اثر نوآوری بر توسعه صادرات خدمات فنی و مهندسی کشورهای منتخب نوظهور: درسی برای اقتصاد ایران

اقتصاد مالی

مقاله 2، دوره 8، شماره 27، شهریور 1393، صفحه 11-28   

نویسندگان

سید کمیل طیبی^{* 1}؛ زهرا زمانی²؛ محسن نوروزی طالخونچه³؛ محمود شکری³

¹استاد اقتصاد بین‌الملل دانشگاه اصفهان، اصفهان، ایران.

²دانشجوی دکتری اقتصاد دانشگاه اصفهان، اصفهان، ایران.

³کارشناس ارشد مرکز مدیریت صنعتی اصفهان، اصفهان، ایران.

چکیده

یکی از راه های کسب درآمد ارزی کشورهای توسعه یافته جهان صادرات خدمات فنی و مهندسی بوده که نسبت به صدور مواد خام سهل­تر است و برای صادر­کننده خدمات مزایای مختلفی از جمله انتقال تکنولوژی، ایجاد اشتغال، بهره وری و توسعه روابط تجاری سیاسی را به ارمغان می­آورد. لذا هدف از این تحقیق بررسی اثر نوآوری بر صادرات خدمات فنی و مهندسی در کشورهای منتخب با بازار نوظهور شامل چین، هند، کره جنوبی، برزیل و ترکیه بوده است. دلیل انتخاب این کشورها پیگیری استراتژی توسعه صادرات و تنوع بخشی خدمات صادراتی آنهاست.
در این مطالعه الگوی اقتصادسنجی عرضه صادرات خدمات فنی و مهندسی کشورهای منتخب دارای بازارهای نوظهور طی 1998 تا 2010 با استفاده از روش داده های تابلویی برآورد شد و نتایج نشان دادند که نوآوری در این کشورها اثری مثبت و معنادار بر صادرات خدمات فنی و مهندسی داشته است. به علاوه، نتایج نشان داده­اند که تولید ناخالص کشورها و نرخ ارز نیز اثر معناداری را بر صادرات این کشورها ایجاد کرده است.

کلیدواژه‌ها

صادرات؛ خدمات فنی و مهندسی؛ کشورهای دارای بازارهای نوظهور؛ نوآوری

اصل مقاله

 

اثر نوآوری  بر توسعه صادرات خدمات فنی و مهندسی کشورهای منتخب نوظهور: درسی برای اقتصاد ایران

 

 

 سیدکمیل طیبی[1]

 

تاریخ دریافت: 16/1/1393              تاریخ پذیرش: 5/3/1393

زهرا زمانی[2]

محسن نوروزی طالخونچه[3]

محمود شکری[4]

 

چکیده

یکی از راه های کسب درآمد ارزی کشورهای توسعه یافته جهان صادرات خدمات فنی و مهندسی بوده که نسبت به صدور مواد خام سهل­تر است و برای صادر­کننده خدمات مزایای مختلفی از جمله انتقال تکنولوژی، ایجاد اشتغال، بهره وری و توسعه روابط تجاری سیاسی را به ارمغان می­آورد. لذا هدف از این تحقیق بررسی اثر نوآوری بر صادرات خدمات فنی و مهندسی در کشورهای منتخب با بازار نوظهور شامل چین، هند، کره جنوبی، برزیل و ترکیه بوده است. دلیل انتخاب این کشورها پیگیری استراتژی توسعه صادرات و تنوع بخشی خدمات صادراتی آنهاست.

در این مطالعه الگوی اقتصادسنجی عرضه صادرات خدمات فنی و مهندسی کشورهای منتخب دارای بازارهای نوظهور طی 1998 تا 2010 با استفاده از روش داده های تابلویی برآورد شد و نتایج نشان دادند که نوآوری در این کشورها اثری مثبت و معنادار بر صادرات خدمات فنی و مهندسی داشته است. به علاوه، نتایج نشان داده­اند که تولید ناخالص کشورها و نرخ ارز نیز اثر معناداری را بر صادرات این کشورها ایجاد کرده است.

 

واژه‌های کلیدی: صادرات، خدمات فنی و مهندسی، کشورهای دارای بازارهای نوظهور، نوآوری.

طبقه بندی JEL : O31 ,F31 ,F10 ,C23

1- مقدمه

به­طور کلی کشورهای در حال توسعه تمایل دارند، به‌جای واردات کالاهای ساخته شده، در ایجاد صنعت مربوطه سرمایه‌گذاری کنند. از طرفی با توجه به نوسانات موجود در قیمت جهانی نفت و پایان پذیر بودن این منبع زیر زمینی، بسیاری از کشورها سیاست­های اثر بخش توسعه صادرات غیر نفتی را در رأس برنامه های اقتصادی خود قرار داده اند.  در این بین صادرات خدمات فنی و مهندسی به عنوان یکی از کارآمدترین انواع صادرات، می تواند  در فرایند استراتژی توسعه اقتصادی قرار بگیرد. همچنین توجه به صادرات خدمات فنی و مهندسی در مقایسه با صدور سایر خدمات از جایگاه ویژه ای به لحاظ معرفی سطح فناوری بالای کشور صادر کننده برخوردار است. در کشور ما نیز حجم صادرات خدمات فنی و مهندسی در سال­های اخیر افزایش چشمگیری داشته است، به­طوری که باتوجه به توان بالقوه و استعدادهای داخلی، ضرورت دارد از فرصت­های مزبور، به نحو بهینه استفاده شود و در بازاریابی برای عرضه خدمات فنی و مهندسی در خارج از کشور، به ‌ویژه کشورهای با بازار نوظهور اقدام لازم صورت گیرد. لذا مطالعه صادرات خدمات فنی و مهندسی این نوع کشورها که در این زمینه موفق بوده اند، جهت  تصریح یک الگوی مناسب اقتصادی که قابلیت ارائه راهکارهای تجربی را داشته باشد،  اهمیت می­یابد.

صادرات خدمات فنی و مهندسی در زمره صادرات نامریی حساب جاری محسوب می شود که عرضه آن به بازارهای خارجی، تابع عوامل تأثیرگذار و تعیین­کننده است. بر اساس نظریه­های موجود در ادبیات تجارت بین­الملل عرضه صادرات خدمات تحت تأثیر متغیرهای اصلی مثل نوآوری، تولید ناخالص داخلی، قیمت نسبی صادرات و نرخ ارز قرار دارد. با این حال، در مطالعات اخیر بر نقش تکنولوژی و دانش فنی در توسعه محصولات قابل تجارت تأکید می­شود بطوری که کشورهای در حال توسعه با اتخاذ استراتژی بلندمدت آزادسازی تجاری تلاش در جذب تکنولوژی پیشرفته، دانش فنی و سرریزهای تحقیق و توسعه دارند تا از طریق آنها ظرفیت­های صادراتی را برای بازارهای هدف بین­المللی توسعه بخشند. بدین ترتیب نوآوری که ارکان آن بر پیشرفت تکنولوژی، برخورداری از تحقیق و توسعه و دانش فنی قرار دارد در تولید کالاها و خدمات بویژه با فن آوری بالا نقش مؤثری را ایفا می­کند. اکنون این سؤال پیش می آید که آیا کشور های در حال توسعه و یا کشورهای دارای بازار نوظهور با تکیه بر فرآیند نوآوری، که از طریق سرمایه گذاری در تحقیق و توسعه و سرمایه انسانی به آن دست می یابند، می­توانند بازارهای جدید صادراتی برای خدمات فنی مهندسی خود ایجاد کنند؟ هدف این مطالعه پاسخ به این سوال است، و همچنین ارزیابی اثرات عوامل تولیدکننده بویژه نوآوری بر توسعه صادرات خدمات فنی و مهندسی کشورهای منتخب دارای بازار نوظهور است، که این مهم از طریق تصریح و برآورد یک الگوی اقتصاد سنجی عرضه صادرات خدمات فنی و مهندسی انجام می پذیرد.

بخش دوم این مطالعه به پیشینه و وضعیت صادرات خدمات فنی و مهندسی در کشورهای منتخب می پردازد، بخش سوم ادبیات نظری مرتبط را مرور می کند. در بخش چهارم الگو ارائه می­شود. در بخش پنجم با استفاده از داده­های تابلویی، الگوی ارائه شده برآورد می شود تا به طور تجربی تاثیر در گروه کشورهای منتخب مورد مطالعه قرار گیرد. بخش ششم به نتیجه­گیری اختصاص دارد.

 

2- پیشینه و وضعیت صادرات خدمات فنی و مهندسی در کشورهای منتخب

هند:

کشور هند بیش از یک میلیارد جمعیت دارد و از لحاظ اقتصادی در رده پنجمین اقتصاد بزرگ جهان بر مبنای GDP قرار دارد . از سال 1991 میلادی با اجرای سیاست­های آزادسازی اقتصاد پیش­بینی می­شود تا سال 2020 میلادی پس از امریکا و چین سومین کشور صنعتی جهان شود. آغاز عصر دیجیتال و جمعیت فراوان افراد تحصیل کرده و مسلط به زبان انگلیسی در هند، به تدریج اقتصاد این کشور را برای آن دسته از شرکت­های بین­المللی که بخش­های خدمات مشتریان و پشتیبانی فنی خود را برون­سپاری می­کنند به یک مقصد مهم تبدیل کرده است.

درآمد هند بر اساس برابری قدرت خرید از 2800 دلار در سال 2007 میلادی به3100 دلار در سال 2009 افزایش یافته است در این سال میزان بدهی خارجی هند حدود 9/223 میلیارد دلار بوده است. این کشور جهت کاهش تهدیدات ورود کالاهای ارزان قیمت چینی،کاهش هزینه­ها، تجدید مدیریت، تمرکز بر ساخت کالاهای جدید و تکیه بر نیروی کار ارزان قیمت و فناوری پیشرفته را دربخش صنعت خود بعنوان استراتژی مقابله در نظر قرار داده است (سازمان توسعه تجارت^[i]).

عمده صنایع رقابتی و قابل صادرات که نوآوری در آنها نقش بسزایی را داراست عبارتند از:

صنعت خودرو: این صنعت توانسته با نرخ رشد سالانه بیش از 35% در سال های 2002 تا 2007 میلادی در سال 2008 بالغ بر 8/10 میلیون دستگاه خودرو تولید کند (برای مثال گروه خودروسازی TATA). لازم به ذکر است صنعت خودرو یکی از صنایعی است که بیشترین نوآوری در آن امکان پذیر است.

صنعت داروسازی: این صنعت با ارزشی معادل 13 میلیارد دلار در سال 2008 ارز لحاظ حجم مقام چهارم و از لحاظ ارزش رتبه سیزدهم جهان را بخود اختصاص داده است. پایه و اساس این صنعت نیز نوآوری است. بنابراین کشور هند با استفاده از علم و تکنولوژی و نوآوری توانسته جزء کشورهای پیشرو در این صنعت باشد.

صنعت نرم­افزار و فن­آوری اطلاعات: کشور هند یکی از ایده­آل­ترین کشور ها برای دریافت خدمات فن­آوری اطلاعات است،‌ درآمد کل صنعت IT هند در سال 2007 میلادی 48 میلیارد دلار بوده و با رشد 33 درصدی به 64 میلیارد دلار در سال 2008 میلادی افزایش یافته است (همان منبع).

 

 کره جنوبی:

کشور کره جنوبی با جمعیتی حدود 2/49 میلیون نفر، از لحاظ اقتصادی در رتبه سیزدهمین اقتصاد بزرگ جهان و سومین اقتصاد بزرگ قاره آسیا قرار دارد. تولید ناخالص داخلی این کشور بر اساس حجم، رتبه سیزدهم را در جهان دارد و همچنین بر اساس برابری قدرت خرید نیز چهاردهم است (2007)، رشد GDP نیز در این سال برابر 1/5 درصد بوده است. بخش­های مختلف اقتصادی کشور کره جنوبی شامل بخش­های صنعت، کشاورزی و خدمات از روند روبه رشدی برخوردار هستند. کره جنوبی در سال 2007 معادل 477/371 میلیارد دلار صادرات داشته است. اقلام عمده صادراتی کره جنوبی شامل ماشین­آلات و دستگاه­های برقی، لوازم الکترونیکی خانگی، اتومبیل و قطعات آن، کشتی و قایق می­باشد.

در سال 2006 میزان تولید ناخالص داخلی کشور کره جنوبی بر مبنای قیمت­های جاری برابر با 5/888 میلیارد دلار بوده است. تولید ناخالص داخلی (GDP) این کشور بر مبنای قیمت­های جاری در سال 2007 با رشدی معادل 7/7 درصد به رقم 1/957 میلیارد دلار بالغ گردیده است (همان منبع).

بخش خدمات کره جنوبی به لحاظ ساختار اقتصادی و سطح توسعه­یافتگی مناسب آن در شرایط مطلوبی قرار دارد. وضعیت بخش خدمات کره جنوبی که 2/57 درصد تولید ناخالص داخلی آن را تشکیل می­دهد و در بردارنده 2/75 درصد نیروی کار آن کشور در زمینه خدمات آموزشی، بانکی، فناوری اطلاعات،‌ بازار مالی، خدمات فنی مهندسی، حمل و نقل و گردشگری است.

 

چین:

در دهه­های اخیر اقتصاد چین به سرعت رو به گسترش بوده است. به ویژه پس از سال 1979، اصلاح ساختار اقتصادی در جهت سیاست اقتصادی درهای باز، اوضاع اقتصادی کشور به طرز چشمگیری گسترش یافت. در گزارش بانک جهانی نیز وضعیت اقتصادی چین مطلوب و محیط اقتصاد کلان این کشور با ثبات توصیف شده است.

حجم اقتصاد چین در سال 2007، 7,043 میلیارد دلار بیشتر از ژاپن و بعد از اتحادیه اروپا و آمریکا در مقام سوم جهان قرار داشت. چین از نظر نقش بخش خدمات در اقتصاد، دارای رتبه هفتم جهانی است. بعنوان مثال در سال 2005، بخش خدمات 3/40 در صد از GDP چین را تأمین نمود، طبق برنامه­ریزی توسعه چین، تا سال 2020، نسبت ارزش افزوده صنایع خدماتی در ارزش کل تولیدات داخلی از یک سوم به بیش از 50 درصد ارتقاء خواهد یافت ().

صادرات کشور چین در سال 2007 به جهان 1,200 میلیارد دلار و میزان واردات این کشور از جهان حدود 1000 میلیارد دلار بوده است، به طوری که سهم عمده­ای از صادرات را خدمات فنی مهندسی تشکیل داده است (سازمان توسعه تجارت).

 

برزیل:

کشور برزیل با جمعیتی حدود 190 میلیون نفر، از لحاظ اقتصادی در رتبه پانزدهمین اقتصاد بزرگ جهانی قرار دارد. در سال 1994 بانک جهانی اعلام کرد که رشد اقتصادی برزیل از سال 1965 تا سال 1989 به طور متوسط سالیانه 2/4 درصد بوده است که این میزان رشد طی 25 سال در مقایسه با سایر اقتصادهای در حال رشد جهان بسیار مطلوب است.

وضعیت بخش خدمات برزیل که 64 درصد تولید ناخالص آن را تشکیل می­دهد و دربردارنده 66 درصد نیروی کار آن کشور است، عمدتاً به صورت خدمات مالی، بانکی، رفاهی و بیمه، فناور اطلاعات و ارتباطات و مخابرات، الکترونیک، بیوتکنولوژی و نانو تکنولوژی بوده است.

 

ترکیه:

اقتصاد رشد ­یافته ترکیه از مجموعه­ای از صنایع و بنگاه­های تجاری مدرن، در کنارکشاورزی سنتی که 35% شاغلان را دارا است، تشکیل شده است. با وجود رشد سریع بخش خصوصی دولت همچنان در بخش­های بانکداری، صنایع، حمل و نقل و ارتباطات نقش اساسی را ایفا می­کند. صنایع نساجی و پوشاک بزرگترین بخش صنعتی این کشور است و یک سوم اشتغال صنعتی را بخود اختصاص داده است. تولیدات این بخش قدرت در بازارهای جهانی را داشته و در چرخه­های توزیع بین­المللی وارد شده است. افزون بر این در سایر بخش­ها بویژه صنایع خودروسازی و الکترونیک نیز جهش­های صادراتی زیادی دیده رخ داده است. ترکیه در سه دهه اخیر، سریع­ترین رشد اقتصادی را در میان کشورهای اروپائی داشته است و در بیشتر سال­ها تا شش درصد درGNP رشد داشته است. ترکیه نیز همانند بسیاری از کشورها، برنامه خصوصی­سازی را در سرلوحه برنامه­های خود قرار داده است. مهمترین صنایع این کشور نساجی، مواد غذائی، خودرو، الکترونیک، معدن (مس، کرومیت، زغال سنگ و سایر معادن)، فولاد، نفت، کاغذ، مصالح ساختمانی و مصنوعات چوبی است.

بخش خودرو و قطعات 15 شرکت تولیدکننده انواع خودرو، شامل سواری، اتوبوس، مینی­بوس، یدک­کش و کامیون در ترکیه فعالیت می­کنند. صادرات عمده خودروسازی در سال 2005، معادل 7/86 میلیون دلار بوده است. 71 درصد از تولید خودرو به بازارهای کشورهای ایتالیا، فرانسه، انگلستان، آلمان، اسپانیا و روسیه صادر شده است. در کنار صنعت خودروسازی، صنایع ساخت قطعات یدکی خودرو نیز از رشد چشمگیری برخوردار شده­اند. در صنایع آهن و فولاد این کشور با تولید بالای 4/24 میلیون تن فولاد خام تا پایان سال 2005، یازدهمین کشور بزرگ تولیدکننده فولاد در جهان است. در بخش ماشین آلات ترکیه قادر است ماشین­آلات صنعتی و کلیه قطعات و ملزومات آنها را با قیمت رقابتی و کیفیت بالاتولید کند. این بخش به علت توان بالقوه صادراتی از اهمیت بالائی برخوردار است و در سال 2003 مجموع صادرات این بخش به بیش از 2/96 میلیارد دلار و درسال 2005 بالغ بر 5/227 میلیارد دلار بوده است.کشور آلمان اصلی­ترین خریدار تولیدات این بخش است و سپس انگلستان، ایتالیا، فرانسه، آمریکا، اسپانیا، روسیه، عراق، رومانی، هلند، بلغارستان، ایران و یونان در رتبه­های بعدی قرار دارند. سهم فعالیت­های پیمانکاری ترکیه دو درصد از کل خدمات پیمانکاری جهان است، در واقع طی سی سال گذشته ارزش فعالیت­های خدماتی این کشور حدود 50 میلیارد دلار بوده است. در سال 2006 تولید ناخالص داخلی این کشور 4/392 میلیارد دلار با نرخ رشد شش درصد بوده است. طبق برنامه­ریزی­های انجام شده طی برنامه پنج ساله نهم ترکیه (2007-2013) رشد تولید ناخالص داخلی به طور سالانه هفت درصد پیش­بینی شده است. چنانچه این اهداف تحقق یابد رشد شایان توجهی در تولید ناخالص داخلی این کشور به وقوع پیوسته و میزان GDP به حدود 800 میلیارد دلار خواهد رسید که این امر موقعیت ترکیه را در اقتصاد جهانی بهبود بخشیده و این کشور به هفدهمین اقتصاد بزرگ دنیا تبدیل خواهد شد (سازمان توسعه تجارت).

 

ایران:

در حال حاضر خدمات فنی و مهندسی کشور در بخش­های زیر به کشورهای آسیای میانه، آمریکای لاتین و آفریقا، خاورمیانه و کشورهای اروپایی صادر می­شود:

خطوط انتقال نیرو و احداث نیروگاه آبی و نیروگاه حرارتی، شبکه­های آبرسانی(انتقال آب، تصفیه­خانه)، پروژه­های عمرانی و ساختمانی، راه و فرودگاه، نفت، گاز و پتروشیمی، پروژه­های صنعتی، خدمات نرم افزاری وIT  (طیبی و همکاران، 1389). کل صادرات خدمات فنی و مهندسی طی سال­های 1373 تا پایان 1388 بالغ بر 2/14 میلیارد دلار و متوسط سالانه آن 892 میلیون دلار است. پروژه‌های انجام شده شامل پروژه‌های صنعتی، شبکه‌های آب­رسانی، برق، پروژه‌های عمرانی و ساختمانی است (صافدل، 1389). جهش صادرات خدمات فنی و مهندسی کشور از سال 1381 آغاز شده است. مهمترین دلایل این جهش، در انتقال مدیریت این نوع صادرات از وزارت دارایی به سازمان توسعه تجارت از یک سو و حمایت­های بی­دریغ دولت همانند تسهیلات، ضمانت نامه­ها و جوایز صادراتی از سوی دیگر است. سهم خدمات فنی و مهندسی در جهان از کل خدمات 5/13٪ و سهم خدمات فنی و مهندسی ایران از کل خدمات فنی و مهندسی جهان 54/0% است (همان منبع).

اطلاعات مربوط به صادرات خدمات فنی و مهندسی کشورهای منتخب طی سال­های 2010-2000 در جدول (1) خلاصه شده است.

 

جدول 1- صادرات خدمات فنی و مهندسی کشورهای منتخب طی سال­های 2000-2010

ترکیه	کره	هند	چین	برزیل	سال
1033000	2019200	5910680	2384060	230617	2000
685000	2526800	8613000	1672869	622676	2001
847000	3416000	9923000	2567544	407096	2002
967000	3720500	13144000	3137220	1035627	2003
1089000	4991000	18008000	3781459	433732	2004
1294000	7115400	23993000	5075766	658767	2005
1364000	9939000	31949000	6652725	662761	2006
1377000	12320300	40755000	11239034	1202523	2007
1884000	17095300	52579000	18720767	1586759	2008
1924000	18694800	49171000	17602217	1348630	2009
1599000	15965100	58943000	25801590	1477051	2010

منبع: http://www.trademap.org

 

صادرات کالا و خدمات فنی و مهندسی طی 2010-2000 هر چند نوساناتی را نشان می­دهد اما در کل روند صعودی در کشورهای منتخب داشته است.

 

3- مروری بر مطالعات تجربی

تقسیمی و جوزدانی (1389) تأثیر متغیرهایی همانند تولید ناخالص داخلی، درجه باز بودن اقتصاد، نرخ ارز در بازار آزاد و نرخ تورم بر صادرات خدمات فنی و مهندسی را با استفاده از روش حداقل مربعات (OLS) طی دوره 1388 ـ 1373 مورد مطالعه قرار داده­اند. آنها به این نتیجه دست یافتند که تولید ناخالص داخلی و درجه باز بودن اقتصاد بر صادرات خدمات فنی و مهندسی دارای تأثیر مثبت و معنی دار بوده، همچنین همبستگی منفی بین نرخ ارز در بازار آزاد و صادرات خدمات فنی و مهندسی وجود دارد. به عبارت دیگر تغییرات نرخ ارز در بازار آزاد تأثیر مثبتی بر صادرات خدمات فنی و مهندسی ندارد، از سوی دیگر تورم بر صادرات خدمات فنی و مهندسی اثر منفی دارد یعنی تورم علاوه بر این که نظام قیمت ها را مختل می­سازد موجب از بین رفتن انگیزه­های سرمایه­گذاری، عدم تخصیص بهینه منابع و افت بهره وری عوامل تولید می­شود و در نهایت تولید داخلی و صادرات را تحت تأثیر قرار می­دهد.

سعادت (1385) به مشکلات بازاریابی خدمات فنی و مهندسی در ایران پرداخته و بر اساس یافته­های مطالعه خود راهکارهایی رادر این خصوص ارائه نموده است. وی مهمترین موانع را به ترتیب موانع قانونی، بازرگانی و اقتصادی می­نامد و بیان می­دارد که در زمینه موانع قانونی، مالی و اقتصادی (موانع بیرونی) دولت فعالیت­هایی را انجام داده است و برای بهبود آن شرکت­ها باید موانع بازرگانی (موانع درونی) را از طریق ادغام با یکدیگر، ایجاد واحدهای بازرگانی و بازاریابی با کارشناسان مجرب و همکاری بعنوان پیمانکاردسته دوم با شرکت­های بین المللی که سهم مشخصی از بازار را دارند، برطرف کنند.

میرزایی و باباحیدری (1389) با استفاده از محاسبه مزیت نسبی آشکار شده، عملکرد صادراتی ایران و کشورهای مد نظر سند چشم انداز توسعه 20 ساله کشور را به لحاظ صدور خدمات فنی و مهندسی در طول برنامه چهارم توسعه مورد بررسی قرار دادند. آنها به این نتیجه رسیدند که ایران در فعالیت­های پیمانکاری و خدمات ساختمانی (کارهای ساختمانی و خدمات مهندسی مربوط به آن) تنها برای 2 سال دارای مزیت نسبی بوده است. این در حالی است که در فعالیت­های مهندسی، مشاوره و خدمات قبل از طراحی برای کارهای ساختمانی ایران در هیچ سالی دارای مزیت نسبی نبوده است. آنها به این نتیجه دست یافتند که هیچ یک از کشورهای مد نظر در مجموع فعالیت­های فنی و مهندسی دارای مزیت نبوده­اند و ایران نیز در بخشی از خدمات فنی و مهندسی، منطبق با خدمات دانش محور ضعیف عمل کرده است. نتایج مطالعه این پژوهشگران نشان می­دهد که ایران نسبت به رقبای خود در رابطه با نفوذ به بازارهای جهانی، استراتژی مشخصی نداشته و یا در تعیین استراتژی صادراتی خود دچار اشتباه شده است. به بیان دیگر ایران در زمینه صادرات خدمات فنی و مهندسی دارای صادرات بوده است اما این صادرات به صورت پراکنده، غیر هدفمند و بدون سازماندهی انجام شده است.

صالحی و صالح زاده (1389) به بررسی رابطه علیت بین صادرات خدمات فنی و مهندسی و رشد اقتصادی ایران پرداخته و رابطه مذکور را با آزمون علیت گرنجر برای داده­های سال­های 1352 - 1388 مورد آزمون قرار دادند. نتایج مطالعه آن­ها حاکی از آن است که خدمات فنی و مهندسی، صادرات کل و صادرات غیرنفتی به ترتیب بیشترین سهم را در تغییرات رشد اقتصادی داراست. همچنین صادرات خدمات فنی و مهندسی بر رشد اقتصادی کشور اثر مثبت دارد.

سلامی و حاجی زاده (1388) این­گونه بیان می­کنند که چون کسب و کارهای کوچک و متوسط در کشورهای در حال توسعه به طور متوسط بیش از نیمی از نیروی انسانی شاغل را به کار گمارده و 50% کل مشاغل جدید و 46% تولید ناخالص ملی را ایجاد می­نماید، لذا یکی از مزیت­های آنها نسبت به رقبا می­تواند نوآوری باشد. بدین منظور آنها در این مطالعه برای پیاده­سازی نوآوری انقلابی در بنگاه­های کوچک و متوسط (SMEs)^[ii] یک مدل برنامه­ریزی سناریو هفت مرحله­ای شامل تعریف محدوده برنامه­ریزی ـ شناسایی موضوعات مهم و کانونی ـ شناسایی نیرو محرکه­های اصلی ـ دسته­بندی و درجه­بندی عدم اطمینان­ها ـ توسعه و شکل­دهی چارچوب ـ آزمون معقول بودن و سازگاری ـ برنامه­ریزی قابلیت و انتخاب، ارائه نمودند.

رادفر و همکاران (1387) به ضرورت توسعه محصولات جدید و نقش نوآوری، R&D و فناوری در آن می­پردازند و به نقش نوآوری، تحقیق و توسعه، فناوری و مدیریت در فرآیند توسعه محصولات جدید می­پردازند و عوامل حائز اهمیتی که در شکست و موفقیت توسعه محصولات جدید نقش دارند را مورد بررسی قرار می­دهند. آن­ها بیان می­کنند که در فرآیند توسعه محصولات جدید بررسی ترکیبی نوآوری، از دو جنبه نوآوری رادیکال و نوآوری تدریجی اهمیت دارد. همچنین در فرآیند توسعه محصولات جدید، توسعه و نوآوری نقش حیاتی ایفا می­کنند. به­طوری که شروع فعالیت­های مربوط به این فرآیند و برنامه­ریزی و به ثمر رساندن آن وظیفه واحدهای R&D است. از نظر آنان این واحدها باید بیشتر به سمت توسعه و نوآوری حرکت نمایند تا تحقیق صرف، زیرا نوآوری، R&D و فناوری­های جدید عوامل حیاتی در توسعه محصول جدید هستند. از طرفی یکپارچه­سازی میان فرایندهای توسعه محصول جدید از یکسو و برقراری ارتباط مناسب بین مجموعه فرایندهای توسعه محصول جدید و دیگر فرایندهای جاری سازمانی از سوی دیگر، نکته مهم در موفقیت فرآیند توسعه محصول جدید است.

در بخش مطالعات خارجی، گوردنیچنکو^[iii] و همکاران (2008) نشان می­دهند که جهانی شدن، فرصت­ها و فشارهایی را بر اقتصاد شرکت­های داخلی بازار های نوظهور وارد می­آورند، به­گونه­ای که آن­ها با نوآوری، موقعیت رقابتیشان را بهبود می­بخشند. مطالعه آنها بر تحول اقتصادی 27 شرکت از بازارهای نوظهور است. آنها اثرات جهانی شدن شامل اثر افزایش رقابت و سرمایه­گذاری مستقیم خارجی^[iv] را بر تلاش شرکت­های داخلی مورد بررسی قرار دادند. این شرکت­ها تلاش می­کنند توانایی نوآوری خود را بوسیله ارتقاء تکنولوژی یا محصول/خدمت (با ارتقاء کیفیت یا توسعه یک محصول جدید) بالا ببرند. آنها به این نتیجه دست یافتند که جهانی شدن، نوآوری را در شرکت­های کشورهای کمتر توسعه یافته از طریق زنجیره تأمین شرکت­های چند­ملیتی (انتقال توانایی ها)، تحریک می­کند. همچنین جهانی شدن، رقابت را از طریق وارد شدن شرکت­های خارجی، افزایش توانایی شرکت­های داخلی افزایش می­دهد.

یانوسک و همکاران^[v] (2007) در مطالعه­ای نشان می­دهند که سرمایه­گذاری­های اقتصادی توسط بخش خصوصی، نشان دهنده نقش اساسی در توسعه زیر ساختی بازارهای نوظهور در طی دهه 1990 است. زیرا با کاهش سرمایه­گذاری­های زیربنایی، بسیاری از پروژه­ها از سال 1990 تا 2004 لغو شد و پس از آن با سرمایه­گذاری­های جدیدی تحت عنوان سرمایه­گذاری­های جنوب-جنوب اجرای پروژه­ها رو به افزایش گذاشت. یک استنتاج مهم از این حرکت آشکار (از منظر سرمایه­گذار) این است که ممکن است قوانین چند جانبه مؤسسات وام دهنده برای زیر ساخت بازارهای نوظهور بدون واسطه باشد. بعنوان یک نتیجه، شرایط وام­دهی و سرمایه­گذاری وابسته و تحمیل شده بر کشورهای در حال توسعه می­تواند بوسیله سازمان­های چند جانبه، از مقررات سرمایه­گذاری ایجاد شده برداشته شود. آن­ها در ادامه سوال­های زیر را پاسخ می­دهند که آیا از سال 1990 اطلاعاتی برای توصیف تغییرات سرمایه­گذاری زیر ساختی، در کشورهای در حال توسعه در دسترس بوده است؟ آیا این اطلاعات، پیشنهادی برای تغییر در گرایشات (مسیر حرکت) دارند؟ در این مطالعه ابتدا آنها به بررسی تغییر الگو برای سرمایه­گذاری زیر ساخت می­پردازند و دلایلی که به رشد قوانین سرمایه­گذاران در زیرساخت بازار نوظهور اشاره دارند، را عنوان می­نمایند. سپس مشکلات در زیرساخت­های بخش خصوصی طی دهه 1990، مشکلات نفوذ سرمایه­گذاران (بویژه)، بررسی می­شوند. سپس با استفاده از اطلاعات پایگاه داده بانک جهانی (PPI)^[vi] طی سال­های 2004-1990 دو تئوری تمایل بسوی افزایش درگیری سرمایه­گذاران محلی و منطقه ای و تمایل بسوی افزایش ساختارهای عمومی - خصوصی - مالکیت اشتراکی، مورد مطالعه قرار دادند.

گراس^[vii] (2003) چالش­های جهانی­سازی برای بنگاه­های بازار نوظهوررا مورد بررسی قرار داده است و بیان می­کند که بنگاه­های امریکای لاتین (همچون شیلی یا ونزوئلا) به­وسیله رقابت­های جهانی از سوی صنایع کشورهای چند ملیتی تهدید شده­اند و ضمناَ فرصت­هایی نیز برای آنها توسط این بازارها بدست آمده است. لذا در این مطالعه رقبای قدرتمند امریکای لاتین و دیگر بنگاه­های بازار نوظهور مورد بررسی قرار گرفته و سپس چهارچوب مدیریتی (چهار مرحله) در خصوص ارزیابی توانایی رقابت این بنگاه­ها ارائه و بررسی می­شود. او به این نتیجه دست یافت که شاهراه پیش رو (جهانی شدن) برای بنگاه­های بازارهای نوظهور، یا حداقل بنگاه­های امریکای لاتین بزرگ‏، خیلی مساعد نیست. لذا برای یک رقابت صحیح در برابر رقبای بزرگ یا رقبای صاحب جاه و مقام (داخلی یا خارجی)، یک بنگاه بازار نوظهور باید آشکارا محیطی را که می­پندارد مال خود است و باید از آن دفاع کند، را تعریف کند. سپس استراتژی مقاوم و پایدار و شایسته­ای را طراحی و اجرا کند، همچون عامل کانال­های توزیع ممتاز و عالی، خدمات ممتاز بر پایه وابستگی و ارتباط مداوم با مشتریان، قابلیت انعطافی بزرگتر برای تغییر سریع سمت و سوی بخش­ها. این موارد در شروع باید با بعضی اصول پایه­ای همچون تولید با حداقل هزینه، توانایی تولید محصولات با کیفیت، داشتن دانش اختصاصی از بازارها و مشتریان آغاز شوند.

لاچن مایر و همکاران^[viii] (2004) بررسی کردند که آیا همان­طوری که مدل­های چرخه- تولید در تجارت بین­المللی پیش­بینی کرده­اند، نوآوری سبب صادرات در بین شرکت­های صنعتی آلمانی شده است؟ بررسی آنها بر روی 981 شرکت آلمانی صورت گرفت. استراتژی آنها در این بررسی مشخص کرد که به سبب محرک ها^[ix] و موانع^[x] مشخص بر فعالیت­های نوآوری، تغییراتی در جهت میزان کارایی صادرات شرکت­ها رخ می­دهد بطوری­که در نهایت منجر به سهمی حدود 7% از صادرات (حجم معاملات) می­شود. لذا آنها بیان می­دارند که نتایج تحقیق­شان، پیش­بینی مدل های چرخه - تولید، مبنی بر این­که نوآوری یک نیروی محرکه برای صادرات کشورهای صنعتی است را تأیید می­کند. ضمناً آنها بیان می­کنند که تأثیر دو عامل فوق یکنواخت نبوده و در بخش­های نسبتاً سنتی غیرقابل تشخیص و در بخش­های نسبتاً مدرن اقتصادی این تأثیر 17% است.

در نهایت آنها مدل ارائه شده خود را قابل جایگزین با مدل­های قبلی و در راستای آنها همچون ایده­های علیت گرینجر بکار گرفته شده توسط واگنر و برنارد (1997) و کلرایدس و سایرینذ(1998) وبرنارد و جیسن (1999) می­دانند و بیان می­کنندکه نتایج این تحقیق آنچه مدل­های تجاری چرخه - تولید مد نظر دارند به ویژه کراگمن (1979) و دالر (1986) ) را تأیید می­نماید و نتیجه می­گیرند که کشورهای صنعتی در صورتی که خواهان رقابتی پایدار در سطح بازارهای جهانی و حفظ استانداردهای زندگی هستند بایستی بطور مداوم نوآوری داشته باشند.

کسی لی^[xi] (2004) با بررسی عوامل تعیین­کننده نوآوری در بخش­های صنعتی مالزی به بررسی نوآوری (CIS)^[xii]پرداختند. این مطالعه ویژگی­هایی از قبیل مدت تأسیس شرکت (بنگاه)، توسعه مالکیت محلی، اندازه شرکت، درآمدهای حاصل از سهم صادرات و نوع مالکیت را در نظر می­گیرد و دو ویژگی صنعتی همچون سطح تکنولوژی و تمرکز بازار را نیز بررسی می­نماید. نتیجه­گیری وی حاکی از این است که شرکت­های بزرگ در مقایسه با شرکت­های کوچک با احتمال بیشتری به نوآوری روی می­آورند. همچنین نتایج نشان داد که ساختار مالکیت شرکت عامل تعیین­کننده مهمی برای نوآوری است و شرکت­های خصوصی و عمومی با مسؤلیت محدود در مقایسه با شرکت­های دارای مالکیت فردی با احتمال بیشتری به نوآوری روی می­آورند و بین گرایش به نوآوری و سهم صادرات در فروش همبستگی معکوس وجود دارد. ضمناً دلایلی مبنی بر وابستگی نوآوری به توسعه و یا مالکیت محلی و یا خارجی، یافت نشد. همچنین یافته­های مربوط به تأثیر و نفوذ ویژگی های موجود در سطح صنعت ترکیبی هستند و مادامی که تأثیر سطح تکنولوژی در صنعت قطعی نیست، قطعاً تمایل به نوآوری با تمرکز بازار همبستگی دارد. مطابق با ادبیات گردآوری شده، اهمیت صادرات خدمات فنی و مهندسی نمایان می­شود، به طوری که نقش نوآوری در صادرات خدمات فنی و مهندسی و افزایش رقابت­پذیری مورد تاکید بوده است. لذا با مرور ادبیات قبلی زمینه­ای فراهم شده تا با ارائه یک الگوی اقتصاد سنجی اثر نوآوری بر صادرات خدمات فنی و مهندسی مورد مطالعه قرار گیرد.

 

 

4- انتخاب الگو

عوامل بسیاری صادرات کشورها را تحت تأثیر قرار می­دهد. این عوامل عبارتند از GDP‌، نرخ ارز و قیمت­های نسبی. برای مثال GDP‌ به عنوان شاخصی برای نشان دادن ثبات سیاسی و وضعیت عرضه داخلی به کار می­رود. درآمد و نرخ ارز به عنوان بااهمیت­ترین عامل موثر بر صادرات شناخته شده است. بنابراین صادرات را می­توان به صورت تابعی از این عوامل نوشت. مطابق با مطالعات رومر^[xiii] (1990)، گروسمن و هلپمن^[xiv] (1991) و هوبدای^[xv] (1995) بنگاه­ها برای دستیابی به رقابت­پذیری بیشتر در بازارهای خارجی نیاز به نوآوری دارند. بنابراین نوآوری ارتباط مستقیم با صادرات دارد. مطالعه­ی گرینهال و همکاران^[xvi] (1994) نشان می­دهد که نوآوری اثر مثبت بر تجارت و ترازپرداخت­ها دارد. نوآوری باعث افزایش بهره­وری می­شود و محصولات جدید را به همراه خواهد داشت و رقابت­پذیری را در بازارهای خارجی افزایش می­دهد و افزایش صادرات را به همراه خواهد داشت (هایدر و همکاران^[xvii]، 2011). همچنین نوآوری در یک صنعت علاوه بر این که صادرات آن صنعت را به طور مستقیم تحت تأثیر قرار می­دهد اثرات سرریزی^[xviii] نیز بر سایر صنایع خواهد داشت (روپر و لاو، 2001)^[xix]. بنابراین در این مطالعه به منظور بررسی میزان تاثیر نوآوری بر صادرات خدمات فنی و مهندسی ‌در کشورهای منتخب چین، هند، کره جنوبی، برزیل و ترکیه و بر مبنای مطالعات طیبی و دیگران (1386)، کلارک و والستن (2006)، گریگوری (2007) و الگوی طیبی و توکلی (1379) و خان^[xx] (1988) یک رابطه تبعی به شکل زیر تعریف می­شود:

 (1)                                                        

 

که در آن EX صادرات، INV نوآوری، EXR نرخ ارز و GDP تولید ناخالص داخلی هر کشور را نشان می­دهد. شایان ذکر است که برای متغیر نوآوری سه شاخص شامل مخارج تحقیق و توسعه (R&D)، نوآوری افراد غیرمقیم (INVPATNOR) و نوآوری افراد مقیم (INVPATR) در نظر گرفته شده است. انتظار می رود هر سه متغیر نوآوری اثرات مثبتی بر رشد صادرات خدمات فنی و مهندسی داشته باشند. هم­چنین عواملی مثل GDP و نرخ ارز، صادرات خدمات فنی و مهندسی را تحت تاثیر قرار می دهد. لازم به ذکر است که این متغیرها به قیمت ثابت و بر حسب میلیون دلار هستند.

در این مطالعه از اطلاعات و آمارهای سری زمانی سال­های (1998-2010) مربوط به کشورهای فوق­الذکر استفاده شده است، به طوری که اطلاعات و آمارهای مربوط به صادرات خدمات فنی و مهندسی از طریق نرم افزار PC-TAS جمع‏آوری شده و سایر آمارها و داده‏ها نیز از پایگاه­های بانک جهانی استخراج شده است. با توجه به نرم افزار PC-TAS که اقلام تجاری دوجانبه بین کشورها را تولید و ارائه می­کند، مجموعه­ای از کالاها با فناوری بالا انتخاب شد که سهم بالایی از خدمات فنی مهندسی را به خود اختصاص داده اند. ارزش داده­های صادراتی هر کشور مورد بررسی به کشورهای طرف تجاری بر حسب میلیون دلار بوده است.

                       (2)

نتایج الگوی تصریح شده در رابطه (2) با استفاده از روش داده­های تابلویی مبتنی بر اثرات ثابت، اثرات تصادفی و روش حداقل مربعات تعمیم یافته پانلی (GLS) با استفاده از آزمون­های شناختی^[xxi] مثل آزمون F-Leamer، هاسمن H و نسبت درستنمایی LR به دست می­آیند. آزمون LR برای شناسایی واریانس ناهمسانی عوامل اخلال به کار می­رود و در صورتی که وجود ناهمسانی واریانس تائید شود، روش حداقل مربعات تعمیم یافته در محیط داده­های تابلویی جهت به دست آوردن نتایج سازگار به کار می­رود.

 

5- نتایج برآوردی الگو

قبل از برآورد الگو باید تمام متغیرهای مورد استفاده در برآوردها، مورد آزمون ریشه واحد قرار گیرند. آزمون ریشه واحد مبتنی بر داده های تابلویی نسبت به آزمون ریشه واحد سری زمانی دارای قدرت و صحت بیشتری است. در این مطالعه برای بررسی مانایی متغیرها از آزمون ریشه واحد لوین، لین و چو^[xxii] استفاده شده است.

 

جدول 2- نتایج آزمون ریشه واحد داده­های تابلویی مربوط به متغیرهای الگو به روش LLC

متغیر	آماره	سطح احتمال
LEPS	8865/1-	0296/0
LINVRD	32859/3-	0004/0
LINVPATNOR	84656/3-	0001/0
LINVPATR	81944/1-	0344/0
LEXR	02911/3-	0012/0
LGDPP	2074/15-	0000/0

منبع: یافته­های پژوهش

 

مطابق با نتایج ارائه شده در جدول (2)‌ تمام متغیرها مانا هستند. به طور کلی نتایج برای الگو در سه حالت برآورد شده­اند. در حالت اول با در نظر گرفتن متغیر تحقیق و توسعه (R&D) به عنوان شاخص نوآوری نتایج برآورد شده و سپس در حالت دوم مدل نوآوری افراد غیرمقیم به عنوان شاخص نوآوری و نهایتا در حالت سوم نوآوری افراد مقیم در نظر گرفته می شود، الگوی صادرات خدمات فنی و مهندسی طی دوره 1998 - 2010 برای کشورهای منتخب برآورد شده است.

همان­طور که اشاره شد، یکی از روش­های رفع مشکل ناهمسانی واریانس برآورد مدل به روش حداقل مربعات تعمیم یافته GLS است. برای تخمین معادله مربوط به تاثیر نوآوری بر صادرات خدمات فنی و مهندسی از روش GLS در محیط داده­های تابلویی استفاده شده است.

جدول (1) نتایج برآوردی الگوی صادرات خدمات فنی و مهندسی کشورهای مورد مطالعه را در دوره­ی مورد نظر گزارش می­کند. در این حالت متغیر تحقیق و توسعه (R&D) کشورها به منزله نوآوری در الگوی صادرات خدمات فنی و مهندسی در نظر گرفته شده است. R&D شاخص مناسبی برای نوآوری است، زیرا سرمایه­گذاری در آن توسط کشورها منابع لازم را برای نوآوری در فرایند قطب­های تولیدی فراهم می­سازد.

 

جدول 3- نتایج برآوردی الگوی صادرات خدمات فنی و مهندسی (R&D)

متغیر (لگاریتم)	ضرایب روش اثرات ثابت	آماره ی t	Pr > |t|
Cons	30/12	37/4	000/0
LINVRD	47/2	07/3	005/0
LEXR	33/0-	73/0-	472/0
LGDPP	43/0	16/1	257/0
H chi2(3) = 89/46           Prob. > chi2 = 0000/0 FL (4,29)=07/10       Prob. > F = 000/0 LR chi2(4) = 46/1       Prob. > chi2 = 83/0 R2=75/0       DW=1/2

منبع: یافته­های پژوهش

 

نتایج گزارش شده نشان می­دهند که نوآوری اثر مثبت و از نظر آماری معنادار بر صادرات کالا و خدمات مهندسی دارد ولی اثر نرخ ارز و GDP به لحاظ آماری معنادار نبوده است. آزمون LR نشان می دهد که مشکل واریانس ناهمسانی در مدل وجود ندارد و آزمون هاسمن روش اثرات ثابت را انتخاب می­کند. علامت مثبت ضریب نوآوری نیز نشان دهنده­ی این واقعیت است که نوآوری باعث شده تا از طرفی تولید داخلی با تقاضای بالای خارجیان برای خدمات مواجه شود و از طرفی توان تولید داخلی افزایش یابد. نتایج نشان می­دهد که بالا رفتن نرخ ارز (تنزل ارزش پول داخلی) سبب افزایش تقاضای کل از کانال افزایش صادرات خالص می­شود. اما، از سوی دیگر عرضه­ی کل را افزایش و هزینه­های کالاهای واسطه و سرمایه­ای واسطه­ای، کاهش می­دهد. بنابراین افزایش نرخ ارز سطح تولید داخلی را کاهش داده و  با تورم همراه می­شود که در بلند مدت کاهش صادرات را به دنبال خواهد داشت.

جدول (4)، نتایج برآوردی الگوی صادرات خدمات فنی و مهندسی را با توجه به استفاده از شاخص نوآوری افراد غیرمقیم نشان می­دهد. دلیل انتخاب این شاخص تأثیر دانشمندان، مخترعین و دانشجویان شاغل به کار و تحصیل در مقاطع کارشناسی ارشد و دکترا در کشورهایی غیر از کشور محل تولد خود است، که سهم بسزایی در ایجاد نوآوری دارند.

جدول (4) نتایج مربوط به استفاده از متغیر نوآوری افراد غیر­مقیم در الگوی صادرات خدمات فنی و مهندسی کشورهای منتخب نوظهور را نشان می­دهد. نتایج حاکی از اثر منفی و معنی­دار متغیر نرخ ارز بر صادرات خدمات فنی و مهندسی است. البته در مقایسه با حالت قبل ضریب R&D (47/2) نسبت به نوآوری افراد غیر­مقیم (31/0) بزرگتر بوده است و نشان می­دهد R&D نقش پررنگتری در صادرات خدمات فنی و مهندسی این کشورها دارد. افزایش GDP به معنای افزایش آهنگ رشد تولید کل است که سبب افزایش صادرات می­شود از این رو تولید ناخالص داخلی اثر مثبت بر صادرات دارد.

 

جدول 4- اثر نوآوری افراد غیر­مقیم بر صادرات خدمات فنی و مهندسی کشورهای منتخب

متغیر (لگاریتم)	ضرایب روش اثرات ثابت	آماره ی t	Pr > |t|
Cons	08/9	35/3	000/0
LINVPATNOR	31/0	61/3	000/0
LEXR	27/1-	05/2-	000/0
LGDPP	55/1	67/1	105/0
H chi2(3) = 35/26           Prob. > chi2 = 0000/0 FL (4,29)=17/8       Prob. > F = 000/0 LR chi2(4) = 11/6       Prob. > chi2 = 1912/0 R2=65/0               DW=2/2

منبع: یافته­های پژوهش

 

جدول 5-  اثر نوآوری افراد مقیم بر صادرات خدمات فنی و مهندسی کشورهای منتخب

متغیر (لگاریتم)	ضرایب روش اثرات ثابت	آماره ی t	Pr > |t|
Cons	78/5	74/2	011/0
LINVPATR	73/0	75/4	000/0
LEXR	79/0-	17/2-	039/0
LGDPP	58/0	14/2	042/0
H chi2(3) = 41/78           Prob. > chi2 = 0000/0 FL (4,29)=25/15       Prob. > F = 000/0 LR chi2(4) = 46/1       Prob > chi2 = 83/0 R2=65/0               DW=3/2

منبع: یافته­های پژوهش

 

جدول (5) نیز نتایج مربوط به برآورد الگوی صادرات خدمات فنی و مهندسی کشورهای منتخب نوظهور را ارئه می­کند که در آن متغیر نوآوری افراد مقیم کشورها به عنوان متغیر نوآوری بکار رفته است. طبق نتایج برآوردی که به روش اثرات ثابت است (مطابق با آزمون­های H و LR)، ضریب این متغیر هم دارای علامت مثبت و از نظر آماری در سطح اهمیت 5٪‌ معنی­دار است. که مقایسه دو جدول (4)‌ و (5) گویای این واقعیت است که اثر متغیر نوآوری افراد مقیم (73/0) بر صادرات کالا و خدمات فنی و مهندسی بیشتر از نوآوری افراد غیر مقیم (31/0) بوده است. این مساله ناشی از حساسیت بیشتر صادرات فنی و مهندسی نسبت به نوآوری و بهره­وری منابع انسانی هر کشور است که دسترسی آسان­تر و کارآمدتری نسبت به منابع انسانی خارجی دارد. در عمل منابع انسانی نوآور که به عنوان سرمایه انسانی کارآمد محسوب می­شوند، در ارائه خدمات فنی و مهندسی قابل صدور نقش مؤثرتری را ایفا می­نماید.

 

6- نتیجه گیری

با توجه به نتایج برآوردی الگوی صادرات خدمات فنی و مهندسی، یافته­ها تاثیر مثبت نوآوری بر رشد صادرات خدمات فنی و مهندسی کشورهای منتخب دارای بازارهای نوظهور را مورد تائید قرار داده است. در واقع نتایج این مطالعه نشان دادند که هر سه شاخص نوآوری معرفی شده اثر مثبت و معناداری بر صادرات خدمات فنی و مهندسی داشته، حال آن­که نوآوری افراد مقیم اثر قوی­تری را نسبت به نوآوری افراد غیرمقیم بر این نوع صادرات نشان می­دهد. بدین ترتیب نقش نوآوری در فرآیند صادرات خدمات فنی و مهندسی و مدیریت این نوع صادرات اهمیت می یابد، به طوری که در کشورهای با بازار نوظهور ایجاد فضای بازتر در اقتصاد مستلزم ارائه کیفیت بالاتر خدمات است.

از آن­جایی که افزایش این نوع صادرات در بازارهای جهانی قابل رقابت و از ارزش بالایی برخوردار است، الگوسازی تجارب کشورهای منتخب در حال توسعه می­تواند در افزایش صادرات خدمات فنی و مهندسی کشورمان مؤثر واقع شود. البته نتایج این مطالعه این واقعیت را آشکار نمود که توسعه صادرات خدمات فنی و مهندسی با استفاده از نوآوری زمانی تحقق می­یابد که توام با اصلاحات اقتصادی مستمر، از جمله تنظیم سیاست­های مطلوب ارزی، بهبود ساختار تولید در جهت صادرات و اصلاح سیاست­های قیمتی باشد.

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

---

1- استاد اقتصاد بین­الملل دانشگاه اصفهان .اصفهان.ایران(نویسنده مسئول)          [e-mail]

2- دانشجوی دکتری اقتصاد دانشگاه اصفهان.اصفهان.ایران               [e-mail]

[3]-  کارشناس ارشد مرکز مدیریت صنعتی اصفهان اصفهان.ایران      [e-mail]

[4]-  کارشناس ارشد مرکز مدیریت صنعتی اصفهان  .اصفهان.ایران                   [e-mail]

---

[i] .www.tpo.ir

[ii]. Small and Medium size Enterpries

[iii]. Gorodnichenko

[iv]. Foreign Direct Investment

[v]. Yanosek

[vi]. Public Private Infrastructure

[vii]. Grosse

[viii]. Lachenmaier et al.

[ix]. Impulses

[x]. Obstacles

[xi]. Lee

[xii]. Community Innovation Surveys

[xiii]. Romer

[xiv]. Grossman and Helpman

[xv]. Hobday

[xvi]. Greenhalgh et al.

[xvii]. Haider et al.

[xviii]. Spillover Effects

[xix]. Roper and Love

[xx]. Khan

[xxi]. Diagnostic Tests

[xxii]. Levin Lin & Chu

مراجع

 

1)    سلامی، سید رضا و پیمان، حاجی زاده (1388)، "بکار گیری سناریوی نوآوری انقلابی در بنگاه­های کوچک و متوسط ، فصلنامه تخصصی پارک ها و مراکز رشد، ش 19.

2)    سعادت، فاطمه (1385)، شناسایی موانع، مشکلات و طراحی راهکارهای بازاریابی صادرات خدمات فنی و مهندسی، پایان نامه کارشناسی ارشد، رشته مدیریت بازرگانی، دانشگاه تربیت مدرس.

3)    رادفر، رضا و عباس، خمسه (1387)، بررسی تأثیرات جهانی شدن R&D بر توسعه فناوری و نوآوری، دانشگاه آزاد اسلامی واحد علوم و تحقیقات.

4)    صافدل، حمید (آبان 1389)، صادرات خدمات فنی و مهندسی، دومین همایش ملی توسعه صادرات خدمات فنی و مهندسی، اتاق بازرگانی و صنایع و معادن اصفهان.

5)    صالح زاده، سید جواد و مرتضی، صالحی (1389)، بررسی رابطه علیت بین صادرات خدمات فنی و مهندسی و رشد اقتصادی ایران، مقاله برگزیده دومین همایش ملی توسعه صادرات خدمات فنی و مهندسی، اتاق بازرگانی و صنایع و معادن اصفهان.

6)    طیبی، سیدکمیل، مهدی، یزدانی و آزاد، خانزادی (1389)، توسعه و تسهیل خدمات بانکی در حوزه صادرات با تأکید بر تجربیات بین المللی، مقاله برگزیده دومین همایش ملی توسعه صادرات خدمات فنی و مهندسی، اتاق بازرگانی و صنایع و معادن اصفهان.

7)    میرزایی، محمد و ساغر، باباحیدری (1389)، بررسی مزیت نسبی آشکار شده صادرات خدمات فنی مهندسی ایران، مقاله برگزیده دومین همایش ملی توسعه صادرات خدمات فنی و مهندسی، اتاق بازرگانی و صنایع و معادن اصفهان.

8)    سایت سازمان توسعه تجارت ایران، تامین مالی صادرات خدمات فنی و مهندسی، چالش ها _ فرصت­ها، www.tpo.ir،

9)    سایت سازمان توسعه تجارت، راهنمای تجارت با "چین" ،" هند" ،" کره جنوبی" ، "برزیل"،"ترکیه"، www.tpo.ir،

10) Greenhalgh, C. (1990), “Innovation and Trade Performance in the UK,” Economic Journal, 100, 105-118.

11) Grosse, R. (2003), “The Challenges of Globalization for Emerging Market Firms,” Latin American Business Review, 4(4), 1-21.

12) Gorodnichenko, Y., J. Svejnar and K. Terrell (2008), Globalization and Innovation in Emerging Markets, Germany, IZA Discussion Paper No. 3299.

13) Haider, J., M. Afzal and F. Riaz, (2011), “Estimation of Import and Export Demand Functions Using Bilateral Trade Data: The Case of Pakistan,” Peer-reviewed and Open access journal, 6 (3), 40-53.

14) Lachenmaier, S. and L. Woessmann (2004), Does Innovation Cause Exports?, Cesifo Area Conference on Global Economy, January, Cesifo Working Paper, NO 1178.

15) Lee, C. (2004), The Determinants of Innovation in the Malaysian Manufacturing Sector: An Econometric Analysis at the Firm Level, Centre on Regulation and Competition, Institute for Development Policy and Management, University of Manchester.

16) Roper, S. and J. H. Love (2001), Innovation and Export Performance: Evidence from UK and German Manufacturing Plants, Northern Ireland Economic Research Centre, Working Paper Series, No. 62.

17) Yanosek, K., G. Keever and R. J. Orr (2007), “Emerging-Market Infrastructure Investors: New Trends for a New Era?,” The Journal of Structured Finance, Winter, 1-12