بررسی عدم تقارن اثر درآمدهای نفتی بر سطح تولید و قیمت در ایران

Journal of economic studies

شناسنامه علمی شماره، دوره 2، شماره 1 - شماره پیاپی 3، آذر 2012، صفحه 51-25   

نویسندگان

حسین صمصامی^* ؛ علیرضا هلالی

چکیده

چکیده
      نوسانات قیمت نفت از اصلی ترین منبع نوسانات اقتصادی کشورهای تولیدکننده نفت می­باشد. به دلیل اینکه نوسانات درآمدهای نفتی هم بخش تقاضای کل اقتصاد و هم بخش عرضه اقتصاد را تحت تاثیر قرار می­دهد، لذا بررسی اثرات آن بر متغیرهای کلان اقتصادی بسیار حائز اهمیت بوده و می­تواند توصیه­های سیاستی مناسبی برای مدیریت اقتصاد کشور ارائه نماید. از طرف دیگر مباحث نظری جدید و به دنبال آن مطالعات انجام یافته برای کشورهای صنعتی و واردکننده نفت حاکی از آن است که نوسانات قیمت نفت اثرات نامتقارن از خود بر جای می­گذارد، بدین معنی که اثرات کاهش قیمت نفت بر متغیرهای کلان اقتصادی از جمله تولید و قیمت، متفاوت از اثرات افزایش قیمت نفت بوده است.
     در این مقاله، به بررسی عدم تقارن اثر درآمدهای نفتی بر سطح تولید و قیمت­ها در ایران با روش خودرگرسیون­برداری پرداخته و نتایج نشان می دهد که در طی سال­های 87-1338، تکانه­های مثبت و منفی درآمدهای نفتی، اثر نامتقارن بر سطح تولید و قیمت دارند، بدین صورت که اثر تکانه­های منفی نفتی، شدیدتر و بیشتر از اثر تکانه­های مثبت نفتی بر این دو متغیر است.
 

کلیدواژه‌ها

واژه‌های کلیدی: تکانه‌های نفتی؛ تولید ناخالص داخلی؛ تورم؛ عدم تقارن؛ خودرگرسیون‌برداری؛ ایران

شناسنامه علمی شماره

1- مقدمه

    در عرصه اقتصاد جهانی بازار نفت از ویژگی خاصی برخوردار است. این ویژگی ناشی از نقش دوسویه ای است که این منبع مهم و استراتژیک برای کشورهای صادرکننده و واردکننده آن دارد. نفت یکی از مهمترین نهاده­های تولید در کشورهای وارد کننده نفت است و افزایش قیمت آن موجب افزایش هزینه­های تولید و در نتیجه کاهش سطح تولید می­شود. از سوی دیگر برای کشورهای صادرکننده، درآمدهای حاصل از صادرات نفت یک منبع بزرگ درآمدی به حساب می­آید. ملاحظه واقعیت های اقتصاد ایران بیانگر نقش عمده و غالب بخش نفت و درآمدهای آن در اقتصاد ملی است. در سه دهه گذشته درآمدهای ارزی حاصل از صدور نفت و گاز با وجود بروز شوک­های مختلف اقتصادی و سیاسی در بازارهای جهانی نفت، پیروزی انقلاب اسلامی، وقوع جنگ تحمیلی و نظیر این­ها، همواره بخش غالب و عمده درآمدهای ارزی کشور را تشکیل داده است.

    نوسانات قیمت نفت از اصلی ترین منبع نوسانات اقتصادی کشورهای تولیدکننده نفت می‌باشد. افزایش ناگهانی قیمت نفت بعد از سال 1973 تاثیرات مهمی بر اقتصاد کشورهای صادرکننده نفت گذاشت، بطوریکه افزایش درآمدهای ارزی حاصل از فروش نفت، باعث رشد سطح قیمت­ها، نرخ­های دستمزد و واردات در این کشورها گردید. رشد بخش نفت به عنوان یک عامل موثر در درآمد ملی، منجر به افزایش تقاضای کل اقتصاد و در نتیجه افزایش قیمت­ها و سودآوری در بخش غیرقابل مبادله نسبت به بخش قابل مبادله می شود.

    به دلیل اینکه نوسانات درآمدهای نفتی هم بخش تقاضای کل اقتصاد و هم بخش عرضه اقتصاد را تحت تاثیر قرار می­دهد، لذا بررسی اثرات آن بر متغیرهای کلان اقتصادی بسیار حائز اهمیت بوده و می­تواند توصیه­های سیاستی مناسبی برای مدیریت اقتصاد کشور ارائه نماید. از طرف دیگر مباحث نظری جدید و به دنبال آن مطالعات انجام یافته برای کشورهای صنعتی و واردکننده نفت حاکی از آن است که نوسانات قیمت نفت اثرات نامتقارن از خود بر جای می‌گذارد، بدین معنی که اثرات کاهش قیمت نفت بر متغیرهای کلان اقتصادی از جمله تولید و قیمت، متفاوت از اثرات افزایش قیمت نفت بوده است. مطالعاتی که تاکنون رابطه میان تکانه‌های نفتی و رشد اقتصادی را برای کشورهای واردکننده نفت مورد بررسی قرار داده­اند، عموما عدم تقارن در نحوه واکنش رشد اقتصادی به تکانه­های نفتی را تایید کرده و دلایل آن را نیز بحث و بررسی کرده­اند.

بنابراین سوال مهم قابل طرح، چگونگی اثر نوسانات درآمدهای نفتی (از حیث تقارن یا عدم تقارن) بر سطح تولید و قیمت در اقتصاد ایران می­باشد. به بیان دیگر، آیا می­توان اثرات مطلق کاهش و افزایش درآمدهای نفتی را یکسان تلقی کرده و در سیاست­گذاری­ها برخورد یکسانی داشت و یا مستلزم سیاست­گذاری­های متفاوت می­باشد؟ آگاهی از نحوه و میزان تاثیرگذاری تکانه­های منفی و مثبت نفتی بسیار مهم بوده و نتایج این تحقیق می­تواند توصیه­های سیاستی مناسبی را ارائه نماید.بنابراین، دراین مقاله  به دنبال بررسی عدم تقارن اثر درآمدهای نفتی بر سطح تولید و قیمت در ایران می­باشد تا ضمن پاسخ­گویی به سوالات زیر، توصیه­های برای سیاست گذاری را در مواجهه با تکانه­های مثبت و منفی نفتی ارائه نماید.

v   درآمدهای نفتی از چه کانال­هایی و چگونه بر متغیرهای کلان اقتصادی تاثیر می‌گذارد؟

v   آیا تکانه­های مثبت و منفی نفتی بر تولید حقیقی و سطح قیمت­ها تاثیر یکسان دارند؟

    این مقاله در هفت بخش تنظیم شده است که در ادامه ادبیات تحقیق ذکر شده است. در بخش سوم مروری بر مطالعات گذشته خواهد شد و در ادامه، الگوی تحلیلی استفاده شده در این پژوهش ذکر شده و روش تخمین بررسی خواهد شد. در بخش پنجم نتایج تخمین آورده شده و تجزیه و تحلیل روی نتایج نوشته می شود و در بخش ششم جمع بندی و نتیجه گیری به عمل آمده و در انتها پیشنهادات منتج از تحقیق حاضر آورده شده است.

 

2-ادبیات تحقیق

    در آمدهای نفتی بخصوص در اقتصاد کشورهای متکی به این نوع درآمدها، منشا اثرات مختلفی است. این درآمدها بخش اعظم منابع ارزی کشور و بخش مهمی از درآمدهای دولت را تامین می­کنند و­ با توجه به نقش مسلط دولت در اقتصاد این کشورها، بر متغیرهای اقتصاد کلان مانند رشد اقتصادی، مصرف، پس­انداز ملی، سرمایه­گذاری، نرخ ارز و نرخ تورم تاثیر می‌گذارند. نوسانات درآمدهای نفتی موجب نوسانات اقتصادی و اجتماعی در این کشورها نیز می­گردد. به عبارت دیگر بحران­های اقتصادی و سیاسی در بازار جهانی از طریق نوسانات قیمت نفت، به سرعت به کشورهای نفتی منتقل می­شود. (حاجی میرزایی،1385،ص15) 

    در کشورهای واردکننده نفت نیز، نفت خام یک داده­ی اساسی برای تولید می­باشد و در نتیجه افزایش در قیمت آن سبب افزایش هزینه­های تولید و کاهش سطح تولید بنگاه­ها می‌شود. به دنبال افزایش هزینه­های بنگاه، سرمایه­گذاری نیز کاهش می­یابد. بنابراین در اکثر کشورهای واردکننده­ی نفت، افزایش قیمت نفت خام اثر منفی قابل توجه روی رشد تولید ناخالص داخلی آن­ها دارد.

    رخدادهای شوک­های عظیم نفتی و ظهور پدیده­های مهم اقتصادی نظیر رکود جهانی، تورم داخلی و بیکاری، بیش ازپیش نگاه­ها را به رابطه بین شوک­ها و متغیرهای کلان اقتصادی معطوف کرده است.

    مهمترین مطالعات در این زمینه پس از شوک­های دهه 70 انجام گرفت. هرچه زمان می‌گذشت و شوک­های نفتی متنوع­تری حاصل می­گردید، مناقشات بیشتری بر سر مفاهیم و روش­های مورد استفاد در تحلیل تاثیر آن در می­گرفت که در نتیجه­ی آن فعالیت­های تحقیقاتی از دقت و عمل بیشتری برخوردار می­گردید و شیوه­های بررسی از پیچیدگی و ظرافت بیشتری بهره­مند می­شدند. شایان ذکر است که در مقالاتی که در دهه 70 نوشته می­شد، به منظور تحلیل پدیده­های پیش رو عمدتا از رهیافت­هایی نظیر الگو های [1]IS-LM و عرضه و تقاضا استفاده می­شد، اما با گذشت زمان از کابرد این الگو­ها کاسته شد و بحث­های آماری بیشتری مورد توجه قرار گرفت. این روند به این معناست که تحقیقات جدیدتر نشان­دهنده­ی پیچیدگی­های بیشتر در رابطه نفت و اقتصاد می­باشد که نمی­توان در قالب­های متدوال و مرسوم اقتصادی آن را بررسی نمود. به این دلیل با گذشت سه دهه از تحقیق و بررسی، این موضوع کماکان به صورت مساله­ای مناقشه برانگیز باقی مانده است.از زمان شوک­های نفتی بحث­هایی پیرامون رابطه­ی شوک­های نفتی و متغیرهای کلان اقتصادی در گرفت. بعضی از محققین نظیر هملیتون^[2]و مورک^[3] معتقدند نه تنها رابطه­ی مستقیمی بین متغیرهای اقتصاد کلان و شوک­های نفتی وجود دارد، بلکه شوک­های نفتی عامل بوجود آمدن رکودهای اقتصادی بوده است.در مقابل کسانی دیگر نظیر بوهی^[4] و برنانکه^[5]با اشاره به عکس­العمل­های سیاستی اقتصاد نسبت به تغییرات قیمت نفت، رکود­های اقتصادی بوجود آمده بعد از شوک­های قیمتی نفت را به دلیل ترکیبی از آثار شوک­ها و واکنش­های پولی نسبت به آن­ها می­دانند. داربی^[6]  نیز معتقد است که رکودهای ایجاد شده تنها ناشی از شوک­های نفتی نبوده­اند، بلکه عواملی مانند سیاست­های پولی قبل از وقوع شوک و سیاست­های پولی که توسط بانک فدرال ایالات متحده در واکنش به شوک­های نفتی اتخاذ گردید، همراه با از هم پاشیدگی نظام ارزی جهانی برتون وودز و حذف کنترل قیمت­ها از عوامل رکود در اقتصاد آمریکا در دهه 70 بوده است.

در تحلیل اثرات شوک­های نفتی بر متغیرهای اقتصادی، دوره­ی زمانی مورد مطالعه از اهمیت خاصی برخوردار است. اثرات شوک­های نفتی در کوتاه مدت و بلند مدت متفاوت می­باشد. دوره­ی زمانی می­تواند در میزانی که اقتصاد با شرایط جدید و قیمت­های نسبی جدید سازگار گردد، موثر باشد. به عنوان مثال در کوتاه مدت افزایش قیمت نفت، اثری فوری بر تراز تجاری دارد و به دلیل وجود اصطکاک در باز تخصیص مجدد منابع و همچنین توقف فعالیت­ها تا زمان از بین رفتن نا اطمینانی­ها، اثرات شوک­های انرژی بزرگتر می­باشد. اما در میان مدت، موجب برخی از تعدیل­ها در رفتار اقتصادی می­گردد. آحاد اقتصادی می­توانند با انجام جایگزینی، کاهش درآمد خود را که در نتیجه وخیم شدن رابطه مبادله ایجاد شده، کاهش دهند Mork(1989,p:19). معمولا در کشورهای صادر­کننده­ی نفت، درآمد­های نفت، از طریق هزینه­های دولت به دو صورت جاری و عمرانی به اقتصاد کشور تزریق می­گردد.امروزه تاثیر بسیار منفی افزایش هزینه­های دولت بر ساختار اقتصادی بخصوص تاثیرات منفی آن بر سرمایه­گذاری بخش خصوصی که نشان­دهنده­ی مشارکت مردم در اداره­ی اقتصاد است، مورد تایید بسیاری از مطالعات انجام شده است. درکشورهای کمتر توسعه یافته که بعضی از آنها که صادر­کننده­ی نفت نیز هستند، به دلیل ساختار و مسائل سیاسی آن­ها، دولت به عنوان بزرگترین کارگزار اقتصادی کشور در اغلب بخش­های تولیدی و خدماتی حضور فعال دارد. پیکارجو (1380،ص20). اندازه دولت­ها متناسب با حجم درآمدهای نفتی بزرگ شده و هزینه‌های جاری به طور روز افزونی افزایش می یابد. سرمایه­گذاری عمده­ی دولتی از برنامه­ی زمان­بندی مدون خود تبعیت نمی­کند، حجم سرمایه­گذاری از رقم پیش­بینی­شده ( که بر اساس آن توجیه اقتصادی صورت گرفته) فراتر می رود و مدیریت دولتی غیر کارآمد نیز سبب می‌شود که اثرات توسعه­ای این قبیل سرمایه­گذاری­ها ضعیف باشد. تاثیرات منفی هزینه­های دولت فقط به سال مورد بررسی بسنده نمی­کند و با توجه به پیامدهای ناگوار سیاسی و اجتماعی کاهش هزینه­های دولت، تداوم می­یابد. از آنجا که در­آمدهای نفتی ماحصل عملکرد فعالیت بخش­های اقتصادی نبوده، بنابراین افزایش آن­ها نیز نشان دهنده رونق واقعی اقتصاد نیست، در نتیجه افزایش این درآمدها و تزریق آنها به جامعه به سرعت به افزایش قیمت­ها منجر می شود.

    بنابراین، تزریق درآمدهای نفتی در کشورهایی نظیر ایران سبب افزایش تقاضای کل می‌گردد. از آنجایی که عرضه کل نمی­تواند به تمامی تقاضای ایجاد شده پاسخ گوید، بنابراین منجر به افزایش تورم می شود و تورم نیز به نوبه­ی خود علاوه بر متغیرهای اقتصادی بر متغیرهای سیاسی و اجتماعی اثر می­گذارد. معمولا در چنین شرایطی سعی می­شود که بخشی از افزایش تقاضا با واردات تامین شود ولی با توجه به تنگناهای زیر ساختی مانند کمبود بنادر و مشکلات حمل و نقل و افزایش قیمت کالاهای وارداتی، تاثیر این سیاست­ها نمی­تواند بسیار زیاد باشد. تجربه­ی کشورهای صادرکننده­ی نفت از جمله ایران در برنامه پنجم توسعه قبل از انقلاب، نمونه­ی بارزی در این خصوص است.کاهش قیمت نفت سبب می شود که دولت، به علت انعطاف ناپذیری هزینه­های جاری، که که بخش عمده­ی آن مربوط به حقوق و دستمزد کارکنان دولتی است، از هزینه­های عمرانی بکاهد و آن را به هزینه­های جاری منتقل کند. بنابراین اولین اثر آن ظهور انبوهی از طرح های نیمه تمام در بخش عمرانی است. این مسئله سبب بیکاری، بخصوص در بخش‌هایی می شود که عمدتا از کارگران غیر ماهر استفاده می‌کنند و بدین ترتیب بی ثباتی از حوزه­ی اقتصاد به حوزه­های سیاسی و اجتماعی نیز سرایت می‌کند.

    با تأیید رابطه نامتقارن بین تکانه‌های قیمت نفت و فعالیت اقتصادی کشورها، بویژه کشورهای وارد کننده نفت، مطالعات متعددی برای توضیح علت وجود چنین رابطه‌ای توسط اقتصاددانان انجام شد. در ادامه سعی می­شود دلایل عدم تقارن در این مطالعات به تفکیک، برای کشورهای وارد کننده و صادر کننده نفت، مورد بررسی قرار گیرد.

1-2- عدم تقارن در کشورهای وارد کننده نفت

    تئوری‌های اقتصادی و شواهد تجربی مربوط به کشورهای وارد کننده نفت رابطه معکوس بین نوسانات قیمت نفت و رشد تولید ناخالص داخلی واقعی را در این کشورها تأیید کرده‌اند. همچنین نظریه‌های گوناگونی در جهت توضیح این رابطه معکوس از طریق مجاری مختلف ارایه شده‌اند. در این زمینه اساسی‌ترین تئوری ارائه شده، اثر طرف عرضه کلاسیک می‌باشد. طبق این تئوری، افزایش قیمت نفت موجب می‌شود که دسترسی به نفت به عنوان پایه‌ای‌ترین نهاده تولید کاهش پیدا کند. سایر کانال­هایی که در این زمینه معرفی شده‌اند شامل انتقال درآمد از کشورهای وارد کننده نفت به صادرکننده نفت و تأثیر آن بر تقاضای کل، سیاست پولی و اثر تراز واقعی هستند. با کاهش قیمت نفت در دهه 1980، تحقیقات متعددی نشان دادند که افزایش قیمت نفت بیشتر از کاهش آن، فعالیت اقتصادی آمریکا را متأثر می‌سازد. به عبارت دیگر، افزایش قیمت­های نفت منجر به کاهش رشد اقتصادی آمریکا و بسیاری از کشورهای وارد کننده نفت می‌شود؛ در حالیکه، کاهش قیمت­ها تأثیر چندانی بر رشد این کشورها ندارد. محققان از این شرایط با عبارت آثار نامتقارن تکانه‌های نفتی یاد می‌کنند. بنابراین تحقیقات متعددی برای توضیح علل این آثار توسط اقتصاددانانی چون فردرر^[7] و همیلتون^[8]  انجام شد. بطور کلی، در این زمینه سیاست پولی، هزینه‌های انطباق و عدم تقارن در قیمت فرآورده‌های نفتی از دلایل اصلی آن نام برده شده است.

2-2- عدم تقارن در کشورهای صادرکننده نفت

    مطمئنا دلایل عدم تقارنی که برای کشورهای صنعتی و وارد کننده نفت به دست آمده، نمی­تواند ادله­ی خوبی برای تایید عدم تقارن در کشورهای صادرکننده نفت باشد، ولی می توان دلایلی را ذکر کرد که پایه آزمون تجربی بحث عدم تقارن درآمدهای نفتی بر متغیرهای کلان در کشورهای صادرکننده نفت از جمله ایران قرار بگیرد.یکی از علل عدم تقارن در ترکیب بودجه دولت و نحوه واکنش آن به تکانه درآمدهای نفتی نهفته است. با بروز یک تکانه مثبت نفتی، هزینه­های جاری، عمرانی و پروژه­های سرمایه­گذاری دولت به سرعت افزایش می­یابد، اما با بروز یک تکانه منفی نفتی به دلیل برگشت ناپذیری بخش اعظم هزینه­های جاری که تعهدات پایداری ایجاد نموده و کاهش آن می­تواند تبعات سیاسی در بر داشته باشد، هزینه­های عمرانی قربانی اصلی خواهند بود. با توجه به سهم مهم دولت در تشکیل سرمایه، این امر می­تواند یکی از علل مهم کاهش شدیدتر رشد اقتصادی هنگام بروز تکانه­های منفی نفت نسبت به تکانه­های مثبت باشد.یکی دیگر از علل عدم تقارن، در ترکیب کالاهای وارداتی و وابستگی بخش صنعت به ورود کالاهای سرمایه­ای، واسطه­ای و مواد اولیه از خارج کشور نهفته است. با بروز یک تکانه مثبت نفتی، در ابتدا ظرفیت­های اقتصادی برای جذب درآمدهای اضافی و تبدیل آن به سرمایه فیزیکی محدود است و به گذشت زمان جهت تطبیق با شرایط جدید نیاز دارد. بنابراین آثار مثبت آن با تاخیر و به مرور در اقتصاد ظاهر خواهد شد. اما بروز یک تکانه منفی، واردات کالاهای سرمایه­ای، واسطه­ای و مواد اولیه از خارج را در همان دوره به شدت تحت تاثیر قرار خواهد داد و این امر نه تنها سرمایه­گذاری و ایجاد ظرفیت­های تولیدی جدید را کاهش می‌دهد، بلکه موجب بلا­ استفاده ماندن بخش مهمی از ظرفیت­های موجود بخش صنعت که به واردات کالاهای سرمایه­ای و واسطه­ای از خارج وابسته­اند، خواهد شد. بنابراین اثرات منفی یک تکانه کاهش درآمد نفتی با سرعت و شدت بیشتری نسبت به اثرات مثبت یک تکانه افزایش درآمد نفتی در اقتصاد ظاهر خواهد شد.

 

3-2- ترکیب بودجه دولت و نحوه واکنش آن به تکانه درآمدهای نفتی

    با بروز یک تکانه مثبت نفتی، هزینه­های جاری، عمرانی و پروژه­های سرمایه­گذاری دولت افزایش می­یابد. اما با بروز یک تکانه منفی نفتی، به دلیل برگشت­ناپذیری بخش اعظم هزینه‌های جاری که تعهدات پایداری ایجاد نموده و کاهش آن می­تواند تبعات سیاسی در برداشته باشد، هزینه­های عمرانی دولت قربانی اصلی خواهند بود. بنابراین پروژه­های سرمایه­گذاری نیمه­کاره مانده و پروژه­های جدید تعریف نمی­شوند. با توجه به سهم مهم دولت در تشکیل سرمایه، این امر می­تواند یکی از علل مهم کاهش شدیدتر رشد اقتصادی هنگام بروز تکانه­های منفی نفت نسبت به تکانه­های مثبت باشد.

 

4-2- ترکیب کالاهای وارداتی و وابستگی بخش صنعت به ورود کالاهای سرمایه­ای و واسطه­ای

    با بروز یک تکانه مثبت نفتی، درابتدا ظرفیت­های اقتصادی برای جذب درآمدهای اضافی و تبدیل آن به سرمایه فیزیکی محدود است و به گذشت زمان جهت تطبیق با شرایط جدید نیاز دارد. بنابراین آثار مثبت آن با تاخیر و به مرور در اقتصاد ظاهر خواهد شد. اما بروز یک تکانه منفی، واردات کالاهای سرمایه­ای، واسطه­ای و مواد اولیه از خارج را در همان دوره به شدت تحت تاثیر قرار داده و این امر نه تنها سرمایه­گذاری و ایجاد ظرفیت­های تولیدی جدید را کاهش می­دهد، بلکه موجب بلا استفاده ماندن بخش مهمی از ظرفیت­های موجود بخش صنعت که به واردات کالاهای سرمایه­ای و واسطه­ای از خارج وابسته­اند، خواهد شد. بنابراین اثرات منفی یک تکانه منفی درآمد نفتی با سرعت و شدت بیشتری نسبت به اثرات مثبت یک تکانه مثبت درآمد نفتی بر رشد اقتصادی ظاهر خواهد شد.

    دلایل اثرات نامتقارن درآمدهای نفتی بر سطح عمومی قیمت­ها را می­توان با استفاده از منحنی­های عرضه و تقاضای کل، به صورت زیر بیان کرد:

    هنگام وقوع تکانه مثبت نفتی، هزینه­های دولتی افزایش پیدا می­کند، واردات کشور زیاد شده و به تبع آن تولید افزایش می­یابد. ذخایر بانک مرکزی نیز افزایش یافته، نقدینگی زیاد می­شود. با افزایش هزینه­های دولتی و نقدینگی، منحنی تقاضای کل به سمت راست جابجا می­شود. از سوی دیگر با افزایش تولید ناخالص داخلی، منحنی عرضه کل نیز به سمت راست جابجا می‌شود. به دلیل محدودیت ظرفیت تولیدی و ناکارآمدی تکنولوژی تولید، انتقال عرضه کمتر از تقاضا بوده و مازاد تقاضا ایجاد شده و در نتیجه سطح عمومی قیمت­ها افزایش می­یابد.

    ولی هنگام وقوع تکانه منفی نفتی، واردات کم شده و به تبع آن تولید کاهش می­یابد و در نتیجه منحنی عرضه کل به سمت چپ جابجا می­شود. از سوی دیگر با کم شدن درآمدهای دولت، دولت از بانک مرکزی قرض گرفته یا از حساب ذخیره ارزی برداشت می­کند که در نتیجه پایه پولی افزایش یافته یا حداقل اثر منفی کاهش درآمدهای نفتی بر پایه پولی خنثی می­شود و منحنی تقاضای کل به سمت راست جابجا می­شود. انتقال به چپ منحنی عرضه کل و انتقال به راست منحنی تقاضای کل باعث افزایش در سطح عمومی­ قیمت­ها می­شود و چون دو اثر همدیگر را تقویت می­کنند، افزایش قیمت­ها در این حالت، شدیدتر از افزایش قیمت­ها هنگام وقوع تکانه مثبت نفتی است.

 

3- مروری بر مطالعات پیشین

    مطالعات وسیعی در ارتباط با این موضوع بویژه در کشورهای واردکننده نفت صورت گرفته است و در بسیاری از­ این مطالعات، نوسانات قیمت نفت به عنوان یکی از عوامل مهم تاثیرگذار بر نرخ رشد اقتصادی این کشورها شناخته شده است. همچنین تحقیقاتی نیز در داخل و خارج از کشور انجام شده که رابطه بین تغییر در قیمت نفت و متغیرهای مهم اقتصاد کلان را مورد بررسی قرار داده است.

    همیلتون (1983)^[9]، دو فرضیه "افزایش قیمت های نفت علت رکود اقتصادی آمریکا است" و عکس آن را با استفاده از الگو علیت گرنجری طی دوره سه ماهه 1949 تا سه ماه چهارم 1972 مورد آزمون قرار داد. وی در الگو خود تولید ناخالص ملی واقعی را در ارتباط با قیمت نفت با 4 وقفه در نظر گرفت.نتایج نشان داد که مطابق فرضیه اول در دوره 1972-1989 قیمت نفت عامل تاثیر گذار در تغییرات تولید ناخالص ملی واقعی امریکا بوده است. نتایج آزمون فرضیه دوم؛ یعنی تاثیرگذاری تولید ناخالص ملی واقعی بر قیمت نفت حاکی از آن بود که تولید ناخالص ملی واقعی علت تغییر در قیمت نفت نیست. بنابراین همیلتون در مجموع نتیجه­گیری می­کند که طی دوره­ی 1972-1949 قیمت نفت علت تغییر در تولید ناخالص ملی واقعی­است، ولی تولید ناخالص ملی واقعی نمی­تواند علت تغییر در قیمت نفت شود.کونادو و پرز(2003)^[10]مطالعه­ی مشابهی بین تغییر در قیمت نفت از یک سو و فعالیت اقتصاد و تورم از سوی دیگر، به کمک روش خودرگرسیون­برداری برای 15 کشور اروپایی طی دوره­ی 1999-1960 با استفاده از داده­های فصلی انجام داده­اند. برای این منظور از شاخص تولیدات صنعت به عنوان نماینده­ی فعالیت اقتصادی و از شاخص قیمت مصرف کننده برای محاسبه تورم استفاده کرده­اند.نتایج حاصل از برآورد اولیه الگو حاکی از آن است که رابطه­ی بلندمدت بین متغیر­های مذکور وجود ندارد. همچنین تغییر در قیمت نفت علیت گرنجری نرخ رشد تولیدات صنعتی است. البته به نظر می رسد که رابطه بین این دو متغیر در کل دوره یکسان نیست. این مسئله باعث شد که محققان تغییر در قیمت نفت را به دو قسمت تفکیک کنند. آن­ها تغییرات در قیمت نفت را به سه روش مورک (1989)، لی و دیگران (1995) و همیلتون (1996) تفکیک کردند. پس از تخمین الگو و انجام آزمون تقارن برای ضرایب افزایش و کاهش در قیمت نفت، افزایش قیمت نفت تاثیر منفی و معنی دار بر نرخ رشد تولیدات صنعت داشته در حالیکه عکس این رابطه برای کاهش در قیمت نفت وجود ندارد.

    التونی و الاوادی (2001)^[11]، اثر نوسانات قیمت نفت را بر هفت متغیر کلیدی اقتصادی کلان کشور کویت بررسی کرده­اند. داده­های مورد استفاده در این تحقیق داده­های فصلی طی دوره  4: 1998-1: 1984 می باشد. در این تحقیق با استفاده از روش­ خودرگرسیون­برداری، اثر نوسانات قیمت نفت بر شش متغیر درآمد نفت، مخارج جاری، مخارج عمرانی دولت، شاخص قیمت مصرف­کننده، تقاضای پول و ارزش واردات کالاها و خدمات بررسی شده است. نتایج برآورد نشان می­دهد که قیمت نفت علت تغییر در درآمد نفت بوده و از این طریق بر مخارج دولت و سایر متغیرها اثر می­گذارد. در واقع، تکانه قیمت نفت، از طریق مخارج عمرانی و جاری دولت بر متغیرهای اقتصاد کلان اثر می­گذارد؛ و البته از آنجایی که دولت تنها مالک درآمدهای نفتی است، این مساله دور از انتظار نیست. برای مثال، پس از نوسان درآمد نفت، نوسان در مخارج عمرانی دولت مهمترین علت نوسان در ارزش واردات است.

    الاوتیبی(2006)^[12]در رساله­ی دکتری خود، به بررسی آثار نامتقارن تکانه قیمت نفت بر رشد تولید کشورهای حوزه خلیج فارس، متشکل از بحرین، عمان، عربستان سعودی و امارات متحده­ی عربی پرداخته است. وی در این تحقیق از یک الگوی رشد تجربی و روش پانل دیتا و داده های سالیانه 2004-1960 استفاده کرده است. وی تغییرات مثبت و منفی در قیمت نفت را به سه صورت در نظر گرفته و در هر یک از این حالات الگو را به سه شکل تخمین زده است. در حالت اول قیمت واقعی نفت، افزایش در قیمت نفت و کاهش در آن را وارد الگو کرده است. در حالت دوم، این قیمت ها را با یک وقفه به الگو قبل اضافه کرده و در نهایت در حالت سوم تولید واقعی را نیز با یک وقفه به متغیرها در دو حالت قبل اضافه کرده است. نتایج مطالعه­ی الاوتیبی حاکی از آن است که ضرایب متغیر قیمت نفت در هر سه الگو معنی­دار و با علامت منفی هستند و ضرایب متغیر افزایش قیمت علامت مثبت داشته و در برخی از الگوها معنی دار نیست. در نهایت نتیجه آزمون عدم تقارن نشان می­دهد که تکانه­های منفی قیمت نفت بر تکانه­های مثبت غالب هستند.

    نجاری (1385) در مقاله خود به بررسی تاثیر تغییرات قیمت نفت بر اقتصاد ایران با تاکید بر نقش دولت پرداخته است. متغیرهای مورد استفاده در این تحقیق، هزینه های جاری و عمرانی، درآمد نفتی و واردات هستند. در این مطالعه از روش خودرگرسیون­برداری و داده­های سالانه 1383-1342 استفاده شده است. نتایج ایشان نشان می­دهد که رابطه بین قیمت نفت و سایر متغیرها معنی­دار بوده و با افزایش قیمت نفت همه متغیرها به جزء صادرات در دوره های اول افزایش می­یابد. صادرات که به عنوان یک متغیر تعیین­کننده بیماری هلندی در نظر گرفته شده، با افزایش قیمت کاهش می­یابد و سپس با نوسانات بسیار همراه می­شود. شدت این تاثیر­پذیری در واردات بیشتر از بقیه است و پس از آن هزینه­های عمرانی و عرضه پول به شدت متاثر از قیمت نفت هستند.

 

 

 

4- معرفی الگو

    در‌ این تحقیق برای بررسی اثر عدم تقارن درآمدهای نفتی در اقتصاد ایران از مدل خودرگرسیون­برداری(VAR) [13]استفاده شده است. در الگوی مقدماتی خود­رگرسیون برداری، هر یک از متغیرها توسط سایر متغیرهای با وقفه هایشان و وقفه­های خود متغیر توضیح داده می شوند. برای ساده­تر کردن مسئله، این مدل به صورت فرم خلاصه­شده تبدیل شده است. در فرم خلاصه شده، هر یک از متغیرها توسط وقفه­های خود و وقفه­های سایر متغیرها توضیح داده می شوند. در واقع، در این مدل تاثیر همزمان متغیرها بر هم حذف می شود. معادلات زیر  فرم کلی الگوی مورد استفاده را نشان می­دهند.

که در معادلات فوق:

  LGDPNO= لگاریتم تولید ناخالص داخلی بدون نفت

LOIL = لگاریتم درآمدهای نفتی                            LM2 = لگاریتم حجم نقدینگی                       

LGI = لگاریتم هزینه­های عمرانی                      LGC= لگاریتم هزینه­های جاری  

LIM= لگاریتم واردات                                 LOILPHP= تکانه­های مثبت نفتی

LCPI= لگاریتم شاخص قیمت مصرف­کننده        LOILNHP= تکانه­های منفی نفتی                         

    یکی از ویژگی­های مهم روش VAR، استفاده از پسماندهای تخمین برای تحلیل آثار تکانه­ها بر متغیرهای کلان اقتصادی است. برای تحلیل آثار تکانه­ها، سیمز(1990) توابع عکس­العمل آنی^[14] و تجزیه واریانس^[15]را پیشنهاد داده است.

    توابع عکس العمل آنی امکان تحلیل رفتار متغیرهای هدف در مقابل تکانه­هایی در متغیرها را فراهم می­کنند. بنابراین، می­توانند برای تحلیل اثرات ساختاری مورد استفاده قرار گیرند. با استفاده از تجزیه واریانس می­توان بررسی کرد که تغییرات یک متغیر تا چه حد ناشی از اجزای اخلال خود متغیر و تا چه حد ناشی از تغییرات سایر متغیرهای مدل بوده است. به عبارت دیگر، تجزیه واریانس بیان می­کند که تکانه­های وارده از طرف هریک از متغیرها چند درصد از تغییرات در متغیر وابسته را توضیح می­دهند.

    برای یافتن رابطه بلندمدت بین متغیرها از دو روش انگل-گرنجر و یوهانسون- جوسیلیوس می­توان نام برد. در آزمون همگرایی انگل-گرنجر که به روش [16]OLS برآورد می­شود، فرض وجود یک بردار همجمع مستتر است، درحالیکه ممکن است بیش از یک بردار همجمع وجود داشته باشد. برای رفع این اشکال، یوهانسون- جوسیلیوس(1990)^[17] روش برآورد حداکثر درستنمایی را برای آزمون همجمعی و استخراج بردارهای همجمع پیشنهاد می­کنند که امروزه یکی از متداول­ترین روش­ها برای آزمون همجمعی است.همچنین به دلیل مزایای دیگری که روش یوهانسون نسبت به روش انگل-گرنجر داراست، از این روش استفاده خواهد شد. این مزایا عبارتند از:

v   برآوردهای حاصل از این روش، کارایی مجانبی دارند.

v    این روش، تعداد روابط بلندمدت را آزمون، شناسایی و برآوردهای سازگاری از پارامترها ارائه می­دهد.

1-4- روش­ تعیین تکانه­های مثبت و منفی نفت

    برای بررسی آثار نامتقارن تکانه­های مثبت و منفی درآمد نفت بر متغیرهای تولید و سطح قیمت­ها، ابتدا باید تکانه­های مثبت و منفی نفتی تعریف شده و از هم تفکیک گردند. معمولا در مطالعات تجربی هرگونه مقادیر پیش­بینی نشده متغیرهای سری زمانی را به عنوان تکانه مربوط آن متغیر در نظر می­گیرند. روش­های مختلفی برای تجزیه تکانه­های مثبت و منفی وجود دارد که از جمله آن­ها می­توان به روش­های مورک، همیلتون و ... اشار کرد که اکثرأ برای تجزیه قیمت نفت مورد استفاده قرار می­گیرند. این تحقیق به دلیل اینکه به دنبال تجزیه درآمدهای نفتی است، از روش فیلتر هودریک-پرسکات[18]  استفاده می­کند که در ادامه به اختصار به توضیح این روش پرداخته می­شود.

 1-1-4- فیلتر هودریک-پرسکات

    این فیلتر می­تواند در یک سری­زمانی ایجاد دوران نماید. در این روش یک تکانه مشاهده­شده به اجزای دائمی و موقت تفکیک می­شود. تکانه دائمی، آثار دائمی بر متغیر دارد و تکانه موقت، آثار موقتی بر متغیر دارد. به عبارت دیگر روند را آن بخش از متغیر می دانندکه ناشی از تکانه­های دائمی است و در مقابل آن بخش از متغیر که ناشی از تکانه­های موقت است، مربوط به دوران اقتصادی می­باشد.

    حل مساله فیلتر هودریک- پرسکات در فرم لاگرانژ به صورت زیر است که در آن حداقل انحراف متغیر سری زمانی (Y_t) از روند آن (S_t) را نسبت به مجذورات جمع شده­ی دو تفاضلS_t  به دست می آورد:

g پارامتر هموارسازی است که بیان­کننده واریانس­ نسبی جزء روند در مقابل نوسان است. مقدار متعارف آن برای داده­های سالانه برابر 100 و برای داده­های فصلی 1600 و ماهانه 14400 است.

 

5- نتایج برآورد

    با استفاده از داده­های آماری سال­های 1387-1338  الگوی مورد اشاره برآوردشده است. لازم به ذکر است که در برآورد این الگو، قدم اول انتخاب وقفه­ی بهینه می­باشد که پس از برآورد مدل اولیه به­ وسیله نرم­افزار Eviews، با توجه به معیارهای آکاییک، شوارتز و حنان-کویین در مورد انتخاب وقفه­ی بهینه تصمیم­گیری می­شود. در جدول (1)، نتایج آزمون انتخاب وقفه بهینه آورده شده است. جدول(1): انتخاب وقفه بهینه در مدلVAR

HQ	SC	AIC	FPE	LR	LOG L	وقفه
46/2	66/2	34/2	09-e44/1	-	12/47-	0
22/12-	45/10-	27/13-	16-e48/2	89/696	82/383	1
59/11-	24/8-	59/13-	16-e26/2	47/191	54/455	2
97/12-	06/8	94/15-	17-e37/4	5/111	6/574	3

 

    بر اساس ارقام مندرج در این جدول، کمترین مقدار در هر یک از معیارها، نشانگر وقفه­ی بهینه می­باشد که به جز معیار شوارتز که وقفه یک را نشان می­دهد، بقیه­ی آن­ها وقفه­ی سه را به عنوان وقفه­ی بهینه نشان می­دهند. در نتیجه وقفه­ی بهینه در این الگو، سه وقفه انتخاب می­شود.

    پس از برآورد الگوی خودرگرسیون­برداری، با استفاده از توابع واکنش و تجزیه واریانس در مورد جهت و شدت واکنش متغیرهای مدل به تکانه­های مثبت و منفی درآمدهای نفتی اظهارنظر کرده و عدم تقارن این واکنش­ها آزمون می­شود. در ادامه، نتایج مربوط به توابع واکنش و تجزیه واریانس متغیرهای الگو شامل هزینه های جاری، هزینه­های عمرانی، واردات، نقدینگی، تولید ناخالص داخلی و شاخص قیمت مصرف­کننده که پس از برآورد، به ترتیب در جداول (2) تا (7) ارائه و تفسیر می­گردند.

1-5- هزینه­های جاری

جدول 2:  نتایج IRF  و VD متغیر هزینه های جاری

دوره	تکانه مثبت		تکانه منفی
	VD	IRF	VD	IRF
1	2/1	093/0	1/0	02/0
2	2/1	07/0	3/0	024/0
3	6/4	072/0	3/0	015/0
4	8/6	062/0	3/0	027/0
5	8/5	064/0	5/4	027/0-
6	8/4	055/0	5/9	048/0-
7	8/5	056/0	14	064/0-
8	9/3	066/0	18	075/0-
9	3/3	068/0	20	067/0-
10	3	067/0	21	054/0-

v   تفسیر توابع واکنش آنی

    واکنش هزینه­های جاری به تکانه­ مثبت درآمد نفتی در طول دوره مثبت بوده، ولی یک روند یکنواخت و ثابتی را طی می­کند. مسیر حرکتی از 07/0 بالای تعادل در دوره دوم شروع شده و در پایان دوره در 067/0 بالای تعادل پایان می­پذیرد. واکنش این متغیر به تکانه­ منفی درآمد نفتی در طول دوره منفی بوده و یک سیر نزولی ملایمی را طی می­کند. مسیر حرکتی از 02/0 بالای تعادل شروع شده و در پایان دوره در 05/0-  زیر تعادل پایان می­پذیرد.

v   تفسیر تجزیه واریانس

    تکانه مثبت از 2/1 درصد در دوره اول تا 3 درصد در دوره دهم، تغییرات هزینه­های جاری را توضیح می­دهد، درحالیکه تکانه منفی از 1/0 درصد در دوره اول تا 21 درصد در پایان دوره، این تغییرات را توضیح می­دهد.

2-5- هزینه­های عمرانی

جدول (3):نتایجIRF  وVDمتغیر هزینه های عمرانی

دوره	تکانه مثبت		تکانه منفی
	VD	IRF	VD	IRF
1	66/9	062/0	49/3	003/0
2	41/6	067/0	29/2	060/0
3	35/6	076/0	51/1	047/0
4	34/6	071/0	21/1	026/0
5	18/7	048/0	82/2	028/0-
6	91/6	052/0	62/6	059/0-
7	07/6	059/0	11	079/0-
8	12/5	105/0	16	109/0-
9	68/4	135/0	7/18	095/0-
10	53/4	196/0	19	077/0-

 

v   تفسیر توابع واکنش آنی

    واکنش هزینه­های عمرانی به تکانه­ مثبت درآمد نفتی در طول دوره مثبت بوده و یک روند افزایشی سریع را طی می­کند. مسیر حرکتی از 06/0 بالای تعادل شروع شده و در پایان دوره در 19/0 بالای تعادل پایان می­پذیرد. واکنش این متغیر به تکانه­ منفی درآمد نفتی در طول دوره منفی بوده و یک سیر نزولی تندی را طی می­کند. مسیر حرکتی از 003/0 بالای تعادل شروع شده و به حداقل خود در دوره هشتم ( 1/0-)  می­رسد.

v   تفسیر تجزیه واریانس

    تکانه مثبت درآمد نفتی به طور میانگین 6 درصد از تغییرات هزینه­های عمرانی را توضیح می­دهد، درحالیکه تکانه منفی در بلندمدت 19 درصد  از این تغییرات را توضیح می­دهد.

    با مقایسه دو جدول فوق نتیجه­گیری می­شود که واکنش هزینه­های عمرانی به تکانه­های مثبت و منفی درآمدهای نفتی، شدیدتر از واکنش هزینه­های جاری به تکانه­های مذکور است. یعنی هنگام افزایش درآمدهای نفتی، دولت هزینه­های عمرانی خود را بیش از هزینه­های جاری افزایش می­دهد و هنگام کاهش درآمدهای نفتی، دولت هزینه­های عمرانی خود را به شدت کاهش داده تا بدین ­وسیله از کاهش زیاد در هزینه­های جاری که تعهدات پایداری را برای دولت ایجاد کرده است، جلوگیری نماید.

3-5- واردات  جدول(4): نتایجIRF وVDمتغیر واردات

دوره	تکانه مثبت		تکانه منفی
	VD	IRF	VD	IRF
1	2/0	060/0	6/4	053/0
2	2/0	097/0	08/6	104/0
3	8/5	025/0	21/4	030/0
4	7/7	017/0	65/4	014/0
5	1/8	012/0	3/10	078/0-
6	9/6	034/0	19	108/0-
7	4/5	078/0	6/22	092/0-
8	8/4	086/0	3/24	082/0-
9	8/4	091/0	1/24	049/0-
10	7/4	064/0	3/23	028/0-

 

v   تفسیر توابع واکنش آنی

    واکنش واردات به تکانه­های مثبت و منفی درآمد نفتی زیاد می­باشد. هنگام رخداد تکانه مثبت، روند افزایشی واردات از 02/0 بالای تعادل در دوره سوم به 09/0 بالای تعادل در دوره نهم می‌رسد. واکنش واردات به تکانه منفی شدیدتر از تکانه مثبت می­باشد. روند نزول سریع از 1/0 بالای تعادل به 1/0- زیر تعادل در دوره ششم می­رسد.

v   تفسیر تجزیه واریانس

    تکانه مثبت درآمد نفتی به طور میانگین 6 درصد از تغییر در واردات را توضیح می­دهد، درحالیکه تکانه منفی در بلندمدت 21 درصد  از این تغییرات را توضیح می­دهد.

4-5- نقدینگی

جدول (5):نتایجIRF  و VDمتغیر نقدینگی

دوره	تکانه مثبت		تکانه منفی
	VD	IRF	VD	IRF
1	6/1	029/0	7/0	005/0-
2	5/1	027/0	2	018/0-
3	8/1	039/0	2/1	004/0
4	6/1	061/0	6/0	007/0
5	9/1	070/0	7/2	001/0
6	4/2	084/0	5/2	009/0
7	4/2	085/0	5/4	021/0
8	4	084/0	4/7	033/0
9	5/4	085/0	10	043/0
10	3/5	083/0	2/12	047/0

 

v   تفسیر توابع واکنش آنی

    واکنش حجم نقدینگی به تکانه­ مثبت درآمد نفتی در طول دوره مثبت بوده و یک روند افزایشی را طی می­کند. مسیر حرکتی از 02/0 بالای تعادل شروع شده و در پایان دوره به 08/0 بالای تعادل می­رسد. برخلاف سایر متغیرهایی که تا اینجا بحث شد، واکنش این متغیر به تکانه­ منفی درآمد نفتی در طول دوره مثبت بوده و یک سیر صعودی را طی می­کند. مسیر حرکتی از 01/0- زیر تعادل شروع شده و به 04/0 بالای تعادل در پایان دوره می­رسد.

v   تفسیر تجزیه واریانس

    تکانه مثبت درآمد نفتی به طور میانگین 5 درصد از تغییرات نقدینگی را توضیح می­دهد، درحالیکه تکانه منفی در بلندمدت 12 درصد  از این تغییرات را توضیح می­دهد.

5-5- تولید ناخالص داخلی بدون نفت

جدول(6):نتایج IRF  وVD متغیر تولید ناخالص داخلی

دوره	تکانه مثبت		تکانه منفی
	VD	IRF	VD	IRF
1	02/0	033/0	3/0	010/0
2	06/0	037/0	48/0	015/0
3	1/0	044/0	75/0	007/0
4	63/0	030/0	44/1	0003/0-
5	46/2	025/0	46/3	006/0-
6	65/3	021/0	96/6	016/0-
7	55/3	027/0	4/11	023/0-
8	98/2	032/0	15	024/0-
9	47/2	040/0	6/17	026/0-
10	16/2	036/0	9/18	024/0-

 

v   تفسیر توابع واکنش آنی

    واکنش تولید ناخالص داخلی به تکانه­های مثبت و منفی درآمد نفتی نامتقارن می­باشد. هنگام رخداد تکانه مثبت، روند افزایشی ملایم تولید ناخالص داخلی  از 03/0 بالای تعادل به 04/0 بالای تعادل در دوره نهم می­رسد. واکنش این متغیر به تکانه منفی شدیدتر از تکانه مثبت می­باشد. روند نزولی از 01/0 بالای تعادل به 02/0- زیر تعادل در دوره دهم می­رسد.

v   تفسیر تجزیه واریانس

    تکانه مثبت درآمد نفتی به طور میانگین 4 درصد از تغییر در تولید ناخالص داخلی را توضیح می­دهد، درحالیکه تکانه منفی به طور میانگین 10 درصد  از این تغییرات را توضیح می­دهد.

    با مشاهده نتایج واکنش متغیرهای واردات و تولید ناخالص داخلی به تکانه­های مثبت و منفی درآمدهای نفتی، می­توان چنین نتیجه­گیری کرد که با توجه به وابستگی تولید به حجم واردات در کشور، یکی از دلایل کاهش شدیدتر تولید ناخالص داخلی هنگام وقوع تکانه منفی نفتی، کاهش شدیدتر واردات هنگام وقوع تکانه منفی نفتی است.

6-5- شاخص قیمت مصرف­کننده

جدول(7): نتایج IRF  و VD متغیر شاخص قیمت مصرف

دوره	تکانه مثبت		تکانه منفی
	VD	IRF	VD	IRF
1	6/0	005/0	5/1	006/0-
2	4/1	006/0	4/0	007/0-
3	6/1	018/0	2/1	007/0-
4	2/2	028/0	2	001/0
5	8/1	032/0	6/1	009/0
6	6/2	045/0	4/3	016/0
7	7/4	046/0	2/5	011/0
8	5/4	037/0	2/6	024/0
9	5/6	029/0	3/8	032/0
10	6	027/0	4/10	055/0

 

v   تفسیر توابع واکنش آنی

    واکنش شاخص قیمت مصرف­کننده به تکانه­ مثبت درآمد نفتی در طول دوره مثبت بوده و یک روند افزایشی را طی می­کند. مسیر حرکتی از 005/0 بالای تعادل شروع شده و در دوره هفتم به حداکثر خود یعنی 05/0 بالای تعادل می­رسد. واکنش این متغیر به تکانه­ منفی درآمد نفتی در طول دوره مثبت بوده و یک سیر صعودی را طی می­کند. مسیر حرکتی از 006/0- زیر تعادل شروع شده و به 05/0 بالای تعادل در پایان دوره می­رسد.

v   تفسیر تجزیه واریانس

    تکانه مثبت درآمد نفتی به طور میانگین 3 درصد از تغییرات شاخص قیمت مصرف­کننده را توضیح می­دهد، درحالیکه تکانه منفی در بلندمدت 5 درصد  از این تغییرات را توضیح می­دهد.

7-5- جمع­بندی

v     واکنش اکثر متغیرها به تکانه­های منفی درآمدهای نفتی شدیدتر از تکانه­های مثبت نفتی می­باشد.

v   جهت واکنش همه متغیرهای مدل هنگام بروز تکانه مثبت درآمد نفتی، یکسان بوده و روند صعودی را طی می­کنند. البته شدت واکنش متغیرها متفاوت از هم می­باشد.

v   واکنش همه متغیرهای مدل به جز حجم نقدینگی و شاخص قیمت مصرف­کننده هنگام بروز تکانه منفی درآمد نفتی، منفی بوده و روند نزولی دارند.

v   دو متغیر حجم نقدینگی و شاخص قیمت مصرف­کننده به تکانه­های منفی درآمدهای نفتی نیز همانند تکانه­های مثبت، واکنش مثبت نشان داده و روند صعودی طی می­کنند.

v   شدت افزایش این دو متغیر هنگام وقوع تکانه منفی، شدیدتر از افزایش آنها هنگام تکانه مثبت است و این نشانگر اثرات نامتقارن تکانه­های درآمد نفت بر این دو متغیر است.

v   واکنش هزینه­های عمرانی به تکانه­های مثبت و منفی درآمدهای نفتی، شدیدتر از واکنش هزینه­های جاری به تکانه­های مذکور است.

8-5- رابطه بلند­مدت بین متغیرهای الگو

    با استفاده از روش یوهانسون- جوسیلیوس رابطه بلندمدت بین متغیرهای الگو استخراج می­شود. برای این کار ابتدا با استفاده از آماره­ی حداکثر مقادیر ویژه، تعداد 5 بردار همجمعی بین متغیرها بدست می­آید. جدول 8 نتایج آزمون حداکثر مقادیر ویژه را نشان می­دهد.

جدول (8): نتیجه آزمون حداکثرمقادیر ویژه

95%	آماره	H1	H0
17/54	7/149	R=1	R=0
57/48	63/88	R=2	R<=1
67/42	93/63	R=3	R<=2
07/37	59/49	R=4	R<=3
31	57/32	R=5	R<=4
35/24	16/24	R=6	R<=5
33/18	89/15	R=7	R<=6
54/11	14/12	R=8	R<=7

نرمال­کردن بردارها بر اساس متغیر وابسته مورد نظر، قدم بعدی بوده و انتخاب یکی از پنج بردار، با توجه به نظریات اقتصادی و روابطی که بین بعضی از متغیرها واضح و اثبات شده است، قدم آخر می­باشد.

v   رابطه نرمال شده بر حسب تولید ناخالص داخلی

v   توجه به نتایج حاصل از برآورد، افزایش یک درصدی در هزینه­های جاری دولت، باعث افزایش 25. درصدی در تولید ناخالص داخلی می­شود. همچنین، افزایش یک درصدی در هزینه­های عمرانی دولت، باعث افزایش 18. درصدی در تولید ناخالص داخلی می­شود.

v   تکانه­ مثبت درآمد نفتی اثر مثبت بر سطح تولید دارد و با افزایش یک درصدی در آن، تولید ناخالص داخلی 24. درصدی افزایش می­یابد. تاثیر تکانه منفی درآمد نفتی بر سطح تولید منفی بوده و این اثر بیشتر از اثر تکانه مثبت می­باشد، به­طوریکه یک درصد  افزایش در تکانه منفی، باعث کاهش 41. درصدی در تولید می­شود.

v   ضریب متغیر واردات نیز نشان از وابستگی تولید ناخالص داخلی به حجم واردات در کشور دارد و هر یک درصد افزایش در واردات، باعث افزایش 15. درصدی در تولید می­گردد.

v   رابطه نرمال شده بر حسب شاخص قیمت مصرف­کننده

6-   با توجه به نتایج حاصل از برآورد، افزایش یک درصدی در هزینه­های جاری دولت، باعث افزایش 52. درصد در شاخص قیمت مصرف­کننده می­شود. همچنین، افزایش یک درصدی در هزینه­های عمرانی دولت، باعث کاهش 18. درصد در این شاخص می­شود.

7-   اثرات تکانه­های مثبت و منفی درآمدهای نفتی بر شاخص قیمت مصرف­کننده مثبت بوده، به­طوریکه افزایش یک درصدی تکانه­های مثبت و منفی نفتی، به ترتیب باعث افزایش 51. و 84. درصدی در شاخص قیمت مصرف­کننده می­گردد، که نشان از بزرگ­تر بودن اثر تکانه‌های منفی درآمد نفتی نسبت به تکانه­های مثبت بر شاخص قیمت مصرف­کننده دارد.

8- جمع بندی و نتیجه­گیری

    در بررسی رابطه بلند مدت برآورد شده، اثرات نامتقارن تکانه­های درآمد نفتی بر متغیرهای تولید و سطح قیمت­ها دیده می­شود. همچنین اثر تکانه منفی درآمد نفت بر هر دو متغیر مذکور، شدیدتر از اثر تکانه مثبت بر این متغیرهاست. همچنین با توجه به نتایج، تاثیر معنی­دار و نامتقارن درآمدهای نفتی بر سطح تولید و قیمت­ها در ایران، تایید می­شود.

    واکنش هزینه­های عمرانی دولت در مقایسه با هزینه­های جاری دولت به تکانه­های مثبت و منفی درآمدهای نفتی شدیدتر است. می­توان چنین عنوان کرد که با وقوع تکانه مثبت، دولت سریعا سرمایه­گذاری­های خود را افزایش داده و هزینه­های عمرانی را نسبت به هزینه­های جاری خود، بیشتر افزایش می­دهد. همچنین با وقوع تکانه منفی، با توجه به اینکه هزینه­های جاری، تعهدات پایداری را برای دولت ایجاد کرده و کاهش آن می­تواند تبعات سیاسی در پی داشته باشد، دولت با کاهش شدید در هزینه­های عمرانی خود، سعی در ثبات هزینه­های جاری برای عمل به تعهداتش دارد.در ادامه این نتیجه بدست آمد که شاخص قیمت مصرف­کننده در پی وقوع تکانه­های مثبت و منفی درآمدهای نفتی، افزایش پیدا می­کند که البته افزایش این متغیر هنگام وقوع تکانه منفی، شدیدتر است.

دلایلی که می­توان برای آثار نامتقارن درآمدهای نفتی بر تولید ناخالص داخلی برشمرد، عبارتند از :

9-  پیشنهادات

v   از آنجا که عدم توازن بودجه و عدم کنترل نقدینگی از مهمترین عوامل بروز عدم تقارن در اقتصاد ایران شناخته شد، حفظ انضباط پولی و مالی به منظور تقلیل اثرات منفی عدم تقارن توصیه می­شود.

v   با توجه به تاثیر بزرگتر تکانه منفی، استفاده مناسب از حساب ذخیره ارزی و پایبندی به قوانین مصوب آن توسط دولتمردان، می­تواند از آثار منفی نوسانات درآمد نفت بر اقتصاد کشور بکاهد.

---

1-Investment and Saving equilibrium(IS)- Liquidity preference and Money supply equilibrium(LM)

1- Hamilton(1983)

2- Mork(1989)

3- Bohi(1991)

4- Bernanke(1997)

5- Derby(1982)

 

1- Ferderer(1996)

2- Hamilton(1988)

1--Hamilton(1983)

1- Cunado, J, F. P, De Garcia(2005)

2- Eltony, M. Nagy & M, Al- Awadi(2001)

2-Alotaibi,B(2006)

1- Vector Autoregression

2- Impulse Response Function

3- Variance Decomposition

1- Ordinary Least Squares

2- Johansen & Juselius(1990)

3- Hodrick-Prescott

مراجع

v    

منابع

1- ابریشمی، حمید،(1378)،" اثر نوسانات قیمت نفت بر رشد اقتصادی برخی کشورهای OECD" ، مجله دانش و توسعه، شماره .22

2- اقبالی، علیرضا ؛ حمیدرضا حلافی،(1384)، تحلیل اثر شوک نفتی بر اقتصاد ایران ، مجله اقتصاد سیاسی،  شماره 7.

3- اندرس، والتر، (1386)، اقتصادسنجی سری­های زمانی با رویکرد کاربردی، ترجمه مهدی صادقی، انتشارات دانشگاه امام صادق(ع)، تهران.

4- پیکارجو، کامبیز،(1380)، مقدمه­ای بر مفاهیم اقتصاد نفت، انتشارات نگاه دانش، تهران.

5- حاجی میرزایی،سید محمد علی(1386)،آسیب شناسی برنامه های صرفه جوئی انرژی در ایران، مجله اقتصاد انرژی » فروردین و اردیبهشت 6 - شماره 90 و 91

6- خلعت بری، فیروزه(1373)، مبانی اقتصادی نفت، شرکت انتشارات علمی و فرهنگی، تهران .

7- فاردار، احمد،(1382). بررسی اثر نامتقارن تکانه های پولی بر بخش واقعی اقتصاد، دانشگاه شهید بهشتی، پایان نامه کارشناسی ارشد .

8- نجاری، زهره(1385)،بررسی تاثیر نوسانات قیمت نفت بر متغیرهای کلان اقتصادی، دانشگاه علامه طباطبایی،  پایان نامه کارشناسی ارشد.

9- نوفرستی، محمد،(1378)، ریشه واحد و همجمعی در اقتصاد سنجی، انتشارات رسا.

10-   Alotaibi,B, (2006) "Oil price fluctuations and the Gulf Cooperation Council ",department  of  economics in the graduate school, southern Illinois University

11-   Bernanke, Ben S; Gertler, M; Watson, M. (1997), “Systematic Monetary Policy and the Effects of Oil Price Shocks,” Brookings Papers on Economic Activity, 1-1997, pp.91-124.

12-   Bohi, Douglas R. (1991), “On the Macroeconomic Effects of Energy Price Shocks,” Resources and Energy, 13, pp. 145-162

13-   Burbidge, J; Harrison. A (1984), “Testing for the Effects of Oil-Price Rises Using Vector Autoregressions,” International Economic Review, 25, pp. 459-484.

14-   Cuñado, J., Garcia de, F.P, (2005), “Oil prices, economic activity and inflation: evidence for some Asian countries” The Quarterly Review of Economics and Finance 45, pp.65–83.

15-   Cuñado, J; Fernando Pérez de Gracia (2003), “Do Oil Price Shocks Matter? Evidence from Some European Countries,” Energy Economics, 25, pp. 137-154

16-   Darby, M.R. (1982) "The price of oil and world inflation and recession." American Economic Review,72, 738–751.

17-   Eltony N; Al-Awadi M (2001).” Oil Price Fluctuations and their Impact on the Macroeconomic Variables of Kuwait: a case study using a VAR model”, International Journal of Energy research, Vol. 25, pp. 939-959.

18-   Federer, J. Peter)1996(. “Oil Price Volatility and theMacro economy.” Journal of Macroeconomics,

19-   Winter, 18(1), pp. 1-26.

20-   Hamilton, James D. )1983( “Oil and the Macro economy  since World War II.” Journal of Political Economy,

21-   January, 91(2), pp. 228-48.

22-   Hamilton, James D.) 1988( “A Neoclassical Model of Unemployment and the Business Cycle.” Journal

23-   of Political Economy, , 96(3), pp. 593-617.

24-   Jimenez-Rodriguez, R; Sanchez. M. (2005), “Oil Price Shocks and Real GDP Growth: Empirical Evidence for Some OECD Countries”, Applied Economics, 37 (2), pp. 201-228.

25-   Lee, K., S. Ni; Ratti. R. A. (1995), “Oil Shocks and the Macroeconomy: The Role of Price Variability”, Energy Journal 16:pp. 39-56.

26-   Lee, Kiseok; Shawn .Ni (2002), “On the Dynamic Effects of Oil Price Shocks: A Study Using Industry Level Data,” Journal of Monetary Economics, 49, pp. 823-852.

27- Mork, Knut A. (1989), ”Oil and the Macroeconomy when Prices Go Up and Down: An Extension of Hamilton’s Results,” Journal of Political Economy, 97 (3), 740-744.

 

28-   Mory Javier F. (1993),” Oil Prices and Economic Activity: Is the Relationship Symmetric?”Energy Journal, Vol. 14(4), pp.151-161.