اثر آزادسازی تجاری بر رشد اقتصاد غیرنفتی کشورهای عضو اوپک

اقتصاد مالی

مقاله 7، دوره 6، شماره 20، آذر 1391، صفحه 173-194   

چکیده

در این پژوهش اثر آزادسازی تجاری بر رشد اقتصادی غیرنفتی کشورهایعضو اوپک دریک دوره ی 10 ساله ( 2007- 1998 )، مورد بررسی قرار گرفته است . بدین منظور از رگرسیون پانل دیتا و با استفاده از روش اثرات ثابت و روش حداقل مربعات معمولیOLS  نشان داده شده است که آزادسازی تجاری بر رشد اقتصاد غیرنفتی این کشورها تأثیر منفی داشته است ودلیل این امر این است که، این گروه از کشورها به صادرات نفت خام وابستگی شدیدی دارند.
در این پژوهش از متغیرهای مرسوم در مدل رشد، نظیر سرمایه ی انسانی، سرمایه ی فیزیکی، حجم پول استفاده شده است . یافته ها نشان می دهد که مخارج دولتی اثر منفی بر رشد اقتصاد غیرنفتی و سرمایه گذاری فیزیکی  و تراکم جمعیت اثر مثبتی بر رشد اقتصاد غیرنفتی این گروه از کشورها دارد.  اما باید توجه داشت در کشورهای صادرکننده نفت استفاده نامناسب از فراوانی منابع طبیعی و اتکای بیش از حد به درآمدهای حاصل از صادرات نفت، باعث پایین نگه داشتن و نادیده گرفتن عامل سرمایه انسانی شده است
Abstract
This paper analyses the impact of trade openness on non - oil economic growth for the opec countries in 1998-2007. In our empirical work, we have used the panel data technique .­we find that openness has had a negative impact on economic growth in this region over this period .
The variables used are labor force,money (m2) ,­government expenditure, capital­. we have found that an increase in labor force and a decrease in government expenditure have supported economic growth in the opec countries.
 

کلیدواژه‌ها

واژگان کلیدی:رشد اقتصادی غیرنفتی ، آزادسازی تجاری ، کشورهای عضو اوپک ، داده های تابلوئی طبقه بندی F43؛ F13؛ N15؛ O53: JEL

اصل مقاله

اثر آزادسازی تجاری بر رشد اقتصاد غیرنفتی کشورهای عضو اوپک

خشایار سیدشکری^[1]

عاطفه السادات میرباقری^[2]

تاریخ دریافت : 24/4/1391     تاریخ پذیرش: 25/6/1391

چکیده

در این پژوهش اثر آزادسازی تجاری بر رشد اقتصادی غیرنفتی کشورهایعضو اوپک دریک دوره ی 10 ساله ( 2007- 1998 )، مورد بررسی قرار گرفته است . بدین منظور از رگرسیون پانل دیتا و با استفاده از روش اثرات ثابت و روش حداقل مربعات معمولیOLS  نشان داده شده است که آزادسازی تجاری بر رشد اقتصاد غیرنفتی این کشورها تأثیر منفی داشته است ودلیل این امر این است که، این گروه از کشورها به صادرات نفت خام وابستگی شدیدی دارند.

در این پژوهش از متغیرهای مرسوم در مدل رشد، نظیر سرمایه ی انسانی، سرمایه ی فیزیکی، حجم پول استفاده شده است . یافته ها نشان می دهد که مخارج دولتی اثر منفی بر رشد اقتصاد غیرنفتی و سرمایه گذاری فیزیکی  و تراکم جمعیت اثر مثبتی بر رشد اقتصاد غیرنفتی این گروه از کشورها دارد.  اما باید توجه داشت در کشورهای صادرکننده نفت استفاده نامناسب از فراوانی منابع طبیعی و اتکای بیش از حد به درآمدهای حاصل از صادرات نفت، باعث پایین نگه داشتن و نادیده گرفتن عامل سرمایه انسانی شده است.

واژگان کلیدی:رشد اقتصادی غیرنفتی ، آزادسازی تجاری ، کشورهای عضو اوپک ،  داده های تابلوئی

طبقه بندیF43 , F13, N15, O53: JEL

 

 

 

1. مقدمه

امروزه گسترش ارتباطات و افزایش راهها و امکانات برقراری روابط اقتصادی­، اجتماعی و سیاسی میان جوامع مختلف منجر به تنوع تقاضا و لزوم پاسخ گویی به آن از مناطق مختلف اقتصادی گردیده است­. در حقیقت پیشرفت تکنولوژی در سایه تخصص و تقسیم کار بین المللی به مرور باعث گشوده شدن ساختارهای بسته اقتصادی شده به نحوی که حجم و وسعت روابط اقتصادی و تجاری در دهه های اخیر چنان گسترش یافته که هیچ کشوری نمی تواند خود را بی نیاز از ارتباطات اقتصادی­، تجاری و سیاسی و غیره بداند­.^[3]

طرفداران سیاست های نئولیبرالی معتقدند که تجارت آزاد به رشد سریع تر اقتصادی منجر گردیده و رفاه را گسترش می دهد­، اما برخی دیگر مدعیند که پیگیری سیاست های حمایتی و درون گرایانه می تواند به عملکر اقتصادییک کشور سود رساند­. این مباحثات و اختلاف نظرها - به رغم مطالعات تجربی متعددی که مدعیند به آثار مثبت باز بودن تجاری بر رشد اقتصادی دست یافته اند - هنوز نیز ادامه دارد­، آن هم درست در عصر و زمانی که جهان در حال تجربه کردن دوره ای باورنکردنی از آزادسازی تجاری است­. در این مقاله آثار جهانی شدن تجارت­، به عنوان آشکارترین نمود جهانی شدن اقتصاد­، بر رشد اقتصاد غیر نفتی در کشورهای عضو اوپک بررسی می شود­.

تاکنون تعریف های متعددی از مفهوم جهانی شدن ارائه گردیده­، اولین برداشت معمول از جهانی شدن اقتصاد­، معنایی مترادف با "­بین المللی شدن­" است که رشد مبادلات و تعاملات بین المللی را مدنظر قرار می دهد­. صندوق بین المللی پول (IMF­)­، جهانی شدن را "­رشد وابستگی متقابل اقتصادی کشورها در سراسر جهان از راه افزایش حجم و تنوع مبادلات کالا و خدمات و جریان سرمایه در ماوراء مرزها و همچنین از راه پخش گسترده تر و سریع تکنولوژی­" می داند­.^[4] اگر چه جهانی شدن اقتصاد معنایی فراتر از آزادسازی تجاری دارد­، اما آشکارترین نمود آن آزادسازی تجارت است که در شکل کاهش موانع بر سر راه صادرات و واردات کالاها و خدمات ظاهر می گردد­.

موافقت نامه عمومی تعرفه و تجارت (GATT) در سال 1947­، پایه گذار حرکت به سوی آزادسازی تجاری گسترده در سطح جهان بوده است و در حال حاضر نیز ، این حرکت به کمک سازمان تجارت جهانی (­WTO­) که در سال 1995 جایگزین گات شد­، در حال تکوین و تکمیل است­. آنچه مسلم است آزادسازی تجاری­، درمقایسه با تولید جهانی­، از رشد گسترده تر برخوردار بوده­، اما توزیع این رشد در بین کشورهای مختلف جهان (­به وی‍ژه در کشورهای در حال توسعه­) یکسان نبوده و تبعات متفاوتی را به جای گذاشته است­. انگیزه اصلی و قوی کشورها در حرکت به سوی آزادسازی تجاری­، دستیابی به رشد و توسعه اقتصادی و گرفتن سهم بالاتری در اقتصاد جهانی است­.

آزادسازی شامل مجموعه اقداماتی به منظور برداشتن کنترل های دولتی از بازارهای مالی­، کالا و خدمات و بخش خارجی و واگذاری آن به مکانیسم بازار می باشد . مهم ترین این اقدامات عبارت است از: رهاسازی قیمت های تحت کنترل و واگذاری تعیین قیمت به نیروهای بازار، حذف سوبسید و تعدیل قیمت های سوبسیدی، گرایش به سیستم ارزی شناور مستقل یا شناور نظارت شده، تغییر رسمی ارزش پول و آزاد شدن تجارت خارجی، برداشتن انواع تعرفه های تجاری و محدودیت های مقداری،استفاده از مشارکت سرمایه گذاران و استقراض خارجی و آزادشدن نرخ سپرده های بانکی می باشند، اولین هدف، کمک به افزایش رشد اقتصادی و اشتغال از طریق بهبود در تخصیص منابع و کارایی اقتصادی می باشد . دومین هدف از اتخاذ این سیاست ها، کمک به بهبود درترازپرداخت ها به وسیله تقویت قدرت رقابتی بخش صادراتی اقتصاد و رشد و گسترش صادارت و کاراتر نمودن بخش کالاهای جانشین واردات می باشد . بدیهی است که اهمیت هر یک از این اهداف در کشورهای مختلف با شرایط و ویژگی های اقتصادی مشخص­، متفاوت می باشد­.

آیا اقتصاد باز سریع تر از اقتصاد بسته رشد می کند؟ تقریباً تمام مطالعات تجربی رشد یک جواب مثبت به این سؤال داده اند . دلیل این گرایش  قوی در مطلوبیت آزادسازی تجاری تا حدی بر پایه نتایج دامنه دار مطالعات تجربی بنا شده است­. بدین منظور که اقتصادهای برونگر نسبت به اقتصادهای درونگر نرخ رشد بالاتری را تجربه کرده اند­.

در واقع امکان وجود یک رابطه مثبت بین سیاست باز تجاری و رشد یک عامل مهم در حرکت به سمت اصلاحات تجاری بوده است که بیش از 100 کشور برخی از انواع آزادسازی تجاری را به اجرا درآورده اند­. مبنای منطقی جهت اجرای این برنامه های اصلاحات تجاری اعتقاد بر این اصل است که آزادسازی تجاری پیش نیاز انتقال از یک اقتصاد نسبتاً بسته به یک اقتصاد نسبتاً باز است پس نتیجه می گیریم که باز بودن اقتصادی رابطه مثبتی با رشد دارد پس آزادسازی پیش نیاز رشد است­.

هدف اصلی این تحقیق بررسی اثر آزادسازی تجارت بر رشد اقتصاد غیر نفتیایران و کشورهای عضو اوپک است.نکته قابل توجه این است که اکثر کشورهای عضو اوپک  به دلیل وابستگی شدید به درآمد نفتی و سایر مواردی مشابه باعث نگاهی خاص به وضعیت این کشورها شده است . پس از مقدمه ، ادبیات موضوعی آزادسازی تجاری و رشد اقتصادی مرور شده و در بخش بعدی ادبیات تجربی تحقیق را بیان می کنیم، سپس مدل مورد استفاده و داده ها مورد بررسی قرار گرفته و آنگاه به نتایج برآورد مدل اشاره شده و در پایان هم نیجه گیری کلی به عمل آمده است­.

2. مبانی نظری رابطه تجارت و رشد اقتصادی

ارتباط بین تجارت خارجی و رشد اقتصادی مسئله ای است که طی چند قرن گذشته در بین اقتصاددانان مورد بحث قرار گرفته است . با ورود تجارت خارجی به قلمرو مسائل اقتصاد جهانی همواره نظریات درباره اهمیت تجارت خارجی در اقتصاد به طور عام و نیز ارتباط بین تجارت خارجی و رشد اقتصادی به طور خاص در حال تغییر بوده است . گاهی اقتصاددانان تجارت را "­موتور رشد و توسعه" لقب می دانند و استفاده از تجارت آزاد را به عنوان ابزار مؤثر بر رشد توصیه می نمودند و گاهی نیز از آن به عنوان عامل به تأخیر افتادن فرآیند رشد و توسعه کشورها نام می بردند و فعالیتهای حمایتی و فاصله گرفتن با تجارت آزاد خارجی را پیشنهاد می کردند­. گروهی از اقتصاددانان معتقد هستند که توسعه تجارت خارجی تخصص در تولید کالاها را افزایش داده و باعث افزایش سطح کارآیی و رشد مهارت های عمومی می گردد و از سوی دیگر تجارت خارجی از طریق واردات کالاهای سرمایه ای و واسطه ای که فناوری خارجی را با خود به همراه داشته موجب تولید کالاها و خدمات گشته و از این طریق موجب افزایش رشد و بهره وری کشورهای در حال توسعه خواهد گردید­. ولی علی رغم اختلاف نظرهای متعدد در مورد ماهیت تأثیر گذاری تجارت خارجی بر اقتصاد کشورها اکثر اقتصاددانان بر اهمیت تجارت خارجی در اقتصاد کشورها تأکید کرده اند و نظریه های فراونی از این دیدگاه حمایت می کنند از جمله این نظریه ها­، نظریه رشد سوداگرایی­، کلاسیک ها­، نئوکلاسیک ها و درونزا است­. (­مهدی زاده­،1384­)

نظام مرکانتی لیسم بر دو عنصر تکیه می کرد .تجارت خارجی و استعمارگری، این نظام هدف اصلی فعالیت های اقتصادی را جمع آوری ثروت می دانست­. به عقیده سوداگران هیچ دولتی نمی تواند ثروتمند شود مگر اینکه صادرات آن بیشتر از واردات آن باشد و بنابراین سیاست های تجاری کشورهای اروپا، دست یابی به تراز بازرگانی مثبت بود­. برای این کار، تجار تشویق می شدند تا حجم صادرات بالایی را داشته باشند و در رابطه با واردات­، سیاست های حمایتی شدید پیاده می شد­. دولتها نیز وظیفه داشتند تا برای تأمین تراز بازرگانی مثبت­، در تجارت خارجی دخالت نمایند­. تحت چنین شرایطی مازاد صادرات بر واردات می بایستی به صورت طلا و نقره در داخل کشور ذخیره شود و میزان این مازاد نشانه عملکرد اقتصادی کشور محسوب می شد­.

نظریه کلاسیک ها ^[5] از دید نظری در مقایسه با نظریه مرکانتی لیسم بسیار پر محتواتر و دارای نظریه های ارزشمندتر است . نظریه های کلاسیک هم اکنون نیز توسط اقتصاددانان  معاصر جهان برای توضیح مسایل مربوط به تأثیر تجارت خارجی بر رشد اقتصادی در سطح گسترده ای به کار گرفته می شود. اقتصاددانان کلاسیک دلایل جدید برای مفید بودن تجارت خارجی در اقتصاد ارائه نمودند و به نقش سازنده تجارت خارجی و راههای تأثیر گذاری آن بر رشد اقتصادی اشاره کردند.

آدام اسمیت، اقتصاددان بر جسته انگلیسی قرن 18 این ادعایی را که تجارت خارجی نمی تواند برای همه شرکت کنندگان مبادلات خارجی منافع مثبت ایجاد کند­، مورد انتقاد قرار داد. او استباط نمود که اگر کشورهای جهان الگوی تجارت خارجی خود را بر اساس مزیت مطلق تنظیم نمایند، می توانند از تجارت خارجی منافع مثبتی را بدست آورند بدون اینکه کشور دیگر از این کار متضرر شود­. بر این اساس تجارت خارجی را عامل گسترش بازار می دانست که تقسیم کار را بهبود و بهره وری را افزایش می دهد و از این رو تجارت خارجی را نیروی پویایی می داند که توانایی و مهارت کارگران را تقویت می کند و نوآوری فنی و انباشت سرمایه  را افزایش می دهد­.

تنها ایراد نظریه مزیت مطلق اسمیت این است که اگر کشور مورد نظر در تولید هیچ کالایی مزیت مطلق نداشته باشد­، در این صورت موجبات انجام تجارت خارجی و بدست آوردن منافع مثبت از آن برای چنین کشور وجود نخواهد داشت . بنابراین می توان نتیجه گیری کرد که فقط کشورهای بزرگ باید تجارت کنند­. لذا به نظر می رسد که نظریه اسمیت فقط در مورد کشورهای بزرگ صادق بوده و عمومیت ندارد.

دیوید ریکاردو­، از اقتصاددانان کلاسیک موفق شد این تناقض را با معرفی مزیت نسبی به جای مزیت مطلق برطرف سازد­. آدام اسمیت تمامی جنبه های تخصصی و ویژگیهایی جغرافیایی را در نظر نمی گیرد و درباره مزایای حاصل از ورود کالاهایی که نمی توان در داخل کشور تولید کرد و آن کالاهایی که هزینه مطلق آنها نسبت به خارج در سطح بالاتری قرار دارد سخن می گوید، ریکاردو^[6] (1817) در کتاب " اقتصاد سیاسی­" استدلال می کند که مزیت مطلق شرط لازم برای تجارت و وجود مزیت نسبی برای این منظور شرط کافی است­. به عبارتی تفاوت رابطه مبادله داخلی­، شرط لازم و کافی جهت شکل گیری تجارت میان دو کشور است­. کشوری که کارایی مطلق در تولید همه کالاها دارد­، تخصص داخلی خود را بر کالایی متمرکز می داند که دارای کارایی بیشتر نسبت به سایر کالاهاست و تولید سایر کالاها را به کشورهای طرف  مبادله می سپارد­.

از دیدگاه اقتصاددان دیگر نئوکلاسیک­، آلفرد مارشال^[7] (­1890) تجارت خارجی عامل تعیین کننده پیشرفت اقتصادی ملت ها بوده و همچنین با خود گسترش ابعاد بازار را به همراه می آورد که باعث افزایش تولید جهانی و افزایش صرفه های داخلی و خارجی^[8] می شود . صرفه های داخلی­، نتیجه افزایش مقیاس تولید به دلیل بهبود بازدهی تولید و تخصیص بهینه عوامل در یک بنگاه اقتصادی است  . به عبارت دیگر استفاده از ماشین آلات پیشرفته­، سازماندهی بهتر بازار­، فعالیت های تحقیق و مهارت بالاتر نیروی کار و مدیریت­، موجب افزایش مقیاس تولید می شود­. در مقابل صرفه های خارجی منوط و وابسته به گسترش دانش و مهارت ها در سطح کلان اقتصادی است و به عبارت دیگر نمود خارجی پیشرفت صنایع­، وابسته به یک صنعت خاص خواهد بود­. به عنوان مثال توسعه زیرساخت های اقتصادی­، حمل و نقل و وسایل ارتباطی،  همگی می تواند به صرفه های مثبت اقتصادی برای صنایع و واحدهای اقتصادی در یک حوزه معین از فعالیت های  اقتصادی منجر شود­. در عین حال آلین یانگ ^[9](1928 )، شاگرد مارشال ، با معرفی بازدهی فزاینده به مقیاس^[10]­، مفهوم صرفه های خارجی را گسترش و تعمیم می بخشد وی عقیده دارد که بازده صعودی زمانی رخ می دهد که تحولات کیفی در صنایع قدیمی سبب خلق محصولات و زمینه سازی بازار جدید می شود­. آنچه در شناخت مفهوم بازده فزاینده اهمیت دارد­، در نظر گرفتن فعالیت های صنعتی به صورت یک کل منسجم ^[11] است­.

نظریه های نوین تجارت در چارچوب شکل گیری نظریه رشد درونزا صورت گرفته که این نظریه بر ارتباط بین تجارت خارجی و رشد اقتصادی تأکید می نماید . اقتصاددانانی نظیر رومر (1986)­، گروسمن و هلپمن (­1991) پایه های نظری ارتباط مثبت بین تجارت خارجی و رشد اقتصادی را مطرح می کنند و درمقالات خود نشان دادند که چگونه تجارت خارجی می تواند بر نرخ رشد اقتصادی تأثیرات پویا و بلندمدت داشته باشد . نظریات جدید تجارت خارجی بعضی از فرض های مدل های سنتی ، نظیر وجود رقابت کامل را مورد انتقاد قرار داده و فرض های واقعی تری را وارد مدل می نمایند. تجارت خارجی را عامل برانگیزاننده و تسریع کننده رشد اقتصادی دانسته زیرا دست یابی به طیف گسترده ای از دانش تکنولوژیکی را فراهم آورده و انتقال این دانش را تسهیل نموده و این نظریه بر وجود رابطه مثبت بین رشد اقتصادی و آزادسازی تجارت خارجی تأکید می کند.(­Afonso ,2001)

گروسمن و هلپمن در مطالعات خود بیان می کنند که بهره وری کل عوامل و رشد اقتصادی تابعی از فعالیت های تحقیق و توسعه داخلی و سرریز فناوری خارجی می باشد . چرا که فعالیت های تحقیق و توسعه داخلی موجب تولید کالا و خدمات جدید گشته و این امر موجب استفاده مناسب تر از منافع داخلی در دسترس اجتماعی می گردد و از این طریق سطح بهره وری و رشد اقتصادی کشور افزایش مییابد­. از سوی دیگر سرریز فناوری خارجی را از دو جنبه تحلیل می کنند، اولا ً از جهت منافع مستقیم و ثانیاً از نقطه نظر منافع غیر مستقیم  که می توانند بر کشور واردکننده تأثیر مثبت داشته باشند­.

بر برخی نظریات سنتی تجارت بین الملل که اعتقاد بر نافع بودن تجارت آزاد برای تمام کشورها دارند انتقاداتی وارد شده است که از جمله می توان به نظریات پربیش­، سینگر و میردال اشاره نمود­.

پربیش بدتر شدن رابطه مبادله در کشورهای درحال توسعه را ناشی از تجارت خارجی و عامل مهمی در کاهش رشد و توسعه اقتصادی این کشورها می داند .روند رابطه مبادله بین این کشورها با وجود بازارهای آزاد تجاری­، به دلیل وجود عناصر انحصاری­، به نفع کشورهای توسعه نیافته و فقیر نبوده است­. انحصار پیشرفت های فنی و فن آورانه در دست کشورهای توسعه یافته­، سبب می شود که قیمت کالاهای ساخته شده کشورهای صنعتی  پیوسته افزایش یابد و درآمد این کشورها به طبع آن فزونی یابد.

سینگر همزمان با پربیش و در زمینه زوال رابطه مبادله، نظرات خود را اظهار کرد و با تأکید بر وجود اختلافات ساختاری بین کشورهای صنعتی توسعه نیافته، کاهش قیمت مواد اولیه در قیاس با قیمت کالاها و محصولات ساخته شده را به این تفاوت های بنیانی ساختارها و بازارها منتسب کرد. به این ترتیب منافع حاصل از تجارت و سرمایه گذاری بین این دو گروه از کشورها نابرابر توزیع شده و لذا باز شدن درهای اقتصاد، روند توسعه را در جهان سوم کند کرده و به تأخیر می اندازد.

میردال اقتصاددان سوئدی ریشه های عقب ماندگی جهان سوم را در "­عوامل خارجی­" جستجو می کند­. وییکی از منتقدین نظریه های مرسوم تجارت بین الملل است و نظر خود را با استفاده از اصطلاح "­قطب های توسعه و آثار انتشار­" بیان می کند­. او معتقد است تجارت خارجی به تنهایی عامل برابرتر شدن نیست؛ زیرا دستیابی به بازارهای گسترده دشوار است. کشورهای صنعتی دارای صنایعی هستند که نه تنها نقش "­پیشرو" را ایفا می کند­، بلکه از صرفه های حاصل از مقیاس نیز برخوردارند در حالی که صنایع کشورهای عقب مانده­، سخت محتاج حمایت و کنترل دولت هستند­، تجارت بین الملل انگیزه لازم برای رشد صنعتی را پدید نیاورده و کشورهای توسعه نیافته را به تولید کالاهای کشاورزی و مواد اولیه سـوق می دهد. سـیاست های محدود کننده واردات و حمـایت از صـادرات در کشـورهای

پیشرفته­، مانع جدی صادرات کشورهای در حال توسعه است.

آزادسازی تجارت اگر با سیاست نرخ ارز شناور همراه نباشد ، در کشورهای رو به توسعه اغلب اوقات به فزونی واردات بر صادرات و کسری تراز پرداخت ها منتهی می شود­. در شرایط نرخ ارز شناور نیز که واردات از طریق مکانیسم بازار ارز محدود می شود، آزادسازی تجارت  اغلب به ضرر گروههای کم درآمد جامعه عمل می کند ، زیرا با کاهش واردات و افزایش صادرات­، تقاضا و مصرف داخلی از دو سو تحت فشار قرار می گیرد ؛ از یک سو کالای وارداتی به شدت گران و کمیاب شده از دسترس تعداد زیادی از افراد کم درآمد خارج می شود و از سوی دیگر کالاهای صادراتی نیز به واسطه رقابت صادرکنندگان برای خرید و صدور آن ها افزایش قیمت شدید پیدا می کند و مانند واردات از دسترس عده زیادی از مردم خارج می شوند. سیاست توسعه صادرات باعث تقویت تجارت خارجی آزاد می شود. تجارت خارجی آزاد باعث هدایت تولید و تخصیص منابع در جهتی می شود که بنابر نظریه کلاسیک ها ، کشور در آن دارای مزیت نسبی است یا به عبارت ساده در آن کالاها دارای کارایی بالاتری می باشد­.

برای کشورهای رو به توسعه فعلی سیاست های توسعه صادرات به عنوان رویه ای برای توسعه صنعتی به کار می رود در حالی که برای کشورهای پیشرفته در اغلب مقاطع خود نتیجه رشد و توسعه اقتصادی بوده است­.

3. مروری بر ادبیات تجربی

3-1. مطالعات خارجی

دیوید دالر^[12] (1992) با معرفی دو معیار جدید برای باز بودن تجاری تحت عنوان شاخص اختلال نرخ واقعی ارز و شاخص تغییر پذیری (نوسان ) نرخ واقعی ارز طی دوره زمانی 85-1976 برای 95 کشور در حال توسعه رابطه مثبت بازبودن تجاری و رشد اقتصادی را نشان داد . البته در این مدل برای کشورهای در حال توسعه متغیر عدم ثبات اقتصادی و همچنین برای اقتصادهای منطقه ای مانند آمریکای لاتین ، جنوب آسیا و حاشیه صحرای آفریقا نیز متغیر مجازی مطرح نمود که او در مدل خود نشان داد که موقعیت جغرافیایی کشورها مهم می باشد . این تحقیق  با مدل پانل دیتا و ضریب ثابت در نظر گرفته شد­.

واژیرگ ^[13](2001)  با روش حداقل مربعات سه مرحله ای در چهارچوب  پانل دیتا رابطه مثبت باز بودن و رشد اقتصادی را برای 57 کشور طی دوره 1970 الی 1989 نشان داد وی نتیجه گرفت سیاست  تجاری از شش طریق بر رشد اقتصادی تأثیر دارد و انباشت سرمایه فیزیکی ، افزایش انتقال فناوری و بهبود سیاست کلان اقتصادی به ترتیب بیشترین سهم را در تبیین تأثیر سیاست تجاری بر رشد اقتصادی دارد.

گرین اوی و همکاران ^[14](2002) در چارچوب مدل پانل دیتا برای 73 کشور نشان دادند که آزادسازی تجاری با وقفه زمانی بر رشد اقتصادی تأثیر دارد و واکنش رشد به سیاست تجاری J شکل است . یعنی ابتدا آزادسازی تجاری تأثیر منفی بر رشد اقتصادی دارد ولی با گذشت زمان رشد اقتصادی را سریع تر می کند­.

هالیت یانیک^[15] به تحلیل اثر آزادسازی تجاری بر رشد اقتصادی  شماری از کشورهای توسعه یافته و در حال توسعه در سه بازه زمانی  79-1970 و 89-1980 و 97-1990    می پردازد­. برای انجام تخمین های مورد نیاز از روش پانل- پویا  استفاده کردند­.

در رگرسیون های رشد مدل محاسباتی به شکل زیر تعیین می شود :

_yt =F(Y_t,K_t,h_t;z(_t)),

= نرخ رشد سرانه یک کشور در دوره _yt

 سرانه در ابتدای دوره GDP = Y_t

 = سرمایه فیزیکی اولیه K_t

 = سرمایه انسانی اولیه h_t

=Z_t نشان دهنده یی بردار از متغیرهای محیطی و کنترلی است که ابتدا به وسیله تصمیمات دولت یا بخش خصوصی تعیین می شود­.

در این مطالعه از متغیرهای گوناگونی برایZ استفاده شده است که مدل مورد تخمین به شرح زیر می باشد:

GDP=

GDP = نرخ رشدGDP  سرانه کشورها

 =  مجموع صادرات و واردات تقسیم بر GDP

 =  تراکم جمعیت

 = تعرفه گمرکی بر واردات

 = تعرفه گمرکی بر صادرات

 = مالیات کل  بر تجارت بین الملل

 =  ترتیبات دو جانبه پرداخت

 = محدودیت در پرداخت حساب جاری

در این تحلیل دو نوع معیار باز بودن مورد استفاده قرار گرفته است . گروه اول معیارهای حجم تجارت شامل سهم صادرات و واردات از GDP  که رابطه مثبت و معناداری با رشد دارند. گروه دوم معیارهای مربوط به محدودیت های تجاری است که رابطه منفی با رشد اقتصادی دارند . ما نیز در این تحقیق از مدلی مشابه مدل بالا استفاده خواهیم کرد­.

مورگان و رایت ^[16](2002) نیز، در پژوهش خود برای بررسی اثرآزادسازی تجارت بر رشد اقتصادی در یک نمونه شامل 73کشور و برای دوره ی 1985-1965، از یک مدل پانل پویا استفاده کرده اند ، که علاوه بر شاخص های زیادی که بر رشد تأثیر می گذارند ، یک سری شاخص های کنترل را به عنوان متغیرهای بازبودن و آزادسازی تجاری به کار برده اند. نتایج حاکی از آن بود که آزادسازی تجاری در بین کشورها سریع تر شدن رشد اقتصادی را موجب می شود. 

صدیقی و اقبال^[17] در سال2005­­، اثر سیاست های آزادسازی تجاری و رشد اقتصادی در کشور پاکستان در محدوده زمانی سالهای 1972 تا 2002 را مورد تجزیه و تحلیل قرار دادند. برای این منظور از متغیر سرمایه گذاری و آزادسازی و جمعیت استفاده کردند. نتایج تحقیق نشان داد که آزادسازی تجاری اثر منفی بر رشد اقتصادی پاکستان دارد ولی سرمایه گذاری و جمعیت اثر مثبت بر رشد اقتصدی پاکستان در طی دوره مورد بررسی دارند­. 

اوقورلو­^[18] در سال 2010 به بررسی اثر آزاسازی بر رشد اقتصادی برخی از کشورهای اتحادیه اروپا با استفاده از تکنیک پانل دیتا طی دوره 2003-1996 پرداخت­. برای این منظور از متغیرهای مرسوم در مدل رشد مانند سرمایه گذاری ، مخارج دولت و آزادسازی تجاری استفاده نمود­. نتایج تحقیق نشان داد که آزادسازی تجاری و مخارج دولتی اثر منفی بر رشد اقتصادی دارد ولی افزایش سرمایه گذاری اثری مثبت بر رشد اقتصادی دارد.

3-2. مطالعات داخلی

حمید ابریشمی و محسن مهرآرا (1389)­، اثر سیاست های آزاد تجاری بر رشد اقتصادی کشورهای در حال توسعه در یک دوره ی 14 ساله (2003-1990)­، مورد بررسی قرار دادند و برای انجام تخمین های مورد نیاز از روش پانل- پویا  و روش تعمیم گشتاورها استفاده کردند­. نتایج حاکی از تأثیر مثبت  آزادسازی تجاری بر رشد اقتصادی کشورهای در حال توسعه می باشد و موانع تجاری مانند نرخ مالیات و بالا بودن نرخ رشد جمعیت باعث کاهش نرخ رشد اقتصادی می شود­. ولی میزان این اثر هنوز ناچیز است  و نمی توان با قاطعیت کامل نظر داد­.

علیرضا تمدن نژاد در سال 1386 به بررسی اثر آزادسازی تجاری بر رشد اقتصادی کشورهای در حال توسعه با استفاده از یک مدل پانل نامتوازن طی دوره  2003-1985 پرداخت. برای این منظور علاوه بر متغیرهای مرسوم در مدل رشد مانند سرمایه گذاری فیزیکی­، جمعیت کل از متغیرهای کنترل شامل نسبت واردات و صادرات به تولید ناخالص داخلی استفاده شده است­. بررسی ها نشان دهنده رابطه مثبت و معنی داری بین سرمایه انسانی و سرمایه فیزیکی با رشد اقتصادی است­. اما متغیرهای تجاری به عنوان شاخص آزادسازی­، اثرات با اهمیتی (­به لحاظ اندازه­) بر رشد اقتصادی کشورهای در حال توسعه در طی دوره نمونه نداشته اند­. در این میان متغیر جمعیت کل­، بیشترین تأثیر منفی را بر رشد اقتصادی این کشورها به جای گذاشته است­.

4. فرضیه تحقیق

باز بودن تجاری اثر مثبتی بر رشد اقتصادی دارد­.

5.  روش تحقیق

در این تحقیق از رگرسیون پانل دیتا و با استفاده از روش اثرات ثابت و روش حداقل مربعات معمولیOLS  استفاده شده است.کلیه داده ها به صورت Panel data   و برگرفته از شاخص های جهانی^[19] 2010 می باشد. بسیاری از مطالعات گذشته برای نشان دادن اثر آزاد سازی بر رشد از تخمین های مقطع عرضی استفاده میکردند. اما با توجه به کاستی های این رویکرد از داده های پانل برای آزمودن رابطه بین آزاد سازی و رشد استفاده می کنیم.

6. جامعه آماری و حجم آن

جامعه آماری شامل کشورهای عضو اوپک (کشورهای ایران، الجزایر ، کویت ، اکوادور ، عربستان صعودی ،اندونزی ، امارات متحده عربی ، ونزوئلا  )می باشد. که در فاصله زمانی 1998 تا 2007 مورد بررسی قرار می گیرند.

7. معرفی مدل

در این مقاله از آن جا که بر تأثیر آزادسازی تجارت بر رشد اقتصادی کشورهای عضو اوپک تأکید می شود ، لذا مدل مورد استفاده در این بررسی به شکل زیر است :

 GENOIL =  +  ST + NLF +  PCG + M2 +  PD + GE

که در آن :

GENOIL  = رشد اقتصاد غیر نفتی به قیمت ثابت سال 2000

ST  = سهم تجارت به قیمت ثابت سال 2000

PCG = نرخ رشد سرمایه فیزیکی به عنوان  درصدی از تولید ناخالص داخلی

M2 = حجم پول و شبه پول (نقدینگی­) به عنوان  درصدی از تولید ناخالص داخلی

PD = تراکم جمعیت (­تعداد افراد در هرکیلومتر مربع از مساحت­)

GE = مخارج دولت به عنوان  درصدی از تولید ناخالص داخلی

در این جا لازم است توضیحی راجع به سهم تجارت و رشد اقتصاد غیرنفتی آورده شود­.

 

شاخص درجه باز بودن اقتصاد  :

درجه بازبودن اقتصاد همان آزادسازی تجارت خارجی است که توسط شاخص آزادسازی تجارت خارجی نشان داده می شود و بیانگر تأثیری است که آزادی تجارت به صورت پویا در رشد اقتصادی کشور خواهد داشت . سیاست های آزادسازی تجارت نیز به عنوان عوامل مهم در رشد اقتصادی می باشد و مطالعات تجربی بیانگر آن است که توسعه صادرات و واردات ناشی از آزادسازی تجاری می تواند به افزایش رشد اقتصادی کمک کند و آزادسازی تجاری موجب ایجاد فضای رقابتی برای صنایع داخلی از طریق توسعه تکنیک های تولید جدید یا استفاده کارا از عوامل تولید می گردد و همچنین آزادسازی تجاری موجب انتخاب وسیع تری در مورد کیفیت بالای نهاده های واسطه ای با قیمت های پایین تر برای فعالیتهای اقتصادی می گردد ، که این امر موجب بهبود رشد اقتصادی می شود و در این مطالعه نیز جهت تعیین درجه آزادسازی تجاری از شاخص ( ) استفاده می گردد و با st  معرفی شده است­.

(­درجه بازبودن اقتصاد در این جا به صورت نسبت مجموع صادرات و واردات به تولید ناخالص داخلی به قیمت ثابت سال 2000 تعریف شده است­)

رشد اقتصاد غیر نفتی :

رشد اقتصادی از طریق فرمول (  ) محاسبه می شود که GDP  تولید ناخالص داخلی می باشد . در این تحقیق به علت نبودن آمار مربوط به رشد اقتصادی غیر نفتی کشورهای عضو اوپک ، صادرات نفتی را از رشد اقتصادی کم کرده تا رشد اقتصادی غیر نفتی بدست آید­.

8. تخمین مدل^[20]

جهت بررسی مدل دو آزمون  𝑭لیمر و هاسمن را که در ذیل توضیح داده شده است­، انجام می دهیم­.

8-1- آزمون 𝑭لیمر^[21]

دراین آزمون تفاوت ضرایب برآورد شده برای تک تک مقاطع با ضرایب برآورد شده حاصل از داده های جمعی بررسی می شود.فرضیه صفرو مقابل این آزمون به صورت زیر است:

: = =……= ⇔ Pooledمدل

₁:حداقل یک مقطع ، عرض ازمبدا متفاوت دارد⇔Panel مدل

جهت آزمون فرضیه از آماره زیر استفاده می کنیم:

 

( , ) =

یا

( , ) =

درمعادلات فوق  بیان گرتعداد مقاطع (در این جا کشورها)،  طول دوره مورد بررسی و  تعداد پارامترهای مدل است. در فرمول اول  بیان گر مجموع مربعات باقی مانده ناشی از مدل محدود نشده و  بیان گرمجموع مربعات باقی مانده ناشی از مدل محدود شده است و در فرمول دوم  ضریب تشخیص می باشد. اگر فرضیه صفر رد نشود از مدلpooled  برای برازش مدل استفاده می کنیم.

همچنین راه دیگر برای تشخیص اینکه مدل به روش Panelیا pooled برآورد شود، بررسیprob  است.اگر در سطح اطمینان 95/0 مقدارprob  زیر 05/0باشد،فرضیه صفر پذیرفته نمی شود و مدل اثرات ثابت مورد قبول است.

در مدل حاضر با توجه به اینکه در سطح اطمینان 95/0 مقدارprob  صفر می باشد فرضیه  رد شده و فرضیه   مورد قبول می باشد­، یعنی داده های تابلوئی مورد پذیرش است­.

حال­، برای انتخاب بین دومدل اثرات ثابت و تصادفی ازآزمون هاسمن استفاده می کنیم.

 

 

8-2- آزمون هاسمن^[22]

فرضیات این آزمون به صورت زیر است:

₀ : (  , ) ⇔ 0               مدل اثرات تصادفی

₁ : ( , ) 0⇔      مدل اثرات ثابت

فرضیه صفربدین معنا است که بین جمله خطا (که دربرگیرنده اثرات فردی است)، و متغیرهای توضیحی، هیچ ارتباطی وجود ندارد و در واقع،مستقل ازیکدیگر می باشند.این در حالتی است که فرضیه مقابل به این معنی است که بین جزء اخلال ومتغیر های توضیحی همبستگی وجود دارد.اگر تخمین زننده روش اثرات ثابت و تخمین زن روش تصادفی باشد در این صورت می توان نوشت:

(  – ( = ( )- ( )

هاسمن ثابت نمود که عبارت فوق دارای توزیع است.

=

اگر آماره محاسبه شده این آزمون از  بزرگ تر باشد، فرضیه صفر مبنی بر اثر تصادفی رد شده و فرض اثر ثابت پذیرفته می شود. که در مدل حاضر با توجه به اینکه در سطح اطمینان 95/0 مقدارprob  ، 01/0 (­کمتر از 05/0­) می باشد فرضیه   رد و روش اثرات ثابت مورد پذیرش است . نتایج حاصل از برآورد الگو در جدول 1 آورده شده است­.

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

جدول1. نتایج حاصل از برآورد  الگو

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

منبع­: یافته های پژوهشگر

نتایج حاصل از جدول (1) را می توان به صورت زیر بازنویسی کرد :

GENOIL=-0/61-0/36 ST+0/01 PCG +0/008 M2+0/009 PD-0/01 GE  

ضریب R² مدل (82/0 ) نشان می دهد که متغیرهای مستقل توانسته اند بیش از 82/0 از تغییرات نوسانات متغیر وابسته را توضیح دهند­. آماره F  معادل 57/25 حکایت از معنی دار بودن کلی مدل رگرسیون دارد و وجود آن به وسیله آزمون F  تأیید می شود­. آماره D-W  با عددی نزدیک به 2 یعنی (23/2 ) بیانگر عدم وجود خودهمبستگی سریالی بین اجزای اختلال در مدل دارد­. 

9. تفسیر مدل

9-1.فرضیه

در فرضیه تحقیق بیان شد که  باز بودن تجاری اثر مثبتی بر رشد اقتصادی غیر نفتی دارد اما با توجه به نتیجه حاصله از مدل ، معکوس این رابطه وجود دارد­. بر اساس نتایج حاصل از آزمون فرضیات­، ضریب آزادسازی تجاری معادل(36/0-) در هر واحد می باشد که معرف رابطه منفی بین این متغیر با متغیر وابسته می باشد­. بدین معنی که به ازاییک واحد افزایش در سهم تجارت­، با 36/0 واحد کاهش در رشد اقتصادی غیر نفتی مواجهیم . مقدار آماره t یعنی­ (41/3-­) حاکی از معنادار بودن ضریب مورد نظر است.

9-2. سایر متغیرهای مدل

1. مخارج دولتی اثر منفی بر رشد اقتصادی غیر نفتی کشورهای عضو اوپک دارد­.

2. سرمایه گذاری فیزیکی اثر مثبت بر رشد اقتصادی غیر نفتی کشورهای عضو اوپک دارد.

3. حجم پول (­نقدینگی­) اثر مثبت  بر رشد اقتصادی غیر نفتی کشورهای عضو اوپک دارد.

4. تراکم جمعیت اثر مثبت  بر رشد اقتصادی غیر نفتی کشورهای عضو اوپک دارد.

10. نتیجه گیری

1. رابطه منفی و معنی داری بین رشد اقتصاد غیرنفتی و آزادسازی تجارت در این کشورها وجود دارد. دلیل رابطه منفی بین رشد اقتصاد غیر نفتی و آزادسازی تجارت در این کشورها را می توان در این دانست که  صادرات غیر نفتی این کشورها عمدتاً از کالاهای سنتی تشکیل یافته و صادر کنندگان کالاهای صنعتی کشور اغلب در مقیاسی محدود اقدام به صدور کالا می نمایند، توان مالی آنها برای صرف هزینه های بازاریابی و بازارشناسی و یا کسب آخرین اطلاعات و یا دانش های لازم برای حضوری مؤثر در عرصه رقابت جهانی، بسیار محدود است و همچنین در پائین بودن سهم صادرات غیر نفتی در­GNP  جستجو کرد

2. رابطه منفی و معنی داری بین مخارج دولتی و رشد اقتصادی غیرنفتی در این کشورها وجود دارد. اثر مخارج دولتی بر رشد اقتصادی تا حدودی پیچیده است .بر اساس بارو و سالا- ای- مارتین^[23] در صورتی که مخارج دولت در بخش های مولد مانند آموزش و زیرساخت ها صرف شود، می تواند اثر مثبت بر رشد اقتصادی داشته باشد­. در مقابل، اگر مخارج دولت صرف بخش های غیر مولد شود، با ایجاد اثر جایگزینی برای سرمایه گذاری بخش خصوصی و همچنین ایجاد  فشارهای تورمی ناشی از تأمین پولی کسری بودجه، اثر منفی بر رشد اقتصادی دارد­.

3. یک رابطه مثبت و معنی داری بین تراکم جمعیت و رشد اقتصادی غیرنفتی در این کشورها وجود دارد. معیار تراکم جمعیت که از طریق نسبت جمعیت کل به نواحی کل بدست می آید­، بیان می کند که کشورهای با تراکم بالاتر­، بازتر و ارتباطات بین المللی بیشتری دارند. البته این ضریب ناچیز است زیرا تمرکز بیشتر  جمعیت در این گونه کشورها بر روی کالاهای خدماتی و کشاورزی است  و کمتر به  تولید کالاهای صنعتی و صادارتی می پردازند­.

4. سرمایه گذاری فیزیکی و حجم پول اثر مثبتی بر رشد اقتصادی غیر نفتی دارند.

با توجه به نبود اطلاعات کافی برای شاخص هایی چون مالیات بر تجارت بین الملل­، نسبت عوارض واردات کل­، نسبت عوارض بر صادرات کل و ... برای بسیاری از این کشورها ما از وارد کردن آن ها در مدل خودداری نمودیم­.

11. پیشنهادات

1. اتخاذ سیاست های مناسب در برقراری روابط دوستانه تجاری با سایر کشورها باید مورد توجه قرار گیرد­، تا باعث افزایش حجم مبادلات تجاری در این کشورها شود که مثلاً در کشورهایی مثل ایران گاهاً مورد غفلت قرار می گیرد­.

2. یکی از اصول بدیهی تجارت بین الملل توجه به مزیت های نسبی است که در اکثر این کشورها بدان توجهی نمی شود­، لذا بهره گیری علمی از اصول و مبانی تئوریک تجارت بین الملل به منظور افزایش کارایی تولید و کاهش زیان های ناشی از نداشتن مزیت در تولید کالاها­، از دیگر مواردی است که باید مورد توجه دولتمردان و سیاستگذاران اقتصادی در این کشورها قرار گیرد تا موجبات رشد اقتصادی بهینه را در کشورها فراهم نماید­.

3. از آنجایی که آزادسازی تجاری به مفهوم واقعی­،  هنوز در این کشورها تحقق نیافته است لذا نمی توان انتظار داشت که شاخص های آزادسازی در این کشورها از کارایی و اثرگذاری بالایی برخوردار باشد­، لذا باید حرکت به سمت این فرآیند کاملاً آهسته و حساب شده صورت پذیرد تا از اثرات منفی آن به میزان زیادی کاسته شود­.

4. دیده شده است که موجودی سرمایه فیزیکی تأثیر مثبت و معنی داری بر رشد اقتصادی دارد­. بنابراین ایجاد امنیت اقتصادی و محیط امن برای سرمایه گذاری ، گسترش و متنوع ساختن بازارها و نهادهای مالی (­بازار بورس اوراق بهادار­، شرکت های سرمایه گذاری­، فعالیت صندوق های بازنشستگی خصوصی­) و ایجاد تحول در مقررات بازار سرمایه با هدف شفافیت و ثبات برای افزایش پس انداز و سرمایه گذاری باید تلاش نمود­.

5. رشد سرمایه انسانییکی دیگر از متغیرهای مهم و تأثیرگذار بر رشد اقتصادی کشور است. بنابراین برای ایجاد هرگونه تحول در فرایند رشد اقتصادی می بایستی نسبت به جذب سرمایه انسانی در تولید کالاها و خدمات اهتمام ورزید­. به علاوه برای انتقال دانش و فناوری از سایر کشورها و تطبیق آن با شرایط محلی از طریق تغییرات آن و طراحی مدل های جدید مستلزم سرمایه انسانی مولد و کارآمد است زیرا سرمایه انسانی قادر است زمینه بکارگیری ابداعات و تحولات فناوری در داخل کشور را فراهم آورد­.

 

 

---

[1]. عضو هیئت علمی دانشکده اقتصاد وحسابداری دانشگاه آزاد اسلامی واحد تهران مرکزی،(نویسنده مسئول)

 Email:[e-mail]

[2]. کارشناس ارشد اقتصاد ، دانشگاه آزاد اسلامی واحد تهران مرکز ،  Email:[e-mail]

[3]. تمدن نژاد­، علیرضا­،بررسی اثرات آزادسازی تجاری بر رشد اقتصادی ­، 1386­، پایان نامه کارشناسی ارشد دانشگاه تهران

[4]. بهکیش­، 1380­، ص 25

1. classical school of thought

1. david Ricardo

2. Marshall

3. Internal and External Economic

1. Young

2. Increasing Return

3. Anitegrated Whole

1. Dollar

1. Wacziarg

2. Greenaway et al

3. Halit Yanikkaya

1. Morgan, Wright

2. Siddiqui,A,Iqbal,J

1. Ugurlu,E

1. WDI, (2010)

[20]. جدول 1

1. F Limer

1. husman test

1. Baro and Sala-i-Martin,1995

مراجع

منابع

-      ابریشمی­، حمید؛ مهرآرا، محسن­؛ 1389­؛ بررسی اثر سیاست های آزاد تجاری بر رشد اقتصادی (­مطالعه موردی کشورهای اسلامی­)­؛ مجله تحقیقات اقتصادی­؛ شماره 91

-      اشرف زاده، سید حمیدرضا، مهرگان­، نادر ؛1387­؛ اقتصادسنجی پانل دیتا.

-      بهکیش، محمدمهدی؛ 1380­، "اقتصاد ایران در بستر جهانی شدن"­، نشر نی.

-      تمدن نژاد­، علیرضا ؛1386؛ بررسی اثرات آزادسازی تجاری بر رشد اقتصادی­؛ پایان نامه کارشناسی ارشد دانشگاه تهران.

-      محسنی­، رضا­؛ غلامی نتاج ، سعید­؛ 1384­؛ آزادسازی تجاری و رشد صنعتی در ایران­؛ پژوهشنامه بازرگانی­؛ شماره 34

-      مهدی زاده، مریم­؛ 1384؛ نقش تجارت خارجی بر رشد اقتصاد (­مطالعه موردی اقتصاد ایران­)­؛ پایان نامه کارشناسی ارشد­؛ دانشگاه آزاد اسلامی

 

-       António Afonso, 2001, " Non-KeynesianEffects of Fiscal Policy in the EU ," WorkingPapers,Department of Economics at the School of Economics andManagement (ISEG), Technical University of Lisbon.

-       Barro, Robert J. and Sala-I-Martin, 1995," Capital Mobility in Neoclassical Models of Growth", NBER working paper.No.4206.

-       Edwards,S, 1993,"Openness , trade liberalization , and growth in developing countries". Journal of Economic Litertu

-       Greenaway D, Morgan ؛W,Wright ,2002 ,"Trade Liberalization and Growth in Developing countries ",Journal of Development Economics.

-       Halit Yanikkaya ,2003 , "Trade Openness and Economic Growth : a cross- country empirical investigation", journal of development economic 72.

-       Siddiqui,A,Iqbal,J," Impact of trade openness on output growth for pakistan, Market Forces . vol .1.No.1.

-       Ugurlu,E,2010," Growth and Openness Relationship in the EU-15", ISSN. EKONOMIKA 2010 vol 89(2)

-       Wacziarg, R, 2007, "Measuring the dynamic gains of trade" , the world bank economic review.

-       "World Development Indicatot"(2010).WDI