پیوندهای مفید
اخبار و اعلانات
آمار
| تعداد نشریات | 418 |
| تعداد شماره‌ها | 10,005 |
| تعداد مقالات | 83,625 |
| تعداد مشاهده مقاله | 78,452,614 |
| تعداد دریافت فایل اصل مقاله | 55,468,615 |
بررسی تاثیر رشد اقتصادی بر شاخص قیمت مصرفکننده در ایران (کاربرد روش جوهانسن- جوسیلیوس) | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| اقتصاد مالی | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| مقاله 7، دوره 5، شماره 17، اسفند 1390، صفحه 141-164 اصل مقاله (274.13 K) | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| چکیده | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| هدف پژوهش حاضر بررسی تاثیر رشد اقتصادی بر شاخص قیمت مصرفکننده در ایران؛ در فاصلهی سالهای 1357 تا 1387 است. برای تحلیل موضوع از الگوی اقتصادسنجی خود توضیح برداری و روش جوهانسن- جوسیلیوس استفاده شده و بر اساس نتایج بهدست آمده از این روش، اثرگذاری تمام ضرایب متغیرها بر اساس مبانی نظری مورد انتظار بوده و از نظر آماری معنیدار میباشند. نتایج حاکی از آن است که در بلندمدت، رشد اقتصادی اثر منفی و معنیدار و بدهی بخش دولتی به بانک مرکزی، حجم نقدینگی، نرخ ارز و نرخ سود بانکی؛ اثر مثبت و معنیدار بر شاخص قیمت مصرفکننده دارد. همچنین نتایج بر اساس ضریب جملهی تصحیح خطا، حاکی از آن است که در هر دوره حدود 62/0 از عدم تعادل کوتاهمدت، برای رسیدن به تعادل بلندمدت تعدیل میشود. Abstract The Objective of this research, Study the effect of economic growth on consumer price index in Iran from 1978 to 2008. For theoretical analysis of topic, using vector autoregressive model and Johansen-Juselius method and the research results of this method, indicate, the impact coefficient of all variables have been expected based on theoretical and coefficient for all variables are significant. The results indicate that in the long run, the economic growth has a significant negative effect and the government debt to Central Bank, liquidity of money, exchange rate, interest rate has a significant positive effect on consumer price index. Also, the results based on error correction model indicate per period, about 0.62 short run imbalances to achieve long run balance is adjusted. | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| کلیدواژه‌ها | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| واژگان کلیدی: رشد اقتصادی، شاخص قیمت مصرف کننده، هم انباشتگی، روش جوهانسن- جوسیلیوس طبقه بندی JEL: O47؛ E31؛ P24؛ C22 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| اصل مقاله | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
بررسی تاثیر رشد اقتصادی بر شاخص قیمت مصرفکننده در ایران (کاربرد روش جوهانسن- جوسیلیوس) رویا آلعمران[1] سیدعلی آلعمران[2] دریافت: 20/7/1390 پذیرش: 28/9/1390 چکیده هدف پژوهش حاضر بررسی تاثیر رشد اقتصادی بر شاخص قیمت مصرفکننده در ایران؛ در فاصلهی سالهای 1357 تا 1387 است. برای تحلیل موضوع از الگوی اقتصادسنجی خود توضیح برداری و روش جوهانسن- جوسیلیوس استفاده شده و بر اساس نتایج بهدست آمده از این روش، اثرگذاری تمام ضرایب متغیرها بر اساس مبانی نظری مورد انتظار بوده و از نظر آماری معنیدار میباشند. نتایج حاکی از آن است که در بلندمدت، رشد اقتصادی اثر منفی و معنیدار و بدهی بخش دولتی به بانک مرکزی، حجم نقدینگی، نرخ ارز و نرخ سود بانکی؛ اثر مثبت و معنیدار بر شاخص قیمت مصرفکننده دارد. همچنین نتایج بر اساس ضریب جملهی تصحیح خطا، حاکی از آن است که در هر دوره حدود 62/0 از عدم تعادل کوتاهمدت، برای رسیدن به تعادل بلندمدت تعدیل میشود.
واژگان کلیدی: رشد اقتصادی، شاخص قیمت مصرف کننده، هم انباشتگی، روش جوهانسن- جوسیلیوس طبقه بندی JEL: O47, E31, P24, C22
1- مقدمه شاخص بهای کالاها و خدمات مصرفکننده که بهعنوان شاخص مبنای محاسبهی نرخ تورم مورد استفاده قرار میگیرد؛ از نماگرهای مهم ارزیابی عملکرد اقتصادی کشورها است و از این رو همواره مورد توجه تحلیلگران و سیاستگذاران اقتصادی بوده است (سراج، 1390). این شاخص از مشهورترین شاخصها بوده است که قیمت یک سبد متوسط نوعی کالاها که توسط مصرفکنندگان خریداری میشود را اندازه میگیرد. در واقع هدف از محاسبهی شاخص قیمت مصرفکننده این است که تغییر قیمت یک سبد معین و تعریف شده ای از کالاها و خدمات پیگیری شود. بنابراین، این شاخص از روش محاسبهی لاسپیرز با وزنهای ثابت ( که اهمیت هر کالا در بودجهی یک مصرفکنندهی نوعی را اندازه میگیرد ) استفاده میکند. در شاخص مذکور، اطلاعات آماری مربوط به قیمتها با نمونهگیری و از طریق تلفن یا مراجعه به مغازه و راه های شبیه آن جمع آوری می شود و تنها قیمتهای خردهفروشی که مصرفکنندگان برای کالاها پرداخت میکنند مورد توجه است. سبد کالایی که در این شاخص مورد نظر است؛ از نظر گسترده محدود و ثابت است، مگر اینکه با گذشت زمان وزن کالاها تغییر کند و ترکیب سبد شاخص قیمت مصرفکننده هم به دنبال آن تصحیح شود. از آنجا که قیمت های خرده فروشی همان قیمتهایی است که مصرفکنندگان برای کالاها میپردازند، این شاخص انعکاس دهندهی وضعیت هزینههای زندگی و تغییرات آن است. در کشور ما آمار و اطلاعات مربوط به شاخص قیمت مصرفکننده توسط بانک مرکزی و مرکز آمار ایران تهیه میشود که علاوه بر شاخص کل، شاخصهای گروههای کالایی مختلف مثل خوراکیها، آشامیدنیها و دخانیات، گروه پوشاک، گروه مسکن و سوخت و گروه کالاها و خدمات مورد استفاده در خانه، حمل و نقل و ارتباطات، درمان و بهداشت، تفریح، تحصیل و مطالعه و کالاها و خدمات متفرقه نیز محاسبه و برآورد میشود. برای سه گروه کلیتر 1- کالاها 2- خدمات 3- مسکن، سوخت و روشنایی نیز به طور جداگانه شاخص قیمت مصرفکننده محاسبه میشود (شاکری، 1387). با توجه به این که رشد اقتصادی یکی از اهداف کلان اقتصادی و شاخص قیمت مصرفکننده نیز شاخصی مهم در محاسبهی تورم بوده و تورم نیز یکی از متغیرهای کلان اقتصادی تاثیرگذار در اقتصاد کشور میباشد؛ این پژوهش به دنبال بررسی تاثیر رشد اقتصادی بر شاخص قیمت مصرفکننده در ایران است. در حیطهی جستجوی محقق، در کارهای انجام شدهی قبلی فقط به بررسی رابطهی علی تورم و تولید(رشد اقتصادی) پرداخته شده که این ارتباط گاها یکطرفه و گاها دوطرفه بوده و همچنین به لحاظ دورهی زمانی مورد بررسی آخرین کار انجامشده با سریهای زمانی تا سال 1384 بوده است که در این پژوهش به بررسی میزان تاثیر رشد اقتصادی بر شاخص قیمت مصرفکننده و بررسی توابع عکسالعمل ضربهای تا سال 1387 پرداخته شده است. آمار و اطلاعات متغیرهای مورد نیاز در مدل به صورت سری زمانی سالانه (1357-1387) از بانک اطلاعات سری زمانی بانک مرکزی جمهوری اسلامی ایران استخراج شدهاند. پژوهش حاضر، به دنبال آزمون پنج فرضیه میباشد که شامل یک فرضیهی اصلی و چهار فرضیهی فرعی به صورت زیر است: الف. فرضیهی اصلی: رشد اقتصادی بر شاخص قیمت مصرف کننده تاثیر دارد. ب. فرضیههای فرعی: 1- بدهی بخش دولتی به بانک مرکزی بر شاخص قیمت مصرفکننده تاثیر دارد. 2- حجم نقدینگی بر شاخص قیمت مصرفکننده تاثیر دارد. 3- نرخ ارز بر شاخص قیمت مصرفکننده تاثیر دارد. 4- نرخ سود بانکی بر شاخص قیمت مصرفکننده تاثیر دارد. براساس سازماندهی مباحث پژوهش، بعد از مقدمه در قسمت دوم نظریات اقتصادی در خصوص منشا تورم و در قسمت سوم مطالعات تجربی آورده شده است. در قسمت چهارم نیز به معرفی مدل پژوهش و روش تخمین پرداخته و قسمت پنجم به یافتههای تجربی و تفسیر نتایج اختصاص یافته است و نتیجهگیری و پیشنهادهای سیاستی نیز قسمت پایانی پژوهش را تشکیل میدهد. 2- نظریات اقتصادی در خصوص منشا تورم 1-2- نظریهی مقداری پول قبل از انتشار کتاب نظریهی عمومی اشتغال، بهره و پول نوشتهی جان مینارد کینز، در میان اقتصاددانان یک اتفاق نظر عمومی در خصوص علل ایجادکنندهی تورم وجود داشت. این اقتصاددانان بر اساس نظریهی معروف اقتصادی به نام نظریهی مقداری پول منشا ایجاد تورم را مورد تجزیه و تحلیل قرار میدادند. در خصوص این نظریه دو تفسیر وجود دارد که به صورت اجمالی در خصوص هریک بحث میشود. الف. معادلهی مبادلهی فیشر: ایروینگ فیشر 150 تجزیه و تحلیل خویش را از طریق معادلهی مبادلهی 1. آغاز مینماید: (1) MV=PY که در آن M: حجم کل ذخایر پول، V: سرعت گردش پول، P: سطح عمومی قیمتها و Y: سطح محصول تولید شده در اقتصاد را نشان میدهد. بر اساس این نظریه با فرض اینکه سرعت گردش پول و تولید ثابتاند، هرگاه حجم پول در اقتصاد X درصد بالا رود قیمتها نیز به همان نسبت (X درصد) افزایش خواهند داشت. تحلیل افزایش متناسب قیمتها بدین صورت است که افزایش حجم پول سبب میشود که در اقتصاد نسبت به مقداری که برای مبادله در اشتغال کامل لازم است، اضافه پول بهوجود آید، ذخایر پولی تدریجا خرج میشوند و از آنجا که سطح محصول و سرعت گردش پول در اقتصاد ثابت است سطح عمومی قیمتها بههمان میزان افزایش مییابد تا اینکه ذخایر اضافی از بین برود. ب. معادلهی کمبریج: صورت دیگری از فرمولبندی نظریهی مقداری پول که در بسیاری از موارد قانعکنندهتر میباشد، شکلی است که توسط اقتصاددانان دانشگاه کمبریج مطرح شده است. این معادله را از نظر ریاضی میتوان بهصورت رابطهی 2 نوشت: (2) M=KPY اقتصاددانان مکتب کمبریج نیز همان فرضیات مکتب قبل را پذیرفته (ثابت بودن سطح تولید و سرعت گردش پول) و بنابراین فروض، نتیجهی حاصله توسط فیشر در این مکتب نیز به راحتی قابل استخراج است. به این شکل که هر تغییری در حجم پول به تغییر متناسب در سطح عمومی قیمتها منجر میشود. 2-2- نظریهی جدید مقداری پول (پولیون) پولیون اعتـقاد دارند « تورم یک پدیده ی پولی است ». این جمله ی مـعروف فریـدمن که «تورم همیشه و همه جا یک پدیدهی پولی است»، را میتوان بهعنوان شعار واحد اقتصاددانان پولی مطرح نمود. این ادعا که تورم یک پدیدهی پولی است بدان مفهوم است که میزان بالا و مستمر رشد پول سبب ایجاد تورم بالا میشود. این دیدگاه که تورم یک پدیدهی پولی است، مفهوم ضمنی نظریهی مقداری پول است. 3-2- الگوی شکاف تورمی کینز کینز استدلال خویش برای ایجاد تورم را اینطور ارائه میکند که اگر تقاضا برای کالاهای مصرفی بیش از عرضهی آنها باشد، این اضافهی تقاضا شکاف تورمی ایجاد کرده و قیمتها آن قدر افزایش مییابند تا این شکاف پر شود. 4-2- الگوی فشار هزینه بر خلاف دو نظریهی قبلی (مکتب کلاسیکها و کینزیها) که فزونی تقاضای کل نسبت به عرضه را علت اصلی تورم عنوان مینمایند، این نظریه افزایش هزینههای تولید و انتقال منحنی عرضهی کل را علت اصلی ترقی قیمتها میداند. این نظریه آن هنگام ارائه شد که پدیدهی « تورم توام با بیکاری » در دههی 70 بهوقوع پیوست. با وقوع چنین اتفاقاتی دیگر نظریات قبلی قادر به توضیح این پدیدهها نبودند. 5-2- الگوی تورم از دیدگاه ساختارگرایان نظریههای ساختاری تورم معتقد است که ریشههای بنیانی تورم در ساختار اقتصادی جامعه نهفته است. بهطور کلی میتوان گفت عصارهی مطلب ساختارگرایان این است که در کشورهای در حال توسعه تورم معلول عدم توازنهای ساختاری و کششناپذیری عرضه در بخشهای کلیدی اقتصاد است و اینکه برای درمان اصولی تورم تغییر در سیستم تولید، ساختار اقتصادی و توزیع درآمد ضروری است. بدین معنا که سیاستهای ضد تورمی نباید بهعنوان یک واکنش مقطعی نسبت به شرایط بحرانی تلقی شود بلکه باید جزئی از استراتژی توسعه باشد (عباسینژاد و تشکینی، 1383).
3- مطالعات تجربی پیرایی و دادور (1390) در پژوهشی با عنوان " تاثیر تورم بر رشد اقتصادی در ایران با تاکید بر نااطمینانی "، به بررسی تاثیر تورم و نااطمینانی آن بر رشد اقتصادی پرداختهاند. نتایج پژوهش حاکی از آن است که تاثیر تورم بر رشد اقتصادی منفی میباشد. بهطوریکه در سطوح کمتر از 20 درصد این تاثیر منفی، کمترین مقدار و در نرخهای بالاتر، افزایش مییابد. همچنین تاثیر نااطمینانی تورم طی دورهی مورد مطالعه بر رشد منفی بوده است. مهرآرا و مجاب (1389) در مطالعهای با عنوان " ارتباط میان تورم، نااطمینانی تورم، تولید و نااطمینانی تولید در اقتصاد ایران "، به بررسی عوامل تاثیرگذار بر نااطمینانی اسمی (تورم) و حقیقی (تولید) و تاثیر این دو نااطمینانی بر رشد اقتصادی در ایران پرداختهاند. نتایج پژوهش حاکی از آن است که افزایش تورم و کاهش درآمدهای نفت میتوانند علت افزایش نااطمینانی تورم باشند و منشا اصلی نااطمینانی تولید در اقتصاد ایران، ارزش افزودهی بخش نفت است. با این حال، نوسانات تورم و تولید در طی دورهی نمونه در حدی نبوده است که بر تولید اثرات منفی داشته باشند. کمیجانی و نقدی (1388) در پژوهشی با عنوان " بررسی ارتباط متقابل بین تولید و تورم در اقتصاد ایران (با تاکید بر تولید بخشی) "، به تجزیه و تحلیل ارتباط متقابل بین تولید بخشی و تورم در اقتصاد ایران پرداختهاند. نتایج پژوهش حاکی از آن است که ریشهی تورم در ایران صرفا پولی نیست و مزمن بودن تورم در ایران به متغیرهای واقعی (یعنی تولید و در پژوهش ایشان تولید بخشی) نیز ارتباط دارد. همچنین بر اساس نتایج پژوهش، رابطهی تولید و تورم یک رابطهی بلندمدت میباشد (یعنی افزایش تولید در بلندمدت موجب کاهش تورم میشود). در حالی که این رابطه (تولید بخشی و تورم) در بخش خدمات نسبت به بخشهای صنعت و کشاورزی رابطهی کوتاهمدتتری است. از طرف دیگر بخش خدمات نسبت به سایر بخشهای تولیدی در مقابل افزایش تورم حساستر است؛ به طوریکه با افزایش تورم، در کوتاهمدت تولید بخش خدمات نسبت به سایر بخشهای اقتصادی سریع تر افزایش مییابد و با افزایش تولید بخش خدمات نیز نسبت به سایر بخشها تورم سریعتر کاهش مییابد. صفدری و پورشهابی (1388) در پژوهـشی با عنوان " اثر نا اطمینانی تورم بر رشد اقتصادی ایران (کاربرد مدلهای EGARCH و VECM (86-1350)) " به بررسی رابطهی بین تورم و رشد اقتصادی ایران با لحاظ نمودن نا اطمینانی ناشی از تورم پرداختهاند. نتایج پژوهش حاکی از آن است که با افزایش تورم، نااطمینانی تورم افزایش یافته و منجربه کاهش سرمایه گذاری بخش خصوصی در اقتصاد ایران شده است و این مساله اثر منفی بلندمدت بر نرخ رشد اقتصادی کشور داشتهاست. آدو[3](2012)، در پژوهشی با عنوان " بررسی رشد اقتصادی و تورم "، به مطالعهی تاثیر رشد اقتصادی بر شاخص قیمت مصرفکننده پرداخته است. نتایج پژوهش حاکی از آن است که در بلند مدت، رشد اقتصادی اثری منفی و معنیدار بر روی شاخص قیمت مصرفکننده دارد. مدهوکار و ناگارجونا[4] (2011)، در پژوهشی با عنوان " تورم و نرخ رشد در هند و چین: چشم اندازی از اقتصادهای در حال گذر "، به بررسی ارتباط بین تورم و رشد در دو کشور چین و هند پرداختهاند. نتایج پژوهش حاکی از آن است که بعد از دورهی انتقال(گذر)؛ در بلندمدت در هردو کشور چین و هند، تورم اثری منفی بر روی رشد داشته است. همچنین نتایج نشان دادهاند که کسری بودجهی بالا به همراه نرخ تورم بالا، رشد اقتصادی پایینتری را نتیجه میدهد. حسنو و اومای[5] (2011)، در مطالعه ای با عنوان " ارتباط بین تورم، رشد محصول و نااطمینانی آنها "، به بررسی ارتباط میان نرخ تورم و رشد محصول و نااطمینانیهای تورم و تولید برای ده کشور اروپای شرقی و مرکزی پرداختهاند. نتایج پژوهش حاکی از آن است که نرخ تورم؛ طوری بر روی نااطمینانی تورم و نااطمینانی نرخ رشد محصول اثر میگذارد که برای فعالیتهای واقعی اقتصادی مضر است. همچنین نتایج نشان دادهاند که نرخ رشد محصول، نااطمینانیهای اقتصاد کلان را کاهش میدهد. ایبارا و تروپکین[6](2011)، در پژوهشی با عنوان " ارتباط بین تورم و رشد "، به بررسی ارتباط بین تورم و رشد پرداختهاند. نتایج پژوهش نشان داده است که آستانهی نرخ تورم برای کشورهای صنعتی 1/4% و برای کشورهای غیر صنعتی 1/19% است. همچنین برای کشورهای در حال توسعه، وقتی تورم نزدیک سطح آستانه است؛ به سرعت بر روی رشد اثر منفی میگذارد. دباب و رادهی[7](2011)، در مطالعهای با عنوان " تاثیر آزادسازی تجاری بر قیمت های مصرفی داخلی"، به مطالعهی تاثیر آزاد سازی تجاری بر قیمتهای مصرفی داخلی پرداختهاند. نتایج مطالعه، حاکی از آن است که تاثیر آزاد سازی تجاری روی قیمتهای مصرفی داخلی با وجود رشد اقتصادی و سرمایه گذاری مستقیم خارجی در مدل؛ مثبت میباشد. دوآ و گاوور[8] (2010)، در پژوهشی با عنوان " تعیین تورم در اقتصاد باز در چارچوب منحنی فیلیپس "، به تعیین تورم در اقتصاد باز در چارچوب منحنی فیلیپس پرداختهاند. نتایج پژوهش حاکی از آن است که تقریبا در همهی کشورها، شکاف تولیدی به طور معنیداری قدرت توضیحدهندگی نرخ تورم را دارد. همچنین تفاوت عمدهی کشورهای در حال توسعه و توسعهیافته به تاثیر شوکهای عرضهی محصولات کشاورزی بر تورم در کشورهای در حال توسعه مربوط میشود. کیفت اوغلو و بگوویک[9](2008)، در مطالعهای با عنوان " ارتباط بین رشد اقتصادی و شاخصهای کلان انتخابی در گروهی از کشورهای اروپای شرقی و مرکزی "، به مطالعهی رابطهی بین رشد اقتصادی و شاخصهای مختلف کلان پرداختهاند. نتایج نشان داده است که هم سطح تورم و هم نوسانات (فراریت) آن دارای تاثیر منفی بر روی رشد اقتصادی در کشورهای منتخب اروپای شرقی و مرکزی میباشد. 4- معرفی مدل پژوهش و روش تخمین هدف اصلی این مطالعه، بررسی تاثیر رشد اقتصادی بر شاخص قیمت مصرفکننده در ایران است. مدل به کار رفته در پژوهش حاضر برگرفته از مدل آدو (2012) بوده و مطابق رابطهی 1 میباشد. (1) LCPI = b1 + b2 LGVD + b3 LGDP + b4 LLQM + b5 LERT + b6 LIRT + U که در آن: CPI : شاخص قیمت مصرفکننده به قیمت ثابت سال 1376. GVD : بدهی بخش دولتی به بانک مرکزی. GDP : تولید ناخالص داخلی واقعی به قیمت ثابت سال 1376. LQM : حجم نقدینگی. ERT : نرخ ارز. IRT : نرخ سود بانکی. U : جملات پسماند مدل. L : علامت لگاریتم. در ادامه، ابتدا به بررسی روند و پایایی متغیرهای به کار رفته در مدل پرداخته و پس از انتخاب وقفهی بهینه بر اساس معیار شوارتز؛ به تخمین مدل خود توضیح برداری[10]مطابق روابط 2 و 3 و 4 و 5 و 6 و 7 پرداخته و توابع عکسالعمل ضربهای مورد بررسی قرار میگیرد. در پایان نیز با استفاده از آزمون همانباشتگی جوهانسن- جوسیلیوس[11]به بررسی وجود و یا نبود بردار همانباشتگی پرداخته و در صورت وجود رابطهی همانباشتگی، بردار همانباشتگی نرمالیزه شده (نسبت به متغیر وابسته) استخراج میگردد.
LCPI = C10 + a11 LCPI(-1) + a12 LCPI(-2) + b11 LGVD(-1) + b12 LGVD(-2) + c11 LGDP(-1) + c12 LGDP(-2) + d11 LLQM(-1) + d12 LLQM(-2) + e11 LERT (-1) + e12 LERT(-2) + f11 LIRT(-1) + f12 LIRT(-2) + e1t (2) LGVD = C20 + a21 LCPI(-1) + a22 LCPI(-2) + b21 LGVD(-1) + b22 LGVD(-2) + c21 LGDP(-1) + c22 LGDP(-2) + d21 LLQM(-1) + d22 LLQM(-2) + e21 LERT (-1) + e22 LERT(-2) + f21 LIRT(-1) + f22 LIRT(-2) + e2t (3) LGDP = C30 + a31 LCPI(-1) + a32 LCPI(-2) + b31 LGVD(-1) + b32 LGVD(-2) + c31 LGDP(-1) + c32 LGDP(-2) + d31 LLQM(-1) + d32 LLQM(-2) + e31 LERT (-1) + e32 LERT(-2) + f31 LIRT(-1) + f32 LIRT(-2) + e3t (4) LLQM = C40 + a41 LCPI(-1) + a42 LCPI(-2) + b41 LGVD(-1) + b42 LGVD(-2) + c41 LGDP(-1) + c42 LGDP(-2) + d41 LLQM(-1) + d42 LLQM(-2) + e41 LERT (-1) + e42 LERT(-2) + f41 LIRT(-1) + f42 LIRT(-2) + e4t (5) LERT = C50 + a51 LCPI(-1) + a52 LCPI(-2) + b51 LGVD(-1) + b52 LGVD(-2) + c51 LGDP(-1) + c52 LGDP(-2) + d51 LLQM(-1) + d52 LLQM(-2) + e51 LERT (-1) + e52 LERT(-2) + f51 LIRT(-1) + f52 LIRT(-2) + e5t (6) LIRT = C60 + a61 LCPI(-1) + a62 LCPI(-2) + b61 LGVD(-1) + b62 LGVD(-2) + c61 LGDP(-1) + c62 LGDP(-2) + d61 LLQM(-1) + d62 LLQM(-2) + e61 LERT (-1) + e62 LERT(-2) + f61 LIRT(-1) + f62 LIRT(-2) + e6t (7)
آمار و اطلاعات متغیرهای مورد نیاز در مدل به صورت سری زمانی سالانه(1357-1387) از بانک اطلاعات سری زمانی بانک مرکزی جمهوری اسلامی ایران استخراج شدهاند. 5- یافتههای تجربی و تفسیر نتایج 1-5- بررسی روند متغیرها 1-1-5- روند متغیر شاخص قیمت مصرف کننده به قیمت ثابت سال 1376 (CPI) شاخص قیمت مصرف کننده از سال 1357 تا سال 1375 روند صعودی داشته و از سال 1375 به بعد نیز همین روند صعودی وجود داشته ولی با شدت بیشتری ادامه پیدا کرده است.
2-1-5- روند متغیر بدهی بخش دولتی به بانک مرکزی (GVD) متغیر بدهی بخش دولتی به بانک مرکزی از ابتدای دوره تا سال 1370 روند افزایشی داشته بعد تا سال 1378 همین روند صعودی ادامه داشته منتها با نرخ شدیدتر و مجددا همین روند افزایشی با سرعت بیشتری تا سال 1382 ادامه داشته و بعد از سال 1382 تا سال 1384 دوباره کاهش پیدا کرده و مجددا افزایش و سپس کاهش پیدا کرده است.
3-1-5- روند متغیر تولید ناخالص داخلی واقعی به قیمت ثابت سال 1376 (GDP) تولید ناخالص داخلی از سال 1357 تا سال 1368 یک روند نوسانی ملایم داشته؛ پس از سال 1368 روند صعودی خود را شروع کرده و تا پایان دوره ی مورد بررسی ادامه داشته است.
4-1-5- روند متغیر حجم نقدینگی (LQM) متغیر حجم نقدینگی از ابتدای دوره روند افزایشی داشته و این روند از سال 1378 تا انتهای دوره شدیدتر شده است.
5-1-5- روند متغیر نرخ ارز (ERT) متغیر نرخ ارز از سال 1357 تا سال 1372 روند ملایم افزایشی داشته ولی از سال 1372 تا سال 1378 با روند فزاینده ای بیشتر شده و در سال 1378 به بیشترین مقدار رسیده و سپس تا سال 1381 به تدریج کاهش یافته و مجددا از سال 1381 به بعد روند صعودی خود را ادامه داده است.
6-1-5- روند متغیر نرخ سود بانکی (IRT) متغیر نرخ سود بانکی روند نوسانی ثابتی تا سال 1368 داشته؛ سپس روند افزایشی خود را تا سال 1372 ادامه داده و مجددا از سال 1373 تا سال 1375 افزایش پیدا کرده و همین طور روند ثابت خود را تا سال 1379 حفظ نموده و از آن به بعد در طول یک سال کاهش و دوباره روند ثابتی داشته و در پایان دوره از سال 1386 تا 1387 افزایش پیدا کرده است.
2-5-بررسی پایایی متغیرها جدول1. آزمون پایایی متغیرها را بر اساس آزمون دیکی- فولر تعمیمیافته[12] نشان میدهد. در آزمون پایایی مربوط به سطح متغیرهای بهکاررفته در مدل، قدرمطلق آمارهی دیکی- فولر تعمیمیافته از قدرمطلق مقادیر بحرانی مککینون در سطح خطای 5درصد کوچکتر بوده بنابراین فرضیهی H0 مبنی بر وجود ریشهی واحد مورد تایید قرار گرفته و تمامی متغیرهای مدل ناپایا در سطح میباشند. در آزمون پایایی مربوط به تفاضل مرتبهی اول متغیرهای بهکاررفته در مدل، قدرمطلق آمارهی دیکی- فولر تعمیمیافته از قدرمطلق مقادیر بحرانی مککینون در سطح خطای 5 درصد بزرگتر بوده بنابراین فرضیهی H0 مبنی بر وجود ریشهی واحد رد شده و متغیرهای مدل پایا در تفاضل مرتبهی اول (I1) می باشند. سیمز[13] (1980) و سیمز، استاک[14]و واتسون[15] (1990) معتقدند حتی اگر متغیرها دارای ریشهی واحد باشند؛ نباید تفاضل آنها را در سیستم وارد کرد. استدلال آنها این است که هدف از تحلیل VAR تعیین روابط متقابل میان متغیرها است و نه برآورد پارامترها. در واقع استدلال اصلی آنها در مورد ضرورت وارد نمودن سطح متغیر آن است که با تفاضلگیری، اطلاعاتی را که نشاندهندهی وجود همجمعی[16] میان متغیرهاست؛ از دست خواهیم داد. به همین ترتیب، استدلال میشود که نیازی به روندزدایی از متغیرهای موجود در مدل VAR نیست (صادقی و شوال پور، 1389). جدول1. بررسی پایایی متغیرها با استفاده از آزمون ریشه واحد دیکی- فولر تعمیم یافته
3-5-برآورد الگوی خود توضیح برداری سیمز (1990) برای تخمین مدل VAR روشی را پیشنهاد میکند که شامل دو مرحله است: مرحلهی اول تعیین متغیرهایی است که باید وارد مدل شود و مرحلهی دوم تعیین تعداد وقفههای مناسب مدل میباشد. انتخاب متغیرهایی که میبایست در مدل VAR وارد شوند بر اساس تئوریهای رایج اقتصادی صورت میپذیرد. آزمونهای تعیین طول وقفه نیز به منظور تعیین وقفهی بهینه مورد استفاده قرار میگیرد. نکته قابل توجه آن است که در مدلهای VAR هیچ تلاشی در جهت حذف و یا کاهش پارامترهای موجود در مدل صورت نمیگیرد. در مدل VAR ماتریس مربوط به عرض از مبدا مشتمل بر n پارامتر بوده و هر یک از ماتریسهای ضرایب نیز n2 پارامتر دارند؛ لذا لازم است در مجموعn + pn2 پارامتر برآورد شود(p: تعداد وقفه و n تعداد متغیرهاست). بدون شک تعداد پارامترهای مدل VAR بیش از اندازه است؛ چرا که بسیاری از پارامترهای برآورد شده در مدل از نظر آماری معنیدار نیستند. اما هدف از تخمین این مدلها حصول به روابط متقابل اساسی موجود میان متغیرهاست و نه بدست آوردن پیشبینیهای دقیق کوتاهمدت. لذا قیود نادرست بر مدل، موجب از دست رفتن اطلاعات مهم خواهد شد. بعلاوه، در این مدلها، متغیرهای توضیحی عموما دارای همخطی شدیدی با یکدیگر هستند و لذا آمارهی t مربوط به تک تک ضرایب، ابزار مطمئنی برای حذف و یا کاهش متغیرها به شمار نمیآید (همان منبع، ص 69). اولین مرحله در تخمین مدل VAR، تعیین مرتبهی بهینهی آن میباشد که با توجه به کمتر بودن حجم نمونهی مورد مطالعه از صد، از معیار شوارتز[17] استفاده شده است. بر اساس این معیار؛ وقفهی دو بهعنوان وقفهی بهینهی مدل انتخاب شده و مدل خود توضیح برداری مطابق جدول2. تخمین زده شده است[18]. جدول2. نتایج حاصل از برآورد مدل خود توضیح برداری
4-5- توابع عکسالعمل ضربهای[19] این توابع یکی از ابزارهای مطرح در بررسی حرکات پویای متغیر است. در این توابع بروز یک انحراف معیار شوک در هریک از متغیرهای انتخابی سیستم بر کل متغیرهای سیستم ارزیابی میشود. با استفاده از این معیار میتوان مدت زمان تاثیر شوک و حداکثر تاثیر شوک را پس از وقوع شوک مشخص نمود. بدین ترتیب سیاستگذاران میتوانند تاثیر شوکها را بر سیستم اقتصادی شناسایی کنند و از آنها جهت سیاستگذاری استفاده نمایند (خنجری و همایونیفر، 1390). نمودار1 واکنش لگاریتم شاخص قیمت مصرفکننده را نسبت به شوکهای وارده از طرف متغیرهای لگاریتم بدهی دولت به بانک مرکزی، لگاریتم تولید ناخالص داخلی، لگاریتم حجم نقدینگی، لگاریتم نرخ ارز و لگاریتم نرخ سود بانکی و به اندازهی یک انحراف معیار برای ده دوره را نشان میدهد. همانطور که در نمودار ملاحظه میشود، شوک وارد شده از طرف متغیر لگاریتم بدهی دولت به بانک مرکزی، تا اواسط دورهی ششم و هفتم، هیچ تاثیری بر لگاریتم شاخص قیمت مصرفکننده نداشته ولی از این دوره به بعد تا اواسط دورهی نهم و دهم، باعث افزایش لگاریتم شاخص قیمت مصرفکننده و در یک سطح ثابت شده و بعد از این دوره، تا دورهی دهم نیز دوباره باعث افزایش لگاریتم شاخص قیمت مصرفکننده در یک سطح ثابت میشود. شوک وارد شده از طرف متغیر لگاریتم تولید ناخالص داخلی (متغیر رشد اقتصادی)، تا دورهی سوم؛ باعث کاهش لگاریتم شاخص قیمت مصرفکننده شده و اثر منفی بر روی آن دارد. از دورهی سوم اثر این شوک بر لگاریتم شاخص قیمت مصرفکننده مثبت و باعث افزایش آن شده و در دورهی ششم این مقدار افزایش به بیشترین مقدار رسیده و بعد از دورهی ششم دوباره تاثیر شوک وارد شده از طرف متغیر تولید ناخالص داخلی بر لگاریتم شاخص قیمت مصرفکننده کاهش یافته تا اینکه دوباره از دورهی نهم به بعد اثر منفی آن بر متغیر لگاریتم شاخص قیمت مصرفکننده ایجاد میشود. واکنش متغیر لگاریتم شاخص قیمت مصرفکننده نیز بر شوک وارد شده بر متغیر لگاریتم حجم نقدینگی مثبت بوده؛ بهطوریکه این واکنش مثبت تا دورهی پنجم روند افزایشی داشته و از این دوره به بعد روند کاهشی به خود میگیرد. شوک وارد شده از طرف متغیر لگاریتم نرخ ارز، تا دورهی دوم اثری بر متغیر لگاریتم شاخص قیمت مصرفکننده نداشته ولی بعد از آن اثری مثبت بر لگاریتم شاخص قیمت مصرفکننده داشته است؛ به این صورت که متغیر لگاریتم شاخص قیمت مصرفکننده، در واکنش به شوک وارده از طرف این متغیر؛ از دورهی دوم شروع به افزایش نموده تا این که این حالت افزایشی از اواخر دورهی سوم تا اواخر دورهی ششم در یک سطح ثابت مانده و بار دیگر افزایش یافته تا اواخر دورهی هشتم در یک سطح ثابت مانده است و بعد از آن با اندکی کاهش به همان سطح ثابت قبلی باز میگردد. شوک وارده از طرف متغیر لگاریتم نرخ سود بانکی نیز همواره اثری مثبت و افزایشی بر روی متغیر لگاریتم شاخص قیمت مصرفکننده داشته طوریکه تا پایان دورهی مورد بررسی تاثیر شوک وارده از طرف متغیر نرخ سود بانکی بر لگاریتم شاخص قیمت مصرفکننده پایدار بوده و متغیر لگاریتم شاخص قیمت مصرف کننده تا آخر دوره به سطح دائمی خود باز نمیگردد.
نمودار1. عکسالعمل شاخص قیمت مصرفکننده به شوکهای وارد شده از طرف متغیرهای دیگر 5-5- بررسی بردار همگرایی باتوجه به اینکه متغیرهای مدل، دارای مرتبهی همانباشتگی یکسان بوده و همگی پایا در تفاضل مرتبهی اول میباشند؛ میتوان از آزمون همجمعی جوهانسن- جوسیلیوس جهت تعیین بردارهای همگرایی استفاده نمود. بر اساس انتخاب مقدار وقفهی بهینهی دو؛ بهعنوان وقفهی بهینهی مدل خود توضیح برداری، با استفاده از آزمونهای ماتریس اثر[20] و حداکثر مقادیر ویژه[21]، به تعیین تعداد بردارهای همانباشتگی پرداخته شده است. جداول 3 و4 نتایج مربوط به تعیین تعداد بردارهای همگرایی توسط این دو آزمون را نشان میدهد. همانطور که در جداول 3 و 4 ملاحظه میشود، بر اساس نتایج آمارهی آزمون ماتریس اثر؛ وجود چهار بردار همانباشتگی بین متغیرهای مدل تایید شده و بر اساس نتایج مربوط به آمارهی آزمون حداکثر مقادیر ویژه نیز سه بردار همانباشتگی بین متغیرهای مدل تایید شده است. حال با توجه به مبانی نظری مربوط به روش همجمعی جوهانسن- جوسیلیوس، چون آمارهی آزمون حداکثر مقادیر ویژه دارای فرضیهی مقابل دقیقتر و قویتری است؛ به نتایج مربوط به این آمارهی آزمون استناد کرده و میتوان بیان نمود که سه بردار همانباشتگی بین متغیرهای مدل وجود دارد. جدول3. نتایج آزمون ماتریس اثر (ctrace)
جدول4. نتایج آزمون حداکثر مقادیر ویژه (cmax)
در ادامه، مطابق رابطهی 8 رابطهی بلندمدت بین متغیرهای مدل تخمین زده شده و بردار نرمال شده نسبت به متغیر درونزای اول انتخاب شده است. این بردار بایستی از نظر علامت ضرایب متناسب با تئوریهای اقتصادی بوده و همچنین ضرایب متغیرهای توضیحی به لحاظ آماری معنیدار باشند. همانطور که در بردار بهینهی انتخاب شده ملاحظه میشود؛ ضرایب تمامی متغیرهای مدل، بر اساس مبانی نظری مورد انتظار بوده و از نظر آماری نیز معنیدار میباشند.
LCPI= 9.192+0.050 LGVD–1.594 LGDP+0.989 LLQM+0.019 LERT+0.745 LIRT (t= 34.83) (t= 1.97) (t= 48.01) (t= -20.00) (t= 2.66) با توجه به اینکه متغیرها به صورت لگاریتمی وارد مدل شدهاند؛ ضرایب نشانگر کشش نیز میباشند. بهطوریکه طبق رابطهی 8 کشش شاخص قیمت مصرفکننده نسبت به متغیر رشد اقتصادی در مقایسه با سایر متغیرهای مدل، بیشترین مقدار و برابر 59/1- میباشد که با لحاظ نمودن قدرمطلق؛ بزرگتر از یک بوده و بیانگر بیشتر بودن حساسیت شاخص قیمت مصرفکننده به متغیر رشد اقتصادی در بلندمدت میباشد. بر اساس رابطهی 8 میتوان بیان داشت که در بلندمدت، یک درصد افزایش در رشد اقتصادی باعث کاهش 59/1 درصد در شاخص قیمت مصرفکننده شده و یک درصد افزایش در هریک از متغیرهای بدهی بخش دولتی به بانک مرکزی، حجم نقدینگی، نرخ ارز و نرخ سود بانکی به ترتیب باعث افزایش 05/0، 98/0، 01/0 و 74/0 درصد در شاخص قیمت مصرفکننده میشود. در مرحلهی بعد، الگوی تصحیح خطای برداری[22] برآورد شده و نتایج مربوط به آن در جدول 5 نشان داده شده است. با توجه به جدول 5 ملاحظه میشود که ضریب جملهی تصحیح خطا {ECM(-1)}؛ معنیدار بوده و بین اعداد صفر و منفییک بوده و برابر رقم 62/0- بدست آمده است. این عدد بیانگر این مطلب است که در هر دوره 62/0 از عدم تعادل کوتاهمدت برای رسیدن به تعادل بلندمدت تعدیل میشود. جدول5. الگوی تصحیح خطای برداری
6- نتیجهگیری و پیشنهادهای سیاستی هدف پژوهش حاضر، بررسی تاثیر رشد اقتصادی بر شاخص قیمت مصرفکننده در ایران است. بر این اساس این پژوهش در پنج بخش سازماندهی شد؛ بهطوریکه بعد از مقدمه، در بخش دوم و سوم بهترتیب نظریات اقتصادی در خصوص منشا تورم و مطالعات تجربی آوردهشد و در بخش چهارم نیز مدل پژوهش و روش تخمین معرفی گردید و بخش پنجم نیز به یافتههای تجربی و تفسیر نتایج اختصاص یافت. بر اساس یافتههای پژوهش، در بلندمدت؛ افزایش رشد اقتصادی باعث کاهش شاخص قیمت مصرفکننده شده است. چون بنابر نظریاتی که در مورد عرضه و تقاضای کل وجود دارد؛ چنانچه میزان عرضه (تولید) افزایش یابد، قیمت بهدلیل مازاد عرضه کاهش و شاخص قیمت مصرفکننده نیز کاهش مییابد. همچنین افزایش متغیرهای بدهی بخش دولتی به بانک مرکزی و حجم نقدینگی و نرخ ارز و نرخ سود بانکی باعث افزایش شاخص قیمت مصرفکننده شدهاست. براین اساس که مطابق نظریهی مقداری پول کلاسیکها و با توجه به کمکشش بودن طرف عرضه در اقتصاد ایران، با افزایش حجم نقدینگی؛ سطح قیمتها یا همان شاخص قیمت مصرفکننده افزایش مییابد. با افزایش بدهی دولت به بانک مرکزی چون این متغیر یکی از منابع پایهی پولی است، پایهی پولی افزایش و در نتیجه حجم نقدینگی و بهدنبال آن سطح قیمتها افزایش مییابد. با افزایش نرخ ارز میزان صادرات افزایش و بهدنبال آن خالص داراییهای خارجی که یکی از منابع پایهی پولی است بیشتر میشود و در نتیجه حجم نقدینگی و شاخص قیمت مصرفکننده افزایش مییابد. با افزایش نرخ سود بانکی که بهعنوان یک پروکسی بر نرخ بهره استفاده شده، سرمایهگذاری کاهش و منحنی IS به سمت پایین منتقل میشود و بهدنبال این انتقال میزان تولید کاهش یافته و با کاهش تولید؛ سطح قیمتها بالا میرود. از اینرو با توجه به یافتههای پژوهش، فرضیههای مطرح شده در پژوهش؛ مورد تایید علمی قرار میگیرد. همچنین نتایج مربوط به الگوی تصحیح خطای برداری نیز حاکی از آن است که در هر دوره 62/0 از عدم تعادل کوتاهمدت برای رسیدن به تعادل بلندمدت تعدیل میشود. بنابراین با توجه به نتایج بهدستآمده از پژوهش، پیشنهاد میشود که بانک مرکزی با جلوگیری از رشد بیش از حد حجم نقدینگی از طریق سیاستهای پولی انقباضی نظیر عملیات بازار باز و کنترل نرخ سود بانکی و نرخ ارز، تا حدی جلوی افزایش قیمتها را بگیرد. همچنین با اتخاذ سیاستهای مناسب پولی (از طرف بانک مرکزی) و سیاستهای مالی ( از طرف دولت) به منظور افزایش میزان تولید، زمینهی کاهش شاخص قیمت مصرفکننده فراهمشود. لازم به توضیح است که در زمینهی اتخاذ سیاستهای پولی و مالی، با رعایت استقلال عملیاتی و استفاده از ابزارهای مناسب پولی توسط بانک مرکزی، با هماهنگیهای لازم بین دولت و بانک مرکزی زمینه برای مهار تورم و رسیدن به رشد اقتصادی فراهمشود.
| ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| مراجع | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
- پیرایی، خسرو؛ دادور، بهاره (1390) " تاثیر تورم بر رشد اقتصادی در ایران با تاکید بر نااطمینانی "، فصلنامهی پژوهشهای اقتصادی، شمارهی اول، صص 67-80. - خنجری، سمیه؛ همایونیفر، مسعود (1390) " بررسی اثرات شوکهای اسمی بر دستمزد واقعی در بخش صنعتی ایران "، پژوهشنامهی اقتصادی، شمارهی دوم، صص 97-110. - سراج، سودابه (1390) " تحولات شاخص بهای کالاها و خدمات مصرفی در مناطق مختلف جهان "، تازههای اقتصاد، شمارهی صد و سی و دو، صص 132-138. - شاکری، عباس (1387). « اقتصاد کلان: نظریه ها و سیاست ها ». چاپ نخست، تهران: پارس نویسا. - صادقی، مهدی؛ شوالپور، سعید (1389). « اقتصادسنجی سریهای زمانی با رویکرد کاربردی ». چاپ دوم، جلد دوم، تهران: انتشارات دانشگاه امام صادق. - صفدری، مهدی؛ پورشهابی، فرشید (1388) " اثر نااطمینانی تورم بر رشد اقتصادی ایران ( کاربرد مدلهای EGARCH و VECM (86-1350)) "، مجلهی دانش و توسعه، شمارهی بیست و نه، صص 65-87. - عباسی نژاد، حسین؛ تشکینی، احمد (1383) " آیا تورم در ایران یک پدیده پولی است؟ "، تحقیقات اقتصادی، شمارهی شصت و هفتم، صص 181-212. - کمیجانی، اکبر؛ نقدی، یزدان (1388) " بررسی ارتباط متقابل بین تولید و تورم در اقتصاد ایران ( با تاکید بر تولید بخشی ) "، پژوهشنامهی علوم اقتصادی، شماره ی یک، صص 99-124. - مهرآرا، محسن؛ مجاب، رامین (1389) " ارتباط میان تورم، نااطمینانی تورم، تولید و نااطمینانی تولید در اقتصاد ایران "، فصلنامهی پول و اقتصاد، شمارهی دوم، صص 1-30.
- Adu, George (2012), " Studies on Economic Growth and Inflation ", Acta Universitatis agricalturae Sueciae(1652-6880), Vol. 14, pp. 1-26. - Ciftcioglu, Serhan and Begovic, Nermin (2008), " The relationship between economic growth and selected macroeconomic indicators in a group of Central and East European countries: a panel data approach ", Problems and Perspectives in Management, Vol. 6, Issue 3. - Debab, Nassima and Radhi, Saeed J. (2011), " Effect of Trade Liberalization on Domestic Consumer Price: A Case Study of Gulf Cooperation Council", European Journal of Economics, Finance and Administrative Sciences, ISSN 1450-2275 Issue 37. - Dua, Pami and Gaur, Upasna (2010)" Determination of Inflation in an Open Economy Philips Curve Framework: The Case of Developed and Developing Asian Countrie", Macroeconomics and Finance in Emerging Market Economies, Vol. 3, No. 1, pp. 33-51. - Hasanov, Mubariz and Omay, Tolga (2011)" The relationship between inflation, output growth and their uncertainties: Evidence from selected CEE countries ", Emerging Markets Finance and Trade, Vol. 47,pp. 5-20. - Ibarra, Raul and Trupkin, Danilo (2011) " The relationship between Inflation and Growth: A Panel Smooth Transition Regression Approach for Developed and Developing Countries", available at: www.google.com - Madhukar, S. and Nagarjuna, Boppan (2011) " Inflation and Growth Rates in India and China: A Perspective of Transition Economies", International Conference on Economics and Finance Research, Vol. 4, pp. 489-492.
| ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
آمار تعداد مشاهده مقاله: 4,178 تعداد دریافت فایل اصل مقاله: 1,353 |
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||