بحران اقتصادی و اجتماعی اروپا در هزاره سوم: انگلستان، فرانسه و آلمان

فصلنامه مطالعات روابط بین الملل

مقاله 1، دوره 4، شماره 17 - شماره پیاپی 16، اسفند 1390، صفحه 9-32   

نوع مقاله: پژوهشی

نویسندگان

حبیب الله ابوالحسن شیرازی¹؛ زهرا صادقی²

¹دانشیار و عضو هیئت علمی دانشکده علوم سیاسی دانشگاه آزاد اسلامی واحد تهران مرکزی، گروه علوم سیاسی،

²دانش آموخته کارشناسی ارشد رشته روابط بین الملل، دانشکده علوم سیاسی دانشگاه آزاد اسلامی واحد تهران مرکزی، تهران، ایران

چکیده

چکیده
بحران مالی در اواخر سال 2007 در ایالات متحده آمریکا رخ نمود و به سرعت به سایر مناطق جهان به خصوص اروپا سرایت کرد و به دلیل ارتباطات و مبادلات گسترده اقتصادی، مالی و تجاری اروپا و ایالات متحده آمریکا تاثیرات مستقیم و بسیاری بر اروپا گذاشت.
این بحران در اروپا که بعد از آخرین بحران عظیم اقتصادی (1929)، بیشترین مشکلات اقتصادی و اجتماعی را به همراه داشت و باعث کسری بودجه، افزایش نرخ بیکاری، کاهش شدید تولید ناخالص داخلی، افزایش بدهی، کاهش ارزش یورو و ناآرامی های اجتماعی در اروپا و به خصوص در سه کشور مزبور شده است.
با توجه به این مسئله که سه کشور انگلیس، فرانسه و آلمان از لحاظ اقتصادی نسبت به سایر کشورهای اروپایی برتری داشته و مانند بحران های مالی گذشته به دلیل حجم روابط گسترده شان با آمریکا تاثیرات بسیاری هم پذیرفته اند. هر چند کشورهای مزبور برای کنترل بحران از همان ابتدا سیاستهایی به طور جداگانه و یا به طور مشترک و حتی در قالب گروه 20 کشور صنعتی جهان به اجرا گذاشتند که آثار مثبتی هم رخ نمود و روند بهبودی نسبی اوضاع اقتصادی همچنان ادامه دارد.
 

کلیدواژه‌ها

واژگان کلیدی: اروپا؛ بحران اقتصادی؛ بحران اجتماعی؛ انگلستان؛ فرانسه و آلمان

اصل مقاله

مقدمه

آخرین بحران عظیم اقتصادی، سقوط بازار بورس وال استریت (نیویورک) که در پنجشنبه 24 اکتبر 1929 رخ داد و به پنجشنبه سیاه معروف است موجب شد آمریکا و اقتصاد جهانی به بحران مالی غیر قابل کنترلی گرفتار شوند که سر انجام به رکود بزرگ اقتصادی در دهه 1930 منجر شد. این بحران ابتدا دامنگیر سیستم پولی و به فوریت به بخشهای صنعتی و در نهایت به بخش کشاورزی سرایت کرد و اندکی پس از آنکه بحران در آمریکا همه گیر شد کشورهایی که زیر پوشش سرمایه گذاریهای آمریکا بودند مثل آلمان و انگلستان به همان نحو دچار بحران پولی و صنعتی و کشاورزی شدند و با اینکه فرانسه به دلیل کنار ماندن از دایره اقتصاد کاملاً صنعتی و مراوده کمتر با آمریکا با نیم میلیون بیکار کمتر از آلمان و انگلستان از بحران اقتصادی صدمه دیده بود اما به دلیل اینکه جمهوری سوم بیشتر مناسب دوران رفاه و فراوانی بود، در مقابل این بحران ها بسیار نامقاوم می نمود. در نهایت طی چهار سال متوالی تمام کشورهای اروپایی به جز اتحاد شوروی دچار این بحران شدند.( نقیب زاده،1383: 204-206)

این بحران برای بار دیگر در تاریخ نظام سرمایه داری تکرار شد. بحران مالی که اواخر سال 2007 از ایالات متحده آمریکا آغاز و به سرعت گسترش و باعث درگیر شدن کل جهان شد و از جمله اروپا که مبادلات گسترده اقتصادی، مالی، تجاری را با  آمریکا داشته و به خصوص سه کشور مزبور که برترین قدرتهای اقتصادی اروپا بوده و بیشترین مبادلات را داشته و این بحران پیامدهایی چون بدهی ها، کسری بودجه، افزایش نرخ بیکاری، روی آوردن به سیاست های حمایت گرایانه، کاهش تجارت جهانی، سقوط ارزش سهام در بازارهای بین المللی را برای آن کشورها به همراه داشت.

در ابتدا نگاهی به شروع و تسری بحران داشته و در ادامه به بررسی بحران در اروپا و تاثیرات  اقتصادی و اجتماعی آن بر سه کشور  انگلستان، فرانسه و آلمان خواهیم پرداخت.

آغاز بحران اقتصادی

بحران اقتصادی که کشورهای صنعتی را به شدت تحت تاثیر قرار داده و دامنه آن به اکثر کشورهای جهان رسیده است از سپتامبر 2001 شروع شد. بعد از حمله به برجهای تجارت جهانی و به این دلیل که ناگهان شوک عظیمی (روانی و ناشی از عدم اطمینان به آینده) به بازارهای مالی وارد شده بود و ترس ناشی از رکودی که ممکن بود به دلیل عدم اطمینان از شرایط بازار ایجاد شود، دولت آمریکا و بانک مرکزی (فدرال رزرو) این کشور وارد عمل شدند. در سال 2001 فدرال رزرو نرخ بهره (بین بانکی) را کاهش داد به طوری که نرخ بهره از حدود 6 درصد به 1 درصد کاهش یافت وتقاضا برای خرید مسکن در آمریکا افزایش یافت و به همین دلیل از سال 2003 تا 2005 بانکهای آمریکا با شرایط بسیار آسانی اقدام به دادن وام کردند. (واعظی،1388:165)

در نهایت این بحران از وام های رهنی در اواخر سال 2006 میلادی در آمریکا آغاز شد و به سرعت شبکه بانکی آمریکا و موسسات بزرگ اعتباری اروپا را فرا گرفت. این بحران با سرایت به موسسات بزرگ مالی  تبدیل به بحرانی فراگیر در بازارهای مالی شد و کاهش شدید قیمت سهام وسقوط بورس ها را به همراه داشت. ورشکستگی برخی بانکها و نهادهای مالی که نتیجه طبیعی این فرایند است موجب اضطراب و نگرانی در بازارهای مالی و کاهش شدید اعتبارات، رکود اقتصادی و افزایش بیکاری شد. www.kherad.info))

به طور کلی علت اصلی این بحران به سه حوزه اختصاص یافت: 1- رونق کاذب بازار مسکن در آمریکا 2- نوآوری های مالی در اعطای وامهای رهنی پرخطر 3- فقدان نظارت کافی بر عملکرد بورس ها، موسسات بزرگ مالی و سفته بازان در بازار جهانی سرمایه.(mahaknews.com.www)

بحران در اروپا

در حیطه اقتصادی، اروپا و آمریکا عمدتاً در چارچوب مشارکت اقتصادی فراآتلانتیک و تحت چتر چند جانبه سازمان تجارت جهانی با یکدیگر همکاری می نمایند و دارای بیشترین روابط تجاری دوجانبه و نیز بالاترین رقم سرمایه گذاری بین یکدیگر می باشند، حجم روابط اقتصادی آنها به خوبی نشانگر اهمیت این اقتصاد بزرگ است. (.com Europe www.)

آمار و ارقام نشانگر این واقعیت است که آمریکا به عنوان یک ابرقدرت اقتصاد جهانی در هر دو بعد صادرات و واردات، شریک اول تجاری اتحادیه اروپا محسوب میگردد. این دو بلوک در کنار یکدیگر چیزی حدود نیمی از کل اقتصاد جهانی را تشکیل می دهند و همچینین هر دو بزرگترین رابطه سرمایه گذاری و تجاری دو جانبه را عهده دار هستند. جریان تجارت و سرمایه گذاری فراآتلانتیک بالغ بر یک میلیارد دلار  یورو می شود و به طور مشترک، 40 درصد از تجارت جهانی را شامل میگردد. صادرات آمریکا به اتحادیه اروپا که در سال 1995، 104 میلیارد یورو بود، سیر صعودی به خود گرفت و در سال 2000 به 196 میلیارد  یورو رسید و واردات این کشور از اتحادیه اروپا از رقم 103 میلیارد یورو در سال 1995 به 232 میلیارد یورو در سال 2000 رسید که تراز تجاری مربوطه 36 میلیارد یورو به نفع اتحادیه اروپا می باشد. همچنین میزان صدور خدمات از اتحادیه به آمریکا در 1999 بالغ بر 85 میلیارد یورو و صدور خدمات از آمریکا به اتحادیه اروپا در همین سال به میزان 91 میلیارد یورو رسید. در سال 2000 هر یک از طرفین حدود 20 درصد از حجم تجارت خارجی یکدیگر را تامین کرده اند که بیشترین رقم تجارت جهانی را تشکیل داده و هر دو به منزله بزرگترین قطب های تجاری دنیا بوده اند. در سال 2002 حجم صادرات کالا از سوی اتحادیه اروپا به آمریکا بالغ بر 240 میلیارد یورو از حدود 17 درصد از کل صادرات جهانی اتحادیه و حجم واردات کالا از سوی اتحادیه از آمریکا حدود 175 میلیارد یورو(حدود 24درصد از کل ورادات جهانی اتحادیه) بوده است. اتحادیه اروپا از یک تراز تجاری مثبت 65 میلیارد یورویی در برابر آمریکا برخوردار بوده است. در واقع در طول دو سال تراز تجاری مثبت اتحادیه از 36 میلیارد یورو به 65 میلیارد یورو افزایش یافته است. (www.wto.int)

سرمایه گذاری مستقیم خارجی اروپا در آمریکا نیز به طور چشم گیری افزایش یافته است. به طوری که از 247میلیارد دلار در سال 1990 به حدود 900 میلیارد دلار در سال 2000 رسید. البته طی همین دوره سرمایه گذاری مستقیم آمریکا در اروپا نیز از 215 میلیارد دلار به 650 میلیارد دلار در پایان دهه افزایش یافت. به عبارت دیگر سرمایه گذاری مستقیم آمریکا در اروپا بالغ بر 50 درصد از کل سرمایه گذاری این کشور در خارج است. بنابر این گزارش آماری یورو استات¹ اداره آمار اتحادیه اروپا در نوامبر 2003 میزان کل سرمایه گذاری دو طرف تا سال 2003 در بازار یکدیگر بالغ بر 1/1 تریلیارد یورو می باشد که بیشتر حجم سرمایه گذاری خارجی را در جهان تشکیل میدهد.سهم سرمایه گذاری های اتحادیه اروپا در آمریکا بیشتر از 52 درصد از کل سرمایه گذاری های مستقیم خارجی اتحادیه را تشکیل میدهد. از طرفی سهم سرمایه گذاری مستقیم خارجی آمریکا در بازار اتحادیه اروپا بیشتر از 61 درصد از کل سرمایه گذاری های خارجی آمریکا را تشکیل داده است. ((www.Eurostate.com

البته شاخص های دیگری نیز وجود دارد که نشان دهنده پیوندهای اقتصادی مستحکم اروپا-آتلانتیک است. برای نمونه در سال 1990 ارزش کلی ادغام و خرید شرکت ها بین اروپا و آمریکا به 6/20 میلیارد دلار بالغ می شد، در حالی که ده سال بعد یعنی در سال 2000 این مبلغ پانزده برابر افزایش یافت و به 296 میلیارد دلار رسید. طی این دهه تعداد کارگران آمریکایی شاغل در موسسات اروپا و برعکس طی این دهه از 4/5 میلیون نفر در سال 1990 به 7/7 میلیون نفر در سال 2000 افزایش یافت و ارزش کل کالاهای تجاری طی همین مدت، از 207 میلیارد دلار به 388 میلیارد دلار رسید. این تمایل به سرمایه گذاری وزنه اقتصاد اروپا و آتلانتیک را در اقتصاد کل جهان سنگین تر کرده است ضمن آنکه اقتصاد فراآتلانتیک نیز درصد بالایی از حجم تجارت جهانی را تشکیل می دهد، طوری که در سال 2000، آمریکا و اروپا 40 درصد از تولید ناخالص داخلی جهان 33 درصد از صادرات جهان و 42 درصد از واردات جهان را به خود اختصاص داده بودند. معاملات نشان میدهد که 82 درصد کل فروش جهانی و 88 درصد ادغام ها و خرید شرکت ها در کل جهان را شامل میشود. (www.IMF.org)

در سال 2003 حجم تجارت کالا و خدمات میان آمریکا و اتحادیه اروپا اعم از صادرات و واردات، بیش از 650 میلیارد یورو بوده است.بدین معنا که حجم تجارت متقابل این دو در هر روز حدود 8/1 میلیارد یورو بوده است. طبق همین آمار، روابط اقتصادی آمریکا و اتحادیه اروپا منجر به ایجاد 12 میلیون شغل شده است. در عین حال در رابطه با اهمیت اقتصاد اروپا برای آمریکا باید گفت که به عنوان نمونه میزان سرمایه گذاری مستقیم آمریکا در انگلستان در سال 2003 با رقم 175 میلیارد دلار به تنهایی بیش از مجموع سرمایه گذاری آمریکا در آسیا، آفریقا و خاورمیانه بوده است. این سرمایه گذاری ها نشان دهنده وابستگی متقابل فزاینده، مداوم و غیرقابل بازگشت میان دو سوی آتلانتیک است.)همان)

اتحادیه اروپا از اواخر سال 2008 میلادی وارد سخت ترین دوران اقصادی خود پس از جنگ جهانی دوم شده است.  براساس گزارش کمیسیون اروپایی رکود و بحران اقصادی و مالی در این نهاد که هم اکنون به اوج خود رسیده است تا سال 2010 تداوم خواهد داشت. رشد اقتصادی اتحادیه در سال 2009 با کاهش 4 درصدی رشد مواجه شده است. این درحالی است که متوسط رشد تولید ناخالص داخلی اتحادیه در سال 2008 معادل 1.2 درصد بوده است.نرخ بیکاری در اتحادیه از 7.5 درصد در سال 2008 به 9.9 درصد درسال 2009 و 11.5 درصد در سال 2010 بالغ خواهد گردید که بالاترین نرخ بیکاری پس از جنگ جهانی دوم است و کمیسیون اروپایی از بیکار شدن8.5  میلیون نفر در اتحادیه اروپا تا پایان سال آتی میلادی خبر داده است. مجموع کسری بودجه دولت های اروپایی در پایان سال 2009 به میزان 900 میلیارد یورو پیش بینی شده که 7.25 درصد تولید ناخالص داخلی این منطقه است، درحالی که باید در سطح 3 درصد باشد. بانک مرکزی اروپا نرخ بهره را از 4.25 درصد در جولای به3.75 درصد در اکتبر، 3.25 درصد در نوامبر و2.50 درصد در دسامبر 2008 و 1 درصد در مارچ 2009 رسیده است.در سال 2009 نیز حجم صادرات در اتحادیه اروپا 13 درصد کاهش یافته است. بانک های اروپایی تاکنون 290 میلیارد یورو زیان دیده اند و کمیسیون اروپایی نسبت به افزایش رشد مطالبات معوقه بانک ها هشدار داده است.بحران اقتصادی و تداوم سقوط ارزش مسکن در اتحادیه ضربه سنگینی به اقتصاد کشورهای عضو اتحادیه وارد آورده است به شکلی که بازگشت اقتصادی این کشورها تا نیمه دوم سال 2010 بعید به نظر می رسد. براساس آمار یورو استات ساخت و ساز در منطقه یورو و اتحادیه در سال 2009 نسبت به سال 2008 به ترتیب 8 و9.6 درصد کاهش یافته است. www.mahaknews.com))

کاهش رشد اقتصادی آلمان و فرانسه موجب کاهش شدید رشد اقتصادی منطقه یورو در سه ماه دوم 2011 شده است و موجب افزایش نگرانیهای بین المللی در خصوص وقوع موج جدید بحران مالی و رکود اقتصادی شده است. رشد اقتصادی منطقه یورو طی سه ماه دوم 2011، 0.2 درصد کاهش یافته و رشد اقتصادی اروپا در سه ماه نخست 2011 به بیش از0.8درصد رسیده است.)www.asriran.com(

انگلیس

سه سال قبل از بحران اقتصادی و مالی 2007 انگلیس قوی ترین اقتصاد اروپا به شمار می رفت ولی پس از وقوع بحران و آثار زیان بار آن بر بخشهای مختلف اقتصاد انگلیس به خصوص صنعت بانکداری، رشد اقتصادی انگلیس به شدت کاهش یافت. در واقع می توان گفت جهانی سازی اقتصادی طی سه سال اخیر به ضرر اقتصاد انگلیس تمام شده است پیش از آغاز بحران مالی و اقتصادی در انگلیس، کارگران و کارمندان انگلیسی تمایل کمتری برای اعتصاب سراسری داشتند و شرکت بریتیش ایرویز یکی از محبوب ترین خطوط هواپیمایی جهان به شمار می رفت.

به اعتقاد کارشناسان اقتصادی، آثار منفی بحران مالی و اقتصادی اخیر بر انگلیس به مراتب بیشتر از آمریکا و منطقه یورو بوده است. رتبه اعتباری اقتصاد انگلیس طی سالیان گذشته به شدت کاهش داشته است. اعتصاب سراسری در شرکت بریتیش ایرویز تا کنون زیان های زیادی را بر این شرکت تحمیل کرده است. کارشناسان اقتصادی بر این باورند که چشم انداز اقتصادی انگلیس در میان مدت چندان روشن و امیدوار کننده نخواهد بود. بین اوایل سال 2008 تا پاییز 2009 رشد اقتصادی انگلیس بیش از 6.2 درصد کاهش داشته است. رکود اقتصادی و بحران مالی بیش از 18 ماه در انگلیس به طول انجامید. رکود اقتصادی در انگلیس نسبت به سایر اعضای گروه هفت طولانی تر بوده است. صندوق بین المللی پول اعلام کرد که نرخ استقراض دولتی به تولید ناخالص داخلی در انگلیس طی سال 2010 به بالاترین رقم خود در بین اعضای گروه بیست خواهد رسید. بر اساس گزارش سازمان توسعه و همکاریهای اقتصادی نیز میزان هزینه های دولتی انگلیس از 44 درصد تولید ناخالص داخلی در سال 2006 به بیش از 52 درصد در سال 2009 افزایش یافته است. www.littlebritain. Com))

بدهی های انگلستان به مرز 152.8 میلیارد پوند رسیده است که این مقدار در حدود 10.87 درصد سود ناخالص داخلی در سال مالی منتهی به ماه مارس عنوان شده است. امور مالی دولت انگلستان اوضاع اقتصادی این کشور را در ماه مارس کمی بهتر از پیش بینی انجام شده توسط کارشناسان اقتصادی عنوان کرده بودند اما آمار رسمی نشان دهنده این است که سال مالی منتهی به 2010-2009 بدترین سال مالی بعد از جنگ جهانی دوم در انگلستان بوده است. این در حالی است که، کارشناسان اداره آمار این کشور اعلام کردند تنها در ماه مارس بدهی این دولت 23.498 میلیارد یورو در مقایسه با ماه مارس سال گذشته افزایش پیدا کرده است. (همان).

رشد اقتصادی این کشور طی سه ماه دوم 2009 نسبت به سه ماه نخست تنها 0.1 درصد رشد داشته است. این رقم قبلاً 2 درصد اعلام شده بود. کاهش رشد اقتصادی انگلیس فشارها را بر سیاستگذاران اقتصادی لندن برای اتخاذ سیاستهای محرک مالی و پولی بیشتر کرده است. بر این اساس میزان هزینه های مصرفی در اقتصاد انگلیس در این مدت.8 درصد رشد داشته که این بیشترین رشد از سه ماه نخست 2009 است.
به اعتقاد کارشناسان اقتصادی بحران مالی منطقه یورو تاثیر منفی زیادی بر رشد اقتصادی انگلیس داشته است. بحران مالی 2008 تا کنون موجب کاهش 7.1درصدی رشد اقتصادی این کشور شده.همچنین تولید ناخالص ملی این کشور در سه ماه پایانی سال 2010 نیم درصد افت داشته است در حالیکه سه ماه قبل از آن این شاخص 0.7 درصد رشد نشان داده بود. www.dari.irib.ir))

این در شرایطی است که "جرج آزبورن " وزیر اقتصاد انگلیس تاکید دارد دولت این کشور همچنان به سیاست ریاضت اقتصادی و کاهش هزینه‌های عمومی ادامه خواهد داد.رهبران اتحادیه‌های کارگری انگلیس هشدار دادند دامنه اعتصابات سراسری در اعتراض به برنامه ریاضت اقتصادی دولت در سال 2011 گسترده تر خواهد شد. برندان باربر دبیر کل کنگره اتحادیه تجاری انگلیس تاکید کرد کارگران تبعات منفی اجرای سیاستهای ریاضت اقتصادی دولت را احساس می کنند و این مساله موجب گسترش اعتصاب های کارگری در انگلیس در سال 2011 خواهد شد جورج اسبورن وزیر دارایی انگلیس اعلام کرد دولت لندن قصد دارد تا سال 2015 میلادی بیش از 81 میلیارد پوند، (128 میلیارد دلار) از هزینه های خود را کاهش دهد. به اعتقاد کارشناسان اقتصادی کاهش هزینه های دولتی تا سال 2015 موجب بیکاری بیش از 300 تا 500 هزار نفر از کارمندان بخش عمومی و دولتی خواهد شد. شاخص اعتماد مصرفی در اقتصاد انگلیس طی ماه دسامبر به شدت کاهش یافته و به پایین ترین حد خود در چهار ماه اخیر رسیده است. قیمت مسکن نیز در این کشور در ماه اکتبر نسبت به مدت مشابه سال قبل بیش از نه دهم درصد کاهش داشته است. در همین حال برخی گزارشها از وخیم شدن اوضاع معیشتی مردم انگلیس درسال آینده خبر دادند و درآمد سالانه خانواده های متوسط انگلیسی امسال سه هزار پوند کمتر خواهد شد و با افزایش هزینه ها،بسیاری از مردم در آستانه ورشکستگی قرار می گیرند. طبق بررسی های انجام داده شده مجموعه قیمت های بالا،مزایای پایین و مسدود شدن پرداختها باعث خواهد شد بسیاری از انگلیسی ها در مواجهه با مشکلات اقتصادی با دشواری روبرو شوند. در سال 2010 پس از اعلام طرحهای ریاضت اقتصادی دانشجویان انگلیسی تظاهرات گسترده ای برگزارکردند. نتیجه یک نظرسنجی نشان می‌دهد دو سوم مردم انگلیس بر این باورند اوضاع اقتصادی به دلیل اجرای سیاست ریاضت اقتصادی، در سال 2011 دوران بدی را خواهد داشت.

)www.siahategharb.com( 

نرخ بیکاری در انگلیس به بالاترین حد خود طی 17 سال گذشته رسیده به طوری که بیش از یک میلیون جوان انگلیسی بیکار هستند. در سه ماهه2009،6700 شغل دولتی و 5000 شغل در بخش خصوصی انگلیس از بین رفته است. نرخ بیکاری انگلیس طی ماه ژانویه نیز افزایش داشته است. دولت انگلیس قصد دارد تا سال 2015 میلادی هزینه های بودجه را کاهش دهد که این مساله موجب بیکاری 330 هزار نفر در بخش عمومی این کشور خواهد شد. نرخ تورم انگلیس نیز طی ماه گذشته به بیش از 4.4 درصد رسید که این رقم بالاترین رکورد در دو سال اخیر به شمار می رود. شاخص اعتماد مصرفی در اقتصاد انگلیس طی ماه فوریه به منفی 28 رسید که این رقم از مارس 2009 میلادی بی سابقه است. این شاخص در ماه ژانویه به منفی 29 واحد رسیده بود. مردم انگلیس به شدت نگران وضعیت رشد و رونق اقتصادی این کشور هستند و این مساله تاثیر منفی زیادی بر اعتماد مصرف کنندگان انگلیسی داشته است. به دنبال کاهش 0.6 درصدی رشد اقتصادی انگلیس در سه ماه پایانی 2010 شاخص اعتماد مصرف کننده دراین کشور طی ماه فوریه به شدت کاهش یافت. www.jamnews.ir) )

تشدید بحران مالی و بدهی منطقه یورو افزایش نرخ بیکاری و افت اعتماد مصرفی مهمترین علل کاهش احتمالی قیمت مسکن در انگلیس به شمار می رود. میانگین قیمت مسکن در انگلیس طی ماه نوامبر نسبت به مدت مشابه سال قبل 0.2 درصد کاهش داشته است. میزان تقاضا برای خرید مسکن در انگلیس طی سال 2011 میلادی با کاهش شدیدی روبرو شده است. بحران مالی منطقه یورو موجب شده تا سیستم بانکی انگلیس تمایل چندانی برای اعطای وام خرید مسکن نداشته باشد. اجرای سیاستهای ریاضت اقتصادی از سوی بانک مرکزی انگلیس با هدف کاهش کسری بودجه و بدهی نیز بر این مساله موثر بوده است. بر این اساس رشد اقتصادی انگلیس در سال 2012 میلادی کمتر از یک درصد خواهد بود. هاوارد آرشر کارشناس ارشد اقتصادی بیان کرد قیمت مسکن در انگلیس طی سال 2012 بیش از 5 درصد کاهش خواهد یافت. بحران مالی منطقه یورو تاثیر منفی زیادی بر اقتصاد انگلیس داشته است و تاثیرات بیشتر این بحران سال 2012 روشن خواهد شد. در حالی که بانک مرکزی اروپا طی ماههای اخیر دو بار نرخ بهره بانکی را افزایش داده است نرخ بهره انگلیس همچنان در سطح 0.5درصد ثابت بوده است. وضعیت نامساعد بازارهای مالی جهان در سال 2011 نیز تاثیر منفی زیادی بر اقتصاد انگلیس داشته است. در سال 2011 بیش از 6.3 تریلیون دلار از ارزش بازارهای مالی جهان کاسته شده است. (www.moneymex.com)

افت شدید فعالیتهای بخش مسکن و بخش خدمات تاثیر منفی زیادی در کاهش رشد اقتصادی انگلیس در این مدت داشته است. کاهش رشد اقتصادی انگلیس در حالی است که نرخ تورم این کشور نیز به شدت افزایش یافته است. . (www.ific.org.ir)

موسسه ارنست اند یانگ پیش‌بینی تولید ناخالص داخلی این کشور در سال 2011 را به 0.9 درصد کاهش داده است. این موسسه 3 ماه پیش تولید ناخالص داخلی این کشور در سال 2011 را 1.4 درصد تخمین زده بود. و رشد اقتصادی سال 2012 انگلیس نیز توسط این موسسه از 2.2 درصد به 1.5 درصد کاهش یافت و نرخ بیکاری همچنان در حال افزایش است و به رکورد 2.7 میلیون نفر در بهار 2013 خواهد رسید و بعید دانسته که دومین دوره خرید دارایی‌ها توسط بانک مرکزی انگلیس اقتصاد این کشور را به علت وجود نگرانی در مورد بحران بدهی منطقه یورو و تقاضای بدون ثبات جهانی تکان دهد اقتصاد انگلیس در سال گذشته به سختی رشد داشت و اتحاد دولت و بانک‌ها تحت فشارهای شدید برای انجام اقدام‌های فوری برای بازگرداندن رشد است. تورم انگلیس نزدیک به 5 درصد است و استاندارهای زندگی مردم این کشور به علت کاهش دستمزدها و افزایش دوباره بیکاری کاهش یافته است. (www.bmidv.com)

میزان صادرات انگلیس در سه ماه دوم 2011 بیش از 1.3 درصد کاهش داشته است. این رقم در سه ماه نخست امسال با رشد 1.5درصدی روبرو شده بود. میزان واردات انگلیس نیز در این مدت با افت 0.3 درصدی روبرو شده است و رشد اقتصادی کشورهای منطقه یورو نیز در سه ماه دوم امسال به کمتر از 0.2 درصد رسیده این رقم در سه ماه نخست 2011 به بیش از 0.8 درصد رسیده بود.(همان)

بریتانیا بدهی های سنگین خارجی دارد که بخش اعظم آن متعلق به سیستم بانکی است. این کشور از طلبکاران اصلی ایرلند و همچنین ایتالیا و پرتغال است. در مقابل بریتانیا میلیاردها به آلمان و اسپانیا بدهکار است. به طورکلی،117,580 یورو بدهی خارجی به ازاء‌ هر نفر وجود دارد. 436% نسبت بدهی خارجی به تولید ناخالص داخلی می باشد و 81% نسبت بدهی دولتی به تولید ناخالص داخلی است. به عبارتی، تولید ناخالص داخلی:1.7 تریلیون یورو بدهی خارجی: 7.3 تریلیون یورو می باشد. www.tipf.info))

فرانسه

با توجه به بحران اقتصادی و تحولات اجتماعی، تداوم دولت رفاه در کشورهای اروپایی با دشواری های فزاینده ای رو به رو شده است. یکی از نمونه های بارز این امر کشور فرانسه است که به دلیل بحران مالی دیگر رونق اقتصادی وجود ندارد و به دلیل رکود فعالیت ها، درآمد ناشی از مالیات ها نیز پائین آمده است، و نیز افزایش فشارهای اقتصادی بر مردم از جمله کاهش قدرت خرید و افزایش نرخ بیکاری، شرایطی بحرانی را در فرانسه پدید آورده است. Christian Frase, 2010,13))

از ماه اکتبر 94 درصد مردم فرانسه، شرایط منطقه یورو را برای کشورشان «نگران‎کننده» دانسته‎اند و تنها 38 درصد اعتقاد دارند میزان قدرت اتحادیه باید افزایش یابد. اقتصاد فرانسه همچنان آسیب‎پذیر است. روز 27 اکتبر، دولت میزان رشد سال 2012 را بین 75/1 درصد تا یک درصد پیش‎بینی کرد. اما صندوق بین‎المللی 4/1 درصد را واقع‎بینانه‎تر می‎داند. بیکاری به 10 درصد جمعیت فعال رسیده است که معادل میانگین 30 سال اخیر است. بیکاری جوانان بسیار بیشتر از آن است: 23 درصد. آمار فوق برای سال 2008، 18 درصد بوده است. در جایی که بازار‎ها بر اساس حس‎ خود تصمیم‎گیری می‎کنند، فرانسه متعلق به اروپای جنوبی محسوب می‎شود، نه به مجموعه کشور‎های مرفهی که در شرق و شمال آن قرار گرفته‎اند.مسأله بالا بودن هزینه‎‎های عمومی،سلامت،آموزش و حمل و نقل هم مزید بر علت شده است.www.tabnak.com))

فاصله میان فرانسه و بخش بزرگی از کشور‎های توسعه یافته آن‎قدر زیاد شده است که با وجود دلالان بسیار زیاد فرانسوی که در بورس لندن مشغول به فعالیت هستند، اما همچنان درباره بحث پولی از اطمینان خاطر برخوردار نیست و در صحنه جهانی، فرانسه روز به روز کمرنگ‎تر از آلمان می‎شود. (www.irandiplomatic.com )

در سه ماهه چهارم 2011، تولید ناخالص داخلی فرانسه دو دهم درصد رشد منفی داشت، در سه ماهه نخست سال 2012 نیز پیش بینی شده است تولید ناخالص داخلی یک دهم درصد کاهش یابد اگر این

پیش بینی ها محقق شود، اقتصاد فرانسه رسماً وارد دوره رکود خواهد شد.

فرانسه که در سال 2008 بیش از 3/79 میلیون گردشگر خارجی جذب کرده بود در سال 2009 با کاهش شدید گردشگران خارجی روبرو شد. تعداد گردشگران خارجی وارد شده به فرانسه طی جولای و اوت 2009 بیش از یک سوم کاهش داشته است. آمارهای رسمی دولت فرانسه نیز نشان می دهد، تعداد گردشگران خارجی ورودی به این کشور طی 5 ماه نخست 2009 بیش از 5/15 درصد کاهش داشته است. ((www.farsnews.ir

ماتیو پلان، اقتصادان می گوید: "کاهش سرمایه گذاری در آینده باعث کاهش فرصت های شغلی می شود. آمار و ارقام نشان می دهد که احتمال آن وجود دارد که در سه ماهه پایانی سال 2011 اقتصاد فرانسه در معرض خطر رکود قرار بگیرد. فرانسه به یک الگوی بهبود اقتصادی نیاز دارد." بدهی فرانسه ۸۱.۷ درصد تولید ناخالص داخلی و کسری بودجه آن هفت درصد تولید ناخالص داخلی اش است، اما بیم آن می رود که هزینه‌های کمک به بانک‌ها و دیگر اعضای منطقه یورو کسری بودجه فرانسه را بیش از حد افزایش دهد. بانک های فرانسه نه تنها بیشترین سرمایه گذاری را در یونان کرده اند بلکه بیش از دو تریلیون یورو هم در بدهی های ایتالیا که در قالب اوراق قرضه دولتی عرضه شده اند سرمایه گذاری کرده اند. ((www.rasanehiran.com

اکنون، بدهی فرانسه به 1600 میلیارد یورو افزایش یافته و افزون بر 98 درصد این بدهی را بازارهای مالی برآورده می‌کنند. بهره بدهی‌های فرانسه در سال‌های 2011-2010 با میانگینی نزدیک به 43 میلیارد یورو گزارش شده بود که بنا به پیش بینی‌های بنگاه‌های سرمایه‌داری، در سال جاری به 45 میلیارد و 400 میلیون یورو افزایش خواهد یافت. فرانسه با تولید ناخالص داخلی: 1.8 تریلیون یورو، با بدهی خارجی: 4.2 تریلیون یورو دست به گریبان است. www.irandiplomatic.com))

فروش خودرو در فرانسه در آخرین ماه سال 2011 میلادی با کاهش قابل ملاحظه 18 درصدی مواجه شد.

در آخرین ماه سال 2011 میلادی تعداد 187 هزار و 653 دستگاه خودرو در فرانسه، دومین بازار خودروی اروپا فروخته شد که این میزان فروش 18 درصد کاهش را نسبت به مدت مشابه در سال قبل نشان داد. همچنین فروش ماه دسامبر نسبت به ماه قبل از آن افت 6/7 درصدی را تجربه کرد. به گزارش رویترز، فروش خودرو در فرانسه در سال 2011 میلادی در مجموع معادل 1/2 درصد کاهش یافت. (www.donya-e-eqtesad.com)

 55 درصد فرانسویان به بهبود وضع فرانسه در سال 2012 بدبین هستند.. در سال 2010، 60 درصد از فرانسویان امیدوار بودند که شرایط کشورشان رو به بهبود رود در حالی که امروز بیش از نیمی از آنان امید خود را به بهبود شرایط قطع کرده‌اند.امروز از هر 10 فرانسوی 9 نفر اصلی‌ترین دغدغه خود را بیکاری عنوان می‌کند و 77 درصد مردم برنامه اشتغال و 66 درصد آنان برنامه مربوط به خدمات عمومی را اولویت سال جدید میلادی می‌دانند.مسئله 'قدرت خرید' با 65 درصد رای نظر دهندگان در یک نظر سنجی در اولویت سوم فرانسویان قرار گرفته است. www.tabnak.com))

بنابر این نظر سنجی 63 درصد از شهروندان فرانسوی نیز تمرکز دولت بر کاهش کسری بودجه دولتی و بدهی را اولویت سال جاری عنوان می‌کنند. همچنین مباحث تحصیل، رشد اقتصادی و مبارزه با نابرابری اجتماعی در جایگاه های بعدی اولویت بندی مردم در سال جدید قرار می‌گیرد.(همان)

این مسئله که فرانسویان نخستین اولویت برنامه های دولت را بیکاری عنوان می‌کنند بیش از هر چیز بیانگر نا امیدی آنان از توان دولت در پاسخ به این نیاز شهروندان است بطوری که تنها 9 درصد از مردم این کشور به تحول مثبت در زمینه اشتغال در سال 2012 میلادی امیدوارند. همچنین تنها 11 درصد مردم امید دارند که تحول مثبتی در زمینه مبارزه با نابرابری‌های اجتماعی و افزایش قدرت خرید صورت گیرد. http://jamnews.ir))

نرخ بیکاری این کشور طی ماه نوامبر به بالاترین حد خود در 12 سال 2011 رسیده است. تعداد بیکاران فرانسوی نیز در این مدت با 29900 نفر افزایش به بیش از 2.84 میلیون نفر رسیده است. (همان)

فیلیپ دسرتین تحلیلگر اقتصادی فرانسوی گفت ما در وضعی قرار داریم که در ان آهنگ رشد اقتصاد در سراسر جهان در حال کند شدن است که علت اصلی اش ترس فزاینده از بازار بدهی و بازارهای مالی است. دولت فرانسه فعلا از استفاده از واژه ریاضت اقتصادی امتناع می کند زیرا این واژه را ترس اور می داند اما تدابیر صرفه جویی را منتفی ندانسته است.(www.lemon press.com)

فرانسوا باروان وزیر اقتصاد و دارایی و صنایع فرانسه گفت برنامه سوم ریاضت در پیش گرفته نخواهد شد.مسئله اصلی رقابت پذیری اقتصاد ما و از سرگیری رشد اقتصاد و حمایت از فعالیت شرکتها است. بر این اساس، فرانسه در حال آماده سازی جو عمومی نسبت به کاهش رتبه اعتباری این کشور است. (همان)

رکود اقتصادی در سه ماهه دوم برای فرانسه به معنای سرعت گرفتن تلاش ها برای کاهش بدهی است. بر اساس برنامه ریزی کنونی، دولت پاریس قصد دارد در سال جاری میلادی کسری بودجه هفت درصدی کنونی را به 5.7 درصد از تولید ناخالص داخلی برساند تا سال 2013 همچنان در محدوده ثبات سه درصدی تعیین شده از سوی اتحادیه اروپایی باقی بماند. www.hamshahrionline.ir))

آلمان

موقعیت جغرافیایی آلمان در مرکز اروپا و امنیت قانونی آن و ویژه به دلیل زیرساخت های خوب از جمله جذاب ترین مکانها برای سرمایه گذاران قرار داشت. میزان سرمایه گذاری مستقیم خارجی در آلمان در این بین به 460میلیارد یورو بالغ شده بود. (www.tatsachen-ueber)

اما اعتماد سرمایه گذاری در این کشور به پایین ترین حد خود در سه سال اخیر رسیده است. مرکز تحقیقات اقتصادی زد دبلیو ئی آلمان در تازه ترین گزارش خود اعلام کرد که ادامه بحران مالی و بدهی در منطقه یورو و کاهش رشد اقتصادی کشورهای اروپایی تاثیر منفی زیادی بر اعتماد سرمایه گذاران آلمانی داشته است. بر این اساس شاخص اعتماد سرمایه گذاری در آلمان طی ماه اکتبر به منفی 48.3 واحد رسیده است. این رقم در ماه سپتامبر به منفی 43.3 واحد رسیده بود. این پایین ترین شاخص اعتماد سرمایه گذاری در اقتصاد آلمان از نوامبر 2008 میلادی است. در حالی که بانک مرکزی آلمان پیش بینی افزایش رشد اقتصادی این کشور در سه ماه سوم 2011 را اعلام کرده است کارشناسان اقتصادی بر این باورند که بحران مالی و بدهی منطقه یورو در بلند مدت تهدیدی جدی علیه رشد اقتصادی اروپا و آلمان خواهد بود. شاخص سهام دکس آلمان از پایان جولای تا کنون بیش از 20 درصد کاهش داشته است و رشد اقتصادی آلمان امسال به 2.9 درصد خواهد رسید ولی این رقم در سال 2012 میلادی به کمتر از 0.8 درصد خواهد رسید. (www.tabnak.com)

تولید کنندگان آلمان نیز با کاهش شدید تقاضا در سطح جهانی مواجه شدند به طوری که از سه ماه دوم سال 2008 اقتصاد آلمان، مرتباً رشد منفی نشان داد. در سه ماه آخر سال 2008، پسروی کل اقتصاد با 1/2درصد، از زمان وحدت مجدد دو آلمان، بی سابقه بود. در این اثنا رشد تولید نا خالص ملی سال پیش  آلمان به 3/1درصد، در اثر و دنباله رشد اقتصادی در سال 2007 بالغ شد.

صنعت یکی از ستون های مهم اقتصاد آلمان است. 37 درصد از توان اقتصادی آلمان توسط صنعت تامین می شود مهم ترین بخش های صنعت را خودروسازی، ساخت ماشین آلات، الکتروتکنیک و صنایع شیمیائی تشکیل می دهند. تنها در این چهار بخش 9/2 میلیون نفر به کار اشتغال داشته و 800 میلیارد یورو درآمد تولید می کنند.(www.tatsachen-ueber.com)

اما میزان تولیدات صنعتی این کشور طی ماه دسامبر برای سومین ماه متوالی کاهش داشته و بحران مالی و بدهی منطقه یورو تاثیر منفی زیادی بر تقاضای کالاهای صنعتی آلمان داشته است.(همان)

شاخص مدیریت خرید در اقتصاد آلمان طی ماه دسامبر به کمتر از 47.9 واحد رسیده است. این رقم در ماه نوامبر به 48.1 واحد رسیده بود. این برای سومین ماه متوالی است که این شاخص کمتر از 50 واحد رسیده است. www.rajanews.com) (

در حالی که رشد اقتصادی آلمان سال گذشته به 3.6 درصد رسیده است و این رقم امسال به 3 درصد می رسد پیش بینی می شود رشد اقتصادی بزرگترین اقتصاد منطقه یورو سال آینده به کمتر از 0.4 درصد برسد. گرچه آلمان توانسته است از بحران مالی و اقتصادی 2008 خارج شود ولی بحران منطقه یورو تاثیر منفی زیادی بر اقتصاد آلمان داشته است.(همان)

کسری بودجه آلمان طی سال 2011 میلادی به کمتر از 1.3 درصد تولید ناخالص داخلی این کشور رسیده است. این رقم در سال 2010 به بیش از 4.3 درصد رسیده بود و پیش بینی می‌شود تا سال 2013 میلادی به کمتر از 0.7 درصد تولید ناخالص داخلی برسد. پیش بینی می‌شود رشد اقتصادی آلمان در سال 2011 میلادی به بیش از 3 درصد رسیده باشد ولی این رقم در سال 2012 به کمتر از 0.6 درصد خواهد رسید و در سال 2013 بار دیگر به بیش از 1.8 درصد افزایش خواهد یافت.www.jamnews.ir))

بحران اقتصادی جهانی، صنایع خودروسازی و بخش‌های وابسته به آن را به شدت تهدید می‌کند. به گفته‌ کارشناسان، بحران بازار خودرو بیش از همه دامنگیر تولیدکنندگان قطعات خودرو شده است. بسیاری از تولیدکنندگان این بخش در معرض ورشکستگی هستند. بسیاری از تولیدکنندگان اروپایی در سال 2008، به علت پایین آمدن تقاضا، بخشی از کارکنان خود را به مرخصی اجباری فرستادند. شرکت دایملر (بنز) تمامی ۱۴ شعبه‌ تولیدی خود در آلمان را به مدت ۴ هفته تعطیل کرد و کارکنان خود در آلمان را به مرخصی اجباری فرستاد "ب ام و" نیز یک کارخانه‌ی خود در لایپزیگ (آلمان) را به‌طور موقت تعطیل کرد و فروش "ب ام و" در ماه سپتامبر نسبت به ماه پیش از آن ۶/۱۴ کاهش داشته است و بخشی از تولید خود را قطع کرده است و خطر اخراج، ۵۰ هزار نفر را تهدید می‌کند. (www.dw-world.de)

دولت فدرال آلمان به عنوان پاسخی موثر به این بحران ساختاری اقتصاد مالی و برای تثبیت وضعیت در بازارهای مالی در زمستان 2009-2008، مانند سایر کشورها (ایالات متحده، فرانسه، بریتانیا)، دو بسته  حمایتی میلیاردی برای بانک ها درنظر گرفت و برای اقتصاد نیز دو طرح بهبود شرایط اقتصادی را به اجرا گذاشت که در عرصه بین المللی نیز مورد توجه بسیار قرار گرفتند. برنامه های دولت برای بازسازی شبکه ی حمل و نقل، مدارس و سایر بناهای دولتی و همچنین تلاش برای حفظ سطح اشتغال علیرغم خالی ماندن بی سابقه ی ظرفیت های تولید (کاهش ساعات کار) و تعیین جایزه برای تعویض خودروهای قدیمی برای مقابله با آلودگی هوا (تا سپتامبر 2009)، با موفقیت به اجراگذاشته شدند. در پایان سال 2009 با تصویب قانون تسریع رشد اقتصادی تسهیلات مالیاتی بیشتری به همراه آورده و جهشی در بازار داخلی ایجاد کرد. www.mhnoroozali.ir))

آلمان به دلیل بحران بازار مالی در سطوح مختلف (اتحادیه اروپا، گروه 20، صندوق بین المللی پول) از اصلاحات در ساختار مالی بین المللی پشتیبانی می کند. برای این منظور می بایست گستره ی مقررات بازار مالی همه ی دست اندرکاران، محصولات و بازارها را دربرگرفته و تلاش شود که اقدامات تنظیم کننده به طور عمیق و همه جانبه به اجرا گذاشته شوند. آلمان علاقمند است که در بخش بانکداری مقررات جدی تری برای سرمایه ی بانک ها و نقدینگی تنظیم شده، مقرراتی با اعتبار بین المللی برای ارائه­ی صورت حساب های مالی به اجرا گذاشته شده و کنترل های سخت گیرانه تری بر بازارهای مالی اعمال شود.هم زمان با آن می بایست نظام پرداخت دستمزد در بانک ها و شرکت های بیمه تحت مقررات سخت تری قرار گیرد؛ هم چنین باید بتوان پاداش های نامتناسب و بسیار بالا برای مدیران را رد کرد. دولت فدرال با سیاست اقتصادی خود مایل است توقف رشد اقتصادی را هرچه سریع تر پشت سر گذاشته و آلمان را با قدرت از بحران عبور دهد. از قبل از آغاز بحران دولت شرایط را برای فعالیت بخش خصوصی با کاهش هزینه های جانبی دستمزد، انعطاف پذیری بازار کار و کاهش بوروکراسی بهبود بیشتری بخشیده بود. علاوه بر این از سال 2008 با اجرای قانون اصلاح مالیات شرکت ها، میزان مالیات آن ها به طور محسوس کاهش یافته بود ( www.kohanjournal.com).

درآلمان، تولید ناخالص داخلی2.4 تریلیون یورو و بدهی خارجی 4.2 تریلیون یورو(50,659 یورو بدهی خارجی به ازاء‌ هر نفر) است که176% نسبت بدهی خارجی به تولید ناخالص داخلی و83% نسبت بدهی دولتی به تولید ناخالص داخلی می باشد.  www.tipf.info))
بزرگترین اقتصاد اروپا درگیر بدهی های یونان، ایرلند و پرتغال، و اسپانیاست.. رشد اقتصادی آلمان عمدتاً به خاطر مشکلات شرکای این کشور در حوزه یورو در حال کاهش است و به عنوان قدرت صنعتی اروپا هر مشکلی که آلمان با آن روبه رو شود نه تنها برای حوزه یورو بلکه برای نظام اقتصاد جهانی مساله ساز خواهد بود.(همان)

نتیجه گیری

در این مقاله به بررسی دلایل ایجاد بحران مالی و تسری آن پرداختیم و با توجه به بیان رابطه اروپا و آمریکا متوجه میزان مبادلات گسترده آنها به عنوان یکی از بزرگترین قطبهای اقتصادی جهان و اثبات این مطلب که رابطه متقابل و گسترده تجاری، مالی، اقتصادی آنها عاملی برای تاثیر عمیق بحران بر اروپا و به خصوص سه کشور انگلستان، فرانسه و آلمان شدیم و در ادامه وضعیت سه کشور مذکور را در قبل و بعد از بحران و گستره تاثیر آن را با آمار و ارقام بیان کردیم.

مهمترین تاثیرات بر اروپا و سه کشور مورد نظر بر نرخ بیکاری، کاهش تولید ناخالص داخلی، افزایش بدهی و کسری بودجه، کاهش ارزش واحد پولی شان، کاهش صادرات و واردات و کاهش اعتماد و ناآرامیهای اجتماعی نمایان شد.

کشورهای مورد نظر برای مقابله با بحران اقدامات یک جانبه و مشترک و حتی در قالب 20 کشور صنعتی به اجرا گذاشتند. از جمله اینکه تأکید بر هماهنگی در ارائه سیاستهای پولی و بانکی، اقدام بانک مرکزی اروپا و بانکهای مرکزی کشورهای عضو در کاهش نرخ بهره، تأکید بر گشودن هرچه بیشتر درهای تجارت جهانی بر روی همگان و مقاومت در برابر گرایشهای حمایت گرایانه و از ضرو ی ترین نیاز اتحادیه اروپا در حال حاضر، اصلاحات برای ثبات مالی است.  ین اصلاحات برای جلوگیری از بحران مالی و به حداقل رساندن هزینه ها در آینده بسیار مهم است. یکی از سیاستهای این دولتهای اروپایی در راستای مهار بحران، یکسری سیاستهای ریاضتی و برنامه های صرفه جویی بوده است.

 تا کنون گروه 20 کشور صنعتی پنج نشست برگزار کرده اند: 1- واشنگتن نوامبر 2008، 2- لندن آوریل 2009،3- سنت پتزبورگ سپتامبر 2009، 4- تورنتو ژوئن2010، 5- سئول نوامبر 2010 که راه حل هایی هم برای مهار بحران در نظر گرفتند و حال نزدیک به سال 2012 بهبودی تدریجی در وضعیت اقتصادی آنها دیده می شود و همچنان دولتهای اروپایی به بازسازی خود برای رسیدن به رونق ادامه می دهند. 

مراجع

منابع

1- نقیب زاده، احمد(1383)، تاریخ دیپلماسی و روابط بین الملل از وستفالی تا امروز، تهران، قومس.

2- ایزدی، پیروز (1390)، بحران اجتماعی در فرانسه: ریشه ها و نتایج، پژوهشکده تحقیقات راهبردی.

3- نجات دهکردی، میثم (1388)،  بحران در ساختار حکومت انگلیس، روزنامه کیهان.

4- واعظی، محمود (1388)، بحران اقتصادی جهان: زمینه ها، ابعاد و پیامدها، فصلنامه بین المللی روابط خارجی، شماره1

5- Fraser, Christian (13 Sep.2010), “French in Front Line Fight to Keep Pension Rights”, BBC World News.

http://www.asriran.com/fa/news 6-

http://www.bmidv.com/ 7-

http://www.donya-e-eqtesad.com 8-

9- http://dari.irib.ir/index

ec.europa.eu www.  http:// 10-

http:// www.Eurostate.com 11-

www.farsnews.com/newstext.  http:// 12-

 http:// hamshahrionline.ir 13-

http:// ific.org.ir -14

http://irna.ir/NewsShow 15-

www.irandiplomatic.com) http:// 16-

www.ireconomy.ir:// http 17-

www.IMF.org http:// 18-

http://jamnews.ir 19-

www.kohanjournal.com //http 20-

http://www.kherad.info 21-

http://littlebritain.blogfa.com 22-

www.lemon press.com http:// 23-

www.mahaknews.com http:// 24-

http://www.moneymex.com 25-

http://mhnoroozali.persianblog.ir 26-

www.rasanehiran.com http:// 27-

www.rajanews.com http:// 28-

29-http://www.siahategharb.com

www.tabnak.ir http:// 30-

www.wto.int http:// 31-