اثرپذیری دستمزدها از بهره‌وری نیروی کار در ایران (کاربرد روش جوهانسن- جوسیلیوس)

مدیریت بهره‌وری

مقاله 3، دوره 9، 4(35)زمستان، دی 1394، صفحه 65-82   

نوع مقاله: علمی پژوهشی

نویسندگان

رویا آل‌عمران^{* 1}؛ سید‌علی آل‌عمران²

¹استادیار گروه اقتصاد، واحد تبریز، دانشگاه آزاد اسلامی، تبریز، ایران

²دانشجوی دکتری اقتصاد دانشگاه تبریز

چکیده

دستمزد و بهره­وری نیروی کار دو متغیر کلیدی بازار کار هستند و در دو سطح خرد و کلان به لحاظ منطق اقتصادی و سیاست­گذاری مورد توجه صاحب­نظران اقتصادی قرار دارند. این دو متغیر از یک سوی به کارایی تصمیم­های آحاد اقتصادی و از سوی دیگر به رشد، توسعه و رفاه اقتصادی مربوط    می­شوند. هدف پژوهش حاضر، بررسی اثرپذیری دستمزدها از بهره‌وری نیروی کار در ایران و در   فاصله­ی سال­های 1357 تا 1391 می‌باشد و برای تحلیل موضوع از روش جوهانسن-جوسیلیوس استفاده شده است. بر اساس نتایج به­دست آمده از این روش، اثرگذاری ضرایب متغیر­ها بر اساس مبانی نظری مورد انتظار بوده و از نظر آماری نیز معنی­دار می­باشند. نتایج حاکی از آن است که در بلند­مدت، افزایش هر یک از متغیرهای متوسط بهره­وری نیروی­کار، سطح حداقل دستمزد، تحصیلات نیروی­کار و میزان اشتغال نیروی­کار باعث افزایش سطح متوسط دستمزد می­شود. هم‌چنین نتایج مربوط به الگوی تصحیح خطای برداری نیز حاکی از آن است که در هر دوره 79/0 از عدم تعادل کوتاه­مدت برای رسیدن به تعادل بلند­مدت تعدیل می­شود.

کلیدواژه‌ها

دستمزد؛ بهره‌وری نیروی‌کار؛ حداقل دستمزد؛ تحصیلات نیروی کار؛ میزان اشتغال

اصل مقاله

مقدمه

دستمزد و بهره­وری نیروی کار دو متغیر کلیدی بازار کار هستند و در دو سطح خرد و کلان به لحاظ منطق اقتصادی و سیاست­گذاری مورد توجه صاحب­نظران اقتصادی قرار دارند. این دو متغیر از یک سوی به کارایی تصمیم­های آحاد اقتصادی و از سوی دیگر به رشد، توسعه و رفاه اقتصادی مربوط می­شوند. ارتباط دستمزد و بهره­وری نیروی کار همراه با توسعه­ی صنعتی و شیوع بنگاه­داری به شیوه­های نوین در عرصه­ی  فعالیت­های اقتصادی مطرح شد و همگام با رشد آن­ها، انواع نظام­های مزدی منطبق با بازده و حجم تولید به وجود آمد. در تمام نظام‌های دستمزدی، بخشی از مزد یا تمامی آن به بهره­وری فردی یا گروهی ارتباط پیدا می­کند. در ادامه این تحولات، امروزه پرداخت به نیروی کار بر اساس نتایج و دستاوردهای او به یک امر بدیهی تبدیل شده و تعدیل دستمزدها در تمام سطوح کاری و گروه­های شغلی بدون توجه به تغییر در بهره­وری نیروی کار و وضعیت اقتصادی کشور انجام نمی­پذیرد. خلاصه این­که دستمزد مانند هر قیمت دیگری نقش اطلاع­رسانی مهمی را ایفا می­کند. در واقع، دستمزد باید بهره­وری واقعی نیروی کار را منعکس کند و انحرافات این دو متغیر از یکدیگر، عدم کارایی اقتصادی و کاهش اشتغال را به دنبال دارد. در تمامی جوامع به­عنوان یک اصل پذیرفته شده است که بی­توجهی به ارتباط مهم بین بهره­وری و دستمزد، نتایج وخیمی به دنبال داشته و می­تواند منشا بسیاری از عدم تعادل­ها در بازار کار و کل اقتصاد قرار بگیرد (طائی و همکاران، 1389، 142). فرایند تعیین دستمزد و ارتباط آن با بهره­وری، فرایندی پیچیده و مبهم بوده که منجربه ظهور نظریات مختلفی شده است. این نظریات که جهت تبیین رابطه­ی دستمزد و بهره­وری ارائه گردیده و مورد آزمون قرار گرفته­اند، از سه منظر به موضوع مذکور نگریسته­اند که به آن­ها اشاره می­شود. الف) نظریات متعارف یا کلاسیک: نظریات کلاسیک بررسی عرضه­ی نیروی کار را با بیشینه کردن مطلوبیت هر شخص با اختصاص ساعات مشخصی به کار و اوقات فراغت آغاز می­نمایند.

 

 

(1)

 

 

که Y درآمد فرد، W میزان دستمزد و H ساعات کار می­باشد و مطلوبیت فرد با U نمایش داده می­شود. با توجه به معادلات فوق، مطلوبیت فرد، از اختصاص 24 ساعت خویش بین کار و استراحت زمانی به حداکثر می­رسد که نرخ جایگزینی درآمد نسبت به ساعات استراحت وی (MRS_Y®H) با دستمزد برابر می­باشد. در قسمت تقاضای نیروی کار، با در نظر گرفتن بازار رقابت کامل و ساده­ترین حالت آن (یعنی وجود یک عامل تولیدی متغیر) میزان دستمزد از طریق رابطه­ی 2. محاسبه می­شود:

 

(2)

 

که p نشان­گر سود بنگاه، P قیمت محصول، Q مقدار محصول، L تعداد نیروی کار خواهد بود. با توجه به وجود یک عامل تولیدی متغیر نیز میزان تولید محصول، وابسته به تعداد نیروی کار (L) می­گردد که در تساوی دوم اشاره شده است. در این نظریات برای این­که بنگاه میزان سود خود را بیشینه کند، باید آن مقدار از L را استخدام نماید که هزینه­ی اضافی از استخدام یک واحد از L برابر با میزان درآمد حاصل از فروش محصول به دست آمده از استخدام یک واحد اضافی نیروی کار گردد. یعنی:

 

                                                                               (3)

 

                                                                               (4)

 

در رابطه­ی 4. نیز MP_L نشان­دهنده­ی تولید نهایی کارگر می­باشد. به­طورکلی نظریات متعارف بیان می­دارد که کارفرمایان نیروی کار را تا جایی استخدام می­کنند که سودشان را بیشینه نماید، یعنی جایی­که تولید نهایی کارگر برابر با دستمزد واقعی باشد. بنابراین افزایش بهره­وری موجب بالا رفتن تقاضای نیروی کار و در نتیجه بهبود سطح دستمزدها می­گردد. ب) نظریات دستمزد کارایی: یلن[1] مدل دستمزد کارایی را با تابع تولید کوتاه­مدت و فرض این­که بنگاه در شرایط رقابتی کامل قرار دارد، آغاز می­کند:

 

(5)

                                                                              

در این تابع e سطح تلاش کارگر یا کارایی وی، L تعداد کارگران، W دستمزد واقعی، a انتقال دهنده­ی بهره­وری و Q میزان تولید می­باشد. در تابع e(w)، e^¢>0 و e(0)³0 و میزان کشش آن کاهنده می­باشد. بدین ترتیب میزان دستمزد از بیشینه کردن تابع زیر به دست می­آید:

                                                                              (6)

حل معادله­ی فوق نتایج زیر را به دست می­دهد:

                                                                               (7)

                                                                            

(8)

 

با توجه به کمینه کردن میزان هزینه­های دستمزد به ازای هر واحد نیروی کار موثر، W^* به­عنوان دستمزد کارایی محسوب می­شود. در واقع استراتژی بهینه­ی بنگاه این است که دستمزد کارایی W^*را نقطه­ی استخدام کارگران منظور کرده به­طوری­که ارزش تولید نهایی آن­ها برابر با دستمزد می­شود. بنابراین دستمزد کارایی تنها وابسته به ویژگی­های رابطه­ی e(W) است و وابسته به شرایط عرضه و تقاضا در بازار نمی­باشد. در مجموع می­توان عنوان نمود که این نظریات بر خلاف دیدگاه کلاسیک بیان­گر تاثیر تغییرات (مثبت) دستمزد بر بهره­وری نیروی کار می­باشند به­طوری­که دستمزدهای بالاتر از دستمزدهای تسویه­کننده­ی بازار می­تواند منجربه افزایش بهره­وری نیروی کار گردد. ج) رابطه­ی دوسویه­ی دستمزد و کارایی: رابطه­ی دوسویه­ی دستمزد و بهره­وری نه به­عنوان یک نظریه بلکه متشکل از آزمون­هایی است که در سال­های اخیر با استفاده از روش­های اقتصادسنجی جدید انجام گرفته­اند(محمدی­خواه و همکاران، 1391،182-184).

براین اساس پژوهش حاضر به دنبال بررسی اثرپذیری دستمزدها از عوامل تاثیرگذار بر آن­ها نظیر بهره­وری نیروی کار، سطح حداقل دستمزد، تحصیلات نیروی کار و میزان اشتغال نیروی کار با استفاده از روش اقتصادسنجی جوهانسن- جوسیلیوس بوده که در آن اثرگذاری بهره­وری نیروی کار بر دستمزد مورد تاکید می­باشد. آمار و اطلاعات متغیر­های مورد نیاز در مدل نیز به صورت سری زمانی سالانه(1357-1391) از بانک مرکزی جمهوری اسلامی ایران، وزارت کار و امور اجتماعی و دفتر برنامه­ریزی اقتصاد کلان معاونت برنامه­ریزی و نظارت راهبردی استخراج شده است. از این‌رو سوالاتی که در راستای هدف پژوهش مطرح می­گردد به این صورت است که الف: آیا بهره­وری نیروی کار بر دستمزد تاثیر دارد؟(سوال اصلی) ب: آیا سطح حداقل دستمزد، تحصیلات نیروی کار و اشتغال نیروی کار بر دستمزد تاثیر دارد؟(سوالات فرعی). در پاسخ به سوالات پژوهش، فرضیه­های مطرح شده نیز به این­صورت است که الف) بهره­وری نیروی کار بر دستمزد تاثیر دارد. ب) سطح حداقل دستمزد بر دستمزد تاثیر دارد.         ج) تحصیلات نیروی کار بر دستمزد تاثیر دارد. د) اشتغال نیروی کار بر دستمزد تاثیر دارد.

خنجری و همایونی­فر (1390) در پژوهشی با عنوان "بررسی اثرات شوک­های اسمی بر دستمزد واقعی در بخش صنعتی ایران" به بررسی اثر شوک­های اسمی (عرضه­ی پول) بر دستمزد­های واقعی در بخش صنعت ایران پرداخته اند. نتایج پژوهش حاکی از آن است که واکنش دستمزدهای واقعی به شوک­های ناشی از عرضه­ی پول؛ منفی و واکنش تولید ناخالص ملی؛ مثبت است.

گودرزی و عطایی (1388) در مطالعه‌ای با عنوان "رابطه دستمزد و بهره­وری نیروی انسانی در دانشگاه" به بررسی رابطه­ی بین دستمزد و بهره­وری نیروی­کار در دانشگاه پرداخته‌اند. نتایج پژوهش حاکی از آن است که بین دستمزد و بهره­وری نیروی­انسانی رابطه­ی مثبت وجود دارد.

کازرونی و سجودی (1385) در پژوهشی با عنوان "نقش بهره­وری در تعیین سطح دستمزد نیروی­کار در بخش صنعت ایران(1376 تا 1382): رهیافت داده­های تلفیقی " به این نتیجه رسیده‌اند که هردو متغیر توضیحی مدل یعنی بهره­وری و دستمزد جایگزین؛ تاثیری مثبت بر سطح دستمزدها دارند. 

هژبر کیانی و باقری قادیکلایی (1383) در مطالعه‌ای با عنوان " تاثیر فناوری اطلاعات و ارتباطات بر بهره­وری و دستمزد نیروی­کار در صنایع استان تهران" به نتیجه­ی وجود رابطه­ی معنی­دار بین دستمزد و فناوری اطلاعات و ارتباطات دست یافته اند.

لوپز[2] (2003) در پژوهشی باعنوان " دستمزدها و بهره­وری در تولیدات مکزیک " به این نتیجه رسیده است که هر دو قشر کارفرما و کارگر از سرمایه­گذاری در آموزش و مهارت سود می­برند و تحصیلات بالاتر اثری معنی­دار بر دستمزد و بهره­وری دارد.

بستر و پتراکیس[3] (2003) در مطالعه‌ای با عنوان "دستمزد و رشد بهره­وری در یک صنعت رقابتی" به این نتیجه رسیده‌اند که در بلندمدت، دستمزدی که توسط بنگاه­ها پرداخت می­شود؛ بهره­وری را تعیین می­کند.

وک فورد[4] (2004) در پژوهشی با عنوان "رابطه­ی بهره­وری و دستمزد در آفریقای جنوبی" به این نتیجه رسیده است که یک ارتباط بلندمدت معنی­دار بین بهره­وری و دستمزد حقیقی وجود دارد.

کانتی[5] (2005) در مطالعه‌ای با عنوان " آموزش، بهره­وری و دستمزد در ایتالیا " به بررسی تاثیر آموزش بر دستمزد و بهره­وری پرداخته است. نتایج پژوهش حاکی از وجود رابطه­ی معنی­دار بین آموزش و دستمزد می­باشد.

کانولی و گاتسچالک[6] (2006) در پژوهشی با عنوان "تغییرات رشد دستمزد­ها بوسیله­ی سطح آموزش" به بررسی این سوال که آیا میزان تحصیلات بر دستمزد تاثیر دارد؟ و یا آیا نیروی­کار تحصیل کرده به عنوان سرمایه‌ای بزرگ در شرکت­ها و بخش­ها هستند؟ پرداخته‌اند. نتایج پژوهش حاکی از آن است که به طور کلی رشد دستمزد برای کارگران دارای تحصیلات بالاتر بیشتر است.

کلین[7] (2012) در مطالعه­ای با عنوان " دستمزد واقعی، بهره‌وری نیروی کار و روند اشتغال در آفریقای جنوبی " به این نتیجه رسیده است که یک ارتباط هم‌انباشتگی بین دستمزد واقعی و بهره‌وری نیروی کار وجود داشته و خارج شدن از تعادل پایدار منجربه ضعیف شدن ارتباط بین رشد دستمزد حقیقی و رشد بهره‌وری نیروی کار در کوتاه‌مدت می‌شود.

باگر[8] و همکاران (2014) در پژوهشی با عنوان "دستمزد و پراکندگی بهره­وری: نقش بهره‌­وری کل عوامل، کیفیت نیروی کار، شدت سرمایه و سهم اجاره" به این نتیجه رسیده‌اند که بهره‌وری کل عوامل، کیفیت نیروی کار، شدت سرمایه و سهم اجاره نقش مهمی را در پراکندگی دستمزد و بهره‌وری دارند.

بر اساس سازماندهی مباحث مقاله، بعد از مقدمه در قسمت دوم، ابزار و روش پژوهش معرفی شده و در قسمت سوم نیز یافته‌های پژوهش آورده شده است. نتایج و بحث نیز قسمت پایانی پژوهش را تشکیل می‌دهد.

 

ابزار و روش

این پژوهش از لحاظ روش علی- تحلیلی و از نظر هدف؛ کاربردی بوده و روش جمع­آوری اطلاعات نیز از نوع کتابخانه­ای و آمار و اطلاعات مربوط به متغیرهای به­کار رفته در مدل پژوهش به­صورت سری زمانی سالانه از بانک مرکزی جمهوری اسلامی ایران، وزارت کار و امور اجتماعی و دفتر برنامه­ریزی اقتصاد کلان معاونت برنامه­ریزی و نظارت راهبردی استخراج شده است. هم­چنین ابزار اقتصادسنجی مورد استفاده در پژوهش نرم­افزار Eviews و روش تخمین مورد استفاده؛ روش جوهانسن- جوسیلیوس[9] بوده و قلمرو زمانی پژوهش، فاصله­ی زمانی 1357 تا 1391 و قلمرو مکانی پژوهش نیز کشور ایران است. به­طورکلی در تحلیل چند متغیره­ی سری زمانی، ممکن است بیش از یک بردار هم­انباشتگی بلندمدت وجود داشته باشد، بدین معنا که متغیرهای تحت بررسی در بلندمدت به چند طریق مستقل از هم به یکدیگر وابسته باشند. در آن صورت    روش­هایی مثل انگل- گرنجر نمی­تواند بدون هیچ پیش فرضی از جانب تحلیل­گر، این بردارها را تعیین کند. جوهانسن و جوسیلیوس با فرموله کردن روشی برای هم­انباشتگی برداری که در تعیین بردار هم­انباشتگی از طریق حداکثر راستنمایی صورت می­گیرد، توانستند نقایص روش انگل- گرنجر را حل کنند. اساس کار آن­ها را یک مدل خودرگرسیونی (VAR) به صورت رابطه­ی 9. تشکیل می­دهد:

                                                               (9)

 

 

 

در دستگاه فوق، n تعداد متغیرهای درون­زا می­باشد که تحت بردار Y بیان شده است. k تعداد متغیرهای برون­زا مانند عرض از مبدا، روند، متغیر مجازی و ... است که در غالب بردار D بیان شده است و بالاخره p حداکثر طول وقفه برای الگوی VAR است که با تعیین آن از طریق معیارهای مختلف می­توان اطمینان پیدا کرد که جزء خطای مدل مذکور دارای ویژگی­های نوفه سفید خواهد بود. در این روش برای نشان دادن پویایی­های کوتاه­مدت می­توان دستگاه معادلات 9. را در قالب الگوی تصحیح خطای برداری[10] به صورت رابطه­ی 10. نوشت:

                                                               (10)

 

                                                                   

 

 

 

 

از آن­جاکه این روش برای متغیرهایی که دارای خاصیت I(1) (انباشته از مرتبه­ی اول) و یا I(0) (انباشته از مرتبه­ی صفر) طراحی شده است، لذا در معادله­ی فوق تمامی جملات به صورت DY_t-1، I(0) هستند. از سوی دیگر طول وقفه (p) به گونه­ای انتخاب می­شود که جمله­ی اخلال هر معادله در دستگاه 10. iid[11] و لذا I(0) باشد. از این­رو باید PY_t-p نیز I(0) باشد تا درجه­ی هم­انباشتگی دو طرف دستگاه 10. برابر شوند. اگر رتبه­ی ماتریس P را r در نظر بگیریم، این شرط در سه حالت زیر برقرار است:

الف. r = n، که در این صورت کلیه­ی متغیرهای بردار Y، I(0) هستند و روش مناسب برای برآورد مدل، تخمین VAR در سطح متغیرها است.

ب. r = 0، که در این صورت هیچ ترکیب خطی پایا از متغیرهای بردار Y وجود ندارد و روش مناسب برای برآورد مدل، تخمین VAR در تفاضل مرتبه­ی اول متغیرها است.

ج. 0 < r £ n-1، که در این صورت r ترکیب خطی پایا از متغیرهای بردار Y یا به عبارت دیگر r بردار هم­انباشتگی[12] وجود دارد و از روش جوهانسون برای برآورد بردارهای هم­انباشتگی استفاده می­شود (هوشمند و فهیمی دوآب، 1389).[13]

 

یافته­ها

معرفی مدل پژوهش

هدف اصلی پژوهش حاضر، بررسی اثرپذیری دستمزدها از بهره­وری نیروی کار در ایران بوده و مدل به کار رفته در پژوهش نیز بر اساس مطالعه‌ی ساچدو^[14] (2007) و مطابق رابطه­ی 11. می­باشد.

 

(11)

که در آن:

TWG : متوسط دستمزد در کل کشور

EFL : متوسط بهره­وری نیروی­کار که از تقسیم تولید ناخالص داخلی واقعی(به قیمت ثابت سال 1383) بر جمعیت شاغل در هر سال محاسبه شده است.

MWG : سطح حداقل دستمزد

EDU : تحصیلات نیروی­کار

EMP : میزان اشتغال

U : جملات پسماند مدل.

L : علامت لگاریتم.

 

 

آزمون پایایی متغیرها

برای بررسی رابطه­ی بلندمدت بین متغیرهای مدل، لازم است ابتدا پایایی متغیرهای بکاررفته در مدل مورد آزمون قرار گرفته و درجه­ی هم­انباشتگی آن­ها مشخص شود. بر این اساس پایایی متغیرها با استفاده از آزمون ریشه­ی واحد دیکی- فولر تعمیم­یافته[15] مطابق جدول 1. مورد آزمون قرار گرفته است. همان­طور که در جدول مذکور مشاهده می­شود، در آزمون پایایی مربوط به سطح متغیر­های به­کار­رفته در مدل، قدرمطلق آماره­ی دیکی- فولر تعمیم یافته از قدرمطلق مقادیر بحرانی مک­کینون در سطح خطای 5درصد کوچک­تر بوده بنابر­این فرضیه­ی H₀ مبنی بر وجود ریشه­ی واحد مورد تایید قرار گرفته و تمامی متغیر­های مدل ناپایا در سطح می­باشند. در آزمون پایایی مربوط به تفاضل مرتبه­ی اول متغیر­های به­کار­رفته در مدل، قدرمطلق آماره­ی دیکی- فولر تعمیم­یافته از قدرمطلق مقادیر بحرانی مک­کینون در سطح خطای 5درصد بزرگ­تر بوده بنابر­این فرضیه­ی H₀ مبنی بر وجود ریشه­ی واحد رد شده و متغیر­های مدل پایا در تفاضل مرتبه­ی اول (I₁) می­باشند.

 

جدول (1): بررسی پایایی متغیر­ها با استفاده از آزمون ریشه­ی واحد دیکی- فولر تعمیم­یافته

تفاضل مرتبه­ی اول		سطح		نام متغیر
03/5-	آماره­ی دیکی- فولر تعمیم­یافته	06/2-	آماره­ی دیکی- فولر تعمیم­یافته	LTWG
65/3-	مقدار بحرانی مک­کینون در سطح خطای 5%	63/3-	مقدار بحرانی مک­کینون در سطح خطای 5%
10/5-	آماره­ی دیکی- فولر تعمیم­یافته	48/1-	آماره­ی دیکی- فولر تعمیم­یافته	LEFL
58/3-	مقدار بحرانی مک­کینون در سطح خطای 5%	58/3-	مقدار بحرانی مک­کینون در سطح خطای 5%
41/7-	آماره­ی دیکی- فولر تعمیم­یافته	95/1-	آماره­ی دیکی- فولر تعمیم­یافته	LMWG
64/3-	مقدار بحرانی مک­کینون در سطح خطای 5%	02/3-	مقدار بحرانی مک­کینون در سطح خطای 5%
78/3-	آماره­ی دیکی- فولر تعمیم­یافته	94/1	آماره­ی دیکی- فولر تعمیم­یافته	LEDU
57/3-	مقدار بحرانی مک­کینون در سطح خطای 5%	95/1-	مقدار بحرانی مک­کینون در سطح خطای 5%
00/2-	آماره­ی دیکی- فولر تعمیم­یافته	22/2-	آماره­ی دیکی- فولر تعمیم­یافته	LEMP
95/1-	مقدار بحرانی مک­کینون در سطح خطای 5%	97/2-	مقدار بحرانی مک­کینون در سطح خطای 5%

 

تعیین طول وقفه­ی بهینه

تخمین مدل هم­انباشتگی جوهانسن- جوسیلیوس مستلزم برآورد یک سیستم معادلات الگوی خودتوضیح برداری[16] است که در این بین به دست آوردن طول وقفه­ی بهینه از مقدمات تخمین مدل­ها می­باشد. چراکه تعیین تعداد وقفه­های مناسب در این الگو تضمین می­کند که جملات خطای مربوط به معادلات نوفه سفید[17] و در نتیجه ایستا یا I₀ هستند (هوشمند و فهیمی دوآب، پیشین). با توجه به کمتر بودن حجم مشاهدات از صد، از معیار شوارتز- بیزین برای تعیین طول وقفه­ی بهینه استفاده شده است. همان­طور که در جدول 2. مشاهده می­شود؛ کم‌ترین مقدار معیار شوارتز- بیزین در وقفه­ی یک به دست آمده است و می­توان بیان داشت که وقفه­ی بهینه­ی الگوی VAR وقفه­ی یک می­باشد.

جدول (2): تعیین وقفه­ی بهینه­ی الگو

مقدار آماره­ی آزمون شوارتز- بیزین	تعداد وقفه
01/11-	0
61/21-	1
48/21-	2

 

تعیین تعداد بردارهای همگرایی و استخراج رابطه­ی بلندمدت

با توجه به این که متغیر­های مدل، دارای مرتبه­ی هم­انباشتگی یکسان بوده و همگی پایا در تفاضل مرتبه­ی اول می­باشند؛ می­توان از آزمون هم‌جمعی جوهانسن- جوسیلیوس جهت تعیین بردار­های هم­گرایی استفاده نمود. بر اساس انتخاب مقدار   وقفه­ی بهینه­ی یک؛ به­عنوان وقفه­ی بهینه­ی مدل خودتوضیح برداری، با استفاده از آزمون­های ماتریس اثر[18] و حداکثر مقادیر ویژه[19]، به تعیین تعداد بردار­های هم­گرایی پرداخته شده است. جداول 3. و 4. نتایج مربوط به تعیین تعداد بردار­های همگرایی توسط این دو آزمون را نشان می­دهد. همان­طور که در جداول 3. و 4. ملاحظه می­شود، بر اساس نتایج هر دو آماره­ی آزمون ماتریس اثر و آزمون حداکثر مقادیر ویژه، وجود سه بردار همگرایی بین متغیرهای مدل تایید می­شود.

 

 

جدول (3): نتایج آزمون ماتریس اثر (c_trace)

فرضیه­ی صفر	فرضیه­ی مقابل	مقدار آماره­ی آزمون	مقدار بحرانی در سطح 95%	ارزش احتمال در سطح 95%
*      r = 0	r ³ 1	14/105	81/69	000/0
*      r £ 1	r ³ 2	39/68	85/47	000/0
*      r £ 2	r ³ 3	06/39	79/29	003/0
r £ 3	r ³ 4	44/14	49/15	071/0
r £ 4	r ³ 5	52/0	84/3	470/0

 

جدول (4): نتایج آزمون حداکثر مقادیر ویژه (cmax)

فرضیه­ی صفر	فرضیه­ی مقابل	مقدار آماره­ی آزمون	مقدار بحرانی در سطح 95%	ارزش احتمال درسطح 95%
*      r = 0	r = 1	75/36	87/33	022/0
*      r £ 1	r = 2	33/29	58/27	029/0
*      r £ 2	r = 3	61/24	13/21	015/0
r £ 3	r = 4	92/13	26/14	056/0
r £ 4	r = 5	52/0	84/3	470/0

 

در ادامه، مطابق رابطه­ی 12. رابطه­ی بلند­مدت بین متغیر­های مدل تخمین زده شده و بردار نرمال شده نسبت به متغیر درون­زای اول انتخاب شده است. این بردار بایستی از نظر علامت ضرایب متناسب با تئوری­های اقتصادی بوده و هم‌چنین ضرایب متغیر­های توضیحی به لحاظ آماری معنی­دار باشد. همانطور که در بردار بهینه­ی انتخاب شده ملاحظه می­شود؛ ضرایب تمامی متغیر­های مدل، بر اساس مبانی نظری مورد انتظار بوده و از نظر آماری نیز معنی­دار می­باشد.

 

(12)

بر اساس رابطه­ی 12. می­توان بیان داشت که در بلندمدت، یک درصد افزایش در متغیرهای متوسط بهره­وری نیروی­کار، سطح حداقل دستمزد، تحصیلات نیروی­کار و میزان اشتغال نیروی­کار به ترتیب باعث افزایش 10/0، 12/0، 02/1 و 28/3 درصد در سطح متوسط دستمزد می­شود.

در مرحله­ی بعد، الگوی تصحیح خطای برداری[20] برآورد شده و نتایج مربوط به آن در جدول 5. نشان داده شده است. با توجه به جدول 5. ملاحظه می­شود که ضریب جمله­ی تصحیح خطا {ECM(-1)}؛ معنی­دار بوده و بین اعداد صفر و منفی­یک بوده و برابر رقم 79/0- بدست آمده است. این عدد بیان‌گر این مطلب است که در هر دوره 79/0 از عدم تعادل کوتاه­مدت برای رسیدن به تعادل بلند­مدت تعدیل می­شود.

 

   جدول (5): الگوی تصحیح خطای برداری

مقدار آماره ی t	انحراف معیار	ضریب	نام متغیر
-	-	-	D(LTWG)
2995/3	0200/0	0663/0	C
5106/5-	1442/0	7950/0-	ECM(-1)

 

نتایج و بحث

هدف اصلی پژوهش حاضر، بررسی اثرپذیری دستمزدها از بهره‌وری نیروی کار در ایران است. بر این اساس در راستای رسیدن به هدف پژوهش، بعد از مقدمه؛ مبانی نظری و سپس ابزار و روش پژوهش مرور شد و بخش پایانی پژوهش نیز به یافته­های پژوهش اختصاص­یافت. با توجه به یافته­های پژوهش مشخص گردید که اثرگذاری ضرایب تمامی متغیرها بر اساس مبانی­نظری مورد انتظار بوده و از نظر آماری نیز    معنی­دار می­باشند. به­طوری­که در بلندمدت؛ افزایش هر یک از متغیرهای متوسط    بهره­وری نیروی­کار، سطح حداقل دستمزد، تحصیلات نیروی­کار و میزان اشتغال نیروی­کار باعث افزایش سطح متوسط دستمزد می­شود. هم‌چنین نتایج مربوط به الگوی تصحیح خطای برداری نیز حاکی از آن است که در هر دوره 79/0 از عدم تعادل    کوتاه­مدت برای رسیدن به تعادل بلند­مدت تعدیل می­شود. در ارتباط با تاثیر مثبت بهره‌وری نیروی کار بر سطح متوسط دستمزدها، می‌توان بیان داشت که با افزایش بهره‌وری نیروی کار، رشد تولید و سودآوری در تولید ایجاد خواهد شد که بخشی از آن در قالب دستمزد بیشتر به نیروی کار پرداخت می‌شود. در ارتباط با تاثیر مثبت سطح حداقل دستمزدها بر سطح متوسط دستمزدها نیز می‌توان این‌گونه بیان نمود که شرایط حاکم بر بازار کار و قوانین و مقررات ناظر بر بازار کار و وجود اتحادیه‌ها و تشکل‌های کارگری به‌ناچار باعث افزایش سطح متوسط دستمزدها در برابر افزایش سطح حداقل دستمزدها می‌شود و این واکنش بنگاه‌ها به افزایش دستمزد نیروی کار در سال نسبت به افزایش سطح حداقل دستمزدها را نشان می‌دهد. در رابطه با تاثیر مثبت تحصیلات نیروی کار بر سطح متوسط دستمزدها، چون تحصیلات مهم‌ترین عامل تبدیل نیروی انسانی به سرمایه‌ی انسانی است و به عبارتی نیروی کار تحصیل کرده با ایجاد نوآوری و خلاقیت و پیشرفت تکنولوژی و با دستیابی به روش‌های جدید تولید باعث افزایش   بهره وری و در نتیجه باعث افزایش سطح دستمزدها خواهد شد. در مورد تاثیر مثبت میزان اشتغال نیروی کار بر سطح متوسط دستمزدها نیز می‌توان بیان داشت که با افزایش اشتغال، سطح تولید افزایش یافته و به دنبال آن تقاضا برای نیروی کار افزایش می‌یابد که آن‌هم منجربه افزایش سطح دستمزدها می‌شود. از این‌رو در راستای نتیجه‌ی اول پژوهش پیشنهاد می‌شود که در سیاست‌گذاری‌ها باتوجه به نظریه‌ی ارزش محصول نهایی، هماهنگی بین دستمزد و بهره‌وری نیروی کار وجود داشته باشد طوری‌که هرگونه سیاست‌گذاری در جهت افزایش و ارتقای بهره‌وری منجربه افزایش دستمزدها شود بدون این‌که آثار مخرب تورم ناشی از فشار هزینه را داشته باشد و این نیازمند اصلاح قانون کار و نظام پرداخت دستمزد- اصلاح سیستم مدیریتی و ارزشیابی- و خصوصی‌سازی صحیح و اصولی در تصحیح مکانیسم پرداخت دستمزدها می‌باشد. همین‌طور با تنظیم سیاست‌های حقوق و دستمزد بر اساس ارزش واقعی کار (بهره‌وری) زمینه را برای تقویت نظام شایستگی و روحیه‌ی کسب دانش فراهم کرد. هم‌چنین چون تعیین دستمزد در ارتباط با بهره‌وری نیروی انسانی نیازمند یک سیستم حقوق و دستمزد قابل انعطاف است، پیشنهاد می‌شود تلاش در راستای دستیابی به یک سیستم حقوق و دستمزد قابل انعطاف انجام گیرد به‌طوری‌که در تعیین دستمزدها به‌جای توجه بیشتر به شرایط حاکم بر بازار کار و دستمزد جایگزین به بهره‌وری نیروی کار توجه شود. در راستای نتیجه‌ی دوم پژوهش، پیشنهاد می‌شود که همواره در تعیین حداقل دستمزدها توسط شورای عالی کار و سازمان‌های مربوطه حتما به وضعیت عمومی اقتصاد و شرایط اقتصادی توجه شود تا این اطمینان حاصل شود که افزایش سطح حداقل دستمزدها اثرات زیانبار بر اشتغال و تورم نداشته باشد و این نیز نیازمند افزایش دستمزدها هماهنگ با افزایش بهره‌وری (در راستای نتیجه‌ی اول) می‌باشد. از این‌رو هرگونه سیاست تعیین حداقل دستمزد بایستی هماهنگ و مکمل با دیگر سیاست‌های اقتصادی- اجتماعی و بازار کار به اجرا درآید تا سبب بهبود سطح زندگی نیروی کار شود. البته در این ارتباط می‌توان از تجارب دیگر کشورها با وضعیت مشابه کشورمان نیز استفاده کرد. با توجه به نتیجه‌ی سوم پژوهش پیشنهاد می‌شود که چون نیروی انسانی مهم‌ترین مولفه در مدار تولید است و کیفیت نیروی کار و به عبارتی تحصیلات نیروی کار و آموزش آن‌ها باعث بهبود و افزایش بهره‌وری می‌شود، بنگاه‌ها و موسسات به استخدام بیشتر نیروی کار تحصیل‌کرده و ماهر تشویق شوند. در راستای نتیجه‌ی چهارم پژوهش نیز پیشنهاد می‌شود که سیاست‌گذاران با اتخاذ هرگونه سیاست مناسب و صحیح طرف تقاضا و عرضه و با استفاده هرچه بیشتر از ظرفیت بیکار و با عبارتی افزایش اشتغال به همراه استفاده از راه‌های ارتقای بهره‌وری نیروی کار نظیر ارتقای سطح فناوری و سهم تحقیق و توسعه در تولید زمینه را برای افزایش تولید فراهم آورند.

---

[1]-Yellen

[2]-Lopez-Acevedo

[3]-Bester & Petrakis

[4]-Wakeford

[5]-Conti

[6]-Connolly & Gottschalk

[7]-Klein

[8]-Bagger

[9]-Johansen- Juselius

[10]-Vector Error Correction Model(VECM)

[11]-Identical, Independent Distribution (iid)

[12]-Co-integration Vector

2- برای آشنایی بیشتر با روش جوهانسن- جوسیلیوس، مراجعه شود به Enders (2004).

[14]-Sachdev

[15]-Augmented Dickey-Fuller Test

[16]-Vector Autoregressive Model (VAR)

[17]-White noise

[18]-Trace Matrix

[19]-Maximum Eigen Value

[20]-Vector Error Correction Model

مراجع

 

- Bagger, J., & Christensen, B. J., & Mortensen, D. T. (2014). Wage and Labor Productivity Dispersion: The Roles of Total Factor Productivity, Labor Quality, Capital Intensity and Rent Sharing. Available at: http://Pure.rhul.ac.uk/portal/en/publications.

- Bester, H., & Petrakis, E. (2003). Wages and Productivity Growth in a Competitive Industry. Journal of Economic Theory, 109, 52-69.

- Connolly, H., & Gottschalk, P. (2006). Differences in Wage Growth by Education Level, Do Less-Educated Workers Gain Less from Work Experience?. Department of Economics, Northeastern University.

- Conti, G. (2005). Training, Productivity and Wages in Italy. Labour Economics, 12, 557-576.

- Enders, W. (2004). Applied Econometric Time Series. USA: University of Alabama.

- Gudarzi, M., & Atayi, M. (2009). The Relationship Between Wages and labor Productivity in the University. Journal of Modern Industrial/Organizational Psychology, 1, 71-76, (In Persian).

- Hazhir Kiani, K., & Bagheri Ghadi Kolayi, M. (2004). The Effect of ICT on the Productivity and Labor Wages  in  the Industries of Tehran province. Peak Light-Human Sciences, 2, 28-46, (In Persian).

- Hushmand, M., & Fahimi Doab, R. (2010). Estimate the long-term Relationship Between the Real Price of crude oil and the real value of the US dollar, Quarterly Knowledge and Development, 31, 98-134, (In Persian).

- Kazeruni, A R., Sojudi, S. (2006). The Role of Productivity in Determining the level of Labor Wages in the Industrial sector of Iran (1997-2003), the Approach of Data Panel. Tahghighate Eghtesadi, 76, 169-187, (In Persian).

- Khanjari, S., & Homayunifar, M. (2011). The Examination the Effects of Current Shocks on the Real Wages in the Industrial Sector of Iran. Economics Research, 11, 97-110, (In Persian).

- Klein, N. (2012). Real Wage, Labor Productivity and Employment Trends in South Africa: A Closer Look. IMF Working Paper, 1-27.

- Taei, H., Bahrami, J. & Bagheri, N. (2010). Is the wages in Iran's Manufacturing Industries Determined by Productivity. Iranian Journal of Economic Research, 43, 141-160, (In Persian).

- Lopez-Acevedo, G. (2003). Wages and Productivity in Mexican Manufacturing. Working Paper, 2964.

- Mohammadi khah, A., Mohammadi, T., & Taei, H. (2012). Examination the Belateral Relationship Between Wage and Productivity in Iran's Manufacturing Industries. Quarterly Journal of Applied Economic Studies in Iran, 4, 181-209, (In Persian).

- Wakeford, J. (2004). The Productivity-Wage Relation Ship in South Africa: an Empirical Investigation. Development South Africa, 21.

- Yellen, J. (1984). Efficiency Wage Models of Unemployment. American Economic Review Proceeding, 74, 200-205.