ارتباط بین حاکمیت شرکتی و عملکرد شرکت بر مبنای رگرسیون فازی

پژوهش های حسابداری مالی و حسابرسی

مقاله 8، دوره 7، شماره 25، خرداد 1394، صفحه 127-145   

نویسندگان

محمدرضا شورورزی^* ؛ محسن خلیلی؛ حمید سلیمانی؛ امید فروتن

چکیده

امروزه در اهمیت و جایگاه حاکمیت شرکتی برای موفقیت شرکت‌ها تردیدی نیست.در این تحقیق ارتباط بین حاکمیت شرکتی و عملکرد شرکت بر مبنای رگرسیون فازی بین 151 شرکت بررسی شده است. در این پژوهش جهت برازش مدل تحقیق و کاهش خطا از رگرسیون خطی با ضرایب فازی استفاده شده است، همچنین با توجه به مقادیر خروجی فازی که مبهم و به صورت عدد فازی مثلثی متقارن است با استفاده از روش مرکز ثقل یا COA اقدام به نافازی سازی این خروجی می‌نماییم. بر اساس نتایج حاصل از این تحقیق فرضیه رابطه بین وجود اعضای غیر موظف در هیئت‌مدیره و وجود مالکان نهادی با عملکرد شرکت مورد تأیید قرار گرفت همچنین بین نقش دوگانه مدیرعامل و عملکرد شرکت ارتباط معنی‌داری مشاهده نگردید. بنابراین با توجه به نتایج این تحقیق توجه ویژه به سازوکارهای حاکمیت شرکتی در راستای بهبود عملکرد شرکت مورد تاکید است
Abstract
Today, the importance of corporate governance for the company's success is no doubt., In this study the relationship between corporate governance and firm performance is evaluated based on fuzzy regression. 151 companies listed in Tehran Stock Exchange was selected. The model reduces the error of regression coefficient R is fuzzy. Also, due to the vague and fuzzy output values ​​are symmetric triangular fuzzy numbers by using either the center of the output non-fuzzy will be according to the COA. Based on the results of this study hypothesized relationship between non-duty members of the Board of Directors and the Company was approved by the institutional owners. Also the dual role of CEO and company performance, significant correlations were observed. Special attention is therefore given to the study of corporate governance mechanisms on firm performance improvement is emphasized.

کلیدواژه‌ها

مالکان نهادی؛ تئوری نمایندگی؛ رگرسیون فازی؛ اقتصادسنجی؛ عملکرد شرکت

اصل مقاله

ارتباط بین حاکمیت شرکتی و عملکرد شرکت بر مبنای رگرسیون فازی

محمدرضا شورورزی[1]

محسن خلیلی[2]

حمید سلیمانی[3]

امید فروتن[4]

 

تاریخ دریافت: 20/10/1393        تاریخ پذیرش: 21/12/1393

 

چکیده:

امروزه در اهمیت و جایگاه حاکمیت شرکتی برای موفقیت شرکت‌ها تردیدی نیست.در این تحقیق ارتباط بین حاکمیت شرکتی و عملکرد شرکت بر مبنای رگرسیون فازی بین 151 شرکت بررسی شده است. در این پژوهش جهت برازش مدل تحقیق و کاهش خطا از رگرسیون خطی با ضرایب فازی استفاده شده است، همچنین با توجه به مقادیر خروجی فازی که مبهم و به صورت عدد فازی مثلثی متقارن است با استفاده از روش مرکز ثقل یا COA اقدام به نافازی سازی این خروجی می‌نماییم. بر اساس نتایج حاصل از این تحقیق فرضیه رابطه بین وجود اعضای غیر موظف در هیئت‌مدیره و وجود مالکان نهادی با عملکرد شرکت مورد تأیید قرار گرفت همچنین بین نقش دوگانه مدیرعامل و عملکرد شرکت ارتباط معنی‌داری مشاهده نگردید. بنابراین با توجه به نتایج این تحقیق توجه ویژه به سازوکارهای حاکمیت شرکتی در راستای بهبود عملکرد شرکت مورد تاکید است.

واژه های کلیدی: مالکان نهادی، تئوری نمایندگی، رگرسیون فازی، اقتصادسنجی، عملکرد شرکت.

 

 

 

 

 

 

 

 

1- مقدمه

امروزه به دلیل گسترش فعالیت‌های اقتصادی، بازارهای مالی و رونق سرمایه‌گذاری در بازارهای سرمایه به خصوص بورس اوراق بهادار توسط اشخاص حقیقی و حقوقی، دسترسی به اطلاعات درست و به موقع و تحلیل دقیق و واقع‌بینانه آن‌ها، مهم‌ترین ابزار جهت اتخاذ تصمیمات درست و کسب منفعت مورد انتظار و استفاده بهینه و مطلوب از امکانات مالی است. در جامعه امروز اطلاعات نقش مهمی در زندگی انسان‌ها ایفا می‌کنند و هرچه قدر جامعه پیشرفته‌تر باشد از اطلاعات بیشتر و بهتر استفاده می‌نماید. از دلایل پیشرفت در جوامع توسعه‌یافته استفاده بهینه و مؤثر از اطلاعات است. محصول نهایی فرآیند حسابداری، ارائه اطلاعات به استفاده‌کنندگان مختلف اعم از استفاده‌کنندگان داخلی و استفاده‌کنندگان خارج از شرکت، در قالب گزارش‌های حسابداری است. آن گروه از گزارش‌های حسابداری که باهدف تأمین نیازهای اطلاعاتی استفاده‌کنندگان خارج از شرکت تهیه و ارائه می‌شود، در حیطه حسابداری مالی قرار می‌گیرد. نتیجه نهایی حسابداری مالی گزارش‌هایی است که اصطلاحاً به آن گزارش‌های مالی اطلاق می‌شود. صورت‌های مالی هسته اصلی گزارش گری مالی را تشکیل می‌دهند. در حال حاضر مجموعه‌ی کامل صورت‌های مالی شامل صورت‌های مالی اساسی (ترازنامه، صورت سو دو زیان، صورت سود و زیان جامع، صورت جریان وجه نقد) و یادداشت‌های همراه است. تعدادی از محققین مالی، حسابداری را به عنوان یک سیستم اطلاع‌رسانی تلقی می‌کنند و به عقیده برخی از آن‌ها هدف اصلی حسابداری ارائه اطلاعات مفید برای تصمیم‌گیری است. این وظیفۀ محققین این علم است که اطلاعاتی را فراهم کنند تا تصمیم‌گیرندگان بتوانند بر اساس آن‌ها تصمیم‌گیری صحیحی را اتخاذ نمایند، در این تحقیق سعی شده است تا هدف مذکور دنبال گردد.

2- مروری بر مبانی نظری و پیشینه تحقیق

2-1-مفهوم حاکمیت شرکتی

مفهوم اولیه حاکمیت شرکتی از واژه Gubernare به معنای «هدایت کردن» گرفته‌شده که معمولاً برای هدایت یک کشتی به کار می‌رود و دلالت بر این دارد که اولین تعریف حاکمیت شرکتی بیش‌تر بر راهبری تمرکز دارد تا کنترل. روش‌های متعددی برای تعریف حاکمیت شرکتی وجود دارد که از تعاریف محدود و متمرکز بر شرکت‌ها و سهام‌داران آنان تا تعاریف جامع و در بر گیرندۀ مسئولیت پاسخ‌گویی شرکت‌ها در برابر تمام ذی‌نفعانو اجتماع متغیر هستند. با این وجود، می‌توان بر اساس یک تعریف عمومی، حاکمیت شرکتی را نظامی نامید که شرکت‌ها با آن، هدایت و کنترل می‌شوند. با مرور تعریف‌های یادشده و تحلیل آنان می‌توان تعریف جامع و کامل زیر را ارائه کرد: «حاکمیت شرکتی قوانین، مقررات، ساختارها، فرایندها، فرهنگ‌ها و سیستم‌هایی است که موجب دست‌یابی به هدف‌های پاسخ‌گویی، شفافیت، عدالت و رعایت حقوق ذی‌نفعان می‌شود» (حساس یگانه، 1385).

2-2- اهمیتحاکمیتشرکتی

 امروزه حفظ منافع عمومی، رعایت حقوق سهام‌داران، ارتقای شفافیت اطلاعات و الزام شرکت‌ها به ایفای مسئولیت‌های اجتماعی از مهم‌ترین آرمان‌هایی است که بیش از گذشته، توسط مراجع مختلف نظارتی و اجرایی مورد توجه قرارگرفته است. تحقق این آرمان‌ها مستلزم وجود ضوابط استوار و سازوکارهای اجرایی مناسب است که مهم‌ترین آنان نظام راهبری بنگاه یا حاکمیت شرکتی است. حاکمیت شرکتی بیش از هر چیز، حیات شرکت را در درازمدت هدف قرار داده است و در این راستا سعی دارد تا از منافع سهام‌داران در مقابل مدیران شرکت‌ها پشتیبانی و از انتقال ناخواسته ثروت میان گروه‌های مختلف و تضییع حقوق عموم و سهام‌داران جزء جلوگیری کند. وجود یک نظام راهبری مناسب می‌تواند به تحقق استقلال حسابرسان مستقل به معنای واقعی آن کمک کند و منجر به ایجاد فضای شفاف اطلاعاتی شود تا در سایه آن بازیگران عرصه اقتصادی تصمیمات آگاهانه‌تری را اتخاذ کنند. امروزه در اهمیت و جایگاه حاکمیت شرکتی برای موفقیت شرکت‌ها تردیدی نیست چرا که این موضوع با توجه به رخدادهای سال‌های اخیر و بحران‌های مالی شرکت‌ها اهمیتی بیش از پیش یافته است. بررسی علل و آسیب‌شناسی فروپاشی برخی از شرکت‌های بزرگ که زیان‌های کلانی به ویژه برای سهام‌داران داشته است مشخص نمود ناشی از ضعف سیستم‌های حاکمیت شرکتی آنان بوده است. تحقیقات نشان می‌دهد که حاکمیت شرکتی می‌تواند باعث ارتقاء استانداردهای تجاری شرکت‌ها، تشویق، تأمین و تجهیز سرمایه‌ها و سرمایه‌گذاران و بهبود امور اجرایی آنان گردیده و یکی از عناصر اصلی در بهبود کارایی اقتصادی شرکت‌هاست چرا که ناظر بر روابط سهام‌داران، هیئت‌مدیره، مدیران و سایر ذی‌نفعان آنان است.

2-3- چارچوب نظری حاکمیت شرکتی

چند چارچوب نظری متفاوت برای توضیح و تحلیل حاکمیت شرکتی مطرح شده است. هر یک از آنان با استفاده از واژگان مختلف و به صورتی متفاوت به موضوع حاکمیت شرکتی پرداخته‌اند که ناشی از زمینه علمی خاصی است که به موضوع حاکمیت شرکتی می‌نگرد. به

عنوان مثال، تئوری نمایندگی^[5] ناشی از زمینه مالی و اقتصادی است، در صورتی که تئوری هزینه معاملات^[6]ناشی از تئوری‌های اقتصادی، حقوقی و سازمانی و تئوری ذی‌نفعان^[7]ناشی از یک دیدگاه اجتماعی در مورد موضوع حاکمیت شرکتی است. گرچه تفاوت‌های چشم‌گیری بین چارچوب‌های نظری مختلف وجود دارد (چون هر یک موضوع را از دیدگاه متفاوتی در نظر می‌گیرند)، اما دارای وجوه مشترک مشخصی هستند.

2-4- نقش مدیران غیر موظف (غیر اجرایی) در حاکمیت شرکتی

 فروپاشی انرون در سال 2001، نظرها را به سوی اثربخشی عملکرد مدیران غیر موظف هیئت‌مدیره جلب کرد. از سوی دیگر، گزارش هیگز ( 2003) در انگلستان نیز پاسخ دندان‌شکنی به نفوذ فراوان مدیران غیر موظف ناکارا در شرکت‌های هم ردیف انرون محسوب می‌شد. از دیدگاه تئوری نمایندگی، حضور مدیران غیر موظف (غیر اجرایی) مستقل در هیئت‌مدیره شرکت‌ها و عملکرد نظارتی آن‌ها به عنوان افرادی مستقل، به کاهش تضاد منافع موجود میان سهام‌داران و مدیران شرکت در جلسات هیئت‌مدیره، کمک شایان توجهی می‌کند. البته باید توجه داشت که مدیران اجرایی شرکت، نقش مهمی را در ایجاد ترکیب مناسبی از مدیران موظف و غیر موظف در میان اعضای هیئت‌مدیره ایفا می‌کنند. وجود چنین ترکیبی، از عناصر اصلی یک هیئت‌مدیره کارا و موثر محسوب می‌شود، زیرا درحالی‌که مدیران موظف، اطلاعات ارزشمندی درباره فعالیت‌های شرکت ارائه می‌کنند، مدیران غیر موظف با دیدگاه حرفه‌ای و بی‌طرفانه، در مورد تصمیم‌گیری‌های مدیران مذکور به قضاوت می‌نشینند. بدین ترتیب، هیئت‌مدیره شرکت با دارا بودن تخصص، استقلال و قدرت قانونی لازم، یک سازوکار بالقوه توانمند حاکمیت شرکتی به حساب می‌آید (بیرد و هیکمن[8]،1992). گزارش هیگز پیشنهاد می‌کند که مدیران غیر موظف باید مسئولیت مستقیم مسائل مربوط به سهام‌داران را بر عهده گیرند و به شکلی موثر، از حقوق آنان در سطح هیئت‌مدیره دفاع کنند. توصیه دیگر گزارش هیگز برای مدیران ارشد غیر موظف  مذکور، آن است که این مدیران، باید جلسات منظمی را با سهام‌داران شرکت داشته باشند و از نزدیک، با مسائل و مشکلات آشنا شوند. در گزارش هیگز هم‌چنین توصیه‌شده که افزایش حقوق و مزایای مدیران غیر موظف باید متعادل بوده و متناسب با گسترش دامنه مسئولیت‌های آنان صورت پذیرد. سطح پایین حقوق و مزایا نسبت به بار مسئولیت و فشار کاری مدیران غیر موظف در گزارش هیگز به عنوان دلیل اصلی دشواری استخدام مدیران غیر موظف  ذکر شده است.

موضوع استقلال اکثریت مدیران غیر موظف  عضو هیئت‌مدیره که توسط گزارش کادبری مطرح شده بود، در گزارش هیگز دوباره مورد تأکید قرارگرفته است. گزارش اخیر در نظر داشته تا با گنجاندن عبارت زیر و ارائه فهرستی تفصیلی از شرایط مورد نظر، تعریف استقلال را بهبود بخشد: یک مدیر غیر موظف زمانی مستقل تلقی می‌شود که هیئت‌مدیره تشخیص دهد وی از لحاظ شخصیتی و انجام قضاوت، مستقل است و به نظر می‌رسد هیچ‌گونه روابط یا مواردی وجود ندارد که بر قضاوت وی تأثیرگذارد (تسلا^[9] و همکاران، 2003).

 

2-5- نقش سرمایه‌گذاران نهادیدر حاکمیت شرکتی

گروه‌های پرشماری در حاکمیت شرکتی نفوذ دارند. در این میان سهام‌داران به ویژه سرمایه‌گذاران نهادی نقش مهمی را ایفا می‌کنند. به طوری که یکی از مکانیزم‌های برون‌سازمانی مؤثر بر نظام راهبری شرکت که به طور جهان‌شمول دارای اهمیت فزاینده‌ای است، ظهور سرمایه گذاران نهادی به عنوان مالکین سرمایه است. سهام‌داران نهادی دارای توان بالقوه تأثیرگذاری بر فعالیت‌های مدیران به طور مستقیم از طریق مالکیت و به طور غیرمستقیم از طریق مبادله سهام خود می‌باشند. تأثیر غیرمستقیم سهام‌داران نهادی می‌تواند خیلی قوی باشد. برای مثال سهام‌داران نهادی ممکن است در قالب یک گروه، از سرمایه‌گذاری در یک شرکت خاص خودداری نمایند؛ و از این طریق موجب افزایش هزینه سرمایه شرکت شوند. زیرا جذب سرمایه برای شرکت‌های مزبور سخت‌تر و در نتیجه گران‌تر خواهد بود (ابراهیمی کردلر، 1386).

  از دیدگاه نظری، جایگاه سرمایه‌گذاران نهادی در حاکمیت شرکتی بسیار پیچیده است. از یک دیدگاه، سرمایه‌گذاران نهادی یکی دیگر از سازوکارهای حاکمیت شرکتی نیرومند را بازنمایی می‌کنند که می‌توانند بر مدیریت شرکت نظارت داشته باشند. زیرا آنان هم می‌توانند بر مدیریت شرکت نفوذی چشم‌گیر داشته باشند و هم می‌توانند منافع گروه سهام‌داران را هم‌سو کنند (حساس یگانه و پوریانسب، 1384).

در نیمه دوم قرن بیستم در بسیاری از شرکت‌ها سرمایه‌گذاران نهادی یکی از مهم‌ترین اجزای بازار سرمایه شدند. برای مثال در آمریکا سهام‌داران نهادی از 1/6 درصد از کل مالکیت شرکت‌ها در سال 1950 به بیش از 50 درصد در سال 2002 رسید^[10]. هرچند در کشورهایی با بازارهای سرمایه نوظهور نقش سرمایه‌گذاران نهادی خیلی برجسته نیست، لیکن خصوصی‌سازی برای تأثیرگذاری بر دارایی‌های مالی نهادها شروع شده است و لذا بر بازار سرمایه این اقتصاد‌ها نیز تأثیر خواهد داشت. با توجه به تفاوت‌های موجود در مالکیت نهادی بین بازارها، نقش نظارتی سهام‌داران نهادی، در اقتصادهای مالکیت غیرمتمرکز، در مقایسه با اقتصادهایی با حضور سهام‌داران کنترل‌کننده (عمده)، متفاوت است. نقش مناسب سهام‌داران نهادی در هر اقتصادی یک موضوع بحث‌برانگیز است. سهام‌دار به عنوان مالکین شرکت‌ها دارای حقوق مشخص همانند انتخاب هیئت‌مدیره، هستند، که آنان نیز به عنوان نماینده سهام‌داران، مسئولیت نظارت بر مدیران شرکت و عملکرد آنان را دارند. اگر سهام‌داران همانند سرمایه‌گذاران نهادی از عملکرد هیئت‌مدیره (و احتمالاً عملکرد شرکت) راضی نباشند آنان سه انگیزه دارند: سهام خود را بفروشند، سهام خود را نگه‌دارند لیکن نارضایتی خود را اعلام کنند و یا سهام خود را نگه‌دارند ولی هیچ اقدامی نکنند. سؤالی که مطرح هست این است که تحت چه شرایطی سهام‌داران گزینه دوم را انتخاب نموده و در نظارت وارد می‌شوند (ابراهیمی کردلر، 1386).

2-6- حاکمیت شرکتی در ایران

 علی‌رغم این که اصطلاح حاکمیت شرکتی در دو دهه اخیر بارها و بارها مورد بحث متخصصان مالی و امور شرکت‌ها و اقتصاددانان جهان قرارگرفته، در ایران هنوز به گونه‌ای ارزشمند و به قاعده بررسی نشده است. دلیل آن تا حدی نیز روشن است، گستره فعالیت‌های شرکت‌های سهامی عام در قیاس با حجم عمومی فعالیت‌ها در اقتصاد ضعیف است و بازارهای مالی هنوز عمق و گستره کافی نیافته‌اند. در ایران نیز هرچند از اوایل دهه 1340 بورس اوراق بهادار تأسیس شد و در قانون تجارت و به ویژه در لا‌یحه اصلا‌حی اسفندماه 1347 مواردی مرتبط با نحوه تأسیس و اداره شرکت‌ها تا حدودی مطرح شده بود، ولی  موضوع حاکمیت شرکتی با مفهوم کنونی آن، در چند سال اخیر مطرح شده است. این موضوع در اوایل دهه 80 و در مصاحبه‌های مسئولان وقت سازمان بورس اوراق بهادار و در مرکز پژوهش‌های مجلس شورای اسلا‌می  مطرح و مورد بررسی ‌قرار گرفت. هم‌چنین در همان زمان در وزارت امور اقتصادی و دارایی کمیته‌ای  به موضوع حاکمیت شرکتی پرداخته بود. موضوع حاکمیت شرکتی نخستین بار در کنفرانس ملی «بازار سرمایه، موتور محرک توسعه اقتصادی ایران» که توسط دانشگاه علا‌مه طباطبایی در آذرماه 1383 در مرکز همایش‌های رازی برگزار شد، در مقاله «حاکمیت شرکتی و نقش آن در توسعه بازار سرمایه» توسط دکتر یحیی حساس یگانه ارائه شد و پس از آن در مقطع دکتری حسابداری در درس توسعه عقاید و افکار حسابداری و حسابرسی تدریس شد و می‌شود. در پس آن، موضوع در دو سمینار «گزارشگری مالی و تحولات پیش‌رو» و «نظام حاکمیت شرکتی و حسابرسی داخلی» به ترتیب در دی ماه 1383 و آذرماه 1384 در مرکز همایش‌های رازی به همت انجمن حسابداران خبره ایران ارائه شد. در پی آن در اواخر سال 1383 مرکز تحقیقات و توسعه بازار سرمایه سازمان بورس اوراق بهادار دست به انتشار ویرایش اول آیین‌نامه حاکمیت شرکتی زد که در پایگاه  اطلاع‌رسانی بورس اوراق بهادار در دسترس است. این آیین‌نامه در 22 ماده و دو تبصره تنظیم‌شده و شامل  تعریف‌ها، وظایف هیئت‌مدیره، سهام‌داران، افشای اطلا‌عات و پاسخ‌گویی و حسابرسی است. این آیین‌نامه با توجه به ساختار مالکیت و وضعیت بازار سرمایه ایران و با نگرش به قانون تجارت حاضر تنظیم‌شده و با سیستم درون سازمانی (رابطه‌ای) حاکمیت شرکتی سازگار است. انتشار این آیین‌نامه یادآور تلا‌ش ارزنده‌ای است که بررسی و تجدیدنظر در برخی از موارد آن، می‌تواند در توسعه بازار سرمایه نقش مؤثری ایفا کند. با عنایت به ویژگی‌های سیستم‌های حاکمیت شرکتی به نظر می‌رسد حاکمیت شرکتی در ایران بیش‌تر به سیستم درون سازمانی نزدیک‌تر است. با توجه به وجود بازار سرمایه و تلا‌ش‌های انجام‌شده در مورد گسترش آن، سیستم حاکمیت شرکتی درون سازمانی در ایران مطرح است و موضوعیت دارد. در برنامه‌های سوم و چهارم توسعه کشور، به خصوصی‌سازی عنایت ویژه‌ای شده است؛ لذا به نظر می‌رسد در صورت دست‌یابی به هدف‌های خصوصی‌سازی در این  برنامه‌ها  و افزایش سهام‌داران و ذی‌نفعان شرکت‌ها، سیستم حاکمیت شرکتی در کشور ما با توجه به تجربه سایر کشورها که به خصوصی‌سازی دست زده‌اند، به سمت سیستم برون‌سازمانی تغییر جهت  دهد (حساس یگانه،1385). علاوه ‌بر این، نظام حاکمیت شرکتی به عنوان یکی از مهم‌ترین سازوکارهای کنترلی و نظارتی می‌تواند عامل مهمی در جهت برپایی عدالت گردد. ایجاد و اجرای نظام حاکمیت شرکتی برای کشورهایی که قصد اجرای برنامه‌های خصوصی‌سازی به ویژه از طریق انتشار سهام را دارند، به صورت یک الزام سیاسی و اقتصادی است. اگرچه سطح مالکیت شرکت‌های سهامی بزرگ‌تر، در کل جامعه ایران فراگیر نشده است اما، واگذاری سهام عدالت و تحقق شعار عدالت محوری در سطح جامعه، ضرورت توجه به نظام حاکمیت شرکتی را نشان می‌دهد.

2-7- پیشینه تحقیق

تعداد تحقیقات انجام‌شده در زمینه حاکمیت شرکتی در طی دهه اخیر به طور قابل‌توجهی افزایش یافته است. در تحقیقات اخیر ارتباط بین حاکمیت شرکتی و کیفیت گزارشگری مالی از جنبه‌های مختلف بررسی شده است. بعضی از محققین معیارهای مختلف کیفیت سود را مورد توجه قرار داده‌اند، بعضی ترکیب و ساختار هیئت‌مدیره و بعضی ساختار مختلفی از هیئت‌مدیره در حاکمیت شرکتی را مورد توجه قرار داده‌اند؛ که در زیر به مواردی از این قبیل اشاره می‌شود.

 بیزلی^[11] (1996) در تحقیقی با عنوان «تحلیل تجربی ارتباط بین ترکیب هیئت‌مدیره و تقلب در صورت‌های مالی» رابطه میان ترکیب اعضای هیئت‌مدیره و احتمال وجود تقلب در صورت‌های مالی و هم‌چنین رابطه میان وجود کمیته حسابرسی و کاهش احتمال تقلب مذکور را مورد بررسی قرار داده است. در این تحقیق، این فرضیه مورد آزمون قرار گرفت که هرچه تعداد اعضای غیر موظف هیئت‌مدیره افزایش یابد، احتمال وجود تقلب در صورت‌های مالی کاهش می‌یابد. وی از یک مدل رگرسیونی برای آزمون فرضیه فوق استفاده نمود. وی 75 شرکت را که دارای تقلب در گزارش‌های مالی خود بودند و 75 شرکتی که تقلب در صورت‌های مالی آنان صورت نگرفته بود را مورد بررسی قرارداد. یافته‌های وی بیان‌گر آن است که احتمال وجود تقلب، بر اثر عواملی مانند بالا بودن نسبت تعداد مدیران غیر موظف و باتجربه بودن اعضای هیئت‌مدیره، کاهش و در صورت وجود عواملی از قبیل بالا بودن درصد مالکیت مدیران غیر موظف در سهام شرکت و بالا بودن تعداد مدیران غیر موظفی که در هیئت‌مدیره سایر شرکت‌ها عضویت دارند، افزایش می‌یابد. در این تحقیق کمیته حسابرسی نیز مورد بررسی قرار گرفت و این نتیجه حاصل شد که کمیته حسابرسی اثری بااهمیت روی احتمال تقلب در صورت‌های مالی ندارد.

سانجیا بهاگت^[12](2000) به بررسی تأثیر استقلال هیئت‌مدیره بر روی عملکرد شرکت‌های چینی پرداخته است. محقق در این تحقیق به این نتیجه رسیده است که «شرکت‌ها در واکنش به کاهش سود‌آوری تعداد مدیران غیر موظف بیش‌تری می‌طلبند.»                             

ویدانار^[13]در سال (2007) موضوعی را با عنوان «رابطه بین ساختار هیئت‌مدیره (نسبت اعضای غیر موظف، تعداد زنان و اندازه شرکت) و عملکرد شرکت» بررسی نموده است. در این تحقیق رابطه مثبتی بین نسبت اعضای غیر موظف و عملکرد شرکت و رابطه‌ای بین دو متغیر اندازه و تعداد زنان با عملکرد شرکت پیدا نشده است.

کارل یو و سیواراماکرشنان^[14](2008) به بررسی موضوعی با عنوان «رابطه بین حاکمیت شرکتی و کیفیت سود» پرداخته‌اند. این تحقیق به بررسی این موضوع پرداخته که آیا معیارهای ارزیابی کیفیت سود همچون کیفیت اقلام تعهدی، پایداری سود و قابلیت پیش‌بینی به وسیله حاکمیت شرکتی تحت تأثیر قرار می‌گیرند یا خیر؟ برای بررسی حاکمیت شرکتی مطلوب از شاخص گامپرز^[15] استفاده شده است. یافته‌های پژوهش نشان می‌دهد که بدون در نظر گرفتن قدرت حاکمیت شرکتی، شرکت‌هایی که دارای حاکمیت شرکتی کافی (مؤثر) هستند دارای کیفیت گزارشگری/ سود بیش‌تری می‌باشند. دوم این که شرکت‌های دارای حاکمیت کافی (مؤثر)، با فرض سطح یکسان از قدرت حاکمیت شرکتی، گرایش به کیفیت اقلام تعهدی، پایداری و توانایی پیش‌بینی سود بالا دارند. بنابراین روی‌هم‌رفته در این تحقیق بیان می‌شود که کفایت حاکمیت شرکتی یک عامل تعیین‌کننده مهم کیفیت سود است.

سویتزر^[16] و همکاران (2009) در تحقیقی با عنوان «تأثیر حاکمیت شرکتی بر عملکرد» به بررسی تأثیر مدیران غیر موظف، اهرم شرکت و مالکیت مدیرعامل بر روی 1225 سال-شرکت پرداختند. نتایج تحقیق نشان‌دهنده آن است که مالکیت مدیرعامل رابطه معنی‌داری با عملکرد دارد. این تحقیق همچنین رابطه معکوس اهرم شرکت باارزش شرکت را نیز گزارش می‌کند.

مارانی^[17] (2009) در تحقیقی به بررسی نقش حسابرسان مستقل در حاکمیت شرکتی پرداخته است. نتیجه تحقیقات مارانی نشان می‌دهد که حسابرسان مستقل و کمیته حسابرسی دو عامل مهم در فرآیند حاکمیت شرکتی به شمار می‌روند.

کواکب^[18] و همکاران (2011) نقش حاکمیت شرکتی را در محدود کردن مدیریت سود مورد بررسی قراردادند. تحقیق کواکب و همکاران که بر روی 171 شرکت آمریکایی طی سال‌های 1998 تا 2005 انجام پذیرفت بیانگر آن است که کمیته حسابرسی و تفکیک وظایف رئیس هیئت‌مدیره از مدیرعامل تأثیر بسزایی در کاهش سطح مدیریت سود دارد.

ازینه^[19] (2011) در تحقیق به بررسی تأثیر حاکمیت شرکتی بر عملکرد قیمت سهام در کشورهای عربستان سعودی پرداخته است. نتایج تحقیق بیانگر نقش روشن مدیران غیر موظف در کنترل و نظارت بر مدیریت است. ازینه همچنین بیان می‌کند که اندازه شرکت و ساختار رهبری شرکت رابطه معکوسی با عملکرد قیمت سهام دارند. این تحقیق رابطه معنی‌داری بین مدیران غیر اجرایی و عملکرد شرکت یافت نکرده است.

حساس یگانه و همکاران (1384) پژوهشی با عنوان «حاکمیت شرکتی و کیفیت گزارشگری مالی» انجام داده‌اند. این تحقیق با هدف مروری بر پژوهش‌های انجام‌شده در حوضه حاکمیت شرکتی و تأثیر آن بر کیفیت گزارشگری مالی، به بررسی ارتباط بین حاکمیت شرکتی و کیفیت سود پرداخته و بیان می‌کنند که مهم‌ترین وظیفه‌ای که حاکمیت شرکتی می‌تواند بر عهده گیرد، اطمینان دهی نسبت به کیفیت فرآیند گزارشگری مالی است. آنان در این مطالعه بر اساس تحقیقاتی که در کشورهای مختلف در این زمینه انجام گرفته نتیجه می‌گیرند که میان حاکمیت شرکتی ضعیف و کیفیت نازل گزارشگری مالی، تحریف سود، وجود تقلب در صورت‌های مالی و ضعف کنترل‌های داخلی، رابطه وجود دارد. 

الماسی (1389) در مقاله­ای با عنوان «حاکمیت شرکتی در شرکت‌های دولتی» در این مقاله، ابتدا در خصوص مؤلفه‌های حاکمیت شرکتی در شرکت‌های دولتی و شرایط آرمانی این مؤلفه‌ها بحث می­شود و سپس بر مبنای چارچوب ایجاد شده، وضعیت حاکمیت شرکتی در شرکت‌های دولتی ایران مورد تجزیه و تحلیل و بحث قرار می­گیرد و نهایتاً با توجه به جایگاه مؤلفه‌های مذکور نزد این شرکت‌ها نتیجه­گیری می‌شود که اساساً ضوابط مدونی برای دست‌یابی به شرایط مطلوب موجود نیست و برنامه­ای نیز برای جبران این خلأ در دستور کار آتی قرار ندارد.

ایزدی نیا و همکاران (1391) در پژوهشی تحت عنوان بررسی رابطه بین حاکمیت شرکتی و هموارسازی سود و نقد شوندگی سهام در بین شرکت‌های بورس اوراق بهادار تهران دریافته‌اند که رابطه مثبت و معنادار بین حاکمیت شرکتی و هموارسازی سود وجود دارد، ثانیاً میان هموارسازی سود و نقد شوندگی سهام رابطه منفی و معنی‌داری وجود دارد.در این تحقیق از معیارهای درصد اعضای غیر موظف هیئت مدیره و درصد سهامداران نهادی برای سازوکار حاکمیت شرکتی استفاده شده است.

امیر حسینی و بهبهانی (1391)، با بررسی رابطه بین اصول حاکمیت شرکتی با عملکرد هیئت‌مدیره شرکت‌های پذیرفته‌شده در بورس اوراق بهادار تهران دریافته‌اند که رابطه معنی‌داری بین اصول حاکمیت شرکتی و عملکرد هیئت‌مدیره شرکت وجود دارد . که در این میان سه متغیر میزان افشا و شفافیت اطلاعات، نقش ذینفعان و رفتار یکسان با سهامداران با عملکرد هیئت‌مدیره شرکت‌ها دارای رابطه معنادار و دو متغیر حقوق سهامداران و مسئولیت های هیئت‌مدیره رابطه معنادار با عملکرد هیئت‌مدیره شرکت‌ها ندارند.

سعادتی و همکاران (1391)، با بررسی توان متغیرهای حاکمیت شرکت و محافظه کاری در پیش‌بینی عملکرد مالی دریافته‌اند که شاخص‌های محافظه کاری در کنار نسبت‌های مالی همبستگی معناداری با عملکرد شرکت داشته و نقش معناداری در تفکیک شرکت‌های با عملکرد ضعیف و قوی دارند درحالی‌که متغیرهای حاکمیت شرکتی تدثیر معناداری در تفکیک شرکت‌های با عملکرد ضعیت و قوی ندارند و نمی توانند برای بهبود ضحت مدل پیش‌بینی عملکرد شرکت مورد استفاده قرار گیرند. در مجموع مدل ارائه شده جهت پیش‌بینی عملکرد، 4/80 درصد از طبقه بندی شرکت‌ها به دو گروه ضعیف و قوی را به درستی پیش‌بینی می‌کند.

3- روش‌شناسی تحقیق

3-1- سوالات و تدوین فرضیات تحقیق

در دنیای امروز تغییر نیازهای روز افزون مشتریان و مردم، خواسته‌های بعضاً متفاوت ذی‌نفعان، پیچیدگی قوانین و مقررات و تکنولوژی انجام کار ضرورت توجه به ساختار حاکمیت شرکتی را فراهم نموده تا از طریق آن اهداف شرکت‌ها تنظیم یافته و روش‌های نیل به آن اهداف و نحوه نظارت بر عملکرد آنان تعیین شود.

هدف از اعمال حاکمیت شرکتی اطمینان یافتن از وجود چارچوبی است که توازن مناسبی بین آزادی عمل مدیریت، پاسخ‌گویی و منافع ذی‌نفعان مختلف شرکت فراهم ‌آورد. ساز و کارهای حاکمیت شرکتی مختلفی وجود دارد از قبیل حسابرس مستقل شرکت، کنترل‌های داخلی، کمیته حسابرسی، نظارت قانونی، مدیران غیر موظف، جدایی رئیس هیئت‌مدیره از مدیرعامل و سرمایه‌گذاران نهادی و ...که با توجه به پیشینه تحقیق و خلاء موجود در پژوهش های مرتبط به حاکمیت شرکتی، در خصوص ارتباط آن با عملکرد شرکت، در این تحقیق رابطه سه ساز و کار حاکمیت شرکتی یعنی اعضای غیر موظف هیئت‌مدیره و جدا بودن رئیس هیئت‌مدیره از مدیرعامل و مالکان نهادی با عملکرد بررسی می‌شود. لذا جهت بررسی رابطه متغیرهای فوق پرسش‌هایی به شرح زیر مطرح می‌گردد:

آیا بین وجود مدیران غیر موظف در ترکیب هیئت‌مدیره و عملکرد، رابطه معنی‌داری وجود دارد؟

آیا بین نقش دوگانه مدیرعامل و عملکرد، رابطه معنی‌داری وجود دارد؟

آیا بین حضور مالکان نهادی و عملکرد رابطه معناداری وجود دارد؟

وجود مدیران غیر اجرایی و تفکیک وظایف رئیس هیئت‌مدیره و مدیرعامل، از جمله محرک‌هایی به شمار می‌آید که به دلیل اعطای استقلال بیشتر در تصمیم گیری، موجب کاهش مشکلات نمایندگی و بهبود عملکرد شرکت می‌شود (دونالدسون^[20] و دیویس^[21]،1994). یکی دیگر از عوامل کاهش هزینه نمایندگی وجود سرمایه گذاران نهادی در ترکیب سهامداران آن است. چنین سرمایه گذارانی از نزدیک عملکرد مدیران شرکت را کنترل کرده و با تصمیم به فروش یا خرید سهام و یا اعمال کنترل مدیریت، به شرکت و مدیران آن فشار می‌آورند. سرمایه گذاران نهادی معمولاً خواهان ارائه اطلاعات صحیح و به موقع در مورد شرکت هستند. از این رو فرضیه های زیر جهت تحقیق حاضر در نظر گرفته شده‌اند:

 فرضیه اول- بین وجود مدیران غیر موظف در ترکیب هیئت‌مدیره و عملکرد، رابطه معناداری وجود دارد.

فرضیه دوم- بین نقش دوگانه مدیرعامل و عملکرد، رابطه معناداری وجود دارد.

فرضیه سوم– بین حضور مالکان نهادی و عملکرد رابطه معناداری وجود دارد..

3-2- روش تحقیق

تحقیق حاضر از نوع «توصیفی-همبستگی» است و با استفاده از روشهای آماری مانند رگرسیون فازی و آزمون همبستگی و پس از تدوین مدل ضرایب متغیرهای مستقل و کنترل مشخص می‌شود.از سوی دیگر در این تحقیق از اطلاعات واقعی صورت های مالی حسابرسی شده استفاده گردیده است.

3-3- جامعه آماری چگونگی نمونه گیری و نمونه ها

جامعه مورد مطالعه تحقیق حاضر، همه شرکت‌های پذیرفته‌شده در بورس اوراق بهادار تهران است که از سال 1386 در بورس پذیرفته‌شده و سایر شرایط تعیین شده برای جامعه آماری را نیز داشته باشد. در این رابطه، تعداد 151 شرکت‌ پذیرفته‌شده در بورس اوراق بهادار تهران در طی سال‌های 1387 الی 1390 در مجموع بالغ بر (4x151) 440  سال - شرکت پس از حذف شرکت‌هایی که داده های مورد نظر آن‌ها در دسترس نبوده است و لحاظ کردن موارد دیگری مانند شرکت‌هایی که سال مالی آن‌ها منتهی به پایان اسفند ماه نیست یا در دوره‌ی مورد بررسی تغییر دوره‌ی مالی داشته‌اند و حذف شرکت‌های سرمایه گذاری، واسطه گری های مالی، بانک ولیزینگ تحت عنوان نمونه نهایی انتخاب گردید. در این تحقیق با توجه به حجم جامعه آماری و اینکه روش آماری تحقیق به راحتی امکان تجزیه و تحلیل اطلاعات این تعداد از شرکت را فراهم می‌آورد، نیازی به انتخاب نمونه آماری احساس نشد و در نتیجه، تحقیق فاقد نمونه و روش نمونه گیری است.

3-4- داده های مورد نیاز و چگونگی محاسبه و استخراج آنها

یکی از مهم ترین الزامات و ضروریات تحقیق، دستیابی به داده های قابل اطمینان و صحیح می باشد. زیرا این داده ها هستند که مبنای تحلیل و قضاواتهای آتی قرار می گیرند. مدل قابل استفاده در آزمون فرضیه های تحقیق حاضر به شرح رابطه 1 تعریف می شود:

  ROA = α + β₁ COMPOS + β₂ DUAL + β₃ IO + β₄ SIZE + β₅ LEV + ε                                      (1)

داده‌ها و چگونگی محاسبه و استخراج آن‌ها به شر ح جدول شماره یک است:

*جدول 1: داده ها و چگونگی محاسبه و استخراج آنها
طبقه	متغیر	علامت اختصاری	وزن	نحوه محاسبه
وابسته	عملکرد شرکت	ROA	-	نسبت بازده دارایی ها
مستقل	مدیران غیر موظف	COMPOS	β1	از یادداشت های همراه
	نقش دوگانه مدیرعامل	DUAL	Β2	از یادداشتهای همراه
	مالکان نهادی	IO	Β3	درصد سهام متعلق به سهامداران عمده
کنترل	اندازه شرکت	SIZE	Β4	لگاریتم طبیعی جمع دارایی ها
	اهرم	LEV	Β5	نسبت بدهی بلند مدت به دارایی ها

                         منبع: مدل تحقیق

4- آزمون فرضیه های تحقیق

4-1- نحوه آزمون فرضیه

در این تحقیق مدل قابل استفاده در آزمون فرضیات تحقیق حاضر به شرح رابطه 2 است:

ROA =α + β1 COMPOS + β2 DUAL + β3 IO + β4 SIZE + β5 LEV + ε                                   (2)

جهت آزمون مدل فوق از رگرسیون فازی به روش‌های متقارن و نامتقارن استفاده شده است.علت استفاده از این روش این است که  رگرسیون کلاسیک برپایة فرض دقیق­بودن متغیرهای مورد مطالعه و مشاهدات مرتبط با آنها استوار بوده و در نهایت، روابط بین متغیرها را نیز دقیقاً مشخص می­کند. در مدل­سازی پژوهشهایی از این قبیل، عموما با مشاهدات نادقیق یا روابط مبهم روبروییم. بنابراین استفاده از روش­های برازش توابع که به تبیین ساختار مبهم داده­ها و روابط بین آنها می­پردازند، ضروری است همچنین با توجه به این که مدل رگرسیون ساده خطی بر مبنای توزیع احتمال تعریف می‌شود، به دلیل انعطاف ناپذیر بودن فرضیات همواره با محدودیت‌های مواجه است از سوی دیگر از مدل‌های رگرسیون آماری تنها زمانی می‌توان استفاده نمود که توزیع مشاهدات در چارچوب یک مدل آماری صورت گرفته باشد. همچنین کلیه متغیرهای پاسخ و توضیحی می‌بایست به صورت اعداد حقیقی باشد اما از آنجا که در دنیای واقعی موارد بسیاری وجود دارد که نمی‌توان ویژگی‌های یک سیستم و یا شرایط به خصوصی را توسط مقادیر کمی بیان نمود، در چنین شرایطی فقط می‌توانیم با برخی از کلمات یک توضیح تقریبی از آنچه که وجود دارد ارائه دهیم. مدل‌های رگرسیون فازی ضمن انعطاف پذیری بیشتر در انطباق با شرایط طبیعی، ابزاری کارآمد در تبین اثرات متغیرهایی هستند که دارای چنین ویژگی‌هایی می‌باشند. بنابراین در این تحقیق به جهت دقت بیشتر نتایج پژوهش و همچنین به علت معایب رگرسیون خطی ساده از مدل رگرسیونی که در آن متغیرها و مشاهدات مربوط به آن دقیق هستند، اما ضرایب مدل، فازی فرض می‌شوند استفاده می گردد.

در این تحقیق با مقایسه تابع هدف و مقدار MSE در دو حالت متقارن و نامتقارن در می یاییم که مدل متقارن مدلی است که کمترین مقدار MSE و تابع هدف را دارد بنابراین جهت بیان نتایج از مدل رگرسیونی فازی با ضرایب متقارن استفاده شده است. مدل رگرسیونی مورد نظر در این حالت به شرخ رابطه 3 عبارت است از:

       (3)                              

با فرض اینکه  و    و  و  و   و    همچنین  و  برای,=1,2,3,4,5  وبا توجه به تابع  وباکر شده می‌توان نوشت :

   

برای هر مشاهده 2 محدودیت تعریف می‌شود بنابراین در مجموع 1208 محدودیت خواهیم داشت به عنوان مثال، دو محدودیت اول به صورت زیر خواهد بود :

 

9018|+  

مینیمم سازی تابع هدف z با توجه به 1208 محدودیت و همچنین محدودیت‌های اینکه  و  و  و ، i=1,2,3,4,5 آزاد یک مسئله برنامه ریزی خطی است که توسط نرم افزار LINGO حل می‌گردد پس از حل این مسئله به ازای hها متفاوت جدول شماره  دو حاصل می‌گردد:

*جدول 2-جدول نتایج رگرسیون فازی به ازای h های مختلف

مقدار تابع هدف	S۲	S۱	h
۳۴۱٫۹۵۸۷	۰٫۰۵۴۷	۰٫۷۶۸۳۶۳۱	۰٫۱
۳۸۴٫۷۰۳۵	۰٫۰۶۱۵۳۷۵۸	۰٫۸۶۴۴۰۸۵	۰٫۲
۴۳۹٫۶۶۱۲	۰٫۰۷۰۳۲۸۶۶	۰٫۹۸۷۸۹۵۴	۰٫۳
۵۱۲٫۹۳۸	۰٫۰۸۲۰۵۰۱۱	۱٫۱۵۲۵۴۵	۰٫۴
۶۱۵٫۵۲۵۶	۰٫۰۹۸۴۶۰۱۳	۱٫۳۸۳۰۵۴	۰٫۵
۷۶۹٫۴۰۷	۰٫۱۲۳۰۷۵۲	۱٫۷۲۸۸۱۷	۰٫۶
۱۰۲۵٫۸۷۶	۰٫۱۶۴۱۰۰۲	۲٫۳۰۵۰۸۹	۰٫۷
۱۵۳۸٫۸۱۴	۰٫۲۴۶۱۵۰۳	۳٫۴۵۷۶۳۴	۰٫۸
۳۰۷۷٫۶۲۸	۰٫۴۹۲۳۰۰۶	۶٫۹۱۵۲۶۸	۰٫۹

                                               منبع: یافته های پژوهشگر

سایر های ذکر نشده در جدول برابر صفرند و به ازای تمامی h ها داریم

 

با جایگزینی ضرایب بدست آمده در مدل رگرسیونی به ازای مقادیری از متغیرهای مستقل، مقدار خروجی فازی، مبهم و به صورت عدد فازی مثلثی متقارن خواهد بود بنابراین با استفاده از نرم افزار MATLAB به روش مرکز ثقل یا COA اقدام به نافازی سازی این خروجی می‌نماییم. نهایتاً با مقایسه مدل بر ارزش داده شده با مقادیر واقعی می‌توان MSE مدل را بدست آورد، در این صورت مدل رگرسیونی نهایی مدلی خواهد بود که کمترین MSE را در بین سایر مدل‌های رگرسیونی داشته باشد، خروجی نرم افزار MATLAB در جدول شماره 3 ذکر شده است.

 با توجه به جدول فوق کمترین MSE در مقدار تابع هدف در حالتی اتفاق می‌افتد که h=0.1 باشد بنابراین مدل رگرسیونی فازی به شرح رابطه 3 عبارت خواهد بود از:

                                                        (3)

که پس از غیر فازی سازی رابطه 4 را داریم:

                               (4)

در نهایت با جایگذاری متغیرهای اولیه تحقیق به شرح رابطه 5 مدل زیر را خواهیم داشت:

  (5)

*جدول 3: جدول مدل رگرسیونی نهایی

MSE	A۵	A۴	A۳	A۲	A۱	A۰	h
۰٫۰۳۱۳	۰٫۴۰۳۲۶۲	۰٫۳۴۴۴۶	۰٫۲۵۲۹۸۱	۰	-۰٫۱۹۲۸	۰٫۰۰۰۰۴	۰٫۱
۰٫۰۳۱۳	۰٫۴۰۳۲۶۲	۰٫۳۴۴۴۶	۰٫۲۵۲۹۸۱	۰	-۰٫۱۹۲۷	۰٫۰۰۰۰۴	۰٫۲
۰٫۰۳۱۳	۰٫۴۰۳۲۶۲	۰٫۳۴۴۴۶	۰٫۲۵۲۹۸۱	۰	-۰٫۱۱۹۳	۰٫۰۰۰۰۴	۰٫۳
۰٫۰۳۱۳	۰٫۴۰۳۲۶۲	۰٫۳۴۴۴۶	۰٫۲۵۲۹۸۱	۰	-۰٫۱۹۲۴	۰٫۰۰۰۰۴	۰٫۴
۰٫۰۳۱۳	۰٫۴۰۳۲۶۲	۰٫۳۴۴۴۶	۰٫۲۵۲۹۸۱	۰	-۰٫۱۹۲۷	۰٫۰۰۰۰۴	۰٫۵
۰٫۰۳۱۳	۰٫۴۰۳۲۶۲	۰٫۳۴۴۴۶	۰٫۲۵۲۹۸۱	-۰٫۰۰۰۶۷۰۲	-۰٫۱۹۲۲	۰٫۰۰۰۰۴	۰٫۶
۰٫۰۳۲۳	۰٫۴۰۳۲۶۲	۰٫۳۴۴۴۶	۰٫۲۵۲۹۸۱	-۰٫۰۰۰۳۸۷۵	-۰٫۱۵۴۶	۰٫۰۰۰۰۴	۰٫۷
۰٫۰۳۸۴	۰٫۴۰۳۲۶۱	۰٫۳۴۴۴۶	۰٫۲۵۲۹۸۱	-۰٫۰۰۰۵۳۸۱	-۰٫۰۸۱۱	۰٫۰۰۰۰۴	۰٫۸
۰٫۰۴۵۱	۰٫۴۰۳۲۶۲	۰٫۳۴۴۴۶	۰٫۲۵۲۹۸۱	-۰٫۰۰۰۴۶۵۲	-۰٫۰۳۳۴	۰٫۰۰۰۰۴	۰٫۹

                منبع: یافته های پژوهشگر

تفسیر نتایج با توجه به مدل نهایی تحقیق به شرح جدول شماره 4 خواهد بود.

4-2- آزمون فرضیه اول

فرضیه اول تحقیق حاضر به شرح و رابطه 6 زیر است:

بین وجود مدیران غیر موظف در ترکیب هیئت‌مدیره و عملکرد، رابطه معنی‌داری وجود دارد.

ROA =α + β1 COMPOS + β2 DUAL + β3 IO + β4 SIZE + β5 LEV + ε                               (6)

با توجه به مدل کلی تحقیق و جایگزینی ضرایب بدست آمده در مدل رگرسیونی به ازای مقادیری از متغیرهای مستقل، مقدار خروجی فازی، مبهم و به صورت عدد فازی مثلثی متقارن خواهد بود که پس از به دست آوردن مدل رگرسیون فازی (به شرحی که ذکر گردید) و نافازی سازی و جایگزینی متغیرهای اولیه مدل نهایی به شرح رابطه 7 به دست خواهد آمد:

 (7)

با توجه به عدد و علامت ضریب β مربوط به متغیر مدیران غیر موظف (COMPOS) که برابر با 1928/0- می باشد، وجود رابطه‌ای معنی‌دار و معکوس بین حضور مدیران غیر موظف و عملکرد شرکت محرز بوده ؛ لذا فرضیه اول تحقیق تایید می‌شود. به عبارت دیگر نتایج نشان می‌دهد که بین مدیران غیر موظف و عملکرد شرکت رابطه‌ای معکوس وجود دارد و افزایش مدیران غیر موظف باعث کاهش سطح عملکرد شرکت می‌شود.

*جدول 4: نتایج آزمون فرضیه های تحقیق
ردیف	فرضیه	ضریب β	نتیجه
1	بین وجود مدیران غیر موظف در ترکیب هیئت‌مدیره و عملکرد، رابطه معنی‌داری وجود دارد.	1928/0 –	فرضیه تحقیق را نمی توان رد کرد
2	بین نقش دوگانه مدیرعامل و عملکرد، رابطه معنی‌داری وجود دارد.	-	فرضیه تحقیق را نمی توان قبول کرد
3	بین حضور مالکان نهادی و عملکرد رابطه معناداری وجود دارد.	2529819/0	فرضیه تحقیق را نمی توان رد کرد

                     منبع: یافته های پژوهشگر

4-3- آزمون فرضیه دوم

فرضیه دوم تحقیق حاضر به شرح و رابطه 8 زیر است:

بین نقش دوگانه مدیرعامل و عملکرد، رابطه معنی‌داری وجود دارد.

ROA =α + β1 COMPOS + β2 DUAL + β3 IO + β4 SIZE + β5 LEV + ε                           (8)

با توجه به مدل کلی تحقیق و جایگزینی ضرایب بدست آمده در مدل رگرسیونی به ازای مقادیری از متغیرهای مستقل، مقدار خروجی فازی، مبهم و به صورت عدد فازی مثلثی متقارن خواهد بود که پس از به دست آوردن مدل رگرسیون فازی (به شرحی که ذکر گردید) و نافازی سازی و جایگزینی متغیرهای اولیه مدل نهایی به شرح رابطه 9 به دست خواهد آمد.

  (9)

با توجه به عدد ضریب β مربوط به متغیر مدیران غیر موظف (DUAL) که برابر با صفر می باشد عدم وجود رابطه‌ای معنی‌دار بین نقش دوگانه مدیرعامل و عملکرد محرز است؛ لذا فرضیه دوم تحقیق تایید نمی‌شود. به عبارت دیگر نتایج بیان گر آن است که تفکیک یا عدم تفکیک وظایف ریاست هیئت‌مدیره از مدیرعامل مورد بااهمیتی در تغیرات سطح عملکرد شرکت‌های مورد مطالعه به شمار نمی‌رود.

4-4- آزمون فرضیه سوم

فرضیه سوم تحقیق حاضر به شرح  و رابطه 10 زیر است:

بین حضور مالکان نهادی و عملکرد رابطه معناداری وجود دارد.

ROA =α + β1 COMPOS + β2 DUAL + β3 IO + β4 SIZE + β5 LEV + ε                                      (10)     

با توجه به مدل کلی تحقیق و جایگزینی ضرایب بدست آمده در مدل رگرسیونی به ازای مقادیری از متغیرهای مستقل، مقدار خروجی فازی، مبهم و به صورت عدد فازی مثلثی متقارن خواهد بود که پس از به دست آوردن مدل رگرسیون فازی (به شرحی که ذکر گردید) و نافازی سازی و جایگزینی متغیرهای اولیه مدل نهایی به شرح رابطه 11 زیر را خواهیم داشت:

  (11)

با توجه به عدد و علامت ضریب β مربوط به متغیر حضور مالکان نهادی (IO) که برابر با 0/2529819 می باشد، وجود رابطه‌ای معنی‌دار بین حضور مالکان نهادی و عملکرد شرکت محرز می باشد؛ لذا فرضیه سوم تحقیق تایید می‌شود. به عبارت دیگر نتایج نشان می‌دهد که با افزایش درصد سهام متعلق به سهامداران نهادی سطح عملکرد شرکت‌ها نیز افزایش یافته است.

 4-5- سایر یافته‌ها

در تحقیق حاضر متغیرهای اندازه شرکت و اهرم شرکت به عنوان متغیرهای کنترل در نظر گرفته شده است. نتایج وجود رابطه‌ای معنی‌دار بین متغیرهای کنترل تحقیق و عملکرد شرکت را تایید می‌کند. بر این اساس، این تحقیق بیانگر آن است که اندازه شرکت و اهرم رابطه‌ای مستقیم با عملکرد شرکت دارند.

5- نتیجه گیری وبحث

فرضیه اول بیان می‌کند که بین درصد اعضاء غیر موظف هیئت‌مدیره و عملکرد شرکت‌های پذیرفته‌شده در بورس اوراق بهادار تهران رابطه معناداری وجود دارد. با توجه به نتایج تحقیق وجود این ارتباط تأیید می‌شود. نتایج تحقیق جاری حاکی از وجود رابطه‌ای منفی و معنی‌دار بین حضور مدیران غیر موظف و عملکرد شرکت است. مطابق با نظریه مباشرت افزایش تعداد اعضای موظف هیئت‌مدیره باعث بهبود سطح عملکرد شرکت می‌شود. این امر از آنجا ناشی می‌شود که مدیران موظف وضعیت فعالیت تجاری و بازار را بهتر از اعضای غیر موظف هیئت‌مدیره می‌شناسند. نتایج تحقیق حاضر نیز بیان‌گر هم خوانی نقش مدیران غیر موظف در ایران با نظریه مباشرت است.

فرضیه دوم بیان می‌کند که بین جدا بودن رئیس هیئت‌مدیره از مدیرعامل و عملکرد شرکت رابطه معناداری وجود ندارد. بر اساس پژوهش‌های علمی‌ شده، تفکیک وظایف رئیس هیئت‌مدیره و مدیرعامل، از جمله‌ محرک‌هایی به شمار می‌آید که به دلیل اعطای استقلال بیش‌تر در تصمیم‌گیری، موجب کاهش مشکلات نمایندگی و بهبود عملکرد شرکت می‌شود. هیئت‌مدیره در رده سازمانی بالاتری از مدیر اجرایی و سایر مدیران قرارگرفته و می‌تواند نقش استراتژیک بر تصمیم‌گیری‌های استراتژیک داشته باشد و در مقابل مدیرعامل باید اجرای وظایف اجرایی را عهده دار باشد. تحقیقات انجام‌شده در برخی کشورها، نشانگر نقش روشن هیئت‌مدیره در تنظیم استراتژی، تصمیم گیری استراتژیک و کنترل استراتژیک می‌باشد. لکن در کشور ما هیئت‌مدیره به طور سنتی و هم‌چنین بر اساس قانون تجارت وظایف اجرایی و استراتژیک را هم‌زمان عهده‌دار است. گرچه در عمل عمدتاً شاهد اجرای وظایف اجرایی از جانب هیئت‌مدیره ها هستیم. به نظر می‌رسد عدم تفکیک مناسب وظایف هیئت‌مدیره و مدیرعامل در ایران باعث عدم تأثیرگذاری این متغیر بر عملکرد شرکت‌های مورد مطالعه شده است.

فرضیه سوم بیان می‌کند که بین درصد مالکیت نهادی و عملکرد شرکت‌های پذیرفته‌شده در بورس اوراق بهادار تهران رابطه معناداری وجود دارد. بر مبنای یافته‌های تحقیق وجود رابطه‌ای مثبت بین مالکان نهادی و عملکرد شرکت یافت شده است. مالکان نهادی از جمله ساز و کارهای حاکمیت شرکتی محسوب می‌شود که با استفاده از تمرکز مالکیت و نظارت بر مدیریت باعث کاهش مشکلات نمایندگی می‌گردد. نتایج نشان می‌دهد این فاکتور مهم، در ایران نیز توانسته است بر عملکرد شرکت‌های پذیرفته‌شده در بورس اوراق بهادار تهران تأثیرگذار باشد.  بنابراین در راستای انجام این تحقیق پیشنهادهای کاربردی زیر ارائه می‌گردد:

از نتایج این تحقیق می‌توان در تدوین آیین‌نامه راهبری شرکت‌ها در ایران بهره برد.نتایج این تحقیق می‌تواند مورد توجه مجامع و هیئت‌مدیره‌های شرکت‌ها جهت شناخت راهکارهای افزایش سطح عملکرد قرار گیرد. و سرمایه‌گذاران می‌توانند با توجه به عوامل تأثیرگذار بر عملکرد آتی شرکت‌ها تصمیمات بهتری اتخاذ نمایند.

همچنین پیشنهادهای زیر برای تحقیقات آتی ارائه می‌گردد:

1- این پژوهش را می‌توان در مورد رابطه سایر ساز و کارهای حاکمیت شرکتی از قبیل کمیته حسابرسی و عملکرد بررسی نمود.

2-  این پژوهش را می‌توان در مورد رابطه ویژگی‌های هیئت‌مدیره از قبیل سطح دانش و صلاحیت اعضای هیئت‌مدیره با عملکرد بررسی نمود.

3- در این پژوهش می‌توان با تغییر متغیر وابسته، رابطه ساز و کارهای حاکمیت شرکتی را با سایر عوامل مانند بازده سهام، کاهش میزان تقلب و افزایش کیفیت گزارش گری مالی سنجید.

4- در این پژوهش می‌توان بجای استفاده از نسبت بازده دارایی جهت تعیین عملکرد شرکت از سایر معیارها از جمله کیو توبین و ارزش افزوده اقتصادی استفاده کرد.

5- بررسی تأثیر عوامل دیگر مربوط به مالکان نهادی از قبیل نوع سرمایه‌گذار نهادی، عمر و نوع و مدت زمان مالکیت آن.

6- بررسی رابطه سازوکارهای حاکمیت شرکتی و هزینه نمایندگی شرکت‌ها.

---

[1] استادیار گروه آموزشی حسابداری، واحد نیشابور، دانشگاه آزاد اسلامی، خراسان رضوی، ایران، نویسنده اصلی.

[2] کارشناس ارشد حسابداری، گروه آموزشی، واحد نیشابور، دانشگاه آزاد اسلامی، خراسان رضوی، ایران.

[3] کارشناس ارشد حسابداری، گروه آموزشی، دانشگاه فردوسی مشهد ، خراسان رضوی، ایران، مسئول مکاتبات.

[e-mail]

[4] کارشناس ارشد حسابداری، گروه آموزشی، واحد نیشابور، دانشگاه آزاد اسلامی، خراسان رضوی، ایران.

[5]. Agency theory

[6]. Transaction cost theory

[7]. Stakeholders cost theory

[8]. Byrd  & Hickman

[9]. Tassell

[10]. Board of governors of the federal  Reserve

1- Beasley

1- Sanjai Bhagat

2- widanar

3- Shaokun Carol Yu & Sivaramakrishnan

4- Gompers’ index

5- Switzer et all

6- Marianne et all

1- Kouki et all

2- Ezzine

1- Donaldson

2- Davies

مراجع

ابراهیمی کردلر، علی، (1386)،" نظام راهبری شرکت و نقش سرمایه‌گذاران نهادی در آن"، دانش و پژوهش حسابداری، شماره 8، بهار 1386، صص 20-25

اسماعیلی، مریم (1385)،"بررسی رابطه بین کیفیت سود و برخی از جنبه‌های اصول راهبری در شرکت‌های پذیرفته‌شده در بورس تهران"، پایان‌نامه کارشناسی ارشد، دانشگاه علامه طباطبایی

امیرحسینی، زهرا و محسنی بهبهانی سمیه (1391)، "بررسی رابطه بین اصول حاکمیت شرکتی با عملکرد هیئت‌مدیره شرکت‌های پذیرفته‌شده در بورس اوراق بهادار تهران"، مجموعه مقالات اولین همایش منطقه‌ای پژوهش‌ها و راه‌کارهای نوین در حسابداری و مدیریت، موسسه آموزش عالی غیرانتفاعی شفق تنکابن، صص 175-202

ایزدی نیا ناصر و رسائیان امیر و رضایی رجایی، علی‌اصغر (1391)،"بررسی رابطه هموارسازی سود با ابزارهای حاکمیت شرکتی و  نقدشوندگی سهام"،دو فصلنامه برنامه و بودجه. شماره 17، پاییز 1391، صص 53-78

حساس یگانه، یحیی و معیری، مرتضی (1387)،" حاکمیت شرکتی"، حسابرسی و کمیته حسابرسی، نشریه حسابدار، شماره 200، آبان 1387، صص 57-66     

حساس یگانه، یحیی و باغومیان، رافیک (1385)، "نقش هیئت‌مدیره در حاکمیت شرکتی"، نشریه حسابدار، شماره 173، تیر 1385، صص 60-65

 حساس یگانه، یحیی و یزدانیان، نرگس (1386)،" تأثیر حاکمیت شرکتی بر کاهش مدیریت سود"، فصلنامه مطالعات حسابداری، شماره 17، بهار 1386، صص 151-172

حساس یگانه، یحیی و پوریانسب، امیر، (1384)،"نقش سرمایه‌گذاران نهادی در حاکمیت شرکت‌های سهامی"، مجله حسابداری، شماره 165، تیر 1384، صص 25-28

سعادتی، زهرا و جباری، حسین و اسد پور، احمد علی (1391)،"بررسی توان متغیرهای حاکمیت شرکت و محافظه کاری در پیش‌بینی عملکرد مالی"، اولین همایش ملی بررسی راهکارهای ارتقاء مباحث مدیریت، حسابداری و مهندسی صنابع در سازمان‌ها، گچساران، دانشگاه آزاد اسلامی واحد گچساران، زمستان 1391

مراد زاده فرد، مهدی و ناظمی اردکانی، مهدی و غلامی، رضا و فرزانی، حجت الله (1388)،" بررسی رابطه بین مالکیت نهادی سهام و مدیریت سود در شرکت‌های پذیرفته‌شده در بورس اوراق بهادار تهران"، فصلنامه بررسی‌های حسابداری و حسابرسی، شماره 55، بهار 1388، صص 85-98

Abdullah, S.N., (2004), " Board Composition, Ceo Duality and Performance Among Malaysian Listed Companies", Corporate Governance No.4.

Beasley, M. S. ,(1996), "An Empirical Analysis Of The Relation Between The Board of Director Composition And Financial Statement Fraud", The Accounting Review, 71,Pp 443-465.

Bedard, J. And Courteau, L.,(2001),"Corporate Governance and Earnings Management", Http://Papers.Ssrn.Com

Chung, H. C., Zhang, H. ,(2008), "Corporate Governance and Institutional Ownership", Http://Papers.Ssrn.Com

Jiang, B.; Hsu, C. ,(2003) , "Development of a Fuzzy Decision Model For Manufacturing", Journal Of Intelligent Manufacturing, Vol. 14, Pp. 169-181.

Kouki M, Guizani M., (2011), "Corporate Governance and Dividend Policy In Poland" Warsaw School Of Economics, World Economy Research Institute, Al. Niepodlegosci Warsaw, Poland, 162,PP. 02-554.

Klein, A. ,(2002),"Audit Committee, Board Of Director Characteristics, And Earnings Management", Journal Of Accounting and Economics, 33, PP. 375 - 400.

Machuga, Susan; Teitel, Karen ,(2009), "Board Of Director Characteristics And Earnings Quality Surrounding Implementation of A Corporate Governance Code In Mexico", Journal Of International Accounting, Auditing And Taxation 18, PP.1–13

Natchtmann, H.; Needy, K. L., (2001) , "Fuzzy Activity Based Costing: A Methodology For Handling Uncertainty In Activity Based Costing Systems", The Engineering Economist, Vol. 46, N. 4, PP. 245-273.

Pathak; Vidyarthi; summers. ,(2005), "A Fuzzy- Based Algorithm For Auditors To Detect Elements of Fraud In Sttled Insurance Claims", Managerial Auditing Journal.  Vol. 20, N.6, PP.632-644.

Serguieva, A.; Hunter, J. ,(2004), "Fuzzy Interval Methods In Investment Risk Appraisal", Fuzzy Sets And Systems, Vol. 142. PP. 443-466.

Syau, Y., (2001), "Fuzzy Numbers In The Credit Rating Of Enterprise Financial Condition", Review Of Quantitative Finance And Accounting, Vol. 17, PP. 35.

Velury, U. And Jenkins, D. S. ,(2006), "Institutional Ownership And The Quality Of Earnings", Journal Of Business Research, No. 59, PP.1043-1051. 

Zadeh, L., (2004), "A Note On Web Intelligence, World Knowledge And Fuzzy Logic", Data & Knowledge Engineering, Vol. 50, PP. 291-304