بررسی اصالت کتاب عبید الله بن علی حلبی

مطالعات تاریخی قرآن و حدیث

مقاله 4، دوره 18، شماره 51، شهریور 1391، صفحه 8-24   

نوع مقاله: مقاله پژوهشی

نویسندگان

مجید معارف؛ امیر رشیدی

چکیده

از مشهورترین مکتوبات حدیثی شیعه در دوران امام صادق (ع) و هم از کهن‌ترین آثار حدیثی شیعیان متقدم، کتاب عبیدالله بن علی حلبی است که اولین مصنَّف شیعه نام گرفته است. گرچه در وثاقت عبید الله بن علی حلبی معمولا تردید نکرده‌اند، برخی معاصران انتساب این کتاب را به وی محل بحث دانسته‌اند. از این منظر، کتابی با تقسیم‌بندی براساس ابواب فقهی، مشتمل بر روایات عبیدالله حلبی و حتی روایات سایر اصحاب ائمه (ع)، تدوین گردیده، و به نام عبیدالله حلبی شهرت یافته، و برای باورپذیرتر ساختن چنین ادعائی، داستان عرضه کتاب حلبی بر امام صادق (ع) و تصدیق ایشان بر صحت کتاب حلبی نیز، نشر داده شده است. در این مطالعه بناست با گردآوری گزارشها در بارۀ شخص عبیدالله حلبی و خاندان و روایات او از یک سو، و تحلیل محتوائی و سندی روایات این اثر از دیگر سو، انتساب کتابی به عبیدالله حلبی مطالعه شود. با توجه به نقل گسترده از عبیدالله حلبی در کتب اربعه و همچنین ضرورت ابهام زدایی از یک نگارش‌ حدیثی کهن، چنین مطالعه‌ای ضروری به‌‌نظر می‌‌رسد.

کلیدواژه‌ها

نقد متن؛ کتاب حلبی؛ ابن ابی‌عمیر؛ حماد بن عثمان؛ مصنفات شیعه؛ تاریخ حدیث شیعه

اصل مقاله

مقدمه

یکی از اصحاب نامدار امام صادق (ع)، عبیدالله بن علی حلبی است (طوسی، الرجال، 234). او را به عنوان صاحب اولین تصنیف و کتاب در شیعه معرفی کرده‌اند (برقی، 23). گویند که تصنیف وی، مورد تحسین امام صادق (ع) نیز قرار گرفته است؛ آن سان که فرموده‌اند «آیا مانند این کتاب را در میان مخالفین (عامه) سراغ دارید؟» (نجاشی، 230ـ231؛ طوسی، الفهرست، 304). گرچه این تصنیف ظاهرا باقی نمانده، اما روایات آن در آثار مختلف شیعیان به وفور نقل شده است. برای نمونه، تنها به طریق ابن ابی‌عمیر از عبیدالله حلبی حدود هزار حدیث در کتب اربعه وارد شده، که همۀ آنها دربردارندۀ مسائلی فقهی است (برای تنها چند نمونه، رک‍ : خوئی، معجم الرجال، 17/ 353ـ354، 18/ 73، 404).

در وثاقت عبیدالله حلبی تردیدی وجود ندارد. عالمان بسیاری روایات عبیدالله حلبی را مستند فتاوی خود قرار داده‌اند. بااینحال، یکی از معاصران در انتساب کتاب عبیدالله حلبی خدشه کرده است (بهبودی، 367). بناست که در این مطالعه، شواهد این دیدگاه و هم، دیدگاه مخالف عالمانی که روایات نقل شده از کتاب حلبی را پذیرفته‌اند تبیین و نقد و بررسی گردد. بدین منظور، خواهیم کوشید با مقایسۀ متن کتاب و طرق تعدادی از روایات آن با سایر روایات مشابه، راهی فراروی بررسی این دو دیدگاه مخالف بیابیم.

1. آشنایی با اثر و مؤلف آن

الف) خاندان حلبی

آل ابی‌شُعبۀ حلبی از بیوتات حدیثی و بسیار معتبر شیعه در کوفه بودند که جدّ و سر سلسلۀ این خاندان یعنی ابوشعبه، در شمار راویان امام حسن مجتبی و امام حسین (ع) است. بنا بر گفتۀ نجاشی (ص 230ـ231)، رفت و آمد تجاری به حلب علت اشتهار ایشان به وصف «حلبی» بوده است.

نامدارترین عالم این خاندان، عبیدالله بن علی بن ابی‌شعبه حلبی از شیعیان و راویان ثقة و مشهور اهل کوفه است (طوسی، الرجال، 234). در بارۀ سال تولد وی اطلاعی در دست نیست؛ لکن طبق نقل کشّی (ص 488) وی در حیات امام صادق (ع) درگذشته است. از این خاندان، به‌جز عبیدالله بن علی حلبی، محدثان و راویان دیگری هم ظهور کرده‌‌اند. از آن جمله، محمد، عمران، و یحیی حلبی را می‌‌توان یاد کرد. همۀ عالمان سرشناس این خاندان توثیق شده‌اند (نجاشی، همانجا). باری، به تعبیر نجاشی وجه و کبیر این خاندان، عبیدالله بن علی حلبی است (همانجا؛ قس: خوئی، همان، 24/ 101ـ102 که معتقد است برادرش محمد از وی مشهورتر بوده).

هر دو دیگر عالم نامدار این خانواده نیز، کتابهایی داشته‌اند. برادر عبید الله، محمد بن علی حلبی دارای کتابی بوده که نجاشی (ص 325) آن را مبوّب و با موضوع حلال و حرام معرفی کرده است. بااینحال، ظاهرا هرگز این کتاب شهرت کتاب عبیدالله را نیافته است. به همین ترتیب، یحیی بن عمران حلبی که او نیز در شمار راویان امام صادق (ع) است (رک‍ : نجاشی، 230)، صاحب کتابی بوده، و ابن ابی‌عمیر آن را از وی روایت کرده است.

ب) کاربرد گستردۀ کتاب

شواهد مختلفی حاکی از استفادۀ محدثان و فقیهان بزرگ شیعه از کتاب عبیدالله حلبی است. از جمله، با مطالعۀ روایات مختلفی از کلینی (د 329ق) به نقل از عبیدالله حلبی، می‌توان دریافت وی به این اثر دسترسی داشته است. کلینی 392 روایت از طریق وی نقل کرده است. با توجه به بررسی اسناد آنها، می‌توان ادعا نمود که طریق اصلی کلینی به اثر چنین است: علی بن ابراهیم/ پدرش/ ابن ابی‌عمیر/ حماد بن عثمان/ عبیدالله حلبی. این طریق بیش از 297 بار در اسناد روایات کافی تکرار می‌شود (برای نمونه، رک‍ : کلینی، 5/ 477، 6/ 125، 7/ 484). این تکرار فراوان طریق، نشان می‌دهد که کلینی به عمدۀ روایات عبیدالله به نحو یکجا و در ضمن یک اثر دسترسی داشته است؛ اثری که به‌طبع همان کتاب عبیدالله حلبی است.

حدود نیم سده بعد، قاضی نعمان (د 363ق) فقیه و محدث اسماعیلی نیز در کتاب الایضاح خویش که یکی از مهم‌ترین جوامع حدیثی اسماعیلیه است، به‌نحوی گسترده از عبیدالله حلبی روایت می‌کند. از این جامع حدیثی بزرگ اسماعیلی، تنها بخشی از کتاب الصلاة برجای مانده است. بااینحال، با بررسی همین مقدار نیز با روایات فراوانی به نقل از کتاب حلبی مواجه می‌شویم؛ چنانچه در همین بخش بازمانده، 97 روایت از کتاب حلبی وارد شده است (رک‍ : قاضی نعمان، 68ـ216). وی در این تألیف از دو اثر برای حلبی با عناوین جامع و دیگری کتاب یا المسائل یاد می‌کند و میان این دو تفاوتهای آشکاری قائل است (برای دیگر شواهد بقای اثر و کاربرد آن در محافل اسماعیلیه، رک‍ : احمدیان، 2ـ4).

در محافل شیعیان امامی کوفه و قم نیز این اثر در همان دوران از رواج برخوردار بوده است. گویا معاصر قاضی نعمان، ابوغالب زُراری (د 368ق) فقیه نامدار کوفی نیز کتاب عبیدالله حلبی را در اختیار داشته است. وی در رسالۀ خویش طریق خود را به این اثر معرفی می‌کند (ص 162). به همین ترتیب، می‌توان با نظر در مشیخۀ ابن بابویه (د 381ق) دریافت که وی روایات مختلف عبیدالله حلبی را به یکی از این دو طریق در اختیار داشته است: 1) پدرش و ابن ولید/ سعد بن عبدالله اشعری و حمیری/ احمد بن محمد بن عیسی و برادرش عبدالله اشعری/ ابن ابی‌عمیر/ حماد بن عثمان/ عبیدالله حلبی، 2) پدرش و ابن ولید و جعفر بن محمد بن مسرور/ حسین بن محمد بن عامر/ عبدالله بن عامر/ ابن ابی‌عمیر/ حماد بن عثمان/ عبیدالله بن علی حلبی (ابن بابویه، المشیخة، 429). گرچه ابن بابویه تصریح نمی‌کند که کتابی از عبیدالله حلبی را در اختیار دارد، می‌توان با مطالعۀ اسناد وی دریافت که مجموعۀ روایات حلبی در قالب یک یا دو تحریر مختلف از یک اثر، یا شاید دو اثر مستقل در اختیار وی بوده‌ است.

شیعیان بغدادی در سدۀ 5 ق نیز، به کتاب عبیدالله حلبی دسترسی داشته‌اند. شیخ طوسی (د 460ق) در الفهرست، سه طریق مختلف دسترسی خود را به این کتاب معرفی می‌کند (ص 305ـ306). گذشته از این، وی تصریح می‌کند که استادش هارون بن موسی تَلـِّعُکبَری، نسخۀ کبیر کتاب حلبی را از طریق وی در اختیار داشته است (الرجال، 431). بر پایۀ این عبارت می‌توان محتمل دانست که کتاب حلبی دو تحریر مختلف داشته است؛ یکی همان که طوسی با تعبیر «نسخۀ کبیر» یاد می‌کند، و دیگری که لابد ملخصی از همین اثر بزرگ‌تر است. شاید بتوان گزارش معاصر وی نجاشی را مبنی بر این که اوائل نسخه‌های این کتاب تا حدودی با هم اختلاف داشته است، حاکی از همین دو تحریر مختلف دانست (رک‍ : نجاشی، 231). نیز، شاید آن دو اثری که قاضی نعمان جداگانه یاد کرد، یا ابن بابویه دو طریق مختلف دسترسی خود بدانها را بیان داشت، همین دو تحریر اثر باشند.

شواهدی حاکی است که این اثر از تداول گسترده‌ای در آن عصر برخوردار بوده. برای نمونه، نجاشی (د 450ق) در شرح حال محمد بن عبدالله صَفّار می‌گوید: او از امام رضا (ع) نسخه‌ای را روایت می‌کرده که شبیه کتاب حلبی دارای باب‌بندی و بزرگ بوده است (نجاشی، 366). این گفتار، نشان می‌دهد کتاب عبیدالله حلبی در آن دوران به قدری متداول بوده است که می‌توان آثار ناشناخته را به شباهتشان با وی شناساند. این برداشت با توضیحات بعدی نجاشی تأیید می‌شود. وی توضیح می‌دهد که گروهی از اصحاب، کتاب عبیدالله حلبی را روایت کرده‌اند و طرق دسترسی او به این کتاب زیاد است. آن گاه طبق روش معمول خویش تنها یک طریق را از این میان ذکر می‌کند (ص 231).

پ) آخرین شواهد از تداول آن

گرچه ابن شهرآشوب (د 588ق) از دو اثر حلبی با نامهای کتاب و مسائل یاد می‌کند (ص 145)، نمی‌توان از نحوۀ بیان وی دریافت که خود بدانها دسترس داشته است. بااینحال، آخرین نشانه از وجود آثار عبیدالله حلبی در سدۀ 7ق به دست می‌آید. نسخه‌ای از کتاب حلبی در اختیار ابن طاووس قرار داشته است. شاهد این مدعا، دو روایتی است که ابن طاووس از این اثر نقل، و به استفادۀ خویش از کتاب تصریح می‌کند. وی در یک جا مأخذ خود را برای دسترسی به روایات حلبی، «کتاب اصل حلبی» (رسالة...، 497ـ498)، و در جای دیگر «کتابی از حلبی» (اقبال، 1/ 48ـ49) بیان می‌دارد.

2. انتساب کتاب به عبیدالله حلبی

چنان که دیدیم، کتاب عبیدالله حلبی نزد عالمان شیعه در سده‌های مختلف از تداول برخوردار بوده است. بااینحال، چنین تداولی لزوما به معنای پذیرش اصالت اثر از جانب آنها نیست. از آن سو، برخی شواهد نیز حاکی از آن است که این عالمان، گاه تردیدهایی نیز در اصالت این اثر ابراز داشته‌اند.

الف) تردیدها در اصالت اثر

در نحوۀ یادکرد نجاشی از کتاب، تعبیر‌ی به کار رفته که موهم تشکیکش در صحت انتساب آن به عبیدالله حلبی است. وی از آن با تعبیر «الکتاب المنسوب الیه» یاد می‌کند (ص 230ـ231). می‌توان از این تعابیر چنین دریافت که اثر، به نام عبیدالله حلبی جعل شده، و به او منسوب گردیده است. وی این تعبیر را در دو مورد دیگر نیز به کار برده است؛ یکی در آنجا که می‌گوید عده‌ای از مشایخ ما معتقدند کتاب اصفیاء امیرالمومنین (ع) که به علی بن حسن بن فضال منسوب است، به نام او جعل گردیده، و اصلی ندارد (ص 258). به همین ترتیب، در جای دیگر توضیح می‌دهد که یاسین ضریر، کتابی را که به امام کاظم (ع) منسوب گردیده، تصنیف کرده و به آن حضرت منسوب نموده است (ص 453).

در نسخۀ چاپ مشهد از فهرست شیخ طوسی نیز، کتاب عبیدالله حلبی با وصف «مَعمولٌ علیه» (برساخته و حمل شده بر وی) شناسانده می‌شود (رک‍ ‍: بهبودی، 365). گذشته از آن که در نسخۀ چاپی متداول اثر، تعبیر «مُعَوَّلٌ علیه» (قابل اعتماد) آمده است (طوسی، الفهرست، 304)، ابن شهرآشوب (ص 77) نیز که به احتمال قوی در گزارش خویش به فهرست شیخ طوسی متکی است، از تعبیر «مُعَوَّلٌ علیه» بهره می‌جوید. ابن طاووس نیز از تعبیر را برای اشاره به اثر به کار می‌برد (رسالة، 497). بر این پایه، نمی‌توان به اتکای شیوۀ یادکرد شیخ طوسی، کتاب عبیدالله حلبی را مجعول دانست.

به هر حال، عبارت نجاشی مبنی بر انتساب کتاب به عبیدالله حلبی را نمی‌توان نادیده گرفت. گذشته از این، شیخ طوسی عرضۀ کتاب حلبی به امام صادق (ع) و تأیید ایشان بر آن کتاب را با تعبیر «قیل» یاد کرده که بیانگر عدم قطعیت نظر شیخ در پذیرفتن این قضیه است.

ب) تکلّف عالمان در پذیرش روایات اثر

تأیید ضمنی اثر توسط امام صادق (ع)، مستلزم آن است که روایاتش مقبول عموم عالمان شیعه، و موافق با فتاوی مشهور ایشان باشد؛ نه آن که عالمان برای پذیرش این روایات، به تکلف بیفتند و به تأویلهای گوناگون محتاج گردند. از میان روایات مخالف مشهور این اثر، تنها چند نمونه به عنوان مثال یاد می‌شود.

1. عبیدالله حلبی از امام صادق (ع) روایت کرده است که فرموده‌اند برای پاک شدن بول صبی و صبیۀ شیرخوار، صرفا کافی است روی آن آب ریخته شود؛ اما اگر کودک غذا می‌خورد، یک بار باید آن لباس آلوده را شست. پسر بچه و دختر بچه در شرع، فرقی ندارند: «سألت أبا عبد الله (ع) عن بَول الصَّبیِّ قال (ع) تَصُبُّ عَلَیه الماءَ وَ إن کان قد أکَلَ فاغسله غَسلاً و الغلامُ و الجاریةُ فی ذلک شَرعٌ سَواء» (کلینی، 5/ 166).

این روایت به‌وضوح، حکمی خلاف نظر مشهور فقیهان شیعه را روایت می‌کند. بر پایۀ نظر مشهور، حکم رضیع، مختص پسر بچه است و اطفال مؤنث را دربرنمی‌گیرد (مجلسی، مرآة العقول، 13/ 159). از همین رو، فقیهان مختلف در پذیرش مفاد آن و یافتن وجه جمعی میان آن با دیگر روایات اهل بیت (ع)، دچار تکلف شده‌اند. برای نمونه، شیخ انصاری نیز با وجود آن که از این روایت با تعبیر «حسنۀ حلبی» یاد می‌کند، نسبت به پذیرش این که حکم بول صبی و جاریه یکی باشد، تردید می‌نماید. او احتمال می‌دهد جملۀ اخیر، تنها توضیحی برای حکم دختر بچه و پسر بچۀ غذاخور باشد؛ نه این که امام (ع) فرموده باشند بول صبی و صبیۀ شیرخوار حکمی یکسان دارد (انصاری، 5/ 266).

پذیرش مفاد این روایت از جهاتی دیگر نیز با نظر مشهور در تعارض است. از جمله، بر پایۀ این روایت مجالی برای قید «عصر» یا همان فشردن آنچه شسته می‌شود برای خروج غساله نیست. همچنین، از ظاهر این روایت و به ضرورت حمل مطلق بر مقید معلوم می‌شود که صبی هر طفلی است که غذا می‌خورد؛ یعنی فقط شیر نمی‌خورد، یا از شیر گرفته شده است (حکیم، 2/ 44؛ نیز، رک‍: خوئی، شرح العروة...، 4/ 32).

2. در بارۀ اذن ولی در ازدواج، عبیدالله حلبی از امام صادق (ع) روایت می‌کند که هر گاه پدر بدون رضایت دختر، او را به نکاح کسی درآورد، او را با فرمان پدرش یارای مخالفت نیست. چنین نکاحی جایز است؛ هر چند که دختر از آن رضایت نداشته باشد (کلینی، 10/ 755). مضمون این روایت نیز، با نظر مشهور فقیهان شیعه در تعارض است. بر پایۀ نظر مشهور، در نکاح دختر افزون بر اذن پدر یا جدّ پدری، رضایت خود دختر نیز شرط است (نک‍: شهید ثانی، 5/ 116ـ118). مضمون خلاف مشهور این روایت سبب شده است فقیهان شیعه بکوشند وجهی برای پذیرش آن بیابند. برای نمونه، حرّ عاملی (20/ 286) با استناد بدین که در این روایت به بلوغ و رشد دختر تصریح نشده است، آن را بر این حمل می‌کند که بلوغ و رشد دختر محقق نشده باشد. اگر جز این باشد، از نگاه وی راهی نمی‌ماند جز آن که صدور روایت را حمل بر تقیه کنیم. از نگاه مجلسی نیز، جز این وجوه، شاید بشود روایت را حمل بر استحباب تسلیم دختر در برابر تصمیم پدرش کرد (ملاذ الاخیار، 12/ 283).

3. عبیدالله حلبی روایت کرده است امام صادق (ع) فرمودند هر گاه کسی به خداوند قسم بخورد که با کسی از نزدیکان خویش سخن نگوید، چنین قسمی معتبر نخواهد بود. او می‌تواند با نزدیک خویش گفتگو نماید. نیز، امام در ادامه فرمودند هر گونه قسم به طلاق و عتق که هدف از آن چیزی جز قربت به خدا باشد، معتبر نیست (کلینی، 14/ 727). ظاهر روایت حاکی است که در همۀ قسمهای معتبر و مشروع، قصد قربت شرط است؛ حال آن که فقیهان شیعه بر پایۀ روایات متعدد اهل بیت (ع) خلاف اشتراط قصد قربت فتوا داده‌اند. مجلسی در شرح این روایت، می‌کوشد وجوه متعددی را برای پذیرش این روایت مطرح نماید. از جمله، محتمل می‌داند که مراد از «یمین» مذکور در روایت، نذر باشد؛ چرا که در آن صورت، بی‌تردید برای تحقق نذر که عملی عبادی است، قصد قربت لازم بالاجماع ضرورت خواهد بود. به همین ترتیب، محتمل می‌داند که یادکرد طلاق و عتق در این روایت، از باب مثال نباشد و چنین حکمی تنها قسمهایی را دربرگیرد که مستلزم وقوع طلاق یا عتق باشند (مرآة العقول، 24/ 318).

4. مورد دیگر، روایتی است که شیخ طوسی از وی در بارۀ عدۀ طلاق نقل می‌کند. بر پایۀ این روایت، هر گاه کنیزی مزدوج باشد و شوهرش رحلت کند، باید مدت دو ماه و پنج روز عده نگه دارد. به همین ترتیب، عدۀ کنیز مطلقه، و کنیز یائسه نیز، همین مقدار است (طوسی، التهذیب، 8/ 154). چنین روایتی خلاف قول مشهور فقیهان شیعه است که عدۀ کنیزی را که در سن حیض باشد، اما دچار عادت ماهانه نشود، یک ماه و نیم دانسته‌اند (صاحب جواهر، 32/ 308ـ309). حر عاملی (22/ 262) و مجلسی (ملاذ الاخیار، 13/ 298) این روایت را که مضمونی مطابق فتاوی برخی فقیهان عامه دارد، حمل بر تقیه نموده‌اند.

موارد متعددی از این قبیل روایات را می‌توان در میان منقولات عبیدالله حلبی سراغ داد؛ روایاتی که عالمان شیعه یا مجبور بوده‌اند آنها را حمل بر تقیه کنند و یا توجیهی برای مخالفتشان با روایات دیگر و نظریات مشهور و اجماعی فقیهان شیعه بیابند. مضمون این روایات، مباحثی فرعی را دربردارد و بعید است بشود پذیرفت که ضرورتی اقتضا می‌کرده است امام صادق (ع) در بیانشان با مانعی مواجه بوده باشند. از آن سو، همچنان که پیش‌تر نیز گفته شد، نمی‌توان پذیرفت کتابی که تأیید و تحسین امام صادق (ع) را به دست آورده است، مضامینی تا به این حد متفاوت از دیدگاههای بازتابیده در عمدۀ روایات ایشان داشته باشد.

3. تحلیل اسانید و متن کتاب

با تحلیل اسناد و متن خود اثر نیز، می‌توان شواهدی جست که به این تردیدها دامن می‌زنند. مهم‌ترین شواهد از این قبیل، یکی افزونه‌های کتاب عبیدالله حلبی، و دیگر، نقل متن روایات آن با اسنادهای دیگر است.

الف) افزوده‌های ابن ابی‌عمیر

همچنان که در اسانید مختلف کتاب عبیدالله حلبی مشاهده شد، ابن ابی‌عمیر در انتقال این اثر نقشی مهم ایفا کرده است. پذیرش این ایفای نقش، با ابهاماتی روبه‌روست. نخست این که بر پایۀ نقل کشّی (2/ 854ـ856)، ابن ابی‌عمیر پس از شهادت امام رضا (ع) به مدت چهار سال تحت شکنجه و در حبس مأمون عباسی به سر برد. گفته‌اند که در همین مدت، بسیاری از آثار و نوشته‌های او ازبین رفت؛ همچنان که گفته‌اند خواهرش از ترس دشمنان بسیاری نوشته‌های او را نابود کرد (نجاشی، 326). بدین سان، تنها فرض ممکن برای پذیرش اصالت این اثر آن است که بگوییم نسخۀ ابن ابی‌عمیر از کتاب حلبی، جزو آن دسته از نوشته‌های اوست که در پی حوادث پیش گفته از میان نرفت.

گذشته از این، شواهدی نیز حاکی است که نقش احتمالی وی فراتر از یک ناقل صرف بوده، و احیانا در مواردی، افزونه‌هایی نیز داشته است. توضیح این که در پایان برخی ابواب، روایاتی در پی تعبیر «و فی حدیث آخر» جای گرفته‌اند که به نظر می‌رسد گاه مضمونی متمایز و مغایر با اصل روایات باب دارند. ابن بابویه (معانی...، 150) از استادش ابن ولید نقل می‌کند که هر آنچه در کتاب حلبی عبارت «و فی حدیث آخر» دیده می‌شود، افزوده‌های ابن ابی‌عمیر است. به عبارتی دیگر، ابن ولید معتقد است نسخۀ شخصی ابن ابی‌عمیر از کتاب حلبی، شامل پاره‌ای یادداشتها از خود وی نیز در کنار روایات حلبی بوده است. بر این پایه، وی پس از نقل روایات هر باب از کتاب عبیدالله، روایاتی را نیز در ادامه با قید «و فی حدیث آخر» می‌آورد و بدین سان، میان یادداشتهای شخصی خود با اصل کتاب عبیدالله، تمایز می‌نهد. شمار نمونه‌های بازمانده از این قبیل موارد، بر پایۀ منقولات وسائل الشیعه، 15مورد است (افزون بر موارد یاد شده در سطور بعد، رک‍‌ : حرّ عاملی، 2/ 227، 250، 4/ 270، 9/ 178، 13/ 319، 19/ 79، 91). از مجموع این 15 روایت، مضمون هشت روایت با متن روایات پیشین باب در تضاد و تعارض است.

برای نمونه، از عبیدالله حلبی نقل شده است که امام صادق (ع) فرموده‌اند هر گاه مردی قبل از غسل بول کند و بعد از غسل رطوبتی از او خارج شود، نیازی به اعادۀ غسل نیست (ابن بابویه، فقیه، 1/ 85). در پی این روایت، روایت دیگری با تعبیر «وفی حدیث آخر» از قول عبیدالله حلبی نقل می‌شود، مبنی بر این که اگر فرد بول هم نکرده باشد، نیازی به اعادۀ غسل نیست (همانجا؛ قس: غفاری صفت، 1/ 85 که روایت دوم را نقل ابن ابی‌عمیر از جمیل بن دراج و مطلبی مجزا از کتاب عبیدالله حلبی تلقی کرده است).

به همین ترتیب، عبیدالله حلبی از امام صادق (ع) روایت می‌کند که اگر شخصی کنیزی داشته باشد و بعد از وطی، کنیز را در حالی آزاد کند که نزد مولایش یک طُهر مانده است، باید بعد از آزادی نیز، به قدر دو حیض دیگر از وطی کردنش خودداری کنند. آن گاه، در ادامۀ گفتار وی روایتی دیگر با تعبیر «و فی حدیث آخر» نقل می‌شود، مبنی بر آن که این مدت، به قدر سه طُهر باید استمرار یابد (کلینی، 11/ 766ـ767). سایر موارد نیز، همه از همین قبیل است (برای آنها، رک‍ : همو، 6/ 536ـ537، 10/ 96، 11/ 770؛ ابن بابویه، فقیه، 1/ 83؛ 3/ 353، طوسی، تهذیب، 4/ 14).

شاید ابن ابی‌عمیر با افزودن این روایات، می‌خواهد مطالبی را به اصل اثر بیفزاید که شفاهی از عبیدالله حلبی نقل شده است. مسئله اینجاست که اگر کتاب عبیدالله حلبی بر امام صادق (ع) عرضه، و توسط ایشان تحسین شده است، چرا باید ابن ابی‌عمیر به چنین کاری تمایل داشته باشد؟ شاید این عمل ابن ابی‌عمیر از آن روست که خود، اعتقادی بدان ندارد که کتاب عبیدالله حلبی بر امام صادق (ع) عرضه شده، و مورد تأیید ایشان قرار گرفته است.

ب) روایات مشترک عبیدالله حلبی با سایر راویان

مطلب دیگری که موجب تشکیک در اصالت کتاب عبیدالله حلبی می‌شود، وجود روایاتی است که با متنی یکسان از افراد دیگری به‌جز وی نیز روایت شده است. از میان موارد مکرر، تنها به چند نمونه اشاره می‌شود.

یک مورد، روایتی در بارۀ نماز مسافر به امامت فرد مقیم است که کلینی (6/ 516) با همان طریق اصلی دسترسی خود به کتاب عبیدالله حلبی ذکر می‌کند: علی بن ابراهیم/ پدرش/ ابن ابی‌عمیر/ حماد بن عثمان/ عبیدالله حلبی. همین روایت را عینا شیخ طوسی (تهذیب، 3/ 165) به نقل از حماد بن عثمان از امام صادق (ع)، بدون وساطت عبیدالله حلبی آورده است: حسین بن سعید/ ابن ابی‌عمیر/ حماد بن عثمان/ امام صادق (ع). در نمونه‌ای مشابه، کلینی (6/ 340) با همان طریق، روایتی را در بارۀ ضرورت اقامۀ جماعات به امامت عامه از امام صادق (ع) نقل می‌کند که ابن بابویه (فقیه، 1/ 382) آن را همچون شنیدۀ حماد بن عثمان از آن حضرت می‌آورد.

نمونۀ دیگر، گفتاری از امام صادق (ع) در بارۀ جواز اذان گفتن بدون وضوست. کلینی این روایت را با همان سند مشهور خویش از عبیدالله حلبی نقل می‌کند (6/ 122)؛ حال آن که شیخ طوسی آن را به محمد حلبی نسبت داده است (تهذیب، 2/ 53). واضح است که شیخ طوسی از کتاب محمد حلبی روایت کرده است؛ اثری که در اصالت آن تردیدی نیست. بر این پایه، محتمل است روایت محمد حلبی به عمد یا سهو به عبیدالله منتسب گردیده، و بعد ضمن کتاب منسوب به وی جای گرفته است.

گذشته از این، گاه با تحلیل اسناد یک روایات، متوجه می‌شویم که عالمان کهن خود را با دو نقل متفاوت از یک حدیث روبه‌رو دیده‌اند. برای نمونه، شیخ طوسی در بارۀ احرام بستن در شب، روایتی را به نقل از عبیدالله حلبی می‌آورد (تهذیب، 5/ 78). وی با کاربرد عبارت «عن معاویة بن عمار و... عن عبیدالله الحلبی، کلاهما عن ابی‌عبدالله (ع)» تصریح می‌کند که این روایت با همین اسناد، هم از عبیدالله حلبی و هم از معاویة بن عمار نقل گردیده است (رک‍ : شبیری، 1/ 22). بدین سان، با تحلیل اسناد روایت، باز خود را با متنی روبه‌رو می‌بینیم که دو سند مختلف دارد.

بر پایۀ شواهد متعددی از این دست، به نظر می‌رسد آنچه کتاب عبیدالله حلبی خوانده می‌شود، مجموعه‌ای از روایات سایر اصحاب ائمه (ع) است که به وی منتسب گردیده، و در کتاب مشهور به نام وی گرد‌آوری شده است. این که اهل بیت (ع) در مواقعی مختلف، سخنانی مشابه فرموده باشند، البته امری محتمل است؛ اما هنگامی که بخش قابل توجهی از روایات کتاب حلبی به طور کامل و بدون کوچکترین تغییری از دیگران هم نقل می‌شود، محتمل‌تر آن است که در اصالت کتاب تردید نماییم؛ به‌خصوص در شرایطی که در اصالت کتاب، تردیدهای دیگری نیز وجود دارد.

نتیجه

چنان که دیدیم، عبیدالله حلبی، راوی اصلی کتاب وی حماد بن عثمان و هم ابن ابی‌عمیر که نسخه مشهور این کتاب از وی نقل شده است، همگی ثقه هستند. بااینحال، با مروری بر کهن‌ترین معرفیها از اثر، و همچنین بررسی متن و سند روایات نقل شده از آن، قرینه‌هائی به‌دست می‌آید که تردیدها در اصالت این کتاب را به همراه دارد. به نظر می‌رسد نخست کتابی با استفاده از روایات عبیدالله حلبی و سایر راویان و حتی روایات حماد بن عثمان گردآوری و تدوین شده است. بعد، برای جلب اطمینان بیشتر، مجموعۀ گردآورده را به یکی از اصحاب مورد وثوق امام صادق (ع) نسبت داده‌اند. سرآخر، برای تکمیل این تدلیس، راوی کتاب را نیز یکی از اصحاب اجماع یعنی حماد بن عثمان معرفی نموده‌اند.

از عبارتهای تردید برانگیز نجاشی و شیخ طوسی در معرفی کتاب، افزوده‌های ابن ابی‌عمیر، و همچنین، تناقض روایات اثر با فتاوی مشهور و اجماعی شیعیان، می‌توان دریافت که داستان عرضۀ اثر بر امام صادق (ع) نیز، کذب است. البته، باید بدین معنا توجه داشت که هرچند همۀ روایات کتاب قابل پذیرش نیست، جعلی پنداشتن تمام آنها هم قابل قبول نخواهد بود. این کتاب دربردارندۀ مجموعه‌ای از روایات عبیدالله حلبی و سایر راویان است و بدون بررسی دقیق و جداگانۀ هریک، قبول یا نفیشان خطاست.

مراجع

منابع

1ـ    ابوغالب زراری، احمد بن محمد، رسالة فی آل اعین، قم، 1360ش.

2ـ    ابن بابویه، محمد، معانی الاخبار، قم، جامعۀ مدرسین.

3ـ    همو، فقیه من لا یحضره الفقیه، به کوشش علی اکبر غفاری صفت، قم، 1413ق.

4ـ    همو، المشیخه، ضمیمۀ جلد چهارم از فقیه من لا یحضره الفقیه (رک‍ : همین منبع).

5ـ    ابن شهرآشوب، محمد، معالم العلماء، نجف، 1380ق/ 1961م.

6ـ    ابن طاووس، علی، اقبال الاعمال، به کوشش جواد قیومی، قم، 1376ش.

7ـ    همو، رسالة المواسعة و المضایقة، به کوشش محمد مهدی موسوی خرسان، قم، 1429ق.

8ـ    احمدیان، مینا، «حلبی، عبیدالله بن علی»، دانشنامۀ جهان اسلام، به کوشش غلامعلی حدادعادل و دیگران، جلد چهاردهم، تهران، 1389ش.

9ـ    انصاری، مرتضی، کتاب الطهاره، ضمن مجموعۀ مقالات کنگرۀ جهانی بزرگداشت شیخ انصاری، قم، 1415ق.

10ـبرقی، احمد، الرجال، تهران، 1342ش.

11ـبهبودی، محمدباقر، معرفةالحدیث، بیروت، 1427ق.

12ـحر عاملی، محمد، وسائل الشیعة، قم، مؤسسة آل البیت.

13ـحکیم، محسن، مستمسک العروة الوثقی، قم، 1416ق.

14ـخوئی، ابوالقاسم، شرح العروة الوثقی، تقریر علی غروی، قم، 1418ق.

15ـهمو، معجم رجال الحدیث، قم، 1403ق.

16ـشبیری زنجانی، محمد جواد، توضیح الاسناد المشکلة (اسناد الکافی)، قم، 1429ق.

17ـشهید ثانی، زین‌الدین، شرح اللمعة، به کوشش محمد کلانتر، قم، 1410ق.

18ـصاحب جواهر، محمد حسن، جواهر الکلام، به کوشش محمد قوچانی، تهران، 1366ش.

19ـصفار، محمد، بصائر الدرجات، تهران، 1404ق.

20ـطوسی، محمد، تهذیب الاحکام، به کوشش حسن موسوی خرسان، تهران، 1407ق.

21ـهمو، الرجال، به کوشش جواد قیومی، قم، 1373ش.

22ـهمو، الفهرست، قم، 1420ق.

23ـغفاری صفت، علی اکبر، تعلیقه بر فقیه من لا یحضره الفقیه ابن بابویه (رک‍ : همین منابع، ابن بابویه).

24ـقاضی نعمان مغربی، الایضاح، به کوشش محمد کاظم رحمتی، بیروت، 1428ق/ 2007م.

25ـکلینی، محمد، الکافی، قم، 1429ق.

26ـکشی، محمد، معرفة الرجال، اختیار شیخ طوسی، به کوشش حسن مصطفوی، مشهد، 1409ق.

27ـمجلسی، محمد باقر، ملاذ الاخیار، به کوشش مهدی رجائی، قم، 1406ق.

همو، مرآة العقول، تهران، 1404ق.