مقدمه
با پیدایش انقلاب صنعتی در قرن هیجدهم و حاکمیت اصول ناشی از مکتب اصالت فرد و نظام اقتصادی
آزاد بر روابط اجتماعی و اقتصادی افراد، ملاحظه می شود در این برهه ی زمانی، طبقه ی کارگر، تحت استثمار
صاحبان کار و سرمایه ؛ یعنی کارفرمایان قرار گرفته و در اثر آن متحمل آسیب های اجتماعی گوناگونی شده
بودند. هر چند با وقوع انقلاب صنعتی پیشرفت ها و تحولات عظیم اقتصادی، صنعتی و تکنولوژیکی حاصل
گردید، اما به لحاظ عدم رعایت بهداشت و ایمنی شغلی در سطح کارخانه ها و کارگاه ها، حوادث ناشی از کار
شروع به افزایش نمود، و علت آن را می توان تغییر و تحولی شگرف در شیوه های انجام کار و تولید در این
عصر، در اثر ورود ماشین به عرصه ی کار و تولید دانست.
بنابراین، استثمار و بهره کشی از طبقه ی کارگر به ویژه زنان و کودکان توسط سرمایه داران و کارخانه داران
بزرگ از یک طرف، و افزایش سرسام آور مرگ و میر، نقص عضو، ایراد صدمات جسمی و روحی به کارگران
در اثر حوادث مخاطره آمیز ناشی از کار از طرف دیگر، موجب تشدید آسی ب های اجتماعی و وحشت
عمومی شده بود که در اثر این وضعیت نامطلوب، نارضایتی و اعتراض کارگران موجب بروز آشوب های
جامعه ی کارگری و تنش های میان طرفین روابط کار شد و به تبع آن نظم عمومی اجتماعی نیز دچار اختلال
دانشجوی دکترای حقوق عمومی دانشگاه آزاد اسلامی، واحد علوم و تحقیقات تهران، ایران.
گردید. بدین ترتیب، پیامدهای منفی ناشی از انقلاب صنعتی، بسیاری از کشورهای صنعتی اروپایی را بر آن
داشت تا راه کارها و تدابیر مناسبی را برای کاهش تبعات زیان بار آن و افزایش رشد اقتصادی اتخاذ کنند؛
یعنی هم از نیروی انسانی و هم از منابع اقتصادی و تولیدی به عنوان محورهای مهم توسعه ی پایدار، صیانت و
حفاظت کنند.
بر همین اساس، بسیاری از دولت مردان، سیاست گذاران و افراد مصلح و نیک اندیش با 7 انگیزه های انسانی
و بشر دوستانه، چاره ی کار را در قانون مند ساختن روابط کار دانستند . از همین دوران بود که رفته رفته
قوانین و مقررات حمایتی کار در شکل ابتدایی و بسیار محدود پایه گذاری شد.
هر چند وضع قوانین و مقررات حمایتی امری لازم به شمار می آمد. اما تنها وضع قوانین و مقررات حمایتی
کافی به نظر نمی رسید و می بایست نهادی منسجم با بکارگیری ناظرینی دایمی، کار نظارت بر اجرای این گونه
قوانین و مقررات حمایتی را برعهده می گرفت، تا اجرای قواعد مذکور را در فرآیند کار، تأمین و تضمین
می کرد. بدین ترتیب، نهاد بازرسی کار، به عنوان یک نهاد ضروری سیاست اجتماعی از قرن نوزدهم میلادی با
هدف تضمین اجرای قوانین و مقرارت حمایتی ناظر بر شرایط کار و حفاظت از کارگران در حین انجام کار
(نظیر، مزد، ساعات کار، استراحت هفتگی، تعطیلات، مرخصی ها، امور رفاهی، بهداشت و ایمنی کار، شرایط
کار زنان، کودکان و نوجوانان، مشاغل سخت و زیان آور و...)، به منظور جلوگیری از تضییع حقوق کارگران،
تأسیس گردید.
علاوه بر این، به تدریج اندیشه ی ایجاد معیارهای بین المللی کار قوت گرفت که سرانجام به تأسیس سازمان
بین المللی کار در سال 1919 میلادی انجامید . این سازمان از بدو تأسیس، موضوع نظام بازرسی کار را در
ردیف برنامه های کاری با اولویت خود قرار داده است تا جایی که درمتن اولیه ی اساسنامه ی آن از تمامی
کشورهای عضو خواسته شده بود، نسبت به برقراری نظام بازرسی کار مؤثر و هم چنین اجرای اسناد بین المللی
در زمینه ی بازرسی کار اقدام کنند.
البته، ضرورت و اهمیت نظام بازرسی کار، موجب شد که سازمان یاد شده، بعد از جنگ جهانی دوم،
مبادرت به تصویب مقاوله نامه ها و توصیه نامه های مهمی در ارتباط با نظام بازرسی کار از جمله مقاوله نامه ی
شماره ی 81 و توصیه نامه ی مکمل آن درباره ی بازرسی کار در بخش صنعت و تجارت و همچنین مقاوله
نامه ی شماره ی 129 و توصیه نامه ی شماره ی 133 مکمل آن درباره ی بازرسی کار در بخش کشاورزی،
کند. این معیارهای بین المللی که حاوی مقررات جامع و فراگیری در زمینه ی بازرسی کار هستند، با وجود آن
که بیش از حدود 60 سال از تاریخ تصویب آنها می گذرد، اما هم چنان دارای اعتبار بوده و کاملاً با شرایط
حاضر انطباق دارند.
اینک نظام بازرسی کار، با وجود چالش های فراوان پیش روی، جایگاه اصلی خود را در قلمرو حقوق
داخلی کشورهاو در پرتواسناد بین المللی کار یافته و به عنوان وظیفه و مسئولیتی عمومی و دولتی، اجرای قوانین
و مقررات حمایتی ناظر بر شرایط کار به ویژه شرایط بهداشت ، ایمنی شغلی و محیط زیست کار را در سطح
کارگاه ها و مؤسسات مختلف کار، تأمین و تضمین می کند. بدین ترتیب، امروزه نظام بازرسی کار مؤثر و
کارآمد ، یکی از نشانه های برجسته و اساسی هر دولت -کشور مترقی و اقتصاد پویا و موفق است و اهداف
راهبردی آن به طور اخص صیانت از نیروی انسانی، منابع اقتصادی و محیط زیست کار است که امروزه به
عنوان عناصر مهم توسعه ی پایدار در قلمرو کشورها به شمار می ایند.
هدف از نگارش این مقاله، اولاً تبیین مفاهیم، وظایف و مأموریت های مهم نظام بازرسی در گستره ی
معیارهای بین المللی کار و قوانین و مقررات کار ایران و ثانیاً در یک مطالعه ی تطبیقی بررسی میزان تأثیرپذیری
قوانین و مقررات کار ایران از معیارهای بین المللی کار در فرآیند سیاستگذاری های اجتماعی و سرانجام
شناسایی چالش های پیش روی نظام بازرسی کار و ارایه ی راهکارها و پیشنهادات لازم است.
بند اول) پیشینه ی تاریخی
با پیدایش انقلاب صنعتی در اروپا در قرن هیجدهم و آثار و پیامدهای زیان بار حاصل از صنعتی شدن بر
روابط و شرایط کار و زندگی کارگران، از جمله افزایش ساعات کار، استثمار و بهره کشی از توان و نیروی
کار افراد کارگر در مقابل کمترین مزد، دگرگونی در شیوه های انجام کار و تولید، عدم رعایت بهداشت و
ایمنی شغلی در محیط کار، افزایش سرسام آور حوادث ناشی از کار (نظیر مرگ و میر، نقص عضو و ایراد
صدمات شدید جسمی و روحی به کارگران به ویژه زنان و کودکان شاغل در کارهای شبانه روزی، تشدید
اعتصابات، آشوب های کارگری و درگیری های خشونت آمیز، اختلال در نظم عمومی اجتماعی، سیاسی و
اقتصادی و...)، سرانجام زمینه ی مداخله ی دولت را علی رغم اصول ناشی از حاکمیت مکتب اصالت فرد و
نظام اقتصادی آزاد مبنی بر منع دخالت دولت در روابط کار - در ارتباط با سازماندهی، تنظیم روابط کار و
تعیین شرایط عمومی کار با وضع اولین قوانین حمایتی، از اوایل قرن نوزدهم فراهم کرد. 1
از آن جا که تنها وضع قوانین و مقررات حمایتی کافی نبود، ضرورتاً می بایست ساز و کاری برای تضمین
اجرای قواعد حمایتی در نظر گرفته شود. از این رو، اندیشه ی ایجاد نهادی که وظیفه ی نظارت بر اجرای
قوانین و مقررات مربوط به شرایط کار را برعهده داشته باشد، شکل گرفت. سرانجام برخی از کشورها از جمله
در ساختار سازمان مدیریت ملی کار خود، از قرن نوزدهم تأسیس « بازرسی کار 2 » انگلستان نهادی تحت عنوان
کردند. 3
1- Casale, Guiseppe, Lab/Admin, Labour inspection: "what it is and what it does, A guide for employer", ILO, Geneva, ٢٠١١,
p.٩, on http://www.ilo.org/ Wcmsp۵/groups/ public/…ed_dialogue/…lab_admin/documents/instructional
material/wcms_١۴١۴٠٠, pdf, p.٩.
2- Labour inspection.
3- Casale, Guiseppe, op.cit.pp.٩-١٠.
بنابراین، در سال 1898 اولین بازرسی پزشکی کارخانجات در بریتانیا تعیین شد و در سال 1901 ، اولین
در آلمان منصوب گردید. بدین ترتیب، بنیان و اساس نظام بازرسی « الساون ریشتافن 4 » بازرسی کار زن با نام
کار نوین، با انتصاب بازرسان کار زن و مرد با تخصص های پزشکی و فنی در برخی از کشورهای اروپایی، در
آغاز قرن بیستم به وجود آمد. 5
علاوه بر این، در پایان جنگ جهانی اول در سال 1919 سازمان بین المللی کار بر اساس بند هشتم بخش
13 ) معاهده ی صلح و رسای، تأسیس شد و در اساسنامه ی آن از تمامی کشورهای عضو خواسته شده بود تا )
نسبت به برقراری نظام بازرسی کار مؤثر و اجرای معیارهای بین المللی در زمینه ی بازرسی کار اقدام کنند .
همچنین در پایان جنگ دوم جهانی، سازمان بین المللی کار دو مقاوله نامه ی مهم را در زمینه بازرسی کار ؛ یعنی
مقاوله نامه های شماره ی ( 81 و 129 )، به تصویب رسانید . این معیارهای جدید که حاوی مقررات جامع و
فراگیری هستند، با وجود آنکه حدوداً بیش از 60 سال قبل ایجاد شده اند، اما هم چنان اعتبار خود را حفظ کرده
و کاملاً با شرایط کنونی انطباق دارند. 6
در ایران، همانند بسیاری از کشورهای جهان، تنها بعد از جنگ دوم جهانی بود که مقرراتی در خصوص
مسایل کار وضع شد. البته، نخستین ردپای نظام مند دولت را در زمینه ی اهتمام به وضع مقررات حمایتی کار،
فرمان والی کرمان و بلوچستان درباره ی حمایت از کارگران » مربوط به دستورالعملی می دانند که تحت عنوان
در 27 آذر ماه سال 1302 صادر شد. 7 « قالی بافی
علاوه بر این، در لایحه ی قانونی کار که در سال 1325 به تصویب هیأت وزیران وقت رسید، به موضوع
بازرسی کار اشاره شده بود، اما این لایحه در عمل موفقیت اجرایی کسب نکرد، تا اینکه در سال 1337 با
تصویب قانون کار موضوع بازرسی از جمله مباحث مهم این قانون به شمار می آمد که تا سال 1369 قابلیت
اجرایی داشت. سرانجام در سال 1369 متن نهایی قانون کار از تصویب مجمع تشخیص مصلحت نظام گذشت
که در این قانون در قالب مبحث دوم از فصل چهارم به موضوع بازرسی کار با تفصیل بیشتری نسبت به قانون
کار سابق پرداخته شده است و در یک مقایسه اجمالی ملاحظه می شود که مقررات این قانون تا حدودی به
معیارهای بین المللی کار در زمینه ی بازرسی، ایمنی و بهداشت کار، نزدیک تر شده است. 8
بند دوم) تعریف مفاهیم
4- Elsavon Ricchthofen.
5- Von Richthofen, wolf gang, Labour inspection: "A guide to the profession", Geneva, International Labour office, first
published, ٢٠٠٢, P.٨. onhttp://www.ilo.org/ wcms۵/groups/
. -2 هاشمی، سید محمد، همان، ص 26
. -3 هاشمی، سید محمد، تاریخچه و سیر تحول حقوق کار، چاپ دوم، مؤسسه کار و تأمین اجتماعی، 1389 ، ص 26
.123- -1 معاونت آموزش قوه ی قضاییه، گزیده ای از پایان نامه های علمی در زمینه ی حقوق کار و اداری، چاپ اول، جاودانه، 1387 ، صص 128
در این بند به دو مبحث مفهوم کلی نظام بازرسی و مفهوم اقتصادی،اجتماعی و سیاسی و مفهوم سه جانبه
گرایی می پردازد.
الف) مفهوم کلی نظام بازرسی
مفهوم کلی نظام بازرسی کار که توسط مؤسسین سازمان بین المللی کار توسعه و گسترش یافته، عبارت
است از نظام فرعی که در ساختار سازمانی نظام بزرگ تر مدیریت ملی کار قرار گرفته است (یعنی، در نظام
سلسله مراتب اداری، نظام بازرسی کار به عنوان وظیفه و مسئولیتی دولتی، بخشی از سازمان مدیریت ملی کار
در قلمرو هر دولت کشور محسوب می شود). بر همین اساس، مفاد مقاوله نامه ی شماره ( 150 ) درباره ی
مدیریت کار مصوب 1978 کشورهای عضو سازمان بین المللی کار را موظف به ایجاد یک نظام مدیریت کار
که متضمن همه ی جنبه های سازمانی و نهادهای در زمینه ی سیاست ملی کار باشد، می کند، و همین طور، در
توصیه نامه های شماره ی ( 158 ) مکمل همین مقاوله نامه، از اعضای سازمان درخواست شده است که به
تأسیس نظام بازرسی کار یکپارچه در ساختار مدیریت ملی کار اقدام کنند. 9
بنابر این، نظام بازرسی کار به عنوان یک وظیفه ی عمومی مدیریت ملی کار، در گستره ی معیارهای بین المللی
کار و قوانین و مقررات ملی کار، عبارت از تضمین اجرای قوانین و مقررات ناظر بر شرایط کار و حمایت و
حفاظت از کارگران با اتخاذ تدابیر و اقدامات پیشگیرانه و بازدارنده در سطح کارگاه ها و مؤسسات مختلف
کار است. 10
با بررسی معیارهای بین المللی کار از جمله مقاوله نامه ها و توصیه نامه های اختصاصی بازرسی کار و هم
چنین قوانین و مقررات کار ایران، ملاحظه می شود در آنها صرفاً به شرح و تبیین وظایف و مأموریت های نظام
بازرسی کار اشاره شده و هیچ گونه تعریفی از مفهوم نظام بازرسی کار به عمل نیامده است . با این وجود،
تعاریفی در واژه نامه ها و فرهنگ ها از نظام بازرسی کار شده است که بدین شرح است:
1) تعریف نظام بازرسی کار در واژه نامه ی اختصاصی منتشره از سوی دفتر بین المللی کار عبارت است از :
فرآیندی است که به موجب آن کارگاه ها و مؤسسات مشمول بازرسی کار، از سوی اشخاص صلاحیت دار به »
11.« منظور حصول اطمینان از اجرای قوانین و مقررات ناظر بر شرایط کار مورد بازدید و بازرسی قرار می گیرند
2) در فرهنگ اصطلاحات کار و تأمین اجتماعی هم از بازرسی کار تعریف مختصری گردیده که بدین شرح
بازرسی کار به معنای نظارت بر شرایط کار برای تضمین رعایت مقررات کار از طرف کارفرمایان و مدیران » : است
12.« کارگاه است
9- Von Richthofen, Wolf gang, op.cit, p.١۴.
10- Casale, Guiseppe, op.cit, p.٨.
11 - Heron, Robert & Liesbeth, Unger, Glossary of Labour Administration and Related Terms,ILO/Easmat, Bangkok, the first
published, ١٩٩٩, p.٢١, on http://www.ilo.org/wcms۵/groups/public/...ed_dialogue/…lab_admini/documents/ publication/
wcms.pdf,p.٢١
. -1 مجتبوی نائینی، مهدی، فرهنگ اصطلاحات کار و تأمین اجتماعی، چاپ اول، موسسه کار و تأمین اجتماعی، 1372 ، ص 275
ب) مفهوم اقتصادی، اجتماعی و سیاسی
با آغاز قرن بیست و یکم، اکثریت مؤسسات فعال در زمینه ی کار و امور اجتماعی، دستخوش تغییرات عمیق
و سریعی در سراسر جهان شده اند و از این رو، نظام بازرسی کار نیز از اثرات اقتصادی – اجتماعی این تغییرات
و تحولات مستثنی نبوده است. این تأثیرات از ترکیب عوامل مختلفی چون دگرگونی درونی و بیرونی
سازمان ها، همراهی عوامل سیاسی، اجتماعی، اقتصادی، مدیریتی، فرهنگی، تکنولوژیکی، فنی و یا ترکیبی از این
عوامل به وجود آمده است. 13
بازرسی کار در محیطی فعالیت می کند، که نه از نظر مؤلفه های اجتماعی همگن می باشد و نه از نظر
ویژگی های اقتصادی و فنی ثابت است، و این محیط تابع پیشرفت های سریع و گسترده ای است که بر اقتصاد و
جوامع تمامی کشورها تأثیرگذار است. یکی از عوامل تعیین کننده در این زمینه، جهانی سازی می باشد که
جدیدترین و آخرین تحولات در عصر حاضر به شمار می رود. بنابراین، بازرسی کار همواره خود را مواجه با
مجموعه ای از چالش که عمدتاً عبارتند از: پیشرفت سریع در رشد اقتصادی فناوری های نوین در دنیای کار ،
بی ثباتی و ناپایداری فزاینده در بازار کار، پیچیدگی ها و نارسایی هایی فراوان در قوانین و مقررات کار و
چالش های مضاعفی که در اثر پیشرفت های اقتصادی و اجتماعی رخ می دهند، می بیند و به منظور حفظ و
افزایش قابلیت بازرسی کار و گسترش ابزارهای مورد نیاز جهت دست یابی به اهداف اختصاصی در مواجهه ی
با فشارهای اقتصادی و سیاسی با این چالش ها روبرو است. 14
بر همین اساس، اثرات متقابل مسایل اقتصادی و اجتماعی وجود داشته و اقدام نظارتی و مشورتی که
توسط بازرسی کار دنبال می گردد، همانا بهبود شرایط کار، پیشگیری از حوادث و بیماری های شغلی و ارتقاء
روابط انسانی و کار است که این امر به طور قابل توجهی در پیشرفت های اقتصادی مؤثر است. علاوه بر این،
چنان چه اقدامات اجتماعی و حمایتی که همواره یکی از اهداف اولیه بازرسی کار بوده همگام با پیشرفت های
اقتصادی مورد توجه قرار بگیرد، در آن صورت اقدام های اجتماعی سهم بسیار زیادی بدون واسطه در این
پیشرفت ها داشته و موجب تحکیم و همبستگی تمامی عوامل درگیر در کسب موفقیت می گردد . بدین ترتیب،
بازرسی کار می تواند ابزاری برای پیشرفت های اقتصادی و اجتماعی به شمار اید، هرچند تعداد اندکی از
رهبران سیاسی به این حقیقت واقعاً آگاهی دارند. 15
امروزه، کشورهای معدودی وجود دارند که نقش و ارزش واقعی بازرسی کار در آنها شناخته شده است و
آگاهی از نقش و سودمندی آن در سطح سیاسی یا حتی میان گروه های اجتماعی، کارفرمایان و اتحادیه های
کارگری آن چنان که باید و شاید حاصل نشده است. در اکثر کشورها ،این نقش و جایگاه از آن دولت است
. -2 ون ریشتافن، ولفگانگ، بازرسی کار، ترجمه ی مهدی کاظمی، چاپ اول، موسسه کار و تأمین اجتماعی، 1387 ، ص 17
.18- -1 همان، صص 19
. -2 همان، ص 19
که نسبت به این مسأله باید پاسخگو باشد. بنابراین، نقش مدیریت کار به همراه تمامی منابع مورد نیاز و عواقب
و پیامدهای ناشی از آن امروزه برعهده دولت است. 16
بالاخره، همان گونه که نظام بازرسی کار بر مفهوم اجتماعی کار تأثیرگذار است؛ یعنی با نظارت بر اجرای
قوانین و مقررات حمایتی، منافع کارگران و نیل به شرایط کار شایسته را برای آنها بهبود می بخشد، به همین
ترتیب می تواند بر مفهوم سیاسی کار ؛ یعنی مشارکت در فرآیند تدوین و تنظیم سیاست های مناسب اجتماعی و
نظارت بر اجرای این سیاست ها، تأثیرگذار باشد. بنابراین ، این سیاست ها و هرگونه سیاست فرعی، در یک هرم
سیاست گذاری سلسله مراتبی می توانند مؤثر واقع شوند. به هر حال، انواع مختلفی از سیاست های اقتصادی و
اجتماعی ملی وجود دارند که سیاست ملی کار تابعی از سیاست های ملی به شمار می رود و سیاست حفاظت
کار، صرفا یک جزء مهم از سیاست ملی کار محسوب می گردد. در این سطح از سلسله مراتب سیاست های
مذکور است که مدیران بازرسی کار قادر به مداخله مستقیم و اثرگذار بر مفاهیم و تصمیمات خط مشی
سیاست بازرسی کار می باشند. 17
ج) مفهوم سه جانبه گرایی
صورت پذیرد، در چنین « سه جانبه گرایی 18 » چنان چه فعالیت و کارکرد نظام بازرسی کار در چارچوب
حالتی، از اثربخشی و کارآیی قابل توجهی برخوردار می شود. هم چنان که مفهوم سه جانبه گرایی در اسناد
بین المللی کار، عبارت است از کنش متقابل بین دولت (نظام مدیریت ملی کار )، کارگران و کارفرمایان،
سازمانها و نمایندگان آنان.
سه جانبه گرایی ابزاری برای بیان نگرانی های مشترک در چارچوب گفتگوی اجتماعی است که شامل به
اشتراک گذاشتن اطلاعات، مذاکره، چانه زنی و تصمیم سازی می باشد و در زمینه بازرسی کار می تواند
جایگاهی در سطح بین المللی، ملی، استانی، بخشی یا تشکیلاتی داشته باشد. 19
امروزه، سه جانبه گرایی و گفتگوی اجتماعی یکی از اهداف مهم و راهبردی سازمان بین المللی کار است که
به موجب آن نمایندگان دولت ها، کارگران و کارفرمایان، در همه ی مراحل، چه در مرحله ی تنظیم، تدوین و
تصویب مقاوله نامه ها و توصیه نامه ها و چه در مرحله ی اجرایی اسناد یاد شده، مشارکت و همکاری دارند. 20
علاوه بر این، سه جانبه گرایی در تمام مراکز و بخش های سیاست گذاری بین المللی و داخلی مرتبط با
روابط کارگر، کارفرما و دولت، امری ضروری می باشد و تجربیات ارزشمند سازمان بین المللی کار مبین این
. -3 همان، ص 20
17- Von Richthofen, Wolfgang, op.cit, pp.١٠-١١.
18-Tripartism.
19- Ibid, p.١۶.
.87- -2 پورجعفر، آزادی، سازمان بین المللی کار، چاپ اول، مجد، 1389 ، صص 88
نکته است که اولاً از طریق سه جانبه گرایی و گفتمان اجتماعی می توان مشکلات عدیده ای را حل و فصل
کرد، ثانیاً حذف و یا کم رنگ کردن نقش هریک از طرف های گفتگوی اجتماعی به ویژه کارگران و کارفرمایان،
زمینه ساز بروز مشکلات زیادی در روابط کار و تعیین شرایط کار شایسته خواهد شد . بناب راین، امروزه سه
جانبه گرایی ابزار مهمی برای بیان نگرانی های مشترک در چارچوب گفتمان اجتماعی است. 21
بالاخره، چنان چه سه جانبه گرایی بر مبنای تعامل و همکاری شرکای اجتماعی و خرد جمعی صورت
پذیرد، می تواند متضمن آثار و نتایج مطلوبی بدین شرح باشد:
تعامل سه جانبه، گروه های اجتماعی را قادر به مشارکت در مباحث و موضوعات مختلف می سازد، ضمن این
که به ترویج شناخت بهتر منافع مشترک و متقابل نیز می انجامد؛
تعامل سه جانبه، می تواند توازنی بین مسایل اجتماعی، سیاسی، اقتصادی و منافع اختصاصی هریک از سه
گروه و منافع فرابخشی و ملی برقرار سازد؛
همکاری سه جانبه، به معنای در نظر گرفتن منافع و دانش ویژه هر سه گروه برای پاسخگویی به مسایل
اجتماعی و اقتصادی است؛
همکاری سه جانبه، می تواند منجر به حصول توافق کلی در زمینه ی تصمیم سازی ها گردد که باعث افزایش
مشروعیت فرآیندها و پذیرش نتایج و در نهایت تسهیل در اجرای وظایف بازرسان، در این زمینه خواهد
بود؛
سه جانبه گرایی مؤثر مستلزم آن است که هریک از شرکای اجتماعی در آن دارای نماینده باشند؛
سه جانبه گرایی کارآمد مستلزم آن است که سازمان های کارگری و کارفرمایی دارای استقلال باشند و
براساس رویه ها و اهداف خاص خود فارغ از جریان های سیاسی فعالیت کنند؛
سه جانبه گرایی و گفتگوی اجتماعی مؤثر می تواند منجر به کاهش اختلافات، افزایش انگیزه، تولید بیشتر،
بهبود کیفیت، حفاظت مطلوب تر کار و در نتیجه کاهش تقاضا برای مداخله ی بازرسی کار گردد.
بنابراین، سه جانبه گرایی می تواند عاملی ضروری برای تحقق راهبردهای موفقیت آمیز حفاظت کار از
سطح ملی تا سطح کارگاهی به شمار آید. 22
. -3 همان، ص 88
22- Von Richthofen, Wolfgang, op.cit, pp.١۶-١٧.
بند سوم) اصول بینادین نظام بازرسی
با بررسی مضمون و محتوای معیارهای بین المللی کار در زمینه ی بازرسی، به ویژه مقاوله نامه ی شماره ی
81 ) بازرسی کار در بخش صنعت و بازرگانی مصوب 1947 و مقاوله نامه ی شماره ( 129 ) بازرسی کار در )
بخش کشاورزی مصوب 1969 و توصیه نامه های شماره ی ( 81 و 132 ) مکمل آن ها و هم چنین مقاوله نامه ی
شماره ی ( 150 ) مدیریت کار و توصیه نامه شماره ( 158 ) مکمل آن مصوب 1978 ، در می یابیم که این معیار
معیارهای بین المللی در بردارنده ی مقررات جامع و فراگیر بوده و با وجود آن که مدت مدیدی از تصویب
آن ها می گذرد، اما همچنان به لحاظ کارآیی و اثربخشی بالای آن ها، اعتبار خود را حفظ کرده و کاملاً با
شرایط روز انطباق دارند و همچنین متضمن اصول بنیادین در زمینه ی بازرسی کار می باشند که به شرح زیر
اختصاراً به آن ها اشاره می گردد: 23
اصل اول:
بازرسی کار وظیفه و مسئولیتی دولتی است. بنابراین، بهترین سازمانی که می تواند در این رابطه به وجود اید
نظامی فرعی در ساختار سازمانی مدیریت ملی کار است، تا ضمن سیاست گذاری، بر اجرای قوانین و مقررات
حمایتی کار نظارت کند. از این رو، بازرسان کار می بایست در نظام اداری از استقلال برخوردار باشند تا
اختیارات و وظایف خود را به شکل منصفانه و بی طرفانه همگام با مسئولیت اداری خویش و فارغ از هرگونه
فشارهای ناروای بیرونی انجام دهند و به عنوان نمایندگان دولت در دنیای کار، آنان دارای حقوق و اختیارات
قانونی مهمی هستند. البته، اجرا مناسب این حقوق، اختیارات و وظایف، شالوده و اساس اقتدار بازرسان و نظام
بازرسی است. 24
بنابراین، بازرسی کار به عنوان هسته ی اصلی دستگاه دولتی، از جمله نهادهای حاکمیتی است که بر اجرای
قواعد و مقررات کار که از نوع قواعد امری است، نظارت می کند که باید از امکانات لازم و کافی برای انجام
مأموریت هایش، برخوردار باشد. هم چنانکه بازرسان کار نیز باید از قابلیت ها و تخصص های لازم و متنوع
(فنی، حقوقی، اداری ،ایمنی، بهداشتی و...) برخوردار باشند تا از عهده ی کار خطیر بازرسی برآیند. 25
اصل دوم:
-1 وزارت تعاون، کار و رفاه اجتماعی – اداره کل بازرسی کار، پرسش و پاسخ در زمینه بازرسی کار، چاپ اول، موسسه کار و تأمین
. اجتماعی، 1391 ، ص 1
.1- -1 همان، صص 2
-2 هاشمی، سید محمد، نگرشی بر قانون جدید کار جمهوری اسلامی ایران، ضمیمه مجله ی تحقیقات حقوقی شماره 9، نشریه ی دانشکده ی
.29- حقوق دانشگاه شهید بهشتی، تهران، دانشگاه شهید بهشتی،( بهار و تابستان )، 1370 ، صص 30
لزوم همکاری نزدیک بین بازرسی کار، کارگران و کارفرمایان در چارچوب اصل بنیادین سه جانبه گرایی
و گفتمان اجتماعی است که می تواند منجر به حصول توافق کلی در زمینه ی تصمیم سازی و مشارکت در
سیاست گذاری های اجتماعی، گردیده که سرانجام باعث افزایش مشروعیت فرآیندهای بهبود شرایط کار و
پذیرش نتایج آن و در نهایت تسهیل در اجرای وظایف بازرسان کار در این زمینه خواهد شد. 26
. -3 ون ریشتافن، ولفگانگ، پیشین، ص 6
اصل سوم:
لزوم همکاری و تعامل مؤثر با مؤسسات دیگر از قبیل مراکز تحقیقاتی، دانشگاه ها، سرویس های پیشگیری
مراکز تأمین اجتماعی، کارشناسان متخصص و با تجربه و لزوم ایجاد هماهنگی در فعالیت آنان به منظور تأمین
نیازهای تخصصی در فرآیند بازرسی ها متناسب با فناوری های نوین در دنیای کار، یکی دیگر از اصول بازرسی
است. بر همین اساس، ضرورت چنین همکاری به دلیل این است که پیچیدگی های فنی ناشی از رشد و
توسعه ی تصاعدی پیشرفت های صنعتی و فن آوری های نوین و هم چنین بروز خطرات نوین و شناسایی سایر
چالش های فراروی نظام بازرسی در دنیای امروز کار به حدی است که دیگر بازرسی کار نمی تواند بدون
کمک و همکاری سایر بخش های تخصصی و فنی، به تنهایی پاسخگو بوده و برای تآمین نیازهای مخاطبین
خود از جمله بنگاه های اقتصادی، فعالیت چشم گیر و مؤثری را داشته باشد.
بنابراین، دسترسی به کمک متخصصین (پزشکان، مهندسان، شیمیدانان و سایر کارشناسان حرفه ای) در این
زمینه امری لازم و ضروری است. اهمیت این موضوع مورد تأکید و تصریح مقاوله نامه های شماره ی ( 81 و
129 ) در باره ی بازرسی کار هم قرار گرفته است که مقرر می دارند هرکشور عضو باید تدابیر لازم را برای
استفاده از کارشناسان و متخصصان مختلف در زمینه های پزشکی، مهندسی، برق و شیمی در ارتباط با بازرسی
کار اتخاذ کند (مواد 9 و 11 مقاوله نامه های مذکور به ترتیب )، زیرا اداره بازرسی کار نمی تواند دارای
کارکنانی باشد که در همه ی زمینه های مختلف فنی تسلط داشنه باشند. البته، بدیهی ا ست که هر بازرس
می بایست به میزان کافی و کلی از دانش فنی و حقوقی بهره مند باشد تا توانایی شناخت و تشخیص ماهیت
خطرات، کمک گرفتن از متخصصین و حفظ انسجام و هماهنگی در اقدامات گروهی را در زمینه های مختلف
داشته باشد. 27
اصل چهارم:
تأکید و اولویت دهی به اتخاذ تدابیر و اقدامات پیشگیرانه و بازدارنده است که امروزه برخورداری از
رویکرد پیشگیرانه در فعالیت های بازرسی کار به عنوان یک هدف نهایی، می تواند مبنای توسعه ی فرهنگ
پیشگیری در الگوی اجتماعی – سیاسی دنیای کار باشد .این موضوع می تواند در نیل به هدف کلی که صیانت
از نیروی انسانی و منابع اقتصاد و محیط زیست کار می باشد، کمک قابل توجهی بنماید و منافع بلندمدت
اقتصادی – اجتماعی همه ی گروه های اجتماعی ذینفع را در فرآیند انجام کار، تأمین و تضمین کند. 28
اصل پنجم:
. -1 همان، ص 7
28- Von Richthofen, Wolfgang, op.cit, p.١٢.
تعمیم و گسترش قلمرو فعالیت پیشگیرانه و حمایتی بازرسی کار، برای تحت شمول قرار دادن تعداد
بیشتری از جمعیت شاغل در همه ی مناطق و بخش های مختلف کار ،یکی دیگر از اهداف مهم و سیاست های
راهبردی و بلند مدت نظام بازرسی کار است. بدین ترتیب، نظام بازرسی کار در صدد است که دامنه ی شمول
خود را در بخش های گوناگون و براساس حوزه ی مسئولیت خود به سایر بخش ها نظیر سازمانهای دولتی،
بخش خدمات عمومی غیر تجاری، نیروهای مسلح، پلیس، بخش خوداشتغالی و غیره در برنامه های کوتاه مدت،
میان مدت و بلندمدت خود، توسعه و گسترش دهد. از این رو تصویب پروتکل 1995 مقاوله نامه ی شماره ی
نیز مؤید این « خدمات غیرتجاری » 81 ) بازرسی کار به منظور توسعه ی خدمات نظام بازرسی کار به بخش )
رویکرد در قلمرو جامعه جهانی است. 29
بند چهارم) دسته بندی نظام های مختلف بازرسی کار
از آن جایی که شیوه های ارایه ی خدمات بازرسی کار در قلمرو دولت کشورها به لحاظ ساختارهای
مختلف سیاسی، اقتصادی، اجتماعی، فرهنگی و اداری با یکدیگر فرق می کند، بر همین اساس، نوع نظام
بازرسی کار کشورهای مختلف نیز با یکدیگر متفاوت است. بنابراین، طی دو قسمت جداگانه نظام های مختلف
بازرسی را در قالب نظام های بازرسی کار سنتی و جدید، دسته بندی کرده و سپس اختصاراً به شرح آ نها
می پردازیم:
الف) دسته بندی سنتی نظام های مختلف بازرسی کار
1 نظام بازرسی واحد:
معروف است ؛ یعنی بازرسان تحت پوشش قانون « عموم گرا 30 » این نوع نظام بازرسی کار به نظام بازرسی
کار واحد جامع و فراگیر، دارای وظایف و اختیارات عام و گسترده ای در همه ی زمینه ها مشمول نظام بازرسی
می باشند. نوع نظام بازرسی کار ایران تا قبل از تصویب و اجرایی شدن قانون کار سال 1369 ، بر طبق قانون
کار سابق مصوب سال 1337 ، عموم گرا بود ؛ یعنی مبتنی بر نظام بازرسی واحد بود. اما هم اکنون نسبت به
شرایط عمومی کار و ایمنی شغلی نظام بازرسی کار ما عموم گرا است و بازرسان کار وزارت کار و امور
اجتماعی سابق و وزارت تعاون، کار و رفاه اجتماعی فعلی حق مداخله در امور بهداشتی را در سطح
کارگاه ها، به لحاظ تفکیک وظایف در این خصوص، ندارند و این وظیفه هم اکنون برعهده ی اداره ی بهداشت
حرفه ای و مشاغل خاص وابسته به وزارت بهداشت، درمان و آموزش پزشکی است. 31
2 نظام بازرسی تخصصی:
29- Ibid, p.١٣.
30- Generalist.
31- ILO, Labour inspection, "Aworkers' education manual" Geneva, first published, ١٩٨٩, PP.٢۵ – ٢۶.
نظام بازرسی کار تخصصی، نظامی را توصیف می کند که فقط به وظیفه ی اصلی و تخصصی بازرسی کار به
طور خاص می پردازد و معمولاً آن وظیفه ی بهداشت و ایمنی شغلی در محیط کار را در بر می گیرد .این نو ع
بازرسی کار در کشور انگلستان، ایالات متحده ی آمریکا ،ایران در خصوص بهداشت و ایمنی شغلی صرفاً اجرا
می گردد. مثلاً در ایران، وزارت بهداشت، درمان و آموزش پزشکی صرفاً متکفل بازرسی و نظارت در زمینه ی
وضعیت بهداشت کار در سطح کارگاه ها و مؤسسات کار می باشد که این امر از سوی کارشناسان بهداشت در
قالب برنامه ریزی های هدفمند صورت می پذیرد. 32
3 نظام بازرسی ترکیبی:
نظام بازرسی کار دیگری که ترکیبی از این دو نوع ،« عموم گرا و تخصص گرا 33 » بین دو نوع نظام بازرسی
پیش گفته است، وجود دارد که متعادل تر می باشد و به نظام بازرسی ترکیبی مشهور و معروف است . در این
نوع نظام، ادارات بازرسی مختلفی وجود دارند که هریک تنها در چند بخش از فعالیت های اقتصادی صلاحیت
بازرسی دارند. برخی از کشورها از جمله انگلستان و فرانسه، این نوع نظام بازرسی را پذیرفته اند. در انگلستان
بازرسان عمومی هرگاه در زمینه بهداشت و ایمنی شغلی، مسأله ای خاصی رخ دهد از بازرسانی که در سایر
شاخه های فنی (برق، شیمی، انرژی هسته ای و...) متخصص می باشند، درخواست همکاری می کنند، هم چنان
که این موضوع در ماده ی ( 9) مقاوله نامه ی شماره ی 81 و ماده ی 11 مقاوله نامه ی شماره ی 129 بازرسی کار،
پیش بینی شده است. 34
ب) دسته بندی جدید نظام های مختلف بازرسی کار
علاوه بر الگوهای پیش گفته که نظام های بازرسی کار را به شیوه ی سنتی دسته بندی کرده بودند، امروزه
دسته بندی « الگوهای جدید نظام بازرسی کار » الگوهای مختلف دیگری نیز وجود دارند که آنها را تحت عنوان
کرده اند. برهمین اساس، اینک به معرفی و تبیین الگوهای مرسوم و متداول نظام های مختلف بازرسی کار که
امروزه در قلمرو دولت – کشورهای مختلف اجرا می گردند، به اختصار می پردازیم:
1 نظام بازرسی کار مبتنی بر الگوی عمومی:
در این الگو، ادارات بازرسی کار دارای مسئولیت های وسیع و گسترده ای هستند که نه تنها دربرگیرنده ی
مسایل مربوط به شرایط بهداشت و ایمنی شغلی است، بلکه شامل شرایط عمومی کار (نظیر مزد، ساعات کار،
تعطیلات و مرخصی ها، شرایط کار اتباع بیگانه و اشتغال غیر مجاز آنان، حداقل سن، کار کودک و ...) نیز
می گردد. ادارات بازرسی کار براساس این الگو، تحت نظارت مستقیم مقام مرکزی بوده و به صورت متمرکز
سازماندهی و مدیریت می شوند، هرچند دارای ساختارهای محلی و منطقه ای نیز هستند. علاوه بر کشور فرانسه،
32- Ibid,p. ٢۶.
33- Generalist and Specialist.
34- ILO, Labour inspection, "Aworkers' education manual" , op.cit, p.٢٧.
کشورهایی نظیر پرتغال، اسپانیا و بسیاری از کشورهای فرانسوی و اسپانیایی زبان به طور گسترده از این الگو
پیروی می کنند. 35
البته، نظام بازرسی کار ایران بر مبنای قانون کار سال 1337 و تازمان اجرای قانون کار سال 1369 ، از این
شیوه و الگوی عمومی تبعیت می کرد و بازرسی کار تحت نظارت مستقیم وزرات کار و امور اجتماعی به
صورت متمرکز سازماندهی و اداره می شد، تا این که قانون گذار در سال 1369 بین نظارت فنی و حقوقی و
نظارت بهداشتی قایل به تفکیک شده است. بدین معنی که براساس بندهای (الف و ب) ماده ی 96 نظارت فنی
و حقوقی در اختیار بازرسی کار و تحت نظارت مستقیم وزارت کار و نظارت بهداشتی به موجب تبصره ی یک
ماده ی 96 همین قانون به عهده ی کارشناسان بهداشت و تحت نظارت مستقیم وزارت بهداشت، درمان و
آموزش پزشکی قرار دارد. 36
: 2 نظام بازرسی کار مبتنی بر الگوی انگلیسی – اسکاندیناوی 37
ویژگی اصلی این الگو آن است که بازرسان کار اختیار عمده ای در اجرای شیوه ی فرمان برداری از مسایل
فرمان » بهداشت حرفه ای، ایمنی شغلی و رفاه و شرایط عمومی مقررات کار دارند. در این الگو که به الگوی
یا هدف محور مشهور است، پیروی از قانون را بدون نیاز به استفاده از شیوه های رسمی اجرایی « برداری 38
تأمین می کنند و الگوی مجازات محوری را به عنوان آخرین راه حل به کار می گیرند . نظام بازرسی کار
کشورهای اسکاندیناوی اساساً بر پایه ی این الگو که توسط دولت انگلستان در سال 1975 ایجاد شده، شکل
گرفته است و این الگو اخیراً در کشورهایی نظیر ایرلند و نیوزلند نیز ایجاد گردیده است. 39
3 نظام بازرسی کار مبتنی بر الگوی فدرالی:
از ویژگی های این شیوه آن است که نظام های بازرسی در آن دارای مسئولیت های بازرسی گسترده ای هستند
که نه تنها مسایل بهداشت، ایمنی شغلی و ساعات کار را در بر می گیرد، بلکه سایر موضوعات کار را نیز
شامل می گردد (مانند ایالات متحده ی آمریکا، البته با برخی استثنائات قابل توجه). در این الگو ادارات بازرسی
کار مرکزی وظایف و اختیارات خود را از مرکز به ایالت، استان یا دولت های محلی واگذار و تفویض می کنند .
بنابراین،کشورهایی نظیر استرالیا، برزیل، کانادا، آلمان، هند، سوییس و ایالات متحده ی آمریکا کم و بیش از این
الگو پیروی می کنند.
. -2 ون ریشتافن، ولفگانگ، پیشین، ص 47
. -1 هاشمی، سید محمد، نگرشی بر قانون جدید کار جمهوری اسلامی ایران، پیشین، ص 106
37- The anglo – Scandinavian pattern.
38- Compliance.
39- The anglo – Scandinavian pattern.
هرچند ایالات متحده آمریکا به طور نظام مندی از یک الگوی خاص پیروی نمی کند، با این وجود نظام
در بیش از « اداره ی بهداشت و ایمنی شغلی 40 » . بازرسی آن، به کشورهای با الگوی فدرالی نزدیک تر می باشد
نیمی از ایالات آن کشور مسئول مستقیم بازرسی کار است و در سایر ایالت ها، بر فعالیت های ادارات بازرسی
کار که دارای برنامه های ایالتی تأیید شده می باشد، نظارت می کن د. بازرسان فدرالی اداره بهداشت و ایمنی
شغلی تنها در زمینه ی بهداشت و ایمنی شغلی دارای مسئولیت هستند. 41
4 نظام بازرسی کار مبتنی الگوی ادارات بازرسی تخصصی:
علاوه بر ادارات اصلی بازرسی کار، بسیاری از کشورها دارای تعدادی اداره ی بازرسی با تخصص های
فنی یا بخشی هستند که با بخش های محدود ویژه ای از صنعت یا فن آوری سر و کار دارند. برای نمونه می توان
به کشور فدرال ایالات متحده ی آمریکا اشاره کرد که دارای، اداره ی بهداشت و ایمنی شغلی ویژه ی معدن است
که این اداره در ساختار سازمانی وزارت کار دولت فدرال قرار گرفته و به عنوان بخشی از مدیریت ملی کار و
تحت نظارت مستقیم مقام و دستگاه مرکزی، بر شرایط بهداشت و ایمنی شغلی در معادن سراسر کشور از طریق
مأموران بازرسی دفاتر منطقه ای اش و در چارچوب قانون بهداشت و ایمنی شغلی معدن فدرال، نظارت
می کند. 42
نظام بازرسی کار » علاوه بر الگوهای چهارگانه یاد شده در بالا، می توان الگوی پنجمی را هم تحت عنوان
به الگوهای مذکور اضافه کرد، چرا که نظام هایی که در یک گروه قرار می گیرند، ممکن « مبتنی بر الگوی ترکیبی
است دارای خصوصیت یکسانی نباشند و یا این که برخی از ادارات بازرسی دارای ویژگی های بیش از یک نظام
بازرسی باشند.
البته، علی رغم نظام های بازرسی موجود، امروزه به دلیل مشکلات ناشی از نظام های بازرسی موازی و
دوگانه از جمله تحمیل هزینه های مضاعف، عدم تعامل و هماهنگی لازم بین سازمان های مسئول بازرسی، عدم
پاسخ گویی و شفافیت، سردرگمی مخاطبان و ارباب رجوع، موازی کار و غیره، موجب شده است که برخی از
کشورهای عضو سازمان بین المللی کار، از اوایل دهه ی 1990 میلادی، به سمت نظام های یک پارچه ی بازرسی
کار با ترکیبی از مسئولیت های کارکردی مهم بازرسی نظیر روابط کار، بهداشت و ایمنی شغلی، شرایط
عمومی کار و برخورد با اشکال غیر قانونی اشتغال، گرایش پیدا کنند. بر همین اساس، رویکرد اهداف راهبردی
با بهره گیری از مفاد مقاوله نامه های « انجمن بین المللی بازرسی کار 44 » و هم چنین « سازمان بین المللی کار 43 »
شماره ی ( 81 و 129 ) بازرسی کار و در پرتو مطالعات تطبیقی جامع فراگیر در قلمرو دولت – کشوره ا ، این
40- Occupational safty and Health Administration.
41- Von Richthofen, Wolfgang, op.cit, pp.٣٩-۴٩.
42- Ibid,p.۴٩.
43- International Labour organization.
44- International association of labour inspection.
است که جهت تأمین و تضمین منافع کارگران و کارفرمایان و هم چنین صیانت از منابع انسانی و ا قتصادی و
،« اصل یک بازرس یک کارخانه » محیط زیست کار، نیاز به تشکیل نظام های یک پارچه ی بازرسی کار با رعایت
در قلمرو دولت کشورها، امروزه امری مهم و اساسی است. 45
بند پنجم: وظایف و کارکردهای نظام بازرسی کار
در اوایل روزهای تأسیس نهاد بازرسی کار و تقریباً تا جنگ جهانی دوم، به این نهاد به عنوان یک سازمان
صرفاً مجری قانون نگریسته می شد که وظیفه اش حفظ دستاوردهای اولیه ی پیشرفت های اجتماعی و اجرای
قوانین و مقررات ناظر بر شرایط عمومی کار و بهداشت و ایمنی شغلی در محیط کار بود. از این دیدگاه ، نقش
تنها نظارت بر اجرای قوانین و مقررات حمایتی کار محسوب می شد و « پلیس اجتماعی » بازرسان کار به عنوان
هرگاه تخلفی از اجرای قانون صورت می پذیرفت، سعی در مجازات مرتکب آن داشت و به سایر جنبه های
سازماندهی کار و هم چنین اتخاذ راهکارهای پیشگیرانه توجهی نمی گردید. 46
تصویب مقاوله نامه ی شماره ی 81 درباره ی بازرسی کار در بخش صنعت و بازرگانی از سوی کنفرانس
بین المللی کار در سال 1947 ، تغییر قابل توجهی را در نگرش به این موضوع به وجود آورد و اصلی را پایه
گذاری کرد که به موجب آن راهنمایی و اطلاع رسانی به کارگران و کارفرمایان، با ابزاری که بیش ت رین
اثربخشی را در پیروی از مفاد قانونی داشته باشد، فراهم آورد و تکلیف مهمی را که همانا ضمانت اجرای مفاد
قانونی است از طریق مداخله ی مستقیم بازرسان، برای آنان در نظر گرفت. اجرای این اصل ماهیت دوگانه ای را
در پی داشته است که به طور همزمان شامل حالت ارائه اطلاعات و راهنمایی های لازم و نیز اجرای وظیف ه ی
خاص بازرسی می گردد.
این دگرگونی مهم در نقش بازرسان کار، متناسب با تغییرات اساسی بود که در نوع نگرش، به نقش ادار ه ی
دولتی بعد از جنگ دوم جهانی به وجود آمد. البته، این فرآیندی است که هم چنان در بسیاری از کشورها تا به
امروز ادامه دارد. امروزه، جهت گیری به سمت سازماندهی خدمات مفید و مورد نیاز، در کانون سیاست های
حافظت کار تمام کشورهای با نظام بازرسی کارآمد و اثربخش، قرار گرفته است. 47
از سوی دیگر، بازرسان کار به عنوان برقرارکنندگان تعادل و هماهنگی در روابط بین کارفرمایان و
کارگران، باید آنها را از حقوق و تکلیف شان در چارچوب قوانین و مقررات حمایتی کار آگاه نمایند و بهترین
.204- -1 ون ریشتافن، ولفگانگ، پیشین، صص 205
46- Von Richthofen, Wolfgang, op.cit, pp.١۴۵-١۵٠.
47- Ibid, p.۴۵-۴۶.
روش های بهبود مناسبات بین آنان را توصیه کنند و همچنین رویه ی مناسبی برای مذاکرات آنها پیش بینی کرده
و حتی در برخی موارد به عنوان میانجیگر و آشتی دهنده عمل نمایند. 48
اینک، در این قسمت سعی بر آن است که به اختصار وظایف کارکردی نظام بازرسی کار، اولاً در چارچوب
معیارهای بین المللی کار(مقاوله نامه ها و توصیه نامه ها) و ثانیاً براساس قوانین و مقررات کار ایران به تفکیک
مورد بررسی قرار گیرد.
الف) تضمین اجرای قوانین و مقررات ناظر بر شرایط کار
1 معیارهای بین المللی کار 49
از آن جایی که نظارت بر اجرای قوانین و مقررات راجع به شرایط کار و حفاظت از کارگران در فرآیند
( انجام کار از وظایف اصلی نظام بازرسی کار به حساب می اید، بر همین اساس، مقاوله نام ه ی شماره ی ( 81
بازرسی کار در بخش صنعت و بازرگانی در قسمت(الف ) از بند اول ماده ی( 3) و همچنین مقاوله نامه ی
شماره ی ( 129 ) بازرسی کار در بخش کشاورزی در قسمت (الف) از بند اول ماده ی ( 6) بطور مشابه مقرر
بر اجرای مقررات قانونی مربوط به ش رایط کار و حفاظت از » : می دارند که نظام بازرسی کار موظف است
کارگران در حین انجام کار، مانند قوانین و مقررات راجع به ساعات کار، سطح دستمزدها ، ایمنی ، بهداشت و
رفاه کارگران، کار کودکان و نوجوانان و سایر موضوعات مربوط در حدی که بازرسان کار ملزم به اجرای
50.« مقررات مذکور باشند، نظارت کرده و اجرای آنها را تأمین و تضمین کند
علاوه بر این، در اکثر مقاوله نامه ها و توصیه نامه تصریح و تأکید شده است که نظام بازرسی مناسب و
مؤثری بایستی نظارت بر اجرای قوانین و مقررات مربوط به شرایط عمومی کار و بهداشت، ایمنی شغلی و محیط
زیست کار را تأمین و تضمین کند. 51
-2 قانون کار
براساس بندهای (الف و ب) ماده ی 96 قانون کار ایران مصوب سال 1369 و ماده ی ( 1) آیین نامه ی چگونگی
نظارت بر اجرای مقررات » : بازرسی کار مصوب سال 1377 ، اصلی تری وظایف نظام بازرسی کار عبارتند از
ناظر بر شرایط کار به ویژه مقررات حمایتی مربوط به کارهای سخت و زیان آور و خطرناک، مدت کار ، مزد ،
-2 غضنفری آهنگر کلایی، صفدر، بازرسی کار، پایان نامه کارشناسی ارشد رشته حقوق عمومی، دانشکده ی حقوق و علوم سیاسی دانشگاه تهران، به
. راهنمایی دکتر سید عزت الله عراقی، 1374 ، صص 32 31
49- International labour standards.
50- Von Richthofen, Wolfgang, op.cit, pp.٣١٣-٣٢٣.
-2 سازمان بین المللی کار، مقاوله نامه ها و توصیه نامه های بین المللی کار، ترجمه سید عزت الله عراقی، ابوالقاسم درکی،مهری ثقفی و احمد نخلی ،
. چاپ اول، موسسه کار و تأمین اجتماعی، 1370 ، صص 44 و 95
رفاه کارگران، اشتغال زنان و کارگران نوجوان و هم چنین نظارت بر اجرای صحیح مقررات قانون کار و ایین
.« نامه ها و دستورالعمل های مربوط به حفاظت فنی
علاوه بر این، به موجب تبصره ی ( 1) ماده ی 96 همین قانون، نظارت بر اجرای قوانین و مقررات ناظر بر
شرایط بهداشت کار از جمله مهم ترین وظایف نظام بازرسی کار است که هم اکنون این وظیفه ی مهم برعهده ی
اداره ی بهداشت حرفه ای و مشاغل خاص وزارت بهداشت، درمان و آموزش پزشکی است. 52
ب) ارایه ی اطلاعات فنی و توصیه های لازم به کارفرمایان و کارگران
1 معیارهای بین المللی کار
به موجب قسمت (ب ) بند اول ماده ی 3 مقاوله نامه ی شمار ه ی 81 و هم چنین قسمت (ب) بند اول
ارای ه ی اطلاعات فنی و » ماده ی ( 6) مقاوله نامه ی شماره ی ( 129 )، یکی از وظایف نظام بازرسی کار
است. 53 « توصیه های لازم به کارفرمایان و کارگران در مورد مؤثرترین راه های اجرای معیارهای قانونی
بنابراین، در اختیار گذاشتن اطلاعات و راهنمایی های لازم فنی و حقوقی نیز به منظور اجرای مؤثر قوانین و
مقررات نظیر نظارت بر رعایت معیارهای قانونی، امری لازم و ضروری است. بی تردید چنان چه کارفرمایان و
کارگران کاملاً نسبت به حقوق و تعهدات خود آگاه نباشند و یا به سودمندی معیارهای قانونی پی نبرند، در
فرآیند اجرای قانون نیز استقبالی از آن نیز نخواهند کرد. بدین ترتیب، نظارت بر اجرای مقررات و ارایه ی
اطلاعات و مشاوره های فنی، اموری وابسته به یکدیگر و در واقع مکمل هم هستند. 54
البته، توصیه و اطلاع رسانی که توسط بازرسان کار در اکثر نظام های امروزی بازرسی انجام می شود، فراتر
از مشاوره ی فنی صرف در مورد موضوعات بهداشت و ایمنی شغلی است. بدیهی است که ادارات بازرسی کار
باید از تسلط و آگاهی بالایی در مسایل و کارشناسی برخوداردار باشند تا به عنوان شرکای اجتماعی در
اتحادیه های کارگری و صنعتی پذیرفته شوند. امروزه، ادارات بازرسی در فرآیند بازرسی کار، بایستی بین
وظایف اجرایی از یک سو، اطلاع رسانی و ارایه ی توصیه های فنی و حقوقی از طرف دیگر، توازن و تعادل
مناسب برقرار کنند. 55
-2 قانون کار
-1 قوانین و مقررات کار و تأمین اجتماعی.
53- ILO, International Labour standards concerned with Labour Inspection, Geneva, first published, ١٩٩١, PP.٣ – ۶.
54- ILO, Labour inspection, a workers' education manual, op. cit. pp.١۵-١۶.
55- Von Richthofen, Wolfgang, op.cit, pp.٢٩-٣٠.
امروزه یکی از سیاست های دولت ها در اکثر نظام های بازرسی کار تأکید بیشتر بر اطلاع رسانی و ارا ی ه ی
توصیه ها و راهنمایی های لازم فنی و حقوقی است تا اتخاذ اقدامات اجرایی سخت گیرانه نظیر اعمال
مجازات ها. 56
آموزش مسایل مربوط به حفاظت فنی و » به موجب بند (ج) ماده ی 96 قانون کار ایران مصوب سال 1369
راهنمایی کارگران، کارفرمایان و کلیه ی افرادی که در معرض صدمات و ضایعات ناشی از حوادث و خطرات
به عنوان یکی از وظایف بازرسی کار ذکر شده است. 57 ،« ناشی از کار قرار دارند
ج) مشارکت در سیاست گذاری ها با اعلام نارسایی های قانونی به مقامات ذی صلاح
-1 معیارهای بین المللی کار
مطابق مفاد قسمت (ج) از بند اول ماده ی 3 مقاوله نامه ی شماره ی 81 و همچنین قسمت (ج) از بند اول
ماده ی 6 مقاوله نامه ی شماره ی 129 ، که دارای مقررات مشابه ای هستند ،یکی از وظایف نظام بازرسی کار این
است که موارد ابهامات یا سوء استفاده های احتمالی از مفاد قانونی موجود را که در فرایند بازرسی با آن ها
مواجه می شود، به آگاهی مراجع و مقامات ذیصلاح برساند. علاوه بر این، در قسمت اخیر جزو (ج) از بند اول
ماده ی 6 مقاوله نامه ی شماره ی 129 اضافه می کند که اداره ی بازرسی کار کشاورزی لازم است ترتیبی اتخاذ
کند تا پیشنهاداتی برای اصلاح و توسعه قوانین و مقررات، به مقامات ذی صلاح ارایه دهد، زیر ا بازرسان کار
بر محیط کار اشراف و آگاهی کامل داشته و در موقعیتی مناسب قرار دارند تا بتوانند پیشنهاداتی را به مقامات
ذی صلاح به منظور اصلاح یا عنداللزوم وضع قوانین جدید متناسب با نیازهای کارگران و پیشرفت های
فناوری های نوین، ارایه دهند. 58
-2 قانون کار
بررسی و تحقیق پیرامون اشکالات » در همین راستا، بند (د) ماده ی 96 قانون کار ایران نیز مقرر می دارد که
ناشی از اجرای مقررات حفاظت فنی و تهیه پیشنهاد لازم جهت اصلاح میزان ها و دستورالعمل های مربوط به
یکی دیگر از وظایف بازرسی کار است. « موارد مذکور، مناسب با تحولات و پیشرفت های تکنولوژی
بنابراین، نکته ی قابل توجه این است که با توجه به تحولات و پیشرفت های سریع تکنولوژیکی در دنیای
کار، نظام بازرسی کار موظف است در جهت هماهنگی و تحول مقررات متناسب با پیشرفت های صنعتی
56- Ibid, p. ٢٩.
-3 مجموعه قوانین و مقررات تأمین اجتماعی.
58- ILO, Labour inspection, a workers' education manual, op. cit. pp.١٨-١٩.
اطلاعات لازم را به مقامات صلاحیت دار داده و پیشنهادهای اصلاحی خود را در این زمینه به منظور اصلاح
قوانین و یا عنداللزوم وضع قوانین جدید، ارایه کند. 59
امروزه، یکی از رسالت های بازرسی کار مشارکت در تنظیم و گسترش سیاست ها است. هم چنان که این
وظیفه، از مفاد مواد ( 3 و 6) مقاوله نامه های شماره ی ( 81 و 129 ) بازرسی کار استنتاج می گردد، و بر همین
اساس، یکی از وظایف نظام بازرسی کار این است تا توجه مراجع و مقامات ذی صلاح را به نقایص، ابهامات
و نارسایی های قانونی جلب کنند. این مسأله پایه و اساس نقش نظام های بازرسی کار را به عنوان ترویج
کنندگان پیشرفت ها و سیاست های اجتماعی، تشکیل می دهد. بنابراین، چنان چه ابتکارات و نوآوری های
بازرسی کار به خوبی مورد تحقیق و بررسی قرار گیرند، غالباً منجر به ایده های نوین اصلاحی می گردن د. البته،
سیاست گذاری به مشارکت در گسترش یا بازنگری قوانین و مقررات محدود نمی گردد، بلکه سیاست های جدید
باید در مفاد قوانین و مقررات تجلی پیدا کنند تا کارآیی و اثربخشی آن ها در فرآیند عملیات بازرسی کار
مشخص و آشکار شوند. 60
د) اتخاذ تدابیر پیشگیرانه و بازدارنده
-1 معیارهای بین المللی کار
پیشگیری در مفهوم حفاظت کار و از نظر مأموریت بازرسی کار در معیارهای متعدد بین المللی کار به ویژه
184 و...) تصریحاً و تلویحاً مورد اشاره قرار گرفته ،176 ،174 ،155 ،129 ، در مقاوله نامه های شماره ی ( 81
است. علاوه بر وظایف اصلی بازرسی کار در رابطه با اجرای قانون که به طور آشکار دارای هدف پیشگیرانه
می باشد، این اسناد دارای مفاد ویژه ای هستند که ابعاد مختلف نقش پیشگیرانه خدمات بازرسی را مشخص
می سازند و شامل انجام بازرسی از تأسیسات جدید، مواد و فرآیندهای کار و پ یشگیری از حوادث و
بیماری های شغلی می گردد. بنابراین، یکی از اصول بنیادین نظام بازرسی کار که از مفاد این اسناد استنتاج
می گردد، اصل تأکید و اولویت دهی به گسترش فعالیت پیشگیرانه و بازدارنده است. 61
. -2 غضنفری آهنگر کلایی، صفدر، پیشین، ص 40
60- Von Richthofen, Wolfgang, op.cit, p.٨۵.
61- Ibid, p.٣۴.
-2 قانون کار
وظیفه ی پیشگیرانه بازرسی کار همواره یکی از وظایف مهم بازرسی بوده و خواهد بود و نظام بازرسی کار
با اتخاذ تدابیر پیشگیرانه و بازدارنده سعی دارد تا از وقوع حوادث در فرآیند کار جلوگیری شود. بدین ترتیب،
رویکرد وظایف نظام بازرسی به سمتی در حرکت است که پیشگیری از حوادث و امراض شغلی در محیط کار
به عنوان مهم ترین وظیفه ی آن به شمار می آید. 62
اشخاص حقیقی و حقوقی که بخواهند » : در این رابطه ماده ی 87 قانون کار ایران مصوب 1369 مقرر می دارد
کارگاه جدیدی احداث نمایند و یا کارگاه های موجود را توسعه دهند، مکلفند بدواً برنامه ی کار و نقشه های
ساختمانی و طرح های مورد نظر را از لحاظ پیش بینی در امر حفاظت فنی و بهداشت کار برای اظهار نظر و
.« ... تأیید به وزارت کار و امور اجتماعی ارسال دارند
کارفرمایان مکلفند پیش از بهره برداری از ماشین ها، » : هم چنین ماده ی 89 همین قانون مقرر می دارد
دستگاه ها و ابزار و لوازمی که آزمایش آن ها مطابق آیین نامه های مصوب شورای عالی حفاظت فنی ضروری
63.«... شناخته شده است، آزمایش های لازم را... انجام داده و
92 و 105 ) قانون کار قانون کار و سایر آیین نامه ها و مقررات ایمنی و حفاظت ،91 ، علاوه بر این، مواد ( 90
فنی و کارهای سخت و زیان آور، مقرراتی را پیرامون تدابیر پیشگیرانه و بازدارنده به منظور صیانت از نیروی
انسانی و منابع مادی در محیط کار اتخاذ کرده اند که به لحاظ رعایت اختصار از ذکر آن ها صرف نظر می گردد.
. -1 غضنفری آهنگر کلایی، صفدر، پیشین، ص 41
-2 مجموعه قوانین و مقررات تأمین اجتماعی.
ه) سایر وظایف:
در بسیاری از کشورها علاوه بر موارد ذکر شده در بالا، وظایف دیگری نیز به نظام بازرسی کار محول می گردد .
هم چنان که در بند 2 ماده ی 3 مقاوله نامه ی شماره ی 81 و در بند 3 ماده ی 6 مقاوله نامه ی شماره ی 129 تصریح
شده است که هرگونه وظایف اضافی که به بازرسان کار واگذار می شود، نبایستی خللی در انجام وظیفه اصلی آنها
وارد نماید و یا به نحوی از انحاء مرجعیت و بی طرفی آنان را که لازمه ی کار بازرسان در زمینه ی روابط بین
کارگران و کارفرمایان است، مخدوش کند. 64
بنابراین، سایر وظایف محوله می تواند از جمله موارد زیر باشد:
1 ایجاد سازش بین کارگر و کارفرما؛
2 نقش بازرسی کار در زمینه توسعه اقتصادی؛
3 پیشگیری و حل و فصل اختلافات؛
4 همکاری و تعامل با نهادهای عمومی و خصوصی؛
-5 ارایه ی گزارش های خدمات بازرسی کار به صورت دوره ای و سالانه به مقامات ذی صلاح و انتشار
آن. 65
نتیجه:
در مجموع با توجه به مطالب مطرح شده می توان در مقام نتیجه گیری بیان کرد که ضرورت ایجاد نظام
بازرسی کار چه در گستره ی معیارهای بین المللی کار به ویژه مقاوله نامه ها و توصیه نامه های مرتبط با نظام
بازرسی و چه در قوانین و مقررات ملی کار از جمله مقررات کار ایران، به عنوان یک نهاد ضروری سیاست
اجتماعی تا آن حد مورد تأکید قرار گرفته است که امروزه در سراسر کشورهای جهان از جمله کشور ایران به
منظور تضمین اجرای قوانین و مقررات ناظر بر شرایط عمومی کار و بهداشت و ایمنی شغلی در محیط کار، آن
را در ساختار سازمانی مدیریت ملی کار تأسیس کرده اند. بدین ترتیب، وضع قوانین و مقررات حمایتی کار
بدون وجود یک نظام بازرسی کار مؤثر و کارآمد، کار بیهوده ای بوده و بدین خاطر، در قانون گذاری های کار
چه در عرصه ی بین المللی و چه در نظام حقوق داخلی، نوعاً نظام بازرسی برای نظارت بر اجرای تمام ی ا
قسمتی از مقررات حمایتی کار پیش بینی شده است.
64- ILO, Labour inspection, a workers' education manual, op. cit. pp.١٩-٢٠.
65-Ibid.
بنابراین، هدف اصلی از تأسیس نظام بازرسی کار، بر اساس قوانین و مقررات ملی کار و هم چنین
صیانت و حفاظت از نیروی انسانی، منابع اقتصادی و محیط زیست » معیارهای بین المللی کار، به طور اخص
است که امروزه به عنوان محورهای مهم توسعه ی پایدار در قلمرو دولت کشورها به شمار می ایند. « کار
امروزه نظام بازرسی کار به عنوان وظیفه و مسئولیتی دولتی، به منظور نیل به شرایط کار شایسته، دارای
مهم ترین وظایف و مأموریت های کارکردی در گستره ی قوانین و مقررات ملی و همین طور معیارهای
184 و...) می باشد که عبارتند از: ،176 ،174 ،155 ،150 ،129 ، بین المللی کار (نظیر مقاوله نامه های شماره 81
تضمین اجرای قوانین و مقررات ناظر بر شرایط کار؛
اطلاع رسانی و ارایه توصیه ها و راهنمایی های لازم فنی و حقوقی؛
اتخاذ تدابیر و اقدامات پیشگیرانه و بازدارنده؛
مشارکت در فرآیند سیاست گذاری های اجتماعی؛
با نگاهی اجمالی به قانون کار سال 1369 در می یابیم که این قانون نسبت به قوانین و مقررات قبلی از جمله
قانون کار سال 1337 ، بسیار پیشرفته تر بوده و در اکثر موارد تحول مثبتی صورت گرفته است، به ویژه درباره ی
موضوع حافظت فنی و بهداشت کار و بازرسی کار که مبحث دوم از فصل چهارم را به خود اختصاص داده
است. به نظر می رسد موادی که در این فصل به بازرسی کار پرداخته اند به معیارهای بین المللی نزدیک تر
شده اند. این ادعا را با بررسی ماده به ماده ی مبحث مربوط به بازرسی کار و تطبیق آن با مقاوله نامه ها و توصیه
نامه های بین المللی کار در زمینه ی بازرسی می توان اثبات کرد.
البته، در یک بررسی تطبیقی ملاحظه می شود که بندهای (الف)، (ج) و (د) ماده ی 96 قانون کار تا حدود
( زیادی با مفاد مقررات موضوع بندهای (الف)، (ب) و (ج) بند اول ماده ی ( 3) مقاوله نامه ی شماره ی ( 81
بازرسی کار و همین طور با مفاد مقررات بندهای (الف )، (ب) و (ج) بند اول ماده ی ( 6) مقاوله نامه ی
99 و 100 قانون کار ا قتباسی از ، شماره ی ( 129 ) بازرسی کار در بخش کشاورزی انطباق دارند. و یا مواد 98
( بندهای مختلف ماده ی ( 12 ) مقاوله نامه شماره ( 81 ) و بندهای مختلف ماده ی ( 16 ) مقاوله نامه ی شماره ( 129
بازرسی کار در بخش کشاورزی می باشند و بسیاری از مواد دیگر که در فصل چهارم قانون کار آمده اند تا
حدودی با مقاوله نامه های مذکور انطباق دارند. بنابراین، به نظر می رسد، با وجود این که دولت جمهوری
اسلامی ایران به مقاوله نامه های مرتبط با نظام بازرسی کار الحاق نشده است، اما در یک بررسی تطبیقی، ملاحظه
می شود که در بسیاری از موارد از جمله تأسیس، سازماندهی و طرز عمل نظام بازرسی کار، متأثر از معیارهای
بین المللی کار گردیده است.
نظام بازرسی کار با وجود چالش های فراوان پیش روی آن، از جمله رشد تصاعدی تکنولوژی های نوین در
دنیای کار، پیدایش خطرات نوین، جهانی سازی اقتصاد، تغییرات مدیریتی و سازمانی، افزایش بی ثباتی در
بازار کار، پیچیدگی و ابهام در قوانین و مقررات کار و همین طور متناسب نبودن آنها با پیشرفت سریع صنعتی
و فناوری های نوین و غیره، اما هنوز هم نظام بازرسی کار موثر و کارآمد، به عنوان یکی از نشانه های اساسی
هر دولت مترقی و اقتصاد پویا و موفق به حساب می آید و هم اکنون نظام بازرسی کار جایگاه و نقش اصلی
خود را در قلمرو نظام حقوق داخلی دولت کشورها و در پرتو اسناد بین المللی کار با هدف تضمین اجرای
قوانین و مقررات ناظر بر شرایط کار به عنوان وظیفه و مسئولیتی دولتی یافته است.
بنابراین، به منظور رهایی و یا حداقل تعدیل این نوع چالش های فراروی نظام بازرسی کار در اینجا راه
کارهایی ارایه می شود:
تجدید نظر در قوانین و مقررات ملی و معیارهای بین المللی کار و عنداللزوم اصلاح قوانین و مقررات
متناسب با پیشرفت های فناوری های نوین؛
فراهم کردن زمینه الحاق دولت جمهوری اسلامی ایران به معیارهای بین المللی کار به ویژه مقاوله ن امه های
مرتبط با نظام بازرسی کار؛
یک پارچه سازی نظام بازرسی کار به ویژه در زمینه های بهداشت و ایمنی شغلی تحت نظارت مقام مرکزی واحد به
منظور افزایش کارایی مؤثر بازرسی و کاهش هزینه ها؛
توسعه و گسترش اصل بنیادین سه جانبه گرایی و گفتمان اجتماعی با مشارکت گروه های اجتماعی در روابط
کار به منظور مشارکت در سیاست گذاری ها اجتماعی و سهولت در اجرای آن ها؛
ایجاد سازمان بازرسی کار مستقل دولتی تحت نظارت دستگاه مرکزی واحد؛
در سطح کارگاه ها و مؤسسات کار « کار شایسته، کار ایمن است » ، تلاش در جهت نهادینه کردن شعار جهانی
به منظور صیانت و حفاظت از نیروی انسانی، منابع اقتصادی و محیط زیست کار به عنوان محورهای مهم
توسعه ی پایدار.
ارتقای سطح آگاهی های علمی، تخصصی و حقوقی بازرسان کار و حفظ آن متناسب با فن آوری های نوین
در دنیای کار و هم چنین شناسایی چالش های فراروی بازرسی کار و پاسخگویی متناسب با آن ها؛ و
ایجاد مدیریت های مؤثر بهداشت، ایمن و محیط زیست با رویکرد تیمی در سطح کارگاه ها و مؤسسات
مختلف کار.
