مسئولیت بین المللی حمایت و حاکمیت دولتها

فصلنامه مطالعات روابط بین الملل

مقاله 5، دوره 6، شماره 22، شهریور 1392، صفحه 133-156   

نوع مقاله: پژوهشی

نویسنده

دیدخت صادقی صادقی

عضو هیئت علمی دانشکده علوم سیاسی دانشگاه آزاد اسلامی تهران مرکزی

چکیده

این مقاله به چگونگی ظهور دکترین «مسئولیت بین المللی حمایت» در پی توسعه حقوق بشر و کمرنگ شدن حاکمیت دولتها می‌پردازد. «مسئولیت حمایت» یک مفهوم در حال تحول در مورد وظایف دولتها برای جلوگیری و پایان دادن به اعمال خشونت علیه مردم است و هدف آن ارائه یک مبنای حقوقی و اخلاقی برای مداخله بشر دوستانه است. افزایش جنگهای داخلی در دهه 1990، نقض فاحش حقوق بشر و معضلات ناشی از مداخلات بشر دوستانه، ضرورت ایجاد مسئولیت بین المللی حمایت را آشکار نمود. این دکترین یک تفکر جدید در حاکمیت است که تأکید می‌کند «حاکمیت» به معنای امتیاز نیست بلکه به معنای مسئولیت است. لذا حاکمیت به معنای «کنترل» به حاکمیت به معنای «مسئولیت» تبدیل شده است. بر اساس این ایده جدید، حکمرانان بایستی در مورد رفتار با مردمشان، پاسخگوی جامعه جهانی باشند. «مسئولیت حمایت» دو اثر مهم در مناسبات بین المللی داشته است. یکی اینکه «حاکمیت» دولت مطلق نبوده و قابل تغییر و تعدیل است و دیگری آنکه حقوق فردی بطور جدی مورد توجه جامعه جهانی قرار گرفته است.

کلیدواژه‌ها

مسئولیت حمایت؛ حاکمیت؛ مداخله بشر دوستانه؛ حقوق بشر؛ دولتها

اصل مقاله

مقدمه

برای قرنهای متمادی مفهوم حاکمیت به معنای مصونیت کامل دولتها نسبت به اتخاذ هر گونه تصمیم در امور داخلی و کنترل مردمشان بود. دولتهای سرکوبگر از حاکمیت به عنوان یک سپر دفاعی استفاده می‌کردند و در مقابل اتخاذ سیاست وحشیانه و یا اتفاقاتی که در درون کشورشان رخ می‌داد ملزم به پاسخ نبودند. بعد از جنگ جهانی دوم، منشور با تصویب اصولی چون «تحکیم حاکمیت»، اصل «عدم توسل به زور» و «عدم مداخله» سعی نمود که یک صلح پایدار در جهان ایجاد نماید. در همین دوران تدوین و تصویب اعلامیه‌ها و قطعنامه‌هایی درحوزه حقوق انسانی موجب شد که حقوق فردی تا حدودی در قوانین بین المللی مطرح شود. گرچه معاهدات مذکور تا حدی دولتها را محدود می‌ساخت، ولی با این وجود؛ حاکمان در پشت دیوار حاکمیت مصونیت داشتند.

بعد از جنگ سرد و در سراسر دهه 1990، جهان شاهد گسترش جنگهای داخلی و در نتیجه نسل کشی، خونریزی و پاکسازی قومی در بخش‌هایی از جهان مثل رواندا، کوزوو، سومالی و بوسنی بوده است. واکنش در برابر این رویدادها، جامعه جهانی را در مقابل یک بحث جدی و در عین حال مشکل قرار داد که آیا حاکمیت دولتها بی قید و شرط است و یا اینکه برای کمک به مردم تحت ستم بایستی اقدام نمود.

بتدریج جامعه بین المللی در مقابل نقض فاحش حقوق بشر احساس تکلیف و وظیفه نمود و مشروعیت دولتها که تا این زمان با محک حاکمیت موثر[1] و همه جانبه بر سرزمین و مردمشان سنجیده می‌شد، از این پس با رعایت موازین و اصول حقوق بشر مورد ارزیابی قرار گرفت. لذا موضوع مداخلات بشر دوستانه به قصد یاری و نجات مردم در دولتهای ناقض حقوق بشر جدی شد که با اصل «حاکمیت»، «عدم مداخله» و «عدم توسل به زور» مندرج در منشور، اساساً و بطور ذاتی در تضاد و تعارض بود. این استدلال که «مداخله بشر دوستانه» تجاوز به تمامیت ارضی و استقلال سیاسی یک کشور است به یک نابسامانی و عدم هماهنگی در اجرای این هنجار بین المللی بوجود آورد. به گونه‌ای که در دهه 1990 جامعه جهانی موفق به اتخاذ تصمیمات درست، منطقی و به موقع برای مداخله بشر دوستانه به جهت توقف و یا جلوگیری از نسل کشی و قساوتهای جمعی نگردید. معضل مداخله بشر دوستانه، سازمان ملل را بر آن داشت که ساز و کار جدیدی را برای خروج از این بن بست اتخاذ نماید.

بنابراین دکترین «مسئولیت بین المللی حمایت» بر این اساس که حق حاکمیت فقط یک امتیاز و حق کنترل بر مردم نیست، بلکه مسئولیت در مقابل مردم است، شکل گرفت. اساس دکترین مذکور بر مبنای مسئولیت و پاسخگویی هر دولت در مقابل جامعه جهانی، در خصوص رفتار با اتباع خود می‌باشد. در واقع ظهور دکترین مذکور ماحصل تلاش برای گشودن گره کور تنش ذاتی میان حاکمیت و حفظ بشر ظهور است که بیان می‌دارد حاکمیت یک مسئولیت است که بین دولت و جامعه بین المللی به اشتراک گذاشته شده است.

از حاکمیت ملی تا پیدایش و گسترش حقوق بشر

تا قبل از جنگ جهانی دوم، حقوق فردی بسیار محدود و ناچیز بود. افراد در حقوق بین الملل مطرح نبودند و فقط دولتها  دارای شخصیت بین المللی بودند و معاهداتی را برای تنظیم روابط ما بین خود منعقد می‌نمودند که برخی از این معاهدات حاوی اصولی درباره حقوق انسانی نیز بودند. همچنین فاتحان جنگ جهانی اول از بیم آنکه حضور اقلیت‌های ملی و گروه‌های مذهبی در یک کشور ممکن است که منجر به جنگ دیگری شود، در کنفرانس صلح پاریس در 1919 مبادرت به ارائه تضمین‌هایی مبنی بر رفتار منصفانه و عادلانه با اقلیت‌ها نمودند.

بعد از جنگ جهانی دوم، منشور ملل متحد به منظور ممانعت از جنگ بر اصولی چون «عدم مداخله»، «حاکمیت» و «اصل عدم توسل به زور» که از اصول بنیادین و کلیدی این سند تاریخی می‌باشند تأکید نمود البته منشور به دو استثناء بر اصل «عدم توسل به زور» اشاره دارد یکی در مورد  دفاع مشروع که دولتها حق دارند زمانی که مورد حمله قرار می‌گیرند به منظور دفاع از خود، از نیروی نظامی در چارچوب مقررات منشور استفاده نمایند. (U.N. charter: art 51) و دیگر طبق مقررات منشور، چنانچه شورای امنیت تشخیص ‌دهد که صلح و امنیت بین المللی‌ مورد تهدید واقع شده و یا نقض گردیده است، می‌تواند به منظور اعاده صلح مجوز مداخله نظامی را صادر نماید. (U.N. charter: art 39-51)

در دوران جنگ سرد دو اصل «حاکمیت» و «عدم مداخله» در تئوری و عمل، توسط دولتها تا حدودی رعایت می‌شد که نتیجه منطقی آن حفظ استقلال کشورها بود و از جانبی دیگر اصول مذکور برای دولتها مهار بسیار قوی در مقابل تعهد به پاسخ موثر بر شرایط افراد و نقض حقوق آنها در داخل کشور بود. این وضعیت ثابت نماند و بتدریج توجه جامعه جهانی به حقوق انسانی و تعدیل حاکمیت معطوف گردید. دو تحول مهم در حوزه حقوق فردی قابل تعمق بود: یکی استقرار رژیم معاهده‌ای در سطح جهانی و منطقه‌ای که حقوق فردی را مورد توجه قرار می‌داد از جمله تولد منشور ملل متحد که حمایت از حقوق و آزادیهای اساسی را برای همگان، بدون تمایز تجویز می‌نمود. (U.N. charter: art 55) و دیگر کنوانسیون‌های چهارگانه مربوط به حقوق جنگ، با تمرکز بر حقوقی خاص، «اعلامیه جهانی حقوق بشر» و دو کنوانسیون «حقوق مدنی و سیاسی» و «حقوق اقتصادی و اجتماعی و فرهنگی» که آزادیهای اساسی و حقوق کلی انسان‌ها را بیان می‌نمودند. همچنین معاهده مربوط به حقوق زنان و کودکان با لحاظ نمودن حقوق دسته خاصی از انسانها، زمینه را برای مطرح شدن حقوق بشر در ابعاد بین المللی فراهم نمودند. تصویب معاهدات مذکور گویای بیداری و اجماع بین المللی مبنی بر پذیرفتن حقوق فردی به عنوان بخش مهمی از اصول حقوق بین الملل بود.

تحول دوم در حوزه جنبش حقوق بشر با تشکیل دادگاه نورنمبرگ، جهت بررسی و محاکمه سران دولتهایی که مرتکب جنایات جنگی و جنایات علیه صلح و بشریت شده بودند، آغاز گردید و آشکار شد که عاملان فجایع گروهی نمی‌توانند در پشت دیوار «حق حاکمیت» مخفی شوند. همچنین قساوتهای اعمال شده توسط نازیها و ضرورتهای سیاسی، وجدان جامعه جهانی را بیدار نمود و منجر به تصویب کنوانسیون منع و مجازات نسل کشی گردید. این کنوانسیون تأکید داشت که نسل کشی یک جرم بین المللی است. (Genocide Convention 1948, art 1)  با تشکیل دادگاه‌ نورنمبرگ این ایده قوت گرفت که سازمانهای بین المللی و از جمله سازمان ملل متحد می‌تواند دولتها را در سطح بین‌المللی تحت پیگرد قرار دهد. بعدها دردهه 1990 دادگاه‌های موقت دیگری مثل دادگاه جنایی روندا، دادگاه جنایی برای رسیدگی به جنایات واقع شده در یوگسلاوی سابق در 1998 و نهایتاً دیوان کیفری بین المللی تشکیل شدند که در اساسنامه همه آنها به کنوانسیون جلوگیری از نسل کشی استناد شده بود. بدین ترتیب جامعه جهانی بر روابط داخلی دولتها و رفتار آنها با شهروندانشان معطوف گردید و حاکمیت مطلق دولتها بطور فزاینده‌ای به دلیل مشارکت آنها در نهادهای بین المللی به خطر افتاد و نهایتاً با مطرح شدن مسئولیت بین المللی دولتها در قبال افراد، یک اصل باریک حقوقی مبنی بر اینکه حقوق فرد می‌تواند بطور مستقیم تحت قوانین بین المللی مطرح شود، تأسیس گردید. (Mclean, 1986: 11)

از مداخله بشر دوستانه تا دکترین مسئولیت بین المللی حمایت

از دهه 1990 حمایت از حقوق بشر و الزام دولتها به رعایت آن در مرکز مباحث بین المللی قرار گرفت. با پایان جنگ سرد، تغییراتی در مناسبات بین المللی بوجود آمد: اول اینکه منازعات و جنگهای بین المللی به خشونت‌های داخلی در ابعاد وسیع تبدیل گردید که عمدتاً با فجایع انسانی توام بود. بروز درگیری‌های قومی و نژادی در یوگسلاوی و فجایع گسترده در کوزوو، رواندا، سومالی و لیبریا یک دغدغه فکری و اخلاقی را برای جامعه جهانی به ارمغان آورد و منجر به یک اجماع همگانی در مورد الزام دولتها به حمایت از حقوق بشر بطور جدی گردید. لذا تفکر وظیفه جامعه جهانی در حمایت از مردم تحت ستم قوت گرفت.

دوم آنکه، پس از فروپاشی شوروی؛ شورای امنیت، مخاصمات وخشونت‌های داخلی را تهدیدی علیه صلح و امنیت بین المللی تشخیص داد و «صلح داخلی» را با «صلح بین المللی» مرتبط دانست. لذا شورای امنیت نسبت به رخدادهایی چون نقض فاحش و سیستماتیک حقوق بشر و فجایع انسانی در قلمرو دولتها احساس تکلیف و مسئولیت نمود و رنج و آلام انسانی در داخلی مرزها را تهدید و یا  ‌نقض صلح و امنیت بین المللی تلقی نموده و در چارچوب فصل هفتم منشور ملل متحد به اتخاذ تدابیر سیاسی و اقدامات نظامی مبادرت نمود و مداخله به جهت جلوگیری از قتل عام مردم در کشورهایی که درگیر خشونت‌های گسترده هستند را به رسمیت شناخت. (Magnuson, 2010: 258) بدین ترتیب هنجار مداخله بشر ظهور نمود و حاکمیت اعتبار خود را از دست داد (Wheeler & Strangers, 2003:172-180) .

مداخلات بشر دوستانه با معضلات و انتقاداتی روبرو گردید. در طول جنگ سرد نظام ملل متحد در اثر رقابت اتحاد جماهیر شوروی و ایالات متحده آمریکا عملاً فلج بود و شورای امنیت در مقابل نقض گسترده حقوق بشر هرگز واکنش قاطعی نشان نداده بود. با سقوط دیوار برلین در 1989 و پایان جنگ سرد امید در مورد اینکه این رکن جهانی بتواند نقش پیش‌بینی شده‌ای را که واضعانش در نظر گرفته بودند را به عهده بگیرد افزایش یافت. اما این امید به زودی تبدیل به یاس گردید زیرا مشخص شد که تکلیف بن بست در شورای امنیت کاملا روشن نیست. این مشکل در مورد مداخلات بشر دوستانه نیز کاملا مشهود بود. بدین معنی که شورای امنیت در مواقع حساس و ضروری به دلیل «حق وتو» قادر به اتخاذ تصمیمات مقتضی در زمینه مداخلات بشر دوستانه نبود. در خشونت‌های داخلی در یوگسلاوی سابق و در نسل کشی در سربرنیتسا در 1995، عملا شورای امنیت برای جلوگیری از پاکسازی قومی درمانده بود. (Bajoria, 2013) در مورد بحران سومالی در سال 1993 و درباره نسل کشی در روندا (1994) که شورای امنیت توسل به نیروی نظامی را اجازه داده بود، عملاً پاسخ حداقل و غیر مفید بود. (Magnuson, 2010: 270)

استفاده شوروی از حق وتو در شورای امنیت در مورد بحران کوزوو در سال 1999 موجب شد که عملاً این رکن نتواند عکس‌العمل انجام دهد (U.N.doc.sc/6659,1999) و در نتیجه نیروهای آتلانتیک شمالی (ناتو) برای پایان دادن به حملات صربها و پاکسازی قومی به رغم عدم وجود مجوز شورای امنیت مبادرت به بمباران کوزوو نمود. از آنجایی که این مداخله بدون مجوز شورای امنیت صورت گرفته بود با چالش و انتقادات زیادی روبرو شد. (Brown, 2008:12) واقعیت این بود که هیچ یک از قطعنامه‌های تصویبی شورای امنیت به ناتو اجازه استفاده از نیروی نظامی را نداده بود. (SC/Res/1160.1998, 1203. 1998 and 1999) کمیسیون مستقل بین المللی در مورد کوزوو در گزارش سال 2000 خود «مداخله نظامی» را غیر قانونی اما مشروع اعلام نمود.

کشمکش در مورد قانونی بودن مداخله نظامی ناتو در کوزوو موضوع مداخله بشر دوستانه را به چالش کشید به گونه‌ای که در پایان قرن بیستم جهان عمیقاً به دو گروه تقسیم شده بود. گروهی که مدافع مداخله بشر دوستانه بودند و اعتقاد داشتند که رنج و درد انسانی آن قدر در کوزوو گسترده بود که ضرورت جلوگیری و توقف آن کاملا بارز بود. ضمناً خشونت در یوگسلاوی، رواندا، کوزوو و سومالی یک بحث جدی را پیش روی جامعه جهانی گشود و آن مداخله نظامی به منظور رهایی از آلام انسانی بود. (Simons, 2003:23) گروه دوم مخالفان و منتقدان مداخله بشر دوستانه بودند که آن را بهانه‌ای برای برآورده شدن امیال قدرتهای بزرگ از طریق اعمال فشار و زور می‌دانستند. (Payandeh, 2010:470) و بر هنجار حاکمیت ملی به عنوان یک مهار قوی که جلوی هر گونه مداخله را می‌گیرد و صلح و امنیت بین المللی را سازماندهی می‌نماید، پافشاری می‌نمودند.

ایان برانلی، پروفسور حقوق بین الملل در دانشگاه آکسفورد حق مداخله بشر دوستانه را بنا به دلایلی جایز نمی‌داند: اول آنکه به نظر نمی‌رسد در شورای امنیت و پیکره قوانین بین المللی چنین حقی گنجانده شده باشد. دوم آنکه ارزیابی از عملکرد دولتها در دو قرن گذشته و بخصوص از سال 1945 به بعد مبین آن است که در بهترین حالت فقط تعداد انگشت شماری از موارد مداخله واقعی بشر دوستانه وجود داشته است. سوم آنکه بنا به دلایل احتیاطی سوء استفاده از چنین حقی وجود دارد که به شدت در برابر ایجاد آن می‌ایستد. (Magnusin, 2010: 271-272)

البته گروه بینابینی هم بودند که تأکید داشتند که مداخله بشر دوستانه بر طبق مفاد منشور غیر قانونی بوده و فقط با تجویز شورای امنیت توسل به نیروی نظامی قانونی می­باشد. بدین ترتیب دو ارزش مهم در حقوق بین الملل، یکی اصل قدیمی حاکمیت و دیگری حمایت از حقوق بشر در تقابل قرار گرفتند. نهایتاً اکثریت قریب به اتفاق صاحب نظران توافق نمودند که مداخله نظامی «غیر قانونی» اما «مشروع» است (Ibid, 272) به این معنی که مداخله بشر دوستانه یک ضرورت اخلاقی ولی در عین حال نقص قانون است. بنابراین برای حل تنش میان «قانونی بودن» و «مشروعیت» مداخله بشر دوستانه و جهت ایجاد تعادل بین اصل حاکمیت و اصول حقوق بشر، دکترین «مسئولیت بین‌المللی حمایت» ظهور نمود که نتیجه آن باز تعریف مفهوم حاکمیت بود. (INT’L Comm’n, 2001: ICISS Report)

 

تکامل و محتوای مسئولیت بین المللی حمایت

پطروس غالی دبیر کل سابق سازمان ملل در «گزارشی برای صلح» در سال 1992 بیان داشت که زمان حاکمیت مطلق و انحصاری دولتها به پایان رسیده است
(Ghali, 1992: para 17) دولتها نمی‌توانند در پشت دیوارحاکمیت مخفی می‌شوند و شهروندان خود را مورد اذیت و آزار قرار دهند. (Brown, 2008: 11) در سال 2000 در گزارش «هزاره» به مجمع عمومی، کوفی عنان ضمن اشاره به معضلات و مسائل مداخله بشر دوستانه و فجایع انسانی در دهه 1990، نگرانی جامعه جهانی در مورد مفهوم مداخله بشر دوستانه و مشکلات عملی و کاربردی آن را بیان نمود. (Report of the General Secretary, 2000: 215 – 210) و اظهار داشت که مداخله بشر دوستانه یک حمله غیر قابل قبول به حاکمیت است، اما چگونه بایستی به وضعیت فاجعه بار نقض حقوق بشر در رواندا و سربرنیتسا پاسخ داده شود. (The General Secretary, Millennium Report,  2000: 48) وی بیان نمود در حمایت از انسانیت و حاکمیت به عنوان دو اصل متضاد، کدامیک غلبه می‌نماید. بایستی حاکمیت ملی و حاکمیت فردی هم وزن باشند و اصلح است که جامعه جهانی به یک توافق کلی در مورد جلوگیری از نقض فاحش و گسترده حقوق بشر برسد. (ibid: 218)

دولت کانادا در پاسخ به دغدغه‌های دبیر کل و برای حل مسائل ناشی از تقدم حاکمیت دولتی بر حقوق فردی مبادرت به تشکیل یک «کمیسیون بین المللی مستقل در مورد مداخله و حاکمیت»[2] نمود که وظیفه آن یافتن یک زمینه مشترک برای مداخله انسان دوستانه و حمایت از مردم تحت رنج و ستم بود. سرانجام، کمیسیون مذکور در سال 2001 گزارشی تحت عنوان «مسئولیت بین المللی حمایت» را که در آن به تقدم مداخله بشر دوستانه بر حاکمیت دولتی تأکید شده بود، ارائه نمود و بدین ترتیب تغییرات مفهومی درباره «مداخله» وارد صحنه بین المللی گردید. بدین معنی که در مباحث بین المللی واژه «حق مداخله» به «مسئولیت بین المللی حمایت» تبدیل شد. (INT’L Comm’n, 2001: paras 2.28-2.33) بر اساس نظریه بین المللی حمایت «حاکمیت» به مفهوم کنترل و اقتدار نیست بلکه به معنای مسئولیت در مقابل مردم است. این تغییر مفهومی به حل تنش بین حاکمیت و مداخله کمک می‌نماید زیرا که در این حالت، حاکمیت دلالت بر مسئولیت دولت در حمایت از شهروندان خود در موارد نقض حقوق بشر را دارد. (lbid, paras: 1.35-2.15) از نظر کمیسیون ICISS حاکمیت به مفهوم مسئولیت دولت دارای دو مرحله است. یکی مسئولیت اولیه حمایت از شهروندان که به عهده دولت واگذار شده است و اگر چنانچه دولتی در ادای این وظیفه قصور کند، یا قادر و مایل به تحقق مسئولیت ناشی از حاکمیت خود نباشد، در مرحله دوم مسئولیت به عهده جامعه بین المللی گذارده می‌شود که به جای او عمل نماید. (ibid, para: 2.29) بر طبق این فرض مداخله بشر دوستانه با اصل حاکمیت در تقابل و تضاد نبوده بلکه مکمل آن است. در واقع «مسئولیت بین المللی حمایت» تحمیل دو تعهد است یکی تعهد دولت بطور انفرادی و دیگر تعهد جامعه جهانی بطور دسته جمعی. دکترین مذکور بر سه اصل شفاف به شرح زیر استوار است:

1- مسئولیت جلوگیری: در مرحله اول شامل جلوگیری و توقف اقداماتی است که منجر به نقض حقوق بشر در یک کشور می‌گردد و در مرحله بعدی شامل ریشه یابی و یافتن عوامل موثر در درگیری و بحران استفاده از ابزارهای دیپلماتیک و اقتصادی برای محدود کردن منازعات داخلی می‌شد (ibid, paras: 3.1-3.43)  

2-مسئولیت واکنش: به منزله هسته اصلی مسئولیت حمایت بوده و پاسخ به موقعیتی است که نقض گسترده حقوق بشر رخ می‌دهد و دولت قادر و یا مایل به حفاظت از شهروندان در رنج نیست. لذا اقدامات دیپلماتیک، تحریم اقتصادی، محدودیت‌های مالی و اقدامات نظامی توسط جامعه جهانی بکار گرفته می شود. (ibid, paras: 4.3-4.9)

3-مسئولیت بازسازی: پس از اتمام درگیری و بویژه بعد از مداخله نظامی صورت می‌گیرد و هدف از اجرای آن حمایت از توسعه پایدار و بازسازی صدماتی است که بحران و یا مداخله بوجود آورده است(ibid, paras: 5.1-5.31) اقدام به حمله نظامی فقط مشروط به موارد شدید بحران و فاجعه انسانی در مقیاس بزرگ است. در مورد هدف مداخله نظامی نیز کمیسیون اشاره دارد که قبل از هر اقدامی بایستی «معیارهای معقول» برای اقدام نظامی وجود داشته باشد و توجه به چهار اصل زیر را به عنوان استانداردی برای جلوگیری ازهر نوع سوء استفاده و به عنوان راهنمای مداخله نظامی الزامی می‌داند:

1-      قصد حق به این مفهوم که مداخله نظامی صرفاً بایستی به قصد برقراری صلح و عدالت صورت گیرد.

2-      مداخله نظامی بایستی آخرین گزینه و علاج باشد و گزینه‌های غیر نظامی ناتوان از حل بحران باشند.

3-      مداخله نظامی باید متناسب باشد یعنی کارآیی و اثر و شانس موفقیت داشته باشد.

4-      به قصد پایان دادن به رنج و فاجعه انسانی صورت گیرد در واقع قصد کمیسیون از بیان این اصول، جلوگیری از هر گونه دستاویز و سوء استفاده دولتهای قدرتمند و بازیگران فعال سیاسی از «حق مداخله بشر دوستانه» است. از نظر کمیته مداخله نظامی بایستی با مجوز شورای امنیت و در چارچوب منشور انجام پذیرد. (ibid. pars. 6.13-6.15) و اگر چنانچه شورای امنیت عاجز از تصمیم گیری باشد مجمع عمومی با استناد به قطعنامه «اتحاد برای صلح» می‌تواند برای حل و فصل معضل انسانی مجوز اقدامی نظامی را صادر کند. (G.A/Res/377 (VI,1950) سازمانهای منطقه‌ای نیز فقط با مجوز شورای امنیت می‌توانند مبادرت به اقدام نظامی نمایند. (ibid, paras: 6.31-6.35)

اقدامات اجلاس سران: در سال 2005 اجلاس سران دول در مجمع عمومی تشکیل شد. و دکترین «مسئولیت بین المللی حمایت» با اجماع به تصویب رسید. ما حصل کار این اجلاس سندی بود که دو پاراگراف 138 و 139 آن به عنوان یک سند کلیدی، مفهوم دکترین مسئولیت بین المللی حمایت را تعیین و تأیید می نمود.

پاراگراف 138: هر دولتی به طور انفرادی مسئولیت حفظ و حمایت از شهروندانش در مقابل کشتار جمعی، جنایات جنگی، پاکسازی قومی و جنایات علیه بشریت را بر عهده دارد و مسئولیت جامعه جهانی در این مرحله کمک به دولتها برای انجام مسئولیتشان است.

پاراگراف 139: جامعه جهانی از طریق سازمان ملل متحد دارای مسئولیت است که با استفاده از راههای مسالمت آمیز و دیپلماتیک از مردم در مقابل نسل کشی، جنایات جنگی، پاکسازی قومی و جنایات علیه بشریت حمایت کند و آماده اقدام جمعی و به موقع از طریق شورای امنیت مطابق فصل 7 منشور و همکاری با سازمانهای بین المللی منطقه‌ای تحت فصل 8 منشور باشد. (G.A.Res/60/1,2005)

آنچه که مورد تصویب سران دولتها قرار گرفت کمی متفاوت از تصمیمات کمیسیون بود بدین ترتیب که نقش مجمع عمومی در این مورد حذف شد و مداخله بشر دوستانه به وقوع چهار جرم مذکور در فوق محدود گردید. یک وظیفه سه گانه به شورای امنیت محول گردید مسئولیت کمک به دولتها برای ایفای مسئولیتشان در مقابل مردم، اتخاذ تدابیر و مکانیسم‌های سیاسی و اقتصادی تحت فصل 6 و 8 و در صورت نیاز و به عنوان آخرین راهکار اقدامات نظامی در چارچوب فصل 7 منشور به این رکن سپرده شد (ibid: para, 139)

اقدام شورای امنیت

در آوریل 2006 یک قدم مثبت در جهت تثبیت بیشتر دکترین مسئولیت بین المللی حمایت برداشته شد. شورای امنیت با تصویب قطعنامه‌ای مربوط به حمایت از غیر نظامیان در منازعات داخلی سند نهایی اتخاذ شده توسط اجلاس سران را به تصویب رساند. (S.C/Res/ 1674, 2006) دبیر کل سازمان ملل در گزارش سال 2009 خود اجرای «مسئولیت بین‌المللی حمایت» را اعلام نمود. (U.N.Doc.A/63/67,2009) و بیان داشت که تأیید سند «مسئولیت بین المللی حمایت» را از همه رهبران جهان بطور اجماع دریافت نموده است (Ibid, paras: 3-4) و تأکید نمود که ایده کلی این دکترین به اشتراک گذاشتن مسئولیت دولت و جامعه بین المللی برای حمایت از مردم بوده و بر سه ستون استوار است (ibid, paras.11)

1-   مسولیت دولت برای محافظت از جمعیت خود از جنایات جدی
(ibid, paras.13-27)

2-      تعهد بین المللی جامعه جهانی متشکل از دولتها، سازمانهای منطقه‌ای، بخش خصوصی جهت حمایت و پشتیبانی از دولت برای انجام وظایفش است
(ibid, paras.28-48)

3-      پاسخ به موقع و قاطع جامعه بین المللی به دولتی که نتواند و یا نخواهد مسئولیت خود را در قبال مردمش انجام دهد (ibid, paras.49-66)

حاکمیت دولت از معاهده و ستفالی تا مسئولیت بین المللی حمایت

حاکمیت دولت از قرن هفدهم و با امضاء معاهده صلح و ستفالی (1648) که برای پایان دادن به جنگهای سی ساله در اروپا منعقد شده بود اهمیت زیادی پیدا کرد. (Sens and Stoott, 2005: 48) عهدنامه مذکور حاکمیت را قدرت منحصر به فرد و مطلق دولت در داخل مرزهای جغرافیایی و کنترل بر قلمرو خود تعریف می‌نماید. (potter, 2004:10) بر طبق اصول و ستفالی، حاکمیت ملی یک حق است که بواسطه آن زمامداران حق کنترل و اراده منحصر به فرد را در امور داخلی خود داشته و دارای اختیارات نامحدود در اداره سرزمین و مردمشان بوده و مجاز به تصمیم گیری و عمل، بدون دخالت خارجی می‌باشند. در واقع امضاء کنندگان این معاهده بر این باور بودند که اقتدار حاکمیت صلح را حفظ خواهد نمود. (Senes and stoott, 2005: 48) برای چند قرن این اعتقاد که حاکمیت موجب عدم مداخله در امور داخلی کشورها می‌گردد و بهترین روش برای حفظ صلح است مورد توجه جامعه جهانی بود.

در چارچوب وستفالی حاکمیت دارای دو وجه داخلی و خارجی است. وجه خارجی حاکمیت همان استقلال است یعنی دولتها اقتدار دارند که مرزهای خود را کنترل و از خطر تجاوز حفظ کنند. در حاکمیت خارجی یک اقتدار اساسی بر روابط دولتها حاکم است که توسط حقوق بین الملل تعریف و مشخص می‌شود. بنابراین «عدم مداخله» موجب حفظ وجه خارجی حاکمیت است. وجه داخلی حاکمیت حق دولتها را در تعیین سیستم سیاسی  و اقتصادی تعریف می‌نماید که بر طبق قانون اساسی هر کشور مشخص می‌گردد. وجه داخلی حاکمیت مبین صلاحیت دولت بر سرزمین مردم و منابع کشور است و این همان کنترل موثر است که شاخص مشروعیت حاکمیت بر طبق معاهده و ستفالی است. سازمان ملل متحد نیز تعریف اصول حاکمیت را از معاهده و ستفالی به ارث برده و آن را به رسمیت می‌شناسد. مطابق ماده 2 (1) منشور، این سازمان بر اساس اصل تساوی حاکمیت کلیه کشورهای عضو بوجود آمده است. در منشور اصل عدم مداخله مکمل حاکمیت بوده و از تمامیت ارضی و صلاحیت داخلی کشورها بطور برابر محافظت می‌نماید و به صراحت بر ممنوعیت مداخله سازمان ملل در اموری که اساساً در حیطه داخلی و صلاحیت ارضی یک دولت است تأکید می‌نماید. (U.N. Charter, art 2, para V) هم چنین ماده 2 (4) منشور بر اصل «عدم توسل به زور» تأکید دارد و کاربرد زور را علیه «تمامیت ارضی یا سیاسی» یک دولت ممنوع اعلام می‌نماید.

حفظ حاکمیت تا حدود زیادی مورد قبول دولتها، بویژه برای کشورهایی که به دنبال استقلال و رهایی از استعمار بودند، قرار گرفت و به عنوان بخشی از روند مبارزات خود با استعمار اصل «عدم مداخله» را تقویت نموده و در طول جنگ سرد با تکیه این کشورها برحاکمیت تلاش نمودند هویت و استقلال خود را در مقابل تهدیدات و فشار بازیگران قدرتمند بین المللی حفظ نمایند. برای این کشورها اصل عدم مداخله به عنوان سپر دفاعی بر علیه تهدید از طرف قدرتهای استعماری بوده است. (Eans, 2007, no pages) سخنان بوتفلیقه رئیس جمهور الجزایر به عنوان رئیس سازمان وحدت افریقا در سال 1999 در مجمع عمومی مبنی بر اینکه: "حاکمیت به عنوان دفاع نهایی ما در برابر قواعد دنیای ناعادلانه است" قابل توجه است. (Tharror and Dows, 2001: 25)

محدودیت‌های حاکمیت

علیرغم اینکه حاکمیت یکی از پایه‌های اساسی حقوق بین الملل است (ICJ Report, 1949:4) اما این واقعیت غیر قابل انکار است که از همان ابتدا حاکمیت هرگز از تعرض در امان نبوده و بعضا توسط دولتهای قدرتمند محدود و یا نقض شده است. علاوه بر آن روابط بین الملل گویای این امر است که در عمل دامنه آزادی دولتها نامحدود نیست و بستگی به عملکرد آنها و معاهداتی دارد که داوطلبانه به آنها متعهد شده‌اند. پس محرز است که هر دو وجه حاکمیت می‌تواند نقض و یا محدود شود. از زمان تدوین منشور چند عامل مهم در تغییر و یا محدودیت حاکمیت موثر بوده است:

1-      تعهدات عرفی و حقوقی از موارد محدود کننده حاکمیت است. دولتها برای اجرای تعهدات بین المللی خود از نظر حقوقی مسئول هستند و به واسطه عضویت در سازمانهای بین المللی از جمله سازمان ملل متحد حاکمیت خود را محدود نموده‌اند. منشور به طور خاص در ماده 21 تصریح می‌کند که کشورهای عضو بایستی تعهدات خود را مطابق منشور به عهده بگیرند. علاوه بر این تحت عنوان اهداف و اصول منشور، تمام دولتها ملزم به همکاریهای بین المللی درحل مشکلات اقتصادی، اجتماعی و بشر دوستی هستند. از سال 1945 طیف وسیعی از مسئولیت به دوش حکومتها قرار گرفته که تغییرات قابل توجهی در حاکمیت ایجاد نموده و موارد محدود کننده آن را به ارمغان آورده است.

2-      امضاء معاهدات و کنوانسیون‌ها: بعد از جنگ جهانی دوم، دولتها با تصویب قوانین گسترده بین المللی و بطورخاص کنوانسیون‌های مختلف که تعهداتی را در زمینه حقوق بشر و اقلیت‌ها ایجاد می‌نمایند، درجات مختلفی در کنترل و نظارت بین المللی را پذیرفته‌اند. بنابراین در عمل تغییر و تعدیل حاکمیت از آنچه که وستفالی بیان داشته، واقع شده است.

3-      عدم شناسایی دولت جدید: وجه خارجی حاکمیت که اساس نظم بین‌الملل است بر طبق اصول حقوق بین الملل توسط دولتهای دیگر مورد شناسایی قرار میگیرد. موضوع شناسایی دول جدید بعضاً با چالش‌هایی توام بوده است. گاهی دولتها از شناسایی حاکمیت دولت جدید خودداری نموده‌اند. این موضوع در مورد کشوهای تازه استقلال یافته از یوغ استعمار بیشتر مصداق داشته است. برای مثال جمهوری خلق چین تا سال 1971 بعنوان یک دولت مستقل توسط برخی از دولتها مورد شناسایی قرار نگرفت و به عضویت سازمان ملل پذیرفته نشد. بنابراین. عدم شناسایی می‌تواند بر حاکمیت خارجی یک کشور تأثیر گذار باشد.

4-      خود مختاری: اقتدار و آزادی دولتها در اتخاذ روش‌های سیاسی و اقتصادی می‌تواند حقوق اقلیت‌ها، گروه‌ها یا شهروندان را در درون مرزها مورد تهدید قرار دهد. ظهور اصولی چون «خود مختاری» و اصل «آزادی ملل در تعیین سرنوشت» و هم چنین «عدم مشروعیت استعمار» که به جهت حفظ حقوق مردم و اقلیت‌ها که در حقوق بین الملل پذیرفته شده‌اند از موارد تعدیل و تغییر حاکمیت هستند. اعلامیه  واگذاری استقلال به کشورهای مستعمره مصوب مجمع عمومی در 1960 مبین این است که مردم حق آزادی کامل و اعمال حاکمیت در سرزمین خود را دارند.
 (G.A/Res 1541 (xy), 1960) بنابراین حاکمیت به مفهوم کنترل دولت بر قلمرو و جمعیت خود با اعطای استقلال به مردم و شناسایی حق خود مختاری خدشه‌دار گردیده است.

5-      فروپاشی کشورها: بعد از جنگ جهانی دوم مرز برخی از کشورها مثل اتحاد جماهیر شوروی و یوگسلاوی فرو ریخت. بنابراین حاکمیت کشورها قابل تقسیم و تغییر است.

6-      گسترش مفهوم صلح و امنیت بین المللی: اقدامات شورای امنیت در حفظ صلح بر حاکمیت تأثیرگذار است. منشور یک تنش برجسته میان حق حاکمیت دولتها از یک سو و جمعی از تعهدات بین المللی برای حفظ صلح و امنیت بین المللی مطابق فصل هفتم می‌باشد. تحت ماده 42 شورای امنیت در فرآیند حفظ صلح می‌تواند به اقدام نظامی متوسل شود. به عبارتی حاکمیت دولتها همانطور که در منشور به رسمیت شناخته شده تحت تأثیر صلح و امنیت بین المللی می‌تواند نقض گردد
(Ryan, 1977: 77)

در این مورد می‌توان به بحرانهای داخلی در بوسنی هرزگوین، سیرالئون، کوزوو و لیبی که توسط شورای امنیت تهدیدی بر صلح و امنیت بین المللی تلقی گردید و منجر به مداخله در این کشورها شد، اشاره نمود. از موارد دیگر نقض حاکمیت دولتها، عملیات حفظ صلح سازمان ملل است که در سراسر دهه 1990، با موافقت دولتها و یا بدون اجازه آنها صورت گرفته و منجر به نقض حاکمیت خارجی دولتها شده است. این عملیات بنا به اهداف حفظ صلح، آتش بس و در بعضی از کشورها از جمله تی مور شرقی و جمهوری دموکراتیک کنگو، به تجدید حیات دولت کمک نموده‌ است.

7-      فروپاشی اقتدار دولت و خلاء سیاسی: از موارد دیگر تضعیف حاکمیت فروپاشی اقتدار سیاسی است که در بعضی از کشورها منجر به هرج و مرج گردید، و موجب شده که بازیگران فعال در جامعه بین المللی اداره امور را بدست گیرند. در غرب آفریقا در زیمبابوه، لیبریا و در سومالی در شاخ آفریقا ضعف اقتدار دولت پیامدهای بحران انسانی را در پی داشت و موجب شد که شورای امنیت با نادیده گرفتن حاکمیت، اقدام به مداخله نماید.

8-      اهمیت فزاینده حاکمیت مردمی: از سال 2000 توجه جامعه جهانی به حاکمیت مبتنی بر حقوق افراد معطوف گردید. لذا مفهوم وسیع تری از حاکمیت یعنی حق مردم به جای حاکمیت مطلق توسط کوفی عنان دبیر کل سابق سازمان ملل ارائه گردید و حاکمیت به عنوان مسئولیت مطرح شد. (Kofi Annan, 1999: 49-50) تحت حاکمیت مشروط است و مطلق نیست و زمانی که دولت در حد وسیع و گسترده حقوق شهروندانش را نقص می کند حاکمیت خود را به طور موقت به تعلیق در می آورد. بنابراین هنجار حقوق بشر به آرامی فرهنگ «مصونیت» را که ناشی از حاکمیت وستفالی بوده به یک فرهنگ بین المللی «پاسخگو» تغییر داده است. پس ماهیت حاکمیت در نتیجه تغییرات بین المللی در حال تغییر است.

بر اساس دکترین «مسئولیت بین الملل حمایت» حاکمیت در وجه داخلی به معنای مسئولیت بوده و مطلق نیست این مسئولیت دوگانه است. یکی مسئولیت حمایت از شهروندان و دیگر مسئولیت پاسخگویی به جامعه بین المللی می‌باشد (Potter, 2004: 11-12) در واقع اختلاف بین مشروعیت در سطح ملی و بین المللی مطرح است که ناشی از اهمیت مفاهیمی چون دمکراسی و حقوق بشر می‌باشد. با ظهور دکترین مذکور، حاکمیت به منزله اقتدار بر مردم شناسایی نمی‌شود بلکه به مثابه «حمایت» و حفاظت از آنان است. در واقع برای مشروعیت حاکمیت در وجه خارجی که همان تأیید جامعه جهانی است بایستی حاکمان بر مشروعیت حاکمیت داخلی تکیه نمایند و این اولین قدم به سوی ایجاد حاکمیت مشروع، شفاف و پاسخگو است. و از دیدگاه جامعه جهانی حاکمیت مشروع به عنوان یک تعهد ویژه برای جلوگیری از فجایع و بحران‌های انسانی در نظر گرفته شده که یک تعهد و نه صرفا به معنای قدرت است.

نتیجه گیری

دکترین مسئولیت بین المللی حمایت از دستاورد تعهد جامعه بین المللی به حقوق بشر در سال 2005 است که مفهوم حاکمیت دولت را در درون مرزهای خود به چالش کشیده است. رویدادهای فجایع انسانی شامل بمباران ناتو در یوگسلاوی در دهه 1990، به قصد مداخله بشر دوستانه شکافی بین آنچه که اخلاق مشروع می‌داند با آنچه که قوانین مجاز می‌دانند، جامعه بین المللی را مجبور به ژرف اندیشی برای ایجاد شرایطی که در آن مداخله برای جلوگیری و متوقف کردن جنایات گسترده توجیه می‌شود واداشت و منجر به ظهور دکترین مسئولیت بین المللی حمایت کرد. بر اساس این هنجار اخلاقی وجدان جامعه بین المللی نمی‌تواند در برابر آگاهی از نقض فاحش حقوق بشر بی تفاوت و منفعل باشد. بر اساس این تفکر حاکمیت یک امتیاز نیست بلکه به معنای مسئولیت دولت برای محافظت و حمایت از جمعیت خود در برابر جنایات نسل کشی، پاکسازی قومی، جنایات علیه بشریت و جنایات جنگی است که منجر به کمرنگ شدن موقعیت حاکمیت به عنوان اصل مهم حقوق بین الملل گردیده و ارزش هنجار حاکمیت از کنترل به سوی «حمایت از انسانیت» گرایش یافته است. در نتیجه به یک دوره 350 ساله مصونیت دولتها و صلاحیت انحصاری آنها پایان داد. در عین حال بحث‌های جدیدی پیرامون جایز بودن «مداخله نظامی» و نگرانی‌هایی جهت سوء استفاده از کاربرد نیرو در روابط بین الملل را مطرح نمود. مخالفان این دکترین چنین استدلال می‌نمایند:

-           فقدان اراده سیاسی در شورای امنیت و ساختار آن (حق وتو) یکی از موانع اجرایی این دکترین است.

-           تصمیم به اجرا و یا عدم اجرا این دکترین سلیقه‌ای و گزینشی بوده و می‌تواند بعضا تابعی از منافع پنج عضو دائم شورای امنیت باشد.

-           کشورهای در حال توسعه بر اساس ذهنیتی که از غرب و استعمار دارند، اجرای این دکترین را بهانه‌ای برای برقراری دوباره استعمار تلقی می‌نمایند و معتقدند که این دکترین زمینه مساعدی را برای سوء استفاده کشورهای قدرتمند از کشورهای ضعیف‌ تحت پوشش درآورد و زمینه ساز مداخله بشر دوستانه گردد.

-           مداخله بشر دوستانه یک تهدید تکان دهنده و ناسازگار با حاکمیت است که به نظر می‌رسد تناقض مستقیم یا منشور در مورد عدم مداخله و منع کاربرد نیروی نظامی بر علیه استقلال سیاسی و تمامیت ارضی یک کشور دارد.

بدون تردید مسئولیت بین المللی حمایت، به حقوق فرد و الزام به رعایت آن توجه دارد ولی اثرات سو آن مبنی بر سوء استفاده از این دکترین و نقض حاکمیت غیر قابل انکار است. به نظر می‌رسد که با اجرای این دکترین دنیا در مرز جدید سیاست خارجی قرار گرفته است. اما پرسشی که هنوز قابل طرح می باشد این است که تحت چه شرایط و معیاری بایستی مداخله نظامی صورت گیرد؟

 

 

 

---

[1]. Achive Soverenigty

[2] .International commission on Intervention and state sovereignty (ICISS)

مراجع

منابع

-  Annan, Kofi (18 September 1999),"Two Concepts of sovereignty", The Economist, No. 325, available at: http://www.idre.ca/en/ev/28492-201-1-do-topic-html.

-  Bajoria, Jayshree(12 June 2013), "The Dilemma of Humanitarian Intervention", Council on Foreign Relations, available at: http://www.cfr.org/human - rights/dilemma - humanitarian intervention /P16524.

-  Boutros-Ghali, Boutros (17 June 1992),"An Agenda for Peace: Preventive Diplomacy, Peace- making and peace-Keeping", A/47/277-S/2411.

-  Brown, Adele(17 June 2008), "Reinventing Humanitarian Intervention: Two Cheers for the Responsibility to Protect", International Affairs and Defense Section, House of Common library, Research Paper, 08/55.

-  Brownlie, Ian (2008), Principles of Public International law, Oxford, Oxford university press.

-  Evans, Gareth (29 July 2007), "The Limits of State Sovereignty: The Responsibility to Protect in the 21 Century", International Crises Group, available at:

http://www.crisisgroup.org/en/publication-type/speeches/2007/ eavan-the-limits-of-state-sovereignty-the-responsbility-to-protect-in-the-21-century-aspx.

-  Insam, Lorenz (11 October 2011), "The Concept of Responsibility to Protect and how it Changes international law", available at: http://www.youth-time.org.

-  Krosner, Stephen D. (Winter 1995-1996),  "Compromising Westphalia, International Security", available at:

http://www.iciss.ca/report2-en-asp#sovereignty.

-  Magnuson, William (March 2010), "The Responsibility to Protect and The Decline of Sovereignty: Free Speech Protection under International Law", Journal of Transnational Law, Vol. 43.

-  Mclean, Sheila (1986), The Right to Reproduce in Human Rights: Rhetoric to Reality, American Society of International Law.

-  Payandeh, Mehrdad (2010), "With Great Power Comes Great Responsibility? The Concept to Protect With in the Process of International Law Malting", The YALE Journal of International Law, Vol. 35.

-  Tharror, Shashi and Daws, Sam (Summer 2001), "Humanitarian Intervention: Getting Past the reefs", World Policy Journal, XVIII, No. 2.

-  Ryan, Christopher. M. (1977), "Sovereignty, Intervention and Law: A Tenuous Relation of competing Principles", Journal of International studies.

-  Sens, Allen and Stoott Peter(2005), "Global, Politics: Origins, Currents, Perfections", Toronto: Nelson.

-  Simons, Ken (Jan-March 2003), "Sovereignty and Responsibility to Protect", Peace magazine org/archive/v.19.nl.

 

-  Documents:

-  “Convention on the Prevention and Punishment of the Crime of Genocied”, G. A. Res 260 (11),9 Dec 1948 U.N Gaor 3^rd sess. 179^th plen.mty

-  G.A/Res/1541(xy),14 December 1960.

-  ICJ Reports, 1949

-  S.C.Res.1160, 31 March 1998

-  S.C.Res.1199, 23 September 1998

-  S.C.Res.1203, 24 October 1998

-  S.C/Res/1674 (2006), General distribution to the media united nations security council.

-  The Secretary-General, "Report of the Secretary-General: The Role of - The United Nations in twenty-First Century”, U. N. Doc. A/54/2000 (Mar.27.2000)

-  The Secretary-General, Millennium Report of The Secretary-General of the United Nation, "We the People: The Role of The united nation in the 21^st Century”, U.N.Doc. A/54/20(2000) available at: http://www.u.n.org/millennium/sg/report/ch3.pdf

-  The Secretary-General, Report of the Secretary-General Implementing the Responsibility to Protect, U.N.Doc. A/63/67 (Jan.12.2009). 

-  United Nation, General assembly, (2005), "World Summation Outcome Document", 15 September 2005, G.A/Res/60/1.

-  Uniting for Peace, G. A. Res. 377(V), U. N. Doc. A/1775(Nov.3.1950).

-  -"Press Release, Security Council Rejects Demand for Cessation of Use Force against Federal Republic of Yugoslavia", U.N Doc.sc/6659 (26 March 1999).