نقش آمریکا در دولت- ملت‌سازی در افغانستان و عراق جدید

فصلنامه تخصصی علوم سیاسی

مقاله 4، دوره 11، شماره 32، آبان 1394، صفحه 53-81   

نوع مقاله: مقاله پژوهشی

نویسندگان

سید مصطفی ابطحی¹؛ سید علی‌اصغر ترابی^{* 2}

¹عضو هیات علمی دانشگاه آزاد اسلامی، واحد علوم و تحقیقات تهران، گروه روابط بین‌الملل، ایران، تهران

²دانشجوی دکتری دانشگاه آزاد اسلامی، واحد علوم و تحقیقات تهران، گروه روابط بین‌الملل، ایران، تهران.

چکیده

دولت- ملت‌سازی یکی از دستاوردهای انسان مدرن است و سرچشمه در وستفالی دارد. در حقیقت، ثبات، امنیت، نظم، رفاه، عدالت، وضع و اجرای قانون از کارکرد حکومت‌ها است و اگر کشوری روند دولت- ملت‌سازی را به خوبی طی نکرده باشد بدیهی است که حکومت آن نه تنها پاسخگوی نیازهای یک جامعه و مردم نخواهد بود، بلکه عامل اصلی بی‌ثباتی، بی‌نظمی و تنش در یک کشور، منطقه و جهان نیز خواهد شد. دو کشور افغانستان و عراق سابقه تاریخی طولانی ندارند. افغانستان طی قرارداد 1957 میلادی پاریس از ایران جدا گشت و در این مدت توسط سه کشور انگلستان، شوروی سابق و آمریکا به ترتیب اشغال شده است. عراق نیز در سال 1920 میلادی استقلال خود را از عثمانی به دست آورد و بلافاصله مستعمره انگلستان گردید. هر دو کشور از مشکلات قومی، نژادی و زبانی رنج می برند این مشکلات موجب گردیده بود که هر دو کشور منبع ناامنی منطقه‌ای و جهانی باشند. حادثه یازده سپتامبر فرصت مناسبی را برای دولت آمریکا فراهم کرد تا ضمن اشغال این دو کشور؛ بر اساس مدل آمریکایی دولت- ملت‌سازی دولت فراگیر جدیدی را در این دو کشور مستقر سازند. این نوشتار ضمن بررسی روند دولت- ملت‌سازی در افغانستان و عراق توسط آمریکا، در پی این است که آیا روند دولت- ملت‌سازی در افغانستان و عراق موفقیتی داشته است؟

کلیدواژه‌ها

آمریکا؛ افغانستان؛ عراق؛ دولت- ملت‌سازی

اصل مقاله

مقدمه

دولت- ملت‌سازی یکی از دستاوردهای انسان مدرن است و از معاهده صلح وستفالی در اروپا سرچشمه می‌گیرد. کشورهای جهان به طور کلی دو مدل را برای دولت ملت‌سازی طی می‌کنند. مدل از پایین به بالا یا مدل اروپایی و مدل از بالا به پایین یا مدل آمریکایی. در مدل اول ابتدا یک ملت شکل می‌گیرد سپس دولت خود را تاسیس می‌کند و در مدل دوم ابتدا یک دولت تشکیل می‌شود بعد ملت خود را سازماندهی می‌کند. سایر مدل ها که برخی از آنها نام می برند نهایتا به یکی از این دو مدل منتهی می‌شود. از دو کشور افغانستان و عراق در مورد فرآیند دولت- ملت‌سازی، به عنوان کشورهای ناکام یاد می‌شود. به این واسطه بوده است، آمریکا در آغاز قرن جدید میلادی افغانستان و عراق را با اهداف متعدد از جمله مبارزه با تروریسم اشغال کرد و پس از اشغال، اقدامات مربوط به دولت- ملت‌سازی را در این دو کشور پی‌گیری نموده است. این مقاله به دنبال آن است که آیا اقدامات آمریکا در راستای دولت ملت سازی ذیل مدل آمریکای موفق بوده است یا نه؟ فرضیه نیز بر این دلالت دارد که دولت- ملت‌سازی مدل آمریکایی چندان قرین موفقیت نبوده و بهتر است در کنار ان از مدل دولت ملت سازی اروپایی نیز استفاده شود. در این ارتباط از روش توصیفی تحلیلی بهره گیری شده است. زمان مطالعه پس از 2003 را در بر گرفته، اما در این رهگذر تاریخ و گذشته این کشورها نیز مد نظر قرار گرفته و از آن در مطالعه فرآیند دولت- ملت‌سازی این دو کشور استفاده شده است. 

 

1. مبانی نظری: دولت- ملت‌سازی

دولت- ملت  به لحاظ لغوی یک موجودیت مستقل تحت سلطه یک ملت واحد است. معنی آن در تلاقی دو اصطلاح تشکیل دهنده آن یعنی دولت و ملت نهفته است. دولت به سازمانی سیاسی اشاره می‌کند که هم در درون مرزهای جغرافیایی و هم در رابطه با سایر موجودیت‌های مستقل اعمال حاکمیت می‌کند (فرهنگ علوم سیاسی اکسفورد، 1381: 542) و مربوط به قرون بعد از 16 و 17 میلادی می باشد. چون معمولاً تا قرون قبل از قرن شانزدهم، امپراتوری‌های جهان گشا، بر مبناهای فتوحات و سازمان های مذهبی تشکیل شده و دارای ویژگی های متفاوت از دولت- ملت‌های امروزی بودند. چون در آن زمان تلقی از دولت و ملت متفاوت بود؛ بجای ملت بیشتر به هویت های همگون نژادی و یا پیروان یک دین واحد تاکید می شد. به عنوان مثال در جهان اسلام بر امت اسلامی تاکید می شد و ملت به عنوان یک مفهوم دینی که بر پیروان یک دین واحد تاکید میکرد، اطلاق می شد.

اما دولت- ملت شکلی از نظام سیاسی است که بعد قرن شانزدهم از میان نظام فئودالی برخاسته و به عنوان الگوی جدید سیاسی جهان گستر شده است. در این نوع نظام، میان دولت به عنوان عالی ترین نظام سیاسی و ملت به عنوان پدید آورنده گان نظم سیاسی رابطه منطقی وجود دارد. در نظام جدید که دولت- ملت‌ها به عنوان پاردایم‌های جدید سیاسی سر بیرون می‌آورند، فرض اساسی براین استوار است که ملت به عنوان یک اجتماع انسانی که دارای مشترکات فراوان تاریخی- فرهنگی هستند و در درون مرزهای تعریف شده سیاسی به نام دولت زندگی می‌کنند. برای همین نیز دولت‌های ملی در جهان امروز، از بستر دولت- ملت پدید می‌آیند. که به صورت عالی‌ترین نظام سیاسی شناخته شده و تمام الزامات و تعهدات حقوق بین‌المللی میان این واحدهای سیاسی به نام دولت، بر قرار می‌شود. پس می‌توان دولت- ملت‌ها را این گونه تعریف کرد که بین دولت و ملت همواره یک رابطه منطقی و دو سویه بر قرار است. این روابطه دوسویه توسط فرهنگ و نشانه های معنایی، مشترکات تاریخی و برنامه های سیاسی، سرزمین مشترک و حراست از آن، ایجاد می‌شود. لذا دولت ملت از دو مفهوم دولت و ملت تشکیل می‌یابد.

واژه دولت[1] از ریشه لاتین Stat به معنی ایستادن و به صورت دقیق‌تر از واژه Status به معنی وضع مستقر و پابرجا گرفته شده است. کاربرد واژه Status در خصوص وضع کشور یا حاکمی خاص، خواه پاپ یا امپراتور کاملاً موجه بوده است. از نظر عده ای تاریخ پیدایش دولت به قرن شانزدهم میلادی بر می گردد. دولت را دارای انواعی دانسته‌اند: دولت بر مبنای نظریه حق الهی، قرارداد اجتماعی، انداموارگی، ابزارگونگی دولت، حقوقی دولت، کارکردگرایی دولت واجبار و فشار خارجی.

شکل‌گیری ملت را هم بر مبناهای متعدد دانسته اند: شلاخر مایر معتقد به تقسیم بندی طبیعی است. هردر آن را تجلی اراده الهی می‌داند. گلنر ملت را پدیده مدرن دانسته و آنرا مبتنی بر ناسیونالیسم می‌داند. همچنین گیدنز ملت را مملوک خاص دولت مدرن می‌داند.

کیت جگرز دولت‌سازی را چنین تعریف می‌کند «به طور مفهومی، دولت- سازی معمولا به عنوان توانایی دولت برای انباشت قدرت تعریف شده است. دولت‌سازی روندی است که دولت نه تنها از نظر سودمندی اقتصادی و اجبار حکومتی بلکه همچنین از نظر قدرت نهادی و سیاسی رشد پیدا می‌کند (Jaggers, 1992: 29).

اما مفهوم ملت‌سازی به طور خاص در میان دانشمندان سیاسی آمریکایی یک دهه یا مدتی بیشتر پس از جنگ جهانی دوم مورد استفاده قرار گرفت و از آن عمدتا برای توصیف همگرایی وسیع ما بین دولت و جامعه که شهروندی را عامل وفاداری به دولت- ملت مدرن قلمداد می نمود، استفاده می شد از جمله محققان بارز آمریکایی در این دوره را می‌توان به اینهارد بندیکس، کارل دویچ، آلموند و کلمن و... اشاره نمود (Stephenson, 2005). عمدتا مفهوم دولت‌سازی در مورد توسعه نهادهای حکومت مداری کاربرد پیدا می‌کند و ملت‌سازی در مورد توسعه و پیشرفت یک هویت مشترک (Bremmer, 2003: 29).

دولت- ملت‌سازی روندی است که طی آن یک جامعه سیاسی تلاش می‌کند از طریق انباشت قدرت و توسعه ظرفیت نهادی، خودمختاری، حاکمیت و استقلال خود را کسب، حفظ و ارتقا دهد. چنین هدفی شدیدا وابسته به افزایش همبستگی و یکپارچگی اجتماعی- ملی و ثبات سیاسی به ویژه در مفهوم توسعه نهادهای دموکراتیک است. مقصد چنین روندی تکامل هرچه بیشتر دولت به عنوان سازه نهادی نیرومند و ملت به عنوان یک سازه اجتماعی یکپارچه و دارای یک هویت واحد و پیوند و نزدیکی هرچه بیشتر این دو است، به گونه ای که نهایتا در نگاه بین‌المللی (از بیرون به دولتها) دولت و ملت ساختی در هم تنیده و تجزیه ناپذیر به تصویر در آید یعنی ملت، دولت را از خود و مال خود بداند (زرگر، 1389: 116 - 117).

در این جا برای دولت- ملت‌سازی تقسیم بندی نظر اشمیتز مورد توجه است. وی 4 موج برای دولت- ملت‌سازی قائل شده است:  موج اول، موج بهار آزادی از سال 1848 تا 1852 میلادی ادامه داشته و به طور عمده بر اروپای غربی متمرکز بوده است. موج دوم،  از سال 1881 تا 1926 میلادی و در این موج با فروپاشی امپراطوری‌های روسیه و اتریش، دولت‌های جدیدی شکل گرفتند که در آغاز به دموکراسی گراییدند؛ مانند جمهوری وایمار که جانشین امپراطوری آلمان شد. این موج با ظهور فاشیسم و نازیسم متوقف گردید. موج سوم، از سال 1945 تا سال 1975 میلادی است که طی آن فاشیسم و نازیسم شکست خوردند و دموکراسی‎های تازه‌ای در آلمان و ایتالیا تأسیس شد. هم‌ چنین در روند استعمارزدایی، نظام سیاسی بیشتر کشورهای رها شده از سیطره‌ استعمارگران بر اساس دموکراسی شکل گرفت. موج چهارم، از سال 1975 میلادی تاکنون به استقرار دموکراسی در کشورهایی مانند پرتغال، اسپانیا، یونان و بسیاری از کشورهای امریکای لاتین منجر شده است. انقلاب‌های 1989 میلادی در اروپای شرقی و فروپاشی رژیم کمونیستی در شوروی نیز از همین موج به شمار می‌آیند (شهرام نیا، 1385: 43).

دولت و ملت همواره در یک ارتباط دو سویه تکوینی و تأسیسی نسبت به یکدیگرعمل می کنند. به این معنا که دولت برای تثبیت و تداوم خود به وجود یک ملت و همبستگی آن نیاز دارد و ملت نیز برای انباشت بهتر و نهادینه قدرت و حفظ هویت متمایز و مستقل خود به وجود دولتی نیرومند نیاز دارد. دولت‌سازی ایجاد و تقویت نهادهای لازم برای حمایت از توسعه سیاسی، اقتصادی و اجتماعی بلندمدت است که این نهادها شامل قوه مقننه، نظام قضایی، کارگزاران اجرایی مانند آموزش و پرورش و حمل و نقل هستند (قوام و زرگر، 1388: 215).

اما محققین بر اساس منشائ پیدایش و بر اساس و طبق تجارب تاریخی می‌توان دو مدل برای دولت- ملت‌سازی قائل شد. اول ملت‌سازی آنگاه دولت‌سازی که به مدل اروپایی مشهور است و در گونه دوم دولت‌سازی آنگاه ملت‌سازی که به مدل آمریکایی شهرت دارد. این دو مدل را می‌توان تحت دو نام دیگر نیز معرفی کرد: مدل از پایین به بالا،  و مدل از بالا به پایین .

در مورد این دول مدل باید گفت که در مدل اروپایی ابتدا ملت شکل می‌گیرد و سپس دولت به وجود می آید. به این مدل همان مدل از پایین به بالا گفته می‌شود. اما در مدل از بالا به پایین که به آن مدل آمریکایی گفته می‌شود وجود دولت مقدم بر وجود ملت است که تشکیل آمریکا نمونه بارز آن است (قوام و زرگر، 1388 ، 224).

 

الف. مدل اروپایی

مدل اول را مختص جوامع اروپایی می دانند. طبق این مدل، نخست یک ملت بوجود می آید و سپس بر اساس آن یک دولت شکل می‌گیرد. در واقع طبق این مدل، دولت - ملت‌سازی در یک روند طبیعی تاریخی تکامل پیدا کرده است. بر این اساس همان گونه که گفته شد در مدل از پایین به بالا، در طول زمان به تدریج و بر اساس برخی عوامل (از جمله ارتباطات) یک گروه انسانی ساکن در سرزمین مشخص به یک فرهنگ واحد و بر مبنای آن به هویت مشترک دست می یابند و در جهت حفظ وجود متمایز و بهبود رفاه خود سعی در ایجاد دولت خود می نمایند. در واقع روشن است که در بیشتر جوامع این هویت مشترک و واحد ابتدا در چهره هویت قومی تبلور پیدا می‌کند، و نهایتا با ایجاد دولت خود، و پیشرفت همبستگی و یکپارچگی وسوق دادن وفاداری ها از سطح قوم به سطح ملت، در قالب دولت ملی در می آید. دولت ملی در بیشتر جوامع اروپایی واقعا در چنین روندی تحقق یافته است و به پیش رفته است. در مدل اروپایی، مبنا و پایه ملت اساسا قومی است.

 

ب. مدل آمریکایی

در برابر مدل قبلی، مدل دوم را به طور بارز از تجربه کشور آمریکا استنباط کرده اند. برخلاف مدل اروپایی، در مدل آمریکایی وجود دولت مقدم بر وجود ملت است. بدین گونه که ابتدا با مهاجرت هایی که به آمریکا صورت گرفت، پیشرفت های اروپایی در زمینه سیستم دولت مداری و نهادهای آن به ایالات متحده وارد شد و دولت‌سازی پیشرفت بارزی نمود (Barry-barner, 1999:104).

بی شک نقش مثبت استعمار در این الگو را نمی‌توان نادیده گرفت. در مدل آمریکایی اساس ملت مدنی است. طبق این مدل در آغاز یک دولت قوی با نهادهای رو به توسعه به تدریج یک جمعیت نامتناجنس را با ابزارهای مختلف از جمله نیروی ناسیونالیسم و رشد حقوق مدنی و شهروندی یکپارچه و همبسته کرده و به حالت ملت در آورده است. در این وضعیت دولت به عنوان برنامه ریز اصلی وارد روند ملت‌سازی شده و با روش ها و سیاست های مختلف سعی در حل بحران ملت‌سازی می‌کند (قوام و زرگر، 1388 ، 227). پس از جنگ جهانی دوم و پیروزی متفقین در جنگ، آمریکا این فرصت را یافت تا از تجارب خود در کشورهای شکست خورده به ویژه ژاپن و آلمان استفاده کند. ذیل این مدل دولت- ملت‌سازی تلاش می‌شود که ابتدا با هم پیمانان ائتلافی صورت گیرد تا از امکانات آنها نیز در این راستا استفاده شود که این امر به توجیه بین‌المللی آن نزد سایر ملل منجر می‌شود. سپس کشور مورد نظر مورد تهاجم قرار گرفته و اشغال می‌شود. حکومت قبلی که در ایجاد امنیت ناموفق بوده است حذف می‌شود. با انتصاب حاکم موقت محیط درون کشور فوق از نو سرو سامان می یابد و روند دولت‌سازی بطور جدی آغاز می گردد. دولت موقت می بایستی یک انتخابات سراسری را برگزار نماید تا مردم دولت انتقالی را که شامل تمام گروه های سیاسی می‌شود را انتخاب نمایند و در نتیجه یک دولت فراگیر مستقر شود. با استقرار دولت دائمی بازگشت به وضعیت عادی آغاز می گردد.  

در یک نمودار (که در صفحه بعد قابل مشاهده است) سعی شده است تا مدلی برای دولت- ملت‌سازی آمریکایی ترسیم گردد. نقشی که آمریکا برای خود در زمینه حفظ امنیت جهانی قائل است، باعث گردیده است که این کشور با مطرح ساختن ضرورت امنیت‌سازی در دولت‌های ناکام و نیز گسترش دموکراسی در جهان، به مداخله در برخی کشورها بپردازد. (Fontaine & Dempsey 2001)

در مورد این نوع دولت- ملت‌سازی باید گفت که یکی آن را در وضعیت های استثنایی می‌توان مشاهده نمود و دوم عمدتا چنین روندی کارآمد جلوه نمی‌نماید و چند مورد بویژه افغانستان و عراق نشان دادند که شدیدا چنین روندی هزینه بر و خشونت بار هستند و حتی حداقل در کوتاه مدت می‌توانند تاثیر بی ثبات کننده در محیط منطقه ای داشته باشند (و احتمالا با خروج یا قطع حمایت خارجی ممکن است سریعا ساختاره ونهادهای دولتی نوپا نیز بر اثر نزاع های داخلی ناشی از عدم ملت‌سازی، ازهم بپاشند) و سوم اینکه در سطح بین‌المللی چندان نظر مثبتی به چنین مدلی وجود ندارد و بویژه نقش آمریکا نسبت به سازمان ملل متحد نا مشروع تر جلوه می‌نماید (Abramowitz, 2004). نهایتا در مورد این مدل می‌توان گفت که در کنار دولت‌سازی، ملت‌سازی نیز که کلا روندی است درونی باید از پیشرفت تدریجی و ملموسی برخوردار باشد و حداقل از روند دولت‌سازی بسیار عقب نیفتد، و همچنین حمایت و کمک خارجی تا پیشرفت محسوس در روند دولت‌سازی و تثبیت آن و پیشرفت مطلوب یکپارچگی و همبستگی ملی و دستیابی به هویت ملی، نبایستی قطع گردد زیرا در چنین صورتی آثار ویران کننده ای برجای خواهد گذاشت (Pei and Kasper, 2003, 5). از جمله نمونه های موفق ملت‌سازی مورد حمایت ملل متحد می‌توان به این موارد اشاره کرد: کوزوو (1999 تاکنون)، تیمور شرقی (2001-1999)، سیرالئون (1998- تاکنون). و نیز نمونه های ناموفق: کامبوج (دهه 1990)، هائیتی (1993- 1995)، سومالی (1993) (Pan, 2003).

 

2. تاریخچه دولت- ملت‌سازی در افغانستان و عراق

الف. روند دولت- ملت سازی افغانستان و نقش آمریکا

افغانستان به دلیل کثرت وجود اقوام و طوایف، شرایط ویژه جغرافیایی و داشتن همسایگان متعدد با شرایط ویژه اقتصادی، نظامی، سیاسی و مذهبی همیشه مورد توجه قدرتهای جهانی بوده است. از سال 1950 تا اوایل سالهای دهه 1970 آمریکا بالغ بر400 میلیون دلار وام، کمک بلاعوض و تجهیزات کشاورزی در اختیار افغانستان قرارداده بود (کلیفورد، 1368، 204).

روابط افغانستان و آمریکا در خلال سال های دهه 1950 بر اثر مناقشات افغانستان با پاکستان که در همان ایام در تعقیب سیاست‌های سدبندی در مقابل شوروی پیمان نظامی با آمریکا بسته بود به مشکلاتی برخورد (کلیفورد، 1368، 205).

تا دهه1960 علائق آمریکا در افغانستان تقریبا از بین رفت در حالی که کمک های شوروی به میزان زیادی به پروژه‌های استراتژیک زیر بنایی اختصاص یافت. بنابر این از دهه 1960 به بعد شوروی عملا اقتصاد افغانستان را در انحصار گرفت (مستوری کاشانی، 1371، 33-35).

روابط اقتصادی رسمی دو کشور از سال1950 آغاز شد. در سال 1954 شوروی وامی به مبلغ 5/3 میلیون دلار به افغانستان پرداخت. به تدریج شوروی بر مقدار وام های پرداختی خود به افغانستان افزود به طوری که طبق موافقت نامه 28 ژانویه 1956 این رقم به 100 دلار رسید. این مبلغ می بایست ظرف 22 سال به شوروی بازپرداخت می شد. همچنین در ماده اول قرارداد اعزام متخصصان شوروی به افغانستان پیش بینی شده بود (ناصری مستوری، 1371، 37).

به غیر از نفوذ سیاسی شوروی در افغانستان که تدریجا از راه های گوناگون و با توجه به حضور همه جانبه سیاسی، اقتصادی و نظامی شوروی در افغانستان حاصل گشت، مهم ترین علتی که تسلط سیاسی شوروی بر افغانستان را کامل کرد وجود دولت هایی است که از سال 1973 در افغانستان به قدرت رسیدند (کلیفورد، 1368، 246-247).

کودتای خونین نظامی توسط کمونیست های خلق- پرچم (حزب دموکراتیک خلق افغانستان) به راه انداخته شد و کشور را در مغاک جنگ های نیابتی برای سال ها غرق کرد. مداخله مستقیم نظامی شوروی، این جنگ داخلی را به زودی به جهاد جهانی به مقابل کمونیست های افغان و شوروی سابق تغییر داده و افغانستان به عرصه جدید جنگ نیابتی کوچک در جنگ سرد مبدل گردید که باعث ظهور طالبان و تروریست های القاعده و مداخله نظامی آمریکا- ایساف به تعقیب حمله بر ضد آمریکا در 11 سپتامبر 2001 گردید.

کودتای 1979 در افغانستان باعث شد تا گروه های مسلمان افغانستان در برابر ارتش کمونیستی شوروی صف آرایی کنند. احزاب جهاد اسلامی همچون حزب اسلامی گلبدین حکمتیار و یونس خالص، اتحاد اسلامی سیاف، محاذ ملی گیلانی، نجات ملی مجددی و... که عمدتاً پشتون بودند در این جنگ شرکت داشتند. پس از مدتی احزاب جهادی بر ارتش سرخ پیروز شده و نیروهای شوروی خاک افغانستان را ترک کردند و برای نخستین بار به صورت رسمی و آشکار حاکمیت سیاسی افغانستان در دست  قوم تاجیک با ریاست جمهوری برهان الدین ربانی قرار گرفت. قوم پشتون که نمی‌توانست این شرایط را تحمل کند با به راه انداختن جنگهای داخلی دوساله (3-1371شمسی) بار دیگر افغانستان را دچار آشوب و ناامنی کرد. در این شرایط نیروی سوم و تازه نفس طالبان که عمدتاً پشتون بودند سریعاً بخش های وسیع افغانستان را تحت تسلط خود درآورده و در پاییز 1994 با تسخیر بیش از 80% خاک افغانستان به قطب مهم قدرت تبدیل شدند (حق‌پناه، 1392، 170-172).

بنابراین طالبان در فاصله سالهای 1994- 2002 از جنوب افغانستان ظهور نمودند. (جانسون، بی تا، 54) و خیلی سریع توانستند خود را در عرصه سیاسی افغانستان نمایان سازند و تنها یک جا مانده بود که مخالفان طالبان در آن شهر مستقر بودند و آن مزار شریف بود . طالبان مزار شریف را در سال 1997 توانستند تصرف کنند و تقریباً سلطه خود را بر افغانستان کامل کردند (احمدی، بی تا، 24).

 در این میان نحوه روی کار آمدن دولت ها در افغانستان نیز مهم است. در افغانستان از گذشته نظام حکومتی بر مبنای فدرالیسم قومی و قبیله ای بوده است. دولت ها معمولا با روسا و رهبران قبایل ارتباط نزدیکتری برقرار می کردند و روسای اقوام و قبایل نیز از رهبران حمایت می کرده اند که منافع آنها را در نظر می گرفته اند. هنگام ضعف حکومت مرکزی اقوام و قبایل علیه دولت مرکزی شورش می کرده اند. حکومت دولت بر اقوام و قبایل به دو یا سه صورت عملی می شده است: یکی، حکومت بر پایه زور و سرکوب یا تهدید؛ دومی، حکومت برپایه تطمیع؛ سومی، آمیزه‌ای از دو روش بالا.

روی کار آمدن دولت‌ها نیز به سه روش عملی می شده است: از طریق شایستگی و نیروهای فردی مانند احمد خان، از طریق کودتا و اختناق، از طریق مجلس لویه جرگه.

گاهی دولت هایی مانند داودخان، تره کی و... از طریق کودتا و سرکوب به حاکمیت می‌رسیده‌اند. گاهی نیز علاوه بر به کارگیری شیوه‌های نظامی از مجلس لویه جرگه نیز استفاده می‌شده است مانند روی کار آمدن احمد خان ابدالی. تا آن زمان دولتی که برمبنای آرای عمومی باشد در افغانستان انتخاب نشده بود. حتی دولت‌های مجاهدین که وجهه مردمی قوی‌تری داشته‌اند به آرای عمومی مراجعه نکرده‌اند. تشکیل دولت موقت مجاهدین در پیشاور به رهبری سبقت الله مجددی، در فردای خروج نظامی شوروی از افغانستان در 1989 بدون هیچ گونه مراجعه ای به آرای عمومی، حتی مهاجرینی که در پاکستان بودند صورت گرفت، همچنین پس از سقوط حکومت نجیب الله در ابتدای سال 1992 و تشکیل دولت اسلامی مجاهدین به رهبری سبقت الله مجددی برای مدت دو ماه و سپس تشکیل دولتی به رهبری برهان‌الدین ربانی به مدت 4 ماه، بدون مراجعه به آرای عمومی انتخاب شدند. انتخاب ربانی به مدت دو سال دیگر توسط شورای حل و عقد نیز در واقع بدون مراجعه به آراء عمومی صورت گرفت (علی‌آبادی، 1372، 200). بحث دولت ملت و شکل‌گیری آن در افغانستان از  فراز و فرودها و چالشهای بسیاری در تاریخ معاصر این کشور برخوردار بوده است. در تاریخ معاصر نیز این کشور توسط آمریکا اشغال گردید. تمام اقداماتی که در افغانستان انجام می گردید از حمایت قوم برخوردار بود. با توجه به این تاریخ می‌توان مهمترین معضلات و چالشهای پیش روی دولت- ملت‌سازی به صورت مختصر و فهرست وار بیان نمود: تجاوز و دخالت های بیگانگان (انگلستان، شوروی و آمریکا)؛ وجود اقوام و قبایل گوناگون؛  عدم شکل‌گیری هویت ملی؛ استبداد و خودکامگی داخلی؛ عدم شکل‌گیری فرهنگ سیاسی مشترک؛ ناسیونالیسم قومی به جای ناسیونالیسم ملی؛ گرایش‌های نخبه گرایانه حکام؛ عدم توافق بر سر منافع ملی؛ تفکرات سنتی و عقب مانده.

 

ب. پیشینه روند دولت- ملت‌سازی در عراق

منطقه خاورمیانه به دلیل موقعیت جغرافیایی خود به عنوان پلی بین دریای مدیترانه و اقیانوس هند و شاهراه ارتباطی جهان که سه قاره آفریقا، اروپا و آسیا را به هم متصل می‌کند. علاوه بر موقعیت ژئوپلتیکی، خاورمیانه محل ظهور همه ادیان الهی بوده و از قدیم نزاع های ایدئولوژیک و عقیدتی در این منطقه رایج بوده است. در قرون جدید نیز کشف انرژی‌های فسیلی نفت و گاز، اهمیت استراتژیک منطقه خاورمیانه را دو چندان کرده است.

با نگاهی گذرا به تشکیل کشورهای خاورمیانه و پراکندگی و قومیت‌های مختلف این مناطق مشخص می گردد که اساس آنها بر پایه استعمار سیاسی، چپاول نفت و گاز، چپاول آثار باستانی و تسلط بر مناطق استراتژیک بنا نهاده شده است. امروزه درگیری ها، جنگ های داخلی و قومی و مذهبی در این مناطق از اثرات همین مرزبندی های غیرواقعی می باشد (پی یردرنینک، همان، 421). در مجموع کلیه کشورهای خاورمیانه از نظر دولت- ملت‌سازی در وضعیت چندان مناسبی قرار ندارند (هینبوش و احتشامی، 1382، 34-34). ولی از جمله نمونه های حساس و بیشتر مورد توجه می‌توان به نمونه مهم فلسطین در طی دوره پس از 1991 (کنفرانس مادرید)، که روند صلح در راستای ایجاد یک دولت فلسطینی مستقل جهت یافته ولی هنوز کامل نگردیده است و نیز اسرائیل و یا مسئله عراق اشاره نمود که به نظر توجهات بیشتری را در سطح بین‌الملل به خود مشغول داشته اند. در این جوامع، عوامل ملت ساز و هویت ساز از طریق تعامل تاریخی و تدریجی خود مراحل مهمی از ملت‌سازی را به انجام رسانده اند. عوامل نخستین مانند؛ قومیت، زبان و دین واحد و یا شکل‌گیری هویت سرزمینی از طریق عوامل تکوینی مانند؛ توسعه ارتباطات صنایع مدرن نفت، گسترش شهرها، ظهور ارتشهای مدرن و حکومت های پادشاهی متمرکز، تقویت و فراگیر شده است و عوامل القایی نیز همانند رشد دیوان سالاری واسقرار نظام آموزش ملی وفاداریهای مناسبی نسبت به هویت ملی ایجاد کرده است. با وجود این ملاحظات، مهمترین مسئله این جوامع به ماهیت دولت ملی و بحران مشروعیت و مشارکت ناشی از آن بر می گردد. با توجه به برخی تحولات سیاسی در سطح جهانی و نیز منطقه ای، در قالب فراگیری رژیم های جهانی دموکراسی و حقوق بشر و نیز ظهور نسل جدید ازحکومت های غیر اقتدارگرا در خاورمیانه، ساختار سیاسی حکومت های اقتدار گرا با چالش های جدی روبرو شده اند، در عین حال این حکومت ها با ظهور طبقه متوسط گسترده و تحصیل کرده ای مواجع هستند که تقاضای حضور مشارکت در عرصه سیاست و قدرت و به عبارتی ملی شدن قدرت سیاسی و انتقال آن از خاندان سلطنتی و حکومت های اقتدار گرا به ملت را دارند. در واقع مطالبات ناشی از شهروندی مهم ترین، چالش دولت های عربی در روند جدید ملت‌سازی خواهد بود (بنی هاشمی، 1383: 45).

عراق که با مرکزیت بغداد در حدود 4 قرن مرکزیت جهان اسلام را با خلافت اسلامی داشت و با حمله مغول در نیمه قرن هفتم سقوط کرده بود، با شکل گیری خلافت عثمانیان، ضمیمه امپراطوری عثمانی شد. اما آنچه امروزه تحت نام کشور عراق معرفی می‌شود در آغاز دهه سوم قرن بیستم، استقلال خود را از عثمانی به دست آورد و در همان سال یعنی سال 1920 تحت قیمومیت انگلیس رفت تا اینکه 12 سال بعد در سال 1932 از قیمومیت انگلیس خارج شد، عراق رسماً استقلال خویش را به دست آورد و کشور مستقل عراق تشکیل شد. اما این بار نیز نظامیان و کودتا چیان نظامی همراه با اقدامات قدرت های اروپایی از جمله انگلیس و فرانسه بودند که حکومت و سرنوشت مردم عراق را به دست گرفتند تا اینکه صدام حسین در سال 1979 قدرت را به دست گرفت و بعد از یک دوره جنگ و تجاوز به ایران و کویت سرانجام در سال 2003 قدرت و کشور را در یک جنگ نابرابر به آمریکایی ها و نیروهای هم پیمان آمریکا واگذار کرد و دوران جدیدی از دولت- ملت‌سازی در عراق آغاز شد. عراق تا قبل از جنگ جهانی اول جزو قلمرو خلافت عثمانی به شمار می رفت (غرایاق زندی،25،1378). بنابر این عراق که در پی اتحاد عثمانی با آلمان و به کمک انگلیس ها از عثمانی جدا شده بود در سال 1921 با حمایت انگلستان نیز ملک فیصل اول به پادشاهی آن رسید (فب مار؛ 1380، 67). بعد از مدتی در سال 1932 قیمومیت انگلستان پایان پذیرفت و عراق رسماً مستقل گردید. بعد از درگذشت ملک فیصل اول، فرزندش به نام غازی اول در 1933 به پادشاهی رسید. ملک غازی در سال 1938 در یک حادثه اتومبیل در بغداد درگذشت و پسر 4 ساله اش به نام فیصل دوم به پادشاهی رسید. در این دوره عراق هر چند ظاهراً مستقل بود ولی عملاً تحت نفوذ انگلستان قرار داشت و به صورت نیمه مستعمره اداره می شد.

موضوع دیگری که در مورد نقش بریتانیا در تحدید سرزمین عراق بسیار مهم است، تعیین تکلیف ولایت موصل و وضعیت کردها است. در سال 1920، قدرت های محور و امپراتوری عثمانی، پیمانی موسوم به سورس امضاء کردند که در ماده 62 آن کمیسیونی متشکل از فرانسه، ایتالیا و بریتانیا در نظر گرفته بودند تا در طی 6 ماه ، پیمان را اجرایی کند و منطقه در شرق فرات، جنوب ارمنستان و شمال سوریه و مدیترانه با حفظ اقلیت های درون آن تشکیل گردد. پس از یک سال، کردها می‌توانند تقاضای استقلال کنند و ترکیه باید برای پیوستن به میثاق ملل متحد آن را بپذیرد. این مسأله در کنفرانس لوزان در سال 1923 مورد تجدید نظر قرار گرفت. موضوع به جامعه ملل احاله شد و کمیسیون های داوری جامعه ملل در نشست های خود در ژانویه و مارس 1925 و 1926، موصل را جزء قیمومیت بریتانیا اعلام کرد. یکی از دلایل این امر، اهمیت نفت منطقه کرکوک برای بریتانیا و دیگری، افزایش جمعیت سنی برای حمایت از پادشاه سنی در مقابل اکثریت شیعی بود. برای همین نیز رهبران و علمای تشیع جنبش‌ها و انقلاباتی را حتی پیش از استقلال و تحت سلطه رفتن عراق علیه انگلیس و دخالت در امور داخلی ترتیب دادند که ناکام ماند. مهم‌ترین آنها عبارتند از: انقلاب 1914 علیه سلطه انگلیس؛ انقلاب استقلال طلبانه 1920 به رهبری میرزا محمدتقی شیرازی؛ قیام 1941 که به رهبری آیت الله سید ابوالحسن اصفهانی و محمد حسین کاشف الغطا در اعتراض به اشغال عراق توسط انگلیس بود؛ جنبش جماعت العلما در سال1958 که در مبارزه علیه ظهور و نفوذ کمونیسم به رهبری علمای مذهبی بویژه شیعیان شکل گرفت؛ و شکل‌گیری احزاب و گروه های اسلامی از جمله حزب الدعوه به منظور برقراری حکومت اسلامی.

علل و عوامل موثر در ناکامی دولت ملت در عراق از دوران جدایی از عثمانی تا سقوط صدام حسین را نیز می‌توان به دو بخش داخلی و خارجی تقسیم نمود که مهمترین آن ها عبارتند از: وجود اقوام و قبایل گوناگون؛ اقلیت های مذهبی؛ نظامی گری؛ استعمار و امپریالیسم؛ دخالت های خارجی؛ عدم توافق بر سر منافع ملی؛ تفکرات سنتی و عقب مانده.

 

3. سیاست‌ها و اهداف آمریکا در افغانستان و عراق

ورود آمریکا به دو کشور افغانستان و سپس عراق فضای جدیدی را در منطقه ایجاد کرد که نشان از تغییر سیاست آمریکا در خاورمیانه و آسیای مرکزی داشت. 11 سپتامبر 2003 موجب گردید تا محافظه کاران در آمریکا در تسریع اقدامات این کشور در منطقه بکوشند.

الف. سیاست‌ها و اهداف آمریکا در افغانستان و عراق قبل از 11 سپتامبر

مهم‌ترین مبانی سیاست خارجی آمریکا برگرفته از استراتژی کلانی می باشد که بر کشور آمریکا و حکومت آن حاکم می باشد. این استراتژی کلان با درک پیشینه تاریخی، الگوهای ارزشی و معرفتی مردم، الزامات ژئوپولیتیک و میزان قدرت در هر دو شکل بالقوه و بالفعل آن، شکل و قوام یافته است. رهبران آمریکا جدا از اینکه در چه مقطع تاریخی به قدرت برسند و فارغ از وابستگی‌های حزبی و سیاسی خود، الزاماً بایستی در چارچوب این استراتژی کلان، رفتارها و سیاست‌های خود را توجیه داخلی و پیاده‌سازی نمایند. به گونه ای که حوزه‌های نظامی و سیاست خارجی این کشور تا حدودی ناظر به وجود همین استراتژی کلان باشد. مؤلفه‌های استراتژی کلان، خود را به تصمیم‌گیرندگان تحمیل می‌کنند و رهبران در راستای پیاده‌سازی و تحقق این مؤلفه‌ها است که به رهیافت‌ها و روش‌های خود هویت می‌دهند. استراتژی کلان آمریکا براساس تحقق دو مؤلفه همیشگی بوده است: مشروعیت‌بخشی به سرمایه‌داری در گستره گیتی و جهانی نمودن لیبرالیسم سیاسی و فرهنگی. در جهت تحقق این استراتژی کلان، ساختار تصمیم‌گیری سیاسی در آمریکا از یک سو سیاست تحکیم قدرت و نفوذ، و از سوی دیگر سیاست اشاعه قدرت و نفوذ آمریکا در سپهر بین‌المللی بوده است (جوان شهرکی، 1387، 22). علاوه بر این سیستم و سنت سیاست خارجی آمریکا به گونه‏ای است که گذشته از منابع رسمی تأثیرگذار بر آن همانند کنگره، دولت های فدرال و محلی و احزاب دموکرات و جمهوری خواه، این سیستم از بسیاری از منابع و نهادهای غیررسمی نیز در مسیر تدوین سیاست خارجی متأثر می‏گردد. قدرت و نفوذ برخی از این نهادهای غیررسمی به اندازه‏ای است که در اغلب اوقات، بدون جلب و تأمین نظر آن‌ها، اتخاذ تصمیم در زمینه‌ مسائل خارجی دشوار می‏گردد. منابع غیررسمی مؤثر در سیاست خارجی در ایالات متحده، شامل شورای روابط خارجی، کمیسیون سه‌جانبه، گروه‌های ذی‌نفوذ (تولیدکنندگان، مهاجران، لابی یهود)، احزاب سیاسی، افکار عمومی و دانشمندان و مؤسسات پژوهشی می‌شود. گروههای فشار و ذی نفوذ اصولاً جزء ساختارهای قانون حکومت نیستند. هر چند در قانون وجود آنها به رسمیت شناخته شده است واز بیرون بر تصمیم گیریهای سیاست خارجی تأثیر می‌گذارند (نقش نهادهای تصمیم گیر درروابط آمریکا با کشورهای دیگر) (جوان شهرکی، 1387: 23).

دهشیار، ضمن مقایسه وضعیت تأثیرگذاری ایالات متحده با امپراتوری رم معتقد است: «امپراتوری آمریکا تنها قابل مقایسه با امپراتوری رم می‌باشد، چراکه تنها دوران تاریخی تک‌قطبی، مشابه ‌آنچه اینک شاهد آن هستیم، در قرن اول میلادی در اوج قدرت رم بوده است. هرچند که این قیاس به هیچ عنوان به مفهوم یک سانی دو امپراتوری، چه از نقطه‌نظر ماهوی و چه شکلی نمی‌باشد؛ چراکه امپراتوری آمریکا گسترده‌تر، عمیق‌تر و همه‌گیرتر می‌باشد...، برای اولین بار بعد از قرن اول میلادی شاهد هستیم که ساختار نظام بین‌الملل به وضوح تک‌قطبی می‌باشد و امپراتوری آمریکا در بطن این نظام است که حیات دارد... . امروزه در صحنه بین‌المللی نظام تک‌قطبی حاکمیت دارد». وی برمبنای این برداشت از موقعیت آمریکا در نظام بین‌الملل، مبانی تئوریک حاکم بر سیاست خارجی آمریکا را عبارت می‌داند: از برتری به هژمونی؛ ترجمه قدرت به لهجه آمریکایی؛ از مهار تا براندازی؛ گریزناپذیری پیشتازی؛ تدارک آلمان خاورمیانه؛ همبستگی ارزش و سیاست خارجی؛ جنگ در دو جبهه؛ لیبرالیسم و رفاه اقتصادی؛ دیپلماسی در پرتو قدرت؛ اعمال قدرت نظامی؛ سیاست خارجی آمریکا و مسیحیت. (دهشیار، 1388 :24).

برخی از مهمترین دکترین‌هایی که بعد از جنگ جهانی دوم و در دوران جنگ سرد بر سیاست خارجی آمریکا مسلط شده اند به شرح ذیل می باشند: ترومن، آیزنهاور ، نیکسون، کارتر و ریگان.

حوادث 11 سپتامبر هرچند غیرقابل تصور بود اما در چارچوب یک فرایند ساختاری قوام نیافت و از حمایت برخوردار نشد و اثرات آن نه تنها به هژمونی آمریکا صدمه نزد بلکه تداوم وگسترش آن را نیز تسهیل کرد. تاثیرگذاری آمریکا در صحنه سیاستهای بین‌المللی و میزان مشارکت این کشور درتصمیم گیری های مهم اقتصادی ، سیاسی و نظامی در حد بالایی است. روشهای توسعه اقتصادی که آمریکا در چارچوب تعالیم لیبرال به وسیله بانک جهانی و صندوق بین‌المللی پول که این کشوربیشترین سهم را در آن دارد ترویج و تشویق می شوند، در کنار نقش فعال تر در تصمیم گیریهای اقتصادی که بازتاب توان اقتصادی 11 تریلیون دلاری و بودجه نزدیک به 2/5 تریلیون دلاری این کشور است ، شاهد حضور گسترده تر این کشور در تعیین ماهیت سیاسی کشورها و تغییرات نقشه سیاسی جهانی هستیم . زمانی که فوکویاما از این صحبت می کند که لیبرال دموکراسی وسرمایه داری تنها چارچوب برای سازمان دهی سیاسی و اقتصادی جوامع مدرن است، در واقع نگاه به این واقعیت دارد که نگرشهای سیاسی حاکم بر آمریکا ماهیت حیات سیاسی در کشورهای جهان را جهت می دهد. (دهشیار، 1381، 729).

برای تبیین سیاست خارجی آمریکا بعد از حوادث 11 سپتامبر قبل از هرچیز می بایست به دکترین جورج بوش اشاره کرد که در فاصله سالهای 2000 تا 2008 ریاست جمهوری آمریکا را برعهده داشت و حملات و جنگ های پرهزینه ای به افغانستان و سپس عراق در توجیه مبارزه با تروریسم انجام داد. لذا در تبیین این دوران می بایست به نظریات والترمید توسل جست. والترمید ازجمله نظریه‌پردازانی است که بنیادهای سیاست خارجی آمریکا را برمبنای رفتار و عملکرد تعدادی از رؤسای جمهور ایالات متحده تعریف می‌کند. بر این اساس، وی سیاست خارجی آمریکا در دوره ریاست جمهوری همیلتون، جکسون، ویلسون و جفرسون را دارای مختصاتی می‌داند که با ضعف و شدت می‌توان آنها را به سیاست خارجی آمریکا در هر دوره دیگری تعمیم داد. لذا مطابق با تئوری مید، مبانی سیاست خارجی دولت جورج دبلیو. بوش و فراتر از آن نومحافظه‌کاران جدید در ایالات متحده، تلفیقی از هویت جکسونی و ویلسونی است. به بیان دیگر، نومحافظه‌کاران، با اتکاء به هویت جکسونی که دنیا را سفید و سیاه می‌بیند و قائل به استفاده از قدرت نظامی برای پیشبرد اهداف سیاست خارجی آمریکاست، اهداف ویلسونی را دنبال می‌کند که مبتنی بر اعتقاد به خاص بودن آمریکاییان و رسالت جهانی این کشور برای هدایت دنیا است (جوان شهرکی، فروردین ١٣٨٧: 23). علاوه بر این باید گفت: مجموعه ای از تحولات پس از جنگ سرد و وقوع حادثه ۱۱ سپتامبر ۲۰۰۱ میلادی و هم چنین پیامدهای دو جنگ افغانستان و عراق و در نهایت بحران مالی غرب موجب شده است تا مفهوم دکترین امنیت ملی آمریکا بر محور «مدیریت بر چند جانبه گرایی راهبردی» و با هدف حفظ قدرت رهبری آمریکا تدوین شود. (www.asipress.ir).

در مجموع در سیاست خارجی آمریکا و مکاتب حاکم بر آن می‌توان گفت؛ گاهی دوران ویلسونیسم یعنی آمریکایی کردن جهان و جهانی کردن ارزش‌های آمریکایی (از طریق، زر، زور، تزویر، منطق و جاذبه‌های عقلانی) محور اصلی بوده است؛ و در برخی دوره‌ها، جکسونیسم یعنی «منافع محوری» عاری از «اخلاق»، محور اصلی بوده است؛ و زمانی نیز ویلسونیسم به عنوان شعار و سلاح پشتیبانی، استفاده می‌شده است. در برخی از دکترین‌ها؛ به ویژه دکترین‌های ریگان، بوش و جورج دبلیو بوش، تلفیقی واقعی از مکتب ویلسونیسم و جکسونیسم در سیاست خارجی پدید آمد. ولی در برخی دیگر از دوره‌ها، مکتب ویلسونیسم به عنوان دستاویزی برای پیشبرد اهداف و منافع (مکتب جکسونیسم) مورد بهره برداری قرار گرفت. در نهایت نیز در بعضی دوره‌ها مکتب ویسلونیسم اصل بوده، جکسونیسم صرفاً تا حد کنترل فشارهای داخلی، مورد بهره برداری قرار گرفته است. دکترین کلینتون نمونه بارز این دوران است. در مجموع، در هیچ یک از دوره‌های پس از جنگ جهانی اول، مکتب هامیلتونیسم به عنوان محور اصلی سیاست خارجی مورد توجه واقع نگردیده است؛ زیرا عموماً در دکترین‌های رؤسای جمهور آمریکا- و در زمینه مسائل خارجی هامیلتونیسم یک عامل بازدارنده تلقی می‌شده و همواره مهار و کنترل فشارهای ناشی از آن مورد توجه قرار گرفته است. در همین زمینه، تلاش گردیده تا از ربط دادن مسائل خارجی به مسائل داخلی، جلوگیری به عمل آید. این مسأله، یعنی کمرنگ شدن هامیلتونیسم در سیاست خارجی، به ویژه پس از فروپاشی شوروی؛ تشکیل سازمان تجارت جهانی و حمایت آمریکا از آن و واقعه یازده سپتامبر تکمیل و تا سر حد حذف این مکتب از سیاست خارجی آمریکا به پیش رفت.

سیاست‌های خاورمیانه‌ای آمریکا تا مدت‌ها معطوف به حمایت و پشتیبانی از حکومت‌های اقتدارگرا اما هم پیمان و حافظ منافع واشنگتن در منطقه بود. حفظ ثبات،  به عنوان محور اصلی این رویکرد، شاکله کلی سیاست‌های خاورمیانه‌ای آمریکا را تشکیل می‌داد. با تقویت و تحرک بیشتر گرایش‌های ضد آمریکایی و وقوع حملات 11 سپتامبر در خاک آمریکا، سیاستمداران کاخ سفید به سمت اتخاذ رویکرد امنیتی بجای حفظ ثبات در منطقه تغییر جهت دادند (Gaddis, 2004).

 

ب. سیاست‌ها و اهداف آمریکا در افغانستان و عراق پس از 11 سپتامبر

ایالات متحده پس از 11 سپتامبر با شعار جهانی مبارزه با تروریسم، سیاست‌ها و اهداف منطقه‌ای خود را در خاورمیانه به گونه‌ای دیگر ترسیم کرد. آمریکا پس از حمله به افغانستان و پی‌آمدهای گسترده منطقه‌ای آن، سیاست‌های کلی خود را در قالب «طرح خاورمیانه بزرگ» مطرح ساخت. این طرح به دنبال آن بود که ریشه‌های افراط‌گرایی و خشونت در منطقه را از طریق دموکراسی‌گستری و گشایش فضای باز سیاسی و اجتماعی از بین ببرد و فضای جدید سیاسی برای عادی سازی روابط اسرائیل با کشورهای منطقه فراهم سازد.

همان طور که پیشتر نیز اشاره شد مدل دولت- ملت‌سازی از بالا به پایین، برای اولین بار پس از جنگ جهانی دوم در آلمان و ژاپن به کار گرفته شد. دراین مرحله ایالات متحده آمریکا اقدام به دولت‌سازی در این دو کشور کرد. که نشان از منشا خارجی دولت داشته و نوعی از اجبار و فشار بیرونی توسط قدرتهای بزرگ برای دولت- ملت‌سازی مشاهده می‌شود (شفیعی، 1383: 34).

بعد از فروپاشی شوروی و پایان جنگ سرد آمریکا به عنوان تنها ابرقدرت و بر اساس قدرت مسلط خود، در راستای نظم نوین جهانی و حاکم کردن نظم آمریکایی در جهان به روش های مختلف کمک اقتصادی، برنامه های فرهنگی، نظارت در انتخابات، مداخله نظامی و اشغال، اقدام به ایجاد ساختارهای جدید و متناسب با سیاست های خود کرده است. برای همین نیز عملیات آمریکا در آلمان و ژاپن (پس از جنگ جهانی دوم)، سومالی، هاییتی، بوسنی، کوزوو را می‌توان مهمترین تلاشهای آمریکا در راستای دولت- ملت‌سازی از بالا به پایین نام برد. بعد از تجربه آلمان و ژاپن بعد از جنگ جهانی دوم و تجربه بالکان در دهه 1990، حضور ائتلاف جهانی به رهبری ایالات متخده آمریکا در افغانستان در سال 2001 را باید سر آغاز تجربه نوینی از این مدل در افغانستان دانست. آمریکا برای خود نقش رهبری کننده و هژمونیک در جهت تامین امنیت و نظم جهانی قایل است.

با وقوع حادثه 11 سپتامبر فرصت مناسبی برای نقش‌آفرینی نومحافظه‌کاران به وجود آمد تا به تئوریزه کردن سیاست مبتنی بر قدرت و اعاده دوباره هژمونی ایالات‌متحده در فضای جدید بپردازند و به شیوه خود به دولت- ملت‌سازی بپردازند (کافمن،  1382: 85).

1) افغانستان پس از اشغال

افغان‌ها با توجه به آنکه نزدیک به سه قرن از تاسیس کشورشان می گذرد، دولت را دنباله قبیله دانسته اند. لذا هم اکنون آمریکا تلاش دارد افغان ها را بر این دارد که تصویری یکسره متفاوت  از دولت برای خود ترسیم نمایند. آمریکا با در پیش گرفتن استراتژی تهاجمی در این کشور، بر آن است افغانها را به پذیرش این نکته مجبور نماید که دولت دنباله قبیله نیست، بلکه آن چه مرکزیت و محوریت دارد دولت است و دیگر نهادهای جامعه باید در چارچوب ارزش ها و معیارهای آن خود را ساماندهی کنند. جورج بوش پس از شکست طالبان به تعهد آمریکا برای ملت‌سازی و ترویج دموکراسی در افغانستان قول و وعده های بسیاری می دهد، او همچنان می‌کند که جنگ او بر ضد ترور، یک جنگ صلیبی بر ضد اسلام نبوده و هدف او افراط گرایان تروریست است. پس از کنفرانس بن در سال 2001 به شرح زیر است:

 الف) از فروپاشی طالبان تا دولت موقت

در این مرحله نیروهای مسلح ایالات متحده آمریکا، حمله به پایگاههای تروریستی القاعده و مراکز نظامی رژیم  طالبان را در افغانستان به فرمان جورج دبلیو بوش آغاز کردند. (ستاری، 1381،48). پس از قطعی شدن شکست طالبان، توافقات کنفرانس بن در دسامبر 2001، پس از 9 روز ملاقات و توافقات میان احزاب گوناگون افغان امضاء شد (Johnson, 2006, 3). توافقنامه بن در پی تأسیس یک ساختار دولت موقت بود و چارچوبی زمانی را برای انتقال حکومت به صورتی گسترده تدوین کرد. (Johnson, 2006, 5)

ب) از دولت موقت تا دولت انتقالی

مصوبات اجلاس بن بند 4، مقرر داشت که طی شش ماهه حکومت موقت، می بایست یک لویه جرگه اضطراری تشکیل شود تا درباره یک حکومت انتقالی که زمام امور را تا زمان برگزاری انتخابات آزاد وانتخاب حکومتی مردمی در افغانستان بر عهده خواهد داشت، تصمیم بگیرد( موافقت نامه بن، 1381: 316).

پ) از دولت انتقالی تا تصویب قانون اساسی

سرانجام قانون اساسی افغانستان در 4 ژانویه 2004 به تصویب لویه جرگه قانون اساسی رسید و این کشور بعد از حدود 40 سال صاحب یک قانون اساسی جدید شد. (شفیعی، 1383، 24).

ت) از تصویب قانون اساسی تا انتخابات ریاست جمهوری

پس از آنکه قانون اساسی به تصویب رسید، انتخابات ریاست جمهوری افغانستان، مجلس ملی و شوراهای ایالتی همگی به صورت همزمان در بهار 2004 برگزار شدند (Bedaub, 2004: 8).

از نظر استراتژیست های امریکایی اقتصاد مستقل و شکل‌گیری طبقه متوسط فراگیر و مستقل از دولت می‌تواند علاوه بر کاهش وابستگی های خارجی، افراط گرایی را کاهش دهد و یا با وارد کردن آنها به جریان های اقتصادی، سبب تعادل آنها گردد (Bedaub, 2004, 8). افغانستان متشکل از اقوام و گروههای قومی و زبانی و مذهبی مختلفی می باشد که هیچگاه در چارچوب فرهنگ و هویت مشترک ملی به یکدیگر نگاه نکرده و از منظر قومی و قبیله ای بیشتر در زد و خورد با یکدیگر به سر برده اند (حیدری و رهنورد، 1390: 62-63).

بحران جغرافیای قومی در افغانستان را می‌توان جزء بحران های بین‌المللی و حتی تأثیرگذار بر مناطق مشابه جوامع موزاییکی کشورهای همسایه افغانستان به شمار آورد (هادیان، 1388، 137). برای همین نیز اولین گام آمریکا متأثر از مصوبات کنفرانس بن، برای تبدیل کثرت گرایی قومی به فرهنگی و ملی تلاش کرد. به لحاظ قومی ترکیب دولت موقت عبارت بود از: هشت نفر تاجیک، پنج نفر شیعه هزاره، یازده نقر پشتون، سه نفر از ازبک و بقیه به دیگر اقلیتها تعلق داشتند (شفیعی، 1383: 25). با این وجود، بسیاری از وزارتخانه های مهم و قدرتمند در کنترل تاجیک ها باقی ماند که هنوز ابزارهای امنیتی حاکم بر کابل را کنترل می نمودند. (Johnson, 2006, 9). ترکیب دولت انتقالی از نظر قومیتی متشکل از 16 پشتون، 7 تاجیک، 5 شیعه هزاره، 3 ازبک و مابقی از سایر اقلیتها بودند (شفیعی، 1383: 25). آمریکا قصد دارد دولتی که در افغانستان شکل می‌گیرد قبل از آنکه این دولت بتواند کنترل سراسر کشور را در دست داشته باشد، کنترل خود دولت در دست آمریکا باشد. افغانستان را «دولت ضعیف- ملت ضعیف» نام می نهند. دولت ضعیف به دلیل فقدان اقتدار مرکزی که مهم ترین ضعف ساختاری آن عدم کنترل بر تمامیت ارضی و سرزمینی کشور است و ملت ضعیف نیز به دلیل فقدان استحکام ملی و مقدم بودن وفاداری های قومی به جای وفاداری‌های ملی می‌باشد (Leventis, 2007).

2) عراق پس از اشغال

روند تحولات عراق، ساختار سیاسی عراق را مورد دگرگونی بزرگی قرار داده است. در حالیکه در دوران چیرگی حزب بعث بر عراق، ساختار نظام سیاسی به گونه ای بود که بیش از هر چیز عدم رشد نهادهای مردمی و دموکراتیک و همچنین عدم توسعه جامعه مدنی و سیاسی را همراه با  حاکمیت پدرسالاری نوین از طرف حزب بعث در پی داشت و هیچ گاه زمینه مساعدی برای رشد نهادها و باورهای دموکراتیک پدیدار نشد. صدام حسین موفق شده بود با برقراری یک نظام غیردموکراتیک و مستبدانه، انواع و اقسام ناهمسانی های جامعه عراقی را زیر چرخهای ایدئولوژیک حزب بعث، مضمحل کرده و ساختار سیاسی متمرکزی را پایه گذاری کند. اما به محض سقوط صدام و پایان کار حزب بعث، تمامی درون مایه های خشونت های قومی، فرقه ای و مذهبی سر برآوردند، گسل های جامعه شناختی/ هویتی خفته در زیر پوست جامعه عراق سر بر آورد و فرصت مناسبی نیز برای گروههای تروریست فراهم آورد تا برای پیاده سازی افکار و اوهام خویش و تشکیل حکومت اسلامی به مرکزیت عراق و زنده کردن هیبت و عظمت خلافت بنی امیه و عباسیان بپردازند. لذا در حالیکه عراق با تصویب قانون اساسی جدید در پی حرکت به سمت مدرنیزاسیون، حکومتی دموکراتیک و بنیان گذاری ساختار اساسی جدیدی در عراق می باشد، تروریست ها تکفیری بازگشت به گذشته و زنده کردن حکومتهای صدر اسلام و سیطره بر تمامی جهان می باشد. که این امر زمینه بروز زنجیره ای از تشنج و بحران های گوناگون را بیش از پیش در عراق پدید آورده و جامعه ای بی ثبات، مشحون از خشونت و استوار بر کشمکش های گوناگون پدیدار شده است. همچنین وجود شکاف های فعال قوم شناختی، جمعیت شناختی، دین شناختی و جامعه شناختی در عراق، خود به خود مسبب افزایش خشونت ها می باشد. فرآیند مهندسی گونه، نخبه گرایانه و غیر مردمی تأسیس قانون اساسی جدید عراق نیز همچنان می‌تواند به عنوان یکی از علل و عوامل مهم و تأثیر گذار در ساختار سیاسی و آینده نظام سیاسی عراق موجبات بسیاری را فراهم آورد.

قدرت های بزرگ برای تأمین اهداف خود از مجموعه ای از ابزارهای قدرت استفاده می کنند تا بتوانند کنترل بازیگران، منابع و فرآیندها را در اختیار داشته باشند. آمریکا نیز از ابتدای قرن 21 و پس از اتفاقات 11 سپتامبر 2001  به عنوان تنها ابرقدرت باقی مانده از نظام دوقطبی از فرصت به دست آورده استفاده کرد و با کسب حمایت سایر بازیگران و کشورها که در تاریخ بی نظیر بود، به عراق حمله کرد و وارد منطقه ای ژئواستراتژیک شد. به تدریج مشخص گردید که داشتن پایگاه نظامی در عراق و برقرار نظم دلخواه آمریکا در عراق و منطقه خاورمیانه یکی از اهداف مهم آمریکا و در راستای طرح خاورمیانه بزرگ می باشد.

الف) تغییر رفتار مشی کشورهایی که در منطقه با سیاست های آمریکا بویژه روند سازش و موجودیت اسرائیل مخالف هستند

از بین بردن ظرفیت ها و توان نظامی عراق و مقابله با تهدیدهای موجود علیه اسرائیل

ب) تکمیل سیاست محاصره جمهوری اسلامی ایران و کامل نمودن این کمربند امنیتی

پ) تامین و حمایت از حفظ موقعیت مسلط آمریکا در نظام بین‌المللی و برتری بر نظام بین‌الملل

ت) پیشگیری از ظهور قدرت رقیب در عرصه نظام بین‌الملل

ث) تاکید بر اهمیت نیروهای دائمی آماده باش در تقویت امنیت داخلی آمریکا

ج) بازسازی قدرت سیاسی و اقتصادی آمریکا با اتکاء بر حضور نظامی گسترده و قدرتمند در مناطق مختلف بویژه در خاورمیانه

چ) کارآمد کردن ارتش و نهادهای دفاعی و ارائه گزینه های نظامی ممکن برای تداوم رهبری سیاسی آمریکا در نظام بین‌الملل

ح) مدیریت نظم مطلوب و مورد نظر آمریکا در نظام جهانی

خ) تجویز خط مشی نظامی در عرصه نظام بین‌الملل برای دولت آمریکا

د) شکار رژیم های مستقل و دشمنان آمریکا

ذ) اتخاذ یک دیپلماسی فعال، مداخله گر و یک جانبه نگر با هدف بسط قدرت آمریکا و تقویت متحدان بویژه اسرائیل و برخورد نظامی با دشمنان و تشکیل امپراتوری آمریکا

ر) تقویت یک جانبه گرایی در برابر نظم گرایی بین‌المللی

ز) کم رنگ کردن نقش سازمان ملل و قدرت های مهمی چون روسیه، اروپا، چین در نظام بین‌الملل (قاسمی، 1384: 421-422).

علاوه بر این به نظر می رسد آمریکاییان قصد تجزیه عراق، تغییر نقشه جغرافیای سیاسی خاورمیانه، اعاده حیثیت و پرستیژ خود پس از حادثه 11 سپتامبر، تثبیت موقعیت اسرائیل در منطقه خاورمیانه، در حاشیه قرار دادن مبارزات مردم فلسطین، تغییر جهت افکار عمومی از مساله اصلی یعنی کشتار مردم فلسطین توسط اسرائیل به مسائل فرعی دیگر دارند.

همان طور که ذکر گردید دولت- ملت‌سازی از بالا به پایین زمانی شکل می‌گیرد که یک بازیگر مرکزی که دارای قدرت فراگیری در نظام بین‌الملل می باشد از قابلیت و اراده لازم برای مداخله در کشورهای ضعیف و دولت های شکست خورده می باشد، در جمع بندی اقدامات آمریکا برای دولت- ملت‌سازی در کشورهای عراق و افغانستان باید گفت که در آمریکا آنچنان که انتظار آن را داشته است، نتوانسته به اهداف خود و ایجاد دولت ملت های مورد نظر خویش دست یابد و موفقیت های لازم را به دست نیاورده است. چون علی رغم تحولاتی که در یکی و دو قرن اخیر تحت تأثیر تحولات در سطح جهان پذیرفته است، فرهنگ سیاسی افغانستان هنوز مبتنی بر الگوهای بومی است که دارای منشأ قبیله ای و قومی است. تلاش هایی که تعدادی از حاکمان افغانستان برای تمرکز قدرت در شخص حاکم انجام داده اند، با مقاومت ساختارهای قبیله ای و قومی روبه رو شده است. اقداماتی که در طول قرن بیستم نیز برای شکل دهی به هویت ملی مدرن و درهم شکستن هویت های متکثر قبیله ای، قومی و مذهبی در افغانستان صورت گرفته است، به دلیل ضعف دولت های مرکزی، نداشتن منابع اداری و مالی کافی و در نقطه مقابل وجود قبایل و قومیت ها و جنگ سالاران محلی قدرتمند هنوز جدال بین دولت مرکزی و هویت های قبیله ای و قومی متکثر در افغانستان به نفع یکی از طرفین حل نشده است. طالبان پس از عقب نشینی به مناطق  کوهستانی و دور دست، دوباره جنگ و گریز چریکی با دولت کرزای و نیروهای ناتو را شروع کردند که همچنان ادامه دارد و افق روشنی برای پایان آن متصور نیست. با وجود این واقعیت آشکار تاریخی، دولت آمریکا به رهبری باراک اوباما نیز سیاستی  کمابیش همانند سیاست هایی که دولت های بیگانه در گذشته در افغانستان دنبال کرده بودند، را در پیش گرفته است؛ با کاربرد زور و گسیل نیروهای نظامی بر آن بوده است که یک دولت نیرومند مرکزی در افغانستان پدید آورد. (دهشیار، 1388: 97-96).

آمریکا همانند تجربه دولت – ملت‌سازی در ژاپن، آلمان، فیلیپین، کره جنوبی و ... این گونه پیش بینی می کرد در افغانستان و عراق نیز با استقبال مردم روبه رو خواهد شد و خود را به عنوان نیرویی آزادی بخش و مترقی مطرح خواهد کرد. در حالی که تلاش آمریکا برای شکل دادن به روند دولت – ملت‌سازی مدرن و سکولار در افغانستان با ارزش های فرهنگی، مذهبی و قبیله ای و قومی افغانستان در تضاد قرار می‌گیرد. به همین جهت سیاست های اعمالی آمریکا و دولت مرکزی افغانستان به رهبری حامد کرزای از ابتدا با مخالفت طالبان و دیگر  گروه های مخالف آمریکا و ناتو روبه رو شده و جنگ و گریز چریکی بر علیه نیروهای ناتو و آمریکا علی رغم کشته شدن بن لادن همچنان ادامه دارد. هزینه های انسانی و مالی سنگین آمریکا در افغانستان و عراق، فشار افکار عمومی آمریکا به دولت این کشور برای خروج نظامیان آمریکایی از عراق و افغانستان، همراه با تداوم آثار منفی رکود اقتصادی آغاز شده از سال 2008، دولت اوباما را به خارج ساختن نیروهای امریکایی از افغانستان و عراق ناگزیر ساخته است. با توجه به تمام تلاشهای صورت گرفته توسط آمریکا برای دولت- ملت‌سازی آمریکایی در افغانستان اما آن چه مسلم است تداوم مقاومت چریکی طالبان در مقابل نیروهای ناتو و آمریکا علی رغم هزینه های سنگین انسانی و مالی که آمریکا و ناتو در افغانستان انجام داده اند، امکان در هم شکسته شدن ساختار قبیله ای، قومی و مذهبی افغانستان در کوتاه مدت و میان مدت را منتفی می سازد و تلاش آمریکا برای شکل دادن به روند دولت – ملت‌سازی مدرن افغانی و دولت مرکزی قدرتمند مورد نظر آمریکا در افغانستان در شرایط کنونی با موفقیت کامل روبه رو نخواهد شد. بنابراین با توجه به آنکه در آغاز هزاره سوم و بعد 11 سپتامبر 2001 و حمله آمریکا به افغانستان چشم اندازی از تحولات و تغییر موازنه نیروها آغاز شده است، لیکن هنوز این تغییر نیز نتوانسته است چهره ای کاملاً جدید از این کشور را ارائه نماید.

در عراق نیز سیاست خارجی آمریکا در ابتدا با بکارگیری قوه قهریه و قدرت نظامی وارد شد و به سرنگونی حکومت صدام حسین پرداخت. اما بعد از آنکه شیعیان توانستند مناصب رده بالای حکومت را به دست گیرند، آمریکا در سیاست های خویش دچار تردید گشت. لذا هم اکنون آمریکا تلاش دارد تشکیلات امنیتی قوی بعثی در عراق را احیا نماید تا از تبدیل دولت عراق به یک دولت ورشکسته در منطقه جلوگیری نماید و توازنی بین نقش ملی و منطقه‌ای آن برقرار سازد. به عبارت دیگر، وجود یک دولت (شیعه یا ترکیبی از شیعه و کرد) ضعیف در عراق، برخلاف ایده اولیه آمریکا در تبدیل عراق به یک دولت الگو و الهام‌بخش برای دموکراسی‌سازی در کل منطقه خاورمیانه عمل نخواهد کرد و به جای توازن بخشی همسایگان، صحنه نفوذ و عملیات قدرت‌های منطقه‌ای خواهد شد (Nasr, 2006 July/ August). به طور کلی اگرچه عراق یک وضعیت خاصی نسبت به سایر مناطق از هائیتی گرفته تا کوزوو و افغانستان داشته و آن به سبب پیچیدگی های بسیار زیاد کل منطقه خاورمیانه و خلیج فارس و عراق می باشد. در این راستا است که آمریکا در کشاکش هرج و مرج داخلی، مقاومت نیروهای شبه نظامی و شبه مردمی در برابر نیروهای ائتلاف، دخالت و حساسیت های عموم دولت های منطقه، کار سنگین دولت- ملت‌سازی را از طریق شرکت گروههای نژادی و زبانی و ساختارهای حکومتی، تدوین قانون اساسی، تشکیل مجمع ملی، آموزش پلیس و تشکیل مجدد ارتش، برگزاری انتخابات و غیره به پیش می برد (Nasr, 2006 July/ August).

 

نتیجه‌گیری

در مجموع به نظر می رسد که دولت ملت سازی ذیل مدل آمریکایی در دو کشور افغانستان و عراق چندان موفقیت آمیز نبوده است. افغانستان و عراق با چالش و محدودیت هایی برای دولت- ملت‌سازی مواجه هستند که این چالش ها مانع از تداوم روند دولت- ملت‌سازی در این دو کشور هستند. می توان دلایل زیادی را در باره شکست دولت ملت سازی در افغانستان و عراق بیان کرد اما برخی از آنها را در می‌توان چنین بیان کرد:

در افغانستان می‌توان موانع زیر را موانع اصلی دولت- ملت‌سازی دانست: مشکلات قومی و اجتماعی، مشکلات سیاسی ناشی از ضعف حکومت، مشکلات اقتصادی، مشکلات آموزشی؛ فرهنگی؛ بهداشتی، شورش های دائمی ، عدم ثبات، دخالت کشورهای همسایه و به طور کل دخالت از بیرون در مسائل داخلی افغانستان.

در عراق هم می‌توان این موارد را موانع اصلی دولت- ملت‌سازی دانست: قوی تر بودن منافع گروه ها از منافع ملی که موجب شده آرای مردم بر همین اساس باشد، اختلافات مذهبی و تاثیر کشورهای همسایه بر گروه ها و اقوام داخلی این موارد در دو کشور موجب شده است تا دولت- ملت‌سازی در افغانستان و عراق موفقیت چندانی کسب نکند. با توجه به این که دولت- ملت‌سازی مدل آمریکایی چندان قرین موفقیت نبوده است شاید بهتر باشد که در کنار آن از مدل دولت- ملت‌سازی اروپایی نیز توامان استفاده شود تا زمینه های لازم برای موفقیت دولت- ملت‌سازی فراهم شود. از جمله مواردی قابل اشاره که می‌تواند در بهبود روند دولت- ملت‌سازی در این دو کشور موثر باشد تقویت روحیه همبستگی، تربیت شهروندان آگاه ارتقاء میزان اعتماد و سرمایه اجتماعی، توسعه پایدار، عمران و آبادی و خدمات رسانی که موجب افزایش کارآمدی و ارتقاء سطوح مشروعیت دولت مرکزی می شود و در نتیجه بر روند دولت ملت سازی در این دو کشور تاثیر مثبت خواهد گذارد.

---

[1] - State

مراجع

منابع فارسی

- احمدی، حمید (1377)، ریشه‌های بحران خاورمیانه، تهران، انتشارات مؤسسه کیهان.

- پی‌یردرنیک، مران (1368)، خاورمیانه در قرن بیستم، ترجمه فرنگیس اردلان، تهران، نشر جاویدان.

گزارشراهبردیفوقالعـاده، شماره سیزده مرکز تحقیقات استراتژیک.

- جوان‌شهرکی، مریم (١٣٨٧)، «بنیادهای تئوریک سیاست خارجی آمریکا پس از ١١ سپتامبر»،  پژوهشنامه سیاست خارجی آمریکا، شماره 22، فروردین.

- حق‌پناه، جعفر (1392)، «مشارکت بریتانیا و ایالات متحده در افغانستان پس از 11 سپتامبر و دلایل ناکامی آن»، فصلنامه مطالعات راهبردی، شماره مسلسل60، شماره دوم، سال شانزدهم، تابستان.

- حیدری، محمدعلی و حمید رهنورد (1390)، «افغانستان، نیروهاى بیگانه و چالش دولت- ملت‌سازى»، فصلنامه ره نامه سیاستگذاری، سال دوم، شماره چهارم، زمستان.

 

- دهشیار، حسین (1388)، «ناکامی‌های آمریکا در افغانستان»، مجله سیاسی- اقتصادی، شماره 270.

- شفیعی، نوذر (1383)، چالش‌‌های اساسی دولت کرزای: کتاب آسیا (3) (ویژه افغانستان پس از طالبان)، تهران، مؤسسه فرهنگی مطالعات و تحقیقات بین‌المللی ابرار معاصر تهران.

- شهرام‌نیا، امیرمسعود (1385)، جهانی شدن و دموکراسی در ایران معاصر، تهران، نگاه معاصر.

- علی‌آبادی، علیرضا (1372)، افغانستان (مباحث کشورها 6)، تهران، وزارت امورخارجه، موسسه چاپ و انتشارات.

- غرایاق زندی، داود (1389)، «فرآیند ملت دولت‌سازی و بازسازی هویت ملی در عراق: تجارب تاریخی و دورنمای آینده»، فصلنامه مطالعات راهبردی، سال سیزدهم، شماره اول، بهار، شماره مسلسل 47.

- فرهنگ علوم سیاسی اکسفورد (1381)، ترجمه حمید احمدی، تهران، انتشارات دانشگاه تهران.

- قاسمی، محمدعلی (1389)، «بازیگران مؤثر بر عراق آینده: منافع و سناریوها»، فصلنامه مطالعات راهبـردی، شماره 47، بهار.

- قوام، عبدالعلی و افشین زرگر (1388)، دولت‌سازی و ملت‌سازی و نظریه روابط بین‌الملل؛ چارچوبی تحلیلی برای فهم و مطالعه جهان دولت‌ها- ملت‌ها، تهران، انتشارات دانشگاه آزاد اسلامی واحد علوم و تحقیقات.

- کلیفورد، مری لوئیس (1368)، سرزمین و مردم افغانستان، ترجمه مرتضی اسعدی، تهران، انتشارات علمی و فرهنگی.

- مار، فب (1380)، تاریخ عراق نوین، ترجمه ن. عباسپور، مشهد، انتشارات آستان قدس رضوی.

- مستوری کاشانی، ناصر (1371)، افغانستان دیپلماسی دو چهره، تهران، انتشارات ایران شهر.

 

English Source

- Abramowitz, Morton and Heather Hurlburt (2004), 'The shaky State of Nation Building", Washington Post, 7/12, and The century Fondation, at: http:// www.tcf.org.

- Barner-berry, C. (1999), "Nation Building and the Russian Federation", in Betty Glad and Eric Shiraev (eds), The Russian transformation, Londen, Palgrave macmillan.

- Bremmer, Ian (2003), "Nation-and State Byilding in Europ", Georgtown Journal of International Affairs, Winter/Spring 2003.

- Dempsey, Gray T. and Fontaine, "The Folly if Nation Buiding", at: http://www. libertyunbound.com

- http://www.heritage.org

- Jaggers, Keith (1992), "War and the three faces of Power: War making and State making in Europe and the Americans", Comparative Political Study, Vol. 25, No. 1, Apri.

- Johnson, Thomas (2007), "The Taliban Insurgency and an Analysis of Shabnameh (Night Letters)", Small Wars and Insurgency, 18 (3).

- Leventis, C. Evagoras (December 2007). THE WAZIRISTAN ACCORD, Middle East Review of International Affairs, Vol. 11, No. 4

- Nasr, Vali (2006), "When the Shiites Rise", Foreign Affairs, July/August.

- Pan, Esther (2003), "United Nations: Nation- Building", Council on Forein Relation, October 2, at: http://www.cfr.org.

- Pei, Minxin and Kasper, Sara (2003), "Lessons from the past: The American Record on Nation Building", Carnegie Endowment for International Peace, Policy Breif 24, Washington D.C., May.

- Stephenson, Carolyn (2005), “Nation Building”, Beyond Intractability, January, at: http: //www.beyond intractability.org.