توسعه جنوب در عرصه جهانی‌شدن

فصلنامه تخصصی علوم سیاسی

مقاله 2، دوره 11، شماره 32، آبان 1394، صفحه 7-31   

نوع مقاله: مقاله پژوهشی

نویسندگان

احمد ساعی¹؛ قاسم ترابی^{* 2}

¹دانشیار دانشکده حقوق و علوم سیاسی دانشگاه تهران

²عضو هیات علمی دانشگاه آزاد اسلامی، واحد همدان، گروه روابط بین‌الملل، ایران، همدان

چکیده

کشورهای جنوب در عرصه جهانی‏شدن با چه فرصت‏ها و تهدیداتی مواجه هستند؟ آیا در دوران بلوغ نظام سرمایه‏داری، هنوز برای برخی از کشورهای جنوب فرصت توسعه وجود دارد؟ در پاسخ به این سوال برخی از کارشناسان عمدتاً چپ این ایده را مطرح می‏کنند که جهانی‏شدن در عرصه اقتصادی به معنای گسترش نظام سرمایه‏داری و در نتیجه افزایش شکاف بین کشورهای فقیر و غنی است. در این راستا، آنها به آمارهای نهادهای معتبر بین‏المللی چون بانک‏‏جهانی و سازمان تجارت جهانی اشاره می‏کنند که نشان‏دهنده افزایش اختلاف بین درآمد کشورهای فقیر و غنی است. با این وجود، تمرکز بر روی این آمارها به معنای ندیدن ابعاد دیگر جهانی ‏شدن می‏باشد. در کنار این مساله نگران‏کننده، باید اشاره نمود که به دلیل بروز تغییرات ماهوی در ماهیت نظام سرمایه‏داری و بروز انقلاب اطلاعات و ارتباطات در عرصه جهانی، زمینه بهتری برای توسعه بعضی از کشورهای جنوب مهیا شده است. در نتیجه، بعضی از این کشورها که شرایط اولیه را دارند، می‏توانند از فرصت‏هایی که جهانی‏شدن از طریق شرکت‏های چندملیتی در اختیار آن‏ها قرار داده استفاده نمایند. در این راستا هدف مقاله حاضر ارزیابی این فرضیه و ابعاد مختلف این موضوع در چند بخش می‏باشد. در پایان این گونه بحث خواهد شد که حتی در دوران بلوغ سرمایه‏داری امکان توسعه با وجود شرایط مساعد داخلی وجود دارد.

کلیدواژه‌ها

شرکت‏های چندملیتی؛ کشورهای جنوب؛ شبه‏ پیرامون سازی؛ دولت توسعه‏ خواه؛ جهانی‏ شدن

اصل مقاله

مقدمه

نظام سرمایه‌داری در اواخر قرن بیستم با توجه به «انقلاب اطلاعات و ارتباطات» و به ویژه با فروپاشی شوروی و گذار بسیاری از کشورهای بلوک‌شرق با اقتصاد کمونیستی به سوی نظام سرمایه‌داری با تحولاتی گسترده مواجه شده است. کاهش نقش و اهمیت مرزهای ملی، کاهش نقش دولت‌ها در عرصه اقتصادی (البته در برخی از حوزه‏ها) و در مقابل افزایش نقش سازمان‏ها و بازیگران بین‌المللی، بین‌المللی‌شدن تولید، سرمایه، تکنولوژی و بازار، جملگی بخش محدودی از این تغییرات محسوب می‌شوند. روی‌هم رفته این تغییرات گسترده و بنیادین را تحت‌عنوان «جهانی‌شدن» در عرصه اقتصادی تعریف می‌کنند. در مورد جهانی شدن به عنوان پدیده غالب نظام سرمایه‏داری باید به این موضوع اشاره نمود که علی‌رغم آن که تعاریف متعددی از این پدیده صورت‌گرفته ، با این وجود تقریباً مصداق‏ها و ویژگی‌های آن در تمامی تعاریف مشترک بوده است. اگر به عناصر جهانی‌شدن در حوزه اقتصادی نگاه کنیم به این نکته پی می‌بریم که تمامی آن‏ها به شکلی با گسترش نقش شرکت‏های چندملیتی مرتبط می‌باشند. بین‌المللی‌شدن تولید، بازار و مصرف، کاهش نقش مرزها و دولت‌ها و اهمیت سرمایه‌ها و تکنولوژی بین‌المللی، همگی به نحوه‌ای با ماهیت و عملکرد شرکت‏های چندملیتی در ارتباط هستند. در نتیجه به نظر می‌رسد که شرکت‏های چندملیتی عصاره و محور جهانی‌شدن در عرصه اقتصادی باشند. به عبارت دیگر شرکت‏های چندملیتی خود از مهم‌ترین عوامل گسترش جهانی‌شدن در عرصه اقتصادی و یکی از نمادهای آن محسوب می‌شوند. به علاوه، شرکت‏های چندملیتی مهم‌ترین عامل اتصال کشورهای جنوب به کشورهای شمال و اقتصاد جهانی محسوب می‌شوند. در نتیجه برای ارزیابی نوع رابطه کشورهای جنوب با اقتصاد جهانی در دوران جهانی‌شدن می‌بایست بر نقش شرکت‏های چندملیتی تمرکز نمود. تمرکز بر روی نقش و کارکرد شرکت‏های چندملیتی در دوران جهانی‌شدن به معنای شناخت ماهیت جدید نظام سرمایه‏داری و اشکال جدیدی از انتقال مازاد از جنوب به شمال و در عین‌حال شناخت مزایا و معایب این شرکت‌ها چه برای شمال و چه برای جنوب است.

در این راستا، به نظر می‌رسد کشورهای جنوب در عرصه جهانی‌شدن برای رسیدن به توسعه با فرصت‌ها و درعین‌حال موانع جدیدی به واسطه نقش شرکت‏های چندملیتی مواجه هستند که در صورت شناخت آن‏ها، کشورهای جنوب می‏توانند با اتخاذ راه‏کارهای مناسب، زمینه بهتری را برای توسعه کشور خود مهیا سازند. در همین ارتباط و برای ارزیابی فرصت‏ها و محدودیت‏های کشورهای جنوب در عرصه جهانی شدن سؤال اصلی زیر مطرح می‌شود: «آیا در عصر جهانی‌شدن با توجه به گسترش نقش شرکت‏های چندملیتی امکان رسیدن به توسعه برای کشورهای جنوب بیش از گذشته مهیا است؟»

به عبارت دیگر در شکل نوین اقتصاد سرمایه‌داری که از آن تحت‌عنوان جهانی‌شدن یاد می‌شود، آیا فرصت‌های بیشتری برای رسیدن به توسعه وجود دارد یا عملاً امکان رسیدن به توسعه بیش از گذشته محدود شده است. لازم به یادآوری است که در بین کارشناسان در این زمینه اختلاف‌نظرهای گسترده‌ای وجود دارد. عده‌ای بر این باور هستند که اقتصادجهانی در عصر جهانی‌شدن برای هر کشور کارکرد خاصی را در نظر گرفته که غیر قابل تغییر است. در نتیجه کشورهای جنوبی که بر فرض تولیدکننده یک ماده خام هستند، صرفاً می‌توانند با تولید همان ماده به درآمدهایی برسند و هرگونه تلاش برای گذار از شرایط موجود با شکست مواجه خواهد شد (رجوع شود به: کلارک، 1382). در مقابل عده‌ای دیگر بر این باور هستند که در عصر جهانی‌شدن امکانات بیشتری در مقایسه با گذشته برای توسعه وجود دارد. اگر کشوری واقعاً  قصد توسعه اقتصادی را داشته باشد، در صورت وجود یک سری از ویژگی‌ها چون وجود یک «دولت کارآمد و توسعه‏خواه» در کنار نیروی کار منضبط و زیرساخت‌های مناسب می‌توانند با جذب سرمایه‌گذاری خارجی و جذب شرکت‏های چندملیتی و در نتیجه جذب علم، تکنولوژی و دانش مدیریت، زمینه توسعه اقتصادی کشور خود را مهیا سازد. از نظر این افراد در عرصه جهانی‌شدن نظام سرمایه‌داری نیازمند چنین کشورهایی است و در نتیجه کشورهایی که زمینه‌ها و شرایط لازم را داشته باشند، می‌توانند از این فرصت استفاده نمایند (بیلیس و اسمیت، 1383: فصل اول). در این مقاله با پذیرش دیدگاه دوم در مقابل سؤال اصلی ذکرشده فرضیه زیر  مطرح می‌شود: «در عصر جهانی‌شدن با توجه به تغییر ماهیت نظام سرمایه‌داری، امکان بیشتری برای رسیدن به توسعه برای آن‌دسته از کشورهای جنوبی که شرایط داخلی لازم را مهیا ساخته‌اند وجود دارد».

برای ارزیابی این فرضیه موضوع در چند بخش مورد ارزیابی قرار می‏گیرد. در ابتدا به تغییر و تحولاتی پرداخته می‌شود که در ماهیت نظام سرمایه‌داری در عرصه جهانی‌شدن صورت‌گرفته است. پس از طرح تغییرات حاصل‌شده در ماهیت نظام سرمایه‌داری، به ارزیابی نقش شرکت‏های چندملیتی در تعامل کشورهای شمال و جنوب، به عنوان مهم‌ترین ویژگی نظام سرمایه‌داری در دوران جهانی‌شدن پرداخته می‌شود. در ادامه با توجه به مباحث ذکر شده در بخش‌های قبلی امکان توسعه کشورهای جنوب در دوران جهانی‌شدن با توجه به نقش رو به گسترش شرکت‏های چندملیتی مورد ارزیابی قرار می‏گیرد. در نهایت در بخش آخر به این مسأله توجه می‌شود که در دوران جهانی‌شدن کدام ‌یک از کشورهای جنوب و به واسطه کدام شرایط از امکان توسعه بیشتری برخوردارند.

 

1. مبانی نظری: نظام سرمایه‌داری در عرصه جهانی‌شدن

در عرصه جهانی‏شدن نظام سرمایه‌داری با تغییر و تحولاتی مواجه شده که استفاده از اصطلاح «جهانی‌شدن» برای این دوران خود بیان‌گر بخش اعظم این تغییرات است. جهانی‌شدن در عرصه اقتصادی به معنای تغییر ماهیت و عملکرد دولت، تغییر شکل و اصولاً ماهیت رابطه مرکز و پیرامون، افزایش ادغام‌های بین‌المللی و گسترش نقش شرکت‏های چندملیتی، افزایش تحرک‌پذیری سرمایه، بین‌المللی‌شدن تولید و افزایش نقش نهادهای بین‌المللی چون «سازمان تجارت جهانی»، «صندوق بین‏الملل پول» و «بانک جهانی» می‌باشد (Globalization and Development, 2002). البته این نکته محوری را باید مدّنظر قرارداد که کل تغییرات یادشده به شکلی کاملاً مرتبط با هم هستند. به عنوان مثال، تغییر در رابطه مرکز و پیرامون و شکل‌گیری بخش جدیدی تحت‌عنوان «شبه‌پیرامون» یا «شبه‌مرکز» بی‌ارتباط با نقش شرکت‏های چندملیتی، کاهش اهمیت مرزها یا سایر موارد نیست.

در این زمینه، اولین مسأله برمی‌گردد به تغییر ساختار نظام سرمایه‌داری که در گذشته شامل «مرکز» و «پیرامون» بود، اما در دوران جدید بخشی تحت‌عنوان «شبه‌پیرامون» به آن اضافه شده است. در گذشته نظام سرمایه‌داری از نظر ساختاری صرفاً به دو منطقه یا دو حوزه تقسیم می‌شد. مرکز که عامل اصلی تولید کالاهای ساخته‌شده بود و پیرامون که نقش تامین‏کننده مواد اولیه و در نهایت مصرف‌کننده کالاهای ساخته شده را ایفا می‌کرد. اما در دوران اخیر این شکل ساده با تحولاتی همراه بوده است. عده‌ای از کشورهای پیرامونی که زمینه و استعداد لازم را داشته‌اند توانسته‌اند از امکانات نظام سرمایه‌داری چون جذب سرمایه‌گذاری خارجی و شرکت‏های چندملیتی استفاده نمایند و عملاً خود به تولیدکنندگان عمده کالاهای ساخته‌شده درجه دوّم تبدیل‌گردند. در این حالت کشورهای مرکز به تولید کالاهایی با تکنولوژی بالا می‌پردازند و اجازه می‌دهند تا کالاهایی که به تکنولوژی پایینتری نیاز دارد، بنا به مصالحی که بعداً به آن اشاره می‌گردد، در کشورهای شبه‏پیرامونی تولید گردند. «کشورهای پیرامونی» نیز همان وظیفه سنتی خود که تولید مواد اولیه و صادرات آن به کشورهای مرکز است را ادامه می‌دهند (Wallersteim, 1974) .

بنابراین شکل «تقسیم کارجهانی» در عصر جهانی‌شدن با تغییرات اساسی مواجه شده است. در این زمینه «کاستلز» بیان می‌دارد: «در جهان کنونی سه منطقه آمریکای‌شمالی، اقیانوس آرام، آسیا و اروپا و در سوی دیگر مناطق پیرامونی قرار دارند. اما به دلیل پویایی‌های درون شبکه اقتصاد جهانی، نقاطی از پیرامون به درون مرکز جذب شده‌اند. کشورهای تازه‌صنعتی‌شده جنوب آسیا از این جمله‌اند. هر یک از سه منطقه اقتصادی نامبرده برای خود پیرامونی دارند. آمریکای‌جنوبی برای آمریکای‌شمالی، اروپای‌شرقی برای اروپای‌غربی و آسیا برای اقیانوس‏آرام ـآسیا نقاط پیرامونی هستند. خاورمیانه نیز به شبکه مالی جهانی و تأمین انرژی جهانی بسته است. در تقسیم‌بندی کلی‌تر که «شمال و جنوب»  خوانده می‌شود، نیز دگرگونی‌هایی در جریان است. از جمله این که جنوب در درون خود دچار تحولات و تقسیم‌بندی‌های جدید شده است. از درون جنوب تعدادی از کشورها به شمال پیوسته‌اند،  مثلاً اندونزی ازطریق سرمایه‌گذاری‌های ژاپنی‌ها و چینی‌ها به درون منطقه اقتصادی آسیا ـ اقیانوس آرام کشیده ‌شده است.

کاستلز جدیدترین تقسیم‌بندی بین‌المللی کار را به شیوه زیر می‏داند:

ـ تولیدکنندگان نیروی کار «گران قیمت» و «متکی به اطلاعات».

ـ تولیدکنندگان کالاهای دارای حجم زیاد و متکی به نیروی کار «ارزان‌قیمت».

ـ تولیدکنندگان مواد خام که متکی بر مواهب طبیعی هستند.

ـ تولیدکنندگان مازاد اقتصادی که به نیروی کار کم‌ارزش تنزل یافته‌اند (ساعی، 1384: 216).

از نظر وی تقسیم کار بین‌المللی که قبل از دوران جهانی‌شدن مبتنی بر تولیدکنندگان مواد خام در یک سو و تولیدکنندگان کالاهای صنعتی در سوی دیگر بود نیز تغییر کرده است. نکته شایان توجه این که قطب‌بندی حتی به درون کشورها کشیده شده است. یعنی همان تقسیم فقر و ثروت که پیش از این چهره جهان را در سطح کشورها مشخص می‌کرد، اکنون در درون کشورها نیز مشاهده می‌شود. در کشورها امروزه ما شاهد فقر و ثروت در کنار توسعه و توسعه‌نیافتگی هستیم. عده‌ای از کشورها با سرعت وارد مراحل پیشرفت می‌‌شوند و عده‌ای دیگر با همان سرعت نزول می‌کنند. به عبارت دیگر عده‌ای درحال حرکت به سوی جهان اول‌اند، در حالی که سایرین با سرعت به سوی «جهان چهارم» پرتاب می‌شوند (کاستلز،1380: 180).

 

2. تغییر نقش‌ها در عرصه جهانی شدن

الف. تغییر نقش دولت‏ها در عرصه جهانی‏شدن

در کنار تغییرات یاد شده، نقش دولت‌ها نیز در عرصه جهانی‏شدن با تغییراتی مواجه شده است. اوّل این که بسیاری از نقش‌هایی که در گذشته در انحصار دولت‌ها قرار داشت، امروزه به سازمان‏های بین‌المللی چون «سازمان تجارت جهانی» داده شده است. دوّم این که با بازیگری نهادهای بین‌المللی و شرکت‏های چندملیتی و کاهش اهمیت مرزها، حاکمیـت دولت‌ها با چالش مواجه گشته است. امروزه از «اقتصاد بین‌المللی» یا «اقتصاد جهانی» صحبت می‌شود که استفاده از هر دو مفهوم به معانی کاهش نقش محوری دولت‏ها می‏باشد. با این وجود، باید به این نکته اشاره کرد که نقش دولت‌ها در مواردی رو به افزایش بوده است. واقعیت آنست که این قدرت‌های غربی هستند که نهادهای بین‌المللی را با قدرت مدیریت می‌کنند و با توسل به همین ابزارها سیاست‌های اقتصادی سایر دولت‌ها را تحت‌کنترل خود درمی‌آورند. از سوی دیگر در بسیاری از کشورهایی که توانسته‌اند در امر توسعه موفقیت‌هایی به دست آورند، چون کشورهای آسیای جنوب‌شرقی، نقش دولت برجسته بوده است.

در نتیجه بیان این مسأله که جهانی‌شدن باعث کاهش نقش دولت‏ها شده با واقعیات منطبق نیست. آن‏چه در این ارتباط قطعی به نظر می‏رسد، تغییر ماهیت عملکرد دولت در عصر جهانی‌شدن است. بعضی از کشورهای درحال توسعه، نقش دولت به شکلی تعریف شده است که در خدمت توسعه ملی باشد. در این کشورها، رهبران با آماده‌کردن زیربناها و آموزش نیروی کارگر و ایجاد ثبات، نقش‌عمده‌ای را در جذب سرمایه‌خارجی و توسعه کشور ایفا کرده‏اند. در مقابل دولت در کشورهای مرکز، نقش حمایتی را از فعالیت‌های شرکت‏های چندملیتی ایفا می‌کنند. دولت‌های مرکز با استفاده از ابزارهای سیاسی، دیپلماتیک، اقتصادی و حتی نظامی سعی می‌کنند زمینه مناسب فعالیت شرکت‏های چندملیتی را مهیا سازند. دولت‌های مرکز با کنترل سازمان‏های جهانی چون سازمان تجارت جهانی، عملاً به شکلی به اقتصادهای کشورهای شبه‌پیرامون و پیرامونی شکل‌می‏دهند که برآورده کنند منافع شرکت‏های چندملیتی باشد. دولت‌های پیرامونی هم تضمین‌کننده ادامه انتقال مواد اولیه به کشورهای مرکز و به ویژه کشورهای شبه‌پیرامونی هستند.

 

نقش دولت‌های مرکز، شبه‌پیرامونی و پیرامونی در اقتصاد جهانی

نوع دولت	وظیفه در اقتصاد جهانی
دولت‌های مرکز	حمایت از شرکت‏های چندملیتی با توسل به ابزارهای سیاسی، اقتصادی، فرهنگی و حتی نظامی. کنترل اقتصادهای کشورهای شبه‌پیرامونی و پیرامونی ازطریق سازمان‏های اقتصادی جهانی.
دولت‌های شبه‏پیرامونی	انتقال مازاد از کشورهای پیرامونی به کشورهای خود و سپس به کشورهای مرکز. ایجاد زمینه‌های مناسب سرمایه‌گذاری شرکت‏های چندملیتی در کشور خود از طریق سرمایه‌گذاری در امور زیربنایی، تضعیف اتحادیه‌های کارگری و ایجاد امنیت اقتصادی لازم.
دولت‌های ‌پیرامونی	صادرات مواد اولیه و واردات کالاهای ساخته شده از کشورهای مرکز و شبه پیرامون

 

ب. نقش شرکت‏های چندملیتی در عرصه جهانی‌شدن

همان‌طور که پیش از این آمد، عصاره و چکیده جهانی‌شدن را در گسترش انحصارات و ادغام‌های بین‌المللی در قالب شرکت‏های چندملیتی باید دانست. به عبارت دیگر تمامی تحولات به وجود‌آمده در عرصه نظام سرمایه‌داری به نحوه‌ای با رشد و گسترش این بازیگران بین‌المللی پیوند دارند. در نتیجه ارزیابی و شناخت شرکت‏های چندملیتی و عملکرد آن‏ها، کلید درک جهانی‌شدن و تحولات جدید در عرصه نظام سرمایه‌داری و درعین‌حال درک روابط بین کشورهای شمال و جنوب می‌باشد.  در نتیجه، به واسطه اهمیت درک ماهیت و عملکرد شرکت‏های چندملیتی در این بخش ابتدا به شکل خلاصه به معرفی آن‏ها پرداخته می‏شود. پس از آن، به بررسی روندهای جدید و تغییر سیاست و استراتژی‌های شرکت‌ها چندملیتی پرداخته خواهد شد و در نهایت پیامدهای مثبت و منفی عملکرد شرکت‌ها چندملیتی با توجه به تغییرات جدید در عرصه جهانی‌شدن مورد ارزیابی قرار می‏گیرد.

1) شکل‌گیری و گسترش شرکت‏های چندملیتی

قبل ‌از هر چیز باید گفت «شرکت‏های چندملیتی» مجموعه‌ای از شرکت‏های دارای تابعیت مختلف و به هم پیوسته از طریق استراتژی مدیریتی هستند که برای سود فعالیت می‌کنند (Ghosh,1984). شرکت‏هایی را می‌توان شرکت‏های چندملیتی تعریف کرد که در بیش از یک کشور فعالیت دارند. این فعالیت‌ها، کارهای تولیدی تا خدمات و امور مالی را در بر می‌گیرد. شرکت چند ملیتی، شرکتی است که به منظور گسترش فعالیت خود در سراسر جهان و سرمایه‌گذاری در قطب‏های صنعتی کشورهای در حال توسعه و استفاده از امکانات این قبیل کشورها، در کشورهای مختلف و متعدد اقدام به تأسیس یک شرکت فرعی (یعنی شرکتی که قسمت اعظم سهامش متعلق به شرکت اصلی است) می‏نماید. در شرکت‏های چندملیتی، شرکت مادر یا شرکت اصلی، تابعیت کشور محل ثبت خود را دارد و شرکت‏های فرعی هر کدام، تابعیت کشور محل ثبت خود را دارند. شرکت‏های فرعی، مجری نظریات اقتصادی و مدیریت متمرکز اصلی می‌باشند. شرکت‏های چندملیتی در حال حاضر به غول‏های بزرگ اقتصادی و سیاسی تبدیل شده‌اند و چنان در کشورهای متعدد ریشه دوانده‌اند که تعیین ملیت و تعلق آن‏ها به این و یا آن کشور، چندان آسان نیست. چندملیتی‌ها که وابسته به سرمایه انحصاری جهانی می‌باشند، در عین حال سعی می‌کنند تحت نظارت قدرت سیاسی هیچ کشوری نباشند. بزرگترین مراکز شرکت‏های چند ملیتی در آمریکا، انگلستان، آلمان، فرانسه و ژاپن قرار دارند (رجوع شود به: بخشی و افشاری راد، 1376)

 

توزیع جغرافیایی شرکت‏های برتر دنیا از نظر درآمد

کشور	تعداد
آمریکا	162
ژاپن	126
فرانسه	42
آلمان	41
انگلیس	34

Source: http://www.wto.org

توزیع جغرافیاییی کمپانی‏های برتر دنیا از نظر تملک سرمایه

کشور	تعداد
آمریکا	30
ژاپن	18
انگلستان	11
فرانسه	11
آلمان	9

Source: http://www.wto.org

 

با این وجود، آنچه در ارتباط با شرکت‏های چندملیتی اهمیت دارد، نقش سیال‌بودن سرمایه‌های این شرکت‌هاست. در واقع در عصر جهانی‌شدن عامل کلیدی در مورد شرکت‏های چندملیتی، سیالیت و تحرک‌پذیری سرمایه‌های آن‏ها می‌باشد که مدام برای سود بیشتر از کشوری به کشور دیگر نقل‌مکان می‌کند. البته نباید شکل‌گیری این‌چنین شرکت‏هایی را صرفاً مختص دوران جهانی‌شدن دانست. در واقع از زمان شکل‌گیری نظام سرمایه‌داری ما با اشکالی از این دسته شرکت‌ها مواجه بوده‌ایم. با این وجود، رشد اولیه آن‏ها به ویژه در مورد تولیدات صنعتی از دهه 1950 آغاز گشته است. تا اوایل دهه 1990 تعداد اندکی از شرکت‏های چندملیتی بزرگ وجود داشته‌اند که البته آن‏ تعداد معدود نیز از قدرت اقتصادی گسترده‌ای برخوردار بودند. اما شروع دهه نود که با فروپاشی شوروی و مباحث مرتبط با جهانی‌شدن همراه گشت، باعث گسترش سریع روند انحصارات و ادغام‌های بین‌المللی در قالب شرکت‏های چندملیتی گشت. گسترش خیره‌کننده روند انحصارات به شکلی بوده است که امروزه می‌توان با قطعیت گفت که بخش اعظم تولیدات جهانی به شکل مستقیم یا غیرمستقیم به این شرکت‏ها تعلق دارد. در واقع امروزه کمتر محصولی را می‌توان دید که کاملاً با تکنولوژی، سرمایه و نیروی‌کار داخلی تولید شده باشد (Cohen, 2007) .

تا اوایل دهه 1990 حدود 37 هزار شرکت چندملیتی وجود داشتند که بیش از 200 هزار شرکت وابسته خارجی در کشورهای مختلف جهان را کنترل می‌کردند و معادل بیش از 8/4 تریلیون کالا به فروش می‌رساند. جمع فروش 350 شرکت غول‌پیکر جهان با قریب به یک سوم جمع «تولید ناخالص ملی» پیشرفته‌ترین کشورهای سرمایه‌داری دنیا برابری می‌کرد. در سال 1991 تقریباً 44 شرکت چندملیتی در حدود 2008 میلیارد دلار از تولید ناخالص جهان را به خود اختصاص داده بودند که برابر 90% کل تولیدات جهان به شمار می‌رفت. در سال 2000 ارزش افزوده یک‏صد شرکت چندملیتی بزرگ دنیا معادل 4/3% تولید ناخالص داخلی کل کشورها برآورده شده است، که رقم بسیار خیره‌کننده‌ای محسوب می‌شود. امروزه انحصار این شرکت‌ها در عرصه تولید ماشین‌آلات، سخت‌افزار، نرم‌افزار و حتی محصولات فرهنگی چون فیلم‌های سینمایی غیرقابل انکار می‌باشد (Dunning, Lundan, 2008) . طبق برآورهای سازمان تجارت جهانی حدود 30 تا 40 درصد از تجارت جهانی مربوط به داد و ستد ما بین شرکت های بزرگ چندملیتی است. براساس آمار سازمان تجارت جهانی از 100 قطب برتر اقتصادی جهان 52 جایگاه به شرکت‏های چندملیتی اختصاص دارد و این شرکت‏ها دارای درآمدی ما بین 51 تا 248 میلیارد دلار در سال هستند. بر اساس همین آمار200 شرکت بزرگ چند ملیتی 28 درصد کل تولید ناخالص داخلی جهان را به خود اختصاص داده اند (Blonigen, 2006). نکته جالب آنکه در حالی که از سال 1986 به بعد تولید ناخالص جهانی 2.5 درصد رشد داشته و رشد تجارت جهانی در حدود 5.6 درصد بوده است، رشد سرمایه‏گذاری مستقیم خارجی معادل 17.7 درصد بوده است که از نظر بسیاری از کارشناسان این رقم حیرت آور است (Bernard, Jensen and Schott, 2005: 3)

2) تحولات جدید در عرصه ماهیت و عملکرد شرکت‏های چندملیتی

در ارتباط با ماهیت و عملکرد شرکت‏های چندملیتی تحولات عمده‌ای صورت‌گرفته است. در گذشته شرکت‏های چندملیتی عمدتاً بر روی محصولات کشاورزی و استخراج مواد خام متمرکز شده بودند. در واقع اولین شرکت‏های چندملیتی، شامل شرکت‏های بزرگ نفتی (که در قالب هفت‌خواهران وظیفه کشف، شناسایی، استخراج و انتقال نفت را از کشورهای نفت‌خیز به کشورهای غربی داشتند) و شرکت‏هایی بودند که بر روی محصولاتی چون پنبه، نیشکر یا قهوه سرمایه‌گذاری می‌کردند. به عنوان مثال، در سال 1914، بهره‌برداری از معدن، نفت و محصولات کشاورزی 70 درصد از سرمایه‌گذاری شرکت‏های چندملیتی آمریکایی را تشکیل‌می‌داد، در حالی که سهم محصولات تولیدی چیزی در حدود 3 درصد بود (Jenkins, 1987: 5).

با این وجود، این روند کم‌کم شروع به تغییر نمود. به عنوان مثال، بین سال‌های 1948 تا 1950، سهم سرمایه‌گذاری آمریکا در کشورهای جهان سوم روی صنایع معدنی از بیش از 50 درصد به کمتر از 40 درصد سقوط کرد، در حالی که سهم سرمایه‌گذاری روی صنعت با هدف تولید از 15 درصد به 37 درصد افزایش پیدا کرد. این روند در حالی بود که عمدتاً کشورهای جنوب سیاست «جایگزینی واردات»  را در پیش گرفته بودند که این مسأله باعث شد که عملاً میزان سرمایه‌گذاری در بخش صنایع این کشورها روند رو به رشدی را طی کند. اما رشد واقعی در عرصه سرمایه‌گذاری در بخش تولید کشورهای جنوب زمانی شروع شد که این کشورها سیاست «توسعه صادرات» را در پیش گرفتند. در نتیجه این سیاست جدید، شرکت‏های چندملیتی با هدف تولید برای صادرات کالاهای ساخته‌شده و با امید به کاهش هزینه‌های تولید از طریق دست‌مزدهای پایین با سرعت  بیشتری در کشورهای جنوب سرمایه‌گذاری نمودند. در واقع، اتخاذ سیاست توسعه صادرات از سوی کشورهای جنوب که به واسطه توصیه نهادهای بین‌المللی صورت ‌می‏گرفت، باعث شد تا شرکت‏های چندملیتی با تغییر سیاست از سرمایه‌گذاری بر روی محصولات کشاورزی و مواد معدنی به طرف سرمایه‌گذاری بر روی تولید کالا با هدف صادرات متمایل شوند. بدنبال این روند جدید، بسیاری از کشورهای جنوب با شناساسی فرصت‌ها و مدیریت چالش توانسته‌اند سیل گسترده‌ای از سرمایه‌گذاران خارجی را به کشورشان جذب کنند و با اتخاذ استراتژی توسعه صادرات هم مشکل بیکاری داخلی و هم کمبود تکنولوژی را جبران نمایند. در نتیجه این امر، کشورهایی که تحت‌عنوان «هفت‌ببر آسیایی»  معروف‌اند، توانسته‌اند خود را از حالت پیرامونی خارج و وارد کشورهای شبه‌مرکز نمایند. در مقابل شرکت‏های چندملیتی نیز از این تعامل به سودهای کلانی دست پیدا کرده‌اند(UNCTAD, 1955)  .

اما تازه‏ترین روند در ارتباط با شرکت‏های چندملیتی، کاهش شدید ارقام سرمایه‏گذاری این شرکت‏ها به واسطه بحران مالی در سطح جهان می‏باشد. بر اساس گزارش «آنکتاد» در سه ماه چهارم سال 2008 حجم سرمایه‏گذاری مستقیم خارجی همچنین میزان ادغام و خرید شرکت‏ها (به عنوان شکل اصلی سرمایه‏گذاری مستقیم خارجی) سیر نزولی پیدا کرده است که این روند به سال 2009 نیز کشیده شده است. کنفرانس تجارت و توسعه سازمان ملل متحد در تازه‏ترین گزارش خود اعلان نموده است: «حجم سرمایه‏گذاری مستقیم خارجی و میزان ادغام و خرید شرکت‏ها در جهان طی سال2009  میلادی به ترتیب 54 و 77 درصد کاهش یافته است.» این آمار در مقایسه با حجم سرمایه‏گذاری‏های جهانی در سه ماه نخست سال 2008 ارائه شده است. براساس اعلام آنکتاد، آمار و ارقام مربوط به سه ماه نخست سال 2009 حاکی از کاهش چشمگیر حجم سرمایه‏گذاری مستقیم خارجی در جهان است. در میان 57 کشور سرمایه‏پذیر جهان که آمار سرمایه‏گذاری مستقیم خارجی آن‏ها در دسترس بوده است، حجم سرمایه‏گذاری مستقیم خارجی تا نیمه دوم ماه ژوئن به میزان 54 درصد کاهش یافته است. این 57 کشور حدود 60 درصد سرمایه‏گذاری مستقیم خارجی جهان را به خود اختصاص داده‏اند. 43 کشور سرمایه‏پذیر شامل برزیل، چین و روسیه هم با کاهش شدید سرمایه‏گذاری مستقیم خارجی در اقتصاد خود مواجه بوده‏اند. حجم سرمایه‏گذاری مستقیم خارجی 47 کشور سرمایه‏گذار طی این مدت نیز 57 درصد کاهش پیدا کرده است. این کشورها حدود 60 درصد سرمایه‏گذاری‏های جهان را انجام می‏دهند. به این ترتیب، اکثریت این کشورها (37 از 47) شامل سرمایه‏گذاران بزرگی همچون فرانسه، آلمان، ژاپن و آمریکا نیز اعلام کردند، حجم سرمایه‏گذاری‏شان در سایر کشورها طی سال2008 و 2009 کاهش یافته است. در همین حال، آمارهای مربوط به ادغام و خرید شرکت‏ها نیز نشان‏دهنده کاهش حجم این نوع معاملات در جهان است. ارزش معاملات ادغام و خرید برای تمامی کشورها طی سال 2009 در مقایسه با سال گذشته 77 درصد کاهش یافته است. ارزش این نوع سرمایه‏گذاری خارجی در سال 2008 نیز 62 درصد کاهش یافته بود. این آمارها نشان‏دهنده مشکل‏ شدن جذب سرمایه‏گذاری خارجی برای کشورهای در حال توسعه جنوب در سال‏های آینده خواهد بود (World Investment Report, 2009) .

میزان جذب سرمایه خارجی مناطق و کشورها (به درصد)

کشور یا منطقه	1978تا1980	1988تا1990	1998تا2000	2003تا2005
کشورهای‏توسعه‏یافته	79.7	82.5	77.3	59.4
اتحادیه اروپا	39.1	4.3	46.0	40.7
ژاپن	0.4	0.04	0.8	0.8
آمریکا	23.8	31.5	24.0	12.6
کشورهای در حال توسعه	20.3	17.5	21.7	35.9
آفریقا	2.0	1.9	1.0	3.0
آمریکای لاتین و کارائیپ	13.0	5.0	9.7	11.5
آسیا و اقیانوسیه	5.3	10.5	11.0	21.4
آسیای غربی	1.6-	0.3	0.3	3.0
آسیای جنوب و جنوب شرقی	6.7	10.0	10.7	18.4
اروپای شرقی	0.02	0.02	0.9	4.7
کل جهان	100	100	100	100

Source: UNCTAD, based on its FDI/TNC database (www.unctad.org/fdi statistics)

میزان خروج سرمایه خارجی از مناطق و کشورها (به درصد)

کشور یا منطقه	1978تا1980	1988تا1990	1998تا2000	2003تا2005
کشورهای‏توسعه‏یافته	97.0	93.1	90.4	85.5
اتحادیه اروپا	44.8	50.6	64.4	54.6
ژاپن	4.9	19.7	2.6	4.9
آمریکا	39.7	13.6	15.9	15.7
کشورهای در حال‏توسعه	3.0	6.9	9.4	12.3
آفریقا	1.0	0.4	0.2	0.2
آمریکای لاتین و کارائیپ	1.1	1.0	4.1	3.5
آسیا و اقیانوسیه	0.9	5.6	5.1	8.6
آسیای غربی	0.3	0.5	0.1	1.0
آسیای جنوب و جنوب شرقی	0.6	5.1	5.0	7.7
اروپای شرقی	-	0.01	0.2	1.8
جهان	100	100	100	100

Source: UNCTAD, based on its FDI/TNC database (www.unctad.org/fdi statistics)

 

3) شرکت‏های چندملیتی و کشورهای جنوب

شرکت‏های چندملیتی هم دارای مزایا و هم معایبی برای کشورهای جنوب به ویژه درحال توسعه  بوده‌اند  (Blonigen, 2005: 1-5). با این وجود، عامل تعیین‏کننده در تعامل بین شرکت‏های چندملیتی با کشورهای جنوب در شکل و ماهیت دولت‌های جنوب است. واقعیت آنست که آن‌دسته از کشورهای جنوبی که دارای دولت‌های مقتدر و توانمندی در عرصه مدیریت کشور بوده‌اند، توانسته‌اند با اتخاذ سیاست‌های درست اقتصادی در قالب استراتژی توسعه صادرات، حجم گسترده‌ای از سرمایه‌گذاری‌های بین‌المللی را جذب نمایند و از مزایای گسترده آن‏ها بهره‌برداری نمایند. در عین حال، این دولت‏ها توانسته‏اند معایب و هزینه‌های شرکت‏های چندملیتی را مدیریت نمایند. بنابراین باید به این نکته محوری توجه نمود که عملکرد مثبت یا منفی شرکت‏های چندملیتی در کشورهای جنوب عمدتاً به ماهیت دولت و رهبران این کشورها برمی‌گردد. به عنوان مثال، رهبران کشورهایی چون کره‌جنوبی توانسته‌اند با اتخاذ استراتژی‌های مناسب اقتصادی، شرکت‏های چندملیتی را وارد کشور خود نمایند و با بهره‌برداری از مزایای آن‏ها، معایب را تحت مدیریت درآورده‌اند. مهم‌ترین مزیت‌ها و منافع سرمایه‌گذاری مستقیم خارجی برای کشور جنوب شامل آوردن سرمایه، تکنولوژی، دانش مدیریت، شبکه بازاریابی و حل مشکل بیکاری بوده است  (Foreign Direct Investment in Developing Countries, 2002)

الف) تأمین سرمایه

در ارتباط با سرمایه باید گفت که اکثر کشورهای جنوب با مشکل تأمین سرمایه مواجه هستند. معمولاً پس‌انداز و سرمایه‌گذاری در کشورهای جنوب در سطح بسیار پایینی قرار دارد و تنها راه‌حل جدّی برای حل این مشکل جذب سرمایه‌گذاران خارجی می‌باشد. کشورهایی چون چین، کره، هنگ‌کنک و تایوان از جمله کشورهایی هستند که بخش اعظم مشکلات داخلی خود را با جذب سرمایه‌گذاران خارجی حل و فصل نموده‌اند.(Lall, 1976)

بیست کشور در حال توسعه موفق در جذب سرمایه‌گذاری خارجی

کشور	رتبه سال 1993تا1995	رتبه سال 2002تا2004	رتبه سال 2005 تا ...
آذربایجان+	11	1	1
برونی	18	2	2
چین	13	6	3
استونی	15	15	4
سنگاپور	2	7	5
لوکزامبورگ	-	4	6
لبنان	116	8	7
مالت	21	30	8
بلغارستان	96	9	9
کنگو	7	10	10
بلژیک	-	11	11
مغولستان	94	13	12
ایسلند	130	58	13
گرجستان	114	16	14
امارات	90	25	15
سودان	112	19	16
کنگو	131	91	17
آنگولا	24	3	18
اردن	132	46	19
تایلند	5	14	20

Source: UNCTAD, based on its FDI/TNC database (www.unctad.org/fdi statistics)

ب) جذب تکنولوژی

مشکل بنیادین دیگر تمامی کشورهای جنوب، ناتوانی آن‏ها در تولید تکنولوژی می‌باشد. در حالی که کشورهای جهان سوم به دنبال برنامه‌ریزی بخش‌های صنعتی مدرن خود هستند، تکنولوژی‌های جدید کاملاً تحت‌اختیار کشورهای شمال و شرکت‏های چندملیتی وابسته به آن‏ها قرار دارد. در این راستا، یکی از بهترین راه‌حل‌ها در جهت بدست آوردن تکنولوژی‌های جدید، تلاش برای جذب سرمایه‌گذاران خارجی می‌باشد. از طرف دیگر شرکت چندملیتی تمایل به سرمایه‌گذاری در پیشرفته‌ترین بخش‌های اقتصادهای کشورهای جنوب را دارند که از نظر تکنولوژی ورای توان شرکت‏های ملی می‏باشد. به علاوه شرکت‏های چندملیتی به گسترش دانش و تکنولوژی از طریق روش‌های دیگری چون اعطای مجوز به سایر شرکت‌ها یا آموزش، مهارت و دانش فنی به شرکت‏های محلی کمک می‌کنند (لارسون و اسکید مور، 1383: 90).

پ) جذب دانش مدیریت

یکی دیگر از نقاط‌ضعف سیستم تولید در کشورهای جنوب، فقدان دانش مدیریت است. در واقع بسیاری از کشورهای جنوب هنوز به اهمیت علم مدیریت تولید آگاه نشده‌اند و واحدهای تولیدی آن‏ها نه براساس علم مدیریت، بلکه توسط افراد به شکل خانوادگی و غیرعلمی اداره می‌شود. در مقابل به واسطه مهارت در مدیریت و تکنیک برتر، شعبات شرکت‏های چندملیتی اغلب تولید خود را کارآتر از شرکت‏های محلی سازمان می‌دهند. درصورت جذب این شرکت‌ها و به ویژه فعالیت مشترک شرکت‏های چندملیتی با شرکت‏های داخلی، می‌توان انتظارداشت تا دانش مدیریت به کشورهای جنوب انتقال یابد. در این راستا تجربه کشورهایی چون چین، کره و سایر کشورهای آسیای جنوب‌شرقی شایان توجه است(لارسون و اسکید مور، 1383: 90).

ث) کمک به کشورهای جنوب در شبکه بازاریابی

بازاریابی از فنون جدیدتری است که امروزه نقش مهمی را در موفقیت یا عدم موفقیت یک کارگاه یا واحد تولیدی ایفا می‌کند. درواقع، یکی از مهم‌ترین مشکلات کشورهای درحال‌توسعه ناتوانی آن‏ها در امر بازاریابی است. در حالی که بعضی از محصولات تولیدشده در کشورهای درحال‌توسعه از نظر کیفیت با کالاهای کشورهای صنعتی برابری می‌کند، ولی به علت ضعف در بازاریابی با مشکل فروش مواجه هستند. شرکت‏های چندملیتی در این زمینه می‌توانند کشورهای جنوب را یاری رسانند. این شرکت‌ها اغلب روابط بلندمدت بازارهای عمده‌فروشی و خرده‌فروشی شمال را در کنترل خود داشته و از اطلاعات بیشتری درباره تقاضا و علاقه مصرف‌کننده برخوردارند و در نتیجه می‌توانند به کشورهای جنوب کمک کنند.

ث) کمک به حل مشکل بیکاری

یکی از مهمترین مشکلات تمامی کشورهای جنوب، وجود خیل عظیم بیکاران است که این مساله آن‏ها را با مشکلات عظیم اقتصادی، اجتماعی و حتی سیاسی مواجه نموده است. به دلیل آنکه این کشورها به شکلی اقتصادی «نیمه‏سرمایه‏داری- نیمه‏کشاورزی» دارند، عملاً با بیکارانی مواجه هستند که به واسطه صنعتی شدن کشاورزی و سیاست‏های حمایتی دولت از بخش صنعت و به ضرر کشاورزی، شغل خود را از دست داده‏اند. مطالعه روند تحولات سیاسی و اجتماعی کشورهای جنوب نشان می‏دهد که همن خیل بیکاران که در حواشی شهرهای بزرگ زندگی می‏کنند، خود منشاء بسیاری از انقلابات و شورش‏های مردمی بوده‏اند. از طرف دیگر به دلیل ضعف در تکنولوژی و سرمایه ملی، از نظر داخلی راه‏حلی جدی برای این مشکل وجود ندارد. تنها راه‏حل موجود برای کشورهای جنوب ایجاد شرایط مناسب برای ورود سرمایه‏های بین‏المللی می‏باشد. به عنوان مثال کشوری مثل چین با بیش از 800 میلیون نیروی کار توانسته است با اتخاذ همین سیاست بخشی از مشکل بیکاری خود را حل نماید و از ثبات سیاسی لازم برخوردار گردد (روزنامه اعتماد، 1385: 11). در نتیجه شرکت‏هایی چندملیتی می‏توانند در این زمینه برای کشورهای جنوب کارگشا باشند. در ضمن، این شرکت‏ها نیز به دلیل پایین بودن سطح دستمزدها در کشورهای جنوب، کاملاً از این روند راضی هستند و در صورت بودن سایر شرایط تمایل فراوانی به سرمایه‏گذاری و در نتیجه کسب سود بیشتر دارند.

 

3. شرکت‌های چندملیتی: هزینه‌ها و مزایا

الف. هزینه‌های شرکت‏های چندملیتی برای کشورهای جنوب

علی‌رغم تمام مزایایی سرمایه‌گذاری شرکت‏های چندملیتی در جنوب، اما یک سری از منتقدان به بیان آن‌دسته از پیامدهایی پرداخته‌اند که شرکت‏های چندملیتی برای کشورهای جنوب ایجاد کرده‏اند. از جمله این که در نهایت شرکت‏های چندملیتی بخش مهمی از سود را با خود از کشور میزبان خارج می‌سازند. واقعیت آنست که شرکت‏های چندملیتی پس از آن که سرمایه‌گذاری به سود رسید، بخش اعظم سود را به کشور مادر انتقال می‌دهند  (Fitzgerald, 1979: 110-1130). هرچند این روند کاملاً منطقی و طبیعی است که صاحبان سرمایه و تکنولوژی سود حاصله را از کشور خارج کنند، با این وجود این امر مورد انتقاد جدّی مخالفان و منتقدان شرکت‏های چندملیتی قرار گرفته است. منتقدان ادعا می‌کنند که شرکت‏های چندملیتی اغلب سرمایه خود را از منابع محدود محلی تهیه می‌کنند و کمتر سرمایه جدیدی را وارد کشور میزبان می‌کنند. به علاوه به واسطه قدرت و امکانات، این شرکت‌ها در مقایسه با شرکت‏های محلی عموماً از امتیازات و ترجیحات ارائه‌شده از سوی بانک‌های محلی برخوردارند.

  منتقدان به آمارهای جهانی در این زمینه اشاره می‏کنند. به عنوان مثال، بر اساس گزارش سال 2009 سازمان تجارت‏جهانی گفته می‏شود که شرکت‏های چندملیتی به منظور بهره‏مندی بیشتر از منابع طبیعی غنی و سود بالای ناشی از دستمزد پایین نیروی کار، فقدان نظام مالیات مستحکم، قوانین و مقررات زیست محیطی سست و غیر اصولی و هزینه‏های پایین ایمنی شغلی جذب کشورهای جهان سومی شده‏اند. بر این اساس، حضور پررنگ شرکت‏های چندملیتی در کشورهای جنوب نه تنها سودی برای کشورهای فقیر جهان در سایه تئوری لیبرالی نداشته بلکه خسارات مالی شدیدی به این کشورها وارد کرده و آن‏ها را بیش از پیش به کمک‏‎های مالی و اخذ وام با بازپرداخت‏های کلان از موسساتی همچون بانک جهانی و صندوق بین‏المللی نیازمند کرده است. بر اساس این گزارش، فرار مالیاتی شرکت‏های چندملیتی و فراملیتی خسارت 270 میلیارد دلاری به کشورهای فقیر جهان وارد کرده است، حال آن‏که بانک جهانی بودجه مورد نیاز برای نجات بیش از 350 هزار کودک فقیر در این کشورها را تا سال 2015 میلادی تنها 40 تا 60 میلیارد دلار برآورد کرده است  (Hines,1966: 1076-1094).

ضمن این که شرکت‏های چندملیتی مانع مشارکت تولیدکنندگان داخلی می‌شوند و با استفاده از امتیازات خود رقبای بومی را نابود می‌سازند. به علاوه واقعیت دیگر در مورد شرکت‏های چندملیتی به مسأله آلودگی و بهره‌برداری از منابع کار ارزان برمی‌گردد. بسیاری از شرکت‏های چندملیتی بدان علت سرمایه خود را از اروپا یا آمریکا خارج می‌سازند و عازم کشورهای جنوب می‌کنند تا بدین‌ترتیب از استاندارهای ضدآلودگی کشورهای مادر رهایی یابند. در نتیجه این امر بسیاری از صنایع‌ای که به کشورهای جنوب آمده‏اند، باعث بروز مشکلات زیست‌محیطی عمده شده است. به عنوان مثال می توان به مکزیک که میزبان صدها کارخانه و شرکت مونتاژ آمریکایی است، اشاره نمود (Nunnenkamp, 1997: 51-81). این شرکت‌ها عمدتاً به واسطه قوانین مالیاتی و محیط‌زیستی آمریکا از این کشور خارج شده‌اند و در مکزیک مشغول فعالیـت هستند. براساس تحقیقات انجام ‌گرفته اکثر فعالیت‌هایی که توسط این شرکت‌ها در مکزیک صورت‌ گرفته، باعث بروز مسائل و مشکلات زیست‌محیطی شده است (Leonard, 1988).  

منتقدان که عمدتاً نگاه چپ دارند، بر این باور هستند که شرکت‏های چندملیتی عامل دولت‌های غربی در کشورهای جنوب هستند که در مواقع مقتضی از حمایت‌های سیاسی دولت خود برخوردار می‏شوند. به عبارت دیگر ورود این شرکت‌ها به دنبال خود مداخلات سیاسی‌، اقتصادی و نظامی کشورهای شمال را به دنبال دارد. با این وجود، باید به این نکته اشاره کرد که عمدتاً نقش‌های منفی شرکت‏های چندملیتی به ضعف دولت‌های جنوب برمی‌گردد. در کشورهایی که دولت‌های مقتدر و با برنامه وجود دارند، عملاً این پیامدهای منفی تحت کنترل دولت بوده است.

 

ب. مزایا و معایب فعالیت شرکت‏های چندملیتی برای کشورهای شمال

در این قسمت قبل از هر چیز باید به این موضوع اشاره شود که کشورهای شمال به محوریت آمریکا، اروپای‌غربی و ژاپن تحت‌تأثیر پیشرفت‌های خیره‌کننده در تکنولوژی‌های تولید، به شدت نیازمند آن هستند که تکنولوژی‌های قدیمی‌تر و منابع تولیدی درجه دوم را به کشورهای دیگر واگذار نمایند. علت علاقه کشورهای شمال برای انتقال این دسته از صنایع بدان علت است که با توجه به افزایش نرخ دستمزدها در شمال و همچنین آلاینده‌بودن این صنایع دیگر به صرفه نیست که در غرب باشند. به عبارت دیگر، کشورهای شمال به این نتیجه رسیده‌اند که بهتر است که بعضی از صنایع تولیدی را به کشورهای جنوب واگذار نمایند که این امر در نهایت به سود کشورهای شمال است. در واقع، به جای آن که محصول در شمال با کارگران با دستمزد بالا و با مواد اولیه گران‏قیمت تولید شود، عملاً با مواد اولیه و نیروی کار ارزان در جنوب تولید و در نهایت با قیمت ارزان‌تر در شمال به فروش می‌رسند. در نتیجه در این فرایند هم صاحبان سرمایه و هم کارگران غربی و هم کشورهای شمال سود می‌برند. در ضمن با انتقال این صنایع که عمدتاً آلاینده محسوب می‌شوند، از نگرانی‌های در این حوزه نیز کاسته می‌شود. نتیجه اجرای این سیاست که از آن می‏توان تحت عنوان سیاست «شبه پیرامون‏سازی» یاد نمود، تغییر در شکل نظام سرمایه‌داری می‌باشد. همان‌گونه که پیش از این بیان شد، در گذشته نظام سرمایه‌داری دارای یک مرکز و یک پیرامون بود، اما درحال حاضر ما با یک شبه‌پیرامون یا به عبارت دیگر شبه‌مرکز مواجه هستیم که در نتیجه اجرای سیاست بالا و البته کارایی و توانمندی بعضی از دولت‌های جنوب به وجود آمده‌است  (Wallersteim, 1993).

اما ارتباط این بحث با شرکت‏های چندملیتی در آن است که آن‏ها ابزارها و عاملان اصلی این تحول نظام سرمایه‌داری و عاملان خارجی شکل‌گیری این شبه‌مرکزها هستند. آنچه باعث شده است که تعدادی از کشورهای جنوب خود را از بقیه جدا سازند و وارد حوزه کشورهای شبه‌مرکز شوند، علاوه بر وجود شرایط داخلی چون دولت کارآمد، نیروی کار منضبط و کارآمد و وجود زیرساخت‌ها، نقشی است که شرکت‏های چندملیتی در این زمینه بازی کرده‌اند. این شرکت‏های چندملیتی بودند که با انتقال سرمایه‌های خود، جذب نیروی کار و استفاده از شرایط مُهیای داخلی زمینه را برای توسعه این کشورها مهیا ساختند و آن‏ها را از شرایط یک کشور پیرامونی به شرایط یک کشور شبه‌مرکز انتقال دادند. این تحول عظیم و ساختاری در نظام سرمایه‌داری همان‌گونه که پیش از این گفته شد، هم به سود دولت‌های شبه‌پیرامونی و هم به سود دولت‌های مرکز است. در نتیجه کشورهای شبه‌‌پیرامونی با استفاده از این شرایط توانسته‌اند به موفقیت‌های مهمی دست یابند. در مقابل، کشورهای مرکز نیز به کالاهای ساخته‌شده‌ای دست پیدا کرده‌اند که در صورتی که خود می‌خواستند تولید کنند با قیمت بالاتر تمام می‌شد. به علاوه، در صورتی که کشورهای مرکز می‌خواستند این دسته کالاها را همچنان خودشان تولید کنند، فرصت کمتری برای تولید کالاهای با تکنولوژی بالا باقی می‏ماند که این امر باعث کاهش میزان انحصار آن‏ها در بازار جهانی و در نتیجه کاهش درآمد ملی‏شان می‌شد. بنابراین شرکت‏های چندملیتی با انتقال سرمایه و صنایعی که دیگر در غـرب باصرفه نیست، هم به کشورهای شمال و هم به منافع اقتصادی خود خدمت نموده‌اند.

علاوه بر این‏ها، باید به مسأله «تروریسم» و پدیده «مهاجرت» نیز اشاره نمود. بیکاری و فقر گسترده در کشورهای جنوب در گذشته مسأله مهمی برای کشورهای شمال محسوب نمی‌شد. در گذشته سیل بیکاران و افراد فقیر نمی‌توانست برای کشورهای مرکز تهدیدزا باشد. اما این مسأله دیگر غیرقابل چشم‌پوشی نیست، چرا که تحت‌تأثیر جهانی‌شدن امکاناتی برای افراد فقیر و بیکار در کشورهای جنوب قرارگرفته‌تا امیدواران را به عنوان «مهاجر» و ناامیدان را به عنوان «تروریست» به کشورهای مرکز انتقال دهند. به عبارت دیگر، در عرصه جهانی‌شدن مرکز نمی‌تواند از پیامدهای فقر و بیکاری پیرامون در امان باشد. بروز پدیده 11 سپتامبر و حوادث تروریستی دیگر در کنار پدیده رو به گسترش مهاجران قانونی و غیرقانونی، غرب و کشورهای مرکز را به این نتیجه رسانده که دیگر نمی‌توان چشم را بر روی بسیاری از واقعیات بست. در نتیجه تلاش برای بهبود وضعیت اقتصادی «بعضی از کشورهای جنوب» با توسل به شرکت‏های چندملیتی می‌تواند یکی از راه‏کارها در این زمینه باشد. «طرح خاورمیانه بزرگ» که بر محوریت رشد و توسعه اقتصادی کشورهای خاورمیانه طراحی شده بود، نشانگر این امر است. طراحی این طرح بلافاصله پس‌از حوادث 11 سپتامبر نشان‏گر آن است که کشورهای مرکز کاملاً به این مساله آگاهی دارند که چه رابطه‌ای بین تروریسم با عقب‌ماندگی کشورها در حوزه اقتصادی و سیاسی وجود دارد. در نتیجه به دلیل وجود «استلزامات ساختاری نظام سرمایه‌داری»، «کاهش نگرانی‏های زیست‌محیطی»، «دسترسی به کالاهای تولیدشده ارزان» و «جلوگیری از بروز مهاجرت و تروریسم»، کشورهای مرکز نیازمند گسترش شبه‌پیرامون هستند، که عمدتاً این کار با توسل به شرکت‏های چندملیتی صورت می‌گیرد.

با این وجود، عده‌ای در کشورهای مرکز شرکت‏های چند ملیتی را متهم می‌سازند که با انتقال صنایع تولیدی به سایر کشورها باعث بروز بیکاری می‌گردند. در سال‌های اخیر و به ویژه با بروز بحران در اقتصادجهانی و رشد بیکاری در غرب این اتهامات شکل جدّی‌تری به خود گرفته است (Employment Situation Summary, 2015). در مقابل عده‌ای این روند را مقطعی و گذرا می‌دانند. از نظر آن‏ها کارگران در کشورهای غربی و کشورهای مرکز خود را به شرایط جدید وفق داده‌اند. آن‏ها با آموزش‌هایی که می‌بینند، خود را آماده فعالیت در مشاغلی می‌نمایند که نیاز به دانش و مهارت بیشتری دارد، که در نتیجه این فرایند از دستمزدهای بیشتری برخوردار می‌گردند. «انقلاب صنعتی موج سوم» نیازمند کارگران با مهارت است. در صورتی که کارگران در کشورهای مرکز بخواهند در صنایع درجه دومی چون تولید لباس، کفش، لوازم آرایشی و بهداشتی و... فعالیت داشته باشند، فضای محدودی برای صنایع با تکنولوژی بالا باقی خواهد ماند. از نظر این افراد بهتر آنست که کارگران در کشورهای شمال با دیدن آموزش‌های لازم، در مشاغل با درآمد بالا مشغول به کار شوند و محصولات تولیدشده کشورهای پیرامونی چون چین را با قیمت ارزان‌تر مصرف نمایند. تحت این شرایط کارگران کشورهای شمال به همراه سرمایه‌داران از این شرایط بهره‌برداری می‌نمایند. البته نمی‌توان منکر این واقعیت شد که بالاخره خروج سرمایه‌ها از کشورهای مادر از جمله عوامل اصلی بروز و گسترش بیکاری در غرب است.

 

نتیجه‏گیری

به نظر می‌رسد در شکل جدید نظام سرمایه‌داری که از آن تحت‌عنوان «اقتصاد جهانی‌شده» یاد می‌شود، فضای بیشتری برای کشورهای جنوب وجود داشته باشد. تغییرات ساختاری در نظام سرمایه‌داری من‌جمله بروز انقلاب صنعتی موج سوم باعث شده تا کشورهای شمال به این نتیجه برسند که بسیاری از تکنولوژی‌ها و صنایع دیگر لازم نیست در کشور آن‏ها باقی بمانند. در نتیجه شرکت‏های چندملیتی عاملان اصلی انتقال این دست صنایع و تکنولوژی‌ها به بعضی از کشورهای جنوب شده‌اند. به همین دلیل، بعضی از کشورهای جنوب که دارای ویژگی‌هایی چون دولت توسعه‌خواه‌‌، زیرساخت‌های مناسب، کارگران ارزان، منضبط و با فرهنگ کار بوده‏اند، توانسته خود را از دایره کشورهای پیرامونی جدا سازند و وارد حلقه کشورهای شبه‏مرکز یا مرکز نمایند. به عنوان مثال، موفقیت‌های هفت‌‌ببرآسیایی در این زمینه غیرقابل چشم‌پوشی است.

واقعیت آن است که در گذشته نظام سرمایه‌داری به دلایلی اجازه چنین پیشرفت‌هایی را به لحاظ ساختاری نمی‌داد. در گذشته نظام سرمایه‌داری شامل یک مرکز تولیدکننده کالاهای ساخته‌شده و یک پیرامون تولیدکننده مواد اولیه و مصرف‌کننده کالای ساخته‌شده کشورهای مرکز بود. امکان تحول از حالت پیرامونی به یک کشور مرکزی بسیار بعید و شاید غیرممکن بود. اما در اقتصاد جهانی‌شده امروز و تغییرات ساختاری نظام سرمایه‌داری و به ویژه شرایط ایجادشده برای شکل‌گیری کشورهای شبه‌مرکز، عملاً امکان تحرک‌پذیری بیشتری برای کشورهای پیرامونی یا جنوب حاصل شده است.

علاوه بر این‏ها امروز تحت‌شرایط جهانی‌شده و انقلاب در ارتباطات و اطلاعات دیگر کشورهای مرکز نمی‌توانند خود را از مسائل و مشکلات کشورهای جنوب دور نگه‏دارند. سیل بیکاران و افراد گرسنه و فقیر در جنوب به راحتی از امکانات جهانی استفاده می‌کنند و خود را به عنوان یک مهاجر برای رسیدن به شرایط بهتر و یا یک تروریست برای رساندن آسیب به کشورهای مرکز می‏رسانند. در نتیجه کشورهای مرکز به این نتیجه رسیده‌اند که یا باید اقداماتی برای بهبود وضعیت این کشورها انجام ‌دهند و یا خود با مسائل و مشکلاتی درگیر گردند. انتقال بسیاری از صنایع کاربر و با تکنولوژی‌های درجه دوم ازطریق شرکت‏های چندملیتی به کشورهای جنوب یکی از راه‌حل‌ها محسوب می‏شود. این امر می‌تواند باعث تولید کار در جنوب گردد و در نتیجه وضعیت اقتصادی این کشورها را تا اندازه‌ای سامان دهد. البته بعضی از مناطق به دلیل شرایط خاصی که دارند از شانس بیشتری در جذب سرمایه‌ها و شرکت‏های چندملیتی برخوردارند. کشورهای جنوب‌شرقی آسیا بدان علت موفق بوده‌اند که اکثراً دارای دولت‌های توسعه‌خواه و کارگران ارزان‌قیمت و زیرساخت‌های مناسب بوده‌اند. در نتیجه به نظر می‏رسد، هنوز امکان بهبود وضعیت کشورهای جنوب وجود دارد. برخلاف تصور عده‌ای که بر این باور هستند که دیگر نمی‌توان انتظارداشت که یک کشور بتواند خود را از وضعیت یک کشور پیرامونی جدا سازد، عملاً امکان توسعه بیش از گذشته فراهم است. البته وجود این شرایط بدان معنا نیست که همه کشورهای جنوب می‌توانند به شرایط بهتر دست یابند. واقعیت آن است که شرایط صرفاً برای بعضی از کشورهای جنوب که خود را با شرایط جدید منطبق کرده‏اند، مهیاتر است.

مراجع

منابع فارسی

- آقابخشی، علی و مینو افشاری‏راد (1376)، فرهنگ علوم سیاسی، انتشارات مرکز اطلاعات و مدارک علمی ایران.

- لارسون، توماس و دیوید اسکیدمور (1383)، اقتصاد سیاسی بین المللی، تلاش برای کسب قدرت و ثروت، ترجمه احمد ساعی و مهدی تقوی، تهران، نشر قومس.

- بیلیس، جان و استیو اسمیت (1383)، جهانی‌شدن سیاست: روابط بین‌الملل در عصر نوین، زمینه‌های تاریخی، نظریه‌ها، ساختارها و فرایندها، ترجمه ابوالقاسم راه‌چمنی و دیگران، جلد اوّل، تهران، انتشارات مؤسسه فرهنگی مطالعات و تحقیقات بین‌المللی ابرار معاصر تهران.

- ساعی، احمد (1384)، توسعه در مکاتب متعارض، تهران، نشر قومس.

- کاستلز، امانوئل (1380)، عصر اطلاعات، ترجمه: علی بابا و دیگران،جلد سوم، تهران، طرح نو.

- کلارک، یان (1382)، جهانی‏شدن و نظریه‏های روابط بین‏الملل، ترجمه فرامرز تقی‏لو، تهران، دفتر مطالعات سیاسی و بین‏المللی.

- روزنامه اعتماد، شماره 1255، 20/8/85.

English Source

- Bernard, A.B., J.B. Jensen and P.K.Schott (2005), "Importers, Exporters and Multinationals: A Portrait of the Firms in the U.S. that Trade Goods", NBER Working Paper, No. 11404.

- Blonigen, B.A. (2005), "A Review of the Empirical Literature on FDI Determinants", NBER Working Paper, No, 11299, and Forthcoming, Atlantic Economic Journal.

- Blonigen, Bruce (2006), "Foreign Direct Investment Behavior of Multinational Corporations", at: http://www.nber.org/reporter/winter06/blonigen.html

- Cohen, Stephen (2007), Multinational Corporations and Foreign Direct Investment, Oxford, Oxford University Press.

- Desai, M.A, C.F.Foley, and J.R. Hines, (2004), "Foreign Direct Investment in a World of Multiple Taxes", NBER Working Paper, No, 8440, August 2001, and Journal of Public Economics, 88 (12).

- John Dunning and Sarianna Lundan (2008), Multinational Enterprises and the Global Economy, NY: MGbook Ltd.

- Employment Situation Summary (2015), at:http://www.bls.gov/news.release/empsit.nr0. htm.

- Fitzgerald, G. (1979), Unequal Partner, New York: United Nation.

- Foreign Direct Investment in Developing Countries (2002) at: What Economists (Don’t) Know and What Policymakers Should (Not) Do!, at: http://www.cuts-international.org/ FDI%20in%20Developing%20Countries-NP.pdf

- Ghosh, Pradip (1984), Multi-National Corporations and Third World Development, NY: Greenwood Press.

- Globalization and Development, (2002), at: http://www.eclac.org/publicaciones/xml/0/ 10030/Globalization-Chap2.pdf

- Hines, J.R.  (1997), "Altered States: Taxes and the Location of Foreign Direct Investment", NBER Working Paper, No. 4397,

- Jenkins, R (1987), Transnational Corporation and Uneven Development, the International if Zaton of Capital and the Third Word, New York, MGbook Ltd.

- Lall, Sanjaya (1976), Developing Countries and Multinational Corporations: effects on host Countries Welfare and the Role of Government Policy, London: Commonwealth Secretariat.

- Leonard, Jeffrey (1988), Pollution and the Struggle for the World Product: Multinational Corporations‎, Cambridge, Cambridge University Press.

- Nunnenkamp, P. (1997), Foreign Direct Investment in Latin America in the Era of Globalizes Production, Transnational Corporations 6 (1).

- UNCTAD (1995), Recent Developments in International Investment and Transnational Corporations, Trends in Foreign Direct Investment, United Nations, TD/B/ITNC/2, Geneva.

- Wallersteim, Imanuel (1974), The Modern World System, New York: Academic Press

- Wallersteim, Imanuel (1993), "The World – System after the Cold War", Journal of Peace Research, Vol. 30, No. l.

- World Investment Report (2009), at: http://www.unctad.info/wir2009survey.