آثار وکالت بلاعزل بر روابط موکل و وکیل

مقدمه

امروزه برخی از معاملات در قالب وکالت بلاعزل و با استفاده از حق توکیل به غیر صورت می گیرد و چه بسا افرادی که برای انجام معامله به دفاتر اسناد رسمی مراجعه می نمایند به جای انتقال مورد معامله و ثبت آن به شکل بیع قطعی مبادرت به تنظیم وکالت بلاعزل می نمایند. قانون گذار هم در ماده 679 قانون مدنی وکالت بلاعزل را پذیرفته و دو مورد را برای آن تصریح نموده است.

به نظر می رسد که علت اصلی روی آوردن مردم به این گونه وکالت ها ایجاد یک رابطه‌ی حقوقی محکم و رفع تزلزل ناشی از جایز بودن عقد وکالت است. به علاوه در بعضی از موارد، مصالح طرفین اقتضا می کند که از تزلزل و محدودیت این عقد کاسته شود. با وجود این اگرچه توسل به این روش ها با استفاده بجا و مناسب و با پیروی از قانون مدنی گاهی موجب تسهیل امور برای افراد می گردد، متأسفانه در بسیاری از موارد سوء استفاده هایی نیز از آن توسط افراد سودجو و فرصت طلب شده است و این گروه در توجیه اعمال خود به فراخور نفع و منفعت خویش گاه عمل خود را وکالت صرف و گاه وکالت در مقام بیع و انتقال و گاه ترکیبی از این دو دانسته و به دفاع از خویش می پردازند. در این میان، افرادی هم هستند که اساساً از محتوای سند و مفهوم عبارات به کار برده شده در وکالت نامه تنظیمی درک و استنباط صحیحی ندارند و به همین جهت این افراد در معرض ضرر و زیانی هستند که قبلا آن را پیش بینی نکرده بودند. به علاوه بسیاری از فقها و حقوق دانان هنوز در خصوص امکان یا عدم امکان سلب حق عزل وکیل باهم متفق القول و هم عقیده نیستند و برخی در امکان یا عدم امکان آن دچار تردید شده و برخی هم آن را جایز و صحیح  می دانند. با توجه به موارد مذکور و نیز با توجه به این که این گونه وکالت ها روز به روز رواج و اهمیت بیشتری در میان مردم پیدا می نماید لذا آشنایی با متون قانون و آثاری که از این گونه وکالت ها به وجود می آید و هم چنین مشکلات و خطرهایی که می تواند برای طرفین ایجاد نماید، بیش از پیش احساس می گردد.

از دیگر دلایلی که تحقیق در این زمینه را ایجاب می کند مبتلابه بودن و به تبع آن کثرت و وفور اختلاف های مطروحه در دادگاه ها و فقدان رویه قضایی واحد و سردرگمی طرفین دعوی، قضات و وکلا است. لذا سعی بر این است که ضمن مطالعه و تجزیه و تحلیل و نقد و بررسی نظرات فقها و حقوق دانان و بررسی رویه قضایی به برخی آثار این نوع از وکالت ها پرداخته شود. این آثار که اغلب نیز مورد غفلت طرفین عقد قرار می گیرد شامل اختیارات موکل در رابطه با موضوع وکالت پس از اعطای آن و اثر شرط عدم عزل نسبت به وکیل در قالب انتقال مال و وکالت است. از طرفی در این که آیا می توان شرط عدم انفساخ به فوت در وکالت نمود یا خیر، قانون مدنی پاسخ صریحی ارایه ننموده است. در این زمینه نیز به نظرات مختلف فقها و حقوق دانان می پردازیم. بنابراین باتوجه به موارد احصایی، موضوع طی سه گفتار به شرح ذیل مورد مطالعه قرار می گیرد.

گفتار اول- اثر سلب حق عزل بر اختیارات موکل

در این گفتار حق انجام موضوع وکالت توسط موکل در زمینه وکالت بلاعزل را مورد بررسی قرار می‌دهیم. یعنی به این موضوع می پردازیم که آیا موکل می‌تواند اعمالی انجام دهد که این اعمال او منجر به سلب اختیار و یا محدودیت وکیل در زمینه وکالت گردد یا خیر. در ادامه نیز به بررسی اثر این شرط بر اختیار موکل در زمینه ضم وکیل یا امین می‌پردازیم.

بند اول- انجام موضوع وکالت

ماده 683 قانون مدنی این اختیار را به موکل داده که هر گاه بخواهد، خود بتواند موضوع وکالت را انجام دهد و یا عملی که منافی با امر وکالت وکیل باشد بجا آورد. این ماده مقرر می‌دارد: «هر گاه ... موکل عملی را که مورد وکالت است خود انجام دهد یا به طور کلی عملی که منافی با وکالت وکیل باشد به جا آورده مثل این که مالی را که برای فروش آن وکالت داده بود خود بفروشد وکالت منفسخ می‌شود». پس طبق این ماده،‌ عقد وکالت پس از انجام موضوع آن توسط موکل منفسخ می‌شود. اکثر حقوق دانان^[1] و فقهای امامیه^[2] نیز با این امر موافق هستند..

در فرضی که موکل، مشروط علیه وکالت بلاعزل است این سؤال متصور است که آیا علاوه بر سلب حق عزل، حق انجام مورد وکالت نیز از وی ساقط می گردد یا خیر؟ در صورتی که موکل ضمن عقد لازم حق انجام مورد وکالت را از خود ساقط کند در این حالت تردیدی در اسقاط این حق وجود نخواهد داشت. شک، بیشتر در مواردی پیش می آید که در زمینه اسقاط این حق سکوت شده باشد. نظریه اداره‌ی حقوقی قوه قضاییه در این زمینه به شرح ذیل است:

نظریه‌ی  شماره 3277/7-22/7/63: سؤال – اگر کسی دیگری را برای انجام امری وکیل بلاعزل نماید، آیا خودش هم حق انجام مورد وکالت را خواهد داشت یا نه؟

نظر مشورتی اداره حقوقی: «بر اساس مندرجات ماده 683 قانون مدنی انجام مورد وکالت به وسیله شخص موکل فاقد مانع قانونی و بلااشکال است و کیفیت عقد و ازنظر جایز بودن یا لازم بودن و بلاعزل بودن وکیل، مؤثر در اختیار موکل برای انجام موضوع وکالت نمی‌باشد». ^[3]

اما شعبه ... در دادنامه شماره ... چنین آورده است: «موضوع ماده 683 قانون مدنی وقتی مصداق دارد که موکل حق عزل خود را به موجب عقد لازم دیگری ساقط نکرده باشد. در صورت اسقاط حق عزل مادام که وکالت به قوت خود باقی است موکل در موارد وکالت حق هیچ‌گونه دخالت ندارد و الا بر مصرحات ماده 679 قانون مدنی در مورد شرط عدم عزل وکیل آثار حقوقی مترتب نبود. معنای این ماده این است که اگر موکل حق عزل وکیل را به موجب شرط مقرر از خود سلب کرده باشد حق ندارد خود مبادرت به انجام مورد وکالت نماید مگر آن که به جهتی از جهات قانونی عقد وکالت بر طرف و یا وکیل مسلوب الاختیار شود».^[4]

طبق این رأی، اعطای وکالت بلاعزل علاوه بر سلب حق عزل، موجب می گردد موکل نتواند خود اقدام به انجام موضوع مورد وکالت نماید. اما به نظر می رسد صرف اعطای نیابت بلاعزل و حتی اثبات آن، حق موکل را در انجام موضوع وکالت از بین نمی‌برد مگر این که خلاف آن در ضمن عقد تصریح شده باشد و یا این که بر سقوط آن به طور ضمنی توافق گردیده باشد. لذا توافق و خواست طرفین در این زمینه نقش تعیین کننده ای داشته و باید به اراده و قصد مشترک آنها توجه نمود. مثلاً اگر در ضمن عقد بیعی شرط شده است که فروشنده، وکیل خریدار باشد تا برای تأمین ثمن معامله به بدهکار وی مراجعه کرده و طلب خریدار را از او وصول و از محل آن، ثمن معامله را تأمین کند. در این فرض، وکیل که از طرف خریدار تعیین گردیده است مشروط‌له محسوب می‌گردد و خریدار نیز مشروط علیه است. حال اگر خریدار این اختیار را داشته باشد که خود برای وصول طلب خود به بدهکار مراجعه کند و طلب خود را مطالبه کند باید پرسید آیا این امر با وکالت بلاعزلی که طرفین بر آن توافق کرده‌اند منافات ندارد؟ پس اگر در ضمن عقد، توافقی نسبت به آن صورت گرفته باشد همان توافق، ملاک عمل می‌باشد ولی اگر طرفین در ضمن عقد سکوت اختیار کرده باشند، به نظر می‌رسد که مطابق با مقتضای اصول و قواعد، موکل فقط حق عزل را از دست می‌دهد و حق انجام مورد وکالت را خواهد داشت. اطلاق ماده 683 قانون مدنی هم حکایت از این دارد که موکل خود می‌تواند مورد وکالت را انجام دهد خواه این که وکالت ضمن عقد لازم درج شده و بلاعزل باشد و خواه این که این چنین نباشد. چرا که سلب و اسقاط حق و تحدید اختیار نیاز به دلیل دارد و در صورت تردید، اصل بر عدم انتقال و اسقاط حق است و به بیان دیگر وجود حق را استصحاب می‌کنیم. در مورد وکالت بلاعزل هم فرض این است که موکل نخواسته حق انجام مورد وکالت به وسیله خود را اسقاط کند. زیرا وی حق را انتقال نداده بلکه اعطای نمایندگی نموده است و بین عزل و اسقاط حق انجام موضوع وکالت تفاوت وجود دارد. البته این امر نباید روشی برای سوءاستفاده از حق و موجب ضرر و زیان به وکیل گردد و در صورتی که اعمال موکل موجب ورود ضرر و زیان به شخص وکیل گردد وی می‌تواند بر مبنای قاعده لاضرر و اصل چهلم قانون اساسی مطالبه خسارت نموده و جبران ضرر و زیان آن را از موکل بخواهد. نتیجه این که موکل خود می‌تواند موضوع وکالت را انجام دهد مگر این که آن را از خود سلب و یا به دیگری انتقال داده باشد.

برخی از فقهای عامه^[5] داشتن حق عزل را قاعده ای مرتبط با نظم عمومی دانسته و تراضی بر خلاف آن را معتبر   نمی دانند و معتقدند موکل این اختیار را دارد که علی رغم وجود شرط عدم عزل، وکیل را عزل نماید.. مطابق این دیدگاه به طریق اولی انجام موضوع وکالت توسط موکل نیز مجاز می باشد.

حال ممکن است این سؤال پرسیده شود که این چه وکالتی است که با وجود این که به صورت بلاعزل است اما موکل می‌تواند به طور غیر مستقیم آن را بی‌اثر کند و به خواسته خودش برسد؟ در پاسخ گفته شده که اعطای نمایندگی که از طرف موکل صورت گرفته به معنای انتقال حق نبوده و صاحب حق می‌تواند قبل از اقدام نماینده، خود حق خویش را به موقع اجرا گذارد.^[6] از طرف دیگر ممکن است گفته شود،‌ قصد طرفین از شرط وکالت و یا عدم عزل وکیل ضمن عقد لازم، ‌سلب حق عمل منافی با امر وکالت از موکل است، زیرا اگر منظور آنان صرفاً عدم قدرت بر عزل وکیل باشد و موکل بتواند از طریق دیگری موضوع وکالت را از بین ببرد، چنین شرطی را درج نمی‌نمودند. در پاسخ به این مورد هم گفته شده که چنان چه قراین و اوضاع و احوال دلالت نماید که قصد طرفین از شرط وکالت و یا شرط عدم عزل ضمن عقد لازم سلب حق عمل منافی با مورد وکالت از موکل بوده است، مطابق با ماده 10 قانون مدنی، تعهد مزبور الزام‌آور خواهد بود. در این صورت چنان چه موکل عمل منافی با موضوع وکالت انجام دهد آن عمل بلااثر تلقی خواهد شد.^[7] در این زمینه به اسناد (مانند قول نامه و یا سند واریز یا پرداخت وجه به موکل)، شهادت شهود، استشهادیه و حتی تحقیق محلی نیز می توان استناد نمود.

بند دوم- ضم وکیل یا امین و یا ناظر به وکیل

امروزه در برخی از موارد، موکل پس از تنظیم و اعطای وکالت به دفتر اسناد رسمی تنظیم کننده سند مراجعه و تقاضای ضم وکیل می‌نماید. دفترخانه نیز ممکن است با تنظیم سند ضم وکیل، وکیلی دیگر را به وکیل اول ضمیمه نموده و اخطاریه ای هم برای وکیل اول ارسال دارد. سؤال این است که آیا موکل پس از اعطای وکالت بلاعزل می‌تواند وکیل دیگری را ضم وکیل اول کند و یا ناظری را برای او تعیین کند و سؤال دیگر اینکه آیا اساساً ضم امین در این گونه وکالت‌ها توسط موکل مجاز می‌باشد؟ به عنوان مثال در وکالتی که به صورت بلاعزل است موکل، وکیل دیگری را انتخاب و به وکیل مورد نظر منضم نماید و مقرر کند که هر گونه اقدامی‌در خصوص موضوع وکالت باید با توافق مشترک هر دو وکیل باشد و یا این که مثلاً اقدامات وکیل باید با نظارت ناظر منتخب موکل صورت گیرد. به نظر می‌رسد در وکالت‌هایی که به صورت شرط نتیجه ضمن عقد لازم منعقد می‌گردد و این حقوق نیز با توافق طرفین و بر طبق ماده 10 قانون مدنی اسقاط شده است تا زمانی که عقد اصلی به اعتبار خود باقی است  احدی از طرفین به تنهایی حق تغییر مفاد مورد توافق را نداشته باشند. یعنی هیچ یک از طرفین بدون توافق طرف دیگر حق کم و یا زیاد کردن تعهدات توافق شده را نخواهد داشت. زیرا وکالت اعطایی که به صورت شرط ضمن عقد آمده، جزیی از اجزای عقد محسوب  می‌گردد و در نتیجه تا زمانی که عقد اصلی به اعتبار خود باقی است تغییر شرایط از طرف هر یک از طرفین بدون رضایت دیگری مورد قبول نیست. گماشتن ناظر بر وکیل بلاعزل و یا انتخاب وکیل دیگر و یا ضم او به وکیل مورد نظر نیز به نوعی ایجاد تغییر در مفاد مربوط به تعهدات محسوب می‌گردد. بنابراین اعمال مذکور دارای اثر حقوقی نبوده و اختیارات وکیل را مقید نمی‌سازد. به عبارت دیگر وکیل ملزم به انجام امور مربوط به وکالت به همراه وکیل دیگر و یا با تصویب ناظر نیست بلکه بدون نیاز به این قید و بندها و به طور مستقل می‌تواند به انجام دادن موضوع وکالت بپردازد.

در وکالت‌هایی که به طور مستقل اعطا می‌گردد و فقط عدم عزل ضمن عقد دیگری درج شده و به تبع آن حق عزل وکیل از موکل سلب می‌گردد به نظر می‌رسد که موکل اختیار انتخاب وکیل دیگر و ضم او به وکیل بلاعزل و یا انتخاب ناظر بر او را داشته باشد. لذا وکیل بلاعزل در مواجهه با این گونه موارد باید به تصمیمات موکل احترام گذاشته و در اجرای امور مربوط به وکالت، این تصمیمات را لحاظ نماید.

در این زمینه، اداره‌ی  حقوقی قوه‌ی  قضاییه نظریه ارشادی خود را با شماره  ی6310/7 مورخ 12/10/76 چنین بیان می‌دارد:

«اگر مالکی برای فروش ملک خود به کسی وکالت بلاعزل داده و بعدا وکیل دیگری را هم برای همان کار تعیین و وی را به وکیل اول ضمیمه نموده که مورد وکالت را مجتمعاً انجام دهند متعاقب آن شخص دیگر را هم تعیین نماید که وکیل مذکور در انجام مورد وکالت بایستی نظر شخص سوم را هم اخذ و موافقت او را هم کسب نماید و آنگاه اقدام به وکالت شود، انجام این امر و قید آن در سند رسمی‌مخالفتی با قوانین موجود ندارد و عملی است در حدود قانون و دارای اعتبار قانونی است. آثار قانونی به وکالتنامه پیرو و ضم یا تعیین شخص سوم به عنوان امین مترتب خواهد بود و اگر وکیل نخستین، مستقلا ملک مورد وکالت را به بیع قطعی به ثالثی رسما انتقال دهد و از ضم وکیل دوم و تعیین شخص سومی‌(دیگری) که بایستی اعمال او را تصویب و تأیید نماید، اطلاع نداشته باشد بیع انجام شده توسط وکیل نخستین با توجه به ماده 680 قانون مدنی صحیح و قانونی است. ولی اگر با وجود اطلاع از آن چه گذشت اقدام به فروش به تنهایی و به استقلال نموده باشد بیع انجام شده غیرنافذ بوده و در صورتی که مالک تنفیذ نماید، صحیح و الا باطل خواهد بود».^[8]

در قسمتی از بند 487 از مجموعه بخش نامه های ثبتی نیز آمده است:

«در صورتی که عزل وکیل ضمن عقد لازم از موکل سلب شده است با تلگرام نمی‌توان تغییری در سند وکالت صورت داد و وکالت تابع ماده 679 قانون مدنی است. اصولا ضم امین در وکالت بی مورد بوده و خلاف مقررات محسوب می‌شود». (جوابیه‌ی اختصاصی شماره 4291/34 مورخ 3/4/76 اداره کل امور اسناد و سردفتران سازمان ثبت اسناد و املاک کشور). ^[9]

در قوانین مدنی برخی از کشورهای عربی به صراحت به عدم امکان تقیید اختیارات وکیل در جایی که وکالت در جهت مصالح وکیل یا مصالح شخص ثالثی باشد تصریح شده است. طبق بند دوم ماده 715 قانون مدنی مصراگر وکالت به نفع وکیل یا بیگانه ای منعقد شده باشد موکل نمی‌تواند بدون رضایت ذینفع، وکالت را پایان دهد یا قیدی بر آن بیفزاید.^[10] ضم وکیل یا امین و یا ناظر نیز به نوعی مقید نمودن وکیل است که مطابق این ماده منوط به رضای کسی است که وکالت به نفع او صادر شده است. ماده 681 قانون مدنی سوریه، ماده 947 قانون مدنی عراق و مواد 810 و 811 قوانین عقود و تعهدات لبنان نیز مشابه همین مقررات را وضع نموده اند^[11].

گفتار دوم- اثر شرط عدم عزل نسبت به وکیل

امروزه در برخی از موارد، وکالت هایی با قصد و هدف انتقال منعقد می‌گردند که برای تسهیل در  بعضی امور از جمله انجام معاملات بعدی با اعطای حق توکیل همراه هستند. زیرا در حالتی که وکالت در جهت انجام معامله به خریدار داده می‌شود و خریدار مزبور هم که مال موضوع معامله را به دیگری انتقال می‌دهد و قصد دارد اختیاری را که به موجب وکالت‌نامه از مالک اولیه دارد به خریدار جدید انتقال دهد از تفویض وکالت بهره می‌برد. در این گفتار شرط عدم عزل در چنین وکالت هایی به شرح ذیل مورد بررسی قرار می‌گیرد:

بند اول – انتقال مال

در بعضی موارد ممکن است متعاقدین به جای عقد بیع، اقدام به انعقاد عقد وکالت نمایند. در بسیاری از موارد در قراردادهای فروش املاک، خودرو، حق اشتراک تلفن و یا سهام شرکت ها به دلیل این که ممکن است مقدمات و شرایط تنظیم سند قطعی انتقال یا واگذاری حقوق، فراهم نباشد لذا این گونه قراردادها در پوشش عقد وکالت با شرط عزل نکردن وکیل منعقد می‌گردند. در حقیقت، نیاز واقعی در روابط اقتصادی و معاملاتی موجب شد که به جای استفاده از عقد بیع و یا سایر عقود تملیکی به این گونه وکالت ها روی آورده شود و در مواردی که امکان تنظیم عقد بیع یا عقود مشابه در معاملات و مبادلات اقتصادی به دلایلی میسر و ممکن نبود به ناچار به این عمل حقوقی متوسل شوند و برای این منظور طرفین عقد برای بیع عادی خود بدون رعایت تشریفات بیع قطعی و رسمی‌از قالب وکالت بلاعزل به عنوان سند استفاده می‌کنند. در این گونه وکالت ها معمولا شروطی بدین مضمون قید می‌گردد: «موکل ضمن عقد خارج لازم، حق عزل وکیل را اسقاط می‌نماید، موکل انجام هرگونه عمل مغایر را ضمن عقد خارج لازم از خود سلب می‌نماید، موکل ضمن عقد خارج لازم، حق ضم امین و وکیل را اسقاط می‌نماید، وکیل اختیار توکیل به غیر و عزل وکلای انتصابی را دارد و هم چنین اختیار انعقاد هرگونه معامله از جمله صلح بلاعوض و نیز انتقال مورد معامله به خود را دارد».

در این گونه قراردادها فروشنده ثمن را از خریدار دریافت می‌کند و با تسلیم اسناد و مدارک به او وکالتی با اختیارات وسیع چون حق توکیل غیر و هم چنین انتقال مورد وکالت به خود یا هر شخص دیگری را می‌دهد. از طرفی وکیل هم به توسط این وکالت با فراهم نمودن اسناد مربوط، مورد معامله را به خود یا هر شخصی که می‌خواهد در دفتر اسناد رسمی‌انتقال می‌دهد. پس به طور کلی در مورد این قرارداد می‌توان گفت که قراردادی است که در آن یکی از طرفین، برای انتقال مال خود به دیگری وی را نایب خود قرار می‌دهد و برای این منظور در ضمن عقد شروطی را درج می‌کند که طبق آن کلیه حقوق و اختیارات موکل به وکیل تفویض می‌گردد. اثر اصلی چنین وکالت هایی که در مقام انتقال منعقد می‌گردند بر خلاف وکالت های معمولی که اثر اصلی در آنها ایجاد اذن برای وکیل است، ایجاد تعهد به انتقال برای موکل و نیز ایجاد حق برای وکیل است و در حقیقت موکل فروشنده و در مقام بایع بوده و وکیل هم خریدار واقعی است که وکالت به نفع او منعقد شده است. با توجه به این که این وکالت ها جایگزین بیع است، اختیار وکیل بیش از اذن و اباحه  در تصرف است و در حقیقت تضمین انتقال حقوق موکل به وکیل نیز خواهد بود. در نتیجه با ماهیتی متفاوت از وکالت های معمولی بیشتر آثاری که ایجاد می‌کند بر پایه بیعی است که در ضمن آن واقع شده است. در چنین وکالت هایی با توجه به این که موکل به طور ضمنی حق انتقال را از خود سلب نموده و آن را به وکیل (خریدار) واگذار کرده است لذا این تعهد به طور ضمنی تعهد به عدم انتقال به ثالث نیز  می‌باشد. علی رغم همه این موارد باید گفت که در این گونه موارد انتقال مالکیت صورت نمی‌گیرد بلکه با اجرای آن  می‌توان به پدیده انتقال رسید. نظر دکتر کاتوزیان نیز این است که با این که بعضی شواهد حکایت از آن دارد که هدف واقعی طرفین انتقال مالکیت است اما با این وجود، تملیک صورت نمی‌گیرد چرا که پیش از وقوع بیع نمی‌توان وکیل را مالک شناخت. ^[12]

مثال بارز برای موضوع مورد بحث وکالت هایی است که پیوست قول نامه ها می‌شود. در این گونه وکالت ها بخش عمده ثمن دریافت شده و از سوی دیگر ملک به تصرف خریدار رسیده است و خریدار، وکالت نامه با شرط عدم عزل را هم از فروشنده گرفته و تنها سند انتقال تنظیم نشده است. فایده این وکالت این است که خریدار بتواند ضمن انجام کلیه‌ی استعلامات، عوارض را پرداخته و خودش در دفترخانه، سند انتقال را تنظیم کند. این وکالت را نمی‌توان از قرارداد اصلی جدا دانست بنابراین اگر موکل هم وکیل را عزل کند این عزل موثر نبوده و وکیل هم چنان می‌تواند به دفتر اسناد رسمی‌مراجعه نموده و طبق وکالت نامه ای که در دست دارد ملک را به خود و یا به هر شخصی که بخواهد انتقال دهد.^[13] به طور کلی در این موارد متعاقدین ابتدا عقد بیع را منعقد ساخته و سپس برای انجام تشریفات بعدی از قبیل تنظیم سند رسمی‌اقدام به تنظیم وکالت می‌نمایند.

پس به نظر می‌رسد برای همه موارد مذکور در این محبث نمی‌توان حکمی‌کلی صادر نمود بلکه حسب شرایط و اوضاع و احوال و قصد مشترک و واقعی طرفین، حکم نیز متفاوت خواهد بود. لذا مستنداً به ماده 4 قانون آیین دادرسی مدنی باید در هر دعوی به نحو خاصی تعیین تکلیف نمود.

با همه مزایایی که شاید بتوان برای چنین وکالت هایی قایل شد اما باید دانست که بعضاً می‌تواند باعث ایجاد ناهنجاری هایی نیز گردد. برای نمونه می‌توان به آپارتمانی اشاره نمود که مالک آن با دریافت ثمن و با وکالت فسخ ناپذیر آن را واگذار می‌کند ولی مالکیت این آپارتمان در دفتر املاک هم چنان به نام فروشنده باقی می‌ماند. در این فرض اگر قبل از تنظیم سند انتقال رسمی‌از سوی خریدار، فروشنده در دعوایی که از سوی شخص دیگری علیه او اقامه شده محکوم شود و شخصی که حکم به سود او صادر شده و با صدور اجراییه همین آپارتمان را توقیف نماید با توجه به این که بر پایه ماده 22 قانون ثبت، دولت کسی را که ملک به نام او در دفتر املاک ثبت شده مالک می‌شناسد و هرگونه انتقال نیز باید در دفتر املاک به ثبت برسد لذا در این گونه موارد زیان متوجه وکیل می‌شود مگر آن که دادگاه ماده 22 قانون ثبت را نادیده بگیرد. شاید به همین جهت بود که سازمان ثبت در مهرماه 1365 بخش نامه ای به دفاتر اسناد رسمی‌ابلاغ کرد که طی آن تنظیم این گونه وکالت ها ممنوع گردید. بند 77 این بخش نامه مقرر می‌داشت:

«سردفتران اسناد رسمی‌از ثبت وکالت نامه ای که مدلولاً انتقال ملک غیرمنقول یا وسایط نقلیه به وکیل یا شخص ثالث و یا متضمن معاوضه ملک یا اعیانی تلقی می‌شود خودداری نمایند».^[14]

از این بخش نامه شکایتی به دیوان عدالت اداری تقدیم و درخواست ابطال آن گردید که به دنبال آن دیوان عدالت اداری در زمینه احتمال مغایرت این بخش نامه با شرع از سوی شورای نگهبان نظرخواهی نموده و در نهایت رأی هیأت عمومی‌دیوان در این زمینه چنین صادر می‌گردد:

«مطابق ماده 30 قانون دفاتر اسناد رسمی‌و کانون سردفتران و دفتریاران مصوب 25 تیر ماه 1354 سردفتران و دفتریاران موظفند نسبت به تنظیم و ثبت اسناد مراجعین اقدام نمایند مگر آن که مفاد و مدلول سند، مخالف با قوانین و مقررات موضوعه و نظم عمومی‌یا اخلاق حسنه باشد که در این صورت باید علت امتناع را کتباً به تقاضا کننده اعلام نمایند. نظر به این که انعقاد عقد وکالت به منظور انجام معاملات و قراردادها در حدود مقررات فصل سیزدهم قانون مدنی در مبحث وکالت، مخالفتی با قوانین و مقررات موضوعه و نظم عمومی‌و اخلاق حسنه ندارد لذا بند 77 بخش نامه های ثبتی که متضمن منع سردفتر اسناد رسمی‌از ثبت وکالت نامه ای که مدلولاً انتقال ملک غیرمنقول یا وسلیط نقلیه به وکیل یا اشخاص ثالث یا متضمن معاوضه ملک یا اعیانی تلقی شود مغایر ماده 30 فوق الذکر تشخیص داده می‌شود و ابطال می‌گردد».^[15]

بدین ترتیب با صدور این رأی و ابطال بخش نامه سازمان ثبت اسناد، ثبت چنین وکالت نامه هایی ادامه و گسترش پیدا نمود. اما با این وجود به دلیل نبود نص قانونی، دفاتر اسناد رسمی‌در مواجهه با این موارد به شکل های متفاوت از هم عمل می‌نمایند.

بند دوم – انتقال وکالت

اختیار وکیل برای انتخاب وکیل دیگر به حق توکیل غیر، مشهور است و در این رابطه به وکیل دوم، وکیل با واسطه گویند. وکیل باید اختیار توکیل به غیر را داشته باشد تا بتواند دیگری را برای انجام مورد وکالت، وکیل گرداند. چرا که وکالت، عقدی اذنی است و وکیل صاحب حق مستقلی نیست تا بتواند آن را انتقال دهد.^[16] ماده 708 قانون مدنی مصر مقرر می‌دارد اگر وکیل بدون اجازه موکل وکیل دیگری را جانشین خود کند، مسئول عمل جانشین است و درست مانند این است که خود او این عمل را انجام داده باشد. ولی اگر مجاز به توکیل باشد مسئول عمل وکیل منتخب خویش نیست مگر در خطای خود در انتخاب او یا خطا در راهنمایی او.^[17] از مفهوم بند اول ماده مذکور می‌توان به این نتیجه رسید که وکیل بدون اجازه موکل می‌تواند دیگری را در اجرای وکالت جانشین خود سازد و به طریق اولی اگر موکل به وی اجازه این کار را داده باشد نیز چنین اختیاری را دارد. برخی کشورهای دیگر عربی نیز نظیر این حکم را در قانون مدنی خود پذیرفته اند که ازجمله آن ها می‌توان به سوریه (ماده 674)، لیبی (ماده 708)، عراق (ماده 939) و لبنان (مواد 718 و 782) اشاره نمود.^[18]

سؤال اصلی در این خصوص این است که اگر موکل حق عزل خود را نسبت به وکیلش ساقط کند و وکالت بلاعزل باشد و ضمناً به وکیل مزبور حق توکیل اعطا نماید و وکیل مزبور نیز با استفاده از این حق توکیل، وکیل دیگری انتخاب کند آیا وکالت دوم نیز بلاعزل خواهد بود یا این که موکل می‌تواند وکیل با واسطه را عزل نماید؟ و این که آیا وکیل اول در انتخاب وکیل دوم می‌تواند حق عزل موکل را ساقط کند بدون این که از جانب موکل چنین اختیاری به او داده شده باشد؟

در پاسخ می‌توان گفت با توجه به این که وکالت یک نوع نمایندگی قراردادی است و نماینده نیز تمام اختیار خود را در این خصوص از منوب عنه می‌گیرد لذا اختیار وکیل تابع اراده موکل است. ماده 663 قانون مدنی مقرر می‌دارد: «وکیل نمی‌تواند عملی را که از حدود وکالت او خارج است انجام دهد». طبق این ماده، وکیل باید در حدودی که موکل برای او تعیین می‌کند به انجام موضوع وکالت بپردازد چرا که حدود اختیار وکیل را موکل تعیین می‌کند. شایان ذکر است در مواردی که محدوده اختیارات، مبهم و تعیین نشده، باید برای وکیل محدودیت‌هایی را قایل شد. مثلاً اگر در قرارداد وکالت موکل با وکیل اول، تصریح نشده باشد که وی می‌تواند حق عزل موکل نسبت به وکیل دوم را ساقط کند یا خیر،‌ در این حالت، اصل بر عدم اختیار وکیل اول برای اسقاط این حق موکل است. زیرا زوال حق عزل، امری استثنایی است. بنابراین وکیلی که از جانب موکل حق انتخاب وکیل دوم را دارد ولی اختیار اسقاط حق عزل را ندارد در این انتخاب خود نمی‌تواند حق عزل موکل را از وی سلب و اسقاط نماید چرا که از جانب ایشان چنین اختیاری به او داده نشده است. البته چنان چه موکل، بلاعزل بودن وکیل با واسطه را از قبل شرط نموده باشد در این صورت، وکیل با واسطه نیز بلاعزل خواهد بود. نتیجه این که تنها زمانی وکالت وکیل دوم بلاعزل خواهد بود که موکل این اختیار را به وکیل اول خود داده باشد و صرف اعطای حق توکیل به وکیل بلاعزل، به معنی سقوط حق عزل موکل نسبت به وکیل دومی‌که توسط وکیل بلاعزل انتخاب می‌گردد، نیست. در مورد فوت موکل در این گونه وکالت ها نیز ماده 1528 المجله العدلیه مقرر می‌دارد که با فوت موکل، علاوه بر وکیل بلاواسطه، وکیل با واسطه نیز از وکالت عزل می‌گردد.^[19]در ادامه این بحث به شرح جریان یک دعوی و رأی صادر شده در این زمینه می‌پردازیم:

آقای «م» به موجب وکالت نامه رسمی‌برای انجام امور خاصی که در وکالت نامه مزبور قید گردیده است در خصوص یک باب آپارتمان تحت پلاک ... خویش، به خانم «ن» وکالت بلاعزل داده‌اند و ضمناً آقای «م» به وکیل مزبور حق داده‌ که بتواند اختیار انجام موضوع وکالت نامه موصوف را به شخص دیگری توکیل نماید. سپس خانم «ن» به عنوان وکیل، با استفاده از حق توکیل اعطایی، اختیار انجام موضوع وکالت را به موجب وکالت نامه رسمی‌به شخص دیگری به نام آقای «ک» انتقال می‌دهد. موکل «م» بعد از اطلاع از تفویض وکالت به غیر، با اعتقاد به این که حق عزل وکیل دوم را دارد به عزل وکیل دوم می‌پردازد و این اقدام خود را به وسیله اظهارنامه به اطلاع وی می‌رساند و سپس از دادگاه عمومی‌تقاضا می‌کند تا انحلال وکالت را تأیید کند. در پی این اقدامات، پرونده به شعبه ... ارجاع می‌شود و دادخواست آن به کلاسه ... ثبت می‌گردد و متعاقب آن رأیی به این مضمون صادر می‌شود:

«... با ملاحظه این که در سند رسمی‌وکالت شماره ... خواهان «م» به عنوان موکل، خانم «ن» را به عنوان وکیل انتخاب کرده و وی را وکیل بلاعزل نموده و حق توکیل نیز برای وکیل مذکور قایل شده است، لذا وکیلی نیز که از سوی خانم «ن» انتخاب می‌شود دارای وکالت از سوی موکل آقای «م» است. مشارالیه نیز غیرقابل عزل خواهد بود. چون اگر حق عزل وکیل توکیلی، منظور موکل بوده باشد، باید در سند وکالت اولیه به آن تصریح می‌شد. بنا به عدم تصریح عزل وکیل توکیلی و با توجه به اصل استصحاب، خواهان بر اثبات ادعا دلیلی ندارد و با استناد به ماده 197 قانون آیین دادرسی مدنی دادگاه‌های عمومی‌و انقلاب، به بطلان دعوی صادر شده حکم و اعلام می‌شود...».^[20]

پس از صدور این رأی، خواهان از آن تقاضای تجدیدنظر می‌کند و دادخواست تجدید نظرخواهی او به شعبه ... دادگاه تجدیدنظر استان ارجاع و به کلاسه ... ثبت می‌گردد. دادگاه تجدیدنظر هم این رأی را تأیید می‌کند.

طبق این رأی، بلاعزل بودن وکیل دوم به این جهت است که وکیل اول، بلاعزل است. به عبارت دیگر هر گاه وکیل اول بلاعزل باشد به تبع آن،‌ وکیل دوم نیز بلاعزل خواهد بود. این امر، برخلاف ماده 679 قانون مدنی است، زیرا قسمت اول این ماده برای موکل، حق عزل وکیل را قایل شده است. یعنی اصل بر این است که موکل می‌تواند در هر زمانی وکیل را عزل کند و برای سقوط حق عزل، نیاز به دلیل است. پس تعمیم اسقاط حق عزل وکیل اول به حق عزل وکیل دوم توسط دادگاه موجه به نظر نمی‌رسد و موکل هم چنان حق عزل وکیل دوم را خواهد داشت.

در قسمت دیگری از دادنامه مذکور آمده است: «اگر حق عزل وکیل توکیلی، منظور موکل بوده باشد، باید در سند وکالت اولیه به آن تصریح می‌شد». معنی این عبارت، این است که حق عزل وکیل، نیاز به تصریح دارد. به عبارت دیگر، اصل بر این است که موکل حق عزل وکیل را ندارد مگر این که برای او چنین حقی قرار داده شده باشد. طبق این عبارت، دادگاه، اصل را بر عدم امکان عزل وکیل گذاشته است. در صورتی که صدر ماده 679 قانون مدنی، خلاف این امر را مقرر داشته است. پس دادگاه برخلاف نص صریح ماده مذکور مبادرت به صدور رأی نموده است. به علاوه این که حق توکیل غیر، اختیار انجام هر کاری را به وکیل اول نمی‌دهد. ماده 633 قانون مدنی هم مؤید این موضوع است. در ما نحن‌فیه هم موکل اختیار اسقاط حق عزل خود را به وکیل اول نداده است. بنابراین وکیل اول نمی‌تواند بر خلاف ماده مزبور عمل کند. پس استدلال دادگاه در این مورد نیز با مبانی مزبور سازگار نیست. تأیید رأی در مرحله تجدید نظر نیز ظاهراً مبتنی بر پذیرش استدلال فوق بوده که به همان دلایل، مخدوش می‌باشد.

از برخی از مراجع عظام تقلید در این زمینه سوال گردیده هرگاه شخصی ضمن عقد خارج لازم با سلب حق عزل به دیگری وکالت دهد آیا وکیل توکیلی نیز حق انتخاب وکیل را به صورت بلاعزل دارد یا خیر؟ پاسخ آنان بدین شرح است:

حضرت آیت الله فاضل لنکرانی: اگر شرط انجام عمل به صورت مباشرت توسط موکل نشده باشد یا وکالت انصراف به آن نداشته باشد و بداند برای موکل فرقی ندارد مانعی نیست.

حضرت آیت الله مکارم شیرازی: این مطلب تابع قرارداد وکالت است. در صورتی که در حکم، چنین اختیاری به وکیل داده شده باشد می‌تواند وکیل بلاعزل برای خود انتخاب کند.^[21]

گفتار سوم- اثر وکالت بلاعزل پس از فوت

ماده 777 قانون مدنی این تردید را پیش می‌آورد که گویی اگر طرفین با توافق خود شرط نمایند که عقد وکالت با فوت هر کدام از آنان منحل نشود چنین شرطی صحیح و نافذ است. وکالتی که بر طبق این ماده، راهن در ضمن عقد رهن به مرتهن می‌دهد تا شخص اخیر بتواند به هنگام وصول نشدن طلب خود با فروش عین مرهونه حق خویش را استیفا کند در صحت آن اتفاق‌نظر وجود دارد و در این مورد، فقها پذیرفته‌اند که طرفین عقد رهن می‌توانند شرط کنند که وکالت مزبور پس از فوت مرتهن با ورثه او باشد.^[22] ماده مزبور هم به پشتوانه این باور فقها است. حتی حنفی ها هم در مورد بیع عین مرهونه، موت را موجب بطلان وکالت نمی‌دانند.^[23] علت لازم شدن وکالت در این مورد را نیز تعلق حق دیگری به آن دانسته اند.^[24] در این جا بحثی که مطرح می‌گردد این است که با توجه به این ماده قانونی اثر تراضی و توافق طرفین بر ابقای وکالت پس از فوت یکی از آنها چیست و آیا اساساً چنین توافقی صحیح است یا خیر؟

در گذشته یعنی زمانی که قانون مدنی تصویب شد، تا چندین دهه، فوت را از موجبات انفساخ وکالت می‌دانستند و فرمول دیگری را ضمیمه اسناد وکالت می‌کردند که از عنوان وصیت استفاده می‌شد و می‌نوشتند:‌ وکیل، ‌وکیل در حیات است و وصی در ممات. اگر موکل فوت کرد ملک موضوع وکالت را فروخته و ثمن حاصله از فروش را از بابت طلبی که از موکل دارد برداشت نماید. این فرمول موجب می‌شد تا دست ورثه، بسته باشد چرا که طلب و دین، مقدم بر ارث است و در این جا حتی مشمول ثلث نیز نمی‌شود. اما این فرمول تقریباً از بین رفته و در مورد اسناد وکالت بلاعزل کاربردی ندارد.^[25]

برخی از حقوق‌دانان^[26] اعتقاد دارند ابقای وکالت پس از فوت با توافق طرفین جز از راه انعقاد عقد صلح، عملی نیست و اگر افراد توافق خود را به صورت وکالت تنظیم می‌کنند به علت نبودن ارشاد صحیح است و در واقع صلح را به صورت وکالت در آورده‌اند. هم چنین وکالت‌های متضمن معاوضه نیز نوعی صلح و لازم بوده و قراردادی که متضمن وکالت باشد و طی آن برای وکیل مزبور حقی را ایجاد کند با فوت، جنون و سفه هر یک از طرفین منحل نخواهد شد.   

     موضوع اخیر از دیرباز همواره مورد اختلاف فقها و حقوق دانان بوده است و نظراتی که از طرف آنان ارایه شده گاه در نقطه مقابل هم قرار دارند. در این گفتار در دو قسمت مستقل به این نظرات می‌پردازیم.

بند اول – نظریه مؤثر بودن وکالت بلاعزل

به اعتقاد برخی از حقوق‌دانان^[27]، ‌موضوع وکالت بلاعزل، متعلق حق وکیل قرار گرفته و فوت موکل نبایستی این حق را از دست وکیل خارج نماید زیرا ماهیت این وکالت،‌ دیگر وکالت عادی نبوده و متعلق حق وکیل بر موضوع وکالت است و با توجه به این که گاه منافع موکل نیازمند آن است که با فوت او وکالت وکیل ادامه یابد باید گفت بند 3 ماده 678 و ماده 954 قانون مدنی که فوت موکل را موجب انفساخ وکالت می‌دانند در مقام بیان یک قاعده آمره نیستند و شرط صریح یا ضمنی خلاف آن را می‌توان پذیرفت. به ویژه در وکالت در دعوی برای حفظ حقوق بازماندگان با فوت موکل، وکیل مکلف است که دعوی را دنبال کند و دادگاه نیز باید این وکالت را معتبر بداند تا هنگامی‌که ورثه، وکیل را عزل کنند. ^[28]

اعتقاد برخی از فقها این است که شخص می‌تواند وکالت را به گونه ای منعقد سازد که پس از مرگ نیز ادامه یابد.^[29] برخی نیز پایان یافتن وکالت با مرگ موکل را جزء نظم عمومی‌ندانسته و شرط خلاف آن را پذیرفته اند.^[30] اعتقاد صاحب عروة الوثقی این است که وکالت بلاعزل با موت موکل باطل نمی‌شود. ایشان پس از نقل دلیل نظر مشهور، آن را با دلیل خود این گونه رد می‌کند: «دلیل مشهور آن است که ملاک جواز تصرف وکیل، اذن داده شده از سوی موکل است که با موت موکل از بین می‌رود. در پاسخ به این دلیل و رد آن باید گفت که حدوث اذن برای بقای وکالت کافی است و لذا اگر موکل وکالتی بدهد و به طور کامل آن را فراموش کند به گونه‌ای که اثری از آن در خزانه ذهنش باقی نماند، ‌تصرفات وکیل نافذ و معتبر است. هم چنین موکل می‌تواند به دیگری بگوید که تو در زمان حیات و بعد از مرگ من وکیل من هستی و نهایت این است که نسبت به پس از مرگ، وکالت به عنوان وصیت خواهد بود». ^[31]

پاسخ ارایه شده از طرف ایشان موجه به نظر نمی‌رسد، چرا که بر مبنای تحلیل و پاسخ وی وکالت صرفاً در مرحله حدوث نیاز به اراده‌های طرفین دارد و برای بقا، دیگر نیازی به آن نمی‌باشد و این موضوع با مفهوم عقد جایز منافات دارد زیرا عقد جایز از حیث حدوث و بقا نیاز به اراده‌های متعاقدین دارد. وکالت نیز که عقدی جایز است از این قاعده، مستثنی نیست. به علاوه اگر توکیل از یاد رفته باشد، به صرف فراموشی نمی‌توان آن را معدوم فرض کرد، زیرا رجوع از اذن مستلزم انشای اراده است.^[32]

برخی از حقوق دانان^[33] نیز با پیروی از ماده 777 قانون مدنی بیان می‌دارند که ماده 777 مظهری از حاکمیت اراده برای باقی نگاهداشتن سلطه ناشی از وکالت پس از فوت وکیل است. پس شرط بقای وکالت پس از فوت را نباید وکالت به معنی اصطلاحی کلمه محسوب نمود زیرا سلطه‌ای را که نتوان از نایب گرفت و همانند حق از او به ورثه منتقل گردد، دیگر نمی‌توان نیابت مبتنی بر اذن دانست بلکه آن چه را قابل باقی ماندن پس از فوت و انتقال به ورثه است،‌ باید حق نامیده و آن را نوعی ایجاد حق تلقی کرد و در صورتی که فوت موکل نتواند نیابت وکیل را از بین ببرد این توافق را باید در حدود وصایت، نافذ دانست و نه وکالت. دکتر جعفری لنگرودی ضمن رد این دیدگاه بیان می‌دارد که وصیت قدر متیقنی دارد و آن تصرف استیفایی است برای بعد از موت، به طوری که شروع در تصرف پس از زمان موت باشد و این قدر متیقن است.^[34]

بند دوم- نظریه عدم تأثیر وکالت بلاعزل

برخی دیگر از حقوق دانان^[35] با استناد به مواد 678 و 954 قانون مدنی توافق بر بقای وکالت پس از فوت را اساساً نافذ نمی‌دانند و معتقدند که از نظر اصول حقوقی، علت انفساخ عقد وکالت در صورت فوت وکیل یا موکل از آن جهت است که وکالت مبتنی بر اعطای نمایندگی و استنابت در تصرف است. به همین جهت وکیل فقط با اذن موکل می‌تواند در اموال وی تصرف کند و با فوت یا جنون او به جهت زایل شدن شخصیت حقوقی وی نمایندگی و نیابت هم از بین می‌رود. به علاوه در وکالت، ادامه اذن،‌ شرط لازم می‌باشد و با فوت موکل اذن او مرتفع می‌شود و اموال او هم به ورثه‌اش منتقل می‌گردند، لذا تصرفات وکیل در اموال موکل پس از فوت وی تصرف در مال غیر، تلقی شده و مصداق معاملات فضولی است.

ایشان در این مورد نوشته اند: «اثر شرط وکالت و همچنین شرط عدم عزل ضمن عقد لازم آن است که وکالت و یا عدم عزل نسبت به مشروط علیه لازم الوفا می‌گردد و او به اعتبار وجوب وفای به شرط نمی‌تواند وکالت را فسخ نماید و الا در احکام دیگر عقد جایز، مانند انحلال آن به فوت یا جنون احد طرفین تأثیری نخواهد داشت، زیرا وکالت ضمن عقد لازم و یا سلب حق عزل از موکل، طبیعت عقد جایز را به لازم مبدل نمی‌نماید بنابراین طبق ماده 954 قانون مدنی به فوت یا به جنون احد طرفین عقد وکالت مزبور منفسخ می‌شود».^[36]

بعضی از فقها^[37] فوت وکیل و موکل را موجب انحلال وکالت و مانع انتقال به ورثه دانسته و بدین ترتیب، توارث ورثه از وکالت اعطایی را اساساً منتفی اعلام نموده‌اند. صاحب جواهر در مورد وکالت در ضمن عقد رهن و وکالت بلاعزل معتقد است که وکالت مرتهن در فروش عین رهینه که در ضمن عقد درج می‌گردد یک نوع وکالت تبعی محسوب می‌شود که در آن، اصل، داشتن اختیار در فروش از طرف بایع است و این معنی غیر نفس وکالت است، لذا این اختیار با موت مرتهن به ورثه او منتقل می‌گردد. از طرفی دیگر وجود و حیات وکیل و موکل به مثابه موضوع برای عقد وکالت است و با ممات وکیل عقد وکالت از باب سالبه به انتفای موضوع باطل می‌‌گردد که این بطلان در این حالت به جهت جایز بودن عقد وکالت بلاعزل نیست بلکه به دلیل انتفای موضوع است. ^[38]

از نظر تطبیقی، ماده 1529 مجله الاحکام مقرر می‌دارد: «وکالت به ارث نمی‌رسد. یعنی هرگاه وکیل فوت کند حکم وکالت زوال می‌یابد...».^[39] هم چنین ماده 1527 آن مقرر می‌دارد: «با فوت موکل، وکیل عزل می‌شود ولی هرگاه حق دیگری به آن تعلق گیرد در این صورت وکیل عزل نمی‌گردد».^[40] در این زمینه در حقوق لبنان در ماده 818 قانون عقود این کشور چنین مقرر شده است: «مرگ موکل یا تغییر اهلیت وی، موجب سقوط وکالت وکیل وی و وکیل توکیلی او می‌گردد مگر در دو مورد: اول- در موردی که وکالت داده شده در جهت مصلحت وکیل باشد یا در جهت مصلحت غیر. دوم- در موردی که مراد از وکالت، انجام امری پس از موت موکل باشد که در این حالت، وکیل به وضعیت وصی در می‌آید».^[41]

هر چند قاعده کلی این است که وکالت با فوت موکل پایان می‌یابد ولی در وکالت هایی که جایگزین بیع یا انتقال هستند با توجه به این که قصد واقعی طرفین انتقال است و موکل ضمن این وکالت ها تعهد به انتقال مورد معامله می‌کند و به تبع آن وکیل دارای حق می‌شود لذا به اعتبار حقی که برای وی ایجاد شده است می‌توان گفت حق و تکلیف از بین نمی‌رود بلکه انتقال می‌یابد، چرا که این نوع وکالت ها در ارتباط با یک قرارداد دو جانبه یا تضمین انجام تعهدات موکل بوده و وی حق برکنار کردن وکیل را از خود ساقط نموده است. بنابراین با فوت، جنون و سفه هر یک از طرفین نمی‌توان به سادگی حکم به پایان آن داد. پس وکالتی که برای تضمین انجام یک تعهد داده شده و یا مدلول آن فروش مال یا انتقال حق است از مفهوم نمایندگی بیرون می‌رود و به استناد این که دارای مفهوم تضمین است با فوت موکل یا وکیل پایان نمی‌یابد.^[42] به علاوه با توجه به این که در چنین وکالت هایی موکل، کلیه اختیارات مربوطه را از خود سلب  و به وکیل تفویض می‌نماید، با این توضیح که موکل از مال مورد وکالت سلب علاقه می‌کند و با توجه به این نکته که به طور معمول هیچ شخصی اقدام به چنین عملی نمی‌نماید مگر این که مال مذکور را به وکیل منتقل نماید بنابراین در این گونه موارد می‌توان وکالت را به عنوان اماره ای مبنی بر انتقال دانست.

اما در سایر موارد با توجه به این که عناوین و الفاظی که در عقود به کار برده می‌شوند برگرفته از اراده باطنی طرفین است، به نظر می‌رسد درج شرط بقای وکالت پس از فوت، خود قرینه‌ای است بر این که طرفین قصد وصایت داشته‌اند و نه وکالت به معنای اصطلاحی آن. هم چنین به نظر می‌رسد پذیرش این که طرفین قصد وصایت داشته اند با اصول و قواعد عمومی‌سازگارتر است زیرا طبیعت وکالت مبتنی بر اعطای نمایندگی است و توافق بر بقای وکالت بعد از فوت برای مشروط له حقی را ایجاد کرده است که این حق با طبیعت وکالت منافات دارد و لذا نمی‌توان آن را وکالت در معنای حقیقی تلقی نمود.

نتیجه گیری

صرف اعطای وکالت بلاعزل حق موکل را در رابطه با انجام موضوع وکالت ساقط نمی‌کند. هم چنین حق ضم وکیل، امین و یا ناظر به وکیل را برای موکل از بین نمی‌برد. مگر این که خلاف آن در ضمن عقد تصریح شده باشد و یا این که بر سقوط آن به طور ضمنی توافق گردیده باشد. پس توافق و خواست طرفین نقشی مهم و تعیین کننده در این زمینه دارد. اگر وکالت بلاعزل در مقام یک وکالت صرف به معنای واقعی خود منعقد گردد در این صورت تمام آثار و احکام وکالت در مورد آن جاری و اعمال خواهد شد و موکل نیز می‌تواند موضوع وکالت را خود انجام داده و یا حتی ضم وکیل، امین و یا ناظر نماید و با این عمل خود اختیارات وکیل را محدود کند. درخصوص وکالت هایی که محتوای آن به نوعی تضمین حق وکیل و یا فروش مال یا انتقال حقوق است اختیار موکل برای انجام موضوع وکالت از بین می‌رود هر چند به این موضوع تصریحی نشده باشد. اثر اصلی چنین وکالت هایی ایجاد تعهد به انتقال برای موکل و نیز ایجاد حق برای وکیل است و نوعی تضمین انتقال حقوق موکل به وکیل نیز خواهد بود که خود نوعی تعهد به عدم انتقال به ثالث نیز می‌باشد. البته در این گونه موارد، انتقال مالکیت صورت نمی‌گیرد بلکه با اجرای آن می‌توان به پدیده انتقال رسید.

نهاد حقوقی وکالت در مقام انتقال اگرچه از لحاظ تئوری قابل قبول است ولی با عدم وجود نص صریح قانونی موجب تعارض در رویه قضایی گردیده است. لذا اثبات این نهاد حقوقی در دادگاه ها و توجیه و اقناع قضات کاری سنگین و پیچیده است. پس در چنین وکالت هایی نمی‌توان حکمی‌کلی صادر نمود بلکه با توجه به قصد مشترک و واقعی طرفین و هم چنین اوضاع، شرایط، قراین و دلایل دیگر حسب ماده 4 قانون آیین دادرسی مدنی باید در هر مورد به نحو خاصی تعیین تکلیف نمود.

شرط بقای وکالت بعد از فوت موکل معتبر نبوده و حکم ماده 777 قانون مدنی در این مورد، مختص رهن بوده و نمی‌توان آن را با توسل به مساله وراثت سمت وکالت به وراث مرتهن توجیه کرد. اما با وجود این در مواردی که وکالت برای تضمین انجام تعهدی داده می‌شود و یا مدلول آن فروش مال یا انتقال حق است به استناد حقی که برای وکیل ایجاد می‌گردد با فوت پایان نمی‌یابد.

در خصوص اختیارات وکیل جهت توکیل غیر در وکالت هایی که حق عزل موکل سلب گردیده است وکیل مورد نظر تنها زمانی می‌تواند حق عزل موکل نسبت به وکیل با واسطه را ساقط کند که خود موکل این اختیار را به وی ( وکیل بلاواسطه) داده باشد.

پیشنهاد

گرایش روز افزون مردم به استفاده از وکالت های بلاعزل و به تبع آن اختصاص قسمتی از پرونده های دادگستری به چنین وکالت هایی، هم چنین صدور آرای مغایر و تفسیرهای متفاوتی که گاه توسط اهالی حقوق از ماده 679 قانون مدنی به عمل می‌آید ضرورت بازنگری قانون گذار در مورد این ماده را بیش از پیش نمایان می‌سازد. چرا که مقررات کنونی، جواب گوی نیازهای جامعه امروزی ایران نبوده و لذا پیشنهاد می‌گردد قانون گذار محترم جهت جلوگیری از سوء استفاده از این نوع وکالت ها و برقراری نظم و نسق بیشتر در روابط حقوقی افراد جامعه و هم چنین جلوگیری از صدور آرای مغایر در این زمینه، مقررات صریحی را وضع و تصویب نموده و یا این که اساساً قسمت دوم ماده مزبور را حذف نماید تا بلکه از ایجاد تشتت آرا در رویه‌ی قضایی که منجر به تضرر جامعه و یا طرفین می‌گردد جلوگیری نماید.