ادعای حقوق فکری شخص ثالث نسبت به مبیع در حقوق ایران، مصر، انگلیس و کنوانسیون بیع بین
المللی ( 1980 وین)
دکتر سید حسین صفایی*
محسن پورعبدالله**
چکیده
یکی از موارد نقض 1 حقوق مالکیت فکری(معنوی) 2، فروش کالای تقلبی و تقلیدی است که به صورت غیر
مجاز براساس محصول فکری شخص ثالث، تولید و فروخته شده است. ادعای شخص ثالث نسبت به مبیع در
چنین مواردی، در واقع اعتراض به این نقض حق است که در قالب "عقد بیع" رخ داده است. مدعی ثالث در
این گونه موارد ممکن است خود، مالک نخستین حق فکری بوده و ممکن است شخصی باشد که مجوز
بهره برداری از آن حق را از مالک تحصیل نموده است. نظامهای مختلف حقوقی، علاوه بر بیان شرایط ایجاد
مسئولیت برای فروشنده در این موارد، ضمانت اجراهای متعدد مدنی و کیفری و نیز اقدامات تامینی و احتیاطی
در برابر این نوع نقض حق پیش بینی کرده اند. در حقوق ایران، قانون ثبت اختراعات طرحهای صنعتی و علایم
تجاری مصوب 1386 و آیین نامه اجرایی آن مصوب 1387 در باب مالکیت های صنعتی، و قانون حمایت از
حقوق مولفان و مصنفان مصوب 1348 در باب مالکیت های ادبی و هنری، مقرراتی را در این خصوص مطرح
کرده است. وجود ابهام و تعدد آرا در ماهیت "حقوق مالکیت فکری" از حیث عینی بودن یا نبودن آنها از
یکسو، و نیز ابهام در ماهیت حقوقی قراردادهای اعطای مجوز بهره برداری از حقوق یاد شده (مانند قرارداد
لیسانس) از جهت بیع یا اجاره یا انتفاع یا وکالت بودن آنها از سوی دیگر، باعث شده تا مقررات موضوعه در
رابطه با نقض حقوق معنوی به ویژه ماده 60 قانون ثبت اختراعات جدید، از شفافیت لازم برخوردار نبوده و
تفسیر آنها را دچار اشکال نماید. بررسی تطبیقی حقوق کشورهای مصر و انگلیس به عنوان نمایندگان شناخته
شده ی دو نظام حقوقی بزرگ رومی- ژرمنی و کامن لا، و نیز کنوانسی ون وین 1980 به عنوان مهمترین
معاهده ی موجود در زمینه بیع بین المللی، می تواند تا حدودی به رفع ابهامات در این زمینه کمک نماید.
* استاد حقوق خصوصی دانشگاه آزاد اسلامی واحد علوم وتحقیقات تهران
** دانشجوی دکترای حقوق خصوصی دانشگاه آزاد اسلامی، واحد علوم و تحقیقات تهران
١- Infringement
۲- Intellectual Property Rights
واژگان کلیدی: ادعای شخص ثالث، حقوق مالکیت فکری، نقض حق، ضمانت اجرا
مقدمه
موضوع اصلی بحث این است که اگر مورد معامله در قرارداد بیع، متعلّق حق فکری شخص دیگری واقع
گردد و پس از انجام معامله معلوم شود کالای فروخته شده به خریدار، محصولی است که به صورت غیرمجاز
بر اساس حقّ اختراع متعلّق به شخص ثالث، تولید و فروخته شده است و صاحب حقّ اختراع هرگز اذن و
اجازه ای در این خصوص نداده و مجوز بهره برداری از آنرا به کسی واگذار ننموده است، و یا در مواردی که
مبیع یک کالا و محصول فرهنگی (ادبی - هنری) مانند کتاب یا لوح فشرده است، پس از انجام عقد بیع،
شخص ثالث ادعاء کند که اثر فرهنگی مورد معامله متعلّق به او بوده و حقّ چاپ و انتشار و عرضه ی آنرا به
کسی واگذار نکرده و یا اگر واگذار نموده به شخصی غیر از منتشرکننده ی فعلی واگذار کرده است،
در اینصورت چه وضعیتی برای آن معامله به وجود می آید و از نظر حقوقی تکلیف خریدار و فروشنده چه بوده
و مدعی ثالث چگونه می تواند نسبت به احقاق حقوق خود اقدام نماید؟ البته فرض دیگری که برای ادعای
حقوق مالکیت فکری شخص ثالث نسبت به مبیع وجود دارد، این است که اصل حق مالکیت فکری موضوع
ورقه ی اختراع و مانند آن توسط شخصی غیر از مالک و نماینده قانونی وی به دیگری فروخته شود و سپس
مورد ادعا از جانب مالک یا نماینده وی قرارگیرد؛اما فرض مذکور داخل در موضوع بحث این مقاله (که ادعای
حق مالکیت معنوی در مبیع است نه ادعای مالکیت معنوی خود مبیع) نیست زیرا فرض یاد شده تابع احکام
مربوط به معاملات فضولی بوده و باید در جای خود بررسی گردد؛ علاوه براینکه ادعای مالکیت مبیع از شمول
مقررات کنوانسیون بیع بین المللی خارج بوده (ماده ی 4 کنوانسیون) و با موضوع بحث در ای ن گفتار تناسب
ندارد. اما حقّ مالکیت فکری (معنوی) طبق تعریفی که حقوقدانان ارایه کرده اند عبارتست از امتیازی غیرمادی
و قانونی که خارج از حقوق بر اعیان و منافع اعیان و ذمم (ذمه ها) است مانند حقّ دارنده ی ورقه ی اختراع یا
ورقه لیسانس و حقّ مؤلّف و حق کار فکری و حقّ آدمی بر علامت یا بر اسم تجاری 3. بنابراین مفهوم "حقّ
معنوی" درواقع آن دسته از حقوقی را شامل می شود که تحت هیچ یک از عناوین "عین" یا "منفعت " قرار
نمی گیرد و دایره ی مفهوم مالکیت را از حوزه ی مالکیت عین و مالکیت منفعت، فراتر برده و شامل مالکیتهایی
می کند که نه مالکیت عین است نه مالکیت منفعت، بلکه مالکیت امور غیرمادی و مالکیت معنوی است، مانند
مالکیت حقّ اختراع و مالکیت اثر ادبی و مانند آن. در تقسیم متداولی که برای این گونه حقوق مطرح ش ده،
حقوق مالکیت فکری، به حقوق مالکیت صنعتی مانند حقّ اختراع و حقوق مالکیت ادبی و هنری مانند حقّ
مولف تقسیم شده است.ترتیب منطقی بحث در این خصوص اقتضا دارد که ابتدا موارد و شرایط ادعای حقوق
فکری شخص ثالث نسبت به مبیع و سپس ضمانت اجراها و آثار حقوقی مترتب بر اینگونه دعاوی بررسی
گردند.
-1 جعفری لنگرودی، دکترمحمد جعفر، مبسوط درترمینولوژی حقوق، جلد 3،تهران گنج دانش، چاپ دوم 1381 ، ص 1712
مبحث اول: موارد و شرایط ادعای حقوق فکری شخص ثالث:
الف) موارد ادعای حقوق فکری شخص ثالث:
یکم) ادعای حقوق مالکیت صنعتی 4 نسبت به مبیع از سوی شخص ثالث:
مقصود از مالکیت صنعتی همانطور که در کنوانسیون پاریس 1883 برای حمایت از مالکیت صنعتی آمده،
مفهوم عام آن است و این مفهوم نه تنها بر صنعت و بازرگانی به معنی اخص اطلاق می شود بلکه بر رشته های
صنایع کشاورزی و استخراجی و کلیه محصولات مصنوعی یا طبیعی از قبیل انواع برگ توتون، میوه، دام، گل،
موادمعدنی، آبهای معدنی، آرد و دانه نیز شمول دارد. با توجه به کنوانسیون پاریس، موضوع حمایت مالکیت
صنعتی عبارتست از: ورقه های اختراع، نمونه های اشیای مصرفی، طرح ها، مدل های صنعتی، علائم کارخانه ها یا
بازرگانی، علایم مربوط به خدمات، اسم بازرگانی و مشخصات مبد ا یا نام گذاری اصلی جنس و نیز جلوگیری
از رقابت نامشروع. از سوی دیگر در موافقت نامه ی راجع به جنبه های تجاری حقوق مالکیت فکری 5، که از
پیمانهای بین المللی سازمان تجارت جهانی است، اسرار تجاری، طرحهای ساخت مدارهای یکپارچه، و
نشانه های جغرافیایی نیز تحت عنوان حقوق مالکیت صنعتی قابل حمایت معرفی شده اند . البته از میان ای ن
موارد، حمایت از اختراعات، علایم تجاری و طرح های صنعتی به صورت اعطای حقّ استفاده ی انحصاری
صورت می گیرد ولی حق جلوگیری از رقابت نامشروع به حقوق انحصاری مربوط نمی شود بلکه علیه
فعالیت های رقابتی است که با فعالیت های صادقانه در امور صنعتی و بازرگانی مغایرت دارد 6. بنابراین ملاحظه
می شود که حقوق مالکیت صنعتی موارد و مصادیق متعددی داشته و وقتی موضوع ادعای حقّ مالکیت صنعتی
شخص ثالث نسبت به مبیع مطرح می شود، ادعای مذکور ممکن است بر مبنای هریک از حقوق یادشده
باشد یعنی اگر شخص ثالث با ادعای داشتن حقّ مالکیت صنعتی نسبت به مبیع، به خریدار مراجعه کند، ممکن
است مدعی مالکیت حق اختراع آن کالا باشد و یا ادعاء کند مالکیت طرح آن کالا و یا علامت تجاری آن
متعلّق به اوست و تولید و فروش آن کالا بدون اذن و اجازه ی وی بوده است، اما در ای ن بین حق اختراع و
علایم تجاری و طرح های صنعتی از اهمیت بیشتری نسبت به سایر مصادیق حقوق مالکیت صنعتی برخوردار
بوده و بر همین اساس مطالب مربوط به این بحث، بیشتر راجع به همین مصادیق اخیر خواهد بود.
-1 حقّ مالکیت اختراع 7: در خصوص حقّ اختراع، ادعای شخص ثالث زمانی طرح خواهد ش د که حقّ
اختراع نقض شده باشد. حقوق انحصاری صاحب ورقه اختراع ممکن است مورد نقض قرار گیرد . به عبارت
دیگر، اگر صاحب ورقه اختراع، محصول جدید یا بهبود یافته ای را به بازار عرضه کند که با موفقیت روبرو
شود، احتمال دارد رقیبان وی سعی کنند محصولاتی را تولید و به فروش برسانند که دارای ویژگی هایی عین یا
۱-Industrial Property Rights
٢- Trips
-1 میرحسینی، سید حسن، مقدمه ای بر حقوق مالکیت معنوی، نشر میزان، چاپ دوم 1385 ، ص 22
٢- Patent
بسیار شبیه با ویژگیهای فنی محصول صاحب ورقه ی اختراع باشد. در برخی موارد رقیبان صاحب ورقه ی
اختراع ممکن است با منابع مالی بیشتر و دسترسی به موادخام و نیروی کار ارزانتر و برای تصاحب بازار
مصرف قادر باشند مشابه محصول صاحب ورقه اختراع را با قیمت ارزانتر تولید و برای فروش عرضه کنند
که این امر می تواند فشار سنگینی بر کسب و کار صاحب ورقه اختراع یا قایم مقام او وارد کند، خصوصاً اگر
صاحب ورقه اختراع در تحقیق و توسعه، سرمایه گذاری زیادی کرده باشد تا به تولید آن محصول برسد .
بنابراین، حقّ انحصاری ناشی از ثبت اختراع به مالک اختراع اجازه می دهد که ساخت و فروش محصولات
مشابه توسط رقیبان و استفاده از فرآیندهایی که حقّ او را نقض می کند را متوقف یا از آن جلوگیری کند و
طبعاً خسارات ناشی از نقض را در چارچوب قوانین ملّی مطالبه نماید. البته نقض حقّ اختراع تنها از طریق
فروش محصولات مشابه نیست و مصادیق مختلفی برای "اعمال نقض" وجود دارد، به ویژه آن که حقّ اختراع
ممکن است مربوط به اختراع "فرآورده" یا اختراع "فرآیند" باشد، و در هرکدام از اینها، اعمال "نقض حق "
متفاوت خواهد بود، به عنوان مثال در اختراع فرآورده (محصول) حقوقی از قبیل ساخت، فروش، عرضه برای
فروش یا واردات، جزء حقوق انحصاری صاحب ورقه اختراع است اما در اختراع فرآیند، حقوق انحصاری
صاحب اختراع عبارتست از استفاده از فرآیند و یا ساخت، استفاده، فروش یا واردات محصولی که مستقیماً از
طریق فرآیند ثبت شده، تحصیل شده است 8. بنابراین اگر عمل شخص ثالث در چارچوب و قالب حقوق
انحصاری صاحب ورقه اختراع اعم از محصول یا فرآیند باشد و بدون اجازه صاحب ورقه اختراع یا قایم مقام
قانونی وی صورت گیرد، به عنوان ناقض حقّ اختراع قابل تعقیب است. با وجود این می توا ن مصادیق نقض
حقّ اختراع را به این ترتیب برشمرد: 1) ساخت و تولید غیرمجاز موضوع اختراع 2) نگهداری، فروش و
عرضه ی برای فروش غیرمجاز مورد اختراع 3) واردات غیرمجاز موضوع اختراع و
4) استعمال و استفاده ی غیرمجاز کالای موضوع اختراع؛ اما در این میان، فروش غیرمجاز کالای موضوع اختراع
از اهمیت خاصی برخوردار بوده و موضوع اصلی بحث ما در اینجا نیز همین مصداق است . در حقوق ای ران،
قانون حاکم در باب مالکیتهای صنعتی قانون ثبت اختراعات، طرحهای صنعتی و علایم تجاری مصوب 1386
است، ماده ی یک این قانون، در تعریف اختراع گفته است: "اختراع، نتیجه فکر یک فرد یا افراد است که برای
اولین بار، فرآیند یا فرآورده ای خاص را ارایه می کند و مشکلی را در یک حرفه، فن، فناوری و صنعت و مانند
آنها حل می نماید" و ماده ی 3 قانون مذکور در تعریف گواهی نامه اختراع آورده است "گواهی نامه اختراع،
سندی است که اداره ی مالکیت صنعتی برای حمایت از اختراع صادر می کند و دارنده ی آن می تواند از حقوق
انحصاری بهره مند شود" همچنین قانونگذار در بند الف ماده 15 همین قانون، حقوق ناشی از گواهی نامه
اختراع را تحت عنوان بهره برداری از اختراع ثبت شده اینگونه شمرده است : 1) در صورتیکه اختراع در
خصوص فرآورده باشد: اول) ساخت، صادرات و واردات، عرضه برای فروش، فروش و استفاده از فرآورده،
دوم) ذخیره به قصد عرضه برای فروش، فروش یا استفاده از فرآورده، 2) در صورتی که موضوع ثبت اختراع،
-1 میر حسینی، سید حسن، حقوق اختراعات، بنیاد حقوقی میزان، چاپ اول 1387 ، ص 312
فرآیندباشد: اول)استفاده از فرآیند، دوم) انجام هریک از موارد مندرج در جزء 1 بند الف این ماده در خصوص
کالاهایی که مستقیماً از طریق این فرآیند بدست می آید.
بنابراین قانونگذار فروش کالای اختراعی را حق مالک اختراع یا قایم مقام قانونی او دانسته و در صورتی که
شخص بدون اذن و موافقت صاحب اختراع اقدام به فروش آن کالا یا مشابه آن نماید، نقض حقّ اختراع نموده
و باید پاسخ گو باشد. در این خصوص، بند ب ماده ی 15 همان قانون مقرّر داشته است : "مالک می تواند با
رعایت بند ج این ماده و ماده ی 17 ، علیه هر شخصی که بدون اجازه او بهره برداری های مندرج در بند الف را
انجام دهد و به حق مخترع تعدی کند و یا عملی انجام دهد که ممکن است منجر به تعدی به حقّ مخترع شود،
به دادگاه شکایت کند". ملاحظه می شود که مقنّن، نقض حقّ اختراع را در این ماده ی قانونی اقدام به یکی از
بهره برداری های مذکور در صدر این ماده به صورت غیرمجاز و مشروط به تعدی بودن یا زمینه تعدی بودن
اقدام مذکور نسبت به حق مخترع دانسته است یعنی اگر شخص کالای اختراع را بدون موافقت مالک اختراع یا
قایم مقام قانونی وی به دیگری بفروشد و بدینوسیله به حقوق مخترع تجاوز نموده یا زمینه ی تجاوز به حقوق
وی را فراهم آورده باشد، مرتکب نقض حق شده است و ذیحقّ می تواند علیه وی طرح شکایت کند،
همان گونه که این شکایت یا ادعاء می تواند علیه خریدار و کسی که محصول اختراعی را دریافت کرده و
دراختیار دارد مطرح گردد.
2) حقّ مالکیت طرح صنعتی 9: مصداق دیگر از حقوق مالکیت های صنعتی، طرحهای صنعتی است. ماده 20
قانون ثبت اختراعات، طرح های صنعتی و علایم تجاری ایران، طرح صنعتی را این گونه تعریف کرده است،
"از نظر این قانون هرگونه ترکیب خطوط یا رنگها و هرگونه شکل سه بعدی با خطوط و رنگها و یا بدون آن، به
گونه ای که ترکیب یا شکل یک فرآورده صنعتی یا محصولی از صنایع دستی را تغییر دهد، طرح صنعتی است،
در یک طرح صنعتی تنها دسترسی به یک نتیجه ی فنی بدون تغییر ظاهری مشمول حمایت این قانون نمی شود" از
سوی دیگر ماده ی 28 همان قانون، حقوق ناشی از ثبت طرح صنعتی را تحت عنوان بهره برداری از آن به ای ن
ترتیب اعلام نموده: "الف) بهره برداری از هر طرح صنعتی که در ای ران ثبت شده باشد توسط اشخاص،
مشروط به موافقت مالک آن است. ب) بهره برداری از یک طرح صنعتی ثبت شده عبارتست از : ساخت،
فروش و وارد کردن اقلام حاوی آن طرح صنعتی" بنابراین فروش غیرمجاز کالاهایی که حاوی طرح صنعتی
متعلّق به شخص ثالث باشد، نقض حقّ مالکیت صنعتی وی تلقّی شده و برای فروشنده ایجاد مسئولیت می کند .
بند ج ماده 28 در همین خصوص می گوید: "مالک طرح صنعتی ثبت شده می تواند علیه شخصی که بدون
موافقت او افعال مذکور در بند ب این ماده را انجام دهد یا مرتکب عملی شود که عادتاً موجبات تجاوز اینده را
فراهم آورد، در دادگاه اقامۀ دعوی نماید".
١- Industrial Design
3) حق مالکیت علامت تجاری 10 : سومین مصداق از حقوق مالکیت صنعتی، علایم تجاری است . ماده 30
قانون ثبت اختراعات، طرح های صنعتی و علایم تجاری مصوب 1386 ، علامت تجاری و علامت جمعی و نام
تجاری ر ا این گونه تعریف کرده: "الف: علامت یعنی هر نشان قابل رؤیتی که بتواند کالاها یا خدمات اشخاص
حقیقی یا حقوقی را از هم متمایز سازد، ب: علامت جمعی یعنی هر نشان قابل رؤیتی که با عنوان علامت جمعی
در اظهارنامه ثبت معرفی شود و بتواند مبدا و یا هرگونه خصوصیات دیگر مان ند کیفیت کالا یا خدمات
اشخاص حقیقی و حقوقی را که از این نشان تحت نظارت مالک علامت ثبت شده جمعی استفاده می کنند
متمایز سازد، ج: نام تجارتی یعنی اسم یا عنوانی که معرّف و مشخص کننده شخص حقیقی یا حقوقی باشد "
و نیز ماده ی 40 همان قانون، حقوق ناشی از ثبت علامت تجاری را این گونه بیان نموده است "الف - استفاده
از هر علامت که در ایران ثبت شده باشد، توسط هر شخص غیر از مالک علامت، مشروط به موافقت مالک آن
می باشد ب- مالک علامت ثبت شده می تواند علیه هر شخصی که بدون موافقت وی از علامت استفاده کند
و یا شخصی که مرتکب عملی شود که عادتاً منتهی به تجاوز به حقوق ناشی از ثبت علامت گردد، در دادگاه
اقامه دعوا نماید. این حقوق شامل موارد استفاده از علامتی می شود که شبیه علامت ثبت شده است و استفاده
از آن برای کالا یا خدمات مشابه، موجب گمراهی عموم می گردد". در مورد ملاک "گمراهی عموم " نیز
نظریه های مشورتی متعددی حتی در زمان حاکمیت قانون ثبت اختراعات و علایم تجاری سابق صادر گردیده
75 اداره حقوقی قوه قضاییه به ای ن مضمون که : "شباهت /9/ است از جمله نظریه ی شماره ی 23 مورخه 20
علامت تجاری در صورتی که موجب اشتباه مصرف کنندگان عادی نشود، م نعی ندارد " 11 . بنابراین
قانونگذار ایران، حقوق مربوط به اختراعات و طرحهای صنعتی و علایم تجاری را به عنوان مصادیق مهم حقوق
28 و 40 قانون ، مالکیتهای صنعتی دانسته و ضمن معرفی حقوق ناشی از هریک از ای ن مالکیتها، در مواد 15
مذکور نیز موضوع نقض هرکدام را مطرح ساخته است. البته در این بین،"فروش غیرمجاز کالا" که موضوع
بحث در این مقاله است، در مورد اختراعات و طرحهای صنعتی در مواد 15 و 28 جزء حقوق مطرح گردیده اما
در مورد علایم تجاری در ماده 40 موضوع "فروش" مطرح نشده و تنها مصداقی که قانونگذار به عنوان نقض
حق در علامت تجاری به آن تصریح نموده، استفاده غیرمجاز از علامت تجاری است، لیکن به نظر می رسد
تفاوت در بیان مقنّن، به این معنی نیست که اگر کالایی با علامت تجاری متعلّق به شخص ثالث مورد
خریدوفروش واقع شد، مالک علامت، حقّ اعتراض و طرح دعوی علیه فروشنده و یا خریدار نداشته باشد، و به
عبارت دیگر، مفهوم استفاده ی غیرمجاز از علامت تجاری دیگری، مفهومی عام بوده و هم شامل استفاده در مقام
تولید و ساخت کالا می شود و هم شامل استفاده از آن در مقام عرضه و خریدوفروش کالا، و لذا ادعای
مالکیت علامت تجاری استفاده شده در مبیع از سوی شخص ثالث قابل طرح خواهد بود.
4)حقّ لیسانس 12 و حقّ فرانچایز 13 : در بحث حقوق مالکیتهای صنعتی، ادعای شخص ثالث (دارندة حقّ
مالکیت صنعتی) نسبت به مبیع، در دو صورت امکان طرح دارد: یکی ای ن که مدعی ثالث، مالک اصلی و
۱-Trade Mark
-1 نیسی، سعید، مجموعه نظریه های مشورتی اداره حقوقی دادگستری در امور مدنی، انتشارات بهنامی، چاپ اول 1385 ، ص 121
٢- License
صاحب آن حق است یعنی شخصی است که مخترع و خالق اختراع بوده و یا مبدع طرح صنعتی یا علامت
تجاری می باشد و دیگر اینکه مدعی ثالث، مالک اصلی حقّ مالکیت صنعتی نبوده بلکه طی قراردادی، مجوز
بهره برداری از آن حق را از مالک اصلی تحصیل نموده باشد، بر همین اساس در قانون ثبت اختراعات،
28 و 40 ، به موضوع لزوم داشتن مجوز بهره ، طرحهای صنعتی و علایم تجاری ایران، اولین بنداز مواد 15
برداری برای غیر مالک اشاره کرده است. البته در مواردی ممکن است مالک حقّ صنعتی، حقوق خود در مورد
اختراع یا طرح صنعتی یا علامت تجاری را به کلی به دیگری واگذار کرده 14 و یا بفروشد 15 و رابطه ی خود را
با موضوع حق در ازای دریافت عوض یا بدون آن برای همیشه قطع کند، اما در بحث اعطای مجوز بهره
برداری، مالک حق صنعتی کماکان مالک آن بوده و فقط اجازه ی بهره برداری موقت از آنرا طی شرایطی در
قالب قرارداد به دیگری می دهد. همچنین مواردی وجود دارد که بهره برداری از "اختراع"به صورت اجباری
توسط غیرمالک و بدون اجازه او انجام می شود مانند موارد موضوع ماده 17 قانون ثبت اختراعات ایران که بر
اساس آن، "دولت" یا شخص مجاز از طرف آن می تواند در صورتی که منافع عمومی اقتضا کند تحت
شرایطی بدون مجوز مالک اختراع نیز از آن استفاده کند، اما در سایر موارد شخص غیر مالک باید از طرف او
اجازه ی بهره برداری داشته باشد. این مجوز بهره برداری در قالب های قراردادی مختلفی از مالک تحصیل
می شود که دو نمونه از شای عترین آنها، قرارداد لیسانس و قرارداد فرانچایز می باشد. هرچند این اصطلاحات در
قوانین و مقررات ایران به صراحت مطرح نگردیده اما اصولاً مقررات مربوط به قراردادهای مجوز بهره برداری
در حقوق مالکیتهای صنعتی به چنین مواردی اشاره دارد، با این تفاوت که قراردادهای لیسانس در مورد کلّیه
حقوق مالکیت صنعتی اعم از اختراعات، طرحهای صنعتی و علایم تجاری قابل جریان است ولی قراردادهای
فرانچایز غالباً در مورد علایم تجاری کاربرد دارد. در تعریفی که برای قرارداد لیسانس گفته شده، لیسانس
عبارتست از اجازه صاحب پروانه ی اختراع (یا نوع دیگری از مالکیتهای صنعتی) به دیگری برای اینکه در مدتی
مشخص و در قلمرویی معین بتواند از موضوع اختراع استفاده کند 16 . "مدت مشخص " در تعریف فوق،
حداکثر می تواند برابر مدت اعتبار پروانه ی اختراع باشد که از تایخ صدور پروانه محاسبه می شود ،این مدت در
اکثر کشورها (ازجمله ایران، وفق ماده 16 قانون ثبت اختراعات) 20 سال است، بنابراین اگر از ت اریخ صدور
پروانه اختراع 5 سال گذشته باشد و در این زمان قرارداد لیسانس منعقد شود، مدت اعتبار ای ن قرارداد حداکثر
15 سال خواهد بود، زیرا پس از آن، اختراع و اطّلاعات مربوط به آن در حوزه عمومی قرار خواهد گرفت و
هرکس می تواند بدون نیاز به کسب مجوز از مالک سابق از آن استفاده کند. و اما قید "قلمروی معین " در
تعریف مذکور از آن جهت است که به طور معمول، مالک پروانه ی اختراع تنها اجازه استفاده از پروانه را در
حیطه جغرافیایی مشخصی به لیسانس گیرنده اعطا می نماید 17 . نکته ی قابل توجه اینکه هرچند "پروانه ی
اختراع" حقوق متنوعی را از جمله حق ساخت، حق بهره برداری و حقّ فروش به مالک آن اعطا می کند، اما با
٣- Franchise
١- Assignment
٢- Sale
-1 صابری، روح الله، قراردادهای لیسانس، موسسه مطالعات و پژوهشهای حقوقی شهر دانش، چاپ اول 1387 -ص 56
٢- Wipo , Intellectual Property Handbook:Policy Law and Use, second edition ٢٠٠۴ ,٣-۶۵
وجود این ممکن است مالک، تنها بخشی از آن حقوق را به لیسانس گیرنده واگذار نماید . ای ن واگذاری حق
ممکن است تنها شامل واگذاری حقّ بهره برداری باشد که در این صورت لیسانس گیرنده حق ندارد موضوع
قرارداد را بسازد یا بفروشد، و گاه ممکن است مالک به لیسانس گیرنده حق دهد که موضوع قرارداد را در
مقیاس انبوه بسازد که از این دسته لیسانس ها به لیسانس تولیدی 18 تعبیر می شود . اما قراردادهای فرانچایز
این گونه تعریف شده اند: "فرانچایز یک مدل تجاری است که بر طبق آن، امتیاز و امکان بهره برداری و عرضه ی
علامت تجاری، محصول و شیوه ی تجارت، از سوی دارنده ی اصلی یا امتیاز دهنده در مقابل یک ما بإزای
مالی یا نسبتی از سود برای مدت زمان مشخص به طرف دیگر یعنی امتیاز گیرنده واگذار می شود" 19 . در تعریفی
که دایره المعارف اینترنتی ویکی پدیا 20 برای فرانچایز عنوان کرده آمده است:
"فرانچایز اشاره به روشهای اعمال و به کارگیری اصول کلی حرفه و تجارت شخص دیگری دارد . امتیاز
دهنده 21 حق اجرای مستقل توزیع کالاها و فن آوری ها و علامت تجاری را در مقابل درصدی از فروش کل
ماهیانه و یک حق الامتیاز واگذار می کند. موضوع قرارداد فرانچایز اگرچه معمولا توزیع و عرضه کالای دارای
علامت تجاری است اما ممکن است موضوع آن، اعطای "حق تولید" به امتیاز گیرنده هم باشد".
حال آنچه در این بحث اهمیت دارد آن است که در قراردادهای اعطای مجوز بهره برداری اعم از لیسانس و
فرانچایز نیز، که شخص دیگری غیر از مالک اصلی حقّ صنعتی، حقّ بهره برداری از آنرا به دست آورده و آن
نام دارد، ممکن است نقض حقّ "Franchisee" ، و در قرارداد فرانچایز "Licensee" ، شخص در قرارداد لیسانس
مالکیت صنعتی توسط دیگران رخ دهد؛ یعنی با وجود این که حقّ انحصاری بهره برداری در اختیار امتیاز
گیرنده است اشخاص دیگری بدون موافقت وی و بدون داشتن مجوز قانونی اقدام به بهره برداری از آن حق از
طریق تولید و توزیع و فروش کالای مشابه کنند که در این صورت دارنده ی حقّ امتیاز (مجوز بهره برداری) باید
بتواند به عنوان ذی نفع و مدعی ثالث اقدام به طرح دعوی علیه متجاوز کند. نکته ی قابل توجه این که نقض
کننده ی حقّ انحصاری در این موارد ممکن است همان مالک اصلی حق باشد که علی رغم این که مجوز بهره
برداری انحصاری آنرا به شخص دیگری داده، خودش نیز اقدام به بهره برداری نماید و یا اینکه با وجود اعطای
قبلی مجوز بهره برداری به یک شخص، مجدداً اقدام به اعطای آن به شخص دیگری نماید و بدین ترتیب
زمینه ی طرح دعوی امتیازگیرنده ی اول را فراهم آورد. به هرحال ادعای حق مالکیت صنعتی از سوی شخص
ثالث، در موارد اعطای مجوز بهره برداری از این حقوق هم قابل طرح است لیکن از آنجا که ماهیت حقوقی
این نوع اعطای مجوزها (لیسانس و فرانچایز) کاملاً روشن نیست، بالتبع در مقام حلّ و فصل دعاوی مربوط به
آنها نیز دشواریهایی وجود خواهد داشت. برخی نویسندگان گفته اند، ماهیت قراردادهایی مانند لیسانس و
فرانچایز را باید بر اساس اصل آزادی قراردادها و ماده ی 10 قانون مدنی توجیه کرد 22 زیرا در مقایسه ی آنها با
٣- Manufacturing License
-1 صفری،محسن، قرارداد بهره برداری از علامت تجاری (فران چایز)، انتشارات جنگل، چاپ اول 1389 ، ص 5
٢- www.wikipedia.org
٣- Franchisor
-1 صفری، همان، ص 141 و صابری، همان، صفحه 65
قراردادهایی مانند عقد بیع، عقد اجاره، عقد انتفاع، عقد صلح، عقد وکالت و مانند آن، اختلافاتی وجود دارد
که بر اساس آنها نمی توان قراردادهای اعطای مجوز بهره برداری از حقوق صنعتی را ملحق به عقود معین
نامبرده دانست؛ بر همین اساس گفته شده است: هرچند وجود قرارداد لیسانس بین لیسانس گیرنده و لیسانس
دهنده، به لیسانس گیرنده اجازه می دهد که با آرامش خاطر به بهره برداری از اختراع بپردازد، اما وجود آن با
توجه به "اصل نسبی بودن قراردادها"، مانع از آن نیست که شخص ثالث بتواند از اختراع موصوف استفاده
نماید. وجود این حق قراردادی در این مورد به خصوص به لیسانس گیرنده اجازه نمی دهد علیه ثالثی که بدون
تحصیل لیسانس، اقدام به بهره برداری از اختراع نموده، اقامه دعوی نماید. همچنین لیسانس دهنده نمی تواند
حتی اگر در قرارداد چنین تعهدی نموده باشد، با اقامه دعوی علیه شخص استفاده کننده و به استناد پروانه
اختراع خود که در کشوری دیگر غیر از کشور محل استفاده از اختراع صادر شده است، مانع فعالیت وی شود،
زیرا قوانین مربوط به حمایت از مالکیت فکری، مبتنی بر" قاعده ی سرزمینی" است و در کشوری غیر از محل
صدور، فاقد قدرت الزام کننده است. از سوی دیگر با توجه به شرایطی که در قرارداد لیسانس پیش بینی
می شود، مسأله فوق به طور معمول، مجوزی برای فسخ قرارداد لیسانس از سوی لیسانس گیرنده نیست،
بنابراین این سؤال مطرح می شود که لیسانس گیرنده برای برطرف کردن این مشکل چه راه حلّی در پیش دارد؟
گفته شده که "برای حل این مسأله باید قانونگذار دخالت نماید و برای هریک از لیسانس دهنده و لیسانس
گیرنده این حق را قایل شود که در صورت نقض حق توسط شخص ثالث، بتوانند علیه او اقامه دع وی کنند
و این در صورتی ممکن است که نوعی "مالکیت مشاعی" برای لیسانس دهنده و لیسانس گیرنده نسبت به
پروانه ی اختراع به رسمیت شناخته شود زیرا در این فرض است که هریک از مالکان پروانه ی اختراع می توانند
به تنهایی علیه کسی که حقوق انحصاری ناشی از پروانه اختراع را نقض نموده است، اقامه دعوی نماید" 23 . با
وجود این، برخی حقوقدانان طرح دعوی در چنین مواردی را مطلقاً مجاز و ممکن دانسته و گفته اند : "دعوی
نقض حقوق از طرف هریک از امتیاز گیرنده و امتیازدهنده علیه یکدیگر یا علیه شخص ثالث و نیز از طرف
. شخص ثالث علیه هریک از طرفین قرارداد امکان پذیر است" 24
دوم) ادعای حقوق مالکیت ادبی یا هنری نسبت به مبیع توسط شخص ثالث:
حقوق مالکیت ادبی و هنری یا همان حقّ مؤلّف به معنی عام(کپی رایت) 25 برای مؤلّفان و سایر آفرینندگان
آثار ادبی و هنری حقوق خاصی را قایل می شود تا آنها بتوانند در مدت معین، اجازه ی بهره برداری از آثار
خود را به دیگران بدهند یا بهره برداری از آنرا ممنوع سازند، بنابراین در تعریف حقّ مؤلّف یا مالکیت ادبی
وهنری می توان گفت: مالکیت ادبی و هنری، حقّ پدیدآورنده ی آثار ادبی، هنری و علمی در نامیده شدن اثر به
نام او و نیز حقّ انحصاری وی در تکثیر، تولید، عرضه، اجراء و بهره برداری از اثر خود است. به عبارت دیگر
حقّ مؤلّف یا کپی رایت یک اصطلاح حقوقی است و عبارتست از حقوقی که به ابداع کنندگان آثار ادبی هنری
-1 صابری، پیشین، ص 149
-2 صفری، همان، ص 154
٣- Copyright
تعلّق می گیرد 26 . بر اساس بند یک ماده ی 3 کنوانسیون برن 27 مصوب 1886 عبارت "آثار ادبی وهنری"، تمامی
آثار ادبی، علمی و هنری، هرآنچه ممکن است تحت عنوان کتاب یا جزوه انتشار یابد، نوشته های مربوط به
کنفرانس ها، خطابه ها، سخنرانی ها، نمایش نامه های موزیکال، کمدی و تفریحی، پانتومیم، تصنیف، موسیقی با
کلام یا بی کلام، آثار سینمایی و کارهای مرتبط با آن، طراحی، نقاشی، مجسمه سازی، معماری، گراور،
لیتوگرافی، آثار عکاسی، آثار هنرهای کاربردی، کارهای مصور، نقشه کشی، طراحی کارهای سه بعدی مرتبط
با جغرافیا، نقشه برداری، آثار معماری و یا علمی را شامل می شود؛ و مطابق بندهای 3 و 5 ماده 2 کنوانسیون
مذکور، ترجمه و اقتباس و آثار ادبی و هنری مانند دایره المعارف یا منتخب آثار، جزء آثار فرعی مورد
، حمایت قرار گرفته اند، و بر اساس مواد 10 و 11 موافقت نامه ی جنبه های تجاری حقوق مالکیت فکری 28
برنامه های کامپیوتری، تألیفات راجع به ترتیب یا گزینش داده های پایگاههای اطّلاعاتی یا سایر داده ها و حقوق
ناشی از اجاره ی آثار سینمایی و برنامه های کامپیوتری نیز، جزء آثار مورد حمایت مطرح شده اند . در
حقوق ایران، مقررات حاکم در باب مالکیت های ادبی وهنری عبارت است از قانون حمایت از حقوق مؤلّفان و
مصنّفان مصوب 1348 ، قا نون ترجمه و تکثیر کتب و نشریات و آثار صوتی 1352 ، قانون حمایت از
پدیدآورندگان نرم افزارهای رایانه ای مصوب 1379 و قانون تجارت الکترونیک مصوب 1382 . قانونگذار در
ماده ی 2 قانون حمایت از حقوق مؤلّفان و مصنّفان، آثار مورد حمایت را نامبرده است که تا حدود زیادی با
مصادیق نامبرده در کنوانسیون برن مطابقت دارد . سپس در ماده ی 3 قانون مزبور آورده است، "حقوق
پدیدآورنده ی اثر، شامل حقّ انحصاری نشر و پخش و عرضه و اجرای اثر و حقّ بهره برداری مادی و معنوی از
نام و اثر اوست" و در ماده ی 5 هم آمده است: "پدیدآورنده ی اثرهای مورد حمایت ای ن قانون می تواند
استفاده از حقوق مادی خود را در کلیه موارد به غیر واگذار کند ". حال ای ن مساله مطرح است که با
وجود اینکه یکی از مهمترین حقوق مادی پدیدآورنده اثر، حقّ نشر و تکثیر و عرضه آن است و ای ن حق به
موجب ماده 3 قانون حمایت از حقوق مؤلّفان و مصنّفان، از حقوق انحصاری صاحب اثر است که می تواند
خود از آن بهره برداری کرده و دیگران را از آن منع کند و یا طبق قرارداد خاصی تحت عنوان قرارداد عرضه و
انتشار، مجوز بهره برداری از آنرا به اشخاص دیگر (مانند ناشران و دست اندرکاران صنعت چاپ و تکثیر )
واگذار کند 29 ، چنانچه صاحب اثر متوجه شود قبل از اینکه خود او اقدام به بهره برداری از اثر نموده و آنرا
منتشر کرده و یا انتشار آنرا به دیگری واگذار کرده باشد، شخص دیگری با دسترسی غیرمجاز به آن اثر،
مبادرت به انتشار و عرضه و فروش آن در بازار نموده و نسخه های متعدد آن را در اختیار خریداران قرار داده
و موجب نقض حقوق یاد شده باشد، و یا پس از اینکه صاحب اثر، قرارداد انتشار با ناشر منعقد نموده، شخص
ثالث صاحب اثر دیگری با ادعای اینکه اثر موضوع قرارداد انتشار در اقتباس از مطالب اثر وی نقض حق نموده
و به همین دلیل خواستار جلوگیری از انتشار آن شود، در این موارد تکلیف چیست؟ از سوی دیگر، همانطور
-1 میرحسینی، مقدمه ای بر حقوق مالکیت معنوی، پیشین، ص 233
٢- Bern
٣- Trips
-1 محمدی، پژمان، قراردادهای حقوق مؤلّف، نشر دادگستر، چاپ اول 1386 ، ص 295
که در بحث موارد حقوق مالکیت صنعتی گفته شد، برای واگذاری مجوز بهره برداری از حقوق مالکیت فکری
به اشخاصی که خارج از مرزهای کشور محل اقامت صاحب حق هستند، قراردادی تحت عنوان "لیسانس "
وجود دارد که از جمله شیوه های انتقال تکنولوژی با حفظ مالکیت صاحب حق است و استفاده از این شیوه در
بحث حقوق مالکیتهای ادبی و هنری نیز با توجه به تنوع فراوان آثار ادبی و هنری متداول بوده و به ویژه در
مواردی مانند فیلم، موسیقی، نرم افزارهای رایانه ای و مانند آن که ابعاد فنّی و تکنولوژی در آنها غالب است
کاربرد بیشتری دارد؛ و بالطبع این مسأله برای لیسانس گیرنده مطرح خواهد بود که چنانچه مشارالیه با وجود
تحصیل مجوز بهره برداری از اثر، با نقض حق از سوی شخص دیگری مواجه شود که بدون اینکه مجوزی
داشته باشد اقدام به بهره برداری غیرمجاز و عرضه و فروش آن اثر در بازار نموده است، چه ضمانت اجرایی
برای لیسانس گیرنده وجود دارد؟ در حقوق ایران، قوانین و مقررات فعلی مطلب خاصی راجع به ای ن موضوع
نداشته و قانون حمایت از حقوق مؤلّفان و مصنّفان مصوب 1348 صرفاً برای نقض حق صاحب اثر، ضمانت
اجرای کیفری و اقدامات تأمینی پیش بینی نموده و به طور کلی حق جبران خسارت نیز برای شاکی قایل
گردیده است.
سوم) بررسی تطبیقی:
در حقوق مصر، مقررات مربوط به حقوق مالکیت فکری و ضمانت اجرای نقض ای ن حقوق، در قانون
"حمایه الملکیه الفکریه" مصوب سال 2002 میلادی مطرح گردیده است . ای ن قانون که قانونی جامع در
خصوص مالکیتهای فکری نام گرفته، بر مقررات پراکنده قبلی در مورد حقّ اختراع و غیره حاکم بوده و آنها را
نسخ کرده است. موضوع حقّ اختراع در ماده 10 ، علامت تجاری در ماده ی 71 ، حقّ مؤلّف در ماده ی 139 و
حقوق تولیدکنندگان آثار صوتی در مادة 181 قانون مذکور بیان شده است. ماده ی 10 مقرّر داشته: "گواهی نامه
اختراع این حق را به مالکش می دهد که مانع از بهره برداری دیگران از اختراع به هر روشی از قبیل "فروش "،
واردات، عرضه و توزیع کالای موضوع اختراع گردد" و این بدین معناست که فروش کالا ی اختراعی، حقّ
مالک اختراع یا کسی است که اجازه ی بهره برداری از اختراع به او داده شده است؛ بنابراین اگر مالک اختراع
یا امتیازگیرندة از او، متوجه فروش کالای مشابه آن در بازار شود می تواند علیه فروشنده و خریدار، به جهت
نقض حق طرح ادعاء نماید، و مطابق مواد 32 و 34 همان قانون، شخص ناقض حق که با هدف سودجویی
تجاری اقدام به تقلید از موضوع اختراع نموده و یا کالای تقلیدی مشابه را به فروش رسانده مسئولیت مدنی
وکیفری داشته و مطابق ماده 33 ، ذیحق می تواند درخواست توقیف آن اموال را از دادگاه بکند. قانون گذار در
ماده ی 95 قانون مزبور در بحث علامت تجاری، موضوع قرارداد لیسانس (عقدالترخیص) را مطرح کرده و گفته
است: "مالک علامت تجاری می تواند مجوز بهره برداری از علامت را به یک یا چند شخص حقیقی یا حقوقی
بدهد و این اعطای مجوز می تواند نسبت به تمام یا بعضی از محصولاتی باشد که علامت تجاری در مورد آنها
ثبت شده است ولی به هرحال این اعطای مجوز، مانع از بهره برداری خود مالک از علامت تجاری نمی شود
مگر اینکه طرفین در ضمن قرارداد برخلاف آن توافق کنند"، و بر اساس ماده ی 96 همان قانون، موضوع
اعطای مجوز بهره برداری به دیگری باید در سوابق ثبتی قید شود و تا زمانیکه ثبت نشده و طبق مقرّرات
انتشار نیافته، در برابر اشخاص ثالث قابل استناد نیست. حقوقدانان مصری گفته اند چنانچه حقوق مربوط به
علامت تجاری به صورت واگذاری (التنازل عن العلامه التجاریه) به دیگری منتقل شود، در واقع انتقال مالکیت
رخ داده و منتقل الیه حق عینی بر آن پیدا می کند 30 . البته بموجب ماده ی 72 قانون تجارت مصر مصوب 1999
قراردادهای انتقال تکنولوژی (مانند لیسانس، فرانچایز، واردات کالای تجاری و مانند آن ) اعم از ای ن که به
صورت داخلی یا بین المللی باشد مشمول مقررات این قانون بوده و حتی بر اساس بند 2 ماده قانونی مزبور
چنانچه قراردادهای یادشده در قالب قرارداد مستقلّ دیگری منعقد شوند باز هم مشمول همین مقررات خواهند
بود. اما در مورد حقوق مالکیت ادبی وهنری ماده 147 قانون مالکیت فکری 2002 مصر مقرّر نموده : "کلیه
حقوق انتشار، نسخه برداری، ترجمه، و مانند آن برای مؤلّف است و مولف می تواند حقوق مزبوررا به هر کسی
واگذار کرده و هرکسی را از آن منع کند همان گونه که می تواند از هرگونه فروش و توزیع آثار به صورت
غیرمجاز جلوگیری نماید"، و در مواد 179 و 181 همان قانون نیز "فروش غیرمجاز" آثار ادبی وهنری موجب
مسئولیت مدنی وکیفری دانسته شده، و علاوه بر امکان اقدامات فوری نظیر تامین دلیل و صورت برداری از
مصنفات موضوع ادعا،دادگاه رسیدگی کننده مکلّف شده نسخه های غیرمجاز را مصادره و دستگاهها و اماکن
محل تکثیر و انتشار را توقیف نماید.
اما در حقوق انگلیس، حقوق مالکیتهای فکری از حمایت قابل توجهی برخوردار بوده و برای نقض حقوق
مالکین حقوق معنوی، ضمانت اجراهای متعددی پیش بینی شده است. مقررات قانونی که در این رابطه فعلاً در
2) قانون کپی رایت، ، حقوق این کشور حاکم است عبارت است از: 1) قانون اختراعات 31 مصوب 1977
طرحها و اختراعات 32 مصوب 1988 که اصلاحاتی نسبت به قانون سال 1977 نیز دارد و
3) قانون علایم تجاری 33 مصوب 1994 و همچنین کنوانسیون حقّ اختراع اروپایی مصوب 342007 که برای
اعضای اتحادیه اروپا از جمله انگلیس لازم الإتباع است. بررسی مقررات مذکور نشان می دهد قانونگذار
انگلیسی نیز در هریک از حقوق مالکیت صنعتی و ادبی- هنری، حقوق مورد حمایت را تبیین نموده و به
مالکین یا قایم مقامان قانونی آنها اجازه داده که خود از آنها بهره برداری و دیگران را منع و یا ای ن که مجوز
بهره برداری را به اشخاص دیگر اعطا نمایند. نکته ی قابل توجه این که قانونگذار در هریک از ای ن مقررات،
حسب مورد قواعد مربوط به "قراردادهای لیسانس" و نحوی اعطای مجوز بهره برداری را تشریح و احکام
آنرا بیان نموده و همچنین مصادیق "نقض حق" 35 راجع به هر موضوع را مطرح و آثار و احکام آنها را تعیین
کرده است، به عنوان مثال در بند یک ماده 60 قانون اختراعات 1977 آمده است: "نقض حق نسبت به حقّ
-1 السید عرفه، عبدالوهاب، الوسیط فی حمایه حقوق الملکیه الفکریه وفقا للقانون رقم 82 لسنه 2002 و لائحته التنفیذیه، الطبعه الاولی، مصر دار
المطبوعات الجامعیه، 2003 ، ص 112
١- Patents Act
٢- Copyright, Designs and Patents Act
٣- Trademarks Act
۴- European Patent Convention(EPC)
١- Infringement
اختراع، زمانی رخ می دهد که شخص علی رغم این که حقّ اختراع ثبت گردیده، بدون موافقت مالک آن،
اقدامات زیر را انجام دهد: الف) اگر اختراع یک محصول (فرآورده)باشد، آن محصول را بسازد، بفروشد، برای
فروش عرضه کند، استفاده کند، وارد کند و یا برای فروش یا مقاصد دیگر ذخیره و نگهداری نماید " و در
بند یک ماده 61 همان قانون آورده شده: "در چنین مواردی که حق اختراع مورد نقض قرار گرفته، مالک حقّ
اختراع می تواند برای احقاق حقوق خود، "دعوی مدنی" 36 در دادگاه صالح اقامه کند و در ضمن آن علاوه بر
مطالبه خسارات وارده، درخواست دستور موقّت برای جلوگیری از ادامه عملیات نقض حق و توقیف
محصولات موضوع نقض حق مطرح نماید. از سوی دیگر مقنّن در ای ن قانون، مقررات مربوط به قرارداد
لیسانس در حق اختراع و نیز موارد لیسانس اجباری را در مواد 46 تا 54 عنوان نموده، اما در خصوص نقض
حق در موارد لیسانس، در بند یک ماده 67 مقرّر داشته: "اگر لیسانس گیرنده، لیسانس انحصاری در مورد
اختراع داشته باشد، در صورت نقض حقّ اختراع توسط اشخاص ثالث بعد از تاریخ انعقاد قرارداد لیسانس،
لیسانس گیرنده، همان حقوق مالک اصلی اختراع را خواهد داشت و می تواند اقدام به طرح دعوی مدنی در
محکمه صالح بکند".
و اما در کنوانسیون بیع بین المللی 1980 وین، موضوع تعلّق حق یا ادعای مالکیت فکری شخص ثالث
نسبت به مبیع، در ماده ی 42 کنوانسیون مطرح شده است. حق یا ادعای ثالث نسبت به مبیع ممکن است ناشی
از حقّ مالکیت صنعتی یا نوع دیگری از مالکیت فکری مربوط به جریان تولید، علایم و نام گذاری نخستین، و
طرح ها و مدل هائی باشد که در کنوانسیون های بین المللی مورد حمایت قرار گرفته است؛ بنابراین ممکن است
خریدار از فروش مجدد کالا به خاطر رعایت حقّ انحصاری شخص ثالث ممنوع گردد. به خاطر همین احتمال،
کنوانسیون در ماده ی 42 به طور صریح فروشنده را متعهد کرده که کالایی را به خریدار تحویل دهد که از
هرنوع ادعاء یا حقّ ثالث که ناشی از مالکیت صنعتی یا سایر حقوق مالکیت فکری است مصون باشد . برخی
مفسران کنوانسیون در مورد مفهوم حقوق مالکیت معنوی در ماده ی 42 گفته اند: "کنوانسیون مربوط به تأسیس
سازمان جهانی مالکیت فکری، مالکیت فکری ر ااینگونه تعریف کرده: "... حقوقی که ناشی از فعالیت فکری
در زمینه های صنعتی، علمی، ادبی و هنری باشد" این تعریف که هماهنگ با سایر کنوانسیونهای مالکیت فکری
است باید مبنای بررسی و تفسیر در کنوانسیون بیع وین قرار گیرد، و این تعریف شامل مالکیت صنعتی هم
هست و لذا اشاره صریح به "مالکیت صنعتی" در متن ماده ی 42 کنوانسیون برای رفع تردید است. از سوی
دیگر حقوقی مانند حقوق شخصیت 37 یا حقّ داشتن یک نام 38 نیز باید بر اساس مقررات کنوانسیون بیع
بین المللی شبیه به حق مالکیت فکری تلقّی شود، یعنی اگر کالای مورد معامله از چنین حقوقی از شخص ثالث
متأثّر شده باشد، مثل اینکه نام شخص ثالث به عنوان نام تجاری و تبلیغاتی بر روی کالا قرار گرفته باشد،
می تواند بر خریدار اثر بگذارد؛ به علاوه ممکن است اشخاص ثالث دستورهای موقّت (منع) از دادگاه به دست
آورده و یا حتی کالا (مبیع) را توقیف و ضبط نمایند تا امکان فروش مجدد کالا نباشد و در این صورت موضوع
٢- Civil Proceedings
١- Rights of Personality
٢- Rights to Bear a Name
مشمول ماده ی 42 کنولنسیون خواهد بود 39 . بند یک ماده ی 42 کنوانسیون می گوید : "بایع باید کالایی را
تحویل دهد که از هرگونه حق یا ادعای شخص ثالث ناشی از مالکیت صنعتی یا سایر انواع مالکیت فکری که
هنگام انعقاد قرارداد، بایع از آنها مطلّع بوده یا نمی توانسته بی اطّلاع باشد، مصون باشد، مشروط به این که : الف )
اگر طرفین هنگام انعقاد قرارداد، فروش مجدد کالا یا استفاده از آن به نحو دیگر را در کشور معینی پیش بینی
کرده و انتظار داشته اند، در اینصورت حق یا ادعای مذکور طبق قوانین همان کشور ناشی از مالکیت صنعتی یا
سایر انواع مالکیت فکری باشد، یا،
ب) در سایر موارد، حق یا ادعای مذکور طبق قوانین کشور محل تجارت خریدار، ناشی از مالکیت صنعتی یا
سایر انواع مالکیت فکری باشد." ملاحظه می شود که مطابق صریح ماده ی 42 کنوانسیون، تمامی انواع مالکیت
فکری اعم از مالکیت صنعتی و مالکیت ادبی و هنری و دیگر انواع آن مورد حکم قرار گرفته و چنانچه شخص
ثالث حق یا ادعایی مبتنی بر هریک از این حقوق معنوی (غیرمادی) داشته باشد مشمول مقررات ماده ی 42
کنوانسیون خواهد بود. یکی از پرونده هایی که در همین رابطه در تاریخ 21 می 1996 منتهی به صدور رأی از
سوی دادگاه تجدیدنظر کشور هلند شده است، پرونده ای است که میان یک شرکت ایتالیایی به عنوان فروشنده
و یک شرکت هلندی به عنوان خریدار مطرح بوده است و موضوع هم از این قرار بوده که خریدار، منسوجاتی
از شرکت فروشنده، خریداری نموده و اقدام به بازفروش آنها (ollys) را از نوع پلیور (ژاکت) با طرح تجاری
در هلند به مردم می نماید. شخص ثالث ایتالیائی مدعی کپی برداری طرح روی منسوجات می شود و علیه
خریدار هلندی طرح دعوی می کند و مدعی می شود که حق مالکیت معنوی وی نقض شده است. دادگاه بدوی
پس از رسیدگی رأی داد که خریدار باید خسارات وارده به مدعی ثالث را بپردازد. پس از آن، خریدار اقدام به
طرح دعوی علیه فروشنده نمود تا اولاً بر اساس شروط استاندارد تعیین شده میان خودشان و ثانیاً بر اساس
45 و 47 کنوانسیون 1980 وین، خساراتی را که به مدعی ثالث پرداخته، از فروشنده مطالبه کند ؛اما ، مواد 42
فروشنده، دعوی خریدار را نپذیرفت و آنرا رد کرد. دادگاه بر مبنای دوم (مقرّرات کنوانسیون ) رأی داد که
مدعی (خریدار) باید ثابت کند فروشنده در زمان قرارداد از حقّ مالکیت معنوی شخص ثالث اطّلاع داشته
است و مدعی هم این موضوع را ثابت نمود و لذا دادگاه به نفع خواهان (خریدار ) رأی داد و خوانده را به
پرداخت خسارات محکوم کرد. خوانده (فروشنده) به این رأی اعتراض کرد اما دادگاه تجدیدنظر اعتراض او را
. رد نمود 40
ب) شرایط ادعای حقوق فکری شخص ثالث نسبت به مبیع (شرایط مسئولیت فروشنده):
برای اینکه فروشنده در برابر ادعای شخص ثالث مبنی بر داشتن حقّ مالکیت فکری در مبیع، مسئولیت
داشته باشد، باید شرایطی وجود داشته باشد که این شرایط به یک اعتبار می تواند شرایط مسئولیت فروشنده باشد
و به اعتبار دیگر، می توان آنها را شرایط نقض حقّ مالکیت فکری تلقّی کرد. از مجموع مقرّراتی که در قانون
حمایت از حقوق مؤلّفان و مصنّفان سال 1348 و نیز قانون ثبت اختراعات، طرحهای صنعتی و علایم تجاری
١-Schlechtriem Peter& butler Petra, UN Law on International Sales, Springer٢٠٠٩, p.١٣۵
40-http//:cisgw٣.Law.pace.edu/ cases/٩۶٠۵٢١n١.html
سال 1386 ایران مطرح شده، می توان استفاده کرد که در حقوق ایران برای تحقّق مسئولیت فروشنده در ای ن
موارد، وجود شرایط زیر لازم است:
1) وجود حقّ مالکیت فکری شخص ثالث: بدین معنی که باید ثبوت و استقرار حق مالکیت فکری مورد
حمایت قانون برای شخص ثالث، محرز و مسلّم باشد و مدعی ثالث حسب مورد در هر یک از حقوق مالکیت
صنعتی یا ادبی و هنری، طبق مقررات مربوط، ذیحق شناخته شود؛ حال یا به عنوان مالک اصلی حق و یا
کسی که طی قرارداد معتبر، حقّ استفاده از آن را از مالک تحصیل کرده است. در همین رابطه قوانین یادشده
علاوه بر این که مصادیق حقوق مورد حمایت قانون را در هریک از حقوق مالکیت فکری مطرح کرده اند،
شرایطی را نیز در مورد آنها بیان کرده اند که یکی از این شرایط، شرط "ثبت شدن" حقّ مالکیت فکری است،
که به عنوان مثال در مورد حقّ اختراع، مطابق مواد 3 و 15 قانون ثبت اختراعات طرحهای صنعتی و علایم
تجاری ایران، ثبت اختراع الزامی است و اساساً حقوق مربوط به اختراع، ناشی از گواهینامه ای است که اداره ی
ثبت در مورد آن صادر می کند. همچنین طبق ماده ی 31 همان قانون، ثبت علامت تجاری اجباری است و بدون
ثبت علامت، قانون حمایتی از آن نمی کند. اما در مورد حقّ مؤلّف، ثبت تألیف اجباری نیست و مطابق ماده ی
21 قانون حمایت حقوق مؤلّفان، ثبت این نوع آثار در وزارت فرهنگ، اختیاری است. و اما شرط دیگر، مدت
اعتبار حقوق مالکیت فکری است که این مدت طبق ماده ی 16 قانون ثبت اختراعات برای حقّ اختراع 20 سال
است و طبق بند "د" ماده ی 40 همان قانون، برای علامت تجاری 10 سال است. اما در حقوق مؤلّف طبق
ماده ی 12 قانون حقوق مؤلّفان و مصنفان مصوب 1348 اعتبار حقّ مؤلّف برای خود صاحب اثر تا زمانی که
زنده است محدودیتی ندارد و پس از آن برای ورثه اش 30 سال است، که این مدت به موجب قانون اصلاحی
سال 1389 به 50 سال افزایش یافته است، همچنین مطابق ماده ی 14 قانون سال 1348 مدت اعتبار حق برای
انتقال گیرنده 30 سال پس از واگذاری بوده و طبق ماده ی 16 قانون مذکور برای برخی آثار مانند آثار سینمایی
و عکاسی، مدت اعتبار حق مورد حمایت برای صاحب اثر 30 سال از تاریخ نشر یا عرضه اثر است . بنابراین
برای اینکه احراز شود مدعی ثالث ذیحقّ است یا خیر، باید اولاً معلوم شود که مالک و صاحب اثر است یا
انتقال گیرنده، و نحوه ی انتقال حق چگونه بوده؟ ثانیاً باید بررسی کرد ایا شرایط مربوط به ثبت اثر و مدت
اعتبار آن وجود دارد یا خیر؟
2) ارتکاب نقض حق (از طریق فروش) توسط فروشنده: به طور کلی اگر شخص بدون اجازه صاحب
ورقه اختراع یا صاحب اثر ادبی یا هنری و یا قایم مقام قانونی وی اعمالی را انجام دهد که جزو حقوق انحصاری
صاحب ورقه اختراع یا صاحب اثر ادبی یا هنری است، تحت شرایطی مرتکب نقض حق گردیده و صاحب
ورقه اختراع یا صاحب اثر ادبی هنری و یا قایم مقام قانونی آنها می تواند او را مورد تعقیب قرار دهد . البته
حقوق انحصاری صاحب حقّ مالکیت معنوی در مواردمختلف، متفاوت است مثلاً در حقّ اختراع، حقوق
صاحب ورقه اختراع با توجه به اینکه اختراع ثبت شده اختراع فرآورده یا فرآیند باشد تفاوت دارد و لذا اعمال
نقض هم می تواند متفاوت باشد به عنوان مثال در اختراع فرآورده (محصول )، ساخت، استفاده، "فروش "،
عرضه برای فروش یا واردات، جزء حقوق انحصاری صاحب ورقه اختراع است ولی در اختراع فرآیند، استفاده
از فرآیند و یا ساخت، استفاده، "فروش" یا واردات محصولی که مستقیماً از طریق فرآیند ثبت شده تحصیل
شده است، جزء حقوق انحصاری صاحب ورقه اختراع فرآیند است؛ پس اگر عمل شخص ناقض حقوق، در
چارچوب و قالب حقوق انحصاری صاحب ورقه اختراع اعم از محصول یا فرآیند باشد و بدون اجازه صاحب
ورقه اختراع یا قایم مقام قانونی وی صورت گیرد به عنوان ناقض حقّ اختراع قابل تعقیب است و قهراً ادعای
شخص ثالث (مالک حق یا قایم مقام قانونی وی) برای فروشنده مال موضوع حق، ایجاد مسئولیت می کند .
بنابراین برای اینکه شخص ثالث (مالک یا قایم مقام وی) بتواند دعوی نقض حقّ اختراع علیه فروشنده و یا
خریدار مطرح کند باید اولاً صاحب ورقه ی اختراع یا قایم مقام وی ثابت کند که مدعی علیه اعمالی را انجام
داده (از جمله فروش) که آن اعمال با توجه به حقوق انحصاری صاحب ورقه اختراع یا قایم مقام وی، باید با
اجازه ی مشارالیه صورت گیرد؛ ثانیاً اعمال نقض (فروش مال موضوع حق، توسط فروشنده) باید پس از انتشار
ورقه اختراع یا اظهارنامه اختراع صورت گیرد، لذا اگر مرتکب نقض، قبل از انتشار اظهارنامه یا ورقه اختراع
نسبت به اختراعی که در دسترس عموم قرار نگرفته است تخلّفی را مرتکب شود، نمی توان او را در قالب نقض
حق اختراع، تعقیب نمود هر چندممکن است عمل وی تجاوز از رفتار متعارف (تقصیر ) و موجب مسئولیت
مدنی باشد، ثالثاً اعمال نقض (فروش) باید در سرزمینی انجام گیرد که ورقه اختراع صادر شده است زیر ا
اعتبار ورقه ی اختراع، سرزمینی است و اختراع تنها در کشوری که ورقه اختراع صادر شده است مورد حمایت
قرار می گیرد و قوانین اختراع یک کشور در کشور دیگر اعتبار ندارد کمااینکه ماده ی 60 قانون ثبت
اختراعات ایران به این موضوع تصریح کرده و در حقوق مؤلّف نیز ماده ی 22 قانون حمایت مؤلّفان ای ن موضوع
را مطرح کرده است، برابر ماده ی قانونی اخیر "حقوق مادی پدید آورنده موقعی از حمایت ای ن قانون
برخوردارخواهد بود که اثر برای نخستین باردر ایران چاپ یا نشر یا پخش یا اجرا شده باشد و قبلا در هیچ
کشوری چاپ یا نشر یا پخش یا اجرا نشده باشد" بنابراین آثاری که برای نخستین بار در خارج از کشور چاپ یا
پخش یا نشر یا اجرا شده باشد مورد حمایت نبوده و می توان از این گونه اثرها حتی بدون اجازه پدید آورنده
در ایران بهره برداری کرد؛ البته همان گونه که حقوقدانان گفته اند "به نظر می رسد قانون ترجمه و تکثیر کتب و
نشریات و آثار صوتی مصوب 1352 این اختیار و آزادی را محدود کرده است زیرا به موجب ماده ی 6 قانون
موصوف، بیگانگان هم اگرچه اثرشان برای نخستین بار در خارج منتشر شده باشد، به شرط رفتار متقابل،
. می توانند از حمایت قانون برخوردار شوند" 41
3) جهل و حسن نیت خریدار: در مواردی که خریدار در زمان عقد بیع، از تعلّق حق مالکیت فکری شخص
ثالث نسبت به مبیع اطلاع داشته و با علم و آگاهی اقدام به خرید کالا نموده، نمی توان فروشنده را مسئول
دانست زیرا خریدار به ضرر خود اقدام کرده است.
-1 صفایی(سید حسین)، دوره ی مقدماتی حقوق مدنی جلد اول (اشخاص و اموال)، نشر میزان، چاپ سیزدهم 1390 ، ص 262
4) علم و آگاهی فروشنده: اگرچه ماد ه ی 23 قانون حمایت از حقوق مؤلّفان و ماده 61 قانون ثبت
اختراعات، شرط علم و آگاهی فروشنده را برای تحقّق مسئولیت کیفری (نه مسئولیت مدنی) وی اعلام نموده
اند، اما به نظر می رسد با توجه به ملاک بند 4 قسمت" ج" ماده 15 قانون ثبت اختراعات، اصولاً در بحث
حقوق مالکیتهای فکری، فروشندة با حسن نیت که اطلاعی از تعلّق حقّ فکری شخص ثالث نسبت به کالا
نداشته و اقدام به فروش آن نموده، هیچگونه مسئولیتی اعم از کیفری و مدنی نداشته باشد.
5) اطّلاع رسانی دارنده ی اجازه بهره برداری(به عنوان مدعی ثالث) به مالک: در مواردی که نسبت به حقّ
مالکیت فکری (حق مالکیت صنعتی)، قرارداد اجازه بهره برداری با مالک منعقد شده است، از یکطرف باید
شرایط موضوع ماده ی 50 قانون ثبت اختراعات رعایت شود و از سوی دیگر چنان چه دارنده ی اجازه استفاده،
از ناحیۀ نقض حق متضرّر شده باشد، باید وفق ماده ی 60 قانون مذکور مراتب را به مالک اطلاع داده و از او
درخواست کند تا به دادگاه دادخواست بدهد. ماده ی 60 می گوید : "نقض حقوق مندرج در ای ن قانون،
عبارتست از معنای انجام هرگونه فعالیتی در ایران که توسط اشخاصی غیر از مالک حقوق تحت حمایت ای ن
قانون و بدون موافقت او انجام می گیرد. علاوه بر مالک حقوق تحت حمایت این قانون، هرگاه ثابت شود دارنده
اجازه استفاده، از مالک درخواست کرده است تا برای خواسته معینی به دادگاه دادخواست بدهد و مالک امتناع
کرده یا نتوانسته آنرا انجام دهد، دادگاه می تواند علاوه بر صدور دستور جلوگیری از نقض حقو ق یا نقض
قریب الوقوع حقوق، به جبران خسارت مربوط نیز حکم صادر کند و یا تصمیم دیگری جهت احقاق حق اتخاذ
نماید". به نظر می رسد مفاد این ماده راجع به لزوم اطلاع رسانی به مالک، قابل تعمیم به موارد مالکیت ادبی و
هنری (از جمله حقوق مولف) نباشد زیر اایجاد چنین تکلیفی در سایر موارد مستلزم تصریح قانونگذار است.
سوم) بررسی تطبیقی:
در حقوق مصر، با توجه به شباهت فراوانی که مواد قانون حمایت مالکیت فکری (حمایه الملکیه الفکریه )
2002 این کشور با قانون ثبت اختراعات 1386 ایران دارد، می توان گفت شرایطی که در حقوق مصر برای تحقّق
مسئولیت فروشنده بر اثر ادعای حقّ مالکیت فکری شخص ثالث مطرح است، مشابه با شرایط ذکر شده در
حقوق ایران است، با بررسی قانون مذکور ملاحظه می شود لزوم ثبت اختراع و صدور گواهینامه جهت حمایت
، قانونی از حقوق مربوط به آن، در ماده ی 10 مطرح گردیده، اصل سرزمینی در حقوق اختراعات در ماده ی 3
مدت اعتبار 20 ساله در ماده ی 9، تأثیر حسن نیت فروشنده در سلب مسئولیت از وی در بند 2 ماده ی 10 و نیز
بند 2 ماده ی 32 ، و استثنائاتی که قانونگذار مشمول حمایت قانونی ندانسته و بالتبع نقض حق در آنها قابل
مصداق ندارد، در قسمت دوم ماده ی 10 مطرح شده است.
در حقوق انگلیس نیز مقررات مشابهی در این خصوص مطرح گردیده و "فروش" به طور کلّی از حقوق
انحصاری صاحب اختراع شناخته شده است اعم از این که فروش به اشخاص برای استفاده باشد یا به قصد
آزمایش و کسب تجربه، لیکن حقوق صاحب ورقه اختراع در قالب "فروش " هنگامی نقض می شود که
شخص، محصولات اختراعی را به صورت "انبوه" عرضه کند، همچنین فروش کالا توسط کسی که آن کالا را
از صاحب ورقه اختراع خریداری کرده است به عنوان نقض حقّ مخترع تلقّی نمی گردد. 42 قسمت الف بند 5
ماده ی 60 قانون اختراعات 1977 دلالت بر این موضوع دارد که اقداماتی که برای مقاصد شخصی باشد نه
مقاصد تجاری، موجب نقض حقّ مالکیت معنوی نمی شود بنابراین فروش مال موضوع حقّ اختراع اگر به
صورت تجاری و انبوه نبوده و صرفاً برای استفاده شخصی و غیر تجاری باشد، موجب نقض حق نشده و قهراً
. مسئولیتی متوجه فروشنده نخواهد بود 43
و اما در کنوانسیون بیع بین المللی 1980 وین، همان طور که گفته شد، ماده ی 42 کنوانسیون موضوع لزوم
عاری بودن مبیع از ادعاء یا حق مالکیت معنوی شخص ثالث در قراردادهای بیع بین المللی را مطرح کرده و بر
امکان فروش مجدد کالا تأکید کرده است؛ و در همین رابطه با توجه به این که ممکن است کشور محل فروش
مجدد کالا یا محل استفاده از آن با کشور محل فروش نخستین متفاوت باشد، ماده 42 کنوانسیون تعهد فروشنده
را از دوجهت محدود نموده و درواقع آنرا تعدیل کرده است: الف) حق یا ادعای ثالث باید مبتنی بر قانون
کشور معینی باشد یعنی کشوری که کالا در آنجا فروش مجدد یا بهره برداری می گردد و ممکن است این کشور
در زمان انعقاد قراردادبا توافق طرفین تعیین شده باشد، در غیر این صورت باید حق یا ادعاء مبتنی بر قانون
کشور محل تجارت خریدار باشد، ب) خریدار نمی تواند به ادعای ثالث استناد کند مگر برای حقوقی که
فروشنده از آن آگاه بوده و یا نمی توانسته از آن بی اطّلاع باشد (قسمت الف بند یک ماده ی 42 ) بنابراین می توان
گفت که حمایت کنوانسیون از خریدار در برابر ادعای شخص ثالث راجع به مالکیت فکری در ماده ی 42
مشروط به دو شرط است: 1) فروشنده هنگام قرارداد از آن ادعاء آگاه بوده و یا نمی توانسته ناآگاه باشد،
2)حق یا ادعاء مبتنی بر قانون کشورهای خاصی باشد (قانون محلّ بازفروش یا استفاده از مبیع، و یا قانون
محل تجارت خریدار) 44 . در مورد فلسفه ی این محدودیت نیز همانگونه که مفسرین گفته اند نکته مهم، تفا وتی
است که حقوق و دعاوی مربوط به مالکیت فکری با دیگر حقوق و دعاوی دارندزیرا حقوق مالکیت فکری
حقوق است که می تواند در یک سیستم حقوقی مورد حمایت قرار گیرد ولی در سیستم حقوقی دیگر حمایت
نشود؛ این حقیقت باعث می شود که برای فروشنده مشکل باشد تضمین نماید که در سطح جهانی کالایش هیچ
گونه تخطی نسبت به حقوق دیگری ندارد 45 . شرط دیگری که برای مسئولیت در این موارد وجود دارد، شرط
لزوم اخطار خریدار به فروشنده است که در مواردادعای حقوق مادی شخص ثالث نسبت به مبیع هم مطرح
است. بند یک ماده ی 43 کنوانسیون راجع به لزوم اعلام ادعای ثالث توسط خریدار به فروشنده در مدت
متعارف بعد از آگاهی از آن، در مورد مالکیت فکری هم قابل اعمال است؛ در این فرض نیز هرگاه خریدار عذر
-1 میر حسینی، سید حسن، حقوق اختراعات، بنیاد حقوقی میزان، چاپ اول 1387 ،ص 246 .1
43-Peter J Groves, Sourcebook on Intellectual Property Law, Cavendish Publishing Limited- London. Sydney, First
published, ١٩٩٧, p.٢٣
44-Honnold, John O, Uniform Law for International Sales under the ١٩٨٠ United Nation Convention, Kluwer Law and
Taxation Publisher, ١٩٨٢, p.٣۵٠
-2 جمعی از نویسندگان، تفسیری بر حقوق بیع بین المللی جلد 2، ترجمه دکتر مهراب داراب پور،گنج دانش، تهران 1374 ، ص 153
موجهی در عدم اخطار به فروشنده داشته باشد و یا در صورتی که فروشنده از حقّ مالکیت فکری ثالث آگاه
باشد، خریدار می تواند در برابر فروشنده به مواد 41 و 42 کنوانسیون استناد و از تضمین راجع به ادعای ثالث
بهره مند شود. در مورد استثنائات (موارد معافیت) مسئولیت فروشنده راجع به ادعای مالکیت فکری از طرف
شخص ثالث نیز، بر اساس بند 2 ماده ی 42 کنوانسون خریدار در دو مورد از استناد به ضمان فروشنده راجع
به ادعای مالکیت فکری ثالث، محروم می شود: 1) در صورتیکه خریدار در حین انعقاد قرارداد از حق یا ادعای
مالکیت فکری ثالث آگاه بوده و یا نمی توانسته ناآگاه باشد. این قاعده شبیه قاعده ای است که در ماده ی 41
کنوانسیون راجع به حقوق مادی ثالث نسبت به کالا آمده است ولی در آنجا، فرضی که خریدار نمی توانسته
ناآگاه باشد وجود ندارد و این بدان جهت است که از یک طرف خریدار نمی تواند نسبت به وضعیت حقوقی
کالا از لحاظ مالکیت فکری در کشورش ناآگاه باشد و آگاهی او مفروض است، از طرف دیگر، عدم اطّلاع
2) در . وی از حقوق کشوری که کالا در جریان تجارت خریدار بدانجا برده می شود نیز قابل سرزنش است 46
موردی که ادعای ثالث در نتیجه پیروی فروشنده از طرح یا نقشه یا فرمول خاصی باشد که توسط خریدار
ارایه شده است، زیرا در این صورت خود خریدار با ارایه ی طرح و نقشه ی متعلّق به اش خاص ثالث به
فروشنده، باعث نقض حقوق آنان شده است و لذا نمی تواند برای جبران خسارت وارده به فروشنده مراجعه
Rouen کند. یکی از پرونده های قضایی که در این رابطه وجود دارد پرونده ای است مربوط به دادگاه تجدید نظر
فرانسه که در تاریخ 17 فوریه 2000 منجرّ به صدور رأی شده است، بر اساس محتویات ای ن پرونده، خریدار
را به شرکت اسپانیایی تولید کننده (Fouille) که یک شرکت فرانسوی بوده، تعدادی کفش با علامت تجاری
سفارش داده و از او خریداری می کند تا آنها را در فرانسه بازفروش نماید، از سوی دیگر ای ن علامت تجاری
به عنوان JF مورد نزاع و ترافع در دادگاه تجاری پاریس قرار گرفته و یک شرکت فرانسوی دیگر به نام شرکت
مدعی ثالث، ادعایی را علیه شرکت فرانسوی خریدار مطرح کرده و مدعی نقض حقّ وی در مورد علامت
تجاری می شود، دادگاه تجاری پاریس هم در 30 دسامبر 1995 خریدار را از تولید و توزیع کفش با آن علامت
تجاری منع می کند ولی خریدار این موضوع را نمی پذیرد و دعوی متقابل مطرح می کند و در نهایت در ژانویه
و شرکت خریدار، اختلافات خود را با پرداخت مبلغ 300000 فرانک فرانسه توسط خریدار JF 1997 ، شرکت
فرانسه احضار نموده و مدعی Louvriers صلح می کنند. سپس خریدار، فروشنده اسپانیایی را به دادگاه تجاری
می شود که فروشنده باید بابت نقض حقّ مذکور و تخلّف از تعهد خود، وجوهی را که خریدار به مدعی ثالث
متحمل (JF پرداخته به عنوان خسارت به او بدهد، چراکه خریدار به واسطه ی ادعای شخص ثالث (شرکت
فروشنده به خاطر نقض حقّ ،Louvriers خسارت شده است. بر اساس رأی مورخ 26 ژوئن 1997 دادگاه
مالکیت فکری شخص ثالث مسئول شناخته شد و به پرداخت خسارات وارده به خریدار بابت پرداخت وجه به
فرانسه Rouen شخص ثالث و دیگر خسارات محکوم گردید، اما فروشنده به ای ن رأی در دادگاه تجدیدنظر
اعتراض کرد با این استدلال که: برای تحقق ادعای نقض حقّ مالکیت معنوی به صورت موجه باید سوءنیت
فروشنده و واردکننده کالا را مفروض دانست ولی خریداری که خودش مطلع از موضوع بوده، نمی تواند علیه
-1 صفایی، سید حسین و نویسندگان، حقوق بیع بین المللی با مطالعه ی تطبیقی، موسسه انتشارات و چاپ دانشگاه تهران، چاپ اول 1384 ، ص 213
فروشنده طرح دعوی کند، به علاوه قسمت ب بند 2 ماده ی 42 کنوانسیون، یکی از موارد استثناء مسئولیت
فروشنده را، تبعیت او از دستورالعمل های خریدار اعلام کرده است و در این پرونده، موضوع به همین صورت
بوده است لذا تقاضا دارد رأی اولیه را نقض و دعوی خریدار را رد و او را مجبور به پرداخت خسار ات
دادرسی نماید. خریدار (تجدیدنظر خوانده) هم در مقابل، درخواست تأیید رأی اولیه و رد تجدیدنظر خواهی
و الزام تجدیدنظر خواه به پرداخت خسارت را نمود. دادگاه تجدیدنظر پس از رسیدگی کشف کرد که خریدار
از تعلّق حقّ مالکیت فکری شخص ثالث اطلاع داشته چراکه صاحب حق (مدعی ثالث) هموطن او بوده است
و از طرفی خود خریدار هم دارای شرکتی با همین موضوع فعالیت بوده و تخصص و حرفه این کار را داشته و
عرفاً نمی توانسته ناآگاه از این موضوع باشد به علاوه این خود خریدار بوده که برای سفارش تولید کفش به
شرکت فروشنده (اسپانیایی)، روبانهایی (نوارهایی) را به عنوان طرح و علامت تحویل داده و درواقع فروشنده
از طرح و دستورالعمل خریدار تبعیت کرده است لذا دادگاه تجدیدنظر موضوع را منطبق بر مورد استثنای
ماده ی 42 کنوانسیون تشخیص داده و ضمن پذیرش ادعای تجدیدنظر خواه، ادعای خریدار (تجدیدنظر
خوانده) را رد می کند و به استناد ماده ی 700 قانونآیین دادرسی مدنی جدید فرانسه، تجدیدنظر خوانده را به
پرداخت هزینه ی دادرسی و حق الوکاله به تجدیدنظرخواه محکوم می نماید 47 . در همین پرونده متعاقباً خریدار
اعتراض خود را نسبت به رأی دادگاه تجدیدنظر، به دیوان عالی کشور فرانسه ارایه می کند اما دیوان کشور، به
موجب رأیی که در تاریخ 19 مارس 2002 صادر نموده اعتراض او را رد می کند، دیوان کشور در رأی خود
آورده است: استنباط قاضی دادگاه تجدید نظر مبنی بر اینکه خریدار به عنوان شخص صاحب حرفه و
تخصص 48 نمی توانسته از تقلّبی بودن روبانها (علامت تجاری) ناآگاه باشد، موجه است؛ لذا خریدار با آگاهی
از حق مالکیت معنوی شخص ثالث اقدام کرده است و دادگاه تجدیدنظر به درستی قسمت الف بند 2 ماده ی
42 کنوانسیون را اعمال نموده است زیرا این گونه نیست که مسئولیت فروشنده در این موارد مسئولیت مطلق و
در هر صورت باشد. بنابراین دیوان کشور اعتراض خریدار را رد نموده و او را به پرداخت هزینه های دادرسی
محکوم کرده است. 49
همان گونه که مفسران کنوانسیون در باب شرایط مسئولیت فروشنده در موارد ادعای حق مالکیت فکری
شخص ثالث و استثنائات وارده بر آن گفته اند: مقرّرات موضوع ماده ی 42 کنوانسیون نشان می دهد که حقوق
مالکیت فکری، دسته خاصی از حقوق هستند که اجراء نامناسبی دارند و مسئولیت فروشنده در آنها محدود
است، بر همین اساس قبل از اینکه فروشنده مسئول باشد باید به دو نکته اساسی توجه شود: یکی اینکه فروشنده
فقط برای تعلّق آن دسته از حقوق معنوی شخص ثالث نسبت به مبیع مسئولیت دارد که در کشوری که طبق
قرارداد باید باز فروش یا مورد استفاده قرار گیرد، اثر داشته باشد و دوم اینکه فروشنده در صورتی در ای ن
خصوص مسئولیت دارد که در زمان انعقاد قرارداد می دانسته که چنین حق یا ادعایی وجو د دارد و یا
47- Http://cisgw٣.law.pace.edu/cases/٠٠٠٢١٧f١.html
٢- Professional
49- Http://cisgw٣.law.pace.edu/cases/٠٢٠٣١٩f١.html
نمی توانسته ناآگاه باشد. در مورد نکته اول باید گفت: آنچه که طرفین دربارة محل و نحوة استفاده از کالا
(مبیع) توافق می کنند، در تعیین مسئولیت فروشنده تأثیر دارد، زیرا فروشنده مسئولیت ندارد کالایی را تحویل
دهد که در همۀ نقاط دنیا از حقوق مالکیت معنوی عاری باشد بلکه مسئولیت او فقط نسبت به کشورهائی
است که مبیع درآن مورد استفاده قرار می گیرد، و اگر طرفین قرارداد به طور مشخص توافقی در مورد
کشورهای محل استفاده از کالا نکردند، مطابق قسمت ب بند یک ماده ی 42 ، کشور محل تجارت خریدار ملاک
خواهد بود یعنی باید طبق مقررات آن کشور، مبیع عاری از حقوق معنوی ثالث باشد، اما اگر کالا (مبیع ) در
کشور دیگری غیر از کشور محلّ تجارت خریدار مورد استفاده یا فروش مجدد قرار گیرد، در آن صورت
بموجب قسمت الف بند یک ماده ی 42 چنانچه استفاده از آن کالا در آن کشور (یا کشورها ) در زمان انعقاد
قرارداد پیش بینی شده بود، ممکن است استفاده از آن، تحت تأثیر مقررات آن کشور قرار گیرد 50 . و در مورد
نکته دوم، موضوع قابل توجه، بحث ناآگاهی عمدی فروشنده 51 است، چون یکی از شرایط مورد نیاز برای
مسئولیت فروشنده در موارد ادعاهای مبتنی بر حقوق مالکیت فکری این است که فروشنده در زمان قرارداد
می دانسته یا می بایست بداند که کالا (مبیع) موضوع حقّ مالکیت فکری است؛ در مواردیکه فروشنده واقعاً
می دانسته و آگاهی داشته، مشکلات زیادی در عمل وجود ندارد اما اینکه فروشنده نمی توانسته ناآگاه از وجود
حقّ مالکیت فکری در مبیع باشد، کمی مبهم است، در شرحی که دبیرخانه کنفرانس در ای ن رابطه ارایه داده،
آمده است: فروشنده در صورتی نمی توانسته ناآگاه از حق مالکیت معنوی شخص ثالث باشد که حق موضوع
بحث، در کشور مقصد، انتشار یافته باشد. البته ممکن است کسی این ملاحظه را داشته باشد که ا ز یک طرف
حقوق مالکیت فکری، "سرزمینی" هستند و آثار حقوقی آنها فقط در کشوری به وجود می آید که آنها را تأیید
رسمی 52 نموده و یا مورد حکم 53 قرار داده باشد، و از طرفی در مانحن فیه فقط آن دسته از حقوق مالکیت
فکری که در کشور محل استفاده کالا (مبیع) منشاء اثر هستند مورد توجه می باشند، و با این ترتیب، محدوده و
قلمرو کشورهایی که در آنها حقوق مالکیت فکری می تواند مورد ادعاء قرار گیرد و منجرّ به مسئولیت فروشنده
شود بسیار کم خواهد بود (چون ممکن است در کشور محل استفاده کالا، حقّ مالکیت فکری مورد بحث تأیید
نشده باشد و یا اینکه در کشوری که آن حق تأیید شده است، کالا مورد استفاده نباشد) و کشور محل تجارت
فروشنده هم عموماً در نظر گرفته نمی شود چون مانند کشوری است که کالا از آن عبور داده شده و ترانزیت
. می شود 54
نکته ی دیگر در مورد استثنائاتی که کنوانسیون برای مسئولیت فروشنده در این موارد مطرح کرده، آن است
که مقرره موضوع قسمت الف بند 2 ماده ی 42 راجع به معافیت فروشنده از مسئولیت در موارد آگاهی خریدار،
اگر چه با آنچه در مورد مسئولیت ناشی از عدم مطابقت مادی کالا در ماده 35 (بند 3) آمده مطابقت دارد اما با
50- Schlechtriem Peter&butler Petra-UN Law on International Sales - Springer-٢٠٠٩,p.١٣۶
٢- Culpable Lack of Knowledge
١- Acknowledge
٢- Award
54- ibid,p.١٣٧
آنچه در مورد مسئولیت ناشی از ادعای حقوق مادی شخص ثالث در ماده ی 41 کنوانسیون آورده شده سازگار
خریدار (Agreement) " نیست چون طبق ماده اخیر در موارد ادعای حقوق مادی فقط "رضایت" و "موافقت
مانع از مسئولیت فروشنده است نه علم واقعی یا فرضی او، وبه نظر می رسد صرف آگاهی خریدار به حق یا
ادعای ثالث به معنی موافقت و رضایت وی نسبت به آن نباشد . در مورداستثناء دومنیز باید فروشنده از
نقشه های فنّی، طرحها، فرمولها و سایر مشخصات مشابهی که توسط خریدار تهیه شده اند استفاده کرده باشد تا
به وسیله آنها کالا را برای خریدار تولید کند و همین باعث ادعای شخص ثالث مبتنی بر مالکیت فکری شود،
که در اینصورت نیز فروشنده معاف از مسئولیت خواهد بود 55 . در پرونده قضایی که در تاریخ 13 نوامبر 2002
فرانسه گردیده، دادگاه با استناد به موارد معافیت Colmar منجرّ به صدور رأی از سوی دادگاه تجدیدنظر
به HM فروشنده از مسئولیت، قسمتی از رأی دادگاه بدوی را نقض کرده است، در این پرونده شرکت فرانسوی
عنوان خریدار که دارای شش مغازه پوشاک در شرق فرانسه بوده در سال 1994 مقادیری پیراهن از شرکت
خریداری و دریافت می نماید. اما معلوم می شود آن پیراهن ها از پارچه ای که بازتولید (کپی برداری ) k آلمانی
بوده، تهیه و تولید شده اند . و C-I-E و D-M از دو نوع پارچه موضوع حقّ انحصاری گروه صنعتی منسوجات
مبنی بر نقض حقّ مالکیت فکری 56 (HM دعوایی علیه خریدار (شرکت ،C-I-E و D-M بر همین اساس شرکت
طرح دعوی مسئولیت 57 می نماید. دادگاه (k مطرح می کند، و خریدار هم علیه شرکت آلمانی فروشنده (شرکت
را به دلیل نقض (HM) فرانسه در تاریخ 5 مارس 1998 طی رأی صادره، اولاً شرکت خریدار Colmar بدوی
حقّ مالکیت معنوی مقصر دانسته و به پرداخت خسارت به مدعی ثالث محکوم می کند ثانیاً شرکت فروشنده
را ملزم به پرداخت غرامت در حق شرکت خریدار می نماید. خریدار و فروشنده هر دو به ای ن رأی (K (شرکت
(HM رأی دادگاه بدوی را در این حد که شرکت خریدار (شرکت ،Colmar اعتراض می کنند. دادگاه تجدیدنظر
را مقصر دانسته و محکوم به پرداخت خسارت به مدعی ثالث کرده بود، تأیید نموده و میزان خسارت لازم
التأدیه را تقلیل داده، ولی در مورد دعوی شرکت خریدار علیه شرکت فروشنده مقرّر نمود که باید رسیدگی
تکمیلی انجام شود، لذا از طرفین دعوت کرد تا صریحاً اعلام کنند ایا مقرّرات کنوانسیون بیع بین المللی به ویژه
ماده ی 42 کنوانسیون را در مورد قرارداد خود حاکم و قابل اعمال دانسته اند یا خیر، که آنها هردو اعلام
کرده اند که مقررات کنوانسیون در مورد رابطه آنها قابل اعمال بوده است، لذا دادگاه تجدیدنظر هم مقرّرات
با وجود توانایی حرفه ای که داشته، (HM کنوانسیون را اعمال کرد و اینگونه رأی داد: خریدار (شرکت
نمی توانسته از نقض حقّ مالکیت فکری شخص ثالث در این خصوص بی اطلاع باشد، لذا اقدام او با علم به
تعلّق حقّ مالکیت معنوی شخص ثالث بوده که مورد نقض قرار گرفته و طبق قسمت الف بند 2 ماده ی 42
مسئولیتی نخواهد داشت زیر ا این طور نیست که فروشنده در هر صورت در (k کنوانسیون، فروشنده (شرکت
فرانسه در ای ن Colmar مورد حقّ مالکیت معنوی شخص ثالث، مسئولیت داشته باشد . دادگاه تجدیدنظر
55- ibid,p.١٧۵
٢- Infringement
٣- Warranty
خصوص به رأی شعبه اول دیوانعالی کشور فرانسه در امور مدنی که در تاریخ 19 مارس 2002 با همین
. مضمون صادر گردیده بود استناد کرد، و با استدلال مذکور، دعوی خریدار علیه فروشنده را رد کرد 58
مبحث دوم: آثار و ضمانت اجرای ادعای حقّ مالکیت فکری شخص ثالث نسبت به مبیع
آثار حقوقی که بر ادعای حقّ معنوی شخص ثالث نسبت به مبیع مترتب می شود، از دو جهت قابل بررسی
است: یکی آثاری که نسبت به شخص ثالث یا همان ذیحقّ معنوی ایجاد می شود و دیگری آثاری که برای
خریدار کالا به وجود می آید. درواقع فروش مالی که موضوع حقّ معنوی شخص ثالث است اگر بدون اذن و
موافقت شخص ثالث و بدون آگاهی خریدار باشد، از یکسو موجب نقض حقوق مالکیت معنوی شخص ثالث
است و ذیحق می تواند برای جلوگیری از استمرار نقض حق و جبران خسارات وارده، اقدام به طرح دعوی در
دادگاه نماید و از سوی دیگر موجب تخلّف فروشنده از تعهدات قراردادی خود در عقد بیع راجع به تسلیم
مبیع عاری از حقوق اشخاص ثالث به خریدار بوده و بر همین اساس خریدار می تواند از ضمانت اجراهای
قانونی در این خصوص استفاده کند، لذا ضروری است، آثار و ضمانت اجرای ادعای حق معنوی شخص ثالث
نسبت به مبیع در دو قسمت مطرح گردد.
الف) ضمانت اجرای ادعای حق فکری شخص ثالث نسبت به مدعی ثالث:
در حقوق ایران، ضمانت اجراهای ادعای حقوق مالکیت صنعتی از سوی شخص ثالث، در قانون ثبت
اختراعات طرحهای صنعتی و علایم تجاری مصوب 1386 وآیین نامه اجرایی آن مصوب 1387 مطرح شده
است. قانونگذار در قانون مزبور پس از آنکه در بند "ب" ماده ی 15 ، بند "ج" ماده ی 28 ، بند "ب" ماده ی
40 ، و ماده ی 47 به ترتیب در مورد حقّ اختراع، حقّ طرح صنعتی، حقّ علامت تجارتی و حقّ نام تجارتی،
امکان طرح شکایت و اقامه دعوی از جانب مالک حق یا قایم مقام قانونی وی در موارد نقض حقوق یاد شده
را مطرح نموده است، بالأخره در مواد 60 و 61 به ضمانت اجراهای مدنی و کیفری حقوق مذکور پرداخ ته
است. ماده ی 60 مقرّر داشته: "نقض حقوق مندرج در این قانون عبارتست از انجام هرگونه فعالیتی در ایران که
توسط اشخاص غیر از مالک حقوق تحت حمایت این قانون و بدون موافقت اوانجام می گیرد، وعلاوه بر مالک
حقوق تحت حمایت این قانون، هرگاه ثابت شود دارنده ی اجازه استفاده از مالک درخواست کرده تا برای
خواسته معینی به دادگاه دادخواست بدهد و مالک امتناع کرده یا نتوانسته آنرا انجام دهد، دادگاه می تواند علاوه
بر صدور دستور جلوگیری از نقض حقوق یا نقض قریب الوقوع حقوق، به جبران خسارت مربوط نیز حکم
صادر کند و یا تصمیم دیگری جهت احقاق حق اتخاذ نماید". ملاحظه می شود مقنّن در این ماده، برای احقاق
حقوق مدعی ثالث اختیارات کامل را به دادگاه داده تا در قالب های مختلف "دستور "، "حکم " و "تصمیم
قضایی"، ضمن جلوگیری از استمرار نقض حق، زیاندیده را جهت جبران خسارت حمایت نماید. اما ماده ی
58- Http://cisgw٣.pace.edu/cases/٠٢١١١٣f١.html
61 به ضمانت اجرای کیفری پرداخته و مقرّر نموده "هر شخصی که با علم و عمد مرتکب عملی شود که طبق
مواد 15 و 28 و 40 نقض حقوق به شمار اید یا طبق ماده 47 عمل غیرقانونی تلقّی شود، مجرم شناخته شده و
علاوه بر جبران خسارت به جزای نقدی از ده میلیون ریال تا پنجاه میلیون ریال یا حبس تعزیری از نود و یک
روز تا شش ماه یا هر دوی آنها محکوم می شود" از سوی دیگر درآیین نامه اجرایی همین قانون که در سال
1387 به تصویب ریاست قوه قضاییه رسیده است، فصل ششم از بخش پنجم مقررات به موضوع
"دادخواهی" اختصاص داده شده است؛ با ملاحظه مقررات این فصل که شامل ماده ی 181 به بعد آیین نامه
اجرایی بوده و ناظر به مواد 60 و 61 قانون ثبت اختراعات می باشد، به نظر می رسد مجموع مقررات یادشده به
جز ضمانت اجرای کیفری، چهار موضوع را به عنوان ضمانت اجرای مدنی و اقدامات تأمینی مطرح کرده
است:
اول: تأمین دلیل و صورت برداری از اموالی که بر مبنای نقض حقّ ثالث تولید یا وارد کشور شده و به
فروش رفته و یا در معرض فروش است ،ای ن موضوع مطابق مواد 182 و 183 آیین نامه اجرای ی، بنا به
درخواست مالک حق یا قایم مقام قانونی وی از طریق صدور قرار از سوی دادگاه خواهد بود، دوم: توقیف
اموال و کالاهایی که ناشی از نقض حقّ معنوی شخص ثالث یا مرتبط با آن بوده و به فروش رسانده شده یا در
معرض فروش است، این تدبیر نیز در مواد 182 و 183 آیین نامه اجرائی مطرح گردیده و بر اساس مواد یاد
شده، صدور دستور دادگاه در این خصوص متوقّف بر پرداخت "تضمین کافی " از سوی متقاضی (مالک
حق یا قایم مقام وی) جهت جبران خسارات احتمالی وارده از این ناحیه می باشد. البته ای ن نوع توقیف اموال
نمی تواند از باب تأمین خواسته موضوع ماده ی 108 قانونآیین دادرسی مدنی باشد، زیرا تأمین خواسته در
مواردی است که خواسته در معرض تضییع یا تفریط باشد در حالیکه در موضوع بحث، خواهان (مدعی ثالث )
به دنبال به دست آوردن کالاهای تقلّبی فروخته شده نیست بلکه در پی خارج نمودن آنها از چرخه ی دادوستد
و معاملات است، لذا به نظر می رسد توقیف اموال در چنین فرضی، از باب توقیف اموال ناشی از ارتکاب جرم
است که در جریان تحقیقات مقدماتی انجام می شود و تعیین تکلیف نسبت به آنها نیز همانطور که برخی
حقوقدانان گفته اند باید بر اساس ماده ی 10 قانون مجازات اسلامی انجام پذیرفته و چنانچه مستلزم صدور
حکم به معدوم شدن اموال توقیفی باشد به استناد همان ماده ی قانونی اقدام گردد 59 . سوم: دستور موقت جهت
جلوگیری از ادامه ی فروش کالای تقلّبی و یا ساخت یا ورود آن به کشور با اخذ تضمین کافی برای جبران
خسارات احتمالی از مدعی ثالث، این ضمانت اجراء هم در ماده ی 183 آیین نامه اجرائی مطرح گردیده و
مقررات آن منطبق بر مواد 310 به بعد قانون آیین دادرسی مدنی در باب دادرسی فوری است. چهارم : حکم
به جبران خسارات وارده به مدعی ثالث (ذیحق معنوی) از ناحیه نقض حقوق وی، که البته مطابق ماده ی
181 آیین نامه اجرائی، این جبران خسارت فقط شامل ضررهای وارده بوده و خسارات ناشی از عدم النفع را در
بر نمی گیرد. اما در حقوق مالکیتهای ادبی و هنری (حقّ مؤلّف) نیز قانون حمایت از حقوق مؤلّفان و مصنّفان
-1 میرحسینی، 1387،345
مصوب 1348 که در حال حاضر قانون حاکم در این بحث می باشد ضمانت اجراهای کیفری و اقدامات تأمینی
19 و 20 قانون مذکور حقوق مورد حمایت و انواع تخلّفات ،18 ، پیش بینی نموده است، مقنّن در مواد 17
نسبت به آنها را ازطریق چاپ، انتشار، ترجمه، اقتباس، استناد، عرضه و فروش مطرح نموده سپس در مواد 23
تا 25 برای آنها وصف کیفری تعیین کرده است همچنین در ماده ی 27 امکان نشر آگهی در روزنامه مطرح
شده، در ماده ی 28 به جبران خسارات وارده اشاره گردیده و در ماده ی 29 اقدامات تأمینی از قبیل دستور
جلوگیری از عرضه و فروش آثار و نیز دستور ضبط آثار موضوع تخلّف عنوان شده است. سوالی که در اینجا
مطرح است این است که آیا الزام به جبران خسارت در اینگونه موارد بر مبنای مسئولیت مدنی است یا مسئولیت
مطلق و امر قانون؟ چون در فرض اول، اثبات ارکان سه گانه تقصیر، تسبیب و ورود ضرر برای الزام به جبران
خسارت لازم است اما در فرض دوم نیازی به اثبات ارکان یادشده نیست و خواهان راحت تر به حقوق خویش
خواهد رسید؟ 60 در پاسخ به نظر می رسد از آنجا که در بیشتر مواردی که قوانین مالکیت فکری،الزام به جبران
خسارت را پیش بینی نموده اند، این الزام به عنوان بخشی از موادی که جرایم مربوط به موضوع را بیان کرده
آورده شده و به عنوان عنصر تکمیلی در انتهای ضمانت اجراهای کیفری مطرح گردیده است و به همین دلیل
در متن مواد به ورود ضرر و نیز سببیت در ورود ضرر اشاره شده است و عنصر تقصیر نیز بواسطه ی جرم بودن
عمل مفروض است چراکه علم و عمد به مراتب شدیدتر از بی احتیاطی و بی مبالاتی در ارتکاب یک عمل
است، لذا در این موارد مبنای الزام به جبران خسارت، مسئولیت مطلق است، اما در مواردی که خس ارت ناشی
از جرم نیست هر چند قوانین در الزام به جبران خسارت تصریح به عنوان "مسئولیت مدنی "نکرده اند،عملا
ارکان مسئولیت مدنی در الزام به جبران خسارت در غیر از موارد خسارات ناشی از جرم باید احراز گردد.
ب) ضمانت اجرای ادعای حقّ فکری شخص ثالث نسبت به خریدار:
در حقوق ایران، مقرّرات خاصی راجع به ضمانت اجرای ادعای حقّ فکری شخص ثالث نسبت به خریدار
وجود ندارد و قوانین یاد شده در قسمت قبل، متعرّض این موضوع نشده اند که اگر متعاقب انعقاد عقد بیع و
تسلیم مبیع به خریدار، معلوم شود که مبیع موضوع حقّ فکری شخص ثالث است و با ادعای ذیحق و طرح
دعوی در دادگاه صالح، دستور توقیف "مبیع" به عنوان کالای ناشی از نقض حقوق فکری شخص ثالث صادر
شده و مبیع از تصرّف خریدار خارج گردد، خریدار چه اقدامی می تواند انجام دهد؟ لیکن به نظر می رسد با
توجه به ضمانت اجراهایی که قانونگذار در قوانین و مقررات یاد شده برای مدعی ثالث (مالک حقّ فکری یا
قائم مقام وی) پیش بینی کرده و با عنایت به نحوه ی استحقاق مبیع برای مدعی ثالث و کیفیت استیفای حقوق
و جبران خسارات وی، باید میان دو فرض از بحث تفکیک کرد: فرض اول اینکه تعلّق حقّ معنوی شخص ثالث
نسبت به مبیع، تمامیت کالا (مبیع) را در بر گرفته ودر ذات کالا تجسم یافته باشد و به عبارت دیگر، وجود
عینی مبیع، ناشی از استفاده از حقّ معنوی شخص ثالث بوده و بر مبنای آن تحقّق یافته باشد مانند کالای
-1 انصاری، باقر و دیگران، مسئولیت مدنی و رسانه های همگانی، انتشارات معاونت پژوهش، تدوین و تنقیح قوانین و مقررات ریاست جمهوری،
چاپ اول، تهران، 1381 ، ص 272
موضوع حقّ اختراع که ساخت و تولید آن بر اساس اختراع بوده و خود کالا تجسم یافته ی حقّ اختراع مخترع
است، و بالتّبع در این موارد احقاق حقوق مدعی از طریق خارج نمودن این نوع کالای تقلّبی از چرخه ی تجارت
و معدوم نمودن آنخواهد بود و در نتیجه کالا از تصرّف خریدار خارج گردیده و موجب تضرّر وی می گردد
زیرا هم ثمن را به فروشنده پرداخته و هم مبیع را از دست داده است، با این اوصاف به نظر می رسد خریدار
در این فرض می تواند با استناد به وحدت ملاک مقررات مربوط به "ضمان درک " و مستحقّ للغیر درآمدن
مبیع، در هر صورت جهت استرداد ثمن به فروشنده مراجعه نموده و در صورتیکه در زمان عقد قرارداد با
حسن نیت بوده و اطّلاعی از تعلّق حقّ فکری شخص ثالث نداشته، برای مطالبه خسارات و غرامات وارده
از این ناحیه نیز به فروشنده مراجعه نماید (مواد 263 و 391 قانون مدنی). اما فرض دوم در موردی است که
استحقاق شخص ثالث نسبت به تمامیت مبیع نیست بلکه فقط قسمتی از مبیع موضوع حق فکری ثالث است
مانند مواردی که کالای موضوع معامله، دارای نام یا علامت تجاری متعلّق به شخص ثالث باشد، که
در اینصورت نیز چنانچه وضعیت قسمت موضوع حق ثالث نسبت به کلّ مبیع، به نحوی باشد که قابل تفکیک
از مبیع نبوده و تفکیک آن مستلزم از بین رفتن کلّ مبیع باشد مانند طرح و علامات تجاری که در متن البسه و
منسوجات به کار رفته باشد، این مورد نیز ملحق به فرض قبلی است و مشمول مقررات ضمان درک می باشد؛
اما اگر موضوع حقّ فکری ثالث قابل تفکیک از مبیع باشد مانند نام یا علامت تجارتی که به صورت اتیکت یا
نوار (روبان) بر روی کالا الصاق شده باشد، در اینصورت مبیع مانند کالای تحصیل شده از طریق جرم است که
باید پس از ازاله ی آثار مجرمانه از آن، به دارنده اش مسترد شود ولی خریدار می تواند بر اساس اصول و
قواعد کلی لاضرر و مقررات مسئولیت مدنی جهت مطالبه خسارات احتمالی وارده به فروشنده مراجعه کند .
البته در این فرض دوم به نظر می رسد اگر قایل به عینی یا در حکم عینی بودن حقوق مالکیت فکری باشیم،
می توان برای خریدار با استناد به ملاک ماده ی 53 قانون مدنی در باب حق انتفاع، حق فسخ ناشی از ضرری
بودن بقای رابطه ی قراردادی نیز پیش بینی کرد.
ج) بررسی تطبیقی:
در حقوق مصر، راجع به ضمانت اجرای ادعای حق فکری شخص ثالث نسبت به ذیحق (مدعی ثالث )،
مقررات مختلفی مطرح شده است؛ به عنوان مثال در باب اختراع، مواد 32 تا 35 قانون حمایت مالکیت فکری
مصوب 2002 به این موضوع اختصاص داشته و ضمانت اجراهای متعدد کیفری و مدنی و نیز اقدامات تأمینی
برای حفظ حقوق مالک اختراع در آنها بیان شده است. ماده ی 32 قانون مذکور برای اعمال ناقض حقّ اختراع
از جمله "بیع" کالای تقلیدی از موضوع اختراع، جریمه ای از 10 تا 100 هزار جنیه مصری تعیین کرده است
و در صورت تکرار، این مجازات به حبس تا دو سال نیز افزایش می یابد. ضمن این که در ذیل همین ماده ی
قانونی، دادگاه مکلّف گردیده تا کالای تقلیدی، آلات و ادوات ساخت و محل ساخت آنها را مصادره نماید و
حکم محکومیت را با هزینه محکوم علیه در روزنامه آگهی کند. ماده ی 33 ، اقدامات تأمینی در این خصوص ر ا
مطرح کرده که دادگاه با درخواست صاحب اختراع برای حفظ محصولات و کالاهای اختراعی تقلیدی، دستور
مقتضی صادر می کند، و به موجب ماده ی 35 نیز دادگاه جهت جبران خسارات وارده حکم صادر می کند و
عنداللزوم می تواند دستور اتلاف (معدوم نمودن و از بین بردن) کالاهای توقیفی را نیز صادر نماید . در همین
61 این اختیار به پلیس قضایی داده شده تابه محض (L-۵٢١- رابطه در قانون حقوق مالکیت فکری فرانسه( ۴
برخورد با قانون شکنی و نقض حقوق دارنده حق مالکیت صنعتی، آنرا گزارش نموده سپس نسبت به توقیف
کالاهای غیر قانونی تولید شده، انبار شده، به حراج رفته، به فروش رفته یا عرضه شده اقدام نماید . 62 اما در
مورد ضمانت اجرای ادعای حقّ فکری شخص ثالث نسبت به خریدار، مقررات صریحی در قانون حمایت
مالکیت فکری مصر مشاهده نمی شود؛ لیکن به نظر می رسد با توجه به اختیاراتی که قانون حمایت مالکیت
فکری برای مالک حقّ فکری یا قایم مقام قانونی وی جهت مصادره و توقیف و عنداللزوم معدوم کردن اموال
تقلیدی و تقلّبی از طریق دادگاه قایل شده، و اینکه اعمال این اختیارات در مواردی منجرّ به خلع ید خریدار از
کالای خریداری شده خواهد گردید، لذا به لحاظ وحدت ملاک مقرّرات مربوط به "ضمان تعرض و
استحقاق" موضوع مواد 439 تا 446 قانون مدنی در چنین مواردی باید مقررات مذکور را اعمال نمود، یعنی
بسته به اینکه تعرّض و استحقاق به صورت استحقاق کلّی یا استحقاق جزیی باشد، ضمانت اجراهایی برای
خریدار وجود خواهد داشت که بر اساس آنها می تواند قیمت (ارزش) مبیع را از فروشنده دریافت و خسارات
وارده را مطالبه و یا معامله را فسخ نماید. حقوقدانان مصری نیز مواردی از نقض حقوق فکری انتقال داده شده
توسط فروشنده را مشمول مقررات تعرّض مادی خود بایع نسبت به خریدار دانسته و گفته اند به عنوان مثال در
قرارداد انتشار اثر، اگر مؤلّف قبل از اتمام مدت انتشار موضوع قرارداد قبلی اقدام به چاپ و انتشار اثر خود
نزد ناشر دیگری کند، مرتکب تعرّض مادی نسبت به حق فکری مورد انتقال گردیده و بر اساس ماده ی 439
ق.م مسئولیت دارد، همچنین اگر فروشندة حقّ اختراع (گواهی اختراع) پس از قرارداد بیع، به بهره برداری
مستقیم یا غیرمستقیم از آن ادامه دهد، نسبت به حقوق فکری خریدار تعرض نموده و باید طبق ماده ی 439 ق.م
پاسخ گو باشد 63 . در مورد قرارداد لیسانس نیز نویسندگان از یکسو ماهیت آنرا از نوع "عقد اجاره" دانسته اند 64
و از سوی دیگر مقررات ضمان تعرض واستحقاق را شامل سایر عقود غیر از بیع (از جمله عقد اجاره )
۱- IntellectualProperty Code
-2 صادقی، محمود و مریم شیخی، مقاله "اقدامات تامینی و ضمانت اجرای مدنی حقوق مالکیت صنعتی، مطالعه تطبیقی "، .٢
فصلنامه ی حقوق مجله ی دانشکده حقوق و علوم سیاسی دانشگاه تهران، شماره 3 پائیز 1388 ،ص 225
-1 ابوالسعود، دکتر رمضان، شرح احکام القانون المدنی العقود المسماه البیع، الایجار، المقایضه، التامین، منشورات الحلبی الحقوقیه، الطبعه الاولی ،
2010 ، ص 303
-2 القلیوبی، سمیحه، الملکیه الصناعیه، الطبعه الخامسه، دارالنهضه العربیه، القاهره 2005 ، ص 148
شمرده اند 65 و بدین ترتیب لیسانس دهنده در برابر تعرض و استحقاق نسبت به حق فکری مورد قرارداد
. مسئولیت دارد 66
اما در حقوق انگلیس، از یکسو راجع به ضمانت اجرای ادعای حقّ معنوی شخص ثالث نسبت به خود
صاحب حق (مدعی ثالث)، در قوانین مربوط به حقوق مالکیتهای فکری مقرراتی مطرح شده است و مثلاً در
ماده ی 61 قانون اختراعات مصوب 1977 مواردی تحت عنوان "ادعای نقض حقّ اختراع" عنوان گردیده، و
خواسته هایی که خواهان (مدعی ثالث) می تواند در دادخواست تقدیمی خود مطرح کند در بندهای مختلف آن
ماده تبیین گردیده است: ازجمله دستور موقّت برای منع خوانده از هرگونه عمل نقض کننده ی حق (بند الف )،
دستور توقیف یا از بین بردن محصولات اختراعی تقلّبی (بندب)، حکم پرداخت خسارات ناشی از نقض حق
(بندج)، حکم پرداخت حساب منافع 67 حاصله از نقض حقّ (بند د) و دستور آگهی اعلان اعتبار حقّ اختراع و
نقض آن توسط خوانده (بنده)؛ و از سوی دیگر حقوقدانان در برخی موارد، طرح دعوی و درخواست ذیحق از
مقامات قضایی برای جلوگیری از نقض حق را لازم شمرده و گفته اند اگر صاحب حق از طریق دلایل یا قراین
و امارات از احتمال نقض حق خود آگاه شود، باید مراتب را به مراجع قضایی اطلاع داده ودرخواست منع از
نقض حق کند در غیر این صورت ممکن است محکوم به نقض مشترک 68 یا تقصیر مشترک گردد و نتواند بخشی
از خسارت وارده را دریافت نماید 69 ، همچنین در موارد حق اختراع، از جمله مهمترین مواردی که ص احب
ورقه ی اختراع می تواند از متجاوز مطالبه ی خسارت کند، می توان به "بازارهای فروش از دست رفته " و نیز
در مواردیکه دارنده ی حق اختراع از طریق اعطای مجوز بهره برداری اقدام به تحصیل درآمد می کند
"مجوزهایی که متجاوز می بایستی برای آن پول پرداخت می کرد" ودر مواردی هم که دارنده ی حق اختراع
خود اقدام به تولید محصول یا اعطای مجوز بهره برداری نمی نماید معادل آنچه در اعطای یک "مجوز بهره
برداری معقول و متعارف" به او تعلق می گرفت، اشاره نمود 70 . اما راجع به ضمانت اجرای ادعای مذکور
نسبت به خریدار، مقرّره ی خاصی در این قانون و سایر قوانین مالکیت فکری انگلیس یعنی قانون کپی رایت،
طرحها و اختراعات سال 1988 و قانون علایم تجاری مصوب 1994 به چشم نمی خورد، با وجود ای ن
حقوقدانان انگلیسی برای تبیین وضعیت حقوقی قرارداد بیع و حقوق و تکالیف طرفین (از جمله خریدار )
در این فرض به مقررات عام قانون بیع کالا مصوب 1979 استناد کرده و گفته اند: هرگاه فروش کالا توسط
-3 السنهوری، عبدارزاق، الوسیط فی شرح القانون المدنی الجدید، ج 6، کتاب الایجار، منشاه المعارف، الاسکندریه 2004 ، الصفحه 304 و مرقص،
سلیمان، الوافی فی شرح القانون المدنی، ج 3 فی العقود المسماه المجلدالاول عقدالبیع، الطبعه الثانیه، عالم الکتب، القاهره 1984 ، ص 36
-4 حمادی الجبوری، میثاق طالب عبد، النظام القانونی لعقد الترخیص باستعمال العلامه التجاریه (دراسه مقارنه)، رساله تقدم بها الی مجلس کلیه القانون
، جامعه بابل لنیل درجه الماجستیر، باشراف الاستاذ المساعد الدکتور صفاء تقی عبد نور العیساوی، 2009
(www.uomisan.edu.iq/massagetr/١۶.pdf)
١- Account of the Profits
٢- Contributory Infringement
69- Cornish, W.R-Cases and Materials on Intellectual Property,Second Edition, Sweet&Maxwell-(١٩٩۶),p.٢١٨
پایان نامه فوق لیسانس دانشگاه ،(TRIPS) -4 اصلانی، حمیدرضا، حق اختراع با لحاظ موافقت نامه جنبه های مرتبط با تجارت حقوق مالکیت فکری
تربیت مدرس، 1381 ، ص 149
فروشنده منجرّ به نقض حقوق فکری اشخاص ثالث گردد، نتیجه اش نقض تعهد موضوع ماده 12 قانون بیع کالا
می باشد 71 . سپس در تبیین این موضوع گفته اند :اینکه بند یک ماده ی 12 قانون بیع کا لا، یکی از شرایط ضمنی
اساسی 72 در عقد بیع راحقّ فروش کالاتوسط فروشنده 73 مطرح کرده است ،این سؤال را به وجود می آورد که
در این ماده ی قانونی چیست؟ به نظر می رسد معنای اصلی و (Right to Sell the Goods) منظور از عبارت
قدرت) باشد و به عبارت دیگر، فروشنده باید توانایی ) "Power" حق) در اینجا همان ) "Right" اولیه ی واژه ی
و قدرت فروش کالا را داشته باشد و بتواند مالکیت عمومی مبیع را به خریدار واگذار نماید، البته در اغلب
موارد توانایی انتقال مالکیت کالا با حقّ فروش آن یکی بوده و با هم هستند ولی در برخی موارد استثنایی
چگونه (Right) ممکن است از هم جدا شوند و در این صورت این نکته قابل توجه خواهد بود که واژه ی
باشد؟ در همین رابطه از یک طرف ممکن است در مواردی فروشنده حقّ فروش (Power) می تواند به معنی
کالا را داشته باشد ولی در عین حال نتواند مالکیت کالا را به خریدار منتقل نماید مانند مواردی که مدیون،
کالایی را که قبلاً توسط مأمور اجرا 74 توقیف قانونی شده و هنوز توقیف فیزیکی نگردیده به دیگری بفروشد،
که در این فرض اگرچه فروشنده تا زمانی که مأمور اجراء آنرا از طریق مزایده به فروش نرسانده، حق فروش
آنرا دارد (چون مالک آن می باشد) اما فروش چنین کالایی فروش کالای موضوع حق شخص ثالث (موضوع
اجراییه) است و به همین خاطر فروشنده قادر نیست مالکیت مبیع را به نحوی به خریدار واگذار کند که از
ادعاهای مأمور اجراء مصون باشد، زیرا هر چند مأمور اجراء حقّ مالکیتی نسبت به آن کالا نداشته اما امکان
ادعا نسبت به آنرا دارد و به عبارت دیگر اگرچه مشارالیه بر اساس بند یک ماده ی 12 قانون بیع کالا نمی تواند
طرح دعوی کند اما مطابق بند 2 همان ماده می تواند مدعی گردد؛ و در موارد دیگر برعکس، فروشنده توانایی
انتقال مالکیت کالا به خریدار را دارد اما با وجود این، حقّ فروش آن کالا را ندارد مانند موارد تعلق حق
علیه Niblett مالکیت فکری شخص ثالث نسبت به مبیع، به عنوان مثال از رأی قضایی که در پرونده دعوی
صادر گردید استفاده می شود که فروشنده ممکن است در برخی موارد با Confectioners Materials شرکت
شرایط خاص، علی رغم این که توانایی انتقال مالکیت کالا به خریدار را دارد، ولی به خاطر نقض شرط موضوع
بند یک ماده 12 قانون بیع کالا (حقّ فروش داشتن) مقصر شناخته شود. در این پرونده ماجرا از این قرار است که
خواندگان (شرکت آمریکایی) 3000 قوطی شیر حفاظت شده را به خواهانها (شرکت انگلیسی) فروختند، اما
وقتی که کالاها به انگلیس رسید، توسط مأموران گمرک توقیف گردید و اعلام شد که اتیکت ها و برچسب های
روی قوطی های شیر، موجب نقض حقّ علامت تجاری یکی از شرکتهای معتبر و شناخته شده انگلیسی است بر
همین اساس دادگاه رأی داد که شرکت صاحب علامت تجاری نقض شده، می توانست با تحصیل دستور
موقت از دادگاه، مانع از فروش کالاها شود زیرا فروشندگان علی رغم توانایی بر انتقال مالکیت کالا، به دلیل
نقض حقّ علامت تجاری شخص ثالث، حقّ فروش آنرا نداشته اند 75 . ملاحظه می شود که در این تحلیل حقوقی
71- P.S. Atiyah, The Sale of Goods, Pearson Education, Tenth Edition -٢٠٠١,p.۶١
٢- Implied Conditions
٣- Right to Sell the Goods
۴- Sheriff
75- P.S. Atiyah , The Sale of Goods , Pearson Education ,Tenth Edition -٢٠٠١,p.١٠١-١٠۴
تلاش شده تا موارد نقض حقّ فکری شخص ثالث از طریق فروش کالا، منطبق بر بند یک ماده ی 12 قانون بیع
کالا دانسته شود، یعنی در مواردی که مبیع متعلّق حقّ فکری شخص ثالث است، فروشنده با وجود اینکه حقّ
مالکیتی بر آن کالا دارد اما حقّ فروش آنرا به دیگری ندارد و بالتبع در صورت فروش آن، مرتکب نقض شرط
اساسی 76 موضوع بند یک ماده ی 12 قانون بیع کالا گردیده و خریدار حقّ فسخ و جبران خسارت خواهد
داشت. برهمین اساس و با توجه به اطلاق بند یک ماده ی 12 قانون بیع کالا، تحقق نقض حق فکری ثالث در ای ن
فرض، متوقف بر سوء نیت خریدار نبوده و حتی در موارد حسن نیت وی نیز شرط اساسی نقض گردیده و
خریدار حق فسخ و مطالبه خسارت دارد.
و اما در کنوانسیون بیع بین المللی 1980 وین، همان طور که قبلاً گفته شد، لزوم عاری بودن مبیع از حقوق
مالکیتهای فکری اشخاص ثالث، در ماده ی 42 کنوانسیون مطرح گردیده، و این امر از تعهدات بایع در تس لیم
مبیع به خریدار شناخته شده است، اما در این ماده و یا مواد دیگر، مقررات خاصی راجع به ضمانت اجرای
تخلّف فروشنده از این تعهد مطرح نشده است لذا برای شناخت ضمانت اجرای مذکور باید سراغ مقررات عام
کنوانسیون در مورد ضمانت اجراهای نقض تعهد از سوی فروشنده رفت، بر همین اساس و با توجه به مجموع
مقررات کنوانسیون به نظر می رسد در موارد ادعای حقّ فکری شخص ثالث نسبت به مبیع، خریدار می تواند از
ضمانت اجراهای ذیل استفاده کند: اولاً خریدار می تواند به استناد بند یک ماده 46 کنوانسیون، درخواست
اجرای عین تعهد را از فروشنده بنماید ، یعنی از فروشنده بخواهد کالایی را تسلیم کند که از حقوق و ادعای
ناشی از مالکیتهای فکری شخص ثالث رها باشد، و این درخواست وقتی ممکن است که مبیع کلّی باشد و یا
اگر عین معین است فروشنده بتواند شخص ثالث را متقاعد کند تا از ادعای خود صرف نظر کند، ثانیاً خریدار
می تواند بر اساس قسمت الف بند یک ماده ی 49 کنوانسیون، در صورتی که وجود حق یا ادعای مالکیت فکری
شخص ثالث نسبت به مبیع، نقض اساسی قرارداد تلقّی می شود، عقد بیع را فسخ کند، ثالثاً خریدار حق دارد بر
اساس ماده ی 74 کنوانسیون تقاضای جبران خسارات وارده را از فروشنده بنماید 77 . اما این که آی ا خریدار در
چنین مواردی طبق ماده ی 58 کنوانسیون "حق حبس ثمن" را تا زمان انجام تعهد توسط فروشنده و مرتفع
نمودن ادعای ثالث دارد یا خیر؟ مقررات کنوانسیون صراحتی در این خصوص ندارد و به همین جهت میان
حقوقدانان اختلاف نظر است؛ از یکسو می توان گفت: با توجه به این که "حق حبس " به عنوان یکی از
ضمانت اجراها در ماده ی 45 کنوانسیون مطرح نشده، واز طرفی حق حبس ثمن، مربوط به موارد ی است که
اساسا کالا (مبیع) توسط فروشنده تحویل خریدار نشده باشد نه این که کالای تحویل شده مطابقت حقوق ی با
قرارداد نداشته باشد، لذا امکان اعمال حق حبس از سوی خریدار در ای ن موارد نیست، اما از سوی دیگر
می توان قایل شد که حق حبس اختصاصی به تسلیم مبیع و ثمن نداشته بلکه از جمله قواعد عمومی قراردادها
است و در کلیه ی تعهدات متقابل قابل اعمال است و در موضوع بحث چون ادعای حق فکری شخص ثالث
نسبت به مبیع، به معنی عدم انجام تعهد از جانب فروشنده است لذا خریدار حق حبس ثمن را دارد ؛ برهمین
٢- Condition
-1 صفایی، سید حسین و نویسندگان، حقوق بیع بین المللی با مطالعه ی تطبیقی، پیشین، صص 214 و 240
اساس در پرونده ی قضایی که در مورخ 12 سپتامبر 2006 منجر به صدور رای از سوی دیوانعالی کشور اتریش
گردید،خوانده دعوی که شرکت خریدار اتریشی بودو مقادیری لوح فشرده ی (سی دی ) خام از خواهان
(فروشنده ی آلمانی)خریداری نموده بود، وقتی متوجه فسخ قرارداد لیسانس میان شرکت فروشنده و شرکت
مخترع وسازنده ی آن نوع سی دی ها گردید، از پرداخت ثمن فاکتورهایی که بعد از تاریخ قسخ قرارداد
لیسانس بوده خودداری کرد چون با وجود فسخ قرارداد مزبور، شرکت سازنده بابت حق لیسانس محصول
تولیدی، مدعی کالاهای فروخته شده خواهد بود و این ادعا، موجب نقض تعهد فروشنده در مورد عاری بودن
مبیع از حقوق و ادعاهای ثالث موضوع ماده 42 کنوانسیون می باشد، و با وجود نقض تعهد از جانب فروشنده،
خریدار هم می تواند حبس ثمن کند، به همین دلیل فروشنده برای الزام شرکت خریدار به پرداخت باقیمانده
ثمن، اقدام به طرح دعوی علیه آن شرکت نمود، ودادگاه بدوی هم ضمن رد دعوی خواهان، خریدار را محق
دانست که قرارداد را فسخ، خسارات وارده را مطالبه و از حق حبس ثمن استفا ده کند، ولی با اعتراض
فروشنده،دادگاه تجدیدنظر پس از رسیدگی، حقّ فسخ قرارداد و مطالبه خسارت را برای خریدار قانونی دانست
اما این حق را به او نداد که از پرداخت ثمن خودداری کند (از حقّ حبس استفاده کند) زیرا مقرّرات کنوانسیون
غیر از فسخ قرارداد و مطالبه خسارت و احتمالاً تقلیل ثمن، هیچ گونه راه جبران خسارت دیگری را برای
خریدار پیش بینی نکرده است. در این مرحله هردو طرف به رأی دادگاه تجدیدنظر اعتراض کردند، دیوانعالی
کشور پس از رسیدگی اعلام کرد: اعتراض خریدار در مورد "حقّ حبس" موجه است و اصولا این حق برای
خریدار وجود دارد که اگر فروشنده مرتکب نقض قرارداد شد، تا زمانیکه به تعهدات قراردادیش عمل نکرده،
. خریدار از پرداخت ثمن خودداری کند 78
نتیجه:
در خصوص ادعای حقّ مالکیت فکری شخص ثالث نسبت به مبیع، علی رغم ای ن که قانون جدید ثبت
13 و نیزآیین نامه ی اجرایی آن مصوب سال 87 اختراعات، طرحهای صنعتی و علایم تجاری مصوب سال 86
13 ، مقررات مختلفی را در باب مالکیتهای صنعتی وضع نموده و نسبت به قانون قبلی از جامعیت بیشتری
برخوردار است مع الوصف مقررات مزبور مسایل مهمی را در این زمینه بی پاسخ نهاده که چند مورد از
مهمترین آنها عبارتند از:
1) در موارد نقض حقّ مالکیت فکری شخص ثالث از طریق فروش کالای تقلیدی و مشابه، موضوع حقّ
اختراع یا سایر حقوق فکری، ضمان و مسئولیت بایع در برابر خریدار چگونه خواهد بود؟
2) در فرض مذکور و یامواردی که کالایی به صورت غیرمجاز با علامت تجاری متعلّق به مدعی ثالث
تولید و به فروش رفته، سرنوشت کالاهای فروخته شده چه خواهد شد؟ و با فرض ای ن که مواد 182 و 183
78-http://cisgw٣.law.pace.edu/cases/٠۶٠٩١٢ a٣.html
آیین نامه ی اجرایی سال 1387 ، امکان توقیف آنها را مطرح کرده ، این توقیف تا چه مرحله ای از نقل و انتقالات
آن کالاها امکان دارد؟ اگر کالا از طریق تعاقب ایادی، انتقالات متعددی یافته و به دست مصرف کننده رسیده
باشد تکلیف چیست؟ و اساسا ایا توقیف مال در این موارد (با وصف اینکه در موادآیین نامه ی یادشده ی فوق
تصریح گردیده که باید به درخواست صاحب حقّ معنوی باشد و از جانب وی تضمین کافی هم داده شود ) از
باب تأمین خواسته است یا از باب توقیف اموال حاصل از ارتکاب جرم؟ و نیز پس از توقیف کالاها، چه
سرنوشتی در انتظار آنها خواهد بود؟ ایا کالاهای توقیفی ضبط، معدوم یا مسترد خواهند شد و یا به تصرّف
شاکی (مدعی ثالث) درخواهند آمد؟ و در هر صورت تکلیف خریدار در این موارد چیست؟ و برای جبران
خسارات وارده و حقوق از دست رفته خود چه اقدامی می تواند انجام دهدو چه ضمانت اجرایی برای استیفای
حقوق وی وجود دارد؟
3) چنانچه مدعی ثالث راجع به حقوق فکری، مالک اصلی حق نباشد بلکه مجوز بهره برداری از آنرا در
قالب قراردادهایی مانند لیسانس یا فرانچایز از مالک اصلی داشته باشد، چگونه می تواند نسبت به وقوع نقض
حق از طریق فروش کالای مشابه و تقلّبی معترض گردد و مداخله نماید؟ ایا شخصی که لیسانس گیرنده است
و متوجه نقض حق موضوع قرارداد لیسانس وی گردیده، می تواند به عنوان مدعی ثالث نسبت به معاملات
ناقض حق، طرح دعوی نماید یا اینکه فقط مالک اصلی چنین حقّی دارد؟ در این رابطه قسمت دوم ماده ی 60
قانون ثبت اختراعات مصوب 1386 ابهامات زیادی دارد، زیرا امکان ای ن موضوع را متوقف بر درخواست
لیسانس گیرنده از مالک جهت دادن دادخواست به خواسته معین به دادگاه و عدم اجابت وی نموده است اما
معلوم نیست منظور از "خواسته معین" چه خواسته ای است؟ و امتناع یا عدم توانایی مالک جهت طرح
دادخواست چگونه قابل اثبات است؟ و با فرض اینکه اثبات این موارد در دادگاه قطعاً مستلزم رسیدگی و سپری
شدن زمان است، تکلیف نقض حقّی که هم اکنون در جریان است چه خواهد شد؟
پیشنهاد:
1) تردیدهای حقوقی در باب ماهیت حقوق مالکیت فکری باعث شده تا مقررات و قوانینی که در این رابطه
وضع می شود شفافیت لازم را نداشته باشد زیرا خارج نمودن حقوق معنوی از مصادیق حقوق عینی و دینی
موجب می شود که در موارد ادعای حقوق معنوی شخص ثالث نسبت به مبیع سرنوشت کالاهای موضوع نقض
حق از حیث تصاحب یا استرداد یا معدوم شدن، مبهم بماند، به همین دلیل به نظر می رسد با توجه به مجموع
مقرّرات وضع شده در این خصوص و همان طور که برخی حقوقدانان گفته اند باید ماهیت ای ن نوع حقوق را
همانند حقوق عینی دانست (النهایه موضوع این حقوق، اشیای غیرمادی و نامحسوس است) تا بدین ترتیب، حقّ
تعقیب مال توسط مالک و قایم مقام قانونی وی (حتی در موارد تعاقب ایادی) توجیه شود.
2) بر فرض پذیرش نظریه مذکور، می توان در چنین مواردی با استفاده از ملاک ماده ی 53 قانون مدنی،
برای خریدار با حسن نیت حق فسخ معامله و مطالبه خسارت از فروشنده قایل شد.
3) در مورد ماهیت قراردادهای اعطای مجوز بهره برداری از حقوق معنوی مانند قرارداد لیسانس و فرانچایز
هم اگرچه غالب حقوقدانان آنها را از سایر عقود و قراردادها متمایز دانسته و تفسیر آنها را بر مبنای ماده 10
قانون مدنی تجویز نموده اند اما به نظر می رسد همین موضوع باعث گردیده که در مورد امکان طرح دعوی از
سوی دارندة مجوز (به عنوان شخص ثالث) علیه نقض کننده ی حقّ موضوع مجوز، تردید شود و حتی ماده ی
60 قانون ثبت اختراعات جدید نیز به شرحی که گفته شد، این موضوع را به ابهام طی کرده است ؛ لذا
همان طور که حقوقدانان مصری به تبعیت از حقوق فرانسه گفته اند ماهیت این نوع قراردادها را باید نوعی عقد
"اجاره" دانست که دارنده ی مجوز به موجب تملیک منافع از جانب مالک، می تواند برای مدت معینی از
موضوع آن منتفع شود هرچند طبق قرارداد، مستأجر در این موارد حقّ انتقال به دیگری را ندارد . و در مورد
مالکیت های ادبی و هنری نیز قراردادهای بهره برداری از جمله قرارداد انتشار اثر تألیفی، در حکم قرارداد حقّ
انتفاع است و با این وصف دارنده ی مجوز، به صورت قانونی می تواند در موارد نقض حق توسط دیگران، به
عنوان شخص ثالث مدعی شود و نمی توان ادعای ثالث در این موارد را محدود به شخص مالک کرد.
