قاعده ی دراء و اصل برائت: مجرای شمول: اشتراک یا افتراق

تحقیقات حقوقی بین المللی

مقاله 1، دوره 2، شماره 4، آذر 1387، صفحه 1-25   

نویسنده

محمدعلی آقایی

دانگاه آزاد اسلامی واحد تهران مرکز

چکیده

امروزه اهمّیّت و نقش کاربردی قواعد فقه در پاسخگویی به مسائل حقوقی و فقهی - به ویژه در مسائل پیچیده ی نو ظهور - بر هیچ کس پوشیده نیست و حلّ بسیاری از پرسش های فقهی و حقوقی بدون استناد به قواعد مزبور، برای فقها و حقوقدانان بسیار مشکل و بعضاً غیرقابل دسترس است؛ بدین جهت در فقه اسلامی و در طیف وسیعی از قوانین عرفی دنیای امروز از جمله کشور ما آثار وجود این قواعد فقهی مانند قواعد لاضرر، صحّت، بیّنه، درأ و برائت، عیناً و یا مضموناً به خوبی مشهود است. این قواعد از جمله «قاعده ی درأ» و بعضاً «برائت» در تمام شبهات جریان دارند. بنابراین اگر حاکم شرع و قاضی در هنگام رسیدگی به پرونده ی متّهمین، در اثبات جرم دچار شبهه شود و یا دریابد که متّهم در زمان ارتکاب جرم نسبت به وجود حکم شارع و یا در تشخیص موضوع حکم مزبور، با شبهه مواجه بوده، دیگر نمی تواند شرعاً و انصافاً جرمی را به متّهم منتسب و یا مجازاتی را نسبت به او اجرا کند. زیرادین اسلام، شریعت رأفت و آسان گیری است و ضوابط عدالت و نظام قضائی اسلام و نیز به تبع آن، مقرّرات عرفی، حاکم را به سمت و سوی تفسیر به نفع متّهم و برائت او دلالت می نماید. پیامبر اکرم (ص) فرموده است: «... اگر حاکم در عفو متّهم خطا کند، بهتر از آنست که در مجازات نمودن او خطا نماید.» و همین سفارش های اکید است که زمینه ساز «قاعده ی درأ» مسأله ی تفسیر به نفع متّهم و رعایت انصاف و احتیاط نسبت به جان و عرض و آزادی مردم شده است

کلیدواژه‌ها

فقهی؛ اصول عقلی؛ قاعده‌ی «درأ»؛ اصل برائت؛ شبهه (شبهه‌ی حکمی و شبهه‌ی موضوعی)؛ حدود و مجازاتهای شرعی