بررسی تأثیر مقررات کسب و کار و سرمایه‌گذاری مستقیم خارجی بر رشد اقتصادی در کشورهای G77

اقتصاد مالی

مقاله 4، دوره 6، شماره 21، اسفند 1391، صفحه 83-112   

چکیده

سرمایه به‌عنوان یکی از پیش‌نیازهای رشد اقتصادی است. یکی از راه­های تأمین سرمایه جذب سرمایه­گذاری مستقیم خارجی می­باشد. جذب سرمایه­گذاری مستقیم خارجی نیازمند محیطی امن برای فضای کسب‌و‌کار می‌باشد زیرا بازگشت سرمایه و بازدهی سرمایه را امکان‌پذیر می­کند. برای داشتن محیطی امن نیازمند قوانین و مقررات درست  برای کسب‌و‌کار می­باشیم.
 در این پژوهش سعی شده رابطه بین سرمایه­گذاری مستقیم خارجی، مقررات کسب‌وکار و رشد اقتصادی در طی سال‌های 2004 تا 2010 مورد بررسی قرار گیرد. این مطالعه با استفاده از مدل پانل دیتا صورت گرفته است. نمونه آماری استفاده شده در این پژوهش، شامل 19 کشور منتخب از کشورهای G77 می­باشد. نتایج بدست آمده نشان می‌دهد که میزان سرمایه­گذاری مستقیم خارجی در کشورهایG77 با دو دوره تأخیر بر رشد اقتصادی تأثیری مثبت و معناداری دارد. همچنین حاکمیت قوانین با یک دوره تأخیر تأثیر مثبت و معنا­داری بر رشد اقتصادی دارد.
 
Abstract
Capital is regarded as an prerequisites of economic growth . One way of supplying capital is attracting direct foreign investment.Attractingforeign direct investmentrequiressafe environment for business , because return on investment and its efficiency become possible. To have a secure environment requires the right etiquette for business . This research investigates relationship between direct foreign investment, business rules and economic growth over the years - 2004 to 2010 . This study is performed by using Panel Data model. Statical sample of this research consists of19 countrieselectedfromtheG77countries .
The results show that,
First the impact of amount of foreign direct investment on economic growth in G77 countries is positive and significant with two period delay
Second,the impact of rule of law on economic growth is significant and positive with one period delay
 

کلیدواژه‌ها

واژگان کلیدی: سرمایه‌گذاری مستقیم خارجی؛ حاکمیت قوانین؛ فضای کسب و کار؛ رشد اقتصادی؛ پانل دیتا طبقه بندی JEL :C23؛ F21؛ K23؛ M21

اصل مقاله

بررسی تأثیر مقررات کسب و کار و سرمایه­گذاری مستقیم خارجی بر رشد اقتصادی در کشورهای G77

 

دکتر مرجان دامن کشیده[1]

سعید خدابخش­زاده[2]

 

چکیده

سرمایه به‌عنوان یکی از پیش‌نیازهای رشد اقتصادی است. یکی از راه­های تأمین سرمایه جذب سرمایه­گذاری مستقیم خارجی می­باشد. جذب سرمایه­گذاری مستقیم خارجی نیازمند محیطی امن برای فضای کسب‌و‌کار می‌باشد زیرا بازگشت سرمایه و بازدهی سرمایه را امکان‌پذیر می­کند. برای داشتن محیطی امن نیازمند قوانین و مقررات درست  برای کسب‌و‌کار می­باشیم.

 در این پژوهش سعی شده رابطه بین سرمایه­گذاری مستقیم خارجی، مقررات کسب‌وکار و رشد اقتصادی در طی سال‌های 2004 تا 2010 مورد بررسی قرار گیرد. این مطالعه با استفاده از مدل پانل دیتا صورت گرفته است. نمونه آماری استفاده شده در این پژوهش، شامل 19 کشور منتخب از کشورهای G77 می­باشد. نتایج بدست آمده نشان می‌دهد که میزان سرمایه­گذاری مستقیم خارجی در کشورهایG77 با دو دوره تأخیر بر رشد اقتصادی تأثیری مثبت و معناداری دارد. همچنین حاکمیت قوانین با یک دوره تأخیر تأثیر مثبت و معنا­داری بر رشد اقتصادی دارد.

 

   واژگان کلیدی: سرمایه­گذاری مستقیم خارجی، حاکمیت قوانین، فضای کسب و کار، رشد اقتصادی، پانل دیتا    طبقه بندی JEL:C23،F21،K23،M21

 

 

 

 

 

1. مقدمه

  در دهه 90 میلادی، اهمیت «فضای کسب‌وکار» به‌عنوان حلقه ارتباطی فضای خرد و کلان اقتصادی در ادبیات اقتصادی مطرح شد. آنچه مسلم است اصلاح مقررات کسب‌و‌کار و بهبود شاخص‏های مزبور در عرصه جهانی نه تنها گامی مثبت و اساسی در جهت تقویت جنبه مشارکت بخش خصوصی در عرصه اقتصاد و ارتقاء و تسهیل ورود فناوری به کشور است. مادامی‌که فضای کسب‌وکار بهبود نیابد بهبود عملکرد بنگاه‏ها و به طور کلی رشد بخش خصوصی امکان‌پذیر نیست کاهش رقابت‌پذیری بنگاه‏ها و گسترش بخش غیررسمی از پیامدهای محیط نامناسب کسب‌وکار است. گسترش بخش غیررسمی اقتصاد، برای دولت به مفهوم کاهش درآمد مالیاتی، برای فعالان اقتصادی غیررسمی به معنی محروم ماندن از منابع تامین مالی رسمی و برای بنگاه‏های رسمی به مفهوم قرار گرفتن در رقابت ناسالم با فعالان غیررسمی است. اهمیت سهولت مقررات کسب‌وکار به ویژه برای بنگاه‏های کوچک و متوسط (SMEs) به حدی است که کشورهایی چون کره جنوبی، چین، مالزی و روسیه برای بهبود شرایط اقتصادی اصلاح این قوانین را در شمار برنامه‏های خود قرار داده‌اند.

  اهداف اصلی این مقاله بررسی تاثیر مقررات کسب‌وکار بر رشد اقتصادی و بررسی تاثیر سرمایه­گذاری مستقیم خارجی (FDI) بر رشد اقتصادی در کشورهای منتخب  G77شامل  الجزایر، آرژانتین، بنگلادش، کلمبیا، دومینیکن، مصر، هند، اندونزی، ایران، مراکش، پاکستان، پرو، عربستان، تایلند، تونس، اوروگوئه، ونزوئلا، ویتنام، سنگاپور می­باشد. زیرا از همگنی در میزان رتبه بندی در فضای کسب‌وکار و میزان حاکمیت قوانین در یک سطح برخودار می­باشند.  به­طوری بر اساس گزارش سال 2010 انجمن اقتصادانان برجسته رتبه این دسته از کشورهای در فضای کسب‌وکار بین 42/5 تا 96/3 می­باشد.

به همین منظور سعی بر این شده تا در این مقاله به این سوال پاسخ داده شود. میزان حاکمیت قوانین و سرمایه‌گذاری مستقیم خارجی چگونه موجب رشد اقتصادی می­شود؟ بر این اساس فرضیه­های زیر برای این مقاله مد نظر می‌باشد:

1-       آیا  میزان حاکمیت قوانین در کشورهای منتخب G77 مثبت و معنی­داری دارد.

2-        میزان سرمایه­گذاری مستقیم خارجی و میزان سخت بودن مقررات کسب‌وکار در کشورهای منتخبG77 بر میزان رشد اقتصادی آیا اثری مثبت و معنی­داری دارد.

به این منظور سعی شده به بررسی سوال و فرضیات تحقیق از روش پانل دیتا پرداخته شود .

 

 

 

 

2. مبانی نظری

در اقتصاد کلاسیک و تعابیر ساده، رشد اقتصادی عبارت است از افزایش تولید یک کشور در یک سال خاص در مقایسه با مقدار آن در سال پایه (فیشر[3]1990). مایکل تودارو رشد اقتصادی را فرایند پایداری می­داند که در اثر آن ظرفیت تولید اقتصادی در طی زمان افزایش می­یابد و سبب افزایش سطح درآمد ملی می­شود. اما از نظر کوزنتس رشد اقتصادی مفهوم دقیق­تری دارد و عبارت است از: افزایش بلندمدت ظرفیت تولیدی به منظور عرضه­ی هر چه متنوع‌تر کالاهای اقتصادی به مردم (محمدزاده، ص 77 ).

  برای افزایش رشد و توسعه اقتصادی باید شرایط مورد نیاز برای این امر تحقق یابد. می‏توان شرایط محیطی مورد نیاز برای افزایش تولید و گسترش کسب‌وکار را به فضای کسب‌وکار تعریف کرد. به‌عبارت دیگر، فضای کسب‌وکار متغیرهای موثر بر کسب‌وکار بنگاه‏های اقتصادی است که خارج از تسلط و قدرت آن بنگاه‏ها است ولی بر نتیجه تلاش آنها بسیار موثر است.

همچنین انباشت سرمایه به‌عنوان یکی از پیش­نیاز­های اساسی در فرایند رشد اقتصادی است که می­تواند از منابع داخلی یا خارجی تامین گردد. منابع مالی خارجی به عنوان مکملی برای پس­انداز داخلی می­باشد. از مهم­ترین راه­های ورود منابع مالی خارجی سرمایه­گذاری مستقیم خارجی (FDI)[4] است.

  فواید سرمایه­گذاری مستقیم خارجی (FDI) شامل جذب سرمایه، تکنولو‍‍‍‍‍‍‍‍ژی روز، دانش جدید، بالابردن توانایی مدیریت، افزایش اشتغال، بهبود تراز پرداخت­ها و افزایش قدرت رقابت است. براساس مطالعات، سرمایه‌گذاری مستقیم خارجی تابع عوامل زیادی از قبیل نرخ بازگشت سرمایه، باز بودن اقتصاد، زیرساخت­ها، رشد اقتصادی، سرمایه­گذاری داخلی، منابع طبیعی، سرمایه انسانی، تورم، نرخ ارز، بدهی خارجی، وضع مالی دولت و اندازه بازار می­باشد.

  یکی از موارد بسیار موثر بر سرمایه­گذاری مستقیم خارجی (FDI) وضعیت مقررات و میزان حاکمیت قوانین در کشورهای میزبان سرمایه­گذاری می­باشد. مقررات به‌طور نسبی می­تواند به‌صورت مانعی برای ورود سرمایه­گذاران به عرصه تولید باشد. مانعی که هم می­تواند بر سر راه سرمایه­گذاران داخلی و هم سرمایه­گذاران خارجی (به‌صورت شدیدتر) باشد. مثلا اگر مالکیت خارجیان بر دارایی­های داخل کشور ممنوع باشد، دیگر انگیزه­ای برای سرمایه­گذاری آنان باقی نمی­ماند.

  اتخاذ قوانین باثبات و کاهش قوانین دست‌وپا گیر به‌منظور ورود و خروج به کسب‌وکار باعث خواهد شد که تعداد سرمایه­گذاران خارجی وارد شده به اقتصاد میزبان بیشتر شده و اثرات مثبتی بر رشد اقتصادی میزبان بگذارد. اصولاً بنگاه­های خارجی که تحت عنوان سرمایه­گذاری مستقیم خارجی در اقتصاد کشور میزبان راه­اندازی می­شوند به‌طور نسبی از فناوری پیشرفته­تر و روش­های مدیریتی نوین و ..... نسبت به بنگاه­های داخلی در فرآیند تولید بهره­مند می‌باشند و با افزایش سهم بنگاه­های خارجی در اقتصاد میزبان و تعامل سازنده میان بنگاه­های داخلی و خارجی اثرات مثبتی بر مهارت نیروی‌کار، ساختار بازار، سطح دستمزدها و .... دارد که در نهایت منجر به بهبود تولید در کشور میزبان و رشد اقتصادی آن کشور می­شود (ولی­نیا،1390، صص44،45).

هزینه­های مقررات به دو صورت پولی و زمانی می­باشد. هزینه­های مالی، هزینه­هایی است که در انجام فرایند سرمایه‌گذاری و یا در طول بهره­برداری از سرمایه­گذاری، به عواملی غیر از عوامل تولید باید پرداخت گردد مانند هزینه‌هایی که برای ثبت شرکت باید پرداخت گردد و یا هزینه­هایی که براساس قانون باید به عوامل تولید بیشتر از هزینه مستقیم تولید پرداخت گردد مانند هزینه­هایی که براساس قانون کار باید به صورت حق مسکن و ... پرداخت گردد. هزینه­های زمانی هم، هزینه­هایی است که به سرمایه­گذاران، به دلیل از دست دادن زمان تحمیل می­شود. بعضی از اثرات منفی بالا بودن مقررات در فضای کسب‌وکار را می‌توان این گونه بر شمرد:

- بزرگ شدن بخش غیررسمی اقتصاد و ایجاد بازار سیاه که به خاطر فرار از هزینه­های ناشی ازمقررات یا گریز از مراحل پر پیچ‌و‌خم مقررات، به‌وجود می­آید.

- کاهش سرمایه­گذاری در اقتصاد و به تبع آن بالا رفتن میزان بیکاری در کشور و کاهش رشد اقتصادی کشور.

گزارش  فضای کسب‌وکار[5] به کنکاش درخصوص چارچوب بهبود مقررات فضای کسب‌وکار و شناسایی چالش­های موجود جهت ارتقا وضعیت کسب‌وکار می­پردازد. اولین گزارش فضای کسب‌وکار در سال 2003 در قالب 5 شاخص و در مورد 133 کشور تهیه شد، که در حال حاضر تعدادش به 11 شاخص رسیده و تعداد کشورهای مورد بررسی به 183 کشور ارتقا یافته است.

 در  گزارش2010  شاخص­های کمی مربوط به مقررات کسب‌وکار و حمایت از حقوق مالکیت به‌شرح ذیل در میان کشورهای جهان مورد مقایسه قرار گرفته است:

١- شروع کسب و کار (فرآیند ثبت شرکت)[6]

٢- اخذ مجوزها (مجموعه اقدامات اخذ تاسیس مجوز تا راه‌اندازی یک کارگاه را شامل می‌شود)[7]

٣- استخدام و اخراج نیروی‌کار (قوانین بازار کار)[8]

٤- ثبت مالکیت (فرآیند لازم جهت ثبت دارایی در دفتر اسناد رسمی می­باشد)[9]

٥- اخذ اعتبار[10]

٦- حمایت قضایی از سهامداران جزء[11]

٧- پرداخت مالیات[12]

٨- تجارت فرامرزی[13]

٩- انحلال یک فعالیت[14]

١٠- الزام آور بودن قراردادها[15]

  درگزارش مزبور، بانک جهانی با استناد به ١٠ شاخص فوق، رتبه شاخص فضای کسب‌وکار را محاسبه و به صورت مقایسه­ای برای تمامی کشورهای مورد بررسی گزارش می­دهد.

براساس شاخص­های بالا بعضی از قوانینی که بر فضای کسب‌وکار و ورود به آن تاثیر می­گذارد می­توان به قانون کار، قانون بیکاری، قانون تامین اجتماعی، قانون مالیات، قوانین مربوط به مالکیت، قانون ورشکستگی و قانون تجارت اشاره نمود. این فراوانی قوانین به صورت موانعی بر سر راه ورود بخش خصوصی به فضای تولید کشور است که می­توان با حذف یا اصلاح برخی از این قوانین، راه را برای سرمایه­گذاری، سرمایه­گذاران داخلی و خارجی هموار کرد. اصلاح قوانین موجود باید سه ویژگی مهم را دربرگیرد. اول اینکه تعداد مراحل قانونی انجام یک فعالیت تا حد امکان کاهش یابد. در مرحله بعد باید هزینه‌های ناشی از ایجاد  قانون تا حد ممکن کاهش یابد و مهم‌تر از همه مدت زمان اجرای یک فرایند قانونی کاهش یابد.

  یک بنگاه برای کسب و حفظ مزیت رقابتی همواره باید نسبت به تغییرات فضای کسب‌وکار هوشیار بوده و آن را رصد کند تا بتواند استراتژی‏های خود را به‌درستی تغییر داده و در صورت لزوم برنامه‌ریزی جدید انجام دهد و در این راستا روش‏هایی برای بررسی فضای کسب‌وکار توسط بنگاه وجود دارد.

در تعریفی که یکی از کمیته‏های OECD در راهنمایی در زمینه بهبود فضای کسب‌وکار انتشار داده است فضای کسب‌وکار را مجموعه از سیاست‏ها، شرایط حقوقی، نهادی و مقرراتی تعریف کرده است که بر فعالیت­های کسب‌وکار حاکم است.

برای ارزیابی محیط کسب و کار، سازمان‏های بین‌المللی مختلف به طراحی شاخص‏هایی پرداختند که این شاخص‏ها بر تصمیم­گیری سرمایه­گذاران و فعالان اقتصادی بین‌المللی تاثیرگذار است.

  اصلی­ترین شاخص‏های بررسی فضای کسب‌وکار شامل: انجام کسب‌وکار،  فضای کسب‌وکار، رتبه بندی ریسک سیاسی، شاخص آزادی اقتصادی، عکس فوری فضای کسب‌وکار،  شاخص طراحی شده توسط شرکت نوسازی صنایع ایران، شاخص فساد، شاخص بی‌ثباتی، شاخص آسیب‌پذیری، نماگرهای احساس اقتصادی می­باشد که هر کدام از شاخص­های فضای کسب‌و‌کار دارای زیر شاخص­هایی می­باشد.

انجام کسب‌وکار: پروژه بررسی سهولت فضای کسب‌وکار در کشورهای جهان در سال 2004 در بانک جهانی کلید خورد موسسه مالی بین‌المللی (IFC) به‌عنوان مجری این پروژه نقش بازوی توسعه بخش خصوصی را برای بانک جهانی ایفا می‏کند و به‌دلیل اعتبار بالایی که آمارهای اعلام شده توسط این موسسه برای سرمایه‌گذاران دارد، کسب جایگاه مناسب در رتبه‌بندی­های این موسسه، از اهمیت راهبردی و فوق العاده‏ای برخوردار است، ضمن اینکه رتبه‌بندی‏ها و آمارهای اعلام شده از سوی این موسسه، برای سرمایه‌گذاران خارجی راهنمایی مطمئن برای انتخاب کشور میزان تلقی می‏شود.

شاخص فضای کسب‌وکار: این شاخص اولین بار در سال 2001 توسط واحد اطلاعات اقتصادی^[16] (EIU) که تحت نظارت نشریه اکونومیست^[17] لندن فعالیت می­کند منتشر شد. این شاخص تاکید زیادی بر ریسک اقتصادی و اجتماعی فعالیت‌های تجاری داشته و به پیش بینی شرایط آینده کشورها می­پردازد. ده فاکتور اصلی این شاخص عبارتند از : محیط سیاسی، محیط اقتصاد کلان، فرصت­های بازار، سیاست­های معطوف به تجارت آزاد و رقابت، سیاست­های معطوف به سرمایه­گذاری خارجی ، تجارت خارجی و رژیم نرخ ارز، بازارهای مالی مالیات­ها، بازار کار،  زیرساخت­ها. هر کدام از این ده فاکتور اصلی دارای زیرمجموعه­هایی است که میانگین آنها تعیین­کننده امتیاز این فاکتورها می­باشد و در مجموع 70 شاخص در محاسبه این شاخص ترکیبی استفاده می­شود که 50 درصد اطلاعات آنها از آمارهای رسمی کشورها و 50 درصد نیز براساس مطالعات پیمایشی این سازمان تهیه می­گردد. نمره این شاخص بین صفر تا ده می­باشد که هر چه امتیاز یک کشور بیشتر باشد نشان­دهنده کیفیت بیشتر محیط کسب‌وکار آن کشور می­باشد. این شاخص برای 82 کشور جهان تعریف می­گردد. در ادامه جدول بدترین و بهترین کشورها از نظر شاخص محیط کسب‌وکار اکونومیست آمده است.

شاخص رتبه­بندی ریسک سیاسی: این شاخص توسط سازمان راهنمای بین­المللی ریسک کشور^[18] تهیه  می­گردد و هدف آن فراهم‌کردن ابزاری برای ارزیابی ثبات سیاسی کشورها و مقایسه میان آن‌ها است. این شاخص ترکیبی، از 12 جزء تشکیل شده است که عبارتند از: شرایط سرمایه­گذاری، فساد،  قانون و نظم، کیفیت بوروکراسی، ثبات دولت­ها، شرایط اقتصادی اجتماعی، اختلافات داخلی، اختلافات خارجی،  نفوذ نظامی، تنش­های قومی، تنش­های مذهبی، پاسخگویی دموکراتیک

شاخص آزادی اقتصادی: این شاخص عدم وجود اجبار یا محدودیت دولت بیش از حد نیاز را بر روی تولید، توزیع و یا مصرف کالاها و خدمات را بررسی می­کند. این شاخص توسط بنیاد هریتیج^[19] تدوین می­گردد. در این شاخص 50 متغیر اقتصادی مستقل را مورد مطالعه قرار می­دهند. این متغیرها در ده دسته اصلی قرار می­گیرند که این دسته­ها عبارتند از: سیاست تجاری، بار مالی دولت،  دخالت دولت در اقتصاد،  سیاست پولی، جریان های سرمایه و سرمایه‌گذاری خارجی، بانکداری و تامین مالی، دستمزدها، قیمت­ها، حقوق مالکیت معنوی، مقررات و فعالیت بازارهای غیر رسمی      

شاخص تصویر لحظه­ای فضای کسب‌وکار: این شاخص تلاش دارد تا عکسی فوری از فضای کسب‌وکار کشورها را نشان دهد و بخش­های اولویت­دار برای اصلاح را شناسایی کند. این شاخص با استفاده از اطلاعات منابع مختلف و ارائه یک نمودار راداری، مطالعات مختلف محیط کسب‌و‌کار در مورد یک کشور را خلاصه می­کند. هشت نماگر در تدوین این شاخص استفاده می­گردد که عبارتند از: شاخص آزادی اقتصادی بنیاد هریتیچ، رتبه بندی ریسک سیاسی (از شاخص راهنمای بین­الملی ریسک کشور)، رتبه بندی اعتبار کشور(موسسه سرمایه­گذاری نهادی^[20])، شاخص فضای کسب‌و‌کار (واحد اطلاعات اقتصادی نشریه اکونومیست)، شاخص کیفیت مقررات^[21] (از  شاخص­های حکمرانی گروه بانک جهانی^[22])، شاخص کنترل فساد^[23] (از شاخص­های حکمرانی گروه بانک جهانی)، رتبه­بندی کیفیت فضای کسب‌وکار ملی (از گزارش رقابت­پذیری جهانی مجمع جهانی اقتصاد)، رتبه انجام کسب‌وکار^[24](گزارش انجام کسب‌وکار گروه بانک جهانی)

در شاخص عکس فوری فضای کسب‌و‌کار از نمودار راداری برای مقایسه وضعیت هشت نماگر فوق در مقایسه با الف. کشورهای منطقه. ب. کشورهای هم طبقه درآمدی استفاده می­شود. در این نمودار عدد هر نماگر بین صفر تا یک می‌باشد که عدد صفر نشان‌دهنده بدترین وضعیت و حداقل آن شاخص در میان کشورهای منطقه یا طبقه درآمدی است و عدد یک نشان دهنده بهترین موقعیت در میان کشورهای منطقه یا گروه درآمدی می­باشد. به عنوان مثال نمودار راداری ایران در سال 2009 به صورت زیر می باشد:

شاخص طراحی شده توسط شرکت نوسازی صنایع ایران: در سال 1384 شرکت نوسازی صنایع ایران گزارشی با عنوان«محاسبه و ارزیابی فضای کسب‌وکارکشور در مقایسه با 70 کشور جهان» تهیه کرد که در آن با بررسی و الهام از شاخص­های فضای کسب‌وکار به طراحی مدلی برای ارزیابی فضای کسب‌وکار کشور و جهان پرداخته است. این شاخص فضای کسب‌وکار را براساس ده محور زیر مورد بررسی قرار داده است: سلامت وگستردگی بازارهای مالی، محیط اقتصاد کلان، میزان باز بودن اقتصاد، بزرگی و کارایی دولت، زیربناهای فیزیکی، انعطاف­پذیری نیروی‌کار، فناوری ارتباطات و اطلاعات، زیربنای علمی و فناوری، محیط سیاسی _ اجتماعی، انحصار و رقابت.

هر کدام از این محورها دارای شاخص­هایی است که در مجموع 150 متغیر مورد بررسی قرار می­گیرد. اطلاعات خارجی براساس آمارهای رسمی بین­المللی و پیمایش­های بین­المللی و پیمایش داخلی نیز با نظرسنجی از صنایع کشور صورت می­گیرد.

شاخص فساد: فساد اقتصادی را نقص قوانین موجود برای تامین منافع و سود شخصی تعریف می­کنند. رواج فساد یکی از موانع توسعه اقتصادی و موجب ناکارآمدی سیاست­های دولت است. فساد باعث می­گردد تا فعالیت­های اقتصادی از شکل مولد به سمت رانت­ها و فعالیت­های زیرزمینی و غیرمولد سوق پیدا کند.

یکی از شاخص­هایی که در زمینه فساد اقتصادی ارزیابی می­شود، شاخص درک یا تصور از فساد^[25](CPI) است. در این شاخص، میزان پرداخت و دریافت رشوه، میزان ارتکاب اختلاس و جرائم مشابه از سوی مقامات سیاسی و اداری مورد ارزیابی قرار می­گیرد. این شاخص در مقیاس صفر تا ده میباشد و براین اساس نمره 10 به کشوری مربوط می­شود که هیچ گونه فسادی در آن وجود ندارد و نمره صفر مربوط به کشوری است که دارای بالاترین میزان فساد است. این شاخص توسط سازمان شفافیت جهانی^[26]، از سال 1995 تاکنون تدوین می­شود. این شاخص در سال 2010 برای 178 کشور ارائه شده است. همان­طور که از عنوان این شاخص بر می‌آید این شاخص مبتنی بر ذهنیت و تصور افراد از فساد است و این تصورات می­تواند با واقعیت­های مربوط به فساد متفاوت باشد.

شاخص بی­ثباتی: بی­ثباتی اقتصادی به عنوان مقیاسی از شدت و نوع شوک­ها و بحران­های به وقوع پیوسته در اقتصاد تعریف می­شود و بالاتر بودن بحران­های اقتصادی نشان­دهنده بی­ثباتی بیشتر و فضای نامساعدتر اقتصادی می‌باشد. بی­ثباتی در دو شکل ظهور می­کند بی­ثباتی قیمت و بی­ثباتی ستاده. بی­ثباتی قیمتی بیان­کننده بی­ثباتی در سطح عمومی قیمت­ها است و بی­ثباتی ستاده نشان­دهنده تغییرات و نوسانات مقادیر تولید جامعه می­باشد.

شاخص آسیب­پذیری: آسیب­پذیری اقتصادی یک ویژگی ساختاری می­باشد که احتمال مواجهه یک اقتصاد با بحران یا شوک­­های اقتصادی را نشان می­دهد. این آسیب­پذیری می­تواند ناشی از ویژگی­های جغرافیایی (نظیر آسیب‌پذیری نسبت به زلزله)، سیاسی، اجتماعی و یا اقتصادی باشد.

شاخص آسیب­پذیری احتمال وقوع یک بحران در اقتصاد را اندازه­گیری می­کند. برخلاف بی­ثباتی اقتصادی که مقادیر بالفعل را اندازه­گیری می­کند، آسیب­پذیری اقتصادی مقادیر بالقوه را در نظر می­گیرد.

نماگرهای احساس اقتصادی: نماگرهای احساس اقتصادی یک مجموعه استاندارد از نماگرها و شاخص­ها است که توسط کمیسیون اروپایی و براساس داده­های کیفی از نظرسنجی­هایی  محاسبه می­شود که از تمایل مصرف‌کننده و تمایل کسب‌وکار به دست می­آید. نماگرها و شاخص­های تشکیل‌دهنده نماگرهای احساس اقتصادی کمیسیون اروپایی عبارتند از: نماگر اعتماد صنعتی (ICI)، نماگر اعتماد ساخت و ساز (CCI)، نماگر اعتماد مصرف­کننده (CSCI)، شاخص قیمت سهام (SPI) .

سرمایه‏گذاری خارجی: سرمایه‏گذاری خارجی به انتقال وجوه یا مواد از یک کشور به کشور دیگر جهت استفاده در تاسیس یک بنگاه اقتصادی در کشور اخیر به ازاء مشارکت مستقیم و غیرمستقیم در عواید آن» (رنیلد، 1985، ص 246)، معمولاً به هر سرمایه‏گذاری در کشورهای بیگانه از سوی شرکت‏های خصوصی و افراد حقیقی (غیر از کمک‏های دولتی) سرمایه‏گذاری خارجی می‏گویند. سرمایه‏گذاری خارجی به دو دسته سرمایه‏گذاری مستقیم خارجی و سرمایه‏گذاری غیر مستقیم خارجی یا سرمایه‏گذاری پرتفلیوی خارجی تقسیم می‏شود.

  براساس تعریف صندوق بین‌الملی پول «سرمایه‏گذاری مستقیم خارجی با هدف کسب منافع طولانی مدت توسط یک شخص حقیقی یا حقوقی مستقر در یک اقتصاد معین صورت می‏گیرد» همچنین طبق تعریف سازمان ملل «سرمایه‏گذاری مستقیم خارجی شامل رابطه‏ای بلندمدت است که منعکس‌کننده منفعت و نظارتی پایدار از دارایی خصوصی در اقتصاد یک کشور در شرکتی مستقر در اقتصاد کشور دیگر است.

سرمایه‌گذاری مستقیم خارجی: بحث سرمایه‏گذاری مستقیم خارجی یکی از مجاری تامین مالی (سرمایه) در سطح بین­المللی محسوب می‏شود. در کشورهای درحال‌توسعه، منابع مالی خارجی شامل کمک‏های بلاعوض کشورهای توسعه‌یافته، جریان مالی ناشی از منابع متعدد نظیر بانک جهانی، بانک‏های منطقه­ای، سرمایه‏گذاری مستقیم و غیرمستقیم خارجی است. هر سرمایه­گذاری به یک سری عواملی بستگی دارد برخی از مهمترین آن را می­توان اینگونه بیان داشت:

 نرخ بازگشت سرمایه[27]: مطلوبیت سرمایه‏گذاری‏ها برای سرمایه‌گذاران خارجی در سود آن‏ها می‏باشد (آنکتاد، 1999، ص 17). بنابراین تصمیم به سرمایه‏گذاری به مقدار ریسک و بازده سرمایه در آن اقتصاد بستگی دارد. تئوری پورتفلو تأیید می‏کند که سرمایه در اقتصادی با خطرات کم و نرخ‏های بالای بازده جریان می‏یابد. نرخ ریسک تنظیم شده با بازده سرمایه‏گذاری در یک اقتصاد دارای ریسک، بایستی به صورت منطقی جهت جذب سرمایه خارجی بالا باشد. این متغیر به وسیله بهره وری (تولید نهایی) سرمایه اندازه‌گیری می‏شود و انتظار می‏رود با جریان سرمایه‏گذاری مستقیم خارجی رابطه مثبت داشته باشد.

حقوق سیاسی[28] : اقتصاددانان ارتباط بین حقوق سیاسی و سرمایه‏گذاری مستقیم خارجی را ثابت کرده‌اند. با فرض ثابت بودن سایر شرایط، اقتصادهای پایدار (از نظر سیاسی و دموکراسی) بیشتر از کشورهای مستبد و بدون ثبات می‏توانند سرمایه خارجی جذب کنند (اشنایدر و ...[29]، 1985). رژیم‏های دمکراتیک آزادی‏های مدنی، دستورات قانونی و حقوق مالکیت را که محیط مناسبی برای جریان سرمایه خارجی فراهم می‏کند، به رسمیت می‏شناسند. «نوگوی[30]» (2001) معتقد است بسیاری از کشورهای درحال‌توسعه به علت ریسک بالا و بی‏ثباتی سیاسی و ساختاری غیرقابل پیش بینی، سرمایه خارجی اندکی جذب کرده‏اند. در این مقاله برای اندازه گیری حقوق سیاسی از آمار و اطلاعات موسسه Freedom House برای شاخص حقوق سیاسی استفاده شده است. نکته قابل توجه آن است که Freedom House سازمانی غیردولتی است که در سال 1941 با هدف تشویق ارزش‏های مردم  سالارانه در کشورها پایه‏گذاری شده است. این مؤسسه از سال 1972 گزارشی سالیانه در خصوص وضعیت آزادی در کشورها ارایه می‏دهد و در ارزیابی این موسسه دو مقوله «حقوق سیاسی» و «آزادی‏های مدنی» مورد توجه قرار می‏گیرد. اختصاص مقادیر عددی به این شاخص‏ها به این صورت است که Freedom House به هر کشور در مورد هر یک از این دو شاخص نمره‏ای در محدوده 1 تا 7 اختصاص می‏دهد. نمره یک نشان‌دهنده بهترین وضعیت و نمره هفت نشان‌دهنده بدترین وضعیت است (حسین زاده بحرینی، 1383). انتظار می‏رود متغیر حقوق سیاسی همبستگی منفی با جریان سرمایه‏گذاری مستقیم خارجی داشته باشد.

زیر بناها[31] : زیربناهای یک کشور برای محیط اقتصادی آن اهمیت اساسی دارد. زیرساخت‏های مناسب، باعث حرکت اقتصادی بدون انحرافات مهم به سمت رشد می‏شود. زیرساخت‏ها به‌طور معمول تنها به شکل فیزیکی مثل جاده‏ها، بنادر و ... نیستند؛ بلکه کارکرد خود نهادهای کشور را نیز شامل می‏شود. سرمایه­گذاران خارجی اقتصادهایی  را ترجیح می‏دهند که دارای شبکه توسعه یافته‏ای از جاده‏ها، فرودگاه‏ها، عرضه آب، عرضه بدون وقفه انرژی، تلفن و اینترنت باشد. زیرساخت‏های ضعیف، هزینه فعالیت­های اقتصادی را افزایش و نرخ بازده سرمایه را کاهش می‏دهد. به‌عنوان مثال با فرض ثبات سایر شرایط، هزینه‏های تولید در کشورهایی با زیرساخت­های قوی، کمتر است و انتظار می‏رود این اقتصادها سرمایه خارجی بیشتری جذب کنند (موریست، 2000). شاخص اندازه­گیری INFR نسبت سرمایه‏گذاری حقیقی بخش دولتی به کل تولید ناخالص داخلی حقیقی است و انتظار می‏رود که به صورت مثبت بر سرمایه‏گذاری مستقیم خارجی موثر باشد. توجیه کاربرد این جانشین به این صورت است که کشورهای دارای زیربناهای مناسب­تر بهتر می‏توانند سرمایه خارجی را جذب نمایند.

فساد و خط قرمز بوروکراسی[32]: حتی با وجود محیط اقتصادی مساعد، فساد و بوروکراسی می‏توانند موانعی برای سرمایه‌گذاران خارجی در یک کشور به‌وجود آورند (ریولین[33]، 2001، ص 191). فساد ضمن افزایش هزینه فعالیت تجاری، فرایند گرفتن مجوزهای تجاری لازم برای عملیات در اقتصاد میزبان را افزایش می‏دهد. با توجه به اینکه در اکثر کشورهای درحال‌توسعه شاخص­های سری زمانی فساد وجود ندارد، «موسسه ملی شفافیت[34]» در سال 1995 در حالی شروع به جمع‌آوری آمارها نمود که شاخص­های موسسه نظارت بانک جهانی تنها برای دوره 1996 -2002 موجود بود. همچون تحقیقات سایر کشورهای جهان، به علت عدم وجود داده‏های سری زمانی برای دوره 1338-1382 از مخارج دولتی که به‌صورت درصدی از تولید ناخالص داخلی می‏باشد، به‌عنوان جانشین فساد یا بوروکراسی استفاده شده است. منطق استفاده از این جانشین این است که نخست: اندازه بزرگ دولت، فرصت­های سوء استفاده از سرمایه توسط ماموران دولتی را فراهم خواهد نمود؛ دوم: دولت بزرگ باعث ایجاد پدیده جانشینی جبری سرمایه‏گذاری بخش خصوصی داخلی و خارجی در بخشهای حساس اقتصاد خواهد شد و سوم : دولت بزرگ ساختار پیچیده و مشکلی را ایجاد می‏کند که محیط مناسبی برای جذب سرمایه‏گذاری مستقیم خارجی نخواهد بود. بنابراین انتظار می‏رود که شاخص فساد و خط قرمز بوروکراسی به صورت منفی با سرمایه‏گذاری مستقیم خارجی همبستگی داشته باشد.

سرمایه انسانی[35]: آموزش به عنوان انعکاسی از مهارت نیروی انسانی عامل مهمی در جذب سرمایه‏گذاری مستقیم خارجی محسوب می‏شود. جمعیت آموزش دیده توانایی زیادی برای انجام کارهای خیلی پیچیده دارد و به آسانی خود را با وظایف جدید وفق می‏دهد. همچنین آموزش، توانایی کشور را در جذب تکنولوژی جدید افزایش می‏دهد. افزون بر این آموزش به عنوان یک عامل سبب تغییر ساختاری سرمایه‏گذاری مستقیم خارجی در شرکت­های بین­المللی از تولیدات کاربر به تولیدات تکنولوژی بر می‏شود. به عبارت دیگر وجود نیرویکار آموزش دیده و خبره در سازمان­های تجاری مدرن عامل  مهم و موثر بر جریان سرمایه‏گذاری مستقیم خارجی می‏باشد (ریولین، 2001). برای مثال جمهوری ایرلند به علت وجود نیروی‌کار آموزش دیده از جذب‌کنندگان مهم سرمایه‏گذاری مستقیم خارجی بوده است. سرمایه انسانی به وسیله نسبت شاغلان با تحصیلات عالی به کل شاغلان اندازه­گیری می‏شود که طبق تئوری باید این شاخص ارتباط مثبت با جریان سرمایه‏گذاری مستقیم خارجی داشته باشد.

سرمایه‏گذاری داخلی[36] : اگر فرض کنیم نرخ سرمایه‏گذاری کشور میزبان بر جریان سرمایه‏گذاری مستقیم خارجی موثر است فرض غیر منطقی ننموده­ایم. نرخ سرمایه‏گذاری داخلی بازتابی از گرایش مردم برای کسب‌وکار و اعتماد آن‌ها به آینده اقتصاد می‏باشد. این متغیر همچنین اطلاعاتی از محیط سرمایه‏گذاری در کشور ارائه می‏دهد. بنابراین سرمایه‏گذاری داخلی به عنوان یک متغیر مستقل که توضیحی از تغییرپذیری سطح جریان سرمایه‏گذاری مستقیم خارجی می‏باشد، استفاده می‏شود. از این رو، انتظار داریم وقتی سرمایه‏گذاری داخلی در سطح بالایی قرار دارد جریان سرمایه‏گذاری مستقیم خارجی نیز بالا باشد.

 

 

 

3. بررسی روند متغیرهای تحقیق

برای بهتر نشان دادن اثر متغیرهای حاکمیت قوانین و سرمایه­گذاری مستقیم خارجی بر میزان رشد اقتصادی به بررسی روند حاکمه در کشور ایران و  کشورهای G77 در طی سالهای 2000 تا 2010 می­پردازیم.

 

نمودار 1-1. مقایسه حاکمیت قوانین در کشورهای  G77 و ایران

 

منبع:wdi 2010

 

با توجه به نمودار 1-1 مشاهده می­شود که روند حاکمیت قانون در کشورهای 77G یک روند بسیار ملایم است. زیرا برای تغییرات حاکمیت قانون نیاز به زمان می­باشد. اما روند حاکمیت قوانین در ایران به صورت نزولی می‌باشد به عبارتی روند حاکمیت قوانین در ایران در طی زمان روبه بدتر شدن می­باشد تا رو به بهبود. از دیگر نکات قابل توجه در این نمودار می­توان به نوع حاکمیت قوانین در کشورهای مذکور اشاره کرد. در کشورهای 77G و در ایران میزان حاکمیت قوانین منفی می­باشد. به عبارتی بهتر نوع حاکمیت و نهادهای لازم برای این کشورها منفی می‌باشد.

 

 

نمودار 1-2. مقایسه روند سرمایه­­گذاری مستقیم خارجی در کشورهای  G77 و ایران

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

منبع:2010 wdi

 

همان­طور که در نمودار 1-2 مشاهده می­شود میزان رشد سرمایه­گذاری مستقیم خارجی در ایران طی سال 2001-2004 همواره منفی است که نشان‌دهنده این موضوع می­باشدکه نتها در طی این سال‌ها هیچ تلاشی

 

جهت زمینه‌های جذب سرمایه‌گذار خارجی صورت نگرفته بلکه باعث خروج سرمایه‌گذاران مستقیم خارجی از کشور هم شده به­طوری که میزان رشد، رشد منفی را نشان می­دهد. همچنین در طی سال 2004-2005 میزان رشد مثبت که رشدی بسیار خوب می­باشد به‌طوری که در طی این یک سال 8 درصد میزان سرمایه‌گذاری مستقیم خارجی رشد داشته است. در حالی که در سال 2005-2006  میزان رشد سرمایه‌گذاری مستقیم خارجی با 4درصد سقوط روبه­رو شده است. در سال 2006- 2009 میزان رشد سرمایه‌گذاری مستقیم خارجی در ایران تقریباً صفر می­باشد که نشان‌دهنده این موضوع می­باشد در طی این سال‌ها هیچ اقدامی جهت جذب سرمایه‌گذاری مستقیم خارجی در ایران نشده است. در کشورهای G77  میزان رشد اقتصادی طی سالهای 2002-2005 صعودی می­باشد و طی سالهای 2005-2009 میزان رشد سرمایه‌گذاری مستقیم خارجی رشدی منفی داشته به‌عبارتی بهتر با خروج سرمایه­گذاری مواجه شده­اند. یکی از علل آن را می­توان بحران اقتصاد جهانی در این سال‌ها دانست که باعث شد بسیاری روند سرمایه‌گذاری مستقیم خارجی در اکثر کشورهای دنیا با کاهش مواجه شود. از نکات قابل توجه دیگر در این نمودار می­توان به میزان بسیار کم و منفی سرمایه­گذاری مستقیم خارجی در اقتصاد کشورهای G77 و ایران اشاره کرد. با توجه به نمودار 1-1 یکی از علل عمده کمبود سرمایه­گذاری در ایران و کشورهای G77 را می­توان نوع بد حاکمیت قوانین که باعث وجود عدم ثبات اقتصادی و نبود اطمینان­های لازم و یا به عبارتی بهتر نبود نهادهای لازم برای سرمایه­گذاری و بازگشت سرمایه دانست.

 

نمودار 1-3.مقایسه تولید ناخالص داخلی در کشورهای 77  Gو ایران

 

منبع:2010  wdi

 

  همان­طور که در نمودار 1-3 مشاهده می­شود میزان رشد تولید‌ ناخالص ‌داخلی در کشورهای G77 در سال 2007 همزمان با شروع بحران اقتصادی در دنیا و کاهش رشد سرمایه‌گذاری مستقیم خارجی شروع به کاهش کرده است و تا سال 2009 که میزان سرمایه‌گذاری خارجی کاهش داشته است. در سال 2010 با بهتر شدن اوضاع اقتصادی و افزایش سرمایه‌گذاری مستقیم خارجی این روند افزایش یافته است. همچنین در نمودار مشاهده می­شود میزان رشد تولید ناخالص در ایران از سال 2002 تا 2005 روندی کاهش داشته است و در سال 2005 تا 2007 روندی صعودی و در طی سالهای 2007 -2010 روندی کاهشی. یکی از علل عمده این نوسانات در ایران به علت وابسته بودن اقتصاد ایران به نفت می­باشد. بحران اقتصادی بر میزان تولید کشورهای خریدار نفت اثر دارد و میزان تولید بر میزان سرمایه‌گذاری اثر دارد و از این طریق بحران اقتصادی وارد اقتصاد ایران می­شود و میزان تولید ناخالص داخلی در ایران دچار این همه تغییر شده است.

 

4.پیشینه تحقیق

آرش ولی­نیا (1390)،به تحلیل اثرات سهولت ورود و خروج به کسب‌و‌کار بر بهره­وری کل عوامل مطالعه موردی کشورهای منتخب درحال‌توسعه پرداخته است. وی در این پژوهش با استفاده از مدل پانل دیتا به این نتیجه رسیده است که میان شاخص مراحل شروع کسب‌وکار، زمان شروع کسب‌وکار، هزینه­های شروع کسب‌وکار، حداقل سرمایه مورد نیاز برای شروع کسب‌وکار، نرخ بازستانی تعطیلی کسب‌وکار، شاخص زمان تعطیلی کسب‌وکار، هزینه­های تعطیلی کسب‌وکار، درجه باز بودن کسب‌وکار و بهره­وری عوامل تولید رابطه معنی‌‌داری وجود دارد. همچنین در این مقاله بیان شده که سهولت ورود و خروج کسب‌وکار از طریق سرمایه­گذاری خارجی بر بهره­وری عوامل تولید اثرگذار می­باشد.

درمقاله­ای مارتا بنگوا و بلانکا سانچز روبلز[37](2002) تحت عنوان"سرمایه­گذاری مستقیم خارجی، آزادی اقتصادی و رشد"به بررسی اثر متقابل بین آزادی اقتصادی، سرمایه­گذاری مستقیم خارجی (FDI) ورشد اقتصادی براییک نمونه از 18 کشور آمریکای لاتین برای سال1999-1970 می­پردازد. در این مقاله به این نتیجه دست می­یابند که آزادی اقتصادی در کشور میزبان تاثیر مثبتی در جذب سرمایه­گذاری مستقیم خارجی دارد و همچنین سرمایه­گذاری خارجی تاثیر مثبت بر رشد اقتصادی دارد. با این حال سرمایه انسانی کافی، ثبات اقتصادی و بازار آزاد در بهره­مندی بیشتر از منافع سرمایه­گذاری مستقیم خارجی در بلند مدت موثر می­باشد.

نورمن لویزا[38](2005) به همراه ماریا اویدا[39]و لوئیس سرون[40] انجام شده است، می­توان اشاره کرد. این پژوهش تحت عنوان"بررسی تاثیر مقررات بر رشد اقتصادی و بخش غیررسمی" نهایتا به این نتیجه رسیده که مقررات زیاد به خصوص در بازار کار و تولید منجر به کاهش رشد اقتصادی و تحریک بخش غیررسمی می­شود.

  ماتیاس بوس[41] و خوزه لوئیس گرویزارد2 در مطالعه­ای که در دو نوبت (2005،2008) انجام دادند به این نتیجه رسیدند که مقررات بیش‌‌از ‌اندازه در کشورهای با مقررات بالا، رشد اقتصادی ناشی از سرمایه­گذاری مستقیم خارجی (FDI) را محدود می­کند. این مطالعه نشان داد که نتایج براساس مدل­های اقتصادسنجی مختلفی که استفاده می­شود، متفاوت می­باشد (مدل انتخاب شده در این پژوهش برگرفته شده از مدل انتخابی توسط ماتیاس بوس و خوزه لوئیس گرویزارد می­باشد).

 

5.تصریح مدل تابع نرخ رشد اقتصادی

  بررسی شرایط رشد اقتصادی در کشورهای منتخب نشان می­دهد که عوامل بسیاری بر رشد اقتصادی مؤثر می­باشد از جمله این عوامل می­توان به میزان سرمایه­گذرای مستقیم خارجی، سرمایه فیزیکی، میزان اشتغال، حاکمیت قانون و میزان مقررات در فضای کسب‌وکار اشاره کرد.

  بنابراین لازم شد تا مطالعه­ای به صورت تجربی در مورد این عوامل مؤثر بر رشد اقتصادی در کشورهای G77 صورت گیرد.

  در این پژوهش بر اساس تحقیقات انجام شده که در فصل گذشته آورده شد به منظور برآورد تابع رشد اقتصادی در کشورهای منتخب از مدل ماتیاس بوس و خوزه لوئیس گرویزارد به صورت زیر استفاده شده است.

 (1-1)

 

رشد اقتصادی در کشور iام در زمان tام.

=c  عرض از مبداء.

 رتبه فضای کسب‌وکار کشور iام در زمان tام.

اثر تغییرات در GDP به ازای تغییرات در رتبه کشور در فضای کسب‌وکار.

میزان اشتغال در کشور iام در زمان tام.

میزان حساسیت (کشش) اشتغال.

سرمایه فیزیکی

میزان حساسیت (کشش) سرمایه فیزیکی

 میزان حاکمیت قانون در کشور iام در زمان tام.

اثر تغییرات در GDP به ازای تغییرات درمیزان حاکمیت قانون

 میزان سرمایه­گذاری مستقیم خارجی در کشور iام در زمان tام.

 میزان حساسیت (کشش) سرمایه­گذاری مستقیم خارجی.

= جمله اخلال در کشور iام در زمان tام.

بر اساس پیشینه تحقیق و مطالعات صورت گرفته شدهانتظار می­رود که  ، ، ، ،  باشند.

 

6.برآورد مدل رشد اقتصادی برای کشورهای G77

  در نهایت  الگوی زیر مدل برآوردی در بازة زمانی 2004- 2010 برای کشورهای G77 می­باشد:

                (9/7)         (-1/69)           (16)              (6/6)               (4/65)                  (3/89)

                                              

 

6-1. تفسیر اعداد  بدست آمده

  علامت تمام ضرایب برآورد شده مطابق با تئوری است. همچنین ضریب تعیین تعدیل شده ( ) مدل 99/0 به دست آمده است که نشان می‌دهد قدرت توضیح دهندگی مدل مناسب است.

مقدار  نشان می­دهد که متغیرهای مستقل یعنی رتبه هر کشور در فضای کسب‌وکار، اشتغال، سرمایه فیزیکی، حاکمیت قانون و سرمایه­گذاری مستقیم خارجی در مجموع 99/0 درصد تغییرات متغیر وابسته یعنی نرخ رشد اقتصادی را توضیح می­دهد.

میزان آمارهt- Statistic بیان‌کننده این است که ضرایب تک تک متغیرهای انتخابی شامل رتبه هرکشور در فضای کسب‌وکار، اشتغال، سرمایه فیزیکی، حاکمیت قانون و سرمایه­گذاری مستقیم خارجی ، قابل قبول است. به‌عبارتی دیگر تک تک متغیرهای مستقل انتخابی  بر متغیر وابسته موثر می­باشند. این عدد باید یا بزرگتر از 2 باشد تا تک تک متغیرها قابل قبول شوند. Prob  آماره tدر معادله مذکور نشان می­دهد که کلیه ضرایب در 95% معنی­دار می­باشند.

میزان آماره F بیان کننده این است که ضرایب تمام متغیرهای مستقل انتخابی بر متغیر وابسته موثر می­باشند یا نه. این عدد باید از 4 بزرگتر باشد تا مورد قبول واقع شود. همان­طور که مشاهده می­شود میزان برآوردی آماره  F=3411 می­باشد. بنابراین چون این میزان از 4 بزرگتر می­باشد می­توان گفت تمامی ضرایب برآوردی متغیرهای مستقل در حالت کلی بر نرخ رشد اقتصادی تأثیرگذار هستند.

ضریب متغیرC (عرض از مبدأ) نشان‌دهنده میزان عوامل مؤثر در الگو که به صورت متغیر مستقل وارد الگو نشده­اند اما به صورت اثرات ثابت در جزء خطا آمده است. میزان برآوردی آن به طور کلی 4/9 می­باشد (میزان  تأثیر آن در هرکشور در زیر Fixed effectsآمده است) به این معنی است که سایر عواملی که در نظر گرفته نشده و در جزء خطا به صورت اثرات ثابت آمده به میزان 4/9 می­باشد.

آماره D-W (دوربین واتسون): در اکثر مدل­های اقتصادی که با مدت زمان طولانی مواجه هستند آماره دوربین واتسون میزان خودهمبستگی میان متغیرها را نشان می­دهد. اما در مدل­های پانل دیتا که میزان دوره زمانی کوتاه می‌باشد این آماره دیگر نشان‌دهنده خودهمبستگی میان متغیرهای انتخابی نمی­باشد و فقط می­تواند نشان‌دهنده این مطلب باشد که آیا متغیر مهمی در الگو وجود داشته که لحاظ نشده باشد (محمدی، تیمور). مدل دوره زمانی ما 7 ساله می­باشد که یک دوره زمانی کوتاه‌مدت بوده بنابراین این متغیر نشان‌دهنده خودهمبستگی میان متغیرهای انتخابی نمی‌باشد.

 

6-2. تفسیر ضرایب

می­دانیم که وقتی مدل به صورت دبل log باشد ضرایب معنی کشش (حساسیت) می­دهند. به عبارتی دیگر ضرایب نشان‌دهنده درصد تغییرات در متغیر وابسته در ازای هر یک درصد تغییر در متغیر مستقل می­باشد. اما اگر مدل به صورت ساده یعنی بدون log  باشد ضرایب به صورت واحد نشان داده می­شود یعنی در ازای هر یک واحد تغییر در متغیر مستقل میزان متغیر وابسته نیز یک واحد تغییر می­کند و اگر مدل نیمه log باشد تغییرات فقط به‌صورت اثر نشان داده می­شود.

 

6-2-1. رتبه هر کشور در فضای کسب‌وکار (DB)

  با توجه به این که تابع ما در این تحقیق برای متغیر مستقل رتبه هر کشور در فضای کسب‌وکار  بدون log می­باشد و از طرفی دیگر میزان متغیر وابسته مدل به صورت log می­باشد پس فقط می­توانیم بگوییم اثر این متغیر بر رشد اقتصادی  چگونه می­باشد .باتوجه به اینکه ضریب به‌دست آمده برابر 00014/0- می­باشد و این عدد یک عدد منفی است می­توان گفت که رتبه هر کشور در فضای کسب‌وکار اثری عکس بر رشد اقتصادی دارد به‌عبارتی دیگر هرچه میزان رتبه بالاتر باشد رشد اقتصادی کمتر می­شود. ضریب به‌دست آمده با تئوری که از مطالعات و پیشینه تحقیق بدست آمده سازگار می­باشد.

 

6-2-2. اشتغال (EMP)

  با توجه به این‌که تابع ما در این تحقیق برای متغیر مستقل اشتغالlog  می­باشد همچنین میزان متغیر وابسته مدل نیز به‌صورت log می­باشد بنابراین ضریب این متغیر مستقل میزان حساسیت (کشش) را نشان می­هد. به‌عبارتی دیگر اگر یک درصد میزان اشتغال افزایش پیدا کند میزان رشد اقتصادی ، 01/1 درصد افزایش پیدا می­کند که اثر این متغیر با تئوری سازگار می­باشد.

 

6-2-3. سرمایه فیزیکی (CAP)

  با توجه به این که تابع ما در این تحقیق برای متغیر مستقل سرمایه فیزیکیlog  می­باشد همچنین میزان متغیر وابسته مدل نیز به‌صورت log می­باشد بنابراین ضریب این متغیر مستقل میزان حساسیت (کشش) را نشان می­هد. به‌عبارتی دیگر اگر یک درصد میزان سرمایه فیزیکی افزایش پیدا کند میزان رشد اقتصادی، 21/0 درصد افزایش پیدا می­کند که اثر این متغیر با تئوری سازگار می­باشد.

 

6-2-4. حاکمیت قانون (RUL)

   با توجه به این‌که تابع ما در این تحقیق برای متغیر مستقل حاکمیت قانون  بدون log می­باشد و از طرفی دیگر میزان متغیر وابسته مدل به صورت log می­باشد پس فقط می­توانیم بگوییم اثر این متغیر بر رشد اقتصادی چگونه می‌باشد .با توجه به اینکه ضریب به‌دست آمده برابر با0024/0 می­باشد و این عدد یک عدد مثبت است می­توان گفت که حاکمیت قانون اثری مثبت بر رشد اقتصادی دارد. ضریب به‌دست آمده با تئوری سازگار می­باشد. علت این‌که  میزان این متغیر با یک دوره تأخیر محاسبه شده و اثر آن مثبت می­باشد را می­توان نوع حاکمیت نهادها در این دسته از کشورها دانست. زیرا در این دسته از کشورها برای اینکه قانونی را پذیرا شوند نیاز به زمان دارند به‌عبارتی دیگر برای اینکه قانونی در این کشورها اعمال شود نیاز به زمان آن هم یکساله می­باشد. زیرا نهادها حاکمه در این دسته از کشورها بسیار ضعیف می­باشد هم به لحاظ اعمال قانون هم به لحاظ فسادهای حاکمه که منجر به دور زدن قانون در این دسته از کشورها می­شود. 

 

6-2-5. سرمایه­گذاری مستقیم خارجی (FDI)

با توجه به این‌که تابع ما در این تحقیق برای متغیر مستقل سرمایه­گذاری مستقیم خارجیlog  می­باشد همچنین میزان متغیر وابسته مدل نیز به صورت log می­باشد بنابراین ضریب این متغیر مستقل میزان حساسیت (کشش) را نشان می‌هد. به‌عبارتی دیگر اگر یک درصد سرمایه­گذاری مستقیم خارجی در سال tام افزایش پیدا کند با تأخیری دو ساله میزان رشد اقتصادی، 0073/0 درصد افزایش پیدا می­کند. علت آن را می­توان نبود نیروی کار ماهر مناسب با ورود سرمایه­گذاری مستقیم خارجی در این دسته از کشورها دانست. به‌عبارتی دیگر برای اینکه میزان سرمایه­گذاری مستقیم خارجی بتواند تأثیری بر رشد اقتصادی در این دسته از کشورها داشته باشد نیازمند زمان آن هم دو ساله می‌باشد تا نیروی‌کار با آموزش لازم و متناسب با آن سرمایه، مهارت پیدا کند. اثر این متغیر با تئوری که از مطالعات گذشته به‌دست آمده سازگار می­باشد.

 

7. نتیجه‌گیری

  در مقایسه اثرات ضرایب متغیرهای مستقل بر میزان رشد اقتصادی ضمن اینکه مشاهده می­شود حاکمیت قانون، اشتغال، سرمایه­ فیزیکی، سرمایه‌گذاری مستقیم خارجی اثری مثبت و معنی­دار بر رشد اقتصادی دارند، رتبه هر کشور در فضای کسب‌وکار اثری معکوس و معنی­دار بر رشد اقتصادی دارد. همچنین در مقایسه بین 2 ضریب میزان اشتغال و سرمایه­گذاری مستقیم خارجی بر رشد اقتصادی میزان اشتغال اثر بسیار بیشتری نسبت به میزان سرمایه­گذاری مستقیم خارجی دارد. این نشان‌دهنده اهمیت بسیار بالای سطح اشتغال در کشورهای مذکور می­باشد. علت آن این است که اگر سرمایه­گذاری مستقیم خارجی وارد کشوری شود اما تأثیری بر میزان اشتغال نداشته باشد آن سرمایه‌گذاری مستقیم خارجی برای رشد و توسعه اقتصاد آن کشور نمی­تواند مفید باشد یا به‌عبارتی دیگر اثر بسیار کمی دارد. بنابراین زمانی سرمایه­گذاری مستقیم خارجی می­تواند مفید باشد که اولاً برای افراد آن کشور اشتغال ایجاد کند دوماً برای افراد آن کشور مهارت و تخصص ایجاد کند همچنین افراد این کشورها برای آن سرمایه­گذاری مستقیم خارجی باید دارای مهارت و دانش مورد نیاز باشند در غیر این صورت در رشد اقتصادی آن کشور تأثیری چندان نمی­تواند داشته باشد. اما در مقایسه بین حساسیت میزان سرمایه فیزیکی و میزان اشتغال بر رشد اقتصادی، میزان اشتغال 8/4 برابر، بیشتر بر رشد اقتصادی اثر می­گذارد تا میزان سرمایه فیزیکی. که این خود نشان می­دهند که مشکل عدم رشد اقتصادی در کشورهای G77 نبود سرمایه نیست بلکه عدم افراد ماهر در این گونه کشورها می­باشد. در مقایسه بین ضریب سرمایه فیزیکی و سرمایه­گذاری مستقیم خارجی مشاهده می­شود که اولاً میزان سرمایه­فیزیکی بیشتر از سرمایه­گذاری مستقیم خارجی می­باشد. علت می­تواند کمبود زمینه­های لازم برای سرمایه‌گذاری مستقیم خارجی در این دسته از کشورها دانست. ثانیاً سرمایه فیزیکی در این دسته از کشورها در همان سال اثر می­گذارد در حالی که سرمایه­گذاری مستقیم خارجی با دوسال تأخیر. همچنین هر چه قوانین حاکم بر بازار کسب‌وکار بیشتر شود میزان درجه سختی ورود به فضای کسب‌وکار نیز بیشتر می­شود بنابراین افراد کمتری وارد این فضا شده و میزان تولید ناخالص داخلی کم می­شود.

با توجه به میزان شاخص­های حاکمیت قانون در فضای کسب‌وکار در ایران و رتبه ایران در این شاخص­ها (رتبه 137 در استخدام و اخراج نیروی‌کار، رتبه 141 اخذ پروانه ساختمانی، رتبه 48 در زمان و هزینه آغاز کسب‌وکار، رتبه 113 در شاخص اخذ اعتبار، رتبه 113 در حمایت قضایی از سهامداران) مشاهده می­شود که ایران به لحاظ رتبه بد قوانین بر فضای کسب‌وکارش جزءِ کشورهای بسیار سخت­گیر می­باشد ازطرفی با توجه به رابطه عکس رتبه مقررات کسب‌وکار و رشد اقتصادی می­توان گفت ایران از فضای کسب‌وکار بدی برای رشد اقتصادی­اش برخوردار می­باشد. در واقع نهادهای لازم برای رشد و پرورش فضای کسب‌وکار در ایران وجود ندارد.

همچنین چون ایران جزءِ کشورهای G77 می­باشد بنابراین اعمال حاکمیت قوانین در ایران با یک دوره تأخیر و سرمایه­گذاری مستقیم خارجی با دو دوره تأخیر جواب می­دهد.

به­طور کلی می­توان گفت: میزان بد حاکمیت قوانین در کشورهای G77 باعث شده که اولاً میزان سرمایه­ فیزیکی در داخل این کشورها کم باشد. ثانیاً باعث شده که میزان سرمایه­گذاری مستقیم خارجی به دلیل عدم اطمینان­های موجود برای بازگشت سرمایه کم و با دو سال تأخیر جواب دهد. ثالثاً باعث شده که میزان اشتغال در این دسته از کشورها بسیار پایین باشد. همچنین باعث شده که رتبه این دسته از کشورها در فضای کسب‌وکار در رتبه­های پایین و بد قرار بگیرد. بنابراین گسترش میزان رشد اقتصادی در کشورهای G77 بسیار کم است.

 

 

 

 

 

---

1. استادیار دانشکده اقتصاد و حسابداری دانشگاه آزاد اسلامی واحد تهران مرکزی،  E.Mail:[e-mail]

2. کارشناس ارشد علوم اقتصادی،[e-mail]:

1. Fisher 1990

[4]. foreign direct investment

1 .doing business report

[6] .starting a business

[7] .dealing with construction permits

[8] .Employing  workers

[9]. Registering property

[10] .Getting credit

[11] .Protectinginvestors

[12] .Payingtaxes

[13] .Tradingacrossborders

[14] .Enforcingcontracts

[15] .Closing abusiness

1. Economist Intelligence Unit

2. Economist                                                                                 

3. International Country Risk Guide

4. The Heritage Foundation

1. Institutional Investor

[21]. Regulatory Quality Indicator

[22]. World Bank Group Governance Indicators

4. Control of Corruption

5. Doing Business Rank

1.Corruption Perception Index

2.Transparency International

1. Rate Return to Investment

2. Political Rights

3. Shneider and Frey

1. Ngowi

2. Infrastrure

3. Corruption and Buraucratic Red Tape

4. Rivlin

5. Transparency International institute

1. Human Capital

2. Domestic Investment

[37]. Marta Bengoa, Blanca SanchezRobles

2. Norman V.loayza

3. Ana Maria Ovieda

4.Luis Serven

5. Matthias Busse

6. Juse Luis Groizard

 

 

 

مراجع

منابع

1. ابریشمی، حمید (1387)،"مبانی اقتصاد سنجی"، انتشارات دانشگاه تهران
2. اشرف زاده ،حمید رضا و نادر مهرگان (1387)،"اقتصاد سنجی پانل دیتا"، موسسه تحقیقات تعاون دانشگاه تهران
3. حسین زاده بحرینی، محمد حسین (1383)، "عوامل موثر بر امنیت سرمایه گذاری در ایران"، دو فصلنامه جستارهای اقتصادی ، شماره دوم ، ص 109-156
4. امینی، علیرضا، آرش ولی­نیا (1390)،"بررسی اثرات سهولت ورود و خروج به کسب و کار بر بهره­وری کل عوامل: مطالعه موردی کشورهای منتخب در حال توسعه" پایان نامه کارشناسی ارشد، دانشگاه آزاد اسلامی، واحد تهران مرکز
5. رزمی، سید علی اکبر، رزمی، سید محمدجواد و سارا شهرکی (1388)، "تاثیر آزادی اقتصادی بر رشد اقتصادی با رویکرد مکتب نهادگرا: بررسی علی"، مجله­ی دانش و توسعه (علمی-پژوهشی) سال شانزدهم، شماره­ی 28، پاییز 1388.
6. سامتی، مرتضی. شهنازی، روح الله و زهرا دهقان شبانی (1385)، "بررسی اثر آزادی اقتصادی بر فساد مالی"، فصلنامه­ی پژوهش­های اقتصادی ایران، سال هشتم، شماره­ی 28، پاییز 1385، 105-87 . 
7. .مرکز پژوهش های مجلس شورای اسلامی. (آذر ماه 1388)، "بررسی چالش های فضای کسب و کار".
8. فرقانی مقدم و مهدی محمدزاده (1390)، "بررسی اثر فضای کسب وکار بر رشد اقتصادی"

9. About doing business 2009 ، world bank، 2008

10. Busse, mattias and Juseluisgroizard(2005), ‘FDI, Regulation and Growth’ , An Amprical Analysis.

11. Busse, mattias and Juseluisgroizard(2008), ‘FDI, Regulation and Growth’ , An Amprical Analysis.

12. Doing business 2010(islamicrepablik of iran)،world bank،2009

13. Loayza Norman V; Oviedo, Ana María And Servén, Luis, (2005) , The Impact Of Regulation On Growth And Informality: Cross-Country Evidence , World Bank’s Latin America.

14. Morrisset P. (2000), “Foreign Direct Investment to Africa: Policiesalso matter”, Trans-national Corporation, Vol. 9(2), PP: 107-125.

15. Ngowi H. P. (2001), “Can Africa Increase its Global Share ofFDI?”, West African Review, Vol.2(2): PP:1 – 22

                    

16. Rivlin P. (2001). Economic Policy and Performance in the Arab World,London: Lynne Renner.

17. www.worldbank.org

18. WWW.UNCTAD.org