مقدمه
دعوا، حقی است که به موجب آن اشخاص می توانند به دادگاه مراجعه کنند و از مقام رسمی بخواهند که به
وسیله ی اجرای قانون از حقوق شان در برابر دیگری حمایت شود. مراجعه به دادگاه و اجرای ای ن حق به
وسیله ی عمل حقوقی خاصی انجام می گیرد که اقامه دعوا نام دارد 1. البته اشخاص اجباری ندارند که اختلاف
خود را به دادگاه ببرند. آنها می توانند به جای دادرس عمومی و دولتی، داوری خصوصی افراد را بپذیرند و
ضمن قراردادی، دعوا را به حکمیت شخص معینی ارجاع نمایند.
منشأ حق مزبور را باید در اصل آزادی اراده جستجو نمود. آزادی اراده در زندگی قضایی امری است که از
قرن ها پیش توجه حقوق دانان را جلب کرده و هر جامعه ای به این مطلب مدت ها اندیشیده است. 2 این مقاله نیز
* استادیار آیین دادرسی مدنی دانشکده حقوق دانشگاه آزاد اسلامی واحد تهران مرکزی
** دانشجوی کارشناسی ارشد حقوق خصوصی دانشکده حقوق دانشگاه آزاد اسلامی واحد تهران مرکزی
-1 ناصر، کاتوزیان، اعتبار امر قضاوت شده در دعوای مدنی ، نشر دادگستر، چ اول.
-2 محمدجعفر، جعفری لنگرودی، مکتب های حقوقی در اسلام، انتشارات گنج دانش، چاپ اول.
سعی دارد نحوه ی اعمال حق خواهان بر دعوا را منطبق با آن اصل و در چارچوب مقررات قانونی بررسی
نماید.
بنابراین، نه تنها شروع دعوا به درخواست وی بوده بلکه در انتخاب خواسته و ارزیابی آن و همچنین محل
اقامه ی دعوا نیز دارای اختیار کامل می باشد. در جریان دعوا می تواند دعوای مطروحه را منتقل نموده یا
رسیدگی به دعوا را به طرفیت شخص دیگری درخواست نماید. همچنین، جهت اثبات ادعای خود، نقش
مهمی را در اداره دلایل ایفا می نماید. در پایان می تواند به طور صریح یا ضمنی از دادگاه درخواست نماید تا
دعوا را بدون این که به صدور حکم منتهی شود، به پایان رساند. در تمام این مراحل نحوه ی اعمال اختیارات
خواهان باید به گونه ای باشد که در تعارض با حقوق سایرین واقع نشود. قاعده ای که از دیرباز مورد توجه
سلوک خارجی تو باید به نحوی باشد که استفاده از آزادی ات با » : اندیشمندان بوده است.کانت می گوید
هرکس مجاز است آن چه » طبق نظر اسپنسر نیز .« آزادی دیگران طبق یک قانون کلی هم زیستی داشته باشد
3 چه بسا در برخی م وارد، .« اراده می کند انجام دهد، به شرط این که به آزادی مشابه دیگران لطمه وارد نیاورد
عامل قوی تری بنا به ملاحظات اجتماعی و نظم عمومی ظهور یافته و دایره ی شمول اختیارات خواهان را
محدود می نماید. این مقاله قصد دارد طی سه بخش جداگانه با عناوین حق خواهان بر شروع دعوا، حق خواهان
بر جریان دعوا و حق خواهان بر پایان دعوا، اعمال حق خواهان در هریک از بخش های سه گانه را مورد
بررسی قرار دهد.
بخش اول: حق خواهان بر شروع دعوا
حق خواهان بر شروع دعوا با تقدیم دادخواست، آشکار می شود. بدین صورت که معمولاً نه تنها زمان اقامه
دعوا بلکه تعیین خواسته و ارزیابی آن وهمچنین انتخاب محل اقامه دعوا در برخی موارد با وجود اصل اقامه ی
دعوا در محل اقامت خوانده از اختیارات وی می باشد. در این بخش ابتکار عمل خواهان در شروع دعوا (گفتار
اول)، اختیار وی در ارزیابی آن (گفتار دوم) و گزینش محل اقامه دعوا (گفتار سوم) مورد بررسی قرار گرفته
است.
گفتار اول: ابتکار عمل خواهان در شروع دعوا
خواهان اصولاً در هر زمانی می تواند تصمیم به اقامه دعوا نماید . و در واقع حق اقامه دعوا از حقوق
انحصاری وی می باشد. اما باید درنظر داشت که بر هر اصلی استثنائاتی وارد است. در این گفتار ضمن تعیین
اصل درخواست استثنائات آن را مورد بررسی قرار می دهیم.
-1 دل، وکیو، فلسفه حقوق، ترجمه جواد واحدی، نشر میزان، چاپ دوم.
بند اول: اصل درخواست
ماده 2 ق.آ.د.م، بیان گر اصل لزوم درخواست ذینفع می باشد. این ماده پیشینه ی دیرینی دارد؛ حقوق دانان
محاکم » : سابق در تبیین اصل مذکور ضمن لزوم درخواست رسیدگی توسط صاحبان دعوا اظهار داشته اند
عدلیه بدون این که از آنها تقاضایی شود حق شروع به رسیدگی و اصدار حکم را ندارند. مطابق ماده ی 2 قانون
اصول محاکمات حقوقی مصوب 1329 ه.ق محاکم عدلیه فقط وقتی شروع به رسیدگی به دعاوی حقوقی
می نمایند که صاحبان دعوا این تقاضا را به طوری که قانون معین می کند، کرده باشند. 4 طبق این قاعده، شروع
رسیدگی به دعوای حقوقی نیازمند درخواست طرفین اختلاف یا یکی از آن دو است و دادگاه نمی تواند از
پیش خود رسیدگی به اختلافات حقوقی را شروع کند . در واقع آزادی اراده اصحاب دعوای مدنی در
درخواست های ایشان که تجلی اراده آنهاست، تجلی می یابد. 5
بند دوم: استثناها
در نظام دادرسی، اصل لزوم درخواست ذینفع در دعاوی مدنی و حق همه جانبه خواهان بر شروع دعوا، با
استثنائاتی مواجه شده است. بدین صورت که غیر از خواهان، مقام قضایی نیز جهت صیانت از منافع عمومی
می تواند ابتکار عمل را در دست گرفته و یا وارد دادرسی شود.
طبق بند سوم ماده ی 425 قانون تجارت، دادستان به نمایندگی از طرف جامعه حق دارد صدور حکم
ورشکستگی تاجر یا شرکت تجارتی متوقف را از دادگاه مربوطه تقاضا نماید. 6 همچنین قانون گذار در برخی
امور حسبی از قبیل: درخواست نصب و عزل قیم و ضم ناظر و امین، اعلام ادامه وضعیت حجر صغیر بالغ شده
و اداره اموال غایب مفقودالاثر، دادگاه را مجبور به رسیدگی و اتخاذ تصمیم نموده است . فلسفه وضع مواد
ناظر به امور حسبی را نیز باید در رعایت غبطه و مصلحت اشخاص نیازمند حقوقی دانست.
گفتار دوم: اختیار خواهان در خواسته و ارزیابی آن
وصول خواسته محرک اصلی اقامه دعواست. به همین لحاظ قانونگذار همواره با بذل توجه به این امر ذیل
مواد متعددی از قانون، در خصوص خواسته دعوا و ارزیابی آن، مقرره هایی وضع نموده است. آنچه بر مبنای
-1 محمد، بروجردی عبده، اصول محاکمات حقوقی، مقدم سمنانی، چاپ اول.
. -2 مجید، پوراستاد، اصل حاکمیت اصحاب دعوای مدنی، مجله دانشکده حقوق و علوم سیاسی تهران،شماره 7
-1 لازم به ذکر است در فقه اسلامی در پاسخ به این سؤال که اگر قرینه و اماره ی افلاس کسی ظاهر شد، آیا حاکم می تواند حکم حجر چنین شخصی
را صادر کند؟، بین علمای شیعه و عامه اختلاف نظر وجود داشته است. به نظر فقهای شیعه در صورتی که نشانه های فلس بر مدیون ظاهر گردید،
حاکم نمی تواند مدیون را محجور اعلام نماید. زیرا این امر مخالف با اصل تسلیط است و او اختیار تصرف اموال خود را دارد. اما شافعی یکی از
علمای عامه در این مورد نظریه ی مخالف داشته و حجر بر کسی را که نشانه های فلس بر او ظاهر گردیده برای حفظ حقوق غرما جایز دانسته است
.( (النجفی، 1981 ، الجزء الخامس والعشرون، ص 280
حاکمیت خواهان بر دعوا مقتضی بررسی بوده اختیار وی در نمره تعیین خواسته و ارزیابی آن است. که در این
گفتار طی دو بند جداگانه مورد بررسی قرار می گیرد.
بند اول: تعیین خواسته و آثار آن
خواسته دعوا، همان حق تضییع شده، است که خواهان در احقاق آن از طریق دادگستری حسب مورد از لحاظ
10 از اصول آیین دادرسی فراملی نیز در ای ن زمینه مقرر می دارد: - نوع و میزان و تعداد اختیار کامل دارد. اصل 3
قلمرو دعوا به وسیله ادعاها و دفاعیات اصحاب دعوا در دادخواست و لوایح آنان از جمله دادخواست دعوای »
7.« اضافی و لوایح اصلاحی تعیین می شود
الف- نحوه ی تعیین خواسته
قاعده ی اختیار خواهان در انتخاب نوع خواسته، در دعاوی مختلط که دارنده ی آن مجاز به اجرای حق
عینی و حق شخصی است، نمودار می گردد. به عنوان مثال شخصی در نتیجه انعقاد قراردادی، مالک مال غیر
منقولی شده، که فروشنده از تحویل آن امتناع می نماید. در این صورت شخص مالک می تواند در اجرای حق
مالکیت، دعوای مالکیت اقامه نموده و یا با توجه به همان قرارداد، دعوای شخصی علیه او بدین منظور مطرح
نماید. بدین ترتیب با انتخاب خواسته اول، دادگاه محل وقوع مال غیر منقول و با انتخاب خواسته دوم، محل
اقامت خوانده صالح به رسیدگی می باشد. اختیار در میزان خواسته، نیز در مواردی مصداق می یابد که خواهان،
با وجود استحقاق مطالبه مقدار بیش از آن چه را به عنوان خواسته تعیین نموده، تنها قسمتی از آن را مطالبه
می نماید. به عنوان مثال، خواهان در دادخواست تقدیمی مبنی بر اجرت المثل مورد اجاره، رقم سیصد هزار
ریال در ماه را قید کند، در حالی که کارشناس منتخب دادگاه میزان اجاره بهای ماهانه را پانصد هزار ریال
اعلام می کند.
مفهوم ماده ی 65 ق.آ.د.م، با وجود قاعده ی وحدت خواسته، طرح خواسته های متعدد ضمن یک دادخواست
را، در صورتی که با یکدیگر ارتباط کامل داشته و یا دادگاه بتواند ضمن یک دادرسی به آن ها رسیدگی نماید،
تجویز نموده است. البته مفاد ماده مذکور تکلیفی نبوده، بلکه مدعی میان درخواست رسیدگی به یک یا چند
خواسته مخیر خواهد بود. به عنوان مثال، چنان چه شخص (الف) در قطعه زمین متعلق به شخص (ب)، با
احداث بنا اقدام به تصرفات غاصبانه نموده و بدین ترتیب حقوق متعددی از شخص (الف) تضییع شده که با
عناوینی از قبیل خلع ید، قلع وقمع بنا و اجرت المثل ایام تصرف، قابلیت درخواست رسیدگی از دادگاه را
دارد. در این فرض خواهان اختیار دارد درخواست احقاق کلیه حقوق را نموده و یا ای ن که از بعضی
درخواست ها صرف نظر نماید.
ب- آثار تعیین خواسته
-1 مؤسسه یکنواخت سازی حقوق خصوصی و مؤسسه حقوق امریکا، اصول و قواعد آیین دادرسی فراملی، ترجمه مجید پوراستاد، انتشارات شهر
دانش، چاپ اول.
دادرس مدنی مأخوذ به خواسته ی خواهان است و باید نفیا یا اثباتا در خصوص آن اظهارنظر نماید . امر
مزبور به سه قاعده منع تغییر خواسته، منع تعدی از خواسته و منع تفریط از خواسته خلاصه می گردد . در امر
کیفری شاکی ممکن است عنوان شکایت خود را کلاهبرد اری برگزیند اما دادسرا آن را خیانت در امانت
تشخیص دهد و بر اساس آن کیفرخواست صادر کند جالب این که دادرس کیفری نیز مأخوذ به کیفرخواست
دادسرا نیست و می تواند به عنوان مجرمانه ای متفاوت از کیفرخواست حکم صادر کند.
منظور از منع تغییر خواسته، عبارت است از این که دادگاه غیر از خواسته، امری را مورد رسیدگی قرار
ندهد، حتی اگر در جریان رسیدگی احراز شود که خواهان غیر از خواسته، صاحب حق است. به همین جهت
چنان چه خواهان در ردیف خواسته تقاضایی نماید؛ دادگاه نمی تواند بر اساس امر توصیفی، بدون توجه به
خواسته اعلامی و با تغییر آن، مبادرت به صدور حکم نماید. نهایت این که در این موارد، صدور اخطار رفع
نقص، جهت تعیین خواسته و یا اخذ توضیح از خواهان، از سوی دادگاه توصیه شده است . 8 در صورتی که
دادرس نسبت به موضوعی حکم صادر نموده باشد که مورد ادعای خواهان نبوده، مرتکب تخلف شده و حک م
مزبور، در صورت قطعیت، قابل اعاده دادرسی است.
منع تعدی از خواسته بدین معناست که دادرس مجاز نیست بیشتر از آن چه خواهان درخواست نموده،
مبادرت به صدور حکم نماید. حتی اگر برای دادگاه، مستحق بودن خواهان به بیشتر از خواسته احراز شده
باشد.
منع تفریط از خواسته یعنی دادگاه نسبت به تمام آن چه در دادخواست تعیین شده، اظهارنظر نماید . البته
دادگاه مکلف نیست تمام آن چه را که خواهان در دادخواست قید نموده به نفع او مورد حکم قرار دهد. نکته ی
قابل تأمل آن که قانون گذار بر خلاف موارد تغییر و تعدی از خواسته، ضمانت اجرای تفری ط از خواسته را
پیش بینی نکرده است. شاید بتوان با وحدت ملاک از ماده ی 309 ق.آ.د.م، عدم اظهار نظر در مورد بخشی از
خواسته را به مثابه سهو قلم قلمداد نمود. به طوری که دادگاه مجاز باشد تا پیش از تجدیدنظرخواهی، به ابتکار
خود یا به درخواست ذینفع، تفریط از خواسته را جبران و نسبت به آن اتخاذ تصمیم نماید 9. اما در صورت
تجدیدنظرخواهی به نظر می رسد، اظهار نظر مرجع تجدیدنظر در مورد بخشی از خواسته با اصل دو درجه ای
بودن رسیدگی منافات داشته باشد. به همین جهت در رویه عملی برخی محاکم، علی الرغم سکوت قانون
مشاهده می شود که دادگاه، پرونده را جهت رسیدگی و اتخاذ تصمیم به دادگاه بدوی عودت می دهد.
بند دوم: اختیار خواهان در ارزیابی خواسته
قانون گذار ذیل بند 4 ماده ی 62 ، به قسم دیگری از اختیار خواهان در ارتباط با نحوه ی ارزیابی خواسته در
خصوص دعاوی راجع به اموال، تصریح داشته است. بدین ترتیب که خوانده، دادگاه یا دفتر در غیر موارد
. -1 عبدالله، شمس، آیین دادرسی مدنی، ج 2، نشر میزان، چاپ سوم، ص 38
. -1 مجید پوراستاد، اصل حاکمیت اصحاب دعوای مدنی، مجله دانشکده حقوق، علوم سیاسی تهران، شماره 7، ص 116
مذکور در قانون، حق دخالت در میزان آن را ندارند. حتی اگر شواهد و قراین، دلالت بر غیر واقعی بودن بهای
خواسته داشته باشد. اما اعمال این حق نیز مصون از محدودیت ها نبوده است. از جمله موارد تحدید قاعده،
اعتراض خوانده به بهای خواسته می باشد که قانون گذار ذیل بند 4 ماده 62 و ماده 63 ق.آ.د.م، سه شرط
اعتراض تا اولین جلسه رسیدگی، تأثیر اختلاف در مراحل بعدی رسیدگی و تعیین میزان بهای خواسته را برای
پذیرش اعتراض، معین نموده است. همچنین بنا به نص صریح بند 13 ماده 3 قانون وصول برخی درآمدهای
دولت و مصرف آن در موارد معین، اگر چه خواهان در تعیین بهای خواسته، در دعاوی راجع به اموال غیر
منقول، آزادی کامل داشته و بهای خواسته از حیث تجدیدنظرخواهی و فرجام خواهی، همان مبلغی است که
خواهان در دادخواست قید نموده، لیکن هزینه دادرسی این دسته از دعاوی لازم است که بر اساس قیمت
منطقه ای پرداخت گردد.
گفتار سوم: گزینش محل اقامه دعوا
مطابق قاعده، خواهان مکلف است دعوای خود را در دادگاه محل اقامت خوانده اقامه نماید. با ای ن وجود،
قانون گذار، در مواردی به خواهان اختیار داده که از بین چند دادگاهی که صلاحیت رسیدگی به دعوای وی را
دارند ،یکی را انتخاب کند.
بند اول: دعاوی منقول ناشی از قرارداد
تعیین دادگاه صالح به رسیدگی در دعوی منقول ناشی از قرارداد، بنا به تصریح رأی وحدت رویه ی
10،1359 با خواهان می باشد. البته مستفاد از ماده ی 13 ، لازمه ی ای ن که خواهان، در /3/ شماره ی 9 مورخ 28
دعوای راجع به اموال منقول بتواند از حق مذکور در این ماده استفاده کند، آن است که بین او و خوانده در
. ارتباط با مال منقول، عقد و قراردادی منعقد شده باشد 11 و 12
بند دوم: دعاوی با خواندگان یا اموال غیرمنقول متعدد
طبق ماده ی 16 ق.آ.د.م، هرگاه موضوع دعوایی مربوط به چند خوانده باشد، خواهان مخیر است دعوای
خود را در محل اقامت یکی از آنان اقامه نموده و بقیه ی خواندگان را به آن دادگاه دعوت کند . یا چنان چه
حکم مقرر در ماده ی 22 [ماده 13 ]، قانون آیین دادرسی مدنی، » : 59 هیأت عمومی دیوان عالی کشور /3/ -1 رأی وحدت رویه ی شماره ی 9 مورخ 28
[ راجع به دادگاه محل وقوع عقد یا قرار داد و یا محل انجام تعهد، قاعده عمومی صلاحیت نسبی دادگاه محل اقامت خوانده را که در ماده ی 21 [ماده 11
قانون مزبور پیش بینی شده نفی نکرده، بلکه از نظر ایجاد تسهیل در رسیدگی به دعاوی بازرگانی و هر دعوای راجع به اموال منقول که از عقود و قرار
. «... . داد ناشی شده باشد، انتخاب بین سه دادگاه را در اختیار خواهان گذاشته است
86 ، در خصوص دادگاه صالح جهت رسیدگی به /8/ -1 هیأت عمومی دیوان عالی عالی کشور به موجب رأی وحدت رویه ی شماره ی 705 مورخ 1
دعوای مطالبه مهریه، رأی شعبه 24 را که زوجه را حسب ماده ی 13 مخیر به طرح دعوا در محل اقامه اقامت خوانده، محل وقوع عقد یا قرارداد دانسته،
تأیید نموده است و بدین ترتیب، دعوای مطالبه مهریه را مشمول ماده ی 13 دانسته است.
-2 علی، مهاجر، مبسوط در آیین دادرسی مدنی، انتشارات فکرسازان، جلد اول، چاپ اول، ص 95
دعوا راجع به اموال غیرمنقول متعددی واقع در حوزه های قضایی مختلف باشد، خواهان می تواند در هریک از
دادگاه ها اقامه دعوا نماید.
بند سوم: دعاوی بازرگانی
به هر دعوا که منشأ مستقیم آن عملیات بازرگانی باشد، دعوای بازرگانی گویند . حکم قانون گذار در
ماده ی 13 ق.آ.د.م، در خصوص دعاوی بازرگانی این است که خواهان می تواند به دادگاه محلی رجوع کند که
عقد یا قرارداد در حوزه ی آن واقع شده است یا تعهد می بایست در آن جا اعمال شود . برخی حقوق دانان
مسبوق بودن دعاوی بازرگانی به عقد و قرارداد را لازم دانسته اند 13 . اما به نظر می رسد، گرچه ای ن امر
انکارناپذیر است که اغلب دعاوی بازرگانی ناشی از عقد و قرارداد می باشد؛ لیکن مواردی بدون منشأ
قراردادی نیز یافت می شود. به عنوان مثال در تعهد براتی در مورد شخص اول می توان از وجود قرارداد صحبت
کرد؛ ولی بین صادرکننده و دارندگان بعدی چنین رابطه ای وجود ندارد. با این وجود، دارنده برات می تواند
علیه هریک از مسئولان برات در دادگاه محل صدور برات یا انجام تعهد اقامه دعوا نماید.
بخش دوم: حق خواهان بر جریان دعوا
منازعه و اختلافی است که در مرجع قضایی مطرح گردیده و ،« جریان دعوا » در عبارت انتخابی « دعوا » منظور از
تحت رسیدگی بوده یا می باشد. بنابراین دعوا بدین مفهوم زمانی محقق می گردد که دعوا در معنای حق قانونی اقدام،
به وجود آمده، دارنده آن را اعمال نموده و در معرض رسیدگی مرجع قانونی قرار داده است. 14
گفتار اول: تصرف در خواسته دعوا
خواهان پس از تقدیم دادخواست می تواند نسبت به موضوع دعوا تغییراتی اعمال نماید. به همین منظور قانون
گذار از یک سو در تعریف دعوای طاری مندرج در ماده ی 17 ق.آ.د.م، اقامه دعوایی مجزا از دعوای اصلی را با
وجود شرایطی تجویز نموده و از سوی دیگر به موجب ماده ی 98 ، به اختیار خواهان در تغییر و تصحیح دعوای
اولیه تصریح کرده است. ماده ی 40 قواعد وآیین داوری مرکز داوری اتاق بازرگانی و صنایع و معادن ایران نیز ضمن
پذیرش طرح ادعای جدید، با شرایط متفاوتی رسیدگی به آن ادعا را تجویز نموده است.
بند اول: تغییر در کمیت خواسته
مطابق قسمت اول ماده ی 98 ق.آ.د.م، خواهان می تواند خواسته خود را که در دادخواست تصریح کرده در تمام
مراحل دادرسی کم کند. ظاهر این ماده، بیان گر لزوم وجود دو شرط ارتباط و وحدت منشأ با دعوای طرح شده، به
صورت توأمان در صورت تصمیم به افزایش خواسته است. این در حالی است که قانون گذار در صورت طرح
دعاوی طاری تنها وجود یکی از دو شرط را برای قاضی جهت ورود در ماهیت تجویز نموده است. عده ای ضمن
-3 همان، ص 95
. -1 عبدالله، شمس، آیین دادرسی مدنی، نشر میزان، جلد اول، چاپ سوم، ص 31
پذیرش این امر که موارد مندرج در ماده 98 از مصادیق دعوای اضافی است، وجود یکی از دو شرط وحدت منشأ و
ارتباط دعوای اصلی و اضافی را کافی دانسته و اعتقاد به رعایت هر دو شرط را، ضمن مغایرت با سیاست کلی
قانون گذار در توأم نمودن پرونده ها و رسیدگی جمعی، موجب تناقض بین مواد و توالی فاسدی همچون صدور
آرای متعارض دانسته اند. 15
یکی از شرایط پذیرش افزایش خواسته، طرح آن تا پایان اولین جلسه دادرسی است . برخی حقوقدانان
تعیین مهلت معین در فروض مختلف را از جمله تدابیری دانسته اند که قانون گذاران به منظور جلوگیری از به
درازا کشیدن دادرسی اتخاذ می نمایند. 16 در حالی که به نظر می رسد ،این امر نیز ریشه در اصل آزادی اراده
دارد. اصل مذکور نه تنها بر مقررات ماهوی بلکه بر قواعد شکلی نیز سایه گسترده است. بدین ترتیب خواهان
می تواند در اثنای رسیدگی به دعوا در جلسه اول یا پس از استماع اظهارات خوانده، مبادرت به افزایش
خواسته تا پایان جلسه اول نماید و پذیرش آن خارج از موعد معین در تعارض با حقوق خوانده می باشد. 17
نکته ی قابل تأمل آن که برخی از قضات به خواهان اجازه می دهند بهای خواسته تعیین شده در دادخواست را
افزایش دهد، در حالی که این اقدام بر خلاف ماده ی 98 است. 18 زیرا در این ماده به خواهان اجازه داده شده است که
خواسته خود را که در دادخواست تعیین کرده است افزایش دهد. بنابراین با توجه به استثنایی بودن حق خواهان
برای افزایش خواسته در جلسه اول دادرسی نباید این حق را به افزایش بهای خواسته تسری داد. 19
بند دوم: تغییر در کیفیت خواسته
تغییر خواسته، درخواست و تغییر نحوه ی دعوا را می توان از جمله موارد تغییر کیفی در خواسته دانست که
رعایت شرایط ماده ی 98 ق.آ.د.م، برای اعمال هریک از آنها الز امی است . منظور از تغییر خواسته مندرج در
ماده ی 98 ، تغییر موضوع دعوا با حفظ منشأ و سبب آن است. برای مثال خریدار بعد از بیع متوجه می شود که مبیع
معیوب است. دعوایی به خواسته مطالبه ارش علیه فروشنده اقامه می کند، قبل از جلسه اول به این نتیجه می رسد که
فسخ معامله بیشتر به نفع اوست. به همین جهت خواسته خود را به فسخ بیع به دلیل خیار عیب تغییر می دهد. 20
منظور از تغییر درخواست، تغییر امور فرعی یا متفرعات دعوا مثل مطالبه ی اجور یا خسارات دادرسی ی ا تأمین
خواسته و از این قبیل است. درخواست جدید می بایست، دارای شرایط مذکور در ماده ی 98 باشد. به عنوان مثال،
اگر خواهان در دعوای مطالبه ی مهریه، بخواهد درخواست تأمین خواسته را به درخواست دستور موقت مبنی بر
-1 محمد، مولودی، دعوای اضافی، مجله دانشکده حقوق و علوم سیاسی تهران، شماره 58 ، ص 292
-2 جواد، واحدی، جلد اول دادرسی و خصوصیات آن، دانشکده حقوق و علوم سیاسی دانشگاه تهران، شماره 28 ، ص 72
-3 با تأسی از نظر استاد اندیشمند که اظهار داشته: "شریعت حتی در خارج از عقود هم آزادی اراده را شناخته است ." (جعفری لنگرودی،
1361 ،ج 3،ص 1273 ) و جهت تشحیذ ذهن، مورد را با فرض سکوت قانون در فوری بودن خیارات در عقود قیاس می نماییم؛ با این توضیح که اکثر
حقوق دانان و فقیهان معتقدند اگر یکی از خیارات بر عقد لازم عارض شود، چنان چه قایل بر عدم فوریت استفاده از حق خیار باشیم؛ صاحب خیار
تسلطی طولانی بر سرنوشت مال مورد انتقال به طرف پیدا کرده و آزادی او را می گیرد. پس باید به قدر معقول، مهلتی معقول به صاحب خیار داد تا
تصمیم بگیرد.
معاونت آموزش قوه ) «... . افزایش خواسته جدا از افزایش بهای خواسته است » : 1377 اداره ی حقوقی قوه قضاییه /3/4 -7/ -1 نظریه ی شماره ی 259
( قضاییه،رویه قضایی ایران در ارتباط با دادگاه های عمومی حقوقی، 1388 ،ج 1، ص 203
-2 حمید، ابهری، حقوق و تکالیف خواهان در اولین جلسه دادرسی، مجله دانشکده حقوق و علوم سیاسی تهران، شماره 1، ص 8
. -3 محمد، مولودی، دعوای اضافی، مجله دانشکده حقوق و علوم سیاسی دانشگاه تهران، شماره 58 ، ص 288
جلوگیری از ملاقات فرزند تغییر دهد، پذیرفته نخواهد شد. زیرا ملاقات یا عدم ملاقات فرزند آن ارتباطی به دعوای
مطروحه ندارد. 21
برخی از نویسندگان حقوقی با ارایه ی مثال هایی تغییر نحوه ی دعوا را تغییر در سبب یا منشأ دعوا دانسته اند .ای ن
در حالیست که یکی از شرایط بهره گیری از مصادیق اخیر ماده ی 98 ،این است که دعوای جدید با دعوای سابق
10 ریال به عنوان اجاره /000/ ارتباط داشته و ناشی ازیک منشأ باشند. با این اوصاف اگر خواسته خواهان مطالبه 000
بها باشد، نمی تواند در جلسه اول، مبلغ مذکور را به عنوان ثمن مورد معامله مطالبه نماید. زیرا بیع و اجاره دارای دو
منشأ متفاوت هستند. بنابراین باید تغییر نحوه ی دعوا را منحصر به مواردی دانست که با تغییر آن، نحوه رسیدگی به
دعوا تغییر می کند. بدون آن که مشمول عنوان تغییر خواسته و یا درخواست باشد. مانند این که خواهان دادخواست
تخلیه را به استناد نیاز شخصی مطرح کرده باشد اما در موعد مقرر، آن را به جهت تغییر شغل خوانده تغییر دهد.
بنابراین قانون گذار اصلاح و تغییر خواسته را به دو طریق، اعمال تغییرات وفق شرایط مندرج در ماده ی 98 دایر
بر کاهش و افزایش خواسته، تغییر نحوه ی دعوا، خواسته و درخواست و همچنین طرح دعوای اضافی پیش بینی
نموده است. در نتیجه واژه هایی مانند دادخواست تکمیلی و دادخواست اصلاحی مبنای قانونی نداشته و پذیرش
10 از - تغییرات درصورتی که خارج از قالب یکی از دو طریق مذکور باشد، منطبق با مقررات نیست . اصل 4
هریک از اصحاب دعوا حق دارد با اثبات علت » : اصولآیین دادرسی مدنی فراملی نیز در این زمینه مقرر داشته است
موجه ادعاها دفاعیات خود را تصحیح کند. مشروط بر این که بلافاصله این تغییرات به طرف مقابل ابلاغ شود و در
22«. موقعی صورت گیرد که باعث تأخیر نامتعارف دادرسی یا از جهاتی دیگر موجب بی عدالتی نشود
گفتار دوم: تغییر در طرف دعوا
با توجه به این که یکی از ویژگی های دعاوی مدنی و از جمله وجوه تمایز آن با دعاوی کیفری امکان انتقال
آن می باشد، طبیعی است که خوهان بتواند در اثنای دادرسی دعوا را به شخص ثالث منتقل نماید یا ای ن که
شخص دیگری غیر از خوانده اعلامی در دادخواست را طرف دعوا قرار دهد.
بند اول: قاعده اختیار واگذاری دعوا
انتقال دعوا به معنی انتقال مورد دعوا است. 23 همان طور که با فوت یکی از طرفین، ورثه جای او را در
دعوا می گیرند و صاحب حقوقی می شوند که دعوا مربوط به آن است، ممکن است طرف دعوا در حیات خود
. نیز با انجام انتقال، دیگری را صاحب حقوق مورد دعوا نماید 24 و 25
-1 علی، مهاجر، مبسوط در آیین دادرسی مدنی، انتشارات فکرسازان، جلد 2، چاپ اول، ص 444
-1 مؤسسه یکنواخت سازی حقوق خصوصی و مؤسسه حقوق امریکا، اصول و قواعد آیین دادرسی فراملی، ترجمه مجید پوراستاد، انتشارات شهر
دانش، چاپ اول، ص 38
-2 محمدجعفر، جعفری لنگرودی، دانشگاه حقوقی، انتشارات امیرکبیر، جلد سوم، چاپ چهارم، ص 504
اگر مورد دعوا در جریان دادرسی از طرف خواهان به شخص ثالث منتقل شود انتقال گیرنده با استفاده از ملاک بند 4 ماده ی 198 ق.آ.د.م (بند 6 » -3
ماده 84 ق.آ.د.م) و تبصره ماده ی 42 قانون ثبت، قایم مقام خواهان محسوب و می تواند دعوا را تعقیب نماید و دادگاه باید او را به قایم مقامی خواهان به
( معاونت آموزش قوه قضاییه، رویه قضایی ایران در ارتباط دادگاه های عمومی حقوقی، 1388 ، ج 4، ص 81 ) «... . دادرسی دعوت نماید
چنان چه یکی از طرفین انتقال پس از صدورحکم قطعی، دعوایی مجدد با موضوع و منشأ واحد مطرح
نمایند، دعوا با ایراد امر مختومه مواجه خواهد شد. پذیرش قاعده انتقال دعوا نه تنها در برخی مصادیق، مشمول
اعتبار امر مختومه شده بلکه باعث می شود تا از طرح دعاوی دیگری که در قالب اعتراض شخص ثالث و یا
اعتراض موضوع مواد 147 و 148 قانون اجرای احکام مدنی، اقامه می شود، جلوگیری شود . برخی محسوب
نمودن انتقال گیرنده به عنوان قایم مقام را منوط به شرایطی دانسته اند از جمله این که؛ نخست موضوع حکم
عین معین یا از حقوق عینی راجع به آن باشد. دوم انتقال پس از صدور حکم انجام شده باشد. 26
در انتقاد از دو شرط ارایه شده، می توان گفت: همان طور که طبق ماده ی 2 قانون صدور چک، انتقال دین
موضوع سند تجاری امکان پذیر است یا طبق ماده ی 45 قانون اداره تصفیه امور ورشکستگی، واگذاری دعوا به
بستان کاران تجویز شده است، انتقال دعوا نیز در واگذاری حقوق و دیون، با مانع قانونی مواجه نمی باشد .
همچنین تردیدی نیست در این که پس از صدور حکم، انتقال گیرنده، قایم مقام مالک است . امر منطقی،
جایگزین کردن شرط انتقال پس از اقامه دعوا، می باشد. با این توضیح که در صورت انتقال حقی به شخص و
چنان چه منازعی در میان بوده، شخص ذینفع همان انتقال گیرنده است که به عنوان خواهان در جریان دعوا
قرار می گیرد. بنابراین انتقال گیرنده قائم مقام قانونی انتقال دهنده و ذینفع اصلی دعوا محسوب می شود و انتقال
دهنده هم اصولاً به علت عدم ارتباط با مال یا دین موضوع دعوا نفعی در دعوا ندارد.
در فرض نادری که خواهان اولیه، با وجود انتقال موضوع دعوا به شخص ثالث، خود هم چنان دعوا را
پیگیری می کند، بایستی گفت: رأی صادره نه تنها علیه انتقال گیرنده در ایراد اعتبار امر مختومه، قابل استناد
نیست؛ بلکه چنین رأیی به علت بی نفعی ناقل، قانونی نیز نمی باشد که در این صورت حکمی که علیه او صادر
شده توسط انتقال گیرنده، قابل اعتراض ثالث است.
-4 سیدجلال الدین، مدنی، آیین دادرسی مدنی، انتشارات پایدار، جلد اول، چاپ اول، ص 224
-1 عبدالله، شمس، آیین دادرسی مدنی، نشر میزان، ج اول، چاپ سوم، ص 484
بند دوم: جلب ثالث
جلب ثالث، دعوایی است که در جریان رسیدگی به دعوای اصلی از سوی هر یک از خواهان و خوانده،
مطرح می شود. قانون گذار، با وجود این که در مورد انگیزه ی ورود ثالث ذیل ماده ی 130 ق.آ.د.م تصریح
داشته است: وارد ثالث برای خود مستقلاً حقی قایل باشد و یا خود را در محق شدن یکی از طرفین ذینفع
بداند، در خصوص جلب ثالث سکوت نموده است لیکن تصریح قانون گذار در وجود انگیزه برا ی وارد ثالث
را می توان به جلب ثالث نیز تسری داده و به دو قسم طرح دعوا بالا استقلال علیه مجلوب ثالث و جلب
تقویتی تقسیم نمود.
بر کسی پوشیده نیست که انگیزه های مذکور در مورد خوانده اصلی که به اجبار وارد دادرسی شده و از هر
طریقی در مقام دفاع از خود فروگذار نمی کند، قوت بیشتری دارد. اما به هر حال هیچ منعی در پذیرش جلب
ثالث از سوی خواهان وجود ندارد. چه بسا خواهان در برخی موارد در اثنای دادرسی، به ویژه در دعاوی
راجع به اموال غیر منقول به خواسته الزام به تنظیم سند رسمی، ابطال سند مالکیت، تقاضای اجرت المثل و
غیره با توجه به وجود مشکلات عدیده در رابطه با نقل و انتقال اموال مذکور و به رسمیت شناختن اماره
قانونی تصرف، پی به وجود اشخاصی غیر از خوانده (خواندگان) اعلامی در دادخواست می برد که حضور و
محکومیت آنها در پرونده مربوطه لازم است و به همین لحاظ ناچار به جلب آنها در دعوا می شود . بنابراین
پذیرش دادخواستی تحت عنوان دادخواست تکمیلی به منظور اضافه کردن نام خوانده به خواندگان پرونده
فاقد وجاهت قانونی می باشد. این دادخواست قابل رسیدگی نبوده و به این اعتبار که دعوای تکمیلی در قانون
پیش بینی نشده موضوع مشمول ماده ی 2 ق.آ.د.م است و قرار عدم استماع دعوا صادر خواهد شد 27 . اما باید
گفت دور از انصاف است که قانون گذار ذیل ماده ی 98 ، تغییر در خواسته را بدون الزام به تقدیم به
دادخواست به عنوان نهادی منفک از دعوای اضافی پیش بینی نماید لیکن در خصوص تغییر یا افزایش خوانده
مقرره ای نداشته باشد. بنابراین بهتر است در فاصله ثبت دادخواست تا پیش از ابلاغ، به خواهان اجازه داده
شود شخص یا اشخاصی را به خوانده اعلامی در دادخواست اضافه نماید.
گفتار سوم: حق خواهان بر دلایل
خواهان به طور معمول با بررسی اظهارات و ادعاهای خود، دلایلی را انتخاب نموده و مورد استناد قرار
می دهد که قدرت اثباتی لازم را داشته باشد. قاضی نیز اصولاً به بررسی دلایلی می پردازد که ایشان درخواست
نموده است. اما دادگاه جهت احقاق حق و کشف حقیقت می تواند از اقدامات و تحقیقاتی را که لازمه احراز
امور موضوعی هستند استفاده نماید.
بند اول: مالکیت خواهان بر دلیل
-1 علی، مهاجر، مبسوط آیین دادرسی مدنی، انتشارات فکرسازان، جلد 2، چاپ اول، ص 130
این یک قاعده جهانی است که هر کس دعوایی علیه دیگری مطرح می کند، باید آن را اثبات نماید. خواهان
باید تمام ادله و وسایلی را که برای اثبات ادعای خود دارد، در دادخواست قید نماید. عنصر استناد اصحاب
دعوا به دلیل، ذیل ماده ی 194 حکایت از حاکمیت اراده اصحاب دعوای مدنی دارد . اصلی که ویژه آی ین
دادرسی مدنی است و در حقوق اثبات قاعده ای از آن استخراج می گردد که بر اساس آن دادگاه مدنی در
رسیدگی، محدود به دلایلی است که اصحاب دعوا اقامه نموده اند. 28
قطع نظر از این که ماده مذکور، ذیل مبحث کلیات دلایل پیش بینی شده است؛ ملاحظه می گردد که در سایر
مواد قانونی مربوطه نیز عنصر درخواست اصحاب دعوا نهفته است. 29 چه بسا در برخی موارد مانند درخواست
سوگند قاطع دعوا، قانون گذار تصریح به عدم اعتبار رسیدگی دادگاه به دلیل، بدون درخواست مدعی داشته
است. به گونه ای که اقدام دادگاه به ابتکار خود و صدور رأی بر اساس آن، از موارد نقض رأی می باشد.
بند دوم: استثناها
قانون گذار، با وضع ماده 199 ق.آ.د.م، افق تازه ای را در مبحث دلایل، برای رابطه ی اصحاب دعوا با
دادگاه گشوده است. بدین صورت که خدمت عمومی دادگستری به قاضی ای ن حق را داده که برای کشف
حقیقت منتظر درخواست های طرفین نماند و دادرسی را به تعادل برساند. 30
در واقع به دادرس اجازه داده شده به منظور کشف حقیقت در زمینه اثبات دعوا، علاوه بر دلایل ارایه شده
از سوی اصحاب دعوا، از اقدامات و تحقیقاتی که لازمه ی امور موضوعی هستند، استفاده کند. 31 البته شیوه ی
تحصیل دلیل و استناد به آن محدود به موارد پیش بینی شده در قانون است.
قاعده مالکیت خواهان بر دلیل در برخورد با حقوق طرف مقابل نیز مصون از محدودیت ها نبوده است . به
طور معمول هر یک از طرفین که سندی علیه او مورد استناد قرار گیرد؛ ناگزیر است ایرادات ماهوی یا شکلی
نسبت به آن مطرح نماید اما متعاقب ایراد نسبت به سند، واکنش ابراز کننده سند، از دو حالت خارج
نمی باشد؛ یا با اعتقاد راسخ به صحت و اصالت سند، دلایل صحت آن را ارایه می نماید که در این مورد دادگاه
موظف به رسیدگی نسبت به اصالت سند می باشد یا سند ابرازی را مسترد می دارد. در چنین فرضی اصولاً
دادگاه در صورت وجود یا فقدان دلایل دیگر، حسب مورد مبادرت به صدور رأی مقتضی می نماید. اما قانون
گذار در موردی حق استرداد سند را که از موارد بارز مالکیت خواهان بر دلیل بوده، به جهت تعارض با حق
-1 مجید، پوراستاد، استجواب در دعاوی مدنی، مجله دانشکده حقوق و علوم سیاسی دانشگاه تهران، شماره 7، ص 42
با درخواست یکی از طرفین در مواعد قانونی، دادگاه باید دستور افشای دلایلی که نزد طرف مقابل یا در اختیار » : 16 آیین دادرسی فراملی - -1 اصل 2
( مؤسسه بین المللی یکنواخت سازی حقوق خصوصی و مؤسسه ی حقوق امریکا، 1387 ، ص 128 )«... . وی است، صادر کند
-2 حسن، محسنی، اداره جریان دادرسی مدنی بر پایه ی همکاری در چهارچوب اصول دادرسی، شرکت سهامی انتشار، چاپ اول، ص 110
اعمال ماده ی 199 ق.آ.د.م، از طرف دادگاه محدودیت خاصی ندارد و » : 80 اداره ی حقوقی قوانین قوه قضائیه /2/ 1603 مورخ 8 / -3 نظریه ی شماره ی 7
معاونت آموزش قوه قضائیه، رویه قضایی ایران در ارتباط با ) «. تشخیص آن در هر مورد و این که چگونه دست به تحقیقات بزند با دادگاه است
( دادگاههای عمومی حقوقی، 1388 ، ج 2، ص 169
طرف مقابل محدود و مقید نموده است و آن فرضی است که سند به نفع طرف مقابل دلیل باشد و از ای ن قبیل
است؛ غیرقابل تجزیه بودن اقرار در اقرارهای مقید به قیود و موصوف به صفات و عدم تجزیه مندرجات دفتر
تاجر.
بخش سوم: حق خواهان بر پایان دعوا
در برخی موارد خواهان، پس از طرح دعوا مصلحت خویش را در پایان دادن به دعوا بدون منتهی شدن به
صدور حکم، می داند اما در مقابل، خوانده نیز به دلایلی ممکن است نفع خود را در ادامه دادرسی ببیند . بدین
ترتیب که او نمی تواند در هر مقطعی با استرداد دعوا، خوانده را در وضعیت انفعالی قرار داده و همچنین وقت
دستگاه قضا را که می تواند به پرونده های سایرین در تسریع محاکمه مؤثر بوده و احقاق حق نموده، به بطالت
سوق دهد. از سوی دیگر این امر که انصراف از دعوا وسیله مشروع و حق خواهان بوده بر کسی پوشیده نیست.
بنابراین لازم است قانون گذار، چارچوبی برای استرداد دعوا، مشخص نموده تا از یک سو از تجاوز به حقوق
خوانده اجتناب نموده و مصالح جامعه را نیز در نظر داشته باشد، و از سوی دیگر به قصد مشروع خواهان، بها
دهد. در برخی موارد عدم همکاری خواهان با دادگاه، موجب زوال دادرسی می شود، بدون آن که خواهان به
طور صریح، درخواست استرداد دعوا را بنماید. لذا در این بخش نحوه اعمال خواهان را طی دو گفتار انصراف
صریح از دعوا و انصراف ضمنی از دعوا مورد بررسی قرار می دهیم.
گفتار اول: انصراف صریح از دعوا
از مجموع مقررات دادرسی مدنی، ماده ی 107 نمونه بارز انصراف صریح خواهان از دعوا محسوب
می شود. استرداد صریح به وسیله تقدیم لایحه یا اظهار شفاهی مدعی در جلسه دادگاه صورت می گیرد.
بند اول: استرداد دادخواست تا جلسه اول
خواهان می تواند تا اولین جلسه دادرسی، » : قانون گذار در بند الف ماده ی 107 مقرر داشته است
«. دادخواست خود را مسترد کند. در این صورت دادگاه قرار ابطال دادخواست صادر می نماید
حقوقدانان مشابه اختلاف نظرات علمای اصول در خصوص مفهوم غایت، در رابطه با مقطع تا اولین جلسه،
اختلاف نظر دارند اما با عنایت به نظریات مختلف به این نتیجه می رسیم که چنان چه خواهان به هر علتی تصمیم به
استرداد دادخواست داشته، باید لحظاتی پیش از وقت تعیین شده جهت رسیدگی و قبل از تشکیل جلسه دادگاه
(جلسه اول) اقدام نماید.
با ابطال دادخواست حالت طرفین به وضعیت قبل از طرح دعوا بر می گردد .یعنی، دعوا، دوباره قابل طرح است و
خسارت تأخیر تأدیه که از زمان طرح دعوا قابل مطالبه است، دیگر قابل مطالبه نیست. مندرجات دادخواست باطل
شده نیز علیه خواهان قابلیت استناد ندارد لیکن، ابطال دادخواست موجب ابطال مستندات دادخواست نشده و
مستندات همچنان قابلیت استناد دارد.
بند دوم: استرداد پس از اتمام دادرسی
قانون گذار ذیل بند ب ماده ی 107 ق.آ.د.م، سخن از اتمام دادرسی نموده است. دادرسی زمانی تمام می شود که
دادگاه تصمیمات و اقدامات لازم را اعم از تشکیل جلسه های دادرسی، صدور رأی و اجرای قرارهای اعدادی و ...
مادامی که » برای صدور رأی قاطع معمول داشته و پرونده آماده صدور چنین رأیی است. 32 برخی محاکم عبارت
را، این گونه تحلیل می نمایند که منظور، اعلام ختم دادرسی از سوی دادگاه است که به «. دادرسی تمام نشده است
دنبال آن ظرف یک هفته مکلف به انشای رأی می باشند. بنابراین به صرف عدم اعلام ختم دادرسی حتی درصورت
تمام شدن رسیدگی از جمله ارجاع به کارشناس و وصول نظریه کارشناسی، استرداد دعوا را می پذیرند. البته برخی
ختم » با توجه به ماده 295 ق.آ.د.م و بر اساس اصول تفسیر، بین ،« ختم » و « تمام » نیز با وجود ترادف معنایی کلمات
تفاوت قایل شده و با ارایه ی مثالی چنین تبیین نموده اند: در صورتی که در دعوای « تمام شدن دادرسی » و « دادرسی
مطالبه اجرت المثل، دادگاه پس از رسیدگی های لازم و احراز مالکیت خواهان و غاصبانه بودن ید خوانده، قرار
کارشناسی به منظور تعیین اجرت المثل ملک صادر کند و نظر کارشناس به دفتر دادگاه برسد و این امر به طرف ین
ابلاغ و مهلت اعتراض تمام شود، می توان پذیرفت که دادرسی تمام شده است؛ زیرا دادگاه نه تنها تمامی ترتیباتی را
که برای صدور رأی قاطع لازم دانسته، انجام داده است؛ بلکه نتیجه ی ترتیبات مزبور نیز به دادگاه رسیده است . اما
در عین حال در همین مقطع، دادگاه نمی تواند ختم دادرسی را اعلام تا اقدام به انشای رأی نماید؛ زیر اای ن امر
مستلزم بررسی نظر کارشناس و اعتراض احتمالی هریک از اصحاب دعوا به آن و مطابقت نظر با اوضاع و احوال
محقق و معلوم مورد کارشناسی است. در مثال مزبور، اگر چه ممکن است دادگاه پس از بررسی نظر کارشناس ، آن
را نپذیرفته و کارشناس دیگر یا هیأت کارشناسی انتخاب نماید، اما در عین حال می توان پذیرفت که دادرسی تمام
شده است؛ اما اعلام ختم دادرسی مستلزم پذیرش نظر کارشناس و بررسی سایر محتویات پرونده می باشد 33 . بنابراین
رویه ی برخی محاکم در تطبیق اتمام دادرسی بر اعلام ختم دادرسی با اصول تفسیر و نظم حقوقی حاکم بر نهاد
استرداد دعوا مغایرت داشته و قانون گذار به هیچ عنوان چنین تفسیر موسعی نسبت به خواهان با سوء نیتی که با اتلاف
وقت دستگاه قضاء، مانع رسیدگی به پرونده های ذیحقان واقعی شده را، بر نمی تابد.
مسلم است وضع چنین ماده ای از قواعد آمره بوده و اعمال حق خواهان با نظم عمومی در تعارض قرار
می گیرد. زیرا اگر استرداد دعوا و صدور قرار رد دعوا در این مقطع مجاز شمرده شود، خواهان می تواند پس از
استرداد دعوا، دوباره اقامه دعوا نماید، موجب شود که امکانات و وقت دادگاه که باید صرف دعاوی دیگر
شود، از نو صرف دعوای او شود. در نتیجه باید پذیرفت که پس از پایان دادرسی تحت هیچ شرطی (حتی
رضایت خوانده) استرداد دعوا (دادرسی) پذیرفته نخواهد شد. 34
بند سوم: استرداد پیش از اتمام
-1 عبدالله، شمس، آیین دادرسی مدنی (دوره پیشرفته)، انتشارات دراک، جلد سوم، چاپ یازدهم، ص 71
ختم دادرسی قبل از اتمام دادرسی مخالف اصول و مقررات بوده و موجب » : 1319 دادگاه عالی انتظامی قضات /2/ -1 حکم شماره ی 861 مورخ 11
( معاونت آموزش قوه قضاییه، رویه ی قضایی ایران در ارتباط با مراجع حقوقی، 1388 ، ص 146 )«. نقض حکم است
-2 عبدالله، شمس، همان، ص 79
ملاحظه بندهای ب و ج ماده 107 ق.آ.د.م، گویای آن است که اصل اولیه، جواز استرداد دعوا تا پیش از
اتمام دادرسی است اما این امر مانع از آن نخواهد بود که قانون گذار، قید و شرطی برای استرداد دعوا تعیین
کند. استرداد دعوا پیش از اتمام دادرسی نیز مصون از شرایط قانونی نبوده و این شرایط مربوط به مرحله بعد از
ختم مذاکرات است که قانون گذار، با وجود اهمیت موضوع، تعریفی از ختم مذاکرات ارایه نداده است اما با
توجه به این که بند ج ماده ی 107 با اندک تفاوتی برگرفته از قسمت اخیر ماده ی 298 ق.آ.د.م مصوب 1318
می باشد؛ قواعد حاکم بر تفسیر قوانین، اقتضا می کند که به تبعیت از مفاد مقررات سابق ما ن یز مرحله ختم
مذاکرات را معادل ختم جلسه اول دادرسی بشناسیم. محدودیت ختم مذاکرات مندرج در بند ج، بر خلاف
مقطع پس از اتمام دادرسی مانع تقاضای استرداد نمی باشد بلکه حسب مورد آثار متفاوتی بر آن مترتب خواهد
شد.
قانون گذار در ذیل بند ج ماده ی 107 ، پس از پیش بینی دو فرض، ضمانت اجرای سقوط دعوا را با عبارت
تعیین نموده است. به همین علت برخی قرار سقوط دعوا را شامل ،«. در این صورت قرار سقوط دعوا صادر می شود »
دو فرض استرداد دعوا پس از ختم مذاکرات با اعلام رضایت خوانده و استرداد دعوا به طور کلی، دانسته اند 35 اما
باید گفت: اگر بنا باشد در قسمت اول هم قرار سقوط دعوا صادر شود، چه دلیلی دارد که برای صدور قرار،
رضایت خوانده لازم باشد؟
در صورتی که مذاکرات پایان پذیرفته و خوانده به استرداد رضایت داشته باشد، قرار رد دعوا صادر می شود. 36 در
صورت عدم رضایت خوانده نیز، خواهان حق استرداد دعوای خود را دارد اما باید به طور کلی از دعوای خود
صرف نظر نماید. در این صورت تکلیف دادگاه برای صدور حکم در ماهیت دعوا ساقط شده و در ماهیت دعوا
حکمی صادر نمی گردد. در صورت صدور قرار سقوط دعوا، خواهان حق طرح مجدد آن را نخواهد داشت. بدیهی
است استرداد دعوا در آن مقطع، چنین ضمانت اجرای سنگینی را می طلبد.
گفتار دوم: انصراف ضمنی از دعوا
اگرچه قانون گذار زوال دادرسی ناشی از عدم پیگیری دعوا توسط خواهان را پیش بینی ننموده است اما ملاحظه
می شود که در برخی موارد، عدم همکاری خواهان با دادگاه، گویای انصراف ضمنی وی از دعوا تلقی شده و موجب
زوال دادرسی می شود. زیرا با وجود آگاهی از ضمانت اجرا موجبی برای ترک عمل به جز انصراف از دعوا باقی
نمی ماند.
بند اول: عدم حضور خواهان در جلسه دادرسی جهت ادای توضیحات
-1 بهرام، بهرامی، آیین دادرسی مدنی کاربردی، نگاه بینه، چاپ یازدهم ، ص 284
75 شعبه اول دادگاه تجدید نظر استان تهران: در خصوص تجدیدنظرخواهی آقای میر بهبود به طرفیت آقای /4/ -2 دادنامه ی شماره ی 454 مورخ 31
258 شعبه چهارم دادگاه عمومی اسلام شهر خلاصه ادعا ی تجدید نظر خواه این است که تجدید نظر خوانده متعهد شده / غلامرضا از دادنامه شماره 74
که در محضر سند ملکی را فروخته رسماً به نام وی نماید و به این کیفیت تجدید نظر خواه رضایت خود را اعلام ولی بعداً تجدیدنظرخوانده به تعهد
74 که به موجب آن تجدیدنظر خواه اعلام /11/ خود عمل نکرده، نتیجتاً درخواست نقض قرار معترض عنه را نموده دادگاه توجهاً به لایحه مورخ 10
داشته (به توافق رسیدیم درخواست مختومه شدن پرونده کلاسه ...) را نموده از کلمه به توافق رسیدیم استنباط می شود که خواهان بدوی به طور کلی
بازگیر، ) «... . از دعوی خود صرف نظر ننموده تا موجب قرار سقوط دعوا گردد. بلکه استرداد دعوا طبق قسمت اول ماده 298 ق.آ.د.م به نظر می رسد
( 1385 ، ص 330
الف فرض اول: فرض شایع انصراف ضمنی از تعقیب دعوا و استرداد تلویحی را می توان در ماده ی 95 ق.آ.د.م
یافت. ماده مذکور از یک سو عدم حضور طرفین را مانع رسیدگی و اتخاذ تصمیم ندانسته و از سوی دیگر با وجود
شرایطی، ضمانت اجرای سنگین ابطال دادخواست را بر عدم حضور خواهان یا اصحاب دعوا بار نموده است.
عده ای ضمانت اجرای مقرر در ماده ی 95 دایر بر ابطال دادخواست را تنها شامل فرضی دانسته اند که دادگاه نیاز
به اخذ توضیح داشته، خواهان جهت ادای توضیحات در جلسه دادرسی حضور نیافته باشد و در همین فرض در
صورتی که هر دو طرف حضور نیابند. در قانون آیین دادرسی مدنی مصوب 1318 که فروض چندگانه حضور ی ا
غیبت اصحاب دعوا با جزییات و ضمانت اجرای خاص هر یک پیش بینی شده بود؛ صدور قرار ابطال دادخواست،
ویژه موردی قلمداد می گردید که خواهان حضور نیافته بود و چنان چه خوانده درخواست ابطال دادخواست را
نمی نمود، رسیدگی به دعوا از نوبت خارج شده تا وقتی که خواهان رسیدگی به دعوا را درخواست می نمود و در
پایان در صورتی که در مرحله بدوی یک سال از تاریخی که رسیدگی به دعوا از نوبت خارج و درخواست تعقیب
نمی شد، قرار ابطال دادخواست صادر می گردید. بدین ترتیب نص مواد قانونی، نظریه ی استرداد ضمنی دعوا را
تقویت می کرد. در واقع وقتی کسی دعوایی اقامه می کند و طرف خود را به دادگاه می طلبد و در روز جلسه دادرسی
از شرکت در آن خودداری می کند، می توان چنین استنباط کرد که قصد دارد از آن دعوا اعراض نماید و چنین
اعراضی را می توان یک نوع استرداد ضمنی دعوی تلقی کرد. 37
نویسندگان لایحه اصلاحیه 1331 با حذف و تغییر برخی مواد، تغییرات عمده ای در ترتیبات دادرسی نخستین به
وجود آوردند. نخست این که، درخواست ابطال دادخواست از خوانده سلب شده و دادگاه راساً مبادرت به صدور
ابطال دادخواست می نمود. دوم، دامنه صدور قرار ابطال دادخواست به فرض عدم حضور طرفین گسترش یافت .
با « نیز » و « همچنین » شاهد عینی این مدعا، ظاهر ماده و نحوه ی نگارش قانون گذار است که ضمن استفاده از قیود
دو فرض را ازیکدیگر تفکیک نم وده و بر خلاف قانون سابق «. دادخواست مدعی ابطال می شود » تکرار عبارت
نسبت به هر دو، یک اثر مترتب نموده است. به نظر می رسد ماده ی 95 کنونی که بر مبنای مفاد ماده ی 165 اصلاحیه
مصوب 1331 تنظیم شده نیز به دلایل مذکور، مشمول دو فرض می باشد.
اما ضمانت اجرای سنگین ابطال دادخواست، مستلزم وجود شرایطی است که اصول مسلم دادرسی، اعمال آن را
در صورت فقدان حتی یکی از آن موارد تجویز نمی نمایند. اساسی ترین شرط مندرج در ماده که موجب تجدید
جلسه دادگاه بوده، ضرورت اخذ توضیح از خواهان می باشد. شرط دیگر، ذکر موارد توضیح و نیز اعلام ضمانت
اجرای عدم حضور وی در اخطاریه دعوت به جلسه دادرسی است.
ب فرض دوم : در این فرض که با دعوت قبلی هیچ یک از اصحاب دعوا حاضر نشوند و دادگاه نتواند در
ماهیت دعوا بدون اخذ توضیح رأی صادر کند، شرایط خاصی نداشته بلکه با عدم حضور طرفین در جلسه ی
رسیدگی و عدم امکان صدور رأی توسط قاضی، ضمانت اجرای مربوطه اعمال می شود. لازم به ذکراست مطابق
ق.آ.د.م مصوب 1311 عدم تعقیب دعوا در مرحله بدوی به ترک دعوا تعبیر می شد که ترک دعوا شامل دعوای
پژوهشی نیز بود. 38 بنا به تعبیری در حال حال حاضر چنین تأسیسی به طور دقیق در حقوق دادرسی مدنی ای ران
-1 احمد، متین دفتری، آیین دادرسی مدنی و بازرگانی، مجمع علمی و فرهنگی مجد، جلد دوم چاپ اول، ص 68
اگر پژوهش خواه شکایت پژوهشی را از قرار یا حکم بدون عذر موجه سه ماه » : -1 ماده ی 512 ق.آ.د.م مصوب 1318 در این زمینه مقرر می داشت
«... . متوالی ترک نماید؛ به درخواست پژوهش خوانده، دادگاه قرار سقوط شکایت پژوهشی را می دهد
وجود ندارد. البته پذیرش وجود فرض اخیر و ضمانت اجرای آن دور از انصاف و عدالت است . شاید به همین
علت دادگاه ها با استنباط های مختلف سعی در اجتناب از اتخاذ چنین تصمیمی دارند. اما باید ای ن نکته را در نظر
داشت که اتخاذ رویه های مزبور هر چند منصفانه بوده، لیکن تغییر نص صریح قانون را تجویز نمی نماید . بنابراین
لازم است قانون گذار به طور صریح دو فرض را با شرایط خاص هریک، از یکدیگر تفکیک نماید. با این توضیح که
عدم حضور خواهان به شرط رعایت کامل تشریفات مقرر در بخش اول ماده 95 ، استرداد ضمنی خواهان از دعوا
تلقی شده و منتهی به صدور قرار ابطال دادخواست گردد و عدم حضور طرفین در جلسه رسیدگی با اصلاح شرایط
آن بر مبنای مقررات مواد 165 به بعد ق.آ.د.م مصوب 1318 ، به ترک دعوا تعبیر شده و صدور قرار ابطال دادخواست
را منوط به سپری شدن موعدی، مقرر دارد.
بند دوم: عدم همکاری خواهان با دادگاه
در برخی مواقع خواهان، با وجود اطلاع از نقص دادخواست تقدیمی، اقدام مقتضی معمول ننموده و بدین
ترتیب در نتیجه اقدام غیر مستقیم خواهان (ترک فعل) دادرسی با صدور قرار رد دادخواست خاتمه می یابد.
صرف نظر از موارد نادری که خواهان قصد انصراف از دعوا نداشته، در بیشتر موارد خواهان به همان انگیزه هایی
که دادخواست را تا اولین جلسه دادرسی مسترد می دارد، از رفع نقص امتناع می نماید. با این تفاوت که در این مقطع
پایان دادن به دعوی توسط خواهان به طور ضمنی بوده و به نظر ما قانون گذار عدم اقدام را قرینه ای قوی بر
انصراف وی، از به جریان انداختن دادرسی قلمداد نموده است.
مطابق ماده ی 19 ق.آ.د.م، هرگاه رسیدگی به دعوای خواهان منوط به اثبات ادعایی باشد که رسیدگی به آن در
صلاحیت دادگاه دیگری است، رسیدگی به دعوا تا اتخاذ تصمیم از مرجع صلاحیت دار متوقف می شود . تصم یمی
که دادگاه برای متوقف ساختن دادرسی اتخاذ می کند، قرار اناطه است. قسمت اخیر ماده ی 19 این مفهوم را می رساند
که اگر خواهان دعوای اولیه، اقدام لازم دایر بر طرح دعوا در دادگاه مربوطه را انجام ندهد، دعوای او به ابتکار
دادگاه رد خواهد شد.
همچنین به موجب مواد 109 و 144 ق.آ.د.م، گرفتن تأمین از خواهان مستلزم درخواست خوانده است .
بنابراین دادگاه نمی تواند به ابتکار خود عمل کند. قاعده مزبور وجهه ی دیگری از اصل حاکمیت اصحاب
دعوای مدنی است. قدر مسلم آن که چنان چه خواهان اصرار بر رسیدگی داشته باشد، می بایست در مهلت
مقرر نسبت به پرداخت تأمین اقدام می نمود. در واقع قانون گذار با تجویز صدور قرار رد دادخواست، عدم
سپردن تأمین را قرینه انصراف ضمنی خواهان از دعوا دانسته است.
نتیجه
1. وسیله و ضمانت اجرایی که برای خواهان جهت احقاق حق تضییع شده، مقرر گردیده، اقامه دعوا نام
دارد که می تواند اختلاف خود را به دادگاه ببرد یا با توافق طرف مقابل، داوری خصوصی افراد را بپذیرند .
دعوای حقوقی متعلق به اصحاب دعواست و به این دلیل طرح، تعقیب یا انصراف از آن نیز به آنان سپرده شده
است. شروع رسیدگی به دعوای مدنی مستلزم درخواست خواهان بوده و دادگاه نمی تواند به ابتکار خود،
رسیدگی به اختلافات حقوقی را آغاز کند. اما در نظام دادرسی فعلی بر اصل لزوم درخواست در دعاوی مدنی
و حق همه جانبه و انحصاری خواهان بر شروع دعوا، استثنائاتی وارد شده است . بدین صورت که غیر از
خواهان، مقام قضایی نیز جهت صیانت از منافع عمومی می تواند آغازگر دعوا باشد. از این قبیل است؛ رسیدگی
به امور حسبی و درخواست ورشکستگی.
انتخاب خواسته، از لحاظ کمیت و کیفیت نیز از اختیارات اختصاصی خواهان بوده که به جز در مورد
خواسته های نامشروع، با مانع قانونی روبه رو نمی باشد. چه بسا، دادگاه نیز محدوده رسیدگی و اتخاذ تصمیم
خود را به وسیله خواسته خواهان مشخص می نماید. رعایت امر مذکور به سه قسمت منع تغییر خواسته، منع
تعدی از خواسته و منع تفریط از خواسته خلاصه می گردد. از دیگر اختیارات خواهان، نحوه ارزیابی خواسته
در دعاوی راجع به اموال است. بدین ترتیب که خوانده، دادگاه یا دفتر در غیر موارد مذکور در قانون، حق
دخالت در میزان آن را ندارند. اما این اختیار نیز در مواردی از جمله اعتراض خوانده به بهای خواسته و در
دعاوی راجع به اموال غیر منقول، محدود گردیده است.
اگر چه خواهان، نخست مکلف است دعوای خود را در دادگاه محل اقامت خوانده اقامه نما ید . اما در
مواردی اختیار دارد که از بین چند دادگاهی که صلاحیت رسیدگی به دعوای وی را دارند، یکی را انتخاب
کند.
2. تا پیش از اتمام دادرسی و آماده شدن پرونده جهت صدور رأی، دعوا در جریان می باشد. در این مرحله
نیز خواهان می تواند با اعمال حق خود در خواسته، طرف دعوا و دلایل تغییراتی اعمال نماید. اما امر مزبور،
نیز مصون از محدودیت ها نبوده است. به گونه ای که قانون گذار ذیل ماده ی 98 ق.آ.د.م، تغییر در خواسته را
مقید به وجود شرایطی نموده است. همچنین با وضع ماده ی 199 ق.آ.د.م، به منظور کشف حقیقت دست
دادرس را باز گذاشته و او را مقید به دلایل استنادی اصحاب دعوا ننموده است. بدین ترتیب اصل حاکمیت
اصحاب دعوا، با فعال نمودن نقش دادگاه در احراز امور موضوعی، محدود یا از شدت آن کاسته شده است .
علاوه بر آن با درنظر داشتن اصول حقوقی و مجموعه مقررات در زمینه دلایل، ملاحظه می شود مالکیت
خواهان بر دلیل در برخورد با حقوق طرف مقابل نیز دستخوش محدودیت هایی شده است. از این جمله است؛
محدودیت در استرداد سندی که به نفع طرف مقابل دلیل است.
3. در مواردی، خواهان، پس از طرح دعوا، مصلحت خویش را در استرداد و پایان دادن به دعوا می داند. اما
باید توجه داشت، او نمی تواند در هر مقطعی با استرداد دعوا، خوانده را در وضعیت انفعالی قرار داده و
همچنین وقت دستگاه قضا را به بطالت سوق دهد. به همین جهت قانون گذار، همواره با درنظر داشتن حقوق
خوانده و رعایت نظم عمومی، جهت جلوگیری از تضییع حق خواهان، سعی داشته چارچوبی برای استرداد
دعوا توسط خواهان مشخص نماید. ماده ی 107 ق.آ.د.م، نمونه بارز استرداد دعوای خواهان به طور صریح می باشد .
ضمن آن که خواهان در برخی مقاطع در نتیجه عدم همکاری با دادگاه، با انصراف ضمنی از دعوا، به دادرسی پایان
می بخشد.
4. دعوا مانند هر پدیده ای زمانی ایجاد می شود، طی دوره ای جریان یافته و سرانجام زایل می شود . مفاهیم
حق خواهان در هریک از ترکیب های شروع دعوا، جریان دعوا و پایان دعوا مانند واژه دعوا از لحاظ نظری
مفاهیم متعدد و متنوعی را در ذهن تداعی می نماید اما مشاهده می شود که با وجود تعدد در مفاهیم، همگی
خواهان را به هدف واحدی سوق می دهند. راه هایی که به اختیارات گسترده خواهان ختم می گردد . اختیاراتی
که ریشه در اصل معروف حاکمیت اراده دارد. نکته قابل توجه آن که مالکیت و حاکمیت خواهان نیز مشابه
اصول دیگر مطلق نیست. بلکه محدود به حدود بوده و با استثناهایی مواجه است. قانون گذار در مواردی که
احتمال می رود خواهان با اعمال اختیاراتش، نظم عمومی را به خطر انداخته یا حقوق طرف مقابل را نادیده
انگارد، مقررات محدودکننده ای را پیش بینی نموده است.
5. در صورتی که قضات در اجرای مقررات دچار تردید شوند، با استمداد از اصل حقوقی مذکور، از حالت شک
خارج خواهند شد. البته اگر چه در قوانین به طور صریح از اصل حاکمیت خواهان بر دعوای مدنی، سخنی به میان
نیامده است. اما قانون گذار ذیل ماده ی 3 ق.آ.د.م، قضات را مکلف به فصل خصومت حتی با اصول حقوقی غیر
مغایر با شرع نموده است. ضمن آن که ما در موارد سکوت قانون از جمله؛ تعیین مقطع ختم مذاکرات اصحاب
دعوا، تفریط از خواسته و افزایش خوانده به کمک مقنن نیازمندیم. بدین ترتیب و در راستای اصل حاکمیت خواهان
بر دعوای مدنی، پیشنهاد می شود؛ قانون گذار دفاع ماهوی خوانده را جایگزین اصطلاح مبهم ختم مذاکرات نماید .
عدم اظهار نظر در مورد بخشی از خواسته را به مثابه سهو قلم قلمداد نموده، به طوری که دادگاه مجاز باشد تا پیش
از تجدیدنظرخواهی، به ابتکار خود یا به درخواست ذینفع، تفریط از خواسته را جبران و نسبت به آن اتخاذ تصمیم
نماید و در صورت تجدیدنظرخواهی چنین پیش بینی شود که دادگاه تجدیدنظر، پرونده را جهت رسیدگی و اتخاذ
تصمیم به دادگاه بدوی عودت می دهد و همان طور که قانون گذار ذیل ماده ی 98 ، تغییر در خواسته را بدون الزام
به تقدیم به دادخواست به عنوان نهادی منفک از دعوای اضافی پیش بینی نموده، بهتر است در فاصله ثبت
دادخواست تا پیش از ابلاغ، نیز به خواهان اجازه داده شود شخص یا اشخاصی را به خوانده اعلامی در دادخواست
اضافه نماید.
1386
