نابرابری‌های قومی و امنیت ملی

مطالعات جامعه شناسی

مقاله 7، دوره 5، شماره 15، مرداد 1391، صفحه 121-137   

نوع مقاله: علمی پژوهشی

نویسندگان

محمد یوسفی‌جویباری¹؛ یاسر صیدی‌محمدی²؛ علیرضا فتاحی³

¹عضو هیات علمی گروه علوم سیاسی دانشگاه آزاد اسلامی واحد تبریز- ایران.

²کارشناسی ارشد علوم سیاسی دانشگاه آزاد اسلامی واحد علوم و تحقیقات آیت‌الله آملی- ایران.

³دانش‌آموخته رشته جامعه‌شناسی دانشگاه آزاد اسلامی واحد اراک- ایران.

چکیده

  قومیت و قوم­گرایی همواره مولفه مهمی در بررسی­ها و تحقیقات اجتماعی و سیاسی محسوب می­شود که از تفاوت­های­نژادی ناشی می­شود. نابرابری قومی وتنوع قومی فی­نفسه یک تهدید محسوب نمی­شود و در صورتی­که دریک جامعه عادی تلقی ­گردد و خودمبنای تشکیل دهنده آن جامعه شمرده شود می­تواند فرصت شکوفایی اجتماعی را نیز فراهم نماید. امنیت ملی و مشارکت سیاسی در جوامع و رابطه آن با قومیت­ها بسیار مهم تلقی می­گردد. هرچه احساس «خودی بودن» در قومیت­ها بیشتر باشد مشارکت سیاسی آنان بیشتر و ضریب امنیت ملی بالاتر خواهد بود و عکس آن نیز می­تواند صادق باشد. فرایند جهانی شدن و گسترش ارتباطات نیز این وضعیت را دگرگون و پیچیده ساخته است و آن هم نیز بر احساسات قوم­گرایانه و امنیت ملی جوامع تأثیر بسزایی گذاشته است.
این پژوهش، در صدد پاسخگویی به این پرسش اصلی می­باشد که نابرابری­های قومی چه نقشی در امنیت ملی کشورها دارد؟ فرضیه­ایکه مطرح می­گردد این است که نابرابری­های قومی تأثیر بسیاری در کاهش مشارکت سیاسی اقوام و ضریب امنیت ملی کشورها دارد. مشارکت سیاسی اقوام باعث افزایش درک سیاسی، مسئولیت­پذیری و تقویت حس تعهد آنان نسبت به حکومت می­گردد.

کلیدواژه‌ها

قومیت؛ نابرابری‌های قومی؛ جهانی شدن؛ مشارکت سیاسی؛ امنیت ملی

اصل مقاله

             

   

   

«مطالعات جامعه‌شناسی»

   

سال     چهارم، شماره پانزدهم، تابستان 1391

   

ص     ص 137-121

   

   

 

 

 

 

 

 

 

        نابرابری­های قومی و امنیت ملی

محمد یوسفی­جویباری^[1]

یاسر صیدی­محمدی^[2]

علیرضا فتاحی³

تاریخ دریافت مقاله:22/3/1393       

تاریخ پذیرش نهایی مقاله:1/8/1393

چکیده

  قومیت و قوم­گرایی همواره مولفه مهمی در بررسی­ها و تحقیقات اجتماعی و سیاسی محسوب می­شود که از تفاوت­های­نژادی ناشی می­شود. نابرابری قومی وتنوع قومی فی­نفسه یک تهدید محسوب نمی­شود و در صورتی­که دریک جامعه عادی تلقی ­گردد و خودمبنای تشکیل دهنده آن جامعه شمرده شود می­تواند فرصت شکوفایی اجتماعی را نیز فراهم نماید. امنیت ملی و مشارکت سیاسی در جوامع و رابطه آن با قومیت­ها بسیار مهم تلقی می­گردد. هرچه احساس «خودی بودن» در قومیت­ها بیشتر باشد مشارکت سیاسی آنان بیشتر و ضریب امنیت ملی بالاتر خواهد بود و عکس آن نیز می­تواند صادق باشد. فرایند جهانی شدن و گسترش ارتباطات نیز این وضعیت را دگرگون و پیچیده ساخته است و آن هم نیز بر احساسات قوم­گرایانه و امنیت ملی جوامع تأثیر بسزایی گذاشته است.

این پژوهش، در صدد پاسخگویی به این پرسش اصلی می­باشد که نابرابری­های قومی چه نقشی در امنیت ملی کشورها دارد؟ فرضیه­ایکه مطرح می­گردد این است که نابرابری­های قومی تأثیر بسیاری در کاهش مشارکت سیاسی اقوام و ضریب امنیت ملی کشورها دارد. مشارکت سیاسی اقوام باعث افزایش درک سیاسی، مسئولیت­پذیری و تقویت حس تعهد آنان نسبت به حکومت می­گردد.

واژگان کلیدی: قومیت، نابرابری­های قومی، جهانی شدن، مشارکت سیاسی، امنیت ملی.

 

 

مقدمه

حضور فرهنگی اقوام همواره موجب زایش و پویایی فرهنگی کشورها شده است. اما گاهی به دلیل متغیرهای تاثیرگذار اجتماعی سیاسی و اقتصادی تنش­ها و مشکلاتی در سراسر دنیا به وجود آمده است. یکی ازعوامل تاثیرگذار بر گروه­های قومی هر کشور، سیاست­ها و رویه­های حکومتی آن کشور است، زیرا می­تواند موجبات همبستگی ملی یا بالعکس تضعیف آن فراهم نماید. آنتونی الیت تاکید می­کند که ملل مدرن شیوه همکاری گروه­های قومی با یکدیگر را توسعه داده و کارامد ساخته­اند به این ترتیب با استفاده از نظام آموزشی جدید، قوم­گرایی را به ناسونالیسم قومی تبدیل کرده اند(اسمیت، 1983: 29). امنیت ملی مفهومی است­که پس از پیدایش دولت­ها مورد توجه اندیشمندان قرارگرفت. تا پیش ازآن واژه امنیت مورد توجه بود و جست وجوی امنیت، مهم­ترین نیاز هرجامعه، خواه یک طایفه یا قبیله و چه قوم یا کشور بوده و خواهد بود. «امنیت ملی یعنی دست­یابی به شرایطی­­که به یک کشور امکان می­دهد از تهدیدهای بالقوه یا بالفعل خارجی و نفوذ سیاسی و اقتصادی بیگانه در امان باشد و در راه پیشبرد امر توسعه اقتصادی، اجتماعی و انسانی و تامین وحدت و موجودیت کشور و رفاه عامه فارغ از مداخله بیگانه گام بردارد» (روشندل، 1388: 14-13). امنیت یک رشته بین رشته­ای و فرا بخشی می­باشد که با عمکرد یک دستگاه خاص به وجود نمی­آید. بلکه مجموعه­ای از دستگاه­ها و هماهنگی بین آن­هاست که امنیت مطلوب را به وجود می­آورد، در غیر این صورت امنیت پایدار در جامعه پدید نمی­آید.

تاقرن بیستم تنوع قومی مشکلات زیادی را برای امپراتوری­ها دربر داشت. هدف اصلی دولت- ملت­ها وحدت سیاسی و اجتماعی بود. در تئوری­ها دولت- ملت­ها و تنوعات قومی نقطه مخالف یکدیگر بودند و در بسیاری از موقعیت­ها دولت- ملت­ها تلاش می­کردند تا با حذف قومیت­ها و ایجاد محدودیت برای آن­ها مشکلات را حل نمایند. از نمونه­های قابل توجه می­توان از سیاست نازی­ها علیه یهودیان در جنگ جهانی دوم و اخراج اعراب و سرخ پوستان شرق از کشورهای تازه استقلال یافته آفریقایی در دهه 1960 یاد کرد. یکی از بحران­های بسیار مهم که هم اکنون در خاورمیانه وجود دارد بحران قومی در کشورهای چند قومیتی و بروز نوعی خاص­گرایی قومی می­باشد. اختلافات عمیق قومی و حتی مذهبی یکی دیگر از تهدیدهای غیرنظامی است که تمامیت ارضی و حتی مشروعیت رژیم­ها را مورد تهدید قرار می­دهد. در دنیای جهانی شدن­های امروز با تکیه بر توسعه و اقتدار ملی می­توان  بازیگر صحنه جهانی بود. به همین علت یکی از نگرانی­های عمده سیاست­گذاران و طراحان افکار عمومی در منطقه خاورمیانه درگیری­های قومی است. تنها وجودگروه­های قومی فی­نفسه مشکل ایجاد نمی­کند، بلکه مبارزات آن­ها برای­حق تعیین سرنوشت و استقلال باعث بی­ثباتی می­شود. واژه قومیت در خاورمیانه تداعی کننده معنای خاصی است. این واژه درخاورمیانه واژه­ای نو تلقی می­شود و با درگیری­ها و تنش­های داخلی­کشورها پیوند خورده است. قومیت عنصر مهمی در سیاست و هویت منطقه محسوب می­شود. با رنگ باختن برخی از هویت­ها و ایدئولوژی­های مربوط به آن­ها، هویت­های جدیدی برای پرکردن خلاء و بحران ایدئولوژیکی در منطقه ظهور کرده­اند.

 بعد از جنگ سرد همواره شاهد منازعات قومی بوده­ایم که این امر تهدیدی برای امنیت ملی کشورها محسوب می­شد. امروزه هم نابرابری­های قومی و عدم پاسخگویی به نیاز اقوام مختلف در هر جای دنیا می­تواند موجب تشدید درگیری­ها و خشونت­ها شود. علاوه بر این، تنش­ها همواره مورد توجه قدرت­های بزرگ بین­المللی قرار داشته است و این قدرت­ها به روش­های گوناگون در تلاش برای اعمال نفوذ خود و تحمیل منافع­شان بوده­اند. بنابراین لزوم توجه به این مهم و سیاست­گذاری­های درست و مشخص می­تواند تنش­ها را کاهش داده و امنیت ملی را به ارمغان آورد.

در مقاله حاضر ابتدا تعاریفی از قومیت و ویژگی­های قومی بیان گردیده و سپس دیدگاه­های تئوریک درباب قومیت و گرایش­های قومی مطرح و در قسمت بعدی به جهانی­شدن پرداخته­ایم، زیرا جهانی شدن بعنوان یک پدیده مسلط و غالب توانسته مرزها و جغرافیای وسیعی را با سرعت هر چه تمام­تر در نوردیده و حکومت­های­ملی و اقتدارگرای داخلی را تضعیف نماید. ازسوی دیگر جهانی­شدن و پدیده جهان گستری فرهنگ­های بومی و قبیله­ای را تحت تاثیر قرارداده و با اطلاع رسانی سریع درتمام نقاط دنیا باعث تحول و تغییر در اندیشه­ها، افکار و باورهای موجود در این نقاط گردیده است. در این میان یکی از پدیده­هایی که به نحوی احیای دوباره خودش را هم مدیون و مرهون جهانی شدن می­داند و هم در مقابل توسعه و پیشرفت جهانی شدن از خود مقاومت نشان می­دهد قومیت و قوم­گرایی می­باشد. هرچند قوم­گرایی تاریخ بس طولانی­تر و قدیمی­تر از پدیده نوظهوری بنام جهانی­شدن را دارا می­باشد، اما با توجه به جهانشمولی و قدرت رو به گسترش اندیشه جهانی­شدن قومیت و قوم­گرایی نیز همانند بسیاری دیگر از پدیده­ها و ایدئولوژی­های موجود تحت تاثیر جهانی­شدن قرار گرفته است. بنابراین در این مقاله سعی گردیده تا ابتدا به قومیت و ویژگی­های قومی پرداخته شود و سپس تاثیرپذیری قومیت از جهانی شدن و ارتباط این دو مفهوم مورد بررسی قرار گیرد. سپس به بیان تعاریفی از مشارکت سیاسی و امنیت ملی پرداخته و نقش مشارکت سیاسی اقوام بر امنیت ملی مورد بحث قرار گرفته است. زیرا آن­چه باعث قوام، انسجام و پویایی یک جامعه می­گردد، نگرش و درک صحیح از امنیت ملی کشور است. به همین دلیل است که معمای امنیت در طول تاریخ بشری به مثابه بنیادی­ترین و حیاتی­ترین هدف نظام­های سیاسی، همواره سایه سنگین خود را بر خط­مشی­ها، سیاست­ها، تصمیم­گیری­ها، رهیافت­ها و راهبردهای داخلی، منطقه­ای و بین­المللی در کشور افکنده است. از آن جایی که امنیت ملی دارای مولفه­های مختلفی هم­چون امنیت اقتصادی، نظامی، سیاسی، اجتماعی و فرهنگی است، درصورتی­که یکی ازمولفه­ها را خطری تهدید نماید، امنیت ملی به خطر می­افتد، زیرا امنیت ملی کلیتی غیر قابل تفکیک است. بی­تردید یکی از مهم­ترین و موثرترین عوامل برقراری­وفاق، اقتدار و ارتقا ضریب امنیت­ملی «مشارکت­مردمی» درصحنه­های گوناگون ملی است. مشارکت مردمی در واقع تجلی مشروعیت حاکمیت و ضامن تامین و ثبات است. زیرا مشارکت مردمی می­تواند به مثابه موثرترین و مناسب­ترین پشتوانه جهت حل و فصل معضلات و بحران­های سیاسی- اجتماعی و امنیتی مورد استفاده قرار گیرد و هر دولتی که بتواند جلوه­های بیشتری از همکاری و همدلی توده­های مردمی را در ابعاد مختلف سیاسی، اجتماعی، اقتصادی و به خصوص در دفاع از کشور و حکومت در مقابل تهدیدات داخلی و خارجی جلب نماید می­تواند در جامعه بین­المللی از اعتبار، شخصیت وموقعیت رفیع­تری برخوردارگردد(شعبانی، 1380: 4). درپایان،فرضیه مورد نظرکه بررسی نقش نابرابری­های قومی روی امنیت ملی می­باشد مورد تبیین قرار می­گیرد. این نوشتار بر اساس روش اسنادی و کتابخانه­ای و مطالعه منابع و اسناد مکتوب بررسی شده است.

 

مفاهیم نظری

   قومیت

باوجود وسعت یافتن مباحث تئوریک و راهبردی مرتبط با قومیت، قوم­گرایی و منازعات قومی، امروزه این مفاهیم به لحاظ معنایی دامنه گسترده، وسیع و مبهمی یافته­اند. اصولاً قومیت و گروه­های قومی، مفاهیمی مبهم و اختلاف برانگیز است­ که درباره تعریف دقیق آن­ها توافقی وجود ندارد، هم­چنین باید به این نکته اساسی توجه کرد که اصولاً تعریف­های معمول از قومیت و گروه قومی با توجه به تجربه تاریخ ایالات متحده امریکا ارائه شده است. از این ­رو نمی­توانیم از قومیت و گروه قومی­که دارای تعریف، بار تاریخی و جغرافیایی خاصی بوده به عنوان مفاهیمی تاریخی و جهانشمول استفاده کرد و گفت هرجا که میان اقشار جمعیت از لحاظ مذهبی و زبانی، اختلافی وجود داشته باشد در آن­جا مشکل قومیت و گروه­های قومی وجود دارد. با توجه به این مشکلات «اشنایدر»  تاکید می­کند که گرایش به سوی تعمیم واژه قومی هم­ چنان مشکل آفرین است و نتیجه می­گیرد که «واژه آن ­چنان معانی پراکنده فراوانی به خود گرفته است که بهتر است به طور کلی از کاربرد آن صرف نظر کنیم»(احمدی، 1378: 33-32).

در تعاریف ذهنی، قومیت یک احساس هویت قومی است و شامل موضوع، سمبل و رموزی است که به خلق پیوستگی درونی و تمایز گذاشتن میان خود از دیگر گروه­ها کمک می­کند. ازاین منظر موضوعاتی مانند نسب، تولد و احساس خویشاوندی برای اعضای گروه مهم تلقی می­شود(Brass, 1991: 19).

دیوید رابرتسون در تعریف قومیت می­گوید: قومیت عبارت است از ترکیب پیچیده ویژگی­های فرهنگی، نژادی و تاریخی­که با آن جوامع به خانواده­های سیاسی مجزا و احتمالا خصمانه تقسیم می­شوند (Robertson, 1993: 169).

از دیدگاه توماس هیلاند، قومیت بعدی از روابط اجتماعی بین کسانی است که خود را از نظر فرهنگی متمایز از اعضای دیگر گروه­هایی می­پندارند که با آن­ها حداقلی از ارتباطات منظم دارند. قومیت هم­چنین یک هویت اجتماعی است. به نظر او مشخصه­های گروه قومی عبارتند از:

- تصور برخورداری از ریشه و تاریخ مشترک؛

- ادعای داشتن سرنوشت معین و متمایز از دیگران؛

- دارا بودن ابعاد از فردیت فرهنگی جمعی؛

- احساس همبستگی جمعی منحصر به  فرد(Hylland, 1993: 17).                 

در این میان تعریف آنتونی اسمیت دارای کاربرد بالایی است: «قوم عبارت از یک جمعیت انسانی مشخص با یک افسانه اجداد مشترک، خاطرات مشترک، عناصر فرهنگی، پیوند با یک سرزمین تاریخی یا وطن و میزانی ازحس منافع و مسئولیت است» که عناصر محوری هویت، اعتقاد، آگاهی و فرهنگ مشترک را داراست(اسمیت، 1377: 186).

 

  قوم­مداری

قوم­مداری، به معنای تمایل به درنظر گرفتن روش­های فکری و رفتاری­گروه خود به عنوان معیارهای عام است. برای این مفهوم دو وجه می­توان قائل شد: یکی تمایل فرد نسبت به درون گروه است که در حالت قوم­مداری شدید، فرد گروه خود را با فضیلت­تر و برتر می­بیند و ارزش­های­گروه خودش را ارزش­های عام تلقی می­کند و وجه دیگر آن، تمایل فرد نسبت به برون­گروه است ­که درحالت قوم­مداری شدید، فرد برون ­گروه­ها را حقیر و پست می­شمارد و ارزش­های آن­ها را طرد می­کند و سعی می­کند فاصله اجتماعیش را از برون گروه­ها، حفظ نماید(Gudykunst, 1994: 77).

نکته مهم در مفهوم قوم­مداری، اعتقاد به فضیلت و برتری قوم خود (درون ­گروه) است و این امرخود متضمن کوچک شمردن دیگر اقوام (برون­ گروه) است. یک فرد قوم­مدار، همواره اولویت را به درون­ گروه می­دهد و به نفع درون ­گروه قضاوت می­کند، به ­عقیده سامنر «قوم­مداری، همواره با خوش­بینی و افتخار نسبت به خودی و بدبینی و تحقیر نسبت به غریبه، همراه است.» اگر چه بدبینی نسبت به غریبه­ها ممکن است اکثر مردم را در بر گیرد. «... اکثرمردم از غریبه­ها خوش­شان نمی­آید و نسبت به آن­ها احساس خصومت و ترس ابراز می­کنند»(Neuliep & McCrosskey, 1997: 385). این ویژگی قوم­مداری­که فرد همواره اولویت را به درون ­گروه می­دهد و به نفع درون­ گروه قضاوت می­کند ناشی از دیدگاه­های قالبی است­که به افراد عضو یک گروه اجازه می­دهد حتی با داشتن کمترین اطلاعات به قضاوت درباره دیگران بپردازند. رفتارهای قوم­مدارانه، غالباً با تاکید بر عناصر هویت­ قومی مثل زبان، لهجه و مذهب­ که میراث مشترک قوم نیز به حساب می­آیند صورت می­گیرد و تاحدی ترسیم­کننده مرزهای نمادی و فرهنگی اقوام است.

   روابط بین قومی

رابطه بین­قومی رابطه اجتماعی دربین اعضای گروه­های قومی است. این رابطه شامل «یک مجموعه به هم پیوسته از کنش­های انسانی معنادار»(Weber, 1978: 26-27). در یک زمینه معین است. بر اساس دیدگاه وبری(1384)، هر کنشگر در ضمن کنش خود، کنش دیگران را در نظر می­گیرد. اگر چه رابطه اجتماعی متضمن این است که معانی محتمل کنش برای کنشگران قابل ادراک باشد، لکن ممکن است درک افراد درگیر رابطه، یکسان نباشد. تبعاً اگر معنای­کنش برای طرفین قابل درک نباشد رابطه اجتماعی مختل و یا منحل می­شود و یا ممکن است به سوء تفاهم بینجامد، هرچند الزامی برای وقوع چنین رابطه­ای وجود ندارد. چهار عنصر سازنده رابطه اجتماعی یا نظام کنش متقابل را می­توان از هم تفکیک نمود:

1. مجموعه­ای از واحدها که با هم کنش متقابل انجام می­دهند؛

2. مجموعه­ای ازقواعد یا دستورالعمل­ها که به جهت­گیری­های واحدها و خود کنش متقابل نظم می­دهند؛

3. نظام یا فرایند نظم یافته یا الگودار خود کنش متقابل؛

4. محیطی که کنش در آن رخ می­دهد و مبادلات نظام­مند با آن صورت می­گیرد(Parspns, 1977: 163).

چارچوب نظری

تا قبل ازسال 1960 درادبیات و آثار دانشمندان علوم اجتماعی و سیاسی به موضوع قومیت و گرایش­های قومی بعنوان یک موضوع مرکزی محوری توجه نشده­است و درباره آن بعنوان یک موضوع پیرامونی در جریان اصلی توسعه، یا ملت­سازی بحث شده است. قومیت بعنوان مبنایی برای کنش فرد، گرد آوردن و متحرک ­کردن گروه­هایی از مردم در قالب یک نوع گرایش­های قومی­که برجریانات اجتماعی و سیاسی تاثیرگذار می­باشد مورد دقت واقع نشده بود. اما از سال 1960 به موازات احیای هویت­های ­قومی و رشد تعارضاتی ­که بیشتر برمبنای قومیت شکل گرفته بودند دراقصی نقاط جهان توجه دانشمندان به این حوزه جلب گردید. در واقع این تجدید حیات قومی در تمامی نقاط جهان از کشورهای توسعه یافته صنعتی تا کشورهای درحال توسعه و عقب­ مانده، دانشمندان را متوجه این نکته ساخت ­که به جستجوی ساختارهای مشترکی­ که به ظهور قومیت و عمده شدن آن به عنوان یک مبنای­ هویت و گرایش قومی می­انجامد، بپردازند. در این راستا به دیدگاه­های متفاوتی در این موضوع نظر افکنده شد.

 

  نظریه «ایسمن»

ایسمن در طرح نظریات خود ضمن تعریف زمینه­ای که در آن اندیشه­های مختلف درباره تاثیر انبساط یا انقباض بر عمده شدن هویت­ها و همبستگی­های قومی، و به تبع آن بحران­های قومی دارد، بر نقش و دولت قلمرو معاصر تاکید می­کند. به عقیده وی در دنیای معاصر (با وجود اختلافاتی که در قانون­های اساسی دولت­ها وجود دارد) روش حکومت وکارایی دستگاه اداری و نوع رابطه شهروندان و مردم با دولت، نهاد اصلی تعیین­کننده ارزش­هاست. این دولت است­که قوانین دست­یابی به مناصب ومشاغل را دربخش­های مختلف غیرنظامی، نظامی، پلیس، قوه قضاییه و بوروکراسی دولتی و حتی بخش خصوصی تعیین، اعمال و نظارت می­کند. دولت تعیین می­کند که چه کسانی می­توانند رای دهند، چه کسانی شایستگی برگزیده شدن و ورود به جرگه مقامات حکومتی را دارند، چه کسانی می­توانند از امتیازات آموزش­های سطوح عالی برخوردارشوند، چه زبانی، زبان­اصلی و رسمی دستگاه دولت ونهادهای آموزشی است. بنابراین از آن­جایی که دولت قوانین را تصویب، اجرا و نظارت می­کند، ساختارهای دولتی و به ویژه بوروکراسی آن محیط­های مناسبی برای رقابت و تضاد بین گروه­هایی­ که جهت به دست آوردن امتیازات تلاش می­کنند، پدیدمی­آورد. درصورتی­که امکان ورود نخبگان سیاسی­که تعلقات قوی­دارند، به عرصه این رقابت­ها فراهم نگردد، هویت­های قومی بعنوان مبنایی برای بسیج سیاسی و تعارضات سیاسی مطرح خواهد شد. ایسمن عقیده دارد این­ها عواملی هستندکه همبستگی قومی را تحریک و آن را سیاسی می­کنند، زیرا تعیین سهم توسط دولت­های­ مدرن طبق­برنامه یا بدون­برنامه اثرات مختلفی برجوامع قومی مختلف دارد. قوانین حاکم بر رقابت­ها، فرصت­ها و امتیازات برجوامع قومی بطور نابرابر و گوناگون تاثیرگذار است. در چنین شرایطی افراد در می­یابندکه با آن­ها نه به عنوان فرد، بلکه به عنوان اعضای یک جامعه قومی برخورد شده است و بدین ترتیب طبیعی­ترین راه را ارتقا و دفاع از امنیت و امکانات اقتصادی خود از طریق انجمن­های قومی می­یابند. گروه­های قومی که اعضای آن موانع یا تعصباتی در امتیازات و قوانین موجود احساس می­کنند، به آسانی توسط نخبگان سیاسی بسیج می­شوند. ایسمن سه نظریه­ای را که کوشش می­کنند رابطه بین گسترش شرایط اقتصادی را با تضاد قومی توضیح دهند، طرح می­کند:  

الف) گسترش اقتصادی، کنترل تضاد قومی را تسهیل می­کند؛

ب) رشد اقتصادی به ویژه در کوتاه مدت، تضاد قومی را تشدید می­کند؛

ج) رشد اقتصادی به طور کلی رابطه­ای با مدیریت تضادهای قومی ندارد(صالحی: 36-35).

ایسمن در نظرات خود در ارتباط با تقسیم دستاوردهای رشد اقتصادی و چگونگی تاثیرآن بر روابط قومی به دو نوع از تقسیمات اشاره می­کند:

1. تقسیم درون قومی: نسبی- غیرنسبی به نفع گروه­های بهره­مند- غیرنسبی به نفع گروه­های غیر ­بهره­مند؛

2. تقسیم فراقومی:در این تقسیم­بندی ایسمن به تاثیری­که توزیع دستاوردهای اقتصادی برعمده کردن شکایات و تعارضات قومی دارا هستند، پرداخته است و بنابراین به این نتیجه می­رسد که تاثیر پاداش­های اقتصادی به همان اندازه در میان جوامع چندگانه می­تواند ایجاد تضاد و تعارض نماید که در میان جوامع قومی واحد.

 

 

 

  نظریه تبعیضات قومی «گوبوگلو»

یکی از رهیافت­های نظری در تحلیل وتببین درگیری­های قومی ­که در میان اندیشمندان روسی و اروپایی از جایگاه بالایی برخوردار است، نظریه گوبوگلو است. براساس این نظریه، خشونت­ها و درگیری­های قومی در درون دسته­بندی­های اجتماعی و منافع اقتصادی- اجتماعی قابل بررسی است. گوبوگلو بیشترین توجه خود را به عناصر و عوامل قومی با دسته­بندی اجتماعی، تقسیمات­ کاری و طبقه­بندی اجتماعی معطوف­کرده است. وی پدیده غصب موقعیت­ها و فرصت­های ممتاز اجتماعی توسط گروه­قومی مسلط، هم­چنین تاثیر تبعیض اجتماعی بر اساس ویژگی­های قومی و نژادی را به عنوان کشف­های عمده خود در نظر می­گیرد و معتقد است این تفاوت­های اساسی اجتماعی، قومی و طبقاتی قوی­ترین انگیزه را برای وقوع تنش­های بین­قومی و درگیری­های آشکار قومی ایجاد می­کند. این رهیافت به دنبال آن است تا وقوع چالش­ها و درگیری­های قومی در آسیا، خاورمیانه و به ویژه اتحاد جماهیر شوروی سابق را در قالب توزیع ناعادلانه فرصت­ها وتبعیض اجتماعی تبیین نماید. به اعتقاد گوبوگلو درمطالعات و بررسی­های­ کمی­که در اتحاد شوروی سابق انجام شده به تجزیه و تحلیل توزیع فرصت­ها پرداخته شده، موضوع تناسب و عدم تناسب میان ساختارهای قومی و اجتماعی مورد تایید قرارگرفته است. برای مثال در مناطق مختلفی به ویژه جمهوری­های شوروی سابق نسبت روس­ها و اوکراینی­ها در میان کارکنان ماهر، بخش مدیریت، متخصصان امور بهداشتی و کارکنان آموزش و پرورش در حد قابل توجهی از ملیت­ها و قومیت­های دیگر بالاتر است. روس­ها و اوکراینی­ها در میان متخصصان بخش ­کشاورزی نیز به طور نامناسبی سهم بیشتری را به خود اختصاص داده­اند. دلایل این توزیع نامتوازن کاملاً آشکار است؛ سیاست دولت مرکزی این بود که طرح­های عظیم اقتصادی و نظامی در سراسر اتحاد شوروی را با آوردن پرسنلی از روسیه به انجام برساند. روس­ها طی مدتی طولانی در سیاست­های آموزش و پرورش نیز نقش اصلی داشتند. چنین رابطه­ای بین ساختارهای اجتماعی و قومی، در امتداد مرزبندی­های قومی، عامل مهمی در وقوع درگیری­های قومی در اتحاد شوروی بوده است. سرانجام آن­ که در تجزیه و تحلیل جامعه­شناختی خشونت­های قومی ونژادی، مسئله تبعیض­های بین­قومی و توزیع ناعادلانه فرصت­های اقتصادی، سیاسی و اجتماعی از جایگاه خاصی برخورداراست(همان:  23-22).

 

  نظریه استعمار داخلی «هشتر»

تاکید اساسی هشتر بر این است که همبستگی و بسیج قومی در داخل یک سرزمین در نتیجه تشدید نابرابری­های ناحیه­ای میان یک مرکز فرهنگی متمایز و پیرامون آن تقویت می­شود. هشتر مفاهیم مورد نظر والرشتاین و آندره ­گوندر فرانک یعنی «محور- پیرامون» را گرفته و آن را از مقیاس جهانی خارج ساخته و در مقیاس واحدهای ملی به کار برده است. نگرانی عمده نخبگان مرکز، حفظ و تداوم وابستگی جمعیت­های پیرامونی درداخل کشور است. درنتیجه، عوامل فرهنگی سیاسی می­شود و گروه­های پیرامون از آن­ها بعنوان اهرم پایان دادن به سلطه مرکز استفاده می­کنند. وقتی یک ­گروه پیرامونی دارای فرهنگ خاص دریک منطقه جغرافیایی خاص وجود داشته ­باشد از ادعای تجزیه­طلبی یا خودمختاری بعنوان هدف استراتژیک یا اهرم سیاسی برای چانه­زنی به منظور تقویت موضع خود استفاده می­کند. به عقیده هشتر افزایش تعاملات اجتماعی میان گروه­های قومی در روند نوسازی و توسعه، ضرورتاً به ایجاد اتحاد ملی و محو همبستگی­های قومی نمی­انجامد، بلکه برعکس ممکن است به تعارضات قومی منجر شود. او بنیان تعارض را در نابرابری و توزیع ناهمگون منابع میان­مناطق مختلف یک واحد ملی دارای تنوع قومی و فرهنگی است، جستجو می­کند. بدین ترتیب دوام همبستگی قومی در جوامع مدرن را در درون مدل "قومیت- عکس­العمل" یا "قومیت- عکس­العملی"طرح می­کند. در این دیدگاه همبستگی­ها و چالش­ها، عکس­العمل­هایی هستندکه از جانب یک گروه پیرامونی شکل می­گیرد(Nielsen, 1995: 134). نظریه استعمار داخلی از دیدگاه­های گوناگون مورد انتقاد قرارگرفته است اما مشکل اصلی این نظریه آن است­که فرض می­کند همبستگی و بسیج قومی در مناطقی ظهور می­کند که از نظر فرهنگی و اقتصادی، بیش از هر منطقه­ای محروم می­باشند. ظهور کشورهایی چون کانادا، انگلستان و اسپانیا اعتبار این نظریه را زیر سوال برده است. بر طبق این نظریه، نمی­بایست شاهد وقوع حوادث آذربایجان در دهه 1320 و ظهور فرقه دموکرات آذربایجان باشیم، چون آذربایجان از بسیاری مناطق دیگر ایران پر رونق­تر بوده است. مایکل هشتر بعدها این نظریه را مورد انتقاد قرار داد و نکات ضعف آن را بیان نمود(احمدی، 1376: 13).

   

     قومیت­گرایی و جهانی شدن   

جهانی شدن، واژه رایج دهه 1990 میلادی، یکی از مناقشه آمیزترین موضوعات در علوم اجتماعی است که هر چند در مورد آن بحث­های زیادی صورت گرفته است ولی هنوز تعریف جامع و فراگیر، که در برگیرنده کلیه جوانب این پدیده باشد ارائه نشده است و هم­چنان پیرامون تعریف آن مشاجرات و ابهامات فراوانی دیده می­شود. نو پا بودن مطالعات و نظریه­پردازی­های انجام شده درباره جهانی شدن از سویی، و چند وجهی بودن و پیچیدگی این پدیده از دیگر سو، سبب شده تعریف­های عرضه شده از جهانی شدن تنوع بسیار زیادی پیدا کند. به همین دلیل جهانی شدن یکی از مباحث مهم و جنجال برانگیز در دنیای معاصر است­ که متفکران و اندیشمندان برداشت­های متفاوتی از آن ارائه کرده­اند. عده­ای آن را پدیده­ای با محوریت کشورهای غربی دانسته­اند، برخی جهانی شدن را روند مدرنیزاسیون خوانده­اند، و بعضی آن را پدیده­ای پسامدرن و کاملاً متمایز از دوره مدرن به شمار آورده­اند. بعضی هم با توجه به گستردگی ابعاد جهانی­شدن، فشردگی گستره تاثیرگذاری و تاثیرپذیری­کنش­های اجتماعی به تبیین این پدیده پرداخته­اند.

 

 

جهانی شدن

مالکوم واترز جهانی شدن را فرایندی اجتماعی می­داندکه در آن قید و بندهای جغرافیایی که بر روابط اجتماعی و فرهنگی سایه افکنده است، از بین می­رود و مردم بطور فزاینده ازکاهش این قید و بندها آگاه می­گردند(واترز، 1379: 12). از نظر آنتونی گیدنز جهانی­شدن وابستگی متقابل فزاینده جامعه جهانی و نیز متراکم شدن زمان و مکان است. در عصر مدرنیته زمان و فضا تهی شده­اند و از آهنگ­های خاص زندگی جدا گشته­اند(گیدنز، 1377: 27).

تفاوت دیدگاه­های موافق و مخالف تقویت جنبش­های قومی توسط جهانی شدن برخی صاحب­نظران اعتقاد به تقویت جنبش­های قومی توسط جهانی­شدن دارند وبرخی ازآن­ها معتقدند این جهانی­شدن نیست ­که تقویت جنبش­های قومی را به همراه داشته است. در ذیل به ذکر برخی از تفاوت­های مطرح شده می­پردازیم: موافقان تقویت جنبش­های ­قومی توسط جهانی­ شدن معتقدند: «جهانی ­شدن از سه طریق رشد جنبش­های قومی را بدنبال دارد. در وهله اول جهانی­شدن موجب افول حاکمیت توانایی دولت­ها می­گردد. از سوی دیگر روابط فراملی موجود امکان پیشبرد اهداف و خواسته­ها را به جنبش­های قومی می­دهد و در مقابل امکان سرکوب­سریع یا خشن آن­ها ازسوی دولت را دشوارمی­سازد. مثلاً جنبش زاپاتیست­ها توانست با استفاده از این روابط به سرعت خود را به یک جنبش جهانی تبدیل سازد. هم­چنین برخی پیامدهای جهانی شدن موجب بروز تشدید حساسیت قومی می­گردد. مثلاً جنبش بومیان هاوایی از حساسیت نسبت به تخریب جنگل­های آمازون آغاز شد»(شولت، 1382: 210).

جهانی شدن به ویژه بعد از فروپاشی شوروی با ایجاد فرصت مناسب برای ورود به عرصه اقتصادی، فرهنگی و سیاسی ازطریق جهانی شدن اقتصاد و فرهنگ، اقوام را برای شناساندن هویت خود و هم­چنین دسترسی به منابع اقتصادی برانگیخته است. جهانی شدن با نفوذپذیری مرزها و کاهش اقتدار دولت این فرصت مناسب را تشدیدکرده چنان­چه از سیطره دولت­ها برقومیت کاسته شده و دولت­ها را به چانه­زنی با گروه­های قومی وا داشته است. آشتی ملی در تاجیکستان، کنگو، اندونزی، و ... نشانه­هایی از ضعف دولت است(قوام، 1382: 317-314). ناتوانی دولت­های ملی بویژه کشورهای جهان سوم درانجام تکالیف قانونی مانند برقراری نظم و امنیت، افزایش قدرت نیروهای فراملی و نهادهای بین­المللی و حرکت جامعه جهانی از هویت سیاسی به سوی هویت فرهنگی- تمدنی عواملی است که سبب شده هویت­خواهی­های قومی تقویت گردد(مقصودی، 1382: 210).

در نقطه مقابل این دیدگاه عده­ای معتقدند که علی­رغم کاهش نقش دولت­ها، آن­ها هم­چنان اصلی­ترین بازیگران صحنه جهانی هستند و هیچ کدام از نهادهای فراملی و فروملی نمی­توانند انحصار مشروع قدرت را به دست بگیرند(احمدی، 1381: 29). هم­چنین معتقدند در مورد ارتباط جهانی شدن و رشد قومیت­ها اغراق شده و نقش دیگر بازیگران مانند ساختار نظام بین­الملل و قدرت­های بزرگ نادیده گرفته شده است درحالی که بسیاری ازجنبش­های قومی با مداخله بیگانگان و کمک­های آنان است که رشد و گسترش می­یابد(همان: 30).

تامل در دیدگاه دو گروه فوق نشان می­دهد که نمی­توان به سادگی یکی از نظرات را به نفع دیگری کنار نهاد زیرا پدیده­های اجتماعی تک بعدی و ساده نیستند که بتوان در مورد آن­ها به راحتی نظر داد. به نظر می­رسدکه نظرات گروه دوم به واقعیت نزدیک­تر است، زیرا جهانی­شدن موجب رشد وحدت و تحکیم بیشتر روابط شده است و این مسئله با قوم­گرایی در تضاد آشکاری قرار دارد. هم­چنین دوران هویت­های واحد به سرآمده است و سعی اکثرجوامع برگرد هم آوردن و اتحاد اقوام مختلف می­باشد. درجهان امروزی هر چه بیشتر بر هویت خویش تاکید کنیم و هر چه نسبت به قوم، دین و یا گروه خاصی متعصب باشیم، بیشتر آسیب­پذیری خویش را نشان خواهیم داد(شایگان، 1384: 133).

تجربه تاریخی و فرآیندهای جهانی نشان می­دهد که موجودیت ملت­ها و دولت­های ملی همواره از دو سو به چالش کشیده می­شود. یکی از ناحیه تهدیدات خارجی کشورها و ملت­­های دیگر و دیگری از ناحیة بیدار شدن هویت­های خرد و درتعارض قرار گرفتن این هویت­ها با هویت کلان ملی همان­گونه­که اسمیت می­گوید: «اکثر دولت­های ملی در سراسر دو قرن گذشته 19 و 20 هر چند به شکلی محدود، با چالش­های قومی، مذهبی و منطقه­ای مواجه بوده­اند».

این مسائل تا آن­جا که به عواملی چون فرآیندهای بین­المللی و ایدئولوژی­های رقیب ناسیونالیسم ملی هم­چون جهانی­شدن و ایدئولوژی­های قوم­گرایانه مربوط­ می­شود، فرآیند همبستگی­ملی با چالش­های­جدی مواجه شده­است. ایدئولوژی­های قوم­گرایانه با تأکید برمفاهیمی هم­چون تبعیض و ستم ملی از یک سو و بزرگ ­نمایی خطر اضمحلال فرهنگ­­های خرد در فرهنگ کلان­تر ملی ازسوی دیگر در تلاشی برای ایجاد شکاف درهمبستگی ملی وعناصر وحدت­آفرین آن بوده­اند. غیریت­سازی میان اقوام و تأکید برتمایزات ازخصایص این ایدئولوژی­هاست. با توجه به خصوصیات قوم­گرایی و احیای مجدد این پدیده توسط اطلاع­رسانی و پیشرفت تکنولوژی­های معلوماتی در فضای جهانی شدن به این نتیجه می­رسیم­ که دیگر حکومت­های تک قومی و نایده گرفتن اقوام کوچک و خرده فرهنگ­های موجود در جوامع جوابگو نخواهد بود. بنابراین اگر حکومت­های ملی بخواهند به حیات سیاسی خود در فضای جهانی شدن ادامه دهند راهی جز ایجاد یک حکومت مشارکتی­که بتواند تمامی اقوام موجود دریک کشور را راضی نگه داشته و ادامه حیات سیاسی را در فضای دموکراتیک و تکثر قومی و فرهنگی تامین نماید، نخواهد داشت.

 

مشارکت سیاسی و نقش آن در امنیت ملی

 مشارکت

مشارکت یک حق انسانی است­که به لحاظ ارزشی و آزادسازی و اعتماد به خویشتن انسان و ازنظر ابزاری به بسیج و نقش­آفرینی توده­های انسانی در فرایندهای علمی حیات اجتماعی منجر می­شود. مشارکت بخش جوهری و اساس رشد انسان است و آن توسعه خود اعتمادی، ابتکار، سربلندی، فعالیت، مسئولیت­پذیری و تعاون اجتماعی است. بدون چنین توسعه و تحولی در درون مردم تلاش و اقدام برای امحا فقر و توسعه نیافتگی اگر غیر ممکن نباشد حداقل مواجه با مشکلات عدیده­ای خواهد بود.

 

  مشارکت سیاسی

مشارکت از آن دسته واژه­های مورد استفاده در فرهنگ علوم اجتماعی است که ضمن برخورداری از تنوع مصادیق از نظر مفهومی دچار ابهام نیست. محسنی­تبریزی تعاریف گوناگونی را برای مشارکت متصور است ­که دو مورد آن­ها عبارتند از: فرایندی سیستماتیک که در آن کارکرد اجزاء و عناصر متشکله سیستم به بقا و دوام و تعادل کل سیستم منجر می­شود. تقبل آگاهانه امری در شکل همکاری یا میل و رغبت و نیاز به هدف در زندگی اجتماعی»(محسنی­تبریزی، 1375: 92). در دایره­المعارف بین­المللی علوم اجتماعی مشارکت سیاسی عبارت است از: «مشارکت سیاسی فعالیت داوطلبانه انحصاری جامعه درانتخاب رهبران، شرکت مستقیم و غیر مستقیم در سیاست­گذاری عمومی است». هانتینگتون و نلسون تعریف مشارکت سیاسی را چنین بیان می­کنند: «مشارکت سیاسی کوشش­های شهروندان غیر دولتی به منظور تاثیر نهادن بر سیاست­های عمومی است»(حسنی، 1383: 151).

 

  امنیت ملی

  اگرچه اعتقاد براین است­که ماهیت مبهم، چندلایه و پیچیده امنیت ارائه تعریفی فراگیر و پذیرفته شده همگانی را دشوار می­سازد، لازم است پس از بیان اجمالی تعاریف مختلف؛ تعریف برگزیده امنیت ملی و مولفه­های آن بیان شود. استانلی هافمن امنیت را عبارت ازحمایت یک ملت از حمله فیزیکی و مصون و محفوظ نگه داشتن فعالیت­های اقتصادی آن از جریان­های ویران کننده بیرونی تعریف می­کند. به نظر ژول­کومبان، امنیت واقعاً چیزی بیش از تامین و تحفظ وطن مردم و حتی سرزمین­های ماورای دریاهای متعلق به آنان معنی می­دهد. امنیت کسب اعتبار و احترام جهانی، تامین منافع اقتصادی مردم و هر چیز دیگر است که شان و حیات ملت را می­سازد. جان مارتس معتقد است­که امنیت آزادی نسبی از تهدیدهای آسیب رساننده است. والتر لیپمن در تعریف امنیت ملی می­گوید: یک ملت در شرایطی در امنیت است که خطر از بین رفتن ارزش­های انسانی و تقاضای آن­ها مبنی بر اجتناب از جنگ وجود نداشته باشد و قدرت حفظ آن­ها را از طریق پیروزی درجنگ دارا باشد. جوزف نای در تعریف امنیت ملی می­نویسد: امنیت ملی عبارت است از تامین و تضمین استقلال عمل اجتماعی، میزانی از موقعیت سیاسی، تضمین بقای فیزیکی افراد در داخل مرزهای ملی و بهره­مندی مورد انتظار از رفاه اقتصادی درسطح حداقل. با توجه به تعاریف متنوع فوق می­توان گفت: «امنیت ملی عبارت است ازتوانایی جامعه درجهت تامین و صیانت از موجودیت فیزیکی، زیستی ومعیشتی، فرهنگی و ارزشی مردم و سرزمین و ارتقا و بهینه­سازی آن و تعقیب و تضمین منافع ملی در دوران جنگ و صلح در قبال تهدیدهای داخلی و خارجی». از این تعریف برمی­آید که امنیت ملی واجد ابعاد دوگانه سلبی و ایجابی است. در بعد سلبی به نفی، رفع و تقلیل تهدید و دربعد ایجابی به ارتقا و بهینه­سازی وضعیت زیست ­بوم جوامع از نظر اقتصادی، فرهنگی، نظامی و سیاسی اشاره دارد. به علاوه از رویکرد نرم­افزاری تهدیدها صرفاً واجد ماهیت نظامی و منبعث از محیط خارجی متاثر نیست بلکه تهدیدها اشکال مختلف سیاسی، اجتماعی، فرهنگی واقتصادی نیز به خود می­گیرد و درمحیط داخلی نیز ریشه دارد. از این منظر می­توان همنوا با مک نامارا امنیت ملی را توسعه پایدار همه جانبه و متوازن تعریف می­کرد(حسن­پور، 1382: 84-83). مهم­ترین اهداف عمده امنیت ملی عبارتند از:

1. حفظ استقلال و تمامیت ارضی؛ 2. تحقق رفاه مردم و ثبات کشور؛  3. حفظ و اشاعه ارزش­های ملی و اقتصادی؛ 4. فراهم کردن امکانات فراغت خاطر نسبت به تهدیدهای احتمالی(روشن­دل، 1388: 14-13).      

                             

  مولفه­های امنیت ملی

با توجه به ماهیت چند وجهی امنیت ملی مولفه­های آن به شرح زیر است:

1. بعد نظامی:بعد نظامی امنیت ملی بر مساله حفاظت مستقیم فیزیکی از قلمرو دولت، جان و مال ساکنان آن ازطریق تدارک، انباشت وتجهیز مناسب وکارامد نیروهای مسلح، تدوین دکترین موثر و پویای نظامی، توان تشکیل اتحادیه مناسب و گردآوری حلقه­ای از هم پیمانان استراتژیک و تاکتیکی، اعمال بازدارندگی موثر و پویای نظامی، به منظور اجتناب از وقوع جنگ دلالت دارد و از بعد داخلی به تشکیل و تجهیز نیروهای انتظامی- امنیتی برای مقابله با گروه­های سیاسی برانداز و غیرقانونی و جرایم سازمان یافته و بزهکاری­ها و ناهنجاری­های اجتماعی اشعار دارد.

2. بعد اقتصادی: بعد اقتصادی شامل قابلیت و قدرت رقابت اقتصادی و موفقیت در بازارهای بین­المللی. دسترسی به منابع مالی و بازارهای لازم برای حفظ سطوح قابل قبول از رفاه و قدرت دولت است. به عبارت دیگر امنیت ملی در بعد اقتصادی عبارت است: از ارتقای قابلیت پاسخگویی نظام سیاسی به مطالبات معیشتی و رفاهی مردم و ارائه داده­های مناسب یا نهاده­ها، ایجاد موازنه بین تولید و مصرف، تامین سطح قابل قبول اشتغال و کنترل میزان تورم و حفظ و افزایش ارزش پول ملی.

3. محیط زیست و منابع: در این بعد امنیت ملی بر حفظ و افزایش دسترسی به منابع ملی حیاتی به خصوص منابع غیرقابل جایگزین و مواد معدنی استراتژیک و سوخت­های فسیلی و ازطرف دیگر برکاهش آلودگی و کیفیت محیط زیست و حفظ و ارتقای شرایط در محیط محلی و جهانی دلالت دارد.

4. بعد اجتماعی- فرهنگی:به معنی قابلیت حفظ الگوهای سنتی زبان، فرهنگ، مذهب، هویت و عرف ملی با شرایط قابل قبولی ازتحول می­باشد. دراین بعد مساله یکپارچگی زیربنای اجتماعی- فرهنگی سیستم مدیریت امنیتی را تشکیل می­دهد و اقدامات و دیدگاه­هایی که تمامیت ارزشی، اعتقادی و سنت­ها و هویت وحدت­بخش جامعه را نفی یا کم رنگ کند به مثابه تهدید امنیتی تلقی می­شود.

5. بعد سیاسی:امنیت سیاسی ناظربه ثبات سازمانی دولت­ها، سیستم­های حکومتی و ایدئولوژی­هایی است­ که به آن­ها مشروعیت می­بخشد(بوزان، 1378: 34). بنا بر نظر آزر و مون سه­ مولفه مشروعیت، یکپارچگی و توان سیاست­سازی اجزای تشکیل­ دهنده نرم­افزار مدیریت امنیتی هستند(آزر ومون، 1379: 116). تحصیل مشروعیت­سیاسی معمای امنیت ملت یا دولت را حل­کرده، با محقق ساختن همپوشانی آن دو امنیت رژیم سیاسی و ملت را از یکدیگر تفکیک­ناپذیر می­سازد.

 

تأثیر نابرابری­های قومی برامنیت ملی

منظور از مسأله قومی، وضعیتی است ­که در آن کل اقوام یا بخشی از اقوام کشور در احساس گرایش یا عمل نسبت به ملت، کشور و احساس تعلق به آن دچار بی­تفاوتی یا مخالفت شده­اند و در عوض بر ویژگی­های خود تأکید گذارده و خواهان درجاتی از واگرایی هستند.

درسطوح کلان و ملی تفاوت­های میان اقوام گوناگون تشکیل دهنده ملت می­تواند برای همبستگی و هویت ملی حادثه آفرین باشد. در راستای اهداف و استراتژی­های ملی و وظایف سازمانی­کلان به نام دولت باید از نو سازماندهی و هدایت شده و تهدید مذکور به فرصت تبدیل گردد. امری­که الگوی مدیریت نوینی را در عرصه انسجام ملی ایجاب می کند.

بی­­شک ضعف یا ناکامی ­کشورها در یکپارچه­سازی گروه­های اجتماعی گوناگون و تبدیل ­آن­ها به نیروهای سیاسی- اجتماعی متحد، تهدیدات جدیدامنیتی را به همراه می­آورد؛ زیرساخت­های­کلان سیاسی را پاره پاره کرده و به تضعیف توان سیاسی­سازی و قابلیت پاسخگویی نظام سیاسی می­­انجامد.

احساس هویت اجتماعی، زبان، تربیت، مذهب، هنر و علوم از ویژگی­های فرهنگ ملی است و موجب گسترش ناسیونالیسم می­گردد. در شرایط ناگهانی جهان مدرن، مردم به نزدیک­ترین فرهنگ اجتماعی و قومی در رویارویی با محرومیت در سیاست و منافع اقتصادی روی می­آورند. این امر بازگشت به شیوه قدیمی نیست، بلکه شیوه بسیارمدرنی برای حفاظت ازمنافع گروهی و شخصی است. درسیاست، انتظارات و توانائی­های مردم تغییر می­یابند و ناسیونالیسم نتیجه این میزان تغییر است.

در واقع برخلاف رویکرد سنتی و حاکم درگذشته که در امنیت ملی بر تهدیدات خارجی و ماهیت نظامی تأکید داشت، در برداشت نرم­افزاری بیشتر برنقش عوامل داخلی شامل عوامل اقتصادی،کارآمدی، روابط دولت- ملت (مشروعیت)، یکپارچه­سازی ملت­سازی (Nation- Building) و ... تأکید می­شود. برخی از صاحب­نظران با نفی یک سویه­نگری در مطالعات امنیتی و تأکید بیش از اندازه آن بر بعد سخت­افزاری امنیت، ضرورت توجه به بعد نرم­افزاری را گوشزد کرده­اند. به نظر آنان مشروعیت، یکپارچگی و توان سیاست­سازی متغیرهای مفیدی برای امنیت ملی و جهان سوم ­می­باشد.

در این راستا، بیشتر کشورها برای کاهش منازعات قومی ناشی از تفاوت­های اقتصادی بین گروه­ها، سیاست­های ترجیحی یا اقدام مثبت اتخاذ کرده­اند. این سیاست­ها به نفع گروه­های محروم اتخاذ می­شود و در واقع برای جبران محرومیت­ها و تبعیض­های منفی است که در گذشته گروه­های قومی با آن روبرو بوده­اند. اختصاص سهمیه­هایی در دانشگاه، استفاده از مترجم و وکیل در دادگاه، اختصاص وجوهی به انجمن­های قومی، سهمیه در استخدام، تسهیلات و وام بانکی، اعطای زمین و غیره.

درصورت مثبت بودن شیوه­های ترجیحی دربرخورداری اقلیت­های قومی از مزایای اقتصادی، سیاسی، فرهنگی و اجتماعی و کاهش تبعیض و تنش­­ها، این امر می­تواند به رشد آگاهی­های طبقه­ای و در نتیجه تئوریزه نمودن خواست­ها و نظم بخشی جامع و اساسی به مسئله قومیت­گرایی بیانجامد. سیاست­های ترجیحی در دراز مدت نمی­تواند مسئله را بطور ریشه­ای حل کند، بلکه به خواست­ها و تقاضاهای بیشتری در آینده دامن خواهد زد. بنابراین، باید گفت­که سیاست­های تکثرگرایانه برابرطلب، باعث تقویت همگرایی اجتماعی و افزایش ضریب امنیت ملی می­شود. به این منظور لازم است ارزش­های اساسی دموکراتیک مانند دوری از تمرکز و پرهیز از انحصار، مدارا و تساهل و تسامح، جامعیت گفتگو و مذاکره و مصالحه، به عنوان کلیدهایی برای ایجاد توافق دیرپا برای حل منازعات قومی باشند. به ویژه آن که با توجه به جهانی شدن اقتصاد، فرهنگ و سیاست هیچ­کشور و دولتی نمی­تواند در انزوا به سربرده و نسبت به روابط سیاسی و اقتصادی خود با دنیای خارج بی­اعتنا باشد و یا آرمان­های انسانی چون حقوق بشر و دموکراسی را نادیده بگیرد. در این صورت کشورهای ناقض حقوق بشر و حقوق اقلیت­ها از سوی جامعه بین­الملل طرد و منزوی خواهند شد.

چنان­چه دولت­ها­موفق به ­تعریف مجدد از روابط میان­گروه­های اجتماعی مبتنی برهمزیستی مسالمت­آمیز و برابری نگردند، تنش­های موجود هم­چنان بصورت یک مشکل دائمی در حیات سیاسی باقی خواهد ماند. تحقق این امر منوط به همه جانبه­نگری و پرهیز از بخشی­نگری، مشارکت دادن گروه­های قومی در قدرت و بخش­های سیاسی اجتماعی و فرهنگی کشور است.

 

      نتیجه­گیری 

پس از جنگ سرد همواره شاهد منازعات قومی بوده­ایم که این امر تهدیدی برای امنیت ملی کشورها محسوب می­شد. امروزه هم نابرابری­های قومی و عدم پاسخگویی به نیاز اقوام مختلف در هر جای دنیا می­تواند موجب تشدید درگیری­ها و خشونت­ها شود. علاوه بر این، تنش­ها همواره مورد توجه قدرت­های بزرگ بین­المللی قرار داشته است و این قدرت­ها به روش­های گوناگون در تلاش برای اعمال نفوذ خود و تحمیل منافع­شان بوده­اند. بنابراین لزوم توجه به این مهم و سیاست­گذاری­های درست ومشخص می­تواند تنش­ها را کاهش داده و امنیت ملی را به ارمغان آورد.

با ظهور جهانی شدن به عنوان یک پدیده مسلط و غالب، مرزها و جغرافیای وسیعی به سرعت هر چه تمام­تر درنوردیده شده و حکومت­های­ملی و اقتدارگرای داخلی را بیش ازپیش تضعیف نموده است. جهانی شدن و پدیده جهان گستری فرهنگ­های بومی و قبیله­ای را تحت تاثیر قرار داده و با اطلاع­رسانی سریع در تمام نقاط دنیا باعث تحول و تغییر در اندیشه­ها، افکار و باورهای موجود در این نقاط گردیده است. در این میان یکی از پدیده­هایی که به نحوی احیای دوباره خودش را هم مدیون و مرهون جهانی شدن می­داند و هم در مقابل توسعه و پیشرفت جهانی­شدن از خود مقاومت نشان می­دهد قومیت و قوم­گرایی می­باشد. هرچند قوم­گرایی تاریخ بس طولانی­تر و  قدیمی­تر از پدیده نو ظهوری بنام جهانی­شدن را دارا می­باشد، اما باتوجه به جهانشمولی و قدرت رو به گسترش اندیشه جهانی­شدن قومیت و قوم­گرایی نیز همانند بسیاری دیگر از پدیده­ها و ایدئولوژی­های موجود تحت تاثیر جهانی شدن قرار گرفته است. جهانی شدن به واسطه تاثیری که بر روند قومیت­گرایی گذاشته، امنیت ملی کشورها را نیز تحت شعاع خود قرار داده است. آن­چه امروزه باعث قوام، انسجام و پویایی یک جامعه می­­گردد، نگرش و درک صحیح از امنیت ملی­کشور است. به همین دلیل است­که معمای امنیت درطول تاریخ بشری به مثابه بنیادی­ترین و حیاتی­ترین هدف نظام­های سیاسی، همواره سایه سنگین خود را بر خط­مشی­ها، سیاست­ها، تصمیم­گیری­ها، رهیافت­ها و راهبردهای داخلی، منطقه­ای و بین­المللی در کشور افکنده است.

ازآن­جایی­که امنیت­ملی دارای مولفه­های مختلفی هم­چون امنیت اقتصادی، نظامی، سیاسی، اجتماعی وفرهنگی است، درصورتی­که یکی ازمولفه­ها را خطری تهدیدنماید، امنیت­ملی به خطر می­افتد، زیرا امنیت ملی کلیتی غیرقابل تفکیک است. بی­تردید یکی از مهم­ترین و موثرترین عوامل برقراری وفاق، اقتدار و ارتقا ضریب امنیت ملی «مشارکت مردمی» در صحنه­های گوناگون ملی است. مشارکت مردمی در واقع تجلی مشروعیت حاکمیت وضامن تامین و ثبات است. زیرا مشارکت مردمی می­تواند به مثابه موثرترین و مناسب­ترین پشتوانه جهت حل و فصل معضلات و بحران­های سیاسی- اجتماعی و امنیتی مورد استفاده قرار گیرد و هر دولتی­که بتواند جلوه­های بیشتری ازهمکاری و همدلی توده­های مردمی را درابعاد مختلف سیاسی، اجتماعی، اقتصادی و به خصوص در دفاع از کشور و حکومت درمقابل تهدیدات داخلی و خارجی جلب نماید می­تواند در جامعه بین­المللی از اعتبار، شخصیت و موقعیت رفیع­تری برخوردار گردد. این مهم تحقق نخواهد یافت مگر آن­که دولت­ها نقش مشارکت سیاسی اقوام دربرنامه­ها و سیاست­گذاری­های آتی خود را به عنوان یکی از مقوله­های مهم و حیاتی در اداره عمومی جامعه لحاظ نمایند.

 

 

منابع

آزر، ا؛ و دیگری. (1379). امنیت ملی در جهان سوم. ترجمه: پژوهشکده مطالعات راهبردی. تهران: انتشارات پژوهشکده راهبردی.

احمدی، ح. (1381). جهانی شدن، هویت قومی یا هویت ملی؟. فصلنامه مطالعات ملی. سال سوم، شماره 11، بهار.

احمدی، ح. (1376). قومیت و قوم­گرایی در ایران؛ افسانه یا واقعیت؟. فصلنامه اطلاعات سیاسی اقتصادی. شماره 116-115، فروردین و اردیبهشت.

اسمیت، آ. (1377). منابع قومی ناسونالیسم. فصلنامه مطالعات راهبردی. شماره 1، بهار.

بوزان، ب. (1378). دولت­ها و هراس. ترجمه: پژوهشکده مطالعات راهبردی. تهران: انتشارات پژوهشکده مطالعات راهبردی.

حسن­پور، م. (1382). ناهمگونی قومی و امنیت ملی. فصلنامه پژوهشنامه علوم انسانی و اجتماعی. سال سوم، شماره 9 و 10.

حسنی، ق. (1383). بررسی رابطه بیگانگی سیاسی- اجتماعی با مشارکت سیاسی- اجتماعی و امنیت ملی. فصلنامه علوم اجتماعی. شماره 26، تابستان.

روشن­دل، ج. (1388). امنیت ملی و نظام بین­المللی. تهران: انتشارات سمت. چاپ ششم.

شایگان، د. (1384). افسون­زدگی جدید: هویت چهل تکه و تفکر سیار. ترجمه: ف، ولیایی. نشر فرزان، چاپ چهارم.

شعبانی، م؛ ر. (1380). نقش مشارکت مردم در مدیریت بحران. رساله دکترا دانشکده فرماندهی و سپاه پاسداران.

شولت، ی؛ آ. (1382). نگاهی موشکافانه به پدیده جهانی شدن. ترجمه: م، کرباسیان. تهران: انتشارات علمی فرهنگی.

صالحی­امیری، س؛ ر. شناخت چالش­ها و بحران­های قومی و الزامات مدیریت تنوع. مرکز تحقیقات استراتژیک، گروه پژوهش­های فرهنگی و اجتماعی، قابل دسترس در سایت:

www.csr.ir & http://www.britannica.com/EBchecked/topic/194248/ethnic-group.

قوام، س؛ ع. (1382). جهانی شدن و جهان سوم. دفتر مطالعات سیاسی و بین­المللی، وزرات خارجه.

قیصری، ن؛ ا. (1382). جهانی شدن و تحول فرهنگسرای سیاسی در جهان اسلام. تهران: هتل آزادی.

گیدنز، آ. (1377). پیامدهای مدرنیته. ترجمه: م، ثلاثی. تهران: نشر مرکز.

محسنی­تبریزی، ع. (1376). بررسی موردی رابطه بیگانگی و مشارکت اجتماعی سیاسی در میان سرپرستان خانوارهای مناطق شهرتهران. موسسه مطالعات و تحقیقات اجتماعی دانشگاه تهران.

مقصودی، م. (1382). قومیت­ها و نقش آنان در تحولات سیاسی سلطنت محمدرضا پهلوی. مرکز اسناد انقلاب اسلامی.

واترز، م. (1379). جهانی شدن. ترجمه: ا، مردانی­گیوی و دیگری. تهران: سازمان مدیریت صنعتی.

Burkey, Sten. (1996). People first: a guide to self-reliant participatory rural development. London, Zedbooks.

David, Robertson. (1993). A dictionary of modern politics, Europa Publication Limited, 2 ends, Ed.

Gudykunst, W. B. (1994). Bridging differences. Thousand Oaks, CA: Sage.

Neuliep, James W. & James C. McCroskey. (1997). The Development of a US and Generalized Ethnocentrism Scale. Communication Research Methods. Volume 14, No.

Nielsen, F. (1995). “Towards a Theory of Ethnic Solidarity in Modern societies”. American Sociological Review. vol 50, No 2.

Parsons, T. (1977). Social Systems and the Evolution of Action Theory. the Free Press.

Paul R. Brass. (1988). sagepublications New Delhi, 1991 India ryan.S,"explaning ethnic conflict: the neglected international dimention"., Review of international studies.

Smith; J. P. (2000). The new Immigrant Survey Pilot (NIS-P) Overview and New Finding about US, etal. Demography.Volume 37, number 1.

Thomas, Hylland. (1993). Ethnicity and Nationalism, Anthropological Perspectives. London, Pluto presses.

---

 .[1] عضو هیات علمی گروه علوم سیاسی دانشگاه آزاد اسلامی واحد تبریز- ایران.

       2. کارشناسی ارشد علوم سیاسی دانشگاه آزاد اسلامی واحد علوم و تحقیقات آیت­الله آملی- ایران.

3. دانش­آموخته رشته جامعه­شناسی دانشگاه آزاد اسلامی واحد اراک- ایران.

                        

 

مراجع

آزر، ا؛ و دیگری. (1379). امنیت ملی در جهان سوم. ترجمه: پژوهشکده مطالعات راهبردی. تهران: انتشارات پژوهشکده راهبردی.

احمدی، ح. (1381). جهانی شدن، هویت قومی یا هویت ملی؟. فصلنامه مطالعات ملی. سال سوم، شماره 11، بهار.

احمدی، ح. (1376). قومیت و قوم­گرایی در ایران؛ افسانه یا واقعیت؟. فصلنامه اطلاعات سیاسی اقتصادی. شماره 116-115، فروردین و اردیبهشت.

اسمیت، آ. (1377). منابع قومی ناسونالیسم. فصلنامه مطالعات راهبردی. شماره 1، بهار.

بوزان، ب. (1378). دولت­ها و هراس. ترجمه: پژوهشکده مطالعات راهبردی. تهران: انتشارات پژوهشکده مطالعات راهبردی.

حسن­پور، م. (1382). ناهمگونی قومی و امنیت ملی. فصلنامه پژوهشنامه علوم انسانی و اجتماعی. سال سوم، شماره 9 و 10.

حسنی، ق. (1383). بررسی رابطه بیگانگی سیاسی- اجتماعی با مشارکت سیاسی- اجتماعی و امنیت ملی. فصلنامه علوم اجتماعی. شماره 26، تابستان.

روشن­دل، ج. (1388). امنیت ملی و نظام بین­المللی. تهران: انتشارات سمت. چاپ ششم.

شایگان، د. (1384). افسون­زدگی جدید: هویت چهل تکه و تفکر سیار. ترجمه: ف، ولیایی. نشر فرزان، چاپ چهارم.

شعبانی، م؛ ر. (1380). نقش مشارکت مردم در مدیریت بحران. رساله دکترا دانشکده فرماندهی و سپاه پاسداران.

شولت، ی؛ آ. (1382). نگاهی موشکافانه به پدیده جهانی شدن. ترجمه: م، کرباسیان. تهران: انتشارات علمی فرهنگی.

صالحی­امیری، س؛ ر. شناخت چالش­ها و بحران­های قومی و الزامات مدیریت تنوع. مرکز تحقیقات استراتژیک، گروه پژوهش­های فرهنگی و اجتماعی، قابل دسترس در سایت:

www.csr.ir & http://www.britannica.com/EBchecked/topic/194248/ethnic-group.

قوام، س؛ ع. (1382). جهانی شدن و جهان سوم. دفتر مطالعات سیاسی و بین­المللی، وزرات خارجه.

قیصری، ن؛ ا. (1382). جهانی شدن و تحول فرهنگسرای سیاسی در جهان اسلام. تهران: هتل آزادی.

گیدنز، آ. (1377). پیامدهای مدرنیته. ترجمه: م، ثلاثی. تهران: نشر مرکز.

محسنی­تبریزی، ع. (1376). بررسی موردی رابطه بیگانگی و مشارکت اجتماعی سیاسی در میان سرپرستان خانوارهای مناطق شهرتهران. موسسه مطالعات و تحقیقات اجتماعی دانشگاه تهران.

مقصودی، م. (1382). قومیت­ها و نقش آنان در تحولات سیاسی سلطنت محمدرضا پهلوی. مرکز اسناد انقلاب اسلامی.

واترز، م. (1379). جهانی شدن. ترجمه: ا، مردانی­گیوی و دیگری. تهران: سازمان مدیریت صنعتی.

Burkey, Sten. (1996). People first: a guide to self-reliant participatory rural development. London, Zedbooks.

David, Robertson. (1993). A dictionary of modern politics, Europa Publication Limited, 2 ends, Ed.

Gudykunst, W. B. (1994). Bridging differences. Thousand Oaks, CA: Sage.

Neuliep, James W. & James C. McCroskey. (1997). The Development of a US and Generalized Ethnocentrism Scale. Communication Research Methods. Volume 14, No.

Nielsen, F. (1995). “Towards a Theory of Ethnic Solidarity in Modern societies”. American Sociological Review. vol 50, No 2.

Parsons, T. (1977). Social Systems and the Evolution of Action Theory. the Free Press.

Paul R. Brass. (1988). sagepublications New Delhi, 1991 India ryan.S,"explaning ethnic conflict: the neglected international dimention"., Review of international studies.

Smith; J. P. (2000). The new Immigrant Survey Pilot (NIS-P) Overview and New Finding about US, etal. Demography.Volume 37, number 1.

Thomas, Hylland. (1993). Ethnicity and Nationalism, Anthropological Perspectives.