نقش قابل پیش‌بینی بودن خسارت در مسؤلیت مدنی قراردادی و قهری

تحقیقات حقوقی بین المللی

مقاله 5، دوره 3، 7،6،5، خرداد 1389، صفحه 92-133   

نویسنده

محسن قاسمی

استادیار دانشگاه ازاد واحد تهران مرکزی

چکیده

اصل جبران کامل خسارت در عین این که از اصول مسلم حقوق مسؤلیت مدنی معاصر است، به و اسطه ملاحظات مربوط به عدالت و انصاف و مصالح عملی اقتصادی – اجتماعی مواجه با برخی استثنائات مهم قانونی و قراردادی شده است که از آن میان، اصل «لزوم قابل پیش‌بینی بودن خسارت در دو حوزة قراردادی و قهری»، یکی از ابزارهای حقوقی نسبتاً جدید برای تعدیل و تحدید اصل فوق به شمار می‌رود که هنوز محل بحث و مناقشه بوده و جایگاه‌ آن به ویژه در نظام حقوقی ایران علی ‏رغم برخی پژوهش‌های عمیق اما اندک موجود، هم چنان نیازمند بررسی و مطالعه به نظر می‌رسد. در این نوشتار سعی شده است ضمن تشریح و تبیین مفهوم خسارت قابل پیش‌بینی و معیارها و ضوابط تشخیص آن، مبانی اصل لزوم قابل پیش‌بینی بودن خسارت در تحقق مسؤلیت مدنی در دو حوزه قراردادی و قهری، با رویکردی تطبیقی، تاریخی و انتقادی؛ مورد نقد و بررسی قرار گیرد و در نهایت به این نتیجه منتهی شده است که رابطه علیت (سببّیت) عرفی به عنوان یکی از ارکان عقلی مسؤلیت مدنی، محکم‌ترین و قانع کننده‌ترین مبنای اصل مزبور است و براساس همین مبنا است که می‌توان به وجود این اصل به عنوان یکی از شرایط مسؤلیت مدنی در هر دو حوزه قراردادی و قهری در نظام حقوقی ایران نظر داد.با این همه این شرط، مربوط به نظم عمومی و اخلاق حسنه و از قواعد آمره نیست و علاوه بر استثنائات قانونی، می‌تواند به و اسطه توافق طرفین قرارداد، منتفی گردد که در این صورت، تعهد به جبران خسارت غیرقابل پیش‌بینی، نه از باب مسؤلیت مدنی بلکه نوعی تضمین به شمار خواهد آمد

کلیدواژه‌ها

خسارت؛ قابل پیش‌بینی بودن؛ مسؤلیت مدنی قراردادی؛ مسؤلیت مدنی قهری؛ حاکمیت اراده؛ رابطه علیت؛ تقصیر؛ ملاحظات و مصالح عملی اجتماعی – اقتصادی؛ قواعد اخلاقی