الحاق ایران به کنوانسیون رفع تبعیض علیه زنان، فرصت ها و تهدیدها

فصلنامه مطالعات روابط بین الملل

مقاله 7، دوره 5، شماره 18، شهریور 1391، صفحه 179-212   

نوع مقاله: پژوهشی

نویسندگان

جعفر قامت¹؛ پرتو صابری قمی²

¹استادیار و عضو هیئت علمی گروه علوم سیاسی دانشکده علوم سیاسی دانشگاه آزاد اسلامی واحد تهران مرکزی

²دانش آموخته کارشناسی ارشد فقه و حقوق اسلامی دانشگاه آزاد اسلامی واحد تهران شمال

چکیده

چکیده
توسعه منابع انسانی یکی از عوامل مهم دستیابی به توسعه پایدار و متوازن می باشد و دراین راستا موضوع زنان بعلت مسئولیت سنگین اجتماعی و خانوادگی از اهمیت ویژه ای برخوردار است. با توجه به بی عدالتی تاریخی که موجب دورِ باطل در رشد و توانمندی زنان برای دستیابی به فرصتها و امکانات برابر شده، بایسته است که جوامع برای جبران این خسران عظیم که بشریت از آن رنج می برد با نگرشی ویژه و برنامه­های مدون زمینه مشارکت کامل زنان را در امر توسعه جهت دستیابی به حقوق انسانی و اساسی آنان فراهم آورند.
یکی از گام های اساسی در سطح جهان تصویب کنوانسیون رفع تبعیض از زنان در سال 1979 م توسط مجمع عمومی سازمان ملل متحد می باشد که در حال حاضر نیز قریب به اتفاق کشورهای جهان به این کنوانسیون ملحق شده اند. و حدود یک سوم از آنان با صدور اعلامیه ها یا بیانیه های یک جانبه آثار حقوقی برخی از مواد کنوانسیون را در مورد خود استثناء یا تعدیل و بدین ترتیب با حق تحفظ به اجرای آن همت گماشته اند.
این مقاله در صدد است به بررسی این امر بپردازد که در کشور ما هم با توجه به فروکش کردن بحث های داغ مخالفان و موافقان  نسبت به الحاق کنوانسیون رفع تبعیض علیه زنان تصمیم عقلایی گرفته شود تا مخالفان نظام نتوانند با دست آویز قراردادن این مسئله، ایران اسلامی را موافق تبعیض علیه زنان معرفی نمایند و چهره اسلام و ایران را مخدوش کنند.
 
 

کلیدواژه‌ها

واژگان کلیدی: کنوانسیون رفع تبعیض؛ سازمانهای بین المللی؛ ایران؛ زنان؛ قانون اساسی

اصل مقاله

مقدمه

کنوانسیون رفع کلیه اشکال تبعیض علیه زنان یک معاهده بین‌المللی است که در ۱۸ دسامبر ۱۹۷۹ (27 آذر 1358) " قطعنامه شماره 180/34 مجمع عمومی سازمان ملل متحد" مورد پذیرش مجمع عمومی سازمان ملل متحد قرار گرفت.تاکنون تنها شش کشور ایران، سومالی، سودان، نائورو، پالائو و تونگا به این کنوانسیون ملحق نشده‌اند. قطر آخرین کشوری است که در ۲۹ آوریل ۲۰۰۹ به این کنوانسیون پیوسته است. این کنوانسیون مهمترین معاهده ملل متحد در مورد تبعیض جنسیتی است و تبعیض جنسیتی را اینگونه تعریف می‌کند: «قائل شدن به هرگونه تمایز، استثناء یا محدودیت بر مبنای جنسیت در زمینه‌های سیاسی، اقتصادی، اجتماعی، فرهنگی، مدنی و یا هر زمینه دیگر»کمیته رفع تبعیض علیه زنان نهادی برای نظارت بر حسن اجرای این معاهده است که به موجب ماده ۱۷ کنوانسیون تأسیس شده و دارای ۲۳ عضو است. وظیفه اصلی این کمیته بررسی گزارش‌های رسیده از کشورهای عضو کنوانسیون و ارائه پیشنهادها یا توصیه‌های کلی بر اساس بررسی گزارش‌هاست. گزارش به کمیته باید یک سال پس از تصویب یا الحاق و پس از آن هر چهار سال یک‌بار و یا هرگاه که کمیته بخواهد صورت پذیرد.پروتکل اختیاری کنوانسیون امحای کلیه اشکال تبعیض علیه زنان یک قرارداد جنبی کنوانسیون است که دولت‌های عضو آن صلاحیت را در رسیدگی به شکایات اشخاص می‌پذیرند. این پروتکل در اکتبر ۱۹۹۹ مورد پذیرش مجمع عمومی سازمان ملل متحد قرار گرفت و از دسامبر ۲۰۰۰ به اجرا درآمد و تاکنون ۹۴ دولت به آن پیوسته‌اند.

مجمع عمومی سازمان ملل متحد در 7 نوامبر سال 1967 اعلامیه رفع تبعیض را در یک مقدمه و 11 ماده به تصویب رساند ودرسال1972 دبیرکل سازمان ملل ازکمیسیون مقام زن خواست تا نظر دولتهای عضو را نسبت به شکل و محتوای یک سند بین المللی در زمینه حقوق زنان جویا شود.کنوانسیون مشتمل بر یک مقدمه نسبتاً طولانی و شش بخش در ۳۰ ماده می‏باشد در مقدمه از یک سو به اسناد مهم بین المللی چون منشور ملل متحد، اعلامیه جهانی حقوق بشر و میثاقهای بین المللی حقوق بشر بر کرامت و ارزش انسانی هر فرد انسانی اعم از زن و مرد و برابری زن و مرد از این حیث اشاره شده و از سوی دیگر مصلحت جامعه بشری و حفظ و تقویت خانواده و حتی تحکیم صلح و امنیت بین المللی در گرو پذیرش و اجرای تساوی حقوق زن و مرد و رفع تبعیض اعلام گردیده و بر ظلمی که در طول تاریخ و به خصوص در شرایط خاص و دشوار بر زنان رفته و همچنان نیز ادامه دارد و باید در رفع آن کوشید تاکید شده است در بندی از مقدمه آمده است: " تبعیض علیه زنان، ناقض اصول برابری حقوق و احترام به کرامت انسانی است و مانع شرکت زنان در شرایط مساوی با مردان در زندگی سیاسی، اجتماعی، اقتصادی و فرهنگی کشور نیز گسترش سعادت جامعه و خانواده شده"در فراز دیگر:"سهم عمده زنان در تحقق رفاه خانواده و پیشرفت جامعه،که تا کنون کاملاً شناسایی نشده است. به موجب ماده 17 کنوانسیون به منظور بررسی پیشرفت های حاصل شده در اجرای مواد کنوانسیون، کمیته «رفع تبعیض از زنان» از 23 کارشناس دارای صلاحیت و شهرت اخلاقی والا در زمینه های مربوط به کنوانسیون تشکیل می گردد. کارشناسان یاد شده به وسیله دولت های عضو از میان اتباع کشورشان انتخاب می شوند. (http://www.un.org )

عبارت «تبعیض علیه زنان» در این کنوانسیون به هرگونه تمایز، استثناء (محرومیت) یا محدودیت بر اساس جنسیت که نتیجه یا هدف آن خدشه دار کردن یا لغو شناسایی، بهره مندی، یا اعمال حقوق بشر و آزادی‏های اساسی در زمینه‏های سیاسی، اقتصادی، اجتماعی، فرهنگی، مدنی و یا هر زمینة دیگر توسط زنان صرف نظر از وضعیت زناشویی ایشان و بر اساس تساوی میان زنان و مردان، اطلاق می‏گردد.کنوانسیون رفع تبعیض علیه زنان که مشتمل بر یک مقدمه و سی ماده است در ماده اول آن مقصود از عبارتِ "محو تبعیض علیه زنان " محو هرگونه تمایز، استثناء و محدودیت براساس جنسیت است. مواد دوم تا شانزدهم آن نیز بر تساوی زنان و مردان در تمامی زمینه ها تاکید کرده است. تاکنون تعداد زیادی از کشورهای عضو سازمان ملل متحد، این کنوانسیون را پذیرفته اند.لازم به ذکر است که برخی از مواد این کنوانسیون با احکام اسلامی، ارزشهای اخلاقی و قوانین کشورهای مختلف مغایرت دارد.

آثار عضویت در این کنوانسیون

روح کلی حاکم براین معاهده، تساوی از جمیع جهات بین زن و مرداست و هرگونه تمایز و استثنا و محدودیت براساس جنسیت بین زن و مرد را نفی می کندو قوانین مدنی و کیفری حتی قانون اساسی راکه مغایر با معاهده باشد،  مورد سوال قرار می دهد و بر تغییر و اصلاح کلیه برنامه های دولت وعملکرد و فرهنگ نظام اسلامی در جهت تضمین تحقق کامل تساوی بین زن ومرد تاکید دارد. از آنجایی که یکی از اهداف کلی حاکم برمعاهدات وکنوانسیون های بین المللی،استاندارد کردن دیدگاهها و بینش ها وروشهابا خاستگاه غربی و مبتنی بر فرهنگ غرب است و هدف آن تغییر و یکسان سازی فرهنگ جوامع با الگوهای پیش ساخته است. و در مرحله بعد، هدف آن خانواده است که مهمترین پایگاه حفظ ارزشهای ملت هاست و دولتها حافظ این مجموعه می باشند; سیاستهای بین المللی استکبار در صدد است با استفاده از این اهرم، دولتها را تحت فشار قرار داده و از طریق فراگیری و شمول معاهدات بین المللی، دومنبع دیگر یعنی خانواده و مذهب را نیزتضعیف و تسخیر کند.

با این توصیف، عضویت در این کنوانسیون ضررهای بزرگی را متوجه جامعه و مردم مسلمان خواهد کرد که عوارض آن تا سالیان طولانی قابل جبران نیست. این ضررهاعبارتند از:

الف - تغییر در بعضی اصول قانون اساسی که بیانگر نظر اسلام در مورد زن و مرد است.

ب- فسخ بعضی از مواد قانون مدنی وکیفری مبتنی برنظراسلام وجایگزینی قوانین غربی مانند ارث، طلاق، صیانت وغیره.

ج - دختران می توانند بدون حجاب ظاهرشوند.

ب-کشورهای عضو کنوانسیون

بر اساس آخرین آمار منتشر شده از سوی سازمان ملل متحد ۱۹۱ کشور، به کنوانسیون پیوسته‏اند و از کشورهای اسلامی نیز ۵۱ کشور به عضویت آن در آمده‏اند،کشورهایی که در حال حاضر، عضو این کنوانسیون نیستند و با الحاق به آن مخالفت می کنند عبارتند از: ایران، جزایر مارشال، موناکو، عمّان، پالان، فلسطین، قطر، سومالی، سودان، تونگا، امارات، آمریکا و برونی دارالسلام.از کشورهای مهم غیراسلامی، فقط آمریکا کنوانسیون را نپذیرفته است. بعضی از کشورهای اسلامی که قرار است به کنوانسیون ملحق شوند و یا فقط کنوانسیون را امضا کرده اند، عبارتند از: آذربایجان، آلبانی، اردن، ازبکستان، الجزایر، اندونزی، پاکستان، تاجیکستان، عراق، عربستان، کویت، مالزی، مصر، یمن و نیجریه.

به طور کلی، بیشترین تعداد کشورهای اسلامی عضو کنوانسیون را کشورهای اسلامی عربی تشکیل می دهند؛ یعنی از 21 کشور عربی، 16 کشور کنوانسیون را پذیرفته اند و از 12 کشور آسیایی، 11 کشور و از 17 کشور آفریقایی، 15 کشور به کنوانسیون پیوسته اند. در اینجا لازم است که کمی دقیق تر در مورد نحوه کنترل اجرای مواد کنوانسیون از طرف کمیته CEDAW[1] توضیح داده شود.

می‏توان گفت در میان معاهدات حقوق بشری و به ویژه شش معاهده اصلی حقوق بشری پس از کنوانسیون حقوق کودک که دارای ۱۹۲ عضو و بیشترین عضو را داراست، کنوانسیون حقوق زن از این حیث در مقام دوم قرار دارد. تلاش گسترده سازمان ملل برای اینکه تا سال ۲۰۰۰ کلیه دولتهای عضو سازمان ملل به عضویت این کنوانسیون در آیند به موفقیت کامل نرسید. طبق ماده 18، دولت های عضو کنوانسیون متعهد می شوند گزارشی در خصوص اقدامات تقنینی، قضائی و اجرائی و سایر اقدامات انجام شده در راستای مفاد کنوانسیون و پیشرفت های حاصل شده برای رسیدگی در کمیته به دبیر کل سازمان ملل متحد تقدیم کنند. پس از تسلیم گزارش کتبی دولت عضو، وقت رسیدگی تعیین می شود و نمایندگان دولت گزارش می دهند؛ به این صورت که در کمیته حضور می یابند و شفاها اظهاراتی در مورد گزارش خود به کمیته ابراز می دارند. پس از طرح گزارش، کمیته ملاحظات و نظرات کلی خود را در مورد شکل و محتوای گزارش بیان می کند. در برخی موارد، ممکن است نسبت به قید و شرط هایی که دولت عضو کنوانسیون وارد کرده، اظهار نظر کند و امکان تجدید نظر در آن ها را مطرح نماید. سپس اعضای کمیته سؤالات خود را در رابطه با تک تک موارد مطرح  می کنند و نظر خود را به این موضوع معطوف می سازند که وضعیت موجود زن را در کشور گزارش دهنده به دست آورند و ببینند واقعا مسئله تبعیض در چه حد و در چه سطحی قرار دارد. کمیته نه تنها از دولت، بلکه از سازمان های غیردولتی و نهادهای مستقل نیز می تواند اطلاعاتی در مورد وضعیت زنان کسب نماید. گرچه به ظاهر تمام ابعاد حقوقی و اجتماعی زندگی زنان را دربرمی گیرد، اما به دلیل آنکه امور مندرج در آن به صورت کلی بیان شده اند، به وضوح مشخص نمی گردد که سیاست ها و لوازم اجرای مواد کنوانسیون چیست. بررسی تذکرات کمیته به کشورهای گوناگون در این زمینه مفید خواهد بود.

کنوانسیون و مغایرت آن با حقوق و قوانین داخلی

قانون اساسى جمهورى اسلامى ایران نیز با توجه به ظلم مضاعفى که در طول تاریخ بر زنان رفته است و با توجه به منزلت و جایگاه والایى که زن در اندیشه و نظام اسلامى دارد، توجه خاصى در مقدمه و اصول خود به حقوق و جایگاه زنان نموده و به آنان در چارچوب موازین اسلامى حق مشارکت در حاکمیت و فعالیت‏هاى اجتماعى، سیاسى، فرهنگى و اقتصادى داده است، مقدمه قانون اساسى جمهورى ایران بر این نکته تاکید ورزیده که زنان به دلیل ستم بیشترى که تا کنون در نظام طاغوتى متحمل شده‏اند، از استیفاى حقوق بیشترى برخوردارخواهند شد. و از طرفى" زن" از حالت ابزار بودن براى اشاعه مصرف‏زدگى و استثمار خارج شده و ضمن بازیافتن وظیفه خطیر و پرارج مادرى، در دیدگاه اسلامى از ارزش وکرامتى والاتر برخوردارخواهد شد.  کنوانسیون رفع هر گونه تبعیض علیه زنان و قانون اساسی جمهوری اسلامی ایران در این امر مشترکند که هر دو تبعیض مبتنی بر جنسیت را بین زن و مرد نفی می کنند و در صدد تامین حقوق مدنی و سیاسی زنان هستند ولی در تفسیر عبارتهایی مانند تبعیض، تساوی حقوق زن و مرد و تشخیص مصادیق آنها  (مهرپور،1374 : 269) با یکدیگر تعارض جدی و اساسی دارند که البته این جدای از اختلاف دو سند در مبانی(حسینی، 1380 :114) ومنابع است که طرح آن فرصت دیگری را  می طلبد. به صراحت تأکید شده که «در تعدادی از کشورهای جهان، «حقوقی قانونی بنیادین زنان» از جمله حق رأی و حق مالکیت هنوز پذیرفته نشده است.»

در حالی که در اسلام این دو حق اساسی و بنیادین از پانزده قرن پیش به رسمیت شناخته شده، در برخی کشورهای اسلامی گرچه به خاطر کج فهمی «حق رأی» به رسمیت شناخته نشده، ولی در جمهوری اسلامی ایران خوشبختانه از ابتدا (با وجود مخالفت عده ای کج فهمِ مدعی دینداری) امام خمینی(ره) بر این حق اساسی و بنیادین تأکید داشت.بنا بر ماده دوم این کنوانسیون «حکومت های عضو، موظف به انجام اقدامات لازم برای احقاق اصل برابری میان مردان و زنان در قوانین اساسی و ملی و سایر قوانین خود می باشند.»جمهوری اسلامی بدون اینکه عضو کنوانسیون باشد، از ابتدای پیروزی انقلاب تا امروز در بسیاری از قوانین مدنی، جزایی و حقوقی خود برای احقاق حقوق انسانی زن بازنگری کرده، اصلاحات فراوانی انجام داده اما هنوز (به اعتراف همه مسئولان نظام) کاستی هایی وجود دارد که باید مورد بازنگری و اصلاح قرار گیرد.

امام خمینی اشاره نمودند که در نظام اسلامی زن همان حقوقی را دارد که مرد دارد: حق تحصیل، حق کار، حق مالکیت، حق رأی دادن و حق رأی گرفتن.از [نظر] حقوق انسانی، تفاوتی بین زن و مرد نیست، زیرا که هر دو انسانند و زن حق دخالت در سرنوشت خویش را همچون مردان دارد. البته در بعضی موارد تفاوت هایی بین زن و مرد وجود دارد که به حیثیت انسانی آنها ارتباط ندارد.اسلام زن را مثل مرد در همه شئون، همان طور که مرد در همه شئون دخالت دارد، دخالت می دهد.با توجه به تأکیدهای مکرر بنیانگذار فقید جمهوری اسلامی، کشور ما از مدافعان «حقوق انسانی و بنیادین» زنان است.

ازآنجا که نظریه پردازان اصل تساوی زن و مرد، در شناخت حقیقت این دو موجود و نقش واقعی آنها در نظام آفرینش به خطا رفته اند، نتوانسته اند عدالت را بین این دو جنس برقرار کنند. این مسئله موجب شده است که زنان بیش از مردان از نظر جسمی و روحی فرسوده شده و آسیب ببینند. این واقعیتی است که برخی اندیشمندان و حتی فمینیست های پست مدرن نیز به آن اعتراف کرده اند. آنها گفته اند اعمال برابری میان زن و مرد، آن دو را در جایگاه حقیقی خود قرار نمی دهد، بلکه نوعی بی عدالتی و ظلم علیه آنهاست. نگرش اسلام از همین منظر با دیدگاه لیبرالیسم تفاوت دارد. آنچه که غرب را در تحقق عدالت بین زن و مرد به چالش می کشاند، این است که زن و مرد را ازتمامی جهات با یکدیگر یکسان می داند. درحالی که در اسلام، زن و مرد از نظر هویت انسانی یکسان هستند، درنتیجه، در رسیدن به کمال انسانی و کسب مدارج علمی و معنوی، از شرایط یکسانی برخوردارند. اما زن و مرد باتوجه به نقش متفاوتی که هریک از آنها در نظام آفرینش دارند،دارای ویژگیهای خاصی نیز هستند. به این ترتیب، زن و مرد نه تنها در بعد جسمی، بلکه در ابعادگوناگون احساسی، روحی، ذهنی و رفتاری به گونه ای از هم متمایزند.گفتنی است این تفاوت نقش ها به منزله برتری یکی بر دیگری نیست. از نگاه اسلام، این تفاوتها، منشاء پیوند میان این دو جنس است. آنها مکمل یکدیگرند، چراکه نیاز متقابل، عامل اصلی ارتباط انسانها با یکدیگر است و زن و مرد نیز از این قاعده مستثنی نیستند. جان گری، روانشناس آمریکایی در کتاب معروف خود" مردان مریخی و زنان ونوسی " برخورد و کشمکش بین زن و مرد را از زمانی می داند که آن دو، تفاوتهای خود را فراموش کردند. آیت الله خامنه ای، رهبر انقلاب اسلامی، درباره تفاوتهای زن و مرد می فرمایند: " مسأله ارزش­گذارى به اصالت زن، زن بودن، براى زن یک ارزش والاست؛ یک اصل است. به هیچ وجه تشبه به مردان براى زن ارزش به حساب نمى ‏آید؛ همچنان که براى مردها تشبه به زنان ارزش به حساب نمى‏ آید. هرکدام نقشى دارند  هرکدام جایگاه و طبیعتى دارند و مقصود از وضعیت خاص آنها در آفرینش حکیمانه‏ الهى مورد نظر بوده که این مقصود باید برآورده شود؛ این مسأله مهم است". (بیانات رهبر معظم انقلاب اسلامی 1380)زنان در دنیای جدید علیرغم برابریهای ظاهری، از نابرابریهای پنهان رنج می برند. امروزه نابرابریهای پنهان، شخصیت زن را خرد ساخته است. حال، جای این پرسش باقی است که آیا در این کنوانسیون، جایی برای نابرابری های پنهان درنظر گرفته شده است؟ لازم به ذکر است که در اجلاس پکن در سال 1994 اعتراضات متعددی نسبت به بحث تساوی و برابری زن و مرد مطرح شد و برخی از نمایندگان کشورها به مخالفت با مبانی کنوانسیون برخاستند. از جمله خانم شارون هیز، نماینده پارلمان کانادا، جلسه اجلاس را ترک کرد و در جمع خبرنگاران چنین گفت:" باید سعی کنیم تفاوت بین زن و مرد را حفظ کنیم، همانگونه که این تفاوت در خلقت وجود دارد.چون این تفاوتها ما راحفظ خواهدکرد.خانم شارون افزود:بزرگترین مشکل مازنان کانادایی، بحث تساوی است به خاطر اینکه زنان واردعرصه هایی شده اندکه کارهای شکننده انجام
می­دهند". آیت الله خامنه ای درمورد مقام انسانی زن و یکسان بودن راه تکامل برای زن و مرد، می فرماید : « ما برای زن ارزش واقعی انسانی قائلیم. ما میان زن و مرد تفاوتی قائل نیستیم. معتقدیم زن و مرد هر دو انسانند و میدان تکامل رویشان باز است هرچه تلاش کنند، هرچه زحمت بکشند و هرچه به سمت خدا پیش بروند، به همان اندازه رشد و تکامل پیدا خواهند کرد".(بیانات رهبر معظم انقلاب اسلامی 1380)

تساوی در زندگی سیاسی و عمومی در سطح ملی و بین المللی

در قانون اساسی جمهوری اسلامی ایران که بر اساس موازین اسلامی تنظیم شده، تساوی بدین معناست که هر انسانی اعم از زن و مرد باید از فرصتها و زمینه های مناسب وکافی برای رشد و تکامل و رسیدن به کمالات وجودی برخوردار باشد و جنسیت هیچ یک از زن و مرد، مانعی برای رسیدن به این مطلوب والا نیست و هرکدام که از فرصتها بهتر استفاده کند به برتری و رشد و کمال بیشتر دست خواهد یافت.مساله تساوی زن و مرد از جهات مختلف و رفع تبعیض بین آنان در برخورداری از مواهب زندگی و حقوق اجتماعی و سیاسی در اسناد حقوق بشری سازمان ملل، منشور ملل متحد یا اعلامیه جهانی حقوق بشر، میثاق بین المللی حقوق مدنی و سیاسی، میثاق
بین­المللی حقوق اقتصادی، اجتماعی، فرهنگی و... مطرح شده و مورد تاکید قرار گرفته است. با این وجود طرفداران تساوی کامل حقوق زن و مرد، این اسناد بین المللی را کافی برای تامین تساوی حقوق زنان و زدودن هر نوع تبعیض علیه زنان ندانستند.لذا تساوی به این معناست که هر یک از زن و مرد از حقوق و تکالیف مناسب با
ویژگی­های تکوینی شان برخوردار شوند و چیزی بر آنان تحمیل نگردد. کارکردهای متفاوت زن و مرد و نقش تکمیلی آن دو برای یگدیگر و ایجاد توازن و تعادل در نظام هستی، تفاوت های زن و مرد در برخی از حقوق و تکالیف را ضروری می سازد و این عین عدالت است نه ظلم و تبعیض تا سعی در زدودن و از بین بردن آن شود. به عبارت دیگر مساوات و برابری دو معنا دارد: (فضل الله، 1420ق: 36)

هر انسانی اعم از زن و مرد باید از فرصتها و زمینه های مناسب وکافی برای رشد و تکامل و رسیدن به کمالات وجودی برخوردار باشد و جنسیت هیچ یک از زن و مرد مانعی برای رسیدن به این مطلوب والا نباشد و هرکدام که از فرصتهای خود بهتر استفاده کند به رشد و کمال بیشتری دست خواهد یافت و از دیگری برتر خواهد شد. در اسلام ملاک فضیلت و برتری تقوی و آراستگی به فضائل انسانی و اخلاقی است، نه زن یا مرد بودن. نه زن بودن به خودی خود نقص محسوب می شود و نه مرد بودن کمال. از طرف دیگر تساوی و برابری حقوق زن و مرد در قانون اساسی جمهوری اسلامی ایران مقید به رعایت موازین اسلامی است و این نگرش، با برداشت کنوانسیون و سایر اسناد بین المللی از تساوی حقوق زن و مرد متفاوت است. طبق اصل چهارم قانون اساسی، اصل اسلامی بودن قوانین بر همه اصول قانون اساسی حاکم است و اصول دیگر باید در پرتو آن تفسیر شوند. اصل بیستم قانون اساسی نیز بر رعایت موازین اسلامی تاکید دارد:«همه افراد ملت اعم از زن و مرد یکسان در حمایت قانون قرار دارند و از همه حقوق انسانی، سیاسی، اقتصادی، اجتماعی و فرهنگی با رعایت موازین اسلام برخوردارند.» اصل بیست و یکم هم دولت را موظف به تضمین حقوق زن در تمام جهات با رعایت موازین اسلامی نموده است. نتیجه آن که تفسیر و قرائت کنوانسیون از مفاهیمی همچون تبعیض، برابری و تساوی زن و مرد با تفسیر قانون اساسی جمهوری اسلامی ایران از این مفاهیم بسیار متفاوت و متعارض است. و این تعارض در تفاوت دو سند، در آموزه ها، توصیه ها، نتیجه گیری ها و تشخیص مصادیق، تاثیر فراوانی دارد و به تعارض جدی برخی از مواد کنوانسیون با قانون اساسی جمهوری اسلامی ایران می انجامد.تساوی در زندگی سیاسی و عمومی شامل:

الف- دول عضو به زنان حقوق مساوی با مردان در برابر قانون اعطا می‌کند:

1. دول عضو در امور مدنی به زنان اختیارات و امکانات قانونی دقیقاً یکسان با مردان و نیز شرایط مساوی برای بهره‌برداری از این اختیارات و امکانات اعطا خواهند کرد.دول عضو برای انعقاد قرارداد و اداره املاک برای زنان حقوقی برابر با مردان قائل شده و با ایشان درکلیه مراحل دادرسی در دادگاه‌ها ومراجع قضائی به صورت یکسان رفتار خواهند کرد.

2. دول عضو موافقت می‌نمایند که کلیه قراردادها و سایر اسناد خصوصی از هر نوع که دارای اثر قانونی بوده در جهت محدودکردن امکانات قانونی زنان باشد. کان لم یکن تلقی گردد.

3. دول عضو به منظور رفع تبعیض از زنان در کلیة امور مربوط به ازدواج و روابط خانوادگی کلیة اقدامات مقتضی را به عمل خواهند آورد و به ویژه بر اساس تساوی مردان و زنان موارد ذیل را تضمین خواهند کرد:

الف. حق یکسان برای ورود به ازدواج

ب. حق یکسان به حقوق و مسئولیت‌های یکسان در مورد قیمومیت، حضانت، سرپرستی و به فرزند گرفتن کودکان و یا موارد مشابه با این مفاهیم درحقوق ملی، در کلیه موارد منافع کودکان از اولویت برخوردار خواهد بود.

ج. حقوق یکسان برای زوجین نسبت به مالکیت، حق اکتساب، مدیریت، سرپرستی، بهره‌مندی و انتقال ملک اعم از این که رایگان باشد و یا هزینه‌ای در برداشته باشد.

مبانی حقوقی کنوانسیون رفع تبعیض علیه زنان

این کنوانسیون دارای بندهای گوناگونی است، موارد حاکم بر این کنوانسیون،تساوی زن و مرد از جمیع جهات است وتشابه و همانندی درهمه جهات بدون هرگونه استثناء و محدودیت مبتنی بر جنسیت است. برای رسیدن به این اهداف، در سال 1968میلادی درکنفرانس جهانی حقوق بشر درتهران قطعنامه ای تصویب شد که در آن برارتقاء مقام زن تاکید شده بود و آن را از طریق ایجاد تغییر در نگرشها، عرف و قوانین سنتی و مذهبی خواستار بودند و این قطعنامه منجربه معاهده ای در سال 1979 میلادی(1358) شمسی شد که به عنوان «کنوانسیون رفع تبعیض علیه زنان نام گرفت» کنوانسیون تاکید بر اختلاط مرد و زن درمیادین ورزشی، آموزشی، اقتصادی،  محیط کار، اجتماعی و تفریحی دارد. در ادامه فعالیت این کنوانسیون برای جهانی کردن فعالیت خود در کنفرانس پکن در سال 1374، در سند تنظیمی پایان این کنفرانس قید می شود که «حقوق زن جزءلاینفک » حقوق بشر است و طرفداران گنجاندن «حقوق جنسی » و «گرایش جهت گیری جنسی » در سند پکن سعی کردندکه این دو را جزء حقوق زن قلمداد نمایند و به همجنس بازی و آزادی روابط جنسی مشروعیت بین المللی بخشند. در کنفرانس پکن، یک سند 362 ماده ایی تنظیم شد.مادلین آلبرایت، وزیر خارجه اسبق آمریکا در سازمان ملل که به عنوان نماینده آمریکا در کنفرانس جهانی حقوق زن در سال 1374 در پکن شرکت کرده بود،گفت: «اهداف کنفرانس جهانی حقوق زن در راستای سیاستهای دولت آمریکاتنظیم و اجرا گردیده است.» (مهرپور 1374:  307)

این سخن را با قسمتی از سخنان رهبرکبیر انقلاب اسلامی، حضرت امام قدس سره که رمزموفقیت ایشان نترسیدن از قدرتهای بیگانه بود، مقایسه می کنیم. ایشان می فرمایند: «اساسا هر تشکیلاتی که این ابرقدرتهای بزرگ در آن دست دارند، این تشکیلات،تشکیلاتی است که باید به نفع آنها تمام بشود، همین سازمان ملل، همین جلساتی که در خارج هست، شورای امنیت، همه اینهادرخدمت ابرقدرتها هستند و برای بازی دادن سایرکشورهاست.»( حضرت امام خمینی قدس سره  1358)پس از اعلام تصویب سند درشهریور1374 بسیاری ازکشورهاونهادها وشخصیت های اسلامی باصدوربیانیه هائی مفادسندپکن را زیرسؤال برده وآن راخلاف اصول و مسلمات ادیان آسمانی وفطرت پاک انسانی دانستند.

  مبانی فقهی و حقوقی تساوی حقوق زن و مرد در اسلام

در اسلام تساوی ارزشی بین زن و مرد، یک اصل اساسی است و جزء اصول مسلم دینی به حساب می آید و راه ترقی برای زن و مردیکسان است، دراین مورد می توان به آیات ذیل استناد نمود:

"ان اکرمکم عندالله اتقیکم "(سوره حجرات: 13 )

ترجمه آیه: همانا گرامی ترین شما نزد خدا پرهیزکارترین شماست.

"فَاسْتَجَابَ لَهُمْ رَبُّهُمْ أَنِّی لاَ أُضِیعُ عَمَلَ عَامِلٍ مِّنکُم مِّن ذَکَرٍ أَوْ أُنثَى بَعْضُکُم مِّن بَعْضٍ فَالَّذِینَ هَاجَرُواْ وَأُخْرِجُواْ مِن دِیَارِهِمْ وَأُوذُواْ فِی سَبِیلِی وَقَاتَلُواْ وَقُتِلُواْ لأُکَفِّرَنَّ عَنْهُمْ سَیِّئَاتِهِمْ وَلأُدْخِلَنَّهُمْ جَنَّاتٍ تَجْرِی مِن تَحْتِهَا الأَنْهَارُ ثَوَابًا مِّن عِندِ اللّهِ وَاللّهُ عِندَهُ حُسْنُ الثَّوَابِ" (سوره آل عمران: 195)

پس خدا دعاهای ایشان را اجابت کرد که البته من (که پروردگارم) عمل هیچ کس از مرد و زن را بی‌مزد نگذارم، زیرا شما از یکدیگرید (و همه در نظر من یکسانید)، پس آنان که از وطن خود هجرت نمودند و از دیار خویش بیرون رانده شدند و در راه من رنج کشیدند و جهاد کرده و کشته شدند همانا بدیهای آنان را بپوشانم و آنها را به بهشتهایی درآورم که زیر درختانش نهرها جاری است. این پاداشی است از جانب خدا، و نزد خدا است پاداش نیکو.

این آیات بیانگر تساوی حقوق زن و مرداست. در این آیات مرد و زن باهم ذکر شده اما این دو موجود از نظر طبیعی و جسمی با هم تفاوتهایی دارند که این موضوع اجتناب ناپذیراست، این تفاوتها اقتضای تقسیم   مسؤولیت ها و تربیت نظام­های اجتماعی راطلب می کند. «تبعیض » موقعی به میان می آید و تحقق می یابد که در صورت تساوی توانایی ها واستعدادها، یکی را بر دیگری ترجیح بدهیم.لحاظ نکردن توانایی و استعداد و چشم پوشی از نوع مسؤولیت، موجب تبعیض می شود. زن و مرد مکمل یکدیگر هستند و همانندلباس، جبران کننده کمبود و مایه آرامش هم می شوند. مرحوم استاد شهید مطهری پیرامون حقوق زن و تساوی آنها با حقوق مردان، می­فرماید: «در مکتب اسلام، زن و مرد هردو انسانند واز حقوق متساوی بهره مندند، اما آنچه که ازنظر اسلام مطرح است، این است که زن و مردبه دلیل این که یکی زن و دیگری مرد است وخلقت و طبیعت آنها یکسان نیست; در برخی حقوق و تکالیف و مجازاتها دارای تفاوت هستند.( مطهرى،1381: 175)

در دنیای غرب اکنون سعی می شودکه میان زن و مرد از لحاظ قوانین و مقررات وحقوق و وظایف، وضع واحد مشابهی به وجودآورند و تفاوت های غریزی و طبیعی زن و مردرا نادیده بگیرند. علیهذا، آنچه اکنون در کشورما میان طرفداران حقوق اسلامی از یک طرف و طرفداران سیستم غربی از طرف دیگر، مطرح است، مساله وحدت و تشابه نقش اجتماعی زن و مرد است نه تساوی حقوق آنها. و کلمه تساوی حقوق، یک عنوان «تزویرآمیز» است که برای تساوی نقش درجامعه گذاشته شده است.» (مطهرى،1381: 364)

مرحوم شهید مطهری در آن زمان (حدود33 سال قبل) برنکته ای اشاره داشته اند که این برنامه ها نوعی تزویر و فریب است، آنان تساوی حقوق را مدنظر ندارند بلکه تشابه حقوقی را در نظر دارند. اسلام ضمن این که زن و مرد را برابر و از یک جنس می داند، امااین دو را مکمل یکدیگر قرار می دهد تابتوانند راه تعالی را بپیمایند. خداوند در قرآن درباره آفرینش این دو،این چنین می فرماید:

"وَمِنْ آیَاتِهِ أَنْ خَلَقَ لَکُم مِّنْ أَنفُسِکُمْ أَزْوَاجًا لِّتَسْکُنُوا إِلَیْهَا وَجَعَلَ بَیْنَکُم مَّوَدَّهً وَرَحْمَهً إِنَّ فِی ذَلِکَ لَآیَاتٍ لِّقَوْمٍ یَتَفَکَّرُونَ "( سوره روم:21)

و یکی از نشانه‌های لطف الهی این است که برای شما از جنس خودتان، جفتی (و همسری) بیافرید که در بر او آرامش یابید و با هم انس گیرید و میان شما، مهربانی و قرار ساخت. به یقین، در این [نعمت] برای مردمی که می‌اندیشند، نشانه‌هایی است.

از نشانه های خداوند یکی این است که از خودتان برای شما همسرانی آفریدیم تا بدانها آرامش یابید و بین شمادوستی و مهربانی قرار داد، در این موضوع نشانه هایی برای اندیشمندان است. در مفردات راغب «زوج » این چنین معنی شده است: «زوج: یقال لکل واحد من القرینین من الذکر والانثی.»; به هریک از دو جنس مذکر ومؤنث زوج گفته می شود.

فوائد الحاق به کنوانسیون

الف) طرفداران الحاق، معتقدند که ما برای اصلاح وضع زنان نیازمندیم از اهرم فشارهای بین المللی در مقابل دولت اسلامی استفاده کنیم تا مشکل زنان ما رفع شود! مثلاً مطرح می شود از آنجا که ازدواج قبل از بلوغ توسط ولی، خلاف عقل است و ما با دیدگاههای علما نمی توانیم مسأله را حل کنیم، باید از اهرمها برای حل این مشکل و حذف این قانون استفاده کنیم.

ب) الحاق باعث برداشتن جو فشار بین المللی و تشویق ما توسط سازمان ملل خواهد شد و ما در کمیته رفع تبعیض قادر به طرح مسائل اسلام و دفاع از آن خواهیم بود.

ج) این کنوانسیون ممکن است بصورت «قوانین آمره یا عرف بین الملل» در آید  که همه دول ملزم به اجرای آن خواهند شد و آن وقت ما مجبور به اجرای آن می شویم، پس بهتر است خود پیشقدم شویم.

چگونگی الحاق مشروط به کنوانسیون

الحاق به کنوانسیون با استفاده از حق شرط به یکی از دو صورت زیر قابل تصور است:

1- الحاق به کنوانسیون با حق شرط کلی عدم مغایرت با قوانین شرع و قوانین داخلی.

2- الحاق به کنوانسیون با حق شرط مشخص و محدود.

الف) الحاق به کنوانسیون با حق شرط کلی( عدم مغایرت با قوانین شرع و قوانین داخلی)

در عهدنامه وین 1969 معاهدات شرایط حق شرط به شرح زیر بیان شده است:

1- معاهده، حق شرط را منع نکرده باشد.

2- معاهده، حق شرط را فقط در موارد خاص نپذیرفته باشد.

3- حق شرط نباید با هدف و منظور معاهده مغایرت داشته باشد (ماده 19)

شاید بعضی با بیان این نحوه الحاق و اینکه برخی دیگر از کشورهای اسلامی به این نحو به عهدنامه ملحق شده اند، توجیهی برای الحاق جمهوری اسلامی به کنوانسیون داشته باشند. واقع امر این است که الحاق به کنوانسیون با حق شرط کلی، حافظ شرع اسلام و قوانین داخلی در برابر کنوانسیون است، اما مغایر با حقوق بین الملل و عملی بیهوده است؛چون حق شرط باید بر طبق مواد 2 و 19 عهدنامه 1969 وین مشخص و معین و قطعی باشد.(کلییار، 1368: 464)

لذا این نحو حق شرط کلی بطور مکرر مورد اعتراض دیگر کشورها قرار می گیرد  و در نهایت جمهوری اسلامی را وادار به پس گرفتن حق شرط می کند؛ همانطور که حق شرط کلی جمهوری اسلامی ایران در الحاق به عهدنامه حقوق کودک مورد اعتراض کشورهای زیادی قرار گرفت.حقوقدانان عقیده دارند که این نحوه الحاق با حق شرط کلی درست نیست و نباید انجام گیرد. در نهایت می شود گفت که این نظریه هم به لحاظ مغایرتی که با حقوق     بین المللی دارد و هم از جهت اجرایی،کشورمان را با مشکلات زیادی به جهت مبهم بودن حق شرط مواجه          می کند.

ب - الحاق به کنوانسیون با حق شرط مشخص و محدود

منطقی ترین پذیرش مشروط یک معاهده بین المللی این است که دولت موادی از معاهده را که با مصالح و منافع ملی یا مبانی حقوقی نظام خود سازگار نمی بیند و یا به هر دلیل موجه دیگر، آمادگی اجرای آن را ندارد، مشخص کند و عدم التزام و تعهد خود را به آنها اعلام دارد. تا حدی که این امر، منجر به کنار گذاشتن اهداف اصلی معاهده مزبور نشود. برخی از کشورها مشخصاً مواد و یا بندهایی از برخی مواد کنوانسیون را ذکر کرده و اعلام داشته اند که اجرای آنها را به عهده نمی گیرند. در مورد کشورهای اسلامی، دولت مصر با ظرافت و مهارت خاصی در خصوص مقررات ماده 9، 16 و 29 اعلام حق شرط نموده و درباره الزامات مندرج در ماده 2 نیز حق شرط کلی عدم مغایرت با احکام اسلامی را اعلام نموده است.

اگر دولت جمهوری اسلامی ایران بخواهد کنوانسیون را تصویب کند، ناگزیر باید از طریق سوم پیروی نماید و در این راستا باید دقیقاً مواد کنوانسیون و مقررات آن را بررسی و با قوانین و مقررات جاری خود مقایسه نماید و آنچه را که به لحاظ مصالح جامعه یا مبانی شرعی و اسلامی نمی تواند تغییر دهد، مشخص کند و آنگاه درباره موادی از کنوانسیون که در تعارض با این دسته قوانین و مقررات هستند، اعلام شرط نماید؛ یعنی بر همان سیاق که دولت مصر استدلال نموده، توجیه مستدل و منطقی برای حق شرط خود بنماید.البته این ترتیب هم با توجه به تعدد موارد مورد اختلاف و برخی اختلافات اساسی، مانند مقررات مربوط به ارزش شهادت زنان و حق قصاص و دیه آنها و مجازات مقرر برای عدم رعایت حجاب، و ازدواج صغیر حتماً با اعتراض بسیاری از کشورها مواجه و مغایر اهداف کنوانسیون تلقی و طبق بند 2 ماده 28 غیر قابل پذیرش اعلام خواهد شد. (مهرپور، 1374: 283)

موافقان الحاق به کنوانسیون

الف- نظریه الحاق مشروط

موافقان الحاق جمهوری اسلامی ایران به کنوانسیون، غالباً الحاق مشروط را عنوان کرده اند. در این میان دیدگاه وزارت امور خارجه و شورای بررسی اسناد بین المللی زن وابسته به سازمان فرهنگ و ارتباطات اسلامی حایز اهمیت است.وزارت امور خارجه در نامه ای خطاب به حجه الاسلام و المسلمین هاشمی رفسنجانی رئیس جمهور وقت، پس از بیان نظر کارشناسی خود پیشنهاد کرد مواردی که با موازین شرعی یا مصالح ملی مغایرت دارند، تعیین و درباره آنها اعلام موضع و تحفظ گردد. در این نامه بطور مشخص به اعزام دانشجو (م 10، بند د) مساوات در قبال قانون (م 15) اختلاف دختر و پسر در سن بلوغ (تعارض با ماده 1 و 16)

ازدواج زن مسلمان با غیر مسلمان(م 16 بند الف) حکمیت دیوان دادگستری (م 29 بند 1) و نسخ قوانین مغایر (م 2 بند ز) اشاره شد و بعلاوه به تعیین مواردی که از لحاظ شرعی و قانونی امکان اصلاح یا فسخ قوانین مغایر با کنوانسیون وجود دارد پرداخته، به مسأله تابعیت زنان پس از ازدواج (م 9 بند 1)، تابعیت فرزندان زنان ایرانی (م 9 بند 2)، آزادی تردد و اقامت زنان (م 15 بند 4)، حق طلاق (م 16 بند ج)، ریاست خانواده (م 16 بند ج)، حضانت و قیمومیت (م 16 بند و) و ازدواج کودکان (م 16 بند 2) اشاره کرده است. بر اساس بررسی های انجام شده توسط این وزارتخانه مجموعاً دوازده مورد ابهام یا مغایرت احتمالی با قوانین داخلی در این معاهده موجود می باشد.

بر اساس اعلام نظر سازمان فرهنگ و ارتباطات اسلامی ماده 1 این معاهده بدین صورت توضیح داده شده است: «با توجه به وجود اختلاف طبیعی بین زن و مرد، اختلاف در مسؤولیتهای اجتماعی و به تبع آن تفاوت در حقوق به معنی تبعیض مورد نظر نیست.» این توضیح ناظر به ماده 2 و ماده 28 نیز می باشد. به علاوه این سازمان معتقد است باید درباره ماده 7 در خصوص حق قضاوت زنان، ماده 9 در خصوص تساوی انتقال تابعیت شوهر و همسر و والدین کودک، ماده 16 در مورد حق یکسان زن و مرد برای ورود به ازدواج و ماده 29 در مورد حکمیت دیوان دادگستری، حق تحفظ اعلام شود.دقت در نظرات مطرح شده این دو نامه حاکی از آن است که موارد مغایرت این کنوانسیون با قوانین داخلی بیش از مواردی است که این دو نهاد به آن اشاره کرده اند و جای آن داشت که چنین معاهده مهمی با دقتی بیشتر مورد بررسی قرار گیرد. بعلاوه وزارت امور خارجه مواردی را به عنوان امور قابل اصلاح از نظر فقهی و حقوقی نام برده است که برخی از آن موارد از مسلمات فقهی است مثل حق طلاق، آزادی تردد و اقامت.

فقهای ذیل موافق الحاق مشروط هستند:

1- آیت الله امینی: عهد نامه را بطور مطلق نمی توان پذیرفت، مگر اینکه موارد خاص استثناء شود.

2- آیت الله تجلیل تبریزی: با انجام اصلاحاتی در مواد عهدنامه می شود آن را پذیرفت.

3- آیت الله زین العابدین قربانی: عهدنامه را با حق شرط می توان پذیرفت

4- آیت الله معرفت: اصول و مواد عهد نامه قابل توافق است و صرفاً در فروع و جزئیات، آن هم در موارد بسیار کمی، اختلاف وجود دارد.

ب- مخالفان الحاق به کنوانسیون

مخالفان الحاق در دفاع از نظریه خود به دلایل زیر متوسل می شوند:

1- الحاق به این کنوانسیون هیچگونه آثار مثبتی برای جمهوری اسلامی ایران ندارد و اگر گفته شود الحاق موجب حضور فعال زنان جمهوری اسلامی در کمیته رفع تبعیض خواهد شد، در جواب می توان گفت که در آن صورت حضور زنان جمهوری اسلامی نقشی انفعالی و اثر پذیر خواهد بود؛ زیرا باید در قبال اجرای اهداف کنوانسیون رفع تبعیض علیه زنان در این کمیته پاسخگو و در واقع مجری اهداف کنوانسیون بود. از طرف دیگر حضور زنان جمهوری اسلامی بدون الحاق به این کنوانسیون هم میسر است.

2- اگر دولت جمهوری اسلامی بخواهد به این عهدنامه ملحق شود، باید در جهت تغییر قوانین مغایر با کنوانسیون اقدام کند که این مطلب در بسیاری از موارد به لحاظ شرعی بودن و ضروری بودن قوانین امکانپذیر نیست.

3- در صورت الحاق، اگر دولت ایران جهت اجرای کنوانسیون اصلاحات لازم را در قوانین خود به عمل نیاورد، مورد محکومیت رسمی جامعه جهانی قرار می گیرد و از لحاظ حقوق بین الملل مسؤولیت بین المللی دولت را به همراه دارد. همانطور که جمهوری اسلامی به کنوانسیون حقوق کودک ملحق شد، ولی در جهت اجرای آن در ایران اقدامی صورت نگرفت؛ بلکه خود این الحاق مشکل آفرین شد. در مورد الحاق به کنوانسیون رفع تبعیض هم این مشکل به شکلی حادتر پیش خواهد آمد. چون در داخل کشور هیچگونه موافقتی با انطباق قوانین داخلی با مقررات کنوانسیون وجود ندارد؛ لذا الحاق به ضرر جمهوری اسلامی ایران خواهد بود.

4- پذیرش کنوانسیون با حق شرط کلی با حق شرطهای متعدد مغایر با اهداف کنوانسیون است و مورد اعتراض کشورها قرار می گیرد و از نظر حقوق بین الملل هم صحیح نیست.

5- اگر ایران به عضویت این کنوانسیون درآید، لازمه اش تعهد ذلت باری است که با میل و اراده خود بر نظام اسلامی تحمیل کرده و این اختیار را از نظر حقوق بین الملل به سازمانهای بین المللی و دول غربی داده است که از این مطلب بعنوان حربه ای جهت تحت فشار قرار دادن جمهوری اسلامی استفاده کنند. این به معنای مسلط کردن غربیهاست تا در امور فرهنگی و مسائل داخلی جمهوری اسلامی ایران اعمال نفوذ کنند و ایران را تحت فشار قرار دهند؛ همچنانکه سازمان ملل در امر حقوق بشر، متأسفانه گزینشی و چند گونه عمل کرده است. لذا در مسائل فرهنگی باید مسأله را به صورت عمیق بررسی نماییم. (مهرپور، زمستان 1373 :22) بهر حال عدم الحاق به صلاح و صواب ایران است.

6- عدم امکان دفاع مناسب و قابل قبول نمایندگان عضو کمیته رفع تبعیض از قوانین داخلی مانند دیه، قصاص، شهادت، ارث، حجاب.

7- ایجاد تعارض قانونی در کشور. زیرا طبق ماده 9 قانون مدنی، معاهداتی که ایران تصویب می کند در حکم قانون است و قانون لاحق قانون سابق را فسخ می کند؛ در حالیکه طبق اصل 4 و 72 قانون اساسی، قانونگذار  نمی تواند قوانین مغایر احکام اسلام و قانون اساسی را تصویب کند و علاوه بر قانون اساسی همانگونه که توضیح داده خواهد شد رهنمودهای مقام ولایت که فوق همه آنهاست، نیز بر عدم الحاق تصریح دارد. به فتوای مقام معظم رهبری و دیگر مراجع عظام، این معاهده مغایر اصول اسلام و احکام شرع است.

8- بی توجهی به اصل اساسی ولایت فقیه و تضعیف آن به دلیل تعهدی بین المللی و بالاتر از تعهد به ولایت فقیه، و شکستن قاعده و حکم ضروری «نفی سبیل کفار» و باز کردن دست اجانب بر جان و مال و ناموس و قوانین مسلمین در بلاد اسلامی؛ زیرا نقش الگویی ایران انقلابی باعث تشویق کشورهای ملحق نشده و مردد می شود و آنها بدون محاسبات دقیق و احتیاطات لازم ملحق می شوند و ایران زمینه ساز نفوذ غرب در جان و مال و ناموس مسلمین شده، باعث سلطه کامل آنها خواهد گشت. (صحیفه نور، ج 1 :29)

9- الحاق به این کنوانسیون، چه بطور مطلق و چه مشروط، بدین معناست که ما بر اصل این کنوانسیون و روح کلی آن که تشابه حقوقی زن و مرد است، مهر صحت زده ایم و آن را سندی مترقی و موجب ارتقای زنان ارزیابی می کنیم که البته این سند ممکن است ابهامات یا اشکالات مختصری داشته باشد، در حالی که هدف و روح کنوانسیون مزبور با اهداف و روح تعالیم اسلامی سازگار نیست. این کنوانسیون در صدد آنست که پایگاه مذهب و نهاد خانواده را که مهمترین پایگاه حفظ ارزش هاست، در میان جوامع سست کند.

10- جمهوری اسلامی بعنوان کشور اسلامی و مدافع ارزشهای دینی در میان مسلمانان جهان شناخته شده است و آنان حکومت اسلامی را به چشم مظهر مقاومت و الگویی قابل پیروی می نگرند. از طرفی برخی دولتهای اسلامی مشکل اصلی الحاق به این کنوانسیون را افکار عمومی مردم خود می دانند؛  در صورت الحاق جمهوری اسلامی بهانه موجه و مناسبی به دست حکومتهای کشورهای اسلامی می افتد تا الحاق خود را توجیه کنند. بعلاوه الحاق جمهوری اسلامی مهر تأییدی است بر عملکرد کشورهای اسلامی که تاکنون بدین کنوانسیون ملحق شده اند.

عدم امکان فعالیت و مانور در عرصه بین المللى

عدم عضویت ایران در کنوانسیون باعث مى شود که در کمیته رفع تبعیض علیه زنان کرسى نداشته باشد; در نتیجه، ایران نخواهد توانست از کیان قوانین اسلامى و داخلى خود در قبال اعتراضات و قطع نامه هاى متعدد دفاع کند. شرکت فعال در عرصه هاى بین المللى که «تقواى ستیز» را تداعى مى کند، ضمن تطهیر چهره نظام اسلامى از شبهات، مى تواند نظام تازه اى از حقوق زن را به دنیا ارائه دهد. قطعاً یکى از رسالت هاى جهانى نظام اسلامى حضور فعال در عرصه جهانى براى آگاهى دادن و ابلاغ پیام هاى دل نشین اسلام است و دنیا امروز بیش از هر روز دیگر به فهم و تجربه مفاهیم بلند اسلام نیاز دارد; ولى آیا این راه منحصر به شرکت در کمیته رفع تبعیض است؟ آیا ما از تمام ابزارهاى دیگرى که سال هاست در اختیار داریم، در این راستا بهره برده ایم؟ به راستى تا چه حد معادلات قدرت، به خصوص در مجامع بین المللى، به ما فرصت ارائه دیدگاه هاى بنیادین را داده و یا ما تا چه حد از آن فرصت ها استفاده نموده ایم؟ قطعاً ما در این باره تجربه موفق و قابل اعتمادى نداریم. در سال 1997 کمیته رفع تبعیض در گزارش هاى خود قید کرده بود که کشورهاى اسلامى نمى توانند دیدگاه واقعى اسلام را در گزارش هاى خود نشان بدهند و پیشنهاد کرده بود که سازمان کنفرانس اسلامى در مورد حقوق زن و شخصیت او در اسلام مطالعه کرده تا درک بهترى از حقوق زن براى جهان فراهم شود.

حال سؤال این است که از آن تاریخ تا کنون چه تلاشى در این راستا صورت گرفته است؟ حتى زمانى که ایران ریاست این کنفرانس را به عهده داشت چنان برنامه اى تمهید نگردید. نکته قابل توجه دیگر این است که در زمانى که با «انفجار اطلاعات» مواجه هستیم و سیستم رسانه اى، دنیا را به دهکده اى کوچک بدل نموده است، نباید روش اظهارنظر و ابراز وجود را منحصر در امرى بدانیم که در کنار ثمره مزبور مضراتى هم براى ما به بار خواهد آورد; به خصوص که اطلاع رسانى در دنیاى امروز کاملا از دست دولت و دولتى ها خارج است. امروزه هر شخص، نهاد یا ارگانى مى تواند گزارش سالانه به کمیته رفع تبعیض را به راحتى و در طول یک سال خنثى یا مورد تردید قرار دهد.مسئله اخیر از این رو حایز اهمیت است که فعالیت هاى آزاد و سازمان­هاى غیر دولتى (NGO) در حال حاضر بهترین اهرم در توسعه حاکمیت جهانى به حساب مى آیند. در مجموع به نظر مى رسد الحاق، به جاى این که ابتکار عمل را به دست ما بدهد قدرت نظارتى سازمان ملل و سازمان هاى اقمارى آن را بر کشور و اوضاع داخلى وسعت بخشیده و قانونى مى کند.بدیهى است الحاق به کنوانسیون ها علاوه بر تسریع روند «نفوذ»، باعث به وجود آوردن یک هجوم و تعرض بدون مقاومت، و نیز استفاده از سرمایه ها و امکانات ملى کشورها براى نظارت و توسعه توانایى قدرت هاى بزرگ خواهد شد. (شهید ثانی  جلد 8 :127)

 تغییر قوانین داخلى

وجود قوانین تبعیض آمیز در میان قوانین داخلى ما امرى مسلم است. از قانون اساسى که بگذریم در قوانینى دیگر، مثل قانون مدنى، نابرابرى به سود مردان زیاد است. مواردى هم در شریعت اسلامى در دفاع از حقوق زنان وجود دارد که هنوز در متون قانونى ما منعکس نشده است; نتیجه آن که، الحاق به کنوانسیون باعث مى شود ضمن قرار گرفتن مسائل زنان و مشکلات حقوقى آن ها در رأس دغدغه هاى دولت، از فرصت به دست آمده براى رفع مشکلات قانونى استفاده نماییم. بنابراین، رفع مشکلات حقوقى و اصلاح و بازنگرى قوانین داخلى در یک حرکت مداوم، از آثار مثبت الحاق به کنوانسیون است.نمى توان انکار کرد که نگاه فرودست به زنان به نوعى در وضع قوانین ما اثر گذاشته است. این مسئله حتى اگر باعث وضع قانون مغایر حقوق زنان نشده باشد، در عدم صراحت و بذل عنایت خاص به مسائل زنان در قانون تأثیر داشته است. قابل توجه است که قانون اساسى ما که با رویکردى جدید و با اعتقاد به شخصیت و منزلت زنان نگاشته شده، اصول بسیار مترقى و حافظ منافع زنان فراوان دارد. طبیعى است که از این منظر قوانین مدنى ما مى توانند مورد اصلاح و بازنگرى قرارگیرند. این امر جزو منویات مقام معظم رهبرى، حضرت آیت الله خامنه اى
حفظه الله- نیز بوده است. ایشان در خصوص لزوم بازنگرى قوانین مربوط به زنان فرمودند: اگر چه قانون مدنى فعلى با استناد به کتب فقهاى عظام تدوین گردیده است، لکن علماى دین در تبیین اولیه آن قانون نقشى نداشته اند و اکنون دوران استفسار، استفهام و استعلام از حوزه مى باشد و لازم است با توجه به تغییر شرایط اجتماعى، پاسخ گوى نیازهاى فعلى جامعه بود. لیکن با وجود آن چه گذشت کسانى که الحاق به کنوانسیون را فرصتى براى اصلاح مى دانند، تلویحاً به چند امر التزام قلبى دارند: (بیانات رهبر معظم انقلاب اسلامی 1375)

اولا، کنوانسیون را در پیام کلى اش مثبت مى دانند. در بین اینان کسانى هستند که به طور کلى و از اساس به برترى و اولویت معاهدات بین المللى نسبت به قوانین داخلى معتقدند، علقه هایى به خاستگاه آن ها دارند و مبانى و مفاهیم معاهدات مزبور را کاملا مى­پسندند. طبیعى است که این افراد به یک اصلاح کامل و بلکه انقلاب حقوقى در مسائل زنان قایل اند.

ثانیاً، آن قدر از محیط داخلى کشور و قواى آن براى ایجاد تحول مثبت نا امیدند که به معاهدات بین المللى چشم امید دوخته اند. متأسفانه در بین طراحان این دیدگاه کسانى هستند که گرچه به شدت عده فوق به قوانین داخلى نمى تازند ولى باز هم الحاق را فرصتى براى تحول در ساختار حقوقى زنان مى دانند. جاى تعجب است که این دلیل از سوى کسانى هم مطرح شده است که خود به نوعى دست اندکار مسائل زنان هستند و در موقعیت هاى کلان مدیریت اجرایى یا قانون گذارى قرار دارند. اینان باید به جاى امید بستن به معاهدات بین المللى، تمام تلاش خود را به حل و فصل مسائل واقعى زنان کشور معطوف دارند و در این مسیر از توانمندى هاى داخل کشور کمک بگیرند. به نظر نمى رسد که خارجى ها بیش از مسئولین متعهد و متدین و کارشناسان، به پیشرفت زنان مسلمان و ایرانى علاقه مند باشند. (شهید ثانی 1379 :  222)

آثار و پیامدهای عدم الحاق جمهوری اسلامی ایران به کنوانسیون

الف- قاعده آمره

اشکالی که مطرح شده این است: چون کنوانسیون محو کلیه اشکال تبعیض علیه زنان بر اساس موازین قابل قبول حقوق بشر در سطح بین الملل تدوین شده است و از آنجا که این موازین اصولاً جنبة یوس کگنز (اختصاص حکم لعان به مرد (تعارض با ماده 1 و 15) و حرمت ابدی مترتب بر آن (تعارض با ماده 16) یا قاعده آمره داشته، ممکن است کنوانسیون در آینده بعنوان ملاکهایی از قاعده آمره مورد عمل سازمانها و مجامع دادرسی بین الملل قرار گیرد و بدون آنکه دولتی عضو آن گردد، در قبال تعهدات آن مسؤول باشد. (نظرات ارائه شده توسط وزارت فرهنگ و ارشاد اسلامی: 1) برای ارزیابی و پاسخ به اشکال فوق به تعریف قاعده آمره و عرف عام پرداخته بعد به این مطالب خواهیم پرداخت که آیا مفاد کنوانسیون رفع تبعیض به صورت قاعده آمره و عرف در آمده است تا به دولتهای غیر عضو هم تحمیل شود یا نه.قاعده آمره برای اولین بار در عهدنامه حقوق معاهده 1969 وین ذکر شده و مواد 53 و 64 این عهدنامه را به خود اختصاص داده است.به موجب ماده 53 این عهدنامه، قاعده آمره قاعده ای است که در مجموع بعنوان قاعده آمره مورد قبول جامعه جهانی قرار گرفته است و اتخاذ تصمیم بر خلاف آن مجاز نیست و هر گونه تغییری در قاعده مذکور، جز از طریق قاعده دیگری که ناسخ قاعده سابق باشد، مقدور نخواهد بود. نکات مهمی که در ارتباط با قاعده آمره باید مورد توجه قرار گیرند عبارتند از:

1- در عهد نامه 1969 وین مرجعی برای تشخیص قاعده آمره و اعلام مصادیق آن در نظر گرفته نشده که این خود باعث ابهام در شناخت قاعده آمره می گردد. این معضلی است که حقوقدانان بین الملل تاکنون نتوانسته اند در جهت رفع آن اقدامی نمایند.

2- در تعریف قاعده آمره کلی گویی و ابهام وجود دارد. لذا حقوقدانان بین الملل نتوانسته اند بطور قاطع به آمره بودن قاعده ای حکم کنند (جز موارد انگشت شمار، مثل کشتار دسته جمعی و برده داری) آنچه هم که توسط برخی از محققان حقوق بین الملل به عنوان قاعده آمره ارائه شده صرفاً دیدگاه شخصی و خاص آنهاست؛ در صورتی که ملاک پذیرش، جامعه جهانی می باشد.

3- بطور عملی گامی در جهت تنظیم و تعیین قاعده آمره برداشته نشده و ابهام موجود درباره مواد 53 و 64 عهدنامه 1969 وین باعث عدم ثبات و بحران در انعقاد معاهدات شده است؛ چون با صرف ادعای قاعده آمره، معاهدة معارض متزلزل می شود؛ هر چند که تاکنون هیچ معاهده ای بطور رسمی ابطال نشده است.

 ذکر قاعده آمره باعث می شود یک طرف معاهده با استناد به قاعده آمره معاهده ای را باطل بشمارد و طرف دیگر معتقد به چنین بطلانی نباشد.حتی در مورد تعیین و تنظیم قواعد آمره، کمیسیون حقوق بین الملل (I.L.C) هم نتوانست تصمیم جدی و قاطعی اتخاذ نماید. لذا می توان گفت قواعد آمره مصادیق مشخصی ندارند و ضمانت اجرای آنها معلوم نیست. مرجع تشخیص قواعد آمره هم شناخته شده نیست و همه اینها موجب ابهام در مفهوم قاعده آمره می شود.از قواعد آمره تنها در موارد محدودی نام برده شده است مانند: ممنوعیت کشتار جمعی، برده داری، تبعیض نژادی و مسأله حقوق بشر (کلییار، 1368: 480)

بهرحال مشاهده می کنیم که اصل قاعده آمره مبهم و نامشخص است و حقوقدانان بین المللی همانند کلییار این قاعده را مبهم و بدون ضمانت اجرا می دانند. بنابراین در جایی که حقوقدانان غربی درباره قاعده آمره با ایراد و اشکال بحث می کنند، در جامعه اسلامی ایران نباید این مطلب محور الحاق ایران به کنوانسیون به حساب آید. عدم الحاق جمهوری اسلامی ایران به این کنوانسیون از لحاظ حقوق بین الملل تعهدی را بر ضد جمهوری اسلامی ایران به همراه نخواهد داشت. نکته دیگر اینکه پذیرش اعلامیه جهانی حقوق بشر و میثاقهای سیاسی و مدنی بطور الزامی در بر دارنده این نیست که ما کنوانسیون رفع تبعیض را بپذیریم و این مطلب در کنوانسیون هم ذکر نشده است. این کنوانسیون جزء اسناد ضمیمه حقوق بشر نیست تا پذیرش حقوق بشر مستلزم پذیرش کنوانسیون مزبور باشد.لذا پذیرش کنوانسیون با احتمال اینکه به صورت قاعده آمره در آید، درست نمی باشد و از لحاظ حقوق بین الملل هم قابل قبول نیست.

ب- عرف عام

عرف عام یکی از منابع حقوق بین الملل است. بند 2 ماده 38  اساسنامه دیوان بین الملل دادگستری در این مورد مقرر می دارد: عرف بین المللی( عدم جواز ازدواج مسلمه با غیر مسلم تعارض با ماده 1 و 16)  به منزله یک دلیل مورد عمل عمومی است که به صورت اصل حقوقی قبول شده است.عرف بین الملل از دو عنصر مادی و معنوی تشکیل شده است (ضیایی بیگدلی1373 : 171)عنصر مادی عرف: تکرار اعمال و رفتار یکسان کشورها بطور مستمر در مدت زمان طولانی عنصر مادی را تشکیل می دهد.عنصر معنوی عرف: رفتار هر کشور باید با التزام حقوقی آن کشور(اختلاف زن و مرد در ارث بری تعارض با ماده 1 و 15) همراه باشد و عنصر معنوی عبارت از اعتقاد و التزام حقوقی است. یعنی به این رفتار متحدالشکل باید اعلام پذیرش و اعتقاد بنماید.

عرف بین المللی گاه به صورت خاص و منطقه ای(لزوم تبعیت زن از مرد در محل اقامت (تعارض با ماده 1 و 15) و گاه به صورت عرف عام یا جهانی(ولایت انحصاری پدر و جد پدری بر صغیر (تعارض با ماده 1 و 15)  است. عرف عام یا جهانی برای دولتهایی که آن را قبول ندارند هم لازم الاتباع است.حال باید بررسی کرد آیا کنوانسیون رفع تبعیض به آن حدی رسیده است که به صورت عرف جهانی و عام در آمده باشد؟ آنچه مسلم است کشورهای زیادی در جهان با فرهنگهای خاص خودشان این کنوانسیون را نپذیرفتند و مورد عمل قرار نداده اند تا به صورت حقوق عرفی عام در آمده باشد؛ لذا نمی توان گفت کنوانسیون به صورت حقوق عرفی عام و جهانی در آمده است و ما به خاطر اینکه از طرف جامعه جهانی ملزم نشویم، بهتر است با اراده خود به این کنوانسیون بپیوندیم. مطلب اساسی این است که ادعای تشکیل عرف عام، مورد اعتراض کشورهای جهان سوم است و در حقیقت به خاطر اینکه عرف در حقوق بین الملل دقیقاً مشخص نشده و نحوه استناد به آن با ابهام همراه است، کشورهای جهان سوم در اکثر موارد ادعای وجود عرف بین المللی را قبول ندارند و بیشتر از طریق انعقاد معاهدات اراده موافق خود را اعلام می دارند. بخصوص در مورد این کنوانسیون که مقوله فرهنگی است و همانند مقوله حقوق بشر بسیاری از مفاهیم آن تعریف نشده است و طرز عمل کشورها هم متنوع و در مواردی مخالف یکدیگر می باشد، نمی شود گفت که به صورت عرف عام و جهانی درآمده و تاکنون هم این ادعا عنوان نشده است؛ از این رو برای پذیرش این کنوانسیون نمی شود به عرف عام استناد کرد؛ چون عرف عام محقق نشده و عمل به کنوانسیون از سوی کشورهای مختلف به صورت متحدالشکل و یکسان انجام نگرفته است، بلکه بسیاری از کشورها این کنوانسیون را قبول ندارند. از طرف دیگر چون در اجرای کنوانسیون با مشکلات شرعی و قانونی متعددی مواجه خواهیم شد، عدم الحاق رجحان دارد.

نتیجه گیری

بر اساس آخرین آمار منتشر شده از سوی سازمان ملل متحد ۱۹۱ کشور، به کنوانسیون پیوسته‏اند و از کشورهای اسلامی نیز ۵۱ کشور به عضویت آن در آمده‏اند،کشورهایى هم هنوز اقدامى در جهت الحاق به آن انجام نداده‏اند که به غیر از کشورهاى عضو سازمان کنفرانس اسلامى،کشورهاى زیر را مى‏توان نام برد:ایالات فدرال میکرونزیا - ایالات متحده آمریکا-پائولو- جزایر مارشال- سائوتوم و پرینسیپ-  سن مارینو در این میان کشورهایی تحفظاتى نسبت به مواد آن اعمال نموده اند.بنابراین این مناقشه وارد است که عنصر داخلى لازم براى عرف شدن این معاهده وجود ندارد; یعنى در کشورهاى متعاهد روند اجراى آن به کندى صورت مى گیرد. در کنفرانس نیویورک اعلام شد که روند بهبود وضعیت زنان در کشورهاى متعاهد چندان رضایت بخش نیست. این خود حاکى از آن است که در اجراى محتواى کنوانسیون رفع تبعیض وحدت رویه وجود ندارد.  پیامدهاى الحاق و عدم الحاق تا حد زیادى تعارض و تنافى کنوانسیون رفع تبعیض با مجموعه معارف دینى در سه حوزه ى اعتقادات، اخلاق و فقه معلوم گردید. علاوه بر آن، مخالفت کنوانسیون با قوانین داخلى ما، اعم از قانون اساسى و مدنى نیز بر کسى پوشیده نیست; با این حال، بحث الحاق ایران به کنوانسیون، در دو مرحله به طور جدى در کشور ما مطرح شد. مرحله ى اول در سال هاى 74 تا 76 بود. با فروکش کردن شعله هاى جنگ و بحران منطقه، از ایران خواسته شد که موضع خود را در قبال معاهده مزبور اعلام کند. پرونده الحاق با رأى ریاست شوراى عالى انقلاب فرهنگى در سال 1376 مختومه شد. با توجه به این که از یک سو مسئله زنان از دغدغه هاى جهانى است و از سوى دیگر در برخورد گزینشى و منفى سازمان ملل، ایران و مواضعش همواره یک سوژه داغ تلقى مى شد، بعدها قصه کنوانسیون از سر گرفته شد.محتوای کنوانسیون، رفع تبعیض علیه زنان که در مقام تثبیت و اجرای مفهوم واحد و مشترکی در ارتباط با حقوق زنان است و موضع­گیریهای کشورهای اسلامی نسبت به آن نمایان می‏سازد در دنیای کنونی زن مسلمان که از یک سو معتقد و وابسته به یک هویت دینی نیرومند و غنی به نام اسلام بوده و از سوی دیگر در جهان پیشرفته و متغیر کنونی - که بسیاری از مفاهیم عرضه شده و جاذبه‏های جدیدی به وجودآمده که ابهام و تردیدهای در مفاهیم و ارزشهای سنتی پیشین به وجود آمده قرار دارد - وظیفه ا‏ی دشوار و سنگین به دوش می‏کشد. در پرتو تحولات جدید و درک و آگاهی­های به دست آمده، طبعاً خواهان توجه بیشتر نظام سیاسی، اجتماعی جامعه به خود و استیفای حقوق مغفول خویش و کشف و استفاده از توانمندیهای بالفعل و بالقوه‏اش می‏باشد، ضمن اینکه مراقب حفظ هویت زن بودن انسانی خویش، ارزشها و سنتهای اصیل، پرهیز از افتادن در وادی بی هویتی و تصورات موهوم است، در ارتباط با کنوانسیون رفع تبعیض بایستی با واقع بینی، منصفانه و متعادل برخورد کند و دولتها و سازمانهای غیر دولتی مخصوصاً سازمان‏های فعال زنان و به ویژه زنان مسلمان با پرهیز از برخورد تبلیغاتی مثبت یا منفی واقع بینانه، آن دسته از مقرراتی که با مصحلت و هویت زنان و حفظ نظام و کیان خانواده که کنوانسیون ظاهراً نیز بر استحکام آن پای می‏فشارد، موافق بوده و نیز آنچه با موازین مسلم شرعی با لحاظ استنباط صحیح و توجه به مقتضیات زمان و مکان و در نظر گرفتن دیدگاه عدالت خواهی اسلام، مغایرت دارد، رد نماید.

---

[1] Convention on the Elimination of All Forms of Discrimination Against Women. 

مراجع

منابع

1- امام خمینی، سیدروح الله، (1358)،صحیفه نور،تهران، انتشارات وزارت فرهنگ و ارشاداسلامی

2. الکسیس، کارل، انسان موجود ناشناخته، تهران، انتشارات صدرا

3-. بروجردی، اشرف (1380)، مشاور وقت وزیرکشور درامور بانوان، "گفتگو"، تهران، نشریه خراسان

4. حسینی،سید احمد رضا، (1380) "نگاهی به مبانی کنوانسیون رفع تبعیض علیه زنان"،تهران،  شماره اول،مجله رواق اندیشه

5. خامنه ای، سیدعلی (1380)" بانوان نماینده مجلس شورای اسلامی"، تهران، شماره 118 مجله پیام زن

6. رابرت و بوسچک بلدسو(1384 )فرهنگ حقوق بین الملل،مترجم علیرضا پارسائیان،  تهران، انتشارات گنج دانش

7. رابرت وبوسچک بلدسو (1375) فرهنگ حقوق بین الملل،ترجمه دکتر بهمن آقایی، تهران،  انتشارات گنج دانش

8. روسو، شارل، (1347) حقوق بین الملل عمومی،مترجم :محمدعلی حکمت، تهران، چاپ اول، دانشگاه تهران

9. شهید ثانی، (1379)مسالک الافهام، الروضه البهیه، قم، انتشارات دارالعلم

10. ضیایی بیگدلی،محمدرضا، (1373)،حقوق بین الملل عمومی،تهران،گنج دانش

11. طباطبایى، محمد حسین(1384) تفسیر المیزان، جامعه مدرسین قم،انتشارات بی تا

12. طباطبایی، محمدحسین،(1416ق) قضایا المجتمع و الاسرة، دارالصفوة،ج اول، بیروت، لبنان

13. طبرسی،ابن علی الفضل بن الحسن،مجمع البیان، تهران، مجلد1و2،انتشارات بی تا

14. فضل الله، محمد حسین(1420 ق) دنیا المراة، دارالملک، بیروت،لبنان

15. قرآن کریم

16. کاتوزیان،ناصر،(1372)حقوق مدنی خانواده،ج 2 چاپ سوم، تهران، انتشارات گنج دانش

17. کلییار، کلودآلبر( 1368)،نهادهای روابط بین المللی، ترجمه هدایت ا... فلسفی، تهران،انتشارات نشرنو

18. گیدنز،آنتونی،(1378)جامعه شناسی، ترجمه منوچهر صبوری،تهران،انتشارات نشر نی

19. مطهرى، مرتضى، نظام و حقوق زن در اسلام مجموعه آثار، تهران، ج 19، انتشارات صدرا

20. موسى زاده، رضا (1379)حقوق بین المللى عمومى،دفتر مطالعات سیاسى وبین المللى، تهران،انتشارات وزارت امور خارجه

21. موسى زاده، رضا(1379 ) فرهنگ حقوق بین الملل،تهران،انتشارات میزان

22. مهرپور،حسین، (1378)"، نظام بین الملل حقوق بشر، شماره 18، تهران، انتشارات اطلاعات

23. مجلسی،علامه -محمدباقر،(1370)، بحارالانوار،  تهران، ج 71، چاپ اول، انتشارات امیرکبیر

24. میشل، آندره(1377)، جنبش اجتماعی زنان، ترجمه دکتر هما زنجانی زاده، تهران، چاپ دوم بهار، نشر نیکا

25. نجفی، محمدحسن، (1398ق)جواهرالکلام، دار الکتب الاسلامیه، تهران ج 3.