پیوندهای مفید
اخبار و اعلانات
آمار
| تعداد نشریات | 418 |
| تعداد شماره‌ها | 10,005 |
| تعداد مقالات | 83,623 |
| تعداد مشاهده مقاله | 78,416,316 |
| تعداد دریافت فایل اصل مقاله | 55,444,858 |
چالشهای مشترک هیدروپولیتیک ایران با عراق و افغانستان، از سال 2001 تا 2010 مطالعه موردی اروند و هیرمند | ||
| فصلنامه مطالعات روابط بین الملل | ||
| مقاله 5، دوره 3، شماره 12، آذر 1389، صفحه 119-168 اصل مقاله (629.75 K) | ||
| نوع مقاله: پژوهشی | ||
| نویسندگان | ||
| حمید پیشگاه هادیان1؛ علیرضا حجازی2 | ||
| 1استادیار دانشکده علوم سیاسی دانشگاه آزاد اسلامی واحد تهران مرکزی، گروه علوم سیاسی | ||
| 2دانش آموخته کارشناسی ارشد رشته روابط بین الملل | ||
| چکیده | ||
| چکیده این مقاله به تشریح و تحلیل ِسیاست آب آبراهه های بین المللی ایران با افغانستان: هیرمند/ هلمند و ایران و عراق: اروند رود/ شط العرب در دوره زمانی 2011 تا 2010 می پردازد. شکل گیری پروسه امنیت بین المللی، تابع متغیر های مستقل بیشماری است که یکی از آنها می تواند منبع استراتژیک چون آب باشد. در واقع آب می تواند منبع بنیادین برای صلح، امنیت، همکاری و منازعه در روابط و سیاست خارجی دولتها بشمار آید. ایالات متحده پس از همسایگی با مکزیک و کانادا، در عراق و افغانستان اشغال شده با ایران؛ همکنون؛ همسایگی دارد. محدودیت آب در یک منطقه، به ایجاد چرخه ای از انواع نا امنی ها منجر میشود. تهدیدات فراگیری چون: گرد و غبار، مواد مخدر، بیماری ایدز، تروریسم، آلودگی، فقر فراگیر و معضلات محیط زیستی، براحتی از مرزهای ملی عبور و عواقب شوم آن به تمام دنیا سفر می نماید. در مقابل طیفی از نا امنی های فوق الذکر، فرا روایت امنیت انسانی، معرف طیفی از انواع امنیت چون امنیت اقتصادی، سیاسی، اجتماعی، سلامت، فردی، زیست محیطی است. امنیت انسانی ارتباطی با تسلیحات ندارد. امنیت انسانی، علاوه بر توجه به مادیات مورد نیاز برای معیشت، به زندگی و شان انسانی مرتبط استو مشارکت معنا دار در زندگی اجتماعی را امکان پذیر می نماید.ارتقا امنیت انسانی در حوزه آبراهه های بین المللی در ایران نه تنها برای ملت شریف ایران، بلکه برای همسایگان ایران نیز امنیت و ثبات به ارمغان خواهد آورد. | ||
| کلیدواژه‌ها | ||
| واژگان کلیدی: هیدروپلیتیک؛ امنیت انسانی؛ امنیت زیست محیطی؛ دیپلماسی علم و فناوری؛ سازه انگاری | ||
| اصل مقاله | ||
|
چالشهای مشترک هیدروپولیتیک ایران با عراق و افغانستان، دکتر حمید پیشگاه هادیان* سید علیرضا حجازی** چکیده این مقاله به تشریح و تحلیل ِسیاست آب آبراهه های بین المللی ایران با افغانستان: هیرمند/ هلمند و ایران و عراق: اروند رود/ شط العرب در دوره زمانی 2011 تا 2010 می پردازد. شکل گیری پروسه امنیت بین المللی، تابع متغیر های مستقل بیشماری است که یکی از آنها می تواند منبع استراتژیک چون آب باشد. در واقع آب می تواند منبع بنیادین برای صلح، امنیت، همکاری و منازعه در روابط و سیاست خارجی دولتها بشمار آید. ایالات متحده پس از همسایگی با مکزیک و کانادا، در عراق و افغانستان اشغال شده با ایران؛ همکنون؛ همسایگی دارد. محدودیت آب در یک منطقه، به ایجاد چرخه ای از انواع نا امنی ها منجر میشود. تهدیدات فراگیری چون: گرد و غبار، مواد مخدر، بیماری ایدز، تروریسم، آلودگی، فقر فراگیر و معضلات محیط زیستی، براحتی از مرزهای ملی عبور و عواقب شوم آن به تمام دنیا سفر می نماید. در مقابل طیفی از نا امنی های فوق الذکر، فرا روایت امنیت انسانی، معرف طیفی از انواع امنیت چون امنیت اقتصادی، سیاسی، اجتماعی، سلامت، فردی، زیست محیطی است. امنیت انسانی ارتباطی با تسلیحات ندارد. امنیت انسانی، علاوه بر توجه به مادیات مورد نیاز برای معیشت، به زندگی و شان انسانی مرتبط است و مشارکت معنا دار در زندگی اجتماعی را امکان پذیر می نماید. ارتقا امنیت انسانی در حوزه آبراهه های بین المللی در ایران نه تنها برای ملت شریف ایران، بلکه برای همسایگان ایران نیز امنیت و ثبات به ارمغان خواهد آورد. واژگان کلیدی: هیدروپلیتیک، امنیت انسانی، امنیت زیست محیطی، دیپلماسی علم و فناوری، سازه انگاری
* استادیار دانشکده علوم سیاسی دانشگاه آزاد اسلامی واحد تهران مرکزی، گروه علوم سیاسی، تهران، ایران ** دانش آموخته کارشناسی ارشد رشته روابط بین الملل مقدمهوابستگی بشر به آب، این منبع حیاتی را در حوزه نیاز های بشری قرار داده است تا جایی که کمبود آب یک معضل بین المللی و جهانی شناخته شده است.ملموس بودن کمبود آب بیشتر در مناطقی از جهان دیده میشود که در آنجا آب منبع حیاتی و استراتژیک بشمار رفته و در ردیف سایر منابع استراتژیک چون نفت قرار می گیرد. بدیهی است که امنیت منابع آب یکی از عناصر کلیدی در استراتژی امنیت ملی و سیاست خارجی اغلب کشور ها به شمار می رود. بحران آب پدیده ای فرا ملی است و جنبه منطقه ای و حتی فرا منطقه ای پیدا می کند(پیشگاه هادیان، 1382، ص. 14). در میان رود مرزهای ایران، اروند رود/ شط العرب، بخاطر ماهیت بالقوه چالش بر انگیز میان دو کشور طرفین این رود مرز، طی سالهای متمادی و هیرمند، بخاطر نقش عمده در امنیت زیست محیطی[i]، امنیت مردم مرز نشین حوضه آبریز هیرمند/هلمند، بعنوان موضوع این پژوهش انتخاب شده است.ایجاد درک مشترک میان کارگزاران کشور های همسایه عراق و افغانستان با ایران و ارایه هنجاری مشترک در رفتار های سیاست خارجی با محوریت مردم و محیط زیست، رهیافتی سازه انگارانه و هدف اصلی پژوهش است."ایجاد نسبت میان امنیت انسانی و سیاست خارجی، از این مفروض اساسی بر می خیزد که نا امنی انسانی، در سطح جهان نتیجه بدبختی آنها و ناشی از عوامل طبیعی خارج از اراده انسان نیست، بلکه محصول ساختار هایی است که عمدتا زاده عاملیت و فاعلیت انسانی است" (بحرانی، 1388، ص. 30). نود درصد مردم دنیا در کشور هایی زندگی می کنند که دارای منابع آب مشترک با کشور های دیگر هستند. این وابستگی متقابل ممکن است باعث همکاری و صلح و یا مناقشه و تنش سیاسی بین کشور ها شود. بیشتر منابع مشترک آب با مسالمت و از طریق مهندسی و دیپلماسی فرا مرزی اداره می شود. کوین واتکینز در گزارش توسعه انسانی سازمان ملل 2006 چنین بیان می دارد: "اداره آبهای مشترک می تواند عاملی برای صلح یا مناقشه باشد، لذا این صحنه سیاسی است که تصمیم خواهد گرفت کدام مسیر برگزیده شود".در این گزارش به دو هدف بزرگ در اداره مطلوب منابع آب فرامرزی اشاره شده است: یکی جایگزین کردن اقدام یک جانبه با همکاری چند جانبه و دیگری اولویت دادن به مسایل توسعه انسانی و نه قدرت نمایی و بازیهای سیاسی(ببران، 1386ب، ص. 10 ). عوامل فقدان همکاری فرا مرزی و منطقه ای ایران با کشور های همسایه و دیگری عدم وجود نهاد هائی به منظور حل اختلافات و هماهنگ کردن منابع مشترک آبی میان دولت های منطقه از جمله چالش های پیش روی مشترک مرزی است. "امنیتی کردن" سیاست های مرزی -در مفهوم سنتی امنیت ملی- توسط سه کشور هم مرز، نیز معظله ای است که عامل بی توجه ای به محیط زیست و نپرداختن به امنیت انسانهای ساکن نقاط مشترک رود مرزهای هیرمند و اروند است. این مقاله به شرح ذیل سازماندهی شده است.در بخش نخست مبانی نظری مبتنی بر رویکرد سازه انگاری مبتنی بر هنجار های بین المللی ارائه خواهد شد. به پشتوانه این ادبیات نظری محقق استنتاجات خود را به اجمال بیان خواهد کرد. در بخش دوم، مطالعه موردی اروند رود/ شط العرب و هیرمند/ هلمند ارایه می شود. در مطالعه موردی به تاریخچه، وضعیت جاری و موارد خاص مورد پژوهش پرداخته است و فرجام نتایج و پیشنهادات خواهد بود. 1- مبانی نظرینظریه های ارایه شده در این بخش بر اساس نگرش سازه انگارانه به معظله امنیت و با هدف ارایه هنجارهای مناسب برای مدیریت سیاست بین الملل در حوضه آبراهه های بین المللی در مجاورت مرز سرزمینی ایران و کشور های عراق و افغانستان، تنظیم شده است. آقای محمود سریع القلم از اتکینسون نقل می کنند که: "رهیافت سازه انگاری، از جمله رهیافت های جدید در روابط بین الملل است. بر اساس این رهیافت، روابط بین الملل از حقایق اجتماعی مورد توافق انسانها تشکیل شده است، انسانها جوامع را برمبنای کردار خود می سازند و یکدیگر را درقالب همان کردار مورد شناسایی قرار می دهند. این رهیافت بر تعامل میان سیاست بین الملل و سیاست داخلی اعتقاد دارد و بر این باور است که تعامل بین المللی بر هنجار ها و قواعد خاصی مبتنی است که هویت و منافع دولت ها را شکل می دهند. این رهیافت اصول اولیه خود را از ساخت یابی اخذ کرده و با وام گرفتن بحث ساختار – عامل، درصدد نظریه پردازی و تبیین پدیده های سیاسی و اجتماعی است. در نظریه ساخت یابی هم عامل انسانی و هم محیط تاریخی، جغرافیایی، اجتماعی و فرهنگی زمینه ساز موقعیت ها یی می شوند که در آن محیط، اقدام و عمل صورت می گیرد. در این نظریه، اراده گرایی و ساختار گرایی به صورت جداگانه در شکل دهی فرایند اجتماعی نفی می شوند و ترکیبی از این دو پذیرفته می شود. بر اساس این نگرش، جامعه معنایی دو گانه دارد: یکی در مقام کارگزار و دیگری در مقام ساختار نهادی حاصل از کار جمعی افراد. ساختار نظام نهادینه شده قواعد، نقش ها و روابط جامعه به کمک اندیشه و عمل انسان به کنش ها جهت ساختاری می دهد(سریع القلم و همکاران، 1385، ص.1) اعمال دیپلماسی، باور های بین المللی پذیرفته شده راجع به قابلیت و ظرفیت دولت را وضع و از این راه آن را بازتولید می کند. هنجارها، بازیگران و کنش معنا دار را از طریق قراردادن آنها در قالب نقش های اجتماعی (برای مثال، دولت مدرن، سازمان و تشکیلات نظامی) و محیط های اجتماعی (برای نمونه، نظام جهانی مدرن یا حرفه نظامی فراملی) را تکوین و قوام می بخشند. علاوه بر این، هنجارها از طریق تعریف و تعیین آنچه مناسب، مقتضی (با توجه به قواعد اجتماعی) و موثر است (با عنایت به قوانین علم) کنش ها را تنظیم می کنند" (شیهان، 1388، ص. 223). مطالعات امنیتی سازه انگاران بر دو فرضیه عمده بنا شده است: اول، آنکه ساختارهای اساسی سیاست بین الملل ساخته و پرداخته ساختار های اجتماعی است و دوم آنکه تغییر تفکر در خصوص روابط بین الملل می تواند منجر به تغییر وضعیت امنیت بین الملل و بهبود آن گردد. این فرض بدان معنا است که چنانچه تفکر ما تغییر نماید، وضعیت امنیتی نیز تغییر خواهد کرد(عبداله خانی، 1383، ص. 185). توانائی بشر در درک مسئله ای توسط ذهن خلاقش و خلق راهکاری برای حل آن همواره به بقا وی کمک کرده است. حال سئوال این است که آیا مکانیزم درک کردن وضعیت ها به عنوان اولین قدم، بسادگی صورت می گیرد؟ "تغییر آب و هوای کره زمین"،- عامل چالش زای جدید - تشدید گرما در سالهای 1998 و 2002 و درک نا کافی از تاثیرات گرمایش زمین، باعث شده این مسئله از اولویت لازم نزد رهبران جهان برخوردار نباشد (ببران، 1386، الف، ص. 19). سازه انگاران با طرح مسئله ایده ها و به دنبال آن هنجارها و هویت به این نتیجه می رسند که رفتار دولت تابع آنچه که فکر می کند و مناسب تشخیص می دهد، می باشد. و نه آنچه قدرت انجام آن را دارند. این نگرش آنها را به سوی تبیین وضعیت امنیتی و تشخیص کنش امنیتی و شاید یافتن راه حل هایی برای بهبود وضعیت امنیتی رهنمون می سازد. به همین جهت آنها به مطالعه تاثیر هنجارها بر امنیت کشور ها تمرکز دارند و در این میان به بررسی رابطه علی میان هنجارها و واکنش دولت ها نیز می پردازند. الیزابت کایر در تحقیق خود نشان داده است که چطور عقاید فرانسویان در باره ناتوانی سربازان وظیفه برای انجام عملیات تهاجمی، ارتش فرانسه را وادار کرد تا بعد از تمدید سرباز گیری توسط سیاستمداران باعث گردید تا این کشور از دکترین تهاجمی به دکترین تدافعی روی آورد(عبداله خانی، 1383، ص.190). سازه انگاران قادرند نشان دهند چگونه چیزی که قابل مشاهده نیست(فرهنگ) به چیزی شکل می دهد که قابل مشاهده است(رفتار) (شیهان، 1388، ص. 233). هنجارهای بین المللی را می توان در حقوق بین الملل- به ویژه عرف، پیمانها و تصمیمات نهادها و تشکیلات حقوقی بین المللی- مشاهده کرد(شیهان، 1388، ص. 231). از آنجمله هنجارهایی که روابط بین المللی را در زمینه آبراهه های بین المللی تنظیم می نماید، کنوانسیون های سازمان ملل و نهاد های حقوقی بین المللی در اواخر قرن بیستم، و شروع قرن جاری است. وجود منابع آب در مرزها و ماهیت اشتراکی این منابع در زیست بوم کشور ها، و نقش حیاتی آن بر تداوم حیات نوع بشر و زیست بوم زمین، بر اهمیت مدیریت همکارانه میان واحد های سیاسی نیازمند به این منبع را افزوده است. آب مهم ترین منبعی است که نوع بشر تقسیم می نماید. آب منبع محدودی است که جایگزینی ندارد. نزدیک 300 رودخانه، 100 دریاچه، و تعدادی سفره آب زیر زمینی میان دو یا چند کشور قسمت شده اند. در حدود 40 درصد جمعیت جهان در بیش از 140 کشور زندگی شان به آن منابع آبی مشترک وابسته است. هنوز آبراهه های مشترک بدون معاهده جهانی که استفاده های مشترک از آب را قانونمند بکند و تحت حفاظت قرار بدهد، باقی مانده است. 1-1. حقوق بین الملل آبراهه های بین المللیعلمای حقوقی معتقدند که یکی از علل وقوع سیر تطور و تکامل رژیم حقوقی ناظر بر رود های بین المللی بخاطر منازعات آب در بین کشور های ساحلی بوده است. علاوه بر معاهدات و کنوانسیون های بین المللی و تلاش نهاد های بین المللی دولتی و غیر دولتی می توان از انعقاد 3600 معاهده دو جانبه و چند جانبه از قرن 800 بعد از میلاد تا سال 1985 نام برد. مفاد اغلب این نوع معاهدات در خصوص کشتیرانی و ناوبری دریایی، ماهیگیری، کنترل مشاع منابع آبی، توسعه انرژی آبی و مهم تر از همه استفاده مشترک از آب بوده است. اولین و مهم ترین مطالعات بین المللی در خصوص افق های قانونی منابع آبی مشترک بین المللی بویژه رود های بین المللی از سوی پروفسور اچ. ای. اسمیت از دانشگاه لندن در کتاب "کاربرد اقتصادی رود های بین المللی" در سال 1931 است. وی در این کتاب علاوه بر معاهدات بین المللی به دکترین های رئالیستی جهت کاهش منازعات آبی در حوضه رودهای بین المللی اشاره کرده است (پیشگاه هادیان، 1382، صص. 155-154). تحول جدید حقوق عام رود خانه های بین المللی، انعقاد عهدنامه راجع به حقوق مربوط به استفاده های غیر کشتیرانی از آبراهه های بین المللی، مورخ 21 مه 1997 است- مجمع پیش نویس قطعنامه را با 103 رای مثبت، 3 رای مخالف(بروندی، چین و ترکیه) و 27 رای ممتنع، تصویب نمود- که نتیجه اقدامات 33 ساله کمسیون حقوق بین الملل است. این عهد نامه هنوز لازم الاجرا نگردیده است (ضیائی بیگدلی، 1385،صص. 382-374). کنوانسیون بعنوان معاهده ای ساختاری است که با هدف استفاده، توسعه، نگهداری، مدیریت و حفاظت از آبراهه های بین المللی و ارتقا بهینه استفاده پایدار آن برای نسلهای حال و آینده است. بعنوان یک کنوانسیون ساختاری، به جوانب رویه ای اصلی و بخشی از حقایق عملی می پردازد و مابقی جزئیات را برای کشور های ساحلی می گذارد. تا در موافقت نامه هائی که منعقد می کنند و به صورت موردی در نظر گیرند. چنین موافقت نامه هایی ممکن است بخشهایی از کنوانسیون را پذیرفته یا اصلاح نمایند. کنوانسیون به هفت بخش تقسیم می شود و شامل 37 ماده است. بعلاوه شامل ضمیمه ای در باره میانجیگری شامل 14 ماده است. حوزه های اصلی که کنوانسیون اشاره می نماید، تعریف عبارت آبراه، موافقت نامه های آبراهی، استفاده عادلانه و منطقی و تعهداتی که منجر به آسیب نشوند، اعلان اقدامات برنامه ریزی شده، حفاظت، نگهداری و مدیریت، و حل و فصل منازعات است. ماده یک (بند 2) با اشاره آشکار بر استفاده از آبراهه های بین المللی برای کشتیرانی تاکید می کند که استفاده های کشتیرانی در حوزه این کنوانسیون نیست، بجز استفاده هایی که بر کشتیرانی اثر گذارده و یا اثر می پذیرد. اگرچه لازم به ذکر است که ماده 10 کنوانسیون می گوید که در غیاب موافقتنامه یا عرفی در مخالفت با این کنوانسیون، هیچ استفاده ای از آبراهه های بین المللی بر سایر سایر استفاده ها اولویت اساسی ندارد. لذا از این ماده برداشت می شود تا نشان بدهد که استفاده های کشتیرانی، که طی قرن نوزده و اوایل قرن بیست وضعیت برتری (بر سایر مصارف) داشتند، از این پس بر استفاده های غیر کشتیرانی برتری ندارد. این ماده فراتر هم رفته و می خواهد که در صورت تضاد بین استفاده های از آبراهه های بین المللی، توجه به نیاز های اساسی بشری بایستی مد نظر باشد. بیانیه مفاهمه ای صادر شده توسط گروه کاری بررسی پیش نویس این کنوانسیون، که به نیاز های اساسی بشری اشاره می کند می گوید: " توجه ویژه ای بر عرضه کافی آب به زندگی پایدار انسان، شامل آب آشامیدنی و آب مورد نیاز برای تولید غذا جهت جلوگیری از قحطی، باید صورت گیرد"، ماده 10 همچنین به همراه سایر بخشهای مشابه کنوانسیون در سایر ابزارهای قانونی بین المللی توسط تعدادی از نویسندگان برای حمایت از مفهوم حقوق بشر بر آب مورد استفاده است. کنوانسیون عبارت " آبراهه بین المللی"، را برای معنی کردن "یک آبراه که بخشهایی از آن در کشور های مختلف قرا گرفته است " و آبراه را بعنوان شامل هر دو "نظامی از آبهای سطحی و زیر سطحی که بخاطر ارتباط فیزیکی شان به جامعیتی واحد شکل می گیرد و طبیعتا در مسیر مشترکی جریان می یابد."، تعریف می کند، این تعریف شامل آبهای زیر زمینی که در ارتباط با آبهای سطحی هستند، می شود. و شامل سفره های زیرزمینی فرامرزی که نه آبی را به آبهای سطحی می ریزند و نه آبی را می گیرند، نمی شود. تصور کنید که بخاطر این خلاء، کمیته حقوق بین الملل قطعنامه ای مجزا انتشار داد و پیشنهاد کرد که سایر انواع آبهای زیر زمینی با این قوانین در این کنوانسیون اداره می شوند. ماده 3؛ تفاهم نامه های آبراهی که با ماده 3 کنوانسیون در ارتباط هستند. این ماده بیانگر این است که کنوانسیون نباید بر حقوق و تعهدات کشور آبراهی که بر مبنای معاهدات شکل گرفته است اثر گذارد. اگر چه، این ماده از طرف ها، می خواهد که در نظر داشته باشند در صورت لزوم آن تفاهم نامه ها را با مفاد اساسی کنوانسیون هماهنگ سازند. بعلاوه ماده 3، اشاره به برخی، نه تمام، کشور های آبراهی که عضوی از یک معاهده آبراهی هستند، اشاره می کند و تاکید می کند که هیچ بندی از این کنوانسیون بر حقوق و تعهدات ناظر بر کشور های آبراهی که عضوی از آن معاهدات نیستند، اثری ندارد. کنوانسیون بر اصول استفاده عادلانه و منطقی که در قالب ماده 6، عوامل و شرایط نهفته است اشاره می کند و بایستی برای مشخص کردن چنین استفاده ای در نظر گرفته شود. ماده 6 (بند 1) کنوانسیون بیان می دارد که استفاده از آبراهه های بین المللی بصورت عادلانه و منطقی در قالب شرایط و عوامل ذیل صورت می گیرد. (a) عوامل جغرافیایی، آب نگاری، آب شناسی، اقلیم، اکولوژی و سایر عوامل ویژگی طبیعی؛ (b) نیاز های اجتماعی و اقتصادی کشور های آبراهی در نظر گرفته شود؛ (c) جمعیت وابسته به آبراه در کشور آبراهی؛ (d) آثار استفاده یا استفاده های از آبراه در یک کشور آبراهی بر سایر کشور های آبراهی؛ (e) ظرفیت های بالقوه و بالفعل استفاده از آبراهه ها ؛ (f) نگهداری، حفاظت، توسعه و اقتصاد منابع آبیِ آبراهه ها و هزینه راه های اثر بخشی بر این مهم؛ و (g) در دسترس بودن راه حل های ثانوی، ارزش قابل مقایسه در یک برنامه ویژه یا استفاده فعلی. در این رابطه کنوانسیون دنبال رو همان اصلی است که 30 سال قبل در کنوانسیون هلسینکی پذیرفته شد. که ا استفاده عادلانه و منطقی را بعنوان اصل راهنمای قانون آب بین المللی بنیان نهاد. و شرایط و عوامل ویژه برای آشکار ساختن این استفاده عادلانه را مد نظر داشت. ماده 7 (بند 2) می خواهد به اصول استفاده منطقی و عادلانه، صرفنظر از وقتی که آسیب جدی، به کشور آبراهی دیگری تحمیل شد، بپردازد. پاراگراف همچنین نشانگر این است که عامل آسیب بایستی در شرایطی که امکان خسارت در نظر گرفته می شود، مورد تساهل قرار گیرد. مرتباطاً با خواندن دقیق ماده 5 و 6 و 7 کنوانسیون بایستی به این نتیجه هدایت نماید که اصل "تعهد آسیب نرساندن"، اهمیت کمتری نسبت به اصول"استفاده عادلانه و منطقی" دارد. بنابراین می توان نتیجه گرفت که مانند قوانین هلسینکی، اصول"استفاده منطقی و عادلانه" اصول راهنما و بنیادی کنوانسیون آبراه های سازمان ملل است. سایر تعهدات اساسی کنوانسیون، شامل تعهد برای همکاری در میان سایر شرایط، تاسیس ساز و کار های مشترک یا کمسیون ها، تبادل متداول داده و اطلاعات، و در غالب آگاه کردن سایر کشور های آبراهی از راهکار های برنامه ریزی شده ناظر بر بخش 3 کنوانسیون است. این بخش طویل ترین قسمت کنوانسیون است. و شامل 9 ماده که بر جوانبی مرتبط با آگاه کردن سایر کشور های آبراهی در مورد راه کار های برنامه ریزی شده که مسبب آثار نامطلوب مهم بشوند است. آن جوانب شامل محدوه ای زمانی برای پاسخ؛ تعهدات برای کشور آگاه شده در دوره زمانی خاص، پاسخ، عدم پاسخ، مشاوره ها ومذاکرات در ارتباط با راه کار های برنامه ریزی شده، رویه ها در غیاب اعلامیه آگاه کننده، و اداره فوری راه کار های برنامه ریزی شده است. حفاظت زیست محیطی از آبراهه های بین المللی تحت پوشش بخش 4، مواد 20 تا 26، با عنوان "حفاظت، نگهداری و مدیریت" آبراهه های بین المللی است. این بخش تعدادی از تعهدات کشور های آبراهی، شامل حفاظت و نگهداری اکوسیستم ها، پرهیز، کاهش و کنترل آلودگی و ارایه گونه های خطرناک یا جدید و حفاظت و نگهداری از محیط دریایی است. بیانه تفاهمی صادره گرو کاری بیانگر بندهایی است که استاندارد دقیقی برای کشور های آبراهی معرفی می کند. ماده 33 و ضمیمه کنوانسیون در ارتباط با سازو کار و رویه های حل و فصل منازعات است. این ماده در بر دارنده تعدای از روشهای حل وفصل منازعات، شامل مذاکرات، جستجوی مساعی مشترک جمیله، یا میانجیگری و سازش توسط طرف سوم، یا استفاده از موسسات مشترک آبراهی یا احاله کردن نزاع به دادگاه بین المللی دادگستری است. اگر چه ماده 33 بیانگر جزئیات رویه های برای حقیقت یابی است که تنها شامل طرف هایی است که گزارش کمسیون حقیقت یاب را با حسن نیت بررسی نمایند. کنوانسیون به کشور های عضو گزینه احاله نزاع شان برای میانجیگری را مطابق بند های کنوانسیون و قوانین موجود در ضمیمه به دادگاه بین المللی دادگستری می دهد. لازم به ذکر دوباره است که این اصل نیز الزام آور نیست و بسادگی یک گزینه است(Salman، 2007، pp. 1-15). وضعیت فعلیتعداد کشور هایی که تا کنون اول ژوئن 2010 کنوانسیون را پذیرفته اند 19 کشور و تا 35 کشور مورد نیاز 16 کشور باقی است http: //internationalwaterlaw.org) ). واضح است که تاریخ خاتمه ای برای اجرایی شدن کنوانسیون تعیین نشده است. کنوانسیون پس از 35 الحاق یا پذیرش، صرفنظر از اینکه چقدر طول بکشد، توسط اعضا اجرایی خواهد شد. برای معاهدات مرکب و بحث برانگیز، اینکه زمان زیادی برای اجرای شدن لازم باشد، موضوع عجیبی نیست. کنوانسیون قانون دریاها تقریبا 12 سال تا اجرایی شدن طول کشید. اگر چه قضاوت بر پروسه بی نهایت آهسته امضا، پذیرش و الحاق بخاطر سوء تفاهم های اشاره شده فوق، و ریسک اینکه کنوانسیون اجرایی نشود وجود دارد. زیرا به نظر نمی رسد که تعداد پذیرش ها و الحاق ها به حد مورد نیاز برسد. این کنوانسیون تاثیر قابل توجه ای بر معاهدات آبی دو و چند جانبه دارد. این کنوانسیون توسط تعدادی از هویت های بین المللی مثل دادگاه بین المللی دادگستری حمایت شده است. در جامعه توسعه آفریقای جنوبی، کشور های عضو پروتکل خود را در 1995 بر سیستم های آبراهی مشترک داشتند، در سال 2000 با بخشهای کنوانسیون سازگار ساختند. در واقع بیشتر مواد پروتکل بازنگری شده در مورد آبراهه های مشترک در جامعه توسعه آفریقای جنوبی، کپی از مواد کنوانسیون است. کمسیون جهانی سد ها، اشاره کرده است که اصول موجود در کنوانسیون 1997 سازمان ملل در مورد حقوق استفاده های غیر کشتیرانی از آبراهه های بین المللی، حمایت تضمین شده است و هر کشوری بایستی برای پذیرش و اجرایی کردن آن هر تلاشی بنماید. شورای جهانی آب ، بخشهای کنوانسیون را تشریح کرده و به این نتیجه رسیده است که " نگران کننده است که حتی پس از تمام زمانی که صرف آماده کردن کنوانسیون شد، به نظر می رسد که احتمال پذیرش تعداد کشور های کافی برای اجرایی شدن نرود". همچنین کمسیون جهانی آب در قرن 21، به کنوانسیون عنوان ضعیف را داده است. کمیسیون افزوده است هر چند که کنوانسیون ضعیف است، شایان به ذکر است که اولین قدم به سوی احترام بیشتر به شخصیت جهانی آب است. به نظر مک کافری، تعدای از صاحبنظران اصول اساسی موجود در کنوانسیون مثل استفاده عادلانه و منطقی و تعهد آسیب نرساندن، ابلاغ و مبادله داده ها و اطلاعات و بخشهای مرتبط با حفاظت از محیط زیست را انعکاس دهنده اصول اساسی حقوق عرفی بین المللی آب می دانند. بنا براین حتی اگر کنوانسیون اجرایی نشود، حمایت های وسیعی را دریافته و باور عمومی بر این است که انعکاس دهنده اصول اساسی قانون بین المللی آب است (Salman، 2007، pp. 1-15). 1-2. سیاست های سبز: اکولوژی به عنوان یک ایده اُلوژیبحران های زیست محیطی را ناچاراً بایستی مدیریت کردو شکل گیری سیاست های سبز یا ایدئولوژی های سبز عکس العمل معقولانه ای برای حل مشکلات زیست محیطی است. توحید فام در باره اهمیت ایدئولوژی از هاری جانسون نقل قول می کنند، که: “ایدئولوژی، نظام اجتماعی را برای دستیابی به اتحاد و توافق بیشتر یاری می رساند، در قالب این مفهوم، ایدئولوژی احتمالا دارای وظیفه اساسی است” (توحیدفام،1381، ص.33). پنتام اید ئولوژی را به عنوان "یک سیستم هدایت کننده عقاید، ارزش ها و اهداف تاثیر گذار بر نوع و عملکرد سیاسی تعریف می کند" تعریف می کند. از این دیدگاه افراد از ایدئولوژی ها برای درک و توضیح جهان کمک می گیرند و اید ئولوژی ها راهی را برای بشر به منظور نهادینه کردن انبوهی از اطلاعات پیرامون خود با آنچه منطقی تر و معنا دار است فراهم می کند و به آنها یک "نگرش جهانی" می دهند (تامسون، 1385، ص. 79). همه ایده اُلوژی ها از بحران منشا گرفته اند. از این برداشت شروع شده اند که اشکالی در کار است، دنیا به آن شکلی نیست که باید باشد. بحرانی که از آن جنبش سبز منشا گرفته است، بحران محیط زیست است(بال و همکار، 1384، صص. 336-335). سبز ها از سایر ایده اُلوژیها، از چپ گرفته تا راست، انتقاد می کنند. آنها نه تنها از باورها و دکترین های سایر ایداُلوژیها انتقاد می کنند، بلکه فرضیه های وارسی نشده آنها را زیر سوال می برند. برای مثال فرضیه هایی در باره طبیعت و رابطه انسان با طبیعت که بسیاری از ایده الوژیها به آن اعتقاد دارند، توجه کنید. لیبرال ها، سوسیالیست ها و محافظه کاران در باره طبیعت نظر مشابهی دارند. در این میان "کنکاش در تبیین اسلامی چگونگی رفتار با طبیعت" (شاه ولی و همکار، 1386، ص. 35) ، قابل توجه خواهد بود. همه آنها موافق تسلط و بهره برداری هر چه بیشتر انسانها از طبیعت هستند. در نظر آنها، طبیعت یا یک نیروی خصمانه است که باید بر آن چیره شد و یا منبعی است است که انسانها باید با بهره برداری از آن به رشد و توسعه اقتصادی دست یابند. پیشرفت اقتصادی، علمی و تکنولوژیکی را باید بر اساس بهره برداری انسان از طبیعت ارزیابی نمود (بال و همکار، 1384، صص. 336-335). آنها معتقدند که سرمایه داری لیبرال و کمونیسم نظرات مشابهی در مورد طبیعت دارند و در نهایت بر این باورند که باید در باره این ایده اُلوژیهای پر نفوذ تدبیری چاره کنیم. از این مهم تر باید ایده آُلوژی به وجود آوریم تا به نظام ظریف طبیعت توجه بیشتری داشته باشد و تعادلهای آن را بهم نریزد(بال و همکار، 1384، صص.340-338). هر یک از ما مسئولیتی در قبال حفظ و حراست از محیط زیست خود داریم. این نه تنها شامل محیط طبیعی است که زندگی همه موجودات زنده را در بر می گیرد، بلکه شامل محیط اجتماعی، اقتصادی، و سیاسی هم می شود مردم تنها در نظامی از شرایط سیاسی رشد می کنند و شکوفا می گردند که به همه حق رای و اظهار نظر بدهند و بنا براین مشارکت و مسئولیتهای آنها را در زندگی به حداکثر برسانند. سبز ها می گویند این سیستم لزوما دمکراتیک است. بهترین دمکراسی ها، آن دمکراسی است که بیشترین زمینه مشارکت مردم را فراهم آورد. تنها در این صورت است که انسانها می توانند برای حفظ سیاره خود و موجودات آن رفتاری مسئولانه داشته باشند(بال و همکار، 1384، صص. 352-351). 1-3. دموکراسی و زیست محیطهر یک از ما مسئولیتی در قبال حفظ و حراست از محیط زیست خود داریم. این نه تنها شامل محیط طبیعی است که زندگی همه موجودات زنده را در بر می گیرد، بلکه شامل محیط اجتماعی، اقتصادی، و سیاسی هم می شود. انسان تنها در نظامی از شرایط سیاسی رشد می کنند و شکوفا می گردد که حق رای و اظهار نظر داشته باشد. و بنا براین مشارکت و مسئولیتهایش در زندگی به حداکثر برسد. همین لزوم توجه به آراء متکثر و لزوم مشارکت نوع بشر در اداره زیست کره زمین است که نوع نظامهای سیاسی مطلوب این مهم را مشخص می نماید. بهترین روش حکومت کردن دموکراتیک مورد نیاز است تا زیست کرهِ زمین پایدار بماند. و هنجاری مثل سرمایه اجتماعی(یا اخلاق مبتنی بر اعتماد و احترام) مشارکت شهروندان را در برنامه ریزی ارتقا داده و به موفقیت مدیریت پایدار منابع طبیعی کمک می کند. سازه انگاری معمای فقدان جنگ بین لیبرال دموکراسی ها، در سیاست جهان را توضیح می دهد. در حالی که اکثر طرفداران نظریه صلح دموکراتیک سازه انگار نیستند، اما هنجارها در همه تحلیلها از این پدیده نقش اساسی دارد.استدلال اصلی این نظریه آن است که لیبرال دموکراسی ها به این علت نمی جنگند که هنجارهای مصالحه و همکاری، از تبدیل و تصاعد تعارض منافع آنان به برخوردهای خشونت آمیز جلوگیری می کند. آزمونها نشان می دهند که دموکراسی است که از جنگ و منازعه جلوگیری می کند نه اتحاد و هم پیمانی(شیهان، 1388، ص. 236). برقراری ارتباط میان وضعیت محیط زیست و نوع نظامهای سیاسی از دیگر ویژگی های بازار در نظریه اقتصاد سیاسی محیط زیست محسوب می شود. بسیاری از نظریه پردازان اقتصاد سیاسی محیط زیست در مطالعات خود پیرامون کشور های در حال توسعه معتقدند که شکل نظام سیاسی(بسته یا باز، دمکراتیک یا استبدادی، نظامی یا پارلمانی) یک عامل تعیین کننده در وضعیت محیط زیست می باشد. فرض شده است که نظام های غیر دموکراتیک در مقایسه با کشور های دموکراتیک، کالا های عمومی از قبیل کنترل آلودگی را به طور مناسب و به اندازه کافی فراهم نمی سازند. از دگر سوی، شکل حکومت رابطه ای قوی با سطح درآمد دارد. با اوج گیری فرآیندهای رشد و توسعه و شکل گیری برنامه های توسعه صنعتی در کشورهای در حال توسعه وضعیت محیط زیست این کشور ها در وضعیت نگران کننده ای قرار گرفته است. بازار و بخش خصوصی در حفاظت از از محیط زیست و مقابله با پیامد های منفی زیست محیطی ناشی از فعالیت های اقتصادی ناتوان بوده است. دولت نیز که اساسا مسئولیت اصلی حفاظت از محیط زیست به عنوان یک کالای عمومی را دارد یا در انجام این وظیقه ذاتی ناتوان بوده است و یا با مداخله گسترده و روز افزون خود در فعالیت های اقتصادی بر عمق و دامنه بحران زیست محیطی افزوده است(غلامپور، 1386،ص. 125). ساعی با نقل قول از کارل ویتفوگل با اشاره به خصوصیات جغرافیایی در جوامعی که او آنها را "کشورهای آسیایی" می خواند، دولتهای نظام های آسیایی را به دلیل کسب جایگاه و اقتدار خاص به دلیل نقش اجتماعی در اداره سیستم آبیاری و حفظ امنیت، دارای ساختاری دیوان سالار و این نقش دولتهای آسیایی را عامل ایجاد "استبداد شرقی" می داند: "از جمله اینکه دولت وظیفه احداث و حفظ شبکه های آبیاری را به دست گرفته و این موضوع به نوبه خود به تحکیم و تداوم قدرت اقتصادی دولت (مالکیت بر اراضی) و تفوق سیاسی آن (خودکامگی) انجامیده است" (ساعی،1384،ص. 191). به عقیده پوپر دموکراسی ها، نه حکومتهای محبوب همگان، بلکه شیوه ایی برای محدود کردن قدرت دولت اند. به نظر او پرسش اصلی این نیست که چه کسی حکومت کند، بلکه این است که دولت نباید بیش از اندازه حکومت کند- تئوری حکمرانی خوب - و یا بهتر بگوییم، مساله مهم آن است که یک کشور چگونه باید اداره شود؟(توحید فام، 1382، ص. 6). یک دموکراسی هنگامی کاملا شایسته این عنوان است که شهروندان آن قدرت بالفعل برای شهروند فعال بودن را داشته باشند، یعنی از حقوقی برخوردار باشند که به آنها اجازه دهد مشارکت دموکراتیک داشته باشند و آن را حق خود بدانند. این مجموعه جزء لا یتجزای حقوق دموکراتیک است. اگر کسی دموکراسی را برگزیند باید بخواهد که یک سیستم ساختاری از حقوق و تکالیف قدرت آفرین را عملیاتی کند، زیرا چنین سیستمی بنیان فضا های مرتبط به هم است که در آن اصل خود مختاری را می توان تعقیب کرد (توحید فام، 1386، ص. 81). رحمانی و همکار، مدیران موفق را مدیرانی معرفی می کنند که بتوانند در ارتباط با جامعه به تولید و توسعه سرمایه اجتماعی بیشتری نایل گردند(رحمانی و همکار، 1387، ص.12). واشاره می کنند که " این طور به نظر می رسد که زندگی مردم در اجتماعی که دارای درجات بالای سرمایه اجتماعی است، نتایج اقتصادی و اجتماعی مطلوب تری را در بر خواهد داشت" (رحمانی و همکار، 1387، ص.20). اگر اعتماد بین اعضا یک جامعه وجود داشته باشد، مشارکت هم بوجود می آید و همکاری ها شکل می گیرد. در یک اجتماع اینگونه افراد با مولفه های رفتاری چون آگاهی و مشارکت و احترام متقابل نهاد های مدنی را بوجود می آورند. و هر یک در حیطه تخصصی ویژه ای عمل می نمایند. نیکولتا جونز و همکاران در تحقیقی با عنوان "تاثیر سرمایه اجتماعی بر ابزار های سیاست زیست محیطی" به تشریح پیوند میان مولفه های سرمایه اجتماعی با زیست محیط می پردازد و نتیجه گیری می کند که مطالعات زیادی بر اثر سطوح بیشتر سرمایه اجتماعی بر ارتقاء مدیریت زیست محیطی در جوامع دیده میشود. وقتی که مفهوم چند وجهی سرمایه اجتماعی را با سیاست های زیست محیطی مرتبط می کنیم، نتیجه ای مهم حادث میشود. اجزا سرمایه اجتماعی مرتبط با این موضوع عبارتند از اعتماد اجتماعی و نهادی، هنجار های اجتماعی و شبکه های اجتماعی و اینکه سرمایه اجتماعی مشارکت شهروندان را در برنامه ریزی ارتقا داده و به موفقیت مدیریت پایدار منابع طبیعی کمک می کند(N. Jones et al.، 2009، 595-611). افزایش میزان "سرمایه اجتماعی" یا هوش اجتماعی، رفاه کلی جامعه را بالا می برد و بدین ترتیب نظام اقتصادی به طور کلی توسعه پیدا می کند(مدیسون، 1378، صص. 343-342). رضوی، کار آفرینی را موتور رشد و توسعه سازمانها و جوامع می داند. در اعلامیه جهانی پیرامون آموزش دانشگاهی که در پایان "کنفرانس جهانی آموزش عالی در قرن بیست و یکم: دور نما و اقدام"در اکتبر 1998 زیر نظر یونسکو در پاریس صادر شد، بر توسعه مهارت ها و ابتکارات کار آفرینی تاکید شده است(مقیمی، 1383، ص.3). مقیمی از مدیریت دولتی نوین یا مدیریت گرایی به عنوان الگویی جدید و مرحله ایی تازه در اداره امور عمومی می گوید که این ایده در قالب نوآفرینی حکومت مطرح میشود. و از حکومتی که بجای خدمات رسانی مستقیم دولتی به توانمند سازی جامعه بپردازد، بعنوان حکومت جامعه مدار یاد می کند. و یکی از ابزارهای اساسی مدیریت گرایی را ایجاد مشارکت های مردمی از طریق توسعه جامعه مدنی و در نتیجه رشد سازمانهای غیر دولتی، معرفی می کند. مقیمی از قول لویس، سازمانهای غیر انتفاعی را بخاطر شکل دهی حوزه مهمی از فعالیت های اجتماعی، اقتصادی و سیاسی در کنار دولت و بازار و ایفا نقش متزاید در خط مشی گذاری عمومی، “انقلاب همکاری جهانی” می نامد(مقیمی، 1383، صص.3-9). عادلانه بگوئیم که فقر جهانی و توسعه پایدار همچنان بعنوان چالش جدی تا جایی که علم و فناوری نقش اساسی در این بازی دارد. از تروریسم جهانی و گسترش بیماری ها تا مخاطرات گرمایش جهانی، با انواع تهدیداتی بنحو متزایدی مواجه هستیم که بخاطر این تهدیدات،دولت ها نیاز به بازگشت به دانشمندان دارند(BMBF of Germany، 2008، p.3). بازگشت به دانشمندان و همکاری های علمی بین المللی در چارچوب دیپلماسی علم و فناوری صورت می گیرد و معمولا برای معنی کردنِ کاربرد نقطه نظر علم و فناوری برای مذاکرات چند جانبه و اعمالِ نتایج چنین مذاکراتی در سطح ملی بکار برده می شود. همچنین فعالیت های در دو سطح ملی و بین المللی معطوف به تعهدات بین المللی را شامل می شود (UNCTAD، 2003، P.3). دیپلماسی علم و فناوری به عنوان دیپلماسی انتقالی هم نامیده می شود ((Miotke، 2008، p.19. گرید، هایپر مدیای اینترنت-مبنا، در نظر گرفته شده برای به اشتراک گذاری جهانی اطلاعات، در مرکز اروپایی فیزیک ذرات در ژنو توسط تیم برنرز-لی در سال 1989 طراحی شد. این ایده برای تسهیل تبادل اطلاعات میان دانشمندانی که روی کامپیوتر های مختلف و یا در سایت های مختلف کار می کنند، در نظر گرفته شده است (IPM، 2010). حال سئوالی پیش می آید که "امنیت ملی و نسبت آن با دموکراسی تا چه حد می تواند در چانه زنیهای دولت در سیاست خارجی برای تامین امنیت ملی تاثیر گذار باشد؟" سریع القلم این پیوند (امنیت ملی و دموکراسی) را فوق العاده موثر می داند و بر این باور است که هر چقدر جامعه قویتر و بزرگتر از حکومت باشد، توان چانه زنی حکومت در تعاملات بین المللی نیز افزایش می یابد...به در جه ای که رجال یک کشور حاملان افکاری باشند که پشتوانه اجتماعی داشته باشد، قدرت چانه زنی بین المللی نیز افزایش پیدا می کند و آن رجال از قدرت عمل و مصونیت بیشتری برخوردار میشوند.ازسوی دیگر، به درجه ای که افکار رجال سیاسی یک کشور، پشتوانه اجتماعی نداشته باشد، در تعاملات بین المللی اعتبار و مشروعیت کمتری خواهد داشت. و هر چقدر خواسته ها و ایده آل هایشان به هم نزدیک باشد، امنیت ملی تضمین شده تر است (سریع القلم، 1384، صص. 448-447). 1-4. رویکرد های بین المللی به محیط زیستنیاز انسان به استفاده از منابع طبیعی و گسترش فعالیت های توسعه ای در سراسر جهان باعث تخریب تدریجی منابع طبیعی و محیط زیست شده است و این روند ادامه دارد.چاره جویی اندیشمندان و سیاستمداران طرفدار محیط زیست، دولت ها و تشکل های مردم نهاد در سطوح ملی، منطقه ای،بین المللی منجر به اتخاذ تصمیمات زیادی در مجامع بین المللی گردیده است(امین منصور، 1388، 835 -820). در این رابطه با نگاهی کلی بر نتایج نشست ها و گرد همایی ها می توان اذعان داشت که جامعه بین المللی دو راه حل جامع در رابطه با محیط زیست همواره مد نظر قرارداده است. در این توافقات دو رویکرد عمده عبارتند از اول، رویکرد اکوسیستمی و دوم، رویکرد توسعه پایدار. 1-4-1. رویکرد توسعه پایدار رویکرد توسعه پایدار رویکردی فراگیر و موفق در مجامع بین المللی است.رکن حفاظت از محیط زیست در این رویکرد در موضعی متوازن و شانه به شانه دو رکن توسعه اجتماعی و توسعه اقتصادی است و در این چار چوب بایستی همزمان به هر سه رکن توجه داشت و آثار منفی و مثبت هر یک بر دیگری را ارزیابی نمود. هر چند کلیه کمسیون های عملیاتی وابسته به شورای اجتماعی و اقتصادی سازمان ملل تحقق دستور کار 21 را در دستور کار خود قرار دادند، کمسیون توسعه پایدار را می توان نهاد اصلی پیگیری و نظارت بر اجرای دستور کار 21 نام برد که این مسئولیت را از سند مصوب ریو گرفته است. کمسیون، توسعه پایدار در سطوح ملی، منطقه ای و بین المللی را تعیین نماید. عبارت توسعه پایدار که دارای سه بعد توسعه اقتصادی و توسعه اجتماعی و حفاظت از محیط زیست است، در دومین اجلاس UNCED، کنفرانس بین المللی توسعه و محیط زیست موسوم به اجلاس سران زمین در سال 1992 (1371) در ریود ژانیرو ی برزیل، خلق شد. (امین منصور، 1388، صص. 835 -820). اما به نظر می رسد که برای درک ابعاد زیست محیطی ژئو پلیتیک دوره حاضر می بایست به درک مفاهیم فرا تر از توسعه پایدار پرداخت. امروزه بسیاری از موضوعات زیست محیطی که به نظرمی رسد منشا بسیاری از تهدیدات سلامت و ثروت اند، منشا سیاسی دارند. با پایان نظام ژئو پلیتیکی جنگ سرد در اواخر دهه 80 و اوایل دهه 90 ، پدیده های سیاسی مختلفی به عنوان تهدیدات جدید نظام سیاسی بین المللی درک شد. واکنش آشکار دولتها برای مدیریت و کنترل این تهدید های جدید، گسترش مفهوم واژه امنیت بود. هشدار دهنده ترین، تهدیدات در ژئوپلیتیک، ثبات سیاسی دولت های مدرن، وجود ظرفیت بی ثبات سازی جنبش های جمعیتی و مواجه نظامی از جمله تهدیدات تغییرات زیست محیطی و جمعیتی است. آمار پناهندگان روبه رشد است و از جمله عوامل این پدیده مستقیماً به عوامل زیست محیطی باز می گردد. تخریب محیط زیست مثل چاشنی انفجاری برای پدید آمدن میلیونها پناهنده محیط زیستی است Dalby et al.، 1998، p.182) ). در رویکرد مبتنی بر حقوق در توسعه پایدار، حقوق، کانون هر جنبه از توسعه است و رویکردی مردم محور می تواند در توجه به چرخه نادرست فقر، تخریب محیط زیست و درگیری موفق تر عمل نماید. طرفدارن رویکرد مبتنی بر حقوق، سه حوزه اصلی زیر را برای حرکت به سوی پایداری رو به رشد، مورد حمایت قرار می دهند:
بر اساس مستندات کمیساریای عالی حقوق بشر ملل متحد، رویکرد مبتنی بر حقوق در قبال توسعه پایدار شامل عناصر زیر است:
این رویکرد برای پیشبرد توسعه پایدار ابتدا بر ضرورت آموزش عمومی تاکید می نماید تا جامعه مدنی و تصمیم گیران به مسائل توسعه و محیط زیست در بستر حقوق بشر توجه داشته باشند. برنامه عمران ملل متحد نیز این ایده را مطرح ساخته که یک محیط زیست سالم حق اساسی بشری است و بی توجهی بدان باید تهدیدی علیه امنیت ملی به حساب آید (ببران، 1387 الف، صص. 38-33). 1-4-2. رویکرد اکوسیستمی در رویکرد اکوسیستمی بعد محیط زیست از جایگاه اصلی و برتر برخوردار است. حفظ منابع گیاهی، آب، خاک و هوا از اولویت برخوردارند. رویکرد اکو سیستمی متولی خاصی در نهاد های بین المللی ندارد ولی می توان از کنوانسیون تنوع زیستی به عنوان یک ابزار حقوقی الزام آور که در برهه های زمانی خاصی عناصر موثر بر حفظ اکوسیستم ها را مورد بررسی قرار داده و رهنمودهایی را ارایه کرده است یاد نمود (امین منصور، 1388،صص. 835 -820). سازمان ملل متحد از دهه 60 میلادی به بعد آگاهی جهانی را نسبت به محیط زیست و اهمیت آن در زندگی اجتماعی بشر با برگزاری کنفرانس های بین المللی و تدوین کنوانسیون های محیط زیستی افزایش داده است، بگونه ای که در حال حاضر حدود 20 کنوانسیون محیط زیستی در حوزه های مختلف ایجاد شده و تاسیس نهاد مستقلی در این ارتباط توسط برخی از اعضای ملل متحد پیگیری می شود(ظریف وهمکار، 1387، صص. 641-640). 1-5. انسان در زیست محیطاگر فهرستی از عوامل دخیل در این هستی را بخواهیم بر شماریم می توانیم ابتدا به انسان اشاره کنیم و سپس به زیست محیط اش. وجه مشترک نیاز های این دو هویت، امنیت است. و بدون آب، انسان و زیست محیط، حیات نخواهند داشت. به همین دلیل مفاهیم امنیت انسانی و امنیت زیست محیطی توضیح داده می شود. 1-5-1. امنیت زیست محیطی از نظر واقع گرایان/نو واقع گرایان، عمدتاً به توانایی دولت برای حفاظت از مرزهای سرزمینی خود و حاکمیت و استقلال عمل آن در مورد مسائل داخلی و خارجی مربوط می شود. مهم ترین ابزاری که یک دولت به وسیله آن می تواند امنیت یک دولت دیگر را به خطر اندازد، کاربرد عملی نیروی نظامی یا تهدید به کاربرد آن است (تریف، 1384،ص. 340). واقع گرایان بحث قدیمی را پیش خواهند کشید که اصولا کمیابی باعث تعارض می شود و تنها دولت های قوی با منافع ملی مانوس بوده و قادر به تجهیز مساعی لازم برای به حداقل رسانیدن مسائل ناشی از کمیابی می باشند(قوام، 1384، ص.211). از اواخر دهه 1980، به ویژه با انتشار برخی مقاله های بر انگیزنده در سال 1989، اهمیت محیط زیست به عنوان یک مسئله امنیتی افزایش یافت. بحث های اخیر تا حد زیادی از برداشت های دولت محورانه واقع گرایان فاصله می گیرند. نویسندگان بسیاری در بحث از امنیت، از مسائل زیست محیطی مانند مواد معدنی استراتژیک و منابع طبیعی فراتر رفته و به مسائلی چون گرم شدن زمین در نتیجه اثر گلخانه ای، زوال لایه اوزون جوً، رسوبات اسیدی، فرسایش خاک، نابودی جنگل ها، کاهش ذخایر آبزیان و کمبود آب شیرین پرداخته اند.نویسندگان بسیاری نه تنها می کوشند بین مسائل زیست محیطی و امنیت ارتباط برقرار کنند بلکه با این کار می خواهند نشان دهند که باید تعریف جدیدی از مفهوم امنیت ارایه شود. هدف آنها این است که مفهوم امنیت از دولت ها فرا تر رود و پدیده های دیگری مانند افراد، گروهها، مناطق زیستی و کل جهان را در بر گیرد. بطور کلی، برداشت های اخیر از امنیت زیست محیطی، حاکی از آن است که تخریب محیط زیست و کمبود زیست محیطی ناشی از فعالیتهای انسان، خطرات فیزیکی اساسی در بر دارد. با این حال هیچ تصور همه پذیری در باره پیامدهای دقیق این امر وجود ندارد) تریف،1384، صص. 263-233(. برداشت ها و رویکرد های موجود را می توان به سه دسته تقسیم کرد: 1- کمبود زیست محیطی به عنوان یکی از عوامل منازعه و بی ثباتی سیاسی؛ این رویکرد به حفاظت از دولت در برابر تهدیدات معطوف است. 2-تخریب محیط زیست در اثر تدارک جنگ یا مبادرت به آن؛ در این رویکرد موضوع امنیت محیط زیست است (نه دولت) در برابر فعالیتهای نظامی. 3-تخریب محیط زیست به عنوان تهدیدی برای سلامتی و رفاه انسان 1-5-2. امنیت انسانی
1-6. منازعه بالقوه تا ظرفیت همکاریدر آینده ای نه چندان دور آب در این منطقه (خاورمیانه) به عنوان یکی از عناصر استراتژیک جایگاهی همانند نفت پیدا خواهد کرد و شاید در دهه های آغازین این قرن عامل اصلی تنش و بحران در منطقه درآید و به تدریج همانند نفت بر روند اختلافات کشور های منطقه مطرح شود و سیاست های کشور های این حوزه را تحت تاثیر قرار دهد و روابط آنان را شکل دیگری بخشد. ولی در عین حال این تجربه نیز وجود دارد که آب همانگونه که می تواند زمینه ساز جنگ و مناقشه باشد، ممکن است زمینه همگرایی همکاری را فراهم نماید (ابراهیمی فر، 1385، ص. 126). بانک جهانی در سال 1992 پیش بینی کرد که منازعات بر سر آب یا استفاده غیر استاندارد از منابع آبی می تواند زمینه تحقق آلودگی بیشتر منابع آبی و کاهش شدید آن و گسترش و تعمیق منازعات را بشکل سیکلی در این جوامع فراهم کند. از سوی دیگر؛ گزارشات مذکور حاکی از اهمیت استراتژیک منابع آبی بین المللی بویژه رود های بین المللی است. گزارشات مذکور خاطر نشان می سازد که نوع منازعات شدید منطقه ای بر سر منابع مشترک آبی می تواند به گسترش و تعمیق منازعات در سطوح فرا منطقه ای و بین المللی بیانجامد و بتدریج زمینه به مخاطره افتادن صلح و امنیت بین المللی فراهم می شود(پیشگاه هادیان، 1382، ص.170). در خصوص منابع مشترک آبی و افزایش منازعات خاص کشورهای جهان سوم و خاورمیانه می توان به رویکرد هایی در این خصوص اشاره کرد. -دیدگاه جان دبیلوماکس ول و رافائل روونی، ارتباط بین کمبود منابع طبیعی و تشدید منازعات بویژه در کشور های جهان سوم؛ -دیدگاهآب منبع استراتژیک، کمبود آب و تشدید منازعات، توسط مصطفی دولتیار و تیم اس. گرای ؛ -دیدگاه سیاست آب و سیاست قدرت، کمبود آب و افزایش قدرت برای تصاحب آن از جانب دولتهای ساحلی، توسط میریام ار. لوی، -دیدگاه مطالعات زیست محیطی،دیدگاهی که توسط پاتریشیا کامری و جرمی لیند ارایه شده است، به ارتباط منطقی بین کمبودمنابع حیاتی از جمله آب و گستره منازعات مسلحانه منطقه ای و نیز به ابتیاع ابزارهای لازم برای مدیریت بحران آب می پردازد. -دیدگاه کاهش منابع آبی رودخانه های مشترک و وقوع منازعات مسلحانه،توسط استیفن ان. اندگوا ارایه شده و به ریشه یابی علل وقوع منازعه در پی کاهش منابع طبیعی بویژه آب در بین کشور های واقع در یک منطقه می پردازد(پیشگاه هادیان، 1382، صص. 61-24). گرت پرتر به لزوم درک علل مشکلات زمان حاضر در زمینه امنیت، بدون استفاده از مفاهیم سنتی امنیت در زمان جنگ سرد می پردازد. صاحبنظران زیادی برای حل مشکلات با منشا محیط زیست بر ابزارهای همکارانه بجای واکنش از طریق سنتی نظامی تاکید می کنند. ماتیاس فینگر در مورد اینکه اگر ارتش تنها نهاد برای حل مشکلات با منشا زیست محیطی در نظر گرفته شود، این مشکلات بجای بهبود، بد تر میشوند، وی اشاره به تخریب محیط زیست توسط ارتشها در زمان جنگ سرد می کند ((Dalby et al. ، 1998، p.183. امنیت مبتنی بر مشارکت و همکاری علاوه بر گسترش دادن تعریف امنیت فراسوی دغدغه‌های سنتی نظامی که شامل نگرانی‌های اجتماعی، اقتصادی و محیط میشود، برای عمق بخشیدن به فهم متقابل بودن امنیت تلاش می‌کند. این رویکرد بیش از آن که یک مجموعه از فرمول‌ها را پیرامون چگونگی ایجاد نظامهای امنیت منطقه‌ای مطرح کند، یک فرآیند تدریجی را در بر می‌گیرد که درصدد شکل دادن به گرایش‌های سیاست سازان دولت در مورد امنیت است و بدیل‌هایی برای تعریف امنیت در مقابل تمرکز محدود صرفاً نظامی ارائه می‌کند. رویکرد یاد شده بیش از رویارویی به مشاوره، بیش از بازدارندگی به اطمینان، بیش از پنهانکاری به شفافیت، بیش از تنبیه به ممانعت و بیش از یکجانبه‌گرایی بر وابستگی متقابل تأکید می‌کند (واعظی، 1386). امنیت مبتنی بر همکاری و مشارکت در وهله اول بر ممانعت نمودن از کشمکش‌های بین دولتی، نظیر گرایش‌هایی که برای حفظ وضع موجود بین و درون دولتها کار می‌کنند، متمرکز است. همچنین از امنیت مبتنی بر همکاری برای حفظ امنیت افراد یا گروهها در دولتها استفاده میشود. این رویکرد به شنیده شدن صداهای غیردولتی نیز توجه دارد و علاوه بر تأکید بر توسعه رسم گفتگو و همکاری میان دولتهای منطقه‌ای، گفتگوهای امنیتی غیر رسمی میان عناصر غیردولتی مانند نخبگان و دانشگاهیان را نیز مدنظر قرار می‌دهد. از این‌رو، رویکرد مذاکره در جهت تشویق امنیت مبتنی بر همکاری و مشارکت علاوه بر بازیگران ملی، بازیگران و صداهای فروملی را نیز در یک سطح پایین‌تر و مکمل مورد توجه قرار می‌دهد (واعظی، 1386). تدوین و توسعه "مدیریت پایدار منابع آبی"، یکی از رهیافت های موجود در شکل گیری پروسه سیاست گذاری ملی و عمومی بشمار می رود. پیش بینی می شود که در برخی مناطق حساس و استراتژیک جهانی مدیریت پایدار منابع آبی به موازات استراتژی سیاست خارجی و نظامی موجب شکل گیری پروسه همکاری یا منازعه بر سر منابع مشترک آبی می شود. برای مثال؛ برنامه هیدرولوژی بین المللی یونسکو در صدد ارائه اطلاعات لازم برای تدوین و توسعه مدیریت پایدار منابع آبی برای کشور های واقع در مناطق مذکور یا مناطق ریسک بالا برای کاهش سطوح منازعات احتمالی بر سر منابع آبی است(پیشگاه هادیان، 1382، ص. 169). یکی از از تکنیک های موجود در مدیریت پایدار منابع آبی، تعمیم درک مشترک و تعقیب اعتماد سازی متقابل برای تسری اصل کاربرد منابع آبی بر اساس حاصل جمع غیر صفر است: راهبرد مدیریت پایدار منابع آبی: (درک مشترک * اعتماد سازی متقابل) = بازی با حاصل جمع غیر صفر (پیشگاه هادیان، 1382، ص. 171). 2. مطالعه موردی اروند رود/شط العرب و هیرمند/هلمند2-1. مطالعه موردی اروند رود/شط العربپس از تصرف بغداد توسط عثمانیها، شاه صفی سفیری به نام محمد قلی سلطان به بغداد فرستاد و به سلطان عثمانی، پیشنهاد صلح کرد و مذاکرات بغداد به انعقاد معاهده قصر شیرین(زهاب) در 23 صفر 1049 / 17 مه 1639 انجامید که از طرف ساروتقی خان اعتماد الدوله و مصطفی پاشا، صدراعظم عثمانی به امضاء رسید. با انعقاد این معاهده حدود مرزی ایران و عراق تعیین شد که با اندک تغییر تا به امروز ثابت مانده است. البته وجود عهدنامه مزبور را بکلی مشکوک دانسته اند، چنانچه آرنولد ویلسن، رئیس هیات نمایندگی دولت انگلستان در کمیسیون تحدید حدود 1332 ق / 1914 م می گوید: نسخه اصلی آن موجود نیست و متنی که از این عهدنامه در دست است، نامه ای است که سلطان مراد چهارم در شوال 1049 به شاه صفی نوشته است. متن اصلی نامه نخستین بار در 1259ق/ 1843م کشف شد و در حال حاضر در کتابخانهء سلطنتی وین نگهدای می شود. متن انگلیسی آن از روی متن عثمانی تهیه شده است. این متن از نظر دولت ایران قابل قبول نبود[ii] (مشفقی فر، 1381، ص.64). اولین معاهده ای که در مورد نظام حقوقی اروند رود یا شط العرب وجود دارد، معاهده ارض روم مورخ 1847 میان ایران و عثمانی است که مورد پذیرش ایران قرار نگرفت. پس از آن پروتکل مورخ 1913 به امضای طرفین رسید که در واقع به نوعی به ایران تحمیل گردید.در سال 1937، با وساطت دولت انگلیس و حمایت آن دولت از عراق، عهدنامه ای میان دو کشور ایران و عراق منعقد شد که در واقع، تایید پروتکل 1913 در مورد تعیین مرز دو کشور بود، اما صرفا منافع طرف عراقی را در بر داشت. دولت ایران در سال 1969، به طور یک جانبه بی اعتباری عهدنامه 1937 را که همواره بدان معترض بود، اعلام داشت. مبنای استدلال دولت ایران عمدتا تغییر اوضاع و احوال بود و از این رو، ضمن در خواست انعقاد معاهده جدید با عراق، موضوع را جهت رسیدگی به شورای امنیت سازمان ملل متحد احاله نمود. وضعیت تنش آمیز در روابط حقوقی ایران و عراق در رابطه با اروند رود یا شط العرب تا سال 1975 ادامه داشت. در این سال، مذاکرات میان طرفین انجام شد ومنجر به صدور اعلامیه مشترک دو کشور در 6 مارس 1975 مورد علامت گذاری مرز زمینی بر اساس پروتکل 1913 گردید، اما در مورد تحدید حدود رودخانه ای توافقی حاصل نشد. به دنبال آن، در 13 ژوئن 1975، (برابر با 23 خرداد 1354) ، عهدنامه مربوط به مرز دولتی و حسن همجواری، در اجرای بند 3 ماده 8 پروتکل مذکور، در تاریخ 26 دسامبر 1975 (برابر با 5 دی 1354) موافقت نامه ای در زمینه مقررات کشتیرانی در اروند رود توسط وزیران امور خارجه ایران و عراق امضا گردید. متاسفانه، به دلیل کار شکنیهای دولت عراق، هیچ یک از مقررات مذکور نتوانست قابلیت اجرایی لازم را بیابد. ادعاهایی چون حق تاریخی و تغییر بنیادین اوضاع و احوال از سوی دولت عراق، موجب گردید تا آن دولت بی آنکه به روشهای مسالمت آمیز فیصله اختلافات پیش بینی شده در عهدنامه 1975 توسل جوید، در 27 شهریور ماه 1359، به طور یک جانبه، فسخ عهدنامه را اعلام نماید و در 31 شهریور همان سال تهاجمات خود را به خاک ایران آغاز کند. دولت عراق در طول هشت سال جنگ، بار ها بی اعتباری عهدنامه 1975 را اعلام داشت، تا اینکه پس از قطع مخاصمات فعال میان طرفین، اعتبار آن را مورد تائید قرار داد، بی آنکه از دید حقوق بین الملل چنین تائیدی لازم باشد، زیرا همواره از نظر دولت جمهوری اسلامی ایران و به استناد مقررات حقوق بین الملل، آن عهدنامه معتبر و لازم الاجرا بوده و هست. (صدام حسین اما پس از اشغال کویت در سال ۱۹۹۰ میلادی که باعث شکل‌گیری اجماعی بین المللی علیه آن شد، با ارسال نامه‌ای به رهبران ایران، قرارداد الجزایر را به عنوان سندی رسمی برای تعیین مرز آبی ایران و عراق در اروند رود/شط العرب پذیرفت).متاسفانه، اقدامات تخریبی نیروهای عراقی در ابتدای جنگ، از جمله غرق نمودن تعدای کشتی و قایق دراروند رود/شط العرب، باعث گردید تا آن رود کارایی خود را عملا از دست بدهد. این وضعیت حتی سالها پس از خاتمه جنگ نیز ادامه داشت، تا اینکه در سالهای اخیر، لایروبی از آن به عمل آمد و تا حدود زیادی قابل کشتیرانی گردید، هر چند حمله نظامی آمریکا و متحدانش به عراق، منطقه را متشنج کرد و مشکلاتی را برای کشتیرانی در این رودخانه پدید آورد (ضیائی بیگدلی، 1385، صص.382-374). قطعنامه 598 شورای امنیت سازمان ملل متحد که جنگ ایران و عراق بر اساس آن پایان یافت، معاهده الجزایر را مبنای عقب نشینی ارتشهای دو کشور به پشت مرزهای خود تعیین کرد. می توان وضعیت مرزی میان دو کشور ایران و عراق را برحسب نحوه بهره برداری از آبراهه بین المللی مرتبط با مجموعه کشور های آبراهی استفاده کننده از آن آبراهه بررسی نمود. و تعریفی مطابق کنوانسیون حقوق استفاده غیر کشتیرانی از آبراهه های بین المللی مصوب 21می 1997 مجمع عمومی سازمان ملل بصورت ذیل ارائه کرد: آبراه: "نظامی از آبهای سطحی و زیر سطحی که بخاطر ارتباط فیزیکی شان به جامعیتی واحد شکل می گیرد و طبیعتا در مسیر مشترکی جریان می یابد". مطابق این تعریف، مجموعه رود های دجله، فرات و کارون، اروند/شط العرب بخاطر ارتباط فیزیکی شان، جامعیتی واحد دارند. و در نهایت به یک جامعیت واحد، بنام اروندرود /شط العرب تبدیل می شود. لذا مطابق تعریف ذیل آبراه اروند رود/شط العرب، بین المللی است. حوضه آبریز دجله-فرات، با جمع 789000 کیلومتر مربع، شامل: عراق 319400 کیلومتر مربع (40/48%) ، ترکیه 195700 کیلومترمربع(80/24 %) ، ایران 155400 کیلومتر مربع(70/19%) ،سوریه 116300 کیلومتر مربع(73/14%) ، اردن 2000 کیلومتر مربع(25/0 %) ، عربستان سعودی 80 کیلومتر مربع (01/0 %) UNEP، 2002، P.75) ). آبراه بین المللی: "آبراهی که بخشهایی از آن در کشور های مختلف قرار گرفته باشد."، و کشور های ترکیه، سوریه، ایران و عراق، کشورهای آبراهی، حوضه آبریز اروند رود/ شط العرب هستند. ادعا های مرزی،تهدید تغییر مسیر اروند رود/ شط العرب،آلودگی زیست محیط عراق به مواد بیماری زا،مدیریت نابخردانه زمین،حضور نظامی و سیاسی آمریکا که می تواند به طور غیر مستقیم دولت عراق را در قبال مسائل اروند برای ایران چالش ساز سازد، از جمله چالشهای ایران در قبال عراق است.عراق با مشکلاتی با منشا ترکیه از قبیل، کاهش دبی وارده رود دجله از ترکیه به عراق،کاهش دبی وارده رود فرات از ترکیه به سوریه و از سوریه به عراق، شوری جریانات وارده آب،آلودگی جریانات وارده آب مواجه است.در حالیکه کاهش دبی وارده رود کارون به اروندرود/شط العرب و کاهش دبی وارده از رود های کرخه و سایر رود های مرزی استان کردستان از ایران به مشکلات آب عراق افزوده است. و شوری و آلودگی جریانات وارده، وخامت وضعیت را بیشتر می نمایاند. میتوان چالش های مشترک ایران و عراق را در قبال حوضه آبریز مشترک مرزی را عوامل ذیل دانست: انباشت املاح در اروند رود /شط العرب و کاهش عمق،وجود کشتی های مغروقه، فرسایش سواحل به دلیل جریان اروند رود / شط العرب، پیش روی سواحل به عمق خاک طرفین به دلیل کاهش عمق اروند رود/ شط العرب، آلودگی زیست بوم منطقه مرزی جنوب عراق با منشا مواد انفجاری، تهدید امنیت انسانی، نابخردی در مدیریت زمین و مدیریت جامع منابع آب. مطابق تحقیقات انجام شده: "بروز خشکسالی های اخیر در منطقه مهم ترین عامل طبیعی در گسترش و پایداری پدیده غبار است. همچنین برخی عوامل انسانی مثل نقش مدیریت نابخردانه زمین، در مناطق مردابی مهم در حال خشک شدن هورالعظیم و هورالهویزه است که سهمیه آب قابل عبور از آن مناطق توسط ترکیه، عراق و حتی ایران کاسته شده است" (رئیسی پور و همکاران، 1389). بنا بر گزارش بنیاد صلح بدلیل آلودگی خاک عراق به اورانیوم ضعیف شده، مواد رادیو اکتیو سرطان زا براحتی از طریق هوا و غذا از طریق تنفس و خوردن غذا و آب آلوده و حتی تماس با زخم بیماران، سرایت می یابد (Baker، 2010، p. 50). لذا قابل توجه است که گرد و غبار وارده، امنیت انسانی را در دو کشور همسایه عراق و ایران تهدید می نماید. اگرچه این پدیده که مشکلات متعددی برای ساکنان جنوب غرب، جنوب، و غرب بوجود آورده است، موضوع جدیدی نیست، اخیراً در بهار و تابستان 1388 (همچنین سالجاری 1389) ، به بیش از 20 استان دیگر کشور و تهران با جمعیتی 52 میلیون نفری و در محدوده یک میلیون کیلومتر مربعی توسعه یافت. اقداماتی چون، اتصال دجله و فرات در شهر بغداد از طریق کانال، و "تغییر مسیر اروند رود بین منطقه حد واسط آبادان و خرمشهر، که بندر بصره را به خور زبیر ارتباط بدهد" (جعفری ولدانی، 1369) اقداماتی است که بر کاهش دبی و کارایی اروند رود/شط العرب، اثر دارد. کاهش سواحل مرزی، نیز در خور توجه است که مطابق اصول حقوقی، "اگر تالوگ به تدریج در طول کرانه های رود، از راه فرسایش یا افزایش، تغییر یابد، خط مرزی با آبراه مزبور تغییر خواهد یافت"(فن کلان، 1384، ص.403). به لحاظ حساسیت های سیاسی، ترکیب قومی مذهبی عراق، به نظر می رسد، سیاست های آبی کشور های ایران و ترکیه بر اتحاد ها و ائتلاف های داخل عراق موثر باشد. 2-2. مطالعه موردی هیرمند/هلمندکلیت مباحث مربوط به آب هیرمند را می توان به دو دوره تقریبا مشخص از سال 1324 تا 1339 و از سال 1339 تا 1351 تقسیم کرد. در دوره اول یعنی طی سالهای 38-1324، مذاکرات دو طرف دستاورد بسیار مهم تغییر راه حل "تقسیم بالمناصفه آب" به "تحویل مقدار مشخص آب" را به همراه داشت. تعیین میزان آب تحویلی تابع عوامل گوناگونی از جمله سطح زیر کشت سیستان بود و تلاش های انجام شده در این دوره حول مشخص نمودن این عوامل قرار داشتند. از سوی دیگر باید پذیرفت که فضای سیاسی حاکم بر ایران طی این دوره، نقش بسیار مهمی در حالت تهاجمی ایران در طول مذاکرات دو جانبه و چند جانبه داشت. نحوه رفتار دولت در سالهای 34-1324، نحوه رفتار نمایندگان مجلس شورای ملی و نیز سناتور های مجلس سنا و حتی ادبیات مورد استفاده در تهیه گزارش های مربوط به آب هیرمند در سطوح مختلف (از گزارش استوار اخلاقی گرفته تا گزارش دکتر خوشبین) همه وهمه حاکی از برتری روحیه ملی گرایی در برخورد با موضوع آب هیرمند بود. از حدود 1333(1954) رقابت شوروی و آمریکا در افغانستان وارد مرحله جدیدی شد. در این میان ایران نیز به عنوان دوست آمریکا در منطقه می بایست عهده دار نقشی در صحنه رقابت آمریکا و شوروی در افغانستان می شد. تلاشهایی که از سال 1334 آغاز شد، صرفنظر از نتایج آنها، نشانگر آغاز دگرگونی سیاست ایران در برابر افغانستان و پیرو آن آب هیرمند است. پس از شکست مذاکرات دو جانبه کابل (اسفند 1338) به نظر می رسد ایران موضوع آب هیرمند را در چارچوب روابط منطقه ای قرار داد که در یک سوی آن غرب به رهبری آمریکا و در سوی دیگر شرق به رهبری شوروی قرار داشت. در این چارچوب نقش ایران حفظ سر پل های ارتباطی غرب با افغانستان و در صورت لزوم پوششی برای خفظ نفوذ غرب و امریکا در آن کشور برای مقابله با نفوذ شوروی در افغانستان بود. با وجود چنین نگرشی بدیهی است وقوع هر نوع درگیری و یا تشنجی بین ایران و افغانستان در نهایت به ضرر غرب و سود شوروی پایان می پذیرفت. بدین ترتیب دیگر کمبود آب هیرمند، وقوع خشکسالی های مهیب در سیستان و... سبب اعتراضات گسترده دولت و مجلس ایران- نظیر آنچه که تا سال 1335 در ایران رخ داد- نمی شد. نتیجه طبیعی وجود چنین نگرشی، دادن امتیاز به افغانستان برای حفظ نفوذ غرب در آن کشور و مقابله با شوروی بود. (از جمله) اعطای وامهای بلاعوض یا با بهره کم به افغانستان توسط آمریکا. از این دیدگاه، ایران نیز تسهیلات و امتیازاتی به افغانستان داد که مهمترین آنها کوتاه آمدن از مواضع خود در رابطه با آب هیرمند بود. درواقع ایران سرسختی در قبال آب هیرمند را به انگیزه یافتن جاپایی در افغانستان کنار گذاشت. بدین ترتیب دور دوم – که از 1339 آغاز و تا 1351 ادامه یافت- روابط منطقه ای با افغانستان برای ایران اهمیت بیشتری نسبت به بهبود وضعیت سیستان و تعیین تکلیف آب هیرمند- بگونه ای که منافع ایران ایجاب می نمود- داشت. موضوع آب هیرمند و سیستان یک موضوع پیچیده و چند بعدی است. متاسفانه طی سالهای مورد بحث، وجه اصلی تلاش ها در بعد خارجی تجلی یافت. در صورتی که مبنای لازم برای اتخاذ یک موضوع معقول و محکم در مذاکرات دو یا چند جانبه تنها از طریق یک برنامه ریزی منسجم برای بهبود ساختار آبرسانی سیستان امکان پذیر بود. دوگانگی موجود در رفتار دولت ایران(موضع گیری محکم در مذاکرات خارجی و فقدان برنامه ریزی داخلی) نتایج وخیمی را برای ایران طی سالهای 40-1330 به همراه داشت. این نتایج آثار خود را در دهه 1340 نشان داد و در نهایت به عقب نشینی کامل ایران از مواضع خود در موافقتنامه اسفند 1351 (1973) انجامید(کوهستانی نژاد، 1381، صص. 142- 140). نمایندگان ایران در این دوره اخیر، ابتدا در مذاکرات 1959 واشنگتن بر سر 52 متر مکعب در ثانیه از آب هیرمند چانه زدند. پس از آن ایران این رقم را کاهش داد و هویدا نخست وزیر وقت و معاون او در سازمان برنامه و بودجه، صفی اصفیا، در سال 1351(1973) قرارداد جدیدی را با افغانستان امضاء کردند که به موجب آن ایران 26 متر مکعب در ثانیه از آب هیرمند دریافت می کرد (مجتهد زاده، 1378، ص. 484). وضعیت مرزی میان دو کشور ایران و افغانستان را برحسب نحوه بهره برداری از آبراهه بین المللی هیرمند/هلمند از این قرار است: بروز فاجعه زیست محیطی و انسانی در سیستان و هامون واقعیتی است که بآرامی در جریان است. آرام تر از فاجعه ای بدآوازه که در آسیای مرکزی توسط شوروی، دریاچه آرال را با تغییر بستر شاخه مهمی از آمو دریا کاست. تالاب هامون اعم از سه دریاچه هامون پوزک (ایرن – افغانستان) ، صابری (ایران – افغانستان) و هیرمند (ایران) و کلیه رودهای ورودی و خروجی آن اعم از هیرمند/هلمند،فراح و شیله بخاطر ارتباط فیریکی شان و موقعیت جغرافیایی مشترک مرزی دو کشور، از مصادیق آبراه بین المللی است. سازمان خواربار و کشاورزی ملل متحد در سال 1981 هامون پوزک را به عنوان یکی از مهمترین مناطق طبیعی معرفی کرده است(ببران، 1386ج، صص. 5-4).ساخت سدها و کانال ها در افغانستان به کاهش حجم آب هیرمند انجامیده است که در پی خود آب دریاچه را کاهش داده و نتایج اسف باری برای کشاورزی و دیگر جنبه های زندگی اقتصادی منطقه همراه داشته است(مجتهد زاداه، 1378، ص. 92). تخریب حوضه آبریز و پوشش گیاهی، تخریب گسترده زیست محیطی زمینهای حاصلخیز کشاورزی، گسترش شوره زار و بیابانزایی، کاهش چشمگیر ذخایر آبی از جمله آثار سوء اکولوژیک است. بادهای 120 روزه که سابقاً از روی دریاچه می‌وزید و مفرح و حیات‌بخش بود، در زمان خشکی هامون با برداشت و حمل شن و ماسه(بویژه از جنوب خراسان) منجر به مدفون شدن روستاها، اراضی کشاورزی، مراتع و راههای ارتباطی و مشکلات عدیده دیگر در ایران و افغانستان و حتی پاکستان شده اند. در تالابهای هامون که در هنگام آبدار بودن، به دلیل ایجاد پوششهای انبوه نیزاری مانع محکم و موثری در انتقال و حمل این ماسه ها به سوی روستاها، کشتزارها و شهر زابل به وجود می آورند، دیگر این نقش مهم خود را در زمان خشکی نمی توانند ایفا کنند(ببران، 1386ج، صص. 6 -5). در قالب بروز و تحمیل نابسامانی ساختارهای رفاهی- اجتماعی، بی ثباتی و منازعات محلی، اثرات فوق سبب شد بیش از 354 خانوار سیستانی منبع درآمد خود را از دست داده و بعلت مشکلات اجتماعی، اقتصادی و زیست محیطی عدیده عده کثیری از مردم منطقه مجبور به مهاجرت شدند (ببران، 1386ج، صص. 10 -7). اقدام افغانستان، عامل انهدام تولید کشاورزی و بحران توزیع آب آشامیدنی در منطقه است. گزارش سال 2005 موسسه پژوهشی توسعه اجتماعی سازمان ملل از توزیع آب، در شرایطی که بخش خصوصی قادر به ارایه برنامه ای عادلانه برای این"نیاز اساسی" نیست، از این ماده حیاتی بعنوان "حقی بشری"، که ارایه آن به همه بصورت عادلانه تعهد دولت است، یاد می کندUNRISD، 2005، P. 44) ). گزارش توسعه انسانی 2006 سازمان ملل خواهان تامین 20 لیتر آب سالم در هر روز برای همه به عنوان حقی از حقوق بشر است (ببران،1386ج، ص. 24). از آنجائی که آب بعنوان کالای عمومی، در کشور ایران انحصاراً، توسط نهادی دولتی مدیریت میشود، لذا می توان بروز نارضایتی از توزیع نا مناسب آب آشامیدنی را چالشی متوجه مدیران منطقه ای آب دانست. از دگر سو مجتهد زاده با اشاره به بستن دریچه های سد کجکی در سال 2001 در شرایطی که شرق ایران خشکسالی چندین ساله حاکم بوده است، این اقدام را "اقدامی علیه بشریت"، می داند. (موسسه فرهنگی مطالعات و تحقیقات بین المللی ابرار معاصر تهران، 1386، ص. 477 ). تحقیقاتی صورت گرفته که بیانگر کاهش تدریجی جریان طبیعی رود توسط کشور آبراهی افغانستان است. از آن جمله است : "تحقیقی با استفاده از روش تحلیل آماری، و با استفاده از اسناد و روش های پیمایشی، از پائیز سال 2007 تا تابستان 2008، در جامعه آماری 101 روستا از 808 روستا صورت گرفت، و طی آن از 260 نفر از اعضا شورای اسلامی روستا ها و صاحبنظران مصاحبه بعمل آمده، به نظر می رسد: کاهش ورودی آب رودخانه هیرمند/هلمند، در شرایطی که نزولات جوی در افغانستان فزنی یافته است، ناشی از دلایل طبیعی مثل کاهش نزولات جوی نیست و در حقیقت جریان رودخانه به سایر مسیر ها تغییر یافته است" (رحمانی فضلی و همکار،1389). اخیرا، افغانستان اقدام به اجرای پروژه سد کمال خان بر روی رودخانه فراح رود نموده است. که این امر می تواند بر مشکلات زیست محیطی تالاب بیافزاید (ببران، 1386ج، صص.10 -7). گذشته از اقدامات برنامه ریزی شده سد سازی و انسداد مسیر آبراه بین المللی هیرمند/ هلمند، به نظر می رسد که کانال های آبرسانی مسیر آبراه طی جنگ های داخلی افغانستان، آسیب دیده باشد و از سوی دیگر مصارف دیگری چون کشت خشخاش در مسیر آبراه بر کاهش جریان ورودی آب به کشور پائین دست آبراهی ایران، تاثیر داشته باشد. بنابر گزارش سازمان ملل، افغانستان 90% تولید تریاک جهان را دارد. در صد بالای زمینهای کشت تریاک در استان هلمند واقع شده است Ustoday، 2010) ). در سال 2008، 98% کشت تریاک در استانهای هلمند، قند هار، اروزگان، دی کندی، زابل، فرح و نیمروز متمرکز شده بود، مکانهایی که وضعیت امنیتی شان به عنوان بی نهایت خطرناک توسط UNDSS طبقه بندی شده است. بسیاری از مکانها در این منطقه توسط نیرو های سازمان ملل و ساز مانهای مردم نهاد قابل دسترسی نیست. استانهای جنوب افغانستان مقر عوامل ضد دولتی است. در شرایطی که استانهای غربی مثل فرح و نیمروز محل حضور شبکه های جنایتکار سازمان یافته است. نقشه امنیتی نشان دهنده اختلاف استانهای جنوبی و شمالی از نظر وضعیت امنیتی است(UNODC،2008،p.19). استانهای هیرمند، حتی نیمروز در مسیر رود هلمند/هیرمند قرار گرفته و رکورد دار تولید تریاک اند. هفتاد و پنج درصد(75%) ازمحصول ملی تریاک در سال 2008، در استانهای قند هار و هلمند تولید شد. استان فرح نیز به استفاده کننده آب برای کشت خشخاش تبدیل شده است. کشت تریاک به منزله نیاز بیشتر به منابع آب است. نود و دو درصد(92 %) کشت خشخاش در زمینهای حاصل خیز آبی صورت می گیرد توسعه کشت آن به هزینه کاهش کشت غلات مخصوصاً گندم تمام میشود، که در سال 2004 بصورت قابل توجه ای کاسته شد. و این کاهش ادامه دارد ((UNODC، 2004. آنچه که نگرانی بزرگتر است این موضوع است که بیشتر کشت تریاک در زمینهای حاصلخیر آبی صورت می گیرد(92% در مجموع سال 2004). بعنوان مقایسه، گندم در 55% زمینهای آبیاری شده و 45% در زمینهای دیم می روید (اطلاعات سال 2004 بیانگر متوسط 3.6 برابری کشت گندم در زمینهای آبی به نسبت زمین های دیم است). بنابر این زمینهای با ارزش و کمیاب کشاورزی به صورت متزایدی برای اهداف کشت تریاک در افغانستان استفاده می شود(UNODC، 2004). برای جبران خسارت افزایش قیمت گندم بخاطر تصمیم برخی کشاورزانی است که بجای گندم به کشت تریاک می پردازند. به عبار ت دیگر، وقتی که کشت تریاک، درآمد کشاورزان را افزایش می دهد، این فرایند وضعیت اقتصادی سایر کشاورزان را بد تر می کند(UNODC، 2004،pp. 48-49).درآمد متوسط طبق آمار سال 2008 هر هکتار کشت تریاک برابر 4662 دلار و هر هکتار کشت گندم 1625 دلار است.کشاورزان مشغول به این کشت 2.4 میلیون نفر که در آمد متوسط شان 1997 دلار بوده است. تریاک در این سال 48.8 کیلو گرم در هر هکتار تولید شده است UNODC،2008) ). ایران با توقیف میزان 427 هزار و 147 کیلو تریاک در سال 2007 بیشترین میزان توقیف جهانی این محصول را رقم زده است (UNODC،2009). این تلاش در شرایطی است که نیرو های ائتلاف در سال 2010 امکان کشت تریاک را نیاز ضروری تامین اقتصادی افغانان می دانند: "ناتو در خواست روسیه برای انهدام محصولات مخدر در افغانستان را رد کرد."، سخنگوی ناتو، جیمز آپاتورای در مورد نظر روسیه برای انهدام محصولات مخدر در افغانستان می گوید که "این مشکل با دقت بایستی حل شود چرا که اهالی بومی آسیب می بینند و متحدین در افغانستان می بایست لرد های مواد مخدر وآزمایشگاههای تولیدی را مورد هدف قرار دهند. وی ادامه می دهد: شرایطی که ما تنها منبع درآمد مردمی را که در دومین کشور فقیر دنیا زندگی می کنند، نابود می کنیم و برای آن جانشینی ارایه نمی دهیم، غیر قابل تحمل است". همچنانکه آمار گزارش سالانه 2009 بیانگر کاهش انهدام در سال 2008 به میزان 5480 در 2008 است. در حالیکه این رقم سال 2007 برابر 19047 هکتار بوده است Brunnstrom، 2010) ). به عنوان نتیجه اینکه "آمار کشت و تجارت مواد مخدر در دوره کرزای به مراتب افزایش داشته است"(بخشایشی اردستانی، 1388، ص. 97). در تاریخ 31/5/1389، وزیر وقت کشور و دبیرکل جدید ستاد مبارزه با مواد مخدر بر این نظراند: "برای مقابله همه جانبه با پدیده موادمخدر باید نقشه راهی جامع و منسجم داشته باشیم"، وی با بیان اینکه بحث کاهش آسیب‌های اجتماعی در شورای تحول اجتماعی کشور و با حضور 27 دستگاه عضو بررسی میشود، بیان داشت: "باید با استفاده از ظرفیت‌های ساختار حاکمیتی وزارت کشور در سراسر کشور و هم‌افزایی تمامی امکانات موجود، با مسائل مرتبط با موادمخدر که امنیت کشور را تهدید می‌کنند مقابله همه‌جانبه کنیم"(پایگاه خبری پلیس ایران، 31مرداد1389). بنا بر یافته های این پژوهش، تجارت مواد مخدر از مسیر های ترانزیتی کشور های همسایه از جمله ایران استفاده می کند. ایران راه انتقال مواد مخدر (هروئین و تریاک) به اروپا است. افکار عمومی در افغانستان در قبال قرارداد مرزی هیرمند به مخالفت هایی دست زده اند، کانون این مخالفت ها حول محور میزان حقابه سیستان از هیرمند/هلمند دور می زند. بنا بر یک پژوهش دانشگاهی که در متن آورده شده است، میزان جریان وارده هیرمند به سیستان به میزان قابل توجه ای کاسته شده است.با توجه به این مسئله امنیت انسانی ساکنان ایرانی مجاور رودخانه هیرمند/هلمند به خطر افتاده است. با توجه به نا امنی های مرزی، قاچاق مواد مخدر، جنایات سازمان یافته و مهم تر آن نارکو تروریسم می توان چشم اندازی از چالش های مختلف اما مرتبط با سیاست مشترک مرزی ایران و افغانستان را بر سر هیرمند/هلمند انتظار داشت. ناکارآمدی دولت آقای کرزای می تواند تعهدات افغانستان را در قبال هیرمند ضعیف سازد. میتوان چالشهای مشترک مرزی ایران و افغانستان را،نابودی دریاچه های سیستان، شکل گیری و تطویل دوره های گرد وغبار،مدیریت زمین و مدیریت جامع منابع آب،تهدید امنیت انسانی دانست.
نتیجهگیریچالشهای مشترک سیاست آب ایران، عراق و افغانستان را می توان، تهدید امنیت انسانی،مدیریت زمین و مدیریت جامع منابع آب، دانست. شکل گیری، تطویل دوره های گرد وغبار در سیستان و در هورها ی عراقی که حتی به پایتخت ایران رسیده است، نتیجه ملموس تر نیاز به مدیریت همه جانبه و مشترک سه کشور است. بعبارت دیگر یک مشکل محلی اثرات منطقه ای خواهد داشت. تهدید امنیت انسانی در منطقه مرزی سیستان، به عنوان اثر اقدام افغانستان با از بین رفتن اقتصاد و کشاورزی محلی، و حیات پوشش گیاهی و ذخیره جانوری فاجعه ای بزرگ است و نتیجه آن علاوه بر نقض آشکار حقوق بشر، نا امنی و عدم ثبات (اعم از سیاسی، اقتصادی، اجتماعی) است. همچنانکه مشابه آن برای ساکنین هور های عراقی اتفاق افتاده است و براحتی کشور های همسایه را بسوی منازعه یا همکاری برای رفع مشکل هدایت می کند. مقصد نهایی، امنیت ملی در ایران و دو کشور همسایه است، این امنیت از مسیر کاهش تهدیدات زیست محیطی و انسانی قابل حصول است. عملکرد نامناسب، نا امنی ملی/ منطقه ای بوجود می آورد (از طریق منازعه) ، و عملکرد مناسب، توفیق ملی / منطقه ای بوجود خواهد آورد (از طریق همکاری). در وضعیت موجود، هر دو کشور آبراهی ایران، افغانستان، بعنوان کشور بالا دستی، عهدنامه حقوق مربوط به استفاده های غیر کشتیرانی از آبراهه های بین المللی را که هنجاری پذیرفته بین المللی است، را هنوز نپذیرفته اند ولی عراق(9 جولای 2001) و سوریه (2 آوریل 1998) بعنوان کشورهایی پائین دستی، کنوانسیون 1997 آبراهه ها ی سازمان ملل را پذیرفته اند. این کنوانسیون توسط کشور های آبراهی علی الخصوص توسط ج.ا ایران، با توجه به اینکه عراق (سال 2001) و سوریه(در سال 1998) این عهدنامه را پذیرفته اند، خواهد توانست بر عملکرد کشور های دیگر چون افغانستان و ترکیه اثر گذار باشد. هر چند که عضویت افغانستان در مرکز منطقه‌ای مدیریت آب شهری، قدم مثبتی است که توسط ایران و افغانستان برای همکاری های بیشتر با محوریت موضوع آب صورت گرفته است. نکته قابل توجه عضویت سوریه در این نهاد میباشد(مرکز منطقه‌ای مدیریت آب شهری، 2010). به نظر می آید: الف-افزایش مشارکت نهاد های غیر دولتی مخصوصاً جوامع زیست محیطی، ارتقاء پاسخ گویی، اثر بخشیِ ارایه خدمات، عدالت محوری، کمک به کارآفرینی، خصیصه های حکمرانی خوب در مدیریت آب باشد. تدوین و توسعه مدیریت پایدار منابع آبی، مدیریت مطالعات کلان منطقه ای، مدیریت خردمندانه اکوسیستم مناطق مشترک مرزی و داخلی و توجه بیشتر به اقدامات نوآورانه از این ساختار مورد انتظار است. نیروی نظامی میتواند تاثیر مثبتی روی محیط زیست بگذارد و در حل مسائل زیست محیطی(به ویژه مسائلی که ممکن است سبب منازعه شوند) نقش داشته باشد. از آن جمله، باز تعریف وظایف زیست محیطی نیروهای نظامی در حراست از محیط زیست و اینکه تخریب محیط زیست تهدیدی بر علیه امنیت ملی تلقی شود. ب-بازنگری انگاره های تاثیر گذار بر سوء رفتار ها، و زمینه سازی برای ایجاد هنجارها، از جمله دوستداری محیط زیست، اخلاق آب، توسعه دانایی محور و پایدار، هنجارها و الگو های برون گرای بین المللی، از جمله اکتساب امنیت از طریق همکاری و توجه به این نکته که تغییرات آب و هوایی ناشی از تغییرات اقلیمی و از جمله نقصان بارش ها در اقلیم های مشترک ایران-افغانستان و حوضه آبریز دجله و فرات را می توان،علت العلل نگرانی دولت های منطقه خصوصاً کشور های آبراهی بالا دستی دانست. با گرم شدن زمین، نه تنها ایران بلکه تمام کره زمین بخاطر گرمای ساخته دست بشر در خطر است. لذا سیاست های مرزی -در مفهوم سنتی امنیت ملی- توسط سه کشور هم مرز، نیز معظله ای است که عامل بی توجه ای به محیط زیست و نپرداختن به امنیت انسانهای ساکن نقاط مشترک رود مرزهای هیرمند/هلمند و اروند/شط العرب است. ج- راهبرد های گروه مطالعاتی توسعه پایدار و محیط زیست مرکز تحقیقات استراتژیک مجمع تشخیص مصلحت نظام در زمینه تالاب های بین المللی هامون و برای رسیدن ایران به سطح مطلوب پایداری زیست محیطی، تصویب قانون جامع آب کشور و مقررات خاصی در خصوص حقابه زیست محیطی، بر این موضوع دلالت دارد که اگر سیاست خارجی بدون اتکا به سیاست داخلی و یا قابلیت های و ارزش ها و اراده ملی، پایه گذاری شود و به اصطلاح امتداد سیاست داخلی و اصول آن نباشد حاصل کار تسلیم در مقابل قدرتهای خارجی است. گزارش راهبردی مرکز تحقیقات استراتژیک مجمع تشخیص مصلحت نظام، به عنوان نهادی نظارتی، بیانگر نیاز روز افزون به قانون های ناظر بر عملکرد های مدیریتی و اجرایی است. تصمیم گیری قوه مقننه، در خصوص استراتژی ملی سیاست آب (هیدرو پلیتیک) ج.ا.ایران در این شرایط نیازمند انجام "تحلیل نیاز قانون گذاری" است.و پسندیده است که اقدامی عاجل در خصوص پذیرش "عهدنامه حقوق مربوط به استفاده های غیر کشتیرانی از آبراهه های بین المللی"، صورت پذیرد
منابع1. ابراهیمی فر، طاهره (1385) ، الگو های اعتماد سازی در منطقه خلیج فارس، دفتر مطالعات سیاسی و بین المللی وزارت امور خارجه، وزارت امور خارجه، مرکز چاپ وانتشارات، ص. 126 2. بال، ترنس؛ داگر، ریچارد (1384) ، ایده اُلوژیهای سیاسی و ایده آل دمکراتیک، ترجمه منتظمی، رویا (کیوانشکوهی) ، انتشارات پیک بهار، صص. 336-335 3. ببران، صدیقه؛ هنربخش، نازلی (1386 الف)، تغییر اقلیم، گرمایش زمین، بزرگترین چالش زیست محیطی قرن بیست و یکم، پژوهشکده تحقیقات استراتژیک، گروه پژوهشی مطالعات بین الملل،ص. 19 4. ---------- (1386 ب) ، بحران وضعیت آب در جهان و ایران، پژوهشنامه گروه پژوهشی مطالعات بین الملل، مطالعات توسعه پایدار و محیط زیست(1) ، پژوهشکده تحقیقات استراتژیک، ص. 10 5. --------- (1386 ج) ، گزارش راهبردی تالاب های بین المللی هامون کماکان در معرض خطر، مرکز تحقیقات استراتژیک، معاونت پژوهشهای روابط بین الملل، گروه مطالعاتی توسعه پایدار و محیط زیست، صص. 5-4 6. بحرانی، مرتضی (1388) ، امنیت انسانی و سیاست خارجی، گزارش تحقیقاتی، پژوهشکده مطالعات راهبردی، ص. 30 7. بخشایشی اردستانی، احمد، 1388، جمهوری اسلامی ایران و بازیگران نظام بین الملل، دانشگاه آزاد اسلامی (اهواز) ، ص. 97 8. پیشگاه هادیان، حمید (1382) ، گستره منازعات آب در حوضه نیل آبی و تاثیر آن بر اهداف استراتژیک ج.ا.ایران، دفتر مطالعات سیاسی و بین المللی، وزارت امور خارجه، ص. 14 9. تامسون، الکس(1385) ، مقدمه ای بر سیاست و حکومت در آفریقا، ترجمه علی گلیانی، احمد بخشی، انتشارات ابرار معاصر ص.79 10. تریف، تری؛کرافت، استیوارت؛ جیمز، لوسی؛مورگان، پاتریک (1383) ، مطالعات امنیتی نوین، ترجمه طیب، علیرضا؛ بزرگی، وحید، پژوهشکده مطالعات راهبردی، زمستان 1383، ص. 340 11. توحید فام، محمد (1381) ، چرخشهای ایدئولوژی، انتشارات باز، 1381، ص. 33 12. ------------ (1382) ، دولت و دموکراسی، انتشارات روزنه، ص.6 13. جعفری ولدانی، اصغر،حق شناس کاشانی، نیلوفر (1369) ، طرح تغییر مسیر اروند رود و حقوق بین الملل، مجله حقوقی، بهار و تابستان 1369، شماره 12 14. رئیسی پور، کوهزاد؛ طاوسی، تقی؛ خسروی، محمود (1389) ، تجزیه تحلیل دلایل شکل گیری غبارهای عربی و پیشرفت آن به ایران،چهارمین سمینار جغرافیدانان جهان اسلام، 14 تا 16 آوریل 2010، 25 تا 27 فروردین 1389، دانشگاه سیستان و بلوچستان،زاهدان، 1389 15. رحمانی فضلی، عبدالرضا؛ اصغری لافمجانی،صادق (1389) ، ضرورت همکاری دولت افغانستان در تعقیب توسعه پایدار روستایی در سیستان ایران،، 14 تا 16 آوریل 2010، 25 تا 27 فروردین 1389، دانشگاه سیستان و بلوچستان،زاهدان،ص.12 16. ساعی، احمد (1384) ، مسایل سیاسی-اقتصادی جهان سوم،انتشارات سمت، ص. 191 17. سریع القلم، محمود؛ بخشی، احمد؛ سجاد پور، سید کاظم (1385) ، تبدیل ژئو پلیتیک جنگ به ژئو پلیتیک صلح (بررسی موردی: تاثیر سیاست خارجی آفریقای جنوبی بر امنیت منطقه ای در دوره آپارتاید و پس از آن، فصلنامه ژئوپلیتیک، سال دوم، شماره سوم و چهارم، پائیز و زمستان 1385، صص 44-22، ص. 1 18. شاه ولی، منصور؛ کشاورز، مرضیه؛ شریف زاده، مریم (1386) ، پارادیم اخلاقی- فلسفی متعالی در پژوهش های بحران های زیست محیطی، اخلاق در علوم و فناوری،فصلنامه علمی، پژوهشی، سال دوم، شماره های 3 و 4، پائیز و زمستان 1386، ص. 35 19. شیهان، مایکل (1388) ، امنیت بین الملل، ترجمه دهقانی فیروز آبادی، سید جلال، پژوهشکده مطالعات راهبردی، چاپ اول، ص. 233 20. ضیائی بیگدلی، محمد رضا (1385) ، حقوق بین الملل عمومی،گنج دانش، ص. 382-374 21 . ظریف، محمد جواد؛ سجاد پور، سید محمد کاظم (1387) ، دیپلماسی چند جانبه، نظریه و عملکرد سازمان های منطقه ای و بین المللی، جلد دوم، وزارت امورخارجه، مرکز چاپ و انتشارات،صص. 641-640 22. عطایی، هوشمند؛ احمدی، فریبرز(1389) ، بررسی گرد و غبار بعنوان یکی از معضلات زیست محیطی جهان اسلام مطالعه موردی: استان خوزستان، چهارمین سمینار جغرافیدانان جهان اسلام، 14 تا 16 آوریل 2010، 25 تا 27 فروردین 1389، دانشگاه سیستان و بلوچستان،زاهدان، ص. 17 23. عبداله خانی، علی(1383) ، نظریه های امنیت، مقدمه ای بر طرح ریزی دکترین امنیت ملی (1) ، موسسه فرهنگی مطالعات و تحقیقات بین المللی ابرار معاصر ص. 185 24. غلام پور، علی (1386) ، تاثیر جهانی شدن اقتصاد بر نقش دولت در اقتصاد سیاسی محیط زیست در کشور های در حال توسعه: مورد ایران، فصلنامه سیاست، مجله دانشکده حقوق و علوم سیاسی، دوره 37، شماره 4، زمستان 1386، صفحات 152-125، ص. 125 25. فن گلان، گرهارد (1383) ، درآمدی بر حقوق بین الملل عمومی، جلد دوم ترجمه حافظیان، محمد حسین، نشر میزان، چاپ دوم، زمستان 1383، ص. 403 26. قاسمی، محمد علی(1387) ، نسبت امنیت انسانی و توسعه پایدار، فصلنامه مطالعات راهبردی، سال یازدهم، شماره سوم، پاییز 1387، شماره مسلسل 41، صص. 529-528 27. کوهستانی نژاد، مسعود (1381) ، آب هیرمند: منافع ملی در قربانگاه روابط منطقه ای (51-1330) ، فصلنامه تاریخی و سیاسی، تاریخ روابط خارجی، نشریه مرکز اسناد و خدمات پژوهشی وزارت امور خارجه، سال سوم، شماره 11- تابستان 1381، صص. 142- 140 28. مجتهد زاده، پیروز (1378) ، امیران مرز دار و مرزهای خاوری ایران، حمید رضا ملک محمدی نوری،شیرازه، ص. 484 29. مدیسون، گاری برنت (1378) ، اقتصاد سیاسی جامعه مدنی، ترجمه قدرت احمدیان، نشر سفیر، صص. 343-342 30. مشفقی فر، ابراهیم (1381) ، ملاحظات نظامی و سیاسی پیرامون نبرد بغداد و معاهده زهاب (9-1048 ق)، فصلنامه تاریخی و سیاسی، تاریخ روابط خارجی، نشریه مرکز اسناد و خدمات پژوهشی وزارت امور خارجه، سال سوم، شماره 11- تابستان 1381، ص.64 31. موسسه فرهنگی مطالعات و تحقیقات بین المللی ابرار معاصر (1386)، مرزهای ایران، جلد اول، ص. 477 32. مرکز منطقه‌ای مدیریت آب شهری (1389) (http: //www.rcuwm.org.ir (RCUWM-tehran
33. Baker، Pauline H.) 2010), Iraq on The Edge، Iraq Report #10، 2009-2010, the found for peace، available at: http: //www.fundforpeace.org/web/images/pdf/iraq10full.pdf، p. 50 34. Dalby, Simon; Tuathail, Gearoid O; Routledge Paul (1998), The Geopolitics Reader: Environmental GeopoliticsRouteldge, New York, p.182 35. Jones, Nikoleta et al.(2009), The Influence of Social Capital on Environmental Policy Instruments, Environmental Politics, Vol -18, No. 4, July 2009, 595-611, Routledge, 595-611 36. Michaels, Jim (2010), Afghan drug traffickers face more resistance, - URL: http: //www .usatoday.com /news/ world/ afghanistan/2010 37. Salman, M.A. (2007), The United Nations Watercourses Convention Ten Years Later: Why Has its Entry into Force Proven Difficult?, International Water Resources Association, Water International, Volume 32, Number 1, pg. 1-15, March 2007, available at: http://www.internationalwaterlaw.org /bibliography/ articles/general/Salman-UNWatercoursesConventionTenYears.pdf, pp. 1-15 38. UNEP (2002), Atlas of International Freshwater Agreements, p.75 39. UNODC (2004), Afghanistan Opium Survey 2004, available at: http: //www.unodc.org/pdf/afg/afghanistan _opium_survey _2004 .pdf 40-----------, 2008، Afghanistan Opium Survey 2008, available at: http: //www.unodc.org/ documents/publications/ Afghanistan_ Opium_Survey_2008.pdf, p.19 41 --------- (2009), A Century of International Drug Control، Bulletin on Narcotics، Volume LIX، Nos.1 and 2، 2007 42-UNRISD (2005), Progress Report by the Director، for the reporting period of January through December 2005، Programme on Markets، Business and Regulations، www.unrisd.org, Geneva, p.44 43- Wolf, Aaron T. (1998), Water and Human Security, Department of Geosciences, Oregon State University, available at: http: //www.humansecuritygateway.com/documents/ UCOWR_ waterandhumansecurity.pdf, pp.29-34 44- http: //internationalwaterlaw.org/documents/intldocs/watercourse _status.html
| ||
| مراجع | ||
منابع1. ابراهیمی فر، طاهره (1385) ، الگو های اعتماد سازی در منطقه خلیج فارس، دفتر مطالعات سیاسی و بین المللی وزارت امور خارجه، وزارت امور خارجه، مرکز چاپ وانتشارات، ص. 126 2. بال، ترنس؛ داگر، ریچارد (1384) ، ایده اُلوژیهای سیاسی و ایده آل دمکراتیک، ترجمه منتظمی، رویا (کیوانشکوهی) ، انتشارات پیک بهار، صص. 336-335 3. ببران، صدیقه؛ هنربخش، نازلی (1386 الف)، تغییر اقلیم، گرمایش زمین، بزرگترین چالش زیست محیطی قرن بیست و یکم، پژوهشکده تحقیقات استراتژیک، گروه پژوهشی مطالعات بین الملل،ص. 19 4. ---------- (1386 ب) ، بحران وضعیت آب در جهان و ایران، پژوهشنامه گروه پژوهشی مطالعات بین الملل، مطالعات توسعه پایدار و محیط زیست(1) ، پژوهشکده تحقیقات استراتژیک، ص. 10 5. --------- (1386 ج) ، گزارش راهبردی تالاب های بین المللی هامون کماکان در معرض خطر، مرکز تحقیقات استراتژیک، معاونت پژوهشهای روابط بین الملل، گروه مطالعاتی توسعه پایدار و محیط زیست، صص. 5-4 6. بحرانی، مرتضی (1388) ، امنیت انسانی و سیاست خارجی، گزارش تحقیقاتی، پژوهشکده مطالعات راهبردی، ص. 30 7. بخشایشی اردستانی، احمد، 1388، جمهوری اسلامی ایران و بازیگران نظام بین الملل، دانشگاه آزاد اسلامی (اهواز) ، ص. 97 8. پیشگاه هادیان، حمید (1382) ، گستره منازعات آب در حوضه نیل آبی و تاثیر آن بر اهداف استراتژیک ج.ا.ایران، دفتر مطالعات سیاسی و بین المللی، وزارت امور خارجه، ص. 14 9. تامسون، الکس(1385) ، مقدمه ای بر سیاست و حکومت در آفریقا، ترجمه علی گلیانی، احمد بخشی، انتشارات ابرار معاصر ص.79 10. تریف، تری؛کرافت، استیوارت؛ جیمز، لوسی؛مورگان، پاتریک (1383) ، مطالعات امنیتی نوین، ترجمه طیب، علیرضا؛ بزرگی، وحید، پژوهشکده مطالعات راهبردی، زمستان 1383، ص. 340 11. توحید فام، محمد (1381) ، چرخشهای ایدئولوژی، انتشارات باز، 1381، ص. 33 12. ------------ (1382) ، دولت و دموکراسی، انتشارات روزنه، ص.6 13. جعفری ولدانی، اصغر،حق شناس کاشانی، نیلوفر (1369) ، طرح تغییر مسیر اروند رود و حقوق بین الملل، مجله حقوقی، بهار و تابستان 1369، شماره 12 14. رئیسی پور، کوهزاد؛ طاوسی، تقی؛ خسروی، محمود (1389) ، تجزیه تحلیل دلایل شکل گیری غبارهای عربی و پیشرفت آن به ایران،چهارمین سمینار جغرافیدانان جهان اسلام، 14 تا 16 آوریل 2010، 25 تا 27 فروردین 1389، دانشگاه سیستان و بلوچستان،زاهدان، 1389 15. رحمانی فضلی، عبدالرضا؛ اصغری لافمجانی،صادق (1389) ، ضرورت همکاری دولت افغانستان در تعقیب توسعه پایدار روستایی در سیستان ایران،، 14 تا 16 آوریل 2010، 25 تا 27 فروردین 1389، دانشگاه سیستان و بلوچستان،زاهدان،ص.12 16. ساعی، احمد (1384) ، مسایل سیاسی-اقتصادی جهان سوم،انتشارات سمت، ص. 191 17. سریع القلم، محمود؛ بخشی، احمد؛ سجاد پور، سید کاظم (1385) ، تبدیل ژئو پلیتیک جنگ به ژئو پلیتیک صلح (بررسی موردی: تاثیر سیاست خارجی آفریقای جنوبی بر امنیت منطقه ای در دوره آپارتاید و پس از آن، فصلنامه ژئوپلیتیک، سال دوم، شماره سوم و چهارم، پائیز و زمستان 1385، صص 44-22، ص. 1 18. شاه ولی، منصور؛ کشاورز، مرضیه؛ شریف زاده، مریم (1386) ، پارادیم اخلاقی- فلسفی متعالی در پژوهش های بحران های زیست محیطی، اخلاق در علوم و فناوری،فصلنامه علمی، پژوهشی، سال دوم، شماره های 3 و 4، پائیز و زمستان 1386، ص. 35 19. شیهان، مایکل (1388) ، امنیت بین الملل، ترجمه دهقانی فیروز آبادی، سید جلال، پژوهشکده مطالعات راهبردی، چاپ اول، ص. 233 20. ضیائی بیگدلی، محمد رضا (1385) ، حقوق بین الملل عمومی،گنج دانش، ص. 382-374 21 . ظریف، محمد جواد؛ سجاد پور، سید محمد کاظم (1387) ، دیپلماسی چند جانبه، نظریه و عملکرد سازمان های منطقه ای و بین المللی، جلد دوم، وزارت امورخارجه، مرکز چاپ و انتشارات،صص. 641-640 22. عطایی، هوشمند؛ احمدی، فریبرز(1389) ، بررسی گرد و غبار بعنوان یکی از معضلات زیست محیطی جهان اسلام مطالعه موردی: استان خوزستان، چهارمین سمینار جغرافیدانان جهان اسلام، 14 تا 16 آوریل 2010، 25 تا 27 فروردین 1389، دانشگاه سیستان و بلوچستان،زاهدان، ص. 17 23. عبداله خانی، علی(1383) ، نظریه های امنیت، مقدمه ای بر طرح ریزی دکترین امنیت ملی (1) ، موسسه فرهنگی مطالعات و تحقیقات بین المللی ابرار معاصر ص. 185 24. غلام پور، علی (1386) ، تاثیر جهانی شدن اقتصاد بر نقش دولت در اقتصاد سیاسی محیط زیست در کشور های در حال توسعه: مورد ایران، فصلنامه سیاست، مجله دانشکده حقوق و علوم سیاسی، دوره 37، شماره 4، زمستان 1386، صفحات 152-125، ص. 125 25. فن گلان، گرهارد (1383) ، درآمدی بر حقوق بین الملل عمومی، جلد دوم ترجمه حافظیان، محمد حسین، نشر میزان، چاپ دوم، زمستان 1383، ص. 403 26. قاسمی، محمد علی(1387) ، نسبت امنیت انسانی و توسعه پایدار، فصلنامه مطالعات راهبردی، سال یازدهم، شماره سوم، پاییز 1387، شماره مسلسل 41، صص. 529-528 27. کوهستانی نژاد، مسعود (1381) ، آب هیرمند: منافع ملی در قربانگاه روابط منطقه ای (51-1330) ، فصلنامه تاریخی و سیاسی، تاریخ روابط خارجی، نشریه مرکز اسناد و خدمات پژوهشی وزارت امور خارجه، سال سوم، شماره 11- تابستان 1381، صص. 142- 140 28. مجتهد زاده، پیروز (1378) ، امیران مرز دار و مرزهای خاوری ایران، حمید رضا ملک محمدی نوری،شیرازه، ص. 484 29. مدیسون، گاری برنت (1378) ، اقتصاد سیاسی جامعه مدنی، ترجمه قدرت احمدیان، نشر سفیر، صص. 343-342 30. مشفقی فر، ابراهیم (1381) ، ملاحظات نظامی و سیاسی پیرامون نبرد بغداد و معاهده زهاب (9-1048 ق)، فصلنامه تاریخی و سیاسی، تاریخ روابط خارجی، نشریه مرکز اسناد و خدمات پژوهشی وزارت امور خارجه، سال سوم، شماره 11- تابستان 1381، ص.64 31. موسسه فرهنگی مطالعات و تحقیقات بین المللی ابرار معاصر (1386)، مرزهای ایران، جلد اول، ص. 477 32. مرکز منطقه‌ای مدیریت آب شهری (1389) (http: //www.rcuwm.org.ir (RCUWM-tehran
33. Baker، Pauline H.) 2010), Iraq on The Edge، Iraq Report #10، 2009-2010, the found for peace، available at: http: //www.fundforpeace.org/web/images/pdf/iraq10full.pdf، p. 50
34. Dalby, Simon; Tuathail, Gearoid O; Routledge Paul (1998), The Geopolitics Reader: Environmental GeopoliticsRouteldge, New York, p.182
35. Jones, Nikoleta et al.(2009), The Influence of Social Capital on Environmental Policy Instruments, Environmental Politics, Vol -18, No. 4, July 2009, 595-611, Routledge, 595-611
36. Michaels, Jim (2010), Afghan drug traffickers face more resistance, - URL: http: //www .usatoday.com /news/ world/ afghanistan/2010
37. Salman, M.A. (2007), The United Nations Watercourses Convention Ten Years Later: Why Has its Entry into Force Proven Difficult?, International Water Resources Association, Water International, Volume 32, Number 1, pg. 1-15, March 2007, available at: http://www.internationalwaterlaw.org /bibliography/ articles/general/Salman-UNWatercoursesConventionTenYears.pdf, pp. 1-15
38. UNEP (2002), Atlas of International Freshwater Agreements, p.75
39. UNODC (2004), Afghanistan Opium Survey 2004, available at: http: //www.unodc.org/pdf/afg/afghanistan _opium_survey _2004 .pdf
40-----------, 2008، Afghanistan Opium Survey 2008, available at: http: //www.unodc.org/ documents/publications/ Afghanistan_ Opium_Survey_2008.pdf, p.19
41 --------- (2009), A Century of International Drug Control، Bulletin on Narcotics، Volume LIX، Nos.1 and 2، 2007
42-UNRISD (2005), Progress Report by the Director، for the reporting period of January through December 2005، Programme on Markets، Business and Regulations، www.unrisd.org, Geneva, p.44
43- Wolf, Aaron T. (1998), Water and Human Security, Department of Geosciences, Oregon State University, available at: http: //www.humansecuritygateway.com/documents/ UCOWR_ waterandhumansecurity.pdf, pp.29-34
| ||
|
آمار تعداد مشاهده مقاله: 4,041 تعداد دریافت فایل اصل مقاله: 1,844 |
||