تأثیر رشد و عینی بودن دارایی ها برکارایی عملکرد بانک ها در ایران

اقتصاد مالی

مقاله 7، دوره 10، شماره 34، خرداد 1395، صفحه 153-166   

نوع مقاله: علمی پژوهشی

نویسندگان

زهرا پورزمانی^{* 1}؛ کاظم قاسمی²

¹دانشیار حسابداری دانشگاه آزاد تهران مرکزی

²کارشناسی ارشد حسابداری، دانشگاه آزاد اسلامی واحد تهران مرکزی

چکیده

چکیده
بانک‌ها با ارائه خدمات بانکی متنوع به مشتریان ضمن کسب درآمد از مقیاس‌های اقتصادی به نحو مطلوبی استفاده نموده تا سطح سودآوری خود را افزایش دهند.یکی از مهم‌ترین منبع اطلاعاتی سرمایه‌گذاران، اعتباردهندگان و سایر استفاده‌کنندگان، سودهای ارائه ‌شده توسط مدیریت سازمان‌ها در فواصل زمانی معین است. بر این اساس پیش‌بینی سودآوری شرکت­ها و بنگاه های اقتصادی از اهمیت قابل‌توجهی برخوردار است. امروزه تحولات در شاخص‌های کلان اقتصادی و سطح باز بودن اقتصاد یک کشور با جهان خارج عامل موثری بر عملکرد مالی و سودآوری شرکت­ها  محسوب می­شود. مقاله حاضر به بررسی پیامد رشد دارایی‌ها،  درجه باز بودن اقتصاد و نرخ تورم بر سودآوری بانک‌های ایرانی طی سال‌های ۱۳۸۳تا ۱۳۹۲ پرداخته است.  یافته ها نشان می­دهد تورم بر بازده دارایی­های بانک­های خصوصی تأثیر معکوس و تولید ناخالص داخلی و واردات بر بازده دارایی­های بانک­های خصوصی و دولتی تأثیر مستقیم دارد. همچنین عینی بودن دارایی­ها بر بازده حقوق صاحبان سهام بانک­های خصوصی و دولتی تأثیر معکوس داشته است

کلیدواژه‌ها

واژه‌های کلیدی: اقتصاد باز، تورم، رشدوعینی بودن دارایی‌ها، کارایی عملکرد؛ طبقه بندی JEL : E44, G21, O16

اصل مقاله

تأثیر رشد و عینی بودن دارایی ها برکارایی عملکرد بانک ها در ایران

 

 

زهرا پورزمانی

تاریخ دریافت: 26/9/1394              تاریخ پذیرش: 28/11/1394

[1]

کاظم قاسمی[2]

 

 

چکیده

بانک‌ها با ارائه خدمات بانکی متنوع به مشتریان ضمن کسب درآمد از مقیاس‌های اقتصادی به نحو مطلوبی استفاده نموده تا سطح سودآوری خود را افزایش دهند.یکی از مهم‌ترین منبع اطلاعاتی سرمایه‌گذاران، اعتباردهندگان و سایر استفاده‌کنندگان، سودهای ارائه ‌شده توسط مدیریت سازمان‌ها در فواصل زمانی معین است. بر این اساس پیش‌بینی سودآوری شرکت­ها و بنگاه های اقتصادی از اهمیت قابل‌توجهی برخوردار است. امروزه تحولات در شاخص‌های کلان اقتصادی و سطح باز بودن اقتصاد یک کشور با جهان خارج عامل موثری بر عملکرد مالی و سودآوری شرکت­ها  محسوب می­شود. مقاله حاضر به بررسی پیامد رشد دارایی‌ها،  درجه باز بودن اقتصاد و نرخ تورم بر سودآوری بانک‌های ایرانی طی سال‌های ۱۳۸۳تا ۱۳۹۲ پرداخته است.  یافته ها نشان می­دهد تورم بر بازده دارایی­های بانک­های خصوصی تأثیر معکوس و تولید ناخالص داخلی و واردات بر بازده دارایی­های بانک­های خصوصی و دولتی تأثیر مستقیم دارد. همچنین عینی بودن دارایی­ها بر بازده حقوق صاحبان سهام بانک­های خصوصی و دولتی تأثیر معکوس داشته است.

 

واژه‌های کلیدی: اقتصاد باز، تورم، رشدوعینی بودن دارایی‌ها، کارایی عملکرد.

طبقه بندی JEL : E44,
G21, O16

 

 

1- مقدمه

یکی از مهم‌ترین اهداف سیستم بانکی کشور به عنوان بخشی از نظام اقتصادی، تجهیز منابع و جذب انواع مختلف سپرده­ها به منظور تأمین منابع بانکی لازم جهت پشتیبانی از برنامه­های اعتباری و تسهیلات اعطایی می­باشد. واسطه­های مالی با انجام وظایف مهم مالی از طریق مکانیسم پرداخت مناسب، تطابق عرضه و تقاضا در بازارهای مالی، پرداختن به ابزارهای مالی پیچیده ، ارائه شفافیت و انتقال ریسک ، سطح ریسک را مدیریت می­کنند. بانک­ها مهم­ترین واسطه­های مالی در بیشتر اقتصادها هستند که مجموعه­ای از خدمات مختلف را ارائه می­دهند. (باقری، ۱۳۸۶). بانک­ها از طریق ارائه خدمات بانکی به مشتریان، کسب درآمد می­نمایند که این از طریق جذب سپرده­های مردم با نرخ بهره پایین و اعطای تسهیلات با نرخ بهره بالاتر و نتیجه اختلاف دو نرخ، عایدی بانک می‌باشد که به آن حاشیه سود و بهره گفته می­شود، صورت می­پذیرد؛ بنابراین، هرچقدر بانک بتواند از مقیاس­های اقتصادی استفاده کند، سود حاصل از این عمل بیشتر خواهد بود؛ اما سودآوری بانک­ها تحت تأثیر عوامل داخلی قابل‌کنترل مدیریت بانک و عوامل و شرایط اقتصادی حاکم بر کشورها و عوامل محیطی که بر آن تأثیر می­گذارند، می­باشد. برای دوری از هر انحرافی، عوامل موثر برسودآوری به دو گروه اصلی «عوامل تعیین­کننده داخلی و بیرونی» تقسیم‌شده‌اند. عوامل داخلی، قابل‌کنترل مدیریت بانک می­باشند و آن­ها در کل انعکاس اختلاف در سیاست­های مدیریتی بانک و تصمیم­گیری در توجه به منابع و استفاده از مدیریت پرتفوی دارایی­ها و بدهی­ها، کفایت سرمایه و مدیریت نقدینگی و هزینه­ها هستند. انگیزه­های بالای مدیریتی در انجام بهینه کارها در سودآوری بانک موثر است که می­تواند به­وسیله بررسی ترازنامه و حساب­های صورت سود و زیان مورد بررسی و تجزیه و تحلیل قرار گیرد. ازطرف دیگر، عوامل تعیین­کننده بیرونی فراتر از مدیریت بانک­ها هستند که به دو دسته عواملی که بیشتر بستگی به ویژگی بانک دارند مانند مالکیت و مقیاس بانک و عواملی که به شرایط اقتصادی حاکم بر کشور بستگی دارند مانند تورم، عرضه پول، بازبودن اقتصاد، شرایط تنظیمی و تعدیلی و سیاست­های بانک مرکزی و نرخ رشد تولید ناخالص داخلی تفکیک‌شده‌اند (اسکات و اوفین[i]، ۲۰۱۴).

باتوجه به توضیح های فوق، در این مطالعه تلاش می­شود تا تأثیر برخی از عوامل تعیین­کننده برونی مانند شاخص­های اقتصادی و اقتصاد باز بر سودآوری بانک­های ایرانی بررسی گردد.

 

۲- مبانی نظری و پیشینه

عملکرد و رویه­های حسابداری طی قرون متمادی، تغییر های قابل‌ملاحظه‌ای داشته است و از ثبت به نسبت ساده در دوران باستان تا سیستم­های حسابداری کامپیوتری و پیچیده امروزی، تکامل یافته است؛ اما در جریان این تغییر ها و تحول ها، هدف نهایی حسابداری یعنی تأمین اطلاعات استفاده‌کنندگان، بدون تغییر باقی مانده است. در حقیقت، حسابداری یک سیستم اطلاعاتی است که به عنوان مهم‌ترین زیرمجموعه سیستم­های اطلاعاتی مدیریت، وظیفه جمع­آوری، طبقه­بندی، تلخیص و ارائه گزارش­های مربوط به وقایع مالی و اقتصادی یک سازمان را برعهده دارد. اگر چه بیشتر استفاده‌کنندگان این اطلاعات، سهامداران و مدیران یک بنگاه اقتصادی هستند، ولی مدیریت، بنابر وظایف و مسئولیت­هایی که در قبال گروه­های مختلف استفاده­کنندگان اطلاعات مالی دارد و همچنین بنابر الزامات قانونی یا درخواست طرف­های تجاری یا تأمین‌کنندگان مالی بنگاه، اطلاعات مختلفی را در اختیار استفاده­کنندگان خارج از بنگاه قرار می­دهد. این گزارش­ها، جهت استفاده­کنندگان خارجی اطلاعات مالی در چارچوب مشخص ارائه می­شود و صحت این اطلاعات و گزارش­ها توسط حسابرسان مستقل تأیید می­گردد. یکی از اقلام صورت­های مالی که به­عنوان معیار ارزیابی عملکرد و توانایی سودآوری واحد انتفاعی قرار می­گیرد، « گزارشگری سود» می­باشد.

همان­طور که پیش­تر گفته شد، در این مطالعه تلاش می­شود تا ارتباط، رشد و عینی بودن دارایی­ها، تورم و باز بودن اقتصاد با سودآوری بانک­های پذیرفته‌شده در بورس اوراق بهادار تهران و بانک ملی به­عنوان یک بانک دولتی آزمون شده و مورد قیاس قرار گیرد.

تورم پدیده­ای پیچیده و دارای ابعاد گوناگون است. در تعریفی ساده، متداول و مورد قبول اغلب اقتصاددانان، تورم وضعیتی است که سطح عمومی قیمت­ها به طور مداوم و به مرور زمان افزایش می‌یابد، بنابراین عنصر زمان و استمرار افزایش سطح عمومی قیمت­ها در تعریف تورم، اهمیت بسیاری دارد. نکته قابل­توجه در خصوص تورم آن است که برخلاف وجود تعریفی مشخص در این خصوص تورم، دیدگاه واحدی در رابطه با علل ایجاد تورم وجود ندارد.

اقتصاد ایران طی سال­های گذشته همواره در معرض نرخ تورم بالا بوده است، اما علی­رغم کاهش نسبی تورم در سال­های منتهی به ۱۳۸۹ پس از اجرای برنامه هدفمندسازی یارانه­ها و نیز گسترش بی­سابقه تحریم­های بین‌المللی بر بخش­های مختلف اقتصاد ایران، کمبود منابع ارزی ناشی از اعمال محدودیت­های مالی و مبادلاتی اعمال‌شده بر کشور و رشد فراوان نرخ ارز و به تبع آن افزایش هزینه تمام‌شده تولید در کشور نرخ تورم مجدداً افزایش یافته است. از این­رو، بررسی روند تورم و علل افزایش آن به ویژه در دوره ۱۳۸۹-۱۳۹۱ و اقدامات به­عمل آمده برای مهار آن ضروری به­نظر می­رسد (عظیمی و همکاران، ۱۳۹۲).

جهانی شدن، مفهومی است چندبعدی که ابعاد مختلف حیاتی انسانی از جمله ابعاد اقتصادی، فرهنگی، سیاسی، زیست‌محیطی را شامل می­شود. بنابراین در یک معنای کلی می­توان جهانی شدن را افزایش وابستگی متقابل اجزاء دور از هم (اعم از انسان­ها، کشورهاو غیره) دانست.

 

۳- مدل های پژوهش

۳-۱-  برای آزمون فرضیه اول تحقیق و فرضیه‌های فرعی آن از مدل زیر استفاده می‌شود (این مدل در دو گام و برای دو گروه بانک‌های دولتی و خصوصی تخمین زده می شود):

فرضیه اول: شناسایی تأثیر اقتصاد باز بر کارایی عملکرد بانک‌ها

 

BNEFF_it = β₀ + β₁ TOPN_t + β₂ BNSIZE_it+ β₃ LENDINGS_it  + β₄ DEPOSITS_it + ԑ_it

 

برای آزمون فرضیه دوم تحقیق و فرضیه‌های فرعی آن از مدل زیر استفاده می‌شود (این مدل در دو گام و برای دو گروه بانک‌های دولتی و خصوصی تخمین زده می‌شود):

فرضیه دوم: شناسایی تأثیر شاخص‌های اقتصادی بر کارایی عملکرد بانک‌ها

 

BNEFF_it = β₀ + β₁ INF_t + β₂ GDP_t + β₃ Import_t + β₄ Export_t  + β₅ BNSIZE_it + β₆ LENDINGS_it + β₇ DEPOSITS_it + ԑ_it

 

فرضیه اصلی سوم: تأثیر اقتصاد باز و شاخص­های اقتصادی بر کارایی عملکرد بانک­های دولتی بیشتر از بانک­های خصوصی است.

برای آزمون فرضیه چهارم تحقیق از مدل زیر استفاده می‌شود

فرضیه چهارم: شناسایی تأثیر رشد دارایی بر کارایی عملکرد بانک‌ها

 

BNEFF_it = β₀ + β₁ Growth_it + β₂ BNSIZE_it+ β₃ LENDINGS_it  + β₄ DEPOSITS_it + ԑ_it

 

برای آزمون فرضیه پنجم تحقیق از مدل زیر استفاده می‌شود

فرضیه پنجم. شناسایی تأثیر عینی بودن دارایی بر کارایی عملکرد بانک‌ها.

 

BNEFF_it = β₀ + β₁ Tanigibility_it + β₂ BNSIZE_it + β₃ LENDINGS_it + β₄ DEPOSITS_it + ԑ_it

 

۴- روش‌شناسی پژوهش

از آنجا که نتایج حاصل از این پژوهش می­تواند در تصمیمات مدیران، سرمایه­گذاران، تحلیل­گران و فعالان بازار سرمایه مورد استفاده قرار گیرد، از جنبه هدف پژوهش، از نوع پژوهش­های کاربردی به شمار می­رود. همچنین از جنبه نحوه استنباط در خصوص فرضیه­های پژوهش، در گروه پژوهش­های توصیفی-همبستگی قرار می­گیرد، زیرا جهت کشف روابط بین متغیرهای پژوهش، از تکنیک­های رگرسیون و همبستگی استفاده خواهد شد که به این ترتیب، از نظر استدلالی، استدلال استقرایی است. همچنین، از آنجا که از طریق آزمایش داده­های موجود، نتیجه­گیری خواهیم کرد، این پژوهش در گروه تئوری­های اثباتی قرار خواهد گرفت.

نمونه مورد استفاده نیز از طریق روش حذف سیستماتیک از جامعه آماری انتخاب خواهد شد، به این ترتیب که نمونه، متشکل از کلیه بانک­های موجود در جامعه آماری است که حائز معیارهای زیر باشند:

1)    در طول دوره پژوهش، تغییر در دوره مالی نداشته باشند؛

2)    داده­های مورد نیاز جهت متغیرهای تحقیق، در طول دوره زمانی ۱۳۸۳ الی ۱۳۹۲، موجود باشند؛

3)    دوره مالی آن­ها منتهی به ۲۹/۱۲ هر سال باشد تا بتوان داده­ها را در کنار یکدیگر و در صورت نیاز، به صورت پانلی به کاربرد.

 اعمال شرایط مذکور، منجر به انتخاب ده بانک پذیرفته‌شده دربورس اوراق بهادار تهران به­عنوان بانک­های خصوصی و بانک ملی به عنوان نماینده­ای برای بانک­های دولتی در نمونه آماری این پژوهش شد. شاخص­های آماری توصیفی استفاده‌شده در این پ‍ژوهش، میانگین، میانه، انحراف معیار، بیشینه و کمینه می­باشند. در این پژوهش برای آزمون فرضیه­ها از مدل رگرسیون خطی چند متغیره استفاده شده است. روش آماری مورد استفاده در این پژوهش، روش داده‌های ترکیبی می باشد. در ادامه نخست روش داده‌های ترکیبی و آزمون­های مربوط به آن تشریح می‌گردد. سپس آزمون‌های مربوط به معنی‌دار بودن کل مدل و معنی‌دار بودن متغیرهای مستقل توضیح داده می­شود. در آخر نیز به تشریح آزمون­های مربوط به مفروضات رگرسیون کلاسیک پرداخته می­شود. لازم به ذکر است در این مطالعه برای تجزیه و تحلیل داده‌ها از نرم‌افزار Eviews7 بهره گرفته شده است.

 

۵- متغیرهای پژوهش و نحوه اندازه‌گیری آن‌ها

متغیرهای این تحقیق، بر اساس نقشی که در پژوهش بر عهده‌دارند به ۳ دسته تقسیم می‌شوند: الف- وابسته یا تأثیرپذیر ب- مستقل یا تأثیرگذار ج- کنترلی

 

۵-۱- متغیر وابسته

BNEFF _it= کارایی عملکرد بانک i در سال t است که برای اندازه­گیری آن از دو معیار بازده دارایی­ها و بازده حقوق صاحبان سهام استفاده می­شود:

ROA _it(بازده دارایی­های بانک i در سال t است که برابر است با نسبت سودخالص به کل دارایی­ها). ROE _it(بازده حقوق صاحبان سهام یا سرمایه بانک i در سال t است که برابر است با نسبت سودخالص به کل حقوق صاحبان سهام یا سرمایه آن)

 

۵-۲- متغیرهای مستقل

TOPN_t = میزان باز بودن اقتصاد کشور در سال t است که برای اندازه­گیری آن از معیار زیر استفاده می­شود

 

 Trade openness(TOPN)=(Export+Import)/GDP

 

که در آن:INF_t = نرخ تورم کشور در سال t است که برابر است با شاخص بهای کالا و خدمات مصرفی اعلام‌شده توسط بانک مرکزی در سال t.

GDP_t =  لگاریتم تولید ناخالص داخلی کشور در سال t

Import_t = لگاریتم  واردات کشور در سال t

Export_t = لگاریتم صادرات کشور در سال t

Growth _it= رشد دارایی بانک i در سال t ( تفاضل کل دارایی­های سال جاری و کل دارایی­های سال قبل، تقسیم بر کل دارایی­های سال قبل)

Tanigibility _it= عینی بودن دارایی­های بانک i در سال t است که برابر است با نسبت دارایی­های ثابت مشهود بانک به کل دارایی­های آن.

 

۵-۳- متغیرهای کنترلی

BNSIZE _it = اندازه بانک i در سال t است که برابر است با لگاریتم کل دارایی­های بانک؛

LENDINGS _it= تسهیلات اعطایی بانک i در سال t که برابر است با نسبت کل تسهیلات اعطایی بانک به کل دارایی­های آن؛ و DEPOSITS _it= سپرده­های نزد بانک i در سال t که برابر است با نسبت کل سپرده­های نزد بانک به کل دارایی­های آن.

 

۶-یافته های پژوهش

 یافته­های تحقیق در قالب دو بخش (۱) آمار توصیفی و (۲) آمار استنباطی میباشد.

 

۶-۱- آمار توصیفی

 به­طور کلی، روش­هایی را که به­وسیله آن­ها می­توان اطلاعات جمع­آوری شده را پردازش کرده و خلاصه نمود، آمار توصیفی می­نامند. این نوع آمار صرفاً به توصیف جامعه یا نمونه می­پردازد و هدف از آن، محاسبه پارامترهای جامعه یا نمونه پژوهش است (آذر و مومنی، ۱۳۸۹).). نمونه مورد بررسی طی مقاطع زمانی مورد بررسی ۱۳۸۳ تا ۱۳۹۲، شامل ۱۰ بانک پذیرفته‌شده در بورس اوراق بهادار تهران و بانک ملی به­عنوان نماینده­ای برای بانک­های دولتی می­باشد.

 

جدول (۱). شاخص‎های توصیفی متغیرهای مورد مطالعه

متغیرهای پژوهش	میانگین	میانه	بیشینه	کمینه	انحراف معیار	بانک­های خصوصی
بازده دارایی­ها	017/0	017/0	044/0	0009/0	011/0
بازده حقوق صاحبان سهام	253/0	254/0	512/0	015/0	114/0
باز بودن اقتصاد	245/0	221/0	442/0	179/0	069/0
بازده دارایی­ها	004/0	004/0	009/0	0009/0	002/0	بانک­های دولتی
بازده سرمایه	119/0	145/0	184/0	023/0	064/0
باز بودن اقتصاد	245/0	221/0	442/0	179/0	073/0

 

میانگین، اصلی‎ترین و مهم­ترین شاخص مرکزی به شمار می‎آید که نشان­دهنده نقطه تعادل و مرکز ثقل توزیع است. همان­طورکه در جدول شماره (۱) مشاهده می­شود، مقدار میانگین و میانه متغیر بازده دارایی­ها برای بانک­های خصوصی و دولتی به ترتیب ۱۷ ۰/۰ و۴ ۰ ۰/۰ است. به­طور کلی، معیارهای پراکندگی، معیارهایی هستند که پراکندگی مشاهدات را حول میانگین بررسی و مقایسه می‎نمایند. یکی از مهم­ترین معیارهای پراکندگی، انحراف معیار می‎باشد. با توجه به جدول فوق، این معیار برای متغیر بازده دارایی­ها برای بانک­های خصوصی و دولتی به ترتیب ، ۱۱ ۰/۰ و ۲ ۰ ۰/۰ است.

 

 ۶-۲- آمار استنباطی

۶-۲-۱- آزمون نرمال بودن توزیع متغیر وابسته

از آزمون جارک-برا برای بررسی نرمال بودن متغیرهای وابسته رگرسیون استفاده شده است. نتایج این آزمون در جدول شماره (۲) ارائه شده است. بر اساس این آزمون، چون سطح معناداری متغیرهای وابسته بیشتر از ۵ ۰/۰ است، توزیع متغیرهای وابسته به­صورت نرمال است.

 

جدول ۲- آزمون جارک برا

متغیر	آماره جارک­برا	سطح معناداری
بازده دارایی­های بانک­های خصوصی	888/4	086/0
بازده حقوق صاحبان سهام بانک­های خصوصی	252/1	534/0
بازده دارایی­های بانک­های دولتی	475/0	788/0
بازده سرمایه بانک­های دولتی	324/1	515/0

 

 

۷- فرضیه‌های پژوهش و آزمون آن‌ها

۷-۱- آزمون فرضیه اصلی اول

با توجه به نتایج جدول شماره (۳)، از آنجا که سطح معناداری متغیر بازبودن اقتصاد بزرگ‌تر از ۵ ۰/۰ است، ارتباطی معنادار بین بازبودن اقتصاد و بازده دارایی­ها و حقوق صاحبان سهام برقرار نیست. به این ترتیب، در مورد بانک‌های خصوصی فرضیه اول تحقیق، تأیید نمی­شود.

با توجه به نتایج جدول شماره (۴)، از آنجا که سطح معناداری متغیر بازبودن اقتصاد بزرگ‌تر از ۵ ۰/۰ است، ارتباطی معنادار بین بازبودن اقتصاد و بازده دارایی­ها و سرمایه برقرار نیست. به این ترتیب، در مورد بانک‌های دولتی فرضیه اول تأیید نمی­شود. پس در مجموع نیز فرضیه اول تحقیق رد می­شود.

 

 

جدول ۳- نتایج برآورد ضرایب مدل اول – بانک­های خصوصی

متغیر وابسته ←	بازده دارایی­ها		بازده ح.ص.س.
متغیرهای توضیح­دهنده ↓	ضرایب	سطح معناداری	ضرایب	سطح معناداری
مقدار ثابت	037/0	119/0	066/1	0001/0
بازبودن اقتصاد	002/0	78/0	016/0-	884/0
اندازه بانک	002/0-	000/0	084/0-	002/0
تسهیلات اعطایی	002/0-	825/0	133/0-	277/0
سپرده­های نزد بانک	0007/0	853/0	067/0-	117/0

 

جدول ۴- نتایج برآورد ضرایب مدل اول – بانک­های دولتی

متغیر وابسته ←	بازده دارایی­ها		بازده سرمایه
متغیرهای توضیح­دهنده ↓	ضرایب	سطح معناداری	ضرایب	سطح معناداری
مقدار ثابت	01/0-	82/0	545/2-	171/0
بازبودن اقتصاد	024/0	232/0	045/1	187/0
اندازه بانک	012/0-	002/0	021/0	943/0
تسهیلات اعطایی	023/0-	17/0	798/0-	206/0
سپرده­های نزد بانک	071/0	141/0	07/4	037/0

 

 

۷-۲- آزمون فرضیه اصلی دوم

با توجه به نتایج جدول شماره (۵)، از آنجا که در صورت استفاده از بازده دارایی­ها به­عنوان متغیر وابسته، سطح معناداری متغیر تورم کوچک‌تر از ۵ ۰/۰ و ضریب آن منفی است، تأثیری معکوس بر متغیر وابسته دارد. این در حالی است که در شرایط مذکور، تولید ناخالص داخلی و میزان واردات دارای تأثیری مستقیم و معنادار بر بازده دارایی­ها هستند. این در حالی است که در صورت استفاده از بازده حقوق صاحبان سهام به­عنوان متغیر وابسته، ارتباط معناداری مشاهده نشد؛ بنابراین در مورد بانک‌های خصوصی فرضیه دوم تحقیق قابل‌قبول است.

با توجه به نتایج جدول شماره (۶)، از آنجا که سطح معناداری متغیر تورم کوچک‌تر از ۵ ۰/۰ است و ضریب آن مثبت است، ارتباطی مستقیم و معنادار بین تورم و بازده دارایی­ها و سرمایه بانک­های دولتی برقرار است.درضمن از آنجا که در صورت استفاده از بازده سرمایه به­عنوان متغیر وابسته، سطح معناداری متغیر واردات کوچک‌تر از ۵ ۰/۰ و ضریب آن مثبت است، تأثیری مستقیم بر متغیر وابسته و معنادار بر کارایی عملکرد دارد. این در حالی است که در صورت استفاده از بازده دارایی­ها به­عنوان متغیر وابسته، ارتباط معناداری مشاهده نشد؛ بنابراین در مورد بانک‌های دولتی فرضیه دوم تحقیق قابل‌قبول است.

جدول ۵- نتایج برآورد ضرایب مدل دوم – بانک­های خصوصی

متغیر وابسته ←	بازده دارایی­ها		بازده ح.ص.س.
متغیرهای توضیح­دهنده ↓	ضرایب	سطح معناداری	ضرایب	سطح معناداری
مقدار ثابت	431/0-	003/0	114/1	000/0
تورم	0001/0-	042/0	0001/0	911/0
تولیدناخالص داخلی	03/0	000/0	107/0	377/0
واردات کشور	051/0	02/0	476/0	171/0
صادرات کشور	009/0-	505/0	414/0-	078/0
اندازه بانک	027/0-	000/0	027/0-	000/0
تسهیلات اعطایی	005/0	465/0	128/0-	232/0
سپرده­های نزد بانک	001/0	71/0	063/0-	14/0

 

جدول ۶- نتایج برآورد ضرایب مدل دوم – بانک­های دولتی

متغیر وابسته ←	بازده دارایی­ها		بازده سرمایه
متغیرهای توضیح­دهنده ↓	ضرایب	سطح معناداری	ضرایب	سطح معناداری
مقدار ثابت	377/0-	19/0	968/20-	031/0
تورم	0002/0	002/0	002/0	035/0
تولیدناخالص داخلی	008/0-	622/0	199/0	691/0
واردات کشور	085/0	112/0	142/4	021/0
صادرات کشور	058/0-	162/0	317/2-	076/0
اندازه بانک	011/0	533/0	11/0-	841/0
تسهیلات اعطایی	044/0-	073/0	023/2-	015/0
سپرده­های نزد بانک	182/0	058/0	38/6	031/0

 

۷-۳- آزمون فرضیه اصلی سوم

به­منظور آزمون فرضیه اصلی سوم تحقیق مبنی بر این­که «تأثیر اقتصاد باز و شاخص­های اقتصادی بر کارایی عملکرد بانک­های دولتی بیشتر از بانک­های خصوصی است»، به قیاس تأثیر های معنادار متغیرهای مستقل در فرضیه­های اول و دوم بین بانک­های خصوصی و دولتی پرداخته می­شود. همان طور که در بخش­های پیشین تشریح شد، در بانک­های خصوصی شاهد سه تأثیر معنادار متغیرهای مستقل (تأثیر تورم بر بازده دارایی­ها؛ تأثیر تولید ناخالص داخلی بر بازده دارایی­ها؛ و تأثیر واردات بر بازده دارایی­ها) و در بانک­های دولتی نیز شاهد سه تأثیر معنادار متغیرهای مستقل (تأثیر تورم بر بازده دارایی­ها؛ تأثیر تورم بر بازده سرمایه؛ و تأثیر واردات بر بازده سرمایه) بوده­ایم که این امر نشانگر عدم وجود تمایز جدی در روابط مورد نظر است که به این ترتیب، فرضیه سوم تحقیق رد می­شود.

 

۷-۴- آزمون فرضیه اصلی چهارم

با توجه به نتایج جدول شماره (۷)، از آنجا که سطح معناداری متغیر رشد بانک بزرگ‌تر از ۵ ۰/۰ است، ارتباطی معنادار بین رشد بانک و بازده دارایی­ها و حقوق صاحبان سهام برقرار نیست. به این ترتیب، فرضیه چهارم تحقیق تأیید نمی­شود.

با توجه به نتایج جدول شماره (۸)، از آنجا که سطح معناداری متغیر رشد بانک بزرگ‌تر از ۵ ۰/۰ است، ارتباطی معنادار بین رشد بانک و بازده دارایی­ها و سرمایه بانک­های دولتی برقرار نیست. به این ترتیب، فرضیه اصلی چهارم تحقیق تأیید نمی­شود و به این صورت، در مجموع نیز فرضیه اصلی چهارم تحقیق رد می­شود.

 

جدول ۷- نتایج برآورد ضرایب مدل سوم – بانک­های خصوصی

متغیر وابسته ←	بازده دارایی­ها		بازده ح.ص.س.
متغیرهای توضیح­دهنده ↓	ضرایب	سطح معناداری	ضرایب	سطح معناداری
مقدار ثابت	032/0-	235/0	608/0	000/0
رشد بانک	001/0	602/0	0005/0-	983/0
اندازه بانک	006/0-	035/0	043/0-	012/0
تسهیلات اعطایی	0006/0-	961/0	018/0	911/0
سپرده­های نزد بانک	001/0	509/0	015/0-	645/0

 

جدول ۸- نتایج برآورد ضرایب مدل سوم – بانک­های دولتی

متغیر وابسته ←	بازده دارایی­ها		بازده سرمایه
متغیرهای توضیح­دهنده ↓	ضرایب	سطح معناداری	ضرایب	سطح معناداری
مقدار ثابت	091/0-	026/0	355/5-	017/0
رشد بانک	001/0	755/0	083/0-	795/0
اندازه بانک	007/0	125/0	423/0	098/0
تسهیلات اعطایی	034/0-	02/0	447/1-	052/0
سپرده­های نزد بانک	091/0	026/0	788/3	033/0

 

 

 

۷-۵- آزمون فرضیه اصلی پنجم

با توجه به نتایج جدول شماره (۹)، از آنجا که در صورت استفاده از متغیر بازده حقوق صاحبان سهام به­عنوان متغیر وابسته، سطح معناداری متغیر عینی بودن دارایی کوچکتر از ۵ ۰/۰ و ضریب آن منفی است، ارتباطی معنادار و معکوس بین عینی بودن دارایی و بازده حقوق صاحبان سهام برقرار است. به این ترتیب، فرضیه پنجم تحقیق قابل‌قبول است.

با توجه به نتایج جدول شماره (۱۰)، از آنجا که در صورت استفاده از متغیر بازده سرمایه به­عنوان متغیر وابسته، سطح معناداری متغیر عینی بودن دارایی کوچک‌تر از ۵ ۰/۰ و ضریب آن منفی است، ارتباطی معنادار و معکوس بین عینی بودن دارایی و بازده سرمایه بانک­های دولتی برقرار است. به این ترتیب، فرضیه پنجم تحقیق قابل‌قبول است.

 

جدول ۹- نتایج برآورد ضرایب مدل چهارم – بانک­های خصوصی

متغیر وابسته ←	بازده دارایی­ها		بازده ح.ص.س.
متغیرهای توضیح­دهنده ↓	ضرایب	سطح معناداری	ضرایب	سطح معناداری
مقدار ثابت	039/0	076/0	257/1	000/0
عینی بودن دارایی	064/0-	348/0	776/1-	003/0
اندازه بانک	002/0-	016/0	105/0-	000/0
تسهیلات اعطایی	002/0-	812/0	109/0-	27/0
سپرده­های نزد بانک	0007/0	844/0	032/0-	412/0

 

جدول ۱۰- نتایج برآورد ضرایب مدل چهارم – بانک­های دولتی

متغیر وابسته ←	بازده دارایی­ها		بازده سرمایه
متغیرهای توضیح­دهنده ↓	ضرایب	سطح معناداری	ضرایب	سطح معناداری
مقدار ثابت	002/0-	963/0	618/0-	741/0
عینی­بودن دارایی­ها	051/0-	451/0	906/4-	04/0
اندازه بانک	001/0-	000/0	093/0	665/0
تسهیلات اعطایی	031/0-	068/0	177/1-	033/0
سپرده­های نزد بانک	021/0	605/0	245/1	353/0

 

نتیجه‌گیری

 نتیجه بررسی­ها مشخص نمود که (۱) تورم بر بازده دارایی­های بانک­های خصوصی تأثیر معکوس دارد؛ (۲) تورم بر بازده دارایی­ها و بازده سرمایه بانک­های دولتی تأثیر مستقیم دارد؛ (۳) تولید ناخالص داخلی بر بازده دارایی­های بانک­های خصوصی تأثیر مستقیم دارد؛ (۴) واردات کشور بر بازده دارایی­های بانک­های خصوصی و بازده سرمایه بانک­های دولتی تأثیر مستقیم دارد؛ (۵) عینی بودن دارایی­ها بر بازده حقوق صاحبان سهام بانک­های خصوصی و بازده سرمایه بانک­های دولتی تأثیر معکوس دارد؛ (۶) افزایش اندازه بانک­ها می­تواند با کاهش کارایی عملکرد آن­ها همراه باشد. خلاصه نتایج تحقیق را می­توان به­صورت جداول شماره (۱۱) ارائه کرد.

 

جدول ۱۱- خلاصه نتایج تحقیق

متغیر	بانک­های خصوصی				بانک­های دولتی
	بازده دارایی­ها		بازده حقوق صاحبان سهام		بازده دارایی­ها		بازده سرمایه
	تأثیر	جهت تأثیر	تأثیر	جهت تأثیر	تأثیر	جهت تأثیر	تأثیر	جهت تأثیر
باز بودن اقتصاد	×	×	×	×	×	×	×	×
تورم	√	-	×	×	×	×	√	+
تولید ناخالص داخلی	√	+	×	×	×	×	×	×
واردات کشور	√	+	×	×	×	×	√	+
صادرات کشور	×	×	×	×	×	×	×	×
رشد	×	×	×	×	×	×	×	×
عینی بودن دارایی­ها	×	×	√	-	×	×	√	-

 

مقایسه نتایج بایافته­های پیشین

برآورد آزمون­های آماری نشان داد که متغیرهای اقتصادی مورد بررسی در این مطالعه شامل درجه بازبودن اقتصاد (برای بانک سینا)، تورم، تولیدناخالص داخلی و واردات می­توانند بر کارایی عملکرد بانک­ها موثر باشند. بنابراین از حیث تأثیرگذاری عوامل کلان اقتصادی بر سودآوری و کارایی عملکرد بانک­ها، می­توان این نتیجه را در انطباق با استدلال­ها و نتایج باقری (۱۳۸۶)، دفریتاس و پراتس (۲۰۰۰)، استیچل (۲۰۰۴)، پپینسکی (۲۰۰۹) و اسکات و اوفین (۲۰۱۴) و در تضاد با نتیجه مطالعه دارابی و مولایی (۱۳۹۰) دانست. گفتنی است دارابی و مولایی (۱۳۹۰) در مطالعه­ای تحت عنوان «اثر متغیرهای نقدینگی، تورم، حفظ سرمایه، تولید ناخالص داخلی بر سودآوری بانک ملت»، نتیجه گرفتند که بین نقدینگی با سودآوری بانک ملت رابطه معناداری وجود دارد، اما بین حفظ سرمایه، تولید ناخالص داخلی و تورم با سودآوری بانک ملت رابطه معناداری وجود ندارد؛ بنابراین تاحدود زیادی می­توان استدلال کرد که نتایج در تضاد هستند.

 

 

 

فهرست

---

1- دانشیار حسابداری، دانشگاه آزاد اسلامی واحد تهران مرکزی (نویسنده مسئول)  [e-mail]

2- کارشناسی ارشد حسابداری، دانشگاه آزاد اسلامی واحد تهران مرکزی     [e-mail]  

---

[i] Scott and Ovuefeyen

مراجع

فهرست منابع

1)    باقری، حسن. (۱۳۸۶). تحلیل عوامل موثر بر سودآوری بانک­های تجاری (مطالعه موردی: بانک رفاه). تحقیقات مالی، ۳-۲۶.

2)    عزیزی، اصغر. (۱۳۸۹). تبیین رابطه بین مدیریت سود و کیفیت حسابرسی در شرکت‌های پذیرفته‌شده در بورس اوراق بهادار تهران. پایان‌نامه کارشناسی ارشد حسابداری، دانشگاه آزاد اسلامی واحد اراک.

3)    هشی، عباس، بولو، قاسم و رشیدیان، سمانه. (۱۳۸۸). بررسی تأثیربخش۳۴۰ استانداردهای حسابرسی (رسیدگی به اطلاعات مالی آتی) بر کیفیت پیش‌بینی سود، فصلنامه تحقیقات حسابداری، شماره ۳، ۵-۳۶.

4)     4.Scott, A.O. and Ovuefeyen, E.J. (2014). Effects of Economic Openness and Inflation on Commercial Banks’ Profitability: Panel Data Evidence from Nigeria, Post-Banking Sector Consolidation (2005-2012). European Journal of Business and Management, 6 (30), 86-96

 

 

یادداشت‌ها