مشارکت سیاسی زنان افغانستان در ساختار جدید قدرت پس از حادثه 11 سپتامبر

فصلنامه مطالعات روابط بین الملل

مقاله 7، دوره 4، شماره 17 - شماره پیاپی 16، اسفند 1390، صفحه 179-210   

نوع مقاله: پژوهشی

نویسندگان

مجتبی مقصودی¹؛ ساحره غله دار²

¹دانشیار و عضو هیئت علمی دانشکده علوم سیاسی دانشگاه آزاد اسلامی واحد تهران مرکزی، گروه علوم سیاسی،

²دانش آموخته رشته علوم سیاسی کارشناسی ارشد دانشگاه آزاد اسلامی، واحد تهران مرکزی.

چکیده

چکیده:
روی کار آمدن نظام سیاسی جدید در افغانستان پس از حادثه 11 سپتامبر در سال 2001 موجب گردید تا مسئله مشارکت سیاسی زنان در این کشور مورد بازنگری قرار گیرد. تلاش برای برقراری نظام دمکراتیک و توجه این نظام به فراهم­آوردن زمینه­های لازم برای افزایش فعالیت­های سیاسی و اجتماعی زنان موجب حضور بیشتر زنان در عرصه­های سیاسی و اجتماعی شده است. پرداختن به فعالیت سیاسی زنان در افغانستان پس از حادثه 11 سپتامبر بحثی بکر و به روز است که مورد غفلت و کم توجهی پژوهش گران قرار گرفته است. علت آن را در بحران، ناامنی، جنگ های داخلی، اندیشه استبداد باور و تلقی سنتی زن ستیز جامعه افغانستان می توان جستجو نمود. این مقاله درصدد پاسخ به این سؤال است که با توجه به فرهنگ سنتی جامعه افغانستان، نظام سیاسی جدید تا چه حد در بهبود بخشیدن به مشارکت سیاسی زنان موفق بوده است؟ به این منظور تلاش می­گردد تا وضعیت مشارکت سیاسی زنان در نظام جدید افغانستان مورد ارزیابی قرار گیرد.
 

کلیدواژه‌ها

واژگان کلیدی: مشارکت سیاسی؛ حملات 11 سپتامبر؛ افغانستان؛ زنان؛ موقعیت زنان

اصل مقاله

مقدمه

افغانستان هرچند سرزمینی با پیشینه­ی کهن است، اما از پیشینه­ی طولانی در استقلال سیاسی برخوردار نیست و مدت­ها بخشی از قلمروی سرزمینی و سیاسی ایران به شمار می­رفته است. کربلایی در این زمینه خاطرنشان می­سازد حدود دویست و پنجاه سال قبل یعنی در سال 1126 ه.ش (1747م) پس از قتل نادرشاه و پیدایش خلا قدرت در امپراطوری آن زمان ایران فرمانده­ی سواره­نظام نادرشاه با نام احمدخان ابدالی که اصالتی افغانی داشت به قندهار بازگشت و به پادشاهی افغانستان رسید... با لشکرکشی وی به هند به تدریج افغانستان دارای هویت و قدرت سیاسی مستقل می­گردد... با امضای عهدنامه­ی پاریس در 1857م و جداشدن هرات از ایران، افغانستان با به رسمیت شناخته­شدن مرزهایش توسط کشورهای همسایه پا به عرصه­ی وجود می­گذارد (کربلایی، 1380،63). با استقلال این کشور نظام سیاسی نوینی شکل گرفت که می­توان بحث مشارکت سیاسی را در درون جغرافیای سرزمینی آن مورد بررسی قرار داد. در قرن اخیر به­تدریج مشارکت مردم در امر حکومت به امری عادی تبدیل شده است. زنان نیز با توجه به جمعیت خود در این زمینه دارای نقش مهمی هستند. امروزه مشارکت زنان در عرصه­های مختلف، یکی از مباحث مهم در نظریات توسعه به حساب می­آید. رشد و توسعه یک جامعه بدون رشد و مشارکت نیمی از اعضای آن (زنان) ممکن نیست. در کشور افغانستان با توجه به شرایط جدید و در راستای تلاش برای حل بحران­هایی که در دهه­های اخیر گریبان گیر این کشور بوده است، مسائل زنان نیز از اهمیت خاصی برخوردار شده است. پیامدهای حادثه­ی یازده سپتامبر 2001 برای زنان افغان واجد اهمیت فراوان بود، چرا که منجر به سقوط نظام زن­ستیز طالبان گردید. سیاست­های خشن و غیرانسانی طالبان نسبت به زنان، دوره بسیار طاقت فرسایی را برای زنان ایجاد کرده بود که در نتیجه، فعالیت­های زنان محدود شده و آنان در چهاردیواری خانه محصور کرد. زنان در این دوره آسیب های فراوانی دیده و روند مهاجرت آنان نیز به شدت افزایش یافت.  پس از 11 سپتامبر سال 2001 و روی کار آمدن نظام سیاسی جدید در افغانستان، فضای به نسبت باز و مناسبی برای حضور زنان در عرصه­های مختلف شکل گرفت. قوانینی به حمایت از حقوق زنان، حتی به صورت تبعیض مثبت، تصویب شد. این پژوهش درصدد است تا روند حضور و مشارکت زنان افغانستان را به خصوص در عرصه سیاسی در نظام جدید نشان دهد. در ابتدا ضروری به­نظر می­رسد تا مفهوم مشارکت سیاسی را روشن سازیم.

مشارکت سیاسی

مشارکت در دنیای مدرن امری ضروری و اجتناب­ناپذیر است؛ به­گونه­ای که حتی بسته­ترین نظام­های سیاسی جهان و معدود نظام­های توتالیتری که همچنان ادامه­ی حیات می­دهند نیز خود را از مشارکت مردمان خود هرچند به­صورت صوری در زمینه­های گوناگون و به­ویژه مشارکت سیاسی بی­نیاز نمی­بینند. از این رو، در اصل مشارکت و اهمیت آن برای تمامی جوامع و کشورها در سطوح و اشکال گوناگون شکی نیست. ­همان­گونه که نوهلن نیز اظهار می­دارد امروزه دموکراسی به عنوان شیوه­ای از زمام­داری ابعادی جهانی یافته است و روشن است که مشارکت سیاسی در دموکراسی­ها امری حیاتی و ضروری است (Nohlen, 2002, 12). این امر از سوی تمامی صاحب­نظران پذیرفته شده است. به­ویژه پس از تغییر نگاه به­شیوه­ی حکم­رانی در قرن بیستم و هژمونی دموکراسی به­مثابه الگوی زمام­داری این واژه از  اهمیت فوق­العاده­ای برخوردار گشته است. با این همه در تعریف این واژه برخلاف تاکید بر اهمیت آن اجماع­نظری میان صاحب­نظران وجود ندارد. وجود تعاریف متعدد از مفهوم مشارکت و نیز مشارکت سیاسی گویای این مدعاست. علوی­تبار در تعریفی کلی مشارکت را به­مثابه درگیری ذهنی و عاطفی اشخاص در موقعیت­های گروهی تعریف می­کند که آنان را بر می­انگیزد تا برای رسیدن به اهداف گروهی یکدیگر را یاری ­دهند و در مسئولیت کار شریک شوند. بنابراین مشارکت به باور وی 3 بخش 1- درگیرشدن 2- یاری دادن و 3- پذیرش مسئولیت را در بر می­گیرد (علوی­تبار، 1382، 16). مک­کلوسکی در تعریفی از مشارکت سیاسی می­گوید: مشارکت سیاسی فعالیت داوطلبانه­ی اعضای جامعه در انتخاب حکام و شرکت مستقیم و یا غیرمستقیم در سیاست­گذاری است (نصیری، 1383، 99). مشارکت سیاسی خود یکی از بحث­برانگیزترین حوزه­های مشارکت است. مشارکت سیاسی رفتاری است که بر نتایج و خروجی تصمیم­گیری حکومت­ها تاثیر می­گذارد یا متوجه تاثیرگذاری است (اردستانی، 1383، 56). ساروخانی مشارکت سیاسی را چنین تعریف می­کند: شرکت در امور سیاسی و گزینش رهبران سیاسی توسط مردم. از نگاه وی در مواردی مشارکت سیاسی تنها از طریق رای­دادن تحقق می­یابد، اما در بسیاری از موارد برخی بدان قناعت نمی­کنند و در تبلیغات سیاسی و یا شرکت در احزاب نیز ایفای نقش می­نمایند (ساروخانی، 1370: 522). از نگاه واینر مشارکت سیاسی شامل هر نوع اقدام داوطلبانه­ی موفق یا ناموفق، سازمان­یافته یا سازمان­نیافته، مقطعی یا مستمر که برای تاثیرگذاری بر انتخاب سیاست­های عمومی یا گزینش رهبران سیاسی در سطوح مختلف حکومتی اعم از محلی یا ملی، روش­های قانونی یا غیرقانونی را به کار گیرد در ذیل مشارکت سیاسی می­گنجد (واینر،1380، 247). می­توان گفت، مشارکت سیاسی ترکیب وصفی است که دخالت مردم در امور سیاسی یعنی حکومت­داری را معنا می‌کند و در پی فرایند اجتماعی شدن انسان­ها و دخالت در امور مدیریت سیاسی کشورها وارد ادبیات سیاسی نظریه­پردازان دنیای سیاست شد (راش، 1377، 123). تنها از طریق مشارکت است که قدرت سیاسی به طریق مسالمت‏آمیز دست به دست می‏گردد و میزان توسعه سیاسی یک کشور بستگی مستقیم به این مؤلّفه دارد. (کاظمی، 1376،101). در نهایت مشارکت سیاسی را می­توان به ­معنای فرصت پرداختن شمار زیادی از شهروندان به امور سیاسی است (آبرامسون، 1383،1241).

گستره و سطوح مشارکت سیاسی

هنگام سخن گفتن از مشارکت سیاسی باید متوجه این امر باشیم که مشارکت و بعد سیاسی آن یعنی مشارکت سیاسی سطوح و انواع گوناگونی را در بر می­گیرد که باید به تفکیک آن اقدام ورزید. از آنجا که موضوع این پژوهش مشارکت سیاسی و گستره­ی آن نیست در اینجا تنها به بیان مختصری در این باب اکتفا می­شود. بخشایشی اردستانی در کتاب درآمدی بر نظام­های سیاسی مقایسه­ای مشارکت سیاسی را به­طور کلی به دو نوع تقسیم می­کند که عبارتند از: 1- مشارکت سیاسی خودجوش 2 - مشارکت سیاسی بسیج­شده. وی غلبه­ی هریک از این دو نوع مشارکت را بسته به سرشت نظام سیاسی حاکم بر آن جامعه می­داند و معتقد است نظام­های سیاسی توسعه­یافته خواهان مشارکت فعال و خودجوش مردم هستند یعنی مشارکتی که به­طور طبیعی از بطن جامعه برمی­خیزد... اما مشارکت سیاسی انفعالی یا بسیج­شده نوعی از مشارکت است که توسط دولت­ها در شرایط و زمان­های خاص، توده­ها و مردم تحریک گردند و در زندگی سیاسی حالت بسیج به خود گیرند (بخشایشی اردستانی، 1379، 65- 64). آلموند و پاول نیز مشارکت سیاسی شهروندان را به دو دسته­ی کلی مشارکت فعالانه و به­تعبیر آلموند مشارکت­جویانه و مشارکت پیرومنشانه تقسیم می­کنند (آلموند و همکاران، 1381، 93). ساموئل هانتینگتون نیز مشارکت سیاسی را در 5 گونه جای می­دهد: 1- مشارکت خودبه­خودی 2- مشارکت برانگیخته­ی خارجی 3- مشارکت تحصیلی درون­زا 4- مشارکت سنتی ریشه­دار معیشتی، جمعیتی، اقتصادی 5- مشارکت ارادی و آگاهانه که در شکل­هایی نظیر انجمن­ها، جماعت­ها، اتحادیه­ها، شوراها، احزاب و... بروز می­کند. هانتینگتون باور دارد بدون نهادینه ­شدن، مشارکت و از جمله مشارکت سیاسی امکان­پذیر نیست (هانتینگتون، 1370، 92). روشن است که مشارکت گستره و ابعاد گوناگونی دارد که عدم توجه به آن­ها ضعف پژوهش را به دنبال خواهد داشت. سطوح مشارکت به­طور کل و مشارکت سیاسی به­طور خاص در قالب تقسیم­بندی­های گوناگونی از سوی اندیشمندان مختلف مورد توجه قرار گرفته است. بنابراین لازم است تا میان سطوح مشارکت تفکیک­ها و دسته­بندی­هایی صورت گیرد. همانگونه که فورنیر و همکارانش اظهار می­دارند تفکیک­هایی از این دست ضروری است، زیرا برخی افراد تنها در اشکال خاصی از کنش­های سیاسی مشارکت می­جویند (Fournier &Et al, 2010, 3). به هنگام بحث از مشارکت سیاسی همان­گونه که کاظمی نیز اشاره می­کند باید به یاد داشته باشیم که مشارکت سیاسی موضوعی پیچیده­تر و مبهم­تر از آن است که در بدو نظر جلوه می­کند. چرا که ما با طیفی وسیعی از کنش­های مشارکت­جویانه­ی سیاسی مواجهیم (کاظمی، 1376: 246...). پژوهش­های صورت گرفته بر روی مشارکت سیاسی عمدتا اظهار داشته­اند که شیوه­های متفاوتی از فعالیت سیاسی وجود دارد. به باور ماکارویچ تاکنون در مجموع دوگونه­ی کلی مشارکت سیاسی مورد شناسایی قرار گرفته است که عبارتند از: 1- مشارکت سیاسی متعارف 2- مشارکت سیاسی غیر متعارف (Makarovich, 2005, 5). البته ابهاماتی در ارتباط با خطوط جداکننده­ی این دو گونه وجود دارد. مونروئه مشارکت سیاسی متعارف را شامل کنش­های مشارکت­جویانه­ای می­داند که در سنت­ها و هنجارهای هر کشور پذیرفته شده است و در مقابل از نگاه او کنش سیاسی غیرمتعارف شامل آن دسته از کنش­هایی است که خارج از هنجار و سنن پذیرفته شده و مورد قبول عموم است (مونروئه به نقل از بورنه، 2010: 199). مشارکت سیاسی غیر متعارف را در مجموع می­توان در سه دسته تقسیم­بندی کرد: 1- عضویت در اجتماعات و جنبش­های اعتراضی 2- تظاهرات، نافرمانی مدنی، بایکوت، اعتصاب سیاسی و...3- شورش، انقلاب، اقدامات تروریستی و...( Makarovich, 2005, 8). رابرت دال در کتاب تجزیه و تحلیل جدید سیاست تصویری از مشارکت سیاسی ترسیم می­نماید که سطوح زیر را در بر می­گیرد. از نگاه وی مشارکت سیاسی شامل:
 1- شرکت درانتخابات ریاست جمهوری 2- شرکت در انتخابات محلی 3- فعالیت در یک سازمان درگیرحل مشکلات برخی مسائل جامعه 4- کوشش برای اقناع دیگران در راهی که خود عمل می­کنند5- فعالیت برای نامزد یا حزب در طول انتخابات 6- تماس با دستگاهیای حکومتی(محلی و ملی) 7- شرکت در جلسات سیاسی8- تشکیل گروه و سازمانی برای حل مشکلات جامعه 9- عضویت یک سازمان سیاسی10- پرداخت پول به یک نهاد، حزب یا نامزد انتخاباتی (دال، 1364، 44). در یک نتیجه­گیری از مباحث فوق می­توان دریافت که مشارکت سیاسی مفهومی پیچیده و چندبعدی است که تنها در یک گونه و یک سطح خلاصه نمی­شود. مشارکت سیاسی در عین این که مفهومی کمی است مفهومی کیفی نیز هست و می­تواند فهمی عمیق از یک جامعه و مختصات سیاسی آن ارائه دهد. افغانستان نیز از این امر مستثنی نیست و به ویژه با بررسی مشارکت سیاسی زنان می­توان به موقعیت زنان در جامعه­ی افغانستان پی برد.

مشارکت سیاسی زنان در جوامع در حال گذار به دموکراسی

چنانچه به اصطالاحاتی نظیر جوامع در حال گذار، در حال توسعه، جهان سوم و نظایر این اسامی با ویژگی­های متمایزکنندشان از دیگر جوامع باور داشته باشیم، افغانستان بی­شک کشوری است که در میان این گونه جوامع جای می­گیرد. اصطلاح در حال گذار خود محل بحث­های فراوان به ­ویژه در میان پژوهش­گران حوزه­ی توسعه بوده است. گذار از سنت به مدرنیته از نگاه نظریه­پردازان نوسازی الگویی خطی را یادآور می­شد که تمامی کشورها می­باید طی می­کردند. اما امروزه این تلقی حتی در میان خود پژوهش­گران غربی نیز منتقدانی جدی دارد. گذار به دموکراسی را برخی فرایندی مستقل برای جوامع در حال گذار می­بینند که ارتباطی با نگاه خطی گذار از سنت به مدرینته ندارد. دموکراسی به مثابه الگوی زمام­داری و شیوه­ی حکم­رانی است که در عصر حاضر الگوی غالب تلقی شده و در عمل نیز مزیت­های خود را نشان داده است. اما گذار به دموکراسی نیز نه تنها نیازمند تغییر شیوه­ی حکم­رانی بلکه نیازمند تغییرات ارزشی و فرهنگی است. همان­گونه که بشیریه اظهار می­دارد گذار به دموکراسی فرآیندی تدریجی و طولانی است که در طی زمان انبساط بیشتری پیدا کرده و بدون آنکه منافع نخبگان حاکم وگروه­های مستقر را یکباره و به­طور ناگهانی در معرض تهدید قرار دهد، مشارکت توده­ای را در قالب نهادهای دموکراتیک ترویج کرد (بشیریه، 1385، 2). از جمله نیازمندی­های دموکراسی و تحقق شیوه­ی حکم­رانی دموکراتیک تحقق مشارکت شهروندان در حوزه­های گوناگون اجتماعی و سیاسی است. اما مشارکت سیاسی در کشورهای در حال توسعه و یا به عبارتی در حال گذار به دموکراسی با موانع متعددی روبروست، به گونه­ای که حتی نفس دموکراسی نیز از این ناحیه در معرض خطر است. این امر در ارتباط با زنان بسیار جدی­تر است. در بسیاری از کشورهای در حال توسعه نظیر افغانستان همچنان نظام مردسالار قدرتمندی حاکم است که ارزش­های آن حتی از سوی بسیاری از خود زنان نیز پذیرفته شده و غیرقابل تردید تلقی می­شود. در جوامعی با چنین تفکراتی، زنان نسبت به مردان مشارکت کمتری در عرصه­ی سیاسی دارند و این امر چندان جای تعجب ندارد. گرچه تلاش­های بسیاری جهت تصدی پست­های سیاسی و اشتغال سطوح بالای مدیریتی از سوی زنان در طی سال­های اخیر در این کشورها دنبال شده است که می­توان آن را نشانه­ی علاقه­ی زنان به حضور در عرصه­های سیاسی و مدیریتی تلقی کرد؛ ولی با این حال با نگاهی اجمالی به وضعیت مشارکت سیاسی زنان در عرصه­ی جهانی چنین به نظر می­رسد که با وجود تبلیغات و فعالیت­های زنان در به­دست­گیری و رسیدن به مناصب سیاسی بالا، هنوز زنان از لحاظ سیاسی در انزوا به سر می­برند و روشن است که در کشورهایی همچون افغانستان این وضعیت شدیدتر است. به نظر برخی از صاحبنظران، انفعال زنان و عدم موفقییت آنها، نتیجه­ی سلطه­ی مردان بر عرصه های سیاسی می­باشد. همچنین بی ­تفاوتی سیاسی زنان نیز به هر دلیل، یکی از واقعیت­های انکارناپذیر تاریخ سیاسی انسان بوده و انفعال سیاسی نیز تنها می­تواند نتیجه­ی منطقی چنین سلطه­ای باشد (بشیریه، 1378، 296). طی سده های گذشته، مردها در جوامع سلطه گر بوده و در مقابل زن نیز سلطه­پذیر و در عمل، شرایط دوگانه در شیوه­های آموزشی و پرورشی باعث شکل­گیری این­گونه واکنش روانی شده است (رزاقی،1371، 173) با این حال به نظر می­رسد که با تمامی این موانع و مشکلات ناشی از سلطه­ی مناسبات مردسالارانه، زنان در سال­های اخیر با رشد آگاهی اجتماعی و سیاسی حتی در کشورهای در حال توسعه نظیر افغانستان نیز درصدد رسیدن به حقوق از دست رفته­ی خود می­باشند و با علاقه­ی فراوان در تمامی این صحنه­ها، برای احیای این حقوق تلاش می­کنند.

مشارکت سیاسی زنان قبل از 11سپتامبر (در دوران طالبان)

افغانستان کشوری است که با نگاهی خوش­بینانه می­توان گفت تجربه­ی اندکی در زمینه­ی دموکراسی و وجود نهادهای دموکراتیک دارد. همان­گونه که دالتون اظهار می­دارد در سال 2001 و پیش از سقوط حکومت طالبان شایستگی هر کشوری در جهان برای گذار به دموکراسی بیش از افغانستان به نظر می­رسید. بیش از سه دهه این کشور تحت حکومت­های اقتدارگرا اداره شده بود. پادشاهی ظاهرشاه، حکومت مطلقه­ی داود، حکومت کمونیستی تحت نظر شوروی و در آخر نیز رژیم مجاهدین. پس از این که طالبان در این کشور به قدرت رسیدند، وضع باز هم وخیم­تر گردید. طالبان با ظاهری مذهبی وارد شده و از مذهب برای توجیه حکومت توتالیتر بی­رحمانه­ی خود که فاقد هرگونه ارزش اخلاقی و مذهبی بود بهره جستند (Dalton, 2007, 13). با این حال، جودی‏بنجامین محقق امور افغانستان در کمیته‏ی بین المللی در نیویورک اذعان می‏دارد اگرچه‏ طالبان ‏"وحشتناک‏" است‏ و آسیب­های جدی به جامعه‏ی زنان وارد کرده است اما افراد اندکی‏ نحوه­ی عملکرد آنان را به‏درستی درک می‏کنند... این‏که ما طالبان را منشأ همه‏ی‏ مشکلات بدانیم به این معناست که تاریخ را خوب‏ مطالعه نکرده‏ایم. به‏ باور بنجامین پیش از این ‏که‏ گروه طالبان حاکمیت را به‏دست گیرند دیدن زنان شاغل در بسیاری از مراکز شهری این کشور امری عادی به حساب نمی‏آمد. فقر زنان و عدم مراقبت بهداشتی و پزشکی مشکلاتی قدیمی‏ در افغانستان هستند (دژبان، 1379، 42). بر اساس گزارش حقوق بشر در سال 1999در دوران حکومت سه ساله­ی مجاهدین در کابل و پیش از تسلط طالبان‏ نیز نقض وسیع حقوق بشر در خلال جنگ‏های بین احزاب ادامه داشته است. در این‏ جنگ‏ها که از سال 1992 تا 1995 میلادی (1374-1371 ش) ادامه داشت... شکنجه، تجاوز جنسی و بدرفتارهای دیگر با زنان به کرات رخ داده است (گزارش سالانه­ی حقوق بشر1999 به نقل از علامه، همان، 73). با اتکا به سخنان بالا می­توان این گونه گفت که وضعیت اسفبار مشارکت اجتماعی و سیاسی و در مجموع موقعیت زنان افغان تنها به دوران طالبان بر نمی­گردد، بلکه پیش از این دوران و در زمان حکومت­های پیشین این کشور از پادشاهی ظاهر شاه تا رژیم مجاهدین نیز نمی­توان از مشارکت اجتماعی و سیاسی بالای زنان سخن به میان آورد. این سخن در جای خود صحیح است که اصولا زنان در تاریخ افغانستان از مشارکت در امور اجتماعی و به­ویژه سیاسی محروم بوده­اند و در این خصوص نیروی اجتماعی تاثیرگذاری به حساب نمی­آمدند، اما این گفته نباید این گونه برداشت شود که وضعیت زنان و به­خصوص مشارکت آنان در امور سیاسی در زمان رژیم­های گذشته در تاریخ معاصر افغانستان با رژیم طالبان یکسان بوده است. در ادوار پیش از طالبان می­توان به بحث پیرامون مشارکت زنان در امور اجتماعی و سیاسی پرداخت و نمونه­هایی را نیز مثال آورد. در این کشور در گذشته برخی نهادهای دموکراتیک البته در شکل صوری و ظاهری وجود داشته و انتخابات نیز سابقه دارد. زعفرانچی در این زمینه خاطرنشان می­سازد، مساله­ی حقوق و آزادی­های زنان در قانون اساسی سال­های 1964 و 1977 ذکر شده بود، ولی به رغم این موضوع به دلیل فرهنگ رایج در کشور به­ویژه در مناطق روستایی، زنان بیشتر در محیط­های بسته زندگی می­کردند. قانون اساسی قدیم حقوق محدودی را به زنان واگذار کرده بود، اما تحت همان شرایط نیز زنان توانایی تحصیل در تمام مقاطع و حق شرکت در انتخابات را (چه در مقام رای­دهنده و چه در جایگاه یک نماینده) داشتند و با وجود فقر فردی بسان مردان به مشارکت می­پرداختند. برای مثال، در دوران محمد ظاهرشاه سه وزیر زن در کابینه وجود داشت و تا اوایل دهه­ی 1990 نیز بیشتر آموزگاران، نیمی از کارکنان دولت و 40 درصد پزشکان این کشور را زنان تشکیل می­دادند (زعفرانچی، 1372، 33). مارزدن نیز با تایید این مطلب متذکر می­شود که به­تدریج از دهه­ی 1950، زنان در افغانستان به­عنوان نیروی کار به حساب ­آمدند و توانستند در بخش­های خدماتی به عنوان منشی، پرستار، متصدی پذیرش و مهماندار هواپیما استخدام شوند. تعدادی از زنان که از تحصیلات عالی برخوردار بودند، توانستند مشاغلی مانند پزشکی، وکالت، مهندسی و روزنامه­نگاری را برگزینند.  با این حال رهبران سنت­گرا و علمای افغانستان با این تغییرات تدریجی و بسیار کند نیز مخالفت می­کردند. در ژرفای افکار محافظه­کارانه­ی آنان، خوف تاثیرپذیری از اعتقادات بیگاناگان و القای این اعتقادات به فرزندان از طریق برخورداری زنان از تحصیل یا اشتغال وجود داشت (مارزدن، 1379، 105). با به قدرت رسیدن طالبان مشارکت نسبی زنان در امور سیاسی و اجتماعی نیز به فراموشی سپرده شد و به شدت از سوی نیروهای مذهبی حاکم مورد مخالفت قرار گرفت. اندیشه­ی ظاهرگرایانه­ی طالبان را در وضعیت زنان در این حکومت می‏توان ملاحظه کرد. آنان در اولین فرمان خود از زنان خواستند که تا حد امکان در انظار عمومی ظاهر نشوند. زنان از هرگونه اشتغال و نیز حق تحصیل محروم شدند. ممنوعیت از رانندگی، ممنوعیت خرید و فروش اجناس توسط زنان، ممنوعیت استفاده زنان از حمام‏های عمومی و... همگی از اعمال ظاهرگرایانه­ی طالبان در حق زنان افغانی است. طالبان در مناطق تحت‏ کنترل خود محدودیت­های بسیار شدیدی نسبت به‏ شهروندان افغانی به­ویژه زنان تحمیل کردند. طالبان زنان را از فعالیت­های اجتماعی و اقتصادی محروم ساخته و زنان صرفا مجاز بودند به منظور تشییع‏جنازه و عیادت از بیماران و یا انجام خریدهای فوری از منزل خارج شوند. محمد عمر یکی از رهبران گروه طالبان رعایت‏ حقوق زنان و دختران را مخالف اسلام می‏دانست و معتقد بود که مشارکت اجتماعی این قشر در جامعه موجب فساد اخلاقی در اجتماع می‏شود (کاشانی، 1377، 58). با سلطه­ی طالبان و  بسط قرائت رادیکال آنان از مذهب و افکار قرون وسطایی و تاریک آنان که با نام بازگشت به عصر طلایی گذشته (سلفی­گری) صورت می­پذیرفت وضع این کشور در گذار به دموکراسی وخیم­تر گردید و شاهد عقب­گردی تاریخی در این زمینه بودیم. در این زمان مردم افغانستان گرفتار حکومتی بودند که مردم را جز رعیتی که وظیفه­ی آن اطاعت کردن است به حساب نمی­آورد. سخن از مفهومی تحت عنوان مشارکت و آن هم مشارکت سیاسی در زمان حکم­رانی طالبان بر افغانستان محلی از اعراب ندارد. این امر در ارتباط با تمامی مردم افغانستان فارغ از توجه به مسایل جنسیتی صادق است. با این حال، وضعیت زنان در دوران حکومت طالبان بسیار وخیم­تر بود و این امر به نگاه طالبان به زنان ارتباط داشت.  عصمت الهی و بختیاری خاطرنشان می­سازند، برداشت طالبان از حقوق سیاسی- اجتماعی زن به معنای محروم کردن آن­ها از هرگونه فعالیت سیاسی– اجتماعی بود. رهبران طالبان با تکیه بر این تفکر ارتجاعی که وظیفه­ی زنان صرفاً نگهداری از فرزندان خود است کلیه­ی حقوق سیاسی- اجتماعی را از آنان سلب نمودند (الهی و بختیاری، 1378، 127). در واقع، اساس ایدئولوژی جنبش طالبان مبتنی بر این اندیشه بود که زنان نماد آبرو و شرف مردان هستند و بنابراین باید از آنان مراقبت به عمل آید. روشن است که با چنین نگاهی زنان تنها باید در خانه بمانند و از خود محافظت کنند و از مشارکت در امور سیاسی و اجتماعی جامعه­ی خود به شدت بپرهیزند.رهبران طالبان در توجیه عملکرد خود توقف روند آموزش الحادی و جلوگیری از به انحراف کشیده شدن مردم‏ افغانستان به ویژه میلیشیاهای جوان طالبان را به عنوان دلیل‏ این امر ذکر می‏کنند و معتقدند که تنها هدف آنها محافظت‏ از خواهرانشان در مقابل مردم فاسد است.آنها معتقدند که‏ چون مهم‏ترین رسالت زن تربیت فرزندان است باید از حضور در اجتماع اجتناب کرده و به امور منزل و تربیت فرزندان‏ بپردازد (مرشدی­زاد، 1380، 44). می­توان گفت، بحث مشارکت زنان در عرصه سیاست در دوره پیش از طالبان، تنها به صورت مشارکت توده­ای به معنای شرکت در تظاهرات و راهپیمایی ها بود. اما در زمان طالبان در حد همین سطح از مشارکت سیاسی زنان را نیز شاهد نبودیم. بنابراین مشارکت در سطح نخبگان که مستلزم اعلام نامزدی و عضویت زنان در مجلس قانون­گذاری، نفوذ در نهادهای سیاسی در سطوح بالای تصمیم­گیری است نیز در مرکز توجه قرار نداشت (الهی و بختیاری، همان، 141).

مشارکت سیاسی زنان پس از 11 سپتامبر (در ساختار قدرت جدید)

تخریب سمبل­های قدرت مادی- مرکز تجارت جهانی- و قدرت نظامی- پنتاگون- در ساعات بامدادین روز یازده سپتامبر 2001 چالشی خشونت­بار بود علیه تفوق آمریکا به­عنوان سمبل جوهری که غرب نامیده می­شود و در بعدی فراتر فریادی بود علیه تجددگرایی سرسپرده در شرق که این تفوق آن را مشروعیت بخشیده بود (دهشیار، 1381، 145). با وقوع حو ادث یازده سپتامبر توجهات جهانی به سوی بنیادگرایی اسلامی و مرکز آن یعنی افغانستان و پاکستان معطوف گردید. ضربه­ی غافل­گیرانه­ و ویران­گر القاعده در یازده سپتامبر جهان غرب را به رهبری ایالات متحده روانه­ی کوه­های اورابورا، جلال­آباد و دره­ی خیبر کرد تا تروریسم را در خانه­های امن کوهستانی خود متلاشی کند (کربلایی، 1388، 60). یازده سپتامبر نقطه عطفی برای شکل گیری دولت جدید در افغانستان به شمار می­آید. با حمله نیروهای ناتو به رهبری ایالات متحده و سقوط امارات اسلامی طالبان، طرحی نو در کنفرانس بن برای شکل گیری دولت در افغانستان ریخته شد. حاصل ائتلاف جامعه­ی بین­المللی و همکاری نیروهای داخلی در جنگ افغانستان توافقنامه­ی بن بود که عرصه­ای جدید از تحولات سیاسی و اجتماعی را برای این کشور رقم زد. اساس توافقات بن، پیش­برد دموکراسی بود که در قالب مکانیزم­هایی چون تصویب قانون اساسی، برگزاری انتخابات ریاست­جمهوری و پارلمانی و... پیش­بینی گردیده بود (منوچهری و مزاری، 1388، 308). در کنفرانس بن چند عامل مورد توجه قرار گرفت: حقوق بشر، آزادی بیان، مطبوعات آزاد و حقوق زنان که طرح نظام جدید در افغانستان بر همین اساس ریخته شد. به باور دوپری می­توان گفت سنگ بنای جمهوری اسلامی افغانستان در کنفرانس بن که در تاریخ 21 نوامبر آغاز شد و تا 5 دسامبر 2001 ادامه یافت، گذاشته شد. از جمله 24 نفر نمایندگان رسمی چهار جناح شرکت کننده در کنفرانس بن فقط دو نماینده از طبقه مؤنث بودند؛ یکی آمنه افضلی همسر یکی از مجاهدین مشهور هرات (شهید افضلی) که به عنوان نماینده زنان از طرف جناح جمعیت اسلامی در اغلب کنفرانس ها شرکت می نمود و در این کنفرانس هم جزو نمایندگان رسمی جبهه متحد شمال بود. خانم دوم سیما ولی، یکی از فعالین حقوق زن افغان در آمریکا بود که با اغلب مؤسسات آمریکایی همکاری نزدیک داشت و به عنوان رئیس مؤسسه "زنان مهاجر در راه توسعه" در آمریکا کار می­کرد و به عنوان عضو رسمی از جانب گروه روم معرفی شده بود. از میان 37 نفر اعضای غیر رسمی کنفرانس، سه خانم در اجلاس شرکت داشتند، رنا یوسف منصوری (دختر دکتر محمد یوسف، صدر اعظم سابق افغانستان) جزء هیأت روم، فاطمه گیلانی احمدی (دختر سید احمد گیلانی) جزء "مجمع صلح" و صدیقه بلخی (دختر محمد اسماعیل بلخی) یکی از فعالین امور زنان مقیم مشهد که جزو گروه " قبرس" بود. به این ترتیب از میان 61 نفر اعضای رسمی و غیر رسمی در اجلاس بن، جمعاً پنج زن شرکت داشتند" (دوپری، 1377، 211). در موافقتنامه بن که سرآغاز تحولات جاری در افغانستان محسوب می شود راجع به نقش زنان در آینده کشور مواردی مطرح شده است: 1- در بند هشتم مقدمه که حاوی اهداف موافقتنامه است آمده که "با درک و قبول اینکه این ترتیبات موقت به عنوان قدم اول به سوی تأسیس یک حکومت وسیع، مؤنث­پذیری، کثیرالاقوامی و حکومت همه مردم در نظر گرفته شده، و این ترتیبات و حکومت نباید بیشتر از مدت معین روی کار بماند. 2- در ترکیب اداره موقت در ماده 3 آن آمده است که رئیس، معاونین رئیس و دیگر اعضای حکومت موقت توسط مشترکین مجلس مذاکرات ملل متحد در موضوع افغانستان گماشته شدند. انتخاب این اشخاص بر اساس لیاقت و شایستگی فردی آنان صورت گرفته است و البته ملاحضات قومی، منطقه ای و ترکیب مذهبی افغانستان و همچنین اهمیت سهم­گیری طبقه مؤنث در حکومت در نظر گرفته شده است. بر این اساس دو زن شامل کابینه گردیدند: دکتر سیما ثمر به عنوان یکی از پنج معاون صدارت و وزیر یک وزارت خانه جدید التأسیس به نام "وزارت زنان" و دکتر سهیلا صدیق اولین زنی که به رتبه ژنرالی در زمان کمونیست­ها نائل آمد، به عنوان وزیر بهداشت عامه حکومت موقت تعیین شد 3- در بخش چهارم مربوط به کمیسیون مستقل مخصوص تشکیل لویه­جرگه اضطراری در ماده 2 بند (ج) در رابطه با تعیین نمایندگان تأکید شده تا یک تعداد قابل ملاحظه زنان افغان در لویه جرگه اضطراری شرکت نمایند. در مواد نهایی نیز بار دیگر بر لزوم شرکت زنان در تشکیل لویه جرگه اضطراری تأکید شده است." (کاظم، 2005، 507- 508). به این ترتیب پیش از شکل­گیری ساختار قدرت جدید در افغانستان بحث حقوق زنان مطرح شد و از ابتدا مورد توجه قرار گرفت. این امر با شکل­گیری و تهیه قانون اساسی به صورت جدی­تر درآمد.

جایگاه و مشارکت سیاسی زنان در قانون اساسی جدید

اصولا بحث از مشارکت سیاسی زنان در افغانستان و یا هر کشور دیگری پیش از شکل­گیری نظام سیاسی دموکراتیک و یا لااقل شبه دموکراتیک (که از نهادها و نمادهای دموکراسی ولو به صورت صوری برخوردار باشد) محلی از اعراب ندارد. به­واسطه­ی سرشت اقتدارگرایانه­ی حکومت­های پیشین حاکم بر افغانستان مشارکت سیاسی چه برای زنان و چه برای مردان چندان مطرح نبوده است. هرچند دوران پیش از روی کارآمدن طالبان را نمی­توان با دوران طالبان در این خصوص مقایسه کرد و حکومت طالبان را باید کابوسی برای نه تنها زنان بلکه تمامی مردم افغانستان قلمداد کرد اما با توجه به فقدان نظام دموکراتیک مشارکت سیاسی به­ویژه در سطوح بالا اصولا مطرح نبوده است. آن­چه که به نام مشق و تجربه­ی دموکراسی نامیده می­شود در تاریخ افغانستان مفقود است. در ساخت اقتدارگرایانه­ی قدرت که نگاهی یک­سویه و از بالا به پایین در روابط قدرت حاکم است، مردم (فارغ از جنسیت) در فرایند سیاست­گذاری و حکم­رانی نقشی ندارند و تنها می­باید تابع تصمیمات نخبگان سیاسی حاکم باشند. با این حال این شرایط پس از سقوط نظام طالبان و شکل­گیری نظام سیاسی جدید تغییر کرد و افغانستان در مسیر دموکراتیزاسیون گام نهاد. یکی از اولین گام­ها در این راه بی­شک تدوین قانون اساسی بود. قانون اساسی نوین افغانستان را می­باید قانونی مدرن و کارآمد قلمداد کرد که چنان­چه به نحو احسنت اجرا شود می­تواند بسیاری از مشکلات زنان از جمله بحث مشارکت سیاسی آنان را نه تنها در سطح رای­دهی بلکه در سطوح و اشکال دیگر مشارکت سیاسی نیز تا حدود زیادی حل کند. بحث حقوق زنان در تمامی حوزه­ها از جمله مشارکت سیاسی همانگونه که بیان گردید از اجلاس بن مورد توجه قرار گرفت و پس از آن در لویه جرگه­ اضطراری و لویه جرگه­ی قانون اساسی نیز این بحث مطرح گردید و خود زنان نیز در این نشست­ها مشارکت داشتند و توانستند تا حدودی شرایط را به نفع زنان تغییر دهند. همانگونه که کاظم خاطرنشان می­سازد، در میان اعضاء کمیسیون انتخاب کننده­ اعضای لویه جرگه­ی اضطراری سه خانم هم حضور داشتند: محبوبه حقو قمل، استاد سابق دانشکده حقوق و علوم سیاسی دانشگاه کابل به عنوان معاون کمیسیون، ثریا پرلیکا، رئیس سابق مؤسسه نسوان در زمان ببرک کارمل و حمیرا نعمتی. کمیسیون در اولین اقدام نمایندگان عضو جرگه را تعیین کردند که به 1501 نفر می رسد. از این میان تعداد 160 نفر از نمایندگان را زنان تشکیل می­داد؛ به این صورت که از میان اعضای حکومت و کمیسیون لویه جرگه (جمعاً 53 نفر) 5 زن، از میان شخصیتهای علمی و مسلکی (29 نفر) 6 زن، مهاجرین ایران و پاکستان( 100 نفر) 25 زن، بیجاشدگان (6 نفر) 2 زن و سهمیه خاص طبقه مؤنث 100 زن. سرانجام انتخابات نمایندگان لویه جرگه انجام شد که دو معاون رئیس لویه جرگه نیز از میان زنان انتخاب شدند. دکتر سیما سمر، معاون اول، اعظم دادفر، معاون دوم. (کاظم، همان، 516-517). سرانجام قانون اساسی افغانستان در لویه جرگه­ای که به تاریخ 22 آذر آغاز و تا 14 دی 1382 به طول انجامید با اتفاق آراء به تصویب رسید. این قانون در 6 بهمن همان سال با توشیح رییس­جمهور وقت حامد کرزی به عنوان قانون اساسی رسمی اعلام گردید (منوچهری و مزاری، همان، 308). دولت جدید افغانستان در راستای موافقتنامه بن که به توسعه حقوق زنان تأکید داشت در مهمترین حرکت اصلاحی خود قانون اساسی را در تاریخ 4 ژانویه سال 2004 تدوین و تصویب نمود و در قانون اساسی جدید با رویکرد مثبت به حقوق زنان چندین ماده را به این موضوع اختصاص داده است. آن چه مشخص است این است که قانون اساسی نوین افغانستان بر اساس احترام به ارزش­های دموکراتیک از جمله ارزش­های انسانی و برابری حقوق شهروندان تنظیم گردیده است. در مقدمه­ی این قانون اساسی آمده است مردم افغانستان به  منظور ایجاد جامعۀ مدنی عاری از ظلم، استبداد، تبعیض و خشونت و مبتنی بر قانونمندی، عدالت اجتماعی، حفظ کرامت و حقوق انسانی و تأمین آزادی­ها و حقوق اساسی مردم این قانون اساسی را تصویب کرده­اند (مقدمه قانون اساسی جدید افغانستان مصوب 1382). در ماده 1 قانون اساسی افغانستان شکل دولت "«جمهوری اسلامی، مستقل، واحد و غیرقابل تجزیه»" ذکر گردیده است. این ماده از دو عنصر جمهوریت و اسلامیت تشکیل شده است. استواری حکومت بر دو پایه­ی مردمی در قالب جمهوری و اسلامی است. هر دوی این عناصر مشارکت مردمی را در بطن خود دارا می­باشند (منوچهری و مزاری، همان، 314). در ماده 4 قانون اساسی نوین افغانستان نیز آمده است "حاکمیت ملی در افغانستان به ملت تعلق دارد که به طور مستقیم یا توسط نمایندگان خود آن را اعمال می­کنند". بر این اساس می­توان توجه به عامل ملت و شهروندان را در این قانون مترقی دید. در ادامه­ی این ماده آمده است که ملت افغانستان شامل تمامی افرادی است که تابعیت افغانستان را داشته باشند. از این رو روشن است که زنان نیز در دایره­ی شمول این ماده می­گنجند و از حقوق برابر با سایر شهروندان برخوردار هستند. در ماده­ 7 قانون اساسی نیز آمده است که "دولت افغانستان منشور ملل متحد، معاهدات بین­الدول، میثاق­های بین­المللی که افغانستان به آن ملحق شده است و اعلامیه­ی جهانی حقوق بشر را رعایت می­کند". به این ترتیب در این ماده نیز دولت افغانستان خود را متعهد به اعلامیه­ی جهانی حقوق بشر ساخته است که تمام انسان­ها را به حکم انسان بودن دارای حقوق برابر می­داند و جنسیت را به هیچ عنوان عامل جدایی و تبعیض نمی­داند. در ماده 22 این قانون بار دیگر بر این امر تاکید شده و آمده است که "هر نوع تبعیض و امتیاز میان اتباع افغانستان ممنوع است. اتباع افغانستان اعم از زن و مرد در برابر قانون دارای حقوق و وجایب مساوی می­باشند". در ماده­ 33 از قانون اساسی نوین افغانستان آمده است که "تمامی اتباع افغانستان از حق انتخاب کردن و انتخاب شدن برخوردار می­باشند" (متن قانون اساسی افغانستان مصوب 1382). در ماده 67 که مربوط به شرایط کاندیدای ریاست جمهوری است، آمده است که "کاندید باید تبعه افغانستان، مسلمان و متولد از والدین افغان باشد و تابعیت کشور دیگری را نداشته باشد" بنابراین می­بینیم که با داشتن شرایط عمومی، هیچ منعی برای کاندید شدن زنان برای این پست وجود ندارد. همچنین در ماده 72 برای عضویت زنان در کابینه نیز هیچ محدودیتی مطرح نشده و فقط شرط تابعیت افغانی مطرح شده است. ماده 83 قانون اساسی در مورد انتخابات اعضای ولسی جرگه باز هم حالت اختصاص را مطرح کرده است "در قانون انتخابات باید تدابیری اتخاذ گردد که نظام انتخاباتی، نمایندگی عمومی و عادلانه را برای تمام مردم کشور تأمین نماید و به تناسب نفوس از هر ولایت به طور متوسط، حداقل دو وکیل زن در ولسی جرگه عضویت یابد." در این ماده، از اصل تبعیض مثبت به نفع زنان استفاده شده است که براین اساس برای حمایت از عضویت زنان در پارلمان سهمیه خاص را برای آنان در نظر می­گیرند. ماده 84 مربوط به تعیین اعضای مشرانو جرگه است که یک سوم این اعضاء توسط رئیس جمهور تعیین می­شود و رئیس جمهور نیز نصف این میزان را به زنان تخصیص داده است. در ماده 118 در مورد عضویت در پیش نویس محکمه (دیوان عالی) حالت عمومی حاکم است که با ذکر تبعه افغانستان رسیدن به این مقام برای زن و مرد واجد شرایط ممکن است. (قانون اساسی افغانستان، ماده­های 67،72،83،84، 118). به این ترتیب با ملاحظه مواد قانون اساسی افغانستان می­توان دریافت در این قانون مشارکت سیاسی زنان به رسمیت شناخته شده و مانعی جدی بر سر راه مشارکت سیاسی زنان دیده نمی­شود. اما آیا خارج از متن قانون اساسی و در متن حیات سیاسی نیز اوضاع به همین منوال است؟ برای پاسخ به این پرسش می­توان نگاهی به دورن مجلس افغانستان و شورای ولایتی این کشور انداخت. افغانستان دارای دو مجلس است: 1- ولسی جرگه یا شورای مردم که دارای 249 عضو بوده و اعضای آن به طور مستقیم برای یک دوره پنج ساله انتخاب می­گردند. بر اساس قانون اساسی که در سال 2004 میلادی تصویب گردید 68 کرسی در ولسی جرگه برای زنان اختصاص داده شده است2- مشرانو جرگه که دارای 102 عضو بوده و 34 عضو آن از سوی شوراهای ولسوالی­ها برای یک دوره سه ساله تعیین می گردند. 34 عضو دیگر توسط شوراهای ولایتی (یک عضو از هر ولایت) برای یک دوره چهار سال و 34 عضو باقیمانده از سوی رئیس جمهور کشور برای پنج سال منصوب می­گردند. قانون اساسی 50 درصد از 34 عضو منتصب در مشرانو جرگه از سوی رئیس جمهور را به زنان اختصاص می­دهد (وزارت امور زنان، 1387، 24). در سال 2007 میلادی 68 کرسی (3/27 درصد) از مجموع کرسی­های ولسی جرگه در پارلمان کشور را زنان کسب کرده­اند. با آنکه این دستاورد عالی است ولی با آن همه این رقم پایین­تر از 30 درصد حداقل سطح قبول شده جهانی است. هدف ملی درازمدت، حدود 50 درصد زنان در پارلمان (مشرانو جرگه و ولسی جرگه) می­باشد. در شورای ولایتی نیز مجموعاً 420 کرسی وجود دارد که از جمله 124 کرسی آن بر اساس قانون به زنان اختصاص داده شده است. در سال 2005 میلادی زنان برنده 121 کرسی شدند. در انتخابات شوراهای ولایتی که برای دور دوم در کشور در سال 2009 برگزار شد نیز 328 کاندید زن برای شورای ولایتی ثبت نام نمودند که در میان 381 پیروز 108 زن حضور داشتند." (کاظم، همان،522). بنابراین در مجلس نیز شاهد حضور کمی زنان هستیم با این وجود رای و کومار بر این باورند که زنان در مجلس افغانستان جایگاه ضعیفی دارند و چندان اثرگذار نیستند. به باورآنان زنان همچنان در موقعیت حاشیه­ای باقی مانده­اند (Rai &Kumar, 2007, 87). این امر بیشتر متوجه کیفیت و اثرگذاری مشارکت سیاسی زنان است. بر اساس قانون اساسی جدید افغانستان حداقل 25 درصد نمایندگان مجلس باید زن باشند. این میزان بیش از بسیاری از کشورهای آسیایی است. با این حال حضور صرف زنان در مجلس فی­نفسه به آنها توان سهیم شدن و اعمال نفوذ در فرایند سیاست­گذاری را نمی­دهد. تجربه­ی لویی جرگه نگرانی­ها را پیرامون اینکه بسیاری از نمایندگان زن عمدتا به صورت نمادین و با هدف برآورده ساختن انتظارات جامعه­ی مدنی در مجلس حاضر شده­اند را تقویت کرده است. بسیاری از زنان نماینده از سوی مردان هدایت می­شوند و با دستورالعمل حمایت از حقوق زنان وارد مجلس نشده­اند (Friedrich- Ebet, 2004, 1). به این ترتیب می­توان دریافت اگرچه مشارکت سیاسی زنان در پارلمان و شورای ولایتی افغانستان مناسب است و نمایندگان زن بسیاری در ارکان قانون­گذاری در این کشور حضور دارند اما این حضور بیشتر از آن که با تاثیرگذاری و کارآمدی به­ویژه در مسیر دفاع از حقوق زنان همراه باشد بیشتر کمی است و نمایندگان زن به نسبت تعدادشان از نفوذ بالایی در فرایند سیاست­گذاری برخوردار نیستند. این خود بحثی جدی است که می­باید مورد توجه قرار گیرد. وضعیت در خصوص پست­های سیاسی و اجرایی نیز تا حدود زیادی به همین منوال است. در کابینه دور اول ریاست جمهوری کرزای از 25 وزیر تنها یک تن آن (4 درصد) آن زن بود. در سال 2007 میلادی افغانستان دارای 17 سفیر در خارج از کشور بود که از آن جمله 15 تن (88 درصد) آنان را مردان و 2 تن (11 درصد) را زنان تشکیل می­دادند. در انتخابات ریاست جمهوری دور اول، باز هم مسعوده جلال به عنوان تنها نماینده طبقه مؤنث در میان کاندیداها حضور داشت. او نیز مانند دیگر کاندیداها به تشریح برنامه­های خود برای مدت ریاست دولت در صورت برنده شدن پرداخت. در حدود بیش از 10 میلیون نفر، کارت رأی اخذ نمودند که حدود 42 درصد آنان را زنان تشکیل می­داد. همچنین دو تن از کاندیداهای مرد نیز معاون خود را از میان زنان انتخاب نموده بودند. بنابراین چنانچه از منظری کمی و با توجه به تعداد زنان صاحب منصب در ارکان مختلف قانون­گذاری و اجرایی به موضوع مشارکت سیاسی زنان در افغانستان بنگریم در سال­های پس از روی کارآمدن نظام سیاسی جدید در افغانستان مشارکت سیاسی زنان بهبود یافته است و شاهد حضور هرچه بیشتر آنان در ارکان گوناگون نظام سیاسی هستیم. اما زنان همچنان از نفوذ و تاثیرگذاری کافی در تصمیم­گیری برخوردار نیستند. این موضوع ما را با این پرسش اساسی مواجه می­سازد که چه موانعی بر سر راه مشارکت سیاسی زنان در افغانستان وجود دارد؟

موانع مشارکت سیاسی زنان در ساختار جدید قدرت

عوامل گوناگونی را می­توان مورد اشاره قرار داد که موجب گردیده است تا زنان افغانستان نتوانند بسان دیگر زنان در نقاط مختلف جهان به مشارکت سیاسی بپردازند. این عوامل را می­توان به صورت خلاصه و در نگاهی کلی به سه دسته تقسیم کرد:
 1- علل روانشناختی: قاضی بر این باور است که دو عامل عمده در زمینه روان­شناختی مانع از حضور فعالانه زنان در مشارکت سیاسی است. احساس بی قدرتی و نداشتن انگیزه برای فعالیت سیاسی چرا که آنها سیاست را پیچیده و مترادف با خشونت می­پندارند و این حوزه را خارج از توان خود می دانند(قاضی، 1386، 151). بنابراین موانع روان­شناختی مشارکت زنان در امور سیاسی بیشتر به عوامل ذهنی بر می­گردد. زنان افغان ذهنیت مشارکت کنندگان فعال در امور سیاسی را ندارند. آنان به تاثیرگذاری سیاسی خود باور ندارند زیرا مدت­ها در حیات سیاسی و اجتماعی افغانستان به حساب نیامده­اند و این امر برای آنان به عادت و وضعیتی معمول تبدیل گشته است2- علل اقتصادی – اجتماعی یکی دیگر از موانع مشارکت فعالانه زنان در سیاست عامل اقتصادی و اجتماعی است. نقش مادری و همسری، که یک نقش حساس و بی وقفه است، انتخاب زن را وقف خود می­کند و فرصتی برای مطالعه و کسب آگاهی سیاسی به او نمی­دهد. زنان بر خلاف مردان به اندازه کافی دارای تجربه سیاسی نیستند. بسیاری از مردان به دلیل نوع فعالیت و اشتغال خود در اجتماع دارای تجربه سیاسی مفید می­باشند. این عامل موجب می شود که زنان شانس اشتغال بیرون از خانه را از دست بدهند و سبب محرومیت آنها از دستیابی به منابع مالی گردد. فعالیت در عرصه سیاست بدون داشتن منابع مالی مناسب امکان پذیر نخواهد بود.زنانی که وابسته به تامین مالی از سوی مردان خانواده خود هستند این زمینه کمتر برای آنها فراهم شده است تا از خود استقلال اقتصادی و مالی داشته باشند و آن طوری که می خواهند نمی­توانند آزادانه و با اتکا به توان مالی خود در ساختار سیاسی جامعه مشارکت کنند و این مساله خود مانعی در راه مشارکت سیاسی آنها در جامعه بوده است3- علل فرهنگی و عرف جامعه که شاید بتوان گفت از جمله مهم­ترین موانع مشارکت سیاسی زنان به­ویژه در سطوح بالا و مشارکت سیاسی کیفی و تاثیرگذار است. همانگونه که فریدمن اظهار می­دارد فرهنگ مردسالاری با تقسیم کار و محول نمودن انجام امور خانه به زنان، عملاً به نوعی، سبب سلب فرصت مشارکت برابر زنان را فراهم آورده و به تدریج به صورت یک نهاده ذهنی درآمده است، که مطابق آن، الگوهای رفتاری متناسب با همان ارزش­ها را به زنان ارائه می­دهد. منزوی کردن زنان در خانه جهت خدمت­گزاری به شوهر، فرزند و یا جمع خانواده، نمونه­ای است که می­تواند آسیب­های دیگری را در خود بپروراند نوعی ساخت اجتماعی مونث ابدی را تلقین کند (فریدمن، 1381،26). منزوی کردن زنان دوگانه­ زن- مرد و تمایز میان این دو را مداوم، مقاوم تر و پایدارتر می­کند. سیاست، عمدتاً یک هویت مذکر داشته و انگار، مردان را از نوعی رانت موقعیت برخوردار کرده و آنان را در حد بالای ساختار سیاسی قرار داده است (رییس دانا،1383، 24). در افغانستان بسیاری بر این باورند که زنان مناسب فعالیت­های سیاسی نیستند و اصلاً توانایی انجام آن را ندارند. این باور غالب را حتی بسیاری از خود زنان نیز به واسطه ضعف آگاهی و سلطه­ تاریخی مردان پذیرفته­اند. با این وجود در سال­های اخیر برخی نهادها و سازمان­های دولتی و غیردولتی در تلاش برآمده­اند در جهت آگاهی­بخشی به زنان افغان و بهبود موقعیت آنان فعالیت کنند.

نهادهای دولتی و نیمه دولتی متولی بهبود حقوق زنان در افغانستان

1- شبکه زنان: شبکه زنان افغان، متشکل از مؤسساتی است که در رأس آنها زنان قرار دارند و همه کارمندان شان را زنان تشکیل می­دهند. این شبکه به عنوان نماینده­ی مؤسسات مربوط به زنان هم اکنون مشغول فعالیت در مناطق مختلف افغانستان است و با تمرکز بر ارتقاء آموزش و فرهنگ­سازی به دفاع از حقوق زنان نیز می­پردازد (حکمت، 1388، 118).

2- وزارت امور زنان:دولت به منظور توسعه­ی حقوق زنان در افغانستان و ایجاد زمینه فعالیتهای عملی برای حمایت و بهبود حقوق زنان همزمان با آغاز کار اداره موقت در سال 1380 وزارت امور زنان را تأسیس نمود که تمام کارمندان و ریاست آن را زنان بر عهده دارند (نور محمدی، 1390، 349).این وزارت­خانه در راستای تحقق اهداف بنیادین خود به حمایت از زنان در قالب­های مختلف از جمله تحقیق، برگزاری سمینارها و همایش­ها و... می­پردازد (پلان کاری ملی برای زنان افغانستان، 1388، 31).

3- کمیسیون مستقل حقوق بشر افغانستان: کمیسیون مستقل حقوق بشر افغانستان یک نهاد ملی است که بر اساس حکم ماده 58 قانون اساسی و بر اساس موافقتنامه بن 2 در تاریخ 16/3/1381 مطابق با 6 جون 2002 میلادی با هدف ارتقای حقوق بشر، حمایت و نظارت بر آن به ریاست یکی از فعالان حقوق بشر، دکتر سیما سمر در افغانستان ایجاد گردیده است و مطابق با قانون تشکیلات و صلاحیت های خود، فعالیت می نماید (گزارش سالانه کمیسیون مستقل حقوق بشر، 2006،20). این کمیسیون تاکنون اقدامات بسیاری را در جهت رفع تبعیض و احقاق حقوق زنان در افغانستان انجام داده است.

4- یونیفم (UNIFEM): صندوق توسعه زنان ملل متحد که با نام (صندوق خاص محو خشونت علیه زنان و دختران) در ماه آگست 2007 مطابق ماه مرداد 1386در افغانستان تأسیس گردید. هدف اساسی این صندوق ارائه خدمات مستقیم به زنان و دختران مواجه با خطر و قربانیان خشونت می­باشد. همچنین هدف دیگر صندوق تقویت و ارتقای ظرفیت مؤسسات دولتی برای جلوگیری از خشونت جنسی و خشونت مبتنی بر جنسیت و حراست از زنان مواجه با خطر و قربانیان خشونت در سطح ملی می­باشد (مولاوردی، 1385، 351). در مجموع با تلاش­های صورت گرفته از سوی این نهادها و سازمان­های ملی و بین­المللی وضعیت زنان افغان تا حدودی بهبود یافته و با توجه به بهبود آموزش و توان­مندسازی زنان در حوزه­های گوناگون زنان افغان توانسته­اند تا حدودی اعتماد به نفس خود را باز یابند.

آینده مشارکت سیاسی زنان در افغانستان (بیم و امیدها)

زنان در افغانستان امروز با وضعیتی مواجه هستند که از سویی امیدواری­هایی را درخصوص آینده آنان در این کشور به وجود می­آورد و از سوی دیگر چالش­ها و مخاطراتی نیز در این زمینه دیده می­شود که شایسته­ توجه است. اگرچه پس از سقوط طالبان و به عبارتی پس از حادثه یازده سپتامبر زنان تا حدودی خود را رها شده دیدند، اما واقعیت این است که تنها طالبان مانع مشارکت اجتماعی و سیاسی زنان در افغانستان محسوب نمی­شد. رفتار انتخاباتی زنان نیز در افغانستان امروز رفتاری تبعی و عمدتا بر اساس خواست همسران و یا پدرانشان می­باشد و می­توان گفت بسیاری از زنان افغان رفتار سیاسی و مشارکت سیاسی مستقلانه و آگاهانه­ای ندارند. در ارتباط با قانون اساسی و پذیرش حقوق زنان برای مشارکت در امور سیاسی نیز همانگونه که رای و کومار خاطرنشان می­سازند اگرچه حق برابری و آزادی در قانون اساسی نوین برای زنان تضمین شده است، اما این موضوعات تا حدود زیادی بر روی کاغذ باقی مانده است. این ذهنیت مردسالار و نگرش­های رایج است که باید تغییر کند (Rai& Kumar, 2007, 78). در افغانستان امروز تعداد کمی از زنان به صورت واقعی و ملموس در امور سیاسی فعال هستند و می­توان آنها را کنشگر سیاسی واقعی قلمداد کرد (Friedrich- Ebet, 2004, 1). اگر تنها به متن قانون اساسی بنگریم می­توان گفت بر روی کاغذ مشکلات زنان افغان در اغلب حوزه­ها و از جمله مشارکت سیاسی با توجه به مواد قانون اساسی افغانستان تا حدود زیادی حل شده است، اما آیا این واقعیت وضعیت زنان افغان و موقعیت آنها در مشارکت سیاسی امروز افغانستان است؟ قانون اساسی متنی است که حتی با وجود ضمانت اجرا در عمل با مشکلات متعددی به­ویژه در کشوری همچون افغانستان که مدت­ها از یک حاکمیت مرکزی مقتدر برخوردار نبوده و خلا قدرت در بخش­های مختلف مشاهده می­شده است، مواجه است. دولت مرکزی هنوز هم با وجود حمایت غرب در قالب نیروهای ائتلاف همچنان در بسیاری از نقاط افغانستان با ضعف اجرایی و حاکمیتی روبروست و مقام­های محلی و سنتی قدرت اصلی را در اختیار دارند. ضمن آنکه حتی در صورت بسط قدرت دولت به دورترین نقاط جغرافیایی کشور نیز نمی­توان نفوذ سنت­ها و نظام فکری و ارزشی پیشین افغانستان را که تا حدود زیادی تبعیض علیه زنان را به­ویزه در حوزه­هایی نظیر مشارکت در امور اجتماعی و سیاسی امری درست، اخلاقی و عادی می­داند دشوار است. در بسیاری از نقاط افغانستان همچنان نظام قبیله­ای با قوانین خاص خود حاکم است که کاملا مردسالار و سلسله­مراتبی است و به هیچ عنوان جایگاه برابر برای زنان را بر نمی­تابد. مشارکت سیاسی به­ویژه از سوی زنان پس از سقوط حکومت طالبان نه به­واسطه­ی دگرگونی­های ارزشی و ذهنی رخ داده در بطن جامعه، بلکه به دلیل فشارهای بین­المللی­ای بوده است که تغییر شکل حکومت و نزدیک ساختن آن به مدل حکم­رانی دموکراتیک را ضروری می­ساخت. بنابراین حرکت در جهت گذار به دموکراسی در افغانستان نه یک پروسه، بلکه پروژه­ای بود که پس از حمله ­نیروهای ائتلاف بین­المللی به رهبری امریکا به این کشور آغاز گردید. از این رو، ذهنیت جامعه­ی افغان در حال تغییر نبود بلکه ظاهر بیرونی با تغییر شکل حکومت و شکل­گیری نهادهای دموکراتیک همچون مجلس متحول گردید. به این ترتیب می­توان گفت ارزش­های دموکراتیک نظیر تساهل و روادارای، کثرت­گرایی و رقابت مسالمت­آمیز حزبی، تساوی حقوق زنان و مردان و مواردی از این دست همچنان در مباحثات دورنی جامعه­ی افغانی از جایگاه مهمی برخوردار نیست. هرچند مشارکت سیاسی زنان در افغانستان افزایش یافته اما این امر با توجه به گونه­شناسی­های ذکر شده از مشارکت سیاسی که در ابتدای مقاله اشاره گردید بیشتر کمی بوده است تا کیفی.

درست است که زنان از سال 2001 به این سو به پیشرفتی واقعی در حوزه­هایی نظیر مشارکت سیاسی، قانون حقوقی و تحصیلات دست یافته­اند؛ اما این دستاوردها همچنان شکننده و ناپایدار باقی مانده است. در گزارشی که از سوی واحد ارزیابی و پژوهش افغانستان (AREU) در ژوئن 2011 منتشر گردید، اعلام شد که مشارکت سیاسی زنان در این کشور هنوز هم صوری و اسمی است و زنان کنترل کمی بر روی منابع دارند (Oxfam, 2011, 12). زنان افغان نگرانند تا بار دیگر طالبان ایبن بار از مسیر صلح با دولت جدید افغانستان در قدرت سهیم شده و وضعیت زنان در این کشور مجددا سیری نزولی را طی کند. این نگرانی با توجه به تلاش­های صورت گرفته برای انجام مذاکرات صلح با طالبان دور از ذهن نیست. اما با تمام این نگرانی­ها و مخاطرات موارد امیدبخشی نیز وجود دارد که زنان افغان را نسبت به آینده امیدوار می­سازد. همانگونه که کاظم نیز اشاره می­کند در انتخابات دوره دوم ریاست جمهوری، که در تاریخ 29 مرداد 1388 برگزار شد، بر اساس آمار کمیسیون مستقل انتخابات حدود 42% از رأی دهندگان را زنان تشکیل می­داد و این با وجودی است که تهدیدهای امنیتی به شدت بر کشور و در فضای انتخاباتی حاکم بود. در میان کاندیداها نیز دو زن حضور داشتند، شهلا عطاء و دکتر فروزان فنا. حضور این دو زن در میان کاندیداها، با وجود همه موانع، نشان دهنده عزم و اراده زنان افغانستان برای حضور در صحنه سیاسی کشور است.در سال 2011 افغانستان 69 نماینده زن در مجلس داشته است که 28درصد کل تعداد نمایندگان را تشکیل می­دهد و این یکی از بالاترین درصدهای حضور زنان در مجلس در سطح جهان است. هرچند این امر عمدتا نتیجه نظام انتخاباتی سهمیه­ای است که در افغانستان حاکم است (Oxfam, 2011, 11). از سویی دیگر امروزه میلیون­ها دختر افغان به مدارس بازگشته­اند و زنان مجددا در مشاغلی نظیر پزشکی، وکالت، قضاوت و حتی نیروی پلیس مشغول به کار شده­اند که این خود می­تواند در بلندمدت نقش مهمی در گشایش فضای سیاسی و اجتماعی برای زنان داشته باشد. 

نتیجه گیری

زنان در بسیاری از کشورهای جهان و به­ویژه کشورهای در حال توسعه که سنت­ها و باورهای کهن همچنان از نفوذ برخوردار است، اسیر ذهنیت خود هستند. هرچند مناسبات اجتماعی در نظام مردسالار در بسیاری از کشورهای جهان همچنان حاکم است و این امر مانعی مهم بر سر راه مشارکت سیاسی زنان به­ویژه در سطوح بالا می­باشد، اما در نهایت این زنان هستند که مهم­ترین نقش را در بازتولید نظام مردسالار و تداوم مناسبات اجتماعی و رسوم و سنن غلط گذشته ایفا می­کنند. مردان فردا در دامان زنان امروز پرورش می­یابند. در مناطقی از افغانستان همچنان اعمال نظیر ختنه­ی دختران ادامه دارد و نکته­ی جالب توجه این است که این امر در بسیاری موارد بدون آگاهی مردان و توسط مادران این دختران انجام می­گیرد. آنان خود افکار و سنن غلط گذشته را تداوم می­بخشند و ذهنیت خود را به دخترانشان القا می­کنند. در واقع مسأله زنان یک مسأله فرهنگی است و حل آن نیز در کنار وضع قوانین و نهادینه ساختن امور زنان در قوانین، نیازمند کار و برنامه ریزی فرهنگی و نهادینه ساختن و تثبیت حضور زنان در ذهنیت افراد جامعه می باشد. افغانستان یک جامعه قبیله­سالار است که فرهنگ و سنت قبیله در آن دمیده و منبع تصمیم گیری در روابط اجتماعی – سیاسی را شکل می دهد. در فرهنگ قبیله سالار، زن نخستین قربانی است؛ زیرا فرهنگ قبیله­ای، مردسالار، زن ستیز و خردگریز است. آنچه زنان افغان به آن نیاز دارند آگاهی و آموزش است تا بتوانند به­صورت تدریجی انگاره­های ذهنی شکل گرفته در قالب دوگانه مرد-زن را که زنان را به­صورت طبیعی کم­توان­تر و دارای استعداد طبیعی نازل­تر می­داند تغییر کند و در این راه بخش زیادی از مسئولیت بر دوش خود زنان افغان است. زنان افغان نشان داده­اند که می­توانند شرایط را تا حدودی به نفع خود تغییر دهند، اما بی­شک این تلاش­ها باید افزایش یابد و تا رسیدن به هدف که همانا برابری حقوق اجتماعی و سیاسی زنان افغان با مردان است راه درازی در پیش می­باشد.

مراجع

منابع

1- آلموند، گابریل، بینگهام، پاول و جی مونت، رابرت (1381)، چهارچوبی نظری برای بررسی سیاست تطبیقی، ترجمه علیرضا طیب، چاپ سوم، تهران، مرکز آموزش مدیریت دولتی.

2- امیر ارجمند، اردشیر (1386)، مجموعه اسناد بین المللی حقوق بشر، ج1، تهران، انتشارات دانشگاه شهید بهشتی

3- بخشایشی اردستانی، احمد (1379)، درآمدی بر نظام­های سیاسی مقایسه­ای،چاپ دوم، تهران، انتشارات آوای نور.

4- بشیریه، حسین (1378)، جامعه شناسی سیاسی، تهران، نشر نی.

5- بهشیار، حسین (1381)،سیاست خارجی آمریکا و هژمونی، تهران، انتشارات خط سوم

6- پلان کاری ملی برای زنان افغانستان (NAPWA) 1397- 1387، (1388)، وسیله کاری دولت برای تطبیق پالسی­ها و تعهداتش مبنی بر تغییر در وضعیت زنان، کابل، انتشارات وزارت زنان.

7- حکمت، محمدآصف (1388)، فمنیسم، شکست افسانه آزادی زنان، دبیرخانه دومین همایش جهانی مسائل زنان.

8- دال، رابرت (1364)، تجزیه و تحلیل جدید سیاست، ترجمه حسین ظفریان، تهران، انتشارات ظفریان.

9- دوپری، نانسی هاچ (1377)، زنان افغان تحت حکومت طالبان، افغانستان، طالبان و سیاست­های جهانی،مترجم محقق، مشهد، انتشارات ترانه.

10- راش، مایکل (1377)، جامعه و سیاست، ترجمه منوچهر صبوری کاشانی، تهران، انتشارات سمت.

11- رزاقی، ابراهیم (1371)، زن، نفی سلطه و توسعه همه جانبه، تهران، کمیسیون امور بانوان.

12- زنان و مردان در افغانستان (1387)، جمهوری اسلامی افغانستان، وزارت امور زنان.

13- عصمت اللهی و دیگران (1387)، جریان پرشتاب طالبان، تهران، مرکز مطالعات فرهنگی– بین المللی سازمان فرهنگ و ارتباطات اسلامی، معاونت پژوهشی و آموزشی، انتشارات الهدی

14- علوی­تبار، علیرضا (1382)، مشارکت در اداره امور شهرها، بررسی الگوی مشارکت شهروندان در اداره امور شهرها، جلد اول، چاپ دوم، تهران، انتشارات سازمان شهرداری­های کشور.

15- فریدمن،جین (1381)، فمنیسم، ترجمه فیروزه مهاجر، تهران، انتشارات آشیان.

16- قاضی، ابوالفضل، (1386)، حقوق اساسی زن و نهادهای سیاسی، تهران، انتشارات دانشگاه تهران.

17- قانون اساسی افغانستان جدید مصوب 1382.

18- کاظمی، علی اصغر (1376)،  بحران نوگرایی و فرهنگ سیاسی، تهران، نشر قومس.

19- مارزدن، پیتر،(1379) طالبان: جنگ و مذهب و نظام نوین در افغانستان،ترجمه نجله خندق، تهران، انتشارات وزارت امور خارجه

20- مصفّا، نسرین (1375)، مشارکت سیاسی زنان در ایران، تهران، دفتر مطالعات بین المللی وزارت امور خارجه.

21- مولاوردی، شهیندوخت (1385)، کالبد شکافی خشونت علیه زنان، تهران، حقوقدان، دانش نگار،

22- واینر، مایرون (1380)، «مشارکت سیاسی، بحران، فرایند سیاسی» در بحران­ها و توالی­ها در توسعه، لوسین پای و دیگران، ترجمه غلامرضا خواجه­سروی، تهران، انتشارات پژوهشکده مطالعات راهبردی.

23-هانتینگتون، ساموئل (1370)، سامان سیاسی در جوامع دستخوش دگرگونی، ترجمه محسن ثلاثی، نشر علم.

24- اردستانی، حسن (1383)، «نقش رسانه­ها در فرایند جلب مشارکت سیاسی» در مجموعه مقالات پژوهشنامه رسانه­ها و مشارکت سیاسی، گروه پژوهش­های فرهنگی و اجتماعی.

25- آبرامسون، پل (1383)، مشارکت سیاسی، ترجمه نسرین طباطبایی در کتاب دائره المعارف دموکراسی زیر نظر سیمور مارتین لیپست، ترجمه به سرپرستی کامران فانی و نور اللله مرادی، تهران، کتابخانه تخصصی وزارت امور خارجه

26- دژبان، فریبا (1379)، استراتژی­های مقابله با خشونت علیه زنان، مجله حقوق زنان، شماره 15، 43-38

27- رییس دانا، فریبرز، عوامل ایجاد فساد اداری – مالی در ایران، در کتاب: انجمن جامعه شناسی ایران مجموعه مقالات اولین همایش ملی آسیب های اجتماعی در ایران، خرداد 1381، جلد ششم، مسایل و جرایم مالی – اقتصادی و سرقت، تهران، انتشارات آگاه

28- زعفرانچی، لیلاسادات ()، کابینه افغانستان و حضور سیاسی زنان، مطالعات آسیای مرکزی و قفقاز، شماره...، 12-1

29- علامه، غلام حیدر (1380)، جانیان علیه بشریت و کابوس محاکمه بین­المللی، مجله دیدگاه­های حقوقی، شماره 22 و 21، 86-61

30- کاشانی، سارا (1377)، نقض حقوق زنان در افغانستان، مجله حقوق زنان، شماره 2، 59-58 کاظم، سید عبدلله، زنان افغان زیر فشار عنعنه و تجدد،2005، کالیفورنیا، انتشارات و مطبعه میومند.

31- کربلایی، محمدرضا (1388)، گذار به دموکراسی؛ تجربه افغانستان، چشم­انداز ایران، شماره.....، ص62-59.

32- کربلایی، محمدرضا (1381)، آینده سیاسی افغانستان، چشم­انداز ایران، شماره12، 70-62.

33- مرشدی­زاد، علی (1380)، کژکارکردی سنت و ظهور طالبان، مجله کتاب ماه علوم اجتماعی، شماره 42 و 41، 45-42.

34- نصیری، بهاره (1383)، «بررسی نقش مشارکتی رسانه­ها در انتخابات» در مجموعه مقالات پژوهشنامه رسانه­ها و مشارکت سیاسی، گروه پژوهش­های فرهنگی و اجتماعی.

35- Andrew Bourne, Paul, (2010), Unconventional political participation in a Middle Income Developing Country,  Journal of social sciences, 3، , 196-203.

36- Dalton, Russell (2007), Afghans and Democracy, in the Asia Foundation (StateBuilding, Political process and Human Security in Afghnistan), 13-28

37- Fournier, Patrick& EtAl, (2010), The Determinants of Youth Political Participathion: Conventhional and Non Conventhional. University Montreal and McGill.

38- Kumar, Sanjay & Ray, praveen (2007), Change in the Status of Women in Afghnistan, in the Asia Foundation (State Building, Political process and Human Security in Afghnistan), 77-98

39- Makarovich, Matej, (2005), The European Patterns of Political Participation: Towards the Issue of Convergence, EU network of excellence project.