نقش و جایگاه حقوق بشر به‌عنوان قدرت نرم در سیاست خاورمیانه‌ای آمریکا

رئیسی, لیلا; درخشنده, مریم

همایش سردبیران نشریات علمی دانشگاه آزاد اسلامی

سامانه یکپارچه نشریات علمی دانشگاه آزاد اسلامی

تعداد نشریات	418
تعداد شماره‌ها	9,997
تعداد مقالات	83,560
تعداد مشاهده مقاله	77,801,309
تعداد دریافت فایل اصل مقاله	54,843,931

نقش و جایگاه حقوق بشر به‌عنوان قدرت نرم در سیاست خاورمیانه‌ای آمریکا

فصلنامه مطالعات روابط بین الملل

مقاله 8، دوره 8، شماره 32، اسفند 1394، صفحه 213-245 اصل مقاله (757.41 K)

نوع مقاله: پژوهشی

نویسندگان

لیلا رئیسی^* ¹؛ مریم درخشنده²

¹استادیار حقوق بین الملل عمومی دانشگاه آزاد اسلامی واحد اصفهان

²دانشجوی دکترا و مدرس مدعو دانشگاه پیام نور

چکیده

تحولات نظام بین‌الملل در دوران اخیر، گسترش جایگاه حقوق بشر و تغییر ماهیت این حقوق را از مسئله‌ای فکری و ذهنی به رویکردی حیاتی و استراتژیک که با حیات سیاسی کشورها پیوند‌داشته را نشان می‌دهد. امروزه شاهد تعمیق جایگاه حقوق‌بشر در سیاست خارجی کشورها در معنای عمودی و به‌تبع آن، تحول حاکمیت مطلق دولت‌ها و تبلور آن در معنای مسئولیت دولت هستیم. مضامین و آموزه‌های لیبرالیستی که ریشه در سنت‌ها و ارزش‌های آمریکا دارد، حقوق بشر را به‌عنوان یکی از مؤلفه‌های مهم در سیاست خارجی این کشور نهادینه ساخته است. با این رویکرد در تحلیل سیاست خارجی آمریکا بر مبنای قدرت نرم، خاورمیانه در صدر سیاست خارجی حقوق بشری این کشور قرار می‌گیرد. تاریخچه خاورمیانه نیز با وجود داشتن تمدن،کانون گفتمان‌های متنوع فرهنگی و دینی بودن، به‌علت استبداد سیاسی و استعمار خارجی بر پیکره جامعه انسانی منطقه در رعایت‌نکردن حقوق بشر زخمی برجای گذاشته است که این مسئله دستاویز مناسبی برای اعمال فشار قدرت‌های بزرگ بر این منطقه شده است. در این زمینه، خاورمیانه به‌عنوان مخاطب اصلی سیاست حقوق بشری آمریکا در قالب سنت ویلسونیسم با رویکرد لیبرالی مطرح و به‌کارگیری قدرت نرم در چارچوب دیپلماسی عمومی به‌عنوان اصل سامان‌دهنده سیاست خارجی ایالات ‌متحده صورت‌بندی شده است.

کلیدواژه‌ها

حقوق بشر؛ خاورمیانه؛ سیاست خارجی آمریکا؛ قدرت نرم

اصل مقاله

نقش و جایگاه حقوق بشر به‌عنوان قدرت نرم در سیاست خاورمیانه‌ای آمریکا

لیلا رئیسی زکی[1]

استادیار دانشگاه آزاد اسلامی واحد شهرکرد

مریم درخشنده

دانشجوی دکترا و مدرس مدعو دانشگاه پیام نور

(تاریخ دریافت 3/4/94- تاریخ تصویب 25/12/94)

چکیده

واژگان کلیدی: حقوق بشر، خاورمیانه، سیاست خارجی آمریکا، قدرت نرم.

مقدمه

تاریخچه حقوق و آزادی‌های عمومی با توجه به مفاهیم آزادی، کرامت انسانی و حرمت بشری از همان آغاز خلقت هم‌راه بشر بوده است که نتیجه این اندیشه‌ها در قالب صدور اعلامیه‌ها، قراردادهای بین‌المللی و مقررات حقوق داخلی کشورهای مختلف، جلوه خارجی به‌خود گرفته است و سرانجام به‌شکل‌گیری مجموعه‌ای تأثیرگذار از قوانین بین‌المللی و عرف دیپلماتیک منتهی شده است (خسروی، 1388، ص 182). این مسئله درجای خود به گسترش و تعمیق هرچه بیشتر ایده حقوق بشر منجر شده است و در قالب سه نسل قابل بیان است که می‌توان گفت حقوق نسل اول و دوم اساساً به افراد تعلق دارد درحالی‌که حقوق نسل سوم بر بعد جمعی استوار و مربوط به مردم است (بیلیس،1383، ص 1337). اگرچه مفهوم حقوق بشر از نظر تاریخی به دوره‌های گذشته باز می‌گردد؛ مؤلفه‌ای تأثیرگذار در نظام بین‌الملل و ابزار جدیدی در سیاست خارجی کشورها شناخته‌ شده و به بخش جدایی‌ناپذیری از تعاملات خارجی و بین‌المللی دولت‌ها تبدیل شده است. در این میان با توجه به خواستگاه فلسفی حقوق بشر در مکتب لیبرالیسم و تأثیر آن بر سیاست خارجی کشورهای پیروی این اندیشه، عاملی پیونددهنده در دیدگاهی‌شان (مکتب سازه‌انگاری) و کاربرد آن به شکل ابزاری در چارچوب قدرت نرم در جهت پیشبرد منافع ملی این کشورها را می‌توان زیاد مشاهده کرد. شاید بتوان این‌گونه بیان کرد که حقوق بشر در قرن 21 تبدیل به یک‌زبان بین‌المللی شده و سیاست خارجی ایالات متحده نیز، از این قاعده در دوره‌های تاریخی خود مستثنا نبوده است.

باتوجه به این مباحث، سؤال اصلی مقاله معطوف به این موضوع است که جایگاه حقوق بشر به‌عنوان قدرت نرم در سیاست خاورمیانه‌ای ایالات متحده چگونه قابل ارزیابی است؟ نوشتار حاضر درپی روشن‌کردن این فرضیه است که امروزه میان سیاست خارجی آمریکا، حقوق بشر و قدرت نرم یک رابطه سه وجهی را می‌توان بازشناسی کرد که در این زمینه ایالات متحده از حقوق بشر در چارچوب قدرت نرم در یک رابطه هم‌پوشانی به‌عنوان اهرم فشار علیه کشورهای خاورمیانه استفاده می‌کند.

1.چارچوب مفهومی قدرت نرم در نظام بین‌الملل

روند سیاست بین‌الملل هنگامی آغاز می‌شود که یک دولت (دولت الف) می‌کوشد تا با به‌کارگرفتن علامت‌های گوناگون، رفتار (تصورات و سیاست‌های) دیگر دولت‌ها را تغییر دهد یا ثابت نگاه دارد. بر این اساس قدرت را می‌توان همانند توانایی کلی یک دولت در کنترل رفتار دیگران تعریف کرد (هالستی،1383، ص 250)؛ اما نکته مهم در زمینه قدرت، بروز تحول در ماهیت و شکل قدرت است که قدرت نرم و رهیافت‌های نظری مرتبط با آن مانند هژمونی ملایم یا خیرخواه و رهبری جهانی[2] در این چارچوب جایگاه ویژه‌ای دارد. به‌صورت کلی، نظریه‌های نرم‌افزارگرایانه بر ظهور قدرت در شکل و ماهیت جدید به‌ویژه پس از پایان جنگ سرد تأکید می‌کنند که در اوایل دهه 90 توسط جوزف نای تئوریزه شد و توانست در سیاست خارجی آمریکا جایگاه ویژه‌ای پیدا کند (سلیمانی،1389، ص 23). نای قدرت را دارای دو لایه سخت و نرم می‌داند. قدرت سخت توانایی یک بازیگر برای مجبورکردن دیگران به تغییر مواضع خود به‌وسیله اجبار و زور در قالب قدرت اقتصادی و نظامی است. به‌عبارت‌دیگر قدرت سخت، قدرتی است که بر پاداش‌ها (هویج) یا تهدیدها (چماق) مبتنی است؛ اما گاهی نیز می‌توان نتایج دلخواه را بدون تهدید یا پاداش ملموس به‌دست آورد، این شیوه رسیدن غیرمستقیم به نتایج مطلوب «چهره دوم قدرت» نامیده می‌شود که نای آن را «جذب» و یا «اقناع» توصیف می‌کند .بر این اساس ازنظر نای قدرت نرم را می‌توان توانایی یک کشور در به‌دست‌آوردن خواسته‌های خود از راه جاذبه و نه به‌کارگیری زور و کیفر تلقی کرد(Nye, 2004, p.256).

البته نای اشاره می‌کند که قدرت نرم یک فرایند دومرحله‌ای است که در گام اول قدرت نرم جهت تأثیر بر گرایش‌های عمومی در کشور هدف به‌کار گرفته می‌شود و گام دوم مستلزم این است که سیاست‌سازی حکومت کشور هدف به دیدگاه‌های تهییج شده قدرت نرم پاسخ دهد (کاکس،1391، ص110) و درنهایت وی با تأکید بر مبانی نامحسوس و غیراجباری قدرت مانند وابستگی غیرمتقابل فراملی و جریان آزاد اطلاعات و درهم‌تنیدگی اقتصادها معتقد است در عصر اطلاعات، قدرت نرم بیش از قدرت سخت متقاعدکننده و جاذبه‌آفرین است (سلیمانی،1389، ص 26).

2-1. منابع قدرت نرم

قدرت نرم در هر کشور ناشی از سه منبع است: فرهنگ (بخش‌هایی که برای دیگران جذاب است)، ارزش‌های سیاسی (نرم‌هایی که جذاب باشند و به‌وسیله رفتارهای ناسازگار تضعیف نشوند) و سیاست‌ها (اقداماتی که ازنظر دیگران فراگیر و مشروع باشد). فرهنگ مجموعه‌ای از ارزش‌ها و رویه‌هایی است که به جامعه معنا می‌بخشد، زمانی که فرهنگ یک کشور ارزشی جهان‌شمول را دربر می‌گیرد و سیاست‌های آن، ارزش‌ها و منافعی را ارتقا می‌بخشد که دیگران در آن سهیم‌اند، در این صورت به‌دلیل جاذبه‌آفرینی، احتمال دستیابی به نتایج مطلوب برای آن کشور را فراهم می‌آورد. از این منظر، گفته می‌شود که فرهنگ لیبرالیسم ایالات متحده مؤلفه‌های فرهنگ جهان‌شمول را دارد. در بخش سیاست‌های دولت، سیاست‌هایی که متکبرانه، ریاکارانه و بی‌تفاوت نسبت به افکار عمومی و یا مبتنی بر رویکرد کوته‌نظرانه نسبت به منافع ملی باشند، می‌تواند به تضعیف قدت نرم منجر شوند. از سوی دیگر سیاست خارجی نیز تأثیر قاطعی بر قدرت نرم دارد. سیاست‌های حقوق بشر جیمی کارتر و یا تلاش‌های دولت برای پیشبرد دموکراسی در دوران ریگان و کلینتون، نمونه این سیاست‌ها هستند (نای،1387، صص 56 -55)

در مجموع، ازنظر نای کشورهایی که احتمالاً موفق می‌شوند در عصر اطلاعات، قدرت نرم را به‌دست‌آورند، عبارتند از: 1. کشورهایی که فرهنگ و ایده‌های اصلی آن‌ها به هنجارهای حاکم جهانی (لیبرالیسم، پلورالیسم و ....) نزدیک‌تر است؛ 2. کشورهایی که بیشترین دسترسی را به کانال‌های چندجانبه ارتباطات دارند و از این ‌رو در شکل‌دهی به موضوعات نفوذ بیشتری دارند؛ 3. کشورهایی که اعتبارشان تحت تأثیر عملکرد و کارایی داخلی و بین‌المللی آن‌ها افزایش می‌یابد، تااندازه‌ای که سیاست‌های رسمی در داخل و خارج هماهنگ و سازگار با دموکراسی، حقوق بشر، آزاداندیشی، احترام به افکار دیگران باشد (نای، ص 155). با توجه به آنچه گفته شد، نقطه اتصال قدرت نرم و حقوق بشر را می‌توان در یک رابطه منطقی براساس «عموم و خصوص من وجه» در نظر گرفت. به‌عبارت‌دیگر قدرت نرم یک کشور، زمانی افزایش می‌یابد که کشوری فرهنگ جهان‌شمول داشته باشد و یا تولیدکننده آن باشد و از سوی دیگر برنامه حقوق بشر نیز که مبتنی بر ادعای اهمیت حقوق و ارزش‌های انسانی است، ذاتاً خارج از هرنوع رنگ و قوم و مذهب است.

3-1.به‌کارگیری قدرت نرم در قالب دیپلماسی عمومی

دیپلماسی عمومی عبارتست از ارتباطات معطوف به منافع ملی یک کشور از راه ارتباط با مردم خارج از مرزهای جغرافیایی (هادیان و احدی، ۱۳۸۸، ص 90) بر این اساس دیپلماسی عمومی دربرگیرنده روابطی پایدار که موجب ایجاد محیطی توانمندکننده برای سیاست‌های دولت، از راه سازمان‌های جامعه مدنی، گروه‌های خصوصی و نهادها به‌صورت فزاینده با توجه به وسایل ارتباطی که در اختیار دارند برای تأثیر بر افکار عمومی است (Xharra and Wahlisch, 2012, p.26).

نای معتقد است که سیاست‌مداران می‌توانند به منابع بیشتری برای توسعه قدرت نرم از راه دیپلماسی عمومی با توجه به عصر اطلاعات دست یابند (کاکس، 1391، ص 156). دیپلماسی عمومی در جهان سیاست امروز کارکردهای مهمی دارد. به این معنا که تنها هدف، بازسازی وجهه مثبت کشوری در میان مخاطبان نیست؛ بلکه در برخی از موارد می‌توان حتی با دیپلماسی عمومی و مردمی، ملتی را ضدنظام حاکم و دولت خود شوراند و آنان را با سیاست‌های کلان و حتی خرد خود همراه کرد. از سوی دیگر دیپلماسی عمومی مانند یک خیابان دوطرفه است و زمانی می‌تواند کارکرد موفقی داشته باشد که براساس واقعیات عینی استوار و در انتقال پیام‌ها به مخاطبان، احترام به افکار و عقاید آن‌ها را مدنظر قرار دهد به‌عبارتی (Everat, 2009) رمز موفقیت دیپلماسی عمومی تأکید بر رابطه دوطرفه و نه یک‌طرفه است.

بر این اساس دیپلماسی عمومی دربرگیرنده سه بعد مختلف که همه آن‌ها نیازمند تناسب نسبی با اطلاعات مستقیم حکومت و روابط فرهنگی طولانی‌مدت با آن است را نشان می‌دهد. اولین و مهم‌ترین بعد، ارتباطات روزانه است که چارچوب و زمینه تصمیمات داخلی و خارجی را تبین می‌کند. دولت‌های دموکراتیک، مطبوعات خارجی را به‌عنوان مهم‌ترین منبع در راستای دیپلماسی عمومی می‌شناسند. دومین بعد دیپلماسی عمومی، ارتباطات استراتژیک است که در آن مجموعه‌ای از موضوعات معمولی گسترش می‌یابد و به مبارزات سیاسی یا تبلیغاتی شباهت بسیاری دارد و سومین بعد، گسترش روابط پایدار با افراد کلیدی در سال‌های طولانی از راه اعطای بورسیه، تبادلات فرهنگی و دانشگاهی، برگزاری اجلاس‌ها و دسترسی به راه‌های ارتباطی است. هریک از این سه بعد نقش مهمی در ایجاد تصویری جذاب از یک کشور ایفا می‌کند (نای، 1387، صص 197-195).

2. تعامل حقوق بشر و سیاست خارجی

حقوق بشر در سیاست خارجی در دو معنای افقی و عمودی به‌کار برده می‌شود. در شکل افقی، حقوق بشر به معنای رعایت حقوق شهروندان نسبت به یکدیگر بوده و در شکل عمودی آن به معنای حفاظت از حقوق افراد و گروه‌های مختلف در برابر دولت است. البته در سیاست خارجی بر معنای عمودی حقوق بشر بیش از معنای افقی آن تأکید شده است (Castermans,2004, p10)

کشورها در تنظیم سیاست خارجی، منافع ملی را به‌عنوان مهم‌ترین مؤلفه در برنامه‌های خود دنبال می‌کنند. حال سیاست‌هایی که در چارچوب منافع ملی، ارتقادهنده ارزش‌های مشترک جهانی چون دموکراسی و حقوق بشر باشد احتمال جذابیتشان نیز بیشتر خواهد بود و می‌توانند قدرت نرم تولید کنند (نای، 1387، ص 127). بر این اساس اگر منافع ملی را به چهار دسته منافع حیاتی، منافع بسیار مهم، منافع مهم و منافع ثانویه تقسیم کنیم؛ جلوگیری از نقض گسترده حقوق بشر و احترام به حقوق افراد، ارتقای تکثرگرایی، آزادی و دموکراسی در کشورها را می‌توان در زمره منافع مهم آمریکا در نظر گرفت (Ellsworth, Goodpaster, Hauser, 2000, p.4).

در رابطه با تعامل حقوق بشر و سیاست خارجی اخلاقیات به‌تنهایی سبب نشده است که حقوق بشر در دستور کار سیاست خارجی کشورهای غربی قرار گیرد و منافع دولت‌ها نیز در این میان سهیم بوده است. معمولاً آزادی‌های سیاسی با آزادی‌های اقتصادی ارتباطی تنگاتنگی دارد که به‌نوبه خود مبادلات بین‌المللی و موفقیت را به‌دنبال خواهند داشت. دولت‌هایی که با ملت‌های خود با مدارا و احترام رفتار می‌کنند با همسایگان خود نیز چنین شیوه‌ای را دنبال خواهند کرد. در جهانی که در آن کشورهای بیشتری به اصول اساسی حقوق بشر احترام می‌گذارند، آرامش بیشتر و نظم فراگیرتری به‌چشم خواهد خورد (اکونومیست، 1997، ص 33). بر این اساس به‌شکل کلی ازنظر مفهومی در مورد رابطه بین سیاست خارجی و حقوق بشر سه حوزه را می‌توان مورد بازشناسی قرارداد:

1.گسترش تدریجی هنجارهای حقوق بشر در جامعه بین‌المللی: در 50 سال گذشته، هنجارهای بین‌المللی حقوق بشری به‌صورت تدریجی اما در قالبی مستمر و پایدار در سطح بین‌المللی فراگیر شده است؛ به‌گونه‌ای که هیچ دولتی نمی‌تواند منکر آن هنجارها شود و به‌شکلی این هنجارها تبدیل به زبان و گفتمان بین‌المللی و نهادینه ‌شده‌اند که جزئی جداناپذیر از مناسبات بین دولت‌ها و جوامع امروز شده‌اند. به این جهت است که سیاست حقوق بشری بیش از بیش به ویژگی کلیدی و اساسی در سیاست خارجی تبدیل شده است؛ به‌گونه‌ای که درحال حاضر سخن از سیاست خارجی حقوق بشری در میان است (سجادپور، محمدی؛ 1391، ص 245). در طراحی سیاست خارجی بیشتر نظریه‌پردازان ازجمله مدلسکی معتقدند که بیشتر با دو فاز درونداد و برونداد قدرت مواجه هستیم و فاز سیاست‌گذاری را به‌عنوان فازهای انتقال‌دهنده در نظر می‌گیرند و درنهایت عنوان می‌کند که تنها راه عقلایی در سیاست خارجی آن است که دائم درحال تعادل تعدیل‌پذیر است (سیف زاده، 1382، ص 343) در این میان فاز درونداد (نهاده) برگرفته از مطالبات حقوق بشری جامعه با توجه به ارزش‌ها با فاز برونداد (داده) که متأثر از استانداردهای بین‌المللی حقوق بشری است، شرایطی را به‌عنوان کاتالیزور محیا می‌کند و درنهایت نخبگان ابزاری را به فاز سیاست‌گذاری (سیاست خارجی حقوق بشری) هدایت می‌کند.

2. تحول مفهوم سنتی حاکمیت دولت‌ها توسط معیارهای حقوق بشری

یکی از موضوعاتی که امروزه سازمان ملل با آن روبه‌رو است؛ چگونگی ایجاد تعادل میان حاکمیت دولت‌ها با حقوق بشر است. درواقع بخشی از معمای رابطه حقوق بشر و حاکمیت، به قوانین بین‌المللی مربوط است. درحالی‌که برخی از مفاد منشور سازمان ملل آشکارا به حمایت از حاکمیت دولت‌ها می‌پردازد، در بخش دیگر به شورای امنیت این اجازه را می‌دهد تا با استفاده از نیروهای نظامی هر جا برای حفظ و بازگرداندن صلح و امنیت بین‌المللی لازم باشد وارد عمل شود. از سوی دیگر اعلامیه جهانی حقوق بشر نیز بیان می‌کند که برای ترویج توسعه، کشورها باید با یکدیگر (Lepard, 2008) روابط دوستانه داشته باشند و به آزادی‌های مندرج در اعلامیه حقوق بشر احترام بگذارند.

امروزه مفهوم سنتی حاکمیت با توجه به ورود مفاهیمی چون حقوق بشر از یک رابطه ناسازگار و چالشی، به‌مرورزمان و به‌واسطه پذیرش مجموعه‌ای از تعهدات بین‌المللی از سوی دولت‌ها و عملکرد مکانیسم‌های نظارتی بین‌المللی به موازات جهانی‌شدن به‌تدریج سازگاری بیشتری یافته و با تقویت مفاهیم حقوق بشر رابطه این‌دو به ‌یک رابطه هم‌افزا درحال تبدیل‌شدن است. این روند در دو بعد فردی و بین‌المللی نمود بیشتری یافته است. به‌عبارتی مضامین حقوق بشر از رابطه بین فرد و دولت و نیز جایگاه ملاحظات مربوط به امنیت فردی در ارتباط با دولت‌ها ناشی می‌شود. امروزه امنیت فردی نقش ‌بین‌المللی به خود گرفته است و ازنظر بسیاری از کشورها به‌صورت یک مسئله امنیتی دانسته می‌شود تا جزیی که افراد برای شکایت علیه حکومت کشورشان می‌توانند اقدام کنند (کمیته حقوق بشر سازمان ملل) (بوزان، 1389، ص 68). در بعد بین‌المللی نیز شاهدیم که هر کشوری حداقل یک معاهده که دربرگیرنده تعهداتی درباره حمایت از حقوق بشر باشد را تصویب کرده و به الزامات و تعهداتی گردن نهاده‌اند. این مسئله نفوذپذیری حاکمیت‌ها را نشان می‌‌دهد؛ بنابراین دولت‌های دارای حاکمیت، هم واضع قواعد و مقررات بین‌المللی حمایت از حقوق بشر هستند و هم تابعین حقوق بشر شناخته می‌شوند (رضایی‌نژاد، 1383، ص 50).

روند جهانی‌شدن و نفوذپذیری مرزها سیاست کشورها را در یک محیط تعاملی و به‌صورت شبکه‌ای تحت تأثیر قرار داده و سبب شده است تا کشورها در یک محیط همبسته نسبت به سیاست‌های یکدیگر (حتی رفتارهای حقوق بشری) با شهروندان خود حساس باشند. امروزه نه‌تنها حقوق بشر به‌عنوان اصلی مهم در سیاست خارجی کشورها نقش یافته است؛ بلکه کشورها در رعایت موازین آن به‌عنوان عاملی مهم در ارتقای جایگاه خود در صحنه بین‌الملل تلاش می‌کنند؛ بنابراین اگر روزی صحبت از حاکمیت مطلق دولت‌ها بود، باتوجه به آمره‌شدن قواعد حقوق بشر، امروزه حاکمیت بر مبنای احترام و ارتقای سطوح حقوق بشر مطرح است. به این ترتیب ما در عصری زندگی می‌کنیم که در آن گفتمان زیادی در مورد سقوط دولت‌ها و ناکارآمدی حاکمیت‌ها در نتیجه توجه نداشتن به موازین حقوق بشری صورت می‌گیرد .(Forysth, 2000, p.6)

3. رابطه متقابل حقوق بشر با مفاهیم توسعه، صلح و امنیت بین‌المللی

صلح از قدیمی‌ترین آرمان‌های بشری بوده و برقراری آن در جهان ارتباط تنگاتنگی با حقوق بشر دارد. امروزه صلح یک مفهوم چندبعدی یافته که تنها به معنای نبود جنگ نیست؛ بلکه شامل امنیت اقتصادی، زیست‌محیطی، اجتماعی و امنیت سیاسی، ثبات ساختارهای سیاسی و چرخش آزاد قدرت است (شفیعی،1391). در اعلامیه جهانی حقوق بشر وین ذکرشده است که توسعه و دموکراسی و احترام به حقوق بشر و آزادی‌های اساسی به‌صورت متقابل به‌هم وابسته‌اند و یکدیگر را تقویت می‌کنند و دولت‌ها را مسئول اصلی برای ایجاد شرایط تحقق توسعه به‌عنوان حق فردی و جمعی می‌داند. به‌عبارتی توسعه از راه ایجاد سازوکارهای دموکراسی که توسط دولت‌ها صورت می‌گیرد تحقق می‌یابد و توسعه پایدار زمانی امکان‌پذیر است که حقوق سیاسی، اقتصادی و اجتماعی افراد به‌شکل کامل محترم باشد. چنین توسعه‌ای توانمندسازی و تحقق حقوق بشر را امکان‌پذیر می‌سازد. از سوی دیگرحقوق بشر در کنار توسعه و امنیت ستون‌های سه‌گانه سازمان ملل متحد را تشکیل می‌دهند؛ به‌عبارتی توسعه و امنیت لازم و ملزوم یکدیگرند و بدون حقوق بشر رسیدن به هیچ‌یک امکان‌پذیر نیست (رنجبریان، 1387، ص 10). بنابراین با ورود به عصر جهانی‌شدن در دهه‌های اخیر امنیت بین‌الملل، توسعه و صلح به‌تدریج مفهوم وستفالیایی خود را از دست‌داده است و مفهومی پساوستفالیایی با مؤلفه‌هایی چون امنیت جهانی (امنیت بشری)، توسعه و صلح پایدار را مورد توجه قرار داده است.

3.مبانی فکری حقوق بشر در سیاست خارجی آمریکا

وودرو ویلسون در سال 1919 اعلام کرد که ما این کشور را بر پا می‌داریم تا بندهای اسارت را ازدست و پای انسان‌ها بگشاید و این هدف را به مرزهای آمریکا محدود نمی‌سازیم ( اکونومیست،1997، 32). امروزه هرچند تصمیم‌گیرندگان در فرایند سیاست‌گذاری خارجی نقشی اساسی ایفا می‌کنند؛ اما نباید تصور کرد که هدف‌ها و منافع ملی بدون مقدمه از ذهن سیاست‌گذاران به‌وجود می‌آید و به‌صورت سیاست‌ها و جهت‌گیری‌های خاصی اجرا می‌شود. در بسیاری از موارد، این تصمیمات نتیجه ارزش‌ها و اعتقادات، زمینه‌های تاریخی و فرهنگی، نیازهای داخلی و ساختار نظام بین‌الملل است که براساس آن دلایل و توجیهاتی را برای به‌کارگیری تصمیمات و تعیین هدف‌ها توسط سیاست‌گذاران فراهم می‌آورد. درنهایت مجموعه متغیرهایی را مشخص می‌کند که می‌تواند برای ارزیابی رفتار خود و نیز کارهای دیگران معیار باشد (قوام،1392، ص 148). بر این اساس مطالعه سیاست خارجی کشورها و قدرت‌های بزرگ نیز باید با توجه به سنت‌های سیاسی، ارزش‌ها، مفاهیم و معنای گسترده فرهنگ (لیبرالیسم) در آن کشورها صورت گیرد. اندیشه‌های لیبرالی سرچشمه -تغییر مستقل تعیین‌کننده- سیاست خارجی مردم‌سالاری لیبرال است و این نقطه تمایز سیاست خارجی نظام‌های مردم‌سالار لیبرال با دیگر دولت‌های غیر لیبرال است (اندرولینکلیتر،1385، ص 180). بر این اساس ادغام منافع استراتژیک باارزش‌های فرهنگی (حقوق بشری) از مهم‌ترین مشخصه‌های برجسته دیپلماسی ایالات متحده است. از زمان تأسیس، آمریکا همواره خود را کشوری که تمدن منحصربه‌فرد و یا «چراغ آزادی» و «سنگر دموکراسی» داشته است، معرفی کرده است و بر این اساس ارسال ارزش‌های فرهنگی برای گسترش دموکراسی و حقوق بشر به کشورهای دیگر را از ویژگی‌های متمایز دیپلماسی خود به‌حساب ‌آورده است. البته باید گفت که ارزش‌های فرهنگی یکی از محرک‌های اصلی در سیاست خارجی آمریکا است که در کنار (Honghua, 2001, p.29) فاکتورهای دیگر به‌عنوان مکمل‌های نفوذگذار در دیپلماسی آمریکا نقش دارد.

براساس آنچه گفته شد، می‌توان چهار سنت در سیاست خارجی ایالات متحده که در یک رابطه هم‌پوشانی، تقویت و گاهی در تضاد با یکدیگر بوده را تبیین کرد که عبارتند از: سنت همیلتونیسم که منافع ملی و اقتصاد را عاقلانه دنبال می‌کنند؛ سنت جفرسونیسم که تأکید بر استفاده مکرر از زور و اجبار و خودیاری را موضع اصلی خود قرار می‌دهند و گروه دیگری که دموکراسی را به‌عنوان یک فانوس دریایی درخشان برای دیگران معرفی می‌کند و سرانجام ویلسونیسم که ایده‌آلیست است و دموکراسی را برای ساختن دنیایی امن در نظر می‌گیرد. هرکدام از این سنت‌ها ویژگی‌های منحصربه‌فرد خود را دارند؛ همیلتونیسم محتاط است و واقع‌گرایی موجود در آن سبب می‌شود تا جاذبه‌های اخلاقی را در نظر نگیرد. جکسونیسم قوی و سخت است و همین مسئله عدم همکاری با دیگران با توجه به تأکید زیاد بر قدرت را درپی خواهد داشت. بنابراین می‌توان گفت که همیلتونیسم و جکسونیسم در قدرت نرم ناکارامد هستند؛ درحالی‌که جفرسونیم قدرت نرم فراوان دارد و به‌اندازه کافی قدرت سخت ندارد. ویلسونیسم توانسته تا حدود زیادی میانه‌رو باشد (به میزان زیادی قدرت نرم و کمی قدرت سخت). درحالی‌که همیلتونیسم و جفرسونیسم درسیاست خارجی به‌صورت محتاطانه و محافظه‌کارانه عمل می‌کنند، ویلسونیسم‌ها به‌دنبال فرصتی (Nye, 2004, p.256) بودند که آن را تبدیل به موقعیت بین‌المللی کنند.

در تطبیق این سنت‌های چهارگانه می‌توان رویکردهای زیر را در سیاست خارجی آمریکا بازشناسی کرد:

1. برتری‌جویی- واقع‌گرایی که معتقد است ایالات متحده به‌عنوان قدرت مسلط، رهبری جهانی را برای برقراری ثبات در نظام سیاسی و تنظیم نظام اقتصادی بین‌المللی فراهم کرده و برای حفظ توازن قوای جهانی، ازظهور قدرت مسلط جلوگیری می‌کند. (سنت جکسونیسم)

2. انزواگرایی[3] معتقد است که ایالات متحده از تعهدات دردسرساز بیرونی که به اقتصاد، جامعه و نظام حکومتی‌اش در داخل صدمه می‌زند دوری کند (سنت همیلتونیسم).

3. لیبرالیسم[4] معتقد است که ایالات متحده با گسترش بازارهای آزاد، دموکراسی، حقوق بشر و خودمختاری ملی از آزادی در عرصه خارجی حمایت کند (سنت ویلسونیسم).

4. بین‌الملل‌گرایی لیبرال[5] معتقد است که ایالات متحده براساس تعهدات مشترک باهدف ارائه دستور کار گسترده و متنوع برای مسایل جهانی به کشورها دیگر بپیوندد (سنت جفرسونیسم) (کالاهان،1387، ترجمه: غرایاق زندی، یزدان فام، پورآخوندی، ص 19). بنابر این تقسیم‌بندی نزدیک‌ترین رویکرد سیاست خارجی به حقوق بشر، رویکرد لیبرالیسم یا سنت ویلسونیسم است.

در دوره‌های تاریخی آمریکا، با ورود مباحثی چون دکترین مونروئه، اعلامیه وودرو ویلسون و بیانیه چهار آزادی روزولت، شاهد واردشدن زوایای نگاه حقوق بشری به‌صورت گسترده در سیاست خارجی ایالات متحده هستیم؛ ولی به‌صورت منسجم این موضوع پس از پایان جنگ سرد اهمیت خود را بازشناخت. از بین‌رفتن خطر گسترش کمونیسم، ایالات متحده را وارد فاز جدیدی از سیاست‌گذاری‌ها با توجه به مباحث حقوق بشری کرد و رویداد یازده سپتامبر به این موضوع نمودی جدید بخشید. در این زمان ایالات متحده بر چند مؤلفه حقوق بشری در سیاست خارجی خود تأکید داشت:

1.تعیین حقوق بشر به‌عنوان یکی از ارکان استراتژی امنیت ملی آمریکا: تأکید بر آزادی و توسعه نهادهای دموکراتیک به‌عنوان موضوعاتی اساسی در روابط دوجانبه و به‌دنبال ایجاد همکاری و همبستگی میان همه دموکراسی‌ها و در عین حال فشار بر دولت‌هایی که حقوق بشر را برای حرکت به‌سوی آینده بهتر نفی می‌کنند؛ 2. حقوق بشر در گستره جهانی به‌عنوان یک مسئله امنیت ملی: این مؤلفه بر این فرض استوار است که حقوق بشر به‌عنوان روح لیبرال دموکراسی از شکل‌گیری تهدیدات تروریستی و سلاح‌های کشتار جمعی که بیشتر پرورش‌یافته در کشورهای دارای حکومت‌های غیر دموکراتیک و اقتدارگرایانه خاورمیانه هستند جلوگیری می‌کند؛ 3. استفاده از حقوق بشر، دستاویزی برای مداخلات بشردوستانه در چارچوب منافع ملی (آقایی، براتی، 1389، ص 29).

4. نظام‌های سیاسی خاورمیانه و حقوق بشر

تاریخ، جغرافیا و فرهنگ منطقه خاورمیانه به‌گونه‌ای است که این منطقه مانند سایر مناطق با مسائل جهانی از جمله مفاهیم حقوق بشر مرتبط شده است و از سوی دیگر تاریخ گواه این است که تحول حقوق بشر در خاورمیانه هیچ‌گاه از ذات منطقه برنیامده است؛ بلکه از بیرون بر درون این منطقه اثر گذاشته است و نهادینه‌ساختن مفاهیم آن بیشتر تحت تأثیر عوامل بیرونی تحول حقوق بشر در سطح بین‌المللی بوده است[6] (ذاکریان، 1382، ص 43). همچنین شاهد هستیم که تاریخ حیات خاورمیانه حکایت از این دارد که منطقه در عرصه اجرا و عمل همواره در حمایت از حقوق بشر مشکلاتی داشته است؛ البته هر چند تلاش‌هایی همچون تصویب اعلامیه حقوق بشر اسلامی قاهره در سال 1990 و تصویب پیمان‌نامه عربی حقوق بشر در شورای اتحادیه عرب در سال 1994 برای اجرایی‌کردن مفاهیم حقوق بشر در این منطقه صورت گرفته است (همان،26)؛ ولی در یک بررسی اجمالی علت تحقق‌نیافتن موازین حقوق بشری (غربی) در این منطقه را می‌توان در سه مؤلفه ساختارهای سیاسی، اقتصادی و فرهنگی در نظر گرفت. شیوه به‌‌دست‌آوردن قدرت سیاسی، نحوه شکل‌گیری قدرت و نداشتن مشروعیت قانونی این حکومت‌ها و چگونگی رابطه میان حکومت‌کنندگان و شهروندان را می‌توان از دلایل تحقق‌نیافتن حقوق بشر نام برد (اطهری، 1377، ص 134). هم‌اکنون موضوع حقوق بشر در خاورمیانه به یک معما تبدیل‌شده است. از یک‌سو حاکمان سیاسی و نخبگان اجرایی، حقوق بشر را در دایره حاکمیت سیاسی تعریف می‌کنند و به همین دلیل برای توجیه رفتارهای غیر معقول خود در برابر رشد گسترده حقوق بشر در سایر مناطق دنیا از استدلال‌های نسبیت فرهنگی، دوگانگی غرب در برخورد با حقوق بشر بهره می‌جویند و از سوی دیگر، توده‌ها به‌تبع ناآگاهی، روحیه استبدادزده ناچار از گذران زندگی و معاش با نگاه پائین به بالا و رفتار رعیت‌گونه همراه با اطاعت محض، زمینه تحول در حقوق بشر را با بن‌بست مواجه می‌سازند (ذاکریان، 1382، ص 4). به معنای دیگر مسئله حقوق بشر از یک ضعف ساختاری درون منطقه‌ای متأثر است که این مسئله دستاویز مناسبی برای استفاده از قدرت نرم آمریکا در این منطقه را فراهم می‌کند. در شرایطی که حاکمیت، قابل انتساب به مردم نباشد، بلکه در انحصار یک خاندان یا گروه خاص قرار داشته باشد و به‌تبع آن منابع قدرت نیز متعلق به یک گروه الیگارشی خاص باشد، زمینه برای شکل‌گیری و ظهور ارکان اقتدارگرایی فراهم می‌شود. درواقع یکی از علل مهم بی‌ثباتی و آشفتگی‌های سیاسی و اقتصادی کشورهای منطقه، اعمال قدرت دولتی مهار نشده است که در ساختارها و رویه‌های سیاسی و حکومتی آشکارا مشاهده می‌شود (سلیمانی، 1389، ص 123). بنابراین نظام‌های سیاسی منطقه که بر وابستگی طایفه‌ای و قبیله‌ای به شخص پادشاه و حکومت‌های تک حزبی و حکومت نظامیان مبتنی است، کمترین سازگاری را با مفاهیم حقوق بشر دارند.

افزون بر ضعف ساختارهای سیاسی در خاورمیانه، ساختارهای شکننده اقتصادی و توسعه‌نیافته و اقتصاد دولت محور از دیگر عوامل تحقق‌نیافتن مبانی حقوق بشر در این منطقه است. ضعف ساختارهای اقتصادی، ازآنجاکه حامل پیامدهای مهمی در سایر عرصه‌های نظامی، سیاسی، اجتماعی و فرهنگی است ارتباط تنگاتنگی با فرایندها و تحولات سیاسی دارد. دولت آمریکا نیز ساختارهای ضعیف و شکننده اقتصادی در منطقه و معضلات ناشی از آن را خاستگاه اصلی تروریسم و رشد‌نکردن حقوق بشر می‌داند. بر همین اساس است که سیاست اصلاحات اقتصادی بازار محور را که از مضامین قدرت نرم محسوب می‌شود، در منطقه خاورمیانه دنبال می‌کند. مهم‌ترین ویژگی اقتصاد سیاسی کشورهای منطقه خاورمیانه رانتیربودن آن‌ها است. این دولت‌ها زیرساخت‌هایی ندارند که از منابع درآمدی متعدد و متنوع تغذیه شوند. از سوی دیگر یکی از مهم‌ترین تأثیرات رانت بر دولت را تقویت استقلال آن می‌دانند و معتقدند از آنجایی که دولت تنها دریافت‌کننده رانت است، ممکن است به هرشکلی که تمایل دارد آن را هزینه کند و در نتیجه تا حد زیادی از جامعه خود مستقل بماند. درواقع در دولت رانتیر به‌علت استقلالی که از جامعه مدنی دارد، سیاست ناپدیدشده و جامعه مدنی را در حیطه قدرت خود نمی‌بیند که به‌جز مطالبات اقتصادی (توزیع رانت) مطالبات سیاسی نیز داشته باشند (سلیمانی، 1389، ص 158). از سوی دیگر در بعد فرهنگی تفاوت میان آموزه‌های فرهنگی منطقه خاورمیانه که بیشتر در چارچوب اسلام هویت می‌یابد با آموزه‌های فرهنگی مورد نظر غرب که در چارچوب لیبرالیسم تحقق می‌یابد در بسیاری از موارد متفاوت است؛ از جمله مفاهیم و حقوق آزادی‌های مذهب، برابری زن و مرد، روابط میان مسلمانان و غیر مسلمانان، نقش دین در جامعه است. اسلام یکی از مسائل مهم خاورمیانه است و مهم‌ترین روش برای دستیابی به اصول بنیادین حقوق بشر جست‌وجو در منابع تاریخی- اسلامی است. در این میان انسان خاورمیانه‌ای در کشمکش میان باورهای دینی- سنتی و آموزه‌های مدرن قرار می‌گیرد و حاکمان خاورمیانه نیز برای رهایی از پاسخگویی و حل چالش‌های مشروعیتی خود از شریعت اسلام به‌عنوان ابزاری برای اعمال حق شرط کلی و عمومی نسبت به اصول حقوق بشر بهره می‌برند؛ بنابراین نظام های سیاسی دموکراتیک و گسترش لیبرالیسم می‌تواند تهدیدی برای موقعیت ممتاز نظام‌های سیاسی کشورهای خاورمیانه که مبتنی بر قوم و فامیل (آل ثانی، آل خلیفه، آل صباح) است باشد (ذاکریان،1382، ص 30). با الهام از نظریه پنج بحران توسعه سیاسی لوسین‌پای که شامل بحران هویت، مشروعیت، مشارکت، نفوذ و بحران توزیع است (پای و دیگران، 1380، ص 14) می‌توان گفت که بیشتر کشورهای خاورمیانه حداقل با چند بحران در این زمینه درگیر هستند. برای نمونه بحران مشروعیت مهم‌ترین بحران این منطقه است که به‌عنوان یکی از مشکلات مهم امنیتی در بیشتر کشورها محسوب می شود؛ زیرا در صورت بحران مشروعیت دولت مجبور است تا تمام و یا بخشی از منابع و امکانات خود را صرف اهداف امنیتی کند. در کشورهای خاورمیانه مشروعیت نظام‌ها به‌ویژه عربی از نوع اقتدار سنتی (ارزشی) است.

جدول شاخص‌های تحول سیاسی و اقتصادی در منطقه خاورمیانه

تحولات سیاسی	تحولات اقتصادی	آزادسازی و تجارت خارجی	مبارزه با فساد	فرصتهای برابر	قوه قضائیه مستقل	تفکیک قوا	آزادی بیان	حقوق احزاب و انجمن‌ها	انتخابات آزاد و عادلانه	انحصار به‌کارگیری زور
2.73	5.89	9	5	3	4	1	2	2	1	7	عربستان
3.13	3	2	1	2	2	4	1	3	3	9	ایران
4.70	7.21	8	3	6	4	5	6	6	4	10	کویت
4	8.32	9	7	6	4	2	6	3	2	10	قطر
3.32	6.50	7	4	7	3	1	2	2	3	10	عمان
4.80	5.43	8	5	5	4	4	6	6	6	7	الجزایر
5.80	5.68	7	4	6	5	6	6	7	8	7	تونس
2.03	2.32	2	1	3	2	2	2	2	2	2	سوریه
7.55	7.46	8	6	7	7	8	6	7	8	8	ترکیه
4.10	4.04	6	3	3	3	5	4	6	7	4	عراق
4.13	5.11	5	2	5	3	4	7	8	8	4	لیبی
4	5.04	8	4	4	3	2	4	4	4	9	مراکش
3.95	7.96	9	7	7	3	2	3	3	3	9	امارات متحده
3.27	2.89	6	4	3	4	3	4	7	4	4	یمن
5.45	4.71	6	4	3	6	6	6	6	7	7	مصر
3.65	7.04	8	5	4	4	4	3	3	3	7	بحرین
2.4	2.71	5	2	2	3	3	3	4	3	3	سودان
4.10	6.07	8	5	5	5	3	4	5	5	7	اردن
6	6	8	2	6	6	6	6	8	7	3	لبنان

Source: Bertelsmann Transformation Index (BTI) 2014

با استفاده از نتایج ارائه‌شده از جدول بالا می‌توان گفت: 1. بیشتر کشورهای خاورمیانه درحال گذار از بحران‌های یادشده هستند. این بحران‌ها در کشورهایی که سیستم سیاسی غیردموکراتیک و به‌ویژه پادشاهی دارند نمود بیشتری می‌یابد؛ 2. تحولات مثبت اقتصادی در کشورهای منطقه لزوماً به توسعه سیاسی و تحقق حقوق بشر و مدنی نینجامیده است. قطر از جمله کشورهایی است که بنابر جدول، بیشترین رشد اقتصادی مطلوب را دارد؛ اما در زمینه تحولات سیاسی روند مثبت و همگامی را طی نکرده است؛ 3. کشورهایی که توانسته‌اند روند تحولات سیاسی و اقتصادی را هم‌زمان به‌درستی طی کنند (ترکیه) زمینه‌های تحقق حقوق بشر در آن‌ها به نسبت تسهیل ‌یافته است.

میزان مشارکت کشورهای خاورمیانه در پیمان نامه‌های حقوق بشری

CRPD	CRC-OP-SC	CRC-OP-AC	CRC	CMW	CESCR	CERD	CEDAW	CED	CCPR-0P2-DP	CCPR	CAT-0P	CAT
2009	2006	2009	1993	2005	1989	1972	1996			1989	-	1989	الجزایر
2009a	2007a[7]		1994		1975	1968				1975			ایران
2008a	2010a	2011a	1996a			1997a	2000					1997a	عربستان
2013a	2004a	2004a	1991		1996a	1968a	1994a			1996a		1996a	کویت
2009	2003a	2003a	1993	2005a	1969a	1969a	2003a			1969a		2004a	سوریه
2008a	2001a	2002a	1995			1976a	2009a					2009	قطر
2009	2004a	2004a	1996a			2003a	2006a						عمان
2009	2004a	2007a	1991		1987a	1972a	1984a			1987a		1991a	یمن
2008	2002a	2007a	1990	1993a	1982	1967	1981			1982		1986a	مصر
2010			1997a			1974a	2004a					2012a	امارات
	2004a	2004a	1993a	2004a	1970a	1968a	1989a			1970a		1989a	لیبی
2008	2002	2003	1992		1969	1967	1985	2011		1969	2011a	1988	تونس
	2004		1991		1972a	1971a	1997			1972	2008a	2000a	لبنان
2011	2004a	2004a	1992a		2007a	1990a	2002a			2006a		1998a	بحرین
2009	2001	2002	1993	1993	1979	1970	1993a	2013		1979		1993	مراکش
2009	2004a	2005	1990		1986a	1977a				1986a			سودان
2008	2006	2007	1991		1975	1974a	2007			1975		1991a	اردن
2009	2002	2004	1995	2004	2003	2002	1985a		2006	2003	2011	1988	ترکیه
2013a	2008a	2008a	1994a		1971	1970	1986a	2010a		1971		2011a	عراق

Source: United Nations Human Rights 2014

5. سیاست آمریکا در خاورمیانه با مبانی حقوق بشر

محیط امنیتی آمریکا پس از جنگ جهانی دوم متأثر از نظام دوقطبی و رقابت‌های میان آنها بود و سیاست خاورمیانه‌ای آن در این زمان نیز در قالب استراتژی کلان بر محوریت رقابت با اتحاد شوروی شکل گرفت. در چنین شرایطی مهار اتحاد شوروی و تحدید نفوذ کمونیسم مهم‌ترین استراتژی بلوک غرب به رهبری آمریکا بود که در بستر اقتدارگرایی حکومت‌های منطقه خاورمیانه دنبال می‌شد. بر این اساس فضای خفقان حاکم بر خاورمیانه باوجود اینکه در تعارض کامل باارزش‌های رهبران آمریکایی بود، از حمایت آشکار و ضمنی آمریکا برخوردار شد. بنابراین مفاهیم و آموزه‌های لیبرالیستی در سیاست خاورمیانه‌ای آمریکا در این زمان، در پرتوی واقع‌گرایی سیاسی جایگاهی نداشت و از سطح مواضع اعلامی فراتر نرفت[8] (سلیمانی، 1385، 85). به‌عبارتی سیاست ایالات متحده در خاورمیانه برای چندین سال پیروی از سنت همیلتونیسم و به‌دنبال ایجاد ثبات از راه حمایت تاجران و حاکمان مستبد بود (نای، 1387، ص 241).

تغییر فضای بین‌المللی به‌دنبال فروپاشی کمونیسم، زمینه‌ساز ضرورت بازنگری در سیاست آمریکا در منطقه خاورمیانه را نشان داد. البته آمریکا پس از پایان جنگ سرد در قالب دکترین نظم نوین جهانی بر جایگاه ویژه مفاهیم ارزشی و اخلاقی مانند آزادی، حقوق بشر، دموکراسی تأکید می‌کرد؛ اما درنهایت این کشور پس از رویداد یازده سپتامبر که ریشه آن تروریسم عربی بود در قالب طرح خاورمیانه بزرگ بر ضرورت تحولات سیاسی، اقتصادی و اجتماعی در این کشورها همت گمارد و سنت ویلسونیسم رفته‌رفته جایگزین سیاست محافظه‌کارانه شد که از نظر آن‌ها بدون ایجاد دموکراسی، خاورمیانه می‌تواند محلی برای دولت‌های سرکش و تهدیدات تروریستی باشد. بنابراین خاورمیانه مخاطب اصلی سیاست‌های منطقه‌ای و جهانی آمریکا در قالب سنت ویلسونیسم با رویکرد لیبرالی مطرح و به‌کارگیری قدرت نرم درچارچوب دیپلماسی عمومی به‌عنوان اصل سامان‌دهنده سیاست خارجی آمریکا مورد تأکید قرار گرفت. در این فرایند آمریکا به‌وسیله سه مؤلفه قدرت نرم، فرهنگ، سیاست و ارزش‌های داخلی وسیاست خارجی، حقوق بشر را در قالب دیپلماسی عمومی به منطقه ارائه کرد. قدرت نرم به‌شکل عمده برایندی از فرهنگ یک کشور، ارزش و مشروعیت در سیاست‌هایش و به‌عبارتی به‌عنوان مانیفست آن کشور در نظر گرفته می شود. اگر فرهنگ آمریکا را به دو بخش عامه و عالی تقسیم کنیم، فرهنگ عالی ایالات متحده با داشتن بیشترین شاخصه‌هایی چون جذب مهاجرین، تولید فیلم‌های سینمایی و برنامه‌های تلویزیونی و ماهواره‌ای، پذیرش دانشجویان از سراسر دنیا، میزان چاپ کتاب، فروش موسیقی و وجود بیشترین وب‌سایت‌ها در اینترنت، جوایز نوبل فیزیک، شیمی، اقتصاد و میزان مقالات علمی و روزنامه‌های متعدد می‌تواند در چارچوب قدرت نرم در جهت گسترش سیاست‌های این کشور مورد بهره‌برداری قرار گیرد. به گفته کالین پاول: «من فکر می‌کنم برای کشور ما هیچ دارایی با ارزشمندتر از دوستی رهبران آینده جهان که در اینجا تحصیل‌کرده‌اند نیست». به‌عبارتی مبادلات دانشگاهی همانند اسب تروا است (نای، 1387، ص 102).

در بخش قدرت نرم در سیاست‌ها و ارزش‌های داخلی آمریکا، می‌توان گفت که این کشور از ابتدای تأسیس، همواره ارزش‌های فرهنگی، ایده‌ها و آرمان‌های سیاسی را منبع بالقوه مهمی در سیاست خارجی خود درنظر گرفته است. میراث آزادیخواهی که ریشه در اعلامیه استقلال این کشور دارد، هدف حکومت را تضمین حقوق غیرقابل تفکیک زندگی، آزادی فردی، حق تعیین سرنوشت، تفکیک قوا و خوشبختی برای شهروندان می‌داند و این حق را به مردم می دهد که علیه حکومت در صورتی که قصد نقض و تخلف از قرارداد اجتماعی را داشته باشد شورش کنند؛ بنابراین سنت لیبرالیسم جان لاک آنقدر در زندگی آمریکایی‌ها رسوخ کرده است که ترویج دموکراسی و آزادی را در خارج از مرزهای کشور وظیفه اخلاقی خود می‌داند. این مسئله از هویتشان سرچشمه گرفته و سیاست‌های آن‌ها را هدایت می‌کند (کلگی، 1384، ص 370). در واقع ایالات متحده این ارزش‌ها و سنت‌های را در جهت تحقق مصادیق حقوق بشر در قالب الگویی خاص به خاورمیانه ارائه می‌دهد. هرچند تاریخچه اجرای سیاست حقوق بشری ایالات متحده نشان از دوگام به جلو (نهادینه‌کردن مبانی دموکراسی و حقوق بشر در داخل و گسترش آن به خارج از مرزها) و یک گام به عقب (برخوردهای متناقض و استانداردهای دوگانه در برابر کشورها در زمینه گسترش حقوق‌بشر) داشته است (Dietrich, 2006, p.269)؛ ولی همواره این کشور را به‌عنوان مبادی حقوق بشر در سیاست خارجی یاد می‌کنند. در زمینه سیاست خارجی (مؤلفه سوم قدرت نرم)، آمریکا با توجه به ظرفیت دولت‌های خاورمیانه و کم‌توجهی حکمرانان عرب به مسائلی چون حق تعیین سرنوشت و آزادی‌های اساسی افراد (Freeman, 2011, p.96) و در چارچوب تغییرات جزئی برای حفظ حکومت و جلب نظر مردم تلاش می‌کند تا با استفاده از ابزارهای زیر طیف گسترده‌ای از اقدامات را در جهت پیشبرد اهداف حقوق بشری خود در چارچوب قدرت نرم در خاورمیانه به‌کار گیرد:

1. مؤسسات مالی بین‌المللی: آمریکا مهم‌ترین سهامدار و سیاست‌گذار در بانک جهانی و صندوق بین‌المللی پول است. وظیفه ذاتی این دو نهاد کمک به پیشرفت و توسعه اقتصادی کشورها بدون ملاحظات سیاسی است؛ اما مشاهده می‌شود که سیاست‌های پرداخت وام این دو نهاد تحت تأثیر مسائل مربوط به حکومت خوب و حفاظت از طیف گسترده‌ای از حقوق بشر و تحکیم لیبرال دموکراسی تحت نظارت آمریکا قرارگرفته است. ایالات متحده به‌همراه برخی از شرکای اروپایی خود از راه به تأخیر انداختن، تعلیق وام به‌دلیل قتل عام، سرکوب و استبداد و یا مسدودکردن وام به‌عنوان (Forysth, 2000, p.26) اهرم فشار به‌دلیل توجه‌نکردن به معیارهای حقوق بشری کشور هدف را تحت تأثیر قرار می‌دهند. برای نمونه سیاست‌های ایالات متحده در حمایت از اعطای وام 100 میلیون دلاری صندوق بین‌المللی پول به یمن پس از انقلاب‌های عربی و یا بانک جهانی در چارچوب طرح موسوم به راهبرد مشارکت ملی با عراق به مبلغ 900 میلیون دلار برای تقویت نهادهای دولتی و زیرساخت‌های اقتصادی و توسعه پایدار با حمایت آمریکا را می‌توان بیان کرد (خبرگزاری فارس، 13/6/93). از سوی دیگر می‌توان تعلیق اعطای وام صندوق بین‌المللی پول به مصر در ارائه طرح وام 4 میلیارد و 800 میلیون دلاری را مشروط به رسمیت‌شناختن دولت مصر (دولت ژنرال سیسی) از سوی جامعه جهانی دانست (ایران دیپلماسی، 7/5/1392).

2. سازمان ملل: پس از پایان جنگ سرد ایالات متحده به‌دنبال پیشبرد نظرات خود در رابطه با حقوق بشر از راه شورای امنیت، مجمع عمومی و همچنین از راه نفوذ در شورای حقوق بشر سازمان ملل (گزارشات سازوکار بررسی دوره‌ای) در افزایش نقش خود در عرصه جهانی حقوق بشر تلاش کرده است. در این زمینه، این موفقیت‌ها را نیز به‌‌دست آورده است:

1. در زمینه گسترش فصل هفتم منشور سازمان ملل که براساس آن تصمیمات الزام‌آور و قهرآمیزی را به عهده شورای امنیت قرار داده است که در این روند شورا می‌تواند دامنه صلاحیت داخلی دولت‌ها را منقبض کند. در این میان می‌توان به سیاست‌های ایالات متحده در رابطه با قطع‌نامه‌هایی که شورای امنیت با توجه به ملاحظات حقوق بشری صادر کرده است مانند قطع‌نامه شورای امنیت در رابطه با سرکوب کردهای عراق توسط دولت صدام حسین در سال 1991 اشاره ( و یا در رابطه با موضوع لیبی می‌توان به قطع‌نامه 1970 شورای امنیت که بر اساس (Forysth, 2000, p.28) کرد.

2. ایالات متحده برای به‌کارگیری دامنه بسیار گسترده‌ای از مفهوم صلح و امنیت بین‌المللی تلاش می‌کند. به‌عبارتی در بسیاری از موارد نقض حقوق بشر را به‌عنوان تهدیدی برای صلح بین‌المللی می‌داند. بر این اساس در سال 1992 اجلاس شورای امنیت از سران دولت‌ها رسماً دیدگاه گسترش مسئولیت بین‌المللی را تأیید و اعلام کرد (Forysth, 2000, p.28) که صلح و امنیت بین‌المللی را می‌توان با تحولات اقتصادی، سیاسی، اجتماعی پیوند داد. بر همین اساس دکترین مسئولیت بین‌المللی نیز گسترش یافت و به‌عنوان ابزار اجرایی در اختیار شورای امنیت قرار گرفت که در مورد لیبی نیز از آن استفاده شد.

3. ایالات متحده در گسترش مفهوم صلح‌بانی سازمان ملل که بیشتر تحت فصل ششم منشور و مربوط به حل‌وفصل مسالمت‌آمیز اختلافات است تلاش بسیاری کرده است. در پایان جنگ سرد نسل دوم عملیات حافظ صلح برای تحقق مضامین حقوق بشری شکل گرفت. نیروهای حافظ صلح سازمان ملل بیشتر برای بهبود شرایط حقوق بشر و ایجاد و تحکیم صلح لیبرال دموکراتیک فعالیت کردند و آمریکا نیز به‌عنوان یک بازیگر کلیدی در مجوز نسل دوم نیروهای حافظ صلح نقش داشته است. شورای امنیت سازمان ملل در تاریخ خود هرگز نیروهای حافظ صلح نظامی بدون حمایت آمریکا مستقر نکرده است Forysth, 2000, p.28)). در لبنان (یونیفل) و یا در سوریه (یونیدف) در این راستا قابل ارزیابی هستند.

3. مجازات‌ها، تحریم‌های اقتصادی - مالی: ایالات متحده نقض حقوق بشر از سوی کشورهای مختلف را بهانه‌ای برای مجازات‌ها و تحریم‌های یک جانبه علیه این کشورها قرار داده است. در این میان کوشیده است تا این تحریم‌ها را از نظر حقوق بشری به‌شکلی طرح‌ریزی کند که سایر کشورها نیز به انجام اقدام مشابه روی‌آورند و نوعی عرف در مجازات‌های اقتصادی علیه کشورهای ناقض حقوق بشر در سطح بین‌المللی به‌وجود آید (آقایی، براتی، 1389، 32). آمریکا به همراه بیست و هفت کشور اروپایی مسئولان ایرانی و تعدادی از بانک‌ها و مؤسسات مالی را به‌دلیل نقض حقوق بشر مورد تحریم قرار داده است (ویکی پدیا، 2014، 23 مارس). ایالات متحده در حکم 13338(iipdigital.ait.org) در رابطه با نقض حقوق بشر توسط دولت بشار اسد وارد عمل شد.

4. حمایت از گروه‌های معارض و اپوزیسیون: حمایت از دگراندیشان و گروه‌های مخالف نظام‌های سیاسی خاورمیانه یکی از سیاست‌های حقوق بشری آمریکا جهت پیشبرد منافع این کشور است. بوش در 4 فوریه 2000 در سخنرانی در مؤسسه ملی موقوفه برای دموکراسی اعلام کرد که اصلاحات دموکراتیک واقعی باید از درون هر جامعه‌ای صورت گیرد و هر زمان که رهبران اصلاح‌طلب خواستار کمک از ما باشند، ما به آن‌ها کمک خواهیم کرد. در نطق گشایشی در دومین سال ریاست جمهوری بر برنامه‌های آزادی در خاورمیانه تأکید کرد. برای نمونه، اختصاص 85 میلیون دلار بودجه در دوران بوش برای پیشبرد دموکراسی در ایران (روبین، 2007) و حمایت آمریکا از نیروهای ارتش آزاد سوریه قابل اشاره است.

5. گزارشات سالیانه حقوق بشر در مورد کشورهای مختلف: آمریکا از راه گزارشات دوره‌‌ای دفتر حقوق بشر و وزارت امور خارجه، به‌دنبال دو هدف استراتژیک است؛ از یک‌سو این گزارشات می‌تواند مرجعی برای محکومیت کشورهای ناقض حقوق بشر در سازمان‌های بین‌المللی باشد و از سوی دیگر انتشار این گزارشات به معنای تحمیل و تسری قوانین داخلی حقوق بشری به‌عنوان قدرت نرم به جامعه بین‌الملل است. در گزارش سال 2013 وزارت خارجه آمریکا هر چند نامی از اسراییل برده نشده است؛ ولی مبارزه دولت سوریه (بشار اسد) با تروریست‌های تکفیری را باعنوان نقض حقوق بشر مطرح می‌کند. در مورد ایران نیز به مسایلی چون آزادی‌نداشتن اقلیت‌های دینی، آزادی‌‌نداشتن همجنس‌گرایان، احکام قضایی در رابطه با مجرمان، آزادی بیان و مطبوعات را از مصادیق نقض حقوق بشر اشاره می‌کند(US Department State) .

6. حمایت از مؤسسات و نهادهای غیردولتی حقوق بشری: آمریکا به‌عنوان بزرگ‌ترین اقتصاد دنیا پشتیبانی مالی و اداری خود را در حمایت از سازمان‌های غیردولتی که برای حقوق بشر و پیشرفت‌های بشردوستانه فعالیت می‌کنند را مد نظر قرار می‌دهد. بدین ترتیب سازمان‌های مربوطه را با سیاست‌های خود همگام قرار داده است. در این زمینه می‌توان به مؤسسه دموکراسی و مشارکت و دیده‌بان حقوق بشر[9] در نیویورک، مؤسسه خانه آزادی در واشنگتن و یا سازمان عفو بین‌الملل[10] اشاره کرد.

7. نفوذ و تسلط در شبکه‌های تلویزیونی و اینترنت: معمولاً تصاویر ارزش‌ها را قدرتمندتر از کلمات انتقال می‌دهند که در این راستا هالیود را می‌توان یکی از گسترش‌دهندگان و صادرکنندگان نمادهای مجازی که آمریکا خواستار انتقال آن است در نظر گرفت. البته شبکه‌های خبری متعددی که در رأس آن‌ها می‌توان به دو شبکه‌ سی‌ان‌ان و بی‌بی‌سی در پوشش خبری هم‌سو با ایالات متحده با توجه به سراسری‌بودن آن بسیار قابل توجه است، اشاره کرد (نای، 1387، ص. 107). بر این اساس ایالات متحده ایجاد شبکه‌های رادیویی چون ساوا[11] و ایستگاه تلویزیونی عربی زبان الحره که در کشورهای عربی پخش می‌شود و یا رادیو فردا، صدای آمریکا را برای نفوذ در کشورهای خاورمیانه ایجاد کرد(Nye, 2004, p.19)

در سال 2003 کاخ سفید در راستای تحقق اصول دیپلماسی عمومی و ارتباطات جهانی بیشترین توجه خود را به خاورمیانه معطوف کرد. ایجاد کتابخانه‌ها و مراکز اطلاعات، ترجمه کتاب‌های غرب به عربی، افزایش بورسیه‌ها و کمک‌هزینه‌های تحصیلی و آموزش بیشتر سخنرانان عربی و متخصصین روابط عمومی را در این زمینه انجام داد. ایالات متحده همچنین برای توسعه مؤثر دیپلماسی عمومی استراتژی‌های کوتاه‌مدت، بلندمدت و میان‌مدت را در نظر گرفته است. در کوتاه‌مدت ایالات متحده در پاسخ به رویدادهای جدید از راه واحدهای پخش رادیو و تلویزیون از خود واکنش سریع نشان داده است. برای نمونه رادیو ساوا اخبار را با موزیک‌های محبوب برای جلب بینندگان پخش می‌کند. در میان‌مدت سیاست‌گذاران آمریکا با توسعه چند موضوع کلیدی و استراتژیک در راهبرد و برنامه‌های خود برای توضیح بهتر سیاست‌های ایالات متحده وارد عمل می‌شوند. باکمک به کشورهای مسلمان و تغییرات دموکراتیک در کنار بازسازی عراق و کمک‌های بشردوستانه در مورد آوارگان جنگی و زلزله‌زدگان چهره مثبتی از خود نشان می‌دهد. مهم‌ترین آن‌ها استراتژی بلند‌مدت است که در رابطه با موضوعات مربوط به مبادلات فرهنگی و آموزشی باهدف توسعه جامعه مدنی باز و درنهایت تحقق حقوق بشر در خاورمیانه بوده که در این زمینه شرکت‌ها، بنیادها، دانشگاه‌ها و شبکه‌های رادیویی و تلویزیونی می‌توانند برای پیشبرد اهداف آمریکا بسیار مؤثر باشند .(Nye, 2004, p.19)

فرجام

حقوق بشر در اساسی‌ترین و بنیادی‌ترین مفهوم از جنبه نظری به حفظ کرامت و ارزش‌های ذاتی انسان و در معنای عملی بر حفظ صلح و امنیت اشاره دارد. بر همین اساس بسیاری از کشورها، این حقوق را در قانون اساسی و یا رویه‌های قضایی (حقوقی) خود شناسایی کرده‌اند. در اینجا، حقوق بشر با سیاست و قدرت ارتباط می‌یابد و به گفتمانی غالب در سطح جامعه بین‌المللی تبدیل می‌شود. اگر امور سیاسی جهان را در سه بعد نظامی بین‌الدولی (سطح بالا)، اقتصادی (سطح میانی) و در سطح زیرین موضوعاتی مانند حقوق بشر را در نظر بگیریم، به‌دست‌آوردن نتایج مطلوب در سطح زیرین معمولاً نیازمند استفاده از قدرت نرم در سیاست خارجی است. آمریکا نیز بر همین اساس در گسترش سنت لیبرالیسم در سیاست خارجی و ترویج آن در چارچوب قدرت نرم به کشورهای دیگر تلاش می‌کند. در تحلیل سیاست خارجی آمریکا بر مبنای الگوی قدرت نرم، خاورمیانه مخاطب اصلی سیاست‌های منطقه‌ای و جهانی مطرح بوده است و به‌عنوان اصل سامان‌دهنده و بستری مناسب برای ایفای نقش جهانی این کشور در مقطع جدید مورد تأکید قرار گرفت. شدت و عمق برخورد آمریکا با کشورهای خاورمیانه بیش از ابعاد امنیتی و استراتژیکی به مؤلفه‌های سیاسی، اجتماعی، فرهنگی- ایدئولوژیک، اقتصادی و به‌شکل کلی مؤلفه‌های هویتی این کشورها باز می‌گردد. بر همین اساس، مرجع امنیت در الگوی رفتاری مبتنی بر قدرت نرم، سطوح ساختاری کشورهای خاورمیانه است. زیرا براساس رویکرد آمریکا، ساختارهای سیاسی، اقتصادی، اجتماعی، فرهنگی و مذهبی این کشورها است که برای نیروهای تهدید‌آفرین و امنیت‌زا منبعی فراهم می‌کند. از این‌رو امنیت‌سازی مستلزم از بین‌بردن ریشه‌های ناامنی است.

به این ترتیب «کنترل درون ساختاری» براساس طرح خاورمیانه بزرگ برای تغییر در الگوی مداخله آمریکا در خاورمیانه مطرح شد. در این روند، الگوهای ساختاری در کشورهای خاورمیانه در معرض دگرگونی قرار گرفت و آمریکا در قالب دیپلماسی عمومی سطح تعامل خود را از حوزه دولت ملی به عرصه فروملی منتقل کرد؛ بنابراین از آنجا که نبود آزادی در کشورهای منطقه به‌ویژه جهان عرب، توسعه انسانی را به نابودی می‌کشید، رویکرد تصمیم‌گیرندگان آمریکایی بر نفی اقتدارگرایی و گسترش دموکراسی (حقوق بشر) در خاورمیانه استقرار یافت که اساس سیاست خاورمیانه‌ای ایالات متحده را تشکیل می‌دهد.

در بررسی سیاست حقوق بشری آمریکا در خاورمیانه ضعف ساختاری که در برخوردهای متناقض و استانداردهای دوگانه در رابطه با کشورها ریشه دارد (برخوردهای دوگانه آمریکا با عربستان، ایران، حمایت‌نکردن از جنبش‌های مردمی در یمن به‌دلیل حفظ موقعیت امنیتی خود و در مقابل حمایت از معارضان دولت سوریه در چارچوب حمایت از حقوق بشر) دیده می‌شود. از سوی دیگر با توجه به گسترش دموکراسی و حقوق بشر توسط آمریکا کمترین مشارکت این کشور در پیمان نامه‌های حقوق بشری (عدم عضویت آمریکا در کنوانسیون حقوق کودک، پروتکل اختیاری کنوانسیون منع شکنجه، رفع تبعیض علیه زنان، کنوانسیون حقوق اجتماعی، فرهنگی و اقتصادی) دیده می‌شود. در سطحی بالاتر (نسل سوم حقوق بشر) که ضرورت حفظ محیط‌زیست برای نسل‌های آینده است؛ ایالات متحده، بزرگ‌ترین تولیدکننده گازهای گلخانه‌ای نسل بشر را در معرض خطرات زیست‌محیطی قرار داده است؛ بنابراین زمانی که مفاهیم حقوق بشر و آزادی در چارچوب منافع ملی تنزل می‌یابد کارکرد مثبت خود را از دست می‌دهد و همانند ابزاری برای تأمین سیاست‌ها و اهداف کشورها قرار می‌گیرد.

منابع:

اندرولینکلیتر (1385)، صلح لیبرالی، ترجمه: علیرضا طیب، تهران، دفترمطالعات سیاسی و بین المللی

ابوالفضل امیری (1387)، تهدید نرم: تهاجم فرهنگی،ناتوی فرهنگی، تهران، انتشارات پگاه

بوزان، باری (1389)، مردم دولت ها و هراس، ترجمه پژوهشکده مطالعات راهبردی، تهران.

بیلیس، جان و اسمیت استیو (1383)، جهانی شدن سیاست؛ روابط بین الملل در عصر نوین (موضوعات بین المللی در عصر آینده)، ج دوم، ترجمه ابوالقاسم راه چمنی و دیگران، تهران، مؤسسه مطالعات ابرار معاصر

پاتریک کالاهان (1387)، منطق سیاست خارجی آمریکا: نظریه های نقش جهانی آمریکا، ترجمه داود غرایاق زندی، محمود یزدان فام و نادرپورآخوندی، تهران، پژوهشکده مطالعات راهبردی.

پای، لوسین دبلیو. و دیگران (1380) بحران ها وتوالی ها در توسعه سیاسی، ترجمه غلامرضا خواجه سروی، انتشارات پژوهشکده مطالعات راهبردی

تاموشات، کریستین (1391)، حقوق بشر، ترجمه حسین شریفی طرازکوهی، نشر میزان

ذاکریان، مهدی (1383)، حقوق بشر و خاورمیانه، مرکز پژوهشهای علمی و مطالعات استراتژیک خاورمیانه

سلیمانی پورلک، فاطمه (1389)، قدرت نرم در استراتژی خاورمیانه ای آمریکا، تهران، پژوهشکده مطالعات راهبردی

شفیعی، نوذر (1391)، رابطه حقوق بشر و صلح، پژوهشگاه مطالعات راهبردی

قوام، عبدالعلی (1392) اصول سیاست خارجی و سیاست بین الملل، انتشارات سمت

کلگی، چارلز دبلیو ، اوجین آر.ویتکف (1384)، سیاست خارجی آمریکا؛ الگوها و روندها، ترجمه اصغر دستمالچی، تهران، دفتر مطالعات سیاسی و بین المللی

میشل کاکس، ایندرجیت پارمرو(1391)، قدرت نرم و سیاست خارجی آمریکا، ترجمه جواد علی پور، تهران، انتشارات دانشگاه امام صادق.

نای، جوزف(1387)، قدرت نرم ترجمه سید محسن روحانی، مهدی ذوالفقاری، تهران، انتشارات دانشگاه امام صادق.

نای، جوزف(1387)، قدرت در عصر اطلاعات؛ از واقع گرایی تا جهانی شدن، ترجمه دکتر سعید میر ترابی، تهران، انتشارات پژوهشکده مطالعات راهبردی

هالستی، کی جی(1383)، مبانی تحلیل سیاست بین الملل، ترجمه بهرام مستقیمی و مسعود طارم سری، تهران، دفتر مطالعات سیاسی و بین المللی.

آقایی، سید داوود رضا براتی(1389)، "تاملی بر سیاست حقوق بشری آمریکا"، مجله دانشکده حقوق و علوم سیاسی، دانشگاه تهران، ش 1

اکونومیست(1997)، ترجمه زارعی طوسی، ش. 15.

رضائی نژاد، ایرج (1383)، "حقوق بشر و حاکمیت دولتها: نگرشی تحلیلی بر پایه اسناد بین المللی"، مجله اطلاعات سیاسی و اقتصادی، ش. 206- 205

رنجبریان، امیرحسین فریبا نواب دانشمند (1387)، "بررسی تاثیر آموزش حقوق بشر بر صلح و توسعه"، اندیشه های حقوق خصوصی، سال پنجم، شماره 12.

سجادپور، محمد کاظم فاطمه محمدی(1391)، "حقوق بشر و سیاست خارجی؛ چارچوب ها ی مغهومی و عملیاتی"، فصلنامه راهبرد، ش63 .

هادیان، ناصر و افسانه احدی (1388)، "جایگاه مفهومی دیپلماسی عمومی"، فصلنامه بین المللی روابط خارجی، سال اول، شماره سوم.

Baehr, Peter R. and Monique Castermans-Holleman (2004), The Role of Human Rights in Foriegn Policy, Palgrave Macmillan.

Ellsworth, Robert & Andrew Goodpaster, Rita Hauser (2000), Americans National Interest the Commission on Americas Nation Interest, Belfer Center.

Forysth, David P. (2000), Human Rights and Comparative Foreign Policy Foundations of Peace, Paris: United Nations University.

Lepard, Brian D. (2008), Balancing Human Rights and State Sovereignty in a Multicultural World, Belfer Center for Science and International Affairs.

Xharra Baher and Martin Wahlish (2012), Beyond Remittance Public Diplomacy and Kosovo's Diaspora, Club Politics the Jashteme.

Nye, Joseph (2004), Soft Power: The Means to Success in World Politics, New York: Public Affairs.

Dietrich, John W. (2006), “US Human Rights policy in the post-cold war Era”, Political Science Quarterly, Volume 121.

Honghua, Men (2001), “Cultural Values in Americans Diplomacy”, Foreign Affairs Journal, No.61.

Freeman, John W. (2011), “The Mess in the Middle East”, Middle East Policy, Vol.Xvlll, No.4.

Nye, Joseph (2004), “Soft Power and American Foreign policy”, Political Science Quarterly, Vol.119, Number 2.

Nye, Joseph (2004), “The Decline of Americans Soft Power”, Foreign Affairs, Volume 83, No. 3.

[1].نویسنده مسئول Email: raisi.leila@gmail.com

فصلنامه مطالعات روابط بین الملل، سال هشتم، شماره 32، زمستان 94، صص 213-245

[2]. ایکنبری مفهوم قدرت نرم جوزف نای را در چارچوب مفهوم هژمونی ملایم گسترش داد. در نظام‌های هژمونی ملایم و مبتنی بر رضایت دوطرف که در آن‌ها محدودیت‌‌هایی بر قدرت سلطه‌گر اعمال می‌شود، نظام حاصله با شدت کمتری توزیع قدرت زیر بنایی را منعکس می‌کند و از ارزش مقابله با قدرت مسلط کاسته می شود. با وجود اینکه مقابله و توازن همچنان انتخاب کشورهای ضعیف‌تر است، طبع ملایم و محدودیت‌های نهادی قدرت هژمون، انگیزه آن‌ها را از بین می‌برد.

[3]. Isolationism

[4]. Liberalism

[5]. Liberal Internationalism

[6]. برای نمونه پارامترها و فاکتورهایی که بر حمایت از حقوق بشر در جهان عرب اثر گذاشتند در درجه نخست، تلاش‌های سازمان ملل در تشویق کشورها به تصویب پیما‌ن نامه‌های 1966 حقوق بشر یعنی پیمان‌نامه بین‌المللی حقوق مدنی و سیاسی و پیمان‌نامه بین‌المللی حقوق اقتصادی، اجتماعی و فرهنگی بوده است. در مرحله دوم قدرت اجرای‌ یافتن این دو پیمان در سال 1977 موجب شد که آشکارا عنوان شود که حقوق بشر، یک اصل جامعه بین‌المللی است که همین امر کشورها را به حمایت از حقوق بشر ترغیب کرد. سوم اینکه دهه 80 دوره دموکراسی‌گستری و حمایت از حقوق بشر برای تأمین بهتر منافع داخلی بوده است. و چهارمین فاکتور مؤثر نقشی بود که سازمان‌های غیر دولتی مانند عفو بین‌الملل، دیده‌بان حقوق بشر و کمیسیون حقوق‌دانان و اتحادیه بین‌المللی حقوق بشر در تعیین یک رژیم بین‌المللی حمایت از حقوق بشر ایفا کردند و اکنون نیز نقش آن‌ها به مراتب افزایش یافته است.

[7]. Accession.

[8]. برژینسکی در این مورد معتقد است: «امروزه هیچ کشوری نیست که نداند عملکردش در زمینه حقوق بشر، روابطش را با ما تحت تاثیر قرار میدهد. رفتار و عملکرد دولت‌ها در زمینه حقوق بشر در روابط ما با آن‌ها تأثیر می گذارد؛ ولی نقش تعیین کننده ندارد. باید متوجه این حقیقیت باشیم که ملاحظات دیگری در روابط ما با دولت‌های دیگر تاثیر دارند، ملاحظاتی چون منافع منطقه‌ای، منافع خاص دوجانبه و مسائل امنیتی. گاه به‌دلیل این ملاحظات باید با دولت‌هایی روابط نزدیک و مبتنی بر همکاری برقرار سازیم، هرچند که این دولت‌ها در زمینه حقوق بشر به خواسته‌های ما توجهی نداشته باشند »(تاموشات، ترجمه: شریفی طراز کوهی ، 1391،24).

[9]. Human Rights Watch

[10]. Amnesty International

[11]. Sawa

مراجع