مدل‌های متعارض توسعه در روسیه: سه سده جستجو و دستاوردهای آن

فصلنامه تخصصی علوم سیاسی

مقاله 5، دوره 10، شماره 28، آبان 1393، صفحه 97-140   

نوع مقاله: مقاله پژوهشی

نویسنده

جهانگیر کرمی^*

دانشیار روابط بین‌الملل دانشگاه تهران

چکیده

مساله توسعه، از سده هیجدهم به یک مساله حیاتی برای دولت روسیه و جامعه فکری این کشور تبدیل شد و اندیشه‌هایی را پدید آورد که ریشه بسیاری از تحولات از آن زمان تا امروز شده و هنوز هم فضای اجرایی و فکری جامعه را درگیر  ساخته است. اینکه چه مدلی می‌تواند روسیه را به موقعیت سایر دولت‌های پیشرفته برساند؟ این مدل چه نسبتی با سنت‌ها، اصالت‌ها و موقعیت روسیه پیدا می‌کند؟ و چه آثار و پیامدهایی را برای جامعه، مردم و حکومت به دنبال دارد؟ این‌‌ها از مهم‌ترین پرسش‌هایی هستند که از زمان نخستین تلاش‌های فکری و عملی در روسیه برای اتخاذ الگوی توسعه مطرح بوده‌اند. ایده  اصلی این مقاله آن است که «الگوهای پیشرفت در روسیه سه سده اخیر، عمدتا غربی بوده ‍‌‌اند، اما معمولا در اجرا رنگ بومی و روسی گرفته‎اند. الگوی پیشرفت بومی مورد ادعای برخی اندیشنمندان روس هیچ‌گاه آنقدر روشن و قابل اجرا ارائه نشده که مجال در دستور کار قرار گرفتن داشته باشد.» در این مقاله به بررسی سیر تحول مدلهای توسعه در روسیه، اندیشه‌های فلسفی و سیاسی و اقدامات عملی در راستای تحقق این الگوها و پیامدهای فکری و عملی این مسائل برای شکل‌گیری پرداخته شده است.

کلیدواژه‌ها

توسعه؛ پیشرفت؛ روسیه؛ بومی نگری؛ کلیسای ارتدوکس؛ غرب گرایی؛ پتر

اصل مقاله

مقدمه

از دوران رنسانس اروپا تا کنون موضوع توسعه و  تحول و پیشرفت، به شکل جدی به دغدغه مهم جوامع و حکومت‌ها تبدیل شده تا از مخاطرات ناشی از عقب‌ماندگی از قدرت‌های بزرگ اروپایی دوری کنند. تا پیش از آن، انسان‌ها و اجتماعات در نوعی وضعیت باثبات‌تر و آرام‌تری قرار داشند و کمتر با یکدیگر مقایسه می‌شد و معمولا تحولات و اقدامات برهم زننده وضعیت نسبتا تثبیت شده میان آن‌ها،  با تاخیرهای زمانی بیشتری روی می‌داد. جامعه و حکومت روسیه نیز از زمان پیدایش به عنوان یک دولت که حدود هزار سال از آن می‌گذرد با مساله پیشرفت به اشکال مختلف و در دوره‌های گوناگون روبه‌رو بوده است. شکل‌گیری دولت روس به وسیله اقوامی از وایکینگ‌ها (واروگ‌ها) در نخستین سده عمر خود، با مساله انتخاب یک الگوی دینی الهی برای جایگزینی مذاهب باستانی و قومی بت پرست خود روبه‌رو شد و از میان سه دین اسلام،یهودیت و مسیحیت ، سومی را به خاطر شکوه و بزرگی ظاهری قسطنطنیه و کلیسای ارتدوکس آن برگزید.

اما مساله پیشرفت، بویژه پس از سده 16 و 17 اروپا به یک مساله حیاتی برای دولت روسیه و فلاسفه و حتی ادیبان این کشور تبدیل شد و اندیشه‌هایی را پدید آورد که ریشه بسیاری از تحولات از سده‌های هیجدهم تا امروز شده و هنوز هم فضای اجرایی و فکری جامعه را فعال نگهداشته است. اینکه چه الگویی می‌تواند روسیه را به موقعیت سایر دولت‌های پیشرفته برساند؟ این الگو چه نسبتی با سنت‌ها، اصالت‌ها و موقعیت روسیه پیدا می‌کند؟ و چه آثار و پیامدهایی را برای جامعه، مردم و حکومت به دنبال دارد؟ این‌‌ها از مهم‌ترین پرسش‌هایی هستند که از زمان نخستین تلاش‌های فکری و عملی در روسیه برای اتخاذ الگوی پیشرفت مطرح بوده‌اند. ایده‌های اصلی این مقاله آن است که «الگوهای پیشرفت در روسیه در سه سده اخیر، غربی بوده‍‌‌ اند، اما معمولا در اجرا رنگ بومی و روسی گرفته‎اند. الگوی پیشرفت بومی مورد ادعای برخی اندیشنمندان روس هیچ‌گاه آنقدر روشن و قابل اجرا ارائه نشده که مجال در دستور کار قرار گرفتن داشته باشد.» هدف از ارائه این مقاله نیز کوششی است در جهت بررسی مقایسه ای سیر تحول الگوی پیشرفت در روسیه، اندیشه‌های فلسفی و سیاسی و اقدامات عملی در راستای تحقق این الگوها و پیامدهای فکری و عملی این مسائل برای شکل‌گیری جریان‌های فکری و سیاسی بعدی آن می باشد.

1. تقدیر تاریخی روسیه و مساله توسعه

پیشرفت به مفهوم خاص آن، در اصل اندیشه‌ای فلسفی است که ریشه در اروپای پس از رنسانس در سده‌های 17 و 18 دارد. این ایده به عنوان فرایندی  مداوم، مطمئن و پیش‌رونده، ناشی از بکارگیری انرژی و خرد بشری دردرک تحول نظام‌مند از جهان است. (لفت ویک، 1384: 40). فرانسیس بیکن را نخستین فیلسوفی می‌داند که اعتقاد داشت دانش از آن رو دل‌خواه است که بر قدرت انسانها در جهت افزایش خوشبختی می‌افزاید؛ درحالی که یونانیان باستان، دانش را قبل از همه به خاطر خود آن می‌ستودند. بیکن اصرار داشت که انسانها پیشرفت را کسب کنند تا قدرت خود را بر طبیعت اعمال کنند. او در علم، شرط لزوم ایده پیشرفت را می‌بیند. در سده‌های بعد علم توانست آنچنان قدرتی را برای دولتها ی اروپایی ایجاد کند که بر دیگران مسلط شوند. البته جستجوی جدی برای قانون پیشرفت در سده نوزدهم مطرح شد و این نکته به طور وسیعی پذیرفته شد که پیشرفت چنان شتابی گرفته است که آنچه آن را در گذشته متوقف می‌کرد، دیگر نمی‌توانست آن را از حرکت بازدارد. در واقع، ایمانی گسترده به پیشرفت بدون چون و چرا به وجود آمد. بنابر نظر تورگو، با توجه به استعدادهای طبیعی انسان و طبیعت جهانی که او در آن زندگی می‌کند، همه جوامع در حین تغییر،گرایش به گذر از طریق مراحل مشابه دارند، اگرچه سرعت این حرکت یکسان نیست. آنجا که پیشرفت هست، سامان آن به طریق عمومی توسط طبیعت بشر و محیط طبیعی انسان تعیین می‌شود (پلامناتس، 1936؛ 127). به هر حال، اگر چه تحول، تغییر و ترقی از زمان پیدایش انسان و اجتماع همواره وجود داشته، اما در حقیقت، در دوره پس از رنسانس و ظهور عصر تجدد و مدرنیته است که مفهوم ترقی و پیشرفت به عنوان یک امر جدی و اساسی و به عنوان یکی از ویژگی‌های اصلی آن و در کنار عناصری چون عقل‌گرایی، انسان‌گرایی، فردگرایی و آزادی مطرح می شود. به تعبیری، دستاوردهای حیرت انگیز علم و صنعت به ظهور پیشرفت انجامید که سنت را به شدت بی اعتبار کرد.

 از دهه 1950 میلادی، تا کنون مفهوم توسعه تحولاتی را از سر گذرانیده است. مروجین اولیه توسعه، آن را به «رشد اقتصادی» تقلیل دادند که بیشتر به معنای رشد درآمد سرانه بود. بعدها نیز مفاهیمی چون توسعه توانایی های انسانی، توسعه درون داد و توسعه پایدار مطرح شد. بیشتر نظریه های مرتبط با توسعه را می‌توان در سه پارادایم نوسازی، وابستگی و نظام جهانی قرار داد. در پارادایم نوسازی (حتی در نظریه‌های پسامدرن‌تر) آن، جهان غرب و نظام سیاسی و اقتصادی آن معیار اصلی است در پارادایم وابستگی (چه به مفهوم چپ و کمونیستی و چه جهان سومی آن) ، غرب دشمن اصلی توسعه و استقلال ملی دولت های دیگر است و در پارادایم نظام جهانی، همه جهان دارای نظام سیاسی، اجتماعی و اقتصادی سرمیاه‌داری لیبرال است و چندان هم در راه گریزی از آن وجود ندارد. پارادایم نوسازی (مدرنیزاسیون) ، ریشه در نظریه های تکاملی (تحول تک خطی به سوی تمدن و ترقی) دارد. اما در پارادایم بعدی ریشه در افکار چپ دارند.  در تحقیقات سنتی علوم اجتماعی فرض بر این است که تاریخ بشر رو به سوی پیشرفت و ترقی دارد و این پیشرفت نیز، ضرورتی اجتناب ناپذیر است. حتی به نظر می رسد که هر دو گروه نظریه پردازان لیبرال تکامل گرا و  مارکسیست‌های توسعه‌گرا نیز در این زمینه هم داستان‌اند. اما از نگاه پارادایم نظام جهانی، نطریه پیشرفت از حالت یک خط سیر بیرون آمده و به عنوان یک متغیر تحلیلی در می‌آید و روندها همواره خطی نیستند. (سو،1378: 221). نکته مهم، تحولی است که در پارادایم نوسازی صورت گرفته است. در واقع در مطالعات جدید نوسازی و یا پسانوسازی، امکان هم زیستی سنت و تجدد و حتی انتزاج آنها وجود دارد. سنت نه تنها مانع توسع پنداشته نمس‌شود ، بلکه بر نقش مثبت و سازنده آن تاکید می‌شود و امکان سپری کردن مسیر خاص هر کشوری نیز پذیرفته می‌شود و سرانجام اینکه نقش محیط و عوامل خارجی نیز لحاظ می شود. در مسیر تازه پسانوسازی، از اهمیت عقلانیت اقتصادی کاسته شده و در عوض اهمیت نسبی فرهنگ رو به افزایش است و پهنه ممکنات گسترده شده و عوامل فرهنگ اهمیت بیشتری می‌یابند. روند سلطه فزاینده عقلانیت ارزشی و کیفیت زندگی عقب نشینی می‌کند و تحولات عمده در فرهنگ نسل جدید در جوامع صنعتی، به ویژه گذار از مادی گرایی پسامادی گرایی روی می‌دهد. به هر حال، اندیشه پیشرفت یک واقعیت زمان امروز است و دولت‌ها برای حفظ و بقای خود و یافتن قابلیت تداوم و گسترش خود ناگزیر از توجه به امر پیشرفت، توسعه و نوسازی هستند. برخی ریشه عصر جدید و طرح مساله پیشرفت را در پروتستانتیسم دیده‌اند و پروتستانتیسم را نیز تقلیل مسیحیت به سوی یهودیت تعبیر کرده‌اند که کار مادی، دنیاپرستی و دنیاگرایی را جزء دین کرده است. مذهب یهود در درون خود، سکولار بوده و اومانیسم، حس‌گرایی و عمل‌گرایی را بخش های مهم آن می دانند (فیاض، 1389: 24-23). از این نگاه، همه نظریه پیشرفت براساس نظریه تاویل مسیحیت بر مبنای یهودیت به وجود آمد.

تغییر اجتماعی و اقتصادی به دست دولت و با الهام از آن، سنتی کهن در روسیه است. دولت روس از همان نخستین دهه‌های پیدایش خود، با پدیده‌ی الگوی حیات سیاسی و اجتماعی روبه‌رو شد. داستان انتخاب مذهب از میان ادیان اسلام، مسیحیت و  یهودیت، یک واقعیت تاریخی است. از زمانی که مسیحیت ارتدوکس (کلیسای قسطنطنیه) به عنوان الگوی دینی انتخاب شد، پیروی سیاسی و فرهنگی روس‌ها از امپراتوری بیزانس مطرح شد و بعدها مفهوم رم سوم (مسکو) حکایت از رسیدن به مرحله خوداتکایی و حتی ارائه الگوی جدید بومی در دوره‌ی پساتاتاری داشت. دوره حاکمیت تاتارهای مسلمان و حدود سه سده امپراتوری غازان، الگوی اسلامی کشورداری را به عنوان یک واقعیت برای زندگی سیاسی و اجتماعی روس‌ها مطرح کرد که هنوز هم نشانه‌های مهمی در فکر و عمل روس‌ها دارد. در واقع، تا بیش از رنسانس اروپا و پیامدهای آن برای سایر کشورهای جهان و از جمله روسیه، در این کشور شاهد دو مدل اجتماعی و سیاسی حکومتی هستیم که از کلیسای ارتدوکس و اسلام گرفته شده بودند. از سده دهم تا دوازدهم، الگوی مسیحیت شرقی پیروی شد  و در سده‌های سیزدهم تا پانزدهم، نظام سیاسی و اداری اسلام از طریق غازان و اردوی زرین بسط یافت. از اواسط سده پانزدهم بود که مدل نخست، بومی شد و تا سده هفدهم عملی شد که هنوز هم برای روس‌های ملی گرا و اسلاو گرا، یک دوره آرمانی پنداشته می‌شود. از اواخر سده هفدهم است که به دنبال پیروی دولت تزاری پتر کبیر از مدل غرب و تغییر رابطه‌ی کلیسا و دولت و در واقع، ادغام کلیسا در دولت، شاهد این تحول هستیم که یا مدل غربی (اروپایی) مطرح است و با مدل بومی دستکاری شده و کلیسا استقلال عمل خود را از دست می‌دهد. در واقع، پیشرفت به عنوان یک مساله کلیدی در روسیه در سه سده اخیر، دغدغه اندیشه‌ورزی و اجرا قرار گرفته است.

 

2. دغدغه های فکری و عملی پیشرفت در عصر تزاری

از سال 882 میلادی که برای نخستین بار دولت روسی شکل گرفت، تا کنون که 1130 سال می‌گذارد، دولت روسیه چند مرحله مهم را از سرگذارنده است. دوره نخست، دوره دولت کیف است که تا 1157 ادامه داشت. کیف در دوران شوکتش کانون اعجاب انگیز تمدن بود و چیزی از کشورهای مهم عصر اروپای غربی‌اش کم داشت. حتی از پاره‌ای جهات متمدن‌تر از برخی از آنها بود. کیف با داشتن سرزمینی وسیع، پوشیده از شهرهای آباد، با نظارت بر راههای مهم ارتباطی، کشورهای شکوفا بود و تجارت و کشاورزی دو ستون اصلی رونق اقتصادیش بودند. (دانکوس، 1371: 35). به لحاظ تاریخ حکومتی نیز، در روسیه سه سلسله حکومتی ریوریک (از 882 تا 1598) به مدت هفت سده، تاتار (1240 تا 1480) به مدت دو و  نیم سده، دوره فترت از 1607 تا 1613 در هفت سال، دوره رومانف‌ها از 1613 تا 1917 به مدت سه سده و سپس دوره کمونیسم از 1917 تا 1991 به مدت هفتاد و پنج سال را در بر می‌گیرد. مارکس در تحلیل خود به خدایگان سالاری آسیایی روسیه، سیاست مغولی حاکم بر آن و برآمدن تزارها اشاره کرده و در تداوم نهادهای جامعه کهن و شیوه‌های کارکردی روسی در زمان خود می‌داند و سیاست تزاری را دقیقا همان سیاست مغولی می‌بیند. مارکس هیچ رسالتی برای روسیه تزاری قائل نیست و پیشرفت چنان جامعه‌ای را به علت واپس ماندگی شرایط تولید، اوضاع اجتماعی طبقات و بویژه پراکندگی‌هایی در اجتماعات دهقانی زیرسلطه حکومت، تنها با کسب دستاوردهای فنی اروپا کهن می‌داند. (مارکس، 1384: 10-9).

تاتارها الگوی دولتی خودکامه،تمرکزگرا و حامل ایدئولوژی جهانی را انتشار دادند. آنان از گذر جنگها درصدد تاسیس امپراتوری ای بودند تا اصول خود را (قدرت عالیه خان و نظم اجتماعی مبتنی بر عدالت و مساوات) را به همه ملت‌های مقهور بگسترانند. اما سده شانزدهم برای اروپا سده رنسانس، اومانیسم و دنیوی شدن دنیا بود. اما رنسانس روسی، نوزایش دولتی است مستقل که راهی متفاوت از بقیه اروپا در پیش می‌گیرد. (دانکوس، 1371: 55-54) مسیحیت به ملت روس عامل تعیین کننده ای برای حفظ هویتش می‌دهد. با افول بیزانس در قرن پانزدهم (رم دوم) ، مسکو به عنوان رم سوم مطرح می‌شود. مفهومی از دولت در ارتباط تنگاتنگ با کلیسا قوت می‌گیرد، قدرت به کلیسا تکیه می زند و به تعبیر دانکوس، روسیه در سده شانزدهم یک «ابر صومعه» می شود. کلیسا به پادشاهان مسکو، الگویی برای نظم دادن به قدرت و جامعه می دهد و جامعه ای منضبط طبق الگوی صومعه ای شکل می‌گیرد (دانکوس، 1371: 79).

سده شانزدهم برای اروپا سده رنسانس، اومانیسم و سکولاریسم بود و روسیه نیز در اواخر این قرن به اروپا پیوست و از زمان پتر کبیر (1689 تا 1725) بود که مساله پیشرفت و ان هم متاثر از رنسانس و صنعتی شدن اروپا در روسیه به عنوان یک مدل جدید مطرح شد. پتر در سال 1694، در 22 سالگی فرمانروای بالفعل روسیه شد. او بر این عقیده بود که روسیه تا زمانی که در عرصه فن آوری به پای اروپا نرسد، هرگز یک امپراتوری قدرتمند نخواهد داشت. به ویژه، ارتش روسیه به آموزش و فن آوری بهتر نیاز داشت تا به اندازه ارتش های چندین کشور کوچک تر نیرومند شود. پتر معتقد بود روسیه باید از روش های انگلستان، فرانسه و بقیه اروپای غربی تقلید کند. روسیه برای نیرومند ساختن ارتش خود می بایست غربی می شد.پتر تلاش بسیاری کرد تا به این هدف دست یابد. کارشناسان فنی خارجی را استخدام کرد تا چگونگی ساخت کشتی های بهتر و بنای استحکامات نیرومندتر را به روس ها بیاموزند. مدارسی را برای آموزش ریاضیات و مهندسی برپا کرد، که سربازان برای هدف گیری دقیق تر توپخانه و بنای استحکامات مناسب به دانستن آن نیاز داشتند. نخستین روزنامه روسیه را به راه انداخت تا روس ها، مانند اروپاییان بتوانند درباره وقایع جاری کسب اطلاع کنند. او تقویم سنتی روسیه را که تاریخ رخدادها را از پیدایش جهان تعیین می کرد، کنار گذاشت و به جای آن تقویم مورد استفاده در اروپای غربی را پذیرفت که تاریخ رخدادها را از میلاد مسیح محاسبه می کرد. درهای مناصب دولتی را که تا آن زمان تنها به پسران اشراف اختصاص داشت، به روی پسران با استعداد خانواده های معمولی گشود. آکادمی علوم را برای ترویج آموزش و پژوهش تأسیس کرد. حتی به مردم دستور داد او را به جای تزار امپراتور بنامند، چرا که عقیده داشت امپراتور بیش تر غربی به نظر می آید. پتر حتی می خواست ظاهر و قیافه روس ها را تغییر دهد (استریکلر، 1382: 40).

 پتر متاثر از شخصی به نام فرانسوا لوفور اسکاتلندی ساکن محله خارجی های مسکو علاقه مند به غرب شد. پتر بویژه برای قدرتمندی روسیه، نیاز به نیروی دریایی و کشتی را جدی می دید. او به طور ناشناس و با اسم مستعار همراه برخی مقامات روس به اروپا سفر کرد و مدت یکسال از کارخانه های کشتی سازی بازدید و حتی کار کرد. او همچنین از دانشگاههای اروپایی دیدن کرد (Gumiliev, 2008: 276). او روز بعد از ورود به مسکو، ریش سران سپاه و اعیان و اشراف را تراشید و آنها را مجبور به پوشیدن لباس به سبک فرانسوی‌ها کرد و تقویم روسیه را تغییر داد. او اصلاحات صنعتی و اداری و نظامی را به سبک غرب اجرا کرد. شهر سن پترزبورگ را در نزدیک‌ترین نقطه به اروپا احداث کرد و شوون اجتماعی و سیاسی را به وضع دیگری درآورد (شانی نوف، 1383: 110).  او به تاسیس فرهنگستان علوم و مدارس و آموزشگاههای کارخانه‌های اسلحه سازی، روش مرکانتیلیسم، خدمت وظیفه اجباری، نظام مالی و اداری جدید، اصلاحات مذهبی و محدود سازی کلیسا پرداخت. زیربنای فکری این تحولات در حوزه مذهب، دیدگاه‌های کشیش تئوفان پروکوپوویچ بود که به تبلیغ اندیشه های فلسفی بیکن و دکارت می‌پرداخت. پتر هم برتری اخلاق عرفی و نظارت دولت بر روحانیت را پذیرفت (شانی نوف، 1383: 137).

بدین ترتیب، پتر به پیکرتاریخی کشورش ضربه تبری می‌زند و آن را به دو نیم تقسیم می‌کند: نیمه تحول تاریخی و نیمه فضای فرهنگی، و دو فرهنگ به وجود می‌آورد: فرهنگ عمودی دولت و نخبگان و فرهنگ افقی و روستایی مردم (دانکوس، 1371: 148). البته پتر مدعی بود که «چند دهه به اروپا نیاز داریم و بعد از آن میتوانیم به آن پشت کنیم» (همان، 174)، اما این مسیری بی بازگشت بود. او در سال 1700 روزنامه ودوموستی را برای اولین بار به راه انداخت، مجموعه قوانین روسیه را تدوین کرد و مفهوم منافع عمومی را متذکر شد، اما شیوه او تناقضات زیادی ایجاد کرد. از یک سو، میان طرح و شیوه واقعی دولت وفاصله زیادی بود و از سوی دیگر، میان منافع دولت و ملت و منافع شخص تزار فاصله وجود داشت (دانکوس، 1371: 9-178). به بیان ساده‌‌تر، فرهنگ "پنجره‌ای باز به روی اروپا" در مقابل فرهنگ روس سنتی قرار گرفت. سن‌پترزبورگ، نامی آلمانی، به دست معماران ایتالیایی و پر از جمعیت غربی، در برابر مسکو، شهری تا بن دندان روسی و به شیوه زیست روسی بود. در سن‌پترزبورگ نخستین آکادمی علوم روسیه در تسخیر دانشمندان فرانسوی و آلمانی، و مدارس، کارخانجات و کارگاه‌های مدرن شکل گرفت. از اینجا بود که یک روسیه جدید و متفاوت از گذشته شکل گرفت. روسیه سده‌های 18، 19 و 20 بر مدار تحولی شکل گرفت که از سن‌پترزبورگ و پتر آغاز شد و آن را از روسیه قرن 17 و پیش از آن جدا ساخت و آنچنانکه گفته شد، بنیان فکر این دوره جدید در اروپای تئوفان پروکویچ بود. او روحانی عالی‌مقامی از کلیسای کاتولیک اوکراین بود که آثار فلاسفه اروپایی را خوانده و مجذوب مفاهیم دولت و حاکمیت شده بود و مضمون‌هایی چون اطاعت در جامعه، حقوق پادشاه و یکپارچگی نظام سیاسی در وجود شخص شاه را از هابز و گرسیوس گرفته و در کتاب «عدالت و اراده پادشاه» در قالب مفاهیم دولت، قدرت و ناسیونالیسم آورده بود و روسیه قرن 18 را با اروپای پس از رنسانس و عصر  روشنایی و خردگرایی منطبق می‌کرد (دانکوس، 6-195).  از این دوره، معارف سده هیجدهم اروپا به قشر بالای جامعه روسیه راه یافت و گروهی از اشراف روس به نظریه‌های ولتر، دیدرو و افکار فراماسونی روی آوردند (بردیایف، 1383: 33). رادیشف نخستین روشنفکر روسی بود که با مطالعه آثار فلسفه سده هیجدهم فرانسه پرورش یافت و از نوشته‌های ولتر، دیدرو و روسو بهره فراوان گرفت و در وجود او، اندیشه‌های فرانسوی با روحیات روسی درهم آمیخت. کاترین دوم، امپراتریس روسیه نیز بانویی روشنفکر بود و با ولتر و دیدرو مکاتبه داشت. اما به هر حال، اسلاو‌گرایان روس کارهای پتر را خیانت به مبانی کلی روس، اعمال فشار و متوقف کردن ادامه پیشرفت می‌پنداشتند  (بردیایف، 1383: 30).

اما تحولات دوره پتر موجب ایجاد جریان های  فکری سیاسی و اجتماعی گوناگونی در روسیه شد که تا امروز همچنان برای روسیه اهمیت دارند و در واقع، از این زمان است که روسیه با یک مساله اسـاسی جـدی روبـه‌رو می‌شـود و آن مسـاله ایـن اسـت که روسیـه شـرقی اسـت یا غـربی (Федоровский, 1997: 15). در واقع، اندیشه‎های غرب‎گرا و اسلاوگرا و بعدها اوراسیاگرا، محصول اصلاحات دوره پتر بودند. اسلاوگرایان که خود محصول تمدن و فرهنگ دوره پتر بودند، کارهای پتر را خیانت به مبانی ملی روسی، اعمال فشار و متوقف کردن ادامه پیشرفت می‎پنداشتند. آن‎ها به ویژگی‎های مردم روس، تاریخ روس و رسالت ملت روس تاکید داشتند. نفوذ اندیشه‏های هگل و شلینگ در سده نوزده با طبایع فکری و اندیشه‎ای روس سازگاری بیشتری داشت و اندیشه‎های مذهبی را در اسلاواگرایان بارور کرد. خومیاکف آیین مسیحیت ارتدوکس را صورتی بدیع بخشید؛ به گونه‏ای که در آن انگیزه‏های فلسفه اصالت تصور (ایده‎آلیسم) آلمان، با محیط روسیه دگرگونی و سازگاری یافت. در اندیشه‏های مذهبی و فلسفی اسلاوگرایان، خلاقیت و اصالت مشهود است. آن‌ها مدعی رسالت مردم روسیه بودند و آن را جدا از رسالت ملل غرب می‏دانستند. اصالت اسلاوگرایان در آن بود که سعی داشتند در طریق ارتدوکس مسیحی شرقی که مبنا و اساس تاریخ روسیه بود و نیز اصول سلطنت بیندیشند. میان نظام قومی (ملت‎گرایی) رسمی روس و درک اسلاوگرایان از ملت و جامعه تفاوت وجود داشت.  اصول اسلاوگرایان شامل مسیحیت ارتدوکس، سلطنت و مردم بود. آن‎ها معتقد به برتری و اولویت مطلق مذهب و در جست و جوی مسیحیت اتدوکس پاک و منزهی از آلودگی و اثرات انحرافی و ناگوار تاریخ، به ویژه از زمان پتر کبیر بودند. آن‏ها از مردم روسیه، چهره‏ای به دور از تحریف‎های خردگرایانه و غربی می‌خواستند و نیز از تزار انتظار داشتند که بار سنگین مسئولیت اداره کشور را بر دوش بکشد.

 اسلاوگرایان اما پدیدآورنده نهضت مردم‎گرایی (نارودنیکی) قرن نوزده بودند که جوامع کهن روستایی را اصیل، سرزنده و سازنده می‏دانست. اسلاوگرایان باور داشتند که غرب در جهت فساد و انحطاط گام برمی‎دارد (بردیایف، 60-59). خومیاکف فیلسوف روس قرن نوزده، در اشعار خود گناهان تاریخی روسیه در روزگار پتر را فاش کرد. مردم‌گراها آرزومند بازگشت روزگار پیش از فرمانروایی پتر کبیر بودند. خواست‎های سنت‌گرایانه و محافظه‎کارانه آن‎ها که در آرزوی گذشته‎های دور به سر می‎‏بردند و زندگی و نظام واقعی آن مهجور مانده بودند، چیزی جز پندارگرایی نبود. مردم گرایان روسیه از مدل زندگی بورژوازی و پیشرفت سرمایه داری در روسیه نفرت داشته و به راه پیشرفت خاص این کشور ایمان داشتند و معتقد بودند که دست تقدیر، مردم روسیه بر آن داشته تا مسائل اجتماعی را بهتر و سریعتر از غرب حل کنند (بردیایف، 1383: 108). مردم‌گرایی روسی موردی کلاسیک است که یک ایدئولوژی پوپولیستی به غایت خوب تنظیم شده و عمدتا به این علت است که تعدادی از روشنفکران هوشمند روسی را در اواخر قرن نوزدهم به خود جلب نمود. نارودنیک‌ها علیه صنعت‌گرایی به عنوان یک شکل تولید بزرگ مقیاس و متمرکز (یعنی استراتژی کاپیتالیستی-دولتی) استدلال می‌کردند اما با همه انواع پیشرفت تکنولوژیک مخالف نبودند. باید از امتیاز « عقب‌ماندگی » روسیه بهره‌برداری می‌شد، یعنی « تلاش برای آنچه که دیگران قبلا نه به طور غریزی بلکه به طور آگاهانه به آن دست یافته‌اند. دانستن آن که در این مسیر از چه چیزی باید اجتناب ورزید(Воронцов, 1969: 16) .  نارودنیک‌ها ضد دولت‎گرایان نیز بودند، که با نظر به شکل سرکوب‌گرانه‌ای که صنعتی شدن روسیه بخود گرفت طبیعی است. با این وجود نظریات آن‎ها پیرامون دولت دربرگیرنده اختلافات جزئی بسیار بود. شاید جالب‎ترین سهم و نقش آن‎ها نقد ایده تقسیم کار بود. آن‎ها فداکاری‎ها و قربانی‎ها از نظر شخصیت انسانی را (که توسط آدام اسمیت و امیل دورکهایم هر دو تصدیق شده ولی ضروری تلقی شده بود) برای رسیدن به مجموعه پیچیده منفک شده و جامعه کارآمد نمی‌پذیرفتند. قانون ترقی میخائیلووسکی خیلی از ایده‌ها و آراء جریان اصلی پیرامون توسعه تفاوت دارد. جریان مخالف این است:  ترقی، رهیافت تدریجی نسبت به فرد تام و تمام و کامل، نسبت به تقسیم کار میان اندام‌های بشر به کامل‌ترین وجه ممکن و متنوع‌ترین شکل آن و تقسیم کار میان انسان‌ها در حداقل ممکن می‌باشد. هرچیزی که اختلاف و ناهمگونی اعضای آن را کاهش دهد اخلاقی، عادلانه، منطقی و سودمند است (هنته،1381).

 غرب‎گرایان  هیچ گونه ویژگی در تاریخ  روسیه مشاهده نمی‎کردند و روسیه را از دیدگاه فرهنگ و تمدن کشوری عقب‎افتاده می‎شمردند و نوع تمدن اروپایی آن‎ها شکل عام و جهان شمول تمدن به شمار می‎رفت و پتر کسی بود که راه فرهنگ و مسیر تمدن اروپایی را برای روسیه کشف کرد. پتر منکر تاریخ، مذهب، احساسات و سنت‎های کهن و ویژگی‎های مردم روس بود و در شیوه عمل هم مانند بلشویک‎ها بود. می‎توان پتر و لنین و دگرگونی‎های عهد آن دوره را با یکدیگر مقایسه نمود؛ همان خشونت، اعمال زور و تحمیل اصول معین از بالا، همان انقطاع پیشرفت و انکار سنت‎ها، همان دولت‎گرایی، دولت‎سالاری و گستردگی دولت و دیوان اداری و مرکزیت را در هر دو می‎توان دید. پتر با استبداد و تهاجم فرهنگ غربی، تضعیف نفوذ معنوی کلیسا، روسیه را به عصر روشنگری سده 18 راه داد (بردیایف، 1383 : 33).

در آغاز سده 19 به هنگام سلطنت الکساندر اول که عصر نوزایی فرهنگی روسیه شروع شد،  نحله های فکری غرب مانند فراماسونری بیش از گذشته رواج یافت. افسران روس که در جنگ با ناپلئون در اروپا بودند، یک قشر نخبه روشنفکر را تشکیل می‎دادند (همان، 49). یک واقعیت مهم در مورد روسیه آن است که بنا بر معمول، روس‎ها به اصل دسته‏بندهی و تقسیم اشیاء و پدیده‎ها بر پایه مقوله‎ها توجهی نمی‎کنند، بلکه موضوعات را سیاه و سفید دیده و به مطلق‎گرایی روی آورده و گرفتار  بت‎پرستی می‎شوند و این موضوع در مورد پدیده‌های غربی نیز صدق می‌کند. نخستین اندیشمند مهم و جدی غرب‎گرای روسیه که می‎توان آن را صاحب اندیشه دانست، چادایف است که نسبت به آیین کاتولیک رغبتی وافر ابراز می‎نمود و در آن، نیرویی فعال، سازمان‎دهنده و وحدت‎آفرین برای نجات روسیه می‎دید. او ملت روس را در گذشته فاقد خلاقیت و رسالت می‎دید، اما آن را عهده‎دار رسالت مسیحایی بزرگی برای آینده می‎دانست. گفته شده که اندیشه و فرهنگ روسیه در سده نوزدهم به میزان قابل ملاحظه‎ای تحت نفوذ و سلطه غرب قرار داشت که مهم‎ترین نمایندگان آن شلینگ و هگل بودند، اما این وضع همانند نفوذ و سلطه اندیشه‎های ولتر در سده هیجدهم نبود که رنگ تقلید داشت.چادایف و گرتسن، فیلسوفان غرب‎گرای روسیه در قرن نوزده بودند که ظهور غرب آرمانی خویش را آرزو می‎کردند و می‎کوشیدند فرهنگ و تمدن غرب، به ویژه تعالیم اجتماعی متفکران فرانسوی را با محیط روسیه انطباق دهند. در روسیه تعالیم سن سیمون و فوریه همانند فلسفه و اندیشه‎های هگل و شلینگ به صورتی جامع، تام، کامل و افراطی پذیرفته شد. برنامه اجرای مسائل اجتماعی نزد غرب‌گرایان ملهم از اندیشه‎های سن سیمون و فوریه بود.(بردیایف، 61). چادایف نسبت به سرگذشت روسیه دارای بدبینی مفرطی بود و قضاوت های خشمگینانه و بی رحمانه ای در این باره دارد. او کلیسای رم و سنت مغرب زمین را می ستود و از اسلاوپرستی و مسیحیت شرقی و میراث بیزانس بیزار بود. از نگاه او، این مسیحیت غربی (کلیسای کاتولیک رومی) بود که تاریخ و فرهنگ اروپا را یکپارچه کرد و مشیت الهی، تکامل تاریخی اروپای غربی را هدایت کرد و تنها راه ممکن برای روسیه را در آن می‌دانست که به غرب روی آورد (برهان، 1391: 62). چادایف باور داشت که در غرب همه چیز ساخته مسیحیت است (زنکوفسکی، 1391: 66). نخستین بیداری، خودآگاهی و ظهور اندیشه مستقل در سده نوزدهم، در وجود چادایف متجلی شد. او سخت غرب گرا بود اما این وضع از وی، حاصل احساسات میهن پرستانه بود. غرب گرایی او صورتی دینی داشت و در وجود مذهب کاتولیک، نیرویی فعال برای پیشرفت روسیه می دید.

در اواخر سال‌های دهه چهل سده نوزدهم در خانه یکی از ملاکان روسیه به نام پتراشفسکی، انجمنی ترتیب یافت که در آن مسائل اجتماعی روسیه و برنامه پدیدآوردن انسان‎هایی نو و بهتر مورد بحث و بررسی قرار گرفت. بیشتر اعضای این انجمن از پیروان فوریه و سن سیمون بودند. گرتسن پیرو هگل و فویرباخ بود. او نظری خوشبینانه پیرامون اصل پیشرفت و ترقی نداشت و بدبین بود. او نوعی سوسیالیسم فردگرایانه و ویژه روسی عرضه کرد که از نیروی روستاییان و مجامع روستایی روسیه بهره می‌جست. باور به نیروی مردم روس و ایمان به حقیقت نهفته در وجود روستاییان روسیه، آخرین وسیله نجات کشور بود. در جبهه غرب‌گرایان روسیه، در اواخر قرن نوزدهم تجزیه روی داد و لیبرال‌ها در مقابل مردم‌گرایانی سوسیالیست قرار گرفتند.

به هر حال، در سده نوزدهم و بویژه در نیمه دوم آن، جریان‌های فکری مختلف و ادیبان و فیلسوفان روسیه نسبت به پیشرفت و توسعه دیدگاه‌های متعارفی داشتند. مارکسیست ها پیشرفت سرمایه داری و انقلاب بورژوازی را در روسیه ضروری می دانستند. داستایفسکی مظهر انقلاب معنوی و درونی بود و می خواست که انقلاب با خدا و مسیح همراه باشد. او سوسیالیستی بر مبنای مسیحیت ارتدوکس بود. داستایفسکی از پیشرفت متنفر بود. در اواخر سده نوزدهم نیز، نیکلای دوم برای افزایش قدرت ملی به منظور به هماوردی طلبیدن غرب، برنامه ای را برای پیشرفت کشور دنبال کرد. این برنامه براساس اندیشه های فریدریش لیست آلمانی بود و سرگی ویت وزیر دارایی روسیه مجری آن بود. براساس این برنامه، صنعتی شدن به عنوان بنیان اصلی قدرت ملی درنظر آمد و دولت بانی این وضعیت شد. ساخت راه آهن در اولویت قرار گرفت و مالیات های سنگین بر روستاییان بسته شد. البته نباید نقش سرمایه داران خصوصی، سرمایه گذاران خارجی و بازار را نادیده گرفت. بر پایه بررسی ها، سرمایه گذاران خارجی 55 درصد تشکیل سرمایه صنعتی روسیه را از 1893 تا 1900 بر عهده داشتند و این موضوع به ویژه در معدن کاوی و فلزشناسی مهم بود. نرخ سالانه رشد در این دوره 8 درصد بود. برای نوسازی کشاورزی کاری انجام نشد و بستن مالیات های سنگین به آن ضربه زد. تا 1914، روسیه به قدرت صنعتی بزرگی تبدیل شد و ساختار اجتماعی شهرهای بزرگ دستخوش دگرگونی شد (مک دانل، 1389: 9-108). طبقه متوسط شهری گسترش چشمگیری داشت و به دنبال رشد اقتصادی، تغییرات بنیادین در حوزه آموزش و بهداشت بر عمل آمد. البته دولت سعی می کرد که نوسازی صنعتی و اقتصادی، پیامدهای اجتماعی و فرهنگی کمتری داشته باشد و ساختارهای اجتماعی را به هم نریزد. برنامه کشاورزی چیزی مگر یک بخش از پروژه کلی استولیپین برای اصلاح اقتصادی و سیاسی امپراطوری نبود. برنامه های او همچنین دربرگیرنده خردمندانه سازی دیوان سالاری، بازسازی ارتش و نیروی دریایی، پیشرفت آموزش همگانی، سیاست های رفاه اجتماعی برای کارگران، و اصلاح مالیات ها بود. روی هم رفته، شاید این تغییرات به راستی «انقلابی از بالا» پدید آورده بود اما اصلاحات ارضی تنها جنبه مهم برنامه بود. برخی دانش پژوهان استدلال کرده اند که این تغییر حتی به خودی خود می توانست بخش بزرگی از جامعه و اقتصاد روسیه را دگرگون سازد. تخمین زده می شود که در آغاز سال 1916 چیزی کمتر از نیمی از خانوارهای روستایی در روسیه اروپایی به کمون ها وابسته بودند  و می توان چنین انگاشت که این ملاکان مستقل که بیشتر روستائیان را تشکیل می دادند، می توانستند شالوده ای برای پیدایش نظام پویای کشاورزی سرمایه داری در آینده پدید آورند اما در کوتاه مدت، دستاوردهای اقتصادی این اصلاح، محدود بود و به علت رشد شتابان جمعیت در پیرامون، بیشتر روستائیان همچنان تنگدست بودند. افزون بر این، پس از شکست سیاسی استولیپین و سپس قتل وی، رژیم نیکلای نوآوری و بی باکی خود را از دست داد. دولت از هم گسیخته تزار، که پیوند تنگاتنگی با اشرافیت داشت و تهدید انقلاب از پایین آن را به وحشت می انداخت، توانایی مبارزه با انقلابی ژرف تر از بالا را نداشت. مدل نوسازی تزاری، ناسازگاری های درونی ژرفی را در هر دو جنبه اقتصادی و اجتماعی به نمایش گذاشت. نظام روسیه گریزی نداشت مگر آن که روی کارآفرینان سرمایه داری خصوصی برخوردار از توان اندک در میان روستائیان مرفه و مستقل تکیه کند. ساختار اجتماعی اقتصادی پویایی که این طبقه بر آن چیرگی داشت شالوده های لازم برای پیدایش یک قدرت بزرگ مدرن را فراهم می آورد. همچنین در عالم نظر، قرار بود این تغییرات ادامه نظام سیاسی خودکامه را تضمین کند؛ پس این گروه های اجتماعی نوپدید، باید خود را نه براساس ایدئولوژی بلکه براساس سود اقتصادی تعریف می کردند. از این رو نوسازی اقتصادی با رکود سیاسی همراه بود زیرا طبقات درحال شکوفایی، برای حل و فصل دعاوی و برخوردها باید به دولتی اعتماد می کردند که بر فراز طبقات قرار داشت.  با این حال، نوآوری خصوصی و جامعه مدنی فعال و پویا به همان اندازه که با خودکامگی سر سازگاری نداشت، با تصورات حکومت ناهمخوان بود (مک دانل، 1389: 14-113).

 

3. اتحاد شوروی و الگوی دولتی دستوری و متمرکز

جنگ جهانی اول، مشکلات اقتصادی داخلی  و شورش موجب شد مدل پیشرفت روسیه از سال 1917 کاملا دگرگون ‌شود و با پیروزی بلشویسم و رهبری لنین، عملا روسیه برای هفت و نیم دهه در تسخیر اندیشه کمونیسم و تفاسیر و برداشت‌های روسی آن در دوره لنین، استالین و تجدید نظرهای پس از آنها قرار گیرد. آنگونه که بردیایف می‌گوید روسیه هماره سرزمین ایده‌های افراطی متناقض بوده، و این بار برنامه پیشرفت و توسع کشور به چپ‌گراترین شکل آن تغییر می‌کند. بن‌بست‌های فکری و عملی روسیه در سده نوزدهم، شکست جنگ‌های کریمه و جنگ جهانی اول، ناکامی و نومیدی از هرگونه اصلاح داخلی، ادبیات غنی، طوفانی و اثرگذار روسیه، تاکید بر نقش عنصر دولت و شرایط سیاسی به عنوان علت اصلی همه مشکلات فردی و اجتماعی و ناکامی‌های ملی، همه چیز را در روسیه مستعد یک انقلاب و ایدئولوژی افراطی می‌کند. در نتیجه پیروزی انقلاب روسیه، اندیشه مارکسیسم، نظریه توسعه تاریخی اروپا و رویای روسی رم سوم به هم رسیدند و "حزب پیشتاز" مورد نظر لنین قدرت را در دست گرفت تا روسیه را به پیشرفت توسعه لازم  برساند.

در این دوره با وجود یک الگوی کلی، اما می‎توان از مدل‎های پیشرفت گوناگون یاد کرد. پس از انقلاب اکتبر، بلشویک تلاش کردند تا بدون سپری کردن دوره ی انتقال و ایجاد شرایط آمادگی برای کشور، جامعه را به صورت آرمانی اداره کنند، آنها در آغاز به حذف پول در اقتصاد، منع داد و ستد بازرگانی بخش خصوصی و اعمال مقررات نیمه نظامی در مورد نیروی کار، پرداخت دستمزدهای برابر برحسب سهمیه ی کالاهای مصرفی به کارگران و مصادره ی اضافه محصول کشاورزی، باور داشتند و به انجام آن مبادرت ورزیدند. از 1918 تا 1920 "سیاست کمونیسم جنگی " حاکم بود و آن حرکت اجباری به سوی کمونیسم بود که برای مقابله با مخالفان داخلی و خارجی انقلاب، تحکیم اقتدار دولت در پیش گرفته بود و به نارضایتی و شورش دهقانان و کارگران و نیروهای مسلح انجامید. کمونیسم جنگی شعاری بود که بر روی هم اشاره داشت به تمهیداتی که لنین می خواست با اجرای آنها، جامعه سنتی روسیه را ظرف مدت کوتاهی به نوعی نظام اقتصادی کمونیستی تبدیل کند. برای رسیدن به چنین هدفی، لنین بر این باور بود که باید در آغاز مالکیت خصوصی و نیز بازارهای خرید و فروش کالاها را از میان بردارد. دولت تمام بانک ها و صنایع را تصاحب کرد. اکنون تمام کشاورزان، کارگران و شاغلان برای دولت کار می کردند. از آن جا که اکنون تمام تولیدات به دولت تعلق داشت، که به نام اشتراکی کردن قسمت عمده زمین ها را تصاحب کرده بود، عمال دولتی اجازه داشتند محصولات را مصادره کنند و مزد ناچیزی به دهقانان بپردازند. دهقانان، به نشانه اعتراض، محصول کم تری تولید می کردند و تا آن جا که می توانستند سهمی برای خود بر می داشتند و پنهان می کردند. این کم کاری و احتکار، به همراه خشکسالی ای طولانی، کمبود شدید غذا را پیش آورد که در اوایل دهه 1920 حدود پنج میلیون نفر از مردم را هلاک کرد. آشکار شد که کمونیسم جنگی کارساز نیست (ماتیوز، 40-39).

از سال 1921، «سیاست نوین اقتصادی (نپ)» اجرا شد که به معنای پایان مصادره زمین در روستاها، حمایت از تعاونی‌ها، واگذاری امتیاز شرکت‏ها به اشخاص، بازگشایی محدود بازرگانی خصوصی، دعوت و دادن تضمین به سرمایه خارجی بود. شورایی شدن زندگی مردم، شیوه نوینی از زندگی را در روسیه برقرار کرد. از یک سو، آرمانهای غربی، فناوری صنعتی و کیش جنون آمیز ماشین آلات را آورد و از سوی دیگر، روابط اجتماعی با غرب را تعطیل کرد.در بسیج اقتصادی پسا انقلابی، مداخله قدرتمند دولت راهی برای تغییر وضع غلبه بر عقب ماندگی، شتاب بخشیدن به توسعه، هموار ساختن ناهماهنگی های اجتماعی و منطقه ای و تدبیر خروج از منطق «رشد پیرامونی» بود. طی سال های 22-1921، کل موازنه اقتصادی دست خوش دگرگونی گردید. بخش خصوصی یا «خرده بورژوازی» چنان نقشی پیدا کرد که به نظر می رسید در جهت مخالف با ایدئولوژی دوره ی کمونیسم جنگی گام برداشته است. ویژگی های بارز سیاست اقتصادی جدید لنین عبارتند از:

الف. ادغام مکانیسم بازار و نظام وسوسیالیستی؛ ب. واگذاری فعالیت های کشاورزی به کشاورزان، بدون دخالت دولت؛ پ. لغو کنترل دولت و تمرکز مدیریت در بیش تر واحدهای کوچک؛ ت. جانشینی مکانیسم بازار در میان بخش های اقتصادی؛ ث.  جلب حمایت سیاسی و اقتصادی کشاورزان؛

هدف از اجرای این برنامه بازسازی اقتصادی روسیه در پی آسیب های ناشی از انقلاب، جنگ در داخل و خارج و قحطی های مکرر در اثر اجرای سیاست های کمونیسم جنگی بود. تحت اجرای برنامه جدید اقتصادی تحویل مازاد تولیدات کشاورزی جای خود را به پرداخت مالیات داد و به روستاییان اجازه داده شد مازاد محصولات خود را در بازارها به فروش رسانند. در شهرها نیز کنترل و اداره کارخانجات کوچک و کارگاه ها به افراد برگردانده شده و امکان توسعه تجارت نیز فراهم گردید. ولی در این دوران نیز همچنان مالکیت و اداره صنایع سنگین، خطوط حمل و نقل، تجارت خارجی و نظام بانکی در اختیار دولت باقی ماند. و  لیبرالیسم اقتصادی (نپ) به عرصه سیاست راه نیافت (کولایی، 1379: 19-18).

برنامه لنین برای اصلاح رکود اقتصادی که بر اثر کمونیسم جنگی به وجود آمده بود، بازگرداندن شکل محدودی از سرمایه داری بود. وی این عقب نشینی از سوسیالیسم را موقت تلقی می کرد. رابرت پین در این زمینه چنین می نگارد: «سیاست اقتصادی جدید نوعی کناره گیری از نظریه کمونیسم بود، کمونیستی که لنین تشریح کرده بود... لنین می دانست که با این کار راهی به سوی سرمایه داری معتدل می گشاید... دهقانان اجازه داشتند مازاد غلات خود را در بازار آزاد بفروشند. فروش برای کسب نفع، که سابقاً جنایتی علیه دولت به شمار می آمد، اکنون رسماً تشویق می شد.» ولی یگانه علت بروز قحطی در سال 1921 نابسامانی اقتصادی نبود. خشکسالی، طوفان شن و هجوم ملخ، بسیاری از دهقانان را مجبور ساخت کشتزارهای خود را رها کنند و به شهرها پناه برند، شهرهای که بدون کمک گرفتن از خارج از کشور، نه می توانستند به آنها غذا دهند و نه سرپناه. هربرت هوور، رئیس جمهور بعدی آمریکا، که در آن زمان رئیس سازمان امداد آمریکا بود، از طرف لنین اجازه یافت تا در توزیع غذا به مردم گرسنه فعالیت کند، و در این راه از کمک کارگران روس برخوردار شود. به نوشته پین، «در حدود نیمی از روس‌هایی که در سازمان امداد آمریکا در این زمینه خدمت کردند بعداً بازداشت شدند، به این دلیل که تماس با آمریکایی ها به شیوه ای اجتناب ناپذیر آن ها را عناصر ضد انقلاب کرده است.» کمک های آمریکا شدیداً موردنیاز بود و بسیاری از گرسنگان را از مرگ نجات داد، ولی سیاست اقتصادی جدید بود که از سقوط مطلق اقتصاد جلوگیری کرد. برای لنین ناگوار بود که مجبور باشد نظام کامل اشتراکی را کماکان به تعویق اندازد، ولی سیاست اقتصادی جدید به خوبی کارساز بود. ارزیابی دیلر از این موضوع بدین قرار است «سیاست اقتصادی جدید در سر و سامان دادن به اوضاع کشور و تجدید حیات اقتصادی موفقیت آمیز بود. در سال 1928 تولید در بیش تر شاخه های صنعت زیاد شده و به حد دوران پیش از جنگ جهانی اول رسیده بود. این تجدید حیات با افزایش رفاه دهقانان و صاحبان مشاغل کوچک همراه بود.» سیاست اقتصادی جدید یکی از اندک دستاوردهای مثبت دوران کوتاه رهبری لنین در اتحاد شوروی بود (ماتیو، 42-41).

اما پس از لنین، استالین از 1929 یک سیاست سازندگی را در پیش گرفت. سیاست استالین با نام «سوسیالیسم در یک کشور» به او اجازه می داد امور اقتصادی را به بازی بگیرد: زمانی در اجرای مبانی واقعی کمونیسم پیش برود و زمانی دیگر از آن عقب نشینی کند، آن هم درحالی که با صدای بلند هواخواهی اکید خود را از اصول مارکسیسم اعلام می دارد. هر چند دوران اجرای سیاست اقتصادی جدید، که پس از مرگ لنین هم حدود چهار سال ادامه یافت، نوعی پسروی از کمونیسم بود، اما به هیچ وجه برای حزب کمونیست پسروی به شمار نمی آمد. در خلال این سال ها، استالین به تحکیم قدرت خود پرداخت، و نیز با سایر کشورهای اروپایی رابطه برقرار کرد، و برای تبدیل وضعیت به کونیسم «واقعی» برنامه ریخت. روش انتخابی استالین برای دستیابی به کمونیسم، طرح جدول زمانی سفت و سختی بود برای تحقق بخشیدن به تحول لازم و تحولی برای رسیدن به نوعی نظام برنامه ریزی تمرکز یافته و کنترل شده بود وی برای ایجاد این دگرگونی در دوره های زمانی پنج ساله هدف هایی درنظر گرفت و جزئیات آنها را در یک رشته برنامه پنج ساله تشریح کرد. لااقل در اوایل کار چنین به نظر می رسید که استالین این نظام تازه را برای تکمیل همان سیاست اقتصادی جدید به کار خواهد برد (ماتیوز، 50).

طرح استالین برای دگرگونی پرشتاب اجتماعی و اقتصادی کشور حول محور اشتراکی ساختن همه زمین های کشاورزی قرار داشت. بین سال های 1929 و 1931 به عنوان بخشی از طرح پنج ساله اول که در سال 1928 آغاز شده بود، 25 میلیون مزرعه متعلق به مالکان شخصی به صورت 250 هزار زمین اشتراکی بار دیگر سازماندهی شد. تأثیر این اقدام بر تولید کشاورزی فاجعه بار بود. سنگین ترین خسارت ها در اوکراین رخ داد که از سیاست اشتراکی سازی برای نابود کردن باقیمانده های ملی گرایی اوکراینی استفاده شد. قوانین جدید ایجاب می کردند که تا زمانی که دولت سهم خود را برداشت نکرده است، هیچ محصولی از زمین زراعی اشتراکی نباید به کشاورزانی که روی آن کار می کردند تعلق گیرد. این سیاست و اجرای آن در دوران حکومت استالین موجب مرگ میلیون ها رعیت بر اثر گرسنگی شد. حتی غلات مصادره می شد. هر مرد، زن یا کودکی که مقدار کمی از محصول زمین اشتراکی را بر می داشت، اعدام یا تبعید می شد. دهقانان همچنین به اجبار از ترک روستاهای خود منع می شدند. براساس دیدگاه یک مورخ اشتراکی ساختن احتمالاً «یکی از اقدامات بسیار شبیه به جنگ است که از سوی دولت علیه شهروندان خود به کار گرفته یم شود.» تلفات قحطی سال های 1933-1932 در اوکراین بین شش تا ده میلیون نفر برآورد می شود (فادر، 1358: 74).

اولین طرح پنج ساله همچنین با برنامه نامعمول سرمایه گذاری صنعتی آغاز شد. تولید زغال سنگ در سال های 1928 تا 1938 سه برابر و تولید آهن و فولاد چهار برابر شد. طرح هایی شامل احداث سد دنیپر در سال 1932، کارخانه تراکتورسازی استالینگراد، کارخانه های فولاد در اورال و معادن جدید و صنعت ماشین سازی از جمله این طرح ها بودند. خطوط آهن در سال 1938، در مقایسه با 1913 پنج برابر بار بیش تر حمل می کردند اما اغلب بهای این دستاوردها برابر با رنج انسان ها در مقیاس وسیع بود، چرا که این پیشرفت ها کاملاً یا در بخشی، با استفاده از بیگاری تحقق می پذیرفت. آن گونه که یک شاهد شرح می دهد «انسان ها یخ می زدند، در گرسنگی به سر می بردند و رنج می کشیدند، اما سازندگی ادامه می یافت.» (فادر، 1385: 75).

به هر حال، کارهایی که برای تنظیم برنامه ی بلند مدت و همه جانبه، 1927 شروع شدند، طی فرمانی از سوی شورای کمیسرهای خلق، درخواست شده بود و  یک برنامه جامع برای تمام کشور که بازتاب یگانگی اقتصادی اتحاد شوروی و گسترش بیش تر برای منطقه های اقتصادی بود، بر پایه ی بهره برداری حداکثر از منبع های موجود برای صنعتی کردن کشور، تدوین شد، که در آن زمان «گوس پلان»ها در مرکز و جمهوری ها به وجود آمدند. برنامه های پنج ساله ی اجرا شده، به ترتیب عبارتند از: برنامه ی پنج ساله یکم 32-1928؛ برنامه ی پنج ساله دوم 37-1932؛ برنامه ی پنج ساله سوم 41-1938 این برنامه به دلیل وقوع جنگ جهانی دوم، پیش از پایان متوقف شد؛ برنامه ی پنج ساله چهارم 50-1946 و ؛ برنامه پنج ساله پنجم 55-1951. در سال 1956، ششمین برنامه پنج ساله ی توسعه ی اقتصادی تهیه شد ولی در سال 1957، کمیته ی مرکزی حزب و هیأت وزیران تصویب کردند که به جای برنامه پنج ساله، از برنامه ی هفت ساله استفاده شود. در نتیجه برنامه ی هفت ساله 1959-65 جانشین برنامه ی پیشین گردید. این تصمیم، به دنبال تجدید نظر در رشته های اصلی برنامه ریزی بود که براساس تغییرات کلی سیاست اقتصادی و اداری اتحاد شوروی صورت می گرفت (نوایی، 1375: 125). این وضع، از دهه 1960 با مشکلاتی روبه‌رو شد. نرخ رشد اقتصادی پایین آمد، سرمایه‌گذاری رو به افول نهاد و طرفیت نوسازی نظام شوروی در اواخر دهه 1970 ته کشید و کاهش درآمدهای نفتی ضربه نهایی بود. به هر حال، سیاست و روش‌های پیشرفت نه بر عناصر خردمندانه و آزموده شد و  بومی‌سازی آن‌ها، بلکه به تعبیر بردیایف . صنعتی شدن روسیه در دوره کمونیسم، از راه ایجاد شور، هیجان، علاقه و اشتیاق نسبت به امر صنعتی کردن امکان پذیر شد. کار صنعتی کردن، صورتی شاعرانه یافت و به آرمان و آرزو تبدیل شد و گرداگرد برنامه های پنج ساله افسانه ها پدید آمد. البته دهشت و ترور ک.گ.ب نیز موثر بود و مردم به اسارت برده وار دولت درآمدند. انسان جمع گرای نوینی پدید آمد (بودیایف، 1383: 1-240).

نرخ رشد اقتصادی تا آغاز دهه ی 70، هم چنان بالا بود، اما از دهه 70 به پس، درآمد ملی کاهش یافت و در دهه ی 80، به تقریب ثابت ماند و کشوری که در مدت زمان کوتاهی خود را به قدرت جهانی دوم رسانیده بود، گام به گام پیروزی های خود را از دست داد و کارایی و کیفیت تولید و تکامل دانش فنی و تکنولوژی رو به کاهش گذاشتند. به دنبال بروز این مشکل‌ها در 1985 «میخاییل گورباچف» با طرح سیاست های اقتصادی نویی که مطرح کرد به دبیر کلی برگزیده شد. ارگان های برنامه ریزی اقتصادی شوروی در این دوره ها عبارت بودند از: کمیته دولتی برنامه ریزی (گوس پلان)؛  کمیته های دولتی برنامه ریزی مربوط به جمهوری اتحاد شوروی؛ کمیسیون های دولتی برنامه ریزی مربوط به جمهوری های خودمختار؛ و کمیسیون های برنامه ریزی کمیته های اجرایی شوراهای حکومت های محلی.

ناکامی مدل اقتصادی کمونیستی در دهه‎های 1970 و 1980، گورباچف را به ضرورت اصلاح اقتصادی و سیاسی واداشت و دو برنامه پرسترویکا (اصلاحات اقتصادی) و گلاسنوست (اصلاحات سیاسی) را مطرح کرد. اما اصلاحات نیز با مشکلات متعددی رو به رو شد، که گسیختگی طولانی میان گفتار و واقعیت در جامعه شوروی، توانایی بسیج‎کنندگی را از کلام و طرح گرفته بود. طرح گورباچف از دو ایده اصلی مایه می‎گرفت : تاسیس دولتی قانون‎مدار و ورود جامعه به زندگی سیاسی. برنامه گورباچف با تمرکز زدایی در تصمیم گیری سیاسی، اقتصادی، افزایش آزاد بهای سیاسی، نوسازی براساس بازسازی تکنولوژیک و سیاست خارجی جدید در اتحاد شوروی همراه بود. فعال ساختن عامل انسانی  را مطرح نمود و از طریق کاهش فساد و افزایش کارایی اقتصادی روش خود را مشخص نمود. تأکید بر بهبود مدیریت های اقتصادی و تصحیح آن نیز از جمله موارد مورد توجه گورباچف بود. طبق اظهارنظرهای او جوهره ی پرسترویکا در افزایش کارآمدی مرکز، آغاز برنامه‌ریزی اقتصادی و بهره‌گیری فعال از اشکال منعطف ‌تر رهبری بود (Shakibi, 2010: 260). اما این سیاست ها گاه متعارض بودند. گورباچف توسعه فعالیت های تعاونی و خصوصی در اقتصاد را مورد تأکید قرار داد. ورود اتحاد شوروی به بازارهای جهانی و پیوستن آن به اقتصاد بین المللی، دگرگونی های اساسی در ساختارهای اقتصادی آن را اجتناب ناپذیر ساخته بود. برخی از جناح های اصلاح طلب نیز به زودی روند کند اصلاحات را براساس نگرش خود، مورد انتقاد قرار دادند، چهره برجسته این گروه بوریس یلتسین بود (کولایی، 1376: 31).

 

4. روسیه جدید: از لیبرالیسم نابسامان تا الیگارشی سامان بخش

پس از فروپاشی، روسیه جدید سیاست شوک درمانی  اقتصادی را دنبال کرد. یکی از برنامه های ترسیم شده برای گذار روسیه به بازار را «500 روز گذار به بازار» نامیده می شد. این برنامه تحت رهبری شاتالین، پطراکوف و یاولینسکی تدوین شده بود. در آن زمان نخست وزیر بریتانیا، مارگارت تاچر پرسید: «آیا 500 روز برای گذار به سیستم بازار کافی است؟» او این سوال را به طور جدی مطرح کرده و قاطعانه گفت: «اگر که شما در طول یک نسل بتوانید به سیستم بازار گذر کنید، خوب است».(Aganbegian, 2011: 16) منطق این سیاست این بود که کشورهای دارای تجربه اقتصادهای مبتنی بر برنامه ریزی متمرکز و دیوان سالاری آن، باید به یک باره هنجارهای نظام اقتصاد بازاری را بپذیرد. در این راستا آزادی سریع قیمت ها، قطع سوبسیدها، کاهش عرضه پول، باید به طور سریع انجام شود. نتیجه اجرای این سیاست افزایش سریع قیمت ها، افزایش سریع بیکاری، و در مجموع فقر و بیچارگی مردم روسیه بود. اجرای سیاست شوک درمانی اقتصادی روسیه در سال 1992، مورد توجه قرار گرفت. تنها در ماه ژانویه 25 درصد افزایش در بهای مواد مصرفی به وجود آمد.  این روند در طول سال 1992، ادامه یافت. اجرای این سیاست سبب کاهش شدید در تولیدات گوناگون گردید، در سال 1992 این رقم بالغ بر 20 درصد بود. توسعه مالکیت خصوصی نیز برای انتقال به نظام اقتصادی بازاری مورد توجه جدی قرار گرفت. بسیاری از صنایع بخش خصوصی واگذار گردید. در واقع بسیاری از خریداران آن همان نخبگان سیاسی دوران اتحاد شوروی بودند که با بهره گیری از موقعیت های برتر، در نظام جدید نیز اهرم های نفوذ و اقتدار خود را از دست نداده بودند (کولایی، 1376: 227).

به هر حال، در روسیه جدید، الگوی غربی تعدیل ساختاری، آزاد سازی اقتصادی و خصوصی سازی مبنای عمل دولت قرار گرفت.  طبق این الگو، منطق بازار است که تنظیم‌کننده اصلی فعلیت اقتصادی است و دولت نقش فرعی را در چارچوب حقوقی برای کارکرد مناسب اقتصاد، سازماندهی خدمات جمعی  و توزیع دوباره  منابع در برابر خطرهای استثنایی بازی می‌کند. نتیجه این الگوی تقلیدی، رشد الیگارشی، فساد گسترده بوروکراتیک، رکود، اقتصاد در سایه، گریز از مرکز در مناطق، تشکیل یک رژیم نوپدرسالارانه (سرمایه‎داری-فئودالی) ، شکل‌گیری دولت موازی و سیاست کالایی شدن همه چیز و همه کس بود. در این دوره (1991 تا 2000) ، روسیه دچار نوعی صنعت زدایی و منبع زدایی شدید شد. سهم بودجه تحقیق و توسعه در تولید ناخالص داخلی از 5/3 درصد در دهه 1980 به 3/1 درصد کاهش یافت (دنکویچ، 26). در این دوره، چهل و پنج واحد صنعتی بزرگ در روسیه دوران (اتحاد شوروی) تحت اجرای سیاست خصوصی سازی قرار گرفتند. کمبود و اساساً فقدان سرمایه یکی از دشواری های اساسی در این مسیر بود. سرمایه گذاران خارجی نیز با توجه به عملکرد ضعیف صنایع تمایلی به مشارکت در این امر نشان نمی دادند. مسأله مهم در خصوصی سازی قطع اتکای صنایع به بودجه های دولتی بود. سوبسیدهای عظیم دولت در طول سالیان متمادی سبب عدم تلاش جدی برای افزایش کارایی تولیدی آنها بود. آناتولی چوبایس  برنامه خصوصی سازی را از طرف دولت به طور جدی پیگیری می کرد. توسعه مالکیت خصوصی از دیدگاه آزادی خواهان غرب گرای روسیه در ایجاد ساختارهای مردم گرا در جامعه روسیه نقش اساسی داشت. به نظر آنها ظهور طبقه جدیدی از صاحبان صنایع و حرفه های گوناگون می توانست برای شکل گیری جامعه ای دمکراتیک نقش موثر ایفا کند. اقتصاد اتحاد شوروی کاملاً تحت کنترل انحصاری دولت عمل می کرد. با تمرکز شدیدی که انحصارهای دولتی در اقتصاد روسیه ایجاد کرده بودند، اجرای برنامه های خصوصی سازی با دشواری های جدی مواجه بود. ولی گروه های وسیعی از مردم روسیه از میان ملی گرایان و سوسیالیست ها اجرای برنامه های خصوصی سازی را برای منافع عمومی مردم زیان بار می دانستند و به مخالفت گسترده با آن پرداختند. در آغاز اجرای برنامه خصوصی سازی محدودیت هایی برای انتقال صنایع درنظر گرفته شد. دیدگاه های گوناگونی در مورد نحوه اجرای این برنامه و محدودیت های مربوطه ارائه شد و از میان آنها پوپوف به معیارهای طول خدمت، دستمزد و عوامل دیگر اشاره داشت (کولایی، 1376: 232).

به هر حال، تجربه دهه 1990 نشان داد که در عمل روسیه 1990 به فاجعه رسیده و بر سر دوراهی ناشناخته ای قرار گرفته است. نه به اندازه کافی برای سوسیالیسم آرمانی بلوغ پیدا کرده و نه در سایه سرمایه داری می تواند زندگی کند. این یک واقعیت مهم است که  روسیه نه می تواند به غرب برسد و نه می تواند به خود اجازه دهد که همچنان عقب بماند. برای دموکراسی آمادگی ندارد، اما دیکتاتوری هم نمی خواهد. تجربه خارجی برای آن کاملاً غیرقابل اجرا است، اما بدون آن هم توسعه غیر قابل تصور است. از نگاه کاگارلیتسکی، وظیفه تاریخی روسیه، جستجو برای اشکال نوین هستی اجتماعی است که بدون آن، پرداختن به سیاست و اقتصاد هردو ناممکن می شود. این هستی اجتماعی نه بورژوازی و نه سرمایه داری است. از این نگاه، ایدئولوژی چپ می تواند به عامل عمده ای در سازمان دهی جامعه تبدیل شود. این بدیل شکل اقتصاد مختلطی را می گیرد که عناصر دموکراتیک سرمایه داری، مدیریت دولتی و سوسیالیسم را شامل می شود. به تعبیر او، باید یک الگوی بسیج کننده جدید پیدا شود. الکساندر بوزگالیف، اقتصاددان روس، این الگو را به جای الگوی تقلیدی «توسعه جبرانی»، الگوی «توسعه سبقت گرا» نامیده است. سرمایه گذاری در فن آوری ها و ساختارهای درجه اول برای قرن بیست و یکم، بسیج منابع مالی، کوتاه کردن دست الیگارشی ها، اصلاح ساختار دولت و افزایش تحرک عمودی از طریق دسترسی به آموزش از مهم ترین ویژگی های آن هستند (کاگارلیتسکی، 1388: 375). سرمایه داری روسیه در این دوره، یک نظام اشتراکی، شرکتی، اقتدارگرا، آسیایی و فئودال است؛ گونه ای از جمع گرایی تغییر ماهیت داره به بوروکراسی و ادامه سنت اجتماعی دولت سالاری شوروی (کاگارلیتسکی، 1388: 20). روسیه بخشی از حاشیه غرب شد، اما به جای اروپایی شدن، به طور چشمگیری شبیه آفریقا شد. از سال 1998، نقش دولت در اقتصاد افزایش یافته و حاکی از بازگشت به مدل شوروی است. اما وابستگی به غرب باقی مانده است. خصوصی سازی صنعت در روسیه ناممکن بود، زیرا ساختار صنعت در این کشور از آغاز برپایه مالکیت دولتی شکل گرفته است و راه دیگری برای کارکرد آن وجود ندارد. سرمایه داری به عنوان ایدئولوژی فرایند نوسازی به روسیه آمد، اما نوسازی روی نداد. یلتسین تعهد کرد که روسیه را مدرن و ارزش های غربی را در آن تحکیم کند، اما یک نظام سیاسی بدوی از کار درآمد. روس ها به مدت ده سال امتیازاتی یک جانبه برای پذیرفته شدن به «جان متمدن» داده بودند، اما در مقابل، فقط فقط حقارت و سقوط اقتصادی را تجربه کردند (کاگارلیتسکی، 1388: 350).

سال 1998 و 1999 اوج دوران بحران روسیه بود. بحران اقتصادی شدید، جنگ چچن و به قدرت رسیدن و حمله ناتو به صربستان (بحران کوزوو) ، شرایط را برای به قدرت رسیدن فراهم کرد و او در گام نخست، سیاست سامان دادن به اوضاع ناامن داخلی و حل مشکلات اقتصادی را از طریق تمرکز قدرت در دولت مرکزی، کنترل خصوصی سازی اقتصادی و برخورد قدرتمندانه با مخالفان و شورشیان را در دستور کار قرار داد. پوتین به بازنگری اسناد امنیت ملی،سیاست خارجی و دکترین نظامی پرداخت و پس از آن سیاست پیشرفت روسیه را مطرح کرد. پوتین در مراسم ارایه پیام سالانه رئیس جمهور روسیه به مجلس فدرال در 8 ژوئیه 2000 اولویت های اقتصادی کشور را بدین صورت اعلام کرد:

الف.  دفاع از حقوق مالکیت مردم، باید از حقوق و دارایی مردم دفاع کرد و مالکیت مسکن، زمین، حساب های بانکی و دارایی منقول و غیرمنقول آنها را تضمین کرد.

ب. تأمین برابری شرایط رقابت. همه امتیازهای مستقیم و غیرمستقیم که به برخی از مناطق یا افراد داده می شود، باید لغو شود. نباید به استدلال هایی که برای ارائه این امتیازها می شود توجه کرد. باید پول دولتی، امتیازها، مجوزها و سهمیه ها را به طور برابر توزیع کرد و از کاربرد گزینشی ترتیبات ورشکستگی خودداری کرد.

پ. رهایی کارفرمایان از فشار اداری. دولت باید از مداخله بیش از حد در تجارت دست بردارد. وقتی که کارمندان مرکزی و منطقه ای می توانند به دلخواه خود موازین قانونی را تفسیر کنند، این وضع حقوق کارفرمایان را تضییع می کند و زمینه را برای رشوه خواری و فساد مالی مهیا می سازد. قوانین باید اعتبار مستقیم داشته باشند، تا دستورالعمل های نهادها هرچه کمتر شوند.

ت. کاهش بار مالیاتی. نظام مالیاتی ضعیف منجر به فساد مالی می شود. قانون مالیاتی کشور باید به طور مساوی بر مناطق، افراد و واحدهای تجاری نظارت داشته باشد.

ث. توسعه زیربنای مالی. نظام بانکی از سازمان هایی که قابلیت حیات ندارند، پاکسازی شوند. فعالیت بانکی باید شفاف شود و بازار اوراق بهادار باید به مکانیسم مؤثر تجهیز سرمایه گذاری ها و هدایت آن در بخش های اقتصادی تبدیل شود.

ج. سیاست واقع بینانه اجتماعی. استفاده مؤثر از منابع مالی و تمایل به راه اندازی انگیزه های توسعه و شکوفایی توان انسان باید مهم شمرده شود، تا رفاه مردم تکمیل شود. سیاست اجتماعی تنها به معنی کمک به نیازمندان نیست، بلکه سرمایه گذاری در آینده، در سلامتی و تندرستی، در توسعه حرفه ای، فرهنگی و شخصی انسان است (کولایی، 1389: 150).

ولادیمیر پوتین توانست که با یک الگوی جدید،مسیر توسعه و پیشرفت را رهبری کند. گروه پوتین با استفاده از اندیشه‌های فردریک لیست، بجای دست نامرئی آدام اسمیت، بر دست دولت مسئول توسعه و پیشرفت تکیه کرد و آموزه‌های ساختارگرای توسعه ملی را در دستور قرار داد. طبق این مدل، گروهی از مردان برگزیده که می‌توان آن‎ها را تجلی روح فعال نامید، یک "دولت توسعه مدار در حال پیشرفت" را در دست می‌گیرند. این مدل بر شرائط تاریخی خاص روسیه و فهم بنیادی ترکیب انباشت به مثابه قدرت و شیوه سرپرست محور بازتولید روابط اجتماعی تاکید دارد. عناصر اصلی این مدل عبارتند از: ثبات رهبری، سامان اجتماعی و رشد اقتصادی  (Иноземстев, 2010: 8-9) . اما مشکل اصلی این الگو آن است که بیش از اندازه به صادرات مواد خام وابسته است و روسیه را به مثابه یک پمپ گاز بزرگ چینی-اروپایی تنزل داده است. رشد اقتصادی دهه گذشته نیز به شدت متاثر از این عامل بوده است. در واقع، روسیه بسیار شبیه کشورهای در حال توسعه دارای منابع طبیعی فراوان شده است. دولت در یافتن راه‌هایی که بتواند از آن روش درآمدهای نفتی را به جریان اندازد تا بدین وسیله نقاط ضعف اقتصاد ملی را برطرف کند، کالاهای عمومی را تولید کند و در بخش تولیدی سرمایه‌گذاری کند، با شکست مواجه شده است. ماهیت دولت نیز نه یک دموکراسی و نه یک دیکتاتوری، بلکه نوع مردم‌سالاری نظارتی است (Рижков, 2010: 8)

پس از بحران اقتصادی سال‌های 2008 تا 2010، روسیه آسیب‌های زیادی دید و رئیس جمهور جدید مدودیف،مشکل را در ضعف فناوری‌های جدید دید از این رو، بارها و بارها بر مدرنیزاسیون تاکید کرد. او در آبان 1388 در نطق سالانه خود در شورای فدراسیون، بر تغییر نظام اقتصادی تاکید کرد: «ما به جریان سرمایه، فناوری‌های جدید و ایده‌های نو برای نظام اقتصادی جدید نیاز داریم.» از نگاه او، کشور به نظام اقتصادی جدیدی نیاز دارد که هوشمند، بر اساس برتری فکری و تولید دانش‌های منحصر به فرد در راستای بهبود زندگی مردم باشد. اما در عمل گام‌های لازم برای این هدف برداشته نشده است (Рижков, 2010: 8). 

به هر حال، خارج شدن نظام اقتصاد دستوری از دستور کار رهبران روسیه پس از فروپاشی شوروی و همچنین شکست جایگزین پیشنهادی آن یعنی برنامه اقتصادی لیبرال رادیکال به رهبری یلتسین راه سومی را در پیش روی پوتین قرار داد. جریان معادل (لیبرال-محافظه کار) اقتصادی که بر روسیه حاکم شد، تلفیقی از هر دو برنامه قبلی بود. دخالت دولت در ایجاد عدالت اجتماعی، کنترل صادرات و واردات، تنظیم نظام مالیات، مجازات تبهکاران مالی بسیاری از مشکلات اقتصادی روسیه را رفع کرد. از دیدگاه پوتین نظام اقتصادی کشورهای پیشرفته به طور کامل با نظام اقتصادی لیبرال رادیکال متفاوت است. مدل اقتصادی سرمایه داری که به وسیله نظریه پردازان اقتصادی توصیف شده، نمی تواند جوابگوی واقعیات جامعه باشد. یک اقتصاد مدرن و پیشرفته که در درون تمدن جدید حال ظهور شکل گرفته، براساس دستاوردهای با ارزش بازار جهانی، مزیت های روش سرمایه داری در زمینه خصوصی سازی و همراه مفاهیم سوسیالیستی مانند عدالت اجتماعی، گسترش تعاونی ها و جمع گرایی پاسخ خواهد داد. از دیدگاه پوتین یکی از اشتباه های اصلی لیبرال های رادیکال روسیه که باعث شکست سیاست هایشان شد، این بود که تعریف نامناسبی از اهداف کلی اصلاحات داشتند. آنها بازگشت به یک جامعه سرمایه داری را مستلزم تخریب سریع بقایای سوسیالیسم می دانستند درحالی که سوسیالیسم نیز به نوبه خود مفاهیم مثبت و سازنده در عرصه اقتصاد دارد (کولایی، 1389: 152) می‌توان مهم‌ترین اقدامات پوتین را شامل مبارزه با الیگارشی، تمرکزگرایی، تقویت نقش و جایگاه دولت فدرال، تقسیم روسیه به هفت منطقه،محدود کردن حوزه انتخابات استانداران و روسای مناطق،اصلاح قانون اساسی در عدم حضور روسای مناطق در شورای فدراسیون، تقویت نقش ارتش و نیروهای امنیتی و تغییر گرایش سیاست خارجی روسیه بر اساس الویت‌های کشور دانست (صفری، 1384: 63).

تقویت نقش و جایگاه دولت در دوره پوتین آثار مثبتی برجای گذاشت. کاسته شدن نفوذ الیگارشی قدرتمند، مبارزه با فساد و جنایت، کنترل های دولتی بر معاملات خارجی و جلوگیری از فرار سرمایه مهمترین پیامدهای سیاست های دولتی پوتین در اقتصاد بود. البته احتمال این که سیاست اقتصادی روسیه جهت گیری لیبرالی پیدا کند، وجود داشت. دولت فقط بر بخش کوچکی از اقتصاد ملی تسلط داشت. منابع درآمد در بودجه سال 1999 روسیه حدود 14 درصد تولید ناخالص داخلی این کشور را شامل می شد. نهادهای اقتصادی و مالی وابسته به دولت، قدرت و منابع لازم برای تأثیرگذاری مؤثر بر اقتصاد کشور را نداشتند. بنابراین برای دولت روسیه بسیار دشوار بود که بتواند نقش بازیگری فعال در بازارهای این کشور پیدا کند. مشی اقتصادی روسیه به شدت از صاحبان سرمایه هایی تأثیر می پذیرفت که متهم به اعمال نفوذ، فساد و باندبازی بودند (همان 153). سیاست های اقتصادی پوتین در ابعاد منطقه ای نیز موفقیت آمیز بود. ساختار نامتقارن مناطق 89 گانه در  فدراسیون روسیه موجب شد، دولت مرکزی به راحتی نتواند از حاکمیت و قدرت بیشتری نسبت به دیگران برخوردار شود. در دوره یلتسین روابط دولت مرکزی با دیگر مناطق برابر نبود. ثروت به طور مساوی بین آن ها توزیع نمی شد. بسیاری از مصوبات مجالس قانون گذاری جمهوری های خودمختار به ویژه در زمینه حقوق مالکیت، مالیات و مقررات گمرکی با قوانین دولت فدرال در تعارض بود. بحران اقتصادی در مرکز وضعیت را بدتر کرده بود. در هنگام نخست وزیری پریماکف، موضوع اصلاح روابط دولت مرکزی با مناطق مطرح شد. پیشنهاد شد با ادغام و کاهش تعداد مناطق و انتصاب رهبران آن ها به طور مستقیم توسط مرکز، کنترل دولت فدرال افزایش یابد. با انتخاب پوتین دوباره این موضوع مطرح شد. کاهش تعداد مناطق از طریق ادغام آن ها و حذف نظام انتخابی یا اعطای خودمختاری بیشتر به مناطق دو راه حل بودند، که پوتین راه میانه را انتخاب کرد. او ضمن تأکید بر تداوم نظام انتخابی رهبران مناطق، با خودمختاری و استقلال بیشتر آنها مخالف کرد. در همین راستا از اولین اقدام های او تقسیم کشور به هفت منطقه بزرگ بود.  اگرچه اعلام شده که این فرمان به منزله ایجاد محدودیت برای رهبران مناطق نیست، اما درهر حال اجرای آن ابزار مناسبی است تا دولت مرکزی کنترل اهرم های اقتصادی، قوانین گمرکی، مالیاتی، پلیس و سرویس های امنیتی مناطق خودمختار و جمهوری ها را در اختیار بگیرد. در حقیقت هدف او اتخاذ قواعد مشترک در کل سرزمین روسیه بدون تحریک رهبران این مناطق بود (همان، 156). به هر حال، پوتین با این اقدامات نتوانست کنترل بیشتری بر 89 منطقه روسیه، که در دور اول یلتسین اداره آن دردسر بزرگی بود، ایجاد کند. او همچنین، نمایندگانی از سوی خود به هریک از این مناطق فرستاد. نماینده پوتین در هر یک از این مناطق ضمن نظارت بر وضعیت استان‌ها و مناطق حوزه خود، رفتارهای مغایر با قانون را تذکر می‌داد و در صورت لزوم با آن با برخورد می‌کرد. همچنین نظارت و برکناری روسای این مناطق از اختیارات این نماینده بود (صفری، 1384: 64)

پوتین با استفاده از این نظام کارایی دولت خود را در جهت توزیع مجدد پول و سرمایه به سود مناطق فقیرتر کشور بیشتر کرد. در گذشته تضاد میان قوانین فدرال و منطقه ای و اعطای امتیازهای اقتصادی از سوی کرملین به مناطق نفت خیز در زمینه مالیات، بخش عمده ای از مناقشه ها در میان مرکز و مناطق فقیر فدراسیون را تشکیل می داد. بازپرداخت بدهی های خارجی، افزایش ذخایر بانک مرکزی، پایین آوردن نرخ تورم، رشد صنعت و سرمایه گذاری، بالا رفتن درآمدها، مازاد بودجه، افزایش تولید ناخالص داخلی، برابری ارزش روبل در مقابل ارزهای معتبر، مبارزه با سرمایه داران قانون گریز از مهم ترین موفقیت های پوتین در عرصه اقتصاد بوده است. در سال های پس از استقلال، بدهی های خارجی روسیه، که میزان آنها تا سال 1998 حدود 160 میلیارد دلار بود، فشار بسیار سنگینی بر عملکرد اقتصاد روسیه وارد آورده بود. در دوره پوتین چشم انداز اقتصاد روسیه امیدوار کننده شد، زیرا بودجه این کشور دارای مازاد شد. علت آن نیز بهای فوق العاده بالای نفت و مواد اولیه در بازارهای جهانی از یک سو و ورود سرمایه خارجی به کشور از سوی دیگر بود.  این امر موجب شده روسیه بتواند پرداخت بدهی های خود را در رأس موعد مقرر انجام دهد.  روسیه در 4 ماهه اول سال 2000 بدون مراجعه به منابع بانک مرکزی 14/3 میلیارد دلار از بدهی خارجی را پرداخت کرد. تا آخر این سال باید 2/10 میلیارد دلار بدهی خارجی خود را پرداخت می کرد، که پیش بینی می شد در این مورد با مشکلی مواجه نشود. وزارت دارایی این کشور اعلام کرد، که در پایان همان سال برای اولین بار بدهی خارجی روسیه از 158 میلیارد دلار در ابتدای سال جاری افزایش نخواهد یافت. این امر به معنی تحقق یکی از سیاست های کلان دولت جدید یعنی امتناع از افزایش بدهی خارجی و بازپرداخت تدریجی آن بود (کولایی، 156).

از دیگر اقدام های اساسی پوتین مبارزه با الیگارشی بود. شعار انتخاباتی او "استبداد قانون" بود و بر مبارزه با ثروت‌های بادآورده و ناشی از خصوصی‌سازی بی‌حساب و کتاب تاکید داشت. به باور او، آنان عامل فرار سرمایه از کشور هستند و این فرار سرمایه خطر جدی برای کشور است. در این میان از نخستین کسانی که از میان سرمایه داران با آن‌ها برخورد شد بوریس برزوفسکی، گوسینسکی، چوبایس و برزوفسکی بودند.  گوسینسکی که یکی از صاحبان سرمایه و غول رسانه‌ای بود در خط اول حمله قرار گرفت و از کشور گریخت و رسانه‌های او تحت کنترل دولت قرار گرفت. سپس برزوفسکی محدود شد و او نیز گریخت. کسانی چون چوبایس و ویاخروف به همکاری با دولت پرداختند (صفری، 64) و البته امثال خودورکوفسکی نیز پشت میله‎های زندان را تجربه کردند. روی هم رفته چشن انداز اقتصادی روسیه در دوره پوتین مثبت بود و بسیاری از دغدغه های دولتمردان آن در این زمینه که بیشتر از بقیه موارد تحریک کننده واگرایی روسیه بود، از میان رفت. انتظار می رفت پوتین با برنامه های اقتصادی خود، دشوارترین عوامل تحریک واگرایی در روسیه را از میان بردارد. صاحب نظران اقتصادی روسیه آینده اقتصاد این کشور را با توجه به برنامه های در پیش گرفته شده، در زمینه های زیر مثبت ارزیابی می کردند:

الف. تغییر اساسی در ساختار، نتایج و شاخص های تولید در حمایت از دستاوردها و خدمات، سرمایه انسانی، تکنولوژی های پیشرفته، اطلاعات، آموزش و فرهنگ.

ب. گردش اقتصادی به سوی اهداف اجتماعی و نیازهای مردم و روش‌های اساسی‌تر و انسانی تر تولید.

پ. تغییر روابط نهادهای اقتصادی به سوی یک نظام تکثرگرا و انعطاف پذیر.

ت. خوشبین بودن به مکانیسم اقتصادی براساس ترکیبی از بازار و نقش فعال دولت در تنظیم اقتصاد کلان و پیشرفت های اجتماعی.

ث. جهانی کردن اقتصاد و گذار از اقتصادها ملی به یک نظام اقتصادی جهانی، از طریق ایجاد ساختار اقتصاد جهانی، حمل و نقل، ارتباطات، انرژی، امور مالی، اطلاعات و شبکه ای از نهادهای اقتصادی منطقه ای (کولایی، 159).

 پوتین به ملت گفت که فقط با متمرکز شدن قدرت و رهبری قطعی و قدرتمند می توان کشور را به پیشرفت و نوسازی سریع برساند. مدل او نوسازی سریع و فراگیر از بالاست تا کشور را به مقام قدرت جهانی برساند و انسجام ملی را حفظ کند. در واقع، این وضع یک دولت استبدادی روشنگر با اهداف بلند پروازانه ملی معرفی می شود (شکیبی، 1390: 35). از دیگر وجوه مدل پوتین، وطن پرستی کورکورانه، غرب ستیزی و شعارهایی درباره بزرگی بی نظیر روسیه و دفاع از اصالت و هویت و تأکید بر مردم روستایی و شهرهای کوچک است (شکیبی، 1390: 35). اما مدل پوتین مشکلات زیادی دارد؛ نه سابقه تاریخی، فرهنگی و دینی تزار را دارد و نه قدرت ایدئولوژیک و عملی مارکسیسم را، و این مدل بدون پوتین نمی تواند دوام بیاورد (همان، 36). مدل توسعه روسیه امروز را می توان مدل توسعه آمرانه ژئوپلیتک محور دانست که در جهانی شدن غیر منصفانه به رهبری امریکا و غرب، جایی برای پیشرفت روسیه و نوسازی آن قائل نیست. روسیه برای این که بتواند مدل توسعه خود را پیش ببرد شکل گیری یک اتحادیه اوراسیایی را مطرح کرده است. در این مدل، اقتدار پول ملی، قدرت انرژی و ژئوپلیتک (همجواری شهرهای جدا شده از شوروی) نقش اول را دارد. شکل اصلی در این مدل وابستگی به فناوری غرب است (بی نیاز، 1390: 65-64). از سوی دیگر اقتصادی روسیه، یک اقتصاد رانتی و مافیایی است که امکان توسعه آمرانه را محدود می سازد. اسلوند از نظام اقتصادی روسیه در این دوره با عنوان «سرمایه دولتی» یاد می‌کند و آن را بر محور سیاسی صنعتی، مداخله‌گرایی گسترده دولتی، مدیریت کلان متمرکز، سرمایه‌گذاری دولتی، یارانه‌ها، مقررات تجاری و قیمت‌گذاری، مالیات صادراتی و جایگزینی واردات تعریف می‌کند. (Aslund, 2007: 257-8) از نگاه این اقتصاددان، مدل پوتین به نوعی بازگشت به مدل نیکلای دوم است Aslund, 2007: 272)).

واقعیت این است بیش از نیمی از رشد اقتصادی و اجتماعی دوره پوتین مربوط به افزایش بی سابقه در قیمت صادرات نفت، گاز، فلزات، دیگر مواد خام، محصولات و مواد نیمه ساخته بوده که در حدود 90% صادرات روسیه را تشکیل می دهند (Hanson, 2008: 30). بزرگترین مقدار در این مورد مربوط به افزایش در قیمت هر بشکه نفت از 12 دلار در سال 1998 تا 95 دلار به طور متوسط در سال 2008 بود، یعنی 8 برابر، چرا که نفت و فرآورده های نفتی بیش از نیمی از کل صادرات روسیه را از لحاظ دلاری تشکیل می دهند. حجم سالانه صادرات در عین حال از 76-75 میلیارد دلار در سال 1999-1998 تا 496 میلیارد در طول 2008-2000 رسید. ارز حاصل از درآمد صادراتی روسیه بیش از 2 تریلیون دلار شده است که بیش از 1.5 تریلیون مرتبط با افزایش قیمت های صادراتی بوده است. با توجه به منابع داخلی رشد اقتصادی، نرخ سالانه توسعه آنها 3% می باشد. این مساله برای مثال در رشد تولید ناخالص داخلی در سال های 2001 و 2002 قابل مشاهده می باشد—تنها دو سالی که قیمت نفت بالا نرفت، و حتی چند دلار نیز از قیمت دوبرابر شده سال 2000 کمتر شد. هنگامی که در سال 2000 قیمت نفت حدود 2 برابر جهش یافت، از همین جهت صادرات 41% در سال افزایش یافت، افزایش10 % تولید ناخالص داخلی در روسیه بی سابقه بود، و در سال 2001 این افزایش در مجموع 5.1% ، در سال 2002 به  4.7% رسید. علاوه بر این، تولیدات صنعتی نیز 3.7% افزایش یافت. توجه داشته باشید که در این سال ها، که بلافاصله سال های بحران را در پی داشت، ظرفیت اضافی قابل توجهی بدست آمد و رشد تولیدات توانست با افزایش نسبتا کوچکی در رشد سرمایه گذاری انجام پذیرد. هنگامی که در سال 2003 قیمت نفت 10 دلار در هر بشکه افزایش یافت، رشد تولید ناخالص داخلی از 4.7٪ شروع به جهش کرد و بلافاصله به 7.3٪ افزایش یافت، و در صنعت - از 3.7 به 7.0٪ رسید. شواهد حاکی از آنست که در شرایط جدید پس از بحران، توسعه اینچن مدل رشد اقتصادی ناکارآمد است و نمی تواند 5 تا 6 درصد رشد اقتصادی را فراهم کند، همانطور که نتایج سال 2010 و اوایل سال 2011 شاهد بر این ادعاست(Аганбергян, 2011: 4) .

به هر حال، الگوی پیشرفت روسیه در دوره پوتین از نگاه تحلیل‌گران مختلف با عناوینی چون سرمایه‌داری دولتی، دموکراسی هدایت شده، تزاریسم جدید و غیره مطرح شده است. از نگاه پیتر دوتکویچ، روس شناس دانشگاه اتاوا، پیشرفت روسیه را می توان با مدل زیر نشان داد:

قانون گروه پوتین= قدرت + نفت/گاز + تلویزیون

قدرت= انباشت دولتی + ریاست جمهوری (سرپرستی)

نفت/گاز= درآمدهای اصلی خصوصی/دولتی

تلویزیون= کنترل نسبی عقاید توده‌ها

بنابراین، قانون گروه پوتین + قدرت + نفت + تلویزیون= پیشرفت دولت توسعه مدار روسیه

از این منظر، ایجاد هر نوع تغییر و تعریف قواعد جدید، و احیاء مجدد دولت، توسط نخبگان پوتین در کرملین، نیازمند تحصیل قدرت و منابع بیشتری می باشد (تا از افتادن به دام چرخه وابستگی الیگارشی ها جلوگیری شود). در واقع قدرت و منابع به معنای انباشت است. بنابراین چیزی که نخبگان واقعاً در پی آن هستند نوع دیگری از انباشت است؛ انباشتی که بین قدرت سیاسی و اقتصادی تفاوت نمی گذارد؛ به عبارت دیگر، پول از سازمان ها، قانون، فرهنگ و غیره قابل تفکیک نیست، انباشتی که در آن جذب اقتصاد و جامعه به یک کلیت تبدیل می شود، انباشتی که مظهر قدرت باشد، یا به گفته نیتزانس  و بیچلر  آن چه که مورد نظر ماست، قدرت سازمان یافته در سطح کلان است. بسیاری از نهادها و فرایندهای قدرت –از ایدئولوژی گرفته تا فرهنگ سازمان یافته اعمال خشونت، دین، قانون، قومیت، جنسیت، تضاد بین المللی، روابط وغیره همگی حاصل سطوح متفاوت بی ثباتی درآمدها هستند. تنها یک فرایند انباشت سرمایه/ شکل گیری دولت وجود دارد، نوعی فرایند بازسازی که از طریق آن قدرت به عنوان سرمایه انباشت می گردد. به عبارت دیگر، نخبگان سعی داشتند تا سرمایه را با سیاست، سیاست را با نهاد و قانون مرتبط سازند و آن را نیز به نوبه خود با ایدئولوژی، ایدئولوژی را با نظام های ارزشی و فرهنگی، و فرهنگ را با دین، که تقریباً با هر پدیده مهمی ارتباط دارد، مرتبط سازند و در پایان این زنجیره منطقی دوباره به قدرت بازگردند، قدرت به معنای اطمینان از فرمانبرداری. من معتقدم که اگرچه اطمینان به فرمانبرداری در اولین سال های به دست گرفتن قدرت بسیار زیاد بود (هرچند کرملین آن را هرگز بدیهی فرض نکرد) اما بحران اقتصادی کنونی ممکن است آن را کاملاً از بین ببرد. همان گونه که نظرسنجی اخیر نشان داده است، اطمینان به گروه حاکم ممکن است بسیار زودتر از آنچه که روس ها انتظار دارند، از بین برود(دوتکویچ، 30:1388).

تقریباً سودآورترین و آسان ترین منبع انباشت (و از این رو قدرت) نفت و گاز بود. قیمت نفت در حدود یک دهه ثابت ماند و این، به گروه پوتین، قدرت و اعتماد فراوانی در سطح داخلی و بین المللی بخشید. نفت هم مشکلات خاص خودش را دارد. اما در مقام دومین مولفه قانون پوتین، در این پروژه نقش بسیار مهمی دارد. سومین مولفه در به دست گرفتن قدرت، کنترل تلویزیون بود. منابع اصلی کسب اطلاع کرملین اطلاعاتی بود که از تکنولوژیست های سیاسی، مأموران سنجش افکار عمومی و کار چاق کن ها به دست می آورد. در عین حال اعضای کرملین از این مسأله به خوبی آگاه بودند که 75 درصد اطلاعات مردم روسیه از طریق تلویزیون به دست می آید و مطبوعات (به دلیل هزینه و دسترسی آن ها) تأثیر کمتری دارند. بنابراین اعمال کنترل های سفت و سخت بر تلویزیون، نسبت به رسانه های چاپی و الکترونیکی، سومین مؤلفه بقاء حاکمیت در یک پروژه دراز مدت و کاملاً استراتژیک بود. معادله ی (قدرت= انباشت دولتی + ریاست جمهوری) به این قضیه اشاره دارد که گروه پوتین مسیر اصلی انباشت را از بخش خصوصی به بخش دولتی باز گرداندند. دولت به عامل اصلی انباشت تبدیل شد، دولت (و بروکراسی «هژمونیک» دولت و گروه های اصلی ذینفع مرتبط با آن) نیز کسانی هستند که از انباشت سود می برند. با استفاده از مفهوم مشهرو جوزف شومپیتر تحت عنوان «سرمایه داری بدون سرمایه»، که او را به این نتیجه رساند که ویژگی های اصلی سرمایه داری از منابع غیر سرمایه ای ناشی می شوند، می توان به هسته انباشت از نظر پوتین، یعنی دولت، رسید. گروه پوتین به اندیشه های فردریک لیست  در کتاب سیستم ملی اقتصاد سیاسی  اعتقاد بیشتری داشت تا به اندیشه های آدام اسمیت در کتاب ثروت ملل. دست نامرئی بازار وجود ندراد اما دست دولت که مسئول توسعه و پیشرفت است کاملاً مشهود است. توجیه فردریک درباره رویکرد حقیقی کارشناسان از طریق ایجاد آموزه های ساختار گرایانه توسعه ملی کاملاً با «طرح پوتین» سازگاری دارد. علاوه بر این، اگر ما اشاره های تلویحی معنوی و اخلاقی فردریک لیست به نیروی تولید و تأکید وی بر ظرفیت دفاعی دولت برای حفظ «تمامیت» را در نظر بگیریم، می توانیم ولادمیر پوتین را به طرفداران پنهان وی اضافه کنیم. اما اجرای برنامه ای که تغییراتی اساسی در جامعه به وجود بیاورد نیاز به مجریان، حمایت کنندگان و حداقل یک بنیان اجتماعی ضعیف اما قابل اعتماد دارد. در اینجا نیاز به رئیس جمهور- یعنی اداره، کارکنان، نهاد، منزلت، مشروعیت و خود رئیس جمهور- وجود دارد. در اینجا نیاز مبرم به فرد یا افرادی احساس می شود که قدرت سرپرستی داشته باشند. چه کسی می تواند یا باید جامعه را در شرایط کاملاً انقلابی رهبری کند؟ برخلاف ایده های رایج، نمی توان به اعضاء جامعه اعتماد کرد، چون مدت زیادی در سیستمی کاملاً متفاوت زندگی کرده اند و بنابراین از درک «اهداف تغییر» عاجزند. همان طور که در دهه ی 1990 مشاهده شد، جامعه در معرض اعمال نفوذهای سیاسی و رسانه ای زیادی قرار دارد(دوتکویچ،31:1388). دمچوک نیز به یک عنصر اساسی در الگوهای پیشرفت اشاره می‌کند و آن "ایده ملی" است. از نگاه او، روسیه امروز به خاطر فقدان ایده ملی و یک نظام‌باوری انسجام‌بخش به کشور، امکان اتخاذ یک راهبرد موثر توسعه ملی را ندارد (Demtchouk, 2012: 1).

رئیس جمهور روسیه در 22 می 2009 در شورای فدراسیون، ضمن تأکید بر نوسازی صنعتی کشور، به ضرورت بهره گیری از فناوری های پیشرفته، توسعه منابع جدید انرژی، فناوری های هسته ای، فضایی، ارتباطات، دارویی، کامپیوتری و نرم افزارها اشاره کرد (Рижков, 2012: 3). در این راستا، در روسیه یک مرکز برای فعالیت روی توسعه ابتکارات و خلاقیت های فنی به نام اسکولکوا (Сколькова) ایجاد شد که شبیه سیلیکون ولی در آمریکاست. رئیس جمهور روسیه در همان سال از مرکز ابتکارات فنی امریکا در کالیفرنیا دیدن کرد (Рижков, 2012: 3). در سال های اخیر به طور جدی می توان صحبت از مدرنیزاسیون و اصلاحات بهداشتی کرد. مابقی، می توان سخن از موسسات خصوصی مجزا گفت، برای مثال، به منظور تقویت موسسه کوچاتف یا ایجاد موسسه اسکالف یا در مورد اقدامات بسیار بحث برانگیز برنامه ریزی شده در بخش ها و زمینه های خاص –در آموزش، حقوق بازنشستگی، فعالیت های ضد انحصاری حرف زد. اصلاحات انجام شده و موفق که در صنعت برق انجام شده نیز نباید نادیده گرفت. اما در عین حال، باید متذکر شد که ایده های مثمر ثمر برای جهت های جدیدی از توسعه وجود دارد. به نظر ما، زمینه های نوید بخش برای مدرنیزاسیون، گذار به توسعه های نوآورانه، روشن کردن افکار جامعه، با یک سرمایه گذاری اولیه در سرمایه انسانی و غیره تاثیر بسیار عمیق دارد. اما برای این منظور هنوز هیچ اسناد سیاستی موجود نمی باشد. آنها با نمونه های خاصی نشان داده شده اند که بعید است بتوانند به میزان قابل توجهی در توسعه اجتماعی-اقتصادی اینچنین کشور بزرگی چون روسیه تاثر بگذارند(Аганбергян, 2011: 8) .

 

5. اندیشه روسی الگوی توسعه بومی: ایده‌های بکر و ناآزموده

در روسیه از زمان اصلاحات پتر تا امروز همواره اندیشه‎ها و جریان های فکری مهمی در مورد استخراج یک مدل رشد و پیشرفت بومی وجود داشته است. در این رابطه می توان از داستایوسکی، تولستوی، گومیلیف و دوگین یاد کرد. یکی دیگر از این اندیشمندان الکساندر پانارین است. این فیلسوف روس با انتقاد از مفهوم پیشرفت تاریخی در غرب، از طرح مفهوم مکان در پیشرفت استقبال می کند و در آن از حق ملت های غیر اروپایی برای متفاوت بودن استقبال می کند؛ خاص بودن فرهنگ براساس عنصر مکان و فضا و در مقیاس افق. از نگاه او، هر تمدنی به نوبه خود، عقایدی مافوق تجربه دارد و حاصل بخشی از حقیقت الهی است و گونه گونه تمدن ها، اشکال مختلفی از حیات معنوی و نیز ساختارها و تقدیرهای تاریخی را به دنبال دارد. او عنصر فرهنگ را هسته اصلی تمدن می داند و به یک مدل بلند مدت تاریخی توجه دارد. بهره گیری او از میراث علمی غرب در خدمت پروژه ایدئولوژیک اش قرار داشت و از بیداری تمدنی در برابر غرب و یافتن اشکال دیگری از توسعه سخن می گوید و واحد تحلیل‌اش تمدن، فرهنگ و امپراتوری است  و از نگاه او، آینده به آنهایی تعلق دارد که هنوز عقب مانده اند، به ملت های جوانی که قادر خواهند بود از خطاهای جامعه صنعتی بپرهیزند و روی دست آنها بلند شوند. از نگاه پانارین ، فقط روسیه معاصر می تواند از مدرنیته انتقاد کند، بی آنکه رویکردی سنت گرایانه داشته باشد و علت آن هم این است که روسیه به صورتی دوجانبه مدرن است. هم زمان، پسا صنعتی و پسا استبدادی است (لاروئل، 1388: 167). به باور پانارین، روسیه نشان می دهد که غرب تنها نیروی محرک توسعه نیست و از بسیاری جهات، آینده عصر پسا صنعتی به آینده روسیه وابسته است. او بر کثرت گرایی متمایز اوراسیایی به عنوان آیینی از تکثر شیوه های زندگی تأکید می کند: «اصل کثرت گرایی فرهنگی و نیز توجه و مدارا با تجارب مختلف قومی-فرهنگی در امپراتوری اوراسیایی» (همان، 171).

پانارین امپراتوری را مشروع می داند؛ ترجیح داشتن سرزمین بر زمان، این امکان را می دهد که روسیه تحولی ادواری داشته باشد. اما باور دارد که «دین اصول همگانی و فراقومی فرهنگی و اخلاقی را نهادینه می کند و نوعی اجتماع معنوی را ایجاد می کند که از پاره ای جهات مافوق محدودیت مکانی نهفته در هر نوع رژیم سیاسی معین، سنت قوم مدار یا جغرافیای طبیعی است.» از نگاه این اندیشمند، دین جو هر تمدن را می سازد و سنت بزرگ حکومت اوراسیایی آینده نمی تواند به مسیحیت شرقی محدود باشد و کلیسای ارتدوکس و اسلام و تلفیق انجیل و قرآن اندیشه اوراسیایی را ناگسستنی می کند؛ «ما به این نیرومند جدیدی نیاز داریم که رهایی بخش جهان باشد». این ایده، راه سوم اقتصادی و اجتماعی است (لاروئل، 174).

الکساندر دوگین نیز از اندیشمندان مطرح روسیه است که سنت گرایی تأثیر اساسی بر او دارد و در حکم مرجع فکری اصلی و مبنای گرایش های سیاسی و اوراسیاگرایانه اوست. اوراسیاگرایی فقط در صورتی منطقی است که بر مبنای بازگشت به باورهای گذشته استوار باشد. او خواستار احیای دانش باطنی به عنوان بخشی از تحقیقات علمی است و به پایان قریب الوقوع دانش اثبات گرایی و احیای علوم ترکیبی باور دارد. دوگین نقش جهانی روسیه را در تمایزات نهادینه ریز ترکیب می کند. روسیه به لحاظ نژادی، شمالی است؛ به لحاظ فرهنگی، شرقی است؛ به لحاظ اقتصادی، جنوبی است (لاروئل، 1388: 227). به لحاظ اقتصادی، او حامی اعطای نقش حیاتی به دولت در ساختارهای تولید است. او امیدوار است که منابع نظری سوسیالیسم جدیدی را بر مبنای نسخه پدرسالارانه ای از اقتصاد کینزی ایجاد کند. ضمن حمایت از فناری های مدرن، «نوسازی بدون غربی شدن» با تکیه بر ترکیبی از «باز شدن درها و پویایی به همراه سنت و محافظه کاری» نسخه پیشرفت موردنظر او برای روسیه است (همان، 30-229).

سرانجام باید از الکساندر سولژنیتسین (2007-1918) یاد کرد. او یک ناراضی دوره کمونیسم و برنده جایزه ادبی نوبل است. از نگاه او، شرایط عموماً مشقت بار زندگی و سختی معیشت در شوروی، انسان هایی ژرف تر با شخصیت هایی استوارتر از انسان مرفه غربی می سازد. او در مقاله ای با عنوان «چگونه روسیه را بسازیم؟» دیدگاه های خود را مطرح می کند. او یک مذهبی است که قائل به درک حقیقت همه ادیان است. او هنگام بررسی تأثیر عوامل بر فرایند تحول و پیشرفت اجتماعی اولویت را به عوامل معنوی می دهد؛ خصوصیات روانی یک ملت می تواند به گونه ای چشمگیر و گاه سرنوشت ساز، بر مسیر تاریخ یک ملت تأثیر گذارد. افکار او با فلاسفه ایده آلیست روس در دو دهه اول قرن بیستم، به ویژه بردیایف هم سو است. نظر او در باب دموکراسی آن است که در روسیه اصول دموکراسی تحقق پذیر است، اما باید از کاپیتالیسم افسار گسیخته دوری کرد. او به نظریه «رسالت ملت روس» باور دارد (سولژ نیتسین، 1374: 16). از نگاه او، باور به اینکه «پیشرفت» ضرورتاً دلخواه ترین غایت یک جامعه است، اشتباه است و «پیشرفت بی وقفه» را افسانه می داند و نباید در پی رشد مداوم اقتصادی باشیم، بلکه باید بکوشیم به سطح پایدار و استوار اقتصادی دست یابیم. رشد اقتصادی ویرانگر است. باید به وسیله «تکنولوژی صنایع کوچک» کشور را نجات داد. نجات بشر در گرو تغییر تکنولوژی و متعادل ساختن آن  در بیست تا سی سال آینده است (Солженицин, 1990: 696). به باور او، هیچ نیرویی جز مسیحیت قادر نیست روسیه را از انحطاط اخلاقی نجات دهد. او غرب معاصر را الگوی خوبی نمی داند، بلکه همواره خصلت های جمعی و ملی سنگ بنای ایجاد جوامع بوده اند (همان، 156). روسیه نیاز به تحمیل ها ندارد. روسیه بر اثر تقلید از چیزهایی غیر ضروری و بیگانه و گم کردن بسیاری از ارزش های خودی، امروز بیش از هر کشور دیگری نیاز به رشد و توسعه درونی دارد، هم به لحاظ روانی و هم از جهت جغرافیایی، اقتصادی و اجتماعی (همان، 201).

 

نتیجه‌گیری

از مجموع بررسی‌های انجام شده در مورد الگوی توسعه روسیه در دوره‌های گوناگون تاریخی می‌توان دریافت که این دولت از الگوهای مختلفی در دوره‌های مختاف بهره جسته است. آغاز طرح مساله پیشرفت در این کشور، از زمانی بوده که دولت‌های اروپایی به قدرت دریایی دست یافتند و توانستند هم به بازرگانی در نقاط مختلف جهان پرداخته و عرصه را بر روسیه نیز تنگ ککند. نخستین الگوی پیشرفت در این دوره (دهه آخر قرن هفدهم) ، اقتباس علوم و فنون از اروپا (هلند، فرانسه و بریتانیا) ، اعزام دانشجو، پذیرش استادان و مهندسان از آنجا و بنیان‌گذاری نظام جدید آموزشی و فنی در کشور بود. روس‌ها از این الگوی جدید بسیار بهره جستند و کشور روسیه در شمار قدرتمندان جهانی درآمد، اما پیامدهای منفی متعددی نیز به ارمغان آورد. تعارض این تحولات با سنت‌های روسیه و شکل‌گیری یک شکاف پرنشدنی میان پدیده‌های متعاقب غربی شدن با زیست سنتی و بومی روسیه و از همه مهم‌تر، شکل‌گیری جریانات فکری جدید و سنتی و رقابت آن‌ها و نیز مخالفت گروههای نوگرا با دولت، مشکلات، بحران‌ها انقلاباتی را به دنبال داشته است که دامنه آن تا امروز کشیده شده است. پس از پتر، می‌توان الگوی نسبتا مشابهی در دوره سلطنت نیکلای دوم یاد کرد که این‌بار مشکلات بیشتری را به دنبال داشت و به انقلاب‌های 1905 و 1917 انجامید.

از این رو می‌توان دریافت که مفاهیم پیشرفت، رشد، توسعه و نوسازی همواره در روسیه از محبوبیت برخوردار بوده اند. روسیه تا پیش از پتر کبیر، موتور محرکه اش، دین ارتدوکس، نظم داخلی و سنت های خودی بود، اما از زمان پتر، نوسازی به سبک غرب مطرح شد و اندیشه پتر کبیر مبتنی بر عضویت فرهنگی و نژادی روسیه در تمدن اروپایی بود. واین وضع، در دوره نیکلای دوم نیز به طور جدی در دستور کار بود.  شوروی سوسیالیستی نیز نیروی اصلی خود را از ایده های مارکس و تجدید نظر های لنین در آن ایده ها اخذ می کرد. در اینجا، حزب کمونیست و بسیج مردم موتور پیشرفت کشور بود. در دوره یلتسین، سیاسیت خصوصی سازی اقتصادی اجرا شد و نتایج خطرناکی را به دنبال داشت و ثروت ملی روسیه به تاراج رفت. در روسیه تلاش برای پیشرفت در چند مرحله تاریخی بسیار نمایان‌تر از سایر دوره‌ها بوده است. پتر کبیر در اواخر قرن 17 و اوان سده 18، سرگی ویت وزیر الکساندر دوم در دهه 1890 و استالین در دهه 1930 و اوائل دهه 1950. در همه این موارد هم، نوسازی اقتصادی و صنعتی به قدرتمند شدن و کنترل بیشتر جامعه منجر شده است. این دوره های نوسازی اگرچه موفقیت آمیز بوده اند، اما به لحاظ پیامدهای سیاسی و اجتماعی لزوماً آثار مثبتی نداشته اند. این نوسازی ها به قدرتمند شدن دولت به لحاظ صنعتی و نظامی کمک بسیاری کرده اند. سیاست پروسترویکای دوره گورباچف و اصلاحات دوره پوتین. اصلاحات دوره گورباچف در واقع یک تغییر مسیر بود با هدف بازسازی اقتصادی شوروی، دوره پوتین نیز عمدتاً اصلاحات دوره گورباچف و پس از او را ادامه داد. اما در دوره جدید و به ویژه پس از بحران اقتصاد جهانی و پیامدهای آن در روسیه از سال 2008، بار دیگر مفهوم نوسازی از اهمیت ویژه ای برخوردار شده است. مساله اصلی امروز روسیه آن است که راهبرد متکی بر صادرات مواد خام (نفت و گاز) را با راهبرد پیشرفته تر توسعه اقتصادی اجتماعی متکی بر دانش و فناوری های پیشرفته جایگزین کنند (Рябков, 2012: 1).  اما ناکامی‌‌های الگوی پیشرفت غرب‌گرا و ویژگی‌های دیکتاتوری نظام سیاسی روسیه و تعارضات انباشته شده ناشی از توسعه و نوسازی دوره پتر و نیکلای، در روسیه سه مدل پیشرفت را پیش‌روی مردم و جامعه قرار داده بود: تداوم الگوی غرب‌گرا، الگوی پیشرفت بومی و الگوی جدید و ناآزموده کمونیستی.

مجموعه تحولات فکری سده‌های 18 و 19، و ناکامی حرکت‌های اصلاحی و منطقی، بستر را برای یک الگوی فراهم ساخت برای رادیکال اجتماعی هفتاد سال بر جامعه تحمیل شد. در واقع، الگوی کمونیستی شوروی، تجدید نظری بر مارکسیسم بود و می‌خواست روسیه را پیش از آن‎که صنعتی و سرمایه‌داری شود، از یک جامعه عمدتا روستایی و کشاورزی وارد سوسیالیسم کند. سیاست لنین بر رشد متعادل و متوازن، توجه به کشاورزان به عنوان متحدین حزب بر مبنای سوسیالیسم و سوسیالیسم بازار متکی بود. اما ستالین کوشید طبق قانون "انباشت اولیه سوسیالیستی" ، به استعمار اراضی و استثمار دهقانان برای صنعتی شدن سریع عمل کند.  ناتوانی الگوی پروسترویکا از نجات نظام شوروی، فروپاشی این دولت را به دنبال داشت و روسیه جدید از میان خاکستر امپراتوری برخاست و الگویی تمام غربی را در دستور کار قرار داد که مبتنی بر لیبرالیسم جدید بود و از طرح تعدیل ساختاری بانک جهانی و صندوق بین‌المللی پول متاثر بود. از زمانی که گورباچف در سال 1985 به قدرت رسید، ضرورت اصلاح نظام اقتصادی و سیاسی شوروی به طور جدی مطرح شد و در قالب دو سیاست پروسترویکا و گلاسنوست در دستور کار قرار گرفت. این الگوها ترکیبی از دو الگوی کمونیستی و لیبرالیستی و یه به تعبیری، نوعی سوسیال دموکراسی خام بود که از جانبی‌های گورباچف سوسیالیسم انسانی نام گرفت.  

 

 

ویژگی‌ها الگوی توسعه	بنیان‌های شناختی	ظرفیت‌ها و نهادها	اجرا و کاربرد
غرب‌گرایی کلاسیک دوره پتر و نیکلای اول	اندیشه‌های تجدد و روشنگری سده هفده تا نوزده، اروپا، بیکن، دکارت، دیدرو، روسو و ولتر و دکارت مفهوم دولت قدرتمند، منافع عمومی	نظام حقوقی و قانونی نظام آموزشی غربی، ایجاد دانشگاه، فرهنگ‌ستان، مدرسه نظام اداری و نظام مالی اصلاحات مذهبی، محدودسازی کلیسا و دولتی کردن آن	صنعت کشتی سازی صنعت اسلحه سازی ارتش قدرتمند ظواهر غربی لباس، آرایش و معماری و شهرسازی اروپایی
بومی‌گرایی روسی (اسلاوگرایی، اوراسیاگرایی و....) پیش از پتر	فرهنگ مذهبی ارتدوکس تجربه زیست روستایی جوامع کهن روسی سنتگرایی،محافظه‌کاری، شرق‌گرایی و وضعیت بنیادین روسیه،ایده‌آلیسم هگلی و شلینگ	کلیسای ارتدوکس نظام دهقانی و روستایی روسیه (موژیک و کولاک) رسالت جهانی ملت و دولت روسیه نظام سلطنت تزاری نهادهای مردم‌گرا	کشاورزی بهره‌گیری حداقلی از فناوری‌ها، حفظ تعادل زیست محیطی،
کمونیسم روسی از لنین تا گورباچف	اندیشه‌های مارکس تجدیدنظرهای لنین و استالین ساختن سوسیالیسم در یک کشور دیکتاتوری پرولتاریا جنگ با کاپیتالیسم حرکت به سوی جامعه انسانی بدون دولت	حزب پیشتاز شوراها، کمیته‌های دولتی برنامه‌ریزی دولت‌گرایی گسترده تمرکز دولتی اقتصاد دولتی صنعتی شدن شدید و سریع	کشاورزی اشتراکی برنامه‌ریزی‌های پنج ساله پروژه‌های زرگ تمرکز بر صنایع بزرگ و صنایع نظامی
غرب‌گرایی لیبرال دوره یلتسین	اندیشه‌های نولیبرال هایک و پوپر تعدیل ساختاری نسخه های بانک جهانی وصندوق بین المللی پول جهانی شدن	نظام بازار آزاد اقتصادی خصوصی سازی کاهش نقش دولت شرکت‌های اقتصادی الیگارشی جدید	اصلاحات سریع اقتصادی، واگذاری اموال دولتی سیاست سوک درمانی 500 روز
سرمایه‌داری دولتی دوره پوتین	اندیشه‌های فردریک لیست آلمانی سرمایه‌داری دولتی مردم‌سالاری هدایت شده رسالت جهانی روسیه در تعادل نظام جهانی	الیگارشی دولتی شرکت‌های بزرگ دولتی سیلاویکی نقش موثر مجتمع صنعتی نظامی، ارتش و سامانه امنیتی	کنترل دولتی تمرکز قدرت دولتی صدور مواد خام ابرقدرت انرژی ابرقدرت جهان سومی

 

مراجع

منابع فارسی

- استریکلر، جیمز (1383)، روسیه تزاری، ترجمه مهدی حقیقت خواه، تهران، ققنوس.

- اینگهارت، رونالد (1997) ، «نوسازی و پسانوسازی» ، ترجمه علی مرتضویان، فصلنامه ارغنون، شماره 13پاییز 1377 (ویژه نامه نوسازی).

- برلین، آیزایا (1377)، متفکران روس، ترجمه نجف دریابندری، تهران، خوارزمی.

- برهان، عبدالعلی (1391)، «فیلسوف ناراضی: نگاهی به احوال و آثار پیوتر چادایف»، مهرنامه، شماره 20.

- بردیایف، نیکلای (1383)، ریشه کمونیسم روسی و مفهوم آن، ترجمه عنایت‌الله رضا، تهران، نشر خورشید آفرین.

- بشیریه، حسین (1379)، درآمدی بر جامعه‌شناسی تجدد، قم، دفتر تبلیغات اسلامی حوزه علمیه قم.

- بوناویتا، پترا (1389)، روسیه در چنگ مافیا، ترجمه توفیق گلی زاده، تهران، کتاب آمه.

- بیلینگتون، جیمز (1385)، روسیه در جستجوی هویت خویش، ترجمه مهدی سنایی، تهران، ایراس.

- بی نیاز، علی (1390)، «مدل توسعه اقتصادی ژئوپلتیک محور»، در گفتگو با مریم مهدوی اصل، ماهنامه همشهری دیپلماتیک، شماره 58، اسفند 1390.

- پریماکف، یوگنی (1391)، دنیا بدون روسیه،تهران، موسسه ایران و اوراسیا.

- پلامناتس، جان (1963)، «باور به پیشرفت»، ترجمه محمد ساوجی، فصلنامه ارغنون، شماره 13، پاییز  (ویژه‌نامه نوسازی).

-  دانکوس، هلن کارو (1371)، شوربختی روس، ترجمه عبدالحسین نیک گهر، تهران، البرز.

- دوتکویچ، پیتر (1388)، «گذار نارسا: مفهوم سازی دوباره دولت توسعه گرای روسیه»، فصلنامه مطالعات ایراس، شماره 4، بهار.

- رشیدی، احمد (1390)، «فساد سیستماتیک و فراگیر: مشکل دوره گذار در روسیه»، فصلنامه مطالعات اوراسیای مرکزی، سال 4، شماره 8، بهار.

- زاکس، ولفانگ (1377)، نگاهی نو به مفاهیم توسعه، ترجمه فریده فرهی و وحید بزرگی، تهران، نشر مرکز.

- زنکوفسکی، و (1391)، «کشورم را دوست داشتم»، پیوتر چادایف، ترجمه زینب یونسی، مهرنامه، شماره 20.

- سو، آلوین. ی (1378)، تغییر اجتماعی و توسعه، ترجمه محمود حبیبی مظاهری، تهران، پژوهشکده مطالعات راهبردی.

- سولژ نیتسین، الکساندر (1374)، زندگی بدون تزویر، ترجمه روشن وزیری، تهران، فرزان روز.

- شانی نوف، بریان (1383) ، تاریخ روسیه، ترجمه خانبابا بیانی، دانشگاه تهران.

- شکیبی، ژند (1390)، «پوتینیسم،  گزارشی درباره نظام سیاسی اجتماعی روسیه پس از فروپاشی»، همشهری ماه، دی ماه.

- صفری، مهدی (1384)، ساختار و تحولات روسیه، تهران، وزارت خارجه.

- فادر، کیم براون (1385)، روسیه، ترجمه مهسا خلیلی، تهران، ققنوس.

- فیاض، ابراهیم (1389)، مهندسی فرهنگ عمومی، جلد اول، رهیافت‌های نظری، تهران نو، زمان نو.

- کاگارلیتسکی، بوریس (1388)، میراث خواران اتحاد جماهیر شوروی، ترجمه شهریار خواجیان، تهران، نشر آمه.

- کتاب کشورهای مستقل مشترک المنافع، شماره 3 (1389)، تهران، ابرار معاصر.

- کمپ، تام (1379)، الگوهای تاریخی صنعتی شدن، ترجمه محمد ابراهیم فتاحی، تهران، نشر نی.

- کولایی، الهه (1376)، سیاست و حکومت در فدراسیون روسیه، تهران، وزارت خارجه.

- کولایی، الهه (1389)، بررسی زمینه های همگرایی و واگرایی در فدراسیون روسیه، تهران، وزارت امور خارجه.

- گورباچف، میخائیل (1366)، دومین انقلاب روسیه، ترجمه عبدالرحمن صدریه، تهران، نشر آبی.

-  گورگان، ناتالیا و دیگران (1380)، آقای پوتین کیست، ترجمه مژگان صمدی، تهران، نشر دیگر.

- لاروئل، مارلن (1388)، اوراسیایی گرایی روسی: ایدئولوژی امپراتوری، تهران، ابرار معاصر.

- لفت‌ویک، آدرین (1384)، سیاست و توسعه در جهان سوم، ترجمه علیرضا خسروی و مهدی میرمحمدی، تهران، ابرار معاصر.

- ماتیوز، جان (1383)، ظهور و سقوط اتحاد جماهیر شوروی، ترجمه فرید جواهر کلام، تهران، ققنوس.

- مارکس، کارل (1384)، دیباچه‌ای بر تاریخ روسیه، ترجمه هوشنگ صادقی، تهران، اختران.

- مک دانیل، تیم (1385)، «انقلاب 1917 روسیه: استبداد و مدرنیزاسیون»، در جک گلدستون، مطالعاتی در باب انقلاب ها، ترجمه محمدتقی دلفروز، تهران، کویر.

- مک دانیل، تیم (1389)، خودکامگی، نوسازی و انقلاب در روسیه و ایران، ترجمه پرویز دلیرپور، تهران، سبزان.

- ملچین، لئونید (1379)، یوگنی پریماکف: زندگی یک دولتمرد، تهران، وزارت امور خارجه.

- موثقی، احمد (1390)، «رشد بدوت توسعه»، ماهنامه مهرنامه، شماره 19، بهمن ماه.

- نوایی، اسنفدیار (1375)، نظام های اقتصادی، تهران، انتشارات منصوری.

- هانتینگتون، ساموئل (1370)، سامان سیاسی در جوامع دستخوش دگرگرونی، ترجمه محسن ثلاثی، تهران، نشر علم.

- هریسون، دیوید (1988) ، «نوتکامل گرایی و نظریه نوسازی» ، ترجمه یوسف اباذری، فصلنامه ارغنون، شماره 13، پاییز 1377 (ویژه نامه نوسازی).

-هنته، بزورن(1381)، تئوری توسعه و سه جهان، ترجمه احمد موثقی، تهران، نشر قومس.

- یلتسین، بوریس (1374)، تلاش برای روسیه، ترجمه رضا حائر، تهران، اطلاعات.

 

English and Russian Source

- Aslund, Anders (2007), Russia’s Capitalist Revolution, Washington, Peterson Ins.

- Bondarenko, Valentina (2012), “Russia’s Socio-Economic Development Strategy: View from the Future”, RAS Institution of Economics.

- Cuddy, M (2002), Institutional Change in Transition Economic, Burlington, Ashgate.

- Demtchouk, A, “Sustainable Development: New Political Philosophy for Russia”, at: http://www.bu.edu/wcp

- Hanson, Philip (2008), “The Economic Development of Russia: Between State Control and Liberalization”, ISPI Working Paper, Issue 32, October 2008.

- Herspring, Dale (2003), Putin’s Russia, New York, Rowman.

- Inozemstev, Vladislov (2010), “European Standard for Russia’s Modernization”, The Moscow Times, Septamber 7, 2010.

- Kliment, Alexander (2012), “Can Russia Make Modernization Work in the 21st Century?”, October 29.

- Kussi, Osmo, (2010), Russia 2030 Based on Contracts, Helsinki, PCF.

- Petrov, N (2012), The future of Russia: Modernization or Decline?”, 20 January, at: http://demoseuropa.eu/mdex/2012/01/18.

- Potanin, Vladimir (2003), “Corporate governance: Russian model in progress”, Russia in Global Affairs, September.

- Ryzhkov, Vladimir (2010), “Modernizing Russia’s Tragic History”, The      Moscow Times, Septamber 8, 2010.

- Shakibi, Zhand, (2012), Khatami and Gorbachev, London, I. B. Tauris.

- The Modernization of Russia, http://www.history doctor.net.2012/01/18.

- Рябков, Андрей (2012), “Russian Modernization Strategy: Political Goals, Realities and Constraints.

http://www.Kremlin.ru/acts/4168

- Аганбегян, Абел (2011), О Новой  Модели  Экономического Росто в России, Экономическoe Стратегия .No.2.

- Впоисках Своего пути: Россия между Европа и Азии (1997), Институт, откриток обшество.

- Гумилев, Лев (2008), Щт Руси До России, Москва, Айрис Пресс.

- Кузнецов, А. Л. (2009), Из Истории Русской Культурыю

- Марозов, Вячеслов (2009), Россия и Другие, Политалогия История, Москва, Новое Литературное обозрениею

- Михаилев, А (2012),“Модернизация России” http://www.gazeta.ru.3318587

- Перевозников, А. К. (2010), Россиия: Страна И Люди, Москва, Ря.

- Ременцов, А. Н. (2008), Из Истории 20 Века, Москва, Ря.

- Солжиницын, А.И. (1990), Как Нам Обустроить Россию, В поисках Своего пути, Москва Институт Отпритое Обшество.

- Шиповалов, В.Р (2001), Россиоведение, Москва, Фаир Пресс.