سیاست خارجی ایران و ترکیه در آسیای مرکزی (امکان سنجی روابط راهبردی دو کشور بر مبنای مدلی تطبیقی)

فصلنامه مطالعات روابط بین الملل

مقاله 6، دوره 6، شماره 21، فروردین 1392، صفحه 165-205   

نوع مقاله: پژوهشی

نویسندگان

صادق زیباکلام¹؛ مهناز گودرزی²

¹استاد دانشگاه تهران

²دانشجوی دکتری روابط بین الملل دانشگاه علوم و تحقیقات تهران

چکیده

در زمان حیات اتحاد شوروی حضور قدرت‌های بزرگ در آسیای مرکزی به علت تسلط کمونیست ها بر بخش وسیعی از این منطقه و عدم تمایل قدرت‌های بزرگ (به ویژه آمریکا) برای درگیری با ابرقدرت شرق و به رسمیت شناختن حوزه نفوذ قدرت‌ها از سوی یکدیگر، کم‌رنگ و این حوزه (به جز مناطق تحت حاکمیت ایران) تحت نفوذ انحصاری اتحاد شوروی قرار داشت. از این رو ثبات نسبی در منطقه برقرار بود. اما بعد از فروپاشی اتحاد شوروی، اهمیت ژئوپلیتیک، ژئواستراتژیک و ژئوکالچر منطقه آسیای مرکزی موجبات پویایی‌هایی در منطقه مزبور شد به گونه‌ای که نه تنها محل رقابت قدرت‌های منطقه‌ای شد بلکه رقابت قدرت‌های خارجی در سطح منطقه ای و دودستگی آنها را جهت حمایت قدرت‌های کوچک تر منطقه به دنبال داشت. در این میان کشور های ایران و ترکیه تحت تاثیر موقعیت خاص این منطقه‌ سیاست‌هایی را در منطقه در پیش گرفتند که در سیاست خارجی آنها نمود پیدا کرد. این مقاله در صدد است ضمن بررسی متغیرهای تاثیرگذار بر سیاست خارجی این کشورها نسبت به منطقه، کارکردهای دوگانه این متغیرها در جهت همگرایی و واگرایی این دو کشور را مورد ارزیابی قرار دهد.

کلیدواژه‌ها

آسیای مرکزی؛ ژئوپلیتیک؛ سیاست خارجی؛ ایران؛ ترکیه؛ همگرایی؛ واگرایی

اصل مقاله

مقدمه

در سال های قبل از فروپاشی اتحاد شوروی، آسیای مرکزی، حوزه نفوذ شوروی بود و شوروی بر مناطق شمالی، شمال شرقی و غربی این منطقه، به عنوان بخشی از سرزمین خود، مسلط بود. در این دوره قدرت‌های بزرگ و منطقه‌ای به علت ترس و احترام به حوزه نفوذ تمایل چندانی به دخالت و نفوذ در آسیای مرکزی نداشتند و این حوزه، منطقه نفوذ انحصاری شوروی محسوب می‌شد. با فروپاشی اتحاد شوروی در سال 1991 جغرافیای سیاسی و مرز های منطقه تغییر کرد. جمهوری های آسیای مرکزی و قفقاز از اتحاد شوروی جدا و مستقل شدند. با برچیده شدن تسلط اتحاد شوروی بر جمهوری‌های این منطقه، تعداد زیادی از دولت های منطقه‌ای و فرا منطقه‌ای در صدد نفوذ در آسیای مرکزی برآمدند و رقابتی سخت برای تسلط یافتن بر این منطقه در گرفت. منابع سرشار و غنی انرژی، بازارهای مصرف و مناسب برای سرمایه‌گذاری، همراه با بحران‌های هویتی و اجتماعی، بحران‌های ساختاری و سیاسی و همچنین ضعف اقتصادی و ناکارآمدی دولت‌های منطقه، همه و همه عواملی است که باعث جلب توجه دیگر بازیگران عرصه جهانی به این منطقه شد که یکی از پیامدهای آن، در کنار رقابت قدرت‌های فرامنطقه‌ای، فعال شدن قدرت‌های منطقه‌ای برای حضور و نفوذ در منطقه آسیای مرکزی است که پیش از این به علت حضور  اتحاد شوروی قادر به ایفای نقش اساسی نبودند.

در این راستا، ایران و ترکیه به عنوان همسایگان حوزه جنوبی اتحاد شوروی، هم به منظور یافتن جایگاهی در فرصت‌های پیش‌رو در این منطقه و هم به منظور رفع نیازهای این کشورها در عرصه داخلی و ضرورت‌های سیاست خارجی آنان، هر یک با بهره‌گیری از سیاست‌های خاص عمدتاً بر پایه متغیرهایی چون مشترکات فرهنگی، ملاحظات ژئو اکونومیک (اقتصادی) و ژئوپلیتیک به رقابت با هم پرداختند. بنابراین، سوال این مقاله آن است که کارکرد دو گانه متغیرهای اقتصادی، سیاسی و ایدئولوژیکی به عنوان نمودهای سیاست خارجی  چه تاثیری بر نوع تعاملات دو کشور در آسیای مرکزی داشته است؟ نویسنده در ادامه سعی دارد پاسخی مناسب برای این سوال بیابد.

مبانی نظری پژوهش

در تبیین علل و عوامل توسعه همکاری در میان کشورها، نظریات مختلفی ارائه شده است. یکی از نظریاتی که به این موضوع می پردازد، نظریه همگرایی منطقه‌ای است که اساساً از تجربیات جوامع اروپایی نشأت گرفته است. در پی موفقیت کشورهای اروپایی و توسعه روابط فنی و  اقتصادی، بسیاری از کشورهای در حال توسعه بهره‌گیری از آن را به عنوان یک استراتژی برای رشد مورد توجه قرار دادند. به عبارتی کشورها دریافتند که دستیابی به سطوح مطلوبی از توسعه و رفاه ملی صرفاً یک مقوله ملی نیست و به ناچار باید زمینه‌های برخورداری از امکانات و منابع بین‌المللی را فراهم کنند. چگونگی تمهیدات این سازوکار جهت استفاده از ظرفیت‌ها و منابع جهانی و منطقه‌ای از جمله مهمترین مقولاتی است که پیش روی تمامی کشورها است. بر این اساس به نظر می رسد همگرایی از مهم ترین این ساز و کارها و تمهیدات بین کشورهای یک منطقه جهت نیل به این هدف در عرصه‌های بین‌المللی است. این فرایند منطقه‌ای که غالباً در زمینه تجارت و اقتصاد بود،  بعد از جنگ جهانی دوم ظهور پیدا کرد. اما این امر بخصوص در دهه 1980 همراه با موج معروف منطقه گرایی جدید شکل خاصی پیدا کرد. بنابراین، همگرایی منطقه‌ای را می توان فرایندی چند بعدی پنداشت که علاوه بر همکاری اقتصادی بر ابعاد سیاسی، دیپلماسی، امنیتی و فرهنگی و غیره نیز دلالت دارد. با این وجود تجارت و همگرایی اقتصادی بعد مرکزی پروژه همگرایی باقی ماند (Lombaerde and Van Langenhov,  2005: 3).

در این راستا، یکی از مهم‌ترین نظریات همگرایی، نظریه سیستم‌ها و به تبع آن خرده سیستم‌ها در بخش منطقه‌ای است که می‌تواند به عنوان پیش درآمد و مبنایی برای ورود به بحث حاضر باشد. خرده سیستم‌ها به عنوان یکی از مفاهیم اساسی در نظریه سیستم­ها از سوی بسیاری از نظریه‌پردازان اصلی مکتب علمی روابط بین‌الملل مورد استفاده قرار گرفته است. از دیدگاه مایکل بنکس برای رویکرد به خرده سیستم‌های منطقه ای از دیدگاه سنتی تلاش های قابل توجهی صورت گرفته است. در تعریف خرده سیستم­های بین المللی از دیدگاه لوییس کانتوری و اشپیگل آمده است که: خرده سیستم منطقه­ای متشکل از یک دو یا چند دولت مجاور و درحال تعامل است که دارای برخی پیوندهای مشترک قومی زبانی، فرهنگی، اجتماعی و تاریخی هستند و احساس هویت آنها گاه به واسطه اقدامات و موضعگیری های دولت های خارج از سیستم افزایش می یابد ((Cantori & Spiegel, 1970, 607  سیستم ها به واسطه چهار متغیر اساسی مشخص می شوند:

- سرشت و سطح انسجام یا میزان مشابهت و مکمل بودن خصوصیات واحدهای سیاسی موردنظر و میزان تعامل میان این واحدها،

- سرشت ارتباطات درون منطقه ای،

- سطح قدرت در خرده سیستم،

- ساختار روابط درون منطقه ای (Cantori & Spiegel, 1970, 20-27).

در این میان می توان هر خرده سیستم را به چند بخش مجزا تقسیم کرد:

1- کشورهای قدرتمند مرکزی که توجه اصلی سیاست بین الملل را به خود جلب می­نمایند و در این فرآیند بسیار تأثیرگذار هستند.

2-  کشورهایی که بیشتر بر سیاست های منطقه ای تأثیر گذار هستند و در سیاست بین الملل بیشتر نقش جانبی را دارند.

3-  کشورهای تأثیرگذار خارجی که مشارکت آنها در امور منطقه ای بسیار حائز اهمیت است؛ مثل نقش ایالات متحده در خاورمیانه.

ویلیام تامپسون با استفاده از همین مشخصات و تعریف، دست به بسط مفهوم خرده سیستم ها زده و تلفیقی از آنها را به دست داده است. وی طیفی از مشخصات خرده سیستم ها را که شامل مشخصات جغرافیایی و همچنین تاریخی سیاسی، فرهنگی و اقتصادی است را بر می شمرد و اذعان میدارد که برای خرده سیستم ها و مشخصات متمایز کننده آنها اتفاق نظر وجود ندارد (Steven and Thompson, 1973, 93) در تعریف وی لازم نیست خرده سیستم‌های منطقه ای فی نفسه مناطق جغرافیایی باشند.  برعکس خرده سیستم ها متشکل از تعاملات نخبگان ملی واحدهای سیاسی هستند که تعاملاتشان را کمابیش در داخل یک منطقه شاهد هستیم در این مفهوم تنها لازم است از حداقل معیار منطقه ای یعنی مجاورت کلی استفاده کنیم. وی بر این اساس استنباط می کند که شرایط لازم و کافی برای یک خرده سیستم منطقه ای شامل موارد زیر است: منظم بودن و شدت تعاملات به ترتیبی که دگرگونی در یک بخش بر بخش‌های دیگر تاثیر گذارد؛ مجاورت کلی بازیگران؛ شناسایی داخلی و خارجی خرده سیستم به عنوان واحدی مجزا و وجود احتمالا دو یا چند بازیگر در خرده سیستم (Steven and Thompson 1973, 96 & 101).

از سوی دیگر نظریه مجموعه امنیتی منطقه ای قرار دارد که ابتدا از سوی لیک و مورگان مطرح شده و در کار مشترک بوزان و ویور بسط و گسترش یافته است. از این دیدگاه هر رهیافت منطقه گرای منسجم نسبت به امنیت باید کارخود را با تعیین مرز مشخص میان عناصر سازنده سطح منطقه ای و عناصر سطوح دیگر آغاز کند. مناطق با هر تعریفی که از آنها ارایه شود باید از لحاظ جغرافیایی تقریبا مشخص و این مجموعه باید در درون یک سیستم بزرگتر قرار داشته باشد که ساختار خاص خود را دارد (بوزان و ویور، 1387، 37). نظریه مجموعه امنیتی منطقه ای چهارچوبی مفهومی است که دربرگیرنده ساختارهای جدید امنیت بین المللی یعنی مناطق است و شامل مدلی از امنیت منطقه ای می شود که بر اساس آن می توان امکان تحلیل تبیین و تاحدی پیش بینی تحولات درون هر منطقه را ایجاد کرد.

بر اساس این نظریه می توان دو مجموعه امنیتی مختلف را از یکدیگر تمایز داد: مجموعه امنیتی منطقه ای استاندارد و مجموعه امنیتی منطقه ای مرکز دار. مجموعه امنیتی منطق های استاندارد از لحاظ شکلی وستفالیایی است که مرکب از دو یا چند قدرت بوده و یک برنامه امنیتی نظامی سیاسی بر آن غالب است. در تمام مجموعه‌های امنیتی منطقه ای استاندارد قدرت‌های منطقه ای (مثل ایران و روسیه در آسیای مرکزی) قطب بندی را مشخص می کنند که می تواند شامل یک یا چند قطب باشد. تک قطبی بودن به این معنا است که منطقه تنها یک قدرت منطقه ای دارد و پویش های منطقه تحت سلطه قدرت واقع در مرکز نیست. اصلی ترین عنصر سیاست امنیتی در این گونه مجموعه های امنیتی منطقه ای روابط قدرت های درون منطقه است (بوزان و ویور، 1387، 7-66). با توجه به تعاریف فوق از خرده سیستمهای منطقه ای و همچنین با توجه به وجوه متمایز کننده این مفهوم در نظر تامپسون؛ و از سوی دیگر با در نظر گرفتن آسیای مرکزی و قفقاز به عنوان یک مجموعه امنیتی منطقه ای استاندارد با محور دو یا سه قطبی (ایران، ترکیه و روسیه) قصد ما این است که در یک روش تلفیقی این منطقه را به عنوان یک خرده سیستم منطقه ای استاندارد با قدرت منطقه ای (ایران و ترکیه) معرفی کنیم و بر اساس این دو نظریه به بررسی مقایسه ای نقش و سیاست خارجی این دو کشور در آسیای مرکزی پرداخته شود.

با مشخص شدن جایگاه ایران و ترکیه در منطق همگرایی منطقه ای بحث میزان تاثیر متغیر ها بر میزان همگرایی و یا واگرایی بین دولت ها در نظام بین الملل و سطح منطقه ای به میان می آید. در این راستا طرفداران نظریه مبادله بر تاثیرات حاصل از میزان و کیفیت تبادلات اقتصادی، سیاسی و فرهنگی بین واحد های گوناگون بر فرایند شکل‌گیری اتحاد و همگرایی در نظام بین الملل تاکید دارند. بر پایه این نظریه افزون بر اینکه ویژگی‌های اجتماعی و سیاسی هر یک از واحد ها می تواند در همسویی یا واگرایی آنها نسبت به هم موثر باشد، حجم مبادلات میان کشورها نیز بر درجه همگرایی یا واگرایی بین آنها تاثیرگذار است. در این راستا نظریه پردازانی چون اشپیگل و کانتوری ضمن امکان سنجی اتحادها در نظام منطقه‌ای معتقد هستند به هر میزان که شباهت شاخص‌های سیاسی و تشابه و تجانس بین ساختار های سیاسی دو کشور افزایش یابد و در عین حال شاخص‌های اقتصادی آنان نیز مشابه یکدیگر باشد، بخت بیشتری برای همگرایی وجود خواهد داشت (Cantori & Spiegel, 1970, 10-11). البته لازم به ذکر است برخی از منتقدان این نظریه معتقد هستند تجربه های تاریخی مبین این نکته بوده است که به موازات توسعه و بسط روابط بین واحد های سیاسی ممکن است زمینه برای طرح تضاد ها و اختلاف ها فراهم شود (قوام، 1384، 253).

عوامل و فاکتورهای ذهنی و از جمله مشابهت‌های ایدئولوژیک و هویتی نیز از دیگر متغیر هایی محسوب می‌شوند که برخی نطریه پردازان جهت تبیین شکل همگرایی به ویژه در نظریات همگرایی بخشی مورد توجه قرار دادند. در این راستا باری بوزان و اولی ویور تصریح می کنند که عوامل فرامادی نظیر هویت های تاریخی در تداوم مناسبات خصمانه و دوستانه به ویژه در شکل منطقه ای آن نقش عمده ای ایفاء می کنند (Buzan & Waever, 2005, 40-89). استفن والت نیز ضمن اذعان به اهمیت عامل ایدئولوژی به عنوان عامل وحدت بخش معتقد است که با تشدید اختلافات از اهمیت این عامل وحدت بخش کاسته شده و دولت ها در صورت مواجهه با یک چالش جدی و حیاتی احتمالاً در صف بندی با یکدیگر چندان توجهی به ملاحظات ایدئولوژیک نخواهند داشت (دوئرتی و فالتزگراف، 1372، 669).

ژئوپلیتیک و سیاست خارجی

امروزه توافق عامی در مورد سیاست خارجی و معانی آن وجود ندارد. بعضی از محققان، سیات خارجی را سیستم پیچیده‌ای از کارگزاری ها و عملکردهای یک دولت با هدف تغییر رفتار دول دیگر و امکان انطباق با محیط جهانی توسط هر دولت قلمداد می کنند. با این تعریف، سیاست خارجی شامل تبادل رویدادهایی مثل اطلاعات در مورد فعالیت های دول دیگر و عقاید عمومی در مورد فعالیت هایی نظیر دیپلماسی، اتحاد و یا  بودجه دفاعی نیز می شود.. برخی دیگر سیاست خارجی را فرایند تصمیم گیری می دانند که بر مبنای آن شخص تصمیم گیرنده و بخش های تصمیم گیری به عوامل و شرایط خارج از دولت پاسخ می دهند. برای مثال چالز هرمان سیاست خارجی را شامل فعالیت های رسمی گسسته تصمیم گیرنده های مختار و ذی صلاح دولت محلی یا نماینده ها و کارگزاران آنها می داند که به وسیله تصمیمات آنها رفتار بازیگران خارجی بین‌المللی خارجی تحت تاثیر قرار می گیرد (Mansbach and Rafferty, 2008: 345). در این راستا تغییر در چهره شخصیت‌های سیاسی و مقامات اجرایی هر کشور ‌زمینه را برای دگرگونی در رفتار سیاست خارجی واحدهای سیاسی به وجود می‌آورد (عیوضی، 1387، 210).

نگرش دیگری که در تحلیل سیاست خارجی مورد توجه قرار می‌گیرد، مبنای قالب‌های فرهنگی و جغرافیایی است. به این ترتیب هر یک از مقامات اجرایی و کسانی که قدرت سیاسی را به دست می‌گیرند، رفتار سیاسی و جهت‌گیری سیاسی خود را بر اساس بنیان‌های جغرافیایی و تمدنی پیگیری می‌کنند. در این روند، جغرافیا و فرهنگ سیاسی را می‌توان به عنوان اصلی‌ترین نمادهای رفتار زمامداران دانست. بر اساس نگرش جغرافیایی - فرهنگی، هر کشوری بر مبنای بنیان‌های جغرافیایی و تاریخی خود و همچنین بنیان‌های فرهنگی که ایجاد شده است، به رفتار سیاسی و کنش‌های سیاست خارجی مبادرت می‌ورزند.‌ در این ارتباط نخبگان سیاسی هیچ‌گونه نقش تعیین‌کننده‌ای در رفتار سیاست خارجی ندارند. آنان ناچارند الگوهایی را به کار گیرند که مبتنی بر «ادراک محیطی» باشد(قوام، 1384، 22-111). در اینجاست که ژئوپلیتیک به عنوان منبع تغذیه کننده سیاست خارجی وارد عمل می شود.

در مورد رابطه بین ژئوپلیتیک و سیاست خارجی  کشورها  باید گفت که ژئوپلیتیک به لحاظ کارکردی ماهیت‌های مختلفی در طول یکصد سال اخیر داشته است. گاه در خدمت جنگ و گاه در خدمت صلح بوده و گاهی نیز منطقه بندی‌های جهانی را موجب شده و زمانی نیز خطوط منطقه گرایی های اقتصادی را در عرصه روابط بین الملل ترسیم کرده است .تا دهه 1990 ژئوپلیتیک ابزاری جهت پیشبرد اهداف سیاست خارجی محسوب می شد  و ژئوپلیتیسین ها به عنوان راهنمای اقدام سیاستمداران در سطح جهانی و منطقه ای محسوب می شدند، اما بعد از فروپاشی اتحاد شوروی و شکل گیری نظام جهانی،  جهانی شدن به عنوان عامل موثر بر ژئوپلیتیک جهانی مورد توجه صاحبنظران قرار گرفته است به گونه ای که بومی گرایی – ملی گرایی و حتی منطقه گرایی ها را به سمت اهداف جهانی سوق داد . به عبارت دیگر،  ژئوپلیتیک تلاشی شد برای راندن جهان به سوی شرایطی که امور سیاسی و چشم اندازهای ژئوپلیتیک آن  یکپارچه و یکدست محسوب می شوند(مجتهدزاده 1، 1387، 9-4). بنابراین، باید اهداف سیاست خارجی را باید در راستای چشم انداز ژئوپلیتیک آن مورد ارزیابی قرار داد که از منابع مادی نا منابع ایدئولوژیکال و معنایی  را در برخواهد داشت (ونت، 1384). در ذیل سعی خواهد شد با ارزیابی چشم انداز ژئوپلیتیکی  دو کشور در آسیای مرکزی به عنوان مولفه­های سیاست خارجی، کارکرد های آنها را در تعاملات دو کشور مورد توجه قرار دهیم.

 

 

 

متغیرهای سیاست خارجی ایران و ترکیه در آسیای مرکزی

آنچه در ابتدای مباحث سیاست خارجی در سطح منطقه ای می توان مطرح کرد، ویژگی‌ها و چگونگی نیل به سوی منطقه جغرافیایی است. خصوصیات این سطح بیانگر قلمروخواهی کشورها در چارچوب همگون جغرافیایی تبلور می‌یابد. دولت‌ها و کشورهای موجود در یک فضا یا منطقه جغرافیایی در تمام یا پاره‌ای از ویژگی‌های طبیعی، انسانی و یا ادراکی با یکدیگر اشتراک وضع داشته یا تحت شرایطی به آن می‌رسند. درک منطقه جغرافیایی با در نظر گرفتن کشورهای موجود در حوزه جغرافیایی خاص و نیز تحلیل ساختار های ملی این کشورها در سطوح مختلف اقتصادی، سیاسی و فرهنگی (ایدئولوژیکی) حاصل می شود(حافظ‌نیا و کاویانی، 1383، 73) و منطقه ژئوپلیتیکی بسترساز شکل گیری الگوی فضایی روابط سیاسی دولت های درون منطقه ای وبرون منطقه ای می شود که کنش و واکنش آنها وپیدایش الگوی رقابت، همکاری و نزاع را برمی انگیزاند (حافظ نیا، 1385، 12-111). در این رابطه، کنش و واکنش ایران و ترکیه در آسیای مرکزی نیز با تاسی از این منطقه‌گرایی ژئوپلیتیکی تحت تاثیر متغیرهای اقتصادی، ایدئولوژیکی - فرهنگی و امنیتی - سیاسی و کارکرد های ناشی از آن است که به نوعی همکاری و رقابت بین این دو کشور را در سطح منطقه ای و بین المللی شکل می‌دهد.

الف- متغیر اقتصادی

در دنیای کنونی عامل اقتصادی به عنوان یک متغیر تاثیرگذار در قدرت به حساب می آید و کشوری که اهرم اقتصادی بیشتری در اختیار داشته باشد توان بیشتری در شکل دادن به تحولات بین المللی خواهد داشت. به گفته مایکل کار دوره ی نفت ارزان و فراوان رو به پایان است و احتمالاً رقابت کشنده ای بر سر انرژی در راه است (Hallinan, 2009, p. 1). رقابت اقتصادی ایران و ترکیه بارزترین وجه تقابل دو کشور در آسیای مرکزی و قفقاز محسوب می شود. رقابت در زمینه خطوط انتقال نفت و گاز، مبادلات تجاری و سرمایه گذاری حوزه های اصلی است که ایجاد تعاملات اقتصادی ایران و ترکیه را در حوزه جنوبی اتحاد شوروی مشخص می‌کند. در این میان آنچه به اهمیت منطقه افزوده وجود ذخایر عظیم نفت و گاز در قزاقستان، ازبکستان، ترکمنستان، جمهوری آذربایجان است که این منطقه را به خلیج فارس دوم تبدیل کرده است(صدیق، 1383، 180) و عاملی برای تلاش کشورهای این منطقه در جهت راهیابی هر چه موثرتر به بازارهای جهانی و عطف توجه جامعه جهانی را به این بخش نوپای جهان شتاب بیشتری بخشیده است.

در این زمینه نقش فعال ترکیه در سیاست انرژی آسیای مرکزی ارتباط نزدیکی با رویکرد جدید سیاست خارجی ترکیه که امنیت انرژی در منطقه را به عنوان منافع ملی با ارزش تلقی می کند، دارد. در طول جنگ سرد سیاست خارجی ترکیه معمولا منزوی و غیر فعال بود. در این دوره ترکیه انرژی خود را بر توسعه داخلی متمرکز کرده و بر آن شد تا از تنش های خارجی که می توانست آن را از هدف خود منحرف کند جلوگیری کند. اما نیاز شدید ترکیه به منابع انرژی جهت توسعه به طور قابل درکی بر دستور کار ترکیه در سال‌های اخیر تاثیرگذار بوده است. از لحاظ منابع نفت و گاز ترکیه فاقد منابع خاصی در این زمینه و واردکننده این نوع منابع انرژی است. تاکنون 91 حوزه نفتی و 19 حوزه گازی در ترکیه کشف شده و شرکت‌های بین‌المللی مانند آرامکو، شل و موبایل از مهم‌ترین شرکت‌های فعال در زمینه استخراج نفت در ترکیه هستند. میادین نفت واقع در جنوب شرقی این کشور به قدری کوچک هستند که استخراج از آنها مقرون به صرفه نیست. این کشور قصد دارد اقدام به اکتشاف نفت در تراس شرقی، دریای مدیترانه، دریای سیاه و منطقه جنوب شرقی خود کند. اگرچه عملیات اکتشاف در این مناطق توسط شرکت‌های مزبور کماکان ادامه دارد. در حال حاضر تولید نفت ترکیه حدود 60000 بشکه در روز است که تنها 10 الی 12 درصد نیازهای این کشور را تامین می‌کند(موسسه فرهنگی مطالعات و تحقیقات بین‌المللی ابرار معاصر تهران، 1389، 412-410).

در این راستا، استدلال رایج این است که با توجه به  روند روبه رشد مصرف انرژی ترکیه، این کشور قادر بوده تا از موقعیت جغرافیایی و تاثیر استراتژیکی خود برای برقراری روابط قوی با تولید کنندگان نفت و گاز آسیای مرکزی استفاده کند تا از یک سو راه حلی برای مشکل نقل و انتقال منابع انرژی این منطقه باشد و از سوی دیگر مشکل تامین منابع انرژی و افزایش نقش استراتژیک ترکیه که بعد از جنگ سرد بسیار کم‌رنگ شده بود را بر طرف کند. بنابراین، ترکیه به‌عنوان تسهیل کننده اولیه در ایجاد امتیاز انرژی اوراسیا و در ارتباط نزدیک با ایالات متحده توانست به یک مرکز مهم انتقال نفت و گاز دریای خزر در بازارهای جهانی تبدیل شود (Ogutcu, 2003, 19-20).

میزان مصرف انرژی در ترکیه به‌عنوان یک کشور با اقتصاد در حال رشد در سال 1998، 76 میلیون تن نفت و انتظار  می رود که این میزان به 319 میلیون در سال 2020 برسد (Bagci, 2000).  در حال حاضر مصرف نفت در ترکیه حدود 635000 بشکه در روز است که در رتبه 20 جهان است (Energy Information Administraton(EIA), 2011). به همین دلیل ترکیه پیگیر سیاست هایی است تا نیاز در حال رشد خود را به انرژی با استفاده از منابع گسترده و مقرون به صرفه برطرف کند. چنین سرمایه گذاری های هنگفتی نمی‌تواند تنها توسط مالیات دولتی ایجاد شود بلکه منابع بین المللی می بایست درگیر شوند تا سرمایه گذاری های لازم را برای انرژی انجام دهند. اما این امری بدیهی است که موقعیت استراتژیکی ترکیه به‌عنوان پلی است بین ذخایر انرژی از شرق و بازار مصرفی در غرب . این کشور به‌طور طبیعی نقطه نقل و انتقال ذخایر هیدروکربنی از روسیه، ایران، عراق و اخیراً آسیای مرکزی است. بنابراین، عجیب نیست که ترکیه چه بعنوان مصرف کننده چه بعنوان نقطه ی انتقال برای صادرات از قلمرو خود به اروپا بطور گسترده در پروژه های اصلی خط لوله در منطقه نقش ایفا می کند.

نقطه تقل این قضیه در خط لوله باکو – تفلیس – جیهان بود. این قضیه که ترکیه از طریق خط لوله ارتباطی باکو –جیهان در دریای مدیترانه یکی از صادرکنندگان نفت جمهوری آذربایجان و آسیای مرکزی باشد، برای اولین  بار در سطح سیاسی توسط رؤسای جمهور اُزال در ترکیه و والسیبکی در آذربایجان مورد بحث قرار گرفت (Ogutcu, 2003, 29-30). بعلاوه چون در دوره شوروی و بعد از فروپاشی این کشور شرکت گاز پروم^[1] روسیه انحصار بازار انرژی به دست داشت و از این طریق اراده سیاسی خود را به منطقه تحمیل می کرد، بنابراین بعدها آمریکا با حضور در قفقاز برای کاهش این انحصار، احداث خطوط لوله نفت و گاز را مطرح و به بهره برداری رساند. از این رو آمریکایی ها به کریدور انرژی شرق به غرب توجه جدی کردند که حاصل آن برنامه ریزی احداث خط انتقال نفت باکو- تفلیس- جیهان و خط انتقال گاز باکو- تفلیس- ارزروم بود. از دیدگاه آمریکایی ها عبور این خط لوله انرژی از خاک جمهوری آذربایجان، گرجستان و ترکیه ضمن تحکیم روابط سیاسی و اقتصادی این کشور­ها، نفوذ روسیه و ایران را کاهش می دهد (Baban & Shiriyev, 2010, 96-7).

ترکیه نیز 3 دلیل برای تاکید بر اهمیت خط لوله ی باکو – جیهان داشت: مورد اول اینکه، ترکیه به عنوان یک کارگزار مهم جهت رقابت های استراتژیکی خطوط لوله در منطقه در آمده که بطور همزمان می تواند پیوند اقتصادی و سیاسی بلند مدتی را با ایالات ترک زبان برقرار کند. منافع اقتصادی دومین فاکتور است که موجب حمایت ترکیه از خط لوله باکو – جیهان شد . ساخت خطوط لوله، سبب شکل گیری تجارت­هایی در بخش مهندسی و پویایی ساخت و ساز در ترکیه شده است . دسترسی به ذخایر نفتی از دلایل دیگر علاقه ترکیه به پروژه ی باکو – جیهان  می باشد. سومین و پیچیده ترین دلیل برای حمایت ترکیه از خط لوله ی باکو – جیهان به نگرانی های این کشور درباره محیط زیست برمی گشت که مربوط به عبور و مرور تانکرهای حاصل نفت از تنگه های ترکیه است، کشتی‌هایی که برای عبور از دریای سیاه به دریای اژه و آن طرف مدیترانه می بایستی از دو تنگه باریک به نام های بسفر، داردانل و دریای مارمارا عبور کنند (Ruseckas, 2000, 217-36).

در مورد اهمیت اساسی گاز  ترکیه هم باید گفت  که دسترسی به ذخایر گاز طبیعی بر خلاف نفت یک مسئله مهم  و حیاتی برای ترکیه است. در واقع، تجارت گاز به‌طور چشم گیری با نفت فرق می کند و دسترسی به ذخایر آن به مراتب مشکل تر می باشد چرا که منابع ذخیره سازی و مناطق متقاضی می‌بایست توسط خط لوله به طور مستقیم به هم وصل شوند. در این مورد گر چه ترکیه سریع ترین و روبه رشدترین بازار را در اروپا دارد ولی در سالهای اخیر در بدست آوردن گاز کافی برای میزان تقاضا به مشکل برخورده است. رشد پویای اقتصاد ، صنعت و رشد جمعیت و روند سریع شهری شدن فاکتورهایی هستند که وردات گاز ترکیه را از 500 میلیون متر مکعب به 15 میلیارد در سال 2000 افزایش داد. در این راستا دولت های ترکیه قرارداد های را با کشور های آسیای مرکزی جهت واردات گاز منعقد ساخته است که جمهوری اسلامی ایران یکی از این کشورها است. برای مثال می توان به سرمایه گذاری 32 میلیارد دلاری سرمایه­گذاران جمهوری آذربایجانی در منطقه گازی شاه دنیز در دریای خزر و دو پروژه عظیم گاز، بلواستریم و خط گاز تونس – کاسپین  اشاره کرد. رقابت بین این پروژه ها ، بخشی از رقابت های استراتژیکی آینده منطقه به شمار می آید. این اقدامات و آینده این پروژه ها به طور حتم رابطه ترکیه و  ایران در منطقه آسیای مرکزی را تحت تاثیر قرار می­دهد (Aydin Mustafa, 2004).

در واقع ترکیه پس از روی کارآمدن حزب عدالت و توسعه تلاش کرده است نفوذ و نقش خود را در آسیای مرکزی در بعد اقتصادی گسترش دهد. در این حال با تاسیس نهادهای فرهنگی و اقتصادی تلاش کرده در اقتصاد منطقه نقش مهمی بازی کند و موفق هم عمل کرده است. یعنی هر چند چین توانسته از نظر  اقتصادی در این منطقه نفوذ داشته باشد که ترکیه با استراتژی توجه به اقتصاد (به‌ویژه در بخش خدمات و مباحثی مانند گردشگری) توانسته موفق باشد و در بعد اقتصادی و فرهنگی نقش مهمی را بازی کند. از آنجا که ترکیه از سوی اتحادیه اروپا و ایالات متحده به عنوان الگوی توسعه کشورهای اسلامی معرفی شده، هم با دست باز تر عمل می کند و هم از پشتیبانی غرب برخوردار است. این مورد رمز موفقیت ترکیه است(امیراحمدیان، 10 تیر 1391).

یکی از مسائلی که منافع تجاری ترکیه و اهداف ژئوپلیتیکی این کشور را در این منطقه به چالش می‌کشد، مطرح بودن ایران به عنوان ارزان‌ترین، کارآمدترین و امن‌ترین راه برای انتقال نفت دریای خزر به بازارهای جهانی می باشد(Lenore G.Martin and Dimitris Keridis, 2004, 232). انتقال نفت و گاز منطقه از مسیرهایی غیر از مسیر ایران ضمن کاهش نفوذ و فرصت های رقیب به ترکیه امکان می دهد تا هم از درآمد قابل توجهی برخوردار شود و هم نقش تعین کننده ای در حیات سیاسی و اقتصادی دولت های تازه تاسیس بیابد. از سوی دیگر آینده منافع انرژی منطقه آسیای مرکزی، علاوه بر جنبه‌های ژئواکونومیکی، از نظر ژئوپولیتیکی نیز برای جمهوری اسلامی ایران حائز اهمیت ویژه‌ای است و هرگونه تحولی در این خصوص می‌تواند پیامدهای عمده‌ای را در بْعد اقتصادی برای امنیت ملی کشورمان ایجاد کند.  با در نظر گرفتن معیارهای اقتصادی باید گفت که ایران  ظرفیت های گسترده ای برای ترانزیت کالا، سوخت و عبور خطوط لوله  نفت و گاز آسیای مرکزی فراهم کرده است به گونه­ای که می­تواند به عنوان پلی به اقتصاد جهانی نه تنها کوتاه ترین و امن ترین راه را برای صدور نفت و گاز Mojtahed Zadeh, 2001, 17) در دریای خزر به ژاپن و خاور دور باشد، بلکه مزایای دیگری مانند تجربه نود ساله ایران در صنایع نفت و گاز، تاسیسات نفتی و گازی ایران، تسهیلات بندری ایران و پالایشگاه‌ها و شبکه‌های لوله‌های نفتی و گازی موجود را دارد که باعث برتری مسیر ایران نسبت به دیگر مسیرها می شود (گودرزی، 1388، صص 6-124). در این راستا  ایران برای انتقال انرژی در دو زمینه معاوضه نفت و خط لوله قزاقستان، ترکمنستان و ایران (KTI) فعالیت می کند.

معاوضه در سه مرحله طراحی شده است تا بتواند نفت کشور‌های همجوار را از طریق نفتکش به سواحل ایران در بندر تجهیز شده نکا منتقل و پس از عبور خط لوله نکا- ری در پالایشگاه های شمال کشور (فعلاً تبریز و تهران) معاوضه کند و از سوی دیگر از جنوب کشور معادل مقدار توافق شده نفت دریافتی در شمال را تحویل دهد. طبق برآورد کارشناسان، عبور خطوط لوله نفتی از کشورهای نفت‌خیز آسیای مرکزی و قفقاز به خلیج‌فارس از طریق ایران، سالانه بیش از شش ‌میلیارد دلار درآمد ارزی و یک ‌میلیون ‌فرصت شغلی را برای کشور ایجاد خواهد کرد(Jane’s Intelligence Review, 35). دومین اقدام برای انتقال نفت دریای خزر از راه خطوط لوله نفت قزاقستان، ترکمنستان و ایران است که مراحل مقدماتی آن طی شده و در صورت تکمیل، نفت قزاقستان و ترکمنستان را با طی مسافت 930 مایل و ظرفیت روزانه یک میلیون بشکه از راه جزیره خارک در خلیج فارس به بازار های جهانی منتقل کند. این خظ لوله 5/1 دلار هزینه در بر خواهد داشت و حق ترانزیت آن 3 دلار در هر بشکه خواهد بود. به طور کلی گسترش زیرساخت­ها به ویژه شبکه ریلی و به دست آوردن نفوذ سیاسی و اقتصادی در آسیای مرکزی از طریق سازمان همکاری اقتصادی (ECO) دو هدف مهم ایران در آسیای مرکزی است.

می‌توان گفت منافع اقتصادی ایران در آسیای مرکزی و تأکید بیشتر ترک­ها بر منافع اقتصادی در همین منطقه (به جای تأکید بر سیاست­های پان­ترکیسم) باعث می­گردد تا دو بازیگر در آینده رقابت اقتصادی بیشتری داشته باشند که امکان تسری آن به رقابت­های سیاسی در این منطقه نیز وجود دارد. این موضوع از آن جهت بیشتر اهمیت می­یابد که با توجه به حمایت­های آمریکا از ترکیه در این منطقه، در صورت تأثیر سایر عوامل یاد شده بر روابط ایران و ترکیه، رقابت اقتصادی در این منطقه پتانسیل تبدیل شدن به خصومت­های استراتژیک را دارد.

در واقع، ترکیه با آگاهی از ابراز تمایل برخی از شرکت های نفتی به مسیر ایران از آن بیم دارد که با نرمش سیاست، آمریکا نسبت به ایران، پافشاری کشور های مذکور برای گزینش مسیر ایران به جای مسیر باکو- جیهان تشدید شود. علاوه بر آن، رهبران ترکیه به خوبی می دانند که با بهبود روابط ایران با غرب و به ویژه آمریکا، آنکارا اهمیت پیشینه خود را از دست می دهد. به عبارت دیگر،  مشارکت دو کشور در روابط اقتصادی منطقه آسیای مرکزی نه تنها مبتنی بر رشد سیاسی آنها می باشد بلکه ریشه در روابط فرهنگی، نژادی و تاریخی آنها نیز دارد(Karimov, Chauosky and Makili-Aliyev,2011,24) بنابراین می توان گفت که رابطه اقتصادی ایران و ترکیه در آسیای مرکزی با تاکید بر مولفه انرژی به دلیل ورود این منطقه در معادلات سیاسی و جلب توجه جامعه بین المللی به آن، به شدت تحت تاثیر ژئوپلیتیک و سیاست‌های کشورهای فرامنطقه ای قرار گرفته است.

درواقع اهداف ترکیه برای آینده اقتصادی خود دسترسی به ابزار انرژی منطقه و صدور خدمات فنی مهندسی و کالا و همچنین برقراری روابط فرهنگی عمیق تر در این مناطق برای افزایش وابستگی این کشورها به خود است. در این حال باید گفت هر چند این کشورها در دوهه اول استقلال مانند ترکمستان و ازبکستان از نزدیکی به ترکیه و حشت داشتند، اما ترکیه چون نسبت به ایران از منطقه دور است و مدل ترکیه هم مدلی اسلامی است که به توسعه اقتصای توجه می کند اکنون با توجه به دست برداشتن این کشور از اندیشه پان ترکیسم احساس خطرکمتری به ترکیه دارند. بنابراین باید گفت ترکیه در این دوره نسبت به گذشته موفق تر عمل کرده است. جریان اوراسیا گرایی در ترکیه از لحاظ سیاسی به محور آمریکا – ترکیه – اسرائیل تاکید می کند و از لحاظ اقتصادی بر نفوذ اقتصادی ترکیه در قفقاز و آسیای مرکزی تاکید دارد و همواره حامی احداث خط لوله باکو – تفلیس – جیهان بوده است تا از این طریق موقعیت یئواکونومیک ترکیه را افزایش دهد آمریکا و اسرائیل هم از سناریوی اوراسیا گرایی در سیاست خارجی ترکیه حمایت می کنند تا از طریق نفوذ روسیه و ایران در مناطق پیرامونی ترکیه شوند(خبرگزاری ایران-ازبک، 25 خرداد 1391).

ب- متغیر فرهنگی و ایدئولوژیک

صرفنظر از صبغه ژئوپلیتیک فروپاشی اتحاد شوروی و تأثیر دوران‌ساز آن در تکوین معادلات نوین قدرت در صحنه بین المللی، این تحول همچنین به منزله بن بستی در یک شیوه نوسازی اجتماعی یعنی مدل سوسیالیستی سازماندهی و توسعه جامعه بود. بنابراین، زوال و بی اعتباری که متعاقب فروپاشی اتحاد شوروی عارض مدل توسعه سوسیالیستی شد، منجر به آن شد تا در مناطق سابقاً تحت سلطه مسکو یک خلاء عظیم سیاسی و ایدئولوژیک پدید آید. مهمترین مساله ای که در چنین شرایطی اذهان همگان را به خود معطوف داشت، ماهیت و نوع الگوی جایگزین سوسیالیسم در این منطقه بود. در این راستامختصات فرهنگی همراه با موقعیت جغرافیایی دولت های نوبنیاد منطقه آسیای مرکزی و قفقاز از یک طرف و حضور جدی  و تنگاتنگ ایران و ترکیه از بلا فاصله پس از اعلام موجودیت کشورهای مذکور از طرف دیگر، سبب شد تا بر شائبه های مربوط به مجادله ایدئولوژیک میان اسلامگرایی و سکولاریسم در این منطقه افزوده شود (نوروزی، 1379، 130). به عبارت دیگر، بعد از فروپاشی اتحاد شوروی و به دنبال تشکیل جمهوری های مستقل و  همچنین در پی ایجاد یک خلاء ژئوپلتیک در منطقه حضور بازیگران منطقه ای و  ایران و ترکیه  نوعی «بازی بزرگ و جدید»^[2]  بر مبنای رقابت های سیاسی و ایدئولوژیک در صحنه ی منطقه ای شکل گرفت که ترسیم کننده­ی نوعی «رویارویی الگو ها» بود(کولایی، 1384، 34). این «رویارویی » عنصر جدیدی را به سیاست های قدرتی بازی بزرگ اضافه کرد. این بار ایدئولوژی‌ها و نه امپراتوریها وارد صحنه رقابت شده اند. بازیگران [اصلی] این صحنه روسیه، ترکیه و ایران قلمداد شده اند(هرزیک، 1375، 21 ).

در دهه 1990 این برداشت در میان سیاستمداران ترک وجود داشت که برای پذیرفته شدن در اتحادیه اروپا باید ترکیه سیاست مبتنی بر بازیگر مهم چند منطقه­ای^[3] را در پیش گیرد و بر این اساس ترکیه به سمت خاورمیانه و آسیای مرکزی و قفقاز حرکت  کرد(Efegil, 2008, 166-172). در همین راستا بود که گولن در سال 1998 سازمان "دیالوگ اوراسیا " را در ترکیه ایجاد کرد که مهمترین هدف آن گسترش نفوذ فرهنگی ترکیه در مناطق مختلف دنیا است که در این میان کشورهای قفقاز، روسیه و آسیای‌مرکزی مورد توجه خاص این سازمان قرار گرفته‌اند. این سازمان امروز توانسته است به استثنای ازبکستان، دفاتر خود را در سایر کشورهای منطقه دایر کند.

کشورهایی (مانند قزاقستان و قرقیزستان) با اعطای بورسیه به محصیلن خود در ترکیه بعد از فراغت از تحصیل و استخدام در دستگاه‌های دولتی، عملا طبقه تحصیل کرده ترکیه ای را تشکیل می دهند که به لابی مهمی برای ترکیه و ادامه نفوذ ترکیه در این کشورها بدل می شوند. حتی در تاجیکستان فارس زبان هم این کنش از سوی ترکیه وجود دارد . در این حال چون کشور های منطقه به نفوذ شیعیان علاقمند نیستند، ترک ها نسبت به ایرانیان در این منطقه دست بالاتری در حوزه فرهنگی دارند (امیراحمدیان، 10 تیر 1391).

در بعد فرهنگی آنچه در روابط بین ایران و ترکیه در منطقه آسیای مرکزی خود نمایی می کند، دو عنصر پان ترکیسم و اسلام گرایی می باشد که عنصر اول را ترکیه و عنصر دوم را ایران نمایندگی می کنند. اگر چه دولت ترکیه از مدت ها پیش برنامه پیوستن به اتحادیه اروپا را به عنوان سیاست رسمی خود دنبال می کرد و این امر بیشتر در آموزه های ملی گرایی و نیز پان ترکیسم ریشه داشت که ترکیه را بخشی از تمدن غرب می دانست و در پی پیوستن به آن بود اما با فروپاشی شوروی وسوسه آرمان های پان ترکی نیز بر سیاست خارجی ترکیه سایه افکند. این امر باعث شد ترکیه برنامه های سیاسی، اقتصادی و فرهنگی را برای نزدیکی بیشتر به کشورهای تازه استقلال یافته در پیش بگیرد. برنامه ترکیه به ویژه این بود که به کانال اصلی ارتباط این کشورها با غرب تبدیل شود و با کمک گرفتن از غرب و مشارکت در توسعه اقتصادی این کشور ها، زمینه نفوذ فرهنگی، سیاسی و اقتصادی خود را هموار کند. به عبارت دیگر، ترکیه بر آن بود تا با نزدیک شدن بیشتر به کشور های اروپایی و آمریکا نشان دهد که بهترین راه دورسازی کشور های تازه استقلال یافته از بنیادگرایی اسلامی، الگوگیری آنها از دولت سکولار آنکارا است از این طریق ترکیه هم می­توانست از کمک های غرب برخوردار شود و هم از آنها به عنوان پیشبرد برنامه های پان ترکی استفاده کند(احمدی، 1388، 5-4). از جمله این اقدامات که با هدف نزدیک ساختن کشورهای کوچک منطقه آسیای مرکزی صورت گرفت تاسیس «کنگره ی دوستی، برادری و همکاری کشور های ترکی و اجتماعات ترک»^[4] بود که در نشست دهم این کنگره در نوامبر 2006 در شهر آنتالیا به پیشنهاد نور سلطان نظربایف ریس جمهور قزاقستان طرح تاسیس «مجمع بین پارلمانی کشور های ترک زبان» مطرح شد. این مجمع که نخستین جلسه خود را در نوامبر 2008 در استانبول برگزار کرد شامل روسای پارلمان‌های کشورهای جمهوری آذربایجان، قرقیزستان، قزاقستان و ترکیه بود.

ایران در مقابل از رویکرد اسلام گرایی در رابطه با کشورهای کوچک منطقه حمایت می­کند. در این زمینه باید گفت که رشد اسلام گرایی و اعتقادات دینی از آغاز قرن بیستم به نسبت جریان های ناسیونالیستی تاثیر بسیار بیشتری بر افکار عمومی کشورهای آسیای مرکزی داشته است به گونه ای آن را به عنوان رقیب اصلی پان ترکیسم در منطقه درآورد(احمدی، 1388، 14). دولت ایران هم به نوبه خود از این رویکرد جهت پیشبرد منافع ملی در آسیای مرکزی استفاده می کند. به عنوان مثال ایران به علت ترس از تاثیر گذاری دولت جمهوری آذربایجان بر ترک های ایران با حمایت ترکیه و همچنین قرار گرفتن به عنوان الگوی حکومت اسلامی در این منطقه همواره از این ایدئولوژی به عنوان یک میانجی در حل و فصل درگیری های قومی- سیاسی استفاده می‌کند. البته باید گفت که  گر چه در اوایل دهه 1990 بنیادگرایی اسلامی با حمایت ایران در سراسر منطقه به عنوان جدی ترین تهدید برای صلح و ثبات منطقه ای تلقی می شد، با این حال از اواسط دهه ایران موفقیت‌هایی در طرح ریزی یک تصویر مثبت تر داشته به گونه ای که سیاست‌های عمل گرا، محتاط و میانه‌روتر را دنبال کرد.

در حقیقت از اولین روزهای شکل­گیری جمهوری اسلامی در ایران، مقامات ترک نگاه مثبتی بدان نداشته­اند. به باور بسیاری از تحلیل­گران، ماهیت ویژه مذهبی رژیم انحصاری ایران امکان به تفاهم رسیدن با نظام دموکراتیک و سکولار ترکیه را تقلیل می­دهد (Aras and Karakaya Polat, 2007, 483). در مجموع می توان گفت که عامل فرهنگی در روابط بین ایران و ترکیه دارای کارکردی دوگانه است به گونه ای که از یک سو زمینه را برای همکاری با توجه به مشترکات فرهنگی و تاریخی فراهم کرده و از سوی دیگر همین عامل زمینه ساز واگرایی و صف بندی دو کشور در مناقشات منطقه ای و سیاست پیروی از قدرت های بزرگ شده است.

آنچه که مهم است این است که دو کشور ایران و ترکیه هر دو دارای پیوندهای عمیق فرهنگی و تاریخی با منطقه آسیای مرکزی هستند ولی به نظر می رسد در این حوزه موفق‌تر از ایران عمل کرده و از این ابزار به نحو مطلوب برای رسیدن به اهداف اقتصادی خود استفاده کند. از مهمترین دلایلی هم که می توان برای دستاوردهای بیشتر ترکیه در این منطقه عنوان کرد این است که محدودیت هایی که برای حضور ایران در منطقه و محیط بین الملل وجود دارد، برای این کشور وجود ندارد. ترکیه با غرب هماهنگ است، تقریبا عضوی از جامعه اروپایی به شمار می رود، این اتحادیه به ترکیه کمک می کند و ترکیه عضو ناتو است. لذا ترکیه در این فضا نسبت به ایران می تواند موفق تر نقش منطقه ای داشته باشد. به علاوه نوع اسلام ما (که از نگاه آنان رادیکال است) و سیستم حکومتی ایران برای کشورهای سنی این منطقه خوشایند نیست.

ج- متغیر سیاسی- امنیتی

در نهایت می توان به عامل امنیت در روابط دو کشور در منطقه آسیای مرکزی اشاره کرد. به لحاظ امنیتی، مناسبات متقابل ایران و ترکیه در آسیای مرکزی در مجموع به جای تقابل و رویارویی بیشتر بر نوعی توافق و هماهنگی نسبی استوار است. در حقیقت از آنجایی که با توجه به همجواری دو کشور با حوزه جنوبی اتحاد شوروی آثار زیانبار و هزینه های ناشی از وقوع جنگ و بحرانهای قومی و منطقه ای می تواند به طور مستقیم هم ایران و هم ترکیه را تحت تاثیر قرار دهد(صدیق، 1383). وقوع حادثه 11 سپتامبر 2001 نیز فضای امنیتی منطقه را تغییر داد و فرصت مناسبی را برای حضور ترکیه در عرصه های امنیتی و سیاسی منطقه فراهم کرد. ترکیه در این فضا موفق شد به شکل مناسبی تحت عنوان مبارزه با تروریسم بین المللی جایگاه خود را در منطقه، خصوصاً در عرصه های امنیتی تقویت کند.

البته همانطور که گفته شد نفوذ و نقش سیاسی و امنیتی دو کشور در منطقه آسیای مرکزی به شدت تحت تاثیر رقابت بین قدرت های بزرگ قرار دارد. ترکیه با تلاش جهت پیوستن به ناتو و همچنین دادن مجوز به آمریکا جهت ایجاد سپر موشکی در خاک ترکیه در راستای ترتیبات امنیتی ویژه ی خود درمنطقه که همانا در انزوا قرار دادن ژئوپلیتیکی ایران است حرکت می کند(مجتهدزاده2، 1387، 118). برای مثال می توان به پیشنهاد ترکیه در زمینه ایجاد ترتیباتی در منطقه با شرکت دادن اعضای ناتو و بدون حضور ایران در سال 2000 اشاره کرد (Mojtahed Zadeh, 2000) یکی از این طرح ها طرح «پیمان ثبات قفقاز» است که  در این طرح که به 2+3 مشهور است، به همکاری سه کشور قفقاز با دو کشور منطقه‌ای روسیه و ترکیه اشاره شده است. (در این طرح بنا به ملاحظه امریکا، ترک‌ها به جایگاه ایران اشاره نمی‌کنند).

در مقابل، ایران نیز علی رغم اتخاذ عمل گرایانه تر در منطقه سعی می کند از نقش آفرینی ترکیه به عنوان واسطه بین غرب و کشورهای منطقه ممانعت به عمل آورد. این رقابت ها در حالی  مطرح است که مولفه های دو کشور را جهت همزیستی مسالمت آمیز در عرصه سیاسی و امنیتی  در کنار یکدیگر قرار می دهد این مولفه ها عبارتند از: اول، مشکلات داخلی دو کشور از قبیل تجزیه طلبی ترک ها،  ضعف اقتصادی و منحرف شدن توجه از منطقه.  دوم،  تحلیل توان دیپلماتیک دو کشور در منطقه آسیای مرکزی به علت بی ثباتی در آسیای مرکزی،  شمال بالکان و رشد تروریسم در منطقه. سوم، فقدان رهبری دو کشور جهت هدایت احساسات بیشتر رهبران آسیای مرکزی به ویژه در مواجهه با اشتراکات کم فرهنگی، اجتماعی یا حتی زبانی و نهایتاً قابلیت‌های محدود دو کشور جهت طرح ریزی قدرت نظامی در مناطقی فراتر از جنوب قفقاز.

از این رو به نظر می رسد که طرفین در مهار بی ثباتی‌ها و منازعات احتمالی در آسیای مرکزی و قفقاز دارای علایق مشترک و منافع موازی هستند. بر همین مبنا در جریان مناقشه قره باغ اگرچه ترکیه می کوشید همپای ایران نوعی نقش میانجی‌گرانه برای خود دست و پا کند، اما هیچگاه درصدد بر نیامد تا با توجه به تاکید بی‌طرفی و مقبولیت تلاش‌های ایران نزد طرفین متخاصم(آذری ها و ارمنی ها) در راه اجرای دیپلماسی حل و فصل تعارض تهران، کارشکنی کند. می‌توان گفت از آنجا که ایران مناسبات بسیارکلیدی با دو همسایه شمالی آن در جنوب قفقاز یعنی جمهوری آذربایجان و ارمنستان دارد وبه دلیل آنکه راه‌های ارتباطی قفقاز به سمت جنوب متکی به ایران است و متقابلا ایران نیز برای دسترسی به شمال قفقاز و شرق اروپا به راههای این دو کشوراحتیاج دارد. نمی‌توان طرح امنیتی را برای قفقاز در نظرگرفت اما مناسبات وی‍ژه ایران با این منطقه راهبردی را فراموش کرد.

نتیجه گیری

هم‌اکنون کشورهای ترکیه و ایران بر سر نفوذ به آسیای مرکزی و قفقاز، درحال رقابت با هم هستند و عمده‌ترین وجه آن، در تعیین مسیر انتقال لوله‌های نفت و گاز از این منطقه نمود یافته است. هرگونه امکانی که موجب تضعیف موقعیت ایران در منطقه گردد، مسلما مطلوب ترکیه است. با فروپاشی شوروی، محدودیت امکانات و فرصت های جدید به بار آمده از تحولات رخ داده در آسیای مرکزی، به علاوه سیاست های غرب به‌خصوص ایالات  متحده در برابر نفوذ ایران در حوزه جنوبی اتحاد شوروی، سبب شده تا از آغاز ظهور دولتهای نو بنیاد در منطقه مذکور، روابط ایران و ترکیه در منطقه درعین همکاری به سمت نوعی تقابل و رقابت تمایل داشته باشند به نحوی که عناصر و ابعاد این رقابت مانع از شکل گیری یک هسته مرکزی متشکل از دو قدرت منطقه ای یعنی ایران و ترکیه در منطقه آسیای مرکزی شده است. در این زمینه، زمینه­های همگرایی و واگرایی میان ایران و ترکیه در منطقه آسیای مرکز ی عمدتاً حول سه وجه اصلی یعنی؛ بعد اقتصادی، بعد فرهنگی و ایدئولوژیک، وجه سیاسی و امنیتی متمرکز است.

همانطور که در این پژوهش به آن پرداخته شد، هر چه از زمان ظهور این کشورهای جدید در منطقه آسیای مرکزی و فروپاشی اتحاد شوروی دورتر می شویم، دولت های ایران و ترکیه با آگاهی از مضرات متقابل رقابت بیش از حد به ویژه در زمینه اقتصادی و البته انرژی  (نفت و گاز) و همچنین با کشف زمینه های همکاری مشترک از جمله مسائل امنیتی که هر دو کشور با آن روبرو بودند، سعی داشته اند تا دامنه رقابت کاسته و مناسبات خود را به سمت همکاری و یا دستکم آمیزه ای از همکاری و رقابت سوق دهند. البته باید تاکید کرد که به لحاظ ژئوپلتیک، دو کشور علیرغم داشتن منافع گاهاً متضاد ناچار به همکاری با یکدیگرند و همانطور که سیر روابط این دو نشان می دهد، این دو کشور نمی توانند برای بلند مدت روابط تنش زایی داشته باشند. دو کشور ایران و ترکیه از مهمترین کشورهای منطقه آسیای مرکزی و قفقاز به طور اخص و جزء مهمترین کشورهای خاورمیانه بزرگ ( آسیای مرکزی و قفقاز و خاورمیانه عربی ) به طور اعم می باشد. به این لحاظ اگر نقاط مشترک در سیاست منطقه ای دو کشور توسط دولتمردان شناسایی شود، همکاریهای این دو کشور به عنوان دو قطب مهم منطقه آسیای مرکزی  می‌توانند در بلند مدت زمینه های همپیوندی اقتصادی را در وهله اول و همگرایی سیاسی در مرحله بعد و حتی می تواند باعث همکاری و همگرایی حول مناطق دیگر پیرامون دو کشور نیز  منجر شود.

جمهورری اسلامی ایرران نیر اگر می خواهد در منطقه آسیای مرکزی نقش مثبت خود را ایفا کند باید برنامه مدون و نگاه منسجم و دیپلماسی فعال از خود ارائه کند بطورقطع ارائه ابتکارازسوی ایران درقفقاز، مستلزم درک دقیق مناسبات قدرت درسطح جهانی و منطقه ای است. ارائه شعارها و برنامه های آرمان گرایانه تنها باعث می شود تا رقبای تاریخی ایران در قفقاز در جهت حفظ و تضمین منافع خود با قوت بیشتر حرکت کنند و کماکان تلاش خود را بر محور حذف ایران از معادلات قفقاز متمرکز کنند. ایران امروز بیش از هر زمان دیگری نیاز به تمرکز، طراحی و اجرای دیپلماسی فعال در تامین منافع ملی کشور در کنار منافع دیگران دارد.

 

 

 

 

 

---

[1]. Gazprom

[2]. New Great Game

[3]. Multi Regional

[4]. Friendship, Brotherhood and Cooperation Congress of Turkish and Turkish Communities.

مراجع

منابع

-  احمدی، حمید (1388)، "ترکیه، پان ترکیسم و آسیای مرکزی"، مطالعات اوراسیای مرکزی، سال دوم، شماره 5، زمستان.

-  امیراحمدیان، بهرام(10 تیر 1391)، "آسیای مرکزی، بازیگری و برتری های ترکیه در آن"، مرکزبین‌المللی مطالعات صلح، بر گرفته از سایت http://peace-ipsc.org/fa، (تاریخ دریافت 22/2/1392).

-  بوزان، باری و دیگران  (1386)، چارچوبیتازهبرایتحلیلامنیت، ترجمه علیرضا طیب، تهران، انتشارت پژوهشکده مطالعات راهبردی.

-  بوزان و ویور، مناطقوقدرتها(1387)،ترجمه رحمان قهرمان پور، تهران، پژوهشکده مطالعات راهبردی.

-  حافظ نیا، محمد رضا (1385)، اصولومفاهیمژئوپلیتیک، مشهد، انتشارات پاپلی.

-  حافظ نیا، محمد رضا و مراد کاویانی(1383)، افقهایجدیددرجغرافیایسیاسی، تهران، انتشارات سمت.

-  دوئرتی، جیمز و رابرت فالتزگراف (1372)، نظریه های متعارض در روابط بین الملل، ترجمه ی وحید بزرگی و علیرضا طیب، جلد دوم، چاپ اول، تهران: نشر قومس

-  .عیوضی، محمد رحیم (1387)، تحلیلی بر سیاست خارجی دکتر احمدی نژاد، راهبرد یاس، شماره 14.

-  رادیو ایرانی - ازبک(۲۵ خرداد ۱۳۹۱)، بررسی سیاست های ترکیه درآسیای مرکزی و قفقاز، بر گرفته از سایت http://uzbek.irib.ir/persian/13672-%، (تاریخ دریافت 20 آبان 1391).

-  قوام، عبد العلی (1384)، اصول سیاست خارجی و سیاست بین الملل، تهران: انتشارات سمت.

-  کولایی، الهه (1384)، بازی بزرگ جدید درآسیای مرکزی ؛ زمینه ها و چشم انداز ها، تهران: انتشارات وزارت خارجه.

-  گودرزی، مهناز (1388)،"ژئوپلیتیک انرژی دریای مازندران و اهمیت ایران (2008-1991)"، مطالعات اوراسیای مرکزی، سال دوم شماره 5.

-  صدیق، میر ابراهیم (1383)، روابط ایران با جمهوری­های قفقاز از 1991 تاکنون، تهران: نشر دادگستر.

-  مجتهد زاده 2، پیروز (1387)، «امنیت آسیای جنوب باختری در ژئوپلیتیک قرن بیست و یکم»،  مطالعات اوراسیای مرکزی، سال اول، شماره 2.

-  مجتهد زاده1، پیروز (1387)، "جهان ژئوپلیتیک در سه سال گذشته"، فصلنامه سیاسی و اقتصادی، شماره ی 2-231.

-  موسسه فرهنگی مطالعات و تحقیقات بین‌المللی ابرار معاصر تهران، برآورد استراتژیک ترکیه سرزمینی - دفاعی - اقتصادی - اجتماعی، چاپ دوم، تهران: انتشارات موسسه فرهنگی مطالعات و تحقیقات بین‌المللی ابرار معاصر تهران،  1389.

-  نوروزی، نور محمد (1379)، "تقابل ایران و ترکیه در آسیای مرکزی و قفقاز"، فصلنامه مطالعات آسیای مرکزی و قفقاز، دوره سوم، شماره 29.

-  ونت، الکساندر (1384)، نظریه اجتماعی سیاست بین الملل، ترجمه حمیرا مشیرزاده، تهران: وزارت امور خارجه.

-  هرزیک، ادموند (1375)، ایران و حوزه جنوبی شوروی سابق، ترجمه کاملیا احتشامی اکبری، تهران: انتشارات وزارت خارجه.

 

-   Aras, Bülent and Rabia Karakaya Polat, (2007), Turkey and the Middle East: Frontiers of the New Geographic Imagination, Australian Journal of International Affairs, Vol. 61, No. 4.

-   Aydin, Mustafa, Oil, Piplines and Security: The Geopolitics of the Caspian Region, in Gammer, Moshe, (2004),  The Caspian Region, Routledge.

-   Baban, Inessa and Zaur Shiriyev (2010), The South Caucsus Strategy and Azerbaijan, Turkish Policy, Available at: http:// www.turkishpolicy.com, (accessed on 4/6/2012).

-   Bagci, Husein (2000), Energy Policy or Politics of Slogans?, Turkish Daily News, April.

-   Buzan, Barry and Ole Waever (2005), Regions and Powers, Cambridge: Cambridge University Press.

-   Cantori, J. and Luis and Steven L, Spiegel (1970), TheInternational Politics of Regions: A Comparative Approach, Englewood Cliff, N,. Prentic – Hall.

-   De Lombaerde Philippe and Luk Van Langenhove, (2005), Indicators of Regional Integration: Conceptual and Methodological Issues, IIIS Discussion Paper; No. 64 /march.

-   Efegil, Ertan, (2008), “Turkish AK Party’s Central Asia and Caucasus Policies:Critiques and Suggestions,” Caucaasian Review of International, Vol. 2, No.3.

-   Energy Information Administraton (EIA), 2011, available at: at: http://www.eia.doe.gov/emeu/plugs, (accessed on 2/2/2012).

-   Hallinan, Conn (2009), “Blood and Oil in Central Asia”, Foreign Policy, at: http://www.ips-dc.org/articles, (accessed on 21/4/2011).

-   “Israel and Turkey look to extend their influence into Central Asia”, Jane’s Intelligence Review, Vol. 13, No. 8, August 2001.

-   Karimov. Reshad, Eugene Chausovsky, Kamal Makili-Aliyev (2011) The Caspian Bain: Geopolitical and the Future Balance of Power, (Baku: SAM Center for Strategic Studies).

-   Lenore G.Martin and Dimitris Keridis, The Future of Turkish Foreign Policy, Harvard University Cambridge; Massachusetts, 2004.

-   Ogutcu, Mehmet (2003), Caspian Energy and Legal Disputes: Prospect for Settlement, available at: www.ifri.org, (accessed on 2/12/2011).

-   Ruseckas, Laurent (2000), “Turkey and Eurasia: Opportunities and Risks in the Caspian Pipline Derby”, CERA, Vol. 54, No.1.

-   Steven, J. Main (2005), The Bear, The Peacock, The Eagle, The Sturgeon and the Black, Black Oil: Contemporary Regional Power in the Caspian Sea, London: Defence Academy of the United Kingdom.

-   William, R. and Thompson, (1973), “The regional system: A conceptual explication and a propositional inventory”, International Studies Quarterly, Vol. 17, No. 1.

-   Mansbach, Richard and Kirsten Rafferty (2008), Introduction to Global Politics, London: Routledge.

-   Mojtahed zadeh, Pirouz (2001), “The Caspian Sea Legal Regime: a Geopraphical Perspective of an Obstacle in the Way of Regional Cooperation”, The Iranian Journal of International Affairs, Vol. 13.

-   “US Plans to Dominate Caspian Region through NATO” (January 2000), Iran News Interview with Pirouz Mojtahed Zadeh, Tehran, Vol. VI, No. 1495.