تعداد نشریات | 418 |
تعداد شمارهها | 10,005 |
تعداد مقالات | 83,623 |
تعداد مشاهده مقاله | 78,424,842 |
تعداد دریافت فایل اصل مقاله | 55,450,271 |
نیروی کار مهاجر در فراسوی مرزها: منازعه برسر نظم و سود | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
فصلنامه مطالعات روابط بین الملل | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
مقاله 5، دوره 4، شماره 16، آذر 1390، صفحه 129-150 اصل مقاله (426.44 K) | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
نوع مقاله: پژوهشی | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
نویسندگان | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
احمد ساعی1؛ عبدالمجید سیفی2 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
1دانشیار گروه علوم سیاسی دانشکده حقوق و علوم سیاسی دانشگاه تهران | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
2دانشجوی دکتری روابط بین الملل دانشگاه آزاد اسلامی واحد علوم تحقیقات، تهران | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
چکیده | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
چکیده این مقاله به بررسی مهاجرت نیروی کار از کشورهای کمتر توسعه یافته به کشورهای توسعه یافته و تضادهایی که در این قالب در کشورهای توسعه یافته ایجاد می شود، می پردازد. این مهاجرت ها باعث ایجاد یک چالش بزرگ در کشورهای توسعه یافته می شود، چالشی بین سود و نظم. ازیک سو سرمایه داران و تولیدکنندگان در کشورهای پیشرفته همواره درخواست برای دسترسی فراوان به نیروی کار ارزان مهاجران را دارند کنند و از سوی دیگر طیف وسیعی از شهروندان این کشورها قرار دارند که از حضور مهاجران و نیروهای کار خارجی در کشورشان راضی نیستند و آنها را عوامل اصلی گسترش ناامنی و بی نظمی در کشور خود می دانند. ازاین رو دولت های کشورهای توسعه یافته با چالشی اساسی در جهت پاسخگویی به نیازهای متناقض بین سرمایه داران و تولیدکنندگان از یک سو و بخش مهمی از شهروندان عادی خود از سوی دیگر قرار دارند. | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
کلیدواژهها | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
واژگان کلیدی: نظم؛ سود؛ مهاجرت؛ کشورهای توسعه یافته؛ سرمایه داری | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
اصل مقاله | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
مقدمهاین مقاله به بررسی مهاجرت نیروی کار از کشورهای کمتر توسعه یافته به کشورهای توسعه یافته و تضادهایی که در این چارچوب در کشورهای توسعه یافته ایجاد می شود، می پردازد.این موضوع زمانی مطرح می شود که کشورهای در حال توسعه هزینه های فراوانی از جمله هزینه های آموزش وپرورش نیروی کار را می پردازند اما آنها درکشورهای توسعه یافته با هزینه هایی پایین تر نسبت به نیروهای بومی کشورهای توسعه یافته به کار گرفته می شوند. تعداد کل مهاجران بین المللی از سال 1960 بیش از دو برابر شده است و از 76 میلیون به حدود 175 میلیون رسیده است. اگر چه جمعیت جهان فقط 2 برابر شده و از 3 میلیارد نفر در سال 1960 به 6 میلیارد در سال 2000 رسید، اما جمعیت مهاجران بین المللی به 2.9 درصد از کل جمعیت جهان در سال 2000 رسید در حالی که در سال 1960 این رقم 2.5 درصد بود. (IOM, 2005:379) موضوع مهمی که در قالب مطرح شده است این است که این مهاجرت ها باعث به وجود آمدن یک تناقض اساسی برای کشورهای توسعه یافته شده،تناقضی بین سود و نظم. ازیک سو سرمایه داران و تولیدکنندگان در کشورهای پیشرفته همواره درخواست برای دسترسی فراوان به نیروی کار ارزان مهاجران را دارند تا محصولات خود را با قیمت تمام شده ی کمتری به بازارهای داخلی و جهانی عرضه کنند و از سوی دیگر طیف وسیعی از شهروندان این کشورها قرار دارند که از حضور مهاجران و نیروهای کار خارجی در کشورشان راضی نیستند و آنها را عوامل اصلی گسترش ناامنی و بی نظمی در کشور خود می دانند.این حس بیگانه ستیزی پس از حملات 11سپتامبر و به ویژه پس از حملات تروریستی به متروی لندن در جولای 2005 تشدید شده است. دولت ها در این کشورها از یک سو ضامن قابلیت های سرمایه داری برای تولید وافزایش ارزش سرمایه هستند که برای نیل به این امر باید دسترسی به نیروی کار ارزان را تضمین کنند. درعین حال مسئول پاسخگویی به حس بیگانه ستیزی شهروندان خود نیز هستند. ازاین رو دولت های کشورهای توسعه یافته با چالشی مهم در جهت پاسخگویی به نیازهای متناقض بین سرمایه داران و تولیدکنندگان از یک سو و بخش مهمی از شهروندان از سوی دیگر قرار دارند. مهاجرت نیروی کار موضوع مهمی در ظهور سرمایه داری است. مهاجرت نیروی کار همچنین مباحث بسیار مهمی را درباره نظم و قدرت در نظام سرمایه داری به وجود آورده است. در دوران معاصر این چالش در افزایش درخواست های پناهندگی و قاچاق انسان به اروپا و ایالات متحده متجلی شده است. به طوری که در می 2005، راهپیمایی هایی توسط نیروهای کار غیر آمریکایی برگزار شد که طی آن اعتراضاتی علیه ترس از به کارگیری این نیروها برگزار شد. اگر چه جورج بوش در اوایل سال 2000 طرح عفو مهاجران غیرقانونی را ارائه کرد، لیکن در جو امنیتی بعد از سپتامبر این طرح نادیده گرفته شد. حضور نیروی کار در تمام اشکال آن پیامدهای زیادی در توسعة سرمایه داری داشته است. این پیامدها پوششی بوده که بسیاری از منازعات و مشاجراتی که بین کشورهای فرستنده و میزبان نیروی کار را در بر گرفته است مهاجرت و بین المللی شدن سرمایهسه دورة تاریخی اصلی در مورد مهاجرت نیروی کار وجود دارد.(Faist, 2000:167) 1ـ عصرِ اکتشاف: از قرن هفدهم تا نوزدهم 2ـ مهاجرت اروپائیان سفیدپوست از نیمه دوم قرن نوزده و نیمة اول قرن بیستم. آنها تعداد زیادی نیروی کار به ویژه از آسیا را استخدام کردند. 3ـ دوران بعد از جنگ دوم جهانی که مهاجران از کشورهای جنوب به سمت کشورهای شمال روانه شدند. این پروسة تاریخی بازار جهانی نیروی کار را به وجود آورد. عصری که اصطلاحاً " عصر اکتشاف[1]" خوانده می شود را می توان از آغاز قرن چهاردهم با گسترش سرمایه داری اروپایی به غرب آفریقا و هند شرقی که ارتباطات طبیعی تولید و باز تولید اجتماعی را تضعیف و سپس تغییر داد، در نظر گرفت. اوج استعمار اروپائیان و استفادة اجباری از نیروی کار درآفریقا و حوزة دریای کارائیب با انتقال برده ها به مزارع بین قرون هفدهم تا نوزدهم اتفاق افتاد. دست کم دو میلیون مهاجر اروپایی و 12 میلیون برده ی آفریقایی شامل این جا به جایی عظیم در طول تاریخ بودند. شاید همین تعداد برده نیز در جریان انتقال، در اقیانوس اطلس تلف شدند. اینجاست که تفاوت آشکار و تأسف بار بین تجارت بردگان و جابه جایی سفیدپوستان مشخص می شود گرچه برخی از سفیدپوستان نیز از افراد فقیر بودند. " تجارت سه وجهی[2] " نامی بود که بر فعالیت های بازرگانان اروپایی به ویژه انگلیسی که کالاهای تولیدی در مستعمرات انگلیسی در غرب آفریقا را به فروش می رساندند، نهاده شده بود. این کالاها در غرب آفریقا با طلا یا با برده ها تعویض می شد. و برده ها از غرب آفریقا برای کار در مزارع به کارائیب، برزیل و کشورهای دیگر آمریکایی که متعلق به پرتغالی ها، اسپانیایی ها، انگلیسی ها، فرانسوی ها و هلندی ها بود، منتقل می شدند. وجود زمین های وسیع برای کشت نیشکر باعث شد تقاضا برای نیروهای کار برده افزایش یابد. این تجارت سه وجهی باعث تقویت سرمایه داری در بریتانیا شد. تا سال 1750 به ندرت تجارت یا صنعتی در انگلستان یافت می شد که هیچ ارتباطی با این سه وجه نداشته باشد. (Williams, 1981) دومین دورة مهاجرت در مقیاس وسیع، از نیمه قرن نوزدهم تا آغاز بیستم است که دارای دو مؤلفة اساسی بود. ابتدا، استخدام یا به کارگیری نیروی کار باربر (ساده) بود. این نوع به کارگیری درحقیقت پلی بین برده داری و مهاجرت نیروی کار مدرن به صورت امروزی بود. بیش از 30 میلیون کارگر هندی و چینی در این دوران به ویژه توسط انگلیسی ها به کار گرفته شدند که در نقاط مختلف امپراتوری بریتانیا مشغول شدند. کارگران استخدام شده تحت قراردادهای ناعادلانه و اغلب به مدت هشت سال به کار گرفته می شدند. در طول این دوران کارگران باید به هر جایی که کارفرمایان آنها تعیین می کرد، می رفتند و در آنجا کار می کردند. برخی از آنها در پروژه های ساخت و ساز و با شرایط بسیار سخت مشغول خدمت بودند. مؤلفة دوم مهاجرت در این دوران افزایش افزایش مهاجرت سفیدپوستان از کشورهای صنعتی اروپا به آمریکا، استرالیا و آفریقای جنوبی بود. این افراد شامل گروه های مختلفی از هنرمند و صنعتگر تا روستائیان، ناراضیان سیاسی و اقلیت های مذهبی می شدند که اروپا را به مقصد دیگر سرزمین های مستعمره آنگلوساکسون ترک از دهة 1950 جریان نیروی کار از هند، پاکستان و جزایر غربی هند به کشورهای سرمایه دار اروپایی به ویژه آلمان روانه می شوند. در این میان فرانسه و ایالات متحده به مرکز پذیرش مهاجران تبدیل می شوند. مهاجرت نیروی کار به انگلستان بعد از سال 1945 به امری ضروری تبدیل می شود زیرا برای سازندگی خرابی های جنگ نیاز به نیروی کار ارزان وجود دارد و بخش های حمل و نقل و سلامت نیاز به ارتقای سطح روندهای انباشت سرمایه دارند. دیگر جریان اصلی مهاجرت در دوران پس از جنگ برای پی ریزی نظام اقتصادی آفریقای جنوبی آپارتاید است. برای کار در معادن زغال سنگ، طلا و الماس مهاجران زیادی از بوتسوانا و دیگر کشورهای همسایة آفریقای جنوبی جذب می شوند. از اوایل دهة 1970 مهاجرت به کشورهای حاشیة خلیج فارس و اقتصادهای صادر کنندة نفت در خاورمیانه افزایش می یابد که با پترو دلارها در حال ساخت پروژه های عظیم بودند. این پروژه ها به وسیلة نیروهای کار مهاجر ساخته شدند در حالیکه نیروهای کار محلی در این کشور سهم بسیار اندکی در این فرآیند داشتند.(King, 1995:18) حرکت های کنونی نیروی کارقرن بیست و یکم در حالی آغاز شد که یکی از هر 35 نفر در جهان مهاجر است و در سال،2000، 17.5 میلیون نفر مهاجر بین المللی وجود داشته است(جدول شماره 1) که این رقم شامل کارگران بدون مجوز می شود و تقریباً نیمی از مهاجران زن بودند. اکثر این زنان در کارهایی که نیاز به مهارت کمی دارد و همچنین حقوق آن ناچیز است به کار گرفته شده اند. جاهایی که محل کار آن بسیار نامناسب و غیر استاندارد است. این رقم شامل زنان آسیایی که در حال کار در خاورمیانه هستند (اغلب به عنوان خدمتکار) ، زنان مراکشی که در جنوب اروپا کار می کنند و زنان آمریکای لاتین که در بخش های کشاورزی و خانگی در آمریکا کار می کنند، می شود.(IOM, 2003:4)
جدول شماره 1: تعداد مهاجران و نسبت آن نسبت به کل جمعیت جهان
Source: Adapted from IOM (2003:5) یکی از مناطقی که تعداد زیادی مهاجر را برای کار جذب کرده، خاورمیانه است. در بخش نفت، ساخت و ساز تعداد زیادی کارگر خارجی در اوایل دهة 1970 وارد کشورهای خاورمیانه شدند. کارگران خارجی 25 درصد از کارگران عربستان سعودی، 65 درصد از کارگران کویت، 70 درصد کارگران امارات و 67 درصد از کارگران قطری را تشکیل می دهند. (IOM, 2003:34) مهاجران در خاورمیانه بیشتر از بنگلادش، سری لانکا، فیلیپین، تایلند، سودان و مصر هستند. گر چه به نظر می رسد موجی از ملی گرایی در کشورهای خاورمیانه در حال رشد است که ترجیح می دهد مشاغل مهارتی را به کارگران ملی بدهد. در آسیا، جمعیت چینی خارج از این کشور در حال رشد است و شاید بیش از 50 میلیون رسیده باشد و به خاطر آنکه مهارت بیشتری در مقایسه با کارگران هندی دارند، بیشتر در کشورهای آسیایی جذب می شدند. بیشتر مهاجران در آسیا از فیلیپین، بنگلادش و اندونزی هستند. هفت میلیون از جمعیت 85 میلیونی فیلیپین بیرون از کشور خود در حال کار هستند. بسیاری از کشورها در آسیا نیروی کار خود را از کشورهای همجوار جذب می کنند. جریان اصلی از اندونزی و فیلیپین به مالزی و سنگاپور و از کامبوج، لئوس، میانمار و ویتنام به تایلند است. (IOM, 2003:35) اگر چه ایالات متحده و اعضای اتحادیه اروپا به عنوان هدف اصلی مهاجران اقتصادی شناخته می شوند، لیکن این تصور صحیح نیست که تنها مقصد مهاجران بین المللی نیروی کار این کشورهاست. از 1985 آسیا و اقیانوسیه به مراکز جذب مهاجر تبدیل شده اند. همچنین اصلاحات اقتصادی و بسیاری از جنگ های داخلی باعث شده تا مهاجرت در درون کشورهای آفریقایی نیز افزایش یابد. در آمریکای لاتین و خاورمیانه، بحران سیاسی و زیست محیطی باعث جا به جایی نیروی کار شده است. با اهمیت یافتن انواع جریان های مهاجرت که در دهة 1990 باعث کاهش اهمیت روابط مستعمراتی سابق شد، الگویی جدید برای کشورهای مقصد مهاجران ایجاد شد. برای مثال، کاهشی در تعداد مهاجران از الجزایر به فرانسه، از ترکیه به آلمان و از کشورهای مشترک المنافع به انگلستان به وجود آمد. برای مثال انگلستان بر اهمیت مهاجرت از کشورهای مشترک المنافع جدید با غیرسفید بعد از جنگ جهانی دوم تمرکز کرده است. مهاجران از کشورهای حوزة دریای کارائیب و بنگلادش در ابتدا به خاطر پر کردن شکاف در بازار نیروی کار در بخش سلامت و بهداشت و حمل و نقل مورد استقبال قرار گرفتند. لیکن زمانی که رکود اقتصادی جایگزین رشد شد، درگیری های نژادی باعث کنترل مهاجران شد. تا 1971، جریان ورودی مهاجران از کشورهای مشترک المنافع جدید به شکل فوق العاده ای کاهش یافت و انگلستان سیاست جدیدی درحوزة مهاجرت اتخاذ نمود که بر اساس آن همگرایی و یکپارچگی نژادی مورد اهمیت واقع شد.(Glover, 2001:7) سیاست ها در حوزة مهاجرت فقط توسط نیروی بازار تعیین نمی شوند و نیاز به نیروی کار و همچنین مهاجرت نیروی کار به صورت یک بعدی تعیین نمی شود. بریتانیا می توانست به طور ثابت نیروی کار زنانی که در طول جنگ جهانی دوم نقش بسیار مهمی داشتند را منسجم کرده و ازآنها استفاده نماید. همچنین می توانست میزان ساعت کار و روزهای کاری هفته را افزایش داده و با فرآیند ماشینی کردن و اتوماسیون تولید را شتاب بخشد. چیزی که بریتانیا انتخاب کرد ترکیبی از افزایش ساعات کار نیروی کار طبقة کارگر انگلیسی و مهاجرت نیروی کار بود. (Cohen, 1987:3) وابستگی به نیروی کار خارجی مزایای فراوانی داشت. به ویژه در روزهای آغازین، این نیروهای کار ارزان تر به نظر می آمدند. آنها از بسیاری از حقوق کاری خود آگاهی نداشتند و از آنجا که بسیاری از آنها به صورت موقت استخدام شده بودند در هزینه های تولید و بازتولید صرفه جویی زیادی انجام شد. حقوق این افراد اگر مقیم انگلستان نبودند، کفاف زندگی روزمره شان را نمی داد. همچنین یک احتمال دیگر وجود داشت و آن آشکار شدن بیشتر تعصبات نژادی بود که می توانست بازار نیروی کار به وسیله شکاف های نژادی دچار انفکاک شده و هماهنگی بین طبقة کارگر را از بین برده و باعث اقدام جمعی علیه منافع سرمایه شود. روندهای مهاجرت به بریتانیا و اتحادیه اروپا از دهة 1990 تغییر کرد و نرخ مهاجرت به بریتانیا افزایش یافت. بازار خوب نیروی کار در بریتانیا و بهبود شبکه های حمل و نقل که هزینه های دادو ستد و معامله را کاهش می داد و به ارتقای سطح اطلاعات مهاجران که به دنبال فرصت های شغلی بودند، کمک شایانی می کرد. در دهة 1990، تقریباً همة کشورهای اتحادیة اروپا مهاجر پذیر بودند در حالی که به طور تاریخی کشورهای فقیرتر اتحادیه اروپا معمولاً مهاجر فرست بودند تا مهاجر پذیر. برای مثال پرتغال پذیرای مهاجرانی از کیپ ورد و برزیل بود و یونان شاهد حضور مهاجران از بالکان و خاور نزدیک بود. در حالی که فرانسه تعداد بیشتری از مهاجران را از مراکش و مستعمرات سابقش جذب کرد. اغلب کشورهای اتحادیه اروپا تحت تأثیر مسئله ی جنگ بالکان قرار داشتند. جنگ در بوسنی و کوزوو و افزایش تعداد پناهجویان در سال 2002، جمعیت اتحادیه اروپا بیش از یک میلیون افزایش یافت که بیش از 680.000 نفر از آنها مهاجران بین المللی بودند. تعداد مهاجران در بریتانیا، ایتالیا و آلمان بیشترین میزان را داشت. این سه کشور میزبان بیش از 60 درصد از کل مهاجران به کشورهای اتحادیه اروپا بودند. (Eructate, 2002:1) کشوری که مقصد بیشترین مهاجران اقتصادی است، کشور ایالات متحده است. در سال 2000، 28.4 میلیون نفر متولد خارج (به جز کارگران بدون مجوز) در ایالات متحده زندگی می کردند که این رقم 10 درصد از کل جمعیت این کشور است. ایالات متحده هر ساله شاهد حضور 850.000 مهاجر قانونی دائمی و 1.5 میلیون نفر با ویزای موقت است. اصلاحات مهاجرتی در سال 1965 سطح مهاجرت به این کشور را افزایش داد و این کشور را به یک اولویت مهم برای مهاجران تبدیل کرد. اصلاحات در دهة 1990 تأکید بر متنوع سازی مهاجران داشت.(Martin, 2003:20) 70 درصد از مهاجران کنونی در ایالات متحده همراه با خانواده هایشان در این کشور هستند. جدول شماره 2 نشان دهنده ی میزان مهاجران در مناطق مختلف جهان در سال 2000 است. جدول شماره 2- میزان مهاجران در مناطق مختلف جهان در سال 2000
Source: IOM (2003:29)
ایالات متحده و مهاجران غیرقانونیبیشترین مهاجرانی که وارد ایالات متحده می شوند اهل مکزیک و آسیا هستند. چندین بار سعی شده این مهاجرت ها مورد کنترل قرار گیرد. از جمله در سخنرانی سال 2006 جورج بوش وی اعلام کرد که مهاجران غیرقانونی که اکنون در ایالات متحده زندگی می کنند، مورد عفو قرار می گیرند. حدود 12 میلیون خارجی در ایالات متحده زندگی می کنند که نه برگة کار دارند و نه برگة مهاجرت. بیشتر آنها به صورت غیر قانونی و از طریق مرز 3200 کیلومتری میان دو کشور وارد ایالات متحده شده اند، مکزیکی هستند. تقریبا دوسوم از مهاجران مکزیکی پس از سال 1975 به صورت غیرقانونی وارد ایالات متحده شده اند.مکزیکی ها 58 درصد از مهاجران غیرقانونی در سال 1990 و 69 درصد از کل مهاجران غیرقانونی در سال 2000 را به خود اختصاص داده اند.(سیفی،1389: 28) از 11 سپتامبر مسائل امنیتی بر روی موضوعات مهاجرت سایر افکنده است و دستاوردهای نفتا در خصوص حرکت آزاد نیروی کار در میان کشورهای عضو را بی اثر کرده است. حملات یازده سپتامبر باعث شد تا اجرای موافقتنامة بین مکزیک با ایالات متحده در مورد مهاجران با اختلال رو به رو شود. در اوایل سال 2001 رهبران دو کشور توافق کردند تا مهاجرت را در میان موضوعات اصلی دو کشور قرار دهند و وضعیت زندگی مهاجران قانونی مکزیکی در آمریکا را بهبود دهند. سیاستگذاران آمریکایی در رابطه با تهدید مهاجرانی که فرزندان خود را در ایالات متحده به دنیا می آورند تا از این راه شهروند ایالات متحده شوند نگران هستند و خواستار لغو این قانون برای " خارجیان غیرقانونی " هستند. (Kyle and Dale ,2001:51) از 11 سپتامبر با امنیتی شدن مرزهای آمریکا، کنترل شدیدی بر روی ورود افرادی که هیچ مکانی برای زندگی در آمریکا ندارند، اتخاذ می شود. بنابر اعلامیه سال 2001 بین آمریکا و کانادا، بر اهمیت ارتقای امنیت منطقه ای و تأمین کردن امنیت مردم و کالاها تأکید شده است. در موافقتنامة همکاری بین آمریکا و مکزیک در سال 2002 بر ساخت مرزهای " هوشمندتر " که نه تنها ورود و خروج افراد بلکه کالاها را نیز کنترل می کند، تأکید شد. شراکت ایالات متحده با مکزیک و کانادا در سیستم های اطلاعاتی باعث شده تا کار مهاجران بین المللی برای پیدا کردن شغل بسیار دشوار شود. ایالات متحده نظارت خود بر افرادی که خواهان دیدار از این کشور هستند را به وسیلة الزامی کردن با مصاحبه با مأموران کنسولی، بیشتر کرده است. این موضوع با تأکید بیشتری نسبت به اتباع کشورهای عرب و مسلمان صورت می گیرد. فناوری های جدید به آمریکا این امکان را می دهد تا از طریق عکس برداری، ثبت اثر انگشت و سیستم های جدید ورود ـ خروج از ورود خارجیان به مناطق خاصی جلوگیری نمایند. همچنین اتباع کشورهای مسلمان و عرب نیاز به " ثبت نام ویژه " دارند. افزایش نگرانی های امنیتی در ایالات متحده با قطعنامة میهن پرستی ایالات متحده در سال 2001 همراه شد که اختیارات وسیعی به دولت برای کنترل، دستگیری و اخراج مظنونان به اعمال تروریستی می داد. همیشه یک بحث نگران کننده و اغلب مخاصمه انگیز در رابطة بین کارفرمایان کارگران غیرقانونی به ویژه زمین داران و اجاره گیرندگان نیروی کار غیر ماهر با دولت ایالات متحده وجود دارد. این رابطه، رابطة ساده ای نیست. اکنون ایالات متحده به شکل فزاینده ای در حال اولویت بخشیدن به موضوعات امنیتی است و نیاز به کاهش تعداد کارگران غیر ماهر دارد. چالش اینجاست، یعنی جایی که بر طبق قطعنامه ای امنیتی باید تعداد این کارگران کاهش یابد ولی بسیاری از مزارع نیاز به این نوع کارگران ارزان دارند. ادارات دولتی آمریکا تعداد نیروهای امنیتی در مرز مکزیک را در مقایسه با قبل از 11 سپتامبر، سه برابر کرده اند که منجر به آن شده که به طور متوسط روزانه یک نفر از مکزیکی هایی که به صورت غیرقانونی قصد ورود به آمریکا دارند در امتداد این مرز کشته شوند. برای رفع این چالش ها دولت آمریکا درصدد است تا با ایجاد تمایز بین کارگران ماهر و صنعتی با مهاجران " شرور " امکان جا به جایی مهاجران غیر ماهر را با عناوینی نظیر مهاجران شرور بگیرد. در ایالات متحده صنعتی که بیش از همه به کارگران غیرقانونی وابسته است، بخش صنایع غذایی است. مثال های زیادی دربارة این وابستگی در سال های اخیر می توان ذکر کرد. در سال 2001، بزرگترین شرکت فرآورده های غذایی به اتهام قاچاق نیروی کار برای کار در مزارعش مورد تعقیب قرار گرفت. شرکت غذایی تیسون[3] چندین بار به علت استفاده از نیروی کار غیرقانونی مورد تعقیب قرار گرفت که طی آن این شرکت مجبور شد نیروی کار خود را کاهش و دستمزد ها را افزایش دهد. منفعت اقتصادی که به واسطه به کارگیری افراد بسته بندی کنندة گوشت که از مکزیک و گواتمالا به صورت غیرقانونی به آمریکا می آید، بسیار مشهود است. در میانة دهة 1980 افراد بسته بند حدود 18 دلار در هر ساعت دریافت می کردند در حالیکه در سال 2001 کارگران بسته بند غیرقانونی فقط با ساعتی 6 دلار کار می کردند. حدود 25 درصد از کارگران بسته بند در منطقة غرب میانه، از کارگران غیرقانونی هستند. (New York Times: 21 Dec 2001) روزنامة نیویورک تایمز در سال 2001،چندین مقاله درباره مهاجران غیرقانونی شاغل در صنایع بسته بندی گوشت و مزارع کشاورزی منتشر کرد که نشان می داد این صنایع و صاحبان مزارع سود کلانی از جهت به کارگیری این کارگران به دست می آورند. این صنایع و شرکت ها سود فراوانی از نیروهای کار غیرقانونی کسب می کنند زیرا کارگران همیشه در هراس هستند که این شرکت ها آنها را معرفی کرده و آنها مجبور به بازگشت به کشورهای خود شوند. تأمل عمیق تر روی این موضوع نشان می دهد که کارفرمایان با به کارگیری این کارگران هزینه های خود را به حداقل می رسانند و اجباری برای تعیین روز تعطیل و یا پرداخت حق بیمه ندارند. نیروهای کار خارجی بیشتر در باغ های میوه و مزارع کار می کنند. در کالیفرنیا، حدود 10 میلیون نفر که 30 درصد جمعیت ایالت را تشکیل می دهند مهاجر هستند. (New York Times: 21 Dec 2001) برآورد وزارت کشاورزی ایالات متحده در سال 2003 نشان می دهد که از آغاز سال 2000، 40 درصد از کارگران مزارع در ایالات متحده غیرقانونی هستند. با وجود آنکه دولت ایالات متحده سالانه بیش از 150.000 مکزیکی را اخراج می کند این نکته مهم است که تنها 15 درصد از مکزیکی ها درآمد خود را به مکزیک می فرستند و 85 درصد از درآمد خود را در آمریکا خرج می کنند.(IOM, 2003:148) اروپا و مهاجران غیرقانونیاروپای غربی 3.8 میلیون نفر شهروند خارجی در سال 1950 داشت که این رقم به 11 میلیون در سال 1971 و 20.5 میلیون تا سال 2000 رسید. کشورهای اصلی پذیرای این مهاجران،بیشتر آلمان و فرانسه بودند. تا پایان دهة 1990 پناهجویان و کارگران غیرقانونی به عنوان یکی از چالش های اساسی سیاست مهاجرت در کشورهای اروپایی بود. برای اتخاذ سیاست مشترک در راتحادیة اروپا درباری مهاجرت و سیستم پناهندگی جلسه ای در اکتبر 1999 در تامپر[4] فنلاند برگزار شد. این اجلاس با در نظر گرفتن کنوانسیون ژنو در خصوص احترام به حقوق مهاجران برگزار شد. این سیاست به وسیله توافقنامة کوتونو[5] در ژوئن 2000 تقویت شد. این موافقتنامه همکاری بین اتحادیه اروپا، آفریقا و کشورهای اقیانوسیه و حوزة دریای کارائیب برای کاهش مهاجرت امضا شد. بر اساس این موافقتنامه کاهش مهاجرت به وسیله حمایت از توسعة کشورهای مبدأ و ریشه کنی فقر در کشورهای فقیر جنوب صورت می گیرد. کمیسیون اتحادیه اروپا اعلام کرد علیرغم نیاز اتحادیه اروپا به سیاست مشترک دربارة مهاجرت، هر دولت نیاز دارد سیاست هایی را برای شکل دادن به اولویت های ملی، خود اجرا کند. این نگرانی های ملی به سطوح دیپلماتیک بین انگلستان فرانسه در سال 2001 نیز تسری یافت. دولت انگلستان اصرار داشت که فرانسه دفتر پناهندگان صلیب سرخ در سانگاته[6] را تعطیل کند. انگلستان از ازاین موضوع شکایت داشت که این مرکز که در کنار تونل مانش قرار دارد و شامل 2000 کمپ است، فرصتی آسان را برای مهاجران به وجود آورده تا از طریق قطار به آسانی وارد این کشور شوند. انگلستان در سال 1993، 22370 درخواست پناهندگی داشت که این رقم در سال 2001 به 71365 درخواست رسید. اغلب این درخواست ها از افغانستان، عراق و سری لانکا بود. انگلستان در مورد ساکن کردن یا اعطای پناهندگی به ویژه برای پناهندگان و آوارگان محدودیت های زیادی را اعمال می کند.(Martin, 2003:66) در سال 2000، 36 درصد از ساکنان خارجی اتحادیه اروپا (بیش از 8 میلیون نفر) در آلمان زندگی می کرده اند که 10 درصد از جمعیت این کشور را تشکیل می دادند. دولت آلمان از اعطای تابعیت به فرزندان خارجیانی که تا سال 2000 در این کشور به دنیا آمده اند، ممانعت کرد. آلمان به مانند انگلستان و دیگر کشورهای اروپایی قواعد سخت گیرانه و متناقضی را در سیاست های مهاجرت خود اتخاذ کرده است. در حالیکه سالانه این کشور 3.5 میلیارد دلار برای جلوگیری از ورود 250.000 خارجی صرف می کند اما در مقابل بیش از 50.000 مهاجر متخصص را سالانه به صورت اضافی جذب می کند. این افراد که به آنها گرین کارت اعطاء می شود افراد متخصصی هستند که جهت تقویت پایه های اقتصاد آلمان به این کشور می آیند. سیاستمداران اروپایی با یک معما رو به رو هستند که در مواجه با آن ناموفق بوده اند: چگونه امنیت مرزهای اتحادیه اروپا از ورود مهاجران حفظ شود و چگونه به مهاجران با مهارت اجازه داده شود برای کار وارد این قاره شوند. در حالی که به نظر می رسد امنیت با توجه پروتکلی شینگن در حال اهمیت یافتن است اما راهبردی مؤثر در جهت ارتقای قابلیت های نیروی کار در این قاره در حال اتخاذ است. سیاستمداران به بحث ها و نیازهای حقوق بشری و امنیت شغلی توجهی ندارند و در عوض نگران حفاظت حاکمیت ملی خود هستند. (Economist, 2Nov 2002:23) نظم و ارزش: تقاضای نیروی کار و پاسخ دولت هاتنش مهمی در اتحادیه اروپا و ایالات متحده دربارة آنکه چگونگی برخورد با فشارهای فزاینده ای که نیروهای کار مهاجر در اشکال مختلف وارد جهان سرمایه داری می کنند، وجود دارد. تنشی بین حفاظت از نظم اجتماعی و سیاسی داخلی، همچنین حفظ حاکمیت مرزهای بین المللی از یک سو و چگونگی راضی نگه داشتن سرمایه داران داخلی به جهت تأمین نیروی کار ارزان. ستیزی بین نگرانی حکومت ها برای راضی نگه داشتن اتباع خود و اخلاق جهانی که به دنبال عناصر ارزش امنیت، سلامتی و رفاه برای تمام مردم جهان است، وجود دارد. بحران بین المللی مهاجرت دارای 5 بعد است اگر چه مفهوم " بحران " کمتر به کار گرفته می شود. (Weiner, 1995: x) ـ مشکلات کنترل ورود ـ جذب در جامعه ـ روابط بین المللی بین دولت ها که برای کاهش تهدید منازعة بین دولت ها جهت کنترل جریان مهاجران لازم است. ـ بحران ها بین رژیم ها و نهادهای بین المللی به علت افزایش جریان نیروی کار مهاجر ـ نگرانی های اخلاقی دربارة آنکه چگونه دولت ها دست به انتخاب نیروی کار مهاجر می زنند و چه کسانی را انتخاب کرده و چه کسانی را انتخاب نمی کنند، وجود دارد. بحث کنونی دربارة مهاجرت را می توان تنها در چارچوب تاریخی فهمید. افزایش مهاجرت با شروع سرمایه داری صنعتی و به ویژه ساخت و توسعة تکنولوژیکی که جا به جایی نیروی کار را تسهیل می کرد،درآغاز قرن نوزده بود. اما تغییر شکل سرمایه، سرمایه دار نیز قسمتی دیگر از کار بود که بر اساس آن مهاجر و پناهنده همیشه مورد استقبال واقع نمی شد. دو مقطع در ظهور خصومت روابط خصمانه بین دولت ها و افراد خارجی مهم است. ابتدا فتوحان غرب در امپراتوری عثمانی و روم، وقوع جنگ جهانی اول. جنگ بزرگ نظام بین دولتی را تقویت کرد و "خارجی" به عنوان کسی که به هیچ جامعة اجتماعی متعلق نیست و حقوق شهروندی ندارد، معرفی شد. یکی شدن حاکمیت ملی و ملی گرایی با کنترل مرزی باعث شد تا "خارجی" به عنوان کسی که در خارج مرزها ساکن است، معرفی شود.(Sassen, 1999:78) هانا آرنت به ارتباطی که با تحول در مفهوم دولت ـ ملت و جایی که شهروندی به دنیا آمده، اشاره داشت. رشد سریع تعداد پناهندگان و مهاجران جویندة کار که بعد از جنگ جهانی اول رخ داد این رابطه را به چالش کشید و همچنین تهدیدی برای ایجاد منازعة بین دولت ـ ملتها بود. تنگنای کنونی راجع به چگونگی تعیین تعداد مهاجران در کشورهای میزبان است که با توجه به تغییر در سیاست های مهاجرت در اتحادیه اروپا و ایالات متحده قابل توضیح است. به عبارت دیگر برخی دولت ها خواهان ورود کارگران ماهر و غیر ماهر به اندازة کافی هستند در حالیکه دیگر کشورها خواهان کنترل و مدیریت این جریان هستند. ارزیابی اخیر در چهار کشور عمدة مهاجر پذیر یعنی ایالات متحده، نیوزلند، استرالیا و کانادا نشان می دهد، در حالیکه مهاجرت خانوادگی و مهاجرت بشر دوستانه همواره در این کشورها مطرح می شود اما در عمل شاهد گسترش مهاجرت اقتصادی هستیم. در مهاجرت اقتصادی برای این کشورها که به طور سنتی مهاجر پذیر بوده اند و همچنین بریتانیا و آلمان، تأکید بیشتر بر مهاجران با سطح تحصیلات بالا بوده است. سخت شدن رقابت برای جذب متخصصان به ویژه متخصصان تکنولوژی های پیشرفته و صنایع ارتباطی در حال افزایش است. کمبود نیروی ماهر غربی باعث تأکید بر اهمیت جذب استعدادهای مردمی در جنوب برای ارتقای نظام سرمایه داری شمال شده است. این موضوع باعث شده تا بسیاری از کشورهای غربی برای جذب این افراد در قوانین مهاجرت خود تغییرات ایجاد کنند. ایالات متحده در سال های 2000، 543.950 نفر کارگر خارجی جذب کرد که 25 درصد از رشد خالص استخدام در این کشور است. 3/2 از این افراد دارای ویزای افراد متخصص بودند که به آنها اجازه می داد تا 6 سال در این کشور بمانند. اگر کارفرمایان می توانستند نشان دهند که آنها شایستة حضور در ایالات متحده بود و کار خود را به خوبی انجام می دهند آنگاه آنها قابلیت دریافت ویزای اقتصادی را کسب می کردند. سرمایه داران در صنایع با تکنولوژی بالا، خواهان تحقیقات در سطح جهان برای جذب ماهرترین متخصصان و نیروی کار هستند. (Martin, 2003:20) بریتانیا سیاست پناهندگی و مهاجرت خود را سخت تر کرده در حالیکه صورت فرصت های جدیدی را برای کارگران مهمان به وجود آورده است. این طرح های موقت برای رفع نیاز کارفرمایانی که نیاز به نیروی کار ماهر دارند و برای جبران کمبود این نیروها در داخل، اجرا می شود. دولت بریتانیا و آژانس های دارای مجوز درخواست هایی از سوی کارفرمایان برای جذب نیروی کار غیر اروپایی دریافت کرده اند. سالانه حدود 150 هزار درخواست برای جذب نیروی کار متخصص خارجی داده می شود که دولت با حدود 90 درصد از آنها موافقت می کند. این درخواست ها شامل پزشک، پرستار و مهندس می شود. طبق " برنامة مهاجرت افراد متخصص با سطح مهارت بالا " کسانی که 75 امتیاز از 100 امتیاز را کسب کنند، بدون محدودیت در تعداد پذیرفته می شوند. امتیازات بر اساس سطح مهارت و تجربه داده می شود. (Martin, 2003:22) با این وجود تعداد کمتری کارگران غیرماهر پذیرفته می شوند. فقط حدود 40 هزار جوان از کشورهای مشترک المنافع برای کار در تعطیلات برای مدت 2 سال جذب می شود. دولت انگلستان اعلام کرده ترجیح می دهد بیشتر این نیروها را از کشورهای مشترک المنافع آفریقایی و اروپای شرقی تأمین کند. این " نیروهای کار جدید " بارها توسط حرکات نژاد پرستانه در اواخر دهة 1990 مورد حمله قرار گرفتند. این نژادپرستان بر اهمیت " بریتانیایی بودن " نیروی کار تأکید فراوان داشتند. پذیرش مهاجران با سطح تخصص بالا برای بسیار در انگلستان قابل دفاع بود. زیرا رقابت سختی بین کشورهای اروپایی برای ارتقای سطح تکنولوژی و علم وجود دارد و سیاست جذب مهاجران و نیروی کار با متخصص باعث شده تا منافع اقتصادی سرمایه داری انگلستان ایجاب کند تا سیاست سخت گیرانه تری را بر ضد مهاجران غیرقانونی در بنادر و مبادی ورودی اتخاذ کند. همچنین سبب شده تا ادعاهای پناهندگی با محدودیت بیشتری بررسی شود و کنترل و نظارت بر مسافران به انگلستان افزایش یابد. در سال 2000 از ورود 46.600 خارجی در فرودگاه ها بنادر انگلستان ممانعت به عمل آمده و بیش از 50 هزار نفر خارجی دیپورت شده اند. این رقم تقریباً دو برابر سال 1999 بود و 81 درصد از این افراد از پناهندگان بوده اند. (Gott and Johnston, 2002:23) از ژانویه 2003، قواعد سخت گیرانة حقوقی بیشتری برای شناسایی هویت "پناهندگان جعلی" اتخاذ شده است. علاوه بر تلاش هایی که انگلستان برای متوقف ساختن ورود غیرقانونی پناهندگان و کارگران انجام داده به مانند ایالات متحده که مجازات هایی را بر علیه کارفرمایانی که مهاجران غیرقانونی را به کار می گیرند، تصویب کرده است. مجازات ها می تواند تا 5000 پوند به ازای به کارگیری هر مهاجر غیرقانونی باشد. علیرغم تبلیغات زیاد دربارة این مجازات ها، تنها 23 کارفرما طی سال 1999 به این خاطر جریمه شده اند. (Martin, 2003:70) حکومت های غربی قصد دارند کارگرانی که به نظر آنها می تواند به رشد و توسعة مزیت های اقتصادی کمک کند را جذب کنند. سیاست مهاجرت در کشورهای اروپایی تغییر کرده و آنها را به سمت جذب نیروهای متخصص و ماهر کشانده در مقابل آن محدودیت ها در مقابل نیروهای کار غیر ماهر و پناهندگان افزایش یافته است. نتیجه گیریاگر چه وقت مردم برای کار و همچنین تشویق برای افزایش ارزش سرمایه عناصر کلیدی سرمایه داری هستند، اما دولت ها و رژیم های سیاسی به شکل دائمی در حال بیان نگرانی ها دربارة حاکمیت ملی و به خطر افتادن امنیت در اثر ورود مهاجران هستند. علیرغم جذابیت نیروی کار خارجی به علت پایین بودن دستمزد آنها در مقابل کارگران داخلی و همچنین علیرغم نقشی که این افراد در باز تولید نیروی کار دولت ها و افزایش سرمایه گذاری و رفاه دارند اما خارجی ها همچنان از دسترسی به بسیاری از حقوق سیاسی و مدنی در کشورهایی که در آنجا کار می کنند، محروم هستند. آنچنان که بیان شد این موضوع بدون بررسی منازعه ای که بین سرمایه داران و دولت ها وجود دارد، قابل تبیین نیست. ما بیان کردیم که امنیتی شدن فضای اقتصاد سیاسی بین الملل و به خطر افتادن منافع دولت ها باعث شده تا دولت ها سیاست های سخت گیرانه تری را در مقابل کارگران خارجی اتخاذ نمایند. اما اگر بین المللی شدن اقتصاد سرمایه یک وجه مهم مهاجرت نیروی کار را آشکار کرده آن است که تلاش های دولت های شمال برای افزایش امنیت ملی خود به وسیله اخراج و کنترل نیروی کار، شکست خورده است. در زمانی که موضوع حکمرانی جهانی در حال گسترش است، وقت آن است که جهان جنوب نقش پر رنگتری را در مورد تقاضای کشورهای شمال برای نیروی کار، بر عهده بگیرد. این نقش به تأثیر به سزای نیروی کار کشورهای جنوب در تولید ثروت در کشورهای سرمایه داری شمال بر می گردد. نیاز است که موانع برای ورود نیروی کار خارجی به ایالات متحده و اتحادیه اروپا کاهش یابد اما جو امنیتی کنونی چنین تغییراتی را بسیار سخت می کند. هر چند این موضوع آشکار است که پیامدهای مهاجرت برای پیدا کردن کار به خارج از کشور اغلب بسیار مصیبت بار است، حتی اگر آنها موفق به پیدا کردن کار هم بشوند. راهبرد درست و واقعی این است که تلاش شود نابرابری بین مردم در شمال و جنوب کاهش یابد.
| |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
مراجع | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
منابع1- سیفی،عبدالمجید و سیفی، عبدالرضا، (1389)، اسپانیایی تبارها در ساختار قدرت ایالات متحده، تهران: انتشارات دستان 2. Cohen, Robin (1987), The New Helots: Migrants in International Division of Labour, Aldershot: Gover 3. Eurostat (2002), Migration Keeps the EU Population Growing, Statics in Focus, Brussels: European communities 4. Faist, Tomas (2000), the volume and dynamics and international migration and transnational social space, Oxford: Clarendon 5. Glover, Stephen (2001), Migration: An Economic and social sciences, research Development, No 67, London: Home Office 6. Gott, C and Jonathon, (2002), the Migrant Population in UK, Home Office, UK Government 7. International Organizations for Migrations (IOM) (2003) World migration 2003: Managing, Challenges and responses for people on the move, Vol 2, Geneva: IOM 8. International organizations for migrations (IOM) (2005). Geneva: IOM 9. King,Russel (1995), Migrations, Globalizations and Place, Oxford, Oxford University Press 10. Kyle, David and Dale, John (2001), Smuggling the States Back in: Agents of Human Smuggling Reconsidered, Baltimore: John Hopkins University 11. Martin, Philip (2003), Bordering in Control, International Organizations for Migration, April 12. Sassen, Saskia (1999), Guests and Aliens, New York: New Press 13. Weiner, Myron (1995), The Global Migration Crisis, New York: Harpers Press 14. William (1981), Capitalism and Slaver, London: Andre Deutsch
| |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
آمار تعداد مشاهده مقاله: 1,116 تعداد دریافت فایل اصل مقاله: 727 |