رویه ‌ی‌ عملی اداره‌ی‌‌ تصفیه در فروش اموال

تحقیقات حقوقی بین المللی

مقاله 3، دوره 6، شماره 19، تیر 1392، صفحه 77-127   

نویسندگان

محمود عاشری¹؛ علی زارع^{* 2}

¹دانشجوی کارشناسی ارشد حقوق خصوصی دانشگاه آزاد اسلامی واحد تهران مرکزی

²استادیار دانشگاه آزاد اسلامی واحد علوم تحقیقات

چکیده

در این مقاله هدف آشنایی با رویه‌ی‌‌‌ عملی اداره‌ی‌‌ تصفیه در فروش اموال ورشکسته ومسایل و نواقص و موانع موجود بر سر راه اداره‌ی‌ تصفیه و ارایه‌ی‌ راه حل برای این نقیصه‌ها می‌باشد. به طور اختصار در اداره‌ی‌ تصفیه 2 نوع فروش صورت می‌گیرد: فروش های قبل از قطعیت حکم توقف و فروش های بعد از قطعیت حکم توقف. فروش های قبل از قطعیت حکم توقف‌یا  به دلیل طبیعت اموال است (اموال فاسد شدنی) ‌یا به دلیل هزینه های زیاد حاصل از نگهداری آن، صورت می‌گیرد . فروش های بعد از قطعیت حکم توقف شامل اموال منقول وغیر منقول می‌شود. اداره‌ی‌ تصفیه به موجب ماده 44 قانون تصفیه مکلف به رعایت شرایط فروش بر طبق عرف وعادت ومصلحت  بستان کاران شده است، اما تعیین مدت 3 ماه برای پرداخت بهاء در ماده مذکور مخالف مصلحت بستان کاران ورشکسته است ونیاز مند اصلاح است .

کلیدواژه‌ها

ورشکسته؛ اموال؛ اداره‌ی‌ تصفیه؛ منقول؛ غیر منقول

اصل مقاله

مقدمه :

بررسی مقررات تصفیه در فروش اموال وچگونگی اجرای مقررات تصفیه و شناسایی نقایصی که این مقررات در عمل با آن مواجه اند و ارایه‌ی‌ راه کارهایی برای رفع این نقایص، آن قدر حایز اهمیت است که جای بحث در چندین مقاله دارد، اما هنوز در مورد رویه‌ی‌ عملی اداره‌ی‌ تصفیه مقاله‌ای به چاپ  نرسیده است. ورشکستگی وصف تاجری است که در وضعیت توقف از پرداخت دیون خود قرار گرفته است . وصف مذکور زمانی به تاجر نسبت داده می‌شود که پریشانی و بحران اوضاع اقتصادی وی توسط دادگاه صالح با صدور حکم ورشکستگی به طور رسمی‌اعلام شده باشد. اشتغال به تجارت در زمره حقوق مشترک بین اشخاص حقیقی و حقوقی (شرکت های تجاری موضوع ماده 20 قانون تجارت) است، ودر نتیجه ورشکستگی و به تبع آن تصفیه امور ورشکسته فصل مشترک بین هر 2 گروه است. حکم ورشکستگی موجد آثار مختلفی است. این حکم آزادی عمل در امور مالی  را از تاجر سلب کرده و شخص ثالثی را قایم مقام او در امور مالی (البته به استثنای مستثنیات دین) می‌سازد (ماده 418 قانون تجارت) و قایم مقام ورشکسته (اداره‌ی‌ تصفیه) به خاطر حفظ مصلحت بستان کاران بعد از قطعیت حکم ورشکستگی مبادرت به فروش اموال ورشکسته می‌نماید. سوال این است که آیا قاعده‌ی‌ ممنوعیت فروش اموال متوقف در دوره قبل از قطعیت حکم توقف،‌یک قاعده‌ی‌ مطلق و غیر قابل انعطاف است؟‌ یا چنانچه شرایط و اوضاع و احوال خاصی فروش پاره‌ای از اموال غیر منقول را به منظور تهیه‌ی‌ وسایلی جهت میسر ساختن تداوم روند تصفیه ایجاب بنماید آیا در چنین اوضاع و احوالی باز هم اداره‌ی‌ تصفیه مجاز در فروش این قبیل اموال نخواهد بود؟ در صورتی که در‌یک اوضاع و احوال خاص، متصدی تصفیه در جهت حفظ منافع ورشکسته و بستان کاران چاره‌ای جز فروش مال غیر منقول متوقف نداشته باشد، می‌تواند با فروش مال مذکور سرمایه لازم برای ادامه جریان تصفیه را فراهم نماید، هر چند عمل او قبل از قطعیت حکم توقف باشد.

به این سبب نوشته در 2  مبحث تنظیم شده است : 

مبحث اول: در2 گفتار به فروش های قبل از قطعیت حکم توقف اختصاص‌یافته است. گفتار اول موارد جواز فروش را تشریح و گفتار دوم وضعیت سایر اموال را بیان می‌دارد

مبحث دوم: در 2 گفتار  به فروش های بعد از قطعیت حکم توقف اختصاص‌یافته است. گفتار اول فروش اموال منقول را تشریح و گفتار دوم فروش اموال غیر منقول  بیان می‌دارد

مبحث اول: فروش های قبل از قطعیت حکم توقف

اجرای حکم ورشکستگی منوط به تقاضای ذینفع نیست و اداره‌ی‌ تصفیه راسا آن را به مرحله اجرا در می‌آورد. ماده 13 قانون تصفیه به این مطلب اشاره دارد. ^[1](قایم مقام فراهانی، سال 1389، صفحه 50)

 با توجه به این نکته که اداره‌ی‌ تصفیه حافظ منافع و مصالح ورشکسته و بستان کاران وی می‌باشد حال لازمه آن جام این وظیفه آن است که اداره‌ی‌ مذکور‌یک اهرم حمایتی جهت رسیدن به این هدف داشته باشد و منتظر قطعیت حکم توقف نباشد تا با قطعیت آن بتواند شروع به کار نماید. ماده  417 قانون تجارت ^[2] نیز بیان گر همین مطلب است. در راستای رسیدن به این هدف اداره‌ی‌ تصفیه اموال فاسد شدنی را قبل از قطعیت حکم می‌فروشد و نیز نگهداری اموالی که هزینه های غیر متناسب برای ورشکسته و بستان کاران دارد را هم به فروش می‌رساند، در نتیجه مواد 29 قانون تصفیه و 445 قانون تجارت اختصاص به قبل از قطعیت حکم توقف دارد. در این مرحله قانون گذاردر مواد (29 قانون تصفیه و 445 قانون تجارت )^[3]صریحا اجازه فروش پاره‌ای از اموال را به اداره‌ی‌ تصفیه داده است اما در پاره ای از اموال تکلیف مشخص نشده است.

گفتار اول : موارد جواز فروش

در این مبحث اموالی که  مجوز فروش، طبق قانون برای آن ها صادر شده‌یا به دلیل طبیعت مال (اموال فاسد شدنی)‌ یا به دلیل هزینه های زیاد نگهداری آن می‌باشد.

بند اول : اموال فاسد شدنی

ممکن است ورشکسته دارای اموال فاسد شدنی باشد، مانند: تره بار، میوه و کالاهای خوراکی که تاریخ مصرف معین دارد و امثال آن ها که اگر فورا برای فروش آن ها اقدام نشود ضایع شده، در نتیجه قسمتی از دارایی ورشکسته از بین می‌رود. در این جا اداره‌ی‌ تصفیه موظف است فورا و بدون اتلاف وقت و بدون انتظار جهت صدور قطعیت حکم، باید آن ها را به هر ترتیبی که صلاح می‌داند به فروش رسانده و از فاسد شدن آن ها جلوگیری به عمل آورد. (ماده 29 قانون تصفیه و ماده 445 قانون تجارت)

بند دوم: نگهداری اموالی با هزینه های غیر متناسب

اگر ورشکسته دارای اتومبیل و‌یا چند راس گاو و گوسفند و اسب و نظیر این ها باشد و اداره‌ی‌ تصفیه بخواهد اقدام به نگهداری آن ها بنماید، باید هزینه‌ی‌ حفاظت آن‌ها را بپردازد و با توجه به سایر اشکالاتی که معمولا در اداره‌ی‌ این گونه اموال به وجود می‌آید و خطرات احتمالی که پیش می‌آید، به هیچ وجه به صلاح ورشکسته و بستان کاران و اداره‌ی‌ تصفیه نمی‌باشد که فروش آن ها به تاخیر بیفتد. طلا و نقره نیز از چنین وضعیتی برخوردار است. زیرا که نگهداری آن دشوار بوده و خطراتی در پی دارد. اما درباره فروش طلا و نقره رعایت ترتیب مذکور در ماده 43 قانون تصفیه^[4] برای اداره‌ی‌ تصفیه الزامی‌می‌باشد. چون این اشیا دارای‌ی‌ک قیمت حداقل می‌باشند و فروش آن ها به کمتر ازآن قیمت برخلاف مقررات ماده 43 قانون تصفیه خواهد بود. برای تعیین حداقل قیمت این اشیا اداره‌ی‌ تصفیه از نظر کارشناسان متخصص در این زمینه استفاده می‌کند. به عنوان مثال اگر ورشکسته دارای سینی نقره ای با وزن 200 گرم باشد که قیمت عادلانه‌ی‌ آن نقره در بازار (بدون در نظر گرفتن کاری که روی نقره آن جام گرفته و نقره خام را تبدیل به سینی نموده) گرمی‌000/100 ریال باشد، حداقل قیمت آن سینی به استثنای مزد ساخت 000/000/20 ریال می‌شود. حال اگر شی مزبور 000/000/15 ریال فروخته شود، 000/000/5 ریال کمتر از حداقل قیمت واقعی روز آن به فروش رفته است.

بند سوم: اموالی با قیمت معین در بازار‌یا بورس

از جمله این اموال می‌توان اوراق بهادار را نام برد. چون نگهداری و حفاظت این گونه اموال تاثیری در قیمت شان نخواهد داشت و برای آن ها باید متحمل زحماتی شد، و شاید هزینه هایی را نیز پرداخت نمود، لذا شایسته است در اولین فرصت برای فروش آن ها مطابق نرخ روز اقدام لازم معمول داشت. اداره‌ی‌ تصفیه این قبیل اموال را، به تجویز بند 2 ماده 40 قانون تصفیه^[5] به صورت عادی (فروش بدون مزایده) آن جام می‌دهد. در موارد 3 گانه فوق با توجه به قسمت اخیر ماده 29 قانون تصفیه، برای جلوگیری از خسارات احتمالی، که در نتیجه تاخیر آن ها پیش می‌آید آن جام مزایده ضرورتی ندارد.

 گفتار دوم : وضعیت سایر اموال

از ماده 29 قانون تصفیه و ماده 445 قانون تجارت که ضمن تعریف پاره ای از اموال ورشکسته اجازه فروش فوری و بدون تاخیر آن ها را به اداره‌ی‌ تصفیه داده است، چنین استنباط می‌شود که فروش سایر اموالی که در قالب تعریف مذکور قرار ندارند باید با تاخیر صورت بپذیرد. در واقع قانون گذار در راستای اجرای موقت حکم توقف  و بخاطر حفاظت و حمایت از منافع ورشکسته و بستانکاران ، اداره‌ی‌ تصفیه اجازه داده که اقدام به فروش بدون تاخیراین اموال بنماید. اما آیا در مورد سایر اموال متوقف هم می‌توان به این توجیه توسل جست و قبل از قطعیت حکم توقف به عنوان اجرای موقت آن به فروش این قبیل اموال مبادرت نمود؟ در مورد این دسته از اموال با توجه به این که برابر مواد 365 به بعد قانون تجارت، حکم مزبور قابل واخواهی و تجدید نظر خواهی می‌باشد، ‌یعنی این حکم پس از صدور ممکن است فسخ شود، که در این صورت باید آثار آن مرتفع گردد. لذا به منظور احتراز از مشکلات عملی ناشی از اعاده به وضع به حال سابق که گریبان گیر ورشکسته و اداره‌ی‌ تصفیه خواهدشد، باید با احتیاط بیشتری برخورد نمود تا هم از مشکلات عملی موصوف جلوگیری شود و هم این که حاصل سال ها تلاش تاجر، بی محابا به استناد‌یک حکم غیر قطعی حراج نشود. بنابراین فروش این دسته از اموال باید تا روشن شدن وضع نهایی حکم توقف به تاخیربیفتد.

 

 نکته قابل ذکر این است که در این زمینه  استعلامی‌از اداره‌ی‌ حقوقی صورت گرفته که موید همین مطلب است^[6]. اما سوال این است که آیا قاعده‌ی‌ ممنوعیت فروش اموال متوقف در دوره قبل از قطعیت حکم توقف، ‌یک قاعده‌ی‌ مطلق و غیر قابل انعطاف است؟‌یا چنان چه شرایط و اوضاع و احوال خاصی (مثل تامین هزینه های امور ورشکستگی) فروش پاره‌ای از  اموال غیر منقول را به منظور تهیه وسایلی جهت میسر ساختن تداوم روند تصفیه ایجاب بنماید، آیا در چنین اوضاع و احوالی باز هم اداره‌ی‌ تصفیه مجاز در فروش این قبیل اموال نخواهد بود؟

در این زمینه گفت و شنودی در تاریخ 17 / 2 / 92 بین نویسنده و‌یکی از کارشناسان محترم قضایی اداره‌ی‌ تصفیه تهران صورت گرفت که نتیجه‌ی‌ آن بیان می‌شود: «در خصوص اجازه فروش اموال ضایع نشدنی و غیر منقول و اموال خارج از شمول مواد 29 قانون تصفیه، وماده  445 قانون تجارت  قبل از قطعیت حکم توقف، فرض کنیم ورشکسته مالک کارخانه ای است که در بیابانی خارج از شهر واقع و مهر و موم شده و لازم است به منظور حفظ و حراست کارخانه، اداره‌ی‌ تصفیه چند نفر حافظ به منظور نگهبانی و حفاظت از محل به کار گمارد. کارخانه مذکور دارای برق صنعتی است که بابت اشتراک آن ماهیانه مبالغ قابل توجهی باید پرداخت گردد، در غیر این صورت نسبت به سلب امتیاز برق از طرف اداره‌ی‌ متبوع اقدام خواهد شد. ضمنا ورشکسته فاقد اموال دیگر است، اما مالک‌یک دستگاه آپارتمان در شهر می‌باشد . بدیهی است تعیین حافظ و پرداخت حق اشتراک برق صنعتی مذکور به منظور جلوگیری از سلب امتیاز آن مستلزم پرداخت هزینه‌های بعضا هنگفت است،  بنا براین متصدی تصفیه به منظورحفظ حقوق ورشکسته و هیات بستان کاران و تامین هزینه‌های بدوی چاره‌ای جز فروش آپا رتمان حتی قبل از قطعیت حکم، ندارد. بنا براین با فروش آن نسبت به پرداخت هزینه های نگهداری کارخانه ورشکسته که ارزشی بیشتر از آپارتمان وی دارد اقدام می‌شود.»

هر چند در این زمینه در قانون تجارت و قانون تصفیه نص صریحی وجود ندارد، اما با توجه به این که اعمال متصدیان تصفیه همواره باید در جهت رعایت مصلحت و غبطه ورشکسته و دیان باشد این رویه‌ی‌ قابل توجیه است. به علاوه این که‌ی‌ک مبنای قانونی می‌توان از ملاک ماده 147 قانون امور حسبی^[7]‌یافت. بنا براین در صورتی که در‌یک اوضاع و احوال خاص، متصدی تصفیه در جهت حفظ منافع ورشکسته و بستان کاران چاره ای جز فروش مال غیر منقول متوقف نداشته باشد، می‌تواند با فروش مال مذکور سرمایه لازم برای ادامه جریان تصفیه را فراهم نماید، هر چند عمل او قبل از قطعیت حکم توقف باشد.

نکته‌ای که در خاتمه این بحث لازم به‌یادآوری می‌باشد، این است که اداره‌ی‌ تصفیه در اغلب فروش هایی که انجام می‌دهد ابتدا به ارزیابی مال مورد فروش از طریق جلب نظر کارشناسان رسمی‌دادگستری، می‌پردازد.

 

 

مبحث دوم: فروش های بعد از قطعیت حکم توقف

اداره‌ی‌ تصفیه، پس از قطعیت حکم توقف و احراز عدم وجود توافق بر سر انعقاد قرارداد ارفاقی‌یا رد آن در دادگاه، مبادرت به فروش اموال ورشکسته می‌نماید. این اموال از طریق مزایده‌یا حراج، به فروش می‌رسند که به 2 دسته متمایز تقسیم می‌شوند:

1 - اموال منقول

2- اموال غیر منقول

گفتار اول: اموال منقول

اموال منقول طبق دستور ماده 42 قانون تصفیه^[8] از طریق حراج به فروش رسانده می‌شود. این اموال معمولا شامل کالا، لوازم دفتری، اتومبیل، تلفن و اثاثیه‌ی‌ منزل ورشکسته می‌باشد. طبق روشی متداول در اداره‌ی‌ تصفیه، معمولا در ابتدا ارزیابی مال مورد فروش از طریق جلب نظر کارشناسان رسمی‌دادگستری مبادرت می‌شود. بعد ازموافقت رییس اداره‌ی‌، متصدی پرونده به دایره تامین اموال دستور می‌دهد تا در معیت کارشناس نسبت به ارزیابی مال مورد فروش اقدام ونتیجه را گزارش نماید. پس از ارزیابی مال مورد فروش، متصدی پرونده گزارشی از ارزیابی به عمل آمده به ریاست اداره‌ی‌ تصفیه تقدیم می‌کند تا در صورت موافقت وی نسبت به انتشار آگهی حراج اقدام شود. برای فروش اموال منقول ابتدا اداره‌ی‌ تصفیه شرایط فروش را در‌یکی از جراید کثیرالانتشار آگهی می‌نماید. این اعلام لااقل 10 روز قبل از تاریخ حراج به عمل می‌آید و در دفتر اداره‌ی‌ نیز در دسترس عموم گذارده می‌شود، تا چنان چه کسب اطلاعات بیشتری در مورد آن ها ضروری باشد اشخاص ذی نفع بتوانند توضیحات لازم را از متصدی امر دریافت دارند. در آگهی مزبور، محل، روز و ساعت حراج قید خواهد شد (ماده 41 قانون تصفیه).  

مطلب قابل ذکر این است که متاسفانه بعد از ارجاع پرونده از سوی رییس اداره‌ی‌ تصفیه به‌یکی از قضات‌یا کارشناسان، متصدی پرونده ناچار است که تمام تصمیمات و اقدامات خود را به تصویب و تایید رییس اداره‌ی‌ برساند؛ به عبارتی دیگر تا زمانی که امضای ریاست اداره‌ی‌ در زیر تصمیم متصدی پرونده حک نشود، آن تصمیم هر چند که موافق با منافع ورشکسته و بستان کاران و منطبق با موازین قانون باشد قدرت اجرایی پیدا نخواهد کرد. این رویه‌ی‌ در عمل مشکل آفرین و‌یک عمل ارتجاعی و بازگشت به مقررات ناقص قانون تجارت می‌باشد. زیرا که در بسیاری از موارد زمینه‌ی‌ اختلاف بین متصدی پرونده و رییس اداره  را فراهم کرده و نتیجه ای جز طولانی شدن جریان تصفیه به دنبال نخواهد داشت. این نحوه عمل روسای ادارات تصفیه کنار زدن قانون و دهن کجی به فلسفه وضع قانون تصفیه و ماده 1^[9] آن، که بیان گر استقلال عمل متصدی پرونده است بنابراین شایسته است که روسای ادارات تصفیه به فلسفه انتهایی ماده‌یک قانون تصفیه با چشم باز نگاه کرده و برای متصدیان پرونده های ورشکستگی، که در بسیاری موارد آگاه تر به موازین قانون در این زمینه هستند استقلال رای بیشتری که شایسته آنند، قایل شوند و صرفا بر کار ایشان نظارت اداری را معمول نمایند.

مساله‌ای که در ارتباط با فروش اموال منقول مطرح می‌شود این است که ممکن است در میان کالاهای ورشکسته میل گرد و آهن و نظایر آن وجود داشته، که عرضه خارج از شبکه آن ها، طبق مقررات تعزیرات حکومتی، ممنوع اعلام شده باشد. آیا این قبیل مال التجاره به وسیله ستاد کنترل قیمت ها قابل ضبط و واگذاری به نرخ دولتی است‌یا خیر؟ از آن جا که مواد 40 الی 43 قانون تصفیه، مطلق اموال را ذکر کرده است با این توضیح شامل کالاهای مشمول طرح نیز می‌شود و اداره‌ی‌ تصفیه باید به وظایف قانونی خود مندرج در مواد فوق عمل نماید. نکته قابل ذکر این است که در این زمینه  استعلامی‌از اداره‌ی‌ حقوقی صورت گرفته که موید همین مطلب است.^[10] در صورتی که کالا و ارز قاچاق در اموال ورشکسته کشف شود اجرای قانون نحوه اعمال تعزیرات حکومتی در مورد قاچاق کالا و ارز مصوب مجمع تشخیص مصلحت نظام (روزنامه‌ی‌ رسمی‌ش 4624 مورخ 1 / 3 / 1374) موضوعیت خواهد‌یافت. به موجب ماده اول آن از تاریخ تصویب این قانون در مورد کلیه امور مربوط به مبارزه با قاچاق کالا و ارز موضوعات قانون مجازات اخلال گران نظام اقتصادی کشور مصوب 19 / 9 / 69 قانون مجازات مرتکبین قاچاق مصوب 29 / 12 / 1312 و اصلاحیه بعدی آن مصوب 29 / 12 / 53، اصلاح ماده‌یک قانون مزبور مصوب 12 / 11 / 73 و این قانون به شرح مواد آتی عمل خواهد شد.

ماده 2 اشعار می‌دارد: «به منظور تسریع در رسیدگی و تعیین تکلیف پرونده های مربوط به کشفیات قاچاق اعم از کالا و ارز ، اداره‌ی‌ های مامور وصول درآمدهای دولت‌یا سازمان هایی که به موجب قانون مبارزه با قاچاق شاکی محسوب می‌شوند درصورت احراز کالا و ارز قاچاق مکلفند حداکثر ظرف 5 روز نسبت به تکمیل پرونده اقدام و بر اساس جرایم مجازاتهای مقرر در قوانین مربوط و این قانون عمل نمایند.»

الف: در مواردی که بهای کالا و ارز موضوع قاچاق معادل ده میلیون ریال‌یا کمتر باشد، ادارات و سازمان های ذیربط به ترتیبی که در آیین نامه‌ی‌ اجرایی این قانون تعیین خواهد شد. فقط به ضبط کالا و ارز به نفع دولت اکتفا می‌کنند.

ب: در مواردی که بهای کالا و ارز موضوع قاچاق از ده میلیون ریال تجاوز کند، چنانچه متهم در مرحله اداری حاضر به پرداخت جریمه باشد با احتساب 2 برابر بهای آن به عنوان جزای نقدی نسبت به وصول جریمه و ضبط کالا و ارز ... اقدام و تعقیب کیفری متهم از حیث عمل قاچاق و شکایت علیه وی صرف نظر می‌شود .... اگر متهم حاضر به پرداخت جریمه در مرحله بند «ب» نباشد، پرونده متهم جهت تعقیب کیفری و وصول جریمه حداکثر ظرف 5 روز از تاریخ کشف به مرجع قضایی ارسال می‌گردد. در صورت اثبات جرم علاوه بر حبس متهم و ضبط کالا‌یا ارز جریمه متعلقه که به هر حال از 2 برابر بهای کالای قاچاق‌یا ارز کمتر نخواهد بود دریافت می‌شود. نحوه‌ی‌ نگارش این قانون نشان می‌دهد که از لحاظ مجمع تشخیص مصلحت نظام، کالا و ارز قاچاق اساسا نمی‌تواند در زمره اموال شخص عادی‌یا ورشکسته قرار داشته باشد. لذا ادارات‌یا سازمان های شاکی مجازند نسبت به ضبط آن برابر قانون اقدام نمایند. اما در بند ب ماده 2 آمده است که اگر قیمت کالا و ارز از ده میلیون ریال تجاوز نماید، متصرف آن، در صورت تعقیب و محکومیت کیفری، باید علاوه بر تحمل حبس و ضبط اموال مزبور، لااقل 2 برابر بهای آن را نیز به عنوان جریمه پرداخت کند.

 این سوال مطرح می‌شود که آیا جریمه مورد حکم دادگاه قابل مطالبه از اداره‌ی‌ تصفیه ورشکستگی نیز می‌باشد‌یا خیر؟ اگر جرم قاچاق کالا‌یا ارز در زمان قبل ازصدور حکم ورشکستگی به وقوع پیوسته باشد، حکم دادگاه راجع به آن که پس از این تاریخ صادر می‌شود، کاشف از وجود حق سابق تلقی شده و جریمه مذکور در هیات غرمایی منظور می‌گردد تا سهم متعلقه به نفع دولت وصول شود (صقری، 1376، ص 383 ).

گفتاردوم: اموال غیر منقول

این اموال نیز مانند اموال منقول، پس از ارزیابی کارشناس رسمی‌به مزایده گذارده می‌شود. فروش اموال غیر منقول از طریق مزایده احتیاج به انتشار آگهی دارد. این آگهی باید حداقل‌یک ماه قبل از تاریخ آن جام مزایده انتشار‌یابد و طبق دستور ذیل ماده 41 قانون تصفیه^[11] برای بستان کارانی که که حق وثیقه نسبت به آن مال غیر منقول دارند، نسخه‌ای از آگهی فرستاده می‌شود و ارزیابی به عمل آمده به آن ها اعلام می‌شود تا در صورت تمایل، پیشنهاد لازم را ارایه بدهند. در آگهی مربوط به فروش مال غیر منقول مشخصات کامل مال و قیمت ارزیابی شده و هم چنین کلیه شرایط لازم برای فروش قید می‌شود تا خریداران دچار اشکال و ابهامی‌نگردند. به علاوه در دفتر اداره‌ی‌ نیز نسخه این آگهی در درسترس عموم قرار داده می‌شود تا در صورت مراجعه متقاضیان اطلاعات لازم در اختیار آن ها قرار گیرد و در صورت لزوم مال به آن ها معرفی می‌شود. به علاوه مطابق ماده 49 آیین نامه‌ی‌ قانون تصفیه ^[12]، کسانی که می‌خواهند در مزایده شرکت کنند باید صدی 5 بهای مال غیر منقول ارزیابی شده را به صندوق اداره‌ی‌ تصفیه تا روزی که برای مزایده مقرر شده بسپارند. برای این منظور معمولا در آگهی مزایده مبالغی را به تناسب مورد، به عنوان سپرده تعیین و ضمن تعیین بانک و شماره حسابی که مبلغ موصوف باید در آن جا واریز شود، به پیشنهاد دهندگان اخطار می‌کنند که رسید وجه واریز شده را به پیوست پیشنهاد خود به اداره‌ی‌ تصفیه در پاکت لاک و مهر شده ارسال دارند. غرض از عمل مذکور این است که چنانچه پیشنهاد دهنده پس از پایان مزایده حاضر به آن جام معامله نگردد، اداره‌ی‌ تصفیه وثیقه‌ای در دست داشته باشد تا با استفاده از آن کلیه خسارات وارده از قبیل کسر قیمت مال و مخارج تمدید مزایده را از آن برداشت بنماید. اگر معامله آن جام شد مبلغ سپرده جزء ثمن معامله حساب می‌گردد و در صورتی که پیشنهاد دهنده برنده شناخته نشود و‌یا به عللی که مربوط به او نبوده معامله واقع نگردد به او مسترد می‌گردد. اگر در جلسه مزایده، پیشنهادی از طرف خریداران برابر بهای ارزیابی شده رسیده باشد مانند فروش اموال منقول، قیمت به صدای بلند سه بار به وسیله مامور مزایده تکرار می‌گردد و اگر پیشنهاد بیشتری نرسد، پیشنهاد دهنده برنده شناخته می‌شود. اما چنان چه پیشنهادات واصله برابر بهای تعیین شده در آگهی مزایده نباشد، در این موقع اداره‌ی‌ تصفیه طبق دستور ماده 42 قانون تصفیه فروش را متوقف نموده و وقت دیگری را برای مزایده معین می‌نماید. این تاریخ باید لااقل 2ماه پس از مزایده اول باشد. در بار دوم نیز همان ترتیب بار اول برای مزایده رعایت می‌شود،‌ یعنی مال مجددا مورد ارزیابی کارشناس رسمی‌دادگستری قرار می‌گیرد و آگهی مزایده منتشر می‌شود.

اکنون جای این پرسش است که اگر در مزایده نوبت دوم نیز پیشنهادی برابر بهای ارزیابی شده نرسید، تکلیف اداره‌ی‌ تصفیه چیست؟ از ظاهر ماده 42 قانون تصفیه چنین بر می‌آید که این اموال به کسی که بالاترین قیمت را پیشنهاد می‌کنند فروخته خواهد شد. هر چند که این پیشنهاد برابر با بهای کارشناسی نباشد^[13] . در این زمینه استعلام صورت گرفته از اداره‌ی‌ حقوقی نیزموید همین مطلب است. ^[14]

گاهی اوقات اموال غیر منقول ورشکسته، مورد وثیقه رهن بعضی بستانکاران قرار دارد. در صورتی که برنده‌ی‌ مزایده صاحب حق رهن باشد این شخص و رییس‌یا کارمند اداره‌ی‌ تصفیه در‌یکی از دفترخانه های اسناد رسمی‌که اداره‌ی‌ تصفیه تعیین می‌کنند، حضور به هم رسانده و ملک به اسم این شخص منتقل می‌شود. اما چنانچه برنده مزایده و شخص صاحب حق رهن و رییس‌یا کارمند اداره‌ی‌ تصفیه در‌یکی از دفاتر اسناد رسمی‌حضور رسانده، ضمن انتقال ملک به خریدار، حق صاحب رهن را پرداخته و مازاد آن را به حساب ورشکسته منظور می‌دارند. اما مساله‌ای که در این جا پیش می‌آید این است که ممکن است پس از آن جام مزایده صاحب حق رهن در تاریخ معینه برای فک رهن و دریافت حقش، در دفترخانه حاضر نشود، در این وضعیت اداره‌ی‌ تصفیه می‌تواند از ملاک ماده 273 قانون مدنی^[15]استفاده نموده و ضمن پرداخت حق صاحب رهن به دفترخانه تنظیم کننده سند ، بدوا نسبت به فک رهن سند اقدام نموده و سپس مال را به خریدار منتقل نماید .

 مطلب قابل ذکر در مورد اموال غیر منقول مورد وثیقه ، این است که اگر به قیمت تعیین شده در مزایده خریداری‌ی‌افت نشد به ناچار مال باید به صاحب وثیقه منتقل گردد و مازاد آن قابل مطالبه از طلبه کار دارای وثیقه نمی‌باشد .

موضوعی که در این جا بحث پیرامون آن ضروری به نظر می‌رسد مهلتی است که برای پرداخت قیمت مال خریداری شده در ماده44 ^[16] قانون تصفیه پیش بینی شده است . طبق این ماده در فروش های به وعده، اداره‌ی‌ نمی‌تواند هیچ گاه موعد پرداخت بها را بیش از سه ماه قرار بدهد. این قید قانونی در پاره‌ای موارد، بالاخص هنگامی‌که مال غیر منقول کارخانه بوده و قیمت آن سنگین باشد، کوتاه است، زیرا خریدار این گونه اموال محدود و پرداخت قیمت آن ها‌ی‌ک جا و‌یا در مدت 3 ماه اغلب میسر نمی‌باشد. بنابراین لازم است که قید مذکور از ماده 44 برداشته شود تا اداره‌ی‌ تصفیه حق داشته باشد نسبت به موارد خاص مهلت های لازمی‌را که جهت پرداخت ثمن معاملات مناسب تشخیص می‌دهد به خریداران بدهد.

در حال حاضر قید مذکور در ماده 44 از 2 جهت به ضرر ورشکسته و بستانکاران وی می‌انجامد:

اول: این که باعث طولانی شدن دوره‌ی‌ تصفیه می‌شود.

 دوم: این که باعث می‌شود اموال ورشکسته به قیمتی کمتر از قیمت واقعی آن ها به فروش برسد.

زیرا وقتی که در دفعات متعدد مزایده، خریداری پیدا نشود اداره‌ی‌ تصفیه ناچار خواهد بودکه از بهای واقعی مال بکاهد تا شاید خریداری برای آن‌یافت شود، در نتیجه ماده 44 قانون تصفیه در این قسمت شدیدا نیازمند اصلاح می‌باشد. آن چه در این اصلاح باید مدنظر قرار بگیرد، در این اصلاح باید کلمه هیچ گاه و نباید از ماده برداشته شود و با عنایت به صدر ماده که مقرر داشته: «اداره‌ی‌ تصفیه مکلف است شرایط فروش را با رعایت عرف و عادت و غبطه بستانکاران ورشکسته تعیین نماید ...» . تعیین نحوه پرداخت ثمن معامله هم به اداره‌ی‌ تصفیه واگذار بشود تا اداره‌ی‌ مذکور بتواند با توجه به عرف و عادت و لحاظ کردن مصلحت بستان کاران و شخص ورشکسته و به منظور جلوگیری از اطاله‌ی‌ رسیدگی و تصفیه کار ورشکسته، مهلت‌های لازمی‌را که برای پرداخت بهای معاملات مناسب تشخیص می‌دهد به خریداران بدهد.

نتیجه گیری

1. متصدیان پرونده های ورشکستگی اداره‌ی‌ تصفیه، در هنگام رسیدگی به پرونده ورشکستگی موظفند نظر رییس اداره‌ی‌ تصفیه را در ارتباط با هر اقدام و تصمیم جلب نمایند. این امر در حالی صورت می‌گیرد که در هیچ‌یک از مواد قانون تصفیه و آیین نامه اجرایی آن چنین صلاحیتی برای روسای ادارات تصفیه در نظر گرفته نشده است. لذا با توجه به قسمت انتهایی ماده‌یک قانون تصفیه امور ورشکستگی که چنین آمده: «... در این مورد عضو ناظر تعیین نخواهد شد.» بیان گر استقلال عمل متصدی پرونده است و با توجه به ماده 61 آیین نامه قانون تصفیه‌ی‌ امور ورشکستگی که چنین آمده: «پس از خاتمه ورشکستگی کارمند مربوط، گزارشی مبنی بر خاتمه ورشکستگی به رییس اداره‌ی‌ خواهد داد ... ». تکلیفی که ماده مذکور مبنی بر ارایه گزارش به رییس اداره‌ی‌ تصفیه بر عهده متصدی پرونده نهاده، مربوط به مرحله پس از خاتمه ورشکستگی است. در نتیجه همچنان که قضات محاکم از استقلال رای برخوردارند ورییس دادگستری فقط نظارت اداری بر نحوه عملکرد آن ها دارد، لذا شایسته است که چنین صلاحیتی به متصدیان پرونده های ورشکستگی داده شود.

2. قاعده‌ی‌ ممنوعیت فروش اموال متوقف در دوره قبل از قطعیت حکم توقف،‌ یک قاعده‌ی‌ مطلق و غیر قابل انعطاف نیست بلکه در صورتی که در‌یک اوضاع و احوال خاص، متصدی تصفیه در جهت حفظ منافع ورشکسته و بستانکاران چاره ای جز فروش مال غیر منقول متوقف نداشته باشد، می‌تواند با فروش مال مذکور سرمایه لازم برای ادامه جریان تصفیه را فراهم نماید، هر چند عمل او قبل از قطعیت حکم توقف باشد. هر چند در قانون تجارت و قانون تصفیه، در این زمینه نص صریحی وجود ندارد، امایک مبنای قانونی می‌توان از ملاک ماده 147 قانون امور حسبی‌یافت و می‌توان این رویه‌ی‌ را در قالب ماده قانونی پیشنهاد کرد.

ماده پیشنهادی: «هزینه اقدامات تصفیه از قبیل مهر و موم اموال، شناسایی و صورت برداری و ... از وجوه نقد‌یا منافع اموال داده شود و در صورت عدم کفایت از اموال منقول فروخته و اگر اموال منقول کافی نباشد از اموال غیر منقول فروخته خواهد شد .»

 

 

3. با توجه به این که قانون تصفیه، تعیین ترتیب بهای مال فروخته شده بر عهده اداره‌ی‌ تصفیه قراردادهاست. پاراگراف 2 ماده 44 قانون تصفیه در مورد پرداخت به موعد، مقرر داشته است : «... اداره  می‌تواند پرداخت بها را نقد‌یا به موعد قرار بدهد. موعد هیچ گاه از 3 ماه نباید تجاوز کند .» از طرفی هم به موجب صدر ماده 44 قانون تصفیه، اداره‌ی‌ تصفیه مکلف است شرایط فروش را با رعایت عرف وعادت و غبطه بستانکاران تعیین نماید. حال اگر بهای ارزیابی شده مالی که اداره‌ی‌ تصفیه قصد فروش آن را دارد بسیار سنگین باشد، به نحوی که کمتر کسی قدرت پرداخت چنین قیمت سنگینی را ظرف 3 ماه داشته باشد، اداره‌ی‌ تصفیه چگونه خواهد توانست شرایط فروش این قبیل اموال گران قیمت را به گونه ای تعیین کند که رعایت غبطه بستان کاران در آن لحاظ شده باشد؟ در نتیجه ماده 44 نیاز به اصلاح دارد. در این اصلاح باید کلمه «هیچ گاه» و «نباید» از ماده برداشته شود.

ماده 44 پیشنهادی اصلاح شده: «اداره‌ی‌ تصفیه مکلف است شرایط فروش را با رعایت عرف و عادت و غبطه بستان کاران و ورشکسته تعیین نماید. اداره  می‌تواند پرداخت بها را نقد‌یا به موعد قرار دهد و این موعد 3 ماه است و در صورت ضرورت، رییس اداره‌ی‌ تصفیه می‌تواند این مدت را تمدید کند....»

---

[1]. ماده 13 قانون تصفیه : «همین که حکم ورشکستگی قابل اجرا شد و رونوشت آن به اداره‌ی تصفیه رسید ، اداره‌ی تصفیه صورتی از اموال ورشکسته برداشته اقدامات لازم از قبیل مهر و موم برای حفظ آن به عمل می آورد ..» 

[2] . ماده 417 قانون تجارت : «حکم ورشکستگی به طور موقت اجرا می شود .»

[3]. ماده  29 قانون تصفیه : «... اشیایی که در معرض تنزل قیمت بوده و یا نگهداری آن ها هزینه غیر متناسبی را ایجاد می نماید بدون تاخیر فروخته خواهد شد، هم چنین اقدام به فروش برگ های بهادار (بورسی) و یا اشیایی که در بازار قیمت معینی دارند به عمل خواهد آورد. ...»

ماده 445 قانون تجارت : « فروش اشیایی که ممکن است قریبا ضایع شده یا کسر قیمت حاصل کند و اشیایی که نگاه داشتن آن ها مفید نیست و هم چنین به کار انداختن سرمایه تاجر ورشکسته با اجازه عضو ناظر به توسط مدیر تصفیه به عمل می آید .» 

 

[4]. ماده 43 قانون تصفیه : «اشیای سیم وزر نباید به بهای کمتر از بهای فلزی آن ها به فروش برسد .»

[5]. ماده 40 قانون تصفیه : «اموال متوقف به ترتیب مزایده فروخته می شود  در موارد زیر ممکن است به طریق غیر مزایده اقدام به فروش اموال کرد: .............  2- وقتی که اموال در بورس یا بازار قیمت معینی دارد ....................

[6]. استعلام شماره‌ی 813 مورخ 8 / 10 / 1349 اداره‌ی تصفیه امور ورشکستگی اصفهان:

طبق ماده 417 قانون تجارت، «حکم ورشکستگی به طور موقت اجرا می شود». اما از طرف دیگر برابر مواد 536 قانون تجارت به بعد حکم مزبور قابل واخواهی و تجدید نظر خواهی می باشد . به عبارت دیگر، این حکم پس از صدور ممکن است فسخ شود که در این صورت باید آثار آن مرتفع گردد . سوال این است که آیا در این شرایط و قبل از قطعی شدن حکم ورشکستگی باز هم می توان به عنوان اجرای موقت آن به فروش اموال غیر منقول مبادرت نمود؟

  نظریه‌ی شماره‌ی 704 مورخ 30 / 1 / 1350

« ... بدیهی است قبل از قطعیت حکم ورشکستگی می توان اموالی را که احتمال تضییع یا تلف یا تقلیل بهای آن می رود، طبق مقررات مربوط به رعایت صرفه وغبطه ورشکسته و بستان کاران فروخت و هم چنین قبل از قطعیت حکم ورشکستگی در صورتی که ورشکسته با فروش اموال خود موافق باشد می‌توان آن ها را فروخت و این معنی در مورد اموال غیر منقول به هیچ وجه با ماده 22 ق . ت منافات ندارد ». (ستوده تهرانی، 1390، ص 32)

 

 

[7]. ماده 147 قانون امور حسبی: «نفقه اشخاص واجب النفقه غایب و دیون غایب از وجوه نقد یا منافع اموال داده می‌شود و در صورت عدم کفایت از اموال فروخته و اگر اموال منقول هم کافی نباشد از اموال غیر منقول فروخته خواهد شد.»

[8]. ماده 42  قانون تصفیه : «اموال منقول پس از 3 مرتبه به صدای بلند حراج چی  به کسی که حداکثر پیشنهاد را کرده است واگذار می شود.....................»

[9]. ماده ا قانون تصفیه : «..................در این موارد عضو ناظر تعیین نخواهد شد.

[10]. سوال: «اداره ی تصفیه ا مور ورشکستگی تهران به دستور مقررات مواد 40 الی 43 قانون تصفیه، مکلف است که کلیه اموال منقول متعلق به ورشکسته را از طریق حراج به بالاترین قیمتی که از طرف خریداران پیشنهاد می شود به فروش رساند. در بعضی موارد امکان دارد در بین اموال ورشکسته کالاهای مشمول حراج از قبیل میل گرد و آهن آلات و غیره نیز وجود داشته باشد. ستاد کنترل قیمت‌ها و مبارزه با گران فروشی این قبیل کالاها را به عنوان عرضه خارج از شبکه، موضوع آیین نامه تکمیلی تعزیرات حکومتی ناظر به بخش نامه نخست وزیری به شماره‌ی 46260 – 13 / 5 / 66 ضبط و با نظر کمیسیون نظارت استان آن ها را به قیمت دولتی بین ادارت و ارگان ها توزیع می نماید. حال با عنایت به تکلیف این اداره‌ی به رعایت مقررات مواد 40 الی 43 قانون تصفیه، که قانون خاص تلقی می‌گردد و تا کنون نیز به قوت خود باقی مانده و با توجه به این که این اداره‌ی به قایم مقام قانونی ورشکسته عمل می نماید و ذاتا واحد تولیدی یا توزیعی محسوب نمی گردد، آیا بر اساس آیین نامه تعزیرات حکومتی دستورالعمل ها و بخش نامه های مربوط به آن، در مقام تصفیه ورشکستگی باید از فروش کالاهای مشمول طرح از طریق حراج خودداری نمود یا خیر؟ استعلام شماره 7091 / 11 مورخ 7 / 11 / 66 اداره‌ی تصفیه امور ورشکستگی از اداره‌ی حقوقی.

 نظریه‌ی مشورتی اداره‌ی حقوقی:

«مواد 40 الی 43 قانون تصفیه، که مربوط است به فروش اموال از طریق حراج و مزایده معتبر بوده و قدرت قانونی خود را دارد و از نظر حفظ حقوق ورشکسته و طلب کاران می بایستی اعمال شود.» نظریه‌ی شماره‌ی 7733 / 7 مورخ 24 / 11 / 1366. (دمیرچیلی ،1388، ص 848 )

 

[11]. ماده 41 قانون تصفیه : « ...........................در مورد اموال غیر منقوله این آگهی ( آگهی فروش ) یک ماه قبل از اقدام به فروش به عمل می آید. برای بستان کارانی که حق وثیقه غیر منقوله دارند نسخه‌ای از آگهی فرستاده شده  وارزیابی که به عمل آمده به آن ها اعلام خواهد گردید.»

[12]. ماده 49 آیین نامه قانون تصفیه: « کسانی که در مزایده مال غیر منقول شرکت می کنند باید صدی پنج بهای مال غیر منقول ارزیابی شده را به صندوق اداره‌ی تصفیه تا روزی که برای مزایده مقرر شده بسپارند هرگاه پرداخت بها در موعد مقرر انجام نگیرد یا آن که پیشنهاد دهنده حاضر به اجرای تعهد خود نگردد خسارات وارده از مبلغ سپرده برداشت خواهد شد.

 [13] . ماده 42 ق . ت . ا . و: « ... در مرتبه دوم که باید  لاقل دو ماه پس از مزایده اول به عمل آید اموال غیر منقول به کسی که بالاترین قیمت را پیشنهاد می نماید واگذار خواهد شد»

 [14] . سوال: «یکی از عواملی که در اغلب موارد موجب تاخیر تصفیه امورورشکستگان می شود فروش اموال غیر منقول آنان است. به این توضیح که با توجه به مواد 42 و 43 قانون تصفیه، به منظور رعایت صرفه و صلاح ورشکسته و غبطه بستان کاران ادارات تصفیه پس از جلسه اول مزایده پیشنهاداتی را مورد قبول قرار می دهند که متناسب با بهای ارزیابی باشد و الا مزایده را تجدید می‌نما یند. صرف نظر از این که رعایت تناسب بین پیشنهادات و بهای ارزیابی، عادلانه و مانع سوء استفاده احتمالی است و الزامی بودن قبول هر پیشنهادی در جلسه دوم، احیانا موجب زیان فاحش ورشکسته و دیان او خواهد بود، اما همین امر موجب تاخیر تصفیه امور ورشکستگی می‌شود. زیرا ممکن است در چندین جلسه مزایده پیشنهادی متناسب با بهای خرید ارزیابی شده نرسد. آیا اساسا ادارات تصفیه می‌توانند پیشنهادات واصله در جلسه دوم مزایده را بپذیرند و در صورت داشتن این اختیار اختلاف قیمت پیشنهادی با بهای ارزیابی تا چه حد می توان آن را متناسب تلقی و پیشنهادات کمتر از آن را رد نمایند .(استعلام شماره‌ی 17450 مورخ 5/10/1345اداره‌ی تصفیه امور ورشکستگی.)

نظر اداره‌ی حقوقی:

« به طوری که در ماده 42 قانون تصفیه، تصریح شده، هرگاه در اولین جلسه مزایده پیشنهادات واصله از بهای ارزیابی کمتر باشد ، به صریح قانون مزایده باید تجدید و در جلسه بعد اموال غیرمنقول به کسی که بالاترین پیشنهاد را داده است باید فروخته شود . و هرگاه به نظر اداره ی تصفیه که در هر حال مسئول غبطه و صرفه طلب کاران ورشکسته می باشد پیشنهادات واصل در جلسات بعدی مناسب نباشد و تجدید مکرر مزایده را اداره ی تصفیه صلاح بداند این کار مانع قانونی ندارد . ولی به هر حال توجیه و توضیح کلمه  (متناسب)  به طور کلی غیر مقدوراست . زیرا نسبت به نوع مال غیر منقول و میزان ارزش آن و زمان و مکان فزوش کلمه ( متناسب ) تعبیرهای مختلف دارد . بنابراین اداره ی تصفیه که امین متوقف و حافظ حقوق بستان کاران است باید بر حسب مورد مصلحت را تشخیص و به مقتضای آن عمل نماید . اگر در جلسه اول مزایده خریداری پیدا نشود بهتر است اداره ی تصفیه قبل از تشکیل جلسه دوم به بستان کاران اخطار نماید که اگر مایل به خریداری اموال ورشکسته باشند در جلسه  ی مزایده ، حضور به هم رسانند .»

نظریه ی شماره ی 9287 مورخ 28 / 12 / 1345 اداره ی حقوقی (دمیر چیلی ،  1388،ص847)

[15]  .ماده 273 قانون مدنی : «اگر صاحب حق از قبول آن امتناع کند متعهد به وسیله تصرف دادن آن به حاکم یا قایم مقام او بری می شود و از تاریخ این اقدام مسئول خسارتی که ممکن است به موضوع حق وارد آید نخواهد بود .»

[16] .ماده 44 قانون تصفیه : «اداره ی تصفیه مکلف است شرایط فروش را با رعایت عرف وعادت وغبطه بستان کاران ورشکسته تعیین نماید.اداره  می تواند پرداخت بها را نقد یا به موعد قرار بدهد . موعد هیچ گاه از 3 ما ه نباید تجاوز کند  ...................»

مراجع

1 . پرونده های اداره‌ی‌ تصفیه.

2 . دمیر چیلی، محمد، 1388، قانون تجارت در نظم کنونی، چاپ دوم، تهران، انتشارات دادستان.

3 . ستوده تهرانی، حسن،1390، حقوق تجارت، جلد 4، چاپ شانزدهم ، تهران، نشر دادگستر.

4. صقری، محمد، 1376، حقوق بازرگانی ورشکستگی نظری و عملی، چاپ اول، تهران، انتشارات شرکت سهامی‌انتشار، .

5 . قایم مقام فراهانی، محمد حسین، 1382، ورشکستگی و تصفیه، چاپ ششم ، تهران، نشر میزان.

قوانین و آیین نامه :

1 . قانون امور حسبی.

2. قانون تجارت مصوب سال 1311.

3 . قانون تصفیه اداره‌ی‌ امور ورشکستگی مصوب سال 1318.

4. قانون مدنی.

5 . آیین نامه‌ی‌ قانون تصفیه مصوب سال 1318.