جایگاه حقوقی مدیران در شرکت‌های سهامی

تحقیقات حقوقی بین المللی

مقاله 1، دوره 4، شماره 14، اسفند 1390، صفحه 9-40   

نویسندگان

محمد رضا پاسبان^* ؛ جواد نیک نژاد

چکیده

تبیین جایگاه حقوقی مدیران در شرکت، برای تعیین حدود اختیارات مدیران شرکتهای تجاری از اهمیت بسیاری برخوردار است. این امر علاوه بر جنبه نظری، از نقطه نظر عملی هم آثار گسترده‌ای را نه تنها بر شرکت و سهام داران بلکه بر اشخاص ثالث طرف معامله با شرکت به جای می‌گذارد. جایگاه حقوقی مدیران در شرکت سهامی‌همواره مورد اختلاف حقوقدانان بوده است. بر طبق یک نظر مدیران شرکت تجاری، وکیل آن شرکت هستند، طبق نظر دیگر مدیران شرکت، نمایندگان آن شرکت می‌باشند. برخی دیگر از حقوقدانان مدیران را مستخدم شرکت تلقی کرده‌اند. و بالاخره عده‌ای از حقوقدانان مدیران را به عنوان رکنی از ارکان شرکت محسوب کرده‌اند. در این پژوهش، با تبیین هر چهار دیدگاه، با استناد به برخی مبانی حقوقی، مواد 17، 118، 135 لایحه قانونی اصلاح قسمتی از قانون تجارت 1347، ماده588 قانون تجارت، جایگاه حقوقی مدیران به عنوان رکنی از ارکان شرکت سهامی‌ اثبات می‌گردد.
در ضمن بحث و به صورت گذرا، به تحولات حقوق انگلستان در پرتو قانون شرکت‌ها و رویه‌ی قضایی نگاهی خواهیم داشت.

کلیدواژه‌ها

جایگاه حقوقی؛ مدیران؛ شرکت؛ رکن بودن

اصل مقاله

مقدمه

امروزه اهمیت و نقش شرکت‌های سهامی‌خصوصا سهامی‌عام در اقتصاد کشور و زندگی مردم انکارناپذیر است، زیرا این شرکتها با جمع آوری سرمایه اندک مردم، از یک سو موجب افزایش سرمایه و سرانجام منجر به تولید و رشد اقتصادی کشور می‌شوند و از سوی دیگر استفاده بهینه شرکت از سرمایه ناچیز و راکد و تشویق آنان به پس انداز بیشتر جهت مشارکت در رشد اقتصاد ملی را سبب می‌گردند.                                                                          

از آنجایی که شرکت‌های تجاری یک نهاد ساختگی و فاقد اراده هستند ناگزیر اداره‌ی امور آنها به وسیله‌ی افراد انسانی صورت می‌گیرد که مدیر[1] نامیده می‌شوند. با قبول مدیریت و تصدی آن سمت رابطه‌ای میان مدیر و شرکت ایجاد می‌شود که ماهیت حقوقی آن محل مناقشه است. پرسش قابل طرح این است که جایگاه حقوقی مدیران در شرکت چیست؟ تعریف موقعیت (جایگاه حقوقی) مدیر در شرکت تا حدی دشوار است. برای درک موقعیت مدیران لازم است تا واقعیات فعلی و تاریخی که حقوق شرکت‌ها در آن توسعه یافته است ارزیابی شود. جایگاه حقوقی مدیران آن قالب، ماهیت و رابطه‌ی حقوقی است که معرف حدود اختیارات و وظایف ایشان می‌باشد. این چنین قالب حقوقی می‌تواند اشکال متفاوتی از قبیل نمایندگی، وکالت و یا دیگر قالب‌های به رسمیت شناخته شده حقوقی را به خود گیرد. در خصوص موقعیت و جایگاه اشخاصی که امر تصمیم گیری و اداره شرکت‌ها را انجام می‌دهند چهار دیدگاه مطرح است. طرف داران دیدگاه اول با استناد به ماده‌ی 51 قانون تجارت 1311، معتقدند که مدیران شرکت تجاری، وکیل آن شرکت هستند. طرف داران دیدگاه دوم نیز با توجه به ایراداتی که به نظریه‌ی وکالت مدیران مطرح گردیده و با استناد به برخی مواد قانونی و اصول حقوقی معتقدند که مدیران شرکت سهامی، نمایندگان آن شرکت می‌باشند. طرفداران دیدگاه سوم با قیاس رابطه‌ی مدیران و شرکت با رابطه‌ی کارگر و کارفرما، معتقدند که مدیران مستخدم شرکت می‌باشند. و بالاخره طرف داران دیدگاه چهارم با استناد به برخی از مواد لایحه‌ی قانونی اصلاح قسمتی از قانون تجارت مصوب 1347، معتقدند که مدیران به عنوان رکنی از ارکان شرکت محسوب می‌شوند.

در این مقاله، هر چهار دیدگاه مورد تجزیه و تحلیل و بررسی قرار گرفته و نظر برگزیده تبیین گردیده است.

لازم به ذکر است که موضوع پژوهش حاضر بررسی جایگاه حقوقی مدیران (هیات مدیره) می‌باشد ولی از آنجا که مدیرعامل از مفهوم مدیران خارج بوده و نقش و  جایگاه آن هم متفاوت از جایگاه هیات مدیره می‌باشد، بررسی جایگاه حقوقی مدیرعامل و نقش آن تحقیقی مستقل را می‌طلبد. 

 

1- مفهوم مدیران

مدیر اسم فاعل از مصدر اداره می‌باشد و اداره در لغت به معنای دور دادن، گرداندن، چرخاندن، به گردش در آوردن، روبراه کردن، گرداندن کار و کارگردانی آمده است[2]. مدیر نیز به معنای گرداننده و اداره کننده آمده است[3]. مدیر در اصطلاح حقوق اداری به مامور عالیرتبه‌ای گفته می‌شود که در راس یک موسسه کار می‌کند. در حالی که در اصطلاحات حقوق تجارت به شخصی اطلاق می‌شود که گردش کارهای جاری شرکت یا بنگاه به دست او می‌باشد[4].

اگرچه قانون گذار واژه‌ی اداره‌ی شرکت توسط (هیات مدیره) را برای اولین بار در لایحه‌ی قانونی اصلاح قسمتی از قانون تجارت مصوب 1347 به کار برده است، اما در آن به طور صریح و مجزا از مدیر شرکت سهامی ‌تعریفی به عمل نیاورده است، ولی آن را از روح مقررات لایحه‌ی قانونی یاد شده، می‌توان استنباط کرد. با وجود این، به نظر نمی‌رسد با پرهیز از تعریف موضوع با چنین اهمیتی بتوان مشکلات مربوط به آن را حل کرد. در هر حال در مقام تعریف مدیر شرکت سهامی‌ شاید بتوان گفت: مدیران اشخاصی هستند که به وسیله سهام داران یا شرکا برای دوره‌ی زمانی معینی جهت اداره‌ی شرکت تعیین می‌شوند.

قانون تجارت ایران، اداره‌ی امور شرکت‌های تجاری را بر عهده‌ی مدیر یا مدیران منتخب مجامع عمومی ‌یا شرکا، بر حسب مورد قرار داده است. در شرکت‌های غیر سهامی ‌اداره‌ی امور شرکت به وسیله‌ی مدیر واحد پذیرفته شده است. در حالی که در شرکتهای سهامی ‌مطابق ماده‌ی 107 لایحه‌ی اصلاحی قانون تجارت، اداره جمعی شرکت به وسیله‌ی مدیران پیش بینی شده است.

در ارتباط با تعریف مدیران، تفاوت چشمگیری میان معنی مدیر در قانون ناظر به شرکت‌های سهامی‌ و درک عرف و حتی جامعه حقوقی وجود دارد. در لایحه‌ی اصلاحی قانون تجارت 1347 هر کجا از مدیران نامی ‌برده شده، منظور اعضای هیات مدیره است. در این تعریف مدیر عامل به صراحت در کنار عبارت مدیران به گونه‌ای آورده شده تا از مفهوم مدیران خارج گردد. این در حالی است که در نگاه بسیاری، مدیر عامل مدیر واقعی شرکت سهامی‌محسوب می‌گردد. لایحه‌ی اصلاحی قانون تجارت 1347 با کاربرد عبارت مدیران به عنوان مفهومی ‌معادل هیات مدیره و اشاره به مدیر عامل در کنار مدیران، جایگاه مدیر عامل را محدود به معنای لغوی واژه یعنی مدیر کارگزار هیات مدیره نموده است. قانون گذار در ماده‌ی 108 لایحه‌ی اصلاحی قانون تجارت 1347  به این که مدیران شرکت توسط مجمع... انتخاب می‌شوند و نیز مواد 109و 112 و 114 عبارت مدیران را بدون نیاز به هیچ قرینه‌ای برای توصیف هیات مدیره به کار برده است. ممکن است گفته شود که ذکر عنوان مدیران برای هیات مدیره در مواد قانونی مورد اشاره، به دلیل آن که مقررات مزبور در بخش ناظر به هیات مدیره قرار داشته، امری طبیعی است. در پاسخ به این استدلال باید گفت که در مقررات دیگر مندرج در لایحه‌ی اصلاحی قانون تجارت 1347 اشارات روشنی به رد استدلال اخیر و تایید این نگرش که در این لایحه‌ی قانونی، مدیر عامل مصداق مدیران مورد نظر قانون گذار نیستند، وجود دارد. برای نمونه، ماده‌ی 133 لایحه‌ی اصلاحی قانون تجارت 1347 مقرر داشته: مدیران و مدیر عامل نمی‌توانند معاملاتی نظیر معاملات شرکت... انجام دهند. یا ماده‌ی 135 لایحه‌ی اصلاحی قانون تجارت 1347 با ذکر این که کلیه‌ی اعمال و اقدامات مدیران و مدیر عامل شرکت در مقابل اشخاص ثالث نافذ و معتبر است و نیز در مواد 142 و 143 قانون یاد شده با عباراتی مشابه، تفکیک آشکاری میان این دو مفهوم به چشم می‌خورد[5].

 

2- نظریه وکالت

قدیمی‌ترین شیوه برای توجیه نفوذ تصرفات بیگانه در امور دیگران، نظریه وکالت است. بدین لحاظ گرایش اذهان به سوی این نظریه جهت تحلیل نقش مدیران امری بدیع نیست. بنابراین نخستین و مهم‌ترین نظر حقوقی در این موضوع، وکالت مدیران است. این وکالت در شرکت‌های سهامی‌در قالب وکالت از شرکا، وکالت از شرکت مطرح می‌شود.

 

1-2- وکالت مدیران از ناحیه سهام داران

حسب مفاد ماده‌ی 51 قانون تجارت 1311 که در حال حاضر در خصوص شرکت‌های تضامنی و نسبی و مختلط دارای اعتبار است، مسوولیت مدیر شرکت در مقابل شرکا همان مسوولیتی است که وکیل در مقابل موکل دارد.

بر اساس این نظریه، برخی از نویسندگان حقوق با توجه به ظاهر ماده و مسئول بودن مدیران در مقابل شرکا همانند وکیل، مدیران را وکیل شرکا فرض نموده‌اند[6].

لیکن این نظر دارای ایراداتی است: 1) عمده‌ترین ایرادی که به نظر می‌رسد متمایز بودن شخصیت حقوقی شرکت و شرکا آن از یکدیگر است[7]. به عبارت دیگر شرکت خود دارای شخصیت حقوقی است که از شرکای خود جدا می‌باشد. فلذا چنان چه مدیران وکیل شرکا باشند اقدامات ایشان باید شرکا را متعهد نماید در حالی که چنین تعهدی برای شرکا ایجاد نمی‌گردد و مستقیما تعهد برای شرکت ایجاد می‌شود.
2) موکل اختیار عزل وکیل را بدون هیچ گونه محدودیتی دارد[8]. لیکن چنین حقی برای شرکا متصور نیست. 3) وکالت جزو عقود جایز است[9]. ویژگی عقود جایز این است که با حدوث یکی از اسباب حجر یا فوت منفسخ می‌شوند[10]. لیکن فوت یا حجر هیچ یک از شرکا تاثیری در منعزل شدن هیچ یک از مدیران از سمت خود ندارد. 4) وکالت وفق ماده 622 قانون مدنی در مواردی ممکن است که خود موکل بتواند آن را انجام دهد. لیکن هیچ یک از شرکا نمی‌تواند به نام شرکت اقدام به انجام موضوع شرکت نماید[11].

در حقوق انگلیس هم اگر چه در برخی از موارد مدیران به عنوان نمایندگان اعضا توصیف شده‌اند پرونده Alen V Hyatt 1914 وBriess V Wolly   1954[12]) ولی به طور کلی گفته شده است که مدیران شرکت، نمایندگان سهام داران در اداره‌ی امور شرکت نیستند[13]. همچنین گفته شده است که مدیران نماینده‌ی منصوب سهام داران نمی‌باشند و ملزم به خدمت کردن به سهام داران به عنوان اصیل شان نمی‌باشند. مدیران ملزم به پیروی کردن از دستورالعمل‌های حتی همه اعضای شرکت که منفردا اقدام می‌کنند، نمی‌باشند[14]. همچنین همان طور که قاضی بوچلی [15]در پرونده Gramophone & Typewriter Ltd نقل کرده است: «مدیران شرکت زمانی که به نام مدیر عمل می‌کنند، به عنوان نمایندگان اعضای شرکت عمل نمی‌کنند. حتی مدیری که کارمند سهام دار است و توسط سهام دار به پست مدیریتی خود منصوب شده است به عنوان نماینده برای آن سهام دار زمانی که به عنوان مدیر شرکت عمل می‌کند، فعالیت نمی‌کند». پرونده Kuwait Asia Bank EC V National Mutual Life Nominees Ltd 1991[16].البته برخی از نویسندگان انگلیسی گفته اند که مدیران نماینده مجمع عمومی‌هستند[17].

 

2-2- وکالت مدیران از ناحیه شرکت

در مقابل عده‌ای دیگر از حقوقدانان مدیران را وکیل شرکت می‌دانند. به عنوان مثال دکتر مرتضی نصیری بر این نظر است:... طبق ماده 51 قانون تجارت 1311 که با تدوین و اجرای لایحه‌ی قانونی اصلاح قسمتی از قانون تجارت نسخ ضمنی گردیده است، هیات مدیره وکیل سهام داران محسوب می‌شد. ولی طبق قانون جدید، رابطه‌ی وکیل و موکل بین هیات مدیره و سهام داران تصریح نشده است و قانونا چنین رابطه‌ای بین هیات مدیره و شرکت وجود دارد و به عبارت دیگر، امروزه هیات مدیره وکیل شرکت محسوب می‌شود نه وکیل سهام داران[18]. به نظر یکی دیگر از اساتید حقوق تجارت: «قانون تجارت 1311 مانند قانون 1867 فرانسه راجع به شرکت‌های سهامی ‌مدیران شرکت را نماینده‌ی صاحبان سهام دانسته که مانند وکیل وظایف مربوطه را انجام می‌دهند. ماده‌ی 51 قانون تجارت تصریح می‌کند: مسئولیت مدیر شرکت در مقابل شرکا همان مسئولیتی است که وکیل در مقابل موکل دارد. این نظریه که مدیران شرکت سهامی، وکیل و نماینده صاحبان سهام می‌باشند، امروزه دیگر طرفداران زیادی ندارد. زیرا شرکت سهامی‌دارای اصول و قواعد مخصوصی است و با پذیرش شخصیت حقوقی برای شرکت، مدیران شرکت یکی از ارکان شرکت بوده و دارای وظایفی می‌باشد که به موجب قانون به آنها تفویض شده و مسئولیت آنها در برابر شرکت است نه در مقابل شرکا»[19].

همان‌گونه که ملاحظه می‌گردد زنده یاد دکتر ستوده تهرانی که بر اساس قانون 1311 و قبل از لایحه‌ی اصلاحی 1347 به تحلیل موضوع پرداخته‌اند، نظریه‌ی وکالت منعکس در ماده‌ی 51 مورد بحث را حتی در گذشته برای شرکت‌های تجاری مناسب  نمی‌دانستند.

بر دیدگاه جایگاه مدیران به عنوان وکیل ایراداتی به شرح زیر  وارد می‌باشد:

1) از ماده‌ی 118 لایحه اصلاحی قسمتی از قانون تجارت 1347[20]و  ماده 135 قانون مذکور[21] چنین بر می‌آید که مدیران غیر از موارد صلاحیت خاص مجامع و آن چه خارج از موضوع شرکت است دارای کلیه‌ی اختیارات قانونی هستند. این امر حاکی از آن است که مدیران شرکت وکیل آن محسوب نمی‌شوند؛ زیرا چنان چه مدیران وکیل شرکت محسوب گردند. فقط در محدوده‌ی اختیارات اعطایی امکان اقدام دارند نه فراتر از آن.

2) وکالت مطلق محدود به اداره کردن اموال می‌گردد. و اداره‌ی اموال غیر از تصرف در آنهاست. هر چند در تعیین مصادیق اقداماتی که مربوط به اداره یا تصرف است بین حقوقدانان وحدت نظر و عقیده‌ی یکسانی وجود ندارد. و به عنوان مثال اقدام به اجاره دادن از دیدگاه برخی در زمره‌ی اقدامات اداره کردن به شمار می‌آید[22]. در حالی که از دیدگاه برخی دیگر در زمره‌ی امور مربوط به تصرف می‌باشد. لیکن به طور قطع اقداماتی از قبیل خرید و فروش، مخصوصا در صورتی که داخل در موضوع شرکت باشد، از امور تصرف محسوب می‌شود. بنابراین با چشم پوشی از این ایراد اساسی که اصولا چه کسی این وکالت را به مدیران اعطا می‌نمایند، زیرا شخص حقوقی (اصیل) نمی‌تواند هیچ اختیاری را به نماینده، کارمند یا امین خود اعطا کند[23]. در فرض اینکه مدیران وکیل مطلق شرکت بدون ذکر صریح موارد اختیار باشند، اقدامات تصرفی ایشان از قبیل انجام موضوعات شرکت از هر نوع می‌بایست باطل یا حداقل غیر نافذ محسوب گردد، در حالی که همچنان که دیدیم با رعایت حدود صلاحیت مجامع و موضوع شرکت کلیه‌ی اقدامات مدیران، شرکت را در قبال اشخاص ثالث متعهد می‌نماید. به اعتقاد یکی از استادان حقوق تجارت: «... بنابراین اگر بگوییم که شرکت تجاری مدیران را به صورت مطلق وکیل خود کرده است، در این صورت، مدیران فقط حق انجام امور اداری شرکت را دارند. و از انجام سایر تصرفات ممنوع هستند. حال آن که مقصود از تاسیس شرکت تجاری، انجام امور تجاری و معاملات (خرید و فروش) می‌باشد. به موجب ماده‌ی 118 لایحه‌‌ی اصلاحی قسمتی از قانون تجارت نیز حدود اختیارات مدیران شرکت سهامی ‌بیش از اداره‌ی امور و انجام امور اداری شرکت است»[24].

3) سومین ایراد، مربوط به انقضای زمان است. همچنان که می‌دانیم وکالت مقید به زمان، با انقضای مدت از بین می‌رود. و اگر مدیران وکیل شرکت باشند با انقضای مدت مدیریت‌شان می‌بایست خود به خود از وکالت (مدیریت شرکت) عزل گردند. در حالی که وفق حکم ماده‌ی 136 لایحه‌ی اصلاحی قسمتی از قانون تجارت: در صورت انقضای مدت ماموریت مدیران تا زمان انتخاب مدیران جدید مدیران سابق کماکان مسئول امور شرکت و اداره‌ی آن خواهند بود... و این امر نه تنها حق آنهاست بلکه از محتوای ماده به نظر می‌رسد، در این خصوص حتی تکلیف متوجه مدیران بوده و قصور در این خصوص با اجتماع سایر ارکان موجب مسوولیت مدیران خواهد بود.

4) و اما چهارمین ایراد به اساس رابطه‌ی وکالت مدیران از ناحیه شرکت وارد است. جوهر کلام این است که چه کسی مدیران را به عنوان وکیل تعیین می‌کند!؟ لازمه‌ی تعیین وکیل و توکیل به امری به وی، وجود شخصی است با اراده‌ی سالم و کامل قانونی. در حالی که این امر در خصوص شرکت تجاری بدون در نظر گرفتن مدیران محقق نیست. به عبارت بهتر، این مدیران هستند که مظهر و نماد اراده شخص حقوقی (شرکت تجاری) می‌باشند. در حالی که خود مدیران، در این فرض از ناحیه مرجعی که خود قطعا می‌بایست غیر از خودشان باشد، به عنوان وکیل تعیین گردند، به بیان ساده‌تر، بدون مدیران، شخص حقوقی موجود نیست که اراده‌ای داشته باشد و در این صورت چه وکالتی و به چه نحوی می‌توان تصور نمود؟

5) موضوع وکالت به اعتقاد حقوقدانان فقط انجام اعمال حقوقی است زیرا مفهوم نمایندگی در معاملات خواه عقد یا ایقاع پیدایش می‌یابد. بنابراین اعمال مادی از قبیل احداث بنا و... از موضوع وکالت که در ماده‌ی 656 قانون مدنی انجام امری دانسته شده است بیرون می‌باشد. از همین رو قرارداد وکالت از قرارداد اجاره کار یا خدمات جدا می‌شود زیرا موضوع قرارداد اجاره در این موارد اعمال مادی است[25]. در حالی که بسیاری از اعمالی که مدیران در شرکت انجام می‌دهند از ماهیت مادی برخورداراند. در نتیجه اعمال مادی که متضمن انجام عمل حقوقی نیست در قالب اعمال وکیل قابل توصیف نمی‌باشد.

 

3ـ نظریه‌ی نمایندگی قانونی

نظریه‌ی وکالت مدیران، چه وکالتشان از سوی شرکا و چه از سوی شرکت باشد با ایرادهای فراوانی روبرو گردید. بنابراین نظریه‌ی دیگری جهت تعیین رابطه‌ی مدیران با شرکت طرح شد که بر اساس آن مدیران نماینده شرکت تجاری محسوب می‌گردند[26].

شایان ذکر است که نمایندگی قانونی در مواردی مطرح می‌شود که اصیل مباشرتا قادر به اجرای حقوق و تکالیف خود نباشد. در این موارد افراد واجد شرایط، با تشریفات قانونی به عنوان نماینده قانونی اصیل تعیین می‌گردند و حق هر گونه تصرف در اموال اصیل را دارند. به طوری که نیازی نیست که حدود اختیارات آنان دقیقا تعیین گردد. بدین ترتیب، طبق نظریه‌ی نمایندگی قانونی هیات مدیره شرکت تجاری اختیاراتی را که قوانین و اساسنامه‌ی شرکت به آنان اعطا کرده است را انجام می‌دهند و برای شرکت تجاری حقوق و مسئولیت‌هایی را ایجاد می‌کنند. نظریه‌ی مزبور، بعضی از اشکال‌هایی را که درباره‌ی نظریه‌ی وکالت مطرح شده است را از بین می‌برد. زیرا برای مثال، در مورد نماینده‌ی قانونی (مثل ولی قهری) لزومی‌ ندارد که اصیل دارای اراده‌ی سالم و اختیار انجام وکالت باشد و نیابت از این اراده سرچشمه بگیرد[27].

در هر حال با توجه به این که براساس مقررات و رویه‌ی قضایی، مدیر شرکت به نوعی نماینده‌ی شرکت محسوب می‌شود. لذا شرکت‌های تجاری در اسناد تجارتی صادره توسط مدیر شرکت، اصیل هستند[28]. رویه‌ی قضایی هم مدیران را نماینده‌ی شرکت تلقی کرده است[29]. (دادنامه شماره 409 مورخ 11/ 6/58 صادره از شعبه 27 دادگاه شهرستان تهران)

در حقوق انگلیس هم مدیران را به عنوان نماینده شرکت تلقی کرده‌اند[30]. همچنین گفته شده است شرکت فقط از طریق نمایندگانش می‌تواند عمل کند. از جمله این نمایندگان، مدیران هستند که نقش آنها خیلی مهم و نمایان است[31]. یکی از نویسندگان در این خصوص گفته است که شرکت شخص مصنوعی به وجود آمده توسط قانون می‌باشد و موجودیت فیزیکی ندارد. و باید از طریق مدیرانش که نماینده او هستند، عمل کند. رابطه بین شرکت و مدیرانش رابطه اصیل و نماینده اش است و بدین گونه، اصول کلی حاکم بر اصیل و نماینده رابطه بین شرکت و مدیرانش را اداره می‌کند[32]. همچنین گفته شده است که مدیران شرکت،  نماینده شرکت در معاملاتی که به نام شرکت منعقد می‌کنند، هستند. مدیران در برابر قانون نمایندگان شرکتی هستند که برای آن عمل می‌کنند، پرونده Great Eastern Rlwy Co V Turner 1872[33]اصول کلی حقوق نمایندگی  بر شرکت و مدیرانش اعمال می‌شود. این وضعیت در پرونده Ferguson V Wilson 1866  ایجاد شده بود در این پرونده قاضی کایرنز[34] گفت: «مدیران نمایندگان صرف شرکت هستند. خود شرکت نمی‌تواند شخصا عمل کند، فقط می‌تواند از طریق مدیران عمل کند و قضیه در ارتباط با مدیران، صرفا قضیه‌ی عادی اصیل و نماینده است»[35]. برخی از نویسندگان نوشته اند: چون مدیران شرکت، نماینده شرکت‌ها محسوب می‌شوند، اگر در حدود اختیار و در چهارچوب موضوع مبادرت به صدور اسناد تجارتی نمایند. در این صورت اگر به نام و به حساب شرکت مانند اشخاص حقیقی اقدام نمایند، مسئول نیستند[36].

در حقوق اروپایی نیز مفهوم نمایندگی قانونی را به صراحت در خصوص مدیری که به عنوان ارکان شخص حقوقی عمل می‌کند، به کار رفته است[37].

علی الهذا با عنایت به اصول و قواعد مسلم حقوقی، نظریه‌ی نمایندگی قانونی نیز با اشکالاتی به شرح ذیل مواجه می‌باشد:

1) تعیین نماینده در نمایندگی قانونی به حکم قانون یا دستور مقامات صالح قضایی صورت می‌گیرد؛ در حالی که در این مورد، اصیل (شرکت تجاری) مدیران را انتخاب می‌کند و قانون یا مقام قضایی، آن نقشی را که در انتخاب نماینده‌ی قانونی دارد در این جا ایفا نمی‌کند[38].

2) وفق قواعد و مسلمات حقوق مسوولیت مدنی، نماینده قانونی، چنان چه خارج از حدود اختیارات خویش اقدامی‌نماید، و از این حیث موجب ورود ضرری به غیر شود، خود در این باره مسئول است و هیچ مسئولیتی متوجه اصیل نیست. لیکن اقدامات مدیران و معاملات ایشان با اشخاص ثالث (به شرط رعایت حدود صلاحیت مجامع عمومی‌ و موضوع شرکت) موجب تعهد شرکت گشته، هر گونه توافق خلاف این امر نیز در مقابل اشخاص ثالث قابل استناد نیست[39].

3) چون نماینده‌ی قانونی خارج از اختیار اصیل نصب می‌گردد. بنابراین اصیل در عزل وی نیز اختیاری ندارد و چنان چه شرایط قانونی نمایندگی را از دست نداده باشد، قابل عزل نیست. لیکن مدیران شرکت تجاری قابل عزل هستند[40]. در حقوق انگلیس هم ایرادهای ذیل به توصیف مدیران به عنوان نمایندگی وارد شده است:

1- شخص حقوقی به عنوان اصیل هیچ اختیاری را نمی‌تواند به نماینده تفویض کند[41]. به موجب ماده‌ی 40 قانون شرکتها مصوب 2006 مدیران شرکت در اداره‌ی شرکت از اختیارات نامحدودی برخوردار می‌باشند، در حالی که نماینده از اختیارات محدود برخوردار بوده و فقط در حدود اختیارات تفویضی حق مداخله دارد. و در واقع اختیارات مدیران بسیار وسیع‌تر از اختیارات نمایندگان می‌باشد.

2- به محض این که مدیران انتخاب می‌شوند برخی از اختیارات را از قانون شرکت‌ها و اساسنامه شرکت دریافت می‌کنند. چنین اختیاراتی می‌تواند مستقلا بدون مداخله از طرف یا مشاوره با سهام داران توسط مدیران اعمال شود. با وجود این در صورت نمایندگی، عملکرد نماینده همیشه توسط اصیل مورد نظارت قرار می‌گیرد.

3- توصیف مدیر به عنوان نماینده شرکت فریبنده است. این توصیف برای شرکت که به عنوان یک موجود مجرد (انتزاعی) خودش نمی‌تواند فکر کند، تصمیم بگیرد یا عمل کند، اما به وسیله مدیرانش عمل می‌کند، سودمند به نظر می‌رسد. در آن مفهوم مدیران مطمئنا نمایندگان شرکتند، اما در مجموع و در کل مطلقا نماینده شرکت نیستند. پرونده‌ای نیست که مدیران همیشه نمایندگان شرکت در مفهوم قانونی آن باشند[42].

4- در حقوق انگلیس هم گفته شده که اختیارات مدیران بسیار بیشتر از اختیارات نماینده عادی است. و به محض این که مدیران انتخاب شوند، برخی اختیارات را از اساسنامه و قانون شرکتها دریافت می‌کنند. چنین اختیاراتی می‌تواند مستقلا بدون مداخله از طرف یا مشاوره با سهام داران توسط مدیران اعمال شود. با این وجود، نماینده همیشه توسط اصیل کنترل و راهنمایی می‌شود[43].

5- به علاوه نمایندگان انتخاب نمی‌شوند بلکه منصوب می‌شوند. از این رو مدیران به معنای واقعی نماینده نیستند[44].

 

4- نظریه‌ی مستخدم بودن مدیران[45]

به موجب نظریه‌ی مذکور، مدیران شرکت کارگر و مستخدم آن شرکت هستند و رابطه‌ی کارگر و کارفرمایی بین آنها حکم فرماست. با پذیرش این نظریه، مسئولیت شرکت در قبال اعمال زیان بار مدیران بر اساس تئوری مسوولیت نیابتی[46]^و[47]، قابل توجیه است. زیرا در روابط بین کارگر و کارفرما، کارفرما مسئول اعمال زیان بار کارگران خود می‌باشد. همان گونه که برخی از نویسندگان نوشته‌اند طرف‌داری برای این نظریه در حقوق کشورمان یافت نشده است[48]، و صرفا به عنوان یک احتمال از سوی برخی از استادان مطرح گردیده است[49]. برای این نظر در نظام حقوقی انگلیس هم طرف دار جدی یافت نمی‌شود، و تقریبا تمامی ‌حقوقدانان انگلیسی معتقدند که مدیران شرکت به طور خود به خود مستخدم شرکت نیستند[50]، همچنین گفته شده است که مدیران مستخدم شرکت نیستند تا از دستورات سهام داران به عنوان فرد تبعیت کنند[51]. برخی از حقوق دانان نظر داده‌اند که مدیران، کارمندان یا مستخدمان شرکت نیستند. از این رو نمی‌توانند حق الزحمه خود را به عنوان طلبکار ممتاز در صورت انحلال شرکت مطالبه کنند. اما جایی که هر مدیری، به علاوه مدیر بودن، همچنین در خدمت یا استخدام شرکت است مثل منشی و... به عنوان مستخدم با او رفتار خواهد شد. به این عنوان او مستحق حق الزحمه و دیگر پاداش‌های قابل قبول برای او به عنوان مستخدم به علاوه حقوقش به عنوان مدیر برای حق الجلسات و... خواهد بود. مدیرعامل چنین نقش دو گانه‌ای را دارد[52]. ولی بعضا برخی از حقوق دانان نظر داده‌اند شغل مدیر به مثابه‌ی مستخدم حقوق بگیر شرکت است[53]. و این که یک مدیر (علی الخصوص یک مدیر موظف) می‌تواند با شرکت یک قرارداد خدمات مستقل داشته باشد. بنابراین اینکه یک مدیر در شرکت مستخدم می‌باشد یا نه، یک مساله‌ی موضوعی است نه حکمی[54].

بر این نظریه نیز ایراداتی به شرح ذیل می‌توان وارد ساخت:

1- در رابطه‌ی بین کارگر و کارفرما، کارگر ملزم به رعایت دستورات و تعلیمات کارفرما می‌باشد؛ در حالی که در رابطه میان مدیران و شرکت آنها ملزم به تبعیت از شرکت نبوده و در اداره‌ی امور شرکت از آزادی کامل برخوردار می‌باشند. 2- طبق مقررات قانونی مطالبات کارگر از کارفرما جز مطالبات ممتاز می‌باشد ولی مطالبات مدیران از شرکت جز مطالبات ممتاز نمی‌باشد[55]. 3- عقد کار از عقود لازم است ولی هیات مدیره قابل عزل است. 4- اگر رابطه‌ی مدیران با شرکت رابطه‌ی کارگر و کارفرمایی مشمول قانون کار باشد، در این صورت مدیر در صورت عزل غیر موجه خود حق تقاضای بازگشت به کار را خواهد داشت، در حالی که پذیرش این نظر با مقررات آمره لایحه‌ی اصلاحی قانون تجارت 1347 (ماده 107) در خصوص قابل عزل بودن مدیران از سوی مجمع عمومی‌ عادی در تعارض می‌باشد.

 

5- نظریه‌ی رکن بودن مدیران

مطابق نظریه‌ی واقعی بودن شخصیت حقوقی و مستنبط از ماده 588 قانون تجارت، بایستی تا آن جا که امکان دارد شخص حقوقی را همانند شخص حقیقی فرض کرد[56]. در همین راستا، لازم است که برای شرکت اندام و ارکانی را متصور شد تا به وسیله آنها فعالیت کرده و به حیات خود ادامه دهد، این اندام‌ها همانند اعضا و جوارح شخص حقیقی‌اند[57] و افرادی که در این ارکان فعالیت دارند هنگامی‌که برای شرکت کار می‌کنند جزیی از پیکره آنند و فعل سرزده از آنها فعل شرکت محسوب می‌شود. به موجب این نظر که به نظریه‌ی رکنیت یا ارگانیک معروف است  و مبتکر آن آلمانی‌ها می‌باشند[58]. شخص حقوقی نیز مانند انسانها مسئول زیان‌هایی است که به وسیله‌ی تشکیلات و اندام‌های تصمیم گیرنده آن شخص به دیگران وارد می‌شود. اجرای این نظر منطقی و عادلانه با نمایندگی مدیران (به عنوان شخصیت و مقامی ‌جدای از شخص حقوقی) سازگار به نظر نمی‌رسد. باید پذیرفت که تقصیر مدیران (سازمان تصمیم گیرنده)تقصیر شخص حقوقی است. اگر مدیران گاه نماینده‌ی شخص حقوقی نامیده می‌شوند به همان اعتبار و معنی است که در حقوق عمومی‌گفته می‌شود اعضای مجلس نمایندگان مردم هستند در حالی که اراده آنها مظهر اراده‌ی عمومی ‌است و مجلس اندام تصمیم‌گیری در ساختمان حقوقی دولت است. در نتیجه بین اراده‌ی شخص حقوقی و سازمان مدیریت آن وحدت وجود دارد و مدیران تنها به نام شخص حقوقی و حفظ نظام و منافع آن اقدام می‌کنند[59].

دلایل پذیرش رکن بودن مدیران

حکم ماده‌ی 589 قانون تجارت که مقرر می‌دارد: تصمیمات شخص حقوقی به وسیله‌ی مقاماتی که به موجب قانون یا اساسنامه صلاحیت اتخاذ تصمیم دارند گرفته می‌شود؛ نظریه‌ی رکن بودن مدیران شرکت‌های تجاری را تایید می‌کند، زیرا در این ماده به جای نماینده یا نمایندگان از اصطلاح مقامات استفاده شده است. روشن است که مقامات الزاما به معنای نمایندگان شخص حقوقی نیست[60].

دلیل دیگری که نظریه‌ی رکن بودن را تایید می‌کند این است که به موجب ماده‌ی 17 لایحه‌ی اصلاحی قانون تجارت 1347، شرکت سهامی ‌پس از رعایت مقررات و تشریفات خاص و پس از تعیین مدیران و قبول سمت توسط آنان تشکیل می‌گردد و لذا مدیران به عنوان یکی از ارکان تشکیل دهنده شرکت سهامی‌می‌باشند و نمی‌توان آنها را وکیل یا نماینده قانونی شرکت دانست. زیرا، وکیل یا نماینده قانونی بدون وجود اصیل متصور نیست و به بیان دیگر وجود اصیل مقدم بر وجود وکیل یا نماینده قانونی وی می‌باشد[61].

دلیل بعدی، قایل شدن اختیارات وسیعی برای مدیران در ماده‌ی 118 لایحه‌ی اصلاحی قانون تجارت 1347 و بی اعتبار دانستن محدودیت وارد بر اختیارات آنان در مقابل اشخاص ثالث، جز با نظریه‌ی وحدت یا رکن بودن توجیه پذیر نیست؛ زیرا در این نظریه، از دید اشخاص ثالث، مدیران جزیی از شرکتند و اقدام آنها به منزله‌ی اقدام شرکت است[62].

حکم مقرر در ماده‌ی 135 لایحه‌ی اصلاحی قانون تجارت مبنی بر این که: اعمال و اقدامات مدیران و مدیرعامل شرکت در مقابل اشخاص ثالث نافذ و معتبر است و نمی‌توان به عذر عدم اجرای تشریفات مربوط به طرز انتخاب آنها، اعمال و اقدامات آنان را غیر معتبر دانست، نیز با نظریه‌های وکالت و نمایندگی قانونی سازگاری ندارد و با نظریه‌ی وحدت یا رکن بودن توجیه‌پذیر است. زیرا در صورتی که تشریفات قانونی مربوط به انتخاب وکیل یا نماینده مراعات نشده باشد، وکالت و نمایندگی بی اعتبار بوده، اقدام وکیل موثر در مقام نخواهد بود؛ در حالی که در نظریه رکن بودن، وقتی سازمان مدیریت شرکت بدون توجه به اشخاص تشکیل دهنده آن شکل گرفت و شرکت تشکیل یافت، اقدامات شرکت موثر و نافذ خواهد بود. اشکالات و اختلالات موجود در یکی از ارکان مربوط به خود شرکت است و تاثیری در روابط با اشخاص ثالث نخواهد داشت[63].

نظریه‌ی رکنیت مدیران با برداشت‌های گوناگون مورد پذیرش حقوقدانان قرار گرفته است:

از دید یکی از حقوق دانان رکن بودن مدیران به معنای استقلال مدیریت از دیگر ارکان و عدم امکان دخالت سایر ارکان در وظایف ایشان به شمار می‌رود[64]. بر اساس این نظریه، مدیران شرکت سهامی ‌همانند عضوی مستقل و هویتی با اراده‌ی واحد به شمار می‌آیند، گویی که رکن اداره دارای موجودیتی همانند خود شرکت می‌باشد.

برخی دیگر از حقوق دانان معتقداند که وحدت مدیران با شرکت به این معنا نیست که وجود شخصی مدیران نادیده گرفته شود و هیچ گونه مسئولیت و تکلیفی متوجه شخص مدیر نباشد. به نظر می‌رسد این نظریه دارای دو جنبه است: یکی رابطه‌ی مدیران با اشخاص ثالث و دیگری رابطه‌ی مدیران با شرکت[65].

در خصوص رابطه‌ی مدیران با اشخاص ثالث، نظریه‌ی وحدت یا رکن بودن بیانگر آن است که مدیر به لحاظ اینکه رکن تصمیم گیرنده و اداره کننده‌ی شرکت است، دارای اختیار کامل برای اداره شرکت بوده، اقدام او اقدام شرکت محسوب می‌شود و بنابراین اصولا هیچ گونه محدودیتی متوجه اختیارات مدیر نیست و عمل مدیر نسبت به شرکت در هر حال نافذ خواهد بود[66].

رابطه‌ی مدیر با شرکت یک رابطه‌ی امانی است که هر نماینده‌ای در مقابل منوب عنه (اصیل) دارد. البته در این رابطه‌ی امانی، به نظر می‌رسد که وظایف، تکالیف و مسئولیت‌های بیشتری نسبت به یک رابطه‌ی امانی ساده مانند وکیل و موکل یا قیم و مولی علیه وجود دارد. این یک رابطه‌ی امانی ویژه است که آثار آن به وسیله‌ی قانون تعیین می‌شود[67]. به عبارت دیگر همان گونه که برخی از استادان گفته اند، در واقع دو عنوان گوناگون در مدیران وجود دارد که هر کدام به اعتباری مورد توجه قرار می‌گیرد: به اعتبار شرکت در سازمان مدیریت، مدیران بیان کننده‌ی اراده‌ی شخص حقوقی و جز پیکره‌ی آن تلقی می‌شوند، لیکن به اعتبار شخصی انسان‌هایی هستند که در مقام نمایندگی و ولایت، تصمیم‌هایی برای شرکت می‌گیرند. به اعتبار نخست هرچه می‌کنند در واقع منسوب به شخص حقوقی است؛ ولی به اعتبار شخصی در اعمالی که انجام می‌دهند ممکن است مسئولیت متوجه آنان شود[68].

در حالی که به نظر می‌رسد، نظریه رکنیت مدیران شرکت‌های سهامی‌ضمن آن که در مقایسه با دیگر نظریات از جمله وکالت، قراردادی بودن جایگاه مدیران و یا نمایندگی، با خواست مقنن در ماده‌ی 118 سازگاری بیشتری دارد، بایستی با رویکرد قانون گذار و به دور از افراط تحلیل و تطبیق گردد[69]. پذیرش مدیران به عنوان رکنی از ارکان شرکت، نبایستی آن چنان افراطی باشد که به مفهوم یکی دانستن رکن اداره با خود شخص حقوقی به شمار رود، بلکه رکن همانند دیگر ارکان شرکت مقید به توصیف قانون گذار از هر یک از آن ارکان هستند. بنابراین، همان گونه که رکن نظارت (بازرسان) برابر با شخص حقوقی نمی‌باشد، نمی‌توان رکن اداره را دقیقا معادل شرکت و همه‌ی اعمال مدیران را عینا برآمده از خواست واقعی آن شخص دانست. با این توصیف، رکنیت مدیران شرکت‌های سهامی‌به معنای آن است که جایگاه ایشان و تعریف اختیاراتشان به وسیله‌ی مقررات آمره قانونی پیش بینی گردیده، به نحوی که هر گونه توافقی میان مجامع و مدیران و یا بندی در اساسنامه که بر مقررات آمره مزبور محدودیت یا خدشه‌ای به شمار آید، در برابر اشخاص ثالث هیچ گونه ارزشی ندارد[70].

برآیند این تحلیل عبارت از آن است که اگر چه مدیران منتخب مجمع عمومی‌بوده و حق الزحمه و مدت ماموریت آن‌ها از سوی مرجع یاد شده تعیین می‌گردد، لیکن در انجام ماموریت خود و اقداماتی که در اداره‌ی عام و یا امور روزانه‌ی شرکت به انجام می‌رسانند، دارای دست باز بوده و مقررات اساسنامه یا مصوبات مجامع عمومی‌که ناقض اختیارات عام و نسبتا نامحدود ایشان باشد، در رابطه با اشخاص ثالث ارزش قانونی ندارد. در نتیجه و بر پایه نظریه رکن بودن مدیران شرکت سهامی، مدیران در عین حال که جزیی از اجزای لازم در ساختار این دسته از شرکت‌ها به حساب می‌آیند، از جهت اختیارات و ارزش حقوقی اعمال چنین اختیاراتی از استقلال کامل برخوردار بوده و در برابر اشخاص خارج از شرکت نماینده اراده بی‌چون و چرای شخص حقوقی محسوب می‌گردند، البته مشروط بر آن که اعمال و تصمیماتشان در حدود موضوع شرکت بوده و دخالت در صلاحیت‌های خاص مجامع نیز به شمار نیاید[71].

در نظام حقوقی انگلیس هم اعمال نظریه‌های نمایندگی یا امانت نسبت به رابطه‌ی مدیران با شرکت‌ها، همواره با تردید نگریسته می‌شد. زیرا شخص حقوقی (اصیل) نمی‌تواند هیچ اختیاری را به نماینده، کارمند یا امین خود اعطا کند. بدین لحاظ بود ه که در دعوی Imperiel v Hampson مقرر شده است: اگرچه ممکن است مدیران شرکت بر حسب مورد نماینده یا امین شرکت نامیده شوند، اما این بدین معنا نیست که این واژه‌ها برای تعیین اختیارات و مسوولیت‌های این اشخاص به صورت کامل و انحصاری به کار رفته است. بلکه این امر نشان دهنده آنست که از یک منظر خاص و به منظور خاصی، مدیر در حکم نماینده است و از منظر خاص دیگر مانند امین مورد بررسی قرار می‌گیرد[72].

در نظام حقوقی انگلستان ابتدا نظریه‌ی رکنیت برای توجیه جرایم ارتکابی و مسئولیت مدنی شرکت از سوی رویه‌ی قضایی پذیرفته شده است. یکی از حقوق دانان در این خصوص گفته است به خاطر نقش مدیریتی مدیران، گاهی اوقات به آنها خود دیگر[73] شرکت گفته می‌شود، کلمه alter به معنی دیگری (از دو) در این جا می‌باشد. مانیفست‌های متنوعی از این در رویه‌ی قضایی وجود دارد. یک مورد در جایی است که دادگاه‌ها به دنبال و جستجوی قصد شرکت هستند. دادگاه‌ها متمایل اند که قصد مدیران و مدیرعامل را به عنوان قصد شرکت مدنظر قرار دهند. و مشابه آن، وضعیت‌هایی وجود دارد که مدیران برای برخی اهداف واقعا به عنوان شرکت مدنظر قرار می‌گیرند. این موضوع در پروندهStanfield V National Wesminster Bank 1983 توضیح داده شده است. جایی که حکم داده شد که شخص مناسب برای پاسخ به تحقیقات و بازجویی از شرکت مدیر یا سایر کارمندان مشابه (مدیر) ارشد شرکت می‌باشد: تحقیقاتی که از شرکت صورت می‌گیرد البته به خاطر خصایص خاص شرکت که یک شخص مصنوعی است توسط خود شرکت به عنوان خوانده دعوی پاسخ داده نمی‌شود، اما به وسیله‌ی برخی از اشخاصی که دارای موقعیت در رابطه با شرکت می‌باشند که آنها را قادر به پاسخ‌گویی به تحقیق و بازجویی می‌کند از قبیل مدیر یا (اینجا) مدیر تصفیه انجام می‌گیرد[74].

دکترین شخصیت حقوقی مستقل شرکت‌ها مسایلی را ایجاد می‌کند که به موجب آن موضوعاتی که جزیی از قواعد عمومی‌هستند و در مورد اشخاص حقیقی اعمال می‌شود از قبیل تعیین و تشخیص عنصر روانی ( قصد ) اشخاص به منظور تحمیل مسئولیت، به اشخاص حقوقی هم  تسری دارد. در این اوضاع و احوال، دادگاه‌ها توجه مقتضی دارند که، ذهن و قصد کارمند ارشد شرکت به عنوان قصد خود شرکت محسوب می‌شود[75]. این ایده به نحو مطلوبی به وسیله قاضی لرد دنینگ در پرونده Bolton Engineerhng V Graham 1957 ترسیم شد، جایی که موجر پیشنهاد اعطای اجاره جدید را بر این مبنا که قصد اشغال زمین برای انجام امور تجاری اش را دارد، داد. در این جا جلسه‌ی رسمی‌هیات مدیره‌ای وجود ندارد یا تصمیم جمعی دیگری که بشود گفت نشان گر قصد شرکت است وجود ندارد. اما استدلال شده بود که در صلاحیت مدیریتی، مدیران به سادگی آن قصد را دارند. دادگاه استیناف رای داد که قصد شرکت می‌تواند از قصد کارمندان و نمایندگانش مشتق و استنباط شود. قاضی لرد دنینیگ گفته است:

«یک شرکت به شیوه‌های زیادی شبیه انسان است. شرکت دارای مغز و مرکز عصبی است که چیز‌هایی را که شرکت انجام می‌دهد را کنترل می‌کند. شرکت همچنین دارای دست‌هایی است که به عنوان ابزاری است که مطابق با تعلیمات و دستورات مرکز عصبی فعالیت و عمل می‌کنند. برخی از مردم در شرکت صرفا مستخدم یا نماینده شرکت‌اند که چیزی بیش از دست برای آن جهت انجام کارها نیستند و نمی‌توانیم بگوییم آنها قصد و ذهن شرکت را تشکیل می‌دهند. دیگران مدیران هستند و اداره کنندگان که قصد و اراده شرکت را فراهم می‌کنند و کارهایی را که شرکت انجام می‌دهد را کنترل می‌کنند. قصد این مدیران قصد شرکت است و به موجب قانون تعیین می‌کنند»[76]. 

در خصوص اسناد تجاری صادره از سوی شرکت هم گفته شده است: شرکت‌های تجارتی براساس آنچه که در مورد اشخاص حقیقی بیان شد، اصیل در مورد اسناد تجارتی هستند. صدور سند تجاری منتسب به شخص حقوقی است، این انتساب بر مبنای رکن  بودن مدیران شرکت که یکی از ارکان شرکت است توجیه می‌شود. شرکت در این موارد گویا مثل این است که خودش اقدام کرده و اقدام شخص مدیر همان اقدام شرکت است[77].

قاضی ‌هالدن [78]در پرونده Lennard s Carrying Co Ltd V Asiatic petroleum Co Ltd گفته است: «شرکت به معنای دقیق کلمه فقط مخلوق ذهن حقوقی و قدرت تخیل است که فاقد بدن برای لگد زدن و روح برای نفرین شدن است. از این امر بر می‌آید که باید شخص انسانی وجود داشته باشد که در واقع به نام شرکت عمل کرده باشد و اعمالش از این رو باید برای همه اهداف عملی اعمال خود شرکت باشند»[79].

در قانون شرکت‌های 2006 انگلستان هم به نظر می‌رسد نظریه‌ی رکن بودن مدیران پذیرفته شده است. مطابق بند یک ماده‌ی 40 قانون یاد شده، اعتبار یک عمل انجام شده توسط یک شرکت، نباید به موجب هیچ بندی در اساسنامه، بر مبنای عدم اهلیت مورد تردید قرار گیرد. بنابراین با توجه به بند یک ماده‌ی 40 قانون مذکور، موضوعات مندرج در اساسنامه شرکت دیگر مبنای اهلیت یا عدم اهلیت شرکت قرار نمی‌گیرد. بدین لحاظ معاملات خارج از آن موضوعات از نظر وجود اهلیت لازم جهت انعقاد آنها، در برابر اشخاص ثالث معتبر خواهد بود. همچنین به موجب بند2 ماده‌ی 40 قانون مذکور و در جهت حمایت از اشخاص ثالث، اشخاصی که طرف معامله با شرکت‌های تجاری قرار می‌گیرند، ملزم نیستند که در خصوص حدود اختیارات مدیران و محدودیت‌های وارده بر آن به موجب اساسنامه یا شرکت نامه یا سایر مصوبات و توافقات تحقیق نمایند. به موجب بند 3 ماده‌ی مذکور،محدودیت‌های اختیارات مدیران شرکت ناشی از اساسنامه، شامل مصوبات مجامع عمومی‌و هر گونه توافق سهام داران نیز می‌گردد. بنابراین مقرراتی که در شرکت نامه یا اساسنامه شرکت، اختیارات مدیران را محدود نموده باشد، در مقابل اشخاص ثالث با حسن نیت بی‌اعتبار خواهد بود. بدین لحاظ اشخاص ثالث می‌توانند اقدامات مدیران را اقدام خود شرکت تلقی نمایند. اگرچه ماده‌ی 40 از مدیران به عنوان رکنی از ارکان شرکت نامی‌نبرده است، ولی اعطای اختیارات گسترده به مدیران، بیان گر این موضوع است که مدیران شرکت رکنی از ارکان شرکت تلقی می‌شوند.

 

نتیجه

با بررسی و تحلیل  نظریات مطرح شده  به نظر می‌رسد، از برخی از جنبه‌ها اعمال نظریه‌های وکالت، نمایندگی و مستخدم بودن منطقی می‌باشد. اما امروزه اعمال این دیدگاه‌ها نسبت به رابطه حقوقی مدیران با شرکت سهامی، از تمام زوایا به عنوان یک نظریه‌ی کامل محل تردید جدی می‌باشد. زیرا مستلزم اختیارات محدود برای آنها می‌باشد که با اقتضائات امور تجاری در دنیای امروز در تعارض می‌باشد. به این منظور نظریه‌ی جدیدی ارایه گردید که اولین بار از سوی حقوق دانان آلمانی تحت عنوان نظریه‌ی رکنیت یا ارگانیک که مفید اختیارات کامل برای مدیران شرکت می‌باشد مطرح گردید. و به موجب این نظریه مدیران و شرکت یکی هستند و به عبارت دیگر مدیران خود دیگر شرکت محسوب می‌شوند، و اعمال و تصمیمات آنها اعمال و تصمیمات شرکت محسوب می‌شود. ولی در تحلیل جایگاه حقوقی مدیران به عنوان رکنی از ارکان شرکت بایستی با روی کرد قانون گذار و به دور از افراط اقدام گردد. پذیرش مدیران به عنوان رکنی از ارکان شرکت نبایستی آن چنان افراطی باشد که به مفهوم یکی دانستن رکن اداره با خود شخص حقوقی به شمار رود، بلکه رکن اداره همانند دیگر ارکان شرکت مقید به توصیف قانون گذار از هر یک از آن ارکان هستند. به عبارت دیگر مدیران در مقابل اشخاص ثالث فقط رکنی از ارکان شرکت بوده و بین اراده‌ی آنها و اراده‌ی شخص حقوقی وحدت وجود دارد، اما در روابط داخلی، ارتباط آنها با شرکت تابع رابطه حقوقی نمایندگی است و این نمایندگی را مجامع عمومی‌که نمایندگان قانونی شرکتند به آنها اعطا می‌کنند. اگرچه قانون گذار ایران هیچ جا صریحا از مدیران به عنوان رکنی از ارکان شرکت یاد نکرده است ولی با استنباط از برخی از مواد قانونی از جمله مواد 17و 118 و 135لایحه‌ی اصلاحی قانون تجارت و ماده‌ی 7 قانون ثبت شرکت‌ها به نظر می‌رسد مدیران رکنی از ارکان شرکت می‌باشند. در نظام حقوقی انگلستان هم نظریه‌ی مذکور ابتدا ساخته و پرداخته‌ی رویه‌ی قضایی برای توجیه مسئولیت مدنی و کیفری شخص حقوقی بود و بعدها به موجب ماده‌ی 40 قانون شرکت‌ها 2006 پذیرفته شده است.

---

[1]- Director

1- عمید، حسن، فرهنگ فارسی عمید، ج 1، چاپ پنجم، تهران، انتشارات امیرکبیر، 1363، ص 101.

2- همان، ج 2، ص101.

1- جعفری لنگرودی، محمد جعفر، ترمینولوژی حقوق، چاپ چهاردهم، تهران، انتشارات گنج دانش، ١٣٨٣، ص 632.

1- پاسبان، محمد رضا، حقوق شرکت های تجاری ، انتشارات سمت، تهران، چ اول، 1385، ص 174.

1- فروحی، حمید، حقوق تجارت، شرکت‌های سرمایه‌ای، جلد اول، چاپ اول، انتشارات روزبهان، تهران، 1372، ص 161. کاشانی، سید محمود، حقوق مدنی، قراردادهای ویژه، نشر میزان، تهران، چ اول، تابستان 1388، صص 33-32.

2- ماده 583 قانون تجارت.

3- ماده 679 قانون مدنی.

4- محقق حلی، مختصر نافع، چاپ دوم، موسسه بعثه قم، 1416، ص 251.

5- مواد 678 و 954 قانون مدنی. (طباطبایی یزدی، سید محمد کاظم، سئوال و جواب، به اهتمام سید مصطفی محقق داماد، چاپ اول، مرکز نشر علوم اسلامی، 1376، ص 343. محقق حلی، پیشین، ص 251. موسوی خمینی، امام، تحریر الوسیله، ج 2، چاپ دوم، موسسه مطبوعاتی اسماعیلیان قم، 1390، ص 45 . نجفی، سید محمد حسن، جواهرالکلام فی شرح شرایع الاسلام، 43 جلدی، جلد 27، دار الکتب اسلامیه، 1394، ص 234 و 236).

1- صقری، منصور، حقوق تجارت، نشر علمی، 1343، ص 183.

[12]- Mayson, Stephen and other, Company Law, Eleventh Edition  London,Blackston press, 1994, p 461.

[13]- R . C . Chawla , Company Law and Auditing , 2 Ed , 2000, p266.

[14]- Sealy, L.S, Cases and Material in Company Law, Eighth Edition, New York, OxfordUniversity Press, 2008, p. 42.

[15]- Buckley

[16]-Mayson, op,cit . p.461.

[17]- Francis Rose , Company Law in nutshell. P. 60.

3- نصیری، مرتضی، حقوق تجارت بین المللی در نظام حقوق ایران، چاپ اول، تهران، انتشارات امیر کبیر، 1383، ص 327.

1- ستوده تهرانی، حسن، حقوق تجارت، ج دوم، چ اول، نشر دادگستر، 1375، ص 151.

2- جز درباره‌ی موضوعاتی که به موجب مقررات این قانون اخذ تصمیم و اقدام درباره‌ی آنها در صلاحیت خاص مجامع عمومی است مدیران شرکت دارای کلیه‌ی اختیارات لازم برای اداره‌ی امور شرکت می‌باشند، مشروط بر آنکه تصمیمات و اقدامات آنها در حدود موضوع شرکت باشد. محدود کردن اختیارات مدیران در اساسنامه یا به موجب تصمیمات مجامع عمومی فقط از لحاظ روابط بین مدیران و صاحبان سهام معتبر بوده و در مقابل اشخاص ثالث باطل و کان لم یکن است.

3- کلیه‌ی اعمال و اقدامات مدیران و مدیرعامل شرکت در مقابل اشخاص ثالث نافذ و معتبر است و نمی‌توان به عذر عدم اجرای تشریفات مربوط به طرز انتخاب آنها اعمال و اقدامات آنان را غیر معتبر دانست.

1- کاتوزیان، ناصر، قواعد عمومی قراردادها، ج دوم، چ اول، انتشارات شرکت سهامی انتشار، 1388، ص 67.

[23]- Davies, paual L, Gowers Principles of Modern Company law,6th ed., London, Sweet and Maxwell,1997, p.202.

3- ستوده، پیشین، ص 151.

1- کاشانی،  پیشین، ص 194 و ص 210.

1- مهاجریان، عباس، مدیران در شرکتهای سهامی، مجله کانون وکلا، ش 133، 1354، ص 64. کاتبی، حسین قلی، حقوق تجارت، چ پنجم، انتشارات گنج دانش، 1389، ص 83 . عبادی، محمد علی، حقوق تجارت، انتشارات گنج دانش، تهران، چ دهم، 1373، ص 114. حسنی، حسن، حقوق تجارت، نشر میزان، تهران، چ ششم، بهار 1387، ص 120.

2- کاتوزیان، پیشین، ص 67 – 66.

1- غلامی، جهان بخش، نظریه‌ی اصیل بودن طرف قرارداد در حقوق تجارت،رساله دکتری، دانشگاه شهید بهشتی، 1386، ص 247.

2- کامیار، محمد رضا، گزیده آرای دادگاه‌های حقوقی، مجموعه سوم، نشر حقوقدان، تهران، چ اول، پاییز 1376، ص 135.

[30]- R.C.Chawla, op.cit, p. 267 .Sealy, op. cit, p.176. Mayson, op.cit, p.460. Ann, Ridley, Company Law, 2 Ed, London, Oxford University Press, 2007, p.39. Hodder, Arnold, Company Law, First Edition, Publication Data, 2008, p.73.

[31]- Andrew Borrowdale, Duties and Responsibilities of Directors and Company Secretaries in New Zealand 2 Ed, CCH NEW ZEALAND LIMITED,2003, p.3.

[32]- Ashok k . Bagrial , Company Law , 9 Ed , 1995,p.222.                                 

[33]- Morse, Geoffrey, Charlesworth and Morse Company Law, Fifteenth Edition, London, Sweet and Maxwell, 1996, p.394.

[34]- cairns

[35]- R.C.Chawla ,op.cit , p.265.

[36]- Reynolds , F.M.B., op .cit , P. 590.

[37]- Hein Kotz & Alex Flesser, European Contract Law. Vol 1 by Kotz. P . 221.

5- اصغری آقمشهدی، فخرالدین، عیسایی تفرشی، محمد، ماهیت حقوقی رابطه مدیران شرکتهای سهامی با شرکت، مجله دانشکده علوم اداری و اقتصاد دانشگاه اصفهان، شماره 2، 1385، ص 43.

1- کاتوزیان، پیشین، ص 67.

2- عیسایی تفرشی، محمد، مباحثی تحلیلی از حقوق شرکت‌های تجاری، ج اول، چ اول، انتشارات دانشگاه تربیت مدرس، 1378، ص 123.

[41]- Davies, op.cit,p. 202.

[42]- Farrar , John H. The Personal Liability of Directors For Corporate Torts, BondUniversity, 1997-  http: //epublications. Bond. Edu.au /bir/vol9 / iss1/6, p.110.

[43]-  R . C . Chawla, op.cit, p.266 .

[44]- Ibid.

[45]- Servant

[46]- Vicarious Liability

6- نظریه‌ی مسئولیت نیابتی مسئولیتی است که به موجب آن در کامن لا کارفرما (Master) مسئول هر خطایی است که توسط مستخدمان (Servants) حین انجام وظیفه‌شان مرتکب می‌یابد.

1- عیسایی تفرشی، پیشین، ص 124.

2- کاتوزیان، پیشین، ص 67.

[50]- Hodder, Arnold , op.cit , p. 76.

[51]- Sealy,op.cit, p.42 .

[52]- R . C . Chawla , op.cit,p.267.

[53]- Ashok k , Bagrial , op.cit,p.222.

[54]- Hodder, Arnold , op.cit ,p.76 .

[55]- Morse, Geoffrey, op.cit, p.393.

2- جنیدی، لعیا، نوروزی، محمد، شناخت دارندگان اطلاعات نهانی شرکت‌های سهامی عام، مجله دانشکده حقوق و علوم سیاسی دانشگاه تهران، شماره 101، 1389، ص 57.

3- صفار، محمدجواد، شخصیت حقوقی، انتشارات نیل، تهران، چاپ اول، 1373، صص 100-99.

1- صفایی، سید حسین، قاسم‌زاده، سید مرتضی، حقوق مدنی، اشخاص و محجورین، چاپ چهاردهم، تهران، انتشارات سازمان سمت، 1387، ص 186.

2- کاتوزیان، پیشین، صص 68-67 .

3- عیسایی تفرشی، پیشین، ص 125.

1- اصغری، پیشین، ص 47 .

2- اسکینی، ربیعا، شریفی آل هاشم، سید الهام الدین، تحلیل اختیارات مدیران شرکت‌های سهامی با توجه به مبانی رابطه مدیران با شرکت در نظام‌های حقوقی ایران و انگلیس، مجله مدرس، دانشگاه تربیت مدرس، شماره 4، 1379، ص 9 .

1- همان .

2- عیسایی تفرشی، محمد، مباحثی تحلیلی از حقوق شرکت‌های تجاری، پیشین، صص 93-91.

3- اسکینی و شریفی، پیشین؛ ص 9.

4- همان .

1- همان، ص 7، باقری، محمود، نمایندگی تجاری، پایان نامه کارشناسی ارشد، دانشگاه تهران، 1370، ص 77.

2- کاتوزیان، پیشین، ص 67 .

3- پاسبان، محمدرضا، اهلیت شرکت‌های تجاری و حدود اختیارات مدیران شرکت‌های تجاری، مجله تحقیقات حقوقی دانشکده حقوق، دانشگاه شهید بهشتی، شماره 51، 1389، ص 145.

1- همان.

2- همان.

[72]- Mayson, op.cit, p.445.

[73]- Alter ago

[74]- Ben Pettet, Company Law, 1 Ed, Longman, 2001, p.159.

[75]- Ibid,p.30 .

[76]- Sealy, op.cit, p.155.

[77]-  Reynolds, op.cit, P.3. Fridman, G.H.L, "The Law of Agency" 6Th Ed, London, Butterworths, 1990, PP 19-20.

[78]- Haldane

[79]- Sealy, op.cit, p.175 .

مراجع

الف ـ منابع فارسی

1- اسکینی، ربیعا، حقوق تجارت، شرکتهای تجاری، ج دوم، انتشارات سازمان سمت، تهران، چ اول، زمستان 1377.

2- اسکینی، ربیعا، شریفی آل‌هاشم، سید الهام الدین، تحلیل اختیارات مدیران شرکت‌های سهامی‌با توجه به مبانی رابطه مدیران با شرکت در نظام‌های حقوقی ایران و انگلیس، مجله مدرس، دانشگاه تربیت مدرس، شماره 4، 1379. 

3- اصغری آقمشهدی، فخر الدین، عیسایی تفرشی، محمد، ماهیت حقوقی رابطه مدیران شرکتهای سهامی‌با شرکت، مجله دانشکده علوم اداری و اقتصاد دانشگاه اصفهان، شماره 2، 1385.

4- باقری، محمود، نمایندگی تجاری، پایان نامه کارشناسی ارشد، دانشگاه تهران، 1370.

5- پاسبان، محمد رضا، حقوق شرکت‌های تجاری، انتشارات سمت، تهران، چ اول، 1385.

6- پاسبان، محمد رضا، اهلیت شرکت‌های تجاری و حدود اختیارات مدیران شرکت‌های تجاری، مجله تحقیقات حقوقی دانشکده حقوق، دانشگاه شهید بهشتی، شماره 51، 1389.

7- جعفری لنگرودی، محمد جعفر، ترمینولوژی حقوق، چاپ چهاردهم، تهران، انتشارات گنج دانش، ١٣٨٣.

8- جنیدی، لعیا، نوروزی، محمد، شناخت دارندگان اطلاعات نهانی شرکت‌های سهامی ‌عام، مجله دانشکده حقوق و علوم سیاسی دانشگاه تهران، شماره 101، 1389.

9- حسنی، حسن، حقوق تجارت، نشر میزان، تهران، چ ششم، بهار 1387.

10- حسینی نژاد، حسنقلی، عقد وکالت، نشر حقوقدان، تهران، چ اول، 1376.

11- ستوده تهرانی، حسن، حقوق تجارت، ج دوم، چ اول، نشر دادگستر، 1375.

12- صفار، محمد جواد، شخصیت حقوقی، انتشارات نیل، تهران، چاپ اول، 1373.

13- صفایی، سید حسین، قاسم زاده، سید مرتضی، حقوق مدنی، اشخاص و محجورین، چاپ چهاردهم، تهران، انتشارات سازمان سمت، 1387.

14- صقری، منصور، حقوق تجارت، نشر علمی، 1343.

15- عبادی، محمد علی، حقوق تجارت، انتشارات گنج دانش، تهران، چ دهم، 1373.

16- عمید، حسن، فرهنگ فارسی عمید، دوره دو جلدی، چاپ پنجم، تهران، انتشارات امیر کبیر، 1363.

17- عیسایی تفرشی، محمد، مباحثی تحلیلی از حقوق شرکت‌های تجاری، ج اول، چ اول، انتشارات دانشگاه تربیت مدرس، 1378.

18- عیسایی تفرشی، محمد، مباحثی تحلیلی از حقوق شرکت‌های تجاری، ج دوم، چ اول، انتشارات دانشگاه تربیت مدرس، 1386.

19- غلامی، جهان بخش، نظریه‌ی اصیل بودن طرف قرارداد در حقوق تجارت، رساله دکتری، دانشگاه شهید بهشتی، 1386.

20- فروحی، حمید، حقوق تجارت، شرکت‌های سرمایه ای، جلد اول، چاپ اول، انتشارات روزبهان، تهران، 1372.

21- کاتبی، حسین قلی، حقوق تجارت، چ پنجم، انتشارات گنج دانش، 1389.

22- کاتوزیان، ناصر، قواعد عمومی‌ قراردادها، ج دوم، چ اول، انتشارات شرکت سهامی ‌انتشار، 1388.

23- کاشانی، سید محمود، شرکت مدنی، نشریه دانشکده حقوق دانشگاه شهید بهشتی، شماره 2، 1365.

24- کاشانی، سید محمود، حقوق مدنی، قراردادهای ویژه، نشر میزان، تهران، چ اول، تابستان 1388.

25- کامیار، محمد رضا، گزیده آرای دادگاه‌های حقوقی، مجموعه سوم، نشر حقوقدان، تهران، چ اول، پاییز 1376.

26- مهاجریان، عباس، مدیران در شرکتهای سهامی، مجله کانون وکلا، ش 133، 1354.

27- نصیری، مرتضی، حقوق چند ملیتی، تهران، چ اول، نشر دانش امروز، 1370.

28- نصیری، مرتضی، حقوق تجارت بین المللی در نظام حقوق ایران، چاپ اول، تهران، انتشارات امیر کبیر، 1383.

 

ب ـ منابع عربی

29- طباطبایی یزدی، سید محمد کاظم، سئوال و جواب، به اهتمام سید مصطفی محقق داماد، چاپ اول، مرکز نشر علوم اسلامی، 1376.

30- محقق حلی، مختصر نافع، چاپ دوم، موسسه بعثه قم، 1416.

31- موسوی خمینی، امام، تحریر الوسیله، ج 2، چاپ دوم، موسسه مطبوعاتی اسماعیلیان قم، 1390.

32- نجفی، سید محمد حسن، جواهرالکلام فی شرح شرایع الاسلام،  43جلدی، جلد 27، دار الکتب اسلامیه، 1394.

 

ج ـ منابع انگلیسی

33- Ashok k. Bagrial, Company Law, 9 Ed, 1995.

34- A.Martin, Elizabeth, " Dictionary of Law", 4^Th Ed , London, OxfordUniversity Press, 1997

35- Alan Dignam, John Lowry, Company Law, 1Ed, London, Oxford Press, 2006 University

36- Andrew Borrowdale, Duties and Responsibilities of Directors and Company Secretaries in New Zealand 2 Ed, CCH NEW ZEALAND LIMITED,2003.

37- Ann Ridley , Company Law , 2 Ed, London, OxfordUniversity Press,2007.

38- Ben Pettet , Company Law , 1 Ed , Longman , 2001.

39- Davies, paual L, Gowers Principles of Modern Company law,6^th ed., London, Sweet and Maxwell,1997.

40- Farrar , John H. The Personal Liability of Directors For Corporate Torts, BondUniversity, 1997-  http: //epublications. Bond. Edu.au /bir/vol9 / iss1/6.

41- Fridman, G.H.L, "The Law of Agency" 6^Th Ed, London, Butterworths, 1990.

42- Francis Rose, Company Law in a Nutshell, 6 Ed, London, Sweet & Maxwell, 2004.

43- Hodder, Arnold, Company Law, First Edition, Publication Data, 2008.

44- Mayson, Stephen and other, Company Law, Eleventh Edition, London, Blackston press, 1994.

45- Morse, Geoffrey, Charlesworth and Morse Company Law, Fifteenth Edition, London, Sweet and Maxwell, 1996.

46- Mayson, Stephen W. et al, Company Law,11^th ed.,London, Blackstone, 1999.

47-  Reynolds, F.M.B, "Bowstead and Reynolds Agency" , Sixteenth Ed, Sweet & Maxwell, 1996.

48- R. C. Chawla , Company Law and Auditing, 2 Ed, 2000.

49-.Sealy, L.S, Cases and Material in Company Law, Eighth Edition, New York, OxfordUniversity Press, 2008.