توسعه سیاسی و سیاست مدرن :آسیب‌ها و چالش‌های توسعه سیاسی در ایران معاصر

فصلنامه تخصصی علوم سیاسی

مقاله 5، دوره 10، شماره 29، بهمن 1393، صفحه 75-90   

نوع مقاله: مقاله پژوهشی

نویسنده

خسرو وفائی^*

عضو هیات علمی دانشگاه آزاد اسلامی، واحد رفسنجان

چکیده

توسعه سیاسی همواره با آسیب‌ها و چالش‌های گوناگونی مواجه بوده است. منشأ یکی از چالش‌های اساسی آن در جامعه ما، درک نادرست از نسبت توسعه سیاسی باسیاست مدرن است. درواقع اگر درک درست و معناداری از رابطه این دو مقوله وجود نداشته باشد، ممکن است بین طرفداران توسعه سیاسی با کارگزاران سیاست، منازعه و معارضه به وجود آید و آثار و پیامدهای ناگوار آن، علاوه بر کارگزاران این دو حوزه سیاسی، دامن جامعه را نیز فراگیرد. منازعه این دو گروه، پیش و بیش از هر چیز، به برداشت نادرست از کار ویژه و اهداف متقابل این دو حوزه بازمی‌گردد، به این معنا که آزادیخواهان بدون توجه به اهداف و کارویژه‌های سیاستمداران، عملکرد آن‌ها را فقط در راستای اهداف و آرمان‌های خود می‌پسندند و سیاستمداران نیز بدون توجه به اهداف و کارویژه‌های آزادی خواهان، عملکرد آن‌ها را صرفاً در جهت اهداف خود برمی‌تابند. این نگاه یک سویه از طرف این دو گروه، کم‌وبیش در مقاطعی از تاریخ تحولات سیاسی ایران، خود را به‌طور مؤثر نشان داده و به یکی از آسیب‌های جدی فرایند توسعه سیاسی در ایران تبدیل‌شده است. شناخت و ریشه‌یابی این آسیب می‌تواند از دامنه هزینه‌های سنگین عرصه سیاسی در ایران اعم از آزادیخواهی و سیاستمداری کاسته و تعامل مثبت بین کارگزاران این دو حوزه را به دنبال داشته باشد.

کلیدواژه‌ها

توسعه سیاسی؛ سیاست مدرن؛ دولت مدرن؛ سیاستمدار؛ جامعه مدنی

اصل مقاله

مقدمه

بررسی و مطالعه مبانی نظری و مقدمات و بسترهای اجتماعی مقوله توسعه سیاسی در ایران از اهمیت بسزایی برخوردار است زیرا این نهال نوپا، نیازمند صیانت و تلاش مضاعف صاحبان اندیشه صائب، در مورد ابعاد گوناگون این مقوله است. گرچه شناخت توصیفی- تحلیلی از روند توسعه سیاسی در ایران از اهمیت زیادی برخوردار است، اما به نظر می‌رسد شناخت آسیب‌ها و چالش‌های آن و به‌ویژه نسبتی که با مقولات دیگر ازجمله حوزه سیاست و سیاستمداری پیدا می‌کند، به‌مراتب مهم‌تر و حیاتی‌تر است. تاریخ تحولات سیاسی در ایران معاصر، گویای این واقعیت تلخ است که برخلاف جوامع غربی، رابطه مثبت و سازنده‌ای بین آزادیخواهان طرفدار توسعه سیاسی و سیاستمداران طرفدار منافع ملی برقرار نبوده است و کارگزاران این دو حوزه، توجه به اهداف و کارویژه‌های طرف مقابل که درواقع لازمه سیاست ورزی عقلانی است را موردعنایت قرار نداده‌اند. اگر استمرار متناوب این بی‌توجهی متقابل، هزینه‌های سنگینی را برای جامعه سیاسی ما به دنبال داشته است، درک درست و جامع از کارویژه‌ها و تقسیم‌کار سیاسی و سپس تعهد رفتاری به‌ضرورت های قواعد بازی سیاسی، به‌ویژه لوازم تعامل سازنده بین آزادی‌خواهی و سیاستمداری، می‌تواند از دامنه آسیب‌ها و هزینه‌های عرصه سیاسی بکاهد و چشم‌انداز مناسب و مطلوبی را پیش روی سیاست ورزی قرار دهد. دستیابی به این هدف، آرمانی است که نگارنده این نوشتار، چشم امید به آن دارد.

 

1. مبانی نظری

الف. تعریف توسعه سیاسی

از توسعه سیاسی تعریف‌های گوناگونی ارائه‌شده است. منظور از توسعه سیاسی در این نوشتار، مشارکت سیاسی شهروندان و رقابت گروهی است که دانشمندانی مانند رابرت دال، آیدم، دیوید اپتر و آیزنشتات، این شاخصه‌های را معیار توسعه سیاسی معرفی کرده‌اند. ( بشیریه ، 1380، 11)  دانیل لرنر و لوسین پای نیز مشارکت در انتخابات را به‌عنوان شاخص مشارکت سیاسی معرفی کرده‌اند.(بدیع، 1375، ‌41و79)

 

ب. نظریات درباره توسعه سیاسی و تاریخچه آن

تاریخچه نظریه‌پردازی پیرامون توسعه سیاسی به معنای دموکراسی به یونان باستان می‌رسد. اگرچه فلاسفه سیاسی یونان باستان یعنی سقراط، افلاطون و ارسطو با رویکردی منفی، نظام سیاسی  دموکراسی را موردانتقاد قراردادند اما همین مخالفت‌ها و موافقت‌ها، زمینه را برای ماندگاری اندیشه دموکراسی مهیا نمود تا پس از گذشت سده‌های میانه و پیدایش نظام‌های سیاسی نمایندگی  دوباره سخن از حکومت مردم و دموکراسی به میان آید. بعدها اندیشه سیاسی جان لاک، ژان ژاک روسو ٰو دیگر اندیشمندان جدید، رونق ویژه‌ای به تئوری‌های سیاسی بخشیدند و در سده هجدهم، روشنفکران فرانسوی با طرح پروژه «پیشرفت»  که درواقع زمینه‌ساز انقلاب فرانسه بود، بسترهای تئوریک و اجتماعی را برای طرح تئوری‌های توسعه و توسعه سیاسی فراهم نمودند.

اگرچه بحث توسعه در افق تاریخی عصر روشنگری وجود داشته و ابعادی سیاسی، اقتصادی و اجتماعی نیز داشته و تحت عنوان مقوله «پیشرفت» مطرح بوده است، اما تئوری‌های توسعه به‌طور عمده پس از جنگ جهانی دوم مطرح‌شده‌اند. درواقع نظریات جدید توسعه از دهه 1950 رشد پیداکرده‌اند. (ساعی،1384،8) در همین راستا، در سال 1959 «کمیته سیاست‌های تطبیقی»  در آمریکا تشکیل شد تا تأخیر کشورهای جهان سوم در نوسازی را مورد بررسی و تحلیل علمی قرار دهند.

ضرورت‌های ایدئولوژیک و الزامات ناشی از نظام بین‌الملل، علاوه بر کمک‌های اقتصادی و نظامی، توجه آمریکا به کشورهای جهان سوم در بعد سیاسی را نیز ضروری می‌ساخت. در چنین شرایطی، کمک به نوسازی و توسعه سیاسی کشورهای جهان سوم در اولویت اقدامات سیاسی آمریکا قرار گرفت. بسیاری از اندیشمندان و نظریه‌پردازان آمریکایی بر این باور بودند که یکی از اقدامات پیشگیرانه جهت ممانعت از پیوستن کشورهای جهان سوم به بلوک شرق و کشورهای کمونیستی، کمک به توسعه سیاسی در این کشورها است. به این معنا که این اقدام آن‌ها، از یکسو به بهبود اوضاع اقتصادی، و از سوی دیگر به روند دگرگونی‌های سیاسی، که به‌ناچار باید آن‌ها را به‌سوی دموکراسی لیبرال رهنمون سازد، شتاب بخشد.

در همین راستا بود که جان افکندی یکی از موضوعات اصلی پیشنهادی به کشورهای آمریکای لاتین در برنامه «اتحاد برای ترقی » را تلاش درراه دموکراسی و آزادی معرفی کرده بود. (بدیع، 1375، 41 و79)

هرچند مکتب «نو سازی»  که بر پایه اقتصاد و توسعه اقتصادی  شکل‌گرفته بود غلبه‌ خود بر نوسازی سیاسی را تا مدت‌ها حفظ کرد، اما به تدریج نگرش‌های جدیدی در توسعه سیاسی به وجود آمد به‌گونه‌ای که از سه جریان عمده در نظریات توسعه سیاسی می‌توان یادکرد. برتران بدیع این سه جریان را این‌گونه معرفی می‌کند:

اولین جریان در خط مستقیم توسعه‌گرایی کلاسیک قرار دارد. این جریان در پی تنظیم نظریه‌های توضیحی جهان‌شمول است و مستقیماً از سنت‌های بزرگ جامعه‌شناسی قرن نوزدهم الهام می‌گیرد. دومین جریان در پی بازسازی جامعه‌شناسی از طریق وداع با نظریه‌های کلان و روی‌آوری به نمونه‌های صوری است که به‌گونه‌ای انتزاعی، فقط به دنبال یافتن وجه مشترک تمامی روندهای نوسازی سیاسی است؛ و بالاخره، سومین جریان در پی آن است تا با رجوع به تاریخ، به توضیحی جامع و منحصربه‌فرد از توسعه سیاسی هر جامعه دست پیدا کند. (بدیع، 1375، 24-23)

در توسعه سیاسی اهداف و آرمان‌هایی مانند دموکراسی، آزادی، حقوق بشر موردتوجه است و درواقع با دقت نظر می‌توان دریافت که توسعه سیاسی، آرمان‌های خرد یعنی آزادی‌های فردی و حقوق فردی را هدف‌گذاری کرده است.

 

2. تاریخچه روند توسعه سیاسی در ایران

تاریخ تحولات ایران نشان می‌دهد که قوم ایرانی همواره مردمی آزادمنش و آزادی‌خواه بوده است. «ایرانیان جزو اولین قومی بودند که حکومت را بر مبنای ارزش‌های اخلاقی، ساختاری و با تکیه‌بر نهادهای اجتماعی و سازمان ملی به وجود آوردند و در میان آن‌ها آزادی بیان و دادوستد اندیشه رواج فراوان داشت »(برزگر، 1375، 33) ؛ اما تهاجمات خارجی و دیگر عوامل متعدد داخلی موجب شد تا در دوران جدید نسبت به مواهب تمدن غرب دچار حسرت و عقب‌ماندگی شود و تلاش‌های خود را برای جبران این عقب‌ماندگی سامان دهد. افلاطون درباره ویژگی آزادیخواهی در ایران گفته است: «ایرانیان بیش از اقوام دیگر اعتدال نگه می‌دارند...در دوران پادشاهی کوروش که ایران راهی میان استبداد و آزادی پیش‌گرفته بود، ایرانیان، هم خود آزاد بودند و هم توانسته بودند اقوام بسیاری را تحت فرمان خود درآورند. حکمرانان زیردستان را تااندازه‌ای آزاد گذاشته بودند و اصل برابری را رعایت می‌کردند.» (افلاطون،1380،2121-2120)

با این‌همه روند توسعه سیاسی در ایران فراز و نشیب‌های خاصی داشته است که تاریخ توسعه سیاسی را با دیگر جوامع به‌ویژه جوامع غربی متفاوت می‌کند.

پیروزی انقلاب مشروطه در سال 1285 و تأسیس نظام مشروطه به‌جای حکومت مطلقه پیشین، مؤلفه‌ها و شاخصه‌های توسعه سیاسی که مهم‌ترین آن‌ها ازنظر نگارنده مشارکت سیاسی که در قالب ایجاد سیستم پارلمانی و انتخاب نخست‌وزیر و هیئت دولت و نیز رقابت گروهی است، بروز و ظهور یافت، و تصویب قانون اساسی و متمم آن‌که برآمده از همین مشارکت سیاسی بود گامی در جهت تثبیت توسعه سیاسی به شمار می‌آمد و درواقع، منبع و مرجع توسعه سیاسی به شمار می‌رفت.

این دوره که درنهایت با آغاز سلطنت رضاشاه در 1304 به پایان رسید، یکی از دوره‌هایی است که گام‌های اولیه در جهت روند توسعه سیاسی در آن آغاز شد زیرا نخست‌وزیر یا همان رئیس‌الوزرا بجای پادشاه امور اجرایی را در اختیار می‌گرفت و پادشاه صرفاً سلطنت داشت. مجلس نسبتاً مستقل و مقتدرانه عمل می‌کرد و همین مجلس خود یکی از مظاهر بروز خواست‌های گروه‌ها و طبقات مختلف جامعه که پشتیبانی مردم را که در مشارکت سیاسی انجام می‌شد با خود داشته است. مسئولیت و پاسخگویی نخست‌وزیر در مقابل مجلس شورای ملی یکی از محدودیت‌هایی بود که بر سر راه استبدادطلبی و خودکامگی قرارداد.

مسئولیت قوه اجرایی در برابر قوه مقننه درواقع بخشی از محدودیت هر یک از قوا با قوه دیگر بود. این محدودیت راه را بر استبداد و خودکامگی می‌بست و تضمینی حقوقی و عملی برای دموکراسی بود. در حقیقت هدف از تفکیک قوای سه‌گانه (مندرج در اصول 26 تا 29 متمم قانون اساسی) این بود که قدرت قوای سه‌گانه به‌اندازه‌ای محدود شود که نهایتاً هیچ قوه‌ای نتواند نیرومندتر از دو قوه دیگر شود.

درواقع «مجلس شورا از زمان تأسیس آن در 1906 تقریباً منبع اصلی تلاش همه گروه‌های اجتماعی برای نفوذ بر حکومت بوده و در زمان‌های معینی از اختیارات درخور توجهی برخوردار بوده است.» (گازیوروسکی، 1371، 329)

رضاشاه پس از به دست گرفتن قدرت در 1304 که درنتیجه کودتای 1299 زمینه‌سازی شده بود، اقداماتی انجام داد که به‌طورکلی می‌توان آن را در چاپ دولت- ملت‌سازی ارزیابی کرد اما این اقدامات در حوزه‌های سیاسی، اقتصادی، فرهنگی تأثیر مثبت و منفی متعددی داشته است.

آنچه مربوط به توسعه سیاسی است می‌توان گفت که وی توسعه سیاسی حاصل‌شده در اثر انقلاب مشروطه را به حاشیه برد. اقتدارگرایی را جایگزین آن نمود و تمامی مؤلفه‌های توسعه سیاسی را حذف، و یا بی محتوی و خالی از معنا نمود.

به نظر او «نوسازی کشور تنها از راه خودکامگی و سرکوب نهادهای دموکراتیک دست‌یافتنی بود، در حالی ‌که خودکامگی در اداره امور کشور و اعمال زور و فشار بر حصول اطاعت و پیروی زیردستان، همراه با کوتاهی در وسعت بخشیدن به پایگاه‌های اجتماعی- اقتصادی حکومت و غفلت در تشکیل و ترغیب احزاب معتبر سیاسی، ناگزیر نتایج ویرانگر به بار می‌آورد.»(عظیمی، 1372، 13)

مجلس  صوری پس از روی کار آمدن رضاشاه، و نیز قدرت سرکوبگر و ستمگر نظام شاهنشاهی شواهدی بودند که نیروهای مدرن و سنتی را برای مبارزه باقدرت مطلقه دولت فرامی‌خواندند.

«حکومت خودکامه رضاشاه درنتیجه اشغال ایران به دست انگلیس و شوروی در شهریور 1320 به پایان خود رسید و قدرت سیاسی که تا آن زمان از سوی دربار عقب رانده‌شده بود، از حالت تمرکز بیرون آمده و بین نهادهای مختلف توزیع گردید. ترتیبات سیاسی که به‌جای رژیم رضاشاه فراهم آمد، مشروعیت خود را با غیر مشخص کردن و محدود نمودن کاربرد قدرت سیاسی که عمدتاً از استقرار دوباره راه و روش‌های پارلمانی ناشی می‌شد. به دست آورد. (عظیمی، 1372، 13)

با ساقط شدن حکومت رضاشاه و روی کار آمدن محمدرضا پهلوی، اختناق و سرکوب گذشته تعدیل شد و فرصتی دوباره فراهم شد تا نگاه آزادیخواهان به عرصه سیاسی معطوف گردد.

کاتوزیان دوره 1332-1320 را قانونی ولی بی‌نظم و ترتیب می‌خواند. (کاتوزیان،1372،120-122) حسین بشیریه در مورد این مقطع زمانی می‌گوید: «در ده‌ساله اول، چنانکه گفتیم نظام سیاسی متکثر و کم‌وبیش مبتنی بر اجرای قانون اساسی بود. درنتیجه مجلس مهم‌ترین نهاد سیاسی بشمار می‌رفت. در همین دوران دربار سلطنتی چندان قدرتی نداشت و بسیاری از امتیازات خود را از دست داد. برخلاف گذشته مجلس بجای دربار تعیین وزرا را به عهده گرفت. همچنین مجلس قانونی در خصوص بازگرداندن اراضی سلطنتی به صاحبان اصلی آن‌ها تصویب کرد. در انتخابات مجلس چهاردهم پس از سقوط رضاشاه، دربار نتوانست هیچ‌گونه نفوذی اعمال کند. »(بشیریه، 1380، 78-79)

 دوره سوم روند توسعه سیاسی مربوط به دهه 1330 است. این دوره از اواخر دهه 1330 آغاز شد و در مقطعی کوتاه اوایل دهه 1340 پایان یافت.

باروی کار آمدن دولت کندی در آمریکا و در پیش گرفتن استراتژی خاصی که بر اساس آن دولت‌های جهان‌سومی وابسته به آمریکا برای در امان ماندن از انقلاب‌های کمونیستی باید دست به اصلاحاتی بزنند که زمینه‌های انقلاب کمونیستی را از بین ببرند و همچنین آزادی‌های مدنی را در حدی قابل‌کنترل بپذیرند، انجام اصلاحات اقتصادی- سیاسی در ایران نیز در دستور کار قرار گرفت.

«در سال‌های 42-39 رژیم دست اندر گریبان یک بحران اقتصادی همه‌جانبه شد و این دو عامل یعنی بحران اقتصادی و خفقان سیاسی می‌توانستند زمینه مناسبی جهت تشدید جنبش مردمی فراهم آورده و یک حرکت توده‌ای را باعث گردند. لذا رژیم تصمیم به عقب‌نشینی گرفت و این امر سبب شد بار دیگر امکاناتی برای فعالیت‌های سیاسی علنی به وجود آید. »(بشیریه، 1380، 78-79)

مشارکت و فعالیت سیاسی قوت گرفت و « با فرارسیدن مهرماه 1340 و آغاز سال تحصیلی، دانشگاه تهران پس از هفت سال خاموشی اجباری و تحمیلی، فعالیت سیاسی را آغاز کرد. » (کاتوزیان، 1372، 400) این وضعیت، به‌رغم مبارزات پراکنده و مستقل آزادیخواهان و گروه‌های سیاسی وابسته به آن‌ها، به‌شدت سرکوب شد. با روی کار آمدن نظام جمهوری اسلامی، بخشی از طرفداران توسعه سیاسی  از عرصه اجتماعی وارد عرصه سیاسی شده‌اند و اینکه تا چه زمانی توانایی ماندن در این عرصه را داشته باشند، بستگی به عملکرد آن‌ها در این عرصه از جهت پایبندی به آرمان‌های توسعه سیاسی و نیز درک درست سیاست مدرن و الزامات آن از سوی آن‌ها خواهد داشت.

 

3. سیاست و دولت مدرن: توسعه سیاسی و سیاست مدرن

الف. سیاست مدرن

علم سیاست در گذشته به‌عنوان بخشی از فلسفه مطرح بود و سیاست عملی نیز که در اینجا از آن تحت عنوان «سیاست مدرن» یاد می‌شود، قسمتی از فلسفه عملی بود، اما در دوران جدید، سیاست عملی و علم سیاست حوزه‌ای مستقل یافت و با تلاش علمی ماکیاولی برای اولین بار، به‌طور مشخص و دقیق، از موضوع، تعریف و جایگاهی خاص در مجموعه دانش و عرصه عمل که درواقع همان تمرکز بر موضوع «قدرت» است، برخوردار گردید. درواقع  سیاست، نوعی مبارزه برای قدرت و اعمال آن در جامعه تعریف گردید. سیاست به تعبیر هارولد لاسکی یعنی دانستن اینکه: «چه کسی می‌برد، چه می‌برد، چه موقع می‌برد، چگونه می‌برد و چرا می‌برد». سیاست در این معنا ازنظر نولی  به  «همه آن فعالیت‌هایی که مستقیم یا غیرمستقیم با کسب قدرت دولت، تحکیم قدرت دولت و استفاده از قدرت دولت همراه است.» تعریف می‌شود. (عالم،1380، 30) درواقع، در تعریف جدید، «مرکز ثقل تحلیل و بررسی علم سیاست دولت است.» (عالم،1380، 26) و دولت در معنای جدید همان چیزی است که نخستین کاربرد آن در بحث علمی به نیکولو ماکیاولی نسبت داده می‌شود.

تعریف مک آویر از دولت این است: «دولت مجتمعی است که بنا به قانون، توسط حکومتی دارای قدرت اجبار کننده، در اجتماعی که سرزمین مشخصی دارد شرایط عمومی و بیرونی نظم اجتماعی را حفظ می‌کند.» هارولد لاسکی هم دولت را اجتماعی سرزمینی، تقسیم‌شده به حکومت و اتباع، افراد یا مجتمع‌های افراد، می‌داند که رابطه آن‌ها را قدرت اجبار گر برتر تعین کرده است: «اجتماعی سرزمینی که به حکومت و اتباع تقسیم‌شده و در داخل حوزه معین‌شده خود ادعای برتری بر همه نهادهای دیگر دارد.» (عالم،1380، 137)

البته باید توجه داشت که تکامل دولت، یکنواخت، منظم و مستمر نبوده است. برخی پژوهشگران عقیده دارند اینکه دولت از دوره منظم و کاملاً معین گذر کرده باشد، با واقعیت‌های تاریخی انطباق ندارد و از زمان تشکیل دولت‌های اولیه تا دولت جدید هیچ تکامل یکنواخت دولت وجود ندارد. عوامل گوناگون، شکل‌های گوناگونی از حکومت را در جامعه‌های متفاوت به وجود آوردند؛ اما ازلحاظ تاریخی، امپراتوری اولیه، شهر- دولت‌ها، امپراتوری روم، حکومت فئودالی و دولت جدید، شکل تکامل دولت بوده است. (عالم،1380، 217)

دولت در این معنا اهدافی کلان و ملی  همچون حاکمیت، استقلال، امنیت، منافع، وحدت و یکپارچگی، و تمامیت ارضی و سرزمینی، که همگی آن‌ها اجزای تفکیک‌ناپذیر «قدرت ملی» هستند، دنبال می‌کند.

 

ب. قدرت دولت و توسعه سیاسی

در مورد نسبت جامعه مدنی با دولت از همان آغاز تفکر سیاسی اختلاف عقیده وجود داشته است. برای مثال، سوفسطائی‌های یونان باستان جامعه مدنی را قراردادی می‌دانستند؛ اما متفکران بعدی مانند افلاطون و ارسطو با این نظر موافق نبودند. برای مثال ارسطو، «پولیس» را طبیعی و ضروری تلقی می‌کرد و می‌گفت «پولیس» از غرایز طبیعی انسان ظهور می‌کند، شهرنشینی محصول و نیز اوج نیاز انسان به زندگی اجتماعی است و برای رشد جنبه‌های گوناگون انسان ضروری است. ازنظر او، فردی که بیرون از «پولیس» زندگی کند یا فروتر از آدمی است یا برتر از او و موجود طبیعی بشری نیست. ایده آلیست‌های سده‌های هجدهم و نوزدهم مانند روسو، کانت، هگل، کم‌وبیش با این نظر موافق بودند. آن‌ها دولت را نهادی اخلاقی می‌دانستند که برای رشد کامل اخلاقی انسان غیرقابل صرف ‌نظر است. آلتوسیوس و گروسیوس نظریات همانندی با آن‌ها داشتند و دولت را موسسه‌ای عمومی برای ارتقای رفاه بشر می‌دانستند.

از سوی دیگر، کسانی معتقد بوده‌اند که دولت آزادی طبیعی فرد را محدود می‌کند و در بهترین حال، شر ضروری است. یکی از متفکران برجسته معتقد به چنین نظری هربرت اسپنسر بود که عقیده داشت دولت می‌تواند و باید به شهروندان خود اجازه دهد از حقوق تبعه بودن آزاد باشند و نیز بار سنگین وظایف تبعه بودن را از دوش براندازند.

به هر صورت برای دولت در دوران جدید با هر ماهیتی که داشته باشد، کار ویژه‌های کلان موردتوجه است.

در دوران جدید، توسعه سیاسی با آسیب‌ها و چالش‌های گوناگونی مواجه است. منشأ یکی از چالش‌های اساسی آن، درک نادرست از نسبت توسعه سیاسی باسیاست مدرن است. درواقع اگر تعریف درست و معناداری از رابطه این دو مقوله نشود، ممکن است بین طرفداران توسعه سیاسی با کارگزاران سیاست، منازعه و معارضه به وجود آید و آثار و پیامدهای ناگوار آن، علاوه بر کارگزاران این دو حوزه، دامن جامعه را نیز فراگیرد.

منازعه این دو گروه، پیش و بیش از هر چیز، به برداشت نادرست از کار ویژه و اهداف مربوطه آن‌ها بازمی‌گردد و این‌چنین وضعیتی، گریبان هر جامعه‌ای را بگیرد، زمینه‌ساز بحران‌های جدی در آن جامعه خواهد شد. معمول مطلوبیت و هدف اول توسعه سیاسی، دست‌یابی به آرم آن‌های فردی همچون آزادی و حقوق مدنی است، درحالی‌که مطلوبیت و هدف اول سیاست، دست‌یابی به اهداف ملی همچون منافع ملی، وحدت ملی و امنیت ملی که همگی عناصر تشکیل‌دهنده هدف عالی سیاست مدرن یعنی قدرت ملی است، هست. بر همین اساس کارگزاران این دو حوزه یعنی سیاستمداران ‌که کار ویژه آن‌ها دستیابی به هدف سیاست و آزادی خواهان ‌که کارویژه آن‌ها دستیابی به هدف توسعه سیاسی است، واجد اهداف و کارکردهای متفاوتی می‌شوند که اگر درک درستی از این تفاوت‌ها و همچنین از نسبت این اهداف و کارکردها با یکدیگر نداشته باشند، بسترهای تبدیل این تفاوت‌ها به تعارض و برخورد را فراهم می‌نمایند.

علاوه بر این، مسئله دیگری که می‌تواند منشأ تنازع یا تفاهم بین سیاستمداران و آزادی خواهان طرفداران توسعه سیاسی شود، مرتبط با ماهیت نظام‌های سیاسی است. در دوران جدید، هرچند سیاستمداران در نظام‌های سیاسی گوناگون، به دنبال تحقق هدف خاص سیاست، یعنی دستیابی به قدرت ملی هستند؛ اما گوناگونی این نظام‌های سیاسی، امتناع یا امکان دستیابی به اهداف توسعه سیاسی را برای طرفداران آن متفاوت می‌کند. حاکمیت، در نظام‌های سیاسی گوناگون اعم از سلطنت موروثی با تعریف ماکیاولی و ژان بدن، سلطنت مطلقه مدنی ازنظر توماس هابز، سلطنت مشروطه منطبق با دیدگاه جان لاک، و جمهوری بر اساس منطق اندیشمندانی همچون ژان ژاک روسو، هرکدام بر اساس تعریف خاصی که برآمده از ماهیت آن نظام سیاسی است با حقوق و آزادی‌های فردی مواجه می‌شوند و به همین دلیل محدودیت‌های توسعه سیاسی با توجه به تنوع ساختارهای سیاسی، متنوع و متفاوت می‌شود؛ به‌طوری‌که در نظام سلطنتی موروثی، بیشتر، از امتناع توسعه سیاسی می‌توان سخن گفت زیرا در این نوع ساختار سیاسی محور اصلی سیاست، تشخیص شاه و عملکرد مبتنی بران است. در این نوع ساختار سیاسی دیدگاه دیگری پذیرفتنی نیست آن‌گونه که لوئی چهاردهم می‌گفت: « قانون یعنی من و من یعنی قانون »!

انسداد توسعه سیاسی در نظام سیاسی با حاکمیت شاه مدنی، یعنی همان «لویاتان» که بر اساس آموزه‌های توماس هابز انگلیسی، با انتخاب جامعه مدنی بر سرکار می‌آید به‌تدریج دچار انبساط می‌شود و به دلیل آن‌که شاه، حتی اگر مطلقه باشد، انتخاب‌شده توسط جامعه مدنی است، امکان دستیابی به اهداف توسعه سیاسی با توجه به نقش جامعه در تأسیس این نوع ساختار، به‌طور حداقلی فراهم می‌شود.

این امکان یعنی نیل به آرمان‌های توسعه سیاسی، در نظام سیاسی سلطنت مشروطه، بیشتر فراهم می‌شود زیرا مجلس برآمده از جامعه مدنی، واسطه بین شاه و جامعه است و فرض این نوع سیستم سیاسی، بر اساس آموزه‌های جان لاک انگلیسی، این است که خواسته‌ها و اهداف جامعه که درواقع اولویت آن حقوق و آزادی‌های فردی است، فراهم می‌آید.

دستیابی به حقوق و آزادی‌های فردی در ساختار جمهوری، به مرزهای حداکثری می‌رسد و بر اساس فلسفه سیاسی ژان ژاک روسوی فرانسوی، نه‌تنها دستیابی به اهداف سیاسی فردی به اوج می‌رسد، بلکه حتی سیاستمداران به‌طور مستقیم توسط اکثریت مردم انتخاب می‌شوند و بدین ترتیب طومار نظام شاهی در هم می‌پیچید.

بنابراین، تفاوت نظام‌های سیاسی، امکان یا امتناع دست‌یابی به هدف توسعه سیاسی را متنوع و گوناگون می‌کند، اما این تنوع ساختاری، تحت هیچ شرایطی، عدول از هدف سیاست مدرن که فرض اصلی آن، تأمین قدرت ملی است را بر‌نمی‌تابد و این بدان معنا است که کار ویژه سیاستمدار، جهان‌شمول و قابل‌تعمیم به همه نظام‌های سیاسی است. به عبارتی سیاستمداران در ساختارهای سیاسی سلطنت مطلقه موروثی، سلطنت مطلقه مدنی، سلطنت مشروطه و جمهوریت، همگی به دنبال دستیابی به هدف عالی سیاست یعنی قدرت ملی هستند.

این سیاستمداران اگرچه در مواجه با اهداف توسعه سیاسی، بر اساس گوناگونی ماهیت نظام سیاسی، متفاوت عمل می‌کنند، اما اولویت اول برای همه آن‌ها، تأمین هدف سیاست یعنی قدرت ملی و سپس اولویت دوم یعنی تأمین یا عدم تأمین هدف توسعه سیاسی یعنی آزادی و حقوق فردی است.

تاریخ اندیشه و واقعیت سیاسی در جوامع مدرن بیانگر آن است که نه‌تنها ملت‌سازی، جامعه مدنی و توسعه سیاسی قابل تفکیک از دولت سازی، قدرت سازی و منافع ملی نیست، بلکه جنبه‌های واقع‌گرایانه سیاسی نسبت به جنبه‌های آرمان‌گرایانه آن، در اولویت و اصالت هستند. اصولاً بدون اجرای نظریه  ماکیاولی که به استبداد موروثی رهاشده از حاکمیت دوگانه و نظریه هابز که به استبداد انتخابی ناشی از جامعه مدنی می‌پردازند، زمینه‌ای برای طرح و اجرای نظریه‌های لاک و روسو که نظام سیاسی مشروطه و جمهوری برآمده از جامعه مدنی را هدف‌گذاری می‌کنند، به وجود نمی‌آید. به عبارتی نظریه‌پردازی سیاسی و واقعیت‌های تاریخ سیاسی جوامع غربی بیانگر آن است که دولت – ملت‌سازی یا سیاست مدرن و  توسعه سیاسی، تفکیک‌پذیر و جزیره‌های جدا از یکدیگر نیستند.   

 

پ. دولت و روند توسعه سیاسی در ایران

در تحلیل ناکامی‌های تاریخی روند توسعه سیاسی و جامعه مدنی در ایران از عوامل متعدد داخلی و خارجی یادشده و از تئوری پردازی‌های متنوعی استفاده‌شده است.

تحلیل جدی «مقاومت شکننده»  جان فوران که بر اساس تئوری «وابستگی» و  «نظام  جهانی» انجام‌شده است (فوران،1383، 21-28)، و نیز تحلیل‌های دیگری که به نقش استعمار و امپریالیسم و کاپیتالیسم در برابر توسعه سیاسی پرداخته‌اند، همگی تأکید بر نقش عامل خارجی داشته‌اند.

تئوری پردازی‌هایی نیز که به نقش عوامل داخلی توجه داشته‌اند کم‌وبیش به‌صورت تک‌بعدی تحولات را مورد توصیف و تحلیل قرار داده‌اند. تئوری‌های سیاسی فرهنگ محور همچون تئوری تضاد «سنت و مدرنیته» که دعوای تاریخی مشروعه خواه - مشروطه‌خواه،  مذهبی- ملی‌گرا، اصولگرا- اصلاح‌طلب را محور بحث قرار می‌دهند. این دست از نوشته‌ها، معمولاً با تفسیر یک‌جانبه تحولات تاریخی یک سده اخیر، نقش مثبت تجددگرایان را در مقابل  نقش منفی سنت‌گرایان برجسته ساخته و مسئولیت ناکامی‌ها برای ایجاد جامعه مدنی و رشد توسعه سیاسی را به گردن «سنت» و سنت‌گرایی می‌اندازند.

نظریه‌های سیاسی اقتصادمحور به نقش اقتصاد در سیاست اهتمام داشته‌اند و «استبداد نفتی»، «دولت تحصیلدار»، «فقدان بورژوازی قوی»، و «فقدان سرمایه» را به‌عنوان موانع توسعه سیاسی و جامعه مدنی معرفی کرده‌اند.

 تئوری‌های سیاست محور نیز به ساختار و ماهیت نظام سیاسی توجه داشته و آن را عامل شکست جامعه مدنی و توسعه سیاسی معرفی کرده و  «استبداد تاریخی» را موردبحث جدی قرار داده‌اند. از استبداد رضاشاه و محمدرضاشاه و نهادهای سرکوبگر آن‌ها همچون ارتش و پلیس و ژاندارمری و سازمان اطلاعات و امنیت و قوه قضائیه وابسته به آن‌ها، به‌عنوان موانع جامعه مدنی و توسعه سیاسی یادشده است. نوشته‌های تاریخی که از «موانع توسعه سیاسی در ایران» در این جهت نوشته‌شده است به‌وفور قابل‌دسترسی هستند. چند نمونه از این دیدگاه که استبداد سیاسی را به‌عنوان اهمل اصلی شکست توسعه سیاسی برجسته کرده‌اند ملاحظه نمایید :

«نوسازی کشور تنها از راه خودکامگی و سرکوب نهادهای دموکراتیک دست‌یافتنی است. خودکامگی در اداره امور کشور و اعمال زور و فشار بر حصول اطاعت و پیروی زیردستان، همراه با کوتاهی در وسعت بخشیدن به پایگاه‌های اجتماعی- اقتصادی حکومت و غفلت در تشکیل و ترغیب احزاب معتبر سیاسی، ناگزیر نتایج ویرانگر به بار می‌آورد.» (عظیمی، 1372، 13)

در دهه‌های 1920 و 1930 (1310-1300) که رضاشاه سرگرم نوسازی کشور بود بی‌سروصدا قانون اساسی را به فراموشی سپرد. (هانتینگتون، 1370، 236)

البته حکومت رضاشاه از 1312 تا 1320 بر پایه استبداد قرار داشت. ولی از سال 1305 تا 1312 حکومت دیکتاتوری برقرار بود. به نظر او در حکومت استبدادی هیچ ضابطه و قانونی وجود ندارد، درحالی‌که در حکومت دیکتاتوری سرکوب مردم بر اساس قانون انجام می‌شود.(کاتوزیان، 1372، 16-15)

«خودکامگی شاهانه که می‌توانست قدرت فائقه سلطنت را نهادینه کند و بدین‌سان شاه را قادر سازد که به نحوی اعمال قدرت نماید و نقش مجلس را در حد ادای وظایف تشریفاتی تقلیل دهد، پس از 1332 اتفاق افتاد.» (عظیمی، 1372، 468) در بهمن 1341 شاه بار دیگر در مسیر دیکتاتوری فراگیر گام نهاد. شاه به‌منظور حفظ قدرت، از سردسته‌های چاقوکشان و نیز نیروهای امنیتی به‌عنوان ابزارهای کنترل استفاده کرد. (کاتم، 1378 ،152)

واقعیت آن است که نوشته‌های مرتبط با شکست توسعه سیاسی، چه آن‌ها که به عامل خارجی پرداخته‌اند و چه آن‌هایی که به عوامل داخلی فرهنگی، اقتصادی و سیاسی به‌عنوان موانع توسعه سیاسی پرداخته‌اند، به‌وفور یافت می‌شوند، اما کمتر نوشته‌ای یافت می‌شود که به نقش منفی و یک‌جانبه تئوری پردازان و طرفداران توسعه سیاسی در ناکامی‌های دموکراسی سازی و ایجاد و استمرار جامعه مدنی پرداخته باشد و فارغ از فرافکنی‌های معمول، تأثیر تاریخی آرمان‌گرایی سیاسی بدون توجه به واقع‌گرایی سیاسی را موردبحث و بررسی قرار داده باشد.

معمول ازنظر طرفداران توسعه سیاسی، همه عوامل خارجی و داخلی، اعم از قدرت‌های بزرگ، نیروهای سیاسی چپ و مذهبی، و حکومت‌های استبدادی همگی در شکست روندهای توسعه سیاسی و ایجاد جامعه مدنی نقش و تأثیر داشته‌اند، اما خود آن‌ها هیچ نقشی نداشته‌اند، اما آیا واقعاً می‌توان نقش اساسی و تعیین‌کننده آن‌ها در شکست تاریخی توسعه سیاسی از مشروطه تا اصلاح‌طلبی دهه 70 را نادیده گرفت؟

واقعیت تلخ تحولات سیاسی ایران این است که در شرایط سیاسی گذشته و تبدیل آزادی و دموکراسی به هرج‌ومرج در دوران مشروطه و دهه 1320 و سپس دهه 1370، نیروهای اجتماعی هوادار جامعه مدنی و توسعه سیاسی بیشترین نقش منفی را به‌طور ناخواسته و ناآگاهانه  داشته‌اند و این نقشه منفی تاریخی از آن جهت است که اصولاً هواداران توسعه سیاسی، در نظریه و عمل، صرفاً رویکردی آرمان‌گرایانه داشته‌اند.

آزادی بیان و قلم و اندیشه، دموکراسی، جامعه مدنی، حقوق بشر و... به‌عنوان تنها ارزش‌ها و آرمان‌های سیاسی موردتوجه آن‌ها بوده است اما به اهداف واقع‌گرایانه که بخشی از ضرورت‌های اجتناب‌ناپذیر عرصه سیاست در دوران جدید است کاملاً بی‌توجه بوده‌اند. اهدافی مانند حاکمیت ملی، امنیت ملی، منافع ملی، وحدت و یکپارچگی ملی، همایش سرزمینی و به‌طورکلی مؤلفه‌های کلان قدرت ملی و سیاست جدید، یا جایگاه شایسته‌ای در تفکر و عمل آن‌ها نداشته است و یا به به‌طور بی‌سابقه و متفاوت با جوامع مدرن، بسیار کمرنگ و ضعیف موردتوجه آن‌ها بوده است.

پرداختن به رابطه آرمان‌گرایی در عرصه داخلی و خارجی خود نیازمند نوشته مستقلی است که از حوصله این نوشته خارج است، اما واقعیت آن است که سایه سنگین نگرش یک‌جانبه و آرمان‌گرایانه عرصه سیاسی در طول تاریخ یکصد سال گذشته تأثیر خود را بر حوزه سیاست خارجی نیز حفظ کرده است. از مشروطه تا ملی شدن نفت و تا  جمهوری اسلامی، همواره سیاست آرمان‌گرایانه اولویت نخست سیاست‌مداران و توسعه سیاسی طلبان، و بیش از آن‌ها، نویسندگان و توزیع‌کنندگان تئوری‌های توسعه سیاسی بوده است.

در سیاست خارجی نیز آرمان‌های سیاسی مانند «استقلال»  که در جای خود لازم است، و در حد و اندازه خودش غیرقابل چشم‌پوشی است، واقعیت‌های سیاسی همچون قدرت سازی، دولت سازی و منافع ملی عمل‌گرایانه را تحت‌الشعاع قرار داده است.

 

نتیجه‌گیری

تعامل بین آزادیخواهان و سیاستمداران در همه جوامع با دشواری‌هایی همراه بوده است و درواقع مسیر توسعه سیاسی، هیچ‌گاه و در هیچ جامعه‌ای، هموار و بدون مشکل نبوده است، اما در جوامع مدرن، عناصر عرصه سیاسی یعنی ارزش‌ها و واقعیت‌ها به‌طور متوازن مورد اهتمام نظری و عملی بوده و درنتیجه نیروهای اجتماعی با درک متقابل از قدرت دولت و حقوق فرد، پروسه سیاست سازی جدید را جلو برده‌اند، اما جوامعی که رویکردی یک‌جانبه و نامتوازن نسبت به  این ارزش‌ها و واقعیت‌ها در پیش‌گرفته‌اند، همزیستی مسالمت‌آمیز و نظم جای خود را به خشونت و بی‌نظمی داده است. در ایران نیز، اگرچه در مقاطعی، از یکسو دولت‌ها، آرمان‌های آزادی خواهان را پاس داشته و آزادی خواهان اهداف سیاستمداران را موردتوجه قرار داده‌اند، اما واقعیت آن است که بخش‌های زیادی از تاریخ تحولات سیاسی در ایران، نشان‌دهنده تعامل منفی بین این دو گروه از فعالان عرصه سیاسی بوده است.

تاریخ تحولات سیاسی ایران معاصر از بی‌توجهی به اهداف مادی یعنی قدرت سازی و ثروت سازی از سوی آرمان‌گرایان، و نیز  بی‌اعتنایی به آرمان‌های سیاسی یعنی آزادی‌ها و حقوق شهروندی از سوی واقع‌گرایان، سرشار است.

 لازم است واقع‌گرایان و آرمان‌گرایان بدانند که توسعه سیاسی لازمه ثبات و امنیت است، همچنان که قدرت و منافع ملی پیش‌شرط ایجاد و استمرار جامعه مدنی است و درواقع آزادی‌خواهی و سیاستمداری دو مقوله الزاماً متقابل نیستند، بلکه توسعه سیاسی و سیاست مدرن  مکمل و ملازم یکدیگرند.

مراجع

منابع فارسی

- اتحادیه انجمن‌های اسلامی دانشجویان در اروپا (1357)، مصدق و نهضت ملی ایران، بی‌جا.

- افلاطون (1380)، قوانین در مجموعه دوره آثار افلاطون، ترجمه محمدحسن لطفی، تهران: نشر خوارزمی.

- بدیع، برتران (1375)، توسعه سیاسی، ترجمه احمد نقیب زاده، تهران: نشر قومس.

- برزگر، علی (1375)، «فرهنگ و توسعه»، اطلاعات سیاسی- اقتصادی، سال یازدهم، شماره پنجم و ششم، بهمن و اسفند.

- بشیریه، حسین (1380)،موانع توسعه سیاسی در ایران، تهران: گام نو.

- ساعی، احمد(1384)،‌ توسعه در مکاتب متعارض، تهران : قومس.

-  عالم، عبدالرحمان (1380)، بنیادهای علم سیاست، تهران: نشر نی.

- عظیمی، فخرالدین (1372)، بحران دموکراسی در ایران 1332-1320، ترجمه عبدالرضا هوشنگ مهدوی و بیژن نوذری، تهران: نشر البرز.

- فوران، جان (1383)، مقاومت شکننده: تاریخ تحولات اجتماعی ایران، ترجمه احمد تدین،  تهران: رسا.

- کاتم، ریچارد (1378)، ناسیونالیسم در ایران، ترجمه احمد تدین، تهران: کویر.

- کاتوزیان، محمدعلی الف (1372)،  اقتصاد سیاسی ایران، تهران: نشر مرکز.

- کاتوزیان، محمدعلی ب (1372)،  استبداد، دموکراسی و نهضت ملی، تهران: نشر مرکز.

- گازیوروسکی، مارک. ج (1371)،سیاست خارجی آمریکا و شاه، ترجمه جمشید زنگنه، تهران: رسا.

- هانتینگتون، ساموئل (1370)، سامان سیاسی در جوامع دستخوش دگرگونی، ترجمه محسن ثلاثی، تهران: نشر علم.