تحلیل نقش مؤلفه‏ های نهادی سرمایه اجتماعی در ارتقای بهره‏وری نیروی کار: مطالعه موردی کشورهای در حال توسعه منتخب

همایش سردبیران نشریات علمی دانشگاه آزاد اسلامی

سامانه یکپارچه نشریات علمی دانشگاه آزاد اسلامی

تعداد نشریات	418
تعداد شماره‌ها	10,005
تعداد مقالات	83,629
تعداد مشاهده مقاله	78,552,259
تعداد دریافت فایل اصل مقاله	55,725,054

تحلیل نقش مؤلفه‏ های نهادی سرمایه اجتماعی در ارتقای بهره‏وری نیروی کار: مطالعه موردی کشورهای در حال توسعه منتخب

اقتصاد مالی

مقاله 3، دوره 5، شماره 16، آذر 1390، صفحه 63-90 اصل مقاله (371.21 K)

چکیده

در این مطالعه، اثر نهادها بر بهره‏وری نیرویکار در کشورهای در حال توسعه تحلیل شده است. بررسی رتبه شاخص کلی رقابت‏پذیری و مؤلفه نهادها بر اساس گزارش مجمع جهانی اقتصاد نشان میدهد که در بین 139 کشور جهان در سال 2011 -2010، ایران جایگاه مناسبی در هر دو زمینه ندارد. در بین 24 کشور حوزه سند چشم انداز نیز ایران در این سال دارای جایگاه مناسبی نیست، ولی در سال 2012-2011 تا حدی توانسته است اختلاف رتبهاش را با دو رقیب اصلی در این حوزه،یعنی کشورهای عربستان و ترکیه، بهبود ببخشد. به منظور شناسایی نقش نهادها در تفاوت بهره‏وری نیرویکار کشورها از رگرسیون داده‏های مقطعی استفاده شده که در کنار شاخص نهادها از شاخص‏های سرمایه انسانی و محیط اقتصاد کلان نیز استفاده شده است. نتایج حاصل از برآورد الگو نشانگر آن است که هریک از شاخص‏های نهادها و سرمایه انسانی با بهره‏وری نیرویکار رابطه مثبت و معنادار دارند. بیشترین تأثیر را شاخص سرمایه انسانی بر بهره‏وری نیرویکار کشورهای در حال توسعه دارد و پس از آن محیط اقتصاد کلان و سپس نهادها بر افزایش بهره‏وری نیرویکار مؤثر هستند.
Abstract
In this study, the effect of institutions on the labor productivity has been investigated. Investigating the total rank of competitiveness index and institutional pillars based on the report of the world economic forum showed that among 139 countries in the world in 2010-2011 , Iran doesn`t have a good and suitable position between two indexes. Also, among 24 countries of the outlook document area Iran doesn't have a good position in this year. But, to some extent, it could decline its rank difference with its two major competitors in this area, i.e. Saudi Arabia and Turkey. In order to know the role of institutions on productivity difference of labor indeveloping countries, the regression of cross section model has been used. Human capital indexes and macro-economic environment have been utilized as well as institutional indexes.
The total result of model estimation has indicated that each of institutions and human capital indexes has positive and meaningful relationship with labor productivity of developing countries. The most impact on labor productivity was related to human capital index, macro-economic environment and institutions respectively.

کلیدواژه‌ها

:رقابت‏پذیری،نهادها،سرمایه اجتماعی، بهره‏وری نیروی‌کار طبقه بندیJEL: J24؛ R11؛ O15؛ O18

اصل مقاله

تحلیل نقش مؤلفه‏های نهادی سرمایه اجتماعی در ارتقای بهره‏وری نیروی کار: مطالعه موردی کشورهای در حال توسعه منتخب

علیرضا امینی^{^[1]}

علی اکبر خسروی نژاد^{^[2]}

سهیلا فضلعلی^{^[3]}

دریافت: 12/4/1390 پذیرش: 12/6/1390

چکیده

واژگان کلیدی:رقابت‏پذیری،نهادها،سرمایه اجتماعی، بهره‏وری نیرویکار

طبقه بندیJEL: J24, R11, O15, O18

مقدمه

با توجه به اهمیت نیروی انسانی و نقش آن در رشد و توسعه‏ی اقتصادی و احراز اهداف چشم انداز بیست ساله، پرداختن به موضوع بهبود بهره‏وری نیروی کار یکی از مهم‏ترین دغدغه‏های اقتصاد ایران است. به‏منظور تحقق اهداف سند چشم انداز بیست ساله‏ی نظام و رسیدن به جایگاه نخست اقتصادی، علمی و فن آوری در منطقه، نیازمند دستیابی به رشد اقتصادی بیش از هشت درصد در سال است. ازآن‏جا که تحقق چنین رشدی فقط از طریق افزایش بهره‏وری امکان پذیر است، لذا بدون شناخت شیوه‏های متنوع افزایش بهره‏وری متناسب با عوامل مختلف تولید و دگرگونی‏های اساسی در سازوکارهای اجرایی امکان پذیر نخواهد بود.

بهره‏وری طبق تعریف آژانس بهره‏وری اروپا، درجه استفاده مؤثر از هر یک از عوامل تولید است. افزایش بهره‏وری به معنای تولید بیشتر با مقادیر ثابت و معین از نهاده‏ها یا به‏دست آوردن همان سطح تولید با مقادیر کمتری از نهاده‏ها، یا افزایش تولید با نرخی بیشتر از نرخ افزایش نهاده‏هاست. بر اساس نظریات رشد درونزا، سرمایه انسانی، دانش فنی و سرمایه اجتماعی سه عامل موثر بر بهره‏وری هستند. حتی با در نظر گرفتن تفاوت سرمایه انسانی و دانش فنی کشورها، عواملی وجود دارند که سبب تمایز میزان بهره‏وری نیروی‏کار بین کشورها می‏شوند و این به‏دلیل تفاوت در میزان برخورداری کشورها از سطوح مختلف سرمایه اجتماعی است. این مسئله باعث تفاوت کارائی تولیدات گردیده و در نهایت کشورها عملکردهای متفاوتی خواهند داشت، که این امر میزان رقابت‏پذیری کشورها را نیز متفاوت می‏سازد . بر این اساس، بررسی رابطه بین سرمایه اجتماعی و بهره‏وری نیروی کار، می‏تواند مستلزم فرضیه‏ی:" افزایش سرمایه اجتماعی تاثیر مثبت و معناداری بر بهره‏وری نیروی کار دارد "، باشد. برای آزمون فرضیه پیش‏گفته در مطالعه حاضر، سرمایه اجتماعی با رویکرد نهادی مد نظر است که کمتر در ایران مورد توجه قرار گرفته است. شایان ذکر است، نقطه قوت این مطالعه نسبت به مطالعات قبلی در این است که تمامی مؤلفه‏های شاخص نهادها را به‏صورت یکجا مورد بررسی قرار داده است ولی در مطالعات قبلی، مؤلفه‏های مربوط به شاخص نهادها به‏صورت موردی بررسی شده است.

در این مطالعه پس از مقدمه، مبانی نظری با توجه به نظریات رشد اقتصادی و با تأکید بر سرمایه اجتماعی را ملاحظه خواهید کرد. قسمت سوم مقاله به مروری بر مطالعات انجام شده در ایران و برخی از کشورهای منتخب جهان اختصاص یافته است. بررسی و مقایسه وضعیت نهادها (سرمایه اجتماعی) در ایران و سایر کشورهای جهان و کشورهای حوزه سند چشم انداز در قسمت چهارم و تصریح و برآورد مدل را در قسمت پنجم ملاحظه خواهید کرد. نهایتا مقاله با جمع‏بندی و نتیجه‏گیری به پایان می‏رسد.

2- مبانی نظری

به منظور شناسایی دلایل تفاوت تولید سرانه نیروی کار (بهره‏وری نیروی کار) بین کشورها به بررسی نظریات رشد اقتصادی پرداخته می‏شود. بنابراین هدف از بررسی نظریات رشد و پرداختن به عوامل مؤثر بر بهره‏وری این است که ابتدا دلایل اختلاف بهره‏وری بین کشورها را تبیین کرده، سپس بررسی شود که آیا امکان افزایش بهره‏ وری کشورهای فقیر و کم کردن فاصله آنها با کشورهای ثروتمند وجود دارد یا خیر؟ بنابراین ابتدا به بررسی نظریه رشد برونزا در قالب الگوی رشد اقتصادی سولو پرداخته می شود و سپس به نظریات رشد درونزا و نظریه رشد مبتنی بر سرمایه اجتماعی پرداخته می‏شود.

- الگوی رشد برونزا ( الگوی رشد اقتصادی سولو )

الگوی رشد سولو یک الگوی پایه و زمینه ساز برای الگوهای پیچیده‏تر و مبتنی بر فروض زیر است: اولاً فرض می‏شود که تولید تابعی است از سرمایه فیزیکی (K) ، نیروی کار (L) و کارائی نیروی کار^{^[4]} (A) و بصورت زیر تعریف می‏شود :

Yt = F [ K(t) , A(t) . L(t) ]

در رابطه فوق به A.L نیروی کار مؤثر گفته می شود. اگر از فرض بازدهی ثابت نسبت به مقیاس استفاده کنیم، می توانیم طرفین رابطه بالا را به A.L تقسیم نماییم و در نتیجه داریم:

در این الگو:

: متوسط سرمایه به ازای هر واحد نیروی کار مؤثر یعنی سرمایه سرانه مؤثر

: متوسط تولید سرانه بر حسب هر واحد نیروی کار مؤثر بوده و در واقع همان تولید سرانه مؤثرمی‏باشند .

اکنون بر اساس فرمول تولید سرانه مؤثر، می‏توان رابطه را به‏دست آورد که این همان بهره‏وری نیروی کار است و می‌توان آن را بصورت هم نمایش داد. بنابراین سولو معتقد است که بهره‏وری نیروی کار به دو عامل بهره‏وری کل عوامل (A) و سرمایه فیزیکی سرانه مؤثر بستگی دارد. او بهره‏وری کل عوامل را برونزا فرض کرده و آن‏را به عوامل خارج از الگو ربط می‏دهد. طبق نظریات رشد درونزا،رشد بهره‏وری کل عوامل می‏تواند ناشی از تغییرات وجود دانش، سرمایه انسانی و یا سرمایه اجتماعی باشد. هدف مقاله حاضر، بررسی نظریات رشد مبتنی برسرمایه اجتماعی است که در ادامه ارائه شده است.

نظریه رشد مبتنی بر سرمایه اجتماعی

سرمایه اجتماعی از یکسو برای جامعه‌شناسان و سیاست‌شناسان جاذبه دارد، چرا که در کنار سرمایه فیزیکی و طبیعی و سرمایه انسانی قرار می‌گیرد که به نظر می‌رسد دقت نظری بهتری دارند. برای اقتصاددانان دگراندیش که نظریه متعارف اقتصادی را به دلیل غفلت محض از ساخت‌های اجتماعی و سیاسی و تقلیل گرایی بیش از اندازه مورد نقد قرار می‌دهند، سرمایه اجتماعی مفهومی است با ظرفیت نظری قابل توجه که اجازه می‌دهد با استفاده از آن صورت‌بندی مناسب‌تری از علل تحولات اقتصادی ارایه شود.

در حوزه دانش اقتصاد، ظهور دوباره رویکرد های نهادگرایی و توسعه (در قالب توسعه انسانی)و اشاعه قابل توجه آنها طی سالهای اخیر که هم خود تحت تاثیر گرایش به مطالعات بین رشته ای و چند بعدی بوده و هم بر این گرایش تاثیر گذاشته اند، نقش مهمی در توجه به مفاهیمی چون سرمایه اجتماعی و حکمرانی خوب داشته است. سرمایه اجتماعی در واقع نام دیگری برای نهادهای غیررسمی و غیر بازاری مورد تاکید نهادگرایان جدید، و عادات و نرم‌های اجتماعی مورد تاکید نهادگرایان قدیم است. مفهوم و نظریه " قابلیت" مورد تاکید آمارتیا سن برنده نوبل اقتصاد در سال 1997 و تاکید وی برنقش مهم عوامل غیر پولی درارتقای توانایی های افراد برای انجام امور مورد نظر خود، مسیر جدیدی را به روی مطالعاتی گشوده که بر توجه بیشتر به شبکه های اجتماعی و نظامها ی همیاری در برنامه های توسعه از جمله فقر زدایی تاکید دارند. همینطور ظهور نظریه " اقتصاد اطلاعات" و مفاهیم همراه با آن مانند " تقارن اطلاعات" و " مخاطرات اخلاقی"،به رهبری جوزف استیگلیتز و جرج آکرلوف، برندگان نوبل اقتصاد در سال2001 ، بر شکسته شدن سلطه اقتصاد تقلیل گرای حاکم و غالب و توجه به نقش شبکه های اجتماعی در تامین دانش و اطلاعات برای اعضا کمک فراوانی کرده است.

شکست برنامه‌های تعدیل و تثبیت ساختاری و یا رویکرد موسوم به "اجماع واشنگتنی" در بسیاری از کشورها از جمله روسیه و برخی از کشورهای شرق اروپا، آفریقا، آمریکای لاتین و جنوب آسیا، اقتصاددانانی چون جوزف استیگلیتز(برای نمونه:1999 و 1998) و جامعه شناسان توسعه ای چون پیتر ایوانز (1995:1381;، 1996) را به این جمعبندی رساند که بدون وجود ساخت قدرت و حکمرانی مناسب و سرمایه اجتماعی قوی نمی توان بنای اقتصادی قوی را پی گذاشت(دینی، 1385).

با توجه به دیدگاه هال و جونز، بیش از 50 درصد تفاوت بهره‏وری نیروی کار کشورها به دلیل تفاوت دانش و سرمایه اجتماعی است که با توجه به امکان انتقال دانش فنی بین کشورها، نقش سرمایه اجتماعی در تفاوت بهره‏وری نیروی کار کشورها بیشتر است. مقصود هال و جونز از سرمایه اجتماعی، نهادها یا سیاست‏هایی است که باعث تشویق سرمایه‏گذاری و تولید به جای مصرف و انحراف منابع می‏شود . در اینجا دو تمایز مهم مورد تاکید قرار گرفته است. اول تمایز بین مصرف و سرمایه‏گذارییعنی استفاده از منابع برای ایجاد سرمایه فیزیکی و انسانی، تولید را در آینده افزایش می‏دهد. دوم تمایز بین تولید و انحراف از تولید است. تولید اشاره به فعالیت‏هاییدارد که کل محصول را در اقتصاد افزایش می‏دهد و انحراف منابع اشاره به فعالیت‏هایی دارد که باعث تخصیصمجدد محصول تولید شده می‏شود. به عبارت دیگر، انحراف منابع یعنی انحراف منابع به سمت فعالیت‏های غیر مولد و رانت‏جویانه مانند جرم و جنایت، زد و بند برای فرار از مالیات و طرح دعاوی غیر واقعی. حتی در کشورهای پیشرفته نیز بخش قابل ملاحظه‏ای از منابع به رانت‏جویی اختصاص داده می‏شود و به نظر پذیرفتنی می‏آید اگر فرض کنیم که بخشی از منابع که به رانت‏جویی اختصاص می‏یابد در کشورهای کمتر توسعه یافته بیشتر از کشورهای توسعه یافته است . اگر این فرض درست باشد، تفاوت در رانت‏جویی ممکن است منبع مهمی برای تفاوت در درآمدها و بهره‏وری نیروی کار در کشورهای مختلف باشد. بنابراین میزان رانت‏جویی در جهان به طور کلی، ممکن است یک عامل مهم در تعیین رشد جهانی باشد. با نگرش به موارد فوق می توان انتظار داشت ارتقای سرمایه اجتماعی از طریق کاهش هزینه مبادلاتی، حفظ حقوق مالکیت و جنبه‏های مختلف دیگر از جمله انباشت سرمایه انسانی، توسعه مالی و انباشت سرمایه فیزیکی، افزایش نوآوری و خلاقیت، افزایش کارایی عملکرد دولت و سیاست‏های اعمال شده از سوی آن بر کارایی بخش‏ها و نهادهای مختلف جامعه تأثیر شگرفی داشته باشد. لذا دستیابی به سرمایه اجتماعی مناسب می‏تواند اقتصاد را به افزایش درآمد و حتی توزیع مطلوبتر آن رهنمون سازد که این مهم مستلزم بهره‏برداری بهینه از امکانات بالقوه با هدف رسیدن به رشد اقتصادی بیشتر می‏باشد. هال و جونز بحث می‏کنند که آمار و اطلاعات نشان می‏دهد که زیر ساخت اجتماعی تا حد زیادی می‏تواند تفاوت درآمدی بین کشورها را توضیح دهد و اثر معناداری بر تولید سرانه هر کارگر ( ) ویا بهره‏وری نیروی کار دارد . اما اصلاح آنها برای اشتباه اندازه‏گیری و همبستگی زیر ساخت اجتماعی با متغیرهای حذف شده غیر کامل است، لذا اتکا به شواهد موجود منطقی نمی‏باشد.

پس از شناسایی جنبه‏های مختلف سرمایه اجتماعی به چگونگی تأثیر سرمایه اجتماعی بر رشد اقتصادی می‏پردازیم . آنچه مسلم است سرمایه اجتماعی دارای تأثیرات و کارکردهای متفاوتی است که می تواند به صورت مستقیم و یا حتی غیر مستقیم، متغیرهای کلان اقتصادی را تحت تأثیر قرار دهد. یکی از تأثیرات سرمایه اجتماعی مربوط به افزایش اعتماد مردم به یکدیگر و جلوگیری از رفتارهای رانت‏جویانه است که موجب افزایش رغبت برای سرمایه‏گذاری و سرانجام رشد اقتصادی بیشتر را در پی خواهد داشت . اطمینان افراد مبتکر و مخترع در خصوص حفظ حقوق مالکیت در زمینه جلوگیری از ربوده شدن آثارشان نیز می تواند باعث ترغیب این افراد برای افزایش نوآوری و ابداعات و نهایتاً افزایش بهره‏وری کل عوامل و رشد اقتصادی گردد . یکی از جنبه‏های غیر مستقیم اثر‏گذاری سرمایه اجتماعی بر رشد اقتصادی، تأثیر آن بر انباشت سرمایه انسانی است. به‏طوریکه تعاملات و ارتباطات فرد در درون خانواده و یا جامعه در صورت وجود یک مکانیسم کارا از سرمایه اجتماعی می‏تواند زمینه را برای گرایش افراد به تحصیل و انباشت سرمایه انسانی فراهم آورد. از سوی دیگر، سرمایه اجتماعی می‏تواند از طریق افزایش اعتماد مردم به نهادها و یا دولت نیز زمینه افزایش کارایی و رشد را فراهمنماید، به‏طوریکه با افزایش اعتماد مردم به نهادها، دولت و سیاست‏های آن، با حمایت خود از دولت از طریق شرکت در انتخابات و یا پرداخت مالیات باعث افزایش کارایی دولت و در نتیجه نظام اقتصادی می‏گردند که این خود می‏تواند در افزایش رشد اقتصادی تاثیر قابل توجهی داشته باشد. به جز موارد ذکر شده فوق، سرمایه اجتماعی می‏تواند از طریق کانالهای مختلفی بر رشد اقتصادی تاثیر گذار باشد که برخی از این موارد عبارتند از:

- اثر سرمایه اجتماعی بر چگونگی الگوی مصرف جامعه

- اثر سرمایه اجتماعی جهت جلوگیری از رانت اطلاعاتی به منظور توزیع عادلانه درآمد

- اثر سرمایه اجتماعی بر گسترش و توسعه بازارهای مالی

همانطوری که پیشتر مطرح شد، زیر ساخت اجتماعی به عنوان نهادها وسیاست‏هایی که باعث افزایش تولید و سرمایه‏گذاری و جلوگیری از انحراف منابع در مقابل انحراف از تولید و مصرف می‏شوند، تعریف شد . اما این یک تعریف بسیار گسترده است و در واقع نمی توان جنبه ای از نهادها یا سیاست‏ها را یافت که بر درآمد کشور اثر نمی‏گذارند . در نتیجه با این حکم که تفاوتها در زیر ساخت اجتماعی از نظر تفاوتها در درآمد بین کشورها اهمیت بسیار دارد، نمی توان پیش بینی دقیقی درباره اینکه با کدامیک از ویژگی‏های کشور با درآمد بالاتر ارتباط پیدا می‏کند، ارائه داد . به همین ترتیب، هیچ راهکاری به سیاست‏گذارانی که خواهان افزایش استاندارد زندگی مردم هستند نیز ارائه نمی‏دهد . برای رفع این مشکل، جامع ترین تعریف و طبقه بندی از مولفه‏های سرمایه اجتماعی را مجمع جهانی اقتصاد در گزارش رقابت‏پذیری جهانی ارائه کرده است که در ادامه به بررسی آن می‏پردازیم.

دیدگاه مجمع جهانی اقتصاد در خصوص سرمایه اجتماعی و نهادها

مجمع جهانی اقتصاد، رقابت‏پذیری را به‏عنوان مجموعه‏ای از نهادها، سیاست‏ها و عواملی که سطح بهره‏ورییک کشور را معین می‏کند، تعریف کرده است و ضمنا معتقد است که سطح بهره‏وری نیز به نوبه خود مجموعه‏ای از سطوح عوامل رشد روز افزون را که از یک اقتصاد به‏دست می‏آید، تعیین می‏کند. به عبارت دیگر، اقتصادهای رقابت‏پذیرتر تمایل دارند بتوانند سطح بالاتر درآمد را برای شهروندانشان ایجاد کنند.

بر اساس دیدگاه مجمع جهانی اقتصاد، محیط نهادییک کشور، نشان‏دهنده چهارچوبی است که افراد، شرکت‏ها و دولت‏ها برای ایجاد درآمد و ثروت در داخل آن با یکدیگر به تعامل می‏پردازند و در میزان رشد و رقابت‏پذیرییک کشور اهمیت بسیاری دارد و دارای نقش کلیدی در شیوه‏ی توزیع مزایا در یک جامعه و تقبل هزینه‏های پیاده‏سازی خط مشی‏ها و راهبردهای توسعه می‏باشد و تأثیر بسزایی بر تصمیمات سرمایه‏گذاری و سازماندهی تولید در آن کشور می‏گذارد. به‏عنوان مثال، مالکین زمین، سهامداران حقوقی و صاحبان اموال حقیقی قادر نیستند در توسعه و پیشرفت اموالشان سرمایه‏گذاری کنند، اگر حقانیت آن‏ها به‏عنوان مالک حمایت نشود. نقش نهادها ماورای چهار چوب قانونی است. توجه دولت به سمت بازارها و آزادی بازارها و کارآمدی عملکردشان خیلی مهم است. رعایت تشریفات اداری افراطی، رشوه و فساد اداری، تقلب در رسیدگی به قرار دادهای عمومی،فقدان شفافیت و اعتماد و عدم استقلال سیاسی سیستم قضایی که هزینه‏های اقتصادی مهمی را بر کسب و کار اعمال کرده و مراحل توسعه اقتصادی را کند می‏کند. به علاوه مدیریت صحیح دارائی‏های عمومی در تأمین اعتماد در فضای کسب و کار ملی، هنوز دچار بحران است. هر چند مبانی نظری اقتصادی، بیشتر بر نهادهای عمومی تأکید می‏کنند، ولی نهادهای خصوصی هم نقش مهمی در فرآیند خلق ثروت ایفا می‏کنند. در واقع حرکت اقتصاد به سمت شکوفایی زمانی تسریع می‏شود که کسب و کارهای فعال در آن در تعامل با دولت، سایر شرکت‏ها و عموم به‏طور صادقانه و با رعایت اخلاق فعالیت می‏کند.

3- مروری برمطالعات تجربی

- مطالعات صورت گرفته در ایران

امینی و فرهادی کیا (1388) به بررسی رابطه بین سرمایه اجتماعی، فضای رقابتی و بهره‏وری کل عوامل پرداخته‏اند. در این مطالعه تعریف هال و جونز از سرمایه اجتماعی که دارای رویکرد اقتصادی است مورد استفاده قرار گرفته است. توسعه فضای رقابتی انگیزه انباشت سرمایه انسانی و نوآوری را بیشتر کرده و از این طریق نیز به بهبود بهره‏وری کمک می‌کند. به‌عبارت دیگر، شرط لازم برای ارتقای بهره‏وری، توسعه فضای رقابتی در اقتصاد است. کاهش درجه باز بودن اقتصاد، تعرفه‏های بالا، افزایش مداخله دولت در اقتصاد، تورم بالا، فضای نامناسب کسب و کار از جمله دلایل کاهش سرمایه اجتماعی بوده‏اند.

کشاورز (1388) به بررسی رابطه بین شاخص رقابت‏پذیری و بهره‏وری نیروی کار پرداخته است. او بیان می‌کند که شاخص رقابت پذیری 55 درصد تفاوت بهره‏وری نیروی کار کشورها را بیان می‏کند و اگر شاخص رقابت‏پذیری به سه دسته نیازهای پایه، عوامل موثر بر کارایی و عوامل موثر بر نوآوری تقسیم شود، در بین 30 کشور هم رده در مرحله اقتصادی گذر از 1 به 2 به این نتیجه رسیده است که نیازهای پایه از جمله نهادها بیشترین تاثیر را بر روی بهره‏وری این‏گونه کشورها دارد و این مسأله در کشور ما ایران نیز صادق است.

جعفری صمیمی و اختیاری(1388) به بررسی رابطه رشد اقتصادی و امنیت اقتصادی در کشورهای عضو کنفرانس اسلامی با تکیه بر ایران پرداخته‏اند. در دوره مورد بررسی (1997-2005)نتایج برآورد مدل از روش داده‏های تابلویی نشان می‏دهد که متغیر رشد جمعیت، رشد نیروی کار، رشد سرمایه، سهم دولت در اقتصاد، نسبت سرمایه‏گذاری مستقیم خارجی به تولید ناخالص داخلی و امنیت اقتصادی تأثیر مثبت و معناداری بر رشد اقتصادی داشته، در حالی که متغیر نرخ تورم تأثیر منفی بر رشد اقتصادی در کشورهای عضو کنفرانس اسلامی دارد. یافته‏ها نشان می‏دهد که رشد اقتصادی ایران در این دوره از متوسط کشورهای عضو کنفرانس اسلامی بالاتر بوده است. از سوی دیگر، شاخص امنیت اقتصادی ایران در این دوره از متوسط شاخص امنیت اقتصادی کشورهای عضو کنفرانس اسلامی کمتر بوده که نشان‏دهنده سطح پایین امنیت اقتصادی در ایران است.

مکری (1389) عوامل موثر در بهره‏وری کل عوامل (TFP) در اقتصاد ایران را با تاکید بر مولفه‏های اقتصادی سرمایه اجتماعی مورد بررسی قرار داده است . مولفه‏های اقتصادی سرمایه اجتماعی که در این مطالعه مورد بررسی قرار گرفته‏اند عبارتند از : شکاف بین پس‏انداز و سرمایه‏گذاری به‏عنوان جانشین انحراف منابع مالی، اندازه دولت، درجه باز بودن اقتصاد و نرخ تورم. علاوه بر مولفه‏های مذکور، تاثیر متوسط سال‏های تحصیل شاغلان به‏عنوان جانشین سرمایه انسانی بر بهره‏وری کل عوامل نیز مورد مطالعه قرارگرفته است. نتایج برآورد الگو با استفاده از داده‏های آماری سری زمانی سال‏های86-1353 به روش مدل اتورگرسیو با وقفه^{^[5]} (ARDL) نشان داده است که در بلند‏مدت سرمایه انسانی و درجه باز بودن اقتصاد بر بهره‏وری کل عوامل تاثیر مثبت و معناداری دارند و انحراف منابع مالی، اندازه دولت و نرخ تورم بر بهره‏وری کل عوامل تاثیر منفی و معنی‏داری دارند. در این دوره ملاحظه شد به‏رغم افزایش سرمایه انسانی و فناوری، بهره‏وری روندی کاهشی داشته است که مهم‏ترین دلیل آن، کاهش سرمایه اجتماعی بوده است.

- مطالعات تجربی صورت گرفته در سایر کشورهای جهان

داودی و تانزی (1997 ) در مطالعه‏ای با عنوان «رشوه،سرمایه‏گذاری عمومی و رشد» مطرح می‏کنند که رشوه و فساد مالی، تصمیماتی را که در ارتباط با سرمایه‏گذاری عمومی گرفته می‏شود تحت تاثیر قرار داده و نتایج پروژه‏های عمومی سرمایه‏گذاری را بد جلوه می‏دهد. این عملکرد نامطلوب، همراه با بازرسی ضعیف‏تر و نظارت کمتر بر نهادها، شدیدتر می‏شود. وقتی کارمزدی بابت برنده شدن در یک قرارداد سرمایه‏گذاری توسط شرکت‌های تجاری به مقامات رسمی عمومی پرداحته می‏شود، باعث می‏شود که یک مازاد هزینه برای پروژه‏های بزرگ ایجاد شود ونتایجی که دربر دارد شامل 1- افزایش در سهم سرمایه‏گذاری عمومی در بودجه کل کشور 2-کاهش میانگین بهره‏وری سرمایه‏گذاری عمومی به‏دلیل فشارها و محدودیت‏های بودجه‏ای و دیگر ملاحظات 3-کاهش در دیگر مقوله‏های مخارج عمومی شامل مخارج نگهداری و تعمیرات و بهره‏برداری و یا حتی کاهش مخارجی که به تحصیلات و بهداشت اختصاص می‏یابد. کاهش در هزینه‏های بهره‏برداری و تعمیرات نتیجه‏اش چیزی جز زوال و بدتر شدن زیر ساخت‌ها و ایجاد نرخ رشد پایین‏تر نیست.

دلپاین (2006) مطرح می‏کند که جهت رسیدن به رقابت‏پذیری و رشد سریع باید در مورد نهادها و عملکرد اقتصادی با تاکید بر تجزیه و تحلیل خط مشی‏های کاربردی تحقیق کرد. او سعی دارد مفهوم اقتصاد سیاسی و ادبیات رشد را مشخص سازد. همچنین فرضیه کلیدی مبتنی بر افزایش حوزه حکمرانی خوب برای دستیابی بهتوسعه اقتصادی را ارزیابی می‏کند. هلپمن^{^[6]} بیان می‏کند که تحقیقات آینده ناگزیر است کانالهای ورود به نهادها را که اثر گذار بر رشد هستند و همچنین روشهایی که در آن نهادهای مختلف بر هم تاثیر می‏گذارند را مشخص ‏کند. بردهان^{^[7]} معتقد است که مطالعات کلان بین ملیتی(کشوری) همیشه بصیرت و اطلاع خوبی برای دستیابی به توسعه‏یافتگی به ما نمی‏دهند. مطالعات تجربی آینده در مورد حکمرانی و توسعه‏یافتگی باید بر اساس فرضیه‏های آزمایش شده و اندازه‏گیری شده که معمولا توسط اقتصاد سیاسی رشد ایجاد شده‏اند، باشد و مطالعات بین کشوری هم باید بر اساس تجزیه و تحلیل‏های بدست آمده از رشد اقتصادی باشد. قاعدتأ، این برنامه تحقیقی باید تاکید بیشتری بر اجزای اقتصادی، سیاست و تحقیقات اقتصادی سیاسی داشته باشد. در نهایت، تنها راه پیشروی در حل معمای توسعه نهادی و رشد، بر اساس یک مذاکره سودمند بین نظریه و تجربه و اقتصاد‏دانان و دانشمندان سیاست، امکان پذیر می‏باشد.

مشتاق حسین خان (2008) به تبیین علل و زمینه‏های فساد در کشورهای در حال توسعه پرداخته و تاثیر برنامه‏ها و شاخصهای حکمرانی خوب بر سیاست‌های مبارزه با فساد در این کشورها را مورد بررسی قرار داده است.او معتقد است، فساد برای بیشتر کشورهای در حال توسعه در بسیاری از زمینه‏ها، هزینه‏های هنگفتی در بردارد. برخی از این زمینه ها عبارتند از: بی‏ثمر شدن طرح‏های توسعه، تغییر جهت برنامه‏ها و منابعی که می‏توان آن‌ها را به طور مفید و ثمربخش سرمایه‏گذاری کرد، لذا برای تسریع تغییرات اقتصادی و اجتماعی در کشورهای در حال توسعه باید ظرفیت‏های مهم حکمرانی برای هر کشور را به ‌طور جـداگانه

تعیین نمود. بنابراین نقش نهادها در توسـعه اقتصادی و کاهش فقر در کشـورهای درحال توسعه بسیار با اهمیت است .

آلرپ، اولسون ویاناگیزاوا ( 2009 ) بررسی می‏کنند آیا سرمایه اجتماعییک جانشین و یا یک مکمل نهادهای رسمی برای دستیابی به رشد اقتصادی است؟ شواهد کشورهای متفاوت نشان می‏دهد که اثر سرمایه اجتماعی بر رشد اقتصادی مانند اثر آن بر نرخ سرمایه‏گذاری است که به صورت خطی است و وابسته به کیفیت نهادهای رسمی است. خصوصاً این مطالعه نشان می‏دهد اگر نهادهای رسمی ضعیف باشند، سرمایه اجتماعی بیشتر موضوعیت پیدا می‏کند ولی اگر نهادها قوی باشند، سرمایه اجتماعی موضوعیت کمتری دارد .نتایج این مطالعه بیان می‏کند که تلاش‏های حاضر برای ایجاد سرمایه اجتماعی در کشور‏های فقیر و ضعیف که نهادهای ضعیف و پتانسیل رشد بالایی هم دارند، به ثمر می‏نشیند و موفقیت آمیز است.

تورنر (2011) مطرح می‏کند که ایجاد حکمرانی خوب در کشورهای در حال توسعه جهت دستیابی به رشد اقتصادی ضروری است. بر این اساس، برای تعیین اثر حکمرانی خوب بر حفظ رشد اقتصادی، متغیرهای مرتبط با حکمرانی خوب انتخاب شده است . این تحقیق در مورد کشورهای صحرای آفریقا که از لحاظ شرایط سیاسی و اقتصادی و از جنبه سیاست‏های کلان اقتصادی متفاوت هستند، صورت پذیرفته است. در این کشورها موقعیت دولت یک عامل کلیدی در موفقیت آنها برای دستیابی به رشد می‏باشد. برای بررسی و مشخص ساختن عوامل موثر بر رشد GDP در این کشورها، اثر تعدادی از متغیرها که شامل عوامل سیاسی و اقتصادی هستند بر GDP بررسی شده است.اطلاعات مربوط به متغیرها از بانک جهانی و صندوق بین‏المللی پول گرفته شده است.برای آزمون اثر هر یک از متغیرهای مستقل بر رشد اقتصادی، یک مدل تجربی به صورت زیر مورد استفاده قرار گرفته است:

GDPGROWTH=β0+β1LNETFDI+β2LENROLL+β3MILEXP+β4GOVEXP+β5LINFLA+β6GOVEFF+β7PSNV+β8CORRUP+ε

دراین مدل GDPGROWTH رشد اقتصادی و اولین متغیر مورد استفاده یعنیLNETFDI، نوسان خالص سرمایه‏گذاری مستقیم خارجی به دلار آمریکا است. دومین متغیر یعنی LENROLL درصد نرخ ثبت نام در مقطع ابتدائی و متغیر MILEXP درصدی از GDP است که صرف مخارج نظامی شده است. چهارمین متغیر GOVEXP ، هزینه‏های مصرفی نهایی عمومی دولتی است که به‏صورت درصدی از GDP می‏باشد. پنجمین متغیر، LINFLA درصد تغییرات تورم سالانه در قیمتهای مصرف‏کننده است. ششمین متغیر یعنی GOVEFFشاخص اثربخشی(کارآمدی) دولت، هفتمین متغیر یعنیPSNV توانایی مقامات دولتی در کنترل جرم و خشونت و مقابله با تروریسم و هشتمین متغیر یعنیCORRUP کنترل فساد می‏باشد.

نتیجه بدست آمده از این مطالعه بیانگر آن است که شاخص‏های هزینه‏های مصرفی دولتی، کنترل فساد و شاخص کارآمدی دولت بر رشد اقتصادی مؤثرترند. بقیه متغیرها به‏جزء متغیر پنجم (یعنی درصد تغییرات تورم سالانه بر حسب قیمتهای مصرف‏کننده) دارای رابطه مثبت و مستقیم با رشد GDP هستند ولی دارایR2 پایین‏تری می‏باشند. در نتیجه، حکمرانی مؤثر و پابرجا در کشورهای در حال توسعه بسیار تعیین‏کننده است.

4- داده‏های آماری

جامعه آماری شامل آن دسته از کشورهای در حال توسعه می‌باشد که از نظر اقتصادی وضعیتی مشابه ایران دارند. بر اساس گزارش مجمع جهانی اقتصاد در 2011-2010 ، ایران بر اساس دو معیار درآمد سرانه و سهم صادرات صنایع کارخانه‌ای از کل صادرات کالایی در مرحله گذار از 1 به 2 قرار دارد. با توجه به تعداد کم کشورهای در حال گذار از مرحله 1 به 2 و کمبود آمارهای لازم برای محاسبه شاخص بهره‏وری نیروی کار و یا متغیرهای تاثیرگذار بر آن، از کشورهایی که در مرحله 1 و 2 قرار دارند نیز استفاده شده و کشورهایی که فاقد اطلاعات کافی هستند، حذف گردیده‌اند. بنابراین، جامعه آماری شامل 74 کشور است.

اولین شاخص مورد محاسبه، بهره‏وری نیروی کار است که از تقسیم GDP یعنی تولید ناخالص داخلی بر حسب برابری قدرت خرید (PPP) به قیمت ثابت سال 2005 بر تعداد شاغلان بدست می آید:

که در آن Lp بهره‏وری نیروی کار وL تعداد کل شاغلان 15 ساله و بیشتر در هر کشور در سال 2009 است که از آمارهای^{^[8]}ILO (سازمان بین‏المللی کار) جمع آوری شده است.

در ضمن، GDP تولید ناخالص داخلی هر کشور بر حسب برابری قدرت خرید به قیمت ثابت سال 2005 است که از آمارهایWDI ^{^[9]} (مجموعه شاخص‏های توسعه یافتگی بانک جهانی) بدست آمده است .اطلاعات آماری سایر متغیرها مانند شاخص نهادها و سرمایه انسانی از گزارش رقابت‏پذیری مجمع جهانی اقتصاد^{^[10]} جمع آوری شده است. گفتنی است، برای متغیر سرمایه انسانی از شاخص‏ آموزش عالی و حرفه ای استفاده شده است.

5- مقایسه تطبیقی وضعیت نهادها و سرمایه اجتماعی در ایران و کشورهای منتخب جهان

برای این منظور ابتدا به بررسی وضعیت ایران در زمینه شاخص رقابت‏پذیری و هر یک از مؤلفه‏های آن در سال‏های2010 و2011 پرداخته و با کشورهای منتخب جهان و همچنین کشورهای حوزه سند چشم انداز مقایسه می‏کنیم. در جدول (1) رتبه ایران از نظر شاخص رقابت‏پذیری بین 139 کشور جهان در سال 2010 و بین 141 کشور در سال 2011 ذکر شده است . در ضمن ، نمره شاخص از عدد 7 سنجیده می‏شود و هرچقدر نمره به عدد 7 نزدیکتر باشد وضعیت بهتر را نشان می‏دهد. نکته دیگر آن‌که،بر اساس روش شناسی مجمع جهانی اقتصاد، رتبه‏های مساوییا کمتر از 50 نشان دهنده مزیت رقابتی و نمره‏های بالای 50 نشان دهنده عدم مزیت رقابتی در شاخص مورد نظر است.

جدول1- رتبه ایران بین کشورهای جهان بر اساس شاخص رقابت‌پذیری جهانی در سال‏های 2010 و 2011

ردیف	مؤلفه های شاخص رقابت‏پذیری	رتبه ایران در سال 2010-2011	نمره ایران در سال 2010-2011	رتبه ایران در سال 2012-2011	نمره ایران در سال 2012-2011
	شاخص کلی رقابت‏پذیری	69	14/4	62	26/4
1	نهادها و مؤسسات	82	76/3	72	76/3
2	زیر ساخت‏ها	74	75/3	67	96/3
3	محیط اقتصاد کلان	45	96/4	27	56/5
4	سلامتی و آموزش اولیه	54	89/5	50	91/5
5	آموزش عالی و حرفه ای	87	80/3	89	86/3
6	کارایی بازار کالا	98	85/3	103	91/3
7	کارایی بازار کار	135	37/3	139	34/3
8	توسعه بازارهای مالی	120	29/3	123	28/3
9	آمادگی فناورانه	96	19/3	104	09/3
10	اندازه بازار	20	09/5	21	09/5
11	پیشرفتگی بنگاه‏ها	82	56/3	92	59/3
12	نوآوری	66	11/3	70	50/3

بر اساس گزارش مجمع جهانی اقتصاد در سال 2011-2010 رتبه ایران بر اساس شاخص کلی رقابت‏پذیری بین 139 کشور جهان 69 و نمره آن از 7 برابر 14/4 می باشد که این نشان می‏دهد ایران در زمینه شاخص کلی رقابت‏پذیری جایگاه خوبی در جهان ندارد . ایران تنها در دو شاخص محیط اقتصاد کلان و اندازه بازار دارای مزیت رقابتی است و در بقیه موارد دارای عدم مزیت رقابتی است .

رتبه ایران در بین 24کشور حوزه سند چشم انداز طبق جدول (2) در سال 2010 برابر 10 ودر سال 2011 برابر 9 است . کشورهای ترکیه و عربستان به عنوان رقبای اصلی ایران در منطقه در سال 2010 و 2011 هر کدام به ترتیب با رتبه‏های 8 و 2 قبل از ایران قرار دارند. بنابراین ایران در بین کشورهای حوزه سند چشم انداز نیز جایگاه نامناسبی دارد و برای آنکه به جایگاه مناسب در این زمینه برسد، ضروری است که برنامه‏ای برای اصلاحات در این زمینه داشته باشد.

جدول2- رتبه بندی کشورهای حوزه سند چشم‏انداز بر اساس شاخص‏های رقابت‏پذیری

ردیف	کشورهای آسیای جنوب غربی	2010 - 2011		2011 - 2012
ردیف	کشورهای آسیای جنوب غربی	رتبه بین 139 کشور جهان	رتبه بین 19 کشور سند چشم انداز	رتبه بین 141 کشورجهان	رتبه بین 20 کشور سند چشم انداز
1	آذربایجان	57	7	55	7
2	اردن	65	9	71	10
3	ارمنستان	98	16	92	14
4	ازبکستان	-	-	-	-
5	افغانستان	-	-	-	-
6	امارات متحده عربی	25	3	27	3
7	ایران	69	10	62	9
8	بحرین	37	6	37	6
9	پاکستان	123	19	118	18
10	تاجیکستان	116	17	105	17
11	ترکمنستان	-	-	-	-
12	ترکیه	61	8	59	8
13	سوریه	97	15	98	16
14	عراق	-	-	-	-
15	عربستان	21	2	17	2
16	عمان	34	4	32	4
17	قرقیزستان	121	18	126	19
18	قزاقستان	72	11	72	11
19	قطر	17	1	14	1
20	کویت	35	5	34	5
21	گرجستان	93	14	88	12
22	لبنان	92	13	89	13
23	مصر	81	12	94	15
24	یمن	-	-	138	20

در ادامه تغییرات رتبه ایران در فاصله سال‏های 2011-2010 مورد بررسی قرار گرفته است. همانطوری که در جدول 2 ملاحظه می‏گردد، در این دوره، رتبه شاخص کلی رقابت‏پذیری ایران بین کشورهای جهان از69 به 62 و نمره‏اش در این زمینه از74/3 به 79/3 بهبود یافته است و از آنجایی که ترکیه نمره و رتبه‏اش در این سال به ترتیب 28/4 و 59 است ، بنابراین ایران توانسته نمره خودش را به این کشور نزدیک سازد و اختلاف رتبه‏اش را از 8 به 3 برساند. در مقایسه با کشور عربستان نیز، ایران توانسته اختلاف رتبه‏اش را اندکی کمتر ساخته و از 48 به 45 برساند.

در گزارش مجمع جهانی اقتصاد، مؤلفه نهادها از 21 زیر شاخص تشکیل شده است که عبارتند از: 1- حقوق مالکیت 2- حمایت از حقوق مالکیت فکری 3- انحراف وجوه عمومی 4- اعتماد به سیاستمداران دولتی 5- رشوه و پرداخت‏های غیر قانونی 6- استقلال قوه قضائیه 7- طرفداری مقامات دولتی در تصمیمات 8- ولخرجی مقامات دولتی 9- بار مقررات دولتی 10- کارایی چهارچوب قانونی در حل و فصل اختلافات 11- کارایی چهارچوب قانونی در مقررات چالش برانگیز 12- شفافیت سیاست‏های دولتی 13- هزینه کسب و کار به‏واسطه تروریسم 14- هزینه کسب و کار به‏واسطه جرم و خشونت 15- جرایم سازمان یافته 16- اعتماد به خدمات پلیس 17- رفتار اخلاقی بنگاهها 18- قدرت بازرسی و استانداردهای گزارش‏گیری 19- نقش هیأت مدیره در تصمیم‏گیری 20- حمایت از منافع سهامداران اقلیت 21- توانایی حمایت از سرمایه‏گذاران.

جدول3- رتبه و نمره ایران در زیرشاخص‏های مربوط به شاخص نهادها در سال های 2010 و 2011

ردیف زیر شاخص مرتبط با سرمایه اجتماعی (نهادها)	رتبه ایران 2011-2010	نمره زیر شاخص 2011-2010	رتبه ایران 2012-2011	نمره زیر شاخص 2012-2011
1-حقوق مالکیت	70	3/4	61	4/4
2-حمایت از حقوق مالکیت فکری	114	06/2	111	7/2
3-انحراف وجوه عمومی	62	4/3	59	6/3
4-اعتماد به سیاست‏مداران دولتی	39	7/3	39	6/3
5-رشوه و پرداخت‏های غیر قانونی	69	0/4	65	0/4
6-استقلال قوه قضاییه	65	8/3	66	8/3
7-طرفداران مقامات دولتی در تصمیمات	48	5/3	43	5/3
8-ولخرجی مقامات دولتی	85	0/3	68	2/3
9-بار مقررات دولتی	99	9/2	107	8/2
10-کارایی چهار چوب قانونی در حل و فصل اختلافات	79	4/3	72	6/3
11-کارایی چهار چوب قانونی در مقررات چالش برانگیز	112	9/2	105	0/3
12-شفافیت سیاست‌های دولتی	124	6/3	125	5/3
13-هزینه کسب و کار به‏واسطه تروریسم	119	8/4	109	9/4
14--هزینه کسب و کار به‏واسطه جرم و خشونت	101	2/4	90	4/4
15-جرایم سازمان یافته	102	6/4	90	8/4
16-اعتماد به خدمات پلیس	52	6/4	60	5/4
17-رفتار اخلاقی بنگاه ها	84	7/3	84	7/3
18-قدرت بازرسی و استانداردهای گزارش گیری	107	0/4	105	1/4
19-نقش هیات مدیره در تصمیم‏گیری	101	2/4	103	2/4
20-حمایت از منافع سهام داران اقلیت	98	9/3	90	9/3
21-توانایی حمایت از سرمایه‏گذاران	127	0/3	131	0/3

همان‏طور که ملاحظه می‏شود در سال 2011-2010 ایران فقط در دو زیر شاخص اعتماد به سیاست‌مداران دولتی و طرفداری مقامات دولتی در تصمیمات دارای مزیت رقابتی می‏باشد. ترکیه نیز تنها در زیر شاخص توانایی حمایت از سرمایه‏گذاران دارای مزیت است، در‏حالیکه عربستان فقط در مورد هزینه کسب و کار بواسطه تروریسم دارای عدم مزیت است. در ضمن، قطر در تمام زیر شاخص‏های مربوط به شاخص نهادها دارای مزیت است، زیرا در این زیر شاخص‏ها دارای رتبه کمتر از 50 می باشد. در سال 2012-2011 وضعیت رتبه ایران در 15 زیر شاخص بهتر از قبل است ولی باز هم در همان دو زیر شاخص قبلی دارای مزیت است. ترکیه هم علاوه بر زیرشاخص قبلی‏اش، در زیرشاخص شفافیت سیاست‏های دولتی نیز دارای مزیت شده است. قطر نیز در دو زیرشاخص هزینه کسب و کار بواسطه تروریسم و توانایی حمایت از سرمایه‏گذاران مربوط به شاخص نهادها در این سال دارای عدم مزیت شده است، اما عربستان در تمام زیر شاخص‏های نهادها دارای مزیت است.

در ادامه بحث، با محاسبه بهره‏وری نیروی کار کشور‏های در مرحله گذر از 1 به 2 و مقایسه آن با شاخص نهادها در سال 2011-2010 بررسی می کنیم که بین نهادها و بهره‏وری نیروی کار می تواند یک همبستگی مثبت برقرار باشد یا خیر^{^[11]}؟

بدین منظور، رابطه بهره‏وری و نهادها را به صورت نموداری نشان می دهیم. طبق نمودار زیر، رابطه بین آنها مستقیم و مثبت است و مشخص می شود که نهادها تأثیر مثبت بر بهره‏وری نیروی کار دارد.

نمودار1- رابطه بین نهادها و بهره‏وری نیروی کار

6 – تصریح مدل

هدف اصلی در این تحقیق، بررسی اثرات شاخص نهادها بر بهره‌وری نیروی کار در سال 2009 در کشورهای منتخب در حال توسعه می‌باشد. بنابراین بر اساس داده‏های مقطعی در برگیرنده 74 کشور برای سال مذکور، مدل مورد برازش قرار گرفته است. این کشورها شامل کشورهای مرحله یک، مرحله گذار از یک به دو و مرحله دومی‌باشند. گفتنی است که در کنار شاخص نهادها، بر‏خی از متغیرهای کنترل مانند شاخص‌های سرمایه انسانی و فناوری که بر اساس ادبیات نظری بر بهره‏وری نیروی کار موثر هستند در الگو وارد می‏شود. یکی دیگر از شاخص‏هایی که بر بهره‏وری نیروی کار مؤثر است، نسبت سرمایه به نیروی کار (K/L) می‏باشد، ولی به دلیل آن‏که این متغیر با نهادها هم خطی دارد، از الگو حذف شده است. گفتنی است، متغیر نهادها عمدتأ از طریق تشویق سرمایه‏گذاری موجب تغییر سرمایه سرانه می‏شود. نتایج بررسی شدت هم‏خطی حاکی از آن است که وقتی متغیر نهادها و سرمایه به نیروی‏کار همراه با سرمایه انسانی هم‏زمان داخل الگو هستند، ضریب تعیین تعدیل شده برابر 835/0 می‏باشد و ضمنأ متغیر نهادها معنا دار نیست. وقتی متغیر نهادها از داخل الگو حذف شود ولی سرمایه به نیروی‏کار باشد، ضریب تعیین تعدیل شده برابر 837/0 و همچنین زمانی که متغیر سرمایه به نیروی‏کار حذف شود ولی نهادها باشد، ضریب تعیین تعدیل شده برابر 58/0 می‏باشد و از آنجا که ضریب تعیین تعدیل شده به شدت کاهش یافته، این موضوع نشان دهنده وجود هم‏خطی شدید در الگو بین متغیر نهادها و متغیر سرمایه به نیروی‏کار می‏باشد. بنابراین ، به ناچار متغیر سرمایه به نیروی‏کار را از مدل حذف کرده‏ایم.

جهت تخمین الگو از روش داده‌های مقطعی^{^[12]} استفاده شده است. با توجه به مبانی نظری و هم‌چنین اهداف تحقیق حاضر، فرم عمومی تابعی زیر برای بررسی تأثیر سرمایه اجتماعی (نهادها) بر بهره‌وری نیروی کار مورد استفاده قرار می‌گیرد:

(1)

که در آن:

بهره‌وری نیروی کار است که از نسبت تولید ناخالص داخلی بر تعداد شاغلان پانزده ساله به بالا به‏دست می‌آید.

^{^[13]} شاخص کلی نهادها،

^{^[14]} شاخص سرمایه انسانی است که برای محاسبه آن از شاخص ترکیبی اربیکام^{^[15]} به‏صورت زیر استفاده شده است:

(نرخ ثبت[16]نام تحصیلات در مرحله سوم) *3 + (نرخ[17]ثبت‌نام تحصیلات در مرحله دوم) * 2

HC=

این شاخص با استفاده از روش‏شناسی مجمع جهانی اقتصاد در محدوده 1 تا 7 نرمالایز شده

است.

^{^[18]} شاخص کلی محیط اقتصاد کلان است.

با توجه به این که مبانی نظری، شکل رابطه بین نهادها و بهره وری نیروی کار را مشخص نکرده است، نتیجتا مدل تحقیق حاضر از نوع تجربی است. برای تشخیص فرم تابعی مدل، فرم‏های تمام لگاریتمی، نیمه لگاریتمی (لگاریتم- خطی) و فرم خطی مورد برآورد و بررسی قرار گرفت. نتایج حاصل از برآورد این مدل‏ها در جدول4 آمده است.

جدول4. مدل‏های مختلف موجود جهت برآورد تابع بهره‏وری نیروی کار

آزمون خطای تصریح رمزی آماره F	معیار اطلاعاتی آکاییکی	معیار شوارتز	ضریب تعیین تعدیل شده	فرم ریاضی مدل	نام مدل
15/13	76/1	89/1	62/0		تمام لگاریتمی
88/1	73/1	85/1	64/0		نیمه لگاریتمی
34/18	89/21	01/22	41/0		مدل خطی

ضرایب کلیه مدل‏ها از لحاظ نظری مورد انتظار بوده و از نظر آماری معنی‏دار بوده‏اند. همان‏گونه‏‎ که ملاحظه می‏شود بر اساس ضابطه ضریب تعیین تعدیل شده، مدل نیمه ‏لگاریتمی بر دیگر مدل‏ها برتری دارد. هم‏چنین با توجه به معیارهای شوارتز و آکائیکی، مدل نیمه لگاریتمی بر دو مدل دیگر ارجحیت دارد. نتیجه آزمون تصریح خطای رمزی هم حاکی ازآن‏ است که مدل‏های تمام لگاریتمی و خطی، خطای تصریح دارند، ولی مدل نیمه لگاریتمی دارای خطای تصریح نیست، زیرا F محاسبه شده ازF جدول کوچکتر است و فرضیه. H مبنی بر عدم وجود خطای تصریح در مدل رد نمی‏شود. بنابراین، براساس نتایج جدول(4)، مدل نیمه لگاریتمی به‏عنوان شکل مناسب الگو انتخاب گردید.

فرم قابل برآورد الگو به صورت زیر است:

(2)

7- نتایج تخمین الگو

نتایج حاصل از برآورد مدل نیمه لگاریتمی در جدول 5 آمده است. مطابق با این جدول کلیه ضرایب در سطح اطمینان 99 درصد معنی‌دار می‌باشند که به معنای اثر مثبت و معنی‌دار شاخص نهادها بر بهره‌وری نیروی کار است. در این الگو، مقایسه ضریب اهمیت متغیرها باید با احتیاط انجام شود، زیرا متغیرهای وارد نشده در مدل ممکن است بر متغیرهای ملحوظ شده در الگو تاثیر گذار باشند و این مسئله باعث می شود ضرایب تخمین زده شده اثر دقیق متغیرهای مستقل بر بهره‏وری نیروی کار را نشان ندهند.

جدول5- نتایج برآورد تابع بهره‌وری نیروی کار به روش داده های مقطعی

درصد احتمال	آماره t	ضرایب	توضیح متغیر	متغیرها
0	3/9	8/4	ضریب ثابت	C
003/0	05/3	34/0	شاخص کلی نهادها	INS
0	2/8	56/0	شاخص سرمایه انسانی	HC
001/0	4/3	0.36	شاخص محیط اقتصاد کلان	MAC
		65/0	ضریب تعیین
		64/0	ضریب تعیین تعدیل شده
		4/2	آماره دربین-واتسن	(DW)
		49/44	آمارهF	F-Statistic

آزمون واریانس ناهمسانی به روش وایت با فرضیه H₀ مبنی بر عدم وجود واریانس ناهمسانی در سطح اطمینان 99 درصد انجام شدکه نتیجه حاصله به‏صورت nR2=11/4 می‏باشد و وقتی آن را با c2 درون جدول در سطح و درجه آزادی برابر 9 مقایسه می‏کنیم، ملاحظه می‏کنیم که برابر7/21 می‏باشد و فرضیه H₀ رد نمی‏شود. نتایج آزمون در جدول 6 قابل مشاهده است.

جدول 6- نتایج آزمون واریانس ناهمسانی تابع بهره‏وری نیروی کار

2574/0	Prob.F(9,64)	294582/1	F-Statistic
2495/0	Prob.chi-square(9)	39692/11	nR2
1746/0	Prob.chi-square(9)	74216/12	Scaled explained

آزمون خود همبستگی نیز به‏روش بروش گادفری با فرضیه H0 مبنی بر عدم وجود خود همبستگی انجام شد که در آن طبق نتایج موجود در جدول زیر97/4 - 2 nRمی‏باشد و2 و 01/0c2 در جدول برابر 21/9 می‏باشد بنابراین فرضیه 0H رد نمی‏شود. نتایج آزمون در جدول 7 قابل ملاحظه است.

جدول7- نتایج آزمون خود همبستگی تابع بهره‏وری نیروی کار

092/0	Prob.F(2,68)	45/2	F-Statistic
08/0	Prob.chi-square(2)	97/4	nR2

نتایج ارائه شده در جدول 5 برای شکل نیمه لگاریتمی تابع بهره‌وری نیروی کار نشان می‌دهد با فرض ثابت بودن سایر عوامل، یک واحد افزایش در شاخص نهادها، بهره‌وری نیروی کار را به میزان 34 درصد افزایش می‌دهد و این نشان‌دهنده تأثیر مثبت و معنادار نهادها بر بهره‌وری نیروی کار است و بنابراین فرضیه اول تحقیق مبنی بر تاثیر نهادها بر بهره‌وری نیروی کار تایید می‏شود. هم‌چنین در این الگو، ضریب شاخص سرمایه انسانی 56/0 است، یعنی با افزایش یک واحد در شاخص سرمایه انسانی، بهره‌وری نیروی کار به میزان 56 درصد افزایش می‌یابد. در نهایت، با یک واحد افزایش در شاخص محیط اقتصاد کلان، بهره‌وری نیروی کار به میزان 36 درصد افزایش می‌یابد. ضمناً در این مدل، قدرت تشریح تعدیل شده حدوداً 64 درصد است. بعبارت دیگر، شاخص‌های سرمایه اجتماعی، سرمایه انسانی و محیط اقتصاد کلان حدود 64 درصد تفاوت در بهره‌وری نیروی کار کشورها را توضیح می‌دهند و بقیه آن تحت تأثیر سایر متغیرهای وارد نشده در مدل است. نتیجه کلی این است که هریک از شاخص‌های سرمایه انسانی و اجتماعی بر بهره‌وری نیروی کار تأثیر مثبت دارند و در بین آنها بیشترین تأثیر را شاخص سرمایه انسانی دارد. گفتنی است، شاخص نوآوری نیز در این مدل مورد بررسی قرار گرفت ولی ضریب آن معنادار نبود. بر اساس دیدگاه مجمع جهانی اقتصاد، نیازهای پایه برای کشورهای در حال توسعه تاثیر بیشتری بر بهره‌وری دارد و نتایج بدست آمده در اینجا نیز مطابق با همین دیدگاه است، زیرا شاخص‏های سرمایه انسانی و نهادها که جزءنیازهای پایه هستند تأثیر زیادی بر بهره‏وری دارند.

8- جمع بندی و نتیجه‏گیری

نتایج بدست آمده بیانگر آن است که شاخص‏های نهادها، محیط اقتصاد کلان و ‌ سرمایه انسانی اثر مثبت و معناداری بر بهره‏وری نیروی کار دارند، ولی از بین متغیرهای مذکور، شاخص سرمایه انسانی و سپس محیط اقتصاد کلان تاثیر بیشتری نسبت به شاخص نهادها بر بهره‏وری دارند و این نتیجه حاصله با دیدگاه مجمع جهانی اقتصاد که معتقد است نیازهای پایه برای کشورهای در حال توسعه تاثیر بیشتری بر بهره‏وری دارد، کاملا منطبق است. بنابراینبه منظور دستیابی به جایگاه اول اقتصادی از منظر بهره‏وری، پیشنهادات زیر مطرح می‏شود:

1- ضرورت دارد که دولت در ایجاد و افزایش اعتماد بین خود و مردم اهتمام لازم را داشته باشد، زیرا این اعتماد حاصله از سویی سبب خواهد شد که اثربخشی سیاست‌های دولت بیشتر شود و از سوی دیگر هزینه های مبادلات کاهش یافته و مبادلات در مقیاس وسیعتر و سریعتر انجام شود.

2- دولت باید حمایت لازم را از سرمایه‌گذاران داشته باشد تا با افزایش سطح سرمایه‌ گذاری در کشور، سطح درآمد ملی و بهره‌وری نیروی کار افزایش یابد.

3- دولت باید از طریق بهبود محیط اقتصاد کلان، ریسک‌های ناشی از سرمایه‌گذاری راکاهش دهد تا سرمایه گذاریهای مولد تشویق شود.

4- دولت باید به امر آموزش و بالا بردن سطح کیفیت آن توجه بیشتری مبذول بنماید، زیرا شرط لازم برای نوآوری و ارتقای سطح فناوری، داشتن سرمایه انسانی کافی در اقتصاد است. در این ارتباط پیشنهاد می‏شود نرخ پوشش تحصیلی در مقاطع راهنمایی، متوسطه و دانشگاه (آموزش عالی) گسترش یابد.

در خاتمه پیشنهاد می شود به منظور روشن شدن راهکارهای ارتقای بهره‏وری با رویکرد نهادی مطالعات زیر انجام شود:

1- بررسی تجارب کشورهای موفق در زمینه اصلاح کارکرد نهادها و ارتقای سرمایه اجتماعی

2- شناسایی راهکارهای عملیاتی ارتقای جایگاه ایران از منظر شاخص نهادها در منطقه حوزه سند چشم انداز.

منابع

- امینی، علیرضا، (1388) " تدوین گزارش عملکرد بهره وری اقتصاد ایران در دوره 1375-1385 " کارفرما مرکز ملی بهره وری ایران، مجری مرکز تحقیقات اقتصاد دانشکده اقتصاد و حسابداری– دانشگاه آزاد اسلامی واحد تهران مرکزی

- امینی ، علیرضا ، فرهادی کیا ، علیرضا .(1388) ، " تحلیل رابطه بین سرمایه اجتماعی ، فضای رقابتی و بهره‏وری"

- جانستون، ج.، دیناردو، ج.، (1388)، “روش‌های اقتصادسنجی”، ترجمه: فریدون اهرابی و علی‏اکبر خسروی‏نژاد، انتشارات نورعلم.

- جعفری صمیمی، احمد، اختیاری، شهرام (1388)، " تأثیر امنیت اقتصادی بر فرآیند رشد اقتصادی در کشورهای عضو کنفرانس اسلامی با تأکید بر ایرانفصلنامه علوم اقتصادی"فصلنامه دانشگاه آزاد اسلامی واحد تهران مرکزی دانشکده اقتصاد و حسابداری، شماره 3، تابستان

- رائو و میلر،(1370)،"اقتصادسنجی کاربردی"، ترجمه حمید ابریشمی، مؤسسه تحقیقات پولی و بانکی، تهران.

- رومر، دیوید،(1388)"اقتصاد کلان پیشرفته"، ترجمه: مهدی تقوی، تهران، انتشارات دانشگاه آزاد اسلامی واحد علوم و تحقیقات.

- کشاورز قهرمانلو،اعظم،(1388). "تحلیل و اندازه گیری شاخص رقابت پذیری اقتصاد ایران در سال 2009-2008 "،دانشگاه آزاد اسلامی واحد تهران مرکز،پایان نامه کارشناسی ارشد

- مشتاق حسین خان،(2008)،"حکمرانی خوب و سیاستهای مبارزه با فساد در کشورهای در حال توسعه"ترجمه نجف پور و حق شناس،گروه نظارت و بررسی،ارسال شده در سال 1388

- مکری، فرانک . (1389) . "تاثیر مولفه‏های اقتصادی سرمایه اجتماعی بر بهره وری کل عوامل ". دانشگاه آزاد اسلامی تهران مرکز ، پایان نامه کارشناسی ارشد

- دینی ترکمانی، علی (1385). "تبیین افول سرمایه اجتماعی در ایران"، فصلنامه رفاه اجتماعی، شماره 22، زمستان

- Online (Ilo) International Labor Organization,Total employment.

- Online (WDI) World Bank Collection of development indicators, Gdp(ppp)constant 2005

- Ahlervp،Pelle& Olsson، Ola &Yanagizawa، David. (2009) ،“ Social capital & institutions in groth process “ ، European journal of political economy.

- Tanzi,Vito&Davoodi,Hamid,(1977),Corruption,PublicInvestment,andGrowth,INTERNATIONAL MONETARY FUND,Fiscal Affairs Department.

- Schwab,Klaus, (2011). “The Global Competitiveness Report” The Report Of World Economic Forume.

- Doing business in a more transparent “Economy profile:Iran ,Islamic Rep”,(2012),The world Bank.

- Turner,Karl, (2011).”The Important of Good Governance in Achieving Economic Growth for Developing Nations”: An Analysis of Sub-Saharan Africa, Bryant Economic Research Paper Vol.4.No.4 , Spring

- Dellepiane Avellaneda,Sepastian, (2006).”Good Governance,Institutions and Economic Development”: Beyond the Conventional Wisdom, Paper to be presented at the Forum de Recerca, Departament de Ciencies Politiques i, Socials, Universitat Pompeu Fabra, Barcelona

- 3 de Mayo

[1].استادیار اقتصاد دانشکده اقتصاد و حسابداری، دانشگاه آزاد اسلامی واحد تهران مرکزی. Ali. Amini@iauctb.ac.ir

2. استادیار اقتصاددانشکده اقتصاد و حسابداری، دانشگاه آزاد اسلامی واحد تهران مرکزی. Ali.Khosravinejad@iauctb.ac.ir

[3]. کارشناس ارشد اقتصاد (مسئول). s_Fazlali53@yahoo.com

[4]. در ادبیات بهره وری به A بهره وری کل عوامل(TFP) گفته می شود.

1. Autoregresive Distributed Log

1. Helpman(2004)

2. Bardhan(2005)

1. International Labor Organization

2. World Bank Collection of development indicators.

3. The Report Of World Economic Forume

1. با توجه به عدم وجود آمارهای لازم برای محاسبه بهره‏وری نیروی کار در سال 2011، لذا امکان بررسی همبستگی بین بهره‏وری نیروی کار و نهادها بر مبنای آمارهای سال 2011 وجود ندارد.

[12]. برآورد مدل‏ها در محیط نرم افزار Eviews,6 انجام گرفته است.

2. Institution

3. Human Capital

4. Orbicam

5. Tertiary

6. Secondary education enrollment rate.

1. Macroeconomic environment.

مراجع