مجتمع‌های نظامی صنعتی و نقش نظامیگری در سیاست خارجی امریکا

فصلنامه مطالعات روابط بین الملل

مقاله 7، دوره 4، شماره 16، آذر 1390، صفحه 181-196   

نوع مقاله: پژوهشی

نویسندگان

فاطمه شکوهی آذر¹؛ سعید گیوکی²

¹استادیار و عضو هیئت علمی دانشکده علوم سیاسی دانشگاه آزاد اسلامی واحد تهران مرکزی، گروه علوم سیاسی

²دانش آموخته کارشناسی ارشد روابط بین الملل، دانشکده علوم سیاسی دانشگاه آزاد واحد تهران مرکزی

چکیده

چکیده
مجتمع های نظامی-صنعتی یکی از پدیده های سیاست بین المللی هستند که نقش پیچیده ای را در فرآیند تصمیم گیری و سیاست خارجی برخی کشورها ایفا می کنند. مجتمع های نظامی – صنعتی قادر به شکل دادن رفتار و سیاست خارجی کشورها می­باشند و در بررسی تحولات بین الملل، به عنوان یک ابزار تحلیل، در تبیین علل رفتار بعضی کشور ها به ویژه در حوزه های امنیتی و نظامی می تواند مورد بررسی قرارگیرد.چرا که برخی کشورها همواره در سیاست خارجی خود به دنبال این مسئله بوده­اند که چالشهای سیاسی موجود را وارد حوزه های امنیتی نمایند. مجتمع های نظامی- صنعتی حاصل پیوند بخشهای مختلف سیاسی و اقتصادی هستند که با نفوذ در لایه های مرکزی حاکمیت ودستگاه سیاسی کشورهادست یابی به «قدرت» و «ثروت» را برای خود مهیا ساخته اند. و در نتیجه بر اقتصاد، علم،سیاست و جامعۀکشورها تاثیر گذارده اند.

کلیدواژه‌ها

واژگان کلیدی: مجتمع‌های نظامی- صنعتی؛ سیاست خارجی؛ نظامیگری؛ رفتار نظامی

اصل مقاله

مقدمه

در ابتدا اگر بخواهیم تعریفی از مجتمع های نظامی –صنعتی داشته باشیم باید بگوییم که «روندی در جهت گسترش تفکر نظامیگری در ساختار تصمیم گیری یک کشوراست؛ تفکری شامل: نظامی، سیاسی، رسانه ای، بنگاه های اقتصادی، دانشگاهی» است.

نظامیگری عبارت است از اعتقاد به این که جنگ و آمادگی همیشه برای جنگ از مهمترین وظایف ملت و عالی ترین شکل خدمات عامه می‌باشد. [علی بابایی،1382،36]. در اینجا باید این نکته را بیان کرد که نظامیگری یک تفکر و رفتاری است که در مقابل حوادث و بحران اولین تفکر آن نظامیگری است. چه در بعد ملی و چه بین المللی، چه در میان سیاسی ها و چه نظامی ها.در کشور های سرمایه داری که اغلب تولیدات نظامی  در دست بخش خصوصی است، «افزایش ثروت» در جهت تداوم تولید هدف نهایی مجتمع های نظامی- صنعتی را تشکیل می دهند. اما در کشور های جهان سوم که دولت همه کاره در امر تولید و فروش است، «تمرکزبیشترقدرت» مهمترین هدف از فعالیت مجتمع های نظامی-صنعتی را تشکیل می دهد.

بین رفتار نظامی و نظامیگرینیز تفاوت وجود دارد. رفتار نظامیگری به رفتاری گفته می شود که اولویت اولش در مدیریت بحران ها مبتنی بر حذف باشد نه تعامل چه در حوزۀ داخلی و چه در حوزۀ خارجی.

رفتار نظامیگری در حوزۀخارجی با سیاست های جنگی و فروش تسلیحات ودر حوزۀ داخلی با افزایش هزینه های کلان نظامی و حذف مخالفین و جناح های سیاسی توام با خشونت معنا پیدا می کند.

همان طور که بیان شد نظامیگری را باید یک روند دانست هر چند کشوری در مقاطعی از تاریخ خود ممکن است دچار نظامیگری شود. (حتی کشور های دمکراتیک)اما تداوم آن است؛ که منجر به روند نظامیگری در آن کشور می شود.

بخشی از دلایل شکل گیری مجتمع های نظامی-صنعتی را این گونه می توان بیان کرد که بین تولید کنندگان امنیت و مصرف کنندگان امنیت یک انطباق ذهنی در حوزۀ ابزارهای نظامی ایجاد شود. بر این اساس مجتمع های نظامی- صنعتی در شرایطی امکان رشد بیشتری می توانند داشته باشند که تهدیدات امنیتی وجود داشته باشد، و در همین راستا یک تطابق ذهنی برای رفع تهدیدات امنیتی در حوزۀ ابزارهای نظامی شکل بگیرد. بخشی دیگر برای شکل گیری این مجتمع ها وجود ترس امنیتی یا باور به آسیب پذیری امنیتی نظامی است. در واقع اصل شکل گیری این مجتمع ها  در پاسخ به چالش­های امنیتی است.

همچنین ضرورت های دفاعی یک کشور و تامین امنیت آن را باید مورد توجه قرار داد. زیرا این مسئله مبتنی بر ضروریات موجود است،در صورتی که مجتمع های نظامی-صنعتی  به دنبال گسترش تولیدات نظامی در جهت تصورات غیر واقع و غیر ضروری است که گروه اقلیت برای سود بیشتر بر رهبران حاکم و اکثریت جامعه تحمیل میکنند.

مجتمع های نظامی صنعتی از منظر اقتصادی

سرمایه گذاری در صنایع و تشکیلات نظامی و حوزه های ذیربط به مراتب سود بسیار کمتری نسبت به همین سرمایه گذاری در صنایع غیر نظامی و درآمد ملی کشورها دارد. از هر یک دلار سرمایه گذاری در صنایع نظامی حدود چهار تا پنج دلار تولید میشود؛ اما این در سرمایه گذاری در صنایع غیر نظامی 10 تا 12 دلار سود به تولید ناخالص می افزاید. دلیل آن به خاطر انحصار و تکنولوژی بالا است. در انحصار چونکه تولید کم می شود؛ گردش قطعات نیز کم است؛ پس سود که عمدتاً در تولید قطعه است نیز کم می شود. که البته خود کمپانی ها تولید را کم میکنند؛ زیرا محدودیت باعث محبوبیت می شود، که البته یک اصل نظامی نیز می باشد و همچنین محرمانه بودن خود باعث تولید کم می شود.یکی از خاصیت های مهمی که صنایع و کالا های غیر نظامی دارند مربوط به چرخه وسیع اقتصادی آن است؛ یعنی یک کالای غیر نظامی به علت خاصیت غیر محدود آن، بعد از تولید نهایی معمولاً چندین زنجیره اقتصادی را پشت سر میگذارند،  تا به مرحله مصرف نهایی برسد. یعنی بخش وسیعی از سیستم جامعه از تحرک زنجیره ای آن بهره مند می شود. یک کالای غیر نظامی به علت ماهیت غیرمحدود خود می تواند با زنجیره ای گسترده ای در دسته های از خریدار و فروشنده مواجه باشد. مثلاً صنعت خانه سازی را می توان، موتور متحرک اقتصادی یک کشور محسوب کرد چرا که در آن بیش از چند صد شغل با آن درگیر می شوند؛ که شرکت ها و کارخانه های زیادی را درگیر خود کرده و موجب اشتغال زایی و چرخش اقتصادی در سطح ملی می شود. اما شرکت های نظامی به علت ماهیت نظامی بودن و محرمانه بودنشان خود به خود باعث می شوند که ورود به آن با مشکل مواجه شود. به همین دلیل چرخش اقتصادی در آن در سطح ملی محدود بوده و به زیان اقتصاد کشوراست. چراکه کالا های نظامی یک کالا های استراتژیک هستند و باید استراتژیک بمانند که نکته در محرمانه بودنشان است که اگر استراتژیک نباشند دیگر نمی تواند ماهیت خود را حفظ کنند. برای نمونه ژاپن به دلیل محرومیت از مسائل نظامی که پس از جنگ جهانی دوم؛ دول پیروز بر آن تحمیل کردند، صنایع خود را به سمت غیر نظامی گسترش داد. ولی امریکا برعکس در صنایع نظامی سرمایه گذاری های کلانی انجام داد. نتیجه این شد که ژاپن که نیمی از تولید صنعتی آمریکا را در سال 1970 داشته با گذشت زمان از امریکا پیشی گرفته است.

درسال1913کشور ژاپن 5/2درصد تولید صنعتی جهان را دارا بود.این امر درسال1938به5درصد تولید صنعتی جهان ودر 1988به10درصد رسید.روندفوق درسایه رشد اقتصادی ژاپن در طی سالهای 1950 تا 1973 بهتر تحلیل خواهد شد،زیرا در این دوران ژاپنی ها توانستند تولید ناخالص داخلی خود را از یک بیستم اقتصاد امریکا در سال1950 به نصف آن در سال1988 برسانند[متقی،1376،128].

سود غیر نظامی در میان مدت و بلند مدت است؛ اما نظامی در کوتاه مدت. همچنین افزایش تولیدات تسلیحاتی باعث تشدید روند نزول اقتصادی می شود؛ به این دلیل که کشور نیروی فعال خود را از صنعت رونق دار غیرنظامی به سمت غیرفعال نظامیگری سوق داده است؛ که صحبت از فرصت های از دست رفته می شود.

در رابطه با بودجه نظامی ایالات متحده آمریکا شایان ذکر است که پس از دوران جنگ سرد، برمبنای گزارش موسسه کامنولث که شامل مطالعات اطلاعات آژانس کنترل تسلیحات و خلع سلاح آمریکا می‌باشد، سهم ایالات متحده آمریکا در هزینه‌های نظامی جهان از 28 درصد به 34 درصد ارتقاء یافت. بودجه 262 میلیاردی این کشور حدود 37 درصد کل هزینه‌های جهان را شامل می‌گردد. [لارنس،1374،20]. بسیاری از بخش‌های اقتصادی و غیرنظامی ایالات متحده آمریکا تولیدات خود را بنابر سفارش نظامیان به پیش می‌برند و رونق خود را مدیون پنتاگون و سایر نهادهای نظامی می‌باشند. از این جهت هرگونه کاستی و یا رکودی در بودجه و هزینه‌های نظامی نه تنها بر این بخش که بر سایر بخش‌های نظامی- اقتصادی ایالات متحده آمریکا تاثیر منفی باقی می‌گذارد. علاوه بر این، ایالات متحده آمریکا با اهداف حفظ و تقویت برتری اقتصادی خود به افزایش صدور جنگ‌افزارهای خود در سطح جهانی تاکید خاصی می‌کند و معتقد است که درآمد حاصل از این صادرات قابلیت این را به همراه دارد که هزینه‌های تاسیسات نظامی داخلی را برآورده سازد و همچنین مقادیر مازاد به دست آمده را به اقتصاد غیرنظامی تخصیص دهد. بنابراین لازمه استمرار سیاست‌های مداخله‌گرایی نظامی در سرتاسر جهان می‌باشد.[شولزینگر، 1379، 626].

هنگامی که دولت دست به اقدامات نظامی می زند باید مخارج آن را از کسر بودجه های عمومی-اجتماعی جامعه تامین کند که عواقبی چون تحمیل فقر بر اقشار پایین دست جامعه دارد. ولی در سطح بنگاه وضع به نحوی دیگر است. نکته در اینجا است که اگر چه در سطح ملی این باعث عقب نگه داشته شدن کشورها از فرصت های تولیدهای صنعتی در بازار رقابت آزاد هستند، اما شرکت های نظامی از این امر سودهای بسیار کلانی را نصیب خود می کنند که دلیل آن فضای غیر رقابتی و سود آور این شرکت ها می باشد. از هر دلار سرمایه گذاری در صنایع نظامی 40 تا 50 درصد سود نصیب بنگاه می شود ولی از هر دلار سرمایه گذاری در صنایع غیر نظامی بنگاه حدود 15 درصد سود حاصل می شود، یعنی نفع بنگاه در صنایع نظامی است؛ چرا که باوجود انحصار، قیمت بالا می رود، چون توسط تولید کننده قیمت گذاری می شود و برعکس بازار رقابت آزاد عمل می کند و دیگر اینکه دارای تکنولوژی بسیار پیشرفته ای است. در صنایع تکنولوژی بر نرخ سود بالا است ولی حجم سود پایین است در نتیجه سود برای اقتصاد ملی نیست بلکه برای بنگاه است.

علت رشد اقتصادی ژاپن و معادله نابرابر آنرا در حوزه سرمایه گذاری و موازنه تجاری با ایالات متحده، باید شرایط و روند رقابت های هژمونیک ایالات متحده در دهه های 1980-1950 دانست. در این دوران امریکایی ها بطور متوسط 40در صد از هزینه های نظامی جهان را به انجام می رساندند و در نتیجه قادر نمی گردیدند تا هزینه­های فراگیرتری را در حوزه اقتصادی و تکنولوژیک به انجام رسانند. این امر فرصت و شرایط مناسب و مطلوب را برای آلمان و ژاپن، ایجاد نمود تا در حالی به بازسازی اقتصادی خود مبادرت ورزند که هزینه چندانی را برای امنیت و رقابت های بین المللی پرداخت نمی نمایند.[متقی،همان،131].

حتی در کشورهایی که اقتصاد رقابتی ندارند به علت ماهیتی که دارند؛ یعنی سری بودن آن باعث می شود که انحصار در بازار به وجود می آید و اینجاست که قیمت ها بر اساس وضع قوانین و نه به وسیله تلاش عرضه و تقاضا تعیین می گردد که عمده خریداران آن نیز دولت ها هستند نه بازار موجود.

مجتمع های نظامی-صنعتی از منظر علمی-آموزشی

همانطور که یک پیوستگی معکوس بین میزان تولید ناخالص ملی به علت
هزینه­های نظامی اختصاص داده شد؛ میتوان چنین رابطه ای را هم با توسعه و تحقیق نظامی و غیرنظامی نشان داد. یعنی کشورهای که تحقیق و توسعه خود را صرف امور نظامی میکنند باعث می شود که در دیگر حوزه های علم سهم شان پایین بیاید؛ و عمدۀ هزینه تحقیق درامور نظامی اختصاص داده شود. نتیجۀ تمرکز بخش منابع در این واقعیت قرار دارد که بخش رو به افول، که منابع نظامی در آن متمرکز شده است عواید کمتری در پیشرفت تکنیکی متوجه کشور می کند. گفته می شود دلار و سرمایه گذاری در صنعت نظامی پیشرفت تکنیکی بسیار کمتری را نسبت به سرمایه گذاری در صنایع فعال غیر نظامی نتیجه می دهد. که دو دلیل را می توان ذکر کرد:

1- سری بودن تحقیقات نظامی به دلیل خاصیت محرمانه بودنش؛ در حوزه محدودی باقی می ماند و از تبادل نظر گسترده و مشارکت جمعی محروم است لذا نتایج علمی کمتری را نسبت به پژوهش های غیرنظامی که از منطق امنیتی و سری برخوردار نیست، دارد در نتیجه دو مسئله پیش می آید: اول، جزیره،جزیره شدن تکنولوژی درون آن کشور. دوم، قطع رابطه با دیگر کشورها.

2- برخی علوم به دلایل استراتژیک و منطق محرمانه در صنایع غیر نظامی استفاده نمی شود. بر این اساس بازدهی این دسته از علوم و تکنولوژی در سطح جامعه کم
می­شود و فقط افراد خاصی توانایی دسترسی به آن را پیدا می کند لذا اثرات منفی این موضوع دربازدهی علمی جامعه آشکار می گردد. درست است که خیلی از اختراعات به وسیله نظامیان صورت می گیرد اما بنابر آنچه که گفته شد انگیزه کمتر و شاید هیچ انگیزه ای وجود ندارد، تا این اختراعات در صنایع غیر نظامی به کار برده شوند. لذا در کشورهای که به نوعی دچار تفکر نظامیگری شده اند؛ چنین ساختاری آثار علمی-آموزشی مخربی را در این کشورها به جای گذاشته است. بر مبنای تحقیقات صورت گرفته حدود یک سوم محققان امریکایی و سایر کشورهای با ساختار نظامیگری در بخش مربوط به تحقیقات نظامی و فضایی مشغول هستند؛ که نتیجه طبیعی آن کاهش میزان سطح علمی دانش آموختگان اینگونه کشورها در سایر حوزه های غیر نظامی و در نتیجه کاهش سطح تولیدات علمی کشور، نسبت به کشورهای صنعتی دیگر بوده است. اصولاً راز پیشرفت و توسعه در حوزه های علمی مشارکت و پژوهش جمعی است؛ یعنی این تبادل نظر ها و انتقادات است که به رشد و شکوفایی استعداد منجر می شود.

مجتمع های نظامی- صنعتی از منظر سیاسی

مهم ترین نتیجه مجموعه های نظامی-صنعتی در بعد سیاسی در کشورهای میلیتاریستی تضعیف فرآیندهای دموکراتیک در تصمیم و استراتژی های کشور در بعد سیاسی است.

نفوذ مجتمع‌های نظامی‌– صنعتی موجب شد که فعالیت حکومت‌ها در امور نظامی‌– استراتژیک بیشتر حول محور خواسته‌ها و منافع این مجتمع استوار باشد و سیاست خارجی در جهت تامین اهداف سیاست امنیتی برنامه ریزی شود. با آنکه انتظار می­رفت پس از جنگ جهانی دوم نقش نظامیان در دوران صلح کاهش یابد، ولی بر عکس نظامیان نفوذ خود را برفرایند تصمیم‌‌گیری سیاست‌های خارجی و امنیتی دولت همچنان حفظ کردند. نظامیان فرانسوی، انگلیسی، آمریکایی بدلیل مشارکت در مذاکرات وعقد قراردادها به صورت مستقیم و غیر مستقیم در فرایند تصمیم گیری نقش دارند. پیوند منافع نظامیان با صنایع سنگین و تسلیحاتی را می‌توان در شخصیت مک نامارا وزیر دفاع کابینه کندی مشاهده کرد. مک نامارا پیش از آنکه به مقام وزارت دفاع برسد، در شرکت فورد مشغول به کار بود و پس از بر کناری از مقام وزارت رئیس بانک‌های جهانی شد وهمزمان نقش مشاور شرکت‌های بزرگ سازنده وسایل تسلیحاتی را نیز برعهده داشت. [ازغندی،1374،124-116].

برای اولین بارآیزنهاور رئیس جمهور امریکااصطلاح مجتمع های نظامی-صنعتی را به مفهوم واقعی آن در سخنرانی خداحافظی خود در سال 1961 بکار برد. در این نطق تاریخی گفته بود:«پیوند سازمانهای بزرگ صنایع وعظیم تسلیحاتی در تجربه امریکا امری جدیدی است.نفوذکامل-اقتصادی،سیاسی حتی روانی روی-درهر شهر،ایالت وهر دفتررسمی حکومت فدرال پیامدهای خطرناک آن غفلت کنیم(این موضوع)شامل همۀکارها و معاش ما شده است.ودر هر ساختاری از جامعه ما وجود دارد. درهئیت دولت ما باید در مقابل اعمال نفوذ توجه ناپذیر-آگاهانه یا ناآگاهانه- مجتمع های نظامی-صنعتی هوشیار باشیم.از قدرتی که پتانسیل ایجاد فجایع مصیبت بار را دارد وخواهد داشت. ما هرگز نبایداجازه دهیم که تاثیرات این ائتلاف، آزادی و فرایندهای دمکراتیک ما را به خطر افکند. تنها شهروندان آگاه وهوشیار می توانند ماشین نظامی-صنعتی را ملزم به اتخاذ اهداف وروشهای صلح آمیز کند بطوریکه امکان شکوفایی توامان امنیت و آزادی وجود داشته باشد» [سخنرانی آیزنهاور،1961]. مفهوم رایج دموکراسی «حکومت مردم» و یا دست کم «حکومت اکثریت» تعریف شده است. لذا نخستین ویژگی به شیوه دمکراتیک روی کار آمدن خواسته های مردم و جریانات همسویی با آن در حوزه های داخلی و خارجی است. وابستگی تصمیمات و استراتژی های  اساسی کشور به قشر ممتاز از لایه های مختلف جامعه است، که مجتمع های نظامی- صنعتی را تشکیل می دهد؛ قشریی که محرک اصلی فعالیت چرخه این مجتمع را تشکیل می دهند. درواقع منطق رفتاری این قشر ممتاز نه منافع ملی و همگانی بلکه منافع سیاسی و اقتصادی خاصی است، که هدف اصلی بالا ترین سطح مجموعه را تا پایین سطوح آن تشکیل می دهد. هدفی که در حقیقت زائیده اقلیتی ممتاز است.
مهم­ترین دلیلی که موجب نگرانی جوامع دموکراتیک می گرددد، مربوط به همین وجود قدرت نظامی غول پیکر در داخل کشور است، که شبکه پیچیده ای از روابط در ساختار سیاسی کشور ایجاد کرده است. افسران عالی رتبه در این جوامع عنصری عمیقاً محافظه کار و حتی ارتجاعی را تشکیل می دهند که همواره در پی حفظ وضعیت موجود از طریق روابط اقتصادیشان با تجار بزرگ هستند. ماهیت مجتمع های نظامی-صنعتی در استفاده از منطق خشونت در برخورداری با چالش ها و تهدیدات پیرامونی نهفته است.

نظامیان از طریق اعمال نفوذ وسیع برحکومت و تحمیل خواسته‌های نظامیان بر سیاستمداران برای بدست آوردن و یا حفظ آنچه که خود صلاح می‌دانند. در چنین کشورهایی از پشت پرده، سیاست و حکومت را هدایت و کنترل می‌کنند. در این حالت میلیتاریسم به معنی نفوذ فزاینده قوای مسلح در فرایند تصمیم‌گیری سیاست
می­باشد.[ازغندی،1364،34-26].

شکل دیگری از نظامی‌سالاری به استخدام درآوردن سیاست، حکومت، تکنولوژی و تولید در راستای اهداف نظامی‌توسط حاکمیت یا جناح های حکومتی و سرمایه‌داران یا گروه‌های صاحب نفوذ می‌باشد. در این صورت آنچه که در کشور انجام می‌شود در راستای اهداف و ماموریت‌های نظامی‌ است و غیرنظامیان هم می‌توانند از آن بهره ببرند. در این حالت سیاست، اقتصاد و نظامیگری به هم گره می‌خورد و دیگر جدایی بین جامعه، ارتش و سیاست مقدور نمی‌باشد و به گفته زنیگهاویس، استاد دانشگاه فرانکفورت، روابط پیوسته و سود جویانه بین برگزیدگان بخش‌های سیاست، اقتصاد و تکنولوژی و ارتش است که با همکاری متقابل، موضع خود را برای تامین منافع مشترک در دولت و جامعه، مستمرا و به طور غیرقابل کنترلی مستحکم کرده‌اند، [ازغندی، همان، 108].

بازیگران این مجموعه معمولاً ناچارهستند برای توجیه اهداف و عملکرد خود مرتباً به جای تکیه بر گزینه های سیاسی و کانال های دموکراتیکی در برخورد با چالش های محیطی گزینه نظامی را به عنوان اولین و آخرین انتخاب ممکن بر افکار عمومی تلقین نمایند و آن را به عنوان بهترین پاسخ در برخورد با تهدیدات قلمداد کنند. معمولاً نتیجه طبیعی این توجیهات نظامی در سطح اجتماعی می تواند به افزایش درصد گسترش و انتقال رویۀ «خشونت» به افرادی که به نوعی متاثر از منطق رفتاری و تبلیغاتی سطوح مختلف مجتمع های نظامی-صنعتی بوده اند منجر شود. در این رابطه گرایش به روحیه خشونت طلبی در سطح اجتماعی می تواند به عنوان مهمترین پیامد ممکن اجتماعی چرخه فعالیت مجتمع های نظامی-صنعتی محسوب شود.

مجتمع های نظامی صنعتی درقرن بیست و یکم

پایان جنگ سرد موازنه نظامی جهان را کاملا برهم زد و ایالات متحده آمریکا به صورت تنها ابرقدرت جهان درآمد که برای حفظ این ابرقدرتی خود ناگریز از استفاده و اتکا به نیروی نظامی بود.[شولزینگر،همان،641]. دولتمردان ایالات متحده آمریکا پس از جنگ سرد بر این اعتقاد بودند که ایالات متحده در راستای حفظ و ادامه رهبری متحدان از منافع به سزایی برخوردار می‌باشد. بر این مبنا بایستی رهبری سیاسی و نظامی ایالات متحده استمرار داشته باشد.[رفالز،1370،108].

با توجه به این مسئله و بر این اساس شاید بتوان گفت امروزه در سال‌های ابتدایی قرن بیست و یکم، آمریکا بیش از هر زمان دیگر سیاست نظامیگری را دنبال می‌کند. چالمرز جانسون سه دلیل عمده رابرای اثبات این مدعا بر می‌شمارد. اول آنکه سیاست‌های مبتنی بر رویارویی بخش عمده‌ای از گزارش‌های نهادهای وابسته به دولت آمریکا را تشکیل می‌دهد. در این سیاست‌ها بسیاری از کشورهای جهان در زمره نقاط حساسی قرار می‌گیرند که در آینده می‌توانند برای آمریکا چالش برانگیز شوند. به همین جهت در طول دهه 1990 و در سال‌های ابتدایی قرن حاضر، لابی‌ها، نمایندگان، گروه‌ها و گزارش‌های متفاوت خواهان اقدام نظامی آمریکا علیه چین، عراق، ایران، سوریه، افغانستان، کره شمالی، کوبا، ونزوئلا، مناطق بحرانی آفریقا و برخی نقاط دیگر می‌گردند که در مواردی نیز این اقدام جنبه عملی به خود می‌گیرد. با پیروزی بوش و ورود جناح محافظه‌کار به قدرت، اغلب کسانی که به تئوری پردازی در خصوص ضرورت اقدامات نظامی آمریکا در نقاط گوناگون جهان می‌پرداختند و اغلب این دیدگاه‌ها می‌توانست برای آمریکا دردسرساز شود[2005،woodward]^[1]؛ عملاً تمامی وظایف نظامی و سیاسی را برعهده گرفتند. اغلب این افراد نیز با تغییر در کادر کارشناسان، کسانی را وارد بخش‌های اجرایی و مطالعاتی نمودند که دارای دیدگاه‌های استراتژیک بوده و بیشتر تهدید محور بودند؛ تا صلح محور، یا فرصت محور. چنین تفکراتی حاصل دیدگاه‌های محتاطانه صاحب‌نظران سیاست خارجی نیست، بلکه حاص تفکرات نظامی‌گرایان است.[ جانسون،1384،107].

دومین مشخصه نظامی‌گری آمریکا، جایگاه بالای افسران و نمایندگان صنایع نظامی در مشاغل دولتی، به ویژه در دوره اول ریاست جمهوری جورج بوش پسر است. در سال 2001، دولت بوش بسیاری از پست‌های اصلی سیاسی آمریکا را به مردان نظامی یا همان نظامی‌گرایان داد که می‌توان از یکسو به حضور دیک چنی در سمت  معاون بوش، و یا پاول و آرمیتاژ در وزارت خارجه آمریکا از یکسو، و یا حضور رئیس سابق شرکت لاکهید مارتین به سمت معاونت نیروی هوایی و مدیر اجرایی شرکت انرون به سمت وزیر ارتش و بسیاری مواردی از این دست اشاره نمود[جانسون،همان،108]. حضور نظامیان یا نمایندگان مجتمع‌های نظامی صنعتی در دولت آمریکا به گونه‌ای است که ریچارد گاردنر، سفیر سابق آمریکا در اسپانیا و ایتالیا، معتقد است  آمریکا در شرایط کنونی بیش از آنکه در زمینه جلوگیری از جنگ بکوشد، در زمینه آماده‌سازی خود برای جنگ فعالیت می‌کند. در این حالت آمریکا که در طول دهه 1990 در پرداخت بدهی‌های خود به سازمان ملل، و حداقل 490 میلیارد دلار به بانک‌های توسعه چندجانبه غفلت کرده بود، با وقوع حملات 11 سپتامبر ره راحتی برای امور دفاعی خود بودجه‌ای بالغبر 400 میلیارد دلار اختصاص داد[جانسون،همان،109].

سومین مشخصه نظامیگری در آمریکا، سیاستگذاری بر مبنای آمادگی نظامی است که در میان َسیاست‌های بوش در زمره اولین انتخاب‌ها و اولویت‌ها محسوب می‌شود. جورج بوش در سخنرانی افتتاحیه ریاست جمهوری خود می‌گوید: «ما در مقابل چالش‌های مختلف، دیوار دفاعی خود را قویتر خواهیم کرد، زیرا با ضعف دفاعی، چالش‌های بسیار گریبانگیر ما خواهد شد. ما با تسلیحات کشتار جمعی مقابله خواهیم کرد، به طوری که قرن جدید عاری از هر نوع وحشتی باشد و هیچ کشوری یارای مقابله با قدرت نظامی آمریکا را نداشته باشد». از آنجائیکه دولت بوش تمام وقت و سرمایه خود را صرف گسترش قابلیت‌های نظامی آمریکا – به عنوان یکی از نشانه‌های بارز نظامیگری – می‌کند، به منظور متقاعد ساختن مردم به اینکه چنین قدرت نظامی لازم است، باید به دنبال کشف خطرات جدید باشد. از بسیاری جهات، حملات 11 سپتامبر موجب افزایش هرچه سریعتر بودجه‌های نظامی دولت آمریکا شد [جانسون، همان، 110سند استراتژی امنیت ملی آمریکا در سال 2006، امنیت آمریکا را متأثر از وضعیت درونی کشورهای جهان قلمداد می‌کند. تأکید بیش از حد بر مؤلفه‌هایی نظیر آزادی و دموکراسی در خاورمیانه، نشان از تلاش آمریکا در جهت انجام تغییرات وسیع در این منطقه دارد. در این سند به صراحت اشاره می‌شود: «آزادی در آمریکا بستگی مستقیم به آزادی در دیگر کشورها دارد. تنها راه ایجاد صلح در جهان، بالا بردن آزادی‌های اساسی است.... این اقدام باید از طریق براندازی نظام‌های خودکامه، بالا بردن کارآمدی دموکراسی‌ها، تجارت آزاد و سیاست‌های مبتنی بر توسعه صورت پذیرد». ضمن آن‌که بر طبق این سند، ضروری ترین کارها باید در داخل جهان اسلام صورت گیرد.

استراتژی امنیت ملی جدید آمریکا ضمن آن‌که از گزاره‌های تهاجمی‌تری نسبت به نسخه سال 2002 برخوردار است، به سمت آرما‌ن‌گرایی و دور شدن از واقعیات موجود جهان نیز انحراف بیشتری پیدا کرده است. در حقیقت سند موجود قادر به تأمین منافع ملی آمریکا نخواهد بود و در عین حال بسیاری از موارد مطرح شده در آن با سیاست‌های فعلی دولت آمریکا در تضاد آشکار است. شاید اصلی‌ترین تضاد، ناشی از شکست آمریکا در ایجاد ثبات در عراق و ارائه الگویی در دولت‌سازی و دموکراتیزاسیون در خاورمیانه مبتنی بر اهداف پیش‌بینی شده در طرح خاورمیانه بزرگ باشد.

نتیجه گیری

نتیجه اینکه هر چند گسترش مجتمع های نظامی-صنعتی در کوتاه مدت باعث پیشرفت های اقتصادی و علمی در سطوح مختلف میشود ولیکن تداوم این امر در نهایت و در بلند مدت موجب عقب نگه داشتن جوامع می شود. همچنین با گسترش تفکر نظامیگری؛ دموکراسی و آزادی های دموکراتیک به شدت مورد تهدید قرار میگیرد و جامعه هر چه از لحاظ سیاسی بسته تر باشد این امر سریعتر گسترش می یابد.اصولا مفاهیم چون تعامل، دیپلماسی و گفتمان در چارچوب فکری یک نظامیگر نمی گنجد به همین دلیل انتخاب نظامی انتخاب اول و آخر یک نظامیگر است.باید گفت که رفتار نظامیگر هم در حوزۀ تهاجمی و هم در حوزۀ تدافعی معنا دارد.اگر کشوری در حوزۀ تدافعی خود غیر از اقدام نظامی، و تهاجم مستقیم نظامی،گزینه سیاسی دیگری داشته باشد؛و از آن استفاده نکند آنرا می توان نظامیگر تعریف کرد. مجتمع های نظامی-صنعتی بر خلاف معنای رایج آن که به کارخانجات و شرکتهای تسلیحاتی تفسیر می­شود، یک پدیدۀ فیزیکی بحساب نمی آید؛ بلکه بیانگر یک نوع رفتار،عملکرد و روابطی است که در ساخت سیاسی-اقتصادی جامعه بین مجموعه ای از تولید کنندگان اسلحه،رسانه ها، الیگارشی مالی جامعه از یک سو با بخشهای از درون حاکمیت چون نظامیان، سیاستمداران و دولت مردان شکل می گیرد.و باید بیان داشت که مجتمع های نظامی –صنعتی  در شرایطی امکان رشد بیشتری دارند که تهدیدات امنیتی وجود داشته باشد؛و یک انطباق ذهنی برای رفع تهدیدات امنیتی در حوزۀ ابزارهای نظامی شکل بگیرد.بخش دیگر مبنای شکل گیری مجتمع های نظامی-صنعتی وجود ترس امنیتی و باور به آسیب پذیری امنیتی نظامی می باشد.

 

---

1- به عنوان مثال، باب وودوارد در کتاب طرح حمله خود به این نکته اشاره می‌کند که طرح اولیه حمله به عراق متعلق به سال 1994 بود  و این درست زمانی است که کالین پاول و بسیاری دیگر از چهره‌های دولت بوش در پنتاگون حضور داشتند 

مراجع

منابع

1- ازغندی، علیرضا، (1364)، مجتمع های نظامی- صنعتی، تهران، انتشارات امیر کبیر.

2- ازغندی، علیرضا-روشندل، جلیل، (1379)، مسائل نظامی و استراتژیک معاصر، تهران، انتشارات سمت.

3- ازغندی، علیرضا، (1362)، میلیتاریسم و عقب ماندگی اقتصادی جهان سوم، تهران، نشر فرهنگ.

4- بابائی علی، (1382)، فرهنگ روابط بین الملل، تهران، مرکز چاپ وزارت خارجه.

5- چالمز، جانسون، (1384)، مصائب امپراتوری امپریالیسم نظامی آمریکا در قرن 21، ترجمه عباس کاردان و حسن سعید کلاهی، تهران، مؤسسه فرهنگی مطالعات و تحقیقات بین‌المللی ابرار معاصر.

6- سمسون،آنتونی، (1372)، بازاراسلحه، ترجمه فضل الله نیک اختر،چاپ اول،تهران،انتشارات سپهر.

7- شولزینگر، رابرت، (1379)، دیپلماسی آمریکا در قرن 21، ترجمه مهدی رفیع آبادی، تهران، مرکز چاپ وزارت خارجه.

8- گری، کالین، (1378)، سلاح جنگ افروز نیست، ترجمه احمد علیخانی، تهران، دورۀعالی جنگ سپاه پاسداران انقلاب اسلامی.

9- متقی، ابراهیم، (1376)، تحولات سیاست خارجی امریکا مداخله گری و گسترش1997-1945، چاپ اول تهران،انتشارات مرکز انقلاب اسلامی.

10- بی نا، (1370)، نتایج اقتصادی و اجتماعی مسابقات تسلیحات، ترجمه ابراهیم رزاقی، تهران،انتشارات چاپخش.

11- الوندی، حسین، (1383)، تحول در مفهوم میلیتاریسم و تاثیر آن بر روابط بین­الملل، فصلنامه سیاست دفاعی، سال دوازدهم، شماره 46.

12- جعفری،صمیمی، احمد، (1371)، بررسی روند اثرات اقتصادی مخارج نظامی در کشورهای مختلف جهان، فصنامه سیاست خارجی شماره2و3.

13- رفالز،آسموس، (1370)، سیاست های نظامی ایالات متحده امریکا، ترجمه معصومه شمشیرپناه، مجله سیاست دفاعی، سال11، شماره7.

14- لارنس جی. کی،(1374)، تراکم نیروهای مسلح در ایالات متحده آمریکا، ترجمه از فارین افرز،روزنامه سلام.

15- هرسیج، حسین و تویسرکانی، (1386)، رویکرد عمل گرایانه نومحافظه کاران در سیاست خارجی آمریکا، فصلنامه مطالعات بین الملل، سال3، شماره4.

16- صمدی،ابراهیم، (1372)، کورتیناآموزش ویژه سربازان آمریکایی برای جنگ در جهان سوم، نشریه پیام انقلاب، سال14، شماره315.

17- کریمی، جهانگیر، (1380)، تاثیر محیط امنیتی منطقهای بر سیاست دفاعی دولتها، سیاست خارجی، شماره43.