سیاست حقوق بشری اتحادیه اروپا در قبال جمهوی اسلامی ایران و عربستان (از 2008 تاکنون)

فصلنامه مطالعات روابط بین الملل

مقاله 2، دوره 7، شماره 28، اسفند 1393، صفحه 37-76   

نوع مقاله: پژوهشی

نویسندگان

زهرا الوندی¹؛ داود کیانی^{* 2}

¹دانش آموخته روابط بین الملل دانشگاه آزاد اسلامی واحد علوم تحقیقات قم

²استادیار دانشگاه آزاد اسلامی واحد قم

چکیده

چکیده
در چند دهه اخیر، بخش مهمی از روح حاکم بر روابط میان اتحادیه اروپا با سایر کشورها را مسائل و مباحث حقوق بشری تشکیل می­دهد. اتحادیه اروپا، با انعقاد پیمان ماستریخت (سال 1992) شرط احترام به حقوق بشر را در روابط خود با کشورهای جهان سوم، به عنوانعنصر ضروری،وارد نموده و نسبت به مسائل حقوق بشری حساسیت فراوانی نشان می‌دهد. این امر در خصوص روابط اتحادیه اروپا با جمهوری اسلامی ایران و کشورهای حاشیه جنوبی خلیج فارس نیز صادق بوده است. مقاله حاضر، در پی بررسی تطبیقی سیاست حقوق بشری اتحادیه اروپا در قبال جمهوری اسلامی ایران و عربستان سعودی می­باشد. این مقاله در تلاش است به شیوه­ای تطبیقی نقض استانداردهای حقوق بشری مورد نظر و تعریف شده، از سوی اتحادیه اروپا در قبال جمهوری اسلامی ایران و عربستان سعودی را تحلیل و تاثیر رفتار آن بر سیاست خارجی این اتحادیه در قبال این دو کشور را بررسی نماید.

کلیدواژه‌ها

واژه‌های کلیدی: اتحادیه اروپا؛ سیاست حقوق بشری؛ جمهوری اسلامی ایران؛ عربستان سعودی

اصل مقاله

مقدمه

 اتحادیه اروپا موفق­ترین الگوی همگرایی منطقه­ای و یکی از پر­نفوذترین سازمان­های بین­المللی به شمار می­رود. در دوران جنگ سرد­، اتحادیه اروپا در سیاست خارجی خود علاوه بر پیگیری اهدافی چون امنیت ملی و توسعه اقتصادی، مسائل حقوق بشری را نیز مد نظر داشته است. اتحادیه اروپا برخلاف سایر قدرت­ها، از قدرت نرم به جای قدرت سخت در دیپلماسی خود استفاده می­کند و همچنین جهانی­سازی حقوق بشر را مبنای اصل ایدئولوژیک سیاست خارجی خود قرار داده و احترام به حقوق بشر، به شرط اساسی عضویت در اتحادیه اروپا بدل گشته است.

 تعدد نهادها و معاهداتی در اروپا که در آن مفاهیم، مقررات و ابزارهای حقوق بشری مورد توجه واقع می­شوند و رشد کمی و کیفی بندهای حقوق­بشری در­ معاهدات اقتصادی اتحادیه اروپا با دیگر شرکای تجاری خود، شاهدی بر این مدعاست. همچنین در اسناد مربوط به سیاست خارجی، امنیتی و دفاعی اتحادیه اروپا نیز مسئله حقوق بشر مورد تایید قرار­گرفته است. پیمان ماستریخت و معاهده آمستردام، توسعه و تحکیم دموکراسی و حکومت قانون و احترام به حقوق بشر و آزادی­های اساسی را از اهداف سیاست خارجی و امنیتی مشترک اتحادیه (پاراگراف 5، بند1، ماده1، پیمان ماستریخت و معاهده آمستردام) ذکر می­کنند. علاوه بر آن، ماده 6 معاهده آمستردام تصریح می­کند که اتحادیه اروپا بر پایه اصول مسلمی از جمله احترام به حقوق بشر بنا شده و کشورهای عضو در صورتی که به طور مستمر این اصول را در سیاست داخلی و روابط خارجی خود نقض نمایند، از برخی حقوق خود در اتحادیه محروم خواهند شد. مباحث حقوق بشر در جهان امروز و تبدیل آن به یک دغدغه عمومی، میان نخبگان سیاسی، فکری و اجرایی جامعه بشری در حوزه خلیج فارس از جمله بر کشورهای جمهوری اسلامی ایران و عربستان سعودی تاثیر­گذار بوده است.­ همانا نظر به اینکه پژوهش­های لازم در ارتباط با بررسی تطبیقی الگوی رفتاری اتحادیه اروپا در قبال جمهوری اسلامی ایران و عربستان سعودی از منظر حقوق بشر تا کنون صورت نگرفته­، لذا واکاوی و بررسی تطبیقیسیاست حقوق بشری اتحادیه اروپا در قبال جمهوری اسلامی ایران و عربستان سعودی در عرصه روابط بین­الملل ضروری به نظر می­رسد و با توجه به گستردگی موضوع و اهمیت به دقت پژوهش، بازه زمانی 2008 میلادی تا کنون در نظر گرفته شده است. در این مقاله تلاش می­شود سوال اصلی، مبنی بر بررسی تطبیقی نقش نقض استانداردهای حقوق بشری تعریف شده از سوی اتحادیه اروپا، به عنوان متغیر مستقل بر سیاست خارجی این اتحادیه­، در قبال جمهوری اسلامی ایران و عربستان سعودی، به عنوان متغیرهای وابسته، را مورد بررسی قرار دهد.­ در راستای پاسخ به سوال اصلی­، این فرضیه مطرح می­گردد که نقض استانداردهای حقوق بشری مورد نظر و تعریف شده از سوی اتحادیه اروپا توسط جمهوری اسلامی ایران موجب کاهش سطح روابط سیاسی و اقتصادی و نیز قطع روابط نظامی میان جمهوری اسلامی ایران و اتحادیه اروپا شده است، حال آنکه نقض همان استانداردها توسط عربستان سعودی تاثیری بر سطح روابط سیاسی، اقتصادی و نظامی اتحادیه اروپا با این کشور نداشته است. رویکرد نظری مقاله حاضر بر اساس چارچوب نظری نهادگرایی نو لیبرال مورد بررسی قرار گرفته که به توضیح پیرامون آن می پردازیم.

1-    چارچوب نظری: نهادگرایی نو لیبرال

رویکرد نظریمقاله حاضر متکی بر نظریهنهادگرایی نو لیبرال می‌باشد. چرایی انتخاب این نظریه به عنوان چارچوب نظری، به آن دلیل است که مقاله قصد دارد سیاست خارجی یک سازمان مانند اتحادیه اروپا در قبال جمهوری­ اسلامی ایران و عربستان سعودی را از منظر حقوق بشر بررسی نماید­. این نظریه نگاه ویژه­ای به سازمان­ها و نهادهای بین­المللی دارد و به نقش آن در بین کشورها و هم درون کشورها اهمیت ویژه­ای می­دهد. تاکید بر مولفه­های منفعت، عقلانیت، همکاری در ابعاد گوناگون سیاست خارجی اتحادیه اروپا و نزدیکی این مولفه­ها با گزاره­ اصلی نهادگرایی نو لیبرال و قرابت هر چه بیشتر مولفه­های فوق با نهاد قدرتمندی همچون اتحادیه اروپا، دلیل عمده برگزیدن این نظریه به عنوان چارچوب نظری در مقاله پیش روی می­باشد. نظریه نهادگرایی نولیبرالیسم، ترکیبی از نورئالیسم و نوکارکردگرایی می­باشد. در این راستا، کشورهای اروپایی اصولاً لیبرال بوده و همواره به همکاری و ارزش­های حقوق بشری اهمیت زیادی می­دهند. از طرفی، اتحادیه اروپا به عنوان کنشگر عقلانی در­می­یابد که باید به همکاری روی آورد و سود و منافع خود را از طریق آن افزایش دهد، اما منفعت به مفهوم رئالیستی آن، مورد اهمیت قرار می­گیرد. همچنین از آنجایی­ که تعهدات و استانداردهای بین­المللی حقوق بشری­، عناصری ارزشی می­باشند، از این رو اتحادیه اروپا به شیوه­ای هوشمندانه سعی می­نماید بر اساس دموکراسی، ارزش­هایی که بر طبق این چارچوب بوده، در جهت رسیدن به منافع خود استفاده ابزاری نماید. در این راستا، شرحی کوتاه بر نظریه نهادگرایی لیبرال خواهیم داشت.  

نظریه نهادگرایی نولیبرال سنتز و تلفیقی از نوکارکردگرایی و نو­واقع­گرایی است. کانون این نظریه آن است که چگونه نهادهای بین­المللی و منطقه­ای بر انگیزه­ها، ارجحیت­ها و منافع کشورهای سودجو و عاقل تاثیر می­گذارند. نهادگرایی نو لیبرال از یک سو دارای اصول و مفروض­هایی است که با نوواقع­گرایی سازگاری دارد و از طرف دیگر از قضایا و گزاره­هایی برخوردار است که با نوکارکردگرایی هم­خوانی دارد. نهادگرایی نو­لیبرال نظریه­ای در مورد نهادها و همکاری بین­المللی است که در صدد تلفیق سه اصل و عنصر از نو واقع­گرایی و نوکارکردگرایی است. اول: این نظریه نقش مهمی را که کشورها در همگرایی اروپایی ایفا می­کنند، به رسمیت می­شناسد. دوم: انگیزه­های قوی و قاطعی را که برای همکاری به وسیله وابستگی منطقه­ای و بین­المللی ایجاد می­شود را مورد توجه قرار می­دهند. سوم: راه و روش­های تاثیر نهادهای فراملی بر ادراک منافع ملی و ارجحیت­های کشورها، ا­ز طریق تاثیرگذاری بر محاسبات سود و زیان کنش­های مختلف آنها را مورد تاکید قرار می­دهند­. (مشیرزاده، 1390، 67)

دولت­ها بر اساس عقلانیت و منافع خود در می­یابند که باید به همکاری روی آورند و از طرفی، فاصله خود را با واقع­گرایی نیز حفظ می­کند. کوهن تاکید واقع­گرایان بر تعیین­کنندگی آنارشی بین­المللی را نمی­پذیرد. بر وجود عناصر غیر­رسمی اداره امور به شکل رژیم­ها و نهادهایی تاکید دارد که به دولت­ها برای فائق آمدن بر مشکل کنش جمعی و شکست بازار کمک می­کنند و نشان می­دهند که نهادها عملاً محیط نظام را تغییر می­دهند و از این طریق در راهبرد دولت­ها دگرگونی به وجود می­آورند و امکان تداوم حفظ منافع از طریق همکاری را فراهم می­کنند. به بیان لیپسن، درست است که دولت­ها کنشگران مستقل­اند، اما انتخاب­های آنها به شکلی متقابل و حداقل در پیامدها به هم وابسته­اند و باید به هر دو ویژگی­های روابط بین­الملل توجه داشت. نهادگرایی نولیبرال، برخلاف نوکارکردگرایی که توسعه همگرایی را خودکار و خارج از کنترل دولت­ها می­داند، تکامل و تعمیق همگرایی اروپا را مستلزم مذاکرات و چانه­زنی حکومت­ها و مصالحه آنها می­داند. دولت­های ملی بر اساس منافع ملی خود مسیر، عمق و گستره همگرایی، حوزه اختیارات و صلاحیت­های نهادهای اروپایی را تعریف و تعیین می­کنند. از این رو، سرنوشت همگرایی و اتحادیه اروپا وابسته به محاسبه هزینه-فایده اعضای آن است. همگرایی در قالب اتحادیه اروپا تا زمانی که تامین­کننده منافع ملی اعضا باشد تداوم، توسعه و تعمیق خواهد شد. اما از طرف دیگر، برعکس نوواقع­گرایی­، استدلال می­کند نهادهای اروپایی بر چگونگی ادراک و تعریف منافع ملی کشورهای عضو اتحادیه اروپا تاثیر می­گذارند که نقش اساسی در تداوم و توسعه همگرایی ایفا می­کند. فراتر از این، کارکردهای مثبت نهادهای اروپایی در تامین منافع کشورها عامل استمرار آنها می­باشد­. (دهقانی فیروزآبادی، 1389، 41)

2-    ترتیبات (اتحادیه) اروپایی موثر در عرصه حقوق بشر

   از تاثیرات جهانی شدن، می­توان گسترش جهانی حقوق بشر را نام برد که از اهمیت ویژه­ای برخوردار است و سیاست بین­المللی ناظر بر حقوق بشر در گستره ارتباطات جهانی و فعالیت نهادهای بین­المللی می­تواند زمینه­ساز تحولات عمده داخلی و بین­المللی شود.همچنین ارتقاء حقوق بشر اتحادیه اروپا نمی­تواند جدا از بافت بین­المللی باشد و در روند تکامل تدریجی اتحادیه اروپا در ارتباط با حمایت از حقوق بشر، تاثیر گذاشته و فرصت­های جدیدی را به منظور توسعه بازیگران بین­المللی در زمینه حقوق بشر فراهم آورده است. (کرکودال، 1999، 735)

اروپا دارای یکی از منسجم­ترین ترتیبات منطقه­ای حقوق بشر در سراسر جهان است. سه دهه بعد از معاهده رم، اتحادیه اروپا در زمینه گنجاندن حقوق بشر در سیاست خارجی خود، اقدامی مهم انجام داد و این موضوع با امضای معاهده اتحادیه اروپا در نوامبر 1993 وارد مرحله اجرایی گردید. معاهده مذکور توسعه وتحکیم مردم سالاری، حاکمیت قانون و احترام به حقوق بشر و آزادی­های اساسی را هدف اصلی سیاست خارجی و امنیتی اتحادیه اروپا قرار داد. به نظر می­رسد حقوق بشر در هر دو سیاست خارجی و داخلی اتحادیه اروپا نقش مهمی را ایفا می­نماید. (آلستون، 2000، 156)

در اسناد و منابع قانونی پایه تشکیل اتحادیه اروپا، پایبندی به معیارهای حقوق بشر از جمله مبانی وجودی این شکل­گیری عنوان شده است. وجود یک نظم حقوقی در اتحادیه اروپا شرط لازم برای ادامه حیات این اتحادیه می­باشد. این منابع قانونی شامل کنوانسیون اروپایی حقوق بشر، منشور حقوق اساسی اتحادیه اروپا، منشور اجتماعی اروپا، کنوانسیون چارچوب حمایت از اقلیت­های ملی و کنوانسیون اروپایی منع شکنجه و رفتارها یا مجازات­های غیر­انسانی یا تحقیرآمیز می­باشند­. علاوه بر این اسناد، اتحادیه اروپا با استفاده از نهادهایی نظیر شورای اروپا، کمیسیون اروپا، پارلمان اروپا، دادگاه اروپایی حقوق بشر و سازمان امنیت و همکاری اروپا، نظام ویژه­ای را در جهت ارتقاء حقوق بشر در میان اعضای اتحادیه اروپا و در راستای تاکید حقوق بشری در تعاملات دو یا چند جانبه پدید آورده است­، که به طور مختصر به نهادهای اروپایی فوق­الذکر­، اشاره می­گردد.

در معاهده­های تاسیس جامعه اروپا، تشکیل نشست­های روسای دولت­ها پیش­بینی نشده بود، اما در دهه 1960 و اوایل دهه1970 چند نشست از این نوع برگزار گردید. در سال 1974، در جریان اجلاس پاریس، مقرر شد که جلسات، حالت نهادین به خود گرفته و نهادی به نام شورای اروپا^[1] تشکیل شود. از زمان معاهده ماستریخت ، نقش هدایت اصولی و جهت­گیری کلی سیاست خارجی و امنیتی اتحادیه اروپا بر عهده شورای اروپا گذاشته شده است. به علاوه، شورای اروپا همواره بیانیه­های مختلفی در مورد موضوع­های بین­المللی مهم از جمله مباحث حقوق بشری و تروریسم را صادر کرده است. شورای اروپا اولین سازمان سیاسی میان دولت­های اروپایی است که با هدف مساعدت برای پیشرفت اقتصادی و اجتماعی کشورهای عضو و به منظور حفظ و همچنین ترویج ایده­ها و اصول مرتبط با میراث مشترک آنها، تاسیس شده است. افزون بر آن، تعیین خط­مشی و سیاستگذاری­ها و تصمیم­گیری درباره ابتکارهای عمده اروپایی بر عهده شورای اروپا و وظیفه اجرای این سیاست­ و تصمیم­ها بر عهده ارگان­های مدیریتی و اجرایی (­کمیسیون اروپا و شورای وزیران) قرار گرفته است. شورای اروپا برای ایجاد اتحاد و همبستگی بیشتر، آزادی را تضمین می­کند، در نتیجه احترام به حقوق بشر، شرط عضویت در شورا گردید و بدینوسیله سیستمی در جهت کسب ضمانت­های جمعی حقوق بشر در اروپا سازمان­دهی گردید.شورای اروپا همچنین به منظور نهادینه­کردن دموکراسی و حمایت کامل از حقوق بشر، همکاری نزدیکی با اتحادیه اروپا، اتحادیه اروپایی غربی، سازمان امنیت و همکاری اروپا، سازمان ملل و آژانس­های تخصصی آن و سازمان­های غیر­دولتی بین­المللی و منطقه­ای فعال در زمینه حقوق بشر، برقرار کرده است. (نیوجنت، 1393، 405)

پارلمان اروپا، نهاد دیگری است که پس از معاهده آمستردام (1997)­، از موقعیت برجسته­ای در بین نهادهای اروپایی برخوردار بوده است.پارلمان اروپا، یک نهاد قانون­گذاری بسیار فعال است که از طریق صدور قطعنامه، تدوین گزارشات، طرح سوالات و مسائلی که در کمیسیون اروپایی عنوان می­کند، نقش قابل توجهی در شکل­گیری افکار عمومی در عرصه بین­المللی ایفاد می­نماید. (عبدخدایی، 1389، 518)

پارلمان اروپا، دارای 20 کمیسیون می­باشد که کمیسیون امور خارجی، حقوق بشر و سیاست خارجی و امنیتی مشترک یکی از مهمترین کمیسیون­های آن به شمار می­رود و مباحث حقوق بشری همواره از اولویت­های آن به حساب می­آید. شایان ذکر است بخش برجسته این قسمت، جایزه سالانه ساخاروف برای آزادی اندیشه^[2]­می­باشد که به افراد یا سازمان­ها­یی که در راه دستیابی به حقوق بشر و آزادی­های اساسی مبارزه می­کنند، اهدا می­گردد.(کمیته فرعی حقوق بشر پارلمان اروپا، 2014)همچنین کمیته فرعی حقوق بشر پارلمان اروپا در سال 2004 میلادی برپا گردید. این کمیته فرعی، مباحث و جلسات رسیدگی در خصوص همه انواع موضوعات حقوق بشری را برگزار می­نماید و پس از نتیجه مذاکرات، گزارش­ها و قطعنامه­هایی تنظیم و تصویب می­گردد. گزارش سالانه حقوق بشری^[3] در خصوص وضعیت حقوق بشر در سراسر جهان توسط این کمیته فرعی پیش­نویس و تنظیم می­گردد. مسئولیت­های اصلی کمیته فرعی حقوق بشرپارلمان اروپایی شامل موضوعاتی در خصوص حقوق بشر، حمایت از اقلیت­ها، حمایت از ارزش­های دموکراتیک در کشورهای جهان سوم می­باشد، که در این زمینه کمیته امور خارجی[4]توسط کمیته فرعی حقوق بشر[5]همراه می­شود و بدون هیچ­گونه تبعیض یا تعصبی، باید همه اعضا کمیته­ و نهادها با مسئولیت­هایشان در این خصوص، برای شرکت در نشست­های این کمیته فرعی دعوت شوند. اقدامات پارلمان اروپا، برای متداول نمودن حمایت از حقوق بشر در اتحادیه اروپا به طورفزاینده­ای با دیدگاه گفتمان حقوق بشر جهانی قانونی شده­اند­. (بالدوچی، 2008، 61)

­کمیسیون اروپا، نهاد دیگری است که معمولاً به عنوان سازمان اداری یا قوه مجریه اتحادیه اروپا دیده می­شود و در واقع مجری سیاست­های شورا و مصوبات پارلمان اروپا می باشد و از لحاظ میانجی­گری و مصالحه­جویی از موقعیت ممتازی برخوردار است و همچنین یکی از دلایلی است که این کمیسیون، به عنوان یک عضو بی­طرف یاد می­شود. لذا به نظرات آن با سوء­ظن و تردید کمتری نگریسته می­شود و کمیسیون در بهترین موقعیت ارزیابی برای قضاوت افکار عمومی و کشورهای عضو درباره یک طرح یا پیشنهاد قرار دارد. (نیوجنت، 1393، 320)

کمیسیون اروپا در این زمینه، نقش منحصر به فرد ارتقاء ثبات در فعالیت­های اتحادیه و کشورهای عضو در خصوص حقوق بشر را بر عهده دارد. کمیسیون بر اساس دستورالعمل­های تعیین شده برای آن، از طریق مشارکت در بحث­های شورا و نظارت بر توسعه وضعیت­های حقوق بشری در عرصه بین­المللی، اطمینان حاصل می­نماید تا اولویت­های سیاسی اتحادیه و همچنین سیاست خارجی و امنیتی مشترک آن^[6]توسط جامعه اروپا منعکس گردد و نقطه نظرات جامعه اروپا نیز در طرح­ریزی گزارش سالانه شورا در مورد حقوق بشر که از سال 1999 آغاز شده است، لحاظ می­کند. همچنین تلاش برای برجسته­سازی متغیر حقوق بشر در روابط سیاسی و تجاری با سایر کشورها، دراول ژانویه 2007 با اتخاذ راهبردی متمرکز ازسوی اتحادیه اروپا (­پیشنهاد از سوی کمیسیون اروپا) تحت عنوانابتکار اروپایی برای دموکراسی و حقوق بشر­^[7] تکامل بیشتری یافت.در این ابتکار اتحادیه اروپا، حتی سخن از کمک­های مالی به نهادهای مدنی جوامع طرف مقابل به میان آورده، ارتقای حقوق بشر و مفاهیم آن در دولت مقابل را از اهداف اصلی خود برمی­شمرد و در بیانیه­ها و تعاملات سیاسی خویش به تشویق سایر بازیگران جهانی مانند شرکت­های چند ملیتی، برای ایفای نقش در جهت ارتقا احترام به حقوق بشر در سراسر جهان نموده و استفاده از نفوذ خود در کشورهای در حال توسعه، به منظور حمایت از رسیدن آنها به توسعه پایدار می­نمایند. (گلشن پژوه، 1391، 1:378)

دادگاه اروپایی حقوق بشر نهاد دیگری است که شکایات مربوط به نقض حقوق بشر را از طرف دولت­ها یا افراد مورد رسیدگی قرار می­دهد. البته سازمان­های غیر­دولتی نیز اجازه طرح دعوی در این دادگاه را دارند. (تاموشات، 1391، 362)

افزون بر موارد فوق می­توان از سازمان امنیت و همکاری اروپا نام برد، اگرچه با عنوان یک نهاد حقوق بشری شناخته نمی­شود اما یک راهکار اجرایی حقوق بشر در این سازمان وجود دارد که عبارت از یک روند چند مرحله­ای مذاکره، وساطت، کشف حقیقت، مذاکرات دو جانبه-­چند جانبه و انجام وظایف کارشناسان و گزارش­گران سازمان امنیت و همکاری اروپا می­باشد. همچنین یک نقش مهم در نظارت بر انتخابات در اروپا دارد. (ممتاز، 1382، 130)

3-    الگوی رفتاری اتحادیه اروپا در قبال جمهوری اسلامی ایران از منظر حقوق بشر

سرعت و دامنه تحولات اساسی در عرصه بین­المللی، بازیگران اصلی سیاست خارجی کشورها را ناچار می­سازد که به منظور تعقیب منافع ملی خود، ارزیابی مستمر و مداومی از جایگاه کشور خود در نظام بین­الملل به عمل آورند و راهبردها و راهکارهای مناسبی را تدبیر کنند. نقش­آفرینی اتحادیه اروپا در صحنه بین­المللی از مهمترین تحول­هاست و جمهوری اسلامی ایران به عنوان یکی از عمده­ترین بازیگران منطقه خلیج فارس، از این تحولات تاثیر می­پذیرد و همانند سایر بازیگران، به دنبال جلب منافع خود از رهگذر اثر گذاری بر ساختارهای نظام در حال تکوین است. ترکیب کشورهای اتحادیه اروپا، تشکیل دهنده یک بلوک قدرتمند سیاسی، اقتصادی، تجاری، مالی، علمی و صنعتی است که به عنوان کشورهای ثروتمند و تاثیر­گذار درسطح بین­الملل مطرح هستند. لذا این اتحادیه دارای یک پتانسیل قوی جهت رایزنی در عرصه بین­الملل می­باشد. (خالوزاده، 1382، 37)

از زمان پیروزی انقلاب اسلامی ایران، رفتار اتحادیه اروپا در قبال ایران با فراز و نشیب­هایی همراه بوده است. در ارتباط با روابط حقوق بشری اتحادیه اروپا با ایران، می­توان چهار دوره نظیر دوره تقابل خاموش، دوره گفتگوهای انتقادی، دوره گفتگوهای جامع و دوره تعلیق گفتگوهای جامع­ را در نظر گرفت.جمهوری اسلامی ایران و اتحادیه اروپا به علت قرار­گرفتن در دو حوزه ارزشی، فرهنگی و تمدنی متفاوت، فاقد مبانی یک رابطه­ی استراتژیک هستند، اما جایگاه اتحادیه در نظام بین­المللی و همچنین نقش و جایگاه منطقه­ای و راهبردی جمهوری اسلامی ایران، ضرورت­های متقابلی را برای برقراری یک رابطه تقویت شده با اتحادیه اروپایی به وجود می­آورد. جمهوری اسلامی ایران از نظر راهبردی در مرکز ذخایر انرژی جهان واقع است و طولانی­ترین سواحل را با حوزه منابع انرژی در دریای خزر دارد. همچنین از نظر موقعیت مرکزی، به دلیل واقع­شدن در بین دو قاره آسیا و اروپا و نیز قرار­گرفتن در میان کشورهای آسیای مرکزی و حوزه قفقاز در شمال و کشورهای حوزه خلیج فارس در جنوب و واقع شدن در قلب 75 درصد مجموع ذخایر نفت و گاز و انرژی، موقعیتی بی­نظیری در حمل و نقل کالا و ترانزیت انرژی دارد. (صادقی، 1392، 160)

اتحادیه اروپا همواره تلاش کرده است که از طریق تعمیق روابط خود با ایران و برخی دیگر از کشورهای منطقه، حضور و نفوذ خود را در کل منطقه افزایش دهد. بنابراین تنظیم روابط با ایران از اهمیت اساسی برای اتحادیه برخوردار می­باشد. از ابتدای دهه 90، با توجه به متغیرات و تحولات بین­المللی، نظیر فروپاشی بلوک شرق، حذف پیمان ورشو، پایان جنگ سرد، پیوستن کشورهای بلوک شرق به اتحادیه اروپا و ناتو، دکترین نظم نوین جهانی آمریکا و تحولات بعد از 11 سپتامبر، اتحادیه اروپا مایل است روابط خود را با جمهوری اسلامی ایران از نو تعریف کند. البته در این روند عوامل بازدارنده و محدودیت­زایی مانع از گسترش روابط میان جمهوری اسلامی ایران و اتحادیه اروپا شده است. هسته­ای ایران، اختلاف نظرهای اتحادیه اروپا و ایران در خصوص موضوعاتی مانند تروریسم، رویکرد غرب در تحولات خاورمیانه و حقوق بشر از جمله موانع بسط و گسترش روابط بین دو طرف بوده است. روابط جمهوری اسلامی ایران و اتحادیه اروپا بر اساس یک آهنگ منظم، برنامه­ریزی و زمان­بندی شده پیشرفت نکرده است و احتمال کندی یا توقف آن وجود دارد. با توجه به اختلاف نظری که بین جمهوری اسلامی ایران و اتحادیه اروپا بر سر برخی مسائل مانند حقوق بشر، صلح خاورمیانه، حق برخورداری از انرژی هسته­ای و غیره وجود دارد، هریک از این اختلاف­ها می­تواند مانع پیشرفت در روابط گردد. در واقع عدم درک متقابل، نقش تعیین کننده­ای در عدم نهادینه شدن روابط میان ایران و اتحادیه اروپا را دارد. به بیان دیگر، توجه به اهمیت بهسازی تصویرها و برداشت­ها در روابط ایران و اتحادیه اروپا که تحت تاثیر موضوعات سنتی موجود در دستور کار گفتگوهای فیمابین قرار دارد، برای فضا­سازی مجدد و اعتماد­سازی متقابل بین دو طرف از اهمیت تعیین­کننده­ای برخوردار است. لازم به ذکر است، اتحادیه اروپا همکاری­های تجاری با ایران را به مسائل سیاسی پیوند زده است. قبلاً رفتار کشورهای اروپایی در قبال ایران در مورد مسائل اقتصادی با آمریکا متفاوت بود و کشورهای اروپایی تحریم­های اقتصادی آمریکا را نادیده می­گرفتند و شروع به سرمایه­گذاری در صنایع نفت و گاز ایران می­کردند. اما اکنون رفتار اتحادیه اروپا در مسائل اقتصادی نیز تغییر کرده است. به عنوان مثال اتحادیه اروپا امضای موافقت­نامه همکاری و تجارت با ایران را موکول به بهبود و تغییر رفتار ایران نسبت به مسائل یاد شده، (حقوق بشر، خلع سلاح، تروریسم و برخی مسائل منطقه­ای از قبیل صلح خاورمیانه) نموده است. انعقاد موافقت­نامه تجارت و همکاری با اتحادیه اروپایی در ارتباط مستقیم با مذاکرات سیاسی است و اتحادیه اروپا بخصوص در دهه اخیر همواره بیان داشته است، که چنانچه گفتگوهای اقتصادی بخواهد منجر به تعمیق روابط با ایران بشود، باید در ارتباط نزدیک، موازی و همزمان با گفتگوهای سیاسی پیش برود و مسائلی مانند موضوعات حاکمیت قانون، حقوق بشر نظیر حقوق اقلیت­ها، آزادی بیان و... دارای اهمیت و اولویت وافری برای اتحادیه اروپا بوده و پیشرفت آن، درارتباط با پیشرفت مذاکرات اقتصادی- تجاری است و بدون پیشرفت در این مسائل، انعقاد موافقت­نامه اقتصادی عملی نخواهد بود. باید توجه داشت که گسترش روابط با اتحادیه اروپا آسان نخواهد بود و یک روند زمان­بر و پرفرازونشیب می­باشد که در این راستا اعتمادسازی، اهمیت بسزایی در بهبودی و گسترش روابط دارد.با تغییر جامعه اروپایی به اتحادیه اروپایی، این اتحادیه در حال توانمند شدن و تقویت ساختارهای داخلی خود بود. اگر چه اعضای اتحادیه اروپا در بسیاری از موارد به خصوص در موضوعات سیاست خارجی و امنیتی مشترک با دیگر اجماع نداشتند، اما در خصوص ایران با توجه به تقارن منافع در بین اعضا یکپارچگی و اشتراک نظر دیده می­شود. به منظور ارزیابی سیاست حقوق بشری اتحادیه اروپا در قبال جمهوری اسلامی ایران، مجموعه­ای از اسناد صادره از سوی اتحادیه اروپا شامل ( قطعنامه، بیانیه، اعلامیه و گزارشات) وجود دارد که مشخصاً توسط پارلمان و کمیسیون اروپا صادر شده­اند و در ادامه مورد مطالعه قرار گرفته است.

3-1- پارلمان اروپا و حقوق بشر در ایران

پارلمان اروپا، یکی از نهادهای فعال در زمینه انتقادات حقوق بشری علیه جمهوری اسلامی ایران بوده و همواره از طریق صدور قطعنامه و تدوین گزارشات نقش مهمی در منفی نمودن افکار عمومی در عرصه بین­المللی ایفا نموده و همچنین به طور غیر مستقیم بر قطعنامه­های سازمان ملل تاثیر گذار بوده است­. مقاله حاضر­ در ادامه به بررسی قطعنامه­هایی که از سال 2008 تا کنون از سوی نهاد پارلمان اروپا، در رابطه با موضوعات حقوق بشری علیه جمهوری اسلامی ایران تصویب و منتشر گشته است، می­پردازد. با توجه به اینکه بررسی تک تک قطعنامه­ها و شرح آنها، در این مقال نمی­گنجد، لذا در مجموع قطعنامه­های صادره از سوی نهاد پارلمان اروپا طی سال­های 2008 تا کنون در قالب جدول ذیل تهیه و مورد مطالعه قرار گرفته است. همچنین با توجه به گستردگی اسناد صادره، به چند مورد از مهمترین آنها اشاره می­شود. همانطور که مشاهده می­شود­، 14 قطعنامه از سوی پارلمان اروپا علیه ایران در ارتباط با موضوعات حقوق بشری منتشر شده است.

 

ردیف	شماره قطعنامه	تاریخ قطعنامه	عنوان	موضوعات اصلی و ملاحظات
1	P6-TA-2008-0031	31 ژانویه 2008­	وضعیت ایران	وضعیت حقوق بشر در ایران (مجازات مرگ و اعدام، سنگسار، ممنوعیت آزادی بیان، ممنوعیت آزادی عقیده و ممنوعیت آزادی مذهب (­خصوصاً بهائیان و صوفیان ) مسئله هسته­ای روابط ایران و اتحادیه اروپا
2	P6_TA(2008)0185	24 آوریل 2008	وضعیت حقوق زنان در ایران	نقض حقوق سیاسی و اجتماعی زنان در ایران تبعیض­های جنسیتی و مجازات سنگسار تبعیض علیه زنان بالاخص در ارتباط با عدم برابری حقوق در ازدواج، طلاق، ارث و عدم انتصاب زنان به عنوان قاضی
3	B6-2008-0327	19 ژوئن 2008	اعدام تخلفان نوجوان در ایران­	مرتبط با رویه محکومیت و مجازات اعدام متخلفان نوجوان
4	P6-TA-2008-0412	4 سپتامبر 2008­	مجازات اعدام­ در ایران	رویه محکومیت قانونی و مجازات اعدام در کشور ایران
5	P6-TA-2009-0029	15 ‍ژانویه 2009­	پرونده شیرین عبادی	خواستار آزادی زندانیان سیاسی­، عقیدتی و اقلیت­های جامعه بهایی
6	P7-TA-2010-0016	10 فوریه 2010	وضعیت ایران	موضوع هسته­ای روابط ایران-­اتحادیه اروپا مباحث حقوق بشر­، بیشترین بند (شامل12 بند) از قطعنامه را در برمی­گیرد­. (آزادی زندانیان، فعالان سیاسی، مدافعان حقوق زنان، روزنامه­نگاران، وبلاگ­نویسان بعد از انتخابات 2009 )
7	P7-TA-2010-0310	8 سپتامبر 2010	پرونده زهرا بهرامی و سکینه محمدی آشتیانی	وضعیت این دو فرد خاص ( زهرا بهرامی و سکینه محمدی آشتیانی) موارد نقض حقوق­بشر نظیر مجازات اعدام، سنگسار، ممنوعیت آزادی بیان، ممنوعیت آزادی عقیده و ممنوعیت آزادی مطبوعات
8	P7-TA-2011-0021	20 ژانویه 2011	پرونده نسرین ستوده	نظیر آزادی بیان، عقیده و آزادی مطبوعات آزادی زندانیان سیاسی، روزنامه­نگاران و مدافعان حقوق بشر از جمله نسرین ستوده
9	P7-TA-2011-0096	10 مارس2011	رویکرد اتحادیه اروپا نسبت به ایران	وضعیت داخلی ایران پرونده هسته­ای ایران حقوق بشر بیشترین بند آن ( شامل 27 بند) تبعیض شدید حقوق سیاسی و اجتماعی زنان و مجازات اعدام اعدام اقلیت­ها­ی جامعه بهایی، مدافعان حقوق بشر،‌ وکلا، ‌دانشجویان و روزنامه­نگاران
10	P7-TA-2011-0517	17 نوامبر2011	نقض حقوق بشر در ایران	تاکید بر آزادی زندانیان فعالان سیاسی و مدافعان حقوق بشر
11	P7_TA(2012)0024	2 فوریه 2012­	وضعیت و برنامه هسته­ای ایران	نقض حقوق بشر در ایران به ویژه آزادی بیان و عقیده، آزادی مطبوعات و مجازات اعدام مباحث هسته­ای ایران
12	B7- 2012-0311	14 ژوئن 2012	وضعیت اقلیت­های قومی	نقض حقوق بشر از قبیل منع آزادی بیان، عقیده و اجتماعات و منع برخورداری از حقوق اجتماعی، سیاسی و فرهنگی را در بین اقلیت­های بهایی و صوفی
13	B7- 2012-2877	22 نوامبر2012	وضعیت حقوق بشر در ایران (تاکید بر موضوع اعدام گروهی و مرگ وبلاگ­نویس ایرانی، ستار بهشتی)	آزادی زندانیان سیاسی و مدافعان حقوق بشر استقبال از آزادی نسرین ستوده و جعفر پناهی (برندگان جایزه 2012 ساخارف)
14	B7-0279/2014	31 آوریل 2014	­استراتژی اتحادیه اروپا نسبت به جمهوری اسلامی ایران­	مسائل منطقه­ای و حوزه حقوق بشر (نقض­های حقوق­بشری در ایران نظیر ممنوعیت آزادی بیان وعقیده، ممنوعیت آزادی اطلاعات، ممنوعیت آزادی اجتماعات، ممنوعیت آزادی جنبش­های مدنی، نقض حقوق زنان، مجازات اعدام، محاکمات ناعادلانه و قوانین کیفری، تبعیض­های جنسیتی و گرایش­های جنسی) مسئله هسته­ای چشم­انداز روابط ایران با اتحادیه اروپا

 

 

 

به طور مثال، در ­4 سپتامبر­2008­ قطعنامه­ای از سوی پارلمان اروپا با عنوان "مجازات اعدام­" علیه جمهوری اسلامی ایران­، مورد تصویب قرار گرفت. این قطعنامه شامل 12 بند بوده و حول محورهایی مرتبط با رویه محکومیت قانونی و مجازات اعدام در کشور ایران می­باشد. این قطعنامه­، بیانیه و اعلامیه­های منتشره در سال 2008 از دفتر ریاست اتحادیه اروپا را مورد تاکید قرار داده و از میزان اعدام­ها در سال 2008 در ایران (تعداد 191 نفر) اظهار نگرانی عمیقی نموده است. همچنین مجازات اعدام کودکان را بر طبق قوانین بین­الملل، ماده 6 (بند5) میثاق بین­المللی حقوق سیاسی و مدنی و حقوق کودک ممنوع دانسته است. قطعنامه ادعا کرده حداقل130 مورد محکومیت به اعدام در ایران در سال 2008 گزارش شده، که برخلاف تعهدات بین­المللی دولت ایران می­باشد. (قطعنامه­ 4 سپتامبر 2008 پارلمان اروپا علیه ایران، 2014) همچنین قطعنامه­ای از سوی پارلمان اروپا علیه جمهوری اسلامی ایران، در تاریخ 14 ژوئن 2012 با عنوان "وضعیت اقلیت­های قومی" منتشرگشت. این قطعنامه شامل10 بند بوده و موارد نقض حقوق بشر از قبیل منع آزادی بیان، عقیده و اجتماعات و منع برخورداری از حقوق اجتماعی، سیاسی و فرهنگی را در بین اقلیت­های بهایی و صوفی را بیان نموده و آن را محکوم کرده است. (قطعنامه 14 ژوئن2012 پارلمان اروپا علیه ایران، 2014)

افزون بر موارد فوق، پارلمان اروپا قطعنامه­ای تحت عنوان "­استراتژی اتحادیه اروپا نسبت به جمهوری اسلامی ایران­"در تاریخ 31 آوریل 2014 صادر و پس از تصویب نهایی به نهادهای اتحادیه اروپا، پارلمان­ها و دولت­های اروپایی ابلاغ نمود. این قطعنامه حول محورهایی شامل مسئله هسته­ای، چشم­انداز مناسبات ایران با اتحادیه اروپا، مسائل منطقه­ای و حوزه حقوق بشر می­باشد که در 23 بند تنظیم گردیده است. اتحادیه اروپا در این قطعنامه موارد نقض­های حقوق­بشری در ایران نظیر ممنوعیت آزادی بیان وعقیده، ممنوعیت آزادی اطلاعات، ممنوعیت آزادی اجتماعات، ممنوعیت آزادی جنبش­های مدنی، نقض حقوق زنان، مجازات اعدام، محاکمات ناعادلانه و قوانین کیفری، تبعیض­های جنسیتی و گرایش­های جنسی اظهار نگرانی شدید کرده و از مقامات ایرانی می­خواهد همه مدافعان حقوق بشر، زندانیان سیاسی، فعالان اتحادیه صنفی و کارگری و دستگیرشدگان انتخابات ریاست جمهوری سال 2009 در ایران را آزاد نماید و همچنین در رابطه با شمار زیاد اعدام­ها (به ویژه بهائیان) در سال 2013 و 2014 هشدار می­دهد. افزون بر آن، اتحادیه اروپا معتقد است انتخابات 2013 ریاست جمهوری ایران مطابق با استانداردهای دموکراتیک، مد نظر آنان برگزار نگردیده و به اعلامیه­ای مصوب در مورد معیار انتخابات آزاد و سالم^[8] در تاریخ 26 مارس 1994 در اتحادیه بین­المجالس^[9] که دولت ایران نیز یکی از اعضاء آن می­باشد، اشاره می­نماید. پارلمان اروپا در این قطعنامه، تاکید می­نماید در کلیه روابطش با ایران مسئله حقوق بشر را در اولویت قرار خواهد داد و همچنین از اتحادیه اروپا می­خواهد گفتگو درباره حقوق بشر با جمهوری اسلامی ایران را در ارتباط با مسائل قضایی و امنیتی آغاز نماید. از نکات مثبت این قطعنامه، استقبال از طرح دکتر روحانی برای تنظیم منشور حقوق شهروندی^[10] و استقبال از آمادگی دولت ایران برای برقراری روابط شفاف وسازنده­تر با غرب را می­توان برشمرد. البته متذکر می­شود که حقوق شهروندی باید کاملاً با تعهدات بین­المللی ایران به ویژه عدم تبعیض و حق حیات، ترویج ممنوعیت شکنجه، تضمین آزادی کامل مذاهب و تضمین آزادی بیان منطبق باشد و معتقد است هم اکنون این حقوق با تعریف مبهم جرائم مرتبط با امنیت ملی[11] محدود شده است. (قطعنامه 31 آوریل 2014 پارلمان اروپا علیه ایران، 2014)

 

 

3-2- کمیسیون اروپا و حقوق بشر در ایران

با توجه به اینکه بر اساس معاهده لیسبون، نماینده ارشد سیاست خارجی اتحادیه اروپا همزمان معاون ریاست کمیسیون اتحادیه اروپا می­باشد، لذا در این مقاله مجموعه اسناد صادره حقوق بشری از سوی نماینده عالی سیاست خارجی اتحادیه اروپا در ذیل اسناد کمیسیون اروپا مورد توجه قرار گرفته است. با توجه به پژوهش­های انجام شده در این مقاله، ­22 مورد اعلامیه، 45 مورد بیانیه حقوق بشری از سوی این دفتر، علیه جمهوری اسلامی ایران از سال 2008 تا کنون منتشر گردیده است. مهمترین موضوعات بیانیه، اعلامیه­ و گزارشات، مواردی نظیر حوادث بعد از انتخابات 2009 ریاست جمهوری­، مجازات اعدام، سنگسار، اصلاح قوانین کیفری و قضایی، حقوق زنان، حقوق کودک، آزادی بیان­ و عقیده، آزاد­ی اطلاعات و آزادی اقلیت­ها (جامعه بهایی و صوفی) را در بر­می­گیرد. اتحادیه اروپا اکثر مواقع از بانیان صدور قطعنامه علیه جمهوری اسلامی ایران بوده است. اگر چه گزارش­ها، بیانیه، اعلامیه، قطعنامه­های منتشر شده از سوی این پارلمان فاقد ضمانت اجرایی بوده و لازم­الاجرا نیست اما بیانگر دیدگاه­های نمایندگان کشورهای عضو اتحادیه نسبت به جمهوری اسلامی ایران می­باشد و از طرفی تاثیر خود را بر ایران در عرصه بین­المللی به جای خواهد گذاشت. اتحادیه اروپا همواره رفتاری همراه با یک سیری نوسانی، شکننده و ناپایدار در خصوص همکاری سیاسی­، اقتصادی با جمهوری اسلامی ایران با در نظر گرفتن متغیر حقوق بشر داشته است.

4-الگوی رفتاری اتحادیه اروپا در قبال عربستان سعودی از منظر حقوق بشر

کشورهای اروپایی و منطقه خاورمیانه خصوصاً کشورهای حاشیه خلیج فارس از گذشته پیوندهای عمیق اقتصادی، سیاسی و جغرافیایی با یکدیگر داشته­اند. هر چند، اروپا نسبت به بازیگری در زمینه امنیت در خاورمیانه شدیداً محدود گردیده اما می­تواند به لحاظ اقتصادی و عمدتاً استراتژی امنیتی، نفوذ گسترده­ای را در منطقه به دست آورد، گرچه این نفوذ خود موکول به ثبات است. از سویی اتحادیه اروپا یک بلوک تجاری پر تنوع می­باشد که به شکل گسترده­ای به صدور محصولات ساخته شده وابسته است، در حالی که اقتصاد کشورهای حاشیه جنوبی خلیج فارس تحت سلطه بخش انرژی است. در واقع، نفت و نفت خام 95 درصد از صادرات کشورهای حاشیه جنوبی خلیج فارس را تشکیل می­دهد. (صالح، 1999، 89)

در سال 1988، جامعه اروپا و کشورهای عضو شورای همکاری خلیج فارس[12]، به منظور گسترش همکاری­ها، وارد مذاکراتی شدند و این گفتگوها منجر به توافقنامه همکاری بین اتحادیه اروپا و شورای همکاری خلیج فارس شد که این توافقنامه در 25 فوریه 1989 امضاء و در سال 1990، وارد مرحله عملی گردید. بر اساس توافقنامه اتحادیه اروپا و کشورهای شورای همکاری خلیج فارس، همکاری­های دوجانبه در زمینه انرژی، صنعت، تجارت، سرمایه­گذاری، کشاورزی، علوم و فناوری صورت می­پذیرد. (کلمبو و کمیتری، 2013، 5) علاوه بر آن، اتحادیه اروپا با بنیاد نهادن مشترک اروپا-­مدیترانه در سال 1995 موفق به گرد هم آمدن کشورهای منطقه خاورمیانه شد. هدف اصلی این ابتکار بنیان­گذاری یک منطقه اقتصادی اروپا مدیترانه­ای بود. بر مبنای این طرح که به فرایند بارسلون معروف است، 27 کشور واقع دراین منطقه در جهت ایجاد یک منطقه آزاد تجاری و منطقه­ای با ثبات بر مبنای اصول دموکراسی، حقوق بشر، حاکمیت قانون و توسعه مبادلات فرهنگی- انسانی تلاش خواهند کرد. به نظر می­رسد نگرانی اروپا در این منطقه بیشتر بر روی ساختار اقتصادی متمرکز می­شود­. (اچاگو، 2007، 39)

کشورهای حاشیه جنوبی خلیج فارس به ویژه عربستان سعودی، علاوه بر همکاری­های سیاسی، اقتصادی- تجاری از نقطه نظر نظامی نیز با کشورهای عضو اتحادیه اروپا همکاری دو جانبه و گسترده­ای دارند. در این مقاله سیاست حقوق بشری اتحادیه اروپا در قبال عربستان سعودی مورد بررسی قرار می­گیرد. عربستان سعودی جزء آن دسته از کشورهایی است که با وجود نقض­ آشکار حقوق بشر و استانداردهای بین­المللی تا کنون توانسته است از بررسی دقیق نقض حقوق بشر توسط نهادهای بین­المللی نجات یابد. نقض­ حقوق بشر در عربستان که یک نظام سلطنت مطلقه است، بسیار رایج و فراگیر می­باشد. به رغم فشارهای بین­المللی و داخلی برای اجرای اصلاحات، پیشرفت­ها در این زمینه، کند و ناکافی بوده است. بسیاری از حقوق اولیه تحت قوانین این کشور به رسمیت شناخته نشده­اند، احزاب سیاسی اجازه فعایت نداشته و آزادی بیان به شدت محدود است. مهمترین موارد نقض حقوق بشر در عربستان شامل مجازات اعدام، نظام حقوقی و محاکمه­های ناعادلانه، وضعیت نامطلوب کارگران مهاجر، ممنوعیت آزادی بیان و عقیده، ممنوعیت آزادی مطبوعات، ممنوعیت آزادی اقلیت­ها و تبعیض علیه زنان می­باشد. یکی از موارد نقض حقوق بشر از سوی دولت عربستان، نقض حقوق کارگران مهاجر خارجی در این کشور است. اکثر مهاجرین خارجی از کشورهای جنوب و جنوب شرق آسیا مانند هند، سریلانکا، بنگلادش، اندونزی و فیلیپین هستند اما تعداد قابل ملاحظه­ای هم از این کارگران از کشورهای مصر و سودان مهاجرت کرده­اند. اغلب این کارگران مهاجر، با شرایط سخت کاری روبه رو می­شوند، یعنی 12 الی 16 ساعت کار روزانه که بدون دسترسی به غذا و نوشیدنی بوده و گاهی اوقات تا ماه­ها دستمزدی هم دریافت نمی­کنند. (گلشن پژوه،  1388، 239)

از دیگر موارد مهم نقض حقوق بشر در این کشور، نقض و تبعیض آشکار علیه زنان می­باشد، که از محدودیت­های شدیدی رنج می­برند. بسیاری از سازمان­های غیردولتی بین­المللی معتقدند­، زنان در عربستان مورد تبعیض بوده و در خانواده به نحو خشونت­آمیزی با آنها رفتار می­شود. از لحاظ شغلی نیز، زنان، برای کار در خارج از خانه با محدودیت­های زیادی مواجه هستند و دولت نیز اعلام کرده تنها زمانی به شمار نیروهای شاغل زن افزوده خواهد شد که به کار آنان نیاز باشد. (گلشن پژوه ­1388، 162)

کشور عربستان سعودی تنها کشوری است در جهان که به زنان اجازه رانندگی داده نشده است، اگر چه قانون رسمی جهت منع رانندگی وجود ندارد و تنها توسط وزراء در عربستان در سال 1990 رسمی و قانونی شده و زنانی که قصد رانندگی داشته باشند، دستگیر می­شوند. آزادی مذهب از موارد دیگری است که در عربستان سعودی نقض می­شود و پیروان اقلیت­های مذهبی در وضعیت نامطلوبی به سر­می­برند. محدودیت­های مذهبی در این کشور بر شهروندان سعودی و تبعه خارجی به طور یکسان اعمال می­شود و هر گونه ابراز وابستگی یا تعلق به ادیان دیگر ممنوع است، به غیر از فرقه وهابیون که از شاخه­های حنبلی اهل تسنن است. لازم به ذکر است از یک طرف عربستان سعودی نقش مهمی را در اشاعه و ارتقاء تفسیر شدید سلفی­گری و وهابی بازی می­کند و از طرف دیگر بسیاری از سازمان­های تروریستی مانند القاعده از گروه سلفی­گران و وهابیون می­باشند. (قطعنامه 11 مارس 2014 پارلمان اروپا علیه عربستان، 2014)

 در این میان، جمعیت شیعه این کشور از تبعیض علیه مسائل مربوط به مذهب و فرهنگ خود رنج می­برند و این تبعیض به حوزه­های دیگر نیز مانند اشتغال در بخش خصوصی، آموزش و عدم دسترسی به مناصب قضایی، نیروهای امنیتی و نظامی سرایت پیدا کرده است. در این کشور هیچ سازمان حقوق بشر بین­المللی حق پژوهش یا درخواست اطلاعات در زمینه حقوق بشر را ندارد. دولت در این کشور کنترل شدیدی بر همه ابزار رسانه­ها داشته و دسترسی به اینترنت، ماهواره تلویزیونی و سایر راه­های ارتباط با دنیای خارج را سانسور کرده و تحت کنترل خود دارد. همچنین آزادی بیان، آزادی فضای مجازی و اینترنتی، آزادی رسانه­ها و مطبوعات از موارد نقض حقوق بشر در عربستان می­توان نام برد. در رابطه با اعدام، عربستان یکی از بالاترین آمارها در گزارش­های جهانی در زمینه مجازات اعدام بوده است. اعدام در عربستان عبارت از قطع سر در ملا عام برای مردان و بستن به جوخه اعدام یا قطع سر در برخی موارد در ملا عام برای زنان می­باشد. همچنین افراد متهم به زنای محصنه نیز تا حد مرگ سنگسار شده و در برخی موارد پس از مرگ نیز، مصلوب می­شوند. (گلشن پژوه، 1388، 240)

افزون برآن، در خصوص مجازات اعدام، نوجوانان مجرم زیر 18 سال هم در لیست افراد اعدامی مشاهده می­شود. به گزارش اتحادیه اروپا­، مجازات اعدام در عربستان سعودی در خصوص محکومین با جرمهای مختلف اجرا می­شود، تعداد اعدام شدگان در سال 2013 حداقل 24 نفر، سال 2011 و 2012 حداقل 80 نفر، 2010 تقریبا سه برابر (نسبت به سال 2012) بوده که  بیشترین آمار شامل اقلیت­ها و افراد خارجی می­باشد. به علاوه این کشور یکی از نادرترین کشورهایی است که مجازات اعدام را در ملاعام انجام می­دهد و گزارش­هایی هم از اعدام زنان از طریق سنگسار شدن رسیده که این نوع شکل از شکنجه و مرگ، تداعی­کننده زمان بربریت می­باشد. (قطعنامه 11 مارس 2014 پارلمان اروپا علیه عربستان، 2014)

یکی دیگر از موارد نقض حقوق بشر در عربستان شکنجه و سوء رفتار نسبت به زندانیان می­­باشد. قطع عضو، شکنجه، شلاق زدن، رفتار غیر­انسانی و بی­رحمانه روال عادی در نظام مجازات­های کیفری عربستان محسوب می­شود. نظام قضایی و کیفری عربستان اعمال شکنجه را تسهیل می­کند. فقدان نظارت قضایی بر مراحل مختلف بازداشت و محاکمه و منع ارتباط متهمان با اعضای خانواده­، پزشک و وکیل، آنها را به شدت مورد شکنجه و سوء رفتار قرار داده است. از نمونه­های رایج آزار و اذیت و سوء رفتار در این کشور­، ضرب و شتم با ترکه، محرومیت از خواب، شوک الکتریکی، سوزاندن با سیگار و کشیدن ناخن می­باشد. جرائم مرتبط با مشروبات الکلی، شکستن هنجارهای اخلاقی از نمونه­های مستحق مجازات شلاق در عربستان می­باشد. همچنین بریدن دست و پا در مواردی مانند دزدی و سرقت از موارد دیگری است که به سوء رفتار منتهی می­شود. (گزارش عفو بین الملل، 2008، 2014)

از موارد دیگر نقض حقوق بشر در عربستان، وضعیت نامطلوب کارگران مهاجر خارجی و همچنین زنان به عنوان کارگران خانگی می­باشد، که درمعرض خطر خشونت­های فیزیکی و سوءاستفاده­های جنسی قرار می­گیرند. اتحادیه اروپا از مقامات عربستان می­خواهد که هر چه سریعتر اصلاحات قوانین کار صورت پذیرد و سیستم کفالت (ضبط گذرنامه و کلیه اسناد مسافرتی کارگران مهاجر) کلا منسوخ گردد. کار و فعالیت سازمان­های حقوق بشری در عربستان سعودی توسط مقامات به شدت محدود شده و فقط مراکز خیریه­ تنها شکلی از سازمان­های مدنی در عربستان هستند که اجازه فعالیت دارند. با فشارهای سازمان­های بین­المللی حقوق بشری، سه سازمان غیر­دولتی در حوزه فعالیت حقوق بشر از سال 2000 تا کنون در عربستان سعودی تاسیس شده­اند که عبارت است از­: انجمن ملی حقوق بشر سعودی^[13]، انجمن حقوق سیاسی، مدنی سعود^[14] و اولین انجمن حقوق بشر^[15]. تنها انجمن ملی حقوق بشر سعودی دارای اساسنامه قانونی است. دولت سعودی به سازمان­ها اجازه کار و فعالیت را به طور کاربردی و عملیاتی نمی­دهد، در واقع هیچ از مراکز حقوق بشری دارای ضمانت اجرایی نبوده و فاقد استقلال رای می­باشند. (الهرگان، 2012، 7)

لازم به ذکراست کشورعربستان سعودی، مانند سایر کشورهای حاشیه جنوبی خلیج فارس درگیر یک چالش ساختاری، میان رشد سریع اقتصادی و متقابلاً عدم توسعه سیاسی و نقض موازین بین­المللی حقوق بشر، عدم توسعه ساختار دموکراتیک و عدم ارتقای حقوق بشر بوده است. این در حالی است که عربستان سعودی بر اثر فشارهای بسیار زیاد محافل بین­المللی، کنوانسیون رفع تمامی اشکال تبعیض علیه زنان[16] را با حق شرط­هایی در تاریخ 7 اکتبر 2004 و کنوانسیون بین­المللی رفع تمامی اشکال تبعیض نژادی[17]، کنوانسیون منع شکنجه[18] و کنوانسیون حقوق کودک[19] را به تصویب رسانده و همچنین به عنوان یک عضو شورای حقوق بشر سازمان ملل در سال 2006 انتخاب گردیده است. به منظور ارزیابی سیاست حقوق بشری اتحادیه اروپا در قبال عربستان سعودی، انتقادات حقوق بشری اتحادیه اروپا در قالب (­قطعنامه، بیانیه، اعلامیه و گزارشات) وجود دارد که مشخصاً توسط پارلمان و کمیسیون اروپا صادر شده اند و در ادامه مورد مطالعه قرار گرفته است. مقاله حاضر در ادامه، به بررسی قطعنامه­هایی که از سال 2008 تا کنون از سوی نهاد پارلمان اروپا در رابطه با موضوعات حقوق بشری علیه عربستان سعودی منتشر گشته است، می پردازد.

4-1- پارلمان اروپا و حقوق بشر در عربستان سعودی

پارلمان اروپا قطعنامه­ای­، با عنوان " روابط اتحادیه اروپا و شورای همکاری خلیج فارس" در تاریخ 24 مارس 2011 تصویب نمود. این قطعنامه اهمیت ژئوپلتیکی منطقه خلیج فارس را مورد تاکید قرار داده و همچنین به تداوم همکاری میان اتحادیه اروپا و کشورهای شورای خلیج فارس در زمینه اقتصادی، آموزشی و تجارت آزاد تاکید دارد. در ضمن مباحثی نظیر وضعیت کارگران مهاجر، کارگران خانگی، اصلاح قوانین قضایی-­کیفری و اصلاح قوانین کار را در زمینه وضعیت حقوق بشر در­ عربستان سعودی را یاد­آور می­شود. (قطعنامه­24­مارس 2011 اتحادیه اروپا علیه عربستان)

همچنین پارلمان اتحادیه اروپا در تاریخ 11مارس2014 قطعنامه­ای را علیه عربستان سعودی تحت عنوان "ارتباط عربستان سعودی با اتحادیه اروپا و نقش آن در خاورمیانه و شمال آفریقا" تصویب نمود. این قطعنامه موضوعاتی از قبیل توافقنامه تجارت آزاد، توافقنامه همکاری اتحادیه اروپا-­شورای همکاری خلیج فارس و مباحث حقوق بشری را در بر می­گیرد. قطعنامه مذکور دارای یک مقدمه و 49 بند می­باشد، که مباحث و موضوعات حقوق بشری بیشترین موارد آن را دربرگرفته است. پارلمان اروپا در این قطعنامه در ارتباط با موارد نقض حقوق بشر در عربستان سعودی نظیر بازداشت­های خودسرانه، حبس زندانیان عقیدتی و مدافعان حقوق بشر، مجازات اعدام، سنگسار، اعدام متخلفان نوجوان زیر 18سال، شکنجه زندانیان و بازداشت­شدگان، محاکمه غیرعادلانه قضایی، منع ازدواج کودکان (حداقل سن ازدواج)، منع آزادی بیان، منع آزادی رسانه­ها، مطبوعات و شبکه اجتماعی مجازی به شدت احساس نگرانی می­کند. اتحادیه اروپا، از مقامات حکومت عربستان می­خواهد که به عنوان عضوی از شورای حقوق بشر سازمان ملل به اصول حقوق بشر و دموکراسی احترام و ارزش نهاده و چندین سند مهم حقوق بشر مانند منشور حقوق بشر عرب، کنوانسیون حقوق کودک، کنوانسیون منع شکنجه و کنوانسیون منع هر گونه تبعیض علیه زنان را محترم بشمارند واساسنامه دادگاه بین­المللی کیفری^[20] را امضا و تصویب نماید. همچنین سیستم قضایی بر مبنای قوانین شریعت­شان را از طریق آشنایی با استانداردهای بین­المللی از جمله فرایند دستگیری، حبس، محاکمه و حقوق زندانیان، بهبود و ارتقا بخشند.­در این قطعنامه اتحادیه اروپا به این نکته اشاره دارد که با توجه به اصلاحات تدریجی و متوسطی که از سال 2001 در عربستان انجام پذیرفته، اما از آنجایی که آن اصلاحات هنوز نهادینه نشده­اند، به آسانی می­توانند به حالت قبل بازگردند. ضمناً بیان می­کند سابقه حقوق بشر در این کشور تاریک بوده و یک شکاف اساسی بین تعهدات بین­المللی و اجرایی شدن آنها در عربستان وجود دارد. همچنین علیرغم اینکه از دفتر کمیسیونرعالی حقوق بشر سازمان ملل، به همه دولت­ها مبنی بر تمدید دعوتنامه رسمی به گزارشگران ویژه ابلاغ شده بود، مقامات عربستان سعودی دعوتنامه گزارشگر ویژه سازمان ملل در ارتباط با موضوع شکنجه و مدافعان حقوق بشر را ارسال ننموده­اند. (قطعنامه 11 مارس 2014 پارلمان اروپا علیه عربستان، 2014)

شایان ذکر است قطعنامه­ای از سوی پارلمان اروپا در طی سال 2008  الی 2010 با توجه به تمرکز بازه زمانی در این مقاله، علیه عربستان سعودی در ارتباط با موضوع حقوق بشر منتشر نگردیده است­، اما در 13 دسامبر 2007­، پارلمان اروپا قطعنامه­ای تحت عنوان وضعیت حقوق زنان درعربستان سعودی، در هشت بند تصویب گشت.

4-2- کمیسیون اروپا  و حقوق بشر در عربستان سعودی

انتقادات اتحادیه اروپا علاوه بر قطعنامه، در ارتباط با موارد نقض حقوق بشر در عربستان سعودی در قالب گزارشات سالانه­، بیانیه­ و اعلامیه­ نیز منتشر می­شود. در اینجا می­توانبه 7 مورد بیانیه از سوی نماینده عالی رتبه اتحادیه اروپا، در ارتباط با وضعیت حقوق بشر در عربستان سعودی طی سالهای 2008 تا کنون اشاره نمود که عبارت است از­: مجازات اعدام (­24­می­2013)­، اعدام 7 جوان سعودی به جرم سرقت مسلحانه­(13 مارس­2013)، اعدام کارگر مهاجر سریلانکایی، ریزانا نافیک (­10­ژانویه 2013)، شرکت سیاسی زنان (26­­سپتامبر­2011)، اعتراض رانندگان زن ( 23 ژوئن­­2011)، مجازات مرگ و اعدام (11 دسامبر2009)­، اعدام 3 شهروند خارجی­( 6 نوامبر2009).

اتحادیه اروپا به طور سالیانه گزارشی­، تحت عنوان "گزارش سالانه حقوق بشر و دموکراسی در جهان" را تدوین می­کند. در این گزارش کلیه مباحث و موارد نقض حقوق­بشری در سراسر جهان و همچنین فعالیت­ها و اقدامات اتحادیه اروپا در این زمینه را منتشر می­نماید. در این مقاله نکات مهم و برجسته این گزارشات در ارتباط با کشور عربستان سعودی­، از سال 2008 تا کنون مورد توجه قرار می­گیرد. در گزارش سالانه 2012 حقوق بشر و دموکراسی اتحادیه اروپا در ارتباط با وضعیت حقوق بشر در عربستان سعودی، اتحادیه نقض موارد حقوق بشر در عربستان اعم از مجازات اعدام، تبعیض آشکار حقوق زنان، عدم آزادی بیان و مطبوعات را محکوم می­کند و طبق این گزارش کشور عربستان یکی از کشورهایی است که بالاترین میزان اعدام را در سراسر جهان در طی این سال دارد. همچنین در این گزارش آمده است: "برای اولین بار زنان در سال 2012، واجد شرایط به منظور شرکت در شورای مشورتی^[21] عربستان شناخته شدند و30 کرسی از مجموع 150، نیز به آنان اختصاص داده شد. همچنین به زنان، اجازه حق رای در انتخابات شهرداری 2015 داده شد." با این وجود در انتخابات شهرداری 2015 عربستان سعودی، نیمی از اعضا، توسط فرایند انتخاباتی از طریق آراء انتخاب خواهند شد و نیمی دیگر صرفاً توسط پادشاه سعودی منصوب می­شوند. (گزارش سالانه 2012 حقوق بشر و دموکراسی اتحادیه اروپا، 171)

همچنین در گزارش سالانه 2011 حقوق بشر و دموکراسی اتحادیه اروپا آمده است: میزان اعدام­ها در سال 2011 در عربستان سعودی افزیش یافته و حتی در میان آمار اعدام شدگان، افرادی با جرم­هایی در ارتباط با مواد مخدر و جادوگری نیز مشاهده شده است. از مقامات دولت عربستان خواسته شده تا در ارتقاء آزادی­های اساسی حقوق بشر به ویژه آزادی بیان، آزادی مطبوعات، آزادی مذهب و عقیده، آزادی اجتماعات  بکوشد و همچنین به حقوق زنان و حقوق کودک در کشور احترام بگذارد و اصلاحاتی را در ارتباط با قانون کار و بهبود وضعیت کارگران مهاجر انجام دهد. (گزارش سالانه 2011 حقوق بشر و دموکراسی در جهان اتحادیه اروپا، 228)

در گزارش سالانه حقوق بشر و دموکراسی اتحادیه اروپا در سال 2010، اتحادیه اروپا سه مورد نقض حقوق بشر را به عنوان مهمترین موارد نقض در عربستان سعودی اعم از مجازات اعدام، حقوق زنان و اصلاحات قضایی بر­می­شمارد. اتحادیه در این گزارش از اصلاحاتی از سوی حکومت در ارتباط با حقوق زنان و حقوق کودکان استقبال می­کند و عنوان می­کند اگر چه شروع اصلاحات از سطح بسیار پایینی برخوردار است اما نسبت به چند سال گذشته به این موارد از سوی حکومت توجه شده است. (گزارش سالانه 2010 حقوق بشر و دموکراسی در جهان اتحادیه اروپا، 136)

همچنین در گزارش سالانه حقوق بشر و دموکراسی 2009-2008 اتحادیه، نگرانی خود را به وضعیت حقوق بشر در عربستان اعلام می­کند و مجازات اعدام، نقض حقوق زنان و ممنوعیت آزادی مطبوعات را محکوم کرده و از مقامات سعودی می­خواهد فوراً مجازات اعدام متخلفان زیر 18 سال را متوقف سازند و اشاره می­کند که مجازات اعدام سال­های طولانی است که بر مجرمین در عربستان اعمال می­شود و در میان اعدامین، افرادی با جرمهای قاچاق موارد مخدر و گرایش­های جنسی نیز مشاهده می­شود که برخلاف تعهدات، استانداردهای بین­المللی و قوانین حقوق بین­الملل می­باشد. (گزارش سالانه 2009-2008 حقوق بشر و دموکراسی در جهان اتحادیه اروپا، 150)

با وجود گزارش­، بیانیه، اعلامیه و قطعنامه­های مختلف از سوی کمیته روابط خارجی اتحادیه اروپا، کمیسیون و پارلمان اروپا در ارتباط با نقض حقوق بشر در عربستان سعودی، همچنان همکاری دوجانبه­ای میان اتحادیه اروپا وعربستان سعودی در زمینه­های مختلف سیاسی، اقتصادی، تجاری و نظامی وجود دارد و اتحادیه اروپا، دولت عربستان سعودی را شریک اصلی تجاری خود در این منطقه می­داند. همچنین تعداد زیادی از شرکت­های اتحادیه اروپا، از بزرگترین سرمایه­گذاران، به ویژه در زمینه صنعت نفت در عربستان سعودی می­باشند و این کشور مهمترین بازار برای صادرات کالاهای صنعتی اتحادیه اروپا در زمینه دفاعی، حمل و نقل، پزشکی و صنعت خودرو می­باشد. همچنین اتحادیه اروپا اقدام به برنامه­ریزی در جهت تشدید وابستگی متقابل اقتصادی با منطقه خاورمیانه بالاخص حاشیه خلیج فارس نموده است تا به این ترتیب هیچ دولتی در منطقه، روابط خوب خود را با جامعه اروپا بر سر یک منازعه منطقه­ای به خطر نیندازد. ( وون لئوون 1999، 8)

به نظر می­رسد، نقض آشکار حقوق بشر درعربستان سعودی، خللی در روابط اتحادیه اروپا با این کشور در زمینه مسائل سیاسی، اقتصادی-تجاری و نظامی وارد ننموده و همچنین موضوع حقوق بشر در ادامه همکاری با عربستان سعودی در اولویت سیاست خارجی اتحادیه اروپا قرار نمی­گیرد و به عنوان متغیر اصلی، کلیه روابط را دستخوش سیر تغییرات قرار نمی­دهد. از یک طرف، طبق گزارش سالانه حقوق بشر 2011 اتحادیه اروپا، در عربستان سعودی، حداقل­های استانداردهای حقوق بشری رعایت نمی­شود. از طرفی دیگر، طبق ماده 2 پیمان اتحادیه اروپا، این اتحادیه بر اساس احترام به شان، آزادی­، دموکراسی، برابری، قوانین حقوقی و احترام به حقوق بشر پایه­گذاری شده است و علاوه بر این، اتحادیه مایل به پیاده نمودن این ارزش­ها در روابط خارجی خود می­باشد. (ماده­21 پیمان اتحادیه اروپا) در اینجا این تناقض آشکار را می­توان مشاهده نمود، که اتحادیه اروپا با کشوری که دارای نازل­ترین استانداردهای حقوق بشری است، بالاترین سطح روابط سیاسی، اقتصادی و نظامی را برقرار نموده است و ارزشهای حقوق بشری در جایگاهی پایین­تر از سطح تعاملات دوجانبه قرار دارد. همچنین اتحادیه اروپا با وجود کشتار و سرکوبی شدید مخالفین و غیرنظامیان توسط ارتش بحرین و عربستان­ سعودی، تغییر و نوسانی در مناسبات خود با کشور عربستان ایجاد ننمود و اولویت حقوق بشر در روابط خارجی اتحادیه اروپا و کشورهای این منطقه کم رنگ بنظر می­رسد. طبق گزارش مجله اشپیگل آلمان، اتحادیه اروپا در سال 2012 بیشترین میزان صادرات اسلحه و جنگ­افزارها را با در نظر گرفتن اهداف و منافع خود، به کشورهای حاشیه جنوبی خلیج فارس به ویژه عربستان سعودی داشته است. (لیسر 2012، 123) از این رو، واکنش و عکس العمل خاصی مبنی بر تحریم­های یک جانبه یا چند جانبه اقتصادی، تجاری و نظامی علیه این کشورها دیده نمی­شود و این در حالی است که کشورهای این منطقه تا سطح مطلوب استانداردهای بین­المللی در زمینه دموکراسی و حقوق بشر فاصله زیادی دارد.

5- ارزیابی سیاست حقوق بشری اتحادیه اروپا در قبال جمهوری اسلامی ایران و عربستان سعودی

به طور کلی اتحادیه اروپا و کشورهای عضو آن اهمیت زیادی به مبحث حقوق بشر، ارتقاء دموکراسی و برقرای حاکمیت قانون در تنظیم روابط خود با کشورهای ثالث می­دهند. در واقع در کلیه موافقت نامه­های همکاری اقتصادی-تجاری اتحادیه با کشورهای ثالث بند رعایت حقوق بشر وجود دارد. اتحادیه اروپا بر طبق این سند مصوب­، اهداف راهبردی خود را مقدم بر ارتقاء حقوق بشر و دموکراتیزه کردن آن در کشورهای ثالث قرار می­دهد. (خالوزاده 1389، 244) می­توان اذعان داشت که لحن کلیه قطعنامه، اعلامیه، بیانیه­ و گزارشات منتشر شده از سوی اتحادیه اروپا علیه جمهوری اسلامی ایران و عربستان سعودی تقریباً مشابه است اما از لحاظ تعداد، کیفیت و شدت عبارات متفاوت می­باشند. انتقادات حقوق بشری اتحادیه اروپا را در قالب گزارش، اعلامیه و قطعنامه علیه جمهوری اسلامی ایران و کشور عربستان سعودی را می­توان از چند بعد بررسی نمود:

• در ابتدا می­توان انتقادات حقوق بشری اتحادیه اروپا را در تعداد قطعنامه­ها بررسی نمود. پارلمان اروپا در ارتباط با وضعیت حقوق بشر، از سال 2008 تا کنون­، 14 قطعنامه علیه جمهوری اسلامی ایران و 2 قطعنامه علیه عربستان سعودی منتشر نموده است.
• انتقادات حقوق بشری اتحادیه اروپا را در تعدد حوزه­ها مورد توجه قرار داد. به عنوان مثال در ارتباط با موارد نقض حقوق بشر، اتحادیه اروپا در کشور ایران بیشتر بر مولفه­هایی نظیر مجازات اعدام و سنگسار، حاکمیت قانون، اصلاح قوانین کیفری، حقوق زنان، حقوق کودک، آزادی بیان و عقیده، آزادی مطبوعات، آزادی اقلیت­ها (بهائیان) تاکید دارد اما در عربستان سعودی، بیشتر بر مجازات اعدام و سنگسار، اصلاح قوانین کیفری، حقوق زنان و آزادی مطبوعات بیشتر اصرار دارد.
• طبق آمار بدست آمده از یافته­های مقاله فوق، کمیته روابط خارجی اتحادیه اروپا  از سال 2008 تا کنون بالغ بر 67 مورد بیانیه و اعلامیه فقط در ارتباط با وضعیت حقوق بشر علیه جمهوری اسلامی ایران منتشر نموده و این در حالی است که این کمیته، 7 بیانیه در ارتباط با نقض حقوق بشر علیه عربستان سعودی منتشر نموده است.
• در ارتباط با وضعیت حقوق بشر در جمهوری اسلامی ایران از سوی اتحادیه اروپا قطعنامه­های زیادی علیه ایران تصویب گردیده اما در هیچ یک از بندهای قطعنامه­ها، از کلمه بربریت و برده­داری مدرن استفاده نشده است. مفهوم اصطلاحات مذکور، به طور واضح نقض فاحش حقوق بشر را به دنبال دارد و می­توان آن را در قطعنامه­ای از سوی اتحادیه اروپا علیه عربستان سعودی، مورخ 11 مارس 2014 در رابطه با اعدام زنان توسط سنگسار شدن را در ملا­عام مشاهده نمود، که این عمل را نشانه­ای از زمان بربریت می­داند. با این حال اتحادیه اروپا در مناسبات سیاسی خود با دولت عربستان، تعهدات بین المللی مورد نظر وتعریف شده از سوی خود را در اولویت قرار نمی­دهد.
• پارلمان اروپا در قطعنامه­های­ حقوق بشری خود علیه ایران و عربستان سعودی، هر دو را به یک میزان به نقض حقوق زنان محکوم می­کند. لازم به توضیح است، در عربستان سعودی حقوق زنان به شدت محدود است­. به علاوه  بانک جهانی نیز گزارشی را با عنوان "­زنان، تجارت و قانون 2014 بمنظور ­رفع محدودیت­ها به منظور ارتقای برابری جنسیتی" اعلام کرد که عربستان سعودی در لیست اولین کشورهایی قرار دارد که محدودیت­های زیادی را برای پتانسیل اقتصادی زنان اعمال می­نماید. (بانک جهانی، 2014)
• شدت کلمات و عبارات بکار رفته در قطعنامه­های حقوق بشری علیه جمهوری اسلامی ایران و عربستان سعودی، متفاوت می­باشد. اتحادیه اروپا در قطعنامه­های حقوق بشری علیه جمهوری اسلامی ایران بیشتر از کلماتی مانند "نقض فاحش" و "نقض سیستماتیک" حقوق بشری استفاده می­نماید اما در قطعنامه­های حقوق بشری خود علیه عربستان سعودی عبارت" نقض جدی" را به کار برده و در مواردی هم که از "نقض فاحش" را استفاده نماید، تعدادش به مراتب کمتر است.
• اتحادیه اروپا در ارتباط با همکاری نظامی­اش با کشور جمهوری اسلامی ایران، آن را منوط به رعایت استانداردهای بین­المللی از سوی جمهوری اسلامی ایران می­داند اما در مناسبات نظامی خود با عربستان سعودی، علیرغم موارد نقض حقوق بشر در این کشور، خللی در روابط دوجانبه­شان وارد نمی­شود. در اینجا می­توان اذعان داشت طبق گزارشی از اشپیگل، نشان می­دهد که اتحادیه اروپا بزرگترین کشور صادرکننده اسلحه به کشورهای خاورمیانه می­باشد. به عنوان مثال در سال 2010 کشورهای عضو اتحادیه اروپا حداقل به ارزش­3/3 میلیارد یورو تجهیزات نظامی­ به عربستان سعودی، ریاض صادر نمودند. (لیسر2012، 123) همچنین به گزارشی از موسسه تحقیقاتی بین­المللی صلح استکهلم[22]، حجم تجارت جنگ افزارها بین اتحادیه اروپا و کشورهای شورای همکاری خلیج فارس در سال 2012 نسبت به 5 سال گذشته، 24 درصد افزایش داشته است. کشور آلمان از نظر فروش اسلحه در جایگاه سوم (­9 درصد فروش از کل) در سراسر جهان قرار دارد. (گریمیت 2011، 214) از طرفی، در سال 2009 میلادی اروپاییان قوانینی را برای صادرات اسلحه و مهمات بمنظور کنترل تجارت تجهیزات نظامی اتخاذ نمودند. این قوانین حاکی از آن است که از صادرات سلاح­های جنگی به منظور اهداف نامطلوب نظیر سرکوبی داخلی و تجاوزهای بین­المللی باید اجتناب گردد. اما برخی از کشورهای عضو اتحادیه اروپا این قانون را نادیده گرفته و سلاح­های جنگی را به کشورهای منطقه خلیج­فارس بالاخص عربستان سعودی که به عنوان یک بازیگر اقتصادی، سیاسی موثر در منطقه حاشیه جنوبی­خلیج فارس بوده، صادر می­نمایند. (لوسکو­، 2012،­1)
• افزون بر موارد فوق، پارلمان اروپا در قطعنامه 31 آوریل­2014 علیه ایران­، بیان نمود که انتخابات ژوئن 2013 جمهوری اسلامی ایران بر طبق استاندادهای بین­المللی برگزار نشده است. این در حالی که در عربستان، از ابتدایی­ترین حقوق اجتماعی که یک انتخابات ساده می­باشد، باز مانده­اند.
• اتحادیه اروپا در هیچ یک از قطعنامه­ها، بیانیه­ها و یا گزارشات ادامه همکاری و توسعه روابط سیاسی، اقتصادی-­تجاری با عربستان را منوط به احترام به تعهدات بین­المللی و رعایت اصول و استانداردهای بین­المللی نمی­داند. این در حالی است که مردمان کشورهای این منطقه، از بدیهی­ترین حقوق اجتماعی باز مانده­اند. اما از طرفی دیگر اتحادیه اروپا در اکثر قطعنامه­های حقوق بشری خود علیه ایران، در کلیه روابطش اعم از سیاسی، اقتصادی-­تجاری و نظامی، مسئله رعایت تعهدات و استانداردهای بین­المللی مد نظر و تعریف شده خود را در اولویت قرار داده و تاکید می­کند هر دو به موازات یکدیگر حرکت خواهند کرد.

 

در کلیت امر می­توان پذیرفت اختلافات اتحادیه اروپا با جمهوری اسلامی ایران در زمینه حقوق بشر، تاثیری بر روابط اقتصادی-­تجاری دو طرف طی دهه­های گذشته نداشته است، کما اینکه تا قبل از تحریم بانک مرکزی و صنعت نفت در سال 2012، اتحادیه اروپا بزرگترین طرف شریک تجاری ایران بوده است. به نظر می­رسد بیشترین تاثیر مسائل حقوق بشری و روابط اتحادیه اروپا و ایران در حوزه سیاسی و نظامی می­باشد که این تاثیر خود را در کاهش سطح روابط سیاسی و دیپلماتیک و توقف همکاری­های نظامی بین طرفین نشان می­دهد. گو اینکه اختلافات اتحادیه اروپا با ایران در زمینه حقوق بشر تنها دلیل کاهش مناسبات سیاسی و توقف همکاری­های نظامی میان طرفین نیست. از طرف دیگر می­توان چنین بیان نمود که اختلافات حقوق بشری اتحادیه اروپا با عربستان سعودی هیچ گونه تاثیری برسطح روابط تجاری­–اقتصادی­، سیاسی و نظامی میان طرفین نداشته است. زیرا  در دهه­های گذشته­، عربستان یکی از شرکای اصلی تجاری اتحادیه در منطقه خلیج فارس بوده و تعداد زیادی از شرکت­های سرمایه­گذاری عربستان در زمینه نفت، اروپایی می­باشند و همچنین اتحادیه اروپا در حوزه­های دفاعی- نظامی در سال 2012، بیشترین میزان صادرات اسلحه و جنگ­افزارها را با در نظر گرفتن اهداف خود، به کشورهای حاشیه جنوبی منطقه بالاخص عربستان داشته است. لذا باید این نکته را در نظر داشت که اتحادیه اروپا همواره تلاش کرده هم در حرف و هم در عمل تا حدی خود را متعهد به حقوق بشر نشان دهد و یقیناً اتحادیه اروپا در زمان نیاز به نفت وارداتی عربستان با همان شدت از نقض حقوق بشر سخن نمی­گوید. اما نباید تصور کرد که اتحادیه اروپا انتقادات حقوق بشری خود را با استفاده از قطعنامه­های پارلمان، گزارشات، بیانیه­ها و اعلامیه­های نهادهای مدنی خود انجام نخواهد داد.

---

[1] . Council of Europe

[2]. Sakharov Prize for Freedom of Thought

[3]. The Annual Human Rights Report

[4].Committee on Foreign Affairs

[5].Subcommittee on Human Rights

[6]. Common Foreign and Security Policy­­­(سیاست­خارجی­و­امنیتی­مشترک)­که جایگزین­EPC­­(همکاری سیاسی اروپا)­گردیده است.

[7]. European Instruments for Democracy and Human Rights (EIDHR)

[8]. Declaration on Criteria for Free and Fair Elections

[9]. Inter-Parliamentary Union

[10]. Charter of Citizens' Rights

[11].National-security related offence.

 

[12].Gulf Cooperation Council (GCC)

[13].Saudi National society for Human Rights (NSHR)

[14].Saudi Civil, Political Rights Associations (ACPRA)

[15].Human Rights First Society (HRFS)

[16]. Convention on the Elimination of All Forms of Discrimination Against Women (CEDAW).

[17]. International Convention on the Elimination of all Forms of Racial Discrimination (CERD).

[18]. Convention Against Torture and other Cruel, Inhuman or Degrading Treatment or Punishment (CAT, 1997).

[19]. Convention on the Rights of the Child

[20]. International Criminal Court (ICC)

[21]. Consultative Shura Council

[22]. Stockholm International Peace Research Institute (SIPRI)

مراجع

منابع

1.  تاموشات، کریستیان(1391)، حقوق بشر، ترجمه­ی حسین شریفی طرازکوهی، تهران، بنیاد حقوقی میزان.
2. خالوزاده، سعید،(1389)،سیاست خارجی مشترک اتحادیه اروپایی در اتحادیه اروپا، هویت، امنیت و سیاست، تدوین سید عبدالعلی قوام و داوود کیانی، تهران، پژوهشکده مطالعات راهبردی.
3. قوام، سید­عبدالعلی و داوود کیانی، (­1389)،­اتحادیه اروپا، هویت، امنیت و سیاست، تهران، پژوهشکده مطالعات راهبردی.
4. گلشن پژوه، محمود­رضا،­(1388)،حقوق بشر در جهان: روندها، موردها و واکنش­ها، تهران: مرکز تحقیقات استراتژیک.
5. گلشن­پژوه، محمودرضا،(1390)­،حقوق بشر و جایگاه آن در سیاست اتحادیه اروپا در قبال ایران در کتاب اروپا 10، تدوین بهزاد احمدی لفورکی، تهران: موسسه فرهنگی مطالعات و تحقیقات بین­المللی ابرار معاصر.
6. گلشن­پژوه، محمود­رضا، (1391)،ارزیابی تاثیر متغیر حقوق بشر در روابط جمهوری اسلامی ایران و اتحادیه اروپا در ایران واتحادیه اروپا: تجارب و چشم­اندازها جلد1­، تهران: موسسه فرهنگی مطالعات و تحقیقات بین­المللی ابرار معاصر.
7.  مشیرزاده، حمیرا، (1390)، تحول در نظریه­های روابط بین­الملل،تهران: سمت.
8. ممتاز، جمشید، (1382)،تقویت همکاری­های بین­المللی در زمینه حقوق بشر، تهران: حقوق و علوم سیاسی دانشگاه تهران.
9. نیوجنت، نیل،­(1393)،سیاست و حکومت در اتحادیه اروپا، ترجمه­ی محسن میردامادی، تهران: دفتر مطالعات سیاسی و بین­المللی.
10. آقا­علیخانی، مهدی، (1390)، بررسی روابط اتحادیه اروپا و شورای همکاری خلیج فارس از منظر امنیت انرژی و تاثیر آن بر ایران، علوم سیاسی، دوره 18، شماره1.
11. عبدخدایی، مجتبی­،(1389)، مساله حقوق بشر در روابط ایران و اتحادیه اروپایی­، سیاست خارجی، دوره 24، شماره 2.
    1. 12.  Alston, Philip (­2000), European Union and Human Rights, Oxford: Oxford University Press.
    2. Castberg, Frede (1974),The European Convention on Human Rights. Oceana punlications Inc.
    3. 14.  Laurd, Evan (1967), The International Protection of Human Rights, New York: F.A.Program.
    4. Von Leeuwen, Marrianne (1999), EU and US Security Relations and the New Transatlantic Agenda, Netherlands: Institute of International Relations.
    5. Aggestam, Lisbeth (2008), Ethical Power Europe? International Affairs, Vol.84, No.1.
    6. Alhargan , Abdulaziz, (2012) , Saudi Arabia: Civil Rights and Local Actors, Middle East Pollicy, Vol. 24, No.1.
    7. Balducci, Giuseppe, (­2008), The Study of the EU Promotion of Human Rights: the Importance and Internal Factors, GARENT, No.8.
    8. Colombo, Silvia and Camilla Committeri, (2013), Need to Rethink the EU-GCC Strategic Relation, SHARAKA, No.1.
    9. Echague, Ana, (2007), The European Union and Gulf Cooperation Council,Democratizationprogram, FRIDE.
    10. Grimmet, Richard F., (­2011), Conventional Arms Transfers to Developing Nations, 2003-2010, CRS Report for Congress.
    11. 22.  Leser, Leviten, (2012), Weapons Exports: EU Nations Sell the Most Arms to Saudi Arabia, Der Spiegel, No.12.
    12. Levesque, Julie (2012), Massive EU Weapons Sales to Saudi Arabia Contribute to Fuelling International Aggression and Terrorism in the Middle East, Global Research.
    13. Pace, Michele, (2010), Interrogating the European Union's Democracy Promotion Agenda: Discursive Configurations of Democracy from the Middle East, European Foreign Affairs Review, No.15.
    14. R.Mc Conquodale and Richard Fairbrother, (­1999), Globalization and Human Rights, Human Rights Quarterly, No.21.
    15. Saleh, Nivien, (1999), The European Union and Gulf States: A Growing Partnership. Middle East Policy,Vol.7, No.1.
    16. Council of the European Union , EU Annual Report on Human Rights and Democracy in the World in 2012 , Brussels, 13 May 2013. 9431/13. Cited in:

http://eeas.europa.eu/top_stories/2013/250613_eu_hr_report_2012_en.htm

1. Council of European Union, 2011 Council conclusions on Bahrain, 3082nd  Foreign Affairs Council meeting, Brussels. Cited in: www.consilium.europa.eu/newsroom
2. European Commission, Development & cooperation-Europe-Aid, European Instrument for Democracy & Human Rights (EIDHR). Cited in:

http://ec.europa.eu/europeaid/how/finance/eidhr_en.htm.

1. European Parliament resolution on the EU strategy towards Iran (2014/2625(RSP)) – B7-0279/2014.­Cited in:www.europarl.europa.eu/sides/getDoc.do?type=MOTION&reference=B7-2014-0279&language=EN,4.21.2014
2. European Parliament resolution of 31 January 2008 on human rights in Iran. Cited in:

www.europarl.eu/sides/reference=P6-TA-2008-0031.

1. European Parliament resolution of 24 April 2008 on women's rights in Iran. Cited in: www.europarl.eu/sides/getDoc.do?type=MOTION.
2. European Parliament resolution of 19 June 2008 on Iran: execution of juvenile offenders. Cited in: www.europarl.eu/sides/reference= B6-2008-0327.
3. European Parliament resolution of 4 September 2008 on executions in Iran. Cited in:

www.europarl.eu/sides/reference=P6-TA-2008-0412

1. European Parliament resolution of 10 February 2010 on Iran. Cited in:

www.europarl.eu/sides/reference=P7-TA-2010-0016.

1. European Parliament resolution of 17 November 2011 on Iran-recent cases of human rights violations. Cited in:

www.europarl.eu/sides/reference=P7_TA-2011-0517

1. European Parliament resolution of 14 June 2012on  Situation of ethnic minorities in Iran. Cited in: www.europarl.eu/sides/reference=B7- 2012-0311.
2. European Parliament resolution of 22 November 2012 on Human rights situation in Iran, particularly mass executions and the recent death of the blogger Sattar Beheshti.Cited in: http://www.europarl.eu/sides/reference=B7- 2012-2877.
3. European Parliament resolution of  24 March 2011 on EU relations with Gulf Cooperation Council (2010/2233(INI)), 29.6.2014. Cited in:

www.europarl.europa.eu/sides/getDoc.do?type=TA&language=EN&reference=PA-TA-2011-0109.

1. European Parliament resolution of 11 March 2014 on Saudi Arabia, its relations with the EU and its role in the Middle East and North Africa (2013/2147(INI))
2. European Parliament resolution of  11 March 2014 on Saudi Arabia, its relations with EU and its role in the Middle east and North Africa. Cited in:

www.europarl.europa.eu/sides/getDoc.do?type=TA&language=EN&reference=PA-TA-2014-0207

1. European Parliament resolution of 13 December 2007 on women's rights in Saudi Arabia,29.6.2014. Cited in:

www.europarl.europa.eu/sides/getDoc.do?type=TA&language=EN&reference=PA-TA-2007-0012

1. EU approach towards Iran-P7_TA (2011)0096, Texts adopted-Thursday, 10 March 2011. Cited in:www.europarl.europa.eu/sides/getDoc.do?pubRef=-//EP//TEXT+TA+-2011-0096+0+DOC+XML+V0//EN
2. European Union­, Statements and Declaration on Iran­. Cited in: www.eeas.europa.eu/iran/news/index_en.htm
3. FACTSHEET, The European Union and Iran, Brussels, 19 November 2013, 131219/04, page 2. Cited in: http://www.eeas.europa.eu/iran/news/index_en.htm
4. Human rights and Democracy in the World Report on EU action 2011. Cited in: http://eeas.europa.eu.
5. Human rights and Democracy in the World Report on EU action 2010. Cited in: http://eeas.europa.eu/human_rights/docs/annual_hr_report_2010.
6. Human rights and Democracy in the World Report on EU action 2008-2009. Cited in:

http://eeas.europa.eu/human_rights/index_en.htm.

1. Subcommittee­ on Human Rights, Cited in: http://www.europarl.europa.eu/ committees/en/droi/home.html.5.3.2014.
2. WorldBank.http://wbl.worldbank.org/~/media/FPDKM/WBL/Documents/Reports/2014/Women-Business-and-the-law-2014-key-findings.pdf. 5/3/2014