تاثیرجهانی شدن نئولیبرال بر دولت تحصیلدار(رانتیر)جمهوری اسلامی ایران

فصلنامه مطالعات روابط بین الملل

مقاله 6، دوره 6، شماره 22، شهریور 1392، صفحه 156-182   

نوع مقاله: پژوهشی

نویسنده

حمید رضا شیرزاد

دانش آموخته دکتری روابط بین الملل دانشگاه آزاد اسلامی، واحد علوم و تحقیقات تهران

چکیده

دولت های صادر کننده نفت از دهه 1340 با افزایش ناگهانی و تصاعدی درآمدهای نفتی، وپیشی گرفتن آن نسبت به درآمدهای سایر بخشهای اقتصاد رسما به دولتهای رانتیر (متکی به درآمدهای نفتی) تبدیل شدند. این وضعیت تا امروز وآینده قابل پیش بینی نیز همچنان ادامه دارد.پدیده فوق باعث تحول ساختارها ،تورم و گستردگی کارکردی دولت و در عین حال شگل گیری نوع منحصر به فرد رابطه حکومت با جامعه مدنی و جهان خارج شده است.بر این همه باید تجدید ساختار اقتصاد سیاسی داخلی ،تنظیم مجدد چیدمان بلوکهای قدرت داخلی ، استقلال نسبی سیاست خارجی کشور و نهایتا تغییر الگوی روابط داخل با خارج را نیز افزود.گرامشی هژمونی را نتیجه تفوق یک گفتمان بر سایر گفتمانهای رقیب می انگارد.درآمدهای رانتی نفتی با پیشی گرفتن بر سایر درآمدها قدرت ایجاد بلوکهای قدرت گفتمانی نوین نفتی که قادر به تفوق بر سایر گفتمانها باشد را به دولتهای مسلط نفتی، به صورت نابرابر داده است. وقوع پدیده های مختلف همچون انقلاب ,کودتا و روی کار آمدن مسلح حکومتهای رادیکال در این قالب تنها راه جابه جایی تصاحب درآمدهای رانتی نفت جهت تفوق بر گفتمانی بوده که تغییر دموکراتیک آن به سادگی میسر نبوده است. با این تغییرات در اولویتهای ارتباط داخل با خارج بر مبنای ارزشهای ایدئولوژیک تغییر انقلابی حاصل گردیده اما در رانتیر بودن دولت و نقش آن در اقتصاد در عرصه داخلی و نوع پیوستگی با خارج تغییر چندانی حاصل نگشته است. وقوع و تعمیق پدیده جهانی شدن و خصوصا پروژه نئولیبرالی آن اساسی ترین بنیادهای این نوع حکومتها را در دو سطح کارآمدی و حاکمیتی به چالش کشیده یعنی باعث تحول ناگزیر دولت رانتیر ، تغییرمشی سیاسی داخلی حاکمان و نوع ارتباط و پیوستگی آنان با نظام بین الملل گردیده است. در این مقاله سعی بر آن است تا بدون ادعا در خصوص ارایه نظریه ای نوین تنها به سمت رهیافتی میان رشته ای با یاری گرفتن از دیدگاه های نئو گرامشیانی و همچنین مفاهیم کنترل و تنظیم اقتصاد جهانی (مکتب اقتصاد سیاسی آمستردام) برای مدل سازی و درک چگونگی تاثیر جهانی شدن( پروژه ای شده) بر دولتی رانتیر خارج از نظم یا مخالف نظم موجود (دیالکتیک داخل – خارج) ، پرداخته شود .مسئله ای که نظریات مسلط رشته اقتصاد سیاسی بین الملل از قدرت چندانی برای تبیین آن برخودار نیستند.

اصل مقاله

مقدمه

با جهانی شدن اقتصاد، دولتها بسیاری از اهرم های کنترل اقتصادی- سیاسی گذشته را در کشور خود از دست می‌دهند. این امر برای بسیاری از کشورهای توسعه یافته و در حال توسعه به معنای تغییر شیوه مدیریت اقتصادی و تغییر شکل برخی نهادهای اقتصادی و تغییر جایگاه دولت در جامعه و بازتعریف آن است ،اما برای برخی کشورهای خاص در حال توسعه که نوع در آمدها و نوع پیوستگی آنها به اقتصاد جهانی در واقع ساختار سیاسی داخلی آنها و نوع ارتباط سیاسی آنها با باقی جهان را شکل می دهد یا به عبارت دیگر دولتهای تحصیلدار(رانتیر) نفتی ،به معنای یک تغییر عظیم در ساختارهای قدرت داخلی و نوع ارتباط با خارج است. شیوه‌ای که دولت‌ها از جهانی شدن تاثیرمی پذیرند و خود را با نیروهای جهانی برای تغییر تطبیق می‌دهند، بستگی تام به الگوی قدرت، اقتدار و منافع درون محیط سیاسی و اقتصادی داخلیشان دارد. (Hakimian and Moshaver 2001: 28) در دیدگاه مکتب آمستردام آن را تاثیر مفهوم مسلط کنترل و تنظیم[1] اقتصاد جهانی بر مفهوم (گفتمان)مسلط اقتصاد سیاسی داخلی مینامیم.این به معنای در نظر داشتن دیالکتیک داخل – خارج[2] در محاسبات و تحلیلهایمان است.

مشکلی که برای دولتهای تحصیلدار خاورمیانه به صورت اعم و ج.ا. ایران به طور اخص در خصوص جهانی شدن پیش آمده آنست که مفهوم مسلط بر تحصیلداری آنها سنت گرایی (ایدئولوژیک) توان بقا در شرایط کنونی جهان با معیارهای ویژه کار آمدی (هر مفهوم قادر به بقا هماهنگ با نئولیبرالیسم مسلط) را نداشته و در عین حال حاملان آن بقای خود را تنها با در آمدهای فراوان ناشی از دلارهای نفتی و سهم بیشترشان در این درآمدها  نسبت به رقبا و  همچنین انحصارکاربرد زور می‌دانند که جهت تفوق گفتمانی کافی نیست.

مشکل دیگر آنست که در صورت جایگزینی این مفهوم با هر مفهوم هماهنگی با مفهوم مسلط جهانی (نئولیبرالیسم) که در بر گیرنده دو عامل کار آمدی و مشروعیت ناشی از اراده مردم و زمینی است، تکلیف حاملان این مفهوم خواه ناخواه یا حاشیه نشینی و دور ماندن از قدرت یا تقسیم آن با گفتمانهای کاراتر رقیب در عصر جهانی شدن و تضعیف گفتمان مسلط( ایدئولوژی)ناکارای وابسته به این درآمدهاست.باری،دیدگاه مطرح شده دراین مقاله آن است که دولت تحصیلدارج .ا. ایران خواه ناخواه به سمت تضعیف مفهوم مسلط فعلی حرکت می‌نماید و جهانی شدن (نئولیبرال) این روند را که در اوایل انقلاب بسیار بطئی بود به شتابی غیر قابل توصیف رسانده و بازسازی گفتمانی امری بدیهی و ضروری است.

نظریات اقتصاد سیاسی بین الملل و دیالکتیک داخل- خارج

نظریات رشتة اقتصادی سیاسی بین‌الملل ابزار تحلیلی کارآمدی را جهت درک دیالکتیک داخل- خارج به ما می‌دهند. دو دیگاه نو نهادگرای نئولیبرال (دیدگاه مسلط جهانی متعلق به راست جدید) و دیدگاه نئو ـ گرامشیانی (متعلق به چپ نو) از بهترین نظریات برای نیل به این مقصود می‌باشند. گر چه اکثر ادبیات اقتصاد سیاسی بین‌الملل متعلق به دیدگاه مسلط وکمیت پذیر نونهاد گرای نئولیبرال است اما علت اینکه در مقاله حاضر از دیدگاه نئو گرامشیانی (رابرت کاکس) سود بردیم آنست که دیدگاه مسلط (نهادگرای نئولیبرال[3]) قدرت تبیینی بسیار بالایی در خصوص رفتار بازیگران داخل نظم مسلط (درون – نظمی) دارد اما  در خصوص بازیگران خارج از نظم (برون ـ نظمی) از قدرت تبیینی کمی برخوردار است ، در حالیکه دیدگاه نئوگرامشیانی از منظری انتقادی بر نظم مسلط جهانی نگریسته و با تمرکز بر موضوع مهم‌ هژمونی (در داخل و در خارج) از توان بالایی جهت تبیین دیالکتیک داخل ـ خارج (برون نظمی) برخوردار است که با عنایت به بیرون بودن ج.ا.ایران از نظم مستقر و تقسیم کار اقتصاد جهانی دارای کاربردی مناسب جهت تبیین جایگاه آن در اقتصاد سیاسی بین الملل می باشد.

در دیسیپلین اقتصاد سیاسی بین الملل در خصوص تاثیر پدیده جهانی شدن بر دولت، تاکید همواره بر چگونگی تاثیر این پدیده بر دولت به مثابه یک موجودیت واحد و همگون سیاسی است که تنها شاید برخی خصیصه های متفاوت از نظر امکانات اقتصادی آن را از سایر دولتها متمایز می سازد.این دیدگاه غالب که در اکثر ادبیات تاثیر جهانی شدن بر دولتها و خصوصا در نحله فکری مسلط بر رشته اقتصاد سیاسی بین الملل یا همان نهاد گرای نئولیبرال و در آثارنظریه پردازان و اندیشمندان نئولیبرال آمده است ،قادر به پاسخگویی و تبیین رفتار جوامع متفاوت از بعد سیاسی – اجتماعی و اقتصاد – سیاسی  نیست.آیا به سادگی می توان دولتهای صاحب درآمدهای نفتی و تک محصولی را با دولتهای اروپای شرقی یا آمریکای لاتین یا حتی با کشورهای سرمایه داری مقایسه نمود؟همواره در بررسی تاثیر خارج بر داخل در نظریه نهادگرای نئولیبرال این سوال مطرح می شود که چیدمان و ترتیب قدرت در داخل و محل قرار گیری دولت در محیط سیاسی و اقتصادی داخلی چیست؟
( Hakimian and Moshaver 2001:285).گرچه این مسئله تا حدود زیادی به رفع کاستی یکسان انگاری دولتها یاری می رساند اما باز هم از یک دیدگاه روش شناسانه یکسان انگار دولتها[4] ناشی شده است که مسئله را محل قرارگیری دولتدر منظومه قدرت سیاسی می داند تا تبیین چرایی این اتفاق و کمک به درک علت قرار گفتن جایگاه های متفاوت دولت در منظومه اقتصاد سیاسی داخلی کشور نمی کند. این درست جایی است که کاکس با الهام از دیدگاه های گرامشی و تفسیر او از چگونگی حرکت اندیشه ها و گفتمان های مسلط(هژمونیک) تشکیل دهنده زیر ساختارها به نظامهای کنترل و هدایت سیاست و اقتصاد یا ابر ساختارها کمک فراوانی به تمایز گذاری و مطالعه موثر جوامع و دولتهای مختلف نموده است.دو عاملی که نهادگرایان نئولیبرال در بررسی جهانی شدن و تاثیر آن بر دولت (بررسی داخل – خارج) بر آن تمرکز دارند یعنی موقعیت دولت در داخل و قابلیت های آن برای برخورداری از امکانات جهانی شدن گر چه امکان خوبی را برای بررسی می دهد اما یکسان انگاری نهفته در آن نمی­تواند پاسخگوی درک صحیح از برخوردهای متفاوت دولتها با پدیده جهانی شدن و همچنین عدم بهره مندی (یا تمایل به بهره مندی) برخی از دولتها از این پدیده علی رغم موقعیت بهترشان (چه از لحاظ جایگاه و موقعیت دولت در داخل و همچنین امکانات و زیر بناهای گسترده آنها) نسبت به سایر دولتها ی درون نظم مستقر جهانی باشد.

نظریه انتقادی رابرت کاکس: ساختار تاریخی

اصیلترین تأثیر رابرت کاکس در اقتصاد سیاسی بین الملل، در ایجاد روش‌شناسی خاص جهت بررسی تحول تاریخی در اقتصاد سیاسی بین‌المللی نهفته می‌باشد. او کار را از نقد یکسان روابط بین‌الملل متعارف نوواقعگرایی و نومارکسیسم به یک نحو آغاز کرد .وی سپس دو مسئله را پیش کشید. نخست موضوع نظم جهان: نظم جهانی چیست و چگونه باید توضیحش داد؟ دوم تاکید خاص وی بر تحول تاریخی که منظور وی از آن تغییر دگرگون‌ساز در سامان امور بشری می‌باشد. اگر دو مسئله را با هم در نظر بگیریم و پروبلماتیزه کنیم، مسئله- نتیجتاً آن است که: "نظم‌های جهانی چگونه تغییر می‌نمایند"؟

آنچه در خصوص نظریه کاکس جالب است آن است که او این پرسش‌ها را با فرآیندی معکوس پاسخ می‌دهد ، وی می‌گوید:"مسئله تغییر را باید از منظر فهم اینکه چه چیزی ثبات را می‌سازد، درک نمود. (Cox, 1987:34-88) اینجا همان جایی است که کاکس بیشترین سهم یاری را به مطالعه رشته اقتصاد سیاسی بین‌الملل رسانده است: او مفهوم هژمونی (پیشوایی) آنتونیوگرامشی را به مطالعه نظم جهانی وارد می‌سازد. گرامشی مفهوم هژمونی را در اصل به مثابه یک «تناسب» بین قدرت، عقاید و نهادها خلق نمود تا ثبات روابط طبقه سرمایه‌داری و نظم اجتماعی ملی را تبیین نماید. کاکس در حال حاضر از مفهوم هژمونی گرامشی جهت تبیین نظم با ثبات جهان سود می‌برد نه اینکه همانند نظریات رایج و رئالیستی روابط بین‌الملل، سلطه دولت واحد یا موازنه قدرت دو قطبی دولت‌ها یا بیشتر را مد نظر قرار داده و تبیین نماید.

کاکس مفهوم‌ « ساختار تاریخی » را به کار می‌برد تا اینکه نشان دهد چرا و چگونه تناسب مذکور روی داده و چگونه و چرا از هم متلاشی شده است. وی ساختار تاریخی را اینگونه تعریف می‌نماید: «تشکل خاص بین عقاید، نهادها و نیروهای مادی». ساختار تاریخی چیزی بیش از چارچوب کنش نیست که شکل دهنده بستر عادات، فشارها، توقعات و محدودیت‌هایی است که درون آن کنش‌ها صورت می‌پذیرند، اما خود در هیچ جهت خاصی به صورت مکانیکی کنش‌ها را تعیین نمی‌نماید .مطابق(شکل 1) مثلث سمت چپ گونه های دولت را پدید آورده که ناشی از هژمونی داخل است و سپس این گونه های دولت با نظم هژمونیک جهانی مواجه می شوند و نتیجه آن پذیرش و توسعه یا انزوای گونه دولت حاکم در داخل است.

افراد شاید با فشارها همراه شوند یا اینکه در برابرآنها مقاومت کنند. اما مسلماً نمی‌توانند آن را نادیده بگیرند. به آن حدی که افراد می‌‌توانند به نحو موفقیت‌آمیزی در

 

 

 

 

 

 

برابر یک ساختار تاریخی غالب مقاومت کنند، به همان حد اعمالشان را با یک تشکل در حال ظهور نیروها یا یک گفتمان نو جایگزین و تقویت می‌نمایند همان چیزی که آن را «یک ساختار رقیب» می‌نامیم. بنابراین باید پذیرفت که مفهوم ساختار تاریخی نسبت به سایر دیدگاه‌های مارکسیستی بسیار کمتر در خصوص تاریخ جبری می‌باشد و به تاریخ این آزادی احتمالی را برای تحول در مسیرهای متنوع می‌دهد. وظیفه دانشمند علوم اجتماعی انتقادی آشکارسازی آینده‌های جایگزین «موجه» می‌باشد به جای آنکه در ضرورتگرایی فراتاریخی دست و پا بسته باقی بماند، که در آن یا زمان حال همیشگی می‌شود. (برای مثال در سناریو پایان تاریخ فوکویاما) و یا آینده مانند ماتریالیسم تاریخی ارتدکس (رادیکال)دارای نتیجه غیرقابل تردید می‌گردد.

کاکس اینگونه فرض می‌کند که عقایدی که نهادینه شده‌اند ممکن است دیرزمانی پس از دگرگونی نیروهای اجتماعی که باعث ظهور و دگرگونی آنها شده اند و همینطور حتی پس از زوال قدرت هژمونیک (پیشواگون) که آنها را نهادینه و عالمگیر ساخته، به قوت خود باقی بمانند. همینطور عقاید می توانند بقای خود را در حالیکه نیروهای رقیب اجتماعی که از شرایط مادی  تغییر یافته سر برون می‌آورند و جهت تفوق ایدئولوژیکی و نهادی تلاش می‌کنند، حفظ ‌نمایند. (Cox, 1987:Ibid.)

نئوگرامشیانیسم و جهانی شدن

جهانی شدن از دیدگاهی نئوگرامشیانی به شکل فراملی شدن تولید (سازماندهی تولید در مقیاس فراملی) و فراملی شدن مالی و سرمایه (ظهور بازار به هم پیوسته مالی جهانی) ترسیم می‌شود. این فرآیندها اقتصاد جهانی را فراتر از سطح دولت مستقر می‌سازد که حاکمیت ملی و استقلال سیاست‌گذاری را محدود می‌نماید. این امر همراه با تغییری از پارادایم مسلط اقتصاد کینزی پس ازجنگ جهانی به نئولیبرالیسم می‌باشد.

تحلیل نئوگرامشیانی از جهانی شدن با بررسی تغییرات رخ داده از اوایل دهه 1970 در عرصه تولید شروع گردید. بر اساس این دیدگاه، فراملی شدن تولید و سرمایه نیروهای اجتماعی نوین داخلی فراملی را پدید آورده که پایه و مبنای بلوک تاریخی فراملی جدید می‌باشد. مدیریت شرکت‌های فراملی (MNC) و نهادهای مالی بین‌المللی (سرمایه بین‌المللی) اعضای این بلوک هستند. به علاوه کارمندان این شرکت‌های بین‌ المللی نیز احتمالاً جزو اعضایند. اتحادی که توسط صنف‌گرایی گروهی بنگاه و شرکت منسجم می‌گردد. از نظر توان مادی بلوک تاریخی فراملی شاید مبتنی بر اتحاد بین - دولتی سازمان همکاری اقتصادی و توسعه (OECD) که بر محور گروه هفت (G-7) سامان می‌یابد و برخی کشورهای صنعتی شده پیشرفته‌تر مانند کره و برزیل… باشد. نئولیبرالیسم که از تجارت آزاد جهانی، آزادسازی و مقررات زدایی حمایت می‌کند، بستر ایدئولوژیک این نظم است که استقرار و استواری آن با یاری نهادهای بین‌المللی همچون صندوق بین‌المللی پول (IMF) و بانک جهانی (WB) افزون می‌شود. به علاوه کاکس از بین‌الملی شدن دولت سخن به میان می‌آورد که خود در عرصه سیاست ملی آن نهادهای ملی را در عرصه بحث وارد می‌کند که به اقتصاد جهانی متصلند (مانند بانک‌های مرکزی وزرای دارایی و دفاتر نخست‌وزیران یا رؤسای جمهوری) اینها بخش‌های فعال بلوک تاریخی فراملی هستند که مقررات‌زدایی و آزادسازی اقتصادهای ملی‌شان را به عهده دارند.

با این وجود نیروهای اجتماعی مخالفی وجود دارند که به گونه‌های دیگر توسعه تمایل دارند و سایر نظم‌های هژمونیک (پیشواگون) ممکن درون جهانی شدن (ساختارهای رقیب) مورد نظرشان است. یک جایگزین ممکن اتحاد طبقه نئومرکانتیلیستها است که خصوصیاتش شامل سرمایه ملی - محوری، وابستگی به حمایتگرایی و سوبسید‌های دولتی بوده و وزرا و کارمندان آنها که به طور خاص دغدغه‌شان موضوعات ملی همچون بیکاری است (برای مثال وزرای کار) جزو این گروهند. «اندیشه‌های سازمند» که بخشی از این پروژه پیشواگون است مفاهیمی مانند امنیت ملی، حاکمیت ارضی و تاکید مرکانیلیستی بر صنایع استراتژیک است. یک امکان دیگر و جایگزین دیگر ظهور بلوک ضد - هژمونیک (ضد پیشواگون) است که مبتنی بر  کشورهای در حال توسعه با هدف توسعه مستقل و وارد نمودن جنبش‌های سیاسی، فمینیستی ، زیست محیطی و شاید بنیاد گرای اسلامی به درون کشورهای صنعتی است. تاکنون، بلوک تاریخی فراملی به نظر می‌آید که قویترین موقعیت را داراست، اما نتیجه نهایی ناشی از مبارزه طبقاتی بی‌پایان  خواهد بود.

جهانی شدن پروژه یا پروسه

پیشتر نیز این موضوع را بیان کرده بودیم که جهانی شدن باعث دو حرکت همزمان داخل – خارج دولت می‌شود. تغییر در موقعیت دولت در  درون محیط داخلی و تغییر موقعیت و جایگاه آن در نظام بین‌المللی. اما در اینجا باز هم باید دو موضوع را در نظر داشت :

موضوع نخست برداشت ما از جهانی شدن است. در ادبیات مطالعه جهانی شدن و تأثیر آن بر داخل معمولاً جهانی شدن را به دو صورت عمده پروژه یا پروسه (فرآیند) می‌بینند.

در مطالعه ادبیات جهانی شدن اگر آن را پدیده‌ای نو بیانگاریم ، برخوردی منطقی‌تر یعنی فارغ از دیدگاه‌های حامی یا مخالف با این پدیده باید نمود. آنچه مسلم است پدیده جهانی شدن به عنوان یک کل منسجم تا پیش از دهه 70 مطرح نبود. حوادث و چالش‌های فراوانی باعث گردید تا این پدیده به جامعیت برسد و به سطح پارادایمی عملکرد (مبنای عمل جهان) در تحت لوای نئولیبرالیسم تبدیل شود.(شکل2)

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

تصویر فوق نشان می دهدکه قدرت (های) هژمون با شکل دهی پروژه نئولیبرالیسم با بهره‌برداری از امکانات جهانی شدن و در جهت تثبیت هژمونی خود از این فرآیندها بهره برده، بخش‌های فرصت‌زای آن را تقویت نموده و از تمرکز بر تقویت بخش‌های تهدیدزای آن اجتناب نموده اند. حرکت سرمایه و حرکت نیروی کار (مهاجرت) که هر دو مطابق فرآیند جهانی شدن و دستاوردهای تکنولوژیک بشر در قالب سیستم SWIFT (انتقال الکترونیکی سرمایه) (1977) و هواپیماهای غول‌پیکر بویینگ و ایرباس (1969) امکانپذیر بود ،دقیقاً‌ بیانگر این موضوع است یعنی آنکه جهانی شدن نئولیبرال اولی را نه تنها به کار می‌برد بلکه آنرا به سایر کشورها تحمیل می‌کند اما در برابر دومی، آن را در مسیر دلخواه خود (توریسم) به کار گرفته ولی در جهت مهاجرت عظیم به کشورهای توسعه یافته شدیدا از آن جلوگیری می‌نماید. این بدان معناست که فرآیند جهانی شدن امکانات را فراهم آورده اما نوع به کارگیری و استخدام بر مبنای گفتمان غالب و شیوه تولید مسلط سرمایه داری نهایتاً مفهوم مسلط جهانی شدن را رقم می‌زند(تبدیل پروسه به پروژه)(شکل 3).

واقعه11 سپتامبر ثابت کرد، مسیرحرکت همواره یک طرفه نیست اما نوع اقدام (عملیات شهادت‌طلبانه) ثابت نمود گفتمان از فضای پشتیبان و مشروعیت ساختاری جهت تداوم اقدام همانند گفتمان هژمونیک نئولیبرال برخوردار نیست.

موضوع دوم آنکه جهانی شدن همانند، صنعتی شدن پیامد دسته‌ای از وقایع است.تاکید ما بر آنست که وقایع اواخر سال‌های دهه 1960 و دهه 1970 ذهنیت به کارگیری فرآیندها را بسیار تقویت نمود و در دهه 1980 این ذهنیت‌ها در قالب برنامه‌های سیاسی یا به قولی پروژه‌های هژمونیک خودنمایی نمود و در پایان دهه 1980 با سقوط شوروی و شکست کامل گفتمان رقیب کارایی خود را به اثبات رسانده و استقرار خود را جشن گرفت ( Baylis and smith, 1998:14-23). آنچه باید بدان این جا اشاره نمود اختلاف عمیقی است که بین مخالفان و موافقان جهانی شدن در خصوص جهانی شدن و پروژه یا پروسه بودن آن وجود دارد (Brenner ,1998:430-455). به نظر کاکس ساختارهای تاریخی در مقاطعی خاص از تاریخ، گونه های خاصی از تعامل جهانی را در اقتصاد سیاسی بین الملل تحت ترتیبات تنظیم تعاملات جهانی (مفاهیم کنترل و تنظیم) امکان پذیرساخته است. درست همین جاست که یکی ازپارادوکسهای اساسی دیسیپلین ظاهر میشود و آن نقش هژمون در ایجاد نظم موجود و در زمان کنونی جهانی سازی است.شاید دیدگاه هستی شناسانه سازوارگرایان و کاکس که ساختار و عامل را عناصری در هم متداخل وتاثیر گذار بر یکدیگر فرض مینمایند و سعی در نزدیکی عین وذهن دارند, پاسخی شایسته تر را عنوان نماید.هژمون از امکانات موجود در جهت حفظ برتری خود و نظمی که در آن جزو برتر ها باقی بماند,سود برده و نظم نوین را بر اساس توان پیشبرد اهداف خود پایه ریزی مینماید .امروزه به حدی این امر پیشرفت فنی نموده که برخی آن را پروژه از پیش تعیین شده فرض می کنند در حالی که این برنامه ریزی بر اساس هزینه های هنگفت تحقیقاتی و روشهای بسیارپیشرفته رهنگاری فناوری,سناریو نویسی ,مدل سازی و شبیه سازی رایانه اینخست ساختارهای احتمالی و ممکن آینده های دور و نزدیک را ترسیم نموده آنگاه سناریوهای متعدد را در مورد خود مشخص ,بهترینها را انتخاب و سیاستگذاریها را بر مبنای آن آغاز می نمایند.بدین ترتیب هژمون خود هم تاثیرپدیر از فرایندهای موجود جهانی شدن و هم تاثیر گذار بر آن با تلاش در جهت هدایت آن به سمت ساختارهای مطلوب و مطابق منافع خود است.

دولتهای قوی بنا بر ظرفیتهایشان و امکان قاعده و قانون گذاری خود فرایندهای همگون و یا پیش انداز نسبت به سایر جهان را تقویت و در قالب مفاهیم کنترل و تنظیم عملیاتی می نمایند و آنگاه جهانی شدن را در قالب پروژه ای علاوه بر فرایندهای جاری آن به عنوان قالبهایی مطلوب برگزیده و به دولتهای ضعیف نیزبا ابزارهایی گوناگون از ترغیب تا تهدید و همچنین تحدید و شرط گذاری تحمیل نموده و انطباق داخل و خارج گفتمانی را از آنان می طلبند." بازی کردن با حریفان قویتر, در زمین آنها, با قواعد مطلوب ایشان ,در بازی که بهتر از دیگران آن را می دانند ,بیانگر وضعیت کشورهای جهان سوم در عصر جهانی شدن در برابر قدرتهای برتر است"(شکل 3).

جهانی شدن نئولیبرال و دولت تحصیلدار

برای تبین و ارزیابی اثرات فرایندهای جهانی شدن بر هر کشور یا دولتی باید نخست مولفه‌های جهانی شدن، تاثیر آنها بر دولت و شکل موثرتر، تقویت و جهت دار شده آن که قالب پروژه  به خود می‌گیرد را مورد بررسی قرار داد و آنگاه پس از تدقیق و شناسایی مولفه‌های  سازنده اقتصادی- سیاسی هر دولتی تاثیر آن دو را در جریان دیالکتیک (داخل- خارج) بررسی نمود. بهره‌گیری از دیدگاه نئوگرامشیانی که مفاهیمی همچون هژمونی (پیشوایی) بلوک تاریخی، مفهوم کنترل، ساختارهای تاریخی و… را جهت تعیین تاثیر خارج (جهانی شدن) به داخل (دولت) به کار می‌برد، بیشتر بدان سبب است که بتوانیم به دیدگاه نظری نوینی برای پیوند اقتصاد سیاسی بین‌الملل و اقتصاد سیاسی داخلی دست یافته و ضمناً از ناکارآمدی سایر نظریات روابط بین‌الملل که به دو علت مهم 1) عدم تمایل به بازی با قواعد جاری (توسط دولت ایران) و 2) بازی ندادن در نظم جهانی (توسط آمریکا/ هژمون) ،اصول اساسی تبینیشان دچار کاستی می‌گردد، دوری گزیده دیدگاهی قابل اعتناتر با قدرت تبینی بهتری را ارائه نماییم. گرچه هر دیدگاهی مسلماً ضعفهای خاصی خود را دارد اما اینکه نظریه کلاً نتواند وضع و شرایط موجود جهان و کشور را توضیح داده و این دو را به هم پیوند بزند، امری دیگر است.

در این قسمت نخست به بررسی تاثیر جهانی شدن نئولیبرال به صورت کلی بر دولت‌های (تحصیلدار) خاورمیانه پرداخته تا مشخص شود که مسئله شمول درون نظم جهانی با عدم شمول دو حالت متفاوت را از نظر تاثیر پروژه جهانی شدن بر دولتها رغم می‌زند و دیگر اینکه مشخص گردد چرا تئوریهای بسیار راهگشا و با قدرت تبینی عالی در خصوص دیالکتیک داخل – خارج در اقتصاد سیاسی بین‌الملل و روابط بین‌الملل همچون رژیم‌ها، نهادگرای نئولیبرال (تئوری مسلط بر رشته) و نواقعگرایی در حالت عدم شمول کشور مورد مطالعه در نظم مستقر، از قدرت تبیینی بالا برخوردار نیستند. بررسی میزان جهانی شدن ایران و مدل گفتمانی تقابل یا انطباق با مفهوم مسلط به درک بهتر این موضوع و همچنین درک بهتر جایگاه ایران در اقتصاد جهانی کمک شایانی می‌نماید.

دولت تحصیلدار خاورمیانه فراتر از دولت رفاهی

دولت رانتیر یا تحصیلدار دیگر در جهانی که تحت تسلط پارامترهای اقتصادی وضع شده بواسطه روابط اقتصاد جهانی شده می‌باشد، اهمیت پیشین خود را به عنوان بازیگری تک محصولی با مازاد فراوان سرایه نفتی از دست داده است. جهانی شدن در عین حال باعث قراردادن کشور در توازن شکننده و تعادل ناپایدار می شود زیرا این نوع دولت(رانتیر) با توازن خاص خود نسبت به پیشرفتهای سریع جهانی یا مشکلات عمیق داخلی به شدت حساس بوده و دچار بحرانهای جامع و گسترده می شود.مدل هژمونیک دولت که مسلط بر فضاها و حیطه‌های سیاسی، اجتماعی - اقتصادی و فرهنگی است در منطقه خاورمیانه بدون توجه به نوع رژیم یا دسترسی به منابع، پدید آمده و تکوین یافته است. این مدل که سلاطین محافظه‌کار، رهبران نظامی انقلابی یا رژیم‌های تک حزبی یا کشورهای ثروتمند و همینطور فقیر نفتی اتخاذ نموده‌اند، نیازمند ماشین دولتی پرطول و تفصیلی است. بنابراین نهادسازی، ورود توانایی بروروکراتیک، و ایجاد هنجارها و ارزش‌ها همه و همه کارکردهایی بودند که بر اساس این مدل ، دولت نیازمند تامین آن در جهت مشروعیت بخشیدن به موقعیت خود درون محیط و عرصه داخلی می‌باشد )فاخری،1379: 556(. "بنابرایندولت(رانتیر) نه تنها فراتر از مدل وستفالیایی بلکه حتی فراتر از دولت در مناطق پیشرفته (توسعه یافته) از لحاظ موقعیت به عنوان یک بازیگر داخلی عمل می‌نماید". باری این سطح از هژمونی داخلی توانایی دولت‌های تحصیلدار خاورمیانه را برای انطباق با فشارهای جهانی شدن و تطبیق با منابع گوناگون اقتدار کاهش می‌دهد. این امر به نوبه خود باعث ایجاد تنش با پروژه جهانی تغییر می‌گردد که نیازمند تغییر موقعیت هژمونیک توسط دولت‌ها می‌باشد.

تغییر این کنترل گسترده دولت شاید موجب وقوع مشکلاتی برای دولت و رهبریش گردد زیرا این موقعیت پاسخ به یک سری شرایط ساختاری است که ممکن است هیچ یک از آنها محو یا منتفی نشده باشد. شرایط ساختاری که به دولت‌های تحصیل‌دار خاورمیانه کمک نمود تا موقعیت هژمونیک خود را در محور اقتصاد سیاسی بدست آوردند حول محور چند موضوع مهم می‌‌گردد:‌

1- برآورده ساختن نیاز برنامه توسعه که توسط اکثر این دولت‌ها اتخاذ شده که به نوبه خود نیازمند کنترل بر دو مکانیسم پراهمیت است: منابع بوروکراتیک و مالی. (انحصار درآمدهای نفتی یا  ارزی)

2- نیاز نخبگان سیاسی به تضعیف منابع اقتدار رقیب و سنتی، و توفیق در کسب وفاداری برای دولت و رهبریتش. (از طریق تخصیص نفتی به گفتمان خودی و محرومیت مالی گفتمان غیر)

3- رانت– نفتی و جایگاه مسلط آن در اقتصاد ملی (اقتصاد تحصیلداری 1994:160-188), (Bromley

از آنجایی که هیچ کدام از این شرایط از میان نرفته و همه باقی هستند، دولت به حفظ موقعیت مستقل خود ادامه می‌دهد که این موقعیت را نیروهای دیگر قادر به تصرفش نبوده و در عین حال جامعه نیز بدون آن قادر به حیات نیست. به هر حال ذکر این نکته حائز اهمیت است که این کنترل هژمونیک ربطی به قدرتمند بودن دولت ندارد از آنجایی که اکثر دولت‌های خاورمیانه غالباً ضعیف باقی مانده‌اند.

تنش دیگر مربوط به ناسازگاری بین انتظارات جامعه از دولت و آن چیزی است که آیین جهانی شدن نوید می‌دهد. دولت‌ها در منطقه خاورمیانه هنوز پاسخگوی نیاز جامعه برای انجام کارکردشان به عنوان «تأمین کننده»‌ می‌باشند. هرگونه و شکلی از سیستم «شبه – رفاهی» که وجود دارد نتیجه کارکرد دولت به عنوان تامین کننده رفاه می‌باشد. دولت در کل جذب و توزیع، مستقیم یا غیرمستقیم مقادیر متنابهی از تولید کل داخلی را بر عهده دارد. یک پیامد این موضوع آن است که دولت فضاهایی را اشغال می‌کند که در غیر این صورت توسط سایر بازیگران خواه به موازات یا با همکاری دولت، باید اشغال می‌شد که به این موضوع در اقتصاد نهاد گرا تداخل نهادی می­گوییم. به زبان عدد سهم دولت در اقتصاد این کشورها همواره بالاتر از 40% یا همان سهم غالب و مدیریتی جامعه بر اساس یافته های حاج یوسفی در مطالعه دولت رانتیر (حاجی یوسفی، 1377: 78) است.

یک مشکل دیگر مربوط به تضعیف یا فروپاشی دولت در مناطق در حال توسعه آن است که این امر ضرورتاً به تفویض اختیار به سایرین یا بازیگران فعالتر از داخل کشور منجر نمی‌گردد. بیرون کشیدن از محور فعالیت‌ها ممکن است در عوض باعث تهدید و ایجاد ریسک برای اقتدار دولت در حال توسعه به عنوان بازیگر محوری اقتصادی - سیاسی شود. اینجا دوباره تفاوت‌های بین دولت‌های توسعه یافته و در حال توسعه بر نتایج مسایل از لحاظ سطح «دولت بودن» تأثیر می‌گذارند . (Hakimian and Moshaver, 2001:285)

فرآیند جهانی شدن از خیلی جهات «دولت بودن» را با افزایش چشم‌اندازهای رشد و توسعه و به نوبه خود کارکردهای رفاه و امنیت دولت، تقویت نموده است. اما این موضوع بیشتر در خصوص مناطق توسعه یافته و کمتر در مورد مناطق کمتر توسعه یافته صدق می‌کند(شکل3) و احتمال اینکه مناطق کمتر توسعه یافته در آینده از دولت تضعیف یافته و رفاه کاهنده متحمل مصیبت و رنج گردند بیشتر است. برای مثال «افول» دولت در آفریقا – البته نه در نتیجه جهانی شدن- نشان داد و ثابت نمود که فقدان دولت ضرورتاً منجر به ظهور اتحادیه‌های قدرتمندتر اجتماعی به عنوان جایگزین نخواهد گردید. (Ibid.285)

بسیاری از کشورها شامل کشورهای تحصیلدار خاورمیانه تحت فشار ناشی از نیروهای جهانی شدن که با ضعف داخلیشان دو چندان شده - درست در زمانی که ثبات سیاسی برای دوران گذار اقتصادی ضروری می‌باشد- ممکن است مواجه با بی‌ثباتی‌ها و ناپایداری‌های بزرگتری شوند.

«نهایتاً فرآیند جهانی شدن کنونی گویی نیازمند سطحی از تجانس و یکسانی ایدئولوژیکی است تا اینکه یک دولت بتواند از امکاناتی که این فرآیند ایجاد می‌کند، سود ببرد، همان چیزی که آن را شمول گفتمانی می‌نامیم». بنابراین، برخلاف دوره پس از جنگ دوم جهانی، جهان پس از جنگ سرد تحت سلطه نیروهای اقتصادی جهانی درآمده که اهمیت کمتری برای کنترل سرزمینی یا جمعیت زیاد یا حتی توانایی نظامی قائلند. به جای آن، دسترسی به سرمایه‌گذاری، فناوری، بازار و نزدیکی به قدرت‌هایی که کنترل و «شبکه جهانی تولید و زنجیره ارزش جهانی» (Wood, 2001:41-46) را در دست دارند آن چیزی است که امروزه در موقعیت چانه‌زنی آنها به عنوان بازیگر روابط بین‌الملل مؤثر است. اینجا همانجایی است که جنوب به طور اعم و محروم‌ترین و فقیرترین اعضایش به طور اخص، در ارتباط با اقتصاد سیاسی بین‌المللی در حاشیه قرار می‌گیرند. در عین حال کشورهایی که درون گفتمان مسلط و هماهنگ با آن نباشند بطور خودکار از مزایای جهانی شدن محروم گردیده و در عین حال گفتمان مسلط داخل آنها تحت فشار گفتمان مسلط جهانی (خارج) قرار می‌گیرد. بدین ترتیب مسئله شمول یا هماهنگی نسبی و طرد یا عدم هماهنگی خود در تعیین ظرفیت دولتهای تحصیلدار خاورمیانه جهت حفظ گفتمان مسلطشان در ارتباط با داخل و همچنین تعریف نقششان در اقتصاد جهانی و خارج، تاثیر عمده‌ای دارد.

دولت تحصیلدار ج.ا.ایران

مجموع این گفته‌ها به قول راجراوون (Owen 1992:12-67)به معنای "جابجایی جایگاه دولت در جامعه" می‌باشد. آنچه مسلم است تمامی مواردی که در خصوص جهانی شدن ذکر شد, نشان دهنده آن است که دولت می‌باید به تغییر جایگاه خود بپردازد و معقول نیز چنین است حال حتی اگر حکومت به سیاست‌های تعدیل و نئولیبرالیسم نیز اعتقاد نداشته باشد، باید از سایر روش‌های کارآمدسازی اقتصاد و مدیریت اجتماعی جهت تقویت قدرت ملی سود ببرد(شکل 4).

 

 

 

 

 

 

 

 

 

                                                        

 

 

شمول مخالف طرد

شاید یکی از بزرگترین مشکلات گفتمان سنت‌گرای ایدئولوژیک مسلط بر دولت تحصیلدار ج.ا. ایران آن است که هم فرایندهای عام و هم پروژه خاص (نئولیبرال) جهانی شدن (مطابق شکلهای 2و3 ) در جهت تضعیف و سست نمودن پایه‌های مشروعیت‌زای آن به سبب عدم توفیق و انعطاف لازم برای تغییر و هماهنگی با مفهوم مسلط تولید و مدیریت جهانی عمل نموده و آن را با بحران کارآمدی و نفوذ و نهایتاً با بحران کلی (مطابق شکل4) مواجه‌ می‌سازند. تأثیرات اجتناب‌ناپذیر فرآیندهای جهانی شدن بر صنعتی شدن، شهری شدن، توسعه ارتباطات و تقاضاهای فزاینده برای مشارکت، زمینه‌های داخلی لازم برای رشد جامعة مدنی و تغییر صحنه سیاسی را تا حد زیادی فراهم ساخته است. به نظر می‌رسد که فشارهای فرایند‌های جهانی شدن خواه‌ناخواه مقاومت‌های فرهنگی و سیاسی را تضعیف کند و چاره‌ای جز پذیرش نظم نوین باقی نگذارد. اگر مقاومت در مقابل فشارهای داخلی برای توسعه و تحول سیاسی با توسل به دستگاه قدرت مقدور باشد، مقاومت در مقابل چنین فشارهایی از عرصه جهانی با چنان وسایلی مقدور و ممکن نخواهد بود. بنابراین مسائل توسعه سیاسی در ایران وارد مرحله و بعد تازه‌ای شده است. امروزه دیگر توسعه بدون گشودن درهای کشور در حوزه‌های گوناگون به روی فرآیند اجتناب‌ناپذیر جهانی شدن، ممکن نیست. دموکراسی امروز بدون ارتباطات، رادیو و تلویزیون، مطبوعات، رسانه‌های همگانی، ارتباطات ماهواره‌ای و کامپیوتر امکان ندارد. بدین سان، جهانی‌شدن،‌ دموکراسی و گسترش ارتباطات رابطه‌ای انداموار یافته‌اند. جهانی شدن با افزایش امکان شناخت افراد و آگاهی آنها از جهان پیرامون علت‌های واقعیتر و ملموس توسعه نیافتگی را به مردم می‌نمایاند و تلاش در جهت حذف این امواج آگاهی بخش نیز ره به جای نمی‌برد. بدین ترتیب نظم اخلاقی(نجم آبادی،1375: 34-1) از دیدگاه نجم‌آبادی یا گفتمان مسلط سنت‌گرای ایدئولوژیک مولفه‌های اصلیش در عصر جهانی شدن دچار تزلزل اساسی می‌شوند.

جدول1 : ویژگیهای دولت ایدئولوژیک - سنت گرا(قدیم) و دولت جهانی شده نئولیبرال(جدید)

ویژگیهای اصلی دولت ایدئولوژیک –سنت گرا	ویژگیهای دولت جهانی شده (نئولیبرال)
1- سنت‌گرایی ضد پلورالیسم	1- نسبی‌گرایی پلورالیستیک
2- انسداد سیاسی (الیگارشی‌گونه)	2- گشایش فضای سیاسی/ تقویت توان جامعه مدنی
3- محدودیت ظرفیت مشارکت سیاسی	3- ضرورت مشارکت شهروندان جهانی و افزایش سهم جامعه مدنی
4- ترویج جامعه توده‌ای	4- هویت یابی فرد / افزیش مسئولیت فرد
5- ضعف نهادمندی کنش سیاسی	5- امکان نهادسازی مدرن (دولت مجازی/ نهادهای مجازی) شکاف‌سازی سیاسی با سطوح بالاتر تمایز و تفکیک سیستمی
6- مشروعیت کاریزماتیک - سنتی	6- مشروعیت بوروکراتیک - قانونی بر مبنای اولویت‌های سیاسی افراد
7- غلبه فرهنگ سیاسی ارزشی - احساسی	7- پیشرفت لیبرال دموکراسی/ عقلگرایی/ ایجاد کانونهای نوین فرهنگی در درون و در عرض دولت
8- بحران کارایی	8- حذف ناکارآمدها / ایجاد دولت رقابتی
9- ضعف فرآیند بازخوران ‘	9- تمرکز بر تسریع فرآیند بازخوران با شیوه‌های مدیریت پست فوردیسم
10- اختلال در فرآیند ارتباط با نظام بین‌المللی	10- بین‌المللی شدن دولت و حاشیه‌نشینی دولت‌های درون‌گرا
11- مرد سالاری	11- غیر جنسی شدن دولت / هویت‌یابی زنان

Source: John R. Gibbins and Bo Reimer, the Politics of Post modernity (London: Sage Publication, 1999:p132)

همانطور که در جدول (1) مشاهده شد جهانی شدن (نئولیبرال) و مدل دولت نوین آن مؤلفه‌های اصلی دولت سنتی ایدئولوژیک را به چالش کشیده است و لذا این گفتمان جهت بقا نیازمند تحول است. اما همانطور که پیشتر نیز ذکر شد ظرفیت تغییر در این گفتمان بسیار ا ندک و در عین حال توازن قرار گرفته در آن بسیار شکننده می‌باشد یعنی به محض پذیرش و درونی کردن عناصر سایر گفتمانها سرعت تحول گفتمانی شدت بسیار زیادی پیدا می‌کند و سیاست‌های انسداد تحول دموکراتیک و ضد جریان اصلاحات پس از خرداد 76 را باید از این منظر ارزیابی نمود.

موضوع مهم ,مسئله طرد عناصر گفتمان غیر در این پروژه(جهانی شدن) است. از لحاظ نظری دیدگاه‌های لیبرال در مواجهه با جهانی شدن به سه گونة نهادگرایی نئولیبرال، نوآرمانگرایی و بین‌المللی گرایی نئولیبرال متبلور شدند. آنچه می‌توان تقریباً در تمان این دیدگاهها ملاحظه نمود مسئله محوریت همکاری درون گفتمانی است . ایده اخلاقیات جهانشمول و جهانی‌سازی ارزش‌های لیبرال همانند دموکراسی سرمایه‌داری و سکولاریسم باعث نادیده گرفتن فرهنگ‌های غیر غربی می‌شود. به عبارت دیگر موضع این گفتمان در برابر گفتمان غیر، خصمانه و بر مبنای عدم قبول و تحمیل فشار در جهت تغییر و تحول آن گفتمان برای شمول آن می‌باشد. پروژه جهانی‌سازی نئولیبرال در راستای این همگونی گفتمانی صورت پذیرفت و توانست با یاری گرفتن از نهادهای بین‌المللی و شرط‌گذاری به جامعیت دست یابد. در اینجا برای سایر دولت‌های تأثیرپذیر از پروژه دو حالت پیش می‌آید:1) قابلیت تطبیق گفتمان مسلط داخلی با گفتمان مسلط جهانی (داخل هماهنگ با خارج) 2) تضاد گفتمان مسلط داخلی با گفتمان مسلط جهانی (داخل مخالف خارج) در جدول (2) وضعیت گفتمان مسلط داخلی با گفتمان مسلط جهانی را با در نظر گرفتن جایگاه کشور در اقتصاد سیاسی بین‌الملل (پشتیبان یا تباه‌‌کننده) آورده‌ایم.

 

جدول2  :مدل تقابل مفهوم مسلط داخلی با مفهوم مسلط بین‌المللی(هژمون) گیلپین در اقتصاد سیاسی بین الملل

وضعیت گفتمان مسلط داخلی در برابر گفتمان مسلط جهانی وهژمون
موافق	مخالف		جایگاه کشور در برابر گفتمان مسلط اقتصاد سیاسی بین‌المللی
Inclusion      B همراه با نظارت(عربستان)	A        Exclusion - همراه با تحدید و مهار (ایران- لیبی)	تباه کننده (تحصیلدار )
Inclusion +       D اتحاد با حمایت (OECD)	C        Inclusion همراه با تحمل (چین-  روسیه)	رقبا + حامی + پشتیبان + مفت‌سوار

Source: Gilpin, Robert, 1987:87

 

با توجه به عوامل مذکور یکی از گزینه‌های ماتریس فوق آنست که کشور( مانند کشورهای بزرگ تحصیلدارهمچون ایران ،لیبی و عراق) جزو تباه کنندگان سیستم مسلط اقتصاد سیاسی بین‌الملل باشد یعنی نه توان تغییر نظم و ظرفیت رهبری اقتصاد جهانی را دارد و نه این که گفتمان داخلی آن موافق با گفتمان مسلط است. آنگاه آن کشور از مزایای  موجود در مفهوم مسلط بی‌نصیب مانده و هژمون و متحدانش با مهار و تحدید سعی در تغییر رفتار یا رژیم (گفتمان مسلط) بر آن کشور می‌نمایند.

پس یکی از مهم‌ترین مسئله در ارزیابی تأثیر جهانی شدن (نئولیبرال) بر دولتها مسئله (شامل) یا (مطرود) بودن آنها در نظام اقتصاد سیاسی بین‌المللی می‌باشد، چون این مسئله میزان تأثیرات جهانی‌شدن را به شدت افزایش می‌دهد و در عین حال امکان سود جستن از فرصت‌های سیستمیک را به صورت عامدانه کاملاً کاهش می‌دهد یعنی در کل فرصت‌ها را اندک ساخته و تهدیدها را دوچندان ساخته و بر منابع کشور (منابع تحصیلداری) و (گفتمان مسلط) فشار مضاعف وارد می‌سازد.چیدمان و سنگربندی مجهز به دولت تحصیلدار ج.ا. ایران این اجازه را داده که بتواند ریسک ملی را در سطح بالا با مدد درآمدهای نفتی و فشار بر مردم (کاهش سطح زندگی) حفظ نماید، حمایتگرایی نهادینه شده و حساسیت به نرخ تعرفه‌ها  بیانگر بهره‌وری ضعیف در صنایع و وابستگی شدید آنها به کمک‌های دولتی و مخالفت آنها با گشایش درهای اقتصاد ایران است این به معنی نهادینه‌سازی ترس از خارجی یا ترس از جهان و جهانی سازی است.

خارج مخالف داخل (تقابل گفتمان‌های مسلط جهانی و داخلی)

مسئله طرد، اثرات جهانی شدن و گفتمان مسلط آن را بر گفتمان مسلط داخلی دوچندان می کند خصوصاً آنکه گفتمان مسلط داخلی از کارآمدی لازم نیز برخوردار نباشد. تسلط جناح سوداگر بازار و نهادینه‌سازی فرهنگ اقتصادی دلالی و گسترش ناموزون شبکة خرده‌فروشی و واسطه‌گری در اقتصاد ایران باعث کاهش قدرت تولیدی جامعه و سکون دیدگاه‌های مدیریتی که متکی بر انباشت سرمایة تولیدی و کارآفرینی معمولاً در بخش صنایع می‌باشد،گردید. البته امنیت قانونی برای فعالیت‌های واسطه‌گری و جناح سوداگر (نمی‌دانم می‌توان به آنها مرکانتیلیست سنتی گفت یاخیر) با نفوذ نمایندگان آنها به مراکز تصمیم‌گیری و قانونگذاری فراهم شد موارد ذیل مشخص می‌کند که این امر عامدانه بوده و بر اساس یک طرح  ناشی از درک منافع این بلوک تاریخی صورت پذیرفته است.(جدول1 بیانگر این مسئله است که وقوع همه این موارد از سر تصادف، اشتباه و ناآگاهی نمی‌تواند باشد.

جدول 1: وضعیت متقابل  و تطبیقی بلوک تجاری و صنعتی در کشور

اقدام حاکمیتی	صنایع	واسطه‌گری و تجارت
1- اخذ مالیات	+ (روشن بودن کامل حسابها) اخذ مالیات قطعی بر اساس اصول استاندارد	- (حساب‌سازی و عدم امکان و اراده قانونی محاسبه مالیات  بر اساس تعاملات بانکی افراد)
2- اخذ عوارض	+ 54 مورد (قبل از تجمیع عوارض)	- سازش و مصالحه
3- امنیت سرمایه و مالکیت	- (سرمایه ثابت و ساکن تولیدی)	+ (سرمایه مالی متحرک نامعلوم)
4- زیرساخت‌های قانونی	- ضدکارآفرینی، ضد مدیران تحمیل هزینه مبادله‌های فراوان (تأمین اجتماعی),قانون کار	+ آنارشی کامل
5- شبکه بانکی و موسسات مالی	- عدم تمایل به سرمایه‌گذاری صنعتی	-راغب و کارگشا برای فعالیت‌های واسطه‌ گری با برگشت سریع سرمایه

 

دکتر مسعود نیلی مسئول تدوین استراتژی توسعه صنعتی ایران  در این خصوص می‌گوید :) نیلی 1380: ص47 ) "محیط توسعه صنعتی از نظر سیاسی، اقتصادی و حقوقی نیز باید محیط مناسبی باشد. از نظر محیط سیاسی اگر سیاست خارجی یک کشور و همچنین سیاست داخلی، سیاست درستی (عاری از تنش و دارای ویژگی هم‌افزایی) نباشد، هرگز سرمایه‌گذاری شکل نمی‌گیرد. بحث حقوق مالکیت فردی سنگ زیربنای توسعه صنعتی کشور است که باید مورد احترام واقع شود. محیط اقتصادی توسعه صنعتی نیز شامل سیاست‌های اقتصاد کلان، سرمایه‌گذاری خارجی پیوندهای تجاری با بازار جهانی است و از نظر محیط حقوقی توسعه صنعتی نیز قوانینی چون قانون کار، قانون تأمین اجتماعی، قانون مالیات‌ها و سایر قوانین در آن دخیل است. با آنکه توسعه صنعتی ایران همزمان با کشورهای کره و تایوان آغاز شده است (و با وجود تزریق حدود 400 میلیارد دلار ارز بی زحمت به اقتصاد) ما هنوز نتوانسته‌ایم به توسعه صنعتی دست یابیم. ایران در آینده با سه چالش بیکاری، تورم و ضعیف‌تر شدن نسبی اقتصاد در عرصه جهانی روبه‌روست. در مورد اشتغال با دو چالش تعداد و نوع شغل روبرو هستیم. از نظر  ترکیب نیروی کار متخصص، عرضه نیروی کار مردکاهش و نیروی کار زن افزایش خواهد یافت. در نتیجه با توجه به تغییر ترکیب نیرو از نظر جنس و تحصیلات نوع مشاغل نیز تغییر خواهند کرد و ما باید به سمت صنایعی با تکنولوژی‌های بالاتر حرکت کنیم. با ادامه روند موجود در سالهای دهه 1390 نرخ تورم (حداقل) به 21 درصد و نرخ بیکاری نیز به همین میزان (حدود 10-7 میلیون بیکار) خواهیم رسید که افزایش کسر بودجه نیز از دیگر مشکلات است."

این دقیقاً بیانگر آن است که مفهوم مسلط جهانی در قالب دولت (حداقل سیاسی) و مدیریت پست فوردیسم (مدیریت منعطف و ناب) مبتنی بر کارآفرینی (محوریت منابع انسانی و سرمایه انسانی شایسته محور) هیچگونه همخوانی با مفهوم مسلط تحصیلداری ایدئولوژیک ایران مبتنی بر دولت بزرگ متناقض، ناکارآمد (سوداگر) مبتنی بر ارادت سالاری و فرهنگ عشیره‌ای نداشته و به جهت امکانات و قابلیت نفوذ‌پذیری ناشی از جهانی شدن فشارهای سیستمیک بی‌سابقه‌ای و گاهاً غیرقابل تحمل را بر دولت تحصیلدار ج.ا. ایران وارد می‌سازد. فشارهای جهانی شدن به نوبة خود دارای اثرات متعامل بوده که بر مؤلفه‌های اصلی این مفهوم مسلط داخلی تاثیرمی‌گذارد:

1- تأثیر بر تحصیلداری

2- تأثیر بر گفتمان مسلط

متعامل بودن بدان معناست که تأثیر جهانی‌شدن بر تحصیلداری دولتی و اثرات انسدادی آن بر دموکراسی خودبه‌خود به جهت تقابل گفتمان مسلط داخلی سنت‌گرای ایدئولوژیک با پلورالیسم و لیبرال دموکراسی در جهت تضعیف گفتمان مسلط داخلی عمل می‌‌کند و بالعکس کاهش تأثیر گفتمان مسلط داخلی سنت‌گرا بر تحصیلداری فضای تبدیل الگوی دولت تحصیلدار را به الگوهای جایگزین دولت حداقل و دموکراسی اقتصادی مبتنی بر کارآفرینی، رقابت و بازار آزاد فراهم می‌آورد. لذا ما با تمرکز بر تاثیر جهانی شدن بر تحصیلداری در عین حال تاثیر بر گفتمان مسلط داخلی را نیز همزمان بررسی می‌نماییم.

تأثیر بر تحصیلداری

راس سه عامل را با تأثیر درآمدهای نفتی بر دموکراسی مرتبط می‌داند و آنها را در قالب سه تأثیر نام می‌گذارد: الف- تأثیر رانتی که خود شامل سه مورد است. تأثیر مالیاتی . تأثیر مصرفی . تأثیر تشکل‌سازی (گروه‌سازی) ب- تأثیر سرکوبی ج- تأثیر نوسازی (325-361  :Ross, Michael L. 2001)

همانطور که پیشتر گفتیم و تحقیقات راس نیز نشان می‌دهد این عوامل به صورت متعامل عمل نموده و تفکیک آنها برای معرفت و دسته‌بندی بهتر است. به قول راس تمامی این سه اثر مکمل یکدیگر بوده و تمامی آنها را دولت‌های تحصیلدار جهت عدم تحرک مردم و توده‌ها (درمسیر غیر دلخواه) استفاده می‌نمایند تا از تشکیل گفتمان مسلط غیر و از ایجاد مفهوم مسلط کنترل (شیوه تولید و اقتصادی) جایگزین تحصیلداری نفتی ممانعت به عمل آورند لذا علاوه بر تاثیر رانتیری ما تاثیرات سرکوبی و نوسازی را نیز که مرتبط با گفتمان مسلط رانتیری هستند را نیز بررسی می کنیم.

الف- تأثیر رانتی

الف-1- تأثیر مالیاتی در کشورهای تحصیلدار :در اکثر دولتهای تحصیلدار، سیاست (بدون مالیات، بدون نمایندگی)، یا (کسی که مالیات نمی‌پردازد سؤال هم نمی‌کند) رایج است اما دقیقاً مشاهده می‌شود که بار تورم مالیاتی به انحاء مختلف از افزایش تورم تا افزایش شدید مالیات‌های غیرمستقیم و وابستگی دولت به درآمدهای غیرنفتی خلق شده توسط سایر بخش‌های فعال جامعه به تدریج قدرت عدم مالیات‌ستانی را کاهش داده و دولت را به درآمد اقشار مختلف جامعه محتاج نموده است گرچه دولت سعی دارد تا با تمرکز بر مالیات‌های غیرمستقیم و حفظ همیشگی کسر بودجة خود (تورم دائمی دو رقمی) این احتیاج را به سطح جامعه نیاورد.

الف-2- تأثیر مصرفی : شاخصه اصلی برای سنجش میزان آن ،پرداخت یارانه‌ها و خدمات دولتی است. طی سالهای گذشته دولت همواره در جهت کاهش یارانه‌ها یا خروج برخی مواد از شمول اعطای یارانه عمل نموده است و در  عین حال خدمات دولتی را هر سال گرانتر نموده به جز سال 82 که آن هم با دخالت مجلس و قوه قضاییه، دولت مجبور به عقب‌نشینی تا حدودی گردید. سیاست‌های تعدیل در ایران تنها آن بخشش که انداختن بار مسئولیت افراد به دوش خودشان بود با شدت و زورمدارانه توسط دولت هاشمی و سایر دولتها اجرا شد  اما به آن بخشی که به کارآمد نمودن دولت و کوچک کردن آن و نهادینه‌ سازی کارآمدی و پرداخت تسهیلات بر مبنای کارآمدی می‌پرداخت، چون مخالف گفتمان مسلط بود، توجه نگردید و اقتصاد از صافی دیدگاههای شومپیتری مبتنی بر محوریت کارآفرینی و “نابودی خلاق” گذر ننمود چون علی‌الاصول این امر به تقویت گفتمان رقیب می‌انجامید.

نیلی نیز به همین ترتیب عنوان می‌دارد: فائق آمدن بر مشکلات بیکاری و حفظ موقعیتی قابل قبول در عرصه بین‌المللی (امکان حفظ استقلال و عدم تهدید امنیت ملی) ایجاب می‌کند درامد سرانه کشور طی بیست سال آینده به سه برابر میزان کنونی افزایش پیدا کند.)نیلی،1382: 47 (.سازمان مدیریت و برنامه‌ریزی کشور نیز با چرخشی تاریخی در سند “چشم‌انداز توسعه کشور در افق 20 ساله” ادامه روند وضع موجود را باعث فروپاشی احتمالی سیاسی و حاشیه‌نشین شدن کشور دانسته و با اتخاذ رویکردی برون‌نگر همانند دکتر نیلی استراتژی جایگزین با رشدهایی نزدیک به دو رقمی را برای 20 سال آینده توصیه می‌نماید. (نیلی، مسعود ،1382 :17).

الف-3-تأثیر تشکل‌سازی:این تأثیر بر مبنای دو دیدگاه مور و پوتنام(Putnam, Robert D, 1993: 88-150) بررسی می‌گردد. مور از پیش‌گیری دولت از ایجاد پیش‌نیازهای دموکراسی سخن می‌ گوید بدین معنی که مور عنوان می‌دارد ایجاد طبقه متوسطه (بورژوازی) مستقل از دولت پایه شکل‌گیری دموکراسی در فرانسه و انگلستان بوده است و شواهد بسیار متقنی وجود دارد که اکثر کشورهای تحصیلدار نفتی عامدانه و با گشاده‌دستی منابع هنگفتی را جهت جلوگیری و پیشگیری از شکل‌گیری نهادهای مستقل طبقه متوسط و سیاسی شدن آنها هزینه نموده‌اند(Najmabadi, 1987:140-167) . افسانه نجم‌آبادی از هزینه‌های سنگین شاه برای دی پولتییزه (سیاست زدایی) کردن طبقه متوسط توسط شاه سخن می‌گوید. هوتن شامبیاتی نیز همین استدلال را تأیید می‌کند )شامبیاتی، 1376:ص252 (. دکتر غنی‌نژاد ، دکتر زمانی و دکتر طبیبیان) طبیبیان، غنی‌نژاد1380:77(. نیز هر سه معتقدند که تلاش همیشگی دولت در عدم شناسایی حق مالکیت و قلمداد نمودن آن به عنوان یک امتیاز در راستای عدم امکان انباشت مستقل از سیطره حکومت است. براملی به درجه‌ای از استقلال و جدایی بین نهادهای حاکمیت از یک طرف و سازوکارهای تخصیص انباشت داخلی از سوی دیگر معتقد است که در نتیجه آن قدرت مادی، قدرت طبقه حاکم را از اعمال رسمی قدرت سیاسی دولت رها و جدا می‌سازد. بدون وجود این امر، طبقه حاکم منفعت مستقیم مادی در مخالفت با کنترل دموکراتیک دولت خواهد داشت(  Bromley, 1994:160-188).

وی با اضافه نمودن دو مسئله مهم مشروعیت ناشی از اراده مردم و دستگاه دولتی قادر به کنترل انحصار کابرد زور در جامعه (جلوگیری از تعدد مراکز تصمیم‌گیری) به عنوان دو اصل محوری عنوان می‌دارد که با وجود این ویژگیها ظهور قلمرو مستقل عمومی که دربرگیرنده مشروعیت مردمی در پیوند با خصوصی‌سازی تسلط بر مازاد باشد (جامعه مدنی) مبنای لازم برای گونه‌ای از حکمرانی می‌باشد که در آن دستگاه دولت به صورت رسمی در برابر تصمیم‌گیرندگان منتخب که از طریق حق رای عمومی برابر انتخاب شده‌اند، مسئول می‌باشد. لذا فرآیند تشکیل دولت سرمایه‌داری که شکل لیبرال دارد منجر به تفکیک نهادهای حاکمیت و تخصیص مازاد می‌گردد.

ب- تأثیر سرکوبی : طبق دیدگاه اسکاچپول دولت تحصیلدار از درآمدهای نفتی خود برای سرکوب چنین دیدگاههای با افزایش قدرت نظامی- انتظامی خود کمک می‌گیرد. او هزینه اکثر درآمدهای نفتی را پیش از انقلاب در  جهت ایجاد دولت تحصیلدار مطلقه می‌داند و دو علت را در این جهت موثر می‌داند: 1- منافع گروهی و شخصی حاکمان برای حفظ قدرت و ثروت 2- منابع نفتی درگیری‌های قومی و مسلکی برای تصاحب آن ایجاد می‌کندکه حکومت می‌باید پاسخ موثر به آنهابدهد.(Skocpol, 1994:240-259)

امری شگفت نیست که دولت تحصیلدار ج.ا. ایران و گفتمان سنت‌گرای ایدئولوژیک آن نیز علاقة عمیقی به افزایش قدرت نظامی دارند و تقویت سپاه پاسداران انقلاب اسلامی و بسیج را می توان اقدامی در جهت حفظ گفتمان مسلط دانست . با افزایش فشارهای جهانی شدن در جهت تغییر شیوة مدیریت حکومت و ایجاد دولت حداقل که مستقیماً با امنیت ملی بنابر دیدگاه بوزانی(طیب ،1380:ص10-17) منطبق است.حفظ چنین قوای نظامی بزرگی و استراتژی حضورشان در جنگ نرم و عرصه عمومی، روز‌به روز برای دولت تحصیلدار و گفتمان مسلط سخت‌تر شده و در عین حال جانبداری این نظامیان مدافع گفتمان مسلط باعث آن شده که علاقمندان به گفتمان رقیب و توده مردم، مشروعیت حضور نظامیان را در عرصه‌های داخلی هر روز بیشتر زیر سؤال ببرند .در عین حال که مسئله تسلط امواج در نتیجه جهانی شدن اطلاعات حضور مؤثر آنان را در عرصه‌های پیکارهای گفتمانی داخلی ثابت نموده است. لذا مشروعیت حضور داخلی آنها به شدت زیر سؤال رفته و گفتمان مسلط از قدرت سرکوبی عمومیش به شدت کاسته شده و تنها می‌تواند از برخی گروههای سامان یافته شبه میلیشا مانند استفاده کند, گرچه به شدت از خطر گسترش موج مخالفت‌ها و حالت توده‌ای پیدا کردن آن هراس دارند. جهانی شدن با آگاه سازی باعث آن شده (خوب یا بد) که اکثر مخاطبان امواج جهانی شدن (جوانان یا همان اکثریت جمعیت جامعه) در گفتمان غیر ( یا همان گفتمان دمکراتیک) به سبب ناکارآمدی کشور و وضعیت نامطلوب خود قرار گیرند لذا قدرت توده‌ای و جامعه توده وار که همواره یکی از ارکان اصلی گفتمان ایدئولوژیک سنت گرا بوده اکنون بیشتر در اختیار رهبران گفتمان غیر قرارگرفته, البته عدم شکل گیری حرکتهای توده‌ای به جهت عدم گرایش ذاتی گفتمان دموکراتیک به حرکتهای احساساتی و رمانتیسم توده وار است، در مجموع می توان گفت که گفتمان سنت گرای ایدئولوژیک از این منبع بسیار قوی استحکام خود به سبب امواج جهانی شدن، اینترنت و ماهواره تا حدود زیادی محروم شده است.

ج- تأثیر مدرنیزاسیون : شاخص‌های اصلی آن که منجر به گسترش دموکراسی می‌شوند شامل: الف- تخصص شدن حرفه‌ای  ب- شهرنشینی   ج- سطوح بالاتر تحصیل است. جهانی شدن خود به خود باعث گسترش دانش و عمیق‌تر شدن دانش هر فرد و در عین حال امکان تخصصی‌تر شدن جوامع می‌گردد.

ایجاد شهرهای میلیونی (کاسمو پولتین) از امکاناتی است که جهانی شدن با تسهیلات مهاجرت، ارتباطات و همگون‌سازی و تحرک عوامل تولید و ایجاد مشاغل خدماتی در محیط مجازی ایجاد نموده است، جهانی شدن رابطة مستقیم با شهرنشینی دارد(اسدی, 1380: 17 ). یکی از مزایای جهانی شدن نیز افزایش سطح تحصیلات هم با امکانات بسیار در دسترس و ارزان آن به عنوان منبع اطلاع‌رسانی و همینطور منبع آموزش یا فضای آموزشی نوین می‌باشد. معرفت مجازی، معرفت جدیدی است که در همة جوامع در حال رشد است. سرعت پیشرفت و رشد دسترسی به اینترنت و کامپیوتر با توجه به فضای موجود قبلی بسته ایران امکان کنترل مؤثر گذشته را از دولت تحصیلدار با گفتمان مسلط ایدئولوژیک گرفته است .

تاثیر بر گفتمان

جهانی شدن با ایجاد اقتصاد و جوامع اطلاعاتی مجازی و ایجاد هویت مجازی برای افراد فضای غیرقابل کنترلی را در برابر حاکمیت ایران قرار داده است. انتقال پول با سرعت نور و خارج از کنترل دولت و همینطور تشکیل گروه‌های مجازی،‌خبرگزاری مجازی، شبکه‌های ماهواره‌ای، و بلاگ‌ها و سایت‌های متعلق به گفتمان رقیب عرصة نوینی را برای تشکل‌سازی ایجاد نموده است گرچه قدرت نظامی اکنون بزرگترین مانع است. اما تغییر از کاربرد قدرت ساختاری و پنهان به استفاده از قدرت آشکار کاملاً هزینة استفاده از ابزار زور را برای گفتمان ایدئولوژیک سنت‌گرا با توجه به آگاهی جهانی از همه تحرکات داخلی آنان افزایش داده است. از دیدگاه پوتنام نیز که تشکیل سرمایه اجتماعی به عنوان عامل اصلی در راهبرد حرکت به سمت دموکراسی است. دولت‌های تحصیلدار منطقه همگی سعی در جلوگیری از ایجاد جامعه مدنی مستقل و نهادهای فعال در این فضای حیاتی بین خانواده و دولت نموده‌اند. (Putnam, 1993:88-150)

سرمایه اجتماعی بخشی از سرمایه انسانی است که به اعضای یک جامعه مفروض اجازه می‌دهد به یکدیگر اعتماد کرده و در تشکیل گروه‌ها و اجتماعات جدید به همکاری بپردازند. به نظر اقتصاددانان توانایی تشکیل سازمان به اصولی چون حق مالکیت، انعقاد قرارداد و حاکمیت قانون تجارت مناسب بستگی دارد. اما قبل از تحقق این شروط، وجود نوعی احساس همبستگی اخلاقی در جامعه ضروری است. این همبستگی، بر مجموعه‌ای از مقررات و هنجارهای نانوشته اخلاقی استوار می‌باشد که اساس اعتماد اجتماعی را تشکیل می‌دهند. اعتماد و اطمینان متقابل می‌تواند آنچه را که نهادگرایان هزینه معاملاتی می‌نامند به شدت کاهش دهد و تحقق برخی از اشکال موثر سازمان‌دهی را امکان‌پذیر سازد. در غیاب این اطمینان و اعتماد، قوانین، مقررات و قراردادهای دست و پاگیر، دعاوی، مرافعات مکرر و بروکراسی فربه، جامعه را به ناکارایی و فقرخواهد کشاند. جوامع مبتنی بر همسبتگی اخلاقی، تنها محصور در انتخاب عقلایی اعضاء خود نیستند بلکه بیشتر محصول عادات غیرارادی آنها می‌باشند. اشکال متنوع سرمایه اجتماعی، این امکان را برای مردم فراهم می‌سازد که به یکدیگر اعتماد کرده و سازمان‌های اقتصادی را شکل دهند. آشکارترین و طبیعی ترین این اشکال، خانواده است. مطابق دیدگاه دکتر رنانی ما به وضعیتی نزدیک به سقوط سرمایه اجتماعی (رنانی ، 1376 :44-77) در ایران رسیده‌ایم و لذا تشکل‌سازی و اعتماد لازمه برای آن و همینطور سرمایه گذاری وجود ندارد. پدیده ای که رنانی آن را امتناع برنامه‌ریزی در ایران می‌نامد و این برای دولت تحصیلدار که هستیش به پیشبرد برنامه‌های توسعه تمرکز گرایانه‌اش و مشروعیت ناشی از دستاوردهایش منوط است، فاجعه‌ای غیرقابل انکار است. امتناع برنامه ریزی یعنی اینکه شهروندان به علت عدم اعتماد به صداقت، مهارت و مدیریت مسئولانه حاکمان جامعه دیگر به برنامه های آنها اعتماد نمی‌نمایند لذا اکثر سیاستها برای کاهش یا افزایش عوامل مشکل زا در اقتصاد توسط شهروندان پشتیبانی نشده و عقیم می‌ماند این به معنای از دست دادن قدرت اصلی (ساختاری) که کاربرد زور را لازم ندارد و در قدرت سیاست گذاری و برنامه ریزی متجلی می‌شود، می‌باشد.

آنچه به این موضوع دامن زده است جهانی شدن و آگاهی‌یابی شهروندان کشور است که از مسایل و مشکلات مدیران در زمان آگاه می‌شوند. امواج سهمگین شفاف‌سازی جهانی شدن باعث شد تا شهروندان زیادی به این امر پی بردند که برای برخورداری از جامعه‌ای سالم، پرتوان و آزاد تنها اخلاقیات فردی کافی نیست بلکه حتماً باید نظام و سیستمی مبتنی بر کنترل‌های مؤثر و متداخل درهم آن را سامان دهد. نرخ فزاینده مهاجرت به خارج نخبگان فکری و افرادی که از یک سو نمی‌توانند نهادینه شدن این ضعف در اخلاقیات عرفی و قواعد بازی را مشاهده کنند و از سوی دیگر در سیستم ناشی از آن میل به/ یا قدرت بازی ندارند و امکانات در دست آنها برای مهاجرت ناشی از جهانی شدن اطلاعات، کاریابی جهانی و مهاجرت جهانی کافی است, دولت تحصیلدار ج.ا. ایران را بابحرانهای مشارکت و کارامدی مواجه ساخته است.

نتیجه گیری

مقاله حاضر به سه مشکل در هم متداخل نظری رشته اقتصاد سیاسی بین‌الملل برای ایران پرداخته است.

1- رابطه بین حوزه‌های اقتصاد و سیاست که در متن کنونی و معاصر جهان به معنای سیاست و بازار است.

2-مسئله سطح تحلیل که طبق آن به چگونگی ارتباط ساختارهای سیاسی و اقتصادی عرصه‌های داخلی و بین‌الملل با یکدیگر پرداختیم.

3- مسئله آخر که ناشی از مورد دوم است، مسئله همیشگی دولت می‌باشد: این که نقش دولت چیست و چگونه و کجا در ارتباط با سطوح تحلیل داخل (ملی) و خارج (بین‌الملل) قرار می‌گیرد. که این موضوع را درخصوص دولت تحصیلدار جمهوری اسلامی ایران (دولت ایدئولوژیک) مورد کاوی نمودیم. در بین این مشکلات اصلی‌ترین تشخیص محل اتصال و پیوند دولت است.سیاست‌های دولت (تحصیلدار) واسط بین حوزه‌های اقتصاد و سیاست و همچنین بین سطوح تحلیل داخل و خارج است.

در بررسی تاثیر جهانی شدن بر دولت تحصیلدار ج.ا. ایران، ما از الگوهای بررسی متداول به صورت توصیفی، تجویزی یا با بهره‌گیری از نظریات رایج اقتصاد سیاسی بین‌الملل و روابط بین‌الملل به علت ویژگی خاص دولت تحصیلدار ج.ا. ایران فاصله گرفته و به بررسی این موضوع از دیدگاهی نوین پرداختیم. مفاهیم کنترل و تنظیم و گفتمان‌های مسلط در راستای پیوند شیوه‌های نوین مدیریت اقتصادی – اجتماعی دنیای جهانی شده به ما یاری فراوان می‌رساند. با بررسی مفاهیم کنترل مسلط اقتصاد سیاسی بین‌الملل و عدم انطباق آن با گفتمان مسلط و مفهوم کنترل ناشی از آن در اقتصاد سیاسی داخل طی به این نتیجه رسیدیم که امکان بقای چنین مفهومی با عنایت به نیازهای دولت در عصر جهانی شدن و همینطور به سبب عدم شمول آن در اقتصاد سیاسی جهانی بسیار سخت و تقریباً ناممکن است. در عین حال استقرار همین گفتمان‌ها هم در سطح جهانی و هم داخلی, فضای جدید و غیر قابل کنترلی را برای گفتمانهای رقیب فراهم آورده که با عنایت به نزدیکی و انطباق بیشتر آنها با مفهوم کنترل مسلط به اقتصاد جهانی فشار را بر گفتمان مسلط که فاقد این ویژگی است، بسیار بیشتر نموده است تا جایی که تنها به مدد افزایش درآمدهای نفتی امکان بقای آن آنهم تا آینده‌ای نه چندان دور امکان پذیر می‌شود.

ایران برای حفظ جایگاه خود در اقتصاد جهان و حفظ قدرت خود در منطقه  باید با ادغام در اقتصاد جهانی و افزایش بهره وری و قدرت رقابت پذیری ملی  به تقویت شاخص‌های اقتصادی خود همت گمارد ایران و اکثر کشورهای منطقه منا نمی‌توانند تنها با افزایش درصد رشد خود به این مهم دست یابند بلکه حتماً باید بتوانند اقتصاد خود را متنوع سازند زیرا این درسی است که جهانی شدن و مشکلات پیش‌آمده در کشورهای تازه صنعتی شده آسیا به ما می‌آموزد.

همینطور ایران باید دید دولت محور و درون‌نگر خود را کنار گذاشته و باید به ترمیم جدی سیاستی و تجدید ساختار نهادی به نفع سیاست‌های حامی بازار برای توسعه خود بپردازد. که از میان این سیاست‌ها اصلی‌ترین همان کاهش نقش دولت(دولت حداقل)، تفویض اختیار و قدرت بخشی به بخش خصوصی (احترام به حق مالکیت و تقویت کارآفرینان ) و توسعه صادرات (برونگرایی سیاستی ) می‌باشد.

اما اتخاذ چنین سیاست‌هایی دقیقاً به معنای ایجاد فضای لازم برای هژمونی و تسلط گفتمان رقیب است، از آن طرف برایند دیدگاههای حاکم برای کشور که در سندهای سیاستگذاری ملی منعکس می‌شود بیانگر آنست که هیچ  راهی جز اتخاذ سیاست توسعه پایدار با رویکرد برون‌نگر برای کشور وجود ندارد.

در خصوص پذیرش پروژه جهانی شدن نئولیبرال (گلوبالیسم) باید گفت کشوری که قضیه تنباکو، دارسی. رویتر، کودتا و ضد انقلابیگری و تجاوز (جنگ تحمیلی) را تجربه نموده به راحتی خوشبینی‌های نئولیبرال جهانی را نمی‌پذیرد که این امر در قالب گفتمان مسلط مخالف با استکبار جهانی و استکبار‌ستیزی مفهوم‌سازی شده است. تمام مسایل فوق روی هم رفته فرهنگ^[5]طرد و کنارماندن(Halliday,2002). از اقتصاد جهانی را مشخص نموده است. ایران به دنبال مسیر انتقادی و مستقل درون روابط بین‌الملل است اما باز هم هراس دارد که ادغام اقتصادی تا چه حد به محو فرهنگی (گفتمان مسلط ایدئولوژیک) ممکن است، منجر شود. تصویرزیر بیانگر کل مباحث مطرح شده تا کنون میباشد.این بدان معناست که گفتمان مسلط در وضعیت کنونی با توجه به سه عامل در تنگنا برای ادامه حیات خود قرار گرفته است:

1-    عدم امکان بازتولید و تجدید ساختار اقتدار گرایانه به سه دلیل:

الف-عدم تمایل به تبدیل نظامیان به بازیگر فعال(گزینه خطرناک عدم حمایت یا تکروی احتمالی نظامیان)

ب-مخالفت شدید جهانی با سرکوب فیزیکی مخالفان گفتمان رقیب دموکرات(به واسطه جهانی شدن اطلاعات و ارتباطات)

ج- مخالفت شدید مردمی وکاهش خطرناک مشروعیت نظام درکل

2-عدم امکان باقی ماندن درموقعیت مسلط با مراجعه به آرا مردم(مشروعیت دموکراتیک) با حرکت توده‌ها به سمت گفتمان رقیب و عدم تمایل به تقسیم حاکمیت با حاملان میانه‌روتر گفتمان غیر

3-کاهش کارایی ابزار تحصیلداری وعدم کفایت درآمدهای آن تحت گفتمان مسلط برای تداوم سلطه وعدم امکان دستیابی به سایر رانتهای خارجی به سبب تقابل گفتمانی با گفتمان مسلط جهانی(تحریم و انزوا) و نهایتاً وابستگی بیشتر به درآمد بخشهای رقیب اقتصادی و درآمدهای نیازمند پاسخگویی مالیاتی

گفتمان مسلط  با مفهوم کنترل ناکارآمد خود خواه ناخواه زوال یافته(حاشیه ای گردیده)و شیب سقوط کلی تحصیلداری در ایران تندتر خواهد گردید و رقابت بین گفمانهای هیبریدی(ترکیبی) شدت می گیرد.مفاهیم کنترل آینده اقتصاد ایران ترکیب های متفاوتی ازپیوند با سه عامل تعیین کننده زیر میباشند:

1- درآمدهای نفتی 2 - سرمایه و ادغام فراملی 3 - کارافرینان وسرمایه داری داخلی

مطابق نظر این پژوهش راه علاج دولتهای رانتیر برای ترمیم مشروعیت و اقتدار خود در قالب یک پروژه همگون سازی هوشمندانه با درک منطقی فرایند جهانی شدن است. این دولتها باید با کاهش تصدی‌گری خود و ایجاد توازنی میان دولت، جامعه مدنی و بخش خصوصی، با اتکا به اصلاح ماهیت رانتی و کارکردهای خود، دست نیاز را به سوی جوامع خود دراز کنند، تا از بار خود کاسته و با سبکباران که این مرحله را مدتهاست گذرانده‌اند، همگام شوند. دوران حاکمیت مطلق و انحصاری به سر آمده است. حالا وظیفه رهبران دولتهاست که این را دریابند و توازنی میان اداره خوب جامعه و نیازهای دنیای وابسته امروز ایجاد کنند.

 

 

---

[1]. Hegemonic concept of control

[2]. Inside-outside dialectic

[3]. International neoliberal institutionalism

[4]. State as a single entity

[5]. Culture of exclusion توضیح اینکه فرهنگ طرد پروژه گفتمان مسلط داخلی در ارتباط با خارج است و مسئله طرد که ما در خصوص جایگاه کشور در اقتصادسیاسی بین المللی عنوان نمودیم موضع گفتمان مسلط جهانی به گفتمان داخل می‌باشد.یعنی اولی به معنای عدم تمایل به بازی جهانی ودومی بازی ندادن در اقتصاد جهانی می باشد. 

مراجع

منابع

-          اسدی، جمشید(بهمن 1380)، "کار آفرینی اصل اقتصادی فراموش شده در جنبش اصلاحات"، ماهنامه آفتاب، شماره دوازدهم.

-          حاجی یوسفی، امیرمحمد(زمستان1377)، «استقلال نسبی دولت یا جامعه مدنی در جمهوری اسلامی ایران»، فصلنامه مطالعات راهبردی، شماره 2.

-          رنانی، محسن(1376)، بازار یا نابازار؟ بررسی موانع نهادی کارایی نظام اقتصادی بازار در اقتصاد ایران، تهران: سازمان برنامه و بودجه، مرکز مدارک اقتصادی - اجتماعی.

-          فاخری، مهدی(تابستان 1379)، "جهانی شدن وسیاست خارجی، با تاکید بر جمهوری اسلامی ایران"، فصلنامه سیاست خارجی، سال. چهاردهم، شماره 2.

-          شامبیاتی، ه(زمستان1376)، «مخالفت با دولت تحصیلدار، مقایسه جنبش‌های اسلامی در ایران و الجزایر»، ترجمه عبدالقیوم شکاری، فصلنامه 15خرداد، سال ششم، شماره28.

-          طبیبیان، محمد و غنی‌نژاد، موسی - عباس‌علی حکم، حسین(1380)، آزادی‌خواهی، نافرجام: نگاهی از منظر اقتصاد سیاسی به تجربة ایران معاصر، تهران: گام نو.

-          طیب، علیرضا(1388)، ارزیابی‌های انتقادی در زمینه امنیت بین‌الملل، تهران: نشر نی.

-          نجم آبادی,افسانه، "بازگشت به اسلام از مدرنیسم به نظم اخلاقی" ترجمه عباس کشاورز شکری، فصل نامه متین، شماره .1

-          نیلی، مسعود، روزنامه همشهری، یکشنبه 5 مرداد 1382

-          نیلی، مسعود(آبان1380)، گفتگو با دکتر مسعود نیلی، مجله بررسیهای بازرگانی، شماره 170.

-          نیلی، مسعود(تیر 1382)، "توسعه پایدار ملی با رویکرد جهانی، مقدماتی- پیشنهادی"، سازمان مدیریت و برنامه‌ریزی کشور، شماره 17.

 

-          Baylis, John, and steves smith (1998), The Globalization of World Politics, Oxford: Oxford University Press.

-          Brener, Robert (1998), The Economics of Global Turbulence, London: New Left Review.

-          Bromley, Simon (1994), Rethinking Middle East politics, Cambridge: Polity press.

-          Cox R.W (1987), Production, Power and World Order Social Forces in the Making of History, New York: Columbia University Press.

-          Gilpin, Robert (1987), Political Economy on International Relations, Princeton, NJ: Princeton University Press.

-          Halliday, Fred, (2002)," Culture of Exclusion" in Kamran Dadkhah, Globalization and Iran, Routledge, London.

-          Hakimian  Hassan and Moshaver Ziba (2001),The state and Global change, Richmond: Curzon press .

-          Najmabadi, A(1987),"De politicization of a rentire state; The Case of Pahlavi Iran in Beblawi and Luciani, “the rentire state”, London, Croom Helm.

-          Owen, R. (1992), State, Power and Politics in the Making of the Modern Middle East, London: Routledge.

-          Putnam, Robert D. (1993), Democracy at Work, Princeton, NJ: Princeton University Press.

-          Ross, Michael L. (2001), “Does Oil Hinder Democracy?”, World Politics.

-          Theda Skacpol (1990),"Rentier State and Shia Islam in the Iranian Revolution” in Theda Skacpol, Social revolutions in the modern world, Cambridge: Cambridge university press.

-          Wood, A. (2001), "Value Chains: An Economist's Perspective", in G. Gereffi and R.Kaplinsky (eds.), IDS Bulletin Special Issue on the Value of Value Chains, Vol. 32, No. 3.