تلازم آزادی و حکومت قانون در اندیشه هایک

فصلنامه مطالعات روابط بین الملل

مقاله 2، دوره 5، شماره 18، شهریور 1391، صفحه 47-73   

نوع مقاله: پژوهشی

نویسنده

محمد توحیدفام

دانشیار و عضو هیئت علمی دانشکده علوم سیاسی دانشگاه آزاد اسلامی واحد تهران مرکزی

چکیده

چکیده
فریدریش فون هایک از ژرف‌اندیش‌ترین مدافعان آزادی فردی و حکومت قانون است. آزادی محوری‌ترین اندیشه سیاسی هایک است که در کنار مالکیت و قانون اضلاع سه‌گانه اندیشه سیاسی وی را تشکیل می‌دهند. حکومت قانون ضرورتاً از آزادی و فرد حمایت می‌کند و مالکیت و آزادی ذاتاً به هم وابسته‌اند. هایک عمدتاً به آزادی منفی به معنی فقدان هرگونه اجبار خارجی یا وابستگی به اراده خودسرانه دیگران معتقد است که در این صورت قانون تنها ضامن این نوع آزادی است و تنها راه تأمین این آزادی رعایت رفتار عادلانه می‌باشد. او هرگونه اجبار خارجی را دشمن آزادی فردی می‌داند و حکومت قانون مانند هر فرد تابع تنفیذ رفتار عادلانه است. طرح حکومت قانونی هایک عمدتاً بدین جهت مطرح گردید که حکومت‌ها خود را فراتر از قانون تعریف نکنند. حکومت قانونی هایک با استفاده از قانون بازدارنده ضامن آزادی فردی می‌گردد. مقاله حاضر درصدد است تا ضمن واکاوی مختصر در زندگی، معرفت‌شناسی فلسفی و اقتصادی هایک، ارتباط وثیق آزادی و حکومت قانون را در اندیشه وی مورد بازاندیشی قرار دهد.
واژه‌گان کلیدی: آزادی، حکومت قانون، نظم خودجوش، بازار آزاد اقتصادی، توتالیتاریسم، لیبرالیسم

کلیدواژه‌ها

واژه‌گان کلیدی: آزادی؛ حکومت قانون؛ نظم خودجوش؛ بازار آزاد اقتصادی؛ توتالیتاریسم؛ لیبرالیسم

اصل مقاله

مقدمه

فلسفه سیاسی و اقتصادی هایک کل منسجمی را به نام فلسفه آزادی تشکیل می‌دهد. منظور وی از آزادی عمدتاً آزادی سیاسی و مدنی فرد است. وی آزادی را هدف عالی سیاست می‌داند. از نظر هایک آزادی شرط لازم برای تحقق نظم خودجوش و تکامل در جامعه است. وی مدافع آزادی منفی است و بر این باور است که حکومت قانون ضرورتاً از آزادی و فرد حمایت می‌کند. از نظر هایک دموکراسی و آزادی از جلوه‌های نظم خودجوش در جامعه مدنی است. لذا افراد باید دسترسی برابر به آزادی منفی داشته باشند که از طریق قواعد قانونی غیرمشخص تضمین شده است.

هایک در اثر معروف خود به نام بنیاد آزادی معتقد است دخالت در اقتصاد به بهانه تأمین عدالت اجتماعی اصل آزادی منفی را خدشه‌دار می‌کند. وی به عنوان یکی از نئولیبرال‌های راست در کتاب دیگرش به نام راهی به سوی بردگی از رشد قدرت دولت انتقاد می‌کند و دو ادعای مهم را مطرح می‌نماید: یکی، ملازمت آزادی سیاسی با وجود سرمایه‌داری و آزادی اقتصادی و دیگری، تمایز بین آزادی سیاسی و دموکراسی نامحدود. از نظر وی توتالیتاریسم و اقتدارگرایی نقطه مقابل لیبرالیسم و دموکراسی می‌باشند. ولی این نظام‌ها را نفی آزادی قلمداد می‌کند. هایک از ژرف‌اندیش‌ترین مدافعان آزادی فردی و اقتصادی دریک قرن اخیر است.

از نظر هایک حکومت قانون صرفاً به این معناست که حکومت مانند هر فرد تابع قواعد قابل تنفیذ رفتار عادلانه است. وی قانون‌گذاری را به عنوان یکی از کارکردهای حکومت و نوعی قانون‌سازی می‌داند و دموکراسی را به معنای حکومت اکثریت و یا فرمانفرمایی مردم ناسازگار و ناهمخوان با آزادی فردی و حکومت قانون قلمداد می‌کند. دموکراسی قانونی هایک بدین جهت مطرح گردید که دولت‌ها در چارچوب قانون حرکت کنند و خود را فراتر از قانون تعریف نکنند. در نظر نئولیبرال‌هایی چون هایک دموکراسی قانونی فقط می‌تواند آزادی را محور کار خود قرار دهد. وی دموکراسی قانونی را ابزاری سودجویانه برای کمک به تأمین والاترین هدف سیاسی یعنی آزادی می‌داند. الگوی دموکراسی قانونی هایک برگرفته از ارتباط متقابل رهیافت هنجاری و نظریه نهادی است. زیرا ضمن احترام به قواعد بازی ارزش‌ها و حقوق در تمام سطوح جامعه به عنوان رهیافت هنجاری ساختار جدیدی برای دولت با توجه به قانون اساسی به عنوان رهیافت نهادی در نظر می‌گیرد. هایک با طرح مفهوم حکومت قانون بیان می­دارد که دموکراسی نامحدود آزادی را تهدید می‌کند. وی مشکلات ناشی از گسترش نامحدود دخالت دولت مدرن لیبرالی در عرصه‌های حیات اجتماعی را تهدیدی برای آزادی فردی مطرح می‌کند و در واکنش به تجربه دولت رفاه به انتقاد از لیبرالیسم مدرن می‌پردازد و بر لیبرالیسم نو مبتنی بر دولت حداقل، آزادی منفی و الگوهای اقتصادی مبتنی بر عرضه و دموکراسی قانونی تأکید می‌کند. هایک بر این باور است که در بستر آزادی تحت حکومت قانون است که عدالت و رفاه جاری می‌شود. از نظر وی قانون باید بازدارنده باشد نه ناهی، چرا که این نوع قانون می‌تواند ضامن آزادی فرد و حوزه خصوصی باشد در حالیکه قانون مثبت یا امریه‌های حکومتی حدود آزادی فردی را محدود می‌کنند. هایک از متفکران حوزه گفتمان دولت کوچک و جامعه فعال و به عبارتی انقباض دولت و انبساط جامعه مدنی می‌باشد.

در این مقاله سعی شده تا با نگاهی به اندیشه‌ها و آثار هایک، رویکرد وی به مفهوم آزادی منفی و تأکید بر حکومت قانون مورد بررسی قرار گیرد.

سؤال اصلی مقاله آن است که راه‌های تحقق آزادی منفی از نظر هایک در نظام سرمایه‌داری آزاد چه بوده است؟ فرضیه پژوهش بر این باور است که به نظر می‌رسد حکومت قانون و قوانین رفتار عادلانه از جمله راه‌های تحقق آزادی منفی از نظر هایک بوده است. بنابراین متغیر مستقل پژوهش عبارت است از حکومت قانون و قوانین رفتار عادلانه و متغیر وابسته نیز آزادی منفی خواهد بود.

 

زندگی و آثار هایک

فریدریش اگوست فون هایک 1992ـ1899 در ماه مه در یک خانواده دانشگاهی در وین اتریش به دنیا آمد. پدرش پزشک و استاد دانشگاه وین بود. هایک رشته حقوق را در همین دانشگاه با درجه دکترا به اتمام رساند. وی به اقتصاد و روان‌شناسی نیز پرداخت. هایک به واسطه زندگی و فضای فرهنگی اتریش از نظریه‌پردازان برجسته اقتصادی مکتب اتریش بیشتر به اقتصاد علاقمند شد و به واسطه ارتباط با این مکتب با لودویک فون میزس برجسته‌ترین اقتصاددان سیاسی آشنا شد و آنها در 1927 مؤسسه اتریشی تحقیقات اقتصادی را بنیان نهادند و تا 1931 هایک مدیریت آن را برعهده داشت. هایک در سفر به لندن با جان مینارد کینز آشنا شد، هرچند اختلاف‌نظرهایی با کینز پیدا نمود اما مجادلات این دو هیچ‌گاه دوستی شان را تحت‌تأثیر قرار نداد. هایک به دلیل سخنرانی‌های اقتصادی در 1931 استاد اقتصاد دانشگاه لندن شد. ولی اولین استاد خارجی مدرسه اقتصادی لندن بود. هایک فعالیت فکری خود را در حوزه اقتصاد سیاسی، فلسفه و سیاست با تألیف آثارش در پی گرفت. وی در دهه هفتاد از برجسته‌ترین اساتید دانشگاه فرایبورگ شد و به علت نظریه‌های نافذ در اقتصاد در 1974 جایزه نوبل اقتصادی را به‌طور مشترک با گونار میردال اقتصاددان سوئدی دریافت کرد. این موضوع جالب بود زیرا میردال از مدافعان نظریه پولی و سوسیال دموکراسی بود در حالی که هایک از منتقدان نظریه پولی کینز بود. هایک هنگام دریافت جایزه نوبل اقتصاد،انتقاد خود را نسبت به بنیادهای جامعه مدرن این‌گونه مطرح نمود: اگر پیش از ایجاد جایزه نوبل در اقتصاد نظر مرا جویا می‌شدند با آن مخالفت می‌کردم زیرا افتخار دریافت جایزه موجب پیدایش اقتداری می‌شود که در زمینه اقتصادی هیچ انسانی نباید به آن دچار شود. هایک پس از ترک مدرسه اقتصادی در دانشگاه آرکانزاس با سمت استادی علوم اجتماعی و اخلاقی ریاست مکتب اندیشه اجتماعی در دانشگاه شیکاگو را پذیرفت. وی کنفرانس مولن پرلن را در سوئیس با شرکت روشنفکران، اقتصاددانان، حقوقدانان، مورخان و روزنامه‌نگاران از جمله لودویک فون میزس، مایکل پولانی، کارل پوپر و میلتون فریدن تشکیل داد. بعدها فرانک نایت و فریدمن به شدت از اندیشه‌های هایک تأثیر پذیرفتند.

آثار هایک به عنوان یکی از فیلسوفان سیاسی قرن بیستم شامل عمده موارد زیر می‌باشد:

قیمت‌ها و تولید، 1931؛ راهی به سوی بردگی، 1944؛ فردگرایی و نظم اقتصادی، 1949؛ ضد انقلاب علم، 1952؛ نظم حسی، 1952؛ سرمایه‌داری و تاریخ‌نویسان، 1954؛ بنیاد آزادی، 1960؛ مفهوم قانون، 1961؛ مطالعاتی در فلسفه سیاست و اقتصاد، 1967؛ آشفتگی زبان در اندیشه سیاسی، 1968؛ قانون، قانون‌گذاری و آزادی، جلد اول (قواعد و نظم)، 1973؛ اشتغال کامل به هر قیمت، 1975؛ قانون، قانون‌گذاری و آزادی، جلد دوم (سراب عدالت اقتصادی)، 1976؛ ملیت‌زدایی از پول، 1976؛ مطالعات تازه در فلسفه سیاست، اقتصاد و تاریخ اندیشه‌ها، 1978؛ قانون، قانون‌گذاری و آزادی، جلد سوم (سامان سیاسی در نزد مردمان آزاد)، 1979؛ شناخت تکامل و جامعه، 1983؛ دهه 1980، بیکاری و اتحادیه‌ها، 1984؛ خودبینی کشنده، 1988.

دیدگاه فلسفی و معرفت‌شناختی هایک

هایک از ابتدای فعالیت‌های فکری خود به فلسفه و معرفت‌شناسی (اپیستمولوژی) توجه خاصی داشت. مفاهیم نظری وی در مورد اقتصاد در نتیجه‌گیری‌های سیاسی وی همه متأثر از دیدگاه معرفتی وی و تز تقسیم معرفت می‌باشد. اندیشه‌های معرفت‌شناسی وی در کتاب نظم حسی مطرح است. دیدگاه فلسفی هایک در فلسفه انتقادی کانت ریشه دارد و از اندیشه‌های پوپر و ویتگنشتاین تأثیر پذیرفته است. این دیدگاه کلی به دنبال آن است که ما نمی‌توانیم پدیده‌ها را آنچنان که در واقعیت هستند دریابیم حتی تجارب حسی ما حاصل خلاقیت ذهن ماست و واقعیت عینی و خارجی نیست و انسان در دستیابی به موضع برین و عینی ناتوان است. هدف فلسفه تفحصی در حدود عقل است نه کشف ذات امور و واقعیت مطلق. اساس استدلال هایک این است که درک ما از جهان خارج مبتنی بر رابطه ما با جهان است نه داده‌های حسی محض و چارچوب‌های فکری و ذهنی. انسان تکامل‌پذیر است نه ثابت همانند نظریه پوپر در رفتار انسان سلسله مراتبی از قواعد حاکم است که در حوزه فراآگاهی ماست. رشد عقل انسان جزیی از رشد تمدن است. تأکید هایک بر ناتوانی ذهن دریافت قواعد حاکم بر اندیشه آگاهانه به همین نفی عقل‌گرایی دکارتی است(Barry,1979:50-52).

براساس نظر هایک ذهن انسان نوعی استقلال دارد و چون از لحاظ فلسفی در حوزه اندیشه موضع استعلایی و برینی وجود ندارد از لحاظ اجتماعی نیز رسیدن به چنین موضعی ممکن نیست. در نظر وی موانع اساسی ای در برنامه‌ریزی وجود دارد چرا که بخش عمده شناخت در زندگی اجتماعی غیرعلمی یا شناخت عملی است. لذا اندیشه بازسازی جامعه به صورت عقلانی و اندیشه انقلاب بیهوده است. وی نظم موجود در جامعه را طرح عقلانی نمی‌داند بلکه طرح خودجوش می‌داند. هایک از دو عقلانیت بحث می‌کند: یکی، عقلانیت معطوف به سازندگی که اعتقاد به شناخت کامل جامعه دارد و پایه اندیشه سوسیالیسم و برنامه‌ریزی است و دیگری، عقلانیت تکاملی که بر تکامل تدریجی و خودجوش نظام‌های اجتماعی تأکید دارد. هایک نظریه تقسیم معرفت خود را همانند اهمیت تقسیم کار مندویل و اسمیت می‌داند و آن را پایه تئوریک نقادی برنامه‌ریزی متمرکز و سوسیالیسم می‌داند. دیدگاه معرفت‌شناسی هایک در مورد انسان و جامعه در نقطة مقابل علم‌گرایی دکارت است. وی این عینیت‌گرایی در علوم اجتماعی را اشتباه روش‌شناسی بزرگ توصیف می‌کند. وی مارکسیسم را مهم‌ترین نماینده کل‌گرایی علمی می‌داند که در رابطه نزدیکی با کل‌گرایی سیاسی و توتالیتاریسم می‌باشد. هایک جامعه و نهادهای آن را محصول قرارداد بین انسان‌ها و مصنوع اراده آگاه آنها نمی‌داند بلکه آنها را نظم‌های خودجوش می‌داند که در اثر تحولات تدریجی ناشی از آزمون و خطا و بقای اصلح بوجود آمده‌اند. وی به شباهت این تفکر با نظریه داروین در مورد تحول انواع اذعان دارد و معتقد است برخلاف تصور عامه این داروین بود که تحت‌تأثیر تئوریسین‌های نظم خودجوش مثل مندویل، هیوم، اسمیت، فرگسون و استیوارت تئوری انواع خود را مطرح کرده است و معتقد است زیست‌شناسی از اقتصاد تأثیر گرفته نه برعکس(Ibid).

هایک تکامل فرهنگ را محصول تنازع و رقابت میان نهادها و سنت‌های مختلف ‌دانسته و ناهماهنگی و تعارض‌ها را سرچشمه تکامل فرهنگی می‌داند. از دیدگاه هایک انسان موجودی کاملاً عقلانی نیست برخی از قواعدی که انسان از آن تبعیت می‌کند در حوزه فراآگاهی وی قرار دارد و لذا انسان آنها را آگاهانه برای اهداف عقلایی بدست نمی‌آورد. از دید وی عقلانیت صرفاً به معنای پیروی از قواعد مستقر عمل است. جامعه‌ای که افرادش کاملاً حسابگر باشند دچار هرج و مرج می‌شود. وی میزانی از تسلیم منتقدانه در برابر سنت‌های اجتماعی را شرط ثبات و آزادی می‌داند و قواعد اجتماعی را به منزله مجاری شناخت عملی و ضمنی لازمه تداوم نظم اجتماعی می‌داند. آراء هایک و پوپر دارای تفاوت‌هایی است، یکی آنکه پوپر بر عقلانیت انتقادی تأکید دارد ولی هایک به زیان‌های این نوع عقلانیت اشاره می‌کند. دیگری آنکه پوپر بر مهندسی اجتماعی تدریجی و بحث عقلانی و کاربرد تکنولوژی سیاسی جهت کمک به دوگانگی حقایق و خواسته‌ها تأکید دارد اما هایک به نظم خودجوش و دخالت نکردن دولت در جامعه و اقتصاد و یکسانی حقایق و تصمیمات اشاره دارد، سوم آنکه پوپر شیوه تکامل علم در طبیعت و جامعه را یکسان می‌داند، در مقابل هایک از پوزیتیویسم در مطالعات اجتماعی انتقاد می‌کند و بر دوگانگی روش‌شناسی علوم طبیعی و علوم اجتماعی تأکید دارد. به این ترتیب فردگرایی انتقادی پوپر در روش‌شناسی استقرایی و پوزیتیویسم است اما خردگرایی تحولی هایک مبتنی بر نظریه محدودیت معرفت بشری وی در علوم اجتماعی می‌باشد.

هایک تحت‌تأثیر پوپر از دو نوع عقل‌گرایی متمایز از هم صحبت می‌کند:
1- عقل‌گرایی انتقادی و 2ـ عقل‌گرایی ساختمان‌گرایانه. وی با محکوم کردن عقل‌گرایی ساخت‌گرایانه به ستایش عقل‌گرایی انتقادی می‌پردازد. هایک براساس نظریه شناخت‌شناسی تکاملی خود بر این باور است که ذهن انسان خود تکاملی است و ساختار ثابتی ندارد و محتاج آن است که با آن رفتار نقادانه و نقد درونی داشته باشیم. تأثیرگذاری ویتگنشتاین به شکل بارزی در علاقه دائمی هایک به نحوه تأثیر زبان در شکل‌گیری اندیشه‌های ما در تصویرمان از جهان به چشم می‌خورد. وی معتقد است پژوهش در زبان پیش‌شرط ضروری برای پژوهش در اندیشه انسان است. آخرین فلسفه تأثیرگذار بر اندیشه هایک را باید در آثار پولاینی جستجو نمود، وی معتقد است شناخت چیزی است که در بنیان علمی است. هایک معتقد است دانش و شناخت ما همواره بیش از آن است که می‌توانیم به زبان آوریم (Ibid).

دیدگاه اقتصادی هایک

هایک نظمی که در زندگی اجتماعی مشاهده می‌کند را محصول هیچ طرح عقلانی نمی‌داند بلکه آن را نظم اجتماعی خودانگیخته‌ می‌داند. نظریه نظم اجتماعی خودانگیخته موقعیت کانونی در اندیشه فلسفه سیاسی و اقتصادی هایک دارد. وی معتقد است نظمی که در جهان مشاهده می‌کنیم محصول عقل هدایت‌گر نیست بلکه ریشه در نظم خودانگیخته دارد. وی تز دست نامریی در نهادهای اجتماعی را مطرح می‌کند همانند آدام اسمیت که این تز در نهادهای اجتماعی محصول عمل انسان هستند نه طراحی انسان. تز اولویت شناخت عملی وی تأکید بر این دارد که شناخت ما از جهان در مهارت‌های ما تجسم یافته است و البته بخشی از دانش عملی ما غیرقابل بیان است. سوم آنکه تز گزینش طبیعی سنت‌های رقیب ادعا دارد که سنت‌ها به صورت تکاملی و پیوسته در حال تغییر هستند (Butler,1983:40-42).

وی نظام اقتصادی را غیرمصنوع و تابع اصل انتخاب طبیعی و تکامل خودجوش می‌داند و این مفهوم را در ارتباط نزدیک با بازار آزاد مطرح می‌کند و در نظر هایک اقتصاد بازار تکاملی خودجوش شبیه تکامل انواع داروین دارد. وی برای تمییز حوزه کلی مبادلات اجتماعی از سازمان‌های تصنعی از واژه کاتالاکسی استفاده می‌کند. وی در کاتالاکسی تعقیب منافع خصوصی را منجر به تأمین خیر عام می‌داند. فرایند بازار را نه عادلانه و یا غیرعادلانه بلکه متکی بر مجموعه‌ای از شرایط می‌داند که هیچ‌کس آن را در کلیتش نمی‌شناسد. به نظر هایک نابرابری‌ها در نظام بازار نهفته است و آن را جزیی از فرایند متمدن شدن می‌داند. هایک به دولت رفاهی سوسیالیسم و اقتصاد برنامه‌ریزی شده و دخالت دولت در اقتصاد حمله می‌کند و برنامه‌ریزی برای نظام‌های خودجوش به شیوه برنامه‌ریزی برای نظام‌های مصنوعی را به زیان آزادی فردی می‌داند. در نظام بازار هایک به موجب نظم خودجوش برنامه درونی خودگردان و خودسامان وجود دارد. وی دانش عملی پراکنده در این نظام را موجب تعادل در زندگی اقتصادی می‌داند. به نظر هایک سیاست‌های سوسیالیست سایه‌ای از فرایندهای بازار است که به علت دخالت‌های سیاسی دولت این بازار مخدوش شده است(Ibid).

شهرت هایک به عنوان اقتصاددان به نظریات وی در مورد بحران‌های اقتصادی مربوط می‌شود که در جهت مخالفت با تئوری‌های کینز قرار دارد. وی مانند باروک معتقد است سرمایه نباید مانند عامل تولیدی که سود از آن ناشی می‌شود تلقی شود بلکه تولید از طریق سرمایه عبارت است از تولید غیرمستقیم که در این روش بازدهی بیشتر تولید حاصل می‌شود. هایک به تبعیت از ویکسل به دو نوع نرخ بهره معتقد است: یکی نرخ طبیعی بهره که به بازدهی سرمایه مربوط است و دیگری نرخ پولی بهره یا نرخ بانکی. هایک انتشار بیش از حد پول از طریق تسهیلات اعتباری را عامل عدم تعادل این دو بهره می‌داند که منجر به بحران‌های اقتصادی می‌شود. وی مانند آدام اسمیت سرمایه‌گذاری را محدود به پس‌انداز می‌داند اما کینز آن را نمی‌پذیرد (Ibid:85).

بیش از دو دهه تجربه سیاست‌های کینز در کشورهای صنعتی نشان داد که هایک در نظریات خود محق بوده است چرا که سیاست‌های کینز نه‌تنها بیکاری را از بین نبرد بلکه منجر به تورم نیز شد. امروزه در اغلب کشورهای صنعتی و حتی سوسیالیست، سیاست‌های اقتصادی به نوعی ملهم از نظریات هایک است. هایک از نظر اقتصادی از پیروان ویزر و میزس و مکتب فکری اتریش است. وی بازار را یک نهاد و جریان تلقی می‌کند و نه مدل انتزاعی و قیمت را مانند قطب‌نما که افراد را در تصمیم‌گیری اقتصادی هدایت می‌کند فرض می‌نماید. لذا مفهوم بازار نزد هایک مبتنی بر نظریه تقسیم معرفت است و کاملاً با مدل استاندارد بازار رقابتی نئوکلاسیکی منطبق است. در نظریه نئوکلاسیکی بازار داشتن اطلاعات و شناخت فرض اولیه است اما در نظر هایک مسأله اصلی در اختیار نبودن چنین شناختی است. وی تأکید دارد رفتار عقلایی محصول رقابت است و لذا یکی از دستاوردهای رقابت به عقیده هایک ایجاد و ترویج رفتار عقلایی است و معتقد است هرگاه رقابت در هر زمینه‌ای ضد ارزش شود نوآوری محدود می‌شود و سوسیالیسم و کلیه ایدئولوژی‌های مخالف نظام بازار ریشه در اخلاق و انگیزه‌های قبیله‌ای دارند. اندیشه هایک بر مبنای نوعی انتخاب هنجاری و عقلایی است چرا که انسان به دنبال حداکثر سود و رفاه است. نظم خودجوش اقتصادی هایک پایه اصلی اندیشه وی است چرا که نظم باعث پیشرفت و رشد جامعه است و محصول رقابت اراده‌های آدم‌های متفاوت است. وجود نظم خودجوش اساس یک جامعه آزاد است. هایک جامعه آزاد و رشدیافته را محصول رشد نظم خودجوش می‌داند و لذا معتقد است برنامه‌ریزی دولتی متمرکز نمی‌تواند به موفقیت برسد. وی اقتصاد دولتی متمرکز را به زیان حیات جوامع انسانی می‌داند(Camble,1996:65).

آزادی در فلسفه سیاسی هایک

فلسفه سیاسی هایک رابطه بسیار نزدیکی با تحلیل‌های اقتصادی وی دارد بطورکلی می‌توان گفت در نهایت فلسفه سیاسی و اقتصادی هایک یک کل منسجمی را تشکیل می‌دهند که فلسفه آزادی نام دارد. از نظر هایک آزادی شرط لازم برای تحقق و عملکرد مطلوب نظم‌های خودجوش به خصوص در عرصه اقتصادی یعنی بازار است. منظور هایک از آزادی عملاً آزادی سیاسی و مدنی فرد است. هایک به تبعیت از لرد اکتون معتقد است آزادی وسیله‌ای برای رسیدن به هدف عالی سیاسی نیست بلکه خود همان هدف عالی سیاسی است. وی به نقل از اکتون می‌نویسد: اصل حقیقتاً دموکراتیک مبتنی بر اینکه هیچ‌کس نباید قدرت خود را بر مردم تحمیل کند بدین صورت است که هیچ‌کس نباید خود را از تحت قدرت مردم بودن خلاص کند به عبارتی اراده جمعی مردم مقید به هیچ چیز نیست. ضرورت آزادی چه اقتصادی و چه سیاسی و غیرممکن بودن سوسیالیسم در نظر هایک همه نتایجی هستند که از اعتقاد به نظم خودجوش ناشی شده‌اند. به نظر وی آزادی شرط لازم برای تحقق نظم خودجوش به خصوص در عرصه اقتصادی است. محور اندیشه سیاسی هایک آزادی است. او لیبرالیسم را در یک مثلث می‌بیند که اضلاع آن مالکیت، آزادی و قانون است(Gray,1984: 32-33).

وی معتقد است تکامل ترقی و نظم خودجوش محصول آزادی هستند. او مدافع آزادی منفی است و در خصوص رابطة قانون و آزادی بیان می‌کند که حکومت قانون ضرورتاً از آزادی و فرد حمایت می‌کند. وی در رابطه با مالکیت و آزادی می‌گوید مالکیت و آزادی ذاتاً به یکدیگر وابسته‌اند. بنابراین هرگونه محدودیت بر مالکیت از طریق دولت‌های سوسیالیستی یا رفاهی مغایر با آزادی و نظم خودجوش است و از نظر وی دموکراسی و آزادی از جلوه‌های نظم خودجوش در جامعه مدنی هستند. افراد باید دسترسی برابر به آزادی منفی داشته باشند که از طریق قواعد و مقررات قانونی غیرمشخص تضمین شده است و به آنها اجازه می‌دهد اهداف خود را در چارچوب قانون پی گیری نمایند. وی زندگی اخلاقی فرد را نیز مظهری از نظم خودجوش می‌داند از نظر هایک اخلاق نیز همانند حقوق و زبان بدون نقشه قبلی از درون زندگی مشترک آدمیان پدید آمده است و احکام اخلاقی نوعاً متضمن اقتدار نیست بلکه خودش از دولت پدید آمده است. هایک در اثر خود به نام بنیاد آزادی معتقد است دخالت در اقتصاد به بهانه تأمین عدالت اجتماعی اصل آزادی منفی را خدشه‌دار می‌کند. آزادی منفی از نظر هایک به معنی فقدان هرگونه اجبار خارجی یا وابستگی به اراده خودسرانه دیگران است و قانون تنها ضامن و حافظ آزادی منفی است. هایک تورم ناشی از سیاست‌های کینزی را دشمن بزرگ آزادی می‌داند و معتقد است برای مهار تورم باید انحصار صدور پول از دولت سلب شود(Hayek,1960:77-78).

هایک دولت را نوعی طرز تلقی از فشار و عدم آزادی می‌داند. راست نئولیبرال در زمینه اصول سیاسی ضد دولت و به آزادی فردی معتقد است. هایک یکی از این نئولیبرال‌های راست است که در کتاب به سوی بردگی از رشد قدرت دولت انتقاد می‌کند. نظریه‌پردازان بازار در عرصه نظری برای آزادی سیاسی ارزش زیادی قایل هستند. آنها دو عامل مهم را مطرح می‌کنند، یکی ملازمت آزادی سیاسی با وجود سرمایه‌داری و آزادی اقتصادی و دیگری تمایز بین آزادی سیاسی و دموکراسی نامحدود. در دیدگاه هایک آزادی شخصی عملاً با آزادی اقتصادی یکی شده است. به نظر هایک اقتدارگرایی و توتالیتاریسم که نقطه مقابل دموکراسی و لیبرالیسم می باشند همگی انواع ازادی را نفی می کنند.نظریه پردازان بازار معتقدند دموکراسی نامحدود نیز آزادی را تهدید می‌کند. گرایشات نئولیبرالیست‌هایی مثل هایک و فریدمن به لحاظ سیاسی بازگشت به نظریات هربرت اسپنسر می‌باشد. هایک بر مرکزیت آزادی افراد در تعقیب اهداف خود در تبادلات رقابت‌آمیز با یکدیگر تأکید دارد و یادآوری می‌کند که نباید در جامعه آزاد قواعدی اعمال شود که تعیین کنند اشخاص چگونه از ابزارها موجود بهره بگیرند(Ibid).

به نظر هایک آزادی ویژگی نظم بین‌الملل مبتنی بر بازار و شبکه‌ای از دولت‌های اولترا لیبرال می‌باشد. به نظر هایک جنبش‌های کارگری و سوسیالیستی راهی به سوی بردگی هستند. وی رشد و توسعه برنامه‌ریزی شده را مانعی بر سر راه آزادی فردی می‌داند. در نظر هایک آزادی فردی فقدان و نبود هر نوع اجبار خارجی یعنی خودمختاری فرد است که این همان مفهوم آزادی منفی مدنظر نئولیبرال‌هاست. وی هرگونه دخالت دولت در اقتصاد را تحت عنوان تأمین عدالت اجتماعی نیز باعث محدود کردن آزادی منفی می‌داند و تنها راه تأمین آزادی منفی در نظر هایک قانون رفتار عادلانه می‌باشد. هایک مدافع سرسخت نظام سرمایه‌داری آزاد است و رقابت آزاد را باعث افزایش کارایی و پیدایش کالاهای جدید و کاهش هزینه‌های تولید و جلوگیری از تورم می‌داند. وی از نظام بازار آزاد و رقابتی دفاع می‌کند و هرگونه کوشش صوری برای برقراری عدالت و برابری را بهانه‌ای برای انقیاد افراد توسط حکومت معرفی می‌کند. وی معتقد است اصلاح عدالت اجتماعی به‌هیچ‌وجه در جامعه انسان‌های آزاد معنایی ندارد. به‌زعم این فیلسوف سیاسی همواره حکومت‌ها برای افزایش حیطه اختیارات و تسلط خود بر افراد جامعه به نام عدالت آزادی‌های افراد را محدود و سرکوب کرده‌اند شاید دلبستگی هایک به آزادی، دموکراسی و بازار آزاد ضمن تنفر از عدالت اجتماعی سوسیالیسم و هرگونه برنامه‌ریزی متمرکز باعث شده که کارل پوپر در نامه‌ای به هایک بنویسد "تصور می‌کنم آن‌چه من از شما یاد گرفته‌ام بیش از آموخته‌هایم از هر متفکر زنده دیگری است". هایک از ژرف‌اندیش‌ترین مدافعان آزادی فردی و اقتصادی دو قرن اخیر می‌باشد. هایک معتقد است آزادی منفی فقدان و نفی شرایط نامطلوب است. به نظر وی هرگونه اجبار خارجی دشمن آزادی فردی است و به این دلیل اجبار را نامطلوب می‌داند زیرا که فرد اندیشمند و ارزش‌گذار را تبدیل به ابزاری برای دستیابی به اهداف می‌کند. به نظر هایک آزادی صرفاً به رابطه انسان‌ها با یکدیگر اشاره دارد. آزادی در توانایی برای انجام دادن عمل نیست بلکه به رابطه افراد آزاد و مستقل اشاره دارد. انسان آزاد کسی است که برای رسیدن به هدف برگزیده‌اش دست به عمل بزند.در این راستا داشتن وسایل و امکانات و قدرت رسیدن به آن هدف از حیطه بحث آزادی خارج است چرا که آزادی ربطی به تملک منابع و وسایل مادی ندارد. به نظر وی اندیشه ناصحیح عدالت توزیعی چنین تصور نادرستی از رابطه آزادی باقدرت و امکانات را ایجاد کرده است. ارزش آزادی در امور پیش‌بینی‌ناپذیر است و دفاع از آزادی عمدتاً مبتنی بر اعتراف ما به جهل ما در بسیاری از عوامل است که بر اهداف و رفاه ما اثر می‌گذارد(Hayek,1944:22-24).

هایک آزادی را لازمه تکامل خودجوش می‌داند. وی با وجود تأکید بر آزادی فردی به سنت‌های اجتماعی اهمیت می‌دهد. از یک‌سو فرد حاکم و عامل ارزش‌های اخلاقی در مقابل جامعه است و از سوی دیگر فرد و اندیشه و عقل او جزیی از نظام خودجوش و تابع آن است. تأکید هایک بر جدا نبودن فرد از جامعه در این است که هایک فردگرایی کاذب دکارتی را از فردگرایی راستین لاک، هیوم، آدام اسمیت و ادموند برک متمایز می‌کند. در فردگرایی راستین فرد نقاد جزیی از فرایند تکامل خودجوش فرهنگی است. به هرحال هایک به جای جامعه باز پوپر به نظم خود جوش اشاره می‌کند. در نظر هایک عدالت اجتماعی ناقض اصول قانون عادلانه و آزادی است. چرا که در نظر هایک عدالت فقط به اعمال اطلاق می‌شود نه به وضعیت‌ها. وی ایجاد وضعیت عادلانه را به‌هرحال نامتصور می‌داند و معتقد است جامعه در اندیشه عدالت اجتماعی از مفهوم نظم خودجوش خارج می‌شود. وی عدالت توزیعی را مبتنی بر معیارهای ذهنی و اعمال سلیقه‌ای می‌داند و در نظر وی اندیشه عدالت اجتماعی در تفکر لیبرالیسم مدرن و دولت رفاه تهدیدی جدی برای آزادی و حاوی نظام توتالیتر می‌باشد. در هرحال هایک عدالت اجتماعی را ناقض آزادی دانسته و معتقد است جامعه باید نابرابری‌ها را نادیده بگیرد. ظاهراً جان استوارت میل اولین کسی است که اصطلاح عدالت اجتماعی را بکار برد و آن را معادل عدالت توزیعی قرارداد. هایک مخالفتی با دخالت حکومت در امر حمایت از تضمین حداقل درآمد برای افراد تهیدست ندارد بلکه معتقد است چنین کاری باید حتماً در خارج از چارچوب نظم اقتصادی بازار صورت گیرد تا عملکرد بازار را مختل نکند در غیر این صورت نتیجه نهایی آن نقض غرض خواهد بود.

اخلاق مقدمه‌ای ضروری برای درک مفهوم عدالت از دیدگاه هایک است. وی ارزش‌های اخلاقی را درون مایه اصلی سنت و وجود نظمی می‌داند که دوام جامعه به آن بستگی دارد. هایک به رابطه اخلاق و اقتصاد می‌پردازد و به عقیده وی اخلاق نقش تعیین‌کننده ای در چگونگی تخصیص منابع دارد. به‌طوری که پیشرفت و توسعه اقتصادی جوامع و دوام آنها در نهایت تابعی از ارزش‌های اخلاقی حاکم بر آنهاست. هایک بر این باور است که تجهیزات بیولوژیک انسان همگام با ابداعات فرهنگی و نهادهای متحول نشده در نتیجه بسیاری از غرایز و عواطف انسان هنوز بیشتر با زندگی قبیله‌ای سازگاری دارند تا زندگی در جامعه متمدن. وی تمدن را به این علت پدیداری مصنوعی و بیمارگونه می‌داند. آزادی در نزد هایک به معنای آزادی از همه قید و بندها و رها شدن در غرایز نیست بلکه برعکس هایک آزادی را در چارچوب قید و بندهای کلی یعنی قانون میسر می‌داند. هایک به نقل از کانت می‌گوید انسان تا زمانی آزاد است که از هیچ‌کس جز قانون اطاعت نکند. در اندیشه هایک مهم‌ترین ارزش‌ها و نهادهای مؤسس جامعه مدرن یعنی مبادله آزاد مالکیت فردی متکثر و عدالت مجموعه‌ای به هم پیوسته را تشکیل می‌دهد که در آن آزادی فردی به عنوان والاترین ارزش اخلاقی و حکومت قانون به عنوان مهم‌ترین نهاد موجد نظم نقش اساسی و محوری دارد(Hayek,1949:55-56).

حکومت قانون از دیدگاه هایک

دل­مشغولی هایک به جامعه آزاد خود را در بحث از قانون و حکومت قانون نشان می‌دهد به نظر هایک مفهوم آستین یا هابزی فرمانفرمایی با حکومت قانون سازگاری ندارد زیرا این تعریف قانون را با قواعد فرمان مانند سازمان اجتماعی معادل می‌کند و نه قواعد انتزاعی رفتاری که مشخصه جامعه آزاد است. تعریف کردن قانون به عنوان فرمان نهایتاً به توتالیتاریسم می‌انجامد. از نظر هایک حکومت قانون صرفاً به معنای این است که حکومت مانند هر فرد تابع قواعد قابل تنفیذ رفتار عادلانه است و هایک تأکید می‌کند این قوانین زورگویانه نیست بلکه این قوانین یا منع‌های سلبی هستند و یا الزامات ایجابی که فقط ناشی از اعمال داوطلبانه می باشند و این قوانین ما را تابع اراده دیگری نمی‌کند(Hayek,1973:11-12).

هایک معتقد است در منشأ این قوانین دو احتمال وجود دارد: یکی اینکه قوانین حاصل عمل قانون‌گذاری باشند، دیگر آنکه از نظر تاریخی تکوین خودانگیخته دارند ودر اینجا نوع دوم تقدم دارد. به عقیده هایک قانون قدیمی‌تر از قانون‌گذاری است. چرا که قانون‌گذاری نوعی قانون‌سازی است و از کارکردهای حکومت است. هایک معتقد است قوانین ناشی از قانون‌گذاری یک خطر بزرگ را به همراه دارند و آن اینکه دامنه اداره امور حکومتی را به اداره امور کل جامعه می‌رساند و حاصل آن را می‌توان در توتالیتاریسم نازی و شوروی دید. هایک با سوسیالیسم به معنای مالکیت دولتی وسایل تولید و برنامه‌ریزی دولتی اقتصاد مخالفت می‌کند و نیز با سوسیالیسم به معنای برابری یا عدالت اجتماعی نیز مخالفت می‌کند و تنها یک نوع برابری را می‌پذیرد و آن برابری در برابر قانون است(Hayek,1976:66-67).

هایک برابری اقتصادی را با اقتصاد بازار همخوان و سازگار نمی‌داند. هرچند هایک تمهید معیشت حداقل را برای افراد نیازمند خارج از بازار تجویز می‌کند اما به هیچ رو موافق لغو نابرابری بازار نیست. وی تأکید می‌کند برابری با پیشرفت ناسازگار است. وی نابرابری بازار را به معنای خانواده‌های نابرابر می‌داند و معتقد است وجود خانواده‌های نابرابر به معنای فرصت‌های نابرابر است. وی حتی با برابری تحمیلی تمهیدات و امکانات آموزش مخالفت می‌کند. وی به کار گرفتن مفهوم عدالت اجتماعی را به معنای فراخوانی توتالیتاریسم می‌داند. مخالفت اصلی هایک با ستون‌های اصلی پروژه سوسیالیستی مانند برنامه‌ریزی مرکزی اقتصاد، برابری اقتصادی، مالکیت دولتی و عدالت اجتماعی است. هایک بلشویسم و فاشیسم را شکلی از سوسیالیسم می‌داند او با آنکه طرفدار دموکراسی است اما طرفدار حکومت اکثریت نیست. وی فرمانفرمایی مردم را نمی‌پذیرد و آن را با آزادی فردی و حکومت قانون ناسازگاری می‌داند(Hayek,1975:77-78).

هایک از کارکرد دموکراسی در جامعه پیشرفته صنعتی ناخشنود است و آن را شکل دادن اکثریت سازمان‌یافته برای حمایت از برنامه خاص به نفع گروه‌های خاص می‌داند. وی ساختار خود دموکراسی را مستعد پیش آمدن چنین وضعیتی می‌بیند. در نظر هایک وضع قوانین مطابق با قواعد قابل تنفیذ رفتار عادلانه صورت نمی‌گیرد برای همین هایک معتقد است راه‌حل این است که به تفوق قواعد رفتاری یا حکومت قانون بازگردیم. به این ترتیب دموکراسی قانونی هایک بدین جهت مطرح گردید که دولت‌ها در چارچوب قانون حرکت کنند و خودشان را فراتر از قانون تعریف ننمایند(Hayek,1981:99-100).

الگوی دموکراسی قانونی توسط نئولیبرالیسم یا راست جدید بیان می‌شود که در میان اندیشه‌های هایک و نوزیک دیده می‌شود. بر طبق نظر نئولیبرالیست‌ها دموکراسی قانونی فقط می‌تواند آزادی را محور کار خود قرار دهد زیرا زندگی سیاسی مانند زندگی اقتصادی استوار بر آزادی یا ابتکار فردی است. هایک دموکراسی قانونی را آموزه‌ای درباره روش تعیین آنچه که باید قانونی باشد می‌داند و آن را ابزاری سودجویانه برای کمک به تأمین والاترین هدف سیاسی یعنی آزادی می‌داند. به عقیده وی قانون‌گذاران نباید در حاکمیت قانون مداخله کنند. زیرا چنین دخالتی عمدتاً باعث کاهش آزادی می‌شود. لذا باید همه چیز به وسیله حاکمیت قانون محدود شود. بنابراین دموکراسی قانونی مدعی بازار آزاد و محدود کردن نقش دولت و هدفش خدمت به دولت‌های لیبرال غربی است (kukathas,1989:82-83).

الگوی دموکراسی قانونی برگرفته از ارتباط متقابل میان رهیافت هنجاری و نظریه نهادی است. به عبارتی قانون اساسی به عنوان برترین هنجار در رأس تمام امور جامعه قرار می‌گیرد و لزوم احترام به قواعد بازی ارزش‌ها و حقوق اجتناب‌ناپذیر را در تمام سطوح اجتماع ممکن می‌سازد و دولت در سایه رهیافت نهادی با توجه به قانون اساسی ساختار جدیدی را به خود می‌گیرد و کارکردهای تازه‌ای را پذیرا می‌شود. به این ترتیب فرهنگ دموکراسی در راستای رهیافت هنجاری تحقق می‌یابد و دموکراسی یعنی اتکا به انتخابات پارلمان و احزاب در راستای رهیافت هنجاری محقق می‌گردد (Ibid).

هایک با به چالش کشیدن قانون و دولت در نظام‌های لیبرال دموکراسی آغازگر تغییر الگوی فلسفه اجتماعی است که این نوع دموکراسی بر جنبه‌های آزادی فردی و کثرت‌گرایی سیاسی تأکید دارد که علی‌رغم داشتن جنبه‌های مختلف نتوانست دموکراسی باثباتی را بوجود آورد چرا که ظهور دولت رفاه با توجه به ساختارهای درونی و تأکید بر آزادی مثبت، دموکراسی اجتماعی و الگوی مبتنی بر تقاضا زمینه‌های دولت اقتدارطلب را فراهم نمود. دولت رفاه مشکلات متعددی را از جمله گسترش نامحدود دخالت دولت در عرصه‌های حیات اجتماعی، تهدید آزادی‌های فردی و اینکه قدرت وسیله‌ای در دست کارگزاران بود تا در چارچوب نهادها، فراهم ساخت. در نهایت لیبرالیسم نو در واکنش به تجربه دولت رفاهی پدید آمد و به انتقاد از لیبرالیسم مدرن پرداخت (Ibid:66-69).

لیبرالیسم نو مبتنی بر مفاهیمی چون دولت حداقل، آزادی منفی الگوی اقتصادی مبتنی بر عرضه و دموکراسی قانونی تکیه داشت. نوزیک با کاربست دولت حداقل به دفاع از دولتی می‌پردازد که دارای کارکردهای محدود است و هایک با طرح مفهوم دموکراسی قانونی مطرح می‌کند که دموکراسی نامحدود آزادی را تهدید می‌کند. وی رشد مداخله‌گرایی را مدنظر قرار می‌دهد تا در چارچوب قانونی جامعه آزاد با رقابت دموکراتیک را مطرح نماید. در عصر دموکراسی نامحدود جامعه موضوع کشمکش سیاسی می‌شود و این روند حرکت به سوی دولت‌گرایی را تقویت می‌کند،چرا که دولت تمامیت‌خواه مسئولیت کامل خواسته‌های انسانی را به دست می‌گیرد. در نظر هایک این دولت بدون آنکه ضامن رفاه افراد باشد بالاترین خطر را برای آزادی به وجود می‌آورد. از نظر هایک دولت‌هایی که در راه رفاه جامعه به عدالت توزیعی می‌پردازند و به مسئولیت اجتماعی دولت و برابری اقتصادی افراد توجه دارند دلیلی برای پای بندی به هنجارها و نهادهای مؤثر جامعه نمی‌بینند و لذا اقدامات خود را گسترده از آنها تعریف می‌کنند. طبیعی است که تعریف آنها از آزادی و حقوق انسانی در تناقض با آن چیزی باشد که انسان‌ها انتظار دارند. به این ترتیب هایک بر این باور است که برنامه‌ریزی دولتی متمرکز نمی‌تواند به موفقیت برسد. وی نظام سوسیالیسم را نمونه‌ای از این برنامه‌ریزی متمرکز می‌داند و اقتصاد دولتی به سوی تمرکز قوا را به زیان حیات جوامع انسانی می‌داند. از نظر هایک آزادی تحت لوای حکومت قانون می‌تواند بیشترین فرصت را برای همه افراد مهیا سازد(Gray,1993:88).

هایک از نئولیبرال‌های رادیکال است چرا که اساساً با هرگونه برنامه‌ریزی در حوزه اجتماع و سیاست مخالف است. وی هرگونه اندیشه سوسیالیستی در حوزه اقتصاد را نفی می‌کند و مانند لیبرال‌های رادیکال توتالیتاریسم و دیکتاتوری را ناشی از دستکاری در بازار می‌داند. در نزد هایک قانون نظم خودجوش است و محصول تحولی طولانی همانند دیگر نهادها مثل بازار می‌باشد. وی با آنچه پوزیتیویسم قانونی نامیده می‌شود یعنی ایجاد ارادی و عقلانی حق و اخلاق شدیداً مخالف است. به نظر او طبق فرمول کانت انسان تا زمانی آزاد است که از هیچ‌کس جز قانون اطاعت نکند. وی به عنوان یکی از فیلسوفان قرن بیستم باعث تغییرات بسیار در نوع نگاه دولت‌ها و اندیشمندان سیاسی نسبت به دولت، اقتصاد و سیاست شد. از محورهای اندیشه سیاسی هایک آزادی است بر این اساس فرد بدون عنصر آزادی قادر به ادامه حیات نیست و نیز زندگی فرد در جامعه بایستی بدون دخالت عنصر دولت باشد. چرا که دخالت دولت باعث نابودی فرد و جامعه می‌شود. هایک معتقد است دولت به تمرکز و قدرت بی‌انتها فکر می‌کند و دخالت گسترده دولت در نهایت باعث نابودی آزادی و تصمیم‌گیری فردی می‌شود. وی در دهه 1930 به مخالفت با آرای کنیز می‌پردازد و هرگونه دخالت دولت را برهم‌زننده نظم طبیعی جامعه می‌داند و به شدت آن را انتقاد می‌کند. لزوم بازسازی پس از جنگ جهانی دوم سیاست‌های کنترل دولت را وادار به ادامه دادن نظام کمونیسم با هدایت اقتصاد دولتی در اروپای شرقی در حال گسترش بود. حزب کارگر در 1945 در مجلس عوام انگلیس به اکثریت رسیده بود و روزولت در امریکا موافق مداخله دولت در اقتصاد بود. به‌طورکلی اقتصاد کنترلی و حمایت دولت در آن دوران از اهمیت خاصی برخوردار بود(Ibid).

هایک منتقد سیاست‌های برنامه‌ریزی دولتی و حمایتی بود و آن را بر خطا می‌دانست و پیش‌بینی می‌کرد این وضعیت در نهایت منجر به بحران در اقتصاد خواهد شد. سه دهه طول کشید تا نظریه‌های هایک بر کرسی قدرت تکیه بزند. تا بانجا که رکود و بحران اقتصادی دهه 1970 درستی نظریه هایک را به اثبات رساند. هایک معتقد است شناخت در افراد پراکنده و در بین مردم به نسبیتی وجود دارد. وی همانند ویلهم دیلتای آلمانی می‌گوید باید نسبت به گذشته به فهم همدلانه رسید و معتقد است آنچه امروز ما آن را تمدن می‌دانیم میراث گذشتگان است. لذا وی با هرگونه انقلاب و حرکت‌های آنی مخالف است و آزادی و توسعه جامعه را از دیدگاه عقلانیت تکاملی می‌نگرد. وی با نظام‌های کمونیسم و نازیسم که بر عقلانیت محض و تمرکزگرایی تکیه دارند به شدت مخالفت می‌کند. استدلال هایک آن است که اگر افراد آزاد باشند که از شناخت خود، بیشترین بهره را ببرند این کار بایستی در بستر قانون صورت گیرد.

هایک معتقد است در بستر آزادی تحت حکومت قانون است که عدالت و رفاه جاری می‌شود. هایک معتقد به کمینه ساختن قدرت و حکومت و تقویت توانایی‌های جامعه و فرد است. وی در کتاب راهی به سوی بردگی برنامه‌ریزی متمرکز و دخالت دولت در اقتصاد را زمینه پیدایی توتالیتاریسم و محو آزادی فردی می‌داند. وی در اثر دیگرش به نام بنیاد آزادی دخالت در اقتصاد به بهانه تأمین عدالت اجتماعی را خدشه‌ای برای آزادی منفی می‌داند. وی دموکراسی را به معنی حکومت قانون تلقی می‌کند و به نظرش ممکن است قوانین خودسرانه وضع شده باشند به گونه‌ای که موجبات تحمیل اراده خودسرانه دولت را بر فرد فراهم سازد. لذا وی میان دو قانون تمیز قایل است، یکی قواعد رفتار عادلانه و دیگری امریه‌های حقوقی از نظر هایک قانون واقعی با امریه‌های حقوقی متفاوت است (Hayek,1988:35-36).

از نظر هایک قانون واقعی باید بازدارنده باشد نه ناهی این قوانین ضامن آزادی فرد و حوزه خصوصی است. وی قواعد اخلاقی را به نوعی دارای بازدارندگی می‌داند در حالی‌که قانون مثبت یا امریه‌های حکومتی حدود آزادی فردی را محدود می‌کند. قانون منفی ضامن آزادی افراد است و دولت باید با توسل به قوانین بازدارنده حوزه خصوصی فرد و آزادی فردی را تأمین نماید. افرادی مثل هایک، فریدمن، راتبارد، این‌راند، هابرماس، نوزیک، شوماخر، روزاکرانس و پوپر در نظریه‌پردازی‌های خود به تحول در رویکردهای تجویزی دولت و پیدایش نئولیبرالیسم و راست نو و آنارشیسم و مفهوم دولت حداقل اشاره دارند. هایک نیز بر نظریه دولت حداقل تأکید می‌کند. امروزه نقش حکومت در اقتصاد به موازات دولت رفاه مشکلاتی را برای لیبرال‌ها ایجاد نموده که خود باعث نوعی الگوی اقتصادی مشابه با لیبرالیسم کلاسیک شد و در شکل‌گیری نئولیبرالیسم مؤثر بود. هایک معتقد است تمدن غرب در نتیجه سیاست‌های نادرست به سمت توتالیتاریسم حرکت می‌کند و به خطر افتاده است. وی برای دفاع از تمدن غرب بنیاد آزادی را نگارش می‌کند و در آن به آزادی منفی اشاره دارد و تنها راه حراست و تأمین آزادی منفی را قانون رفتار عادلانه می‌داند. هایک نظام‌های اجتماعی را به دو نوع تقسیم‌بندی می‌کند یکی، نظام‌های ناشی از طرح و دستور آگاهانه انسان مانند نظام‌هایی که دخالت دولت در امور را رواج می‌دهند و مصنوعی هستند و دیگری نظام‌های خودجوش مانند نظام سرمایه‌داری آزاد که براساس طرح و اندیشه انسان بوجود نیامده و فاقد هدف از پیش تعیین شده است (Hayek,1979:95-96).

به نظر هایک برنامه‌ریزی برای نظام خودجوش غیرعملی است و از این‌رو دخالت دولت در نظام اخلال‌گراست زیرا حکومت شناخت لازم از پیچیدگی این نظام را ندارد از نظر هایک دولت خود عامل اصلی بی‌ثباتی اقتصادی است. وی در خصوص رابطه آزادی و قانون می‌گوید حکومت قانون ضرورتاً از آزادی و فرد حمایت می‌کند. اصل آزادی فردی در نظر هایک به این معناست که در تصمیم‌گیری‌ها قواعد رفتار عادلانه فرد را هدایت کند نه امریه‌های خاص حکومتی. وی معتقد است اقدام اخلاقی نوعاً متضمن اقتدار و آمریت نیستند بلکه برحسب نیازها و شرایط تکامل و تحول اجتماعی آنها نیز دگرگون می‌شوند. از نظر هایک آزادی محصول قانون است و خارج از جامعه مدنی وجود ندارد و حکومت قانون ضرورتاً از آزادی فرد پاسداری می‌کند. وی قانون را محصول تکامل اخلاقی جامعه می‌داند. هایک قانون بنیادی را محصول آزادی و اخلاق منفی و بازدارنده و ضامن تمامیت آزادی فرد می‌داند و معتقد است مشروعیت قوانین را باید در انطباق با قانون بنیادی و همگانی یافت. بر این اساس تمهیدات دولت برای دخالت در اقتصاد که به زیان برخی گروه‌های اجتماعی تمام می‌شود را امریه‌های تبعیض‌آمیز می‌داند(Hayek,1978:44-45).

از دید هایک حقوق و قانون جزیی از تاریخ طبیعت انسان است که از روابط آدمیان با یکدیگر پدید می‌آید و بر پیدایش دولت تقدم دارد ولی قانون بنیادی را در مقابل قانون‌گذاری مطرح می‌کند. هایک از دموکراسی به مثابه قانون دفاع می‌کند و به دموکراسی به‌مثابه حکومت اکثریت و دموکراسی اکثریتی پوزیتیویستی قایل نیست. دموکراسی حقوقی از جمله دیدگاه‌های راست نو و تلفیقی از نئولیبرالیسم و نئومحافظه‌کاری است. هدف آن تحقق جامعه بازار آزاد همراه با دولت حداقل است. هایک در این زمینه دموکراسی را فی‌نفسه هدف نمی‌داند بلکه ابزار منفعت‌طلبانه برای کمک به تأمین عالی‌ترین هدف سیاسی یعنی آزادی می‌داند. خصوصیات الگوی دموکراسی حقوقی عبارتند از برخورداری از حکومت مشروطه و تفکیک قوا، حاکمیت قانون، حداقل مداخله دولت در جامعه مدنی و زندگی خصوصی، حداکثر میدان عمل برای جامعه بازار آزاد. شرایط عمومی دموکراسی حقوقی شامل موارد زیر می‌باشد:
1- رهبری سیاسی کارآمد در چارچوب اصول لیبرالی، 2ـ وجود حداقل قواعد بوروکراتیک، 3ـ محدودیت نقش گروه‌های همسو، 4ـ به حداقل رساندن تهدید جمع‌گرایی (Ibid).

نتیجه‌گیری

هایک از متفکران حوزه گفتمان دولت کوچک و جامعه فعال یا انقباض دولت و انبساط جامعه مدنی است. وی به دولت رفاه، سوسیالیسم و هرگونه برنامه‌ریزی دولتی حمله می‌کند و بر آن است که برنامه‌ریزی نامطلوب و ناممکن است. در این گفتمان جامعه مدنی خارج از استیلای مراکز قدرت دولت است و این جامعه در پی کوچک شدن دولت و ظهور جامعه فعال شکل می‌گیرد. هایک معتقد است فقط کنترل دموکراتیک می‌تواند جلوی خودسرانه شدن قدرت را بگیرد. وی بر مرکزیت آزادی افراد در تعقیب اهداف خود در تبادلات رقابت‌آمیز با یکدیگر تأکید دارد. هایک میان لیبرالیسم و دموکراسی تفکیک قایل است. به نظر وی حکومت قانون شرایطی تأمین می‌کند که افراد تحت آن می‌توانند در مورد چگونگی استفاده از منابع موجود تصمیم بگیرند. دموکراسی قانونی از نظر هایک جامعه بازار آزاد و دولت حداقل است. هایک بر آن است که شناخت ما از نیازهای دیگران در حدی نیست که بخواهیم زندگی آنها را تنظیم کنیم و تنها در بازار آزاد است که سازوکار تعیین گزینه جمعی براساس فرد است. به گفته هایک، فریدمن و نوزیک تغییر در ساختارهای فراملی در دولت باعث انتقال از دولت رفاه به دولت حداقل شده است.

منظور هایک از آزادی عمدتاً آزادی سیاسی و مدنی فردی است و محدود کردن قدرت دولت توسط قاعده حق به نظر هایک تز مرکزی آزادی سیاسی را تشکیل می‌دهد. این قاعده یعنی حکومت توسط قانون و نه انسان‌ها را اولین بار یونانی‌ها کشف کرده و آن را قاعده ایزونومی نامیدند، یعنی برابری همه در برابر قانون. هایک معتقد است ایزونومی به مراتب مهم‌تر از دموکراسی است. آرمان ایزونومی از یونان به رم منتقل شده و توسط فیلسوفان اسکولاستیک مانند اکوئیناس مقدس بر فیلسوفان اجتماعی جدید مانند هیوم، کانت، اسمیت، فرگسون و استوارت انتقال یافته است. انقلاب انگلستان در قرن هفدهم اوج جدید تحقق آرمان قاعده حق یا حکومت قانون است. هایک حق را نظم خودجوش و فاقد عقلانیت می‌داند و آن را به وسیله جریان تدریجی جهت تضمین آزادی مطرح می‌کند. وی حکومت قانون را نگهبان و تجسم قانونی آزادی می‌داند و معتقد است طبق فرمول کانت انسان تا زمانی آزاد است که از هیچ‌کس جز قانون اطاعت نکند.

وی معتقد است از زمانی که دموکراسی دیگر تضمینی برای آزادی فردی نباشد می‌توان آن را به صورت توتالیتر تصور کرد. لذا کنترل دموکراتیک می‌تواند مانع خودرأی شدن قدرت گردد. اما صرف وجود دموکراسی منتهی به این هدف نمی‌شود.اگر قدرت دموکراسی را قواعد ثابتی محدود نکند ناگزیر تبدیل به قدرت خودرأی می‌شود. به نظر هایک نظام مبتنی بر آزادی فردی متکی به قبول عام اصول کلی به عنوان وسیله‌ای برای ایجاد نظم در امور اجتماعی است. به نظر هایک حکومت مبتنی بر جمع خود را پایبند هیچ اصل عامی نمی‌داند، لذا هایک مخالف سرسخت هرگونه تفکر جمع‌گرایانه است چرا که در نظر وی جمع‌گرایی فکری مقدمه جمع‌گرایی سیاسی و توتالیتاریسم است. هایک از طرفداران مکتب اتریش است. این مکتب با رد نظریه ارزش کار مارکس مطرح می‌کند که چگونه قیمت‌ها و هزینه‌ها در زندگی سیاسی بر مطلوبیت کالاها و خدمات و دیگر منابع مبتنی است. این تمایل ضد سوسیالیستی برنامه‌ای وسیع در حیطه تفکر اجتماعی و سیاسی را دربرگرفته است.هایک به عنوان یکی از سردمداران این مکتب به نگاه علم‌گرایانه معترض است چرا که واقعیات اجتماعی برخلاف واقعیات طبیعی بر عقل‌گرایی و فردگرایی تکیه دارد. این مکتب برخلاف گرایش مبتنی بر گزینش عمومی که به دولت رفاه می‌انجامد به عدالت و اخلاقیات نمی‌اندیشد و مخالف تجویزهای اخلاقی برای برابری و باز توزیع و عدالت اجتماعی است. هایک از یک‌سو آزادی را اصل می‌داند و از سوی دیگر از بازار آزاد برای به حداکثر رسیدن دانش انسان دفاع می‌کند و از طرفی دولت را نوعی طرز تلقی از فشار و عدم آزادی می‌داند و بر مفهوم دولت حداقل تأکید می‌کند.

 

 

مراجع

منابع

1.Barry,NP.(1979).Hayek's Social and Economic Philosophy. London :Macmillan.

2.Butler,E.(1983).Hayek :His Contribution to the Political and Economic Thought of Our Times.Hounslow Temple Smith.

 3.Gamble,A.(1996).Hayek :The Iron Cage of Liberty.Oxford :Polity Press with Basil Blackwell.

4.Gray.J.(1984).Hayek : On Liberty.Oxford :Basil Blackwell.

5. Gray.J.(1993).Post- liberalism: Studies in Political Thought .London : Routledge.

6.Hayek ,F.A.(1944).The Road to serfdom. London: Routledge and Kegan Paul.

7.Hayek ,F.A.(1949).Individualism and Economic Order. London: Routledge and Kegan Paul.

8.Hayek ,F.A.(1960).The Constitution of Liberty. London: Routledge and Kegan Paul.

9. Hayek ,F.A.(1973).Law, Legislation and Liberty.Vol.1:Rules and Order. London: Routledge and Kegan Paul.

10. Hayek ,F.A.(1975).Full Employment at any Price ? London :Institute of Economic Affairs.

11. Hayek ,F.A.(1976). Law , Legislation and Liberty.Vol.2:The Mirage of Social  Justice. London: Routledge and Kegan Paul.

12. Hayek ,F.A.(1978).New studies in Philosophy, Politics, Economics and the History of Ideas. London: Routledge and Kegan Paul.

13. Hayek ,F.A.(1978). Law , Legislation and Liberty.Vol.3:The Political Order of a free People. London: Routledge and Kegan Paul.

14. Hayek ,F.A.(1981).The Principles of a Liberal Social Order. London: Routledge and Kegan Paul.

15.. Hayek ,F.A.(1988).The Fatal Conceit :The Errors of Socialism. London: Routledge.

16.Kukathas,C.(1989).Hayek and Modern Liberalism. Oxford: Clarendon Press.