مسئولیت و نقش دولت‌های حوزه خلیج‌فارس در حفاظت از محیط‌زیست

فصلنامه مطالعات روابط بین الملل

مقاله 8، دوره 9، شماره 33، خرداد 1395، صفحه 251-281   

نوع مقاله: پژوهشی

نویسندگان

علی اصغر زرگر^{* 1}؛ زینب نوروزی کلرمی²

¹استادیار علوم سیاسی دانشگاه آزاد اسلامی واحد تهران مرکزی

²دانشجوی کارشناسی ارشد روابط بین‌الملل دانشگاه آزاد اسلامی واحد تهران مرکزی

چکیده

چکیده
خلیج‌فارس و دریای عمان از نظر وجود منابع عظیم نفت و گاز و شرایط خاص زیست‌محیطی و بـهره‌‌برداری‌هایی که از این محیط و منابع می‌شود به‌شکل مستمر در معرض خطراتی است که اهمیت خاصی دارد. حساسیت راهبردی آن و تنش‌های سیاسی و نظامی و موضوعات اقتصادی، محیط‌زیست دریایی این منطقه را  تحت تأثیر قرار داده و خلیج‌فارس و دریای عمان را به یکی از آلوده‌ترین مناطق دریایی تبدیل کرده است. خلیج‌فارس یکی از با ارزش‌ترین زیست بـوم‌های آبی جهان است که با وجود متنوع‌ترین رویش‌های گرمسیری و گونه‌های مختلف جانداران آبزی شرایط بسیار ویژه‌ای دارد که محیط‌زیست آن را تبدیل به محیطی بسیار حساس و شکننده کرده است. این ویـژگی سبب شده است تا در دهه‌های پایانی قرن بیستم نظام‌های مهم حقوقی برای حمایت گسترده‌تر از محیط‌زیست این منطقه درپی ایجاد تغییراتی برآیند.
در این راستا افزون برحقوق خصوصی، حقوق عمومی و بین‌الملل نیز در این زمینه فـعال بوده است. با توجه به این واقعیت که اساساً به‌کارگیری مدیریت زیست‌محیطی در محیطی همچون خلیج‌فارس در چارچوب یک پیمان همکاری جمعی زیست‌محیطی ممکن است و تلاش کشورها به‌شکل انفرادی به نتیجه نخواهد رسید، همکاری در چارچوب یک کنوانسیون زیست‌محیطی باعنوان کنوانسیون همکاری‌های منطقه‌ای کویت در زمینه محیط‌زیست مورد نظر کشورهای این حوزه قرار گرفته است. باتوجه به اهمیت این محیط‌زیست دریایی،اگر سازوکاری برای کنترل آلودگی وجود نداشته باشد، زمینه نابودی آن فراهم خواهد شد. در این مقاله تلاش شده است تا با بررسی قوانین و مقررات و ساختارهای موجود در مورد مسئولیت دولت‌ها و مدیریت مناسب در رفع آلاینده‌ها در سطح منطقه‌ای و بین‌المللی به شناسایی نقاط قوت و ضعـف آن‌ها و نیازهای موجود پرداخته شود و  برای برون رفت از این بحران راه‌حل‌هایی بیان شود.
 

کلیدواژه‌ها

خلیج‌فارس؛ کنوانسیون‌های بین‌المللی؛ محیط‌زیست دریایی؛ مسئولیت بین‌المللی؛ موادآلاینده

اصل مقاله

مسئولیت و نقش دولت‌های حوزه خلیج‌فارس
در حفاظت از محیط‌زیست

 

علی اصغر زرگر^[1]

استادیار علوم سیاسی دانشگاه آزاد اسلامی واحد تهران مرکزی

زینب نوروزی کلرمی

دانشجوی کارشناسی ارشد روابط بین‌الملل دانشگاه آزاد اسلامی واحد تهران مرکزی

(تاریخ دریافت 27/9/94- تاریخ تصویب 14/3/95)

 

چکیده

خلیج‌فارس و دریای عمان از نظر وجود منابع عظیم نفت و گاز و شرایط خاص زیست‌محیطی و بـهره‌‌برداری‌هایی که از این محیط و منابع می‌شود به‌شکل مستمر در معرض خطراتی است که اهمیت خاصی دارد. حساسیت راهبردی آن و تنش‌های سیاسی و نظامی و موضوعات اقتصادی، محیط‌زیست دریایی این منطقه را  تحت تأثیر قرار داده و خلیج‌فارس و دریای عمان را به یکی از آلوده‌ترین مناطق دریایی تبدیل کرده است. خلیج‌فارس یکی از با ارزش‌ترین زیست بـوم‌های آبی جهان است که با وجود متنوع‌ترین رویش‌های گرمسیری و گونه‌های مختلف جانداران آبزی شرایط بسیار ویژه‌ای دارد که محیط‌زیست آن را تبدیل به محیطی بسیار حساس و شکننده کرده است. این ویـژگی سبب شده است تا در دهه‌های پایانی قرن بیستم نظام‌های مهم حقوقی برای حمایت گسترده‌تر از محیط‌زیست این منطقه درپی ایجاد تغییراتی برآیند.

در این راستا افزون برحقوق خصوصی، حقوق عمومی و بین‌الملل نیز در این زمینه فـعال بوده است. با توجه به این واقعیت که اساساً به‌کارگیری مدیریت زیست‌محیطی در محیطی همچون خلیج‌فارس در چارچوب یک پیمان همکاری جمعی زیست‌محیطی ممکن است و تلاش کشورها به‌شکل انفرادی به نتیجه نخواهد رسید، همکاری در چارچوب یک کنوانسیون زیست‌محیطی باعنوان کنوانسیون همکاری‌های منطقه‌ای کویت در زمینه محیط‌زیست مورد نظر کشورهای این حوزه قرار گرفته است. باتوجه به اهمیت این محیط‌زیست دریایی،اگر سازوکاری برای کنترل آلودگی وجود نداشته باشد، زمینه نابودی آن فراهم خواهد شد. در این مقاله تلاش شده است تا با بررسی قوانین و مقررات و ساختارهای موجود در مورد مسئولیت دولت‌ها و مدیریت مناسب در رفع آلاینده‌ها در سطح منطقه‌ای و بین‌المللی به شناسایی نقاط قوت و ضعـف آن‌ها و نیازهای موجود پرداخته شود و  برای برون رفت از این بحران راه‌حل‌هایی بیان شود.

 

واژگان کلیدی: خلیج‌فارس، کنوانسیون‌های بین‌المللی، محیط‌زیست دریایی، مسئولیت بین‌المللی، موادآلاینده.

 

 

 

 

 

 

 

 

مقدمه 

در سال‌های اخـیر عوامل مختلفی چون افزایـش جمعیت، توسعه شهرنشینی، گسترش صنعت، استفاده نادرست از منابع طبیعی و موارد دیگری سبب بروز آلودگی شدید زیـست‌محیطی این منطقه شده است. زندگی صنعتی بشر امروزی بیش از هر پهنه آبی دیگر آثار مخرب خود را بر خلیج‌فارس نشان داده است. عـبور و مرور انـواع شنـاورها و تخـلیه مواد آلاینده آن‌ها به خلیج‌فارس، تخلیه انواع مواد شیمیایی خطرناک از مهم‌ترین عوامل آلودگی محیط‌زیست دریایی خلیج‌فارس هستند که تـوانسته‌اند در انـدک زمانی اکـوسیستم بی‌نظیـر آن را تا چهل و هفت بـرابر حد طبـیعی آلودگی، آلوده کنند و بدین وسیله آبزیان و موجودات آن را با خطر نابودی مواجه سازند. در قرن بیـستم پیشرفت در عرصه‌های مـختلفی هـمچون تکـنولوژی، صنـعت، حمل و نقل سبب تعرض روزافزون به این منطقه گسترده و در عین حال حساس شده است. هرچند نظام‌های گوناگون مسئولیت مدنی موجود برای جبران خسارت راهکارهایی مقرر می‌کردند؛ اما شرایط ویژه این مورد سبب شده است تا در دهه‌های پایانی قرن بیستم نظام‌های مهم حقوقی درپی ایجاد تغییراتی برای حمایت گسترده‌تر از محیط‌زیست برآیند.

در این راستا افزون بر حقوق خصوصی، حقوق عمومی و بین‌الملل نیز در این زمینه فعال بوده است. محیط‌زیست موضوعی است که در چنـد دهه گذشته، بـه‌ویژه در چند سال اخیر، به‌تـدریج آگاهی بشر نسبت به آن و خطراتی که محیط زنـدگی آنان را تهـدید می‌کند، افـزایش یافته است. در همـین راستا انجـمن‌ها، گـروه‌ها و سـازمان‌های طرفدار محیط‌زیست تـشکیل شدند و با تـلاشی مستمر با علل و عوامل مخرب زیـست‌محیطی به‌ویژه در بعد جهانی به مبارزه برخاستند. آن‌ها بیشترین فعـالیت خود را بر افزایش آگاهی ملت‌ها در مورد حفاظت از محیط‌زیست پیـرامونشان و گاهی فـراتر از آن، حفظ زیست‌محیط‌هایی که میراث مشترک بشریت نام دارند، قرار داده‌اند.

در این میان باوجود توجه کارشناسان محیط‌زیست و نیز وجـود چندین سند و سازمان منطقه‌ای و بین‌المللی، اجـماع حقوقی و دیپـلماتیک زیادی برای ایـفای تعهدات از سوی کشورهای ساحلی برای کنترل و کاهش این آلودگی‌ها وجود ندارد. بررسی ابعاد حقوقی این مسئله، به‌ویژه بررسی مسئولیت بین‌المللی کشورهای حوزه خلیج‌فارس در مقابله با این پدیده در پرتو تعهدات عرفی و قراردادی حقوق بین‌الملل محیط‌زیست، ناظـر به محـیط‌های آبـزی ضروری است. درحال حاضر، بیشتر از ٢٣٠ پیمان بین‌المللی زیست‌محیطی وجود دارد که بیشتر آن‌ها در سی سال گذشته بسته شده‌اند؛ اما درست اجرا‌نشدن این پیمان‌ها و سهل‌انگاری مجریان سبب شده است تا این پیمان‌ها، تأثیر قابل توجهی نداشته باشند.

محیط ‌زیست

محیط‌زیست در دو مفهوم به‌کار می‌رود. یکی مفهومی است که از علوم طبیعت ناشی می‌شود و در آن با جوامع انسانی با بینشی اکـولوژیک برخورد می‌شود، یـعنی مجموعه‌ای از پدیده‌های طبیعی و تـعادل بدون‌نیروهای رقیب در طبیعت که زندگی یک گروه بیولوژیک را مقید می‌کند. مـفهوم دوم واژه محیط‌زیست از علوم معماری و شهرسازی ناشی می‌شود و در رابطه با تعاملی است که بین ساختمان (به مفهوم عام) و محیطی که در آن ایجاد می‌شود (محیط طبیعی یا مصنوعی) وجود دارد (تقی زاده انصاری ، ۱۳۸۷: ۶).

حفظ محیط‌زیست

حـفاظت از محیط‌زیست به ایـن معنا نیست که هیچ‌گـونه بهره‌برداری از طبیعت صورت نگیرد؛ زیرا در این صورت توسعه اقتصادی بی‌معنا خواهد بود؛ بـلکه مقـصود از حـفاظت، مدیریت صحیح بر چگونگی مصرف انسان است، به‌گونه‌ای که هم بیشترین استفاده ممکن از منابع را برای نسل حاضر تأمین کند و هم ذخیره منابع را برای برآوردن نیاز نسل‌های آینده نگهداری کند. به این دلیل، حفاظت هیچ‌گونه تبـاینی با بهره‌برداری اصـولی از طبـیعت و توسعه اقتصـادی ندارد؛ بلکه با شکل بهره‌برداری از طبیعت ارتباط دارد(مجنونیان، ۱۳۶۳: ۱۰۱).

توسعه پایدار و محیط‌زیست

رشد جمعیت جهان و رشد سریع فعالیت اقتصادی سبب فشار زیست‌محیطی بر تمام نظام‌های اقتصادی و اجتماعی شده است. مشکلاتی مانند اثر گلخانه‌ای و تغییرات آب و هوایی، تخریب لایه اوزون، باران‌های اسیدی، کاهش تنوع‌زیستی، آلودگی به مواد سمی و تخریب منابع تجدید‌پذیر و غیر تجدیدپذیر، نشانه‌های روشن ناپایداری زیست‌محیطی است. فقر، اولین سبب تخریب محیط‌زیست در کشورهای درحال توسعه است. بنابراین توسعه و رشد در این کشورها در درجه اول باید با هــدف نابودی فقر صورت گیرد. در رشد اقتصادی پایدار کافی نیـست که مؤلفه‌های فقط اقتصادی مورد توجه قرار گیرد. بلکه مؤلفه‌های وابسته به آن مثل آموزش، سلامتی، آب و هـوای پاک، زیبایی طبیـعت و دیگر ارزش‌های غیراقتصادی که به نیاز انسانی و رفاه مربوط است؛ باید در نظر گرفته شود.

یکی دیگر از مؤلفه‌های توسعه پایدار اقـتصادی تولید و مصرف پایدار است. تغییر الگوی تولید و مصرف به‌شکلی که استفاده کمتری از منــابع انجام شده، تولید بــیشتری به‌دست آید و مواد اضافی کــمتری ایجاد شود؛ اقتصاد را به پایداری نزدیک‌تر می‌کند. تجارت هم یکی از ابزارهای مهم اقتصاد، آثار نامطلوبی بر محیط‌زیست داشته است و باید به‌عنوان یک موضوع مهم مورد توجه قرار گیرد. تثبیت جمعیت جهانی در سطحی قابل تداوم، تأمین سلامتی همگانی، تأمین مسکن مناسب برای انسان‌ها و آموزش و آگاهی عمومی مؤلفه‌های تشکیل‌دهنده توسـعه پایدار اجتماعی است. یعنی زمانی برنامه‌های توسعه در سطح اجتماعی، پایدار است که این عوامل در آن در نظرگرفته شود. رشد سریع جمعیت فقر را به‌دنبال دارد و تأثیر منفی متقابل میان جمعیت و محیط‌زیست به تنش‌های اجتماعی می‌انجامد. تنها دست‌یافتن به یک تعادل میان جمعیت و ظرفیت‌های زیست‌محیطی است که توسعه پـایدار اجتماعی را ممکن می‌کند؛ زیرا عامل جمـعیت با بسیاری از عوامل دیگر مانند الگـوهای مصرف، فـقر، بهداشت در ارتباط است. در اعلامیه کپنهاگ (نشست اجتماعی کپنهاگ ۱۹۹۵) بر توسعه اجتماعی تأکید شده است و در این مورد گفته شده است که توسعه اقتصادی، توسعه اجتماعی و حفاظت از محیط‌زیست به یکدیگر وابسته‌اند و اجزای سازنده توسعه پایدار را شکل می‌دهند. توسعه فرهنگی بیشتر  بر دو محور فرهنگ‌های بومی و ارزش‌های اخـلاقی و توسعه، براساس فرهنگ هر منطقه تأکید می‌کند. در هر حرکت به‌سوی پایداری، باید یک اخلاق زیست‌محیطی غنی در نظر گرفته شود. فرایند توسعه در یک جامعه معمولاً باید همراه با افزایش مطلوبیت باشد، از این جهت رضایت‌مندی یا رفاهی که توسط افراد جامعه تجربه می‌شود، بسیارمهم است. عامل اصــلی مؤثر در افزایش رفاه، درآمد سرانه واقعی است. این مسئله تقریباً عام در کشورهای فقیر مصداق دارد. اگر چه بعضی معتقدند که در کشورهای غنی چنین موضوعی صادق نیست. عامل مؤثر دیگر در مطلوبیت یا رفاه، کیفیت کلی محیط‌زیست است. در یک جامعه درحال توسعه پایدار باید برای رفاه و آسایش محروم‌ترین اقشار جامعه نسبت به رفاه کل جامــعه، ارزش بیشتری در نظر گرفت. چنانچه رفاه یک جامعه در مجموع بهبود یابد؛ اما شرایط اقشار محروم آن جامعه بدتر شود، می‌توان ادعا کرد که چنین جامعه‌ای در حال توسـعه نیست(پیرس و جی و وارفورد، ۱۳۸٥ : ۶۸)

آلودگی محیط‌زیست

آلودگی محیط‌زیست که بی‌توجهی به آن می‌تواند حیات بشر و بقای او را مورد تهدید و خطر جدی قرار دهد موضوعی است که سازمان‌های بین‌المللی، منطقه‌ای و داخلی به  آن توجه کرده است(قاسمی ، ۱۳۸۴ : ۴۰ ). 

منابع اصلی آلوده‌کننده دریا

چهار منبع اصلی کشتیرانی، ریخـتن مواد زاید به دریا، فعالیت‌های بستر دریاها و فـعالیت‌های مـستقر در خشـکی، دریا را آلودگی می‌کنند.

١.کشتیرانی

آلودگی کشتی‌ها تا حدودی نتیجه عملیات معمولی آن‌ها است. کشتی‌هایی که با موتور دیزل کار می‌کنند (یعـنی بیشتر کشتی‌ها) مقداری نـفت هـمراه با فـاضلاب خـود به آب دریا می‌ریزند و دود به هوا می‌فرستند. برخی از کشتی‌های غیرنفتکش نیز از مخازن سوخت برای پرکردن آب موازنه استفاده می‌کنند و این آب‌های آلوده به نفت را قبل از بارگیری دوباره به دریا می‌ریزند. برخی از کشتی‌های هسته‌ای (به‌ویژه زیر دریایی‌ها) نیز می‌توانـند منشا آلودگی باشند. همه کشتی‌ها با هر سوختی که کار کنند، چنانچه زباله‌ها و فاضلاب خود را به‌شکل مستقیم به دریا بریزند، سبب آلودگی می‌شوند. تاکنون بیشترین میزان آلودگی کشتی‌ها، ناشی از محموله آن‌ها بوده است. نفت، به‌عنوان کالایی که به مقدار زیاد در دریا حمل می‌شود، بیشتر به‌شکل عمدی، همراه با آبی که برای شستشوی مخازن خالی نفت و یا به‌عـنوان آب مـوازنه وارد مـخازن شده است و بعدا بیرون ریخته و وارد آب می‌شود.

٢. تخلیه مواد زاید

در دهه ۱۹۵۰و ۱۹۶۰، روش معمول از بین‌بردن ضایعات ناشی از تأسیسات مسـتقر در خشکی، تخلیه مواد زاید به دریا بود. این امر به‌دلیل ارزانی نسبی و سهولت آن و نیز تاحدودی ناشی از افزایش محدودیت‌های مربوط به آلودگی محیط در خشکی بود. مواد رادیو اکتیو، مواد بدون مصرف نظامی، ضایعات تصفیه خانه ها، فاضلاب و مواد زاید کارخانه‌های صنعتی، مواد زایدی هستندکه به دریا ریخته می‌شوند( چرچیل و لو، ۱۳۶۷: ۴۱۱).

٣. فعالیت‌های بستر دریا

از آلودگی‌های با منـشا دریا می‌توان به موارد زیر اشاره کرد: بارگـیری نفت در ترمینال نفتی، انتقال نفت توسط تانکرها وسوپرتانکرها دردریا، سوخت غیراستاندارد شناورها وکشتی‌های درحال تردد،آلودگی‌های ناشی از ضایعات و پسـماندهای ایجاد شده در سکوهای نفتی و کشتی‌های در حال رفت‌و‌آمد، آلودگی نفتی در زمان بارگیری به‌دلیل نشت نفت از تأسیسات، خدمات ساحلی، تعمیرات و سوخت‌رسانی، آلودگی‌های مـربوط به روغن و رسوبات موتـورخانه کشتی‌ها از جمله انتشار گوگرد و نیتروژن و سایر آلاینده‌ها، ریزش نفـت و آلودگی‌های نفتـی ناشی از سوانح دریایی، عملیات ساخت و نصب سکوها و حفر چاه‌ها، عمـلیات لوله‌گذاری و نـصب لوله‌های انـتقال نفت و گاز در بستر دریا، عملیات استخراج نفت و گـاز از چاه‌های منـاطق دریـایی، بهره‌برداری از لوله‌های انتـقال نفت و گاز، رفت‌و‌آمد شناورهای مختلف جهت ارائه خدمات به سکوها و جزایر، ترمینال‌های نفتی، خسارت‌های زیست‌محیطی وارده بر بستر، انفجار و تخریب بستر و زیستگاه‌های حساس مانند صخره‌های مرجانی، آلودگی نـاشی از فـلزات سنگین و کدورت بسیار بالای آب(ببران ، ۱۳۸۸ : ۲۵).

٤ . منابع آلودگی مستقر در خشکی و جو

 فاضلاب و پسماندهای صنعتی که به‌شکل مستـقیم و یا به‌وسیله رودخانه‌ها وارد آب دریا می‌شوند، مواد شیـمیایی مورد مصرف به‌عنوان کود شیمیایی و حشره‌کش درکشاورزی که از خشکی وارد آب رودها می‌شوند، آب‌های گرم نیروگاه‌های برق درنزدیکی سواحل، خروج مواد آلوده از وسایل نقلیه به هوا، دودی که از دودکش‌های منازل و کارخانه‌ها بیرون می‌آید و مواد شیمیایی که به‌صورت ذرات پودرشده (اسپری) پخش می‌شود و همگی درنهایت به دریا می‌ریزند آلودگی‌هایی هستند که علت حدود سه چهارم از آلودگی‌های دریا شناخته شده‌اند( چرچیل و لو، ۱۳۶۷: ۴۱۱).

معاهدات و کنوانسیون‌های بین‌المللی حفاظت از محیط‌زیست خلیج‌فارس

منطقه خلیج‌فارس از سوی سازمان بین‌المللی دریانوردی و برنامه محیط‌زیست سازمان ملل متحد با استناد به کنوانسیون حقوق دریاها، دریای نیمه بسته اعلام شده است که از راه تنگه هرمز به دریای عمان راه دارد و به موجب کنوانسیون مارپول «منطقه ویژه» معرفی شده است. مـناطق ویژه دریایی به مناطقی گفته می‌شود که به‌دلایل شناخته‌شده فنی در ارتباط با شرایط اقـیانوسی اکولوژیکی و ویژگی‌های ترافیک دریایی در آن، نیازمند توجه، حفاظت و مراقبت بیشتری هستند. این مناطق ممکن است شامل مناطق دریایی یک یا چند کشور باشند یا محدوده‌ای از مناطق نیمه‌بسته یا کاملاً بسته از آب‌های زمین را شامل شوند. از آنجا که منطقه دریایی خلیج‌فارس و دریای عمان یکی از پررفت‌و‌آمدترین مناطق دریایی جهان هستند( قادری، ۱۳۸۸ : ۵۶)، قوانین و مقررات دقیق‌تر وگسترده‌تری در مورد حفـظ محیط‌زیست دریـایی به‌ویژه در خلیج‌فارس در نظر گرفته شده و مسئولیت‌های بزرگ‌تری برای کشورهای ساحلی این منطقه پیش‌بینی شده است.

با درک این حقیقت که آلودگی محیط‌زیست دریایی به نفت و سایر مواد شـیمیایی یا سمی ناشی از فعالیت‌های انسان در خشکی یا دریا بین کشورهای حوزه خلیج‌فارس مشترک بوده و ایجاد خطر روزافزون برای حیات دریایی و سلامت انسان می‌تواند همسایگان این آبراه را با خطر مواجه کند؛ بنابراین همگان در برابر این آلودگی مسئول و متعهد هستند. جامعه بین‌المللی از اواسط دهه 1950 به لزوم تدوین مقرراتی برای حفاظت محیط‌زیست دریایی از آلودگی توجه کرد. تا قبـل از آن، مقابله با حـوادث دریایی همچون حمل‌و‌نقل برده، دزدی دریایی، قاچاق کالا، ماهـیگیری غیرمجاز و امنیت دریانوردی در صدر وظایف کشورهای ساحلی و جامعه جهانی قرار داشـت. اما به‌تدریج با درک این مسئله که حفظ محیط‌زیست دریایی یک ضرورت است، مبارزه علیه آلـودگی آن آغاز شد. درک این ضـرورت به‌دلیل پیـشرفت روزافزون صـنعت و استفاده از محصولات شیمیایی، توسعه استخراج مواد کانی دریاها، استفاده از نفتکش‌ها و لوله‌های دریایی و درنهایت انجام آزمایش‌های هسته‌ای است که نه تنها محیط دریاهای آزاد را ناسالم کرده است؛ بلکه زیست کشورهای ساحلی آن را نیز به خطر انداخته است( ضیائی بیگدلی، ١٣٨٧: ٣٢٠). هشت کشور ساحلی به‌علت درک مشترک مبنی بر لزوم جلوگیری از آلودگی دریایی خلیج‌فارس، به بستن قرارداد منطقه‌ای میان خود اقدام کردند. کنوانسیون منطقه‌ای کویت برای همکاری در جهت حفاظت از محیط‌زیست در سال ١٩٧٨ بین کشورهای ایران، عربستان، کویت، بحرین و امارات متحده عربی در کشور کویت با تأکید بر جلوگیری و یا کاستن از آلودگی ناشی از نفت و سایر مواد مضر بسته شد(جوزی و جعفرپور و شعاریان، ١٣٨٩: ٢١٧).   

کنوانسیون منطقه‌ای ١٩٧٨ کویت (راپمی)

در سال ۱۹۷۶ برنامه محیط‌زیست سازمان ملل، برنامه‌ای را به‌نام «دریاهای منطقه‌ای» ایجاد کرد. براساس این بـرنامه، هر منطقه‌ای که ویژگی‌های زیست‌محیطی و جغرافیایی مشابه دارد و همچنین کشورهای ساحلی در آن منطقه منافع مشترکی داشته باشند، بهتر است برای دست‌یافتن به نتایج بهتر، مسائل منطقه را درسطح منطقه‌ای بررسی کنند(ممتاز، ۱۳۶۸ : ۱۱). به‌دنبال این برنامه، ایران، بحرین، قطر، عمان، کویت، عراق، عربستان سعودی و امارات متحده عربی در سال ۱۹۷۸ «سازمان منطقه‌ای حفاظت از محیط دریایی» یا «کنوانسیون منطقه‌ای کویت برای همکاری درباره حمایت و توسعه محیط‌زیست دریایی و نواحی ساحلی» را تصویب کردند. این کنوانسیون ضمن اعلام اینکه منطقه خلیج‌فارس از مناطق ویژه محسوب می‌شود، برای حفظ اکوسیستم طبیعی منطقه از راه بستن این کنوانسیون و پروتکل‌های الحاقی تدابیری اندیشیده است( فهیم دانش، ۱۳۸۵: ۷۰).

کنوانسیون کویت مهم‌ترین سند منطقه‌ای باموضوع محیط‌زیست دریایی خلیج‌فارس است که تعهدات مندرج در آن به‌شکل مستقیم به موضوع کشنده سرخ مرتبط است. از آنجا که منطقه خلیج‌فارس همواره در معرض تهدید آلودگی ناشی از دریا و حمل‌و‌نقل دریایی بوده است، این کنوانسیون با ۳۰ مـاده و باهدف تعـیین وظایف اعـضا برای حفاظـت و حمایت از محیط‌زیست دریایی خلیج‌فارس و دریای عمان تدوین شد. به همین جهت در این کنوانسیون از کشورهای عضو خواسته شد کـه فعالیت‌های اقتـصادی و اجتماعی خود در سرزمین‌هایشان را به‌شکلی تنظیم کنـند که موجبات آلودگی محیط‌زیست دریـایی را فراهم نکند. در کنوانسیون کویت پنج منبع آلودگی، آلودگی ناشی از رفت‌و‌آمد کشتی‌ها، آلودگی ناشی از تخلیه مواد زائد از کشتی و هواپیما، آلودگی واقع درخشکی، آلودگی ناشی از اکتشاف و بهره‌برداری از منابع بستر و زیر بستر دریا و آلودگی ناشی از سایر فعالیت‌های انسان شناسایی شده است. هرپنج عامل در افزایش پدیده کشنده سرخ مؤثر بوده‌اند. براساس ماده ۳ کنوانسیون، کشورها تعهد می‌کنند تا به‌صورت انفرادی یا مشترک، کلیه اقدامات لازم را به‌کارگیرند و با یکدیگر همکاری کنند. در کنوانسیون کویت اقدامات فردی و جمعی کشورها در نظر گرفته شده است.

در ابتدای سال ۲۰۰۹ نشستی با موضوع کشنده سرخ درکویت و همچنین سمیناری با محوریت مشکلات زیست‌محیطی حوزه خلیج‌فارس در شارجه امارات تشکیل شد( هاشمی، ۱۳۸۷: ۱۲). محور اصلی این نشست‌ها، تلاش در جهت یافتن راهکارهایی برای مقابله و نظارت بر گسترش پدیده کشنده سرخ بود. نشست کویت با تلاش سازمان منطقه‌ای برای حفاظت از محیط‌زیست دریایی (راپمی) برگزار شد. مـهم‌ترین موضوع در این نشست، تأکید بر جمع‌آوری اطلاعات و تبـادل آن بین کشـورهای عضو کنوانسیون در زمینه کشنده سرخ بود( مشهدی، ۱۳۸۸ : ۴۲۲). در مورد رویکرد پروتکل‌های پنجگانه پیوستن به کنوانسیون کویت و تعهدات مندرج در آن برای مقابله با کشنده سرخ نیز می‌توان به این موارد اشاره کرد:

١. دولت‌ها در پروتکل همکاری منطقه‌ای برای مبارزه با آلودگی ناشی از نفت و سایر مواد مضرتعهد می‌کنند تا تدابیر لازم را در سطح ملی و منطقه‌ای به‌کار گیرند. البته زمانی که دولت‌ها نتوانند به‌علت کمبود امکانات به تنهایی با آلودگی مقابله کنند، می‌توانند از دولت‌های دیگر تقاضای کمک کنند؛ البته این پروتکل برای کشورها حقی را ایجاد نکرده است و تنها دولت‌ها را مجاز خواهد کرد تا با در نظرگرفتن امکانات و شرایط، دیگر اقدامات مناسب را انجام دهند. براساس پروتکل، مرکزی به‌‌نام «کمک‌های متقابل موارد اضطراری در دریـا»^[2] تشکیل شد. هدف این مرکز، تسـهیل کمک دولت‌ها به مبارزه با آلودگی در موارد اضطراری است؛

٢. پروتکل مربوط به آلودگی دریایی ناشی از اکتشاف و استخراج از فلات قاره برای جلوگیری از بروز حوادث و محدود‌کردن آلودگی ناشی از تخلیه مواد مضر در دریا در زمان عملیات کاوش و بهره‌برداری از مـنابع فلات قاره مقررات جامع و کاملی وضـع می‌کند. در این پروتکل به‌شکل خاص منظور آلودگی‌های ناشی از اکتشاف و استخراج منابع از خلیج‌فارس است؛

٣. منابع مستقر در خشکی و آلودگی‌هایی که از آن‌ها وارد آب‌های خلیج‌فارس می‌شود، مهم‌ترین منبـع گسترش پدیده کشـنده سرخ هستند. ضرورت توجه به کنترل این منابع در پروتکل ۱۹۹۰ الحاقی به کنوانسیون کویت در مورد حمایت از محیط‌زیست دریایی در برابر منابع آلودگی مستقر در خشکی و کنترل و پایش منابع آلودگی مستقر در خشکی تأکید شده است. بر این اساس کنترل و پایش آلودگی ثابت و متحرک (ماده ۴)، تصفیه مشترک یا مرکب پساب‌ها (ماده ۵)، تصویب قوانین و استانداردگذاری برای کیفیت آب دریا ( ماده ۶ )، مراقبت و مدیـریت داده‌ها (ماده ۷) ارزیابی اثرات زیست‌محیطی و انتقال اطلاعات و همچنین جبران خسارت‌وارده، از تعهدات عمومی مورد اشاره در این پروتکل برای کنترل منـابع آلودگی مستقر درخشکی است. اجرای صحیح و با حسن‌نیت این تعهدات توسط اعضا می‌تواند در کنترل و پیشگیری از کشنده سرخ نقش مهمی داشته باشد؛

٤. ضایعات سکوهای حفاری و همچنین ضایعات معمولی در هر صورت آغشته به نفت است و برای محیط‌زیست دریایی زیان‌آور است. باتوجه به اینکه در منطقه خلیج‌فارس سکوهای نفتی فراوانی وجود دارد، نباید هیچ نوع پسابی به دریا تـخلیه شود. همچنین بنابر کنوانسیون لندن ۱۹۷۲ درباره آلودگی ناشی از تخلیه مواد زائد به دریا، دفع برخی مواد خطرناک برای محیط‌زیست مضر است و تـخلیه آن کاملاً منع شده است. از جـمله مواردی که در کنوانسیون کـویت تأکید شد، ایجاد یک سازمان منطقه‌ای است( کاشانی، مشهدی و نادری، ۱۳۹۱ :۶).

منطقه ژئوپلیتیک خلیج‌فارس و آلودگی دریایی

خلیج‌فارس مدل یگانه‌ای از یک منـطقه ژئوپلـیتیک است، این منطقه مللی را شامل می‌شود که ازنظر فرهنگی متفاوت هستند؛ ولی ازنظر مسائل سیاسی، استراتژیک و اقتصادی هماهنگی و تجانس دارند. کشورهای ایران، عراق، عربستان سعودی، کویت، عمان، امارات متحده، قطر و بحرین در این منطقه هستند(مجتهدزاده، ۱۳۷۳ : ۴۱ ).

خلیج‌فارس به‌علت عمق کم، شوری آب، گرمی هوا، ارتباط محدود با آب‌های آزاد جهان و مسائل ناشی از بهره‌برداری منابع فراوان انرژی آن، اکوسیستم ویژه‌ای دارد. این ویژگی سبب‌شده است تا در برابر مـنابع آلوده‌کننده به‌شـدت آسیب پذیر باشد. تـخلیه زباله‌های شهری به خلیج‌فارس، ورود پساب گرم کارخانه‌ها، تخلیه پساب شور دستگاه‌های آب شیـرین کن، استفاده از ماسه بستر دریـا برای فعالیت‌های شهرسازی و صنعتی، استفاده از سموم دفـع آفات نباتی و کـودهای شیمیایی، عملیات اکتشاف و استخراج نفت از بستر دریا، فوران احتمالی چاه‌های نفت، برخورد نفتکش‌ها و غرق‌شدن آن‌ها، تخـلیه آب موازنه کشتی‌ها، حمله نظامی به نفت‌کش‌ها و سکوهای نفتی، انفجار چاه‌های نفت در اثر جنگ، محیط‌زیست خلیج‌فارس را به‌شدت به خطر انداخته است. حدود ۵۰ درصد آلودگی خلیج‌فارس ناشی از مواد غیرنفتی و ۵۰ درصد آن نیز ناشی از مواد نفتی است. بزرگ‌ترین آلودگی نفتی در جریان اشغال کـویت توسط عـراق رخ داد که بر اثر آتـش‌زدن چاه‌های نفتی از سوی عـراق، روزانه ۴ تا ۶ میـلیون تن نفت وارد این منطقه شد. میزان آلودگی‌های خلیج‌فارس ۴۷ برابر بیش از حد متوسط اعلام شده است به‌گونه‌ای که گفته می‌شود آلودگی نفتی ناشی از اشغال کویت در سال ۱۹۹۱، تا ۲۰۰ سال دیگر برطرف نخواهد شد.

متأسفانه با ورود فاضلاب صنایع متعدد پتروشیمی به آب‌های خلیج‌فارس هم زندگی طبیعی جانداران به خطر افتاده و هم سلامت انسان‌ها به‌تبع تغذیه از منابع غذایی آبی، مورد تهدید قرارگرفته است. بنابر گزارش متخصصان داخـلی ایران در برخی نقاط جنوبی ایران در شهرهای حـواشی خلیج‌فارس، مواد جیوه‌ای در مواد غذایی وجود دارد که روی مغز و خون انسان اثرات منفی می‌گذارد( فیروزی، ۱۳۸۴: ۸۲). براساس این گزارش، شیوع چنین بیماری‌هایی در اثر استفاده از جیوه درجزایر جنوبی ایران است. جیوه فلزی است که در مـعدن سنگ و گاهی اوقات در آب وجـود دارد. در آب روسوب می‌کند و در ماهی‌ها و گیـاهان نفوذ می‌کند و موجب مسمومیت می‌شود. معاونت محیط‌زیست دریایی سازمان محیط‌زیست نیز وجود عنصر جیوه در کالبد ماهیان خلیج‌فارس را تأیید کرده است و به عواقب ناشی از وجود عنصر جیوه از جمله ناراحتی‌های تنفسی، عقـیم‌شدن کـارگران پتروشیمی و تولد کودکان ناقص‌الخلقه و اینکه جیوه بر خلاف عناصر فلزی دیگر وقتی وارد آب و دریا می‌شود خطرناکتر خواهدشد، اشاره می‌کند(سادات موسوی، ۱۳۸۶: ۲۳ و ۲۴)

منابع آلوده‌کننده خلیج‌فارس

١. مواد نفتی

حجم آلاینده‌های نفتی که به‌صورت سالیانه وارد دریا می‌شوند، به‌صورت متوسط بین ۶ تا ۱۰ تن تخمین زده شده است. این مشکل در منطقه مانند خلیج‌فارس که مرکز تولید نفت است، بدتر به‌نظر می‌رسد، به‌ویژه آنکه این مقدار عظیم نفت از راه این خلیج کم‌عمق و نیمه‌بسته جابه‌جا می‌شود. آلودگی نفتی در خلیج‌فارس بیشتر از اکتشافات محلی، استخراج و بهره‌برداری، پالایش و تصفیه، صنایع پتروشیمی و نقل‌و‌انتقال معمولی و بسیار ساده نفت در بنادر خلیج‌فارس ناشی می‌شود‌. آلودگی بسیار گسترده‌ای که به این دلایل به‌وجود آمده، بر محیط‌زیست منطقه اثرات زیانبار بسیار قابل توجهی بر‌جای گذاشته است. میزان آسیبی که به محیط دریایی و زیست‌گاه‌های طبیعی در خلیج‌فارس وارد شده از منطقه‌ای به منطقه دیگر متفاوت است. وجود ذخائر عظیم نفت و گاز در این منطقه موجب شده است تا فعالیت‌های حفاری، استخراج، پالایش، ساخت تأسیسات نفتی، عملیات بارگیری و حمل به‌وسیله سوپر تانکرها گسترش یابد و آلودگی رو به افزایشی را به محیط‌زیست دریایی تحـمیل کند. آب‌های خلیج‌فارس ٣٤ حوضه نفت و گاز با ٨٠٠ حلقه چاه تولیدی دارد که فرآورده‌های نفتی را از راه ٣٥ پایانه بـزرگ نفتی به همه نقاط جهان صادر می‌کنند( صرخوه، ۱۳۷۶: ۲۱۸).

آلودگی نفتی مستقیم یا غیرمستقیم روی عناصر و منابع زنده محیط اثر می‌گذارد و سبب از بین‌رفتن آنی یا تدریجی آن‌ها می‌شود. آلودگی نفتی بیشترین اثر را روی گیاهان کف دریا و جزایر مرجانی که محل مناسبی برای تکثیر و لانه‌گذاری ماهیان و رشد لار آن‌ها هستند، می‌گذارد. از بین‌رفتن جوامع گیاهی در اثر آلودگی‌های نفتی در خلیج‌فارس سبب کاهش جمعیت جانوران تغذیه‌کننده از گیاهان مانند خرچنگ‌ها‌، لاک پشت‌ها و گاوهای دریایی و همچنین میگوها می‌شود. لایه نفت روی آب، سبب افزایش جذب نورآفتاب و افزایش درجه حرارت محیط و برهم‌خوردن روند فعل‌وانفعالات اکولوژیک و زیستی در محیط می‌شود. چسبیدن لکه‌های نفتی به ریشه و ساقه مانگروو(درختان حرا) آن‌ها را می‌خشکاند. جانوران آبزی به‌علت اینکه دستگاه‌ تنـفسی (آبشش) آ‌ن‌ها با لایه‌ها و قطرات نفـت پوشـانده می‌شود، دچار اختلال در سیستم تنفسی‌شده و خفه می‌شوند. سفره‌های نفتی در دریا به‌صورت جدی بر جانوران شناور سطح آب شامل انواع پلانگتون‌ها، تخم و لاروهای ماهیان و بی‌مهـرگان اثر می‌کند و آن‌ها را از بین می‌برد. بیشتر این اثرات مـربوط به آب‌های آزاد و اقیانوس‌ها است و در محلی مانند خلیج‌فارس به‌دلیل وجود شرایطی ویژه مانند عمق‌کم، نبود جریانات آبی و تبادل آب آن با اقیانوس‌ها، تأثیر این منابع آلوده‌کننده بر محیط‌زیست بسیار بیشتر و عوارض و خسارات آن بر محیط شدیدتر است(منافی، ١٣٦٧: ٦٠٠)

٢. هیدرو کربن‌های کلره

گرچه نفت از آلوده‌کننده‌هایی است که مورد توجه گسترده قانون‌گذاران و مردم جهان قرار گرفته است؛ ولی این ماده، خطرناک‌ترین آلوده‌کننده نیست؛ زیرا سرانجام توسط باکتری‌های آب دریا استحاله می‌شود. البته قبل از این مرحله، نفت خسارات زیادی وارد می‌کند، سواحل را کثیف می‌کند، پرندگان و ماهی‌ها را می‌کشد و در سایر پدیده‌های حیات دریایی نیز تأثـیر منفی می‌گذارد. ماهی‌ها اگر زنده هـم بمـانند دچار عوارض زیادی می‌شوند و صدف‌ها به‌صـورت غیرقابل مصرف در می‌آیند.

 برخلاف نفت، هیدروکربن‌های کلره (مانند د د ت)، فلزات سنگین(مانند سرب، جیوه و کادمیم) و ضایعات رادیو اکتیو قابلیت تبدیل و حل‌شدن را ندارند و زمانی که وارد آب دریا شوند، جداکردنشان ممکن نیست. صنعت نفت و فعالیت‌های وابسته به آن مانند استخراج، حمل‌و‌نـقل و در نتـیجه آن ورود حـجم زیادی از هیـدروکربن‌های نفتی به داخل اکوسیستم سبب شده است تا برای محیط‌زیست دریایی در خلیج‌فارس یک تهدید دائمی به‌وجود آید. این مواد از نظر تأثیر بر آب متفاوت هستند؛ ولی به‌صورت کلی جانداران دریایی آن‌ها را جذب می‌کنند و وارد زنجیره غذایی آن‌ها می‌شوند. در نتیجه در رشد، تولید مـثل و مرگ‌ومیر حیات دریایی تأثیر می‌گذارند. در برخی موارد، مصرف ماهی‌های حامل اینگونه مواد برای انسان هم مضر است. فاضلابی که به دریا می‌ریزد، اگر مقدارش زیاد نباشد، توسط خود دریا خنثی می‌شود؛ ولی اگر مقدارش زیاد باشد، مـنجر به رشد بسیار سریع برخی از ارگانیسم‌ها و از بین رفتن اکسیژن محلول در آب می‌شود. این موضوع به‌ویژه در دریاهای بسته چشم‌گیر است. وقتی آب بدون اکسیژن شود، تخم ماهیان به مرحله تکامل نمی‌رسد و ماهیان بالغ نیز به طرف آب‌های اکسیژن‌دار می‌روند. فاضلاب همچنین می‌تواند سبب به‌وجود‌آمدن موج‌هایی از فیتوپلانکتون شود (که به حیات دریایی صدمه می‌زند و یا آنرا نابود می‌کند) و آب‌های مورد استفاده برای شنا و سایر استفاده‌های تفریحی از آب را با موجودات زنده کوچک مضر برای بشرآلوده کند(چرچیل ولو، ۱۳۶۷:۴۱ ).

٣ .کشنده‌های سرخ

پدیده کشنده سرخ در ترمینولوژی حقوق دریاها تازه وارد شده، در حوزه خلیج‌فارس نیز فقط در سالیان اخیر به‌عنوان یک مشکل زیست‌محیطی مطرح شده است. این پدیده با نام شکوفایی جلبکی نیز شناخته می‌شود. در اثر تجمع بیش از حد میکرواورگانیسم‌ها و جلبک‌های تک سلولی در آب‌های دریایی به‌وجود می‌آید و کل سطح آب را پوشش می‌دهد و در نتیجه نور و اکسیژن به زیر آب نمی‌رسد و سبب بروز این پدیده می‌شود(رستم زاده وحاتمی مقدم، ۱۳۸۶: ۲). عوامل ایجادکننده کشنده سرخ هم شامل آلودگی‌های داخل دریا و حاصل از مواد نفتی موجود در آب و هم ناشی از آلودگی‌های ناشی از بستر خشکی است.

البته تا مدت‌ها تصور می‌شد که تنها نوع آلودگی، آلودگی نفتی است؛ اما با گذشت زمان مشخص شد که هرچند آلودگی ناشی از فعـالیت نفتکش‌ها محـسوس‌تر است؛ اما جـدی‌ترین نوع آلودگی نیست. همچنین تنها نوع آلودگی ناشی از نفتکش‌ها آلودگی نفتی نیست و مشخص شد که آلـودگی ناشی از منـابع مستـقر در خشکی، مؤثرتر و جدی‌تر از آلودگی در دریاها است. بررسی عوامل ایجادکننده کشنده سرخ، صحت این ادعا را ثابت می‌کند. از جمله عواملی که سبب بروز این پدیده می‌شود می‌توان به فوران چاه‌های نفـت، تخلیه آب توازن کشتی‌ها، تصادف و برخورد کشتی‌ها، تخلیه زباله‌ها و مواد زائد، رفت‌و‌آمد کشتی‌ها و نفتکش‌ها، دفع فاضلاب پالایشگاه‌ها و آتش‌سوزی اشاره کرد(عسگری، ۱۳۸۷: ۴۶ ).

 در مـنطقه خلیج‌فارس و دریای عمان در سال‌های گذشته، انـواع غـیرمضر آن در غلـظت‌های پایین به‌صورت یـک پدیده طبیعی و به رنگ‌های آبی، سبز و زرد دیده می‌شد و پدیده طبیعی از پانزده سال گذشته در آب‌های خلیج‌فارس و دریای عمان دیده می‌شد( هاشمی، ۱۳۸۷: ۱۲ ). گسترش کشنده سرخ منجر به بروز خسارات گسترده‌ای بر محیط‌زیست دریایی می‌شود. به همین سبب نیز دولت‌ها دراین زمینه تعهدات زیست‌محیطی متعددی دارند. مجموعه گزارش‌ها و اسناد و اخبار منتشر شده در سالیان اخیر در مجلات تخصصی محیط‌زیست از انـواع خسارت‌ها به امـوال و اشخـاص براثر گـسترش پدیده کشنده سرخ در آب‌های خلیج‌فارس حکایت دارد. براساس گزارش مرکز ملی اقیانوس‌شناسی وتصاویر ماهواره‌ای، پدیده کشنده سرخ به مدت طولانی و بسیار گسترده در آب‌های استان هرمزگان ماندگار شده است و به غیر از تلفات آبزیان در این استان، آب‌های امارات متحده عربی و عمان را نیز تحت تأثیر قرار داده است و سبب بروز مشکلات متعددی شده است(مشهدی، ۱۳۸۷: ۴۱۸).

٤. جزایر مصنوعی و تهدیدات آن‌ها

افزون بر این موارد، آنچه در سال‌های اخیر بر نگرانی کشورهای حاشیه خلیج‌فارس در مورد وضعیت زیست‌محیطی آن افزوده است، ساخت جزایر مصنوعی از سوی برخی کـشورهای حاشیه این دریای نیمـه‌بسته است. ساخت این جزایر مسکونی و تفریحی فشار بر اکوسیستم این دریا را مضاعف کرده است و محیط‌زیست آن را در شرایط بدتری قرار خواهد داد. کـشورهای حوزه خلیج‌فارس و دریای عمان با توجه به صنعت گردشگری به فکر گسترش اراضی خود و خشک‌کردن دریا افتاده‌اند. برای خشکاندن دریـا در ساحل و نـقاط کم‌عمق آب، خاک، شن و ماسه به همراه خاک‌رس فشرده ریخته می‌شود. برای ایـنکه آب ذرات خـاک را از بیـن نبرد، از بافت ویژه‌ای استـفاده می‌کنـند که مانع نفـوذ آب بـه تمـام ذرات می‌شود. کشورهای حوزه خلیج‌فارس با اجـرای این طـرح بـلندمدت، می‌توانـند کـیلومترها اراضی خود را افزایش دهند(www.batfa.ri).

با آغاز قرن بیست ویکم، دولت امارات اعلام کرد که «تا ده سال آینده» ٣٢٥ جزیره مصنوعی در آب‌های خلیج‌فارس و در حاشیه سواحل دبی خواهـد ساخت. طرفداران محیط‌زیست معـتقدند که این توسعه جدید (جزایرمصنوعی) عوارض سنگینی ر ا بر اکوسیستم منطقه خلیج‌فارس وارد می‌کند. مجری این فاجعه زیست‌محیطی، تشکیلات دولتی توسعه نخیل در دبی است. این شرکت مجری ساخت سه جزیره به‌شکل نخـل، هر کدام به طـول بیش از شش کیلومتر و یک جزیره بیضوی به‌شکل نقشه پنج قاره جهان در منطقه است. عمق این فاجعه زیست‌محیطی امارات متحده عربی با پایان اولین جزیره نخل نمایان شد؛ زمانی که به بیان رسمی مجریان، برای این طرح ٦٥/١ میلیون مـتر مکعب ماسه و ٨٧ میلـیون تن صخره جابه‌جا شد و برای تکمیل آن یـک میلیون تن صخره به محل آورده شد. نتایج تأسف‌بار این طرح عبارت است از :

- تنها ساحل مرجانی شناخته‌شده در دبی در این عملیات از بین رفت؛                                       

- آشیانه‌های لاک‌پشت‌های دریایی ( گونه های منطقه خلیج‌فارس ) ویران شدند؛                           

- جریان‌های طبیعی آب تغییر مسیر دادند؛                                                                          

- گل‌و‌لای حاصل از کار، آب‌های شفاف و شیشه‌ای را به‌شکل لجن‌زاری در مـحدوده این جـزایر مصنوعی درآورده که درحال پیشروی است؛                                                                  

طرح ساخت جزایرمصنوعی، نقض آشکار قوانین بین‌المللی در بستر دریاها است که از آن باعنوان «مـیراث مشترک بشریت» یاد می‌شود. این طرح سبب ویرانی بستر دریایی در اطراف این جزایر مصنوعی شده است و کویت و بحرین اعلام کرده‌اند که طرح‌های مشابهی را در دست بررسی دارند(علیخانی، ١٣٨٥). براساس قواعد حقوق بین‌الملل همه کشورها حق ساختن جزایر  مصنوعی در مناطق دریایی را دارند و نمی‌توان ادعایی علیه هیچ کشوری به صرف ساخت تـأسیسات مصنوعی مطرح کرد. مگر اینکه به منافع مشترک سایر دولت‌ها لطمه بزند یا به قوانین محیط‌زیست دریایی بی‌توجه باشد؛ اما در مورد اینکه دولت‌ها می‌توانند بدون در نظرگرفتن حـقوق و منـافع دیگران به ساخت جـزایر مصنوعی اقدام کنند دیوان داوری حقوق دریاها معتقد است که دولت‌ها در زمینه ساخت جزایر مصنوعی باید آثار زیست‌محیطی آن را ارزیابی و به آگاهی کشورهای ذی‌نفع برسانند و با دیگر کشورها برای نگهداشت محیط‌زیست دریا همکاری کنند.

دیوان همچنین تأکید کرد که وظیفه اساسی دولت سازنده جزیره این است که نگرانی‌های زیست‌محیطی دیگر دولت‌ها را از همکاری مورد توجه قرار دهد و سازوکارهای ارزیابی خطر پیش از عملیاتی‌شدن طرح به‌کـار گرفته شود. این عبارت در رأی دیـوان نشان از در نظرگرفتن اصل به‌کارگیری تدابیر احتیاطی پیش از عمل،  دارد( امیدی، ١٣٨٦: ٧٥). به‌نظر می‌رسد که سـاخت جزایر مصـنوعی در خلیج‌فارس با وضعیت زیست‌محیطی این منطقه سازگاری مناسبی ندارد و شرایط این منطقه را بدتر از گذشته خواهد کرد. ساخت این جزایر که در برخی از کشورها آغاز شده است این پیامدهای زیست‌محیطی را خواهد داشت:

 ١. سواحل مرجانی خلیج‌فارس بر اثر عملیات ساخت این جزایر متحمل آسیب‌های جدی خواهند شد؛

٢.با توجه به نفوذ طول جزایر مصنوعی در آب‌های خلیج‌فارس که طول آن‌ها به کیلومترها می‌رسد، مسیر جریان‌های آبی تغییر خواهند کرد؛

٣ .گل‌ولای بیرون‌آمده ناشی از ساخت این جزایر، آب‌های پـاکیزه پـیرامون آن‌ها را آلـوده خواهد کرد و زیست‌گونه‌های جانوری را دشوار خواهند کرد؛

٤ . الگوی جریانات مدی در خلیج‌فارس که معمولاً اثر آن بر سواحل شمال خلیج‌فارس و جریانات جزری که معمولاً اثرات آن بر سواحل جنوبی خلیج‌فارس است، تغییر خواهد کرد؛

٥ . رسوب‌گذاری در پشت جزایر مصنوعی، غیر از استحصال هزاران هکتار زمین ساحلی توسط کشورهای سازنده و افزایش خطوط ساحلی آن‌ها، تغییرات اثرات امواج دریا را در بر خواهدداشت؛

٦ . ساخت جـزایر مسکونی و جـذب گردشگـران خارجی روند ریـزش فاضلاب و پسـماندهای انسانی در خلیج‌فارس را به همراه خواهد داشت؛

٧ . منابع زنده منحصربه فرد خلیج‌فارس با افزایش آلودگی‌های محیط‌زیستی آسیب جدی خواهند دید؛ 

٨ . افزایـش آلودگی محیط بر گیاهان دریایی، جـوامع جلبکی وجنگل‌های حرا تأثیر منفی خواهد داشت.

خلیج‌فارس منطقه‌ای با شـرایط ویژه و شکننده ازنظر زیست‌محیطی است که هـرگونه اقدامی در آن باید با ملاحظات زیست‌محیطی همراه باشد. بنابراین ساخت جزایر مصنوعی توسط کشورها ممنوع نشده است؛ اما در ساخت این جزایر باید برنامه‌ریزی‌های زیست‌محیطی و منافع متقابل همسایگان دریایی نیز مورد توجه قرارگیرد. بـنابراین، درصورت توجه‌نداشتن به منافع سایر ملت‌ها و تخریب محیط ‌زیست، ساخت این جزایر از نظر حقوق بین‌الملل دریاها پذیرفته شده نیست(عباسی اشلقی، ١٣٨٩:٦٢).

اقدامات زیست‌محیطی

متأسفانه فعالیت‌های انسانی و بهره‌برداری پرشتاب و بی‌رویه سبب تخریب و آلودگی این اکوسیستم حساس و شکننده و حتی نبود ثبات امنیت درمنطقه می‌شود. غلبه روزافزون این چالش‌ها، اکوسیستم خلیج‌فارس و دریای عمان را بیش از پیش آسیب پذیر کرده و جلوگیری از فجایع غیرقابل جبران زیست‌محیطی ناشی از این چالش‌ها وظیفه مهمی برعهده تمامی کشورهای ساحلی است. با توجه به این واقعیت که اساساً به‌کارگرفتن مدیریت زیست‌محیطی در محیطی همچون خلیج‌فارس و دریای عمان در چارچوب یک پیـمان همکاری جمعی زیست‌محیطی ممکن است و تلاش کشورها به‌شکل انفرادی بی‌فایده خواهد بود، همکاری درچارچوب یک کنوانسیون زیست‌محیطی مورد نظر کشورهای حاشـیه قرار گرفت (ببران، ١٣٨٨: ۱۸).

تدوین و تصویب ابزار قانونی باعنوان کنوانسیون همکاری‌های منطقه‌ای کویت در زمینه حـفاظت از محیط‌زیست خلیج‌فارس و دریـای عمان در سال ۱۹۷۸و به‌دنبال آن لازم‌الاجرا شدن این کنوانسیون از سوی کشورهای عضو (ایران، عـربستان، عـراق، کویت، قطر، عمان، بحرین و امارات) و همچنین تشکیل سازمان منطقه‌ای حفاظت از محیط‌زیست دریایی (راپمی) تـدبیری هوشمندانه بود که برای نجات محیط‌زیست این منطقه ژئواستراتژیک به نتیجه رسید. این کنوانسیون دولت‌های منـطقه را موظف می‌کند تا در سطوح ملی و منطقه‌ای در راستای حفاظت از محیط‌زیست دریـا در برابر منابع آلودگی متعدد، تصمیمات لازم را به‌کارگیرند. تصـویب و اجرای کنوانسیون کویت نمونه‌ای از خرد جمعی برای مقابله با چالش‌های زیست‌محیطی منطقه خلیج‌فارس و دریای عمان است. تحـقق آرمان‌های این کنوانسیون و کارآمدی این ابزار قانونی در گروی اراده سیاسی کشورهای منطقه، پایبندی آن‌ها به تعهداتشان و اهتمام این کشورها به اجرای کنوانسیون و پروتکل‌های الحاقی آن است(همان : ۱۹).

اقدام دولت‌ها برای کاهش اثرات زیست‌محیطی آلودگی دریاها

کشورها باید همه اقدامات لازم را انجام دهند تا مطمئن شوند که فعالیت‌های تـحت صلاحیت یا کنترل آ‌ن‌ها چنان انجام می‌شوند که سبب خسارت ناشی از آلودگی به کشورهای دیگر یا محیط‌زیست آن‌هـا نمی‌شود و آلودگی ناشی از حوادث یا فعالیت‌های تحت صلاحیت یا کنترل آن‌ها به خارج از نواحی که آن‌ها حق حاکمیت خود را مطابق با این کنوانسیون به‌کار می‌گیرند، گسترش نمی‌یابد. اقداماتی که دولت‌ها برای کاهش اثرات زیست‌محیطی آلودگی دریاها به‌ویژه برای این موارد انجام خواهند داد:

۱. ریختن مواد سمی مضر یا مهلک در دریا، به‌ویژه آن‌هایی که از راه منابع زمینی، از راه هوایی یا از راه ریختن زباله استمرار و تداوم دارند؛

۲. آلودگی ناشی از کشتی‌ها، به‌ویژه اقدامات مربوط به جلوگیری از تصادفات و اقدام در موارد فوری و اضطراری، تـضمین ایمنی عملیات در دریا، جـلوگیری از تخلیه‌های عمدی و غیرعمدی و تنظیم طرح، ساخت، تجهیزات، عملیات و اداره کشتی‌ها؛

۳. آلـودگی ناشی از تأسیسات و وسائل مـورد استفاده در اکتشاف و بهره‌برداری از منابع طبیعی بستر و زیربستر دریا، به‌ویژه اقدامات مربوط به جلوگیری از حوادث و اقدام در موارد فوری و ضروری تضمین ایمنی عملیات در دریا و تنظیم طرح، ساخت، تجهیزات و اداره این تأسیسات و ادوات؛

۴. آلودگی ناشی از سایرتأسیسات و ادوات مورد استفاده در محیط‌زیست دریا، به‌ویژه اقدامات مربوط به جلوگیری از حوادث و اقدام در موارد فوری و اضطراری، تضمین ایمنی عملیات در دریا و تنظیم، طراحی، ساخت، عملیات و اداره این تأسیسات و اداره این تأسیسات و ادوات( عباسی اشلقی ، ۱۳۸۹: ۵۳ ).

راه‌کارهای جلوگیری از تهدیدات

الف) توسعه مدیریت زیست‌محیطی

اکنون آموزش رفتارهای زیست‌محیطی در سطح جهانی، منطقه‌ای و ملی توسط سـازمان‌های بین‌المللی طرفدار محیط‌زیست و دولت‌ها  صورت گرفته‌اند؛ اما این آموزش‌ها در مقایسه با مشکلات زیست‌محیطی کم‌اثر بوده‌اند. بنابراین برای جلوگیری از این تهدیدات باید مدیریت زیست‌محیطی گسترش و ارتقا یابد. برای اقـدام عملی در زمـینه مدیریت زیـست‌محیطی، همراهی دولت‌ها، زنـان و رسـانه‌ها ضرورت دارد(اتوتایل، ۱۳۸۰: ۵۱۴ ).

گسترش آلودگی‌های زیست‌محیطی سبب شد که در برخی از کشورهای پیشرفته صنعتی و سپس در سطح جهانی جنبش‌هایی برای جلوگیری از توسعه آلودگی صورت گیرد. این جنبش‌های روشنفکرانه که بعدها رنگ سیاسی به‌خود گرفت، برای حفاظت از طبیعت و محیط‌زیست طبیعی در کشورهای غـربی به‌وجود آمد و زنگ خطر از بین‌رفتن محیط‌زیست را در دنیا به صدا درآورد. با افزایش میزان آلـودگی، بر اعتبار این جنبش‌ها نیز افزوده شد تا آنجا که از چند سال پیش به‌دلیل محبوبیتی که این جنبش‌ها در بـین افـکار عمومی به‌دست آوردند از راه سیاسی وارد عمل شدند و کـرسی‌هایی را در پارلمان کشورهای خود به‌دست آوردند. اکنون که خطرمحسوس‌تر شده است، تمام احزاب وگروه‌های سیاسی در غرب تلاش می‌کنند که خود را طرفدار محیط‌زیست نشان دهند و برای بهتر حفظ‌شدن طبیعت پیشنهادهایی را ارائه می‌دهند؛ اما درحقیقت، زمینه‌ساز این تظاهرات و آشفتگی‌های سیاسی، انگیزه‌های اخلاقی، تربیتی و همچنین وحشتی است که بر افکار عـمومی نسبت به محیط اطـرافشان سایه افکنده است( براک فوگل، ۱۳۷۱: ۷).

بـه این ترتیب، از چند سال پیش فکر ایجاد رابطه جدیدی با طبیعت در افکار شکل گرفت. پایه این فکر این است که منابع طبیعی مورد استفاده بشر نامحدود نیست و افزون براین، ضایعاتی که بهره‌برداری بی‌رویه به طبیعت وارد می‌کند، می‌تواند حیات نسل حاضر و نسل‌های بعدی را در معرض خطر قرار دهد. بـنابراین، اگر از طبیعت بهره‌برداری می‌کنیم، این بهره‌برداری باید به‌گونه‌ای باشد که سبب از میان‌رفتن این مواهب نشود و ضامن حفظ آن‌ها برای نسل‌های آینده باشد(لورنتس، ۱۳۸۵: ۳۹ و ۴۰).

١.دولت‌ها بازیگر اصلی در مدیریت زیست‌محیطی: در زمان بحران‌ها و جنگ‌ها از مقررات زیست‌محیطی که به‌شکل تدریجی برای کاربرد در نواحی محدود پدید آمده‌اند، به سرعت صرف نظر می‌شود. در زمان آماده‌شدن برای جنگ خلیج‌فارس، کاخ سفید، پنتاگون را از قانون لازم برای ارزیابی‌های زیست‌محیطی طرح‌های خود معاف کرد. در نتیـجه به ارتش اجـازه داده شد که آزمایش تسلیحات و فعالیت‌های جدید نظامی را در پایگاه‌های خود بدون بررسی عمومی و کارشناسانه که به‌صورت معمول مورد نیـاز است، انجام دهد(اتوتایل، ۱۳۸۰: ۵۱۴).

ردکلیفت، از نظریه پردازان مکتب مدیریتی زیست‌محیطی بر این باور است که دولت‌ها در تمام کشورها، در توسعه نقش غیرقابل جایگزین‌شدن، داشته و دارند. این دولت‌ها هـستند که می‌توانند با تدوین قانونمنـدی‌های هم‌سو با جریان توسعه پایدار، تحرک اجتماعی را در سطوح مختلف جوامع نظام می‌بخشند. دولت‌ها همچنین می‌توانند به‌صورت مستقیم و غیرمستقیم، با ایجاد شرایط مطلوب به تحرک بخش خصوصی در این عرصه کمک کنند. دولت‌ها به‌ویژه دولت‌های جـهان سوم نسبت به دولت‌های غربی می‌توانند در عرصه پایداری، نقشی پیشتازی برعهده بگیرند( نصیری، ١٣٧٩: ١٧٢).

٢. زنان و محیط‌زیست: در زمینه نقش زنان در حفـاظت از محیط‌زیست نظـریه‌های گوناگونی مطرح شده است. ازجمله برخی معتقدند که زنان به‌دلیل زن‌بودن بهتر از مردان از محیط‌زیست خود محافظت می‌کنند. گروه دیگری معتقدند که زنان نه به‌عنوان زن، بلکه به‌دلیل تجربه‌هایی که در زمینه استفاده از منابع طبیـعی و مدیریت آن دارند، بـیش از مردان در حفظ محیط‌زیست نقش داشته‌اند. سرانجام برخی نظریه‌پردازان براین باورند که زنان نیروهایی دارند که هنوزکشف نشده است و از این‌رو لازم است برنامه‌ریزان توسعه برای شکوفایی چنین نیروهای بالقوه‌ای بستری مناسب فراهم کنند. زنان که نقش مهمی در مدیـریت خانه دارند، می‌توانند برنامه‌ریزان اصلاح محیط‌زیست درخـانه و محله خود باشند. برای نمونه گسترش فرهنگ مناسب در زمینه مصرف آب توسط زنان می‌تواند سالانه سبب صرفه‌جویی ۷۵ هزار لـیتر آب به ازای هر خانواده شود( یوسفیان ، ١٣٧٨ : ٦٣ )

٣. رسانه‌ها و محیط‌زیست: با نگـاهی ژرف به آنچه در حوزه محیط‌زیست در دهه‌های گذشته روی داده است، اهمیت فراوان رسانه و البته برخی فرصت‌سازی‌ها آشکار می‌شود و تردیدی نیست که از بدیهی‌ترین تأثیرگذاران بر آموزش و روشن‌کردن افکار عمومی در نگهداری از محیط‌زیست، رسانه‌ها هستند. از آنجایی که بیشتر رسانه‌های جـمعی مورد توجه عموم هسـتند و مردم بخشی از اوقات شبانه‌روز خود را به مطالعه، دیدن و یا شنیدن اطلاعات و اخبار منعکس‌شده در آن‌ها اختصاص می‌دهند؛ بنابرای سریع‌ترین، مطمئن‌ترین، قابل دسترس‌ترین و تأثیرگذارترین ابزار در جهت گسترش فرهنگ حفاظت از محیط‌زیست و آموزش و روشن‌کردن افکارعمومی، رسانه‌های ارتباط جمعی هستند. برخی از اندیشمندان معتقدند که با استفاده از رسانه‌ها، به راحتی می‌توان یک جریان فکری به‌وجود آورد؛ بنابراین رسانه‌ها می‌توانند به‌عنوان یکی از مهـم‌ترین راهبردها در موضوع حفاظت از محیط‌زیست، فرهنگ‌سازی و نهادینه‌کردن فرهنگ نگهداری از محیط‌زیست ایفای نقش کنند( دبیری و واحد، ١٣٩٠: ١٦٦).

ب) توسعه ملی و مشارکت جمعی کشورهای حوزه خلیج‌فارس

وضعیت نامطلوب محیط‌زیست درکشورهای درحال توسعه و به‌ویژه کشورهای منطقه، بیش از هرچیز ناشی از توسعه ملی نیافتن است تا اثـرات توسعه. تا زمانی که زمینه توسعه ملی در این کشورها فراهم نـیاید، دریافت هرگونه کمک به اسم توسعه حتی برای مبارزه با آلودگی محیط نمی‌تواند کارساز باشد. شاید کشورهای توسعه‌یافته با این مشکل به‌گونه‌ای حذفی برخورد کنند و بر مشکلات ناشی از آلودگی محیط‌زیست فائق آیند؛ اما درکشورهای درحال توسعه و حتی در کشورهای منطقه، نگرش به این مسئله متفاوت است. در این کشورها راه‌حل مناسب برای رفع آلودگی محیط‌زیست چیره‌شدن بر فقر از راه رشد اقتصادی است. هر بحران امنیتی و یا آنچه که در نتیجه تخریب محیطی ایجاد می‌شود، نیازمند تدابیر همکاری دسته‌جمعی است( اتوتایل، ١٣٨٠: ٤١٤ )

١. همگرایی: اصطلاح همگرایی هم به «فرایند» همگرایی و هم به «فرجام» این فرایند گفته می‌شود و از همگرایی دو تعبیر می‌شود. یکی فراینـدی که در آن ملت‌ها از تمایل و توانایی خویش نسبت به تدبیر مستقل سیاست خارجی و سیاست‌های اساسی داخلی خود صرف‌نظر کرده و درپی تصمیم‌گیری مشترک و یا تعویض روند تصمیم‌گیری به سازمان‌های ناظر جدیدی هستند و دیگری تکامل تدریجی یک نظام تصمیم‌گیری جمعی در میان ملـت است(فرانکل، ۱۳۷۶: ۸۳). حرکت همگرایی ازحوزه و قلمروی اقتصادی به‌سوی حوزه سیاسی است.

آنچه که همگرایی و به‌صورت ویژه همگرایی منطقه‌ای خوانده می‌شود، ناشی از ضرورت‌های سیاسی و امنیتی محض نبوده است؛ بلکه بروز نوعی فرهنگ سیاسی نوین، زمینه‌های ایجاد آن را فراهم کرده است. نظریه همگرایی، افزون بر تجزیه و تحلیل نظری از پدیده همگرایی، تحقق این آرمان را در قالب وحدت منطقه‌ای (منطقه‌گرایی)، وحدت ساختاری (فدرالیسم) و وحدت جهانی (یونیورسالیسم) امکان پذیر می‌کند(جمالی، ۱۳۸۵: ۲۱۷). عـوامل متعددی در ایجاد سازمان‌های منطقه‌ای نقش داشته و دارند. امکان به‌کارگیری آسان‌تر از امکانات دریک منطقه، جـهت رسیدن به اهداف مشترک، وابستگی متقابل کشورها، زمینه‌های همکاری قبلی، اندیشه‌های وحدت‌گرایانه منطقه‌ای و احساس خطر مشترک و نیاز به همکاری‌های بیشتر در مقابل دشمن مشترک برخی از این عوامل هستند(همان : ۲۵)

٢. همکاری‌های منطقه‌ای در خلیج‌فارس: کاملاً آشکار است که حفاظت از محیط‌زیست متضمن حفظ صلح منطقه‌ای است. درگیری منطقه‌ای و جنگ خلیج‌فارس محیط‌زیست وحوش و زیستگاه‌های طبیعی قابل توجهی را که درسال‌های اخیر با افزایش سطح آلودگی‌های نفتی و پتروشیمی درگیر کرده‌اند، بیشتر مورد تهدید قرار داده است. عواقب زیست‌محیطی جنگ برخی از زیستـگاه‌‌های خاص را کامـلاً نابودی کرده است. بررسی چشم‌اندازهای همکاری‌های پیشرفته به‌عنوان گامی به‌سوی صلح در منطقه خلیج‌فارس اهمیتی ویژه‌ای دارد. تغییر در نظم بین‌المللی از پایان جنگ سرد تاکنون خلأ قدرت را در خلیج‌فارس باقی گذاشته است. در این محیط از نظر سیاسی و نظامی نسبتاً متزلزل، افزایش سطح همکاری‌های منطقه‌ای مهم است. مفهومی که در رابطه با این خلیج به‌کار رفته، راهبرد «دفاع غیر تهاجمی» است. این راهبرد مستلزم افزایش اقدامات اعتمادسازی درمیان کشورهای خلیج‌فارس و بالارفتن همکاری‌های چندجانبه و پیشرفته دیپلماتیک به‌سوی حل مشکلات مشترک منطقه‌ای است.

تاریخ طولانی دخالت ابـرقدرت‌ها، مانـع همکاری‌های واقعـی منطقه‌ای شـده و یک جو دشمنی را در میان کشـورهای خلیج‌فارس تقـویت کرده است. این خلیـج می‌تواند، منطقه‌ای باشد که مفهوم دفاع جمعی را در برگیرد؛ اما توسعه واقعـی در این محدوده مسـتلزم افزایش فراوان اعتماد بین کشـورهای منطقه است. اگر چه در مقایسه با نقاط دیگر، درگیری‌های جدی اندکی در خلیج‌فارس اتفاق افتاده است؛ اما تاریخ گذشته آن وجود بالقوه چنین درگیری‌هایی را نشان داده است. آشکار است که این منطقه و تک‌تک کشورهای آن به برقراری امنیت دوجانبه تمایلی زیاد دارند( ترنس دافی، ۱۳۷۶ : ۲۳۸)

نتیجه گیری

بسیاری از مشکلات زیست‌محیطی، بین‌المللی یا جهانی هستند و مقابله با آن‌ها نیازمند تلاش‌های سیاسی بین‌المللی است. اواخر دهه ١٩٦٠ آگاهی از این مشکلات و نگرانی در مورد آن‌ها به‌شدت افزایش یافت و از دهه ١٩٧٠ تاکنون، موافقت‌نامه‌های بسیاری امضا شده و نهادها و رژیم‌های بین‌المللی متعددی برای حفاظت از محیط‌زیست و نظارت برآن تشکیل شده‌اند. مهم‌ترین چالشی که در زمـینه اقـدامات زیست‌محیطی وجود دارد، شکل‌دهی الگوهای توسعه پایدار است. الگوهایی که بتوانند تنوع گونه‌های گـیاهی و جانوری را حفظ کنند و مانع از تغییرات آب و هوا شوند.

توسعه حقوق بین‌الملل محیط‌زیست در دهه اخیر بیش از هر چیز مبتنی بر نیازها و ضرورت‌های زیست‌محیطی بشر بوده است. رشد اقتصادی و پیشرفت‌های فزاینده تکنولوژی در دوره معاصر سبب خسارت‌های اساسی به محیط‌زیست شده است. در پاسخ به این نیازها و ضرورت‌ها، حقوق بین‌الملل تلاش کرده است تا با تدوین قوانین و مقررات بین‌المللی، دولت‌ها را به حفاظت از محیط‌زیست پایبند کند. در این راستا می‌توان «بین‌المللی‌کردن حفاظت محیط‌زیست» را یک رهیافت نوین در حقوق بین‌الملل معاصر دانست. این رهیافت با تکیه بر دو پایه سازمان‌ها و ارگا‌‌‌‌ن‌های بین‌المللی از یک‌سو و قواعد و مقررات بین‌المللی از سوی دیگر تلاش می‌کند تا مسئله حفظ محیط‌زیست را به‌عنوان یک ارزش مشترک بشریت مورد شـناسایی قرار دهد.

با این همـه، یکی از موانع اساسی توسعه حقوق بین‌الملل محیط‌زیست، تمایل‌نداشتن دولت‌ها به واگذاری حاکمیت یا از دست‌دادن آن به نفع سازمان‌های محیط‌زیستی در سطح بین‌المللی است. ساختار سیاسی حاکمیت همواره به تمرکز میل دارد و از واگذاری آن به سایر سازمان‌های سیاسی علاقه‌ای نشان نمی‌دهد. اما با توجه به اهمیت حفظ محیط‌زیست و توجه بیشتر جامعه جهانی به این موضوع نسبت به گذشته، این موضوع تقـویت شد که باید کـشورها خود را بـه رعایت یک‌سری قواعد و قوانین بین‌المللی ملزم کنند تا بتوانند در پیشگیری از آلودگی‌‌ها و حفظ محـیط پیرامون توانایی بیشتری به‌دست آورند؛ بنابراین در این زمینه پیمان‌ها، کنوانسیون‌ها و قوانین بین‌المللی تصویب شد. امید است با پیوستن کشورها به این مقـررات و پیروی از آن‌ها برای بهـبود وضع محیط‌زیست گام‌های موفقی برداشته شود.

 

 

منابع:

اتـوتایل، ژئـاروید، دالبی، سیـمود، روتلج، پاول(١٣٨٠)، انـدیشه‌های ژئـوپلیتیک در قرن بیستم، ترجمه: محمدرضا حافظ نیا و هاشم نصیری، تهران:دفتر مطالعات سیاسی و بین‌المللی.

ببران، صدیقه، قادری، محمدرضا(١٣٨٨)، محیط‌زیست خلیج‌فارس و دریای عـمان، تهران: گروه پژوهـشی توسعه پایدار و محیط‌زیست، پـژوهشکده تحقیقات استراتژیک.

براک فوگل، توماس،توجه به محیط‌زیست ضرورت بزرگ زندگی مردمان دوران ما، روزنامه اطلاعات ، شماره ، ١٩٦٣٣ ، خرداد ١٣٧١ : ٧

تقی زاده انصاری، مصطفی(١٣٨٧)، حقوق محیط‌زیست در ایران، تهران:انتشارات سمت.

جمالی، حسین(١٣٨٥)، تاریخ و اصول روابط بین‌الملل، قم: انتشارات زمزم هدایت.   

جوزی، سیدعلی، جعفرپور، جاوید، شـعاریان، فرشا(١٣٨٩)، حقـوق محیط‌زیست، تـهران: انتشارات علم کشاورزی ایران.

چرچیل، رابین، لو، آلن(١٣٦٧)، حقوق بین‌الملل دریـاها، ترجمـه: بهمن آقـایی، تهـران: دفـتر مطالعات سیاسی و بین‌المللی. 

دبلیو، پیرس، وارفورد، دیوید، جی، جرمی(١٣٨٥)، دنیای بیکران اقتصاد، محیط‌زیست و توسعه پایدار، ترجمه: عوض کوچکی و سیاوش دهقانیان و علی کلاهی اهری، تهران: نشر نی.

سادات موسوی، سید محمد جعفر(١٣٨٦)، «صنعت پتروشیمی و چالش‌های زیست‌محیطی»، مجله توسعه پایدار و محیط‌زیست،سال اول، شماره دوم.

ضیایی بیگدلی، محمدرضا(١٣٨٧)، حقوق بین‌الملل عمومی، تهران: انتشارات گنج دانش.

عباسی اشلقی، مجید، «ساخت جزایر مـصنوعی در خلیج‌فارس از منظر حقوق بین‌الملل محیط‌زیست»، فصلنامه راهبرد، سال بیستم، شماره ٥٨، بهار ١٣٩٠

عسگری، سهراب، «محیط‌زیست خلیج‌فارس، رویکرد پراهمیت در ژئوپلیتیک منطقه»، فصلنامه سپهر، دوره ١٧، شماره ٦٨، ١٣٨٧

غفاری، پیمان، منافی، هادی(١٣٦٧)، مجموعه مقالات سمینار بررسی مسائل خلیج‌فارس، تهران: انتشارات مرکز مطالعات خلیج‌فارس دفتر مطالعات سیاسی و بین‌الملل.

فرانکل، جوزف(١٣٧٦ )، نظریه معاصر بین‌المللی، ترجمه: وحید بزرگی، تهران: اطلاعات.

فهیم دانش، علی، «حقوق محیط‌زیست خلیج‌فارس و کنـوانسیون کویت (راپمـی)»، ماهنامه دیدگاه‌ها و تحلیل‌ها، شماره ٢٠١، ١٣٨٥

فیروزی، مهدی(1384)، حق برمحیط‌زیست ،پایان نامه برگزیده سال دانشجویی ،دانشگاه مفید،کارشناس ارشد حقوق بشر ، انتشارات جهاد دانشگاهی

قاسمی، ناصر(١٣٨٤)، حقوق کیفری محیط‌زیست، تهران:انتشارات جمال الحق، چاپ دوم.

مجتهد زاده ، پیروز(١٣٧٣)، کشورها و مرزها در منطقه ژئوپلیتیک خلیج‌فارس، تهران: دفـتر مطالعات سیاسی و بین‌المللی. 

مجنونیان، هنریک ، «کلیاتی پیرامون پارک‌های ملی و ذخایر طبیعی»، محیط شناسی، شماره ١٢ ، ١٣٦٣

مشهدی، علی، «حقوق محیط‌زیست دریایی وگسترش پدیده کشند سرخ در منطقه خلیج‌فارس»، سالنامه ایرانی حقوق بین‌الملل و تطبیقی، شماره ٤، ١٣٨٧

ممتاز، جمشید، «حمایت و توسعه محیط‌زیست دریایی خلیج‌فارس و دریای عمان»، مجله حقوقی، شماره ١١، ١٣٦٨         

نصیری، حسین(١٣٧٩)، توسعه پایدار چشم انداز جهان سوم ، تهران: نشر فرهنگ و اندیشه.

هاشمی، حمیده سادات، «گسترش پدیده کشند قرمز در سواحل ایران»، مجله بندر دریا، شماره ٢٤ ، ١٣٨٧

امیدی، علی، «حقوق بین‌الملل و ساخت جزایر مصنوعی»، سالنامه اطلاعات سیاسی و اقتصادی، شماره  ٢٣٧ و ٢٣٨ ، ١٣٨٦

 

 

 

 

 

---

[1] نویسنده مسئول                                                                       [e-mail]:

فصلنامه مطالعات روابط بین­الملل، سال نهم، شماره 33، بهار1395، صص281-251

[2]. CAMEM

مراجع

منابع:

اتـوتایل، ژئـاروید، دالبی، سیـمود، روتلج، پاول(١٣٨٠)، انـدیشه‌های ژئـوپلیتیک در قرن بیستم، ترجمه: محمدرضا حافظ نیا و هاشم نصیری، تهران:دفتر مطالعات سیاسی و بین‌المللی.

ببران، صدیقه، قادری، محمدرضا(١٣٨٨)، محیط‌زیست خلیج‌فارس و دریای عـمان، تهران: گروه پژوهـشی توسعه پایدار و محیط‌زیست، پـژوهشکده تحقیقات استراتژیک.

براک فوگل، توماس،توجه به محیط‌زیست ضرورت بزرگ زندگی مردمان دوران ما، روزنامه اطلاعات ، شماره ، ١٩٦٣٣ ، خرداد ١٣٧١ : ٧

تقی زاده انصاری، مصطفی(١٣٨٧)، حقوق محیط‌زیست در ایران، تهران:انتشارات سمت.

جمالی، حسین(١٣٨٥)، تاریخ و اصول روابط بین‌الملل، قم: انتشارات زمزم هدایت.   

جوزی، سیدعلی، جعفرپور، جاوید، شـعاریان، فرشا(١٣٨٩)، حقـوق محیط‌زیست، تـهران: انتشارات علم کشاورزی ایران.

چرچیل، رابین، لو، آلن(١٣٦٧)، حقوق بین‌الملل دریـاها، ترجمـه: بهمن آقـایی، تهـران: دفـتر مطالعات سیاسی و بین‌المللی. 

دبلیو، پیرس، وارفورد، دیوید، جی، جرمی(١٣٨٥)، دنیای بیکران اقتصاد، محیط‌زیست و توسعه پایدار، ترجمه: عوض کوچکی و سیاوش دهقانیان و علی کلاهی اهری، تهران: نشر نی.

سادات موسوی، سید محمد جعفر(١٣٨٦)، «صنعت پتروشیمی و چالش‌های زیست‌محیطی»، مجله توسعه پایدار و محیط‌زیست،سال اول، شماره دوم.

ضیایی بیگدلی، محمدرضا(١٣٨٧)، حقوق بین‌الملل عمومی، تهران: انتشارات گنج دانش.

عباسی اشلقی، مجید، «ساخت جزایر مـصنوعی در خلیج‌فارس از منظر حقوق بین‌الملل محیط‌زیست»، فصلنامه راهبرد، سال بیستم، شماره ٥٨، بهار ١٣٩٠

عسگری، سهراب، «محیط‌زیست خلیج‌فارس، رویکرد پراهمیت در ژئوپلیتیک منطقه»، فصلنامه سپهر، دوره ١٧، شماره ٦٨، ١٣٨٧

غفاری، پیمان، منافی، هادی(١٣٦٧)، مجموعه مقالات سمینار بررسی مسائل خلیج‌فارس، تهران: انتشارات مرکز مطالعات خلیج‌فارس دفتر مطالعات سیاسی و بین‌الملل.

فرانکل، جوزف(١٣٧٦ )، نظریه معاصر بین‌المللی، ترجمه: وحید بزرگی، تهران: اطلاعات.

فهیم دانش، علی، «حقوق محیط‌زیست خلیج‌فارس و کنـوانسیون کویت (راپمـی)»، ماهنامه دیدگاه‌ها و تحلیل‌ها، شماره ٢٠١، ١٣٨٥

فیروزی، مهدی(1384)، حق برمحیط‌زیست ،پایان نامه برگزیده سال دانشجویی ،دانشگاه مفید،کارشناس ارشد حقوق بشر ، انتشارات جهاد دانشگاهی

قاسمی، ناصر(١٣٨٤)، حقوق کیفری محیط‌زیست، تهران:انتشارات جمال الحق، چاپ دوم.

مجتهد زاده ، پیروز(١٣٧٣)، کشورها و مرزها در منطقه ژئوپلیتیک خلیج‌فارس، تهران: دفـتر مطالعات سیاسی و بین‌المللی. 

مجنونیان، هنریک ، «کلیاتی پیرامون پارک‌های ملی و ذخایر طبیعی»، محیط شناسی، شماره ١٢ ، ١٣٦٣

مشهدی، علی، «حقوق محیط‌زیست دریایی وگسترش پدیده کشند سرخ در منطقه خلیج‌فارس»، سالنامه ایرانی حقوق بین‌الملل و تطبیقی، شماره ٤، ١٣٨٧

ممتاز، جمشید، «حمایت و توسعه محیط‌زیست دریایی خلیج‌فارس و دریای عمان»، مجله حقوقی، شماره ١١، ١٣٦٨         

نصیری، حسین(١٣٧٩)، توسعه پایدار چشم انداز جهان سوم ، تهران: نشر فرهنگ و اندیشه.

هاشمی، حمیده سادات، «گسترش پدیده کشند قرمز در سواحل ایران»، مجله بندر دریا، شماره ٢٤ ، ١٣٨٧

امیدی، علی، «حقوق بین‌الملل و ساخت جزایر مصنوعی»، سالنامه اطلاعات سیاسی و اقتصادی، شماره  ٢٣٧ و ٢٣٨ ، ١٣٨٦