تحقیقات حقوقی آزاد، سال پنجم، شماره ی هجدهم، زمستان 1391 از صفحه 1 تا 22
1391/08/ 1391 تاریخ پذیرش: 13 /07/ تاریخ دریافت: 03
مقدمه:
در بیشتر نظام های حقوقی واز جمله در نظام حقوقی ایران برای تحقق مسئولیت
مدنی وجود سه رکن همواره لازم است. این سه رکن عبارت اند از: فعل زیان بار، ضرر
و رابطه سببیت بین فعل زیان بار و ضرر وارده.
با دقت در حقوق اسلا می وروم وکامن لا به نظر می رسد که در هیچ کدام، تقصیر
به عنوان یکی از ارکان مسئولیت جایگاهی نداشت. هرچند که در اضرار باواسطه جهت
احراز رابطه سببیت تقصیر نقش مستقلی داشت اما رکن مستقلی محسوب نمی شد .
چنان که اگر کسی چاهی در معبر عموم حفر می کرد و رهگذری در آن می افتاد، حفر
کنندهی چاه مسئول بود و اگر چاه را در ملک خود حفر می کرد ضامن ضرر وارده نبود
که فرض اول را در فقه به عدوان یاد می کنند که چهره ای دیگر از تقصیر است . در
کامن لا نیز ضرر مستقیم نیازی به وجود تقصیر نداشت و تابع قواعد مسئولیت محض
بود. ولی در سده نوزدهم اصل بر این شد که تنها ضرر ناروا سبب مسئولیت شود
وتقصیر نیز رفته رفته مفهومی اخلاقی یافت. 1
امروزه زیان هایی که از تقصیر ناشی می شود تا اندازه ای مهم اند که جای هیچ
تردیدی در مسئول بودن فاعل چنین زیان هایی باقی نمی گذارند. در بسیاری از نظام
های حقوقی، اگرچه تقصیر تنها مبنای مسئولیت نیست اما یکی از مبانی مهم مسئولیت
است. امروزه با افزایش دعاوی مسئولیت مدنی همواره تلاش جهت تسهیل دعاوی
مذکور از طریق حذف عنصر تقصیر یکی از دغدغه های قانون گذاران بوده است تا از
این طریق زیان ها راحت تر جبران شود. اما نقش تقصیر در زمینه های مختلف ورود
خسارت چنان مشهود است که تردیدی در تحقیق وبررسی باقی ن می گذارد . سوال
اصلی در این مقاله عبارت است از این که تقصیر در دونظام حقوقی ایران وکامن لاچه
1. ناصر، کاتوزیان، تحول مفهوم تقصیر درحقوق مسئولیت مدنی، فصل نامه حقوق مجله دانشکده
حقوق وعلوم سیاسی، دوره 39 ، تهران، 1388 ، ص 190
نقش تقصیردرمسئولیت مدنی ومقایسه آن باحقوق کامن لا....................................................... 3
نقشی در مسئولیت مدنی دارد؟ سوالات فرعی که درجهت پاسخ به سوال اصلی مطرح
می شوند عبارتند از: مفهوم وضابطه احرازتقصیرچیست؟ مبنای مسئولیت در دونظام
مذکورچیست؟ تقصیر در ارکان مسئولیت چه جایگاهی دارد؟آیا تقصیر در آثار
مسئولیت نیز نقشی دارد؟
1.عوامل موثر در مفهوم تقصیر
1-1 .تحول مفهوم تقصیر
تقصیر از جمله مفاهیمی است که مانند سایر مفاهیم حقوقی در طی گذر زمان،
همواره حسب عوامل مختلف در حال تغییر بوده است و هیچ گاه مفهومی ثابت نداشته
است.
از میان عوامل مختلف، عوامل اقتصادی بیشترین تاثیر را در تحول مفهوم تقصیر
داشته اند بدین معنا که به علت نیاز مبرم جامعه به سرمایه گذاری تلاش شد تا از بار
مسئولیت سرمایه گذاران کاسته شود. لذا مسئولیت مبتنی بر تقصیر شد تا سرمایه دار
نگران پیامدهای ناخواسته سرمایه گذاری اش نباشد. پس از آن ورود اتومبیل، هواپیما و
کشتی، سبب شد تا اثبات تقصیر با دشواری رو به رو شود. جهت حل این مشکل یا
تقصیرباید حذف می شد و یابه صورت اماره در نظر گرفته می شد.
عوامل اجتماعی نیز باعث شدند تا مفهوم تقصیر به مفهوم نوعی و اجتماعی گرایش
پیدا کند و از مفهوم شخصی فاصله بگیرد.
مبانی فلسفی نیز که برگرفته از جدایی عدالت کیفری وعدالت توزیعی در فلسفه ی
ارسطو، بود باعث شد تا مسئولیت مدنی در قلمرو عدالت کیفری قرار بگیرد و هدف
آن مجازات فاعل زیان باشد. زیرا تکیه بر اقدام ناروا و عدوانی است که او مرتکب
شده است. تحولات مختلفی که در طی زمان موثر بر مفهوم تقصیر شده است با عث
شده تا تعاریف متفاوتی نیز از تقصیر ارایه شود.
4................................تحقیقات حقوقی آزاد، سال پنجم، شماره ی هجدهم، زمستان 1391
گروهی ازتعاریف مبتنی بر مجازات خطاکار می باشند .گروهی دیگر مبتنی بر
حمایت از حق وگروه سوم نیز مبتنی بر فایده و ضرر کار انجام شده می باشد. 1
2-1 .مفهوم عرفی تقصیر
در فقه نیز با توجه به معیارتعدی عرفی در مورد کسی که در ملک خویش آتش
روشن نموده و آتش به ملک دیگری سرایت کرده است،در صورتی او را مسئول
شمرده اند که بیش از مقدار احتیاج آتش روشن کرده باشد و علم به سرایت آتش داشته
باشد.اما عده ای از فقها تنها به معیار عرفی تعدی (مقدار متعارف) اکتفا نموده اند. 2 و اما
عده ای دیگر 3 علم و ظن به تعدی را موجب ضمان دانسته اند . اما در تعیین وجود
ظن،معیار عرف و عادت را پذیرفته اند.عده ای دیگر از فقها 4تعدی عرفی راعلت تحقق
ضمان در انداختن پوست میوه روی زمین دانسته اند وآن را اضرار عرفی معرفی کرده
اند.نقش عرف در انتساب ضرر وارده چنان روشن است که می توان گفت همه نظر
عرف رادراین مورد قبول دارند.
در نظام کامن لا نیز، حقوق دانان کامن لا پس از چیرگی مسئولیت مبتنی بر تقصیر در
این نظام ناکارآمدی معیار شخصی و اخلاقی تقصیر را اعلام نمودند و در جستجوی
معیارهای اجتماعی و عرفی رفتار برآمدند. در دومین طرح پیشنهادی اصول و قواعد
حقوق خطاها توسط انجمن حقوق آمریکا نیز در تعریف تقصیر از معیار اجتماعی
رفتاری که پایین تر از معیاری باشد که توسط »: رفتارچنین استفاده شده است
5آن «. حقوق،برای حمایت از دیگران در مقابل خطر غیرمعقول، خسارت مقرر شده است
1.همان منبع، ص 202
؛ 2. روح الله، الموسوی الخمینی، تحریرالوسیله، ج 2، مکتبه العلمیه الاسلامیه ، تهر ان، 1363 ، ص 566
. سید ابوالقاسم، الموسوی الخویی، مبانی تکمله المنهاج، ج 2،مطبعه الاداب، نجف، 1428 ،ص 246
. 3. الجبعی العاملی، مسالک الافهام فی شرح شرایع الاسلام، انتشارات دارالهدی، قم، 1363 ، ص 245
. 4.سید ابوالقاسم، الموسوی الخویی، پیشین،ص 246
. 5.حسن بادینی، فلسفه مسئولیت مدنی، شرکت سهامی انتشار، چاپ اول، تهران، 1384 ص 178
نقش تقصیردرمسئولیت مدنی ومقایسه آن باحقوق کامن لا....................................................... 5
چه بیشتر از همه در کامن لا به چشم می خورد ، ابداع نظریه ی انسان معقول 1 برای
ارزیابی تقصیر است. انسان معقول کسی است که از ایجاد خطر غیرمعقول و قابل
پیش بینی منجر به خسارت پرهیز می کند. در پرونده بلایت علیه بیرمنگهام نیز تقصیر
تقصیر عبارت است از عدم انجام امری که یک فرد » این چنین تعریف شده است
معقول و متعارف در راستای انجام رفتار معمول انسانی در انجام امور انجام می دهد یا
2درحقوق موضوعه «. انجام کاری که یک فرد معقولا و متعارف آن را انجام نمی دهد
ایران نیز تقصیر مفهوم عرفی و اجتماعی دارد. همان طور که قانون مدنی در مواد 951
تا 953 درخصوص تعریف تعدی و تفریط، داوری عرف را در این خصوص پذیرفته
است. مناسب ترین تعریفی که برای تقصیر به نظر می رسد عبارت است از : تعدی و
تفریط از رفتار انسانی متعارف در همان شرایط خارجی وقوع حادثه یا رفتاری که
هرگاه یک شخص متعارف در شرایط حادثه قرار بگیرد مرتکب آن نمی شود . البته در
معیار سنجش مفهوم عرفی تقصیر نیز آن چه مورد پذیرش قرار گرفته، مفهوم نوعی و
اجتماعی آن است. همان طور که در مواد 951 و 953 و به ویژه ماده 1216 درخصوص
مسئولیت محجورین داوری درباره ی تقصیر را با معیار نوعی پذیرفته است زیرا در این
مواد به شرایط جسمی و روحی مقصر توجهی نشده است و معیار تمیز خطا نیز داوری
عرف است. 3
2.نقش تقصیر درمبانی ومنابع مسئولیت مدنی
1-2 .منابع مسئولیت در فقه
1.Reasonable man.
2.سید مهدی، موسوی، شبه جرم و مسئولیت مدنی در حقوق انگلستان، ترجمه ،ورابیرمنگهام، خلاصه
. مسئولیت مدنی، نشرمیزان، تهران، 1388 ، ص 79
، 3.ناصر، کاتوزیان، الزامات خارج ازقرارداد، مسئولیت مدنی، ج 1، انتشارات دانشگاه تهران، تهران، 1390
.190- صص 191
6................................تحقیقات حقوقی آزاد، سال پنجم، شماره ی هجدهم، زمستان 1391
با بررسی مبانی مسئولیت مدنی در فقه، به این نتیجه می رسیم که چند قاعده در فقه
هستند که به عنوان مدرک اصلی ضمان مورد استفاده قرار می گیرند که در برخی از آنها
تقصیردرتحقق مسئولیت ضروری است و در برخی دیگر نیازی به وجود عنصر تقصیر
نمی باشد.
حسب قاعده اتلاف، عنصر تقصیر و عمد شرط مسئولیت فاعل زیان، شناخته نشده
است و چنان چه شخص مال دیگری را تلف کند ملزم به جبران خسارت خواهد بود
.خواه از روی عمد باشد و خواه قصد اتلاف نداشته باشد. هرچند که باید بین فعل
مباشر و تلف رابطه ی علیت عرفی وجود داشته باشد تا مسئولیت مدنی تحقق یابد.چنان
چه شخصی بر اثر انفجار روی مالی پرتاب شود هرچند که سبب تلف شده است اما
مسئول دانستن اوبه دلیل انتساب نداشتن ضرروارده دشوار است.
حسب قاعده تسبیب، شخص مقدمه تلف را فراهم می کندو درواقع دست به کاری
می زند که اگر آن عمل نباشد تلف نیز رخ نمی دهد. البته منظور از عمل اعم است از
فعل یا ترک فعل که صورت مثبت آن مثل این است که شخصی سنگی را در پیاده رو
بیندازد و رهگذری پایش بلغزد و بشکند. فعل منفی، ترک فعلی است که سبب ورود
خسارت برغیر شود. خواه ناشی از قراردادباشد؛ خواه ناشی ازوظایف قانونی که همه ی
این اقسام از موارد تسبیب است. اختلاف اتلاف و تسبیب هم دراین است که در اتلاف
همیشه فعل مثبت موجب ورود خسارت می شودودر تسبیب، زیان، مع الواسطه متوجه
دیگری می شود و باترک فعل هم ورود زیان متصوراست. 1 تسبیب در صورتی باعث
ایجاد مسئولیت می شود که از لحاظ عرفی، تجاوز و عدوان باشد. لذا برخلاف آنچه در
اتلاف گفته شد تقصیر یکی از ارکان مسئولیت است. 2
بر اساس قاعده غرور، چنانچه شخص مرتکب عملی شود که باعث فریب دیگری
شود و آن فریب خورده زیانی به دیگری وارد نماید شخص فریب دهنده ضامن است .
. 1 . سید مصطفی، محقق داماد، قواعد فقه بخش مدنی، مرکز نشر علوم اسلامی، تهران، 1382 ، ص 118
. 2 . همان منبع، ص 148
نقش تقصیردرمسئولیت مدنی ومقایسه آن باحقوق کامن لا....................................................... 7
آن چه در بحث ضمان غرور حایز اهمیت است، جهل مغرور نسبت به غیر واقعی بودن
قول غار است. درخصوص لزوم آگاهی داشتن ازواقع وقصد فریب مغرور در فقه
اختلاف است. به نظرمشهوروقتی کسی حقیقت را می داندولی قصد فریفتن دیگری را
ندارد هرگاه اعمالش در نظر عرف باعث اضرار به دیگری شود ، ضامن است . اگر
حقیقت را نداند، عده ای معتقدند 1 بازهم غرور محقق می شود زیرا فعل این شخص،
دیگری را مغرور کرده است وجهل او رابطه علیت رااز بین ن می برد. اما عده ای دیگر
غرور را به معنای تدلیس می دانند ودرمورد جاهل به غرور استناد نمی کنند. 2 در تعدیل
این نظرات باید گفت چنان چه تقصیری به غار نسبت داده شود، غرور محقق می شود
هرچند که او قصد فریب نداشته و جاهل باشد. اما هرگاه تقصیری را نتوان به او نسبت
داد اغراء تحقق ن می یابد خواه جاهل باشد یا عالم. معیار تقصیر نیز اقدام نامتعارف
شخص است که همان معیار نوعی است.
یکی از عوامل رافع مسئولیت استیمان است یعنی امین مسئول ورود خسارات وارد
شده به مال مورد امانت نیست. اما چنان چه مرتکب تقصیر شود، صفت امانت از بین
می رود و از این به بعد ضامن می شود. برای تحقق تعدی و تفریط نیازی نیست که امین
حتماً قصد تجاوز داشته باشد و معیار تقصیر نیز نوعی است؛ نه شخصی.
ازآن چه در مورد مبانی مسئولیت در فقه گفته شد، به نظر می رسد که مسئولیت
مدنی در فقه مبنای واحدی ندارد؛ گاه مسئولیت مبتنی بر تقصیر است و گاه تقصیر
جایگاهی در تحقق مسئولیت ندارد.
2-2 .منابع مسئولیت در حقوق موضوعه
1.سید محمد کاظم؛ طباطبایی، حاشیه بر مکاسب، ج 1، ص 179 ، نقل از: ناصر، کاتوزیان ، الزام های
. خارج از قرارداد، ص 158
2.حسن، الموسوی بجنوردی، القواعد الفقهیه، ج 1، ص 237 نقل از : عباس خواجه پیری ، موجبات
. مسئولیت مدنی وآثارآن، انتشارات بین المللی اهدی، تهران، 1389 ،ص 176
8................................تحقیقات حقوقی آزاد، سال پنجم، شماره ی هجدهم، زمستان 1391
در حقوق موضوعه ایران نیز تمام مسئولیت ها بر پایه تقصیر بنا نشده است .
قدیمی ترین مقررات درخصوص مسئولیت مدنی مربوط به اتلاف و تسبیب است .
اتلاف در مواد 328 الی 330 ق.م. جمع آوری شده است وصرف ایجاد رابطه ی علیت
عرفی بین فعل شخص و تلف برای تحقق مسئولیت کافی است و نیازی به احراز
تقصیر او نیست. تسبیب در مواد 331 الی 335 ق.م. جمع آوری شده است و لزوم
وجود تقصیر را می توان از مواد 334 و 333 استنباط کرد زیرا مسئولیت مالک نسبت به
خساراتی که در نتیجه ی خراب شدن دیوار یا کارخانه به بار می آید، منوط به بی مبالاتی
او شده است و در ماده ی 334 نیز مسئولیت مالک یا متصرف حیوان منوط به تقصیر
مالک در نگهداری حیوان شده است.
قانون مدنی درخصوص اجتماع سبب و مباشر، قاعده ی اصلی را مسئول دانستن
مباشرتلقی نموده است مگر این که سبب اقوی باشدو در توجیه آن گفته شده است از
لحاظ عقلی، اسناد فعل به علت نزدیک و نه علت بعیدی که سبب است، معلوم و
آشکار است و شکی نیست که مباشر نزدیک تر از سبب است. 1 در قانون قدیم مجازات
نیز همین طور مقرر شده بود اما پس از تصویب قانون مجازات اسلامی در سال 1392
در ماده 526 این قانون عاملی را مسئول تلقی نموده است که جنایت مستند به اوست و
چنان چه جنایت مستند به تمام عوامل باشد، مباشر و سبب به طور مساوی ضامن
می باشند و اگر تاثیر رفتار مرتکبان متفاوت باشد در این صورت هرکدام به میزان تاثیر
هرگاه دویا چند عامل برخی به » : رفتارشان مسئول هستند. این ماده چنین مقرر می دارد
مباشرت وبعضی به تسبیب دروقوع جنایتی تاثیر داشته باشند، عاملی که جنایت مستند
به اوست ضامن است و چنانچه جنایت مستند به تمام عوامل باشد به ط ور مساوی
ضامن می باشند مگر تاثیر رفتار مرتکبان متفاوت باشد که دراین صورت هریک به
لذا به نظر می رسد که قانون گذار در ماده 332 «... میزان تاثیر رفتارشان مسئول می باشند
1.شیخ محمد حسن نجفی، جواهرالکلام فی الشرح شرایع الاسلام ، ج 37 ،انتشارات کتاب چی ،
. تهران، 1374 ، ص 54
نقش تقصیردرمسئولیت مدنی ومقایسه آن باحقوق کامن لا....................................................... 9
قانون مدنی یک قاعده کلی را مطرح کرده است زیرا اکثر مواقع مباشر اقوی از سبب
است و این مانع از آن نیست که چنان چه تلف مستند به فعل سبب باشد و سبب نقش
موثرتری داشته باشد، وی را مسئول تلقی کرد.
قانون مسئولیت مدنی، در ماده ی اول،مسئولیت را بر مبنای تقصیر محقق دانسته
است. بدین معنا که ضرری که به دیگری وارد می شود ، بایددر نتیجه ی عمد یا
بی احتیاطی صورت بگیرد. در ماده ی اول قانون بیمه اجباری مسئولیت مدنی دارندگان
وسایل نقلیه موتوری زمینی، کلیه دارندگان وسایل نقلیه موتوری زمینی مسئول جبران
خسارت بدنی و مالی که در اثر حوادث وسایل نقلیه به اشخاص ثالث وارد می شود،
تلقی شده اند. که استثنایی بر ماده یک قانون مسئولیت مدنی است. قانون گذار برای
دارندگان وسیله نقلیه موتوری زمینی مسئولیت بدون تقصیر ایجاد کرده تا جبران
خسارت های ناشی از رانندگی اتومبیل را تضمین و دعاوی ناشی از آن را ساده کند. 1
با بررسی در فقه و حقوق موضوعه به این نتیجه می رسیم که قانون گذار ایر ان با
تصویب قانون مسئولیت مدنی درصدد نسخ قوانین مغایر نبوده و وضع قانون بیمه
اجباری و توجه به مفهوم اجتماعی تقصیر هم نشان می دهد که مقصود قانونگذار این
نبوده که تقصیر را مبنای منحصر مسئولیت مدنی قرار دهد.
3-2 .مبانی مسئولیت در نظام حقوقی کامن لا
law of در قرن نوزدهم دادگاه هادر حقوق کامن لا سعی کردند تا حقوق خطاها
تبدیل کنندکه یکی از این روش ها گسترش و Law of tort را به حقوق خطا Torts
تقویت قلمرو بی احتیاطی یا تقصیر 2 و تبدیل آن به یک اصل کلی برای مسئولیت بود. 3
1. ناصر کاتوزیان، مسئولیت دارندگان وسایل نقلیه موتوری، مجله دانشکده حقوق و علوم سیاسی
. دانشگاه تهران، دوره 18 ، تهران، 1354 ، ص 53
2. Negligence.
3.Carol Harlow, understanding tort law, sweet & maxwell, London,
2005,pp.50,51.
10 ................................تحقیقات حقوقی آزاد، سال پنجم، شماره ی هجدهم، زمستان 1391
در کامن لا اصل واحدی مبنای مسئولیت قرار نگرفته است همان طور که مسئولیت
مبتنی بر تقصیر در همه موارد پذیرفته نشده است، مسئولیت بدون تقصیر هم جایگزین
آن نشده است. به نظر می رسد که در کامن لا در موارد غفلت و بی احتیاطی اساس
مسئولیت بر تقصیربنا شده است، و در موارد خاص از جمله نگهداری اشیای خطرناک
یا اقداماتی که کارشناسی ویژه ای نیاز دارد، مسئولیت بدون تقصیر پذیرفته شده است.
غفلت و بی احتیاطی در حقوق کامن لا به مفهوم خودداری از انجام کاری است که
انسانی متعارف و معقول در آن شرایط انجام می داد و نیز انجام کاری که انسانی معقول
و متعارف در آن شرایط انجام نمی داد و تقریباً معادل تقصیر 1 در حقوق نوشته است .
جز این که شامل تقصیر عمدی نمی شود.
در دعوای جبران خسارت بر اساس بی احتیاطی (تقصیر 2) ابتدا باید ثابت شود
خوانده یک تعهدی نسبت به خواهان داشته است، که فرد مقصر در خصوص لزوم
اعمال مراقبت منطقی 3، این تکلیف را نقض کرده است.
در این راستا قاعده ای به وجود آمد تحت عنوان اصل مجاورتی 4 که زمانی اعمال
می شد که یک تعهد به مراقبت وجود داشته باشد. به این معنا که اشخاص باید مراقبت
منطقی اعمال کنند تا بدین وسیله از فعل یا ترک فعلی که به طور منطقی پیش بینی
می کنند به دیگران آسیب می رساند، جلوگیری کنند.اینکه چه کسی مجاور به حساب
می آید، باید گفت اشخاصی که آن قدر نزدیک ومستقیم هستند راباید به عنوان افرادی
که تحت تاثیر من قرار میگیرنددرذهن داشته باشم وملزم به اعمال مراقبت منطقی نسبت
به آنها باشم. در این قاعده ارتباط کافی و توالی عرفی میان طرفین رابطه ضروری
می باشد. و منظور روابط نزدیک و بلاواسطه ای است که در آنها شخص از عمل متضمن
تقصیر متاثر می شود. 5 لذا در هر قضیه ای قابلیت پیش بینی، توالی و منطقی بودن شرط
1. Fault.
2. Negligence.
3. Duty of care.
4. Principle of neighbourhood.
. 5.سید مهدی موسوی، پیشین، ص 44
نقش تقصیردرمسئولیت مدنی ومقایسه آن باحقوق کامن لا....................................................... 11
لازم برای احراز تکلیف به مراقبت است.درنتیجه درنظام کامن لا مسئولیت ممکن است
مبتنی بر قصد و عمد، غفلت و بی احتیاطی 1 یا مسئولیت مطلق باشد. که در این سه نوع
مسئولیت، مسئولیت ناشی از قصد و عمد و بی احتیاطی مبتنی بر تقصیر می باشد.
3.نقش تقصیر درارکان مسئولیت مدنی
1-3 .تقصیر و فعل زیان بار
فعل زیان بار به عنوان یکی از ارکان مسئولیت مدنی، به دو صورت فعل مثبت و
ترک فعل واقع می شود. فعل اعم از اینکه به صورت مباشرت یا تسبیب باشد و باعث
ورود ضرر شود مسئولیت آور است. البته فعل زیان بار باید در نظر اجتماع ناهنجار باشد
و از لحاظ اخلاقی ورود ضرر باید ناشایسته باشد، قانون گذار مصادیق اعمال زیان بار را
تعیین ننموده است زیرا تقصیر مدنی با تقصیر کیفری تفاوت دارد و مفهوم عرفی و
اجتماعی دارد تا آنجایی که در مواردی، ضرورت های اخلاقی، اجرای حقی را که قانون
برای اشخاص قایل شده است محدود می کند. با توجه به وجود مسئولیت های بدون
تقصیر در حقوق ایران اشاره به لزوم نامشروع بودن فعل ضروری است هرچند که از
ماده 1 قانون مسئولیت مدنی چنین مفهومی استنباط نمی شود. اماعبارت بدون مجوز
قانونی در ماده یک قانون مسئولیت مدنی برای بیان موارد استثنایی که شخص با مجوز
قانونی به دیگری ضرر می زند اما مسئولیت بر او بار نمی شود مفید است ونشان
می دهد عمد وبی احتیاطی در صورتی که بدون مجوز قانونی باشد باعث ایجاد
مسئولیت می شود.
اما در مورد این که خودداری از انجام فعلی که برای دیگران زیان بار باشد. تقصیر
محسوب می شود یا خیر، باید گفت وقتی قانون شخصی را مکلف به انجام عملی
می کند، مثل نگهداری فرزند برای پدر و مادر یا تکلیف ماموران راهنمایی و رانندگی
درخصوص نصب علایم هشداردهنده، فرد با عمل نکردن به این تکالیف قانونی مقصر
1. Negligence.
12 ................................تحقیقات حقوقی آزاد، سال پنجم، شماره ی هجدهم، زمستان 1391
محسوب می شود. منشا این تکالیف به معنای خاص آیین نامه ها و عرف و عادت
حسب مفاد ماده 952 قانون مدنی است اما درخصوص ترک فعل بدون تکلیف خاص،
شخص مسئول تلقی نمی شود چون فعل زیان باری انجام نداده است. 1
در نظام کامن لا فعل مثبت همانند حقوق ایران صرفا فعل مادی نیست و شامل
اعمال و فعالیت های اعتباری مانند فسخ نا مناسب یک قرارداد نیز می شودو چنانچه
ترک فعلی صورت بگیرد مانند آن است که جرمی ارتکاب یافته و باعث ایجاد مسئولیت
می شود. 2 در موارد بی احتیاطی(تقصیر) نیز برای ایجاد مسئولیت نیاز به وجود یک
وظیفه ی قانونی نقض شده می باشد که قبلا به وسیله ی قانون مشخص شده است . از
ترکیب این دو شرط، تقصیر به وجود می آید.اما ترک فعل محض بدون وجود یک
وظیفه قانونی دراین نظام به ندرت وجود دارد و محدود به مواردی است که ترک فعل
ضمن عمل خاصی به وقوع می پیوندد. 3
2-3 .تقصیر و رابطه سببیت
برای تحقق مسئولیت مدنی تنها وجود خسارت و تقصیر یا فعل زیان بار کافی
نیست، بلکه باید رابطه ی سببیت بین خسارت وارده و تقصیر یا فعل زیان بار نیز وجود
داشته باشد. رابطه ی سببیت در مواردی که تقصیر شرط ایجاد مسئولیت نیست اهمیت
بیشتری می یابدوالبته احراز آن نیز دشوارتر می شود. چنانچه حادثه ای جزء شرایط
ضروری تحقق ضرر باشد، یعنی احراز شود که بدون آن ضرر واقع نمی شود، آن حادثه
سبب محسوب می شود. پس اگر ثابت شود که در صورت مواظبت کامل نیز ضرر وارد
می شد، معلوم می شود که تقصیر خواند باعث ورود زیان نبوده است. برای مثال چنانچه
سه نفر ماشینی را در پرتگاهی بیاندازند اما معلوم شود که نیروی دو نفر نیز برای پرتاب
کافی بوده است در سبب بودن هر سه تردیدی وجود ندارد.احراز اینکه عمل خوانده
. 1.سید مرتضی، قاسم زاده، الزام ها ومسئولیت مدنی بدون قرارداد، نشر میزان، تهران، 1389 ، ص 80
2 . R.A.Percy,Negligence,Sweet & Maxwell, London,2005, pp. 30, 37.
. 3.سید مرتضی، قاسم زاده، مبانی مسئولیت مدنی، ص 105
نقش تقصیردرمسئولیت مدنی ومقایسه آن باحقوق کامن لا....................................................... 13
شرط ضروری وقوع حادثه است برای تمییز سبب کافی نیست بلکه باید جهت مثبت را
هم در نظر بگیریم و در جستجوی عاملی باشیم که بر وقوع حادثه موثر است. لذا باید
عامل جوهری را به جای شرط ضروری برای تمییز سبب در نظر بگیریم.
در نظام حقوقی کامن لا زیان دیده باید اثبات کند اقدام خوانده علت تامه ی سبب
ورود خسارت بوده است. در غیر این صورت دعوی مطالبه خسارت او رد خواهد شد.
در راستای تبیین این مسئله استفاده از قاعده صرفاً به دلیل 1، متداول است که هدف آن
حذف عواملی است که تاثیری در وقوع خسارت نداشته اند . این قاعده چنین مقرر
می دارد: اگر خسارت به جهت عدم وقوع یک تقصیر خاص واقع نمی شد در این
صورت آن تقصیر، سبب وقوع خسارت مزبور تلقی می گردد. واگر وجود یا عدم وجود
تقصیر در تحقق یک خسارت به یک میزان موثر بوده باشد تقصیر صورت گرفته سبب
وقوع خسارت محسوب نمی گردد. ولی در حقوق موضوعه ایران این ملاک برای احراز
رابطه سببیت قابل قبول ن می باشد بلکه عاملی که نقش اثرگذارو مه می دارد، ملاک
است.
4.نقش تقصیر در قطع رابطه سببیت
اسباب خارجی را به سه دسته می توان تقسیم کرد که عبارتند از: قوه قاهره، تقصیر
زیان دیده و تقصیر ثالث. وقتی این سه در کنار فعل زیان بار قرار می گیرند مسایلی را
ازجمله قطع رابطه سببیت به وجود می آورند که حایز اهمیت است.
1-4 . قوه قاهره
وقتی قوه قاهره تنها یکی از اسباب ورود خسارت است سوالی که مطرح می شود
این است که آیا می توان به نسبت درجه تاثیر قوه قاهره از مسئولیت فاعل زیان کم
کرد؟ در این مورد به نظر می رسد با پذیرش نظریه ی تقصیر در ق.م.م چنان چه تقصیر
1. But for test.
14 ................................تحقیقات حقوقی آزاد، سال پنجم، شماره ی هجدهم، زمستان 1391
شخص و قوه قاهره خسارتی به بار بیاورد حقوق فقط مقصر را مسئول جبران خسارت
می شناسد و اثر قوه قاهره را نادیده می گیرد. اما چنان چه ثابت شود که حادثه ی قهری
در هر حال خسارت را به بار می آورده است، در این موارد مقصر را نباید مسئول
شناخت زیرا رابطه ی سببیت بین تقصیر خوانده و ضرر وجود ندارد و قوه قاهره آن را
قطع کرده است.
2-4 .تقصیر مشترک
تقصیر زیان دیده، همواره در نظام های حقوقی جهان از جمله کامن لا 1مطرح شده
است. تقصیر زیان دیده دارای صور مختلفی است. گاه تقصیر فاعل زیان شدیدتر از از
تقصیر زیان دیده است مثل موردی که زیان دیده مرتکب تقصیر غیر عمدی و فاعل
زیان مرتکب تقصیر عمدی شده باشد در این صورت عمد تقصیر فاعل زیان، در ایجاد
ضرر،رابطه سببیت بین ضرر و تقصیر زیان دیده را قطع می کند. و گاهی نیز تقصیر
زیان دیده شدیدتر است که بالعکس فوق عمل می کند. فعل زیان دیده و ضرر قطع
می شود و فاعل زیان مسئول تلقی می شود.در تقصیر ثالث چنان چه زیان دیده تحت
تاثیر تقصیر فاعل زیان مرتکب تقصیر شود رابطه سببیت بین نیز وقتی که ثالث تنها
سبب ورود زیان به زیان دیده باشد، باید او را مسئول دانست زیرا رابطه علیت بین فعل
خوانده و حادثه زیان بار را قطع می کند اما آن چه درخصوص تقصیر ثالث و زیان دیده
حایز اهمیت است موثر بودن هر دو تقصیر و نحوه تقسیم مسئولیت است.
،(Contributory Negligence) در نظام کامن لا بر طبق قاعده معروف
زیان دیده ای که تقصیر او در ایجاد ضرر دخالت داشت حق درخواست خسارت
نداشت. اما ناعادلانه بودن این رویه باعث شد که قاعده ای تحت عنوان آخرین فرصت
(Last clear chance) و در آمریکا (Last opportunity) که در حقوق انگلیس
نامیده می شد ابداع کنند. بر مبنای این قاعده کسی که آخرین راه برای اجتناب از وقوع
حادثه را دارا بوده ولی در اثر تقصیر آن را از دست می دهد مسئول وقوع حادثه شناخته
1.Contributory Negligence.
نقش تقصیردرمسئولیت مدنی ومقایسه آن باحقوق کامن لا....................................................... 15
می شود. 1پس ارآن سال 1945 میلادی قانون تقصیر مشترک در انگلیس به تصویب
رسیدو این اختیار به دادگاه داده شد که با توجه به میزان مشارکت زیان دیده در ایجاد
ضرر، راه حل عادلانه را انتخاب کند و مسئولیت جبران خسارت را بین زیان دیده و
سایر اسباب تقسیم کند هرچند که رویه دادگاه ها در این مورد مشتت است ولی به نظر
می رسد در حقوق انگلیس در حال حاضر برای تقسیم مسئولیت دو معیار کلی وجود
دارد: یکی تقسیم مسئولیت بر مبنای میزان تاثیر هرکدام و دوم تقصیر بر مبنای درجه ی
تقصیر. 2 در نهایت عده ای معیار اول را پذیرفته اند و عده ای معتقدند که در هر مورد و با
توجه به اوضاع و احوال باید بررسی کرد و میزان مسئولیت هریک از اسباب را
مشخص کرد. 3
در مورد تداخل اسباب در حقوق ایران نظرات متفاوتی ارایه شده است عده ای
مسئولیت تضامنی را قبول دارند. 4 و عده ای دیگر تقسیم مسئولیت را به نسبت سهمی
که در خسارت داشته اند 5 ترجیح داده اند.
درخصوص مسئولیت تضامنی باید گفت که به نظر منطقی می رسد که شخص
زیان دیده بتواندبه هریک از مسئولان مراجعه کند و در رابطه ی مسئولان، خسارت به
مساوی تقسیم شود و چه بسا حکم مقرر در قانون مجازات در خصوص تساوی
درمسئولیت در مورد استقرارنهایی مسئولیت باشد. درحقوق ما نیز موارد زیادی از
مسئولیت تضامنی وجود دارد. (از جمله ماده 14 قانون مسئولیت مدنی در موردی که
چند کارگر با هم خسارتی را وارد می کنند.) از سوی دیگربه نظر می رسد در حقوق
ایران مسئولیت باید بر اساس میزان تاثیر هریک از اسباب تقسیم شود بدین معنی که
1. John Flaming, Law of torts , Law book co, 4th editionAustralia, 1971,
p.217.
2. C.D. Baker, Tort, Sweet &Maxwell,5th edition, London 1991, p.187.
3. W.V.H. Rogers, Tort, Seet &Maxwell,4th edition, London,1997,p.187.
. 4.عبدالمجید، امیری قائم مقامی، حقوق تعهدات، ج 1، نشرمیزان، چاپ دوم، تهران، 1385 ، ص 306
5.سید حسین، صفایی، حقوق مدنی، ج 2، ص 568 نقل از ناصر کاتوزیان،الزامات خارج از قرارداد،
. ص 485
16 ................................تحقیقات حقوقی آزاد، سال پنجم، شماره ی هجدهم، زمستان 1391
اگر یکی از طرفین اثبات کند که میزان تاثیر عمل یکی بیشتر یا کمتر بوده است دادرس
باید به آن ترتیب اثر دهد. راه حلی که قانونگذار در ماده 533 ق.م.ا به آن اشاره کرده
است ناظر به موردی است که دخالت اسباب به نحو مساوی باشد. حال با توجه به
اینکه در قانون جدید مجازات اسلامی در ماده 526 و 527 میزان تاثیر را در تعیین
میزان جبران خسارت موثر دانسته است و در اجتماع مباشر و سبب هم تاثیر رفتار
مرتکبان را در میزان جبران خسارت موثر تلقی کرده است. لذا به نظر می رسد که ماده ی
533 قانون مجازات یک اصل کلی را بیان کرده که خلاف آن قابل اثبات است.
با پذیرفتن این تحلیل، تقصیر عامل مهمی در تعیین میزان تاثیر هریک از اسباب
خواهد بود و اگر در اجتماع عوامل، بعضی مرتکب تقصیر شده و برخی مرتکب آن
نشده باشند به طور قطع عاملی مسئول شناخته خواهد شد که مرتکب تقصیر شده باشد.
5.نقش تقصیر دراثبات وآثار مسئولیت مدنی
1-5 .نقش تقصیردر اثبات مسئولیت مدنی
بادقت در حقوق موضوعه ایران به نظر می آید که سه نوع مسئولیت در حقوق ایران
وجود دارد: مسئولیت های مبتنی بر تقصیر، مسئولیت های مطلق و مسئولیت هایی که
تقصیر فاعل زیان در آنها مفروض است.
در مسئولیت هایی که تقصیر جزء ارکان مسئولیت تلقی می شود، نقش تقصیردر
تحقق مسئولیت است. البته تقصیر باید توسط زیان دیده اثبات شود و زیان دیده باید
ثابت کند که بین خسارت وارده و تقصیر فاعل زیان رابطه ی سببیت عرفی وجود دارد.
البته در الزامات خارج از قرارداد و قراردادها چنان چه تعهد به نتیجه معینی شده باشد
و آن نتیجه محقق نشود، متهد مسئول جبران خسارت قرار می گیرد و اثبات این که
مرتکب تقصیر نشده و یا قوه قاهره در ضمان قهری تاثیری در مسئول نبودن وی
نخواهد داشت. در مسئولیت های مطلق که تقصیر شرط تحقق مسئولیت نیست،
(ماننداتلاف و مسئولیت دارنده اتومبیل) زیان دیده نیازی به اثبات تقصیر فاعل زیان
نقش تقصیردرمسئولیت مدنی ومقایسه آن باحقوق کامن لا....................................................... 17
ندارد، برای مثال در اتلاف، صرف وجود رابطه ی علیت عرفی بین فعل زیان بار و تلف
مال برای تحقق مسئولیت کافی است البته چنانچه انتساب فعلی که موجب تلف شده
است به اتلاف کننده مورد تردید باشد یا بر اثر اکراه و اجبار دیگری یا قوه قاهره اتلاف
صورت گرفته باشد از لحاظ عرفی، اتلاف کننده را نمی توان مسئول دانست زیر ا بین
عمل او و تلف مال رابطه ی علیت ایجاد نمی شود. در این موارد چنانچه اتلاف کننده
مقصر باشد، زیان دیده با اثبات تقصیر او می تواند جبران خسارت وارده را مطالبه کند .
درواقع اثر تقصیر در مسئولیت های مطلق که تقصیر جزء ارکان مسئولیت تلقی نمی شود
این است که زیان دیده راه دیگری برای اقامه ی دعوی و مطالبه خسارت می یابد.
گاهی تقصیر یک شخص باعث از بین رفتن مسئولیت فاعل زیان می شود مثال آن
ماده ی 1216 قانون مدنی است که صغیر یا مجنون یا غیررشید را در صورت ورود
ضرر ضامن می داند اما حسب ماده ی 7 قانون مسئولیت مدنی چنا نچه سرپرست یا
محافظ صغیر غیرممیز و مجنون در نگهداری آنها کوتاهی کرده و مرتکب تقصیر شود،
مسئول جبران خسارت وارده خواهد بود درواقع مسئولیت مبتنی بر تقصیر در این مورد
بر مسئولیت مطلق، مقدم شده است. 1 در مورد دارنده اتومبیل نیز با این که مسئولیت
مطلق است اما در صورت تصادم دو اتومبیل و مقصر بودن یکی از آنها تمام خسارت
برعهده ی او قرار می گیرد.
در مواردخاصی قانون گذار جهت حمایت از زیان دیده، اورا از اثبات تقصیر معاف
کرده است و یک اماره ی قانونی به نفع زیان دیده به وجود آورده است . البته در این
موارد می توان خلاف فرض قانون گذار را اثبات کرد و از مسئولیت مبری شد. از جمله
این موارد مسئولیت کارفرما نسبت به خساراتی است که از سوی کارگران او به
اشخاص ثالث وارد می شود. ماده ی 12 قانون مسئولیت مدنی دراین باره مقرر داشته
است که هرگاه محرز شود که کارفرما تمام احتیاط هایی که اوضاع و احوال قضیه
1.مرتضی، قاسم زاده، مبانی مسئولیت مدنی، ص 351
18 ................................تحقیقات حقوقی آزاد، سال پنجم، شماره ی هجدهم، زمستان 1391
ایجاب می نموده به عمل آورده یا این که اگر احتیاط های مزبور را به عمل می آورد باز
هم جلوگیری از ورود زیان مقدور نبود، از مسئولیت معاف می شود.
2-5 .نقش تقصیر در جبران خسارت
در پایان به بررسی نقش تقصیر در جبران خسارت به عنوان آثار مسئولیت مدنی
می پردازیم. شیوه ی جبران خسارت به دو صورت اعاده به وضع سابق و جبران
خسارت از طریق دادن معادل انجام می شود. یعنی چنا نچه از طریق نخست ممکن
نباشد از طریق دادن مثل یا قیمت انجام می شود.
امروز تمایل رویه ی قضایی بر این است که خسارت به پول ارزیابی شود. و پولی
که دادگاه میزان آن را تعیین می کند، باید متناسب با ضرری باشد که به خواهان وارد
شده است؛ نه درجه تقصیر. زیرا چه بسا تقصیری کوچک، خسارتی بزرگ به بار
می آورد. قانون مسئولیت مدنی در ماده 4 این قانون که از قانون تعهدات سویس اتخاذ
شده است به قاضی اجازه داده است تا در مواردی از اصل جبران کامل خسارت تخطی
کند که بند دوم این ماده اثر استثنایی درجه ی تقصیر را مدنظر قرار داده است و بیان
کرده است هرگاه وقوع خسارت ناشی از غفلتی بوده که عرفاً قابل اغماض می باشد و
جبران آن نیز موجب عسرت و تنگ دستی واردکننده زیان شود ، دادگاه می تواند
خسارت را تخفیف دهد. در این مورد عدالت اقتضا دارد که شدت تقصیر را در تحمیل
میزان خسارت لحاظ کنیم و میزان خسارت را تخفیف دهیم. 1مورد دیگری که تقصیر در
جبران خسارت موثر است وقتی است که قراردادی بین مسئول و زیان دیده ی احتمالی
آینده بسته می شود و به موجب آن مسئول از پرداختن تمام یا بخشی از خسارت معاف
می گردد. در مواردی که شخص به عمد باعث ورود خسارت می شود یا آگاهانه به
اعمالی دست می زند که به حکم عرف عمد تلقی می شود شرط عدم مسئولیت از جبران
خسارت کم نمی کند زیرا تجاوز به نظم عمومی تلقی می شود.
. 1.سید حسین، صفایی، الزامات خارج از قرارداد، انتشارات سمت، تهران، 1389 ، ص 331
نقش تقصیردرمسئولیت مدنی ومقایسه آن باحقوق کامن لا....................................................... 19
نتیجه گیری
1. ضابطه ی تشخیص تقصیر عرف است و مصادیق احصا شده توسط قانون گذار
نیز مصادیق تمثیلی است واز آن جا که هدف مسئولیت مدنی جبران خسارت است و نه
مجازات مرتکب معیار تقصیر معیار نوعی است. درتشخیص تقصیر، رفتار یک شخص
متعارف در نظر گرفته می شود وبا پذیرش این معیار صغیر غیرممیز ومجنون نیز تحت
شرایطی مسئول تلقی می شوند. زیرا رفتار آنها بارفتار انسان متعارفی که دارای تمییز و
اراده است سنجیده می شود.
2. در بسیاری از نظام های حقوقی جهان مسئولیت مبتنی بر تقصیر است. در نظام
کامن لا مسئولیت ناشی از قصد وعمد وبی احتیاطی مبتنی بر تقصیر است. در مواردی
هم در این نظام حقوقی مسئولیت مطلق (بدون تقصیر) پذیرفته شده است . در حقوق
اسلامی نیزدر تمام موارد از یک مبنا استفاده نشده است ودر حقوق موضوعه ایران
حسب ماده یک ق. مسئولیت مدنی مسئولیت مبتنی بر تقصیر است که البته تاثیری در
بی اعتباری موادی از قانون مدنی از جمله ماده 328 ندارد. لذا به نظر می رسد ماده یک
قانون مسئولیت مدنی یک اصل کلی را مطرح نموده که مانع از آن نمی شود به اقتضای
جامعه گاه مسئولیت مطلق نیز تاسیس شود.
3. وجود تقصیر برای مسئول بودن خوانده، کافی نیست بلکه رابطه سببیت بین فعل
زیان بار و زیان های وارده نیز باید احراز شود. درحقوق موضوعه ایران برای احراز
رابطه سببیت باید درجستجوی عاملی بود که دروقوع حادثه موثراست درحالی که
استفاده می شود که در «... صرفا به جهت » درکامن لا برای احراز رابطه سببیت از قاعده
صدد حذف عواملی است که تاثیری دروقوع خسارت نداشته اند.
4. موارد تقصیرزیان دیده و ثالث مقارن با تقصیر فاعل زیان، ازجمله موارد دخالت
چند سبب می باشد که برای تقسیم مسئولیت میتوان دوراه را پیشنهاد کرد. اول، تقسیم
مسئولیت بر اساس میزان تاثیر هریک از اسباب. دوم، تضامن مسئولان در برابر زیان
دیده و سپس تقسیم مسئولیت در رابطه مسئولان با یکدیگر ، حسب ماده 533 قانون
20 ................................تحقیقات حقوقی آزاد، سال پنجم، شماره ی هجدهم، زمستان 1391
مجازات اسلامی. لیکن در نظام کامن لادرچنین مواردی به دوشکل عمل می شود. یکی
بر معنای میزان تاثیرهریک از اسباب، دیگری بر مبنای درجه تقصیر که در حقوق ایران
مورد پذیرش نیست.
5. گاهی تقصیر یک شخص باعث از بین رفتن مسئولیت فاعل زیان می شود. حسب
ماده ی 7 قانون مسئولیت مدنی چنان چه سرپرست یا محافظ صغیر غیرممیز و مجنون
در نگهداری آنها کوتاهی کرده و مرتکب تقصیر شود، مسئول جب ران خسارت وارده
خواهد بود درواقع مسئولیت مبتنی بر تقصیر در این مورد بر مسئولیت مطلق (مسئولیت
صغیر غیرممیزومجنون) مقدم شده است.
6. تقصیر در جبران خسارت نیز بی تاثیر نیست. بدین معنا که چنان چه خوانده
مرتکب غفلت قابل اغماض شود دادگاه می تواند حسب ماده 4 قانون مسئولیت مدنی
در میزان خسارت برای وی تخفیف قایل شود.
لذابرای رفع تعارض ظاهری بین بعضی از مقررات، شایسته است مبنای مسئولیت
توسط قانون گذار تعیین شود وبه نظر می رسد؛ بهترین روش، استواری مسئولیت
برمبنای تقصیر نوعی باشد.
نقش تقصیردرمسئولیت مدنی ومقایسه آن باحقوق کامن لا....................................................... 21
.
