تحول در مفهوم اصل عدم مداخله در حقوق بین‌الملل

فصلنامه مطالعات روابط بین الملل

مقاله 4، دوره 4، شماره 16، آذر 1390، صفحه 93-128   

نوع مقاله: پژوهشی

نویسنده

دیدخت صادقی حقیقی

عضو هیئت علمی دانشکده علوم سیاسی، دانشگاه آزاد اسلامی واحد تهران مرکزی، تهران

چکیده

چکیده
"اصل عدم مداخله" در امور داخلی کشورها یکی از اصول بنیادین حقوق بین‌الملل است که به موجب این اصل عام  کشورها از دخالت در امور یکدیگر منع شده‌‌اند. رعایت اصل مذکور موجب حفظ حاکمیت و استقلال کشورها و نتیجتاً صلح و امنیت بین‌المللی خواهد بود.
واضغان منشور ملل متحد سعی نمودند که با تکیه بر اصل "عدم توسل به زور" دولتها را از مداخله در امور یکدیگر بازدارند. واگذاری مسئولیت حفظ صلح و امنیت بین‌المللی به اعضای دائم  شورای امنیت  موجباتی را برای مداخله این سازمان در امور داخلی کشورها در مواردی خاص فراهم آورد. جامعه بین‌المللی در خلال جنگ سرد تلاش نمود که اصل "منع مداخله" را تا حدودی رعایت نماید.
بعد از فروپاشی شوروی، شورای امنیت با  تفسیر گسترده از مفهوم صلح و امنیت بین‌المللی، «صلح داخلی» را با «صلح بین‌المللی» مرتبط دانست و بدین ترتیب نسبت به رخدادهایی چون نقض حقوق بشر و فجایع انسانی در قلمرو دولتها احساس تکلیف و مسئولیت نموده و اقدام به مداخله نظامی در کشور ناقض حقوق انسانی نمود. به این ترتیب اصل "عدم مداخله" تا حدودی تضعیف گردید.
بعد از وقایع 11 سپتامبر 2001 شورای امنیت خود را در قبال مسائلی چون مبارزه با "تروریسم بین‌المللی" و ممانعت از تکثیر سلاحهای کشتار جمعی مسئول دانست و در مقام یک مرجع قانون‌گذاری بین‌المللی و با تصویب دستورالعمل‌‌های عام برای کشورها وارد قلمرو و داخلی آنها گردید. همچنین ایالات متحده آمریکا با اتخاذ دکترین «دفاع مشروع پیشگیرانه» ‌اعلام نمود که خود را ملتزم به رعایت ضوابط  ناظر بر عدم کاربرد زور در منشور ندانسته و در صورت به خطر افتادن منافع آمریکا خود رأساً اقدام می‌‌نماید. نتیجه رویکرد جدید آمریکا، مداخله نظامی در کشورهایی مثل عراق و افغانستان از اعتبار تنها مرجع حفظ صلح و امنیت بین‌المللی کاست و اصل "عدم مداخله" را نیز خدشه‌دار نمود.
در حال حاضر با معرفی اصول حقوق بشر به عنوان قاعده آمره، از نظر حقوقی نه تنها حکومتها بایستی آن را رعایت نمایند بلکه در خاتمه دادن به نقض آن نیز مکلف شده‌اند. مسئولیت اولیه حمایت از مردم به عهده دولت است. چنانچه دولتی نتواند و یا نخواهد از اتباع خود و یا جمعیت قربانی در قلمرو خود حمایت نماید. نظریه "مسئولیت بین‌المللی حمایت" جایگزین اصل "عدم مداخله" می‌گردد بر اساس این نظریه همه دولتها مسئولیت حمایت از افراد تحت ستم را در چارچوب مقررات منشور بر عهده خواهند گرفت.

کلیدواژه‌ها

‌واژگان کلیدی: اصل عدم مداخله؛ حاکمیت؛ مداخله بشر دوستانه؛ دفاع مشروع پیشگیرانه؛ اصل عدم توسل به زور

اصل مقاله

مقدمه

جامعه بین‌المللی متشکل از دولت‌هایی است که با هم برابرند. تساوی دولتها ناشی از حاکمیت آنها است. اساس و شالوده روابط بین دولتها و نظم جهانی بر اساس حفظ "حاکمیت" کشورها نهاده شده است. ژان بدن حاکمیت را اقتدار مطلق و مداوم دولت می‌‌داند. (قاضی، 1368، ص. 186). حاکمیت به مفهوم قدرت برتر و نهائی و دائمی دولت بر اتباع و دارایی آنها می‌باشد که دارای دو وجه است. وجه داخلی که موجب نظم و ثبات امور داخلی می‌گردد. و وجه خارجی آن به مفهوم استقلال یعنی آزادی از دخالت‌های دول خارجی است.

لزوم حفظ حاکمیت، ضرورت عدم اعمال قدرت یک دولت بر دیگری را می‌طلبد. در غیر اینصورت حاکمیت آن دولت مورد انکار واقع شده و مداخله در امور داخلی آن دولت صورت گرفته است. بنابراین اصل "منع مداخله" ریشه در اصل حاکمیت دارد. نظر دیوان دادگستری بین‌المللی در سال 1949 مبنی بر اینکه پایه و اساس روابط بین‌الملل بر مبنای احترام به حاکمیت و استقلال کشورها نهاده شده است. (I.C.J. Reports, 1949, Para.4). مؤید اهمیت حفظ حاکمیت و رعایت اصل "عدم مداخله" در روابط بین‌الملل است. چرا که مداخله در امور دولتها و تضعیف حاکمیت آنها تبعات سویی از جمله اخلال در نظم بین‌المللی و تضییع حقوق انسانی را در پی خواهد داشت که در حال حاضر نمونه بارز ان در افغانستان و عراق شاهد هستیم.

 

مفهوم "عدم مداخله" قبل از تصویب منشور ملل متحد

مداخله دولتها در امور داخلی یکدیگر پدیدة جدیدی در روابط بین‌المللی نیست. جامعه جهانی شاهد منازعات بسیاری در این مورد بوده است. برای پی‌بردن به مفهوم "عدم مداخله" ضروری است ابتدا مفهوم "مداخله" را تعریف نمائیم. در تعریفی عام که بطور جامع و کامل "مداخله" و حدود آن را بیان نماید، توافق وجود ندارد. دایره‌المعارف حقوق بین‌الملل "مداخله" را عبارت از نفوذ همراه با فشار یک کشور در امور داخلی و یا خارجی کشور دیگر به گونه‌ای که ارادة حاکم کشور مورد مداخله نقض شده، و آن کشور را به اتخاذ رفتار خاصی وادار نماید، تعریف می‌نماید. Encyclopedia of public International law vol.3 (A – M).P.233 در تعریف فوق عمل مداخله با زور توأم است بدین معنی که کشوری با توسل به نیروی نظامی یا ابزارهای سیاسی و اقتصادی کشور دیگر را تحت فشار و کنترل قرار دهد. دیوان دادگستری بین‌المللی از این عنصر به "اجبار" تعبیر کرده و آن را عنصر اصلی مداخله به شمار آورده است. (صفایی، 1367، ص 11).

تا قبل از تصویب میثاق جامعه ملل، "دخالت یا عدم دخالت" در امور داخلی کشورها تابع اراده، منافع و قدرت کشور مداخله‌گر از یک سو و منافع و قدرت کشور مورد هدف بوده است. (عباسی اشلقی، 1380، ص 82) بدین معنی که در حقوق بین‌الملل سنتی دولتها از آزادی عمل وسیعی در اداره امور داخلی و سیاست خارجی خود برخوردار بودند. آنها در تدابیر امور داخلی و انتخاب نظام سیاسی مبتنی بر ساختار استبدادی و یا دمکراسی اختیار کامل داشتند. همچنین در زمینه سیاست خارجی از نظر حقوقی مجاز بودند که به بهانه نقض یکی از مظاهر حاکمیت خود و یا بنا به دلایل سیاسی – اقتصادی کشوری را مورد حمله قرار دهند. و کشور "قربانی مداخله" را مجبور به اتخاذ سیاست خاصی نمایند. لذا در این دوره، جنگ از حقوق طبیعی کشورها محسوب می‌گردید. نظر واتل مبنی بر اینکه هر کشوری برای دفاع از خودش و حقوقش تا آن حد که منحصراً و ضرورتاً برای این امر لازم است، دارای حق طبیعی برای جنگ می‌باشد (شفیعی، 1375، ص 359) مؤید این امر است.

با تصویب میثاق جامعه ملل، توسل به زور به طور مشروط و نه مطلق ممنوع اعلام شد. مواد 12، 13، 15 میثاق اقدام به جنگ را موکول به انقضای یک مهلت سه ماهه قبلی نمود.[1] دولتها به موجب میثاق متعهد شده‌اند که تحت شرایطی از توسل به جنگ خودداری نمایند. بدین ترتیب بعد از جنگ جهانی اول از آزادی نامحدود کشورها بتدریج به سه علت کاسته شد:

1 – انعقاد معاهدات بین‌المللی دو یا چند جانبه در چارچوب مفاهیمی چون "عدم تعرض" و "مودّت و دوستی" که محدودیتی برای دولتها در مداخله در امور یکدیگر فراهم می‌آورد.

2 – تعداد رو به افزایش مقررات محدود کننده "توسل به زور" که میثاق جامعه ملل ایجاد نموده بود.

3 – بسط قواعد آمره[2] که به موجب آن بعضی از اصول عمومی از سایر قواعد، اعتبار حقوقی بیشتری یافتند و دولتها مجبور به اطاعت از آن گردیدند. (کاسسه، حقوق بین‌المللی در جهانی نامتحد، 1370، ص ص 44 – 42)

مفهوم عدم مداخله در چارچوب منشور ملل متحد

عدم وجود ممنوعیت عام در مورد تحریم کاربرد زور و توسعه طلبی دولتها منجر به جنگ جهانی دوم شد. بعد از جنگ اصول و قواعدی که در چارچوب آنها، کشورها بتوانند روابط دوستانه و مشروعی داشته باشند. ضرورت یافت. بنابراین، سازمان ملل متحد به منظور برقراری صلح و امنیت بین‌المللی و توسعه روابط دوستانه بر مبنای برابری و احترام به حاکمیت دولتها و رعایت آزادیهای اساسی شکل گرفت و با تأکید بر اصول بنیادینی چون احترام به "حاکمیت"، "اصل عدم توسل به زور" و اصل عدم مداخله سعی نمود که بر اساس مکانیسم امنیت دسته جمعی[3]، صلح و امنیت بین‌المللی را برقرار سازد. منشور با اولویت اصل حاکمیت و بنابر اصل "منع مداخله" که نتیجه منطقی آن است (موژن، 1377، ص. 147) روابط بین‌ دولتها را بر اساس اصل کلیدی "تحریم کاربرد زور" استوار نمود و رعایت آن را جزء تکالیف و الزام دولتها قرار داد. بند 4 ماده 2 منشور به صراحت هر نوع توسل به زور و یا حتی تهدید به استفاده از آن را علیه تمامیت ارضی و استقلال سیاسی کشورها ممنوع اعلام داشته است و همچنین در بند 7 ماده 2 بیان می‌دارد که هیچ یک از مقررات مندرج در این منشور، ملل متحد را مجاز نمی‌داند در اموری که اساساً در صلاحیت قلمرو داخلی دولت قرار گرفته است. دخالت نماید و اعضا را نیز ملزم نمی‌نماید که چنین مسائلی (بحرانی) را برای حل و فصل تابع مقررات این منشور قرار دهند. لیکن این امر نافی اعمال اقدامات قهری پیش‌بینی شده در فصل هفتم نیست.[4] بدین ترتیب طراحان منشور با تفاوت قائل شدن بین بحران‌های بین‌المللی و بحران‌های داخلی، شورای امنیت را اساساً مسئول حفظ صلح و امنیت بین‌المللی دانستند (امین‌زاده، 1378، ص 1148) و اموری که در حیطه قلمرو داخلی کشورها قرار می‌گرفت را از حوزه اقتدار حقوق بین‌الملل خارج نمودند. با تبیین منشور از صلاحیت‌های خود، روابط بین‌الملل مشتمل بر دو نوع صلاحیت ملی دولتها و "صلاحیت بین‌المللی" سازمان ملل شکل گرفت.

به غیر از منشور، اصل "منع مداخله" در اسناد مختلف بین‌المللی نیز مورد تأکید قرار گرفته که حاکی از پذیرش اصل مذکور در سطوح منطقه‌ای و بین‌المللی می‌باشد. مجمع عمومی سازمان ملل متحد طی تصویب قطعنامه‌هایی به این اصل بنیادین توجه نموده است. از جمله به موجب قطعنامه شماره 2131 G.A/Res/2131 (xx) 1965 حق کشورها جهت اداره امور خود را بدون هرگونه دخالت خارجی شناسایی نموده است. قطعنامه اعلامیه اصول حقوق بین‌الملل در مورد روابط دوستانه که به اجماع به تصویب رسیده است. (xxv 1970) Res / 2625 (G.A
مداخله مستقیم و غیر مستقیم دولتها را در امور داخلی و خارجی دیگر قویاً منع می‌نماید. همچنین "منع مداخله اقتصادی" و حق کشورها برای انتخاب نظام اقتصادی، سیاسی، اجتماعی و فرهنگی بدون اجبار و تهدید خارجی در قطعنامه "منشور حقوق و وظایف اقتصادی کشورها" مورد تأکید قرار گرفته است. (G.A / Res / 3281 (xxIx) 1974) و نهایتاً قطعنامه 3314 مورخ 1974 که در تعریف "تجاوز" تصویب شده، "مداخله نظامی" یک جانبه به قلمرو یک کشور را عمل تجاوز تلقّی می‌نماید. در اسناد حقوقی نیز "منع مداخله" مورد استناد قرار گرفته است. در رأی صادر شده از سوی دیوان دادگستری بین‌المللی در قضیه تنگه کورفو[5] بر اصل "منع مداخله" به صراحت تأکید شده است. Corfu channel case, Judgment of April 9 th, 1949, P. 895. بر حسب نظر دیوان "بین دولت‌های مستقل" احترام به حاکمیت سرزمینی یکی از بنیادهای اساسی روابط بین الملل است (ممتاز، 1379، ص 1033) هم چنین دیوان در رأی خود که در مورد دعوای نیکاراگوئه علیه امریکا[6] در 28 ژوئن 1986 صادر نمود، عدم کاربرد زور و "منع مداخله" را به عنوان یک اصل عرفی و بنیادین حقوق بین‌الملل معرفی نمود.(I.C.J year book, 1988 chapter VI, P. 148) و بالاخره کمیسیون حقوق بین‌الملل در این مورد خاطرنشان کرده است: ضابطه منشور راجع به ممنوعیت استفاده از زور علیه یک دولت، نمونه آشکاری از یک قاعده آمره حقوق بین‌الملل است. (ILC Report 1966 II Commentary, P 172) نتیجتاً می‌‌توان گفت که قاعده منع توسل به زور در منشور ملل متحد هرگونه اقدام زورمدارانه را در مناسبات بین‌المللی در بر می‌گیرد: جنگ، تهدید به جنگ، اقدامات زور مدارانه را در مناسبات بین‌المللی در بر می‌گیرد: جنگ، تهدید به جنگ، اقدامات مقابــله به مثل، محاصره دریایی و یا هر شکل دیگر استفاده از تسلیحات (ضیایی بیگدلی، 1380، ص 85) که کشورها از توسل به آنها منع شده‌اند.

استثنائات وارد بر اصل عدم مداخله

بر اساس منشور دولتها و سازمان ملل متحد از دخالت در امور داخلی کشورها منع شده‌‌اند. منتهی در منشور به دو مورد استثناء بر قاعده عام عدم بکارگیری زور علیه دولتها اشاره شده است. یکی بر اساس ماده 51 در مقام دفاع مشروع که بیان می‌دارد هرگاه کشوری مورد تجاوز قرار گرفت، می‌تواند به عنوان دفاع مشروع، بر علیه متجاوز متوسل به زور (نیروی نظامی) گردد، تا زمانی که شورای امنیت در موضوع دخالت ننموده است. مورد دوم، منشور در بند 7 ماده 2، این سازمان را از دخالت در اموری که "اساساً" در قلمرو صلاحیت داخلی دولتها قرار گرفته است، منع می‌نماید مگر در مواقعی که شورای امنیت اجرای اقدامات قهری در چهارچوب فصل هفتم را ضروری بداند. اساسنامه سازمان ملل، وظیفه حفظ صلح و امنیت جهانی را بر عهده شوراری امنیت قرار داده است (ماده 34 منشور) و در این مورد شورا دارای صلاحیت انحصاری بوده و محقّ است هر اختلاف و یا وضعیتی را که احتمال دارد منجر به مناقشه بین‌المللی گردد و یا ادامه آن صلح و امنیت را دچار مخاطره نماید، احراز کند (ماده 39 منشور) لذا، در دو مورد دفاع مشروع و اقدامات اجرایی فصل هفتم، به منظور حفظ صلح، از سوی شورای امنیت می‌تواند حاکمیت دولتها شکسته شود. درج کلمه اساساً در بند 7 ماده 2 منشور به اندازه کافی این اصل را برای پذیرش تعدیل حاکمیت دولتها در اثر تحولات بین‌المللی انعطاف‌پذیر نموده است. به بیان دیگر این ماده از منشور به حد کافی آزادی عمل دولتها را در قلمرو روابط بین‌الملل تضمین نکرده است. (افتخار جهرمی، 1375، ص 35) بنابراین به موجب فصل هفتم، "حاکمیت دولتها" نمی‌‌تواند مانع از اقدامات شـــورای امنیت در وضعیت تهدیـــد صلح و یـــا وقوع نزاع مسلحانه گردد. ضمن آنـکه کشورهـــا نیز با عضویت در سازمان ملل متحد تعهد نموده‌اند که از مفاد منشور اطاعت نمایند. (ICJ Report, 1949, para4) پس استثنائات وارده بر اصل عدم توسل به زور، نتیجة منطقی پذیرش حاکمیت نسبی دولتها و تعدیل در اصل "عدم مداخله" است.

مفهوم اصل "عدم مداخله" در دوران جنگ سرد

در دوران جنگ سرد، شورای امنیت با تفسیر مضیق و نگرشی محدود صلح و امنیت بین‌المللی و تهدید و یا به خطر افتادن آن را که در منشور تعریف نشده است، توصیف می‌نمود. بر این اساس قاعده آمره و عام "عدم توسل به زور" و در نتیجه "عدم مداخله" در امور داخلی دولتها تا حدودی مورد استناد و پذیرش سازمان ملل و جامعه جهانی بود. (Brawnlie, 1998, P. 515) و توجه شورای امنیت به دلیل تعریف محدود از نقض صلح، به بحرانهای بین‌المللی معطوف بود. منشور غیر از حفظ صلح، صلاحیت‌های استثنایی در زمینه حفظ "حقوق بشر" و "نفی استعمار" را به سازمان ملل واگذار کرده و آن را موظف نموده که در این گونه موارد اقدامات متقضی اتخاذ نماید. بدین ترتیب سازمان ملل از همان بدو تشکیل صلاحیت خود را گسترش داده و صلاحیت دولتها را در بعضی از امور محدود ساخته بود. طرفداران گسترش صلاحیت سازمان ملل معتقدند که بایستی صلاحیت و وظایف این سازمان جهانی، با توجه به تحولات جامعه بین‌المللی، ضرورتها و نیازهای جدید، در محدوده اهداف و مقاصد سازمان سنجیده شود (افتخار جهرمی، 1375، ص 25). نظر دیوان دادگستری بین‌المللی نیز در این مورد قابل تعمقّ است که "صلاحیت داخلی" دولتها معنایی مطلق نداشته و متأثر از تحولات بین المللی است.(ICJ Reports, 1978, Para. 32) موارد مذکور این مفهوم را در بر دارد که شورای امنیت می‌تواند صلاحیت خود را محدود و یا گسترش دهد.

از سال 1945 سازمان ملل در زمینة مربوط به حقوق بشر در مواردی چون "تبعیض نژادی" و "مسئله خود مختاری" و حق مردم در "تعیین سرنوشت" خویش اعمال صلاحیت نموده و علیرغم اینکه این مسائل در حیطة صلاحیت ملی دولتها بود، از بیم تهدید صلح و امنیت بین‌المللی، از مرز صلاحیت دولتها عبور نموده است و بر اساس این نگرش که سازمان دارای صلاحیت‌های بالقوه می‌باشد، خود را محدود به مقررات مندرج در منشور ندانسته است.

در دوران جنگ سرد شورای امنیت در دو قضیه مهم، وضعیت‌های اساساً داخلی را تهدیدی علیه صلح و امنیت بین‌المللی اعلام کرده بود. یکی در مورد رودزیای جنوبی که رژیم سفید پوست آن در 1965 بدون توجه به "حق تعیین سرنوشت" اکثریت سیاه‌‌پوست اعلام استقلال نمود، شورای امنیت نقض صلح را احراز و ابتدا مبادرت به تحریم اقتصادی این کشور نمود (S.C/Res/217/1965) و سپس طی تصمیم دیگری از کشورهای عضو خواست که با توسل به نیروی نظامی از بروز نقض تحریم اقتصادی بر علیه رژیم نژاد‌پرست رودزیا جلوگیری نمایند (S.C/Res/232/1966) همچنین شورای امنیت اعمال سیاست "تبعیض نژادی" آفریقای جنوبی بر علیه نامبیا در خلال دهه 1970 را تهدیدی علیه صلح و امنیت بین‌المللی دانسته و تحریم‌هایی را علیه آن کشور اعمال نمود. علیرغم اینکه در آن مقطع زمانی عمدتاً عقیده بر این بود که حقوق بشر امری است حاکم بر روابط میان دولتها و اتباع آنها و موضوع رفتار یک دولت با اتباع خود، در حوزه "صلاحیت داخلی" آن دولت قرار می‌گیرد، معهذا مجمع عمومی طی قطعنامه 2015 خود "رویه آپارتاید" را جنایتی در حق بشریت اعلام نمود. و شورای امنیت نیز با تصویب قطعنامه‌ای درچارچوب فصل هفتم، آفریقای جنوبی را تحریم تسلیحاتی نمود (S.C/Res/418/1977) و به جهت ادامه سیاستهای تبعیض‌نژادی این دولت، ضمن اعلام مغایرت قانون اساسی این کشور، با مفاد منشور، آن را فاقد اعتبار دانسته و لزوم انتخابات آزاد در این کشور را مورد تأکید قرار داد. در واقع منشور با استناد بر حقوق و آزادیهای اساسی انسانی و شورای امنیت با اقدامات مذکور بستر مناسبی را فراهم آورد. که به تدریج موارد نقض حقوق بشر از شمول صلاحیت دولتها خارج شده و در چارچوب "صلاحیت بین‌المللی" قرار گیرد.

اگرچه در سالهای حاکمیت جنگ سرد، جامعه جهانی بعضاً با مواردی از ملاحظات نظامی یک جانبه کشورها در امور داخلی یکدیگر تحت عناوینی چون "حمایت از اتباع" خود در سرزمین بیگانه و یا "دفاع مشروع" مواجه بوده است. اما با استقرار سیستم جدید امنیت دسته جمعی که هرگونه مداخله قهرآمیز یک جانبه را در قلمرو یک دولت مستقل منع می‌نمود باور عمومی جامعه جهانی عمدتاً ‌معطوف به ممنوعیت هرگونه دخالت در امور داخلی کشورها بود.

مفهوم اصل عدم مداخله بعد از جنگ سرد

از دهه 1990 عواملی چون پذیرش تکالیف دولتها در زمینه احترام به حقوق بشر، فرآیند جهانی شدن، فروپاشی کمونیسم و کمی بعد یوگسلاوی، تحولات وسیعی را در سیاست بین‌الملل بوجود آورد که نتیجة آن فرسایش و اضمحلال "حاکمیت دولتی" در مفهوم سنتی خود بود. در این دوران شورای امنیت با گسترش تفسیر مفهوم صلح و امنیت بین‌المللی مبادرت به گسترش حیطة عملکرد خود نمود. در نتیجه دیگر خود را مجبور به رعایت موارد سنتی که "منع مداخله" را محدود می‌نمود، نمی‌دید. اعلامیة صادرة از سوی اولین اجلاس سران شورای امنیت در 31 ژانویه 1992 مبنی بر اینکه «نبود جنگ و درگیری بین دولتها» به خودی خود تضمین کننده صلح و امنیت بین‌المللی نیست و منابع غیر نظامی عدم ثبات در زمینه‌های اقتصادی، اجتماعی، انسانی و زیست محیطی، اکنون تهدید نسبت به صلح و امنیت بین‌المللی به شمار می‌آید (میرزایی ینگجه، 1373، ص. 21) گواهی بر تغییر مفهوم صلح از نظر اعضای شورای امنیت است.

در این دوران نقض "حقوق بشر" به عنوان یکی از چالش‌های مهم، تبدیل به یکی از دغدغه‌های جامعه جهانی گردید. از سویی هماهنگی بیشتر بین اعضای دایم شورای امنیت این رکن را در اتخاذ تصمیمات الزام‌آور بویژه در مورد "مداخلات انسان" دوستانه یاری داد و منحنی دخالت در امور داخلی کشورها تحت "عنوان مداخلات بشر دوستانه" سیر صعودی را طی نمود. که نتیجه منطقی آن تغییر شمول و تعریف اصل "منع مداخله"، "اصل حاکمیت" و "اصل عدم توسل به زور" بود. شورای امنیت برخلاف عملکرد خود در دوران جنگ سرد بر برتری "حاکمیت دولتی" تاکید نمود. سخنان پطروس غالی در این مورد قابل توجه است که: زمان حاکمیت مطلق دولتها سپری شده است. و دولتهایی که رفتار مجرمانه دارند، دیگر نمی‌‌توانند در درون مرزهای خود و در پی دیوار حاکمیت کاملاً در امان باشند. (Boutros, Ghali, 1992, Para 170) بنابراین شورای امنیت در حوزه حقوق بشر به مجموعه‌ای از اصول عام و معاهدات بین‌المللی که در خصوص حقوق انسانی تصویب شده بود.[7] توجه نمود و ضمن تاکید بر الزامات و تکالیف دولتها درباره اجرای آنها، نظارت بر عملکرد دولتها را در حوزه مسئولیت خود پنداشت. به موجب قواعد حقوق بین‌الملل جدید، دولتها نسبت به رفتار خود با اتباعشان در برابر حقوق بین‌الملل مسئولیت داشته و می‌بایستی پاسخگو باشند. در شرایطی که حاکمی نسبت به اتباع خود رفتار مستبدانه‌ای داشته باشد که منجر به نقض گسترده حقوق بشر گردد، جامعه بین‌المللی نمی‌تواند نسبت به افراد تحت ظلم و شقاوت بی‌اعتنا باشد. بدین ترتیب برخورداری از حق "مداخله" در قلمرو داخلی کشورها با هدف تخفیف "رنج و درد انسانی" و "تحمیل صلح" در روابط بین‌المللی مطرح گردید و نوع جدیدی از مداخله تحت عنوان جدیدی از مداخله تحت عنوان "مداخلات بشر دوستانه" در جامعه بین‌المللی مشروعیت یافت. "مداخله بشر دوستانه" یعنی توسل به عملیات نظامی از سوی یک دولت یا گروهی از دول در قلمرو دولت دیگر برای صیانت از جان و آزادیهای اساسی مردم که دولتشان قادر یا مایل به حفاظت از شهروندان خود نیست. گرچه در منشور به این نوع مداخله‌ اشاره‌ای نشده است، ولی رویکرد جدید شورای امنیت در دهه نود، یک استثناء سوم بر "اصل عدم توسل به زور" را در روابط بین‌المللی مطرح نمود.

الف – مداخله در امور داخلی کشورها درچارچوب سازمان ملل متحد

بررسی موارد مداخلات "انسان دوستانه" شورای امنیت در دهه نود، این واقعیت را آشکار می‌سازد که موارد و دامنه "نقض حقوق بشر" قابل انعطاف است. محققاً از بعد جنگ سرد تاکنون شورای امنیت بنا بر دلایل مختلفی وارد حریم داخلی کشورها گردیده است که ذکر اجمالی آن شاید راهنمایی برای درک بهتر روابط بین‌المللی و مفهوم و جایگاه اصل "منع مداخله" باشد.

ـ توجه شورای امنیت به برخی از بحرانهای داخلی به دلیل "معضل و تراژدی انسانی" که منجر به هجوم و مهاجرت گسترده آوارگان گردیده، بوده است. بحران عراق، یوگسلاوی سابق و تیمور شرقی در این چارچوب قرار می‌گیرند. اولین مداخله "بشر دوستانه" شورای امنیت در عراق، بعد از پایان جنگ این کشور با نیروهای ائتلاف، جهت خروج نیروی نظامی عراق از کویت، شروع شد. در پی سرکوب گسترده کردها توسط صدام حسین که منجر به آوارگی و مهاجرت وسیع آنان به مرزهای ایران و ترکیه گردید. شورای امنیت شمار وسیع آوارگان و بی‌ثباتی منطقه را تهدیدی علیه صلح تلقّی نمود و قطعنامه‌ای جهت جلوگیری از نقض حقوق انسانی تصویب نمود (S.C/Res/688, 1991) و از دولت عراق خواست تا دسترسی سازمانهای بشر دوستانه بین‌المللی را به همه کسانی که در تمام بخش‌های عراق به کمک احتیاج دارند فراهم نموده و تمام امکانات لازم برای این عمل در اختیار آنها بگذارد. (ذوالعین  1379، ص 198) این قطعنامه از نظر به رسمیت شناختن "وظیفه مداخله بشر دوستانه" و تأثیری که بر ایجاد "حقوق بشر دوستانه" داشت حائز اهمیت بود (فرهادی‌نیا  1367 ص. 32).

حوادث خونبار ناشی از تجریه یوگسلاوی در 1992، ضرورت مداخله شورای امنیت در این کشور را آشکار ساخت و طی قطعنامه‌ای (S.c/Res/757/1992) نقض فاحش حقوق بشر و تلفات انسانی را تهدید علیه صلح تشخیص داد و مبادرت به تحریم‌های گسترده علیه صربستان و مونته‌نگرو نمود. ادامه سیاست‌های نژادزدایی توسط دولت مرکزی منجر به تصمیمات بعدی شورای امنیت در چارچوب فصل هفتم گردید و از کشورها به صورت انفرادی و یا از طریق سازمانهای منطقه‌ای خواستار کمک به بوسینی هرزه‌گوین گردید (S.c/Res/770/1992) ضمناً توقیف و محاکمه ناقضین حقوق انسانی را خواستار شد (S.c/Res/808/1993) و دستور تشکیل یک دادگاه بین‌المللی را جهت محاکمه عامل کشتار مردم صادر نمود (S.c/Res/827/1993). در مناقشات تیمور شرقی که به دنبال استقلال این کشور از اندونزی در سال 1999 شروع شد. اقدامات تروریستی شبه نظامیان طرفدار اندونزی موجب تلفات جانی و شمار زیادی‌ آواره گردید و شورای امنیت ناگزیر از تصمیم شد و فجایع انسانی در این کشور را تهدید علیه صلح دانسته و مسئولیت فردی کسانیکه مرتکب جنایات شده بودند را مورد تأکید قرار داد (S.c/Res/1264/1999)  که بعداً منجر به تشکیل دادگاهی برای محاکمه آنان گردید.

ـ مداخله نظامی شورای امنیت در موارد "بی‌دولتی" و فقدان یک حکومت که بتواند از حقوق اتباع خود حمایت نماید. بحران داخلی سومالی و رواندا در این چارچوب قرار می‌گیرد. جنگ داخلی 1992 سومالی[8] و نقض گسترده حقوق انسانی به علت عدم وجود یک حکومت که قادر باشد از آنها دفاع نماید با تهدید علیه صلح پیوند خورد و شورای امنیت مجوز اعزام نیروهای نظامی به سومالی را صادر نمود (S.c/Res/794/1992) که این نیروها عمدتاً آمریکایی بودند. همچنین از دبیر کل خواست که جهت ایجاد محیطی ایمن در این کشور تدابیر لازم برای تسریع عملیات امدادی سازمان ملل و سازمانهای بین‌المللی را اتخاذ کند. (آقایی، سید داود، 1375، ص. 56) تصمیمات و عملکرد شورای امنیت در سومالی که مدت دو سال بود فاقد حکومت بود مبیّن گسترش صلاحیت شورای امنیت به امور داخلی کشورها و احساس تکلیف جهت حمایت از حقوق شهروندان در موقعیت بی‌دولتی می‌باشد. چنانکه در گزارش دبیر کل به شورای امنیت چنین اظهار شد که سومالی در حال حاضر فاقد هرگونه حکومت و حاکمیتی است و چاره‌ای نیست جز آنکه بر طبق فصل هفتم منشور عمل نموده و اصلح است عملیات تحت فرماندهی سازمان ملل باشد. (U.N. Doc/s/24888/1992) همچنین در بحران داخلی رواندا[9] در 1994 که فاقد یک دوست بود شورای امنیت تراژدی انسانی در ابعاد وسیع را عامل تهدید علیه صلح شناسایی نمود. (S.c/Res/918/1994) و مجوز کمک به آوارگان و غیر نظامیان را با استفاده از کلیه وسایل ضروری صادر نمود (S.c/Res/929/1994) و فرانسه فرماندهی یک نیروی چند ملیتی را برای کمک‌رسانی بر عهده گرفت. موقعیت در مورد سومالی و رواندا که درگیر جنگ داخلی بودند مبیّن تحول مهمی در بکارگیری اختیارات شورای امنیت در شناسایی منازعات داخلی به عنوان عامل تهدید کننده صلح و امنیت است.

ـ به دنبال بحران هائیتی در 1993، توجه به ماهیت حکومت و تجاوز از اصول دموکراسی نیز در حیطه مسئولیت شورای امنیت قرار گرفت. در پی کودتای نظامی علیه دولت منتخب مردم در هائیتی و عدم رعایت اصول دمکراتیک  شورای امنیت وقوع کودتا را به تهدید علیه صلح و امنیت مرتبط دانست و ابتدا از مکانیسم تحریم اقتصادی استفاده نمود و چون این ساز و کار موثر واقع نگردید، با تصویب قطعنامه‌ای در چارچوب فصل هفتم از جامعه بین‌المللی خواستار حمایت از فرآیند دمکراتیک در هائیتی شد و مجوز اعزام نیروهای چند ملیتی را به فرماندهی آمریکا برای اعاده دمکراسی صادر نمود. (S.c/Res/940/1994)

ـ "جنایت در حق اقلیت" یا نسل کشی از مقوله‌هایی است که شورای امنیت طی دو دهه اخیر خود را مکلّف به ممانعت از آن دانسته است. عملکرد این رکن در قبال نسل‌کشی در منطقه دارفور[10] در جنوب سودان و کوزو حائز اهمیت است. در منازعات قومی و نژادی سودان منطقه دارفور با هولناکترین تراژدی انسانی قرن اخیر روبرو بوده است به طوریکه سازمان ملل در مارس 2004 نسل‌کشی و پاکسازی قومی و نژادی در دارفور را بزرگترین بحران انسانی جهان معرفی نمود. www.cbc.Ca/news/background/sudan/darfur,htme شورای امنیت با تصویب قطعنامه‌هایی در چارچوب فصل هفتم به بررسی موقعیت دارفور پرداخت و در گام نخست این کشور را مورد تحریم اقتصادی همه جانبه قرار داد (S.c/Res/1556/2004) و کلیه تدابیر لازم را برای مداخله نظامی و ترتیبات حقوقی بکار گرفت. سپس بر اساس قطعنامه 1593 (S.c/Res/1593/2005) برای نخستین بار وضعیت دارفور را به دیوان بین‌المللی کیفری[11] ارجاع داد و نهایتاً در جولای 2008 دیوان عمر البشیر رئیس جمهور سودان را به نسل‌کشی متهم نمود.

ـ در حال حاضر جامعه جهانی شاهد تحولات گسترده‌ای در کشورهای خاورمیانه است.

موج دموکراسی خواهی و قیام بر علیه حاکمان مستبد در کشورهایی چون مصر، تونس یمن و لیبی از اوایل سال 2011 آغاز شد. اراده را راسخ قذافی برای ماندن در قدرت لیبی بر خلاف کناره‌گیری رهبران مصر و تونس و جنگ میان شورشیان مسلح و ارتش دولت و تلفات انسانی و به دغدغه‌‌ای برای جهانیان تبدیل گردید. شورای امنیت خود را موظف به مداخله در این کشور دانست و دو قطعنامه در چارچوب فصل هفتم تصویب نمود. اجرای تحریم تسلیحاتی حکومت لیبی بر اساس ماده 41 منشور، انسداد دارایی‌های معمر قذافی و وابستگان و خانواده‌اش  همچنین اجازه ورود برای کمک‌های ضروری و دارویی برای مردم لیبی و ارجاع وضعیت لیبی از تاریخ 15 فوریه 2011 و محاکمه عاملان کشتار غیر نظامیان آن کشور به دیوان بین‌المللی کیفری از مفاد برجسته قطعنامه اول است. (S.c/Res/1970/2011) ارجاع لیبی به دادگاه جنایی بین‌المللی دومین ارجاع بعد از سودان توسط شورای امنیت می‌باشد.[12] به دلیل وخامت اوضاع  شورای امنیت قطعنامه دوم خود را تصویب نمود. (S.c/Res/1973/2011) که در بند 8 آن به دول عضو اجازه می‌‌دهد که از "هر طریق ممکن" نسبت به ایجاد منطقه پرواز ممنوع در لیبی اقدام نمایند. بیان قطعنامه تشخیص "هر طریق ممکن" را به عهده کشورها واگذار نموده است لذا آمریکا و فرانسه هم تنها راه ممکن را حمله نظامی به خاک لیبی دانستند و بدین ترتیب ناتو حملات خود را به لیبی آغاز نمود. ارزیابی عملیات ناتو و مشروعیت آن از نظر حقوق بین‌الملل در حیطه این مقاله نیست و بحث دیگری را می‌طلبد. عملکرد شورای امنیت در لیبی مبین این واقعیت است که این نهاد نسبت به سرنوشت مردم تحت ستم نظامهای استبدادی و قیام آنها بی‌تفاوت نیست.

مداخله در امور داخلی کشورها بدون مجوز شورای امنیت

بتدریج مداخلات شورای امنیت در امور داخلی کشورها تحت عنوان "مداخلات بشر دوستانه" جایگاه حقوقی پیدا نمود. به موازات اقدامات شورا، جامعه جهانی شاهد مداخله سازمان‌های بین‌المللی و منطقه‌ای در امور داخلی کشورها به منظور ممانعت از نقض حقوق بشر بدون مجوز شورای امنیت بوده است. این مداخلات "انسان دوستانه" به دلیل استفاده از حق وتو و ناتوانی شورای امنیت در تصمیم‌گیری توجیه شد. به جهت اهمیت و تأثیر اینگونه اقدامات خودسرانه بر نظم بین‌المللی به ذکر مصادیقی از آن می‌پردازیم. در 1991، با تصویب قطعنامه 688 شورای امنیت مبنی بر اجازه دولت عراق جهت دسترسی سازمانهای بشردوستانه به خاک این کشور، ‌آمریکا، انگلیس و فرانسه مبادرت به دخالت نظامی در شمال عراق و ایجاد مناطق پرواز ممنوع در این کشور نمودند. سپس در اوت 1992 به منظور حمایت از شیعیان کرد آن کشور مناطق پرواز ممنوع در جنوب عراق را ایجاد نموده و ضد هوایی عراق در این منطقه را مورد حمله قراردادند. دولتهای مذکور بر اساس قطعنامه 688 جملات خود را موجّه دانستند در حالیکه قطعنامه مذکور نه به طور صریح و نه ضمنی مداخله نظامی و ایجاد مناطق پرواز ممنوع را در خاک عراق صادر ننموده بود. در این قطعنامه شورای امنیت پس از اشاره به مسئولیت خود در حفظ صلح و امنیت بین‌المللی به ماده (7) 2 منشور مبنی بر اینکه سازمان ملل از مداخله در امور داخلی کشورها ممنوع می‌باشد اشاره نمود و همچنین تعهد کشورها در احترام به حاکمیت و تمامیت ارضی و استقلال سیاسی عراق و تمام کشورهای منطقه را مورد تائید قرار داد (امین‌زاده 1387، ص. 1152). قابل ذکر است که اعتراضات مکرر عراق در مورد جملات گسترده در مناطق پرواز ممنوع، هیچ‌گاه در شورای امنیت مورد بررسی قرار نگرفت.

قضیه لیبریا از مصادیق دیگر مداخله "انسان دوستانه" بدون مجوز شورای امنیت است. در 1990 به دنبال شروع جنگ داخلی در این کشور و بروز بحران انسانی جامعه اقتصادی کشورهای آفریقای غربی[13] به رهبری نیجریه در 27 اوت 1990 مبادرت به مداخله نظامی در لیبریا نمود (آقایی، قاسم، 1383، ص 89) با اینکه شورای امنیت هیچ‌گونه مجوز و یا مأموریتی برای حمله نظامی اکوواس صادر ننموده بود، معهذا شورا با صدور قطعنامه‌ای (S.c/Res/788/1992) ضمن استناد به اختیارات خود در فصل هفتم، با تائید اقدامات اکوواس به آن مشروعیت بخشید و گروه ناظری را برای همکاری با مأموریت اکوواس به لیبریاگسیل داشت. (S.c/Res/866/1993) قضیه لیبریا از این جهت قابل توجه است که اولین مورد مداخله نظامی یک سازمان منطقه‌‌ای در قلمرو داخلی یک کشور، بدون مجوز شورای امنیت بود و سکوت جامعه بین‌المللی و تأیید شورای امنیت در این خصوص، مقدمه و مجوزی برای تکرار اینگونه مداخلات گردید.

مداخله نظامی در خار از چارچوب شورای امنیت بار دیگر در کشور آفریقایی سیرالئون در 1997 تکرار شد. در پی کودتایی نظامی که بر علیه رئیس جمهور منتخب مردم صورت گرفت. این کشور آفریقایی درگیر مناقشات داخلی شد. شورای امنیت موضوع را مورد بررسی قرار داده است و وضعیت این کشور را تهدیدی علیه صلح و امنیت دانست و از اکوواس خود است تا راه حلی ارائه نماید. (S.C/Res/1132.1997) در این مورد نیز نیجریه رهبری را به عهده گرفت و مبادرت به اقدام نظامی بر علیه سیرالئون نمود. پس از امضاء معاهده صلح، شورای امنیت اقدام نظامی اکوواس را مورد تائید قرار داد. بنظر می‌رسد که مداخلة نظامی در سیرالئون برعکس آنچه که ادعا می‌شد. به منظور رفع یک بحران انسانی نبود  بلکه هدف سرنگونی رژیم کودتایی این کشور و بر سر کار آمدن دولت منتخب مردم بود که در حوزة "صلاحیت ملی" یک دولت می‌باشد.

بحران کوزوو با ظهور و عملیات تروریستی ارتش آزادی بخش کوزوو (K.L.M) جهت خودمختاری این ناحیه و مخالفت و سرکوب دولت مرکزی یوگسلاوی آغاز شد.[14] شورای امنیت در مارس 1998 قطعنامه‌ای را در چارچوب فصل هفتم تصویب نمود. (S.c/Res/1160/1998) که بر اعطای خود مختاری اداری واقعی کوزوو با حفظ وابستگی به حاکمیت و تمامیت ارضی جمهوری فدرال یوگسلاوی تأکید می‌نمود. که با مخالفت دولت مرکزی روبرو شود. استفاده افراطی و بدون تفکیک از زور توسط دولت یوگسلاوی قربانیان بسیار بر جای نهاد. (ممتاز، 1379، ص 1030) موجب شد که در ژوئن 1998 وزرای ناتو اخطار نمودند که در صورت ادامه بحران در کوزوو و خشونت‌های نیروهای امنیتی صربستان اقدام مقتضی اعمال خواهند نمود. ادامه مناقشات و بروز فاجعه انسانی موجب شد که در 13 اکتبر 1998 شورای ناتو شروع حملات هوایی ناتو را بدون مجوز شورای امنیت که به علت و توی چین و شوروی در این خصوص ناتوان از تصمیم‌گیری شده بود صادر نمود. اقدام کشورهای ناتو خارج از چارچوب شورای امنیت که می‌بایستی طبق فصل هشتم صادر گردد.[15] صورت گرفت و در تعارض با منشور بود (کاسه، مشروعیت بین‌المللی اقدامات بشر دوستانه قهرآمیز در جامعه جهانی، 1380 ص. 76). متعاقب آن شورای امنیت با صدور قطعنامه‌ای، نسبت به معاهده منعقده بین یوگسلاوی و سازمان ناتو توافق خود را اعلام و نسبت به حضور یک نیروی امنیتی و غیر نظامی تحت کنترل ناتو ابراز رضایت نمود (S.c/Res/1244/1999) اقدامات سازمان‌های منطقه‌‌ای و ناتو[16] حاکی از آغاز فعالیت و مداخله آنها در بحرانهای داخـــلی می‌باشد که بنظر می‌رسد اقداماتشان مـــورد پذیرش ســـازمان ملل اســـت. پطروس. غـــالی در "برنامه برای صلح" در 1992 خواستار حیات مجدد تعهدات مـــنشور در چـــارچوب فصل هشـــتم که مـــورد بی‌اعتنایی قرار گرفته بود، گردید و تأکید نمود سازمانهای منطقه‌ای در مورد پذیرش مسئولیت حفظ صلح و امنیت بین المللی باید فعال گردند.  (Ghali, An agenda for peace, 1992, Doc. Al47/277.s/24111)

تحولات بعد از جنگ سرد بوضوح آشکار ساخت که تعریف سنتی اصل "عدم مداخله" حداقل در برخی از موارد خاص از قبیل حقوق بشر فاقد کارآیی گذشته است. و بیانگر این واقعیت بود که بحرانهای بین‌المللی خصلتی عمدتاً‌ داخلی و منطقه‌ای یافته‌اند (احمدی، 1377، ص 82) و به عنوان منبع و منشاء‌ بی‌ثباتی و تهدید کننده صلح و امنیت مورد توجه شورای امنیت قرار گرفته‌اند. اظهارات پطروس، عالی مبنی بر اینکه جامعه جهانی از این پس نمی‌‌تواند نسبت به تحولات داخلی رفتار دولتها با یکدیگر و نسبت به اتباعشان بی‌تفاوت بماند (ابراهیمی 1383، ص. 102) مبیّن رویکرد جدید شورای امنیت جهت مداخله در بحرانهای داخلی دولتها است.

اصل عدم مداخله بعد از 11 سپتامبر 2001

وقایع تروریستی 11 سپتامبر تغییراتی در تبیین مفهوم صلح و امنیت بین‌المللی و بعضی از مفاهیم حقوق بین‌المللی از جمله "حاکمیت"، "دفاع مشروع" و اصل "عدم مداخله" بوجود آورد. افزایش مداخلات شورای امنیت در امور داخلی کشورها و یک جانبه گرایی ایالات متحده آمریکا و استراتژی جهانی این کشور در خصوص مبارزه با "تروریسم"، اصل "منع مداخله" را بیش از هر زمان دیگر کمرنگ و خدشه‌دار نموده است.

الف – عملکرد شورای امنیت

یک روز بعد از حوادث یازدهم سپتامبر مسئله "تروریسم" در شورای امنیت مطرح و منجر به اتخاذ تصمیمات عام و بسیار جدّی در چارچوب فصل هفتم منشور گردید. قبلاً نیز مقوله "تروریسم بین‌الملل" در شورای امنیت مطرح شده و شورا طی قطعنامه‌هایی تروریسم را در همه ابعاد و اشکال محکوم نموده بود.[17] و در بعضی از موارد متوسل به اعمال تحریم‌های اقتصادی گردیده بود.[18] رویکرد جدید شورای امنیت و تصویب قطعنامه‌‌های عام در چارچوب فصل هفتم شامل قانون‌گذاری در ابعاد جهانی و واگذاری الزامات و تکالیف بر دولتهای عضو ‌مبیّن گسترش همه جانبه صلاحیت این رکن در امور داخلی کشورها می‌باشد. شورای امنیت به عنوان یک مرجع قانون‌گذار جهانی در قطعنامه عام 1373 خود (S.c/Res/1373/2001) "تروریسم" را یک جرم جهانی تلقّی نمود و دولتها را به تصویب قوانین داخلی مبنی بر شناسایی تروریسم به عنوان جرم مکلّف نموده است. و همچنین اتخاذ اقدامات و تدابیر فوری و جهت مقابله همه جانبه با تروریسم (S.c/Res/1930/2002) و الزام به گزارش ادواری به شورای امنیت در قبال اجرای مصوبات و تدابیر اتخاذ شده را به دولتها تکلیف نموده است. همچنین شورای امنیت در قطعنامه 1540 خود  ارتباط بین "تروریسم" و سلاحهای کشتار جمعی شامل سلاحهای هسته‌ای و شیمیایی یا بیولوژیک را شناسایی نموده و سه نوع الزام به وضع قانون را بیان می‌نماید. (امینی‌‌نیا  1386، ص 135). شورا دولتها را به تصویب قوانینی جهت ممنوعیت تولید و دستیابی به تسلیحات هسته‌ای و شیمیایی، وضع قوانین جهت کنترل حمل و نقل و صادرات آنها و بالاخره اتخاذ قوانینی جهت تعهد و تضمین به معاهدات بین‌المللی و همکاری با آژانش بین المللی اتمی، سازمان منع سلاحهای شیمیایی و کنوانسیون منع سلاحهای بیولوژیک مکلّف می‌نماید. ضمناً شورا کلیه کشورها را به الحاق به 12 کنوانسیونی که برای مقابله با امحاء تروریسم توسط سازمان ملل تصویب شده است، ملزم می‌نماید. بنظر می‌رسد که الحاق به یک کنوانسیون که ناشی از آزادی ارائه و رضایت یک دولت است امروزه دیگر ارزش خود را از دست داده و عملاً شورایی امنیت می‌‌تواند در قالب فصل هفتم و براساس ماده 25 منشور[19] تصمیمات خود را به دولتها تحمیل نماید (صادقی حقیقی،‌ مروری اجمالی بر اقدامات شورای امنیت در مقابله با تروریسم بین‌المللی، 1381، ص. 90). همچنین شورا دولتها را مکلّف نموده است که در مورد محاکمه و مجازات مرتکبان اعمال تروریستی و توقیف منابع مالی آنها (پولشویی) و ارائه گزارش‌های دوره‌ای به این رکن اقدام نمایند.

یکی از نتایج قطعنامه‌های شورای امنیت در مقابله با تروریسم، تغییر در مفهوم "حمله مسلحانه" و تسری آن به عملیات تروریستی است. بدین معنی که حملة تروریستی یک سازمان را به مثابه حمله مسلحانة یک کشور تلقّی نموده و به دفاع مشروع استناد می‌نماید. بدین ترتیب مفهوم دفاع مشروع گسترش یافته است زیرا که ماده 51 منشور به مخاصمات میان دولتی اشاره دارد و به حملات مسلحانه توسط یک سازمان غیر دولتی خارجی و یا حملات تروریستی اشاره‌ای نکرده است (شریفی 1382، ص 95) همچنین شورای امنیت حملات تروریستی را جنایت علیه بشریت تلقی نموده و آن را تهدید منطقه‌ای نمی‌داند و مبارزه با آن را تکلیف جامعه جهانی قرار داده و حیطه خود را در حد یک مرجع بین‌المللی که به صورت عام قوانینی را برای دولتها تصویب می‌نماید. گسترش داده و از یک سازمان بین حکومتی تبدیل به یک سازمان فرا حاکمیتی گردیده است.

ب – عملکرد ایالات متحده و اصل "عدم مداخله"

حوادث 11 سپتامبر را باید نقطه عطفی در شکل دادن نظام بین‌المللی و سرآغاز تحولاتی عمیق در اصل بنیادین "عدم مداخله" دانست. رویکرد جدید آمریکا جهت پاسخ به حملات تروریستی دو اثر مهم بر جای گذاشت: یکی شکست "سیستم امنیت دسته جمعی" و دوم تولّد مجدد "کاربرد زور در مناسبات بین‌المللی." به دنبال حملات گروه القاعده به آمریکا و بعد از آنکه انگلیس در گزارشی که وجود ارتباط نزدیک بین گروه مزبور و دولت غیر رسمی افغانستان را تأیید می‌نمود. منتشر ساخت (آلن آکنل  1382، ص 52). آمریکا و انگلیس در 7 اکتبر 2001 حملات خود را به افغانستان به دلیل عدم تحویل متهمان حملات تروریستی از سوی طالبان و احتمال حملات آتی، آغاز نمودند و در گزارشی به شورای امنیت مبنای مشروعیت این حمله را قطعنامه 1368 شورای امنیت (S.c/Res/1368/2001) که در آن حق "دفاع مشروع" بطور فردی و جمعی برای دولت زیان دیده شناسایی شده بود، توجیه نمودند.

حوادث 11 سپتامبر فرصت طلایی را برای رهبری جهان در اختیار آمریکا گذاشت و محافظه‌کاران جدید با استفاده از این فرصت توانستند نظام "تک قطبی" را که در دهه 1990 نتوانسته بود استقرار یابد، آن گونه که خود می‌خواهند، تثبیت نمایند (سجادپور 1380، ص 972). بنابراین زمامداران آمریکا با اتخاذ رویکرد جدیدی نسبت به مسائل بین‌المللی، ساختار نظامی را جایگزین ساختار قانونی نموده و استراتژی "سیاست‌ مهار"[20] و "بازدارندگی"[21] را رها کردند و برای دفاع از خود اقدام به عملیات پیشگیرانه[22] و "دفاع پیش‌دستانه"[23] را که از طرف نو محافظه‌کاران ابراز شده بود، برگزیدند. لزوم جنگ پیشگیرانه بر این فرض استوار بود که آمریکائیان نمی‌توانند اجازه دهند ابتدا دشمنانشان دست به حمله بزنند (جلنان 1382، ص. 52) رویه آمریکا بر اساس استراتژی جدید در مقابل دولتها و گروهها به سه صورت زیر قابل تصور می‌باشد:

1 – حمله پیش‌ دستانه در برابر تجاوز به آمریکا یا متحدانش که در این خصوص این کشور فراتر از مرزها عمل نموده و وارد قلمرو کشورها می‌گردد.

2 – حمله پیش‌دستانه به گروههای غیر دولتی (تروریست‌ها) قبل از اینکه بتوانند عملیات خود را آغاز کنند. در این مورد آمریکا خود را رهبر مبارزه بر علیه تروریسم دانسته و اعلام کرده است که پس از وقایع 11 سپتامبر، حق مقابله به مثل و مبارزه: با تروریسم را برای خود محفوظ می‌دارد و از آنجایی که تروریسم از سوی سازمان ملل تعریف نشده است. این سازمان صلاحیت ندارد در این مورد ا قدام کند (ترک‌ نژاد، 1372، ص 37) و با توجه به اینکه تروریست‌ها در سراسر دنیا پراکنده هستند و مکان خاصی ندارد پس این امکان برای آمریکایی فراهم شده است که در هر زمان و مکان که بخواهند اقدام به مداخله نظامی نمایند. حمله اخیر کماندوهای آمریکایی به مقرّ بن لادن در پاکستان در 2 مه 2011 و نقض حاکمیت آن کشور و سخنان او با مبنی بر اینکه این حملات بنا به ضرورت و برای حفظ منافع آمریکا ممکن است تکرار شود، نمونه بارزی از نقض حاکمیت یک کشور است.

3 – حمله پیش‌دستانه علیه دولتها برای جلوگیری از گسترش سلاحهای کشتار جمعی مانند سلاحهای هسته‌ای و یا میکروبی که حمله آمریکا به عراق به اتهام داشتن سلاحهای کشتار جمعی و تحریم اقتصادی ایران به اتهام دستیابی به تسلیحات اتمی در این چارچوب قرار می‌گیرد.

حمله به عراق در 20 مارس 2003 بنابر نظر آمریکا در مورد تهدیدهای جدید علیه این کشور که شامل سه بخش عمده یعنی "تروریسم"، سلاحهای کشتار جمعی و "رژیم‌های غیر مسئول" بودند و آمریکا و هرسه این عوامل را در رژیم عراق جمع می‌دید صورت گرفت. (آسایش طلب طوسی 1381، ص 794). اما طی حمله به عراق و بازرسی‌های انجام شده هیچ سلاح کشتار جمعی در این کشور بدست نیامد (کلارک 1382، ص 33). سازمان سیا نیز با انکار هرگونه ارتباطی بین رژیم صدام حسین و القاعده ادعای آمریکا مبنی بر حمایت عراق[24] از گروههای تروریستی و ارتباط با آنها اعتبار خود را از دست داد و دیگر هیچ حقانیتی برای سیاست این کشور مبنی بر مداخله‌ نظامی در عراق باقی نماند. نهایتاً کاخ سفید اعلام کرد که هدف آمریکا دیگر خلع سلاح عراق نیست و اینک موضوع تغییر حکومت در میان است. (جلنان، 1383، ص 51). بنابراین فرآیند تهاجم نظامی به عراق با هدف خلع سلاح آغاز شد. و به بهانه مبارزه با تروریسم تداوم یافت و تحت لوای اشاعه دمکراسی و آزادی منتهی به سقوط حکومت این کشور گردید.

مبانی دکترین "دفاع مشروع پیشگیرانه" که برای از بین بردن حملات آینده و تهدید از سوی یک دولت مطرح می‌شود از منظر حقوق بین‌الملل پذیرفته نیست.[25] زیرا که "دفاع مشروع" به منظور دفع حمله مسلحانه و یا در حال انجام با هدف جلوگیری از حملات آینده دشمن پس از حمله اولیه و یا از بین بردن آثار حمله دشمن همانند پایان بخشیدن به اشغال انجام می‌پذیرد. (آلن آکنل 1382، ص ص 120 – 119) و توسل به آن در مقابل حمله قریب الوقوع اساساً دارای وجاهت قانونی نیست. به موجب ماده 2 قطعنامه تعریف تجاوز (G.A/Res/39/3314/1974) پیش‌دستی یک دولت در کاربرد نیروهای مسلح به بهانه حمله قریب‌الوقوع، اقدامی تجاوزکارانه محسوب می‌شود. شورای امنیت نیز دفاع پیشگیرانه را مردود دانسته و حمله اسرائیل را به راکتورهای هسته‌ای عراق در سال 1981 و استناد اسرائیل مبنی بر دفاع مشروع پیشگیرانه را محکوم و عمل اسرائیل را نقض منشور و قواعد بین‌المللی دانست. (S.C/Res/487/1981) بنابراین طراحی یک جنگ فرضی و احتمالی در آینده بر اساس ذهنیات یک دولت نمی‌‌تواند به دفاع پیشگیرانه مشروعیت بخشید.

در واقع طرح "دفاع مشروع پیشگیرانه" ناشی از تفسیر موسع دولت آمریکا از دفاع مشروع،‌ بویژه بعد از رویداد 11 سپتامبر است که به نحو بازرس تمایل این دولت را در کاربرد زور در روابط بین‌الملل مشخص می‌سازد (صادقی حقیقی، "همجه نظامی آمریکا به عراق و اشغال آن از منظر حقوق بین‌الملل،" 1383، ص 46). لزوم حفظ صلح و امنیت بین‌المللی می‌طلبد که حق دفاع مشروع به طور محدود تفسیر شود. در غیر اینصورت جنگ مانند قبل از تصویب منشور به صورت ابزار سیاست ملی و قانونی درآمده و این اصل حقوقی تبدیل به ابزار سیاست ملی می‌گردد. ‌‌

نتیجه گیری

تحول مفهوم اصل "عدم مداخله" در چهار مرحله قابل ارزیابی است:

مرحله اول – قبل از تصویب منشور این اصل بطور عام در روابط بین الملل تعریف نشده بود در این دوران دولتها با تصویب و تنظیم معاهدات دو یا چند جانبه خود را به رعایت حاکمیت یکدیگر ملزم می‌نمودند و مداخله در امور کشورها، تابعی از اراده، منافع و قدرت کشور مداخله‌گر بود.

مرحله دوم – با تصویب منشور کشورها به رعایت اصل بنیادی "عدم توسل به زور" متعهد شدند منشور با تحریم مداخله نظامی یک جانبه از سوی دولتها و تعیین چارچوبی برای موارد مداخله سازمان ملل "در قلمرو ملی دولتها"، توانست معیار نسبتاً شفاهی از حدود و ثغور اصل "منع مداخله" ارائه دهد. شورای امنیت با تفسیر محدود از مفهوم تهدید علیه صلح بین المللی سعی نمود از دخالت در مسائلی که قواعد حقوق بین‌الملل اساساً حل و فصل آنها را به عهده دولتها واگذار نموده بود، پرهیز نماید لذا "عدم مداخله" به عنوان یک قاعده اصلی حقوق بین‌المللی پذیرفته شده و "مداخله بشر دوستانه" استثناء بر اصل بود.

مرحله سوم – بعد از جنگ سرد، جامعه جهانی مواردی از "مداخله‌گرایی نوین" توسط شورای امنیت و سازمان‌های بین‌المللی و منطقه‌ای در بحرانهای‌ جاری در داخل کشور بنا به دلائل "تخفیف رنج‌های انسانی"، "دفع تجاوز" و اعمال یا اعاده صلح تحت عنوان "مداخلات بشر دوستانه" را شاهد بوده است. در این مرحله مفهوم صلح و امنیت بین‌المللی بطور گسترده توسط شورای امنیت تبیین شد و مواردی تهدید علیه صلح تلقّی گردید و در حوزه صلاحیت این رکن قرار گرفت که در دوران جنگ سرد  شورا قائل به "عدم مداخله" در آن مسائل بود. شورای امنیت در مواردی چون نقض "حقوق بشر"، "تخریب محیط زیست"، "ماهیت حکومت و انتخابات" بطور عرفی مداخله بین‌المللی را گسترش داده و وارد حریم داخلی دولتها گردید و اینگونه توجیه نمود که منافع جامعه بین‌المللی در موارد مذکور با صلح و امنیت جهانی مرتبط بوده و لذا برای حل و فصل آنها بایستی به زور جمعی متوسل شد. البته حل بحرانهای داخلی فقط در انحصار شورای امنیت نبود، بلکه مواردی از "مداخلات انسان دوستانه" توسط سازمانهای بین‌المللی و منطقه‌ای،‌ بدون مجوز شورای امنیت وجود داشت که مشروعیت آن مورد تردید است.

آنتونی کسسه عقیده دارد که حفظ حقوق بشر جزء تعهدات آمره دولت‌ها و نقض گستردة آن موجب مسئولیت شدید آنها است. بنابراین در مورد شقاوتهای شدید و "جنایات در حق بشریت" که ممکن است ناشی از عجز و ناتوانی دولت حاکم بوده و یا ناتوانی شورای امنیت در اتخاذ اقدام قهری به دلیل حق وتو، در اینگونه موارد می‌‌تواند قاعده عرفی مطرح شود که توسل به نیروهای مسلح، حتی بدون هیچ‌گونه مجوزی از جانب شورای امنیت، بتدریج مشروع تلقّی گردد (کسسمه مشروعیت بین‌المللی اقدامات بشر دوستانه قهرآمیز در جامعه بین‌المللی  1380، ص ص 81 – 73) اگرچه ممکن است اقدامات سازمانهای بین‌المللی تبدیل به عرف شود، اما برخلاف منشور بوده، و موجب سوء استفاده و اخلال در نظم بین‌المللی می‌گردد.

مرحله چهارم – بعد از 11 سپتامبر 2001، جایگاه اصل "عدم مداخله" کم‌ رنگ گردید. موازی با عملکرد شورای امنیت در بحرانهای داخلی، اقدامات سازمانهای‌ بین‌المللی و منطقه‌ای و رویة دولت آمریکا در مقام رهبری جهان که برای خودرسالتی در حل بحرانهای داخلی قائل شده بود، قابل بررسی است.

شورای امنیت صلاحیت خود به غیر از موارد نقض حقوق بشر به مواردی از قبیل "مبارزه با تروریسم" مخالفت با مسلح شدن نامتناسب یک دولت به سلاح کشتار جمعی، "جنایات علیه بشریت" گسترش داده و موارد فوق را از جمله عواملی دانست که می‌تواند تهدیدی علیه صلح جهانی باشد و اینگونه توجیه نمود که در جامعه بین‌المللی دارای تعهدات و مسئولیت در قبال سوء جریان در امور درون مرزها می‌باشد. کوفی عنان در گزارشی تحت عنوان "نقش سازمان ملل متحد در قرن بیست و یکم" بطور دقیق به این مسئولیت‌ و تعهد اشاره نمود و اظهار داشت هیچ اصل حقوقی، حتی "حاکمیت" نمی‌‌تواند جنایات علیه بشریت را توجیه کند. در جایی که چنین جنایاتی رخ می‌دهد. صلح و امنیت به خطر می‌‌افتد. وظیفه اخلاقی شورای امنیت است که از سوی جامعه بین‌المللی وارد عمل شود (ضیالی بیگدلی  نگرشی نو به مفهوم مداخله بشر دوستانه  1380، ص 4) بنابراین در حال حاضر "مداخله بشر دوستانه" به عنوان یک قاعده و نه یک استثناء در حقوق بین‌المللی به رسمیت شناخته شده است.

هرچند که در این مرحله، شورای امنیت حوزه صلاحیتش بسیار گسترش یافته  امّا به علت اعمال نفوذ آمریکا، تصمیمات شورا تا حد زیادی تابعی از متغیر منافع آمریکا گردیده است همچنین با اتخاذ استراتژی دفاع پیشگیرانه از سوی این کشور مبنی بر اینکه در اموری که منافع آمریکا به خطر افتد  بدون مجوز شورای امنیت، او و متحدانش عمل می‌‌نماید، این رکن بی‌اعتبار شده است. شاید بتوان گفت که "اصل عدم مداخله" با تصویب منشور متولد شد، در دوران جنگ سرد به بلوغ رسید و بعد از آن رنگ باخت.

در پایان ذکر دو نکته ضروری به نظر می‌رسد. یکی اینکه "مداخلات بشر دوستانه" از مواردی است که در آ‌ینده عرصه اصل "عدم مداخله" را تنگ‌تر و محدودتر خواهد نمود. اگر اینگونه مداخلات در چارچوب شورای امنیت و منحصراً در ارتباط با تهدید علیه صلح باشد قابل پذیرش بوده و مشروعیت دارند. و گرنه ساده اندیشی است که تصوّر شود اقدامات انفرادی کشورها در این خصوص منجر به حفظ صلح و حقوق انسانها خواهد شد. دوم اینکه مداخلات بشر دوستانه غالباً با کاربرد زور توأم است که خود در تعارض با "حقوق بشر دوستانه" می‌باشد. اقدامات اخیر ناتو در لیبی و افغانستان که موجب از بین رفتن غیر نظامیان گردیده و یا مداخله ناتو در حمایت از آلبانیایی تبارهای کوزوو که منجر به نابودی صربها شد از جمله موارد قابل ذکر در نقض حقوقی انسانی است. اصلح است جامعه جهانی بر اساس قواعد حقوق بین‌الملل و اصول و ساز و کاری را جهت آشتی دادن این تعارض در نظر بگیرد.

 

---

1- اگر اختلاف در نزد شورای جامعه ملل، یا دیوان دائمی دادگستری بین‌المللی و یا دیوان داوری مطرح می‌شد، توسل به جنگ قبل از سپری شدن سه ماه از تاریخ تصمیم داوری یا قضایی یا گزارش شورا ممنوع بود. همچنین جنگ علیه کشوری که به تصمیم دیوان داوری یا رأی دیوان دائمی دادگستری بین‌المللی که به اتفاق آراء به تصویب رسیده بود، تسلیم شده بود، ممنوع بود.

2- قاعده آمره حقوق بین الملل عام، قاعده‌ای است که از سوی جامعه بین‌المللی کشورها در کل به عنوان قاعده‌ای که تخلف از آن مجاز شمرده نشده است و تنها از طریق یک قاعده بعدی حقوق بین‌الملل عام با همان ویژگی قابل تغییر باشد، پذیرفته و به رسمیت شناخته شده است.

1- نظام امنیت دسته جمعی عبارت است یک نهاد منطقه‌ای یا جهانی که طی یک معاهده چند جانبه بین‌المللی بوجود می‌‌آید و دولتهای عضو سیستم موافقت می‌نمایند بطور دسته جمعی با متجاوز مقابل نمایند.

2- تحریم اقتصادی و مداخله نظامی در امور داخلی کشورها نماید و اجرای اقدامات قهری در چارچوب این فصل برای تمام اعضا الزامی است.

1- در دعوای آلبانی علیه انگلیس که این کشور مبادرت به جمع‌آوری مین از تنگه کورفو واقع در آبهای آلبانی نموده و عمل خود را جهت رفع موانع برای حق عبور از تنگه به علت ناتوانی سازمانهای بین‌المللی در انجام جمع‌آوری مین و در نتیجه مداخله مشروع در مورد آلبانی دانسته بود. دیوان ضمن محکوم نمودن انگلیس به نقض حاکمیت آلبانی، بر اصل عدم مداخله تأکید کرد.

1- در قضیه شکایت نیکاراگوئه از آمریکا، دولت آمریکا مدعی بود که دولت نیکاراگوئه با ایجاد تسلیحات و ابزارهای جنگی برای شورشیان السالوادور از زور علیه السالوادور استفاده نموده است و دولت آمریکا جهت دفاع مشروع از السالوادور به اقدام نظامی علیه نیکاراگوئه متوسل شده است. دیوان ادعای امریکا را رد کرد و اقدام آمریکا را مداخله در امور نیکاراگوئه تلقّی نمود.

1- در این مورد اعلامیه‌های جهانی حقوق بشر 1948، و میثاقین 1966 درباره حقوق سیاسی و مدنی و حقوق اقتصادی و اجتماعی و فرهنگی، کنوانسیون‌های چهارگانه ژنو 1949 و پروتکل‌های الحاقی 1977 و کنوانسیون منع شکنجه 1975 و ژنو ساید (کشتار جمعی) 1948 قابل ذکر است.

1- برای اطلاع بیشتر مراجعه کنید به مقاله: آقایی  سید داود. "عملکرد شورای امنیت در قبال بحران سومالی"، اطلاعات سیاسی اقتصادی شماره 106 – 105، 1375.

1- برای اطلاع مراجعه کنید به:

www.UN.Org/en/peacekeeping/misssions/past/unamirFT.htm#HISTORICAL.

2- برای اطلاع بیشتر رجوع کنید به:

www.UN.org/en/pencekeeping/missions/past/etimor.htm.

1- در 1994 مجمع عمومی سازمان ملل متحد تصمیم به تأسیس یک دیوان کیفری بین‌المللی گرفت و پس از تصویب اساسنامه دیوان توسط 60 کشور در 2002، دیوان در 1 مارس 2003 رسماً آغاز به کار کرد. محدودة صلاحیت این دیوان چهار موضوع ژنو سایر، جنایت علیه بشریت، جنایت جنگی و تجاوز است.

1- سودان و لیبی اسناسنامه دیوان کیفری (ICC) را امضاء ننموده‌اند. اما اساسنامه دیوان این اختیار را برای شورای امنیت پیش‌بینی نمود که وضعیت‌هایی را که در صلاحیت دیوان تشخیص می‌دهد را می‌‌تواند به دیوان ارجاع نماید. این اصل حاکی از یک تصمیم جدی برای مقابله با بی‌کیفری است.

[13]- Economic community Oryanization of west African states (EcowAs)

1- برای اطلاع در این مورد مراجعه کنید به:

ممتاز  جمشید. "مداخله بشر دوستانه ناتو در کوزو و اصل عدم توسل به زور"، ترجمه: مرتضی مختاری امین، فصلنامه سیاست خارجی، سال چهاردهم، شماره 4، زمستان 1379. 

1- رابطه بین سازمان ملل متحد با سازمانهای منطقه‌ای در فصل هشتم منشور بیان شده است. (ماده 53) مبنی بر اینکه شورای امنیت می‌تواند برای عملیات اجرایی از نهادهای منطقه‌ای استفاده کند. ولی هیچ‌گونه عملیات اجرایی توسط سازمان‌های منطقه‌‌ای بدون مجوز شورای امنیت صورت نخواهد گرفت.

2- ناتو یک سازمان منطقه‌ای که در فصل هشتم منشور از آن نام برده شده نمی‌باشد. بلکه یک سازمان نظامی است که برای امنیت دسته جمعی دول عضو بوجود آمده است.

1- جهت آگاهی از اقدامات سازمان ملل در مبارزه با تروریسم مراجعه کنید به:

صادقی حقیقی  دیدخت. "مروری اجتمای بر اقدامات مجموع عمومی و شورای امنیت در مقابله با تروریسم بین‌المللی"  اطلاعات سیاسی – اقتصادی  سال هفدهم – شماره سوم و چهارم. 1381.

2- تحریم اقتصادی لیبی طی قطعنامه 748 مورخ 1992 در پی حادثه لاکربی و همچنین تحریم اقتصادی سودان طی قطعنامه‌ 1054 به دنبال ترور نافرجام رئیس جمهور مصر در 26 ژوئن 1995 در آدیس آبابا و پناهنده شدن سه تن از مظنونین حادثه به سودان، از سوی شورای امنیت برقرار گردید.

1- ماده 25: اعضاء ملل متحد موافقت می‌نمایند که تصمیمات شورای امنیت را برطبق این منشور قبول و اجرا نمایند.

[20]- Cantainment

[21]- Deterence

[22]- Preemptive self – Defence

[23]- Anticipatory self – Defence.

1- دولت عراق در وقایع تروریستی 11 سپتامبر تنها دولتی بود که تروریسم را محکوم نکرد.

1- برای اطلاع بیشتر از مشروعیت حمله آمریکا نظامی آمریکا به عراق مراجعه کنید به صادقی حقیقی، دیدخت. "هجمه نظامی آمریکا به عراق و اشغال آن از منظر حقوق بین‌الملل" مجله ندای صادق، سال نهم، شماره 36، 1383.

مراجع

منابع

1– ابراهیمی، شهروز. (1382)، تحدید حاکمیت ملی دولتها با مداخله‌گرایی سازمان ملل بعد از جنگ سرد، فصلنامه سیاست خارجی، سال هیجدهم، شماره 1.

2– احمدی، کوروش. (1377)، شکل‌گیری و تکوین عملیات حفظ صلح، مجله سیاست خارجی، سال دوازدهم شماره 10.

3– آسایش طلب طوسی، محمد کاظم، (1381)، سیاست خارجی آمریکا در قبال عراق پس از 11 سپتامبر، فصلنامه سیاست خارجی، سال شانزدهم، شماره 3.

4– افتخار جهرمی، گودرز، (1375)، حاکمیت دولتها و محدودیت منشور ملل متحد، مجله تحقیقات حقوقی شماره 18

5– آقایی، ‌سید داود، (1375)، عملکرد شورای امنیت در قبال بحران سومالی، اطلاعات سیاسی – اقتصادی، شماره 106 – 105.

6– آقایی، قاسم. (1383)، مداخله بشر دوستانه از ممنوعیت تا ضرورت، نشریه پژوهش حقوق و سیاست، سال ششم، شماره 11.

7– آلن آکنل، لاری. (1382)، مشروعیت توسل به زور علیه عراق، بررسی نظریه پیش‌دستی دفاع از خود، ترجمه سید حسین سادات میدانی، فصلنامه سیاست خارجی، سال هفدهم، شماره 1.

8– امین‌زاده، الهام، (1378)، مناطق پرواز ممنوعه و عملکرد شورای امنیت سازمان ملل متحد، فصلنامه سیاست خارجی، سال سیزدهم، شماره 4.

9– امینی‌نیا، عاطفه. (1386)، نقش نوین شورای امنیت در پرتو حوادث تروریستی 11 سپتامبر، فصلنامه سیاست خارجی، سال بیست و یکم، شماره 1.

10– ترک‌‌نژاد، بهروز. (1382)، جنگ عراق، نقض حقوق بین‌الملل، اطلاعات سیاسی – اقتصادی، 192 – 191.

11– جلنان،‌ مایکل، (1382)، علل ناکامی شورای امنیت، ترجمه: علی فهیم دانش، اطلاعات سیاسی – اقتصادی، 190 – 189.

12 – ذوالعین، نادر. (1389)، تأثیر وقایع عراق در توسعه حقوق بین‌الملل، فصلنامه سیاست خارجی، سال چهاردهم، شماره 4.

13 – سجادپور، سید محمد کاظم، (1380)، ایران و یازده سپتامبر، چارچوبی مفهومی برای درک سیاست خارجی، فصلنامه سیاست خارجی، سال یازدهم، شماره 4.

14 – شریفی، محسن، (1382)، تحول مفهوم دفاع مشروع در حقوق بین‌الملل، با تأکید بر تحولات بعد از 11 سپتامبر 2001، سیاست خارجی، سال هفدهم، شماره 1.

15 – شفیعی، محمد، (1375)، بررسی مشروعیت دخالتهای نظامی بشر دوستانه از دیدگاه حقوق بین‌الملل، مجله حقوقی دفتر خدمات حقوقی بین‌الملل، شماره 20.

16 – صادقی حقیقی، دیدخت، (1381)، مروری اجمالی بر اقدامات مجمع عمومی و شورای امنیت در مقابله با تروریسم بین‌المللی، اطلاعات سیاسی – اقتصادی، سال هفدهم، شماره سوم و چهارم.

17 – صادقی حقیقی، دیدخت، (1383)، هجمه نظامی آمریکا به عراق و اشغال آن از منظر حقوق بین‌الملل، مجله ندای صادق، سال نهم، شماره 36.

18 – صفایی، حسین، (1367)، مداخله در امور کشورهای دیگر از دیدگاه حقوق بین‌الملل، مجله حقوقی دفتر خدمات حقوقی بین‌الملل، شماره نهم.

19 – ضیایی بیگدلی، محمدرضا. (1380)، نگرشی نو به مفهوم مداخله بشر دوستانه، مجله پژوهش حقوق و سیاست، سال سوم، شماره 5.

20 – عباسی اشلقی، مجید، (1380)، مداخله بشر دوستانه و اصل عدم مداخله، اطلاعات سیاسی – اقتصادی، شماره 170 – 169.

21 – فرهادی‌نیا، حمید، (1374)، مداخله بشر دوستانه، بیم و امیدها، مجله اطلاعات سیاسی – اقتصادی، شماره 92 – 91.

22 – کاسسه، آنتونی، (1380)، مشروعیت بین‌المللی اقدامات بشر دوستانه قهرآمیز در جامعه جهانی، ترجمه جعفر سروری، اطلاعات سیاسی – اقتصادی، شماره 170 – 169.

23 – کلارک، دبلیو، (1382)، دلایل واقعی جنگ با عراق: تحلیل کلان اقتصادی و ژنو استراتژیک از حقایق ناگفته، ترجمه: غلامعلی پاشازاده، ماهنامه خلیج فارس، سال چهارم، شماره 36.

24 – ممتاز، جمشید، (1379)، مداخله بشر دوستانه ناتو در کوزوو و اصل عدم توسل به زور، ترجمه: مرتضی مختاری امین، فصلنامه سیاست خارجی، سال چهاردهم – شماره 1.

25 – میرزایی ینگجه، سعید، (1373)، نظام امنیت دسته جمعی در میدان آزمایش، اطلاعات سیاسی – اقتصادی، شماره 86 – 85.

26 – موژن، ژاک، (1377)، مداخله بشر دوستانه، ترجمه: محمد صور اسرافیل، مجله حقوقی دفتر خدمات حقوقی بین‌المللی، شماره 32.

28 – کاسسه، آنتونی، (1370)، حقوق بین‌الملل در جهانی نامتحد، ترجمه: مرتضی کلانتریان، دفتر خدمات حقوقی بین‌المللی، چاپ اول.

29 – ضیایی بیگدلی، محمدرضا، (1380)، حقوق جنگ، تهران: انتشارات دانشگاه علامه طباطبایی، چاپ دوم.

30 – قاضی،‌ ابوالفضل، (1368)، حقوق اساسی و نهادهای سیاسی، تهران: انتشارات دانشگاه تهران.

31- Brawnlie, yan. (1998), Princeiples of public International lwa, 5^th edn, oxford university press.

32- Encyclopedia of public International lwa, North Holland Company. Vol.3 (A – m)

33- Ghali, Boutros,(1992), An agenda for peace, 1992, United nations, 1922, U.N. Doc. A/47/277.S/24111.

34- I.C.J Reports 1949

35- I.C.J Reports 1949, Corfu channel case, Judgment of April 9^th, 1949.

36- I.C.J Reports, 1978.

37- I.C.J yearbook, 1988.

38- I.L.C Reports 1966 II Commentary.

G.A.Res

G.A. Res 2131 (xx). 1965

G.A. Res 2625 (xxv). 1970

G.A. Res 3281 (xxIx). 1974

G.A. Res 39/3314 1974.

S.C. Res. 217. 1965

S.C. Res. 232. 1966

S.C. Res. 418. 1977

S.C. Res. 487. 1981

S.C. Res. 688. 1991 to 2011

U.N. Doc/S/24888/1992