موانع اجرای اصل 44 قانون اساسی در مؤسسات مالی و اعتباری

مدیریت کسب و کار

مقاله 7، دوره 3، شماره 10، تیر 1390، صفحه 162-194   

نویسنده

نورمحمد قیاسوند

عضو هیأت علمی، دانشگاه آزاد اسلامی واحد تهران شمال

چکیده

از مباحث مهم دهه‌های اخیر در اقتصاد جهان و ایران موضوع خصوصی سازی و کاهش حجم فعالیت‌های اقتصادی دولت بوده است. خصوصی سازی در ادبیات اقتصادی به عنوان یک سیاست اقتصادی جهت تعادل بخشیدن میان فعالیت‌های دولت و سایر بخش‌های اقتصادی، با هدف ایجاد شرایط رقابت کامل و حصول کارایی اقتصادی و اجتماعی بیشتر تعریف شده است. در این تحقیق تلاش می‌شود موانع و مشکلات اجرای اصل 44 قانون اساسی در موسسات مالی و اعتباری بطور موردی موسسه مالی و اعتباری قوامین، بررسی شود. این بررسی شامل دو فرضیه اصلی (درونی و بیرونی) و 9 فرضیه فرعی (4 فرضیه فرعی مرتبط با موانع درونی و 5 فرضیه فرعی مرتبط با موانع بیرونی) است. تحقیق حاضر از نظر نوع، کاربردی مقطعی و بر حسب نحوه گردآوری داده‌ها از نوع تحقیق اکتشافی محسوب می‌گردد. شایان ذکر است که جامعه آماری مورد مطالعه در این پژوهش مدیران عالی شعب موسسه مالی و اعتباری قوامین در شهر تهران (51 مدیر عالی) به علاوه 10 نفر از کارشناسان سازمان خصوصی‌سازی است و به دلیل اندک بودن تعداد جامعه، برای نمونه از شیوه سرشماری استفاده شده است. یافته‌های تحقیق که از یک نمونه 61 نفره و از طریق بررسی اسناد و مدارک، پرسشنامه و مصاحبه حاصل شده است، نشان می‌دهد که جامعه مورد پژوهش در راستای اجرای اصل 44 قانون اساسی با موانع درونی (ساختار، سطح تعهد کارکنان و فرهنگ درون سازمانی ) و موانع بیرونی ( فرهنگی ؛ سیاسی؛ اقتصادی، اجتماعی و قانونی ) مواجه است.

کلیدواژه‌ها

خصوصی سازی؛ خصوصی سازی مالکیت؛ خصوصی سازی مدیریت؛ موسسات با مالکیت دولتی؛ کوچک سازی؛ موسسه مالی و اعتباری