تأثیر مالیات بر شرکت ها بر سرمایه گذاری بخش خصوصی با استفاده از رهیافت کرانه ها

اقتصاد مالی

مقاله 4، دوره 7، شماره 25، اسفند 1392، صفحه 95-121   

نویسندگان

تانیا خسروی^{* 1}؛ جمشید پژویان²

¹عضو هیأت علمی دانشگاه آزاد اسلامی کرمانشاه، دانشجوی دکتری اقتصاد دانشگاه آزاد اسلامی واحد علوم و تحقیقات تهران ،تهران.ایران

²استاد تمام دانشکده اقتصاد دانشگاه علامه طباطبایی،استاد اقتصاد دانشگاه آزاد اسلامی واحد علوم و تحقیقات.تهران.ایران

چکیده

چکیده
سرمایه گذاری از عوامل مؤثر بر رشد و توسعه اقتصادی می باشد, لذا توجه به رشد و گسترش سرمایه گذاری بخش خصوصی و عوامل مؤثر بر آن حایز اهمیت است. مالیات بر شرکت­ها علاوه بر منبع کسب درآمد برای دولت­, بر سرمایه­گذاری بخش خصوصی اثرگذار می باشد. لذا در این مطالعه اثر مالیات بر شرکت ها بر سرمایه­گذاری بخش خصوصی بررسی گردیده است. روش جمع­آوری اطلاعات و آمار به صورت کتابخانه ای بوده و براساس آمارهای سری زمانی 89-1353 که از بانک مرکزی و اداره کل امور مالیاتی، اخذ گردیده، در قالب یک الگو سرمایه­گذاری نئوکلاسیکی, تأثیر متغیرهای توضیحی سرمایه گذاری بخش دولتی، مالیات برشرکت ها، تورم، نرخ بهره، تسهیلات و دو متغیر مجازی سیاست های اصلاحی دولت و صندوق ذخیره ارزی بر سرمایه گذاری بخش خصوصی، با استفاده از روش اقتصاد سنجی ARDL­^[1], با توجه به معیار شوارتز بیزین با استفاده از رهیافت کرانه ها برای اقتصاد ایران، برآورد گردید. مالیات برشرکت ها، تورم و نرخ بهره رابطه منفی با سرمایه­گذاری بخش خصوصی داشته, اما سرمایه گذاری بخش دولتی، تسهیلات، سیاست های تعدیل و صندوق ذخیره ارزی،‌ تأثیر مثبت برروی سرمایه گذاری خصوصی داشته اند. با توجه به رابطه معکوس میان سرمایه گذاری و مالیات برشرکت ها، اعمال معافیت های مختلف مالیاتی در بحث مالیات برشرکت ها­، تعیین نرخ استهلاک بیش از نرخ استهلاک واقعی اقتصادی، سرعت بخشیدن به استهلاک قابل قبول­، استفاده از نرخ نزولی مالیات بر شرکت ها پس از چند نرخ تصاعدی وبه طورکلی بازنگری در قوانین مالیاتی، اعمال سیاست هایی که باعث کاهش تورم و نرخ بهره گردد, در جهت تشویق سرمایه گذاری می تواند مؤثر واقع گردد.
 



3. Autoregressive Distributed Lag Model
Abstract
Investment is one of the effective factors on economical growth and development.So paying attention to the growth and development of private investment is very important In addition tocorporate taxrevenuesourcefor the government, isimpactonprivate investment.In this study the effect of corporate tax on private investment has been investigated.The data were collected through library and they were based on time series data taken from central bank and Organizationthe tax affairs.
They were evaluated through a neoclassical investment model and and the effect of explanatory variables on governmental section ,corporate tax ,inflation,interest rate and two dummy varibles using the econometrics metothARDL, according toSchwarzBayesiancriterionusingboundsapproachfor the economy of Iran were assessed.corporate tax, inflation and interest rate had a negative relationship with private investment butthe investment in governmental section ,facilities, Adjustmentpolicies and CurrencyReserve Fund had positive effects on private investment.Regarding the reversed relationship between investment and corporate tax,applying tax exemption in corporate tax discussion,setting the rate of depreciation more than the real economical deprecation rate,speeding up the acceptable deprciationusing the rate of decresing tax on companies,after several increasing rate and on the whole reassessment of that descrease interest rate can be effective in encouraging investment.
 

کلیدواژه‌ها

واژگان کلیدی: مالیات بر شرکت ها؛ سرمایه گذاری بخش خصوصی؛ ARDL JEL: H20؛ H21

اصل مقاله

تأثیر مالیات بر شرکت ها بر سرمایه گذاری بخش خصوصی                                          با استفاده از رهیافت کرانه ها

تانیا خسروی^[1]

جمشید پژویان^[2]

دریافت: 10/07/1392                پذیرش: 14/09/1392

چکیده

سرمایه گذاری از عوامل مؤثر بر رشد و توسعه اقتصادی می باشد, لذا توجه به رشد و گسترش سرمایه گذاری بخش خصوصی و عوامل مؤثر بر آن حایز اهمیت است. مالیات بر شرکت­ها علاوه بر منبع کسب درآمد برای دولت­, بر سرمایه­گذاری بخش خصوصی اثرگذار می باشد. لذا در این مطالعه اثر مالیات بر شرکت ها بر سرمایه­گذاری بخش خصوصی بررسی گردیده است. روش جمع­آوری اطلاعات و آمار به صورت کتابخانه ای بوده و براساس آمارهای سری زمانی 89-1353 که از بانک مرکزی و اداره کل امور مالیاتی، اخذ گردیده، در قالب یک الگو سرمایه­گذاری نئوکلاسیکی, تأثیر متغیرهای توضیحی سرمایه گذاری بخش دولتی، مالیات برشرکت ها، تورم، نرخ بهره، تسهیلات و دو متغیر مجازی سیاست های اصلاحی دولت و صندوق ذخیره ارزی بر سرمایه گذاری بخش خصوصی، با استفاده از روش اقتصاد سنجی ARDL­^[3], با توجه به معیار شوارتز بیزین با استفاده از رهیافت کرانه ها برای اقتصاد ایران، برآورد گردید. مالیات برشرکت ها، تورم و نرخ بهره رابطه منفی با سرمایه­گذاری بخش خصوصی داشته, اما سرمایه گذاری بخش دولتی، تسهیلات، سیاست های تعدیل و صندوق ذخیره ارزی،‌ تأثیر مثبت برروی سرمایه گذاری خصوصی داشته اند. با توجه به رابطه معکوس میان سرمایه گذاری و مالیات برشرکت ها، اعمال معافیت های مختلف مالیاتی در بحث مالیات برشرکت ها­، تعیین نرخ استهلاک بیش از نرخ استهلاک واقعی اقتصادی، سرعت بخشیدن به استهلاک قابل قبول­، استفاده از نرخ نزولی مالیات بر شرکت ها پس از چند نرخ تصاعدی وبه طورکلی بازنگری در قوانین مالیاتی، اعمال سیاست هایی که باعث کاهش تورم و نرخ بهره گردد, در جهت تشویق سرمایه گذاری می تواند مؤثر واقع گردد.

 

واژگان کلیدی: مالیات بر شرکت ها، سرمایه گذاری بخش خصوصی،  ARDL

JEL: H20,H21

 

 

 

1- مقدمه

با تکامل مناسبات وتحولات اجتماعی در جوامع انسانی، لزوم توجه به حدود و وظایف و اختیارات دولت ها، از اهمیت خاصی برخوردار است، با عنایت به اینکه کارایی بخش خصوصی بیشتر بوده و دولت ها در حال کوچک شدن می باشند، اما به هرحال چه در دولت های روبه گسترش وچه در دولت هایی که به سمت کوچک شدن می روند؛ قطعاً نیاز به درآمدهای مناسب وجود دارد. مالیات ها مهمترین، منبع کسب درآمد برای دولت        می باشند، علاوه برآن ابزار مهم به کارگیری سیاست های مالی دولت نیز می باشند، از آنجا که مالیات ها، تخصیص منابع را تحت تأثیر قرار می دهند، آثار مهمی برمتغیرهای واقعی اقتصادی خواهند داشت. هدف دولت از وضع مالیات برپایه های مختلف مالیاتی، صرفاً کسب درآمد بیشتر نیست، به همین دلیل در وضع مالیات بر هر پایه ای باید مقولات مربوط به آثار اقتصادی آن مورد توجه قرار گیرد وترکیبی از مالیات ها را انتخاب نماید که آثار تخریبی کمتر داشته باشند ، که در مجموع ، اضافه بار مالیاتی را کاهش دهد. یکی از انواع مالیات های مستقیمی که اثرات مهمی برمتغیرهای واقعی اقتصاد به جا خواهد گذاشت، مالیات برشرکت ها می باشد. در عمده کشورهای جهان، مالیات برشرکت ها، بخش قابل توجهی از درآمد مالیاتی دولت را تشکیل می دهند. مالیات برشرکت ها، به طور عمده، مالیات برسود است که تخریب آن کمتر از مالیات بر پایه های دیگر مالیاتی است. همچنین مالیات برشرکت ها براساس اصل فایده در پرداخت مالیات می باشد، شرکت ها در بسیاری موارد، از کالا و خدمات فراهم شده به وسیله دولت، بهره بیشتری می برند، در نتیجه بهای آن را با مالیاتی مجزا باید بپردازند. این نوع مالیات بر متغیرهای واقعی اقتصاد، ازجمله سرمایه گذاری و تولید، تأثیر خواهد گذاشت. اینکه مالیات برشرکت ها, چه آثاری برساختار اقتصاد، سرمایه گذاری و رشد، دارد؛ بسیار حایز اهمیت می باشد. یکی از مشکلات جدی اقتصاد ایران، سرمایه گذاری اس ، به خصوص سرمایه گذاری بخش خصوصی که تمایل به این امر،‌تحت تأثیر عوامل مختلف ، بسیار پایین است ومالیات برشرکت ها می تواند این عدم تمایل را تشدید نماید. از آنجا که تغییرات سرمایه گذاری آثار مهم اقتصادی ،‌اجتماعی و... دارد وکاهش آن لطمات جبران ناپذیری در اقتصاد واجتماع به بار خواهد آورد وافزایش آن سبب کاهش بیکاری «که زیان های اجتماعی فراوان وعمیق به دنبال دارد» می گردد.

لذا نظریه های سرمایه گذاری و عوامل مؤثر بر آن مورد مطالعه قرار می گیرد.

2- مبانی نظری

2-1- نظریه های سرمایه گذاری

2-1-1- نظریه یا اصل شتاب

اصل شتاب پیش از اینکه یک نظریه کامل سرمایه گذاری باشد، یک توضیح از سیکل های تجاری بوده است، به ویژه توسط هارود^[4]، برای تحلیل سیکل های تجاری به کار برده شده و توسط ساموئلسون^[5]، ارتباط متقابل بین اصل شتاب و مفهوم ضریب تکاثر، مورد تجزیه و تحلیل قرار گرفت.

2-1-2- نظریه نئوکلاسیکی سرمایه گذاری

نظریه نئوکلاسیک سرمایه گذاری که توسط جورگنسون^[6] در دهه 1960مطرح شد، به دنبال آن بود که رفتار سرمایه گذاری را با استفاده از نظریه بهینه سازی متعارف در اقتصاد خرد توضیح دهد، همچنین نظریه کامل تری نسبت به نظریات شتاب و نظریه کینز باشد. اساس این نظریه نئوکلاسیک سرمایه گذاری، آن است که برای تعیین موجودی مطلوب سرمایه نیاز به توسل به فروض غیر واقعی مانند ثابت بودن نسبت سرمایه به تولید نیست, بلکه موجودی مطلوب سرمایه با استفاده از اصول بهینه سازی تولید در اقتصاد خرد قابل استخراج است.

2-1-3- نظریه سرمایه گذاری q

در سال 1926، نظریه ای برای تحلیل سرمایه گذاری توسط جیمزتوبین^[7] ارایه شد که عمدتا بر بازار سهام و قیمت گذاری سهام در آن تمرکز دارد. این نظریه، دیدگاهی را در مورد تصمیمات سرمایه گذار، در انتخاب پروژه سرمایه گذاری مطرح می کند که در مقایسه با الگو اصلی شتاب عقلایی تر به نظر می رسد، بدین معنی که این نظریه به طور اجمال به سه جنبه فراموش شده در الگو اصل شتاب اشاره می کند. یکی از این موارد مسئله وقفه ها و هزینه های تعدیل است که در زمان سرمایه گذاری این محدودیت ها باید در نظر گرفته شود. دومین نکته مربوط به شکل گیری انتظارات مربوط به هزینه ها و دریافت های آینده است و بالاخره سومین نکته، ناظر بر ریسک و ارزیابی آن توسط بازار است.

2-1-4- الگوی جریان نقدی سرمایه گذاری

تفاوت الگو جریان نقدی با الگو های قبلی سرمایه گذاری در تشخیص این واقعیت نهفته است. که سرمایه گذاران به سه منبع اصلی وجوه مالی متکی اند. جریان نقدی داخلی، اوراق قرضه و فروش سهام و اینکه هزینه استفاده هر یک از این منابع، میزان درآمد و بازدهی این منابع را نشان می دهد. جریان نقدی برای بنگاه های اقتصادی در واقع از سود بعد از پرداخت مالیات به اضافه ذخیره استهلاک صورت می گیرد، که با پرداخت سود سهام کمتر به سهامداران تأمین مالی می شود.

2-1-5- الگوی خود همبستگی

شیوه الگوی خود همبستگی بر پایه عدم به کارگیری تولید، قیمت ها یا مالیات ها برای توضیح مخارج سرمایه گذاری مبتنی است ,سرمایه گذاری با یک تأخیر از طریق مخارج سرمایه گذاری گذشته توضیح داده می شود. نتایج مطالعات در نظریه های سرمایه گذاری کلاسیکی، نئوکلاسیکی و کینزی نشان می دهد که انواع گوناگون نظریه های سرمایه گذاری که برای مسایل متفاوتی تنظیم و طراحی شده اند در واقع مکمل یکدیگر بوده و تناقضی بین آنان وجود ندارد. به طور کلی از مجمومه نظریات سرمایه گذاری استنتاج می شود که، ادبیات اقتصادی سرمایه گذاری کاملاً غنی است و انواع مختلف این الگو ها با درصدی از موفقیت برای کشورهای مختلف به کار گرفته شده است.

2-2- عوامل مؤثر بر سرمایه گذاری

سرمایه گذاری یکی از مهمتربن اجزای تقاضای کل است که نقش بسیار تعیین کننده ای در نوسانات اقتصادی و رشد اقتصادی یک کشور ایفا می کند، در نظریه های تقاضای کل، مصرف روند با ثباتی را طی می کند و مخارج دولتی نیز یک متغیر سیاست گذاری است که کنترل آن در دست دولت قرار دارد، بنابراین تنها متغیر پر تلاطم تقاضای کل که نقش عمده ای در ایجاد نوسانات دارد, سرمایه گذاری خصوصی است، لذا شناخت رفتار سرمایه گذاری و عوامل مؤثر بر آن، بسیار مورد توجه اقتصاددانان و سیاست گذاران بوده است. در ادبیات اقتصادی، بحث سرمایه گذاری بسیار غنی بوده و سرشار از منابع نظری تجربی در کشورهای توسعه یافته است. به دلیل ساختار متفاوت کشورهای توسعه یافته و توسعه نیافته با توجه به اینکه بعضی از فروض اساسی لازم در تحلیل رفتار بهینه سرمایه گذاری مانند وجود بازارهای مالی نسبتاً کارا و عدم کنترل های شدید توسط دولت در کشورهای توسعه نیافته فراهم نمی باشد، همچنین نظریه های سرمایه گذاری موجود بیشتر به تحلیل سرمایه گذاری خصوصی می پردازند و بحث چندانی از سرمایه گذاری دولتی به عمل نمی آید، حال آنکه در کشورهای توسعه نیافته، دولت نقش قابل توجهی در تشکیل سرمایه دارد؛ لذا تحلیل دقیق اقتصاد خرد در مباحث مربوط به سرمایه گذاری, در کشورهای در حال توسعه ای مثل ایران امکان پذیر نمی باشد. امّا با تکیه بر مباحث نظری مطرح شده و مطالعات تجربی صورت گرفته برای کشورهای توسعه نیافته عوامل مؤثر بر سرمایه گذاری که در مطالعات انجام شده در این کشورها بیشتر مورد تأیید قرار گرفته اند، در نظر گرفته شده است.

2-2-1- سرمایه گذاری دولتی

براساس مبانی نظری این متغیر از طریق تأثیری که به طور مستقیم بر روی بازدهی سرمایه گذاری خصوصی به جا می گذارد، بر سرمایه گذاری خصوصی تأثیر خواهد داشت.  در مورد اینکه مخارج دولتی ، چه به صورت مخارج سرمایه ای وچه به صورت مخارج مصرفی از نظر مالی ، باعث جانشینی مخارج سرمایه گذاری خصوصی می شود، هیچ تردیدی وجود ندارد . سرمایه گذاری دولتی باعث جانشینی مخارج سرمایه ای دولت به جای مخارج سرمایه ای خصوصی می شود و مخارج سرمایه ای دولتی یک نوع برون رانی  به همراه دارد ،اما سرمایه گذاری دولتی در امور زیر بنایی مانند بزرگراه ها، فرودگاه ها، سیستم های آب رسانی وغیره ، دارای یک رابطه مکمل با سرمایه گذاری خصوصی می باشد.به طور کلی متغیر مخارج دولت به نفع زیرساخت های اساسی (جاده ،بنادر، پل ها، ارتباطات ،آموزش وپرورش،بهداشت و...) باعث افزایش عرضه مؤثر سرمایه ونیروی کار می گردد، سرمایه گذاری دولتی بالاتر در چنین مواردی ،بازدهی و بهره وری سرمایه گذاری خصوصی را افزایش می دهد و از این طریق در واقع به جای برون رانی^[8]، سرمایه گذاری خصوصی توسط سرمایه­گذرای دولتی عملاً درون رانی^[9] وجود دارد، که این گونه سرمایه گذاری دولتی منجر به تشویق سرمایه گذاری خصوصی می گردد.

2-2-2- مالیات بر شرکت ها

یکی از پایه های عمده مالیات های مستقیم مالیات بر درآمد شرکت ها می باشد که شامل مالیات بر شرکت های دولتی و مالیات بر شرکت های غیر دولتی می باشد.صورت عمده اعمال مالیات بر سود, در مورد شرکت ها می باشد و در عمده کشورهای جهان، مالیات بر شرکت ها بخش قابل توجهی از درآمد مالیاتی دولت را تشکیل می دهد.شرکت یکی از راه هایی است که افراد مالکیت بر دارایی ها را به دست می آورند, در نتیجه مالیات بر درآمد شرکت ها مانند مالیات بر درآمد صاحبان شرکت ها یا بر عوامل آنهاست. اگر عوامل تولید از بخش شرکت ها به غیر شرکت ها بتوانند جا به جا شوند مالیات به کل اقتصاد منتقل می شود،از جهت دیگر چون در عمده کشورها مالیات بر مجموع درآمدها وجود دارد،مالیات بر شرکت ها یک مالیات مضاعف محسوب می گردد. عده ای موافق مالیات بر شرکت ها بوده ، اعتقاد دارند که به فعالیت شرکت ها به صورت مجزا می توان نظر افکند و نباید مالیات بر شرکت ها به مثابه مالیات بر درآمد یا دیگر درآمدهای مالیاتی باشد. مالیات بر شرکت ها به طور عمده مالیات بر سود است که تخریب آن کمتر از مالیات بر پایه های دیگر مالیاتی است. وجود شرکت های بسیار بزرگ که سهام داران،کنترل چندانی بر آنها ندارند دلیل دیگری برای طرفداران مالیات بر شرکت هاست که برای این شرکت ها ویژگی دیگری غیر از مجموعه سهامداران آن قایل می شوند. مخالفین مالیات بر شرکت ها بیان می کنند که مالیات بر شرکت ها توسط افراد پرداخت می شود و هرگز نمی توان تصور نمود که شخصیت حقوقی یا فیزیکی یک شرکت مالیات بپردازد، موافقین در مقابل، به جنبه مالیات بر سود در مورد شرکت ها تأکید می کنند که چون این مالیات بر سود است به مصرف کنندگان و مزد بگیران منتقل نمی شود. مالیات بر شرکت ها بر اساس اصل فایده در پرداخت مالیات می باشد، شرکت ها در بسیاری از موارد از کالا و خدمات فراهم شده به وسیله دولت بهره بیشتری می برند، در نتیجه بهای آن را با مالیاتی مجزا باید بپردازند. همچنین مالیات بر شرکت ها به عنوان ابزار کنترلی می باشد که اثراتی همچون کنترل انحصار، محدودیت در اندازه بنگاه، تأثیر بر سرمایه گذاری و تأثیر بر پس انداز را دارا     می باشد. مالیات برسود شرکت ها، در ساختار مالی (پرتفولیو) شرکت اثر می گذارد و از طرف دیگر در سطح تولید، قیمت بازار وتکنیک تولید، می تواند اثر گذار باشد. این مالیات می تواند در مقدار سود توزیع شده، وام دریافتی، توسعه افقی وعمودی، تمرکز، سهام و... اثر گذار باشد؛ بازده خالص سرمایه را کاهش داده و در نهاده بری تولید، اثربخش می باشد، همچنین هزینه استفاده از سرمایه را افزایش می دهد و از این نظر تاثیر منفی روی سرمایه گذاری و تولید خواهد داشت. مالیات برشرکت ها، در شرایط سود خالص، که به سود مارشالی شهرت دارد؛ هیچ تأثیری برسرمایه گذاری وسطح تولید، نخواهد داشت؛ اما در شرایط حضور سود ناخالص، برجریان حقیقی شرکت، یعنی بر سرمایه­گذاری تأثیر می گذارد. نحوه برخورد مالیات با سرمایه گذاری ودرآمد سرانه، اثرات قابل ملاحظه ای برای هزینه استفاده از سرمایه دارد؛ هزینه سرمایه گذاری , موجودی سرمایه مطلوب وظرفیت تولیدی تحت تأثیر قرار می گیرد. معافیت استهلاک نیز، هزینه سرمایه را کاهش می دهد، بنابراین هر چقدر استهلاک بیشتر باشد، نرخ مؤثر مالیاتی کمتر خواهد بود و صرفه جویی مالیاتی برای سرمایه گذاری بیشتر می شود. چنانچه سرمایه گذاری ها نسبت به هم متفاوت و طول عمر مختلفی داشته باشند، ترکیبات مختلف مالیات ونرخ استهلاک، بر تخصیص منابع وسرمایه گذاری مؤثر خواهد بود. اگر استهلاک سریع باشد، هرچه سرمایه گذاری بلندمدت تر، سود بیشتر است ونرخ مؤثر مالیاتی کمتر خواهد بود، در نتیجه روند سرمایه گذاری تغییر کرده و جریان سرمایه گذاری به سمت سرمایه گذاری های بلند مدت حرکت خواهد نمود. دولت با اعمال معافیت های مختلف مالیاتی، تعیین نرخ استهلاک بیش از استهلاک واقعی اقتصادی، یا با سرعت بخشیدن به استهلاک قابل قبول، باعث تشویق سرمایه گذاری می گردد، که این مسئله ممکن است درآمد مالیاتی را در دوره مورد نظر کاهش دهد، اما با تشویق و افزایش در سرمایه گذاری، درآمدهای مالیاتی آینده افزایش خواهد یافت.

براساس مبانی نظری، مالیات بر شرکت ها بر سطح تولید و سرمایه گذاری تأثیر دارد.

مالیات بر شرکت ها بر جریان حقیقی شرکت یعنی بر سرمایه گذاری تأثیر می گذارد. از نظر نظری سرمایه گذاری تا زمانی ادامه دارد و انجام می شود که:

                                                                                        

(1)                                                                              

باشد، که در آن:

 تولید نهایی سرمایه،  تولید نهایی سرمایه, P نرخ تنزیل,  نرخ استهلاک اقتصادی

حال چنانچه مالیات بر سرمایه برقرار شود خواهیم داشت:

                                                                              

(2)                                                                                                                                                

روشن است که با فرض ثابت بودن P، r، ،  و با مقایسه معادلات (1) و(2) ملاحظه می گردد؛ با ورود مالیات، میزان سرمایه گذاری تحت تأثیر قرار می گیرد.

2-2-3- تورم

تورم به عنوان اساسی ترین معضلات در طول حیات اقتصادی هر کشور شناخته می شود. تورم، افزایش مداوم در سطح عمومی قیمت ها یا کاهش مستمر در قدرت خرید پول یک کشور می باشد که هزینه های جدی بر جامعه تحمیل خواهد کرد. تورم ملایم و نه چندان زیاد پدیده ای طبیعی بوده و به نظر می رسد اختلالی در تصمیم گیری سرمایه گذاری خصوصی ایجاد نمی کند، موقتاً نرخ سود و سهم صاحبان بنگاهها را افزایش داده و شرایط مساعدی برای پس انداز و به تبع آن سرمایه گذاری فراهم می کند و تورم از نظر تغییر توزیع درآمد به نفع صاحبان سود و از کانال ایجاد پس انداز, شرایط مساعدی برای سرمایه گذاری فراهم می کند. این پدیده در سطوح بالا، علاوه بر آنکه نظام قیمت ها را مختل    می کند، باعث کاهش پس اندازها، از بین رفتن انگیزه های سرمایه گذاری، فرار سرمایه از بخش دولتی به سمت فعالیت های سفته بازی و دلالی می گردد، ریسک فعالیت های اقتصادی را افزایش می دهد امّا برای فعالیت های تجاری و خدماتی زود بازده به همراه افزایش ریسک، نرخ بازدهی را به شدت افزایش می دهد، که این فعالیت ها محتاج سرمایه در گردش هستند. تورم، ارزش فعلی سرمایه گذاری هایی که با چند دوره تأخیر به بازدهی می رسند را کاهش می دهد و باعث ضرر و زیان به سرمایه گذاری های دیر بازده می شود. تورم و تغییرات زیاد آن موجب عدم اطمینان و در نتیجه سلب انگیزه و تأخیر در تصمیم گیری برای سرمایه گذاری می شود و تخصیص منابع را دچار اخلال می کند، همچنین به سوددهی سرمایه گذاری تأثیر منفی دارد.

2-2-4-  نرخ بهره

برای نشان دادن رابطه سرمایه گذاری و نرخ بهره دو روش مطرح می باشد که مبتنی بر ارزیابی پروژه های سرمایه گذاری است، یکی روش ارزش فعلی خالص که به ایروینگ فیشر نسبت داده می شود و دیگری روش کارایی نهایی سرمایه گذاری است که توسط کینز مطرح شده است.

2-2-4-1- روش ارزش فعلی خالص

در این روش سود یا ارزش فعلی خالص یک پروژه محاسبه گردید و ضمن نتیجه گیری در مورد قابل اجرا بودن آن، امکان مقایسه با پروژه های دیگر را نیز فراهم می نماید.

2-2-4-2- روش یا معیار کارایی نهایی سرمایه گذاری

این روش در ارزیایی سرمایه گذاری معیار کینز می باشد , در این روش از جریان درآمدها و هزینه های یک پروژه در طول عمر مفید آن در مورد سودآور بودن یا نبودن پروژه اظهار نظر می شود. کینز پیشنهاد می کند که به جای تبدیل کردن ارزش فعلی درآمدها و هزینه ها با استفاده از نرخ بهره بازار (r)، باید نرخ تنزیل را قرارداد که ارزش فعلی خالص پروژه صفر شود , یا ارزش فعلی درآمدها منهای هزینه اجرای پروژه برابر با هزینه یا سرمایه اولیه پروژه شود.

 

 

2-2-5- سرمایه گذاری خصوصی، تسهیلات و اعتبارات

در تأثیر اعتبارات و تسهیلات در قالب سیاست های پولی بر سرمایه گذاری خصوصی، تردیدی وجود ندارد و نقش سیاست پولی در تشویق سرمایه گذاری خصوصی حایز اهمیت می باشد.

2-2-6- سیاست های اصلاحی دولت

سیاست های دولت ، متغیرهای واقعی و نرخ سرمایه گذاری در اقتصاد را تحت تأثیر قرار می دهد، آنچه از الگو های رشد درون زا نمایان می شود، این است که تغییر دایمی در سیاست های دولت، تغییرات دایمی در نرخ های رشد، در اقتصاد، ایجاد می کند. تغییر در سیاست های اقتصادی، نقش مهمی در سهم سرمایه فیزیکی و انسانی دارد، هر سیاستی که زمان صرف شده توسط شخص، برای کسب مهارت را افزایش دهد، منجر به افزایش دایمی در رشد محصول سرانه هر کارگر می شود و سرمایه گذاری را افزایش می دهد. اصلاحات بخش مالی، زمانی مناسب خواهد بود، که به رشد سرمایه گذاری کمک نماید، یک بخش مالی توسعه یافته، به رشد سرمایه گذاری کمک می نماید. اصلاحات بخش مالی، اصلاح پولی، ارزی، آیین نامه ای و ساختاری، اصلاح نظام نرخ بهره و عملیات پولی مثل آزادسازی نرخ بهره، افزایش استقلال بانک مرکزی وشیوه های کنترل پولی، توسعه بخش بانکی، بستر سازی مناسب برای رقابت بازارهای بین المللی، توسعه بازارهای ارزی خارجی و... را در برمی گیرد.

2-2-7- صندوق ذخیره ارزی

این صندوق اهدافی نظیر ایجاد ثبات در میزان درآمدهای حاصل از فروش نفت خام و تبدیل دارایی های حاصل از فروش نفت خام به دیگر انواع ذخایر و توسعه فعالیت های تولیدی وسرمایه گذاری و تأمین بخشی از اعتبار مورد نیاز طرح های تولیدی و کارآفرینی بخش غیردولتی و فراهم نمودن امکان تحقق فعالیت های پیش بینی شده در برنامه را مدنظر قرار می دهد.

 

 

 

3- پیشینه تحقیق

باستوس^[10] و همکارانش(2004) به وسیله داده های مقطعی از 83 شرکت در سال های 1995-1985 استفاده کردند،هزینه سرمایه برای بنگاه تولیدی را محاسبه نمودند و به این نتیجه رسیدند که مالیات ها تأثیر کمی بر موجودی سرمایه مطلوب می گذارند و دلیل آن،معافیت های مالیاتی است که بر سود و استهلاک واقع می گردد.

ورداوا^[11] (2004) ،معادلات سرمایه گذاری شیلی را با استفاده از داده های سالانه برای سال های 2003-1975 با روش  OLS، تخمین زد. سرمایه گذاری بخش خصوصی به صورت درصدی از موجودی سرمایه و یک بار دیگر نیز به عنوان درصدی از GDP متغیر وابسته و متغیرهای تأثیرگذار در الگو، سرمایه گذاری بخش دولتی به صورت درصدی از موجودی سرمایه، نرخ مالیات، نرخ بهره، تورم، اعتبارات بخش خصوصی و بدهی دولت بودند. نتایج حاکی از آن بود که مالیات ها از کانال سرمایه،سرمایه گذاری را تحت تأثیر قرار می دهند،و کاهش مالیات بر درآمد شرکت ها،یکی از عوامل رشد ناگهانی سرمایه گذاری خواهد بود.

 والدس و مدینا^[12] (1998) به این نتیجه رسیدند که موجود بودن دارایی های داخلی در تصمیمات سرمایه گذاری شرکت ها،یک عامل کلیدی و اساسی به شمار می آید و مالیات بر سود تقسیم نشده،تأثیر منفی بر سرمایه گذاری خواهد داشت.

سامر^[13] (1988)،براساس مدارک مربوط به 200 شرکت بزرگ در ایالات متحده،استدلال می کند که نرخ مالیات بر شرکت ها بر روی انباشت سرمایه تأثیر می گذارد و سرمایه گذاری را کاهش می دهد.

رود و دیگران^[14] (2007)، تأثیر مالیات بر شرکت ها را در20 کشور اروپایی طی سال های2003- 1998 باتوجه به اینکه طی دو دهه اخیر نرخ های مالیاتی در اروپا به طور چشمگیری کاهش داشت؛ مورد بررسی قرار داده و به این نتیجه دست یافتند که کاهش نرخ مالیات بر شرکت ها باعث تشویق سرمایه گذاری گردیده و با افزایش سرمایه گذاری و ترغیب افراد برای تشکیل شرکت، مبنای مالیاتی گسترش و در کل درآمد مالیاتی دولت افزایش می یابد.

برمن^[15] (1999) با بررسی شرکت های استرالیایی به این نتیجه دست یافت که در دهه 1970 بسیاری از شرکت ها علاقمند به سرمایه گذاری در بخش هایی بودند که درآمد و سود ناشی از آن معاف از مالیات بود. برای مثال شرکت ها به دلیل معافیت مالیاتی و نبود مالیات بر عایدی سرمایه مربوط به "سود تقسیمی سهام" به نحوی سعی در اجتناب مالیاتی داشتند.

4- روند تغییرات مالیات بر شرکت ها در ایران

درآمد حاصل از مالیات بر شرکت ها همواره در ایران سهم مهم و قابل توجهی از درآمدهای مالیاتی کشور را تشکیل می داده است. روند تغییرات مالیات بر شرکت ها نشان می دهد که این نوع مالیات فراز و فرودهای مختلفی را به دلیل تحولات مختلف اقتصادی طی نموده است اما این روند به طور کلی افزایشی بوده است.

بررسی ها نشان می دهد از بعد درآمد زایی مالیات بر شرکت ها نقش مهمی در نظام مالیاتی ایران بازی می کند و از سوی دیگر از لحاظ ابعاد اقتصاد کلان نیز، مالیات بر شرکت ها مهمترین ابزار سیاست گذاری محسوب می شود. به دلیل وابستگی سیستم اقتصادی ایران به درآمد حاصل از فروش نفت خام، بخش زیادی از پایه مالیاتی شرکت ها (به عنوان ارزش افزوده بخش های اقتصادی) و به تبع مالیات وصولی آن از نوسانات درآمدهای نفتی تأثیر می پذیرد. مالیات بر شرکت ها بیش از 35 درصد از کل درآمدهای مالیاتی را تشکیل می دهد که در این میان شرکت های بخش خصوصی بیش از شرکت های بخش دولتی تأمین کننده مالیات مورد نظر بوده اند. متوسط رشد مالیات های شرکت های دولتی در طول20 سال اخیر بیش از شرکت های خصوصی بوده است که می تواند نشان دهنده حذف معافیت های گسترده در این قسمت و افزایش حمایت از شرکت های تولیدی بخش خصوصی باشد. معافیت های مالیاتی متعدد وجود مسیرهای قانونی و غیر قانونی فرار مالیاتی از یک طرف و نظام اجرایی ناکارآمد دولتی و ضعف نظام حسابداری و ثبت دارایی ها و هزینه ها نیز موجب شده که وصول مالیات های بالقوه شرکت ها تحقق نیابد. موضوع دیگری که در مورد مالیات بر شرکت ها قابل بحث و بررسی است، فرار مالیاتی شرکت های خدماتی است. از آنجا که برای شرکت های خدماتی حضور در بازار و همچنین قیمت ارایه شده قابل استتار است تشخیص مالیات دشوار و فرار مالیاتی به سهولت انجام می پذیرد. علاوه بر عواملی که مانع از تحقق مالیات های بالقوه شرکت ها می شوند نارسایی های نظام حسابداری و ثبت و ضبط دارایی ها و هزینه ها نیز به مثابه عوامل خارجی تأثیرگذار در نظام مالیاتی موجب عدم تحقق مالیات های قابل وصول شرکت ها می شوند. در کشورهای توسعه‌یافته تأمین هزینه‌های کشور از محل اخذ مالیات امری معمول  و راهی برای بسط عدالت‌های اجتماعی‌‌است , اخذ مالیات در نظام اقتصادی شفاف و مبتنی بر بازار آزاد نسبت به نظام های  اقتصادی در کشورهای در حال توسعه همچون ایران, که، عدم شفافیت وضعیت کسب و کار، اقتصاد نیمه‌دولتی، نیمه آزاد، شرایط پیچ در پیچ و‌.‌.‌. دارند؛ سهل تر می باشد. با وجود نظام اقتصادی غیرشفاف, امکان عدم اعلام درآمد, پرونده سازی و جابه جایی منابع به سوی اقتصاد زیرزمینی فراهم می گردد.

سال های 59 و 58 به دلیل وقایع ابتدای انقلاب اسلامی نرخ رشد منفی 5/28 و 8/67 درصدی را تجربه نموده است. در سال های 71 , 75و90  از بیشترین رشد طی دوره 90-57 برخوردار بوده است. مالیات های وصولی طی سال های90- 1385 گویای این مطلب است که نرخ رشد وصولی مالیات بر شرکت ها از سال 86 به ترتیب ؛27, 38, 31, 30-, و 36 بوده که کاهش این نرخ در سال 88 به دلیل نرخ رشد منفی 22 درصدی مالیات از نهادها و بنیادهای انقلاب اسلامی و کاهش 47 درصدی مالیات شرکت های دولتی بوده که در همان سال مالیات بر شرکت های غیردولتی 53 درصد رشد داشته است. در سال 89 گر چه مالیات وصولی از شرکت های غیر دولتی, 39 درصد رشد داشته است؛ اما به دلیل کاهش 53 درصدی مالیات وصولی از شرکت های دولتی کل مالیات های وصولی از شرکت ها کاهش داشته است

5-1- روش تحقیق و برآورد الگو

روش جمع آوری اطلاعات و آمار به صورت کتابخانه ای بوده و براساس آمارهای سری زمانی 89-1353 که از بانک مرکزی و اداره کل امور مالیاتی، اخذ گردیده، در قالب یک الگو سرمایه گذاری نئوکلاسیکی, تأثیر متغیرهای توضیحی سرمایه­گذاری بخش دولتی، مالیات برشرکت ها­، تورم، نرخ بهره، تسهیلات و دو متغیر مجازی سیاست های اصلاحی دولت و صندوق ذخیره ارزی برسرمایه گذاری بخش خصوصی برای اقتصاد ایران­­، برآورد گردید.

فرم کلی مدل برای این تحقیق به شکل زیر است:  

              

این مدل بر اساس روش ARDL و با توجه به معیار شوارتز بیزین برآورد گردیده است که خروجی آن در جدول  ملاحظه  می شود. همانطور که  دراین خروجی ملاحظه می شود مجموع ضرایب با وقفه متغیر وابسته کوچکتر از یک است و در نتیجه الگو به سمت تعادل بلند مدت گرایش دارد. در مرحله بعد مدل تعادلی بلند مدت و در نهایت مدل تصحیح خطا (ECM) برآورد شده است در این خروجی نیز ضریب متغیر ecm بین صفر و 1-    می باشد و بیانگر تعدیل به سمت تعادل بلندمدت است.

در ادامه وجود رابطه تعادلی با استفاده از رهیافت کرانه ها استفاده می شود. در این حالت مدل زیر برآورد می شود.

             

سپس فرضیه زیر را آزمون می کنیم:

                                                                    

برای این آزمون بایستی از آماره F که دارای دو حد بالا و پایین است بهره گیری شود. آماره F بدست آمده معادل 4345/4 می باشد و از حد بالای مقدار F در تمامی سطوح معنی داری مربوطه بالاتر بوده و بیانگر وجود یک رابطه بلندمدت بین متغیرهای مورد استفاده در مدل است. در نهایت آزمون های­cusum  و cusumq که بیانگر بررسی پایداری ضرایب مدل است اجرا شده و با توجه به اینکه در هر دو حالت در داخل حدود اطمینان قرار دارند پس ضرایب برآوردی نیز از ثبات لازم برخوردار است.

Ipg سهم سرمایه گذاری خصوصی از GDP

Igg سهم سرمایه گذاری دولتی از GDP

TC1 سهم مالیات برشرکت ها از GDP

 

In : سرمایه گذاری اسمی

Ir : سرمایه گذاری واقعی

-r: نرخ سود بلندمدت بانکی

- pc1: مانده تسهیلات واعتبارات ( این ارقام به صورت واقعی می باشد)

- D1 متغیر مجازی(Dummy) معرف سیاست های اقتصادی دولت می باشد.

- D2 متغیر مجازی (Dummy) معرف صندوق ذخیره ارزی می باشد.

5-2- تفسیر نتایج الگو برآوردشده

-      ضریب Igg در الگو برآوردشده ، براساس مبانی نظری دارای علامت مورد انتظار ومعنی دار بوده، بیان می کند هریک واحد افزایش در سهم سرمایه گذاری دولتی از GDP­، باعث افزایش0814/0 درسهم سرمایه گذاری خصوصی ازGDP می گردد. یعنی در این الگو نشان داده شده که سرمایه گذاری دولتی مکمل سرمایه گذاری خصوصی بوده و مخارج سرمایه ای دولتی یک نوع درون رانی به همراه دارد.براساس اصل 44 قانون اساسی، افزایش سهم بخش خصوصی وخصوصی سازی­، باعث رقابتی شدن اقتصاد و افزایش کارایی کل اقتصاد می گردد. یعنی همگام با حرکت به سمت خصوصی سازی­, سهم بخش خصوصی و بخش دولتی از GDP افزایش می یابد و سرمایه گذاری دولت در امور زیربنایی سبب رشد سرمایه­گذاری بخش خصوصی می گردد. اثر مخارج سرمایه گذاری دولتی­، روی تقاضای سرمایه گذاری در کشورهای توسعه نیافته­، بیشتر مورد توجه قرار گرفته است و دلیل این امر نقش بسیار اساسی تر دولت در امر سرمایه گذاری است.

-      ضریب TC1 در الگو معنی دار و بر اساس مبانی نظری دارای علامت انتظاری می باشد، این ضریب بیان می کندکه هریک واحد افزایش درسهم مالیات برشرکت ها از GDP, 0667/0 واحد سهم سرمایه گذاری بخش خصوصی از GDP را کاهش می دهد وتأیید می نماید که مالیات برشرکت ها برجریان حقیقی شرکت، یعنی برسرمایه گذاری، تأثیر منفی می گذارد که درنتیجه بر تخصیص منابع و رفاه جامعه می تواند مؤثر باشد . یعنی افزایش درآمد مالیاتی به قیمت کاهش کارآیی و افزایش اضافه بار مالیاتی، تمام می شود. مالیات با افزایش هزینه استفاده از سرمایه ، موجودی سرمایه مطلوب را کاهش داده وتأثیر منفی برسرمایه گذاری خواهد داشت.

-      محسین و خان در مطالعه خود به این نتیجه رسیدند که مالیات بر انواع وسایل سرمایه گذاری به طور مؤثر نرخ بازگشت خالص آنها را کاهش می دهد، که این امر سبب کاهش سرمایه گذاری خواهدگردید. با توجه به تأثیر مستقیم مالیات برشرکت ها بر سرمایه گذاری بخش خصوصی ،می بایست نرخ نزولی مالیات تجربه شود، که سبب تشویق سرمایه گذاری و گسترش ظرفیت تولید تاحد مقیاس اقتصادی تولید گردد. در سیستم مالیاتی ایالات متحده ، در دهه 80 میلادی، نرخ های مالیات بر سود شرکت ها، پس از چند نرخ تصاعدی ، شامل نرخ نزولی برای آخرین طبقه بود، با توجه به نتایج الگو، این تجربه در اقتصاد ایران نیز می تواند، سرمایه گذاری را تشویق نماید. نحوه برخورد مالیات با سرمایه گذاری ودرآمد سرانه، اثرات قابل ملاحظه ای برای هزینه استفاده از سرمایه دارد، یک معافیت مالیاتی برای سرمایه گذاری، هزینه سرمایه گذرای را کاهش می دهد و باعث افزایش موجودی سرمایه مطلوب می گردد. اثر معافیت استهلاک نیز­، هزینه سرمایه راکاهش می دهد­، بنابراین هر چه قدر استهلاک بیشتر باشد ، نرخ مؤثر مالیاتی کمتر خواهد بود و صرفه جویی مالیاتی برای سرمایه گذاری بیشتر می شود. چنانچه سرمایه گذاری ها نسبت به هم متفاوت وطول عمر مختلفی داشته باشند ، ترکیبات مختلف مالیات ونرخ استهلاک­، بر تخصیص منابع و سرمایه گذاری مؤثر خواهد بود. اگر استهلاک سریع باشد­، هرچه سرمایه گذاری بلند مدت تر­، سود بیشتر است و نرخ مؤثر مالیاتی کمتر خواهد بود، در نتیجه روند سرمایه گذاری تغییر کرده و جریان سرمایه گذاری به سمت سرمایه گذاری های بلند مدت حرکت خواهد نمود. بنابراین دولت با اعمال معافیت های مختلف مالیاتی­، تعیین نرخ استهلاک بیش از استهلاک واقعی اقتصادی، یا با سرعت بخشیدن به استهلاک قابل قبول­، باعث تشویق سرمایه گذاری می گردد، که این مسئله ممکن است درآمد مالیاتی را در دوره مورد نظر کاهش دهد، اما با تشویق و افزایش در سرمایه گذاری­، درآمدهای مالیاتی آینده افزایش خواهد یافت.

-      ضریب DFI، در الگو اقتصاد سنجی برآورد شده، معنی دار بوده و با توجه به میزان نرخ تورم در ایران که بالاتر از نرخ معتدل آن می باشد­، براساس مبانی نظری دارای علامت مورد انتظار می باشد­، وگویای این مطلب است که هریک واحد افزایش در این شاخص­، سهم سرمایه گذاری بخش خصوصی از GDP را  0189/0 واحد کاهش می دهد­. تورم تأثیر یگانه در تمام سطوح ندارد، یعنی انتظار براین است که تورم سرمایه گذاری را تشویق کند، که برای تورم معتدل و اندک این امر صادق است­، اما اینکه ضریب این متغیر در این الگو منفی شده یعنی از حد آستانه قابل قبول تورم گذشته و در دامنه اثر منفی تورم بر سرمایه گذاری هستیم­، که مطابق نظر خان, الکساندر, اسمیت, گرایمز و فلدشتاین می باشد­، که در مطالعات خود تأثیر منفی تورم برسرمایه گذاری را تأیید و بیان می نماید که برون رانی میان تورم وسرمایه گذاری خصوصی در ایران وجود دارد. تورم در سطح بالا­، دامنه ومقیاس فعالیت هایی که رشد، سرمایه گذاری و روند تولید را هموار می سازد، کاهش می دهد، هزینه سرمایه را افزایش و سود دهی سرمایه گذاری را کاهش می دهد­. همچنین با تهدید ثبات اقتصادی و تعادل، میل متوسط به سرمایه گذاری را کاهش می دهد­. در محیط تورمی­، افراد حاضر به سرمایه گذاری در طرح های دیر بازده نمی باشند و به دلیل سوددهی فعالیت های غیر مولد ودلالی که نیازمند سرمایه در گردش می باشند، سرمایه گذاری کاهش می یابد.

-      (1-)r (نرخ بهره دوره قبل) ضریب این متغیر در الگو برآوردشده معنی دار و بر اساس مبانی نظری دارای علامت مورد انتظار می باشد. براساس تحقیقات مختلف مربوط به اقتصاد، تغییرات نرخ بهره ، روی مخارج و هزینه های جمعی تأثیر تأخیری دارد­. نتایج الگو برآورد شده، گویای این مطلب است که بین نرخ بهره و سرمایه گذاری برون رانی وجود دارد­، به طوری که یک واحد افزایش در نرخ بهره، 6699/0 واحد سهم سرمایه گذاری بخش خصوصی از GDP را کاهش خواهد داد. بنابراین سیاست هایی که بر روی نرخ بهره اثرگذار باشند، می توانند میل به پس انداز وسرمایه گذاری را تحت تأثیر قرار دهند. البته کاهش نرخ بهره یا هرسیاست اقتصادی به صورت دستوری­، نمی تواند اثرات قابل قبول بر متغیرهای واقعی اقتصادی را به دنبال داشته باشد ، دلیل آن این است که­، سیاست های دستوری در­کوتاه مدت و موقتاً ممکن است­، وقوع پذیرد اما انتظار می رود در بلندمدت اقتصاد تحمل پذیرش آن را نداشته باشد، از آنجا که نرخ های بهره بلند مدت­، انتظارات در مورد نرخ های بهره آتی­ کوتاه مدت را منعکس می­ کنند، پس سیاستی­که در بلندمدت بتواند نرخ بهره را تحت تأثیر قرار دهد­، بر سرمایه گذاری مؤثر خواهد بود. اقتصاد علمی است که براساس قوانین اثبات شده می توان بر متغیرهای واقعی تأثیر گذاشت و با توسل به اصول علمی واتخاذ راه کارهای قابل قبول­، می توان سیاست هایی را در پیش گرفت که منجر به کاهش نرخ بهره بلندمدت گردد که باعث بهبود در بهره وری سرمایه ، افزایش موجودی سرمایه و رونق در سرمایه گذاری خصوصی گردد.

-      (1-)PC1 (مانده تسهیلات واقعی بانک ها) ضریب این متغیر در الگو برآورد شده معنی دار و دارای علامت مورد انتظار می باشد. هر واحد افزایش در تسهیلات جهت حمایت از سرمایه گذاری 8125/1 واحد سهم سرمایه گذاری بخش خصوصی از GDP را افزایش می دهد­. میان سرمایه گذاری بخش خصوصی وتسهیلات درون رانی وجود دارد، یعنی با حمایت وتشویق سرمایه گذاری به شکل تسهیلات وتأمین اعتبار ، سهم سرمایه گذاری خصوصی افزایش یافته و با توجه به کارایی بیشتر بخش خصوصی­، کارایی کل اقتصاد افزایش می یابد. از آنجا که تسهیلات با توجه به ظرفیت ها، امکانات و توانایی های داخلی به منظور تأمین بخشی از اعتبار مورد نیاز طرح های تولیدی­، کارآفرینی و... که توجیه فنی و اقتصادی دارند و در جهت تشویق سرمایه گذاری به بخش های مختلف اقتصادی ، پرداخت می شود. از به هدر رفتن منابع وجریان پولی به سمت فعالیت های کم بازده که توجیه اقتصادی ندارد، جلوگیری می شود. علاوه برآن اجرای بسیاری از طرح ها که توجیه اقتصادی دارند، توسط بخش خصوصی نیازمند منابع می باشد و تأمین منابع مورد نیاز طرح ها, سرمایه گذاری بخش خصوصی را افزایش خواهد داد.

-      متغیر مجازی D1­اصلاحات صورت گرفته در اقتصاد­، تغییر سیاست های دولت،گسترش و ترویج رقابت خارجی، ایجاد فضای اطمینانی و امنیت و... می باشد. که مجموعه این عوامل در جهت افزایش بهره وری کلیه عوامل، توسعه سرمایه انسانی­، ایجاد فضای رقابتی و... بوده که انتظار می رود بر روی سرمایه گذاری بخش خصوصی تأثیر مثبت داشته باشد. در الگو برآورد شده مشاهده می گردد که ضریب این متغیر معنی دار بوده و اثر مثبت این سیاست ها را روی سرمایه گذاری نمایان می سازد. هر واحد تغییر در این سیاست ها 18034/0 واحد سهم سرمایه گذاری بخش خصوصی از GDP را افزایش می دهد، که بیان گر این است که ایجاد فضای اطمینان ، ثبات، فضای رقابتی و... تاثیر مثبتی برسرمایه گذاری دارد. با توجه به اینکه حرکت به سمت اصلاحات در ایران از سال های بعد از جنگ صورت گرفت، اما در آن دوران منابع صرف بازسازی خرابی های دوران جنگ گردید و پس از آن به زیر ساخت ها و زیر بناها پرداخته شد. حدوداً از سال 76 به بعد، برنامه اصلاحات شکل منسجم تری گرفت و با پذیرفتن سیاست های تعدیل بانک جهانی برای اصلاح اقتصادی کشور­، توسعه مشارکت عمومی و فراهم نمودن زمینه مشارکت­، ایجاد فضای امنیت وثبات­، رقابتی شدن عوامل و افزایش بهره وری وکارآیی­، زمینه رشد و توسعه سرمایه گذاری در بخش های مختلف اقتصادی فراهم گردید که این روند تاکنون ادامه دارد که در ادامه این شرایط و در راستای اصل 44 قانون اساسی ،مرکز شورای رقابت نیز در سال 89 تاسیس گردید که بر رقابتی شدن اقتصاد و عوامل نظارت داشته و واگذاری ها زیر نظر این مرکز صورت می پذیرد.

-      متغیر مجازی D2، صندوق ذخیره ارزی می باشد، این صندوق در سال 79 به منظور ایجاد ثبات در میزان استفاده از عواید ارزی حاصل از نفت و تبدیل دارایی های حاصل از فروش نفت به انواع دیگر ذخایر، سرمایه گذاری و فراهم نمودن زمینه مناسب جهت افزایش سرمایه گذاری وتأمین بخشی از اعتبار مورد نیاز طرح های تولیدی و ... تشکیل گردید.همانگونه که انتظار می رفت نتایج حاصل از الگو، تأثیر مثبت این صندوق را بر سرمایه گذاری بخش خصوصی که یکی از اهداف تشکیل این صندوق همین بوده ، را نشان می دهد .ضریب این متغیر در الگو معنی دار بوده و بیان گر این است که هر واحد افزایش در این متغیر­، سهم سرمایه گذاری بخش خصوصی از GDP را به میزان 16751/0 افزایش می دهد­. بنابراین هر افزایش در قیمت نفت نسبت به ارقام پیش بینی شده که به صورت ارز در صندوق ذخیره ارزی واریز می گردد­، زمانی که به صورت تسهیلات و تأمین بخشی از اعتبار مورد نیاز طرح های تولیدی که توجیه اقتصادی دارند­؛ به بخش خصوصی پرداخت گردد­، سبب افزایش سرمایه گذاری       می گردد و با هدف تشکیل این صندوق سازگاری دارد­.

6- نتیجه گیری و پیشنهادات

تخمین و برآورد الگو اقتصاد سنجی به روش ARDL و با رویکرد باند، فرضیه تحقیق را که «تأثیرمنفی مالیات بر شرکت ها بر سرمایه گذاری بخش خصوصی» می باشد، را تأیید نمود. در این مطالعه تمام متغیرها ،‌دارای علامت موردانتظار و معنی دار بودند و نتایج زیر به دست آمد.

1. افزایش سرمایه گذاری دولتی در ایران، باعث افزایش سرمایه گذاری خصوصی می گردد و بادرون رانی همراه می باشد. در کشورهای در حال توسعه، سرمایه گذاری دولت در امور زیربنایی دارای رابطه مکمل با سرمایه گذاری بخش خصوصی می باشد، بازدهی و بهره وری سرمایه گذاری خصوصی را افزایش، زمینه را برای سرمایه گذاری خصوصی مهیا و سرمایه گذاری خصوصی را تشویق می کند. یعنی در مسیر حرکت به سمت خصوصی سازی، درون رانی میان سرمایه گذاری بخش خصوصی و دولتی وجود دارد که در اقتصاد ایران بدین گونه می باشد.

2. مالیات برشرکت ها دراقتصاد ایران ، نرخ بازگشت خالص سرمایه را کاهش، هزینه استفاده از سرمایه را افزایش و موجودی سرمایه مطلوب را کاهش داده و به طورکلی تأثیر منفی بر تخصیص منابع، کارایی اقتصادی و رفاه داشته, سرمایه گذاری بخش خصوصی را کاهش می دهد. با توجه به برون رانی، میان مالیات بر شرکت ها و سرمایه گذاری بخش خصوصی، معافیت های مالیاتی و نرخ نزولی مالیات، می تواند سرمایه گذاری بخش خصوصی را تشویق نماید. با توجه به اینکه، هدف دولت از اعمال مالیات ها فقط کسب درآمد نیست و مالیات ها، مؤثرترین ابزار سیاست های مالی دولت هستند، و با در نظر گرفتن این نکته که مالیات ها بر متغیرهای واقعی اقتصاد وجریان تولید، تأثیر می گذارند، دولت با استفاده از نرخ های نزولی مالیات یا معافیت های مختلف مالیاتی، می تواند نرخ مؤثر مالیاتی را کاهش داده تا صرفه جویی مالیاتی برای سرمایه گذاری بیشتر گردد، لذا سرمایه گذاری تشویق و تولید افزایش می یابد و نهایتاً درآمد مالیاتی دولت نیز افزایش خواهد یافت.

3. تورم، تأثیر یگانه در تمام سطوح ندارد ، انتظار براین است که برای تورم معتدل واندک، سرمایه گذاری را تشویق نماید و به دلیل اینکه تورم، ترازهای واقعی پول را کاهش می دهد، افراد به جای نگه داشتن پول آن را سرمایه گذاری نمایند، اما زمانی که تورم از حد آستانه آن، بالاتر می رود، هزینه سرمایه را افزایش و بر سود دهی سرمایه گذاری تأثیر منفی به جای می گذارد،‌ همچنین ثبات اقتصادی و تعادل را تهدید و میل متوسط به سرمایه گذاری را کاهش می دهد، افراد حاضر به سرمایه گذاری در طرح های دیر بازده نمی شوند و به سمت فعالیت های غیرمولد و دلالی که نیازمند سرمایه در گردش می باشد و تأثیر منفی بر روی رشد و توسعه دارد، روی می آورند.

4. بین نرخ بهره و سرمایه گذاری بخش خصوصی برون رانی وجود دارد ، بنابراین کاهش نرخ بهره سرمایه گذاری را افزایش می دهد، لذا سیاست های بخش مالی که نرخ بهره بلند مدت را متأثر می کنند، همچنین رشد و توسعه بازارهای پولی باعث بهبود در بهره وری سرمایه شده، میل متوسط به پس انداز را افزایش و ارزش فعلی وسود دهی پروژه های سرمایه گذاری را افزایش خواهد داد.

5. پرداخت تسهیلات به بخش خصوصی، سبب تشویق سرمایه گذاری شده و با تأمین بخشی از منابع مورد نیاز طرح ها باعث اجرای آنها شده و در رشد سرمایه گذاری بخش خصوصی و کارایی اقتصاد تأثیر مثبت دارد.

6. سیاست های تعدیل، توسعه مشارکت عمومی و فراهم شدن زمینه آن، ایجاد فضای اطمینان، امنیت و ثبات و فضای رقابتی، سرمایه گذاری بخش خصوصی را افزایش خواهد داد.

7. صندوق ذخیره ارزی، با تأمین بخشی از اعتبار مورد نیاز طرح های تولیدی بخش غیردولتی، سرمایه گذاری بخش خصوصی را افزایش می دهد.

 

---

[1]. دانش آموخته مقطع دکتری اقتصاد دانشگاه آزاد اسلامی واحد علوم و تحقیقات تهران ،تهران.ایران  عضو هیأت علمی دانشگاه آزاد اسلامی کرمانشاه، (نویسنده مسئول)   Email: [e-mail]

2. استاد تمام دانشکده اقتصاد دانشگاه علامه طباطبایی،استاد اقتصاد دانشگاه آزاد اسلامی واحد علوم و تحقیقات.تهران.ایران

3. Autoregressive Distributed Lag Model

1. Harrod

2. Samuelson

3. Jorgenson

4. Tobin

1. Crowding out

2. Crowding in

1. Bustos

2. Rodrigo Verdava

3. Valdes ,Medina

4. summer

5. Ruud de Mooij &Gaetan nicodeme

1. Berman

مراجع

-      برانسون. ویلیام.اچ.ترجمه عباس شاکری(1378).نظریه و سیاست های اقتصاد کلان.نشر نی

-      تقوی,مهدی(1388) مالیات بر عایدی سرمایه, سازمان امورمالیاتی کشور.

-      پژویان,جمشید(1373) "بررسی اقتصادی مالیات بر شرکتها,معاونت امور اقتصادی

-      پژویان.جمشید(1387).اقتصاد بخش عمومی(مالیاتها).انتشارات جنگل.

-      سازمان مدیریت و برنامه ریزی.قانون برنامه چهارم توسعه.1384.

-      سازمان امور مالیاتی.دفتر مطالعات و تحقیقات مالیاتی.

-      دورنبوش.فیشر(1378)."اقتصاد کلان ".ترجمه تیزهوش تابان.انتشارات سروش.

-      رحمانی.تیمور.(1371) "تشکیل سرمایه در ایرن"پایان نامه کارشناسی ارشد.دانشکده اقتصاد دانشگاه تهران.

-      رحمانی.تیمور(1379).اقتصاد کلان.انتشارات برادران.

-      رومر.دیوید.ترجمه  تقوی مهدی.(1385) اقتصاد کلان پیشرفته.انتشارات دانشگاه آزاد واحد علوم و تحقیقات تهران.

-      هژبر کیانی,کامبیز(1387) تعیین نرخ بهینه پایه های مالیاتی و بررسی آثار اقتصادی آن, سازمان امورمالیاتی کشور.

 

-       A.D.Knox.the Acceleration and principle and the theory of investment(1995) :A survy,Economica.New series.,vol.19.August.

-       Bange,Benhard,Granato,Lauren(1997) “The effect of inflation on the natural rate of out put”Applied Economics.

-       Bustos,Alvaro(2004) ,Engel, Eduardo, Galetovic, Alexander ” Could higher taxes increase the long-run demand for Capital? ” Journal of Development Economics 73 (2004) 675– 697.

-       Dale W.Jorgenson & Calvin D.Siebret(1986):”A Comparison of Alternative Theories of Corpoate Investment Behavior”.A.E.R.Vol. Lv Ш.No 4.681-683

-       Djankov, Simeon, Ganser, Tim, McLiesh, Caralee, Ramalho ,Rita, Shleifer, Andrei (2009) ,” The effect of corporate taxes on investment and entrepreneurship”working papear.

-       Ghura Dhaneshwar(1997),”Private Investment and Endogenouse Growth:Evidence from Cameroon”.IMF working papear.

-       Gupta.Sanjeev,Clements.Benedict,Gillingham.Robert,Schiller.Christain,Verhoeven.Marijn,AlensoTerme.Rosa,Mourmouras.Alexandros(1999)”Should Equity Be a Goal of Economic Policy?”IMF.Economic Issues.No 16.

-       J.C.Poindexter.Macroeconomics.2nd Edition.1981.

-       Jones.I.Charles(2001),” Alternative theories of endogenous growth”.

-       Khan,Mohsin &Villanueva,Delano(1997)”Macroeconomic Policies and Long-Term Growth”.

-       Lesli(1993),”seignorage and inflation taxes”chapter 1,section1-5.

-       Nsouli,Rached &Funke(2002),”The Speed of Adjustment and Sequencing of Economic Reforms”.Issues and Guidelines for Policimakers.

-       Schneider.Friedrich,Enste. Dominik(2002)” The Growth of­ the Underground Economy”.IMF.

-       Sill Keith(2005)”Do budget defecit cause inflation?”buisenss Review.26-33

-       Public Finance in Theory and Practice,fifth Edition,R.A.P.B.Musgrave,

-       Rodrigo,Vergara(2004),”Taxation and private investment : evidence for Chile” .

-       Wesky,Addison ,R.Berndt Ernest(1991), ,"the Practice of Econometrics”.

-       W.Rabert J.Alexander (1997)”Inflation and economic growth”.Applied Economics.,”Inflation and economic growth”.Applied Economics.