قانون پذیری و امنیت ملی دراندیشه سیاسی امام خمینی (ره )

فصلنامه مطالعات روابط بین الملل

مقاله 1، دوره 4، شماره 15، شهریور 1390، صفحه 9-34   

نوع مقاله: پژوهشی

نویسندگان

اکبر اشرفی¹؛ حمید رضا داودی²

¹استایار و عضو هیئت علمی دانشکده علوم سیاسی دانشگاه آزاد اسلامی واحد تهران مرکزی،

²دانش آموخته کارشناسی ارشد اندیشه سیاسی در اسلام دانشکده علوم سیاسی دانشگاه آزاد اسلامی واحد تهران مرکزی

چکیده

چکیده
انسان علاوه بر حق حیات، دارای حقوق دیگری از جمله حق آزادی است. بر اساس این حق، انسان نسبت به غیر خدا آزاد است. حق آزادی، ارمغان ادیان آسمانی و همه انبیاء الهی نیز بوده است؛ در عین حال، این مهم پذیرفته شده که جوامع انسانی بدون نظم و قانون نمی­تواند پایدار و مستدام بماند. وجود قانون ضرورتی انکارناپذیر است هرچند سبب محدودیت آزادی انسان و تحدید دایره عمل او گردد. جامعه بشری  هیچ گاه فارغ از قانون و مباحث مرتبط با آن نبوده است؛ حتی در بدوی­ترین جوامع انسانی نیز قانون، چگونگی حاکمیت آن، تخطی از قانون و ضمانت اجرای آن و... از جمله مسائلی بوده که همواره ذهن اندیشمندان و رهبران آن جامعه را به خود مشغول نموده است.
حضرت امام خمینی(ره) به عنوان بنیانگذار یکی از مدل­های حکومتی دوره معاصر در همه دوران حیات فکری و سیاسی خود بر قانون­گرایی اصرار داشته و همواره در بیاناتشان تأکید فراوانی بر قانون­گرایی و لزوم گردن نهادن به الزامات قانونی داشته­اند. دیدگاههای امام(ره) درخصوص امنیت، دارای دو ویژگی کاملاً جدای از هم است.از یک سو جنبه آرمانی امنیت جهان اسلام و مسلمین جهان برای امام مهم بوده و از سوی دیگر حفظ نظام جمهوری اسلامی ایران و امنیت ملی از اهم واجبات تلقی می­شود.
 

کلیدواژه‌ها

واژگان کلیدی: قانون؛ قانون گرائی؛ دین اسلام؛ حکومت اسلامی؛ امنیّت؛ امنیّت ملّی

اصل مقاله

مقدمه

انسان موجودی اجتماعی است و حیات اجتماعی او به وجود قانون کامل و جامع محتاج است. حیات انسانی در جامعه فاقد قانون و نظم اجتماعی بسیار دشوار بلکه محال خواهد بود. عدم تبعیت افراد از قوانین جامعه، سبب بروز هرج و مرج و گسستن بنیانهای آن جامعه میگردد. با بررسی هریک از جوامع شکل یافته در ادوار گذشته درمی‌یابیم که در این جوامع، عمل به دستورات و فرامین صادره از سوی رهبر و یا منتخب حکومت الزامی بود. این دستورات و فرامین تحت عنوان عام و کلی «قانون» نامیده می­شد.

لکن معنا و ماهیت این قانون و قانون‌گرایی حسب مقتضیات زمان و مکان و به لحاظ شکل و ساختار، در جوامع مختلف، متمایز بوده است.  

با گسترش الگوهای حکومتی در جوامع انسانی، نگاه به قانون و توجه به آن، اهمیت و جایگاهی برجسته و بی­مانند پیدا کرد و به ابزاری مهم برای تعیین سیاست ها و جهت­گیری های خرد و کلان جوامع و عاملی مهم برای تحقق مقاصد و اهداف دولتها تبدیل شد به نحوی که دولتها تلاش میکردند در سایه آن، شکوفایی و امنیت را برای جوامع خود به ارمغان آورند.

ناگفته پیداست که مسئله حکومت و رهبری، در تمامی جوامع امری پذیرفته شده و ضروری است و بدون تبیین و تعیین آن، امکان حفظ و قوام حکومت ممکن نیست. رهبران جامعه در پناه یک جامعه قانونمدار می­توانند اعمال قدرت و حاکمیت نمایند؛ قوانین و احکام را در جامعه پیاده و نظام اجتماعی را به سوی توسعه هدایت نموده و به طور کلی سبب ارتقاء امنیت در جامعه شوند.

آنچه متاسفانه در جهان امروز رایج است قانون و حکومتی است که ریشه غیر الهی داشته و بر اساس اصالت و سعادت مادی انسانها(آن هم نه همه انسانها، بلکه بر اساس سعادت اقلیت جهان پیشرفته) شکل یافته و تدوین گردیده، نه براساس سعادت حقیقی و واقعی همه نوع بشر. به عبارت دیگر، رعایت امیال مردم منظور نظر بوده است نه اخلاق و آموزه­های الهی آنان. و از آنجا که طبیعت و غریزه انسان­ها تجاوزگر می­باشد، قهراً شیرازه نظام اجتماعی و قانونمداری گسیخته می­شود و حیات جامعه که به دام طبیعت سرکش افتاده است حیاتی حیوانی خواهد بود نه انسانی.

متأسفانه اکثر مکاتب مختلف بشری، به نحوی ریشه‌ای از تفکر اومانیستی متاثر
می­باشند و همگی به انسان به عنوان موجودی قائم به ذات که خود، فاعل و غایت خویش است نظر کرده‌اند و این نگرش، طریق حاکمیت بر انسانها و جوامعی است که انسان را به جای خداوند محور قرار داده اند و قوانین و دستورات الهی جای خود را به قوانین انسانی داده است. نارسایی قوانین بشری و مادی از مشکلات و چالشهای جدی جوامع غربی و در واقع مشکل بزرگ جهان معاصر است و این دلیلی است کاملاً آشکار بر علت عدم موفقیت مکاتب بشری غربی و فروپاشی تدریجی آنان. از منظری دیگر اسلام که همان دین قانون است با پیاده نمودن دستورات و احکام الهی که بر پایه سرشت و فطرت انسانها طرح گردیده، راه و روش مناسبی در پرتو جهان بینی اسلامی ارائه نموده است که در سایه اهتمام به آن دستورات، راه رسیدن به سعادت و کمال و تأمین امنیت انسانها هموار خواهد بود. در این راه پیامبران و امامان با تشکیل حکومت اسلامی زمینه ساز جاری شدن قوانین الهی در جوامع خود شدند تا انسانها بتوانند با تبعیت از آنها در کمال آرامش و آسایش و با امنیت کامل در کنار هم زندگی کنند.باید توجه داشت که تشریع و قانونگرایی و سوق دادن انسانها به رعایت قانون زمانی درست و مقبول است که انسان ها را به سعادت برساند و این قانونگرایی هماهنگ با تکوین و آفرینش انسان و جهان باشد. انسان و جهان در مقام تکوین و در آفرینش و هستی خود، نسبت به خداوند عبودیّت دارند و این دلیلی است آشکار که انسان در پرتو قانون و قانون‌گرایی نیز باید عبد خداوند بوده  و تنها از قانون کامل و برتر او پیروی نماید.

این مطالعه درپی پاسخ به این سوال است که نقش ولایت فقیه و همچنین وحدت بین امت چه تاثیری در حفظ امنیت نظام اسلامی و ارتقاء امنیت ملی خواهد داشت. لیکن براین اساس دو عنصر مهم « ولایت فقیه » و  « وحدت مسلمین »- درکنار عناصر دیگری که نقش داشته اند - مورد بررسی قرار گرفته و تلاش خواهد شد تا اثرات آن بر ارتقاء، پیشرفت و تعالی جامعه اسلامی به ویژه از بعد امنیت ملی و بین­المللی مورد توجه قرار گیرد.

البته پیش از توضیح وتبیین موضوع، لازم است گذری هر چند کوتاه به بررسی موضوعاتی از جمله  «قانون گرایی و ضرورت تشکیل حکومت اسلامی »، « ضرورت رهبری دینی » و همچنین  مفهوم (( امنیت ملی)) ( به عنوان متغیر وابسته به قانون پذیری) داشته باشیم.

مبانی نظری

قوانین اسلام طبق سرشت و فطرت بشری طرح و تنظیم شده که می‌تواند برای همیشه و همه جا راهنمای انسانها باشد. این قوانین با اعتدالی کامل، دور از هرگونه افراط و تفریط طرح­ریزی شده و آدمی را از زندان شهوات، ظلم و تجاوز بیرون می­آورد و به آزادی معنوی می رساند.

اندیشه­های سیاسی امام خمینی (ره ) درادامه اندیشه­های سیاسی تشیّع و احیا کننده مفاهیم پایدار اندیشه اسلامی محسوب می­شود. اقدام امام برای تشکیل حکومت اسلامی در زمان غیبت امام عصر(عج) و تفسیر سیاسی-اجتماعی ایشان از اسلام باعث احیای اسلام در عصری گردید که دین کاملاً به حاشیه رانده شده و حقیقت مفاهیم دینی به فراموشی سپرده شده بود. تفسیر خاص ایشان از اسلام به خصوص اسلام سیاسی، تأثیرات انکار ناپذیری بر جهان اسلام به جای گذاشت و حرکت انقلابی ایشان تحولات مهمی را در عرصه سیاسی- اجتماعی و تفکرات اندیشمندان اسلامی موجب گردید.

از عمده­ترین کلیدواژه­های اندیشه سیاسی امام را می‌توان در اعتقاد به اسلام ناب، تکلیف­گرایی، مسئولیت شناسی، عدالت­خواهی، ظلم ستیزی و وحدت‌گرایی بیان کرد.حضرت امام در سراسر زندگی سیاسی خود همواره مشی فکری واحدی داشته­اند؛ بنابراین می‌توان اصول ثابت و مشخصی را در هندسه فکری ایشان جستجو نمود.

قانون و قانون‌گرایی و التزام عملی به قانون از مهمترین وجوه اندیشه سیاسی حضرت امام خمینی(ره) می­باشد. در منظر ایشان معیار همه چیز قانون است و حرف آخر را در همه امور قانون می‌زند و جز با تحقق قانون سعادت فرد و جامعه تأمین نمی­شود. از سوی دیگر در اندیشه سیاسی ایشان اسلام دین قانون است و حکومت اسلامی، در واقع حکومت قانون است. بنابراین قانون در اندیشه سیاسی حضرت امام خمینی(ره) از جایگاه والائی برخوردار است.امام(ره) همواره از قانون به­ عنوان یکی از ابزار دستیابی به سعادت دنیوی و اخروی و فصل‌الخطاب تمامی منازعات افراد و گروهها یاد نموده و هیچ چیز و هیچ کس را برتر از آن نشمرده‌اند. ایشان قانون را خط قرمز نظام و پشتوانه امنیت ملّی و وحدت ملی و به طور کلی استقلال کشور می‌دانستند. آرمان بزرگ امام، پی‌ریزی، گسترش، آموزش و تثبیت قانون به مثابه مدار زندگی سالم اجتماعی و ثبات نظام سیاسی بود، چرا که به اعتقاد ایشان از این طریق تمامی روابط حقوقی افراد بر اساس معیار روشن و معین سازمان دهی و به اصطلاح نهادینه می­گردد. حضرت امام(ره) به­عنوان پایه­گذار نظام جمهوری اسلامی ایران، در بیاناتشان همواره تأکیدهای فراوانی بر قانون گرایی و لزوم گردن نهادن به الزامات قانونی داشته اند. اگر سه عنصر تبیین و شفافیت قوانین، اجرای قوانین و نیز تساوی انسانها در برابر قانون را ارکان مقوله قانون­گرایی بدانیم، سابقه دینی و تاریخی آن به قرنها قبل بر می‌گردد و فضل سبقت، از آن ادیان آسمانی و پیامبران الهی می باشد. حضرت امام خمینی(ره) که درس آموخته همین مکتب است، گوی سبقت را در عصر انقلاب اسلامی در احیاء و تأکید بر قانون‌گرایی از همگان ربوده اند، چرا که ایشان پیش از پیروزی انقلاب اسلامی و پس از آن نیز، قانون‌گرایی را یکی از عناصر کلیدی در نظام اسلامی معرفی نمودند.

امام بر همه ارکان قانونمندی و قانون‌گرایی تأکید داشتند، از این رو همواره تصویب قوانین، اجرای صحیح آنها، برابری در قبال قوانین و احترام به نهادهای قانون گذار را گوشزد می فرمودند.

گفتاراول: قانون گرایی و ضرورت تشکیل حکومت اسلامی

خداوند در طول تاریخ و از بدو تولد خلقت انسان، قوانینی را برای راهنمایی جوامع بشری فرستاده که آخرین و کاملترین آنها دین اسلام است. این دین توسط حضرت محمد(ص) برای تمام جهانیان تا به روز رستاخیز فرستاده شده است. اسلام به­عنوان آخرین دین آسمانی درصدد تأمین نیازهای فطری و طبیعی انسان بوده و بر آن است که انسان را به سعادت واقعی و کمال حقیقی در دنیا و آخرت برساند و بدین منظور قوانین و مقرراتی را نیز تنظیم نموده است.

اسلام در راستای تدوین قوانین خود، به آزاد بودن افراد در برخورداری و به کار انداختن استعدادها،   لیاقت­ها و توانایی­هایشان تأکید نموده و بیان می­کند که مردم می­توانند از این استعدادها بهره­برداری نموده و به هر جایگاه و مقامی که خواستارند دست یابند؛ زیرا هیچ فرد یا گروهی دارای حق ویژه نیست و ملاک و معیار همان توانی است که فرد از خود نشان می­دهد و البته راه رسیدن به چنین شرایطی این است که حکومت به قانون عمل کند که به تبع آن مردم نیز به قانون عمل خواهند کرد(امام خمینی: 2:7 ).

یکی از مقوله­های مهم مطرح در دین اسلام بنیاد نهادن حکومت است؛ چرا که اجرای بسیاری از برنامه­های اسلام جز در پرتو تشکیل حکومت اسلامی میسر نخواهد بود. لذا برای تحقق احکام و اهداف خداوند در زمین و اجرای قوانین و حدود الهی، تشکیل حکومت دینی ضرورت دارد.مکتب سیاسی اسلام، نهاد دولت را در جامعه به عنوان سازمان سیاسی ملت به رسمیت می‌شناسد. اساس حکومت را لازم و غیرقابل اجتناب می­داند  و فلسفه وجودی آن را نیاز جامعه به مدیریت اجتماعی، سیاسی و اقتصادی می­داند. بر این اساس تشکیل یک حکومت اسلامی لازم است تا در سایه آن استعدادهای نهفته افراد شکوفا و از قوه به فعلیت برسد.

گفتاردوم: ضرورت رهبری دینی

وقتی قانون و حکومت مبتنی بر قانون وجود داشته باشد، بی­شک زمینه­های ثبات، سعادت و امنیت برای  اقشار جامعه نیز فراهم است و البته قانون هنگامی ارزشمند است که به آن عمل شود.در واقع از مقوله­های مهم مطرح شده در دین اسلام بنیاد گذاشتن حکومت است. چرا که اجرای بسیاری از برنامه­های اسلام جز در پرتو تشکیل حکومت اسلامی میسر نخواهد بود. برای تحقق احکام و اهداف خداوند در زمین و اجرای قوانین و حدود الهی، حکومت نه تنها لازم است، بلکه یکی از اهداف اساسی اسلام و حتی از مهمترین و ضروری­ترین مقوله­ها در این آئین توحیدی به شمار می­رود.

واضح و مبرهن است که وجود مجموعه قوانین مناسب و مترقی و تشکیل حکومت دینی به تنهائی برای اصلاح جامعه کافی نیست و برای این که قانون مایه اصلاح و سعادت بشر شود لازم است قوه اجرائیه و هچنین مجری آگاه و متعهد نیز داشته باشد. به همین جهت خداوند متعال در کنار ارسال  یک مجموعه قوانین معین یعنی احکام شرع یک حکومت و دستگاه اجرا و اداره نیز پیش بینی نموده است. دین اسلام که ره­آورد پیامبر اکرم(ص) است، پس از اعلام ولایت علی بن ابی طالب(ع) کامل شد و این نشانگر آن است که دین و جامعه دینی، آنگاه مورد رضایت خداوند است که ولی و رهبر الهی داشته باشد. انقلاب و جامعه­ای که ولی شایسته نداشته باشد، ناقص و بی­کمال است، همان گونه که اسلام بی­امام معصوم، کامل و تام نیست. اکمال دین و اتمام نعمت های الهی، منوط به داشتن رهبری عالم، عادل و آگاه به زمان است که دین و احکام دینی را خوب بفهمد؛ آن را به درستی تبیین و اجرا نماید و با مهاجمان و دشمنان دین بستیزد.

گفتارسوم: مفهوم امنیت ملّی

جستجوی امنیت از مهمترین کششها و انگیزه­های انسانی است که این کشش با جوهر هستی انسان پیوندی ناگسستنی دارد. حفظ ذات و صیانت نفس از اساسی ترین میلهای انسان است. انسانها در پی برآوردن نیازهای زیستی با یکدیگر وارد مناسبات گوناگون می­شوند و تشکیل جامعه می­دهند. مهمترین نیاز هر جامعه     - خواه یک طایفه یا قوم کوچک بوده و یا یک کشور- تامین امنیت آن جامعه و افراد آن است. (روشندل:1388: 3)

درواقع امنیت یکی از مهمترین اصول حیات و اساسی­ترین شاخصه و شاکله هر حکومت و نظام سیاسی به شمار می­رود و در عین حال می­توان آن را از ابتدایی­ترین خواسته های انسانی هر حکومتی دانست.

الف - چگونگی پیدائی مفهوم امنیت ملی 

در عصر حاضر جوامع از جهات مختلف ازجمله امکانات مادی و معنوی همچون موقعیت سوق الجیشی، منابع طبیعی، جمعیت، انسجام داخلی و ثبات سیاسی در یک سطح نیستند. به همین دلیل تصورات و توقعات آنها از حدود منافعشان در جامعه بین المللی یکسان نیست و ابزارها و امکانات آنها از حیث پیشبرد آن منافع متفاوت است. منافع دولتها در بسیاری از مواقع با یکدیگر متفاوت و متباین است و همین عامل موجب بروز اختلاف و کشمکش بین آنها می­شود. به این دلیل می­توان بیان نمود که تلاش برای برقراری امنیت ملی و یا گسترش دامنه آن یکی از مهمترین اهداف کشورها در عرصه روابط بین المللی قرار می­گیرد. کوشش برای بالا بردن حد امنیت ملی یکی از مهمترین نگرانیهای دولتها و جوامع قرار گرفته و به عبارتی از پایه­های سیاست خارجی آن به شمار می­رود. بر همین اساس برقراری مناسبات سیاسی و اقتصادی، تقویت توان نظامی و دفاعی، جستجوی متحّد، بستن پیمانهای نظامی وهمراهی با نظام امنیت جمعی، همه برای نیل به چنین هدفی است.(روشندل: 1388: 3 )

با مروری بر سیر تاریخی مفهوم امنیت ملی، درمی یابیم که این مفهوم در ابتدا تعریفی عمدتاً معطوف به تهدیدات خارجی داشته که بر پایه این تعریف امنیت یک کشور به توانایی نظامی آن برای دفع حمله یا دفاع موقعیت آمیز از خود بستگی دارد.

به هر حال همراه با پیدایش دولتهای ملی، مفهوم منافع ملی و در ذیل آن مفهوم امنیت ملی نیز معمول شد. این اصطلاح مدتها در تکیه کلامهای سیاستمداران و رهبران نظامی به کار میرفت بی­آنکه کسی درصدد تعریف یا توضیح آن برآید. از این رو می­توان گفت تعریف و تحلیل مفهوم امنیت ملی سابقه چندانی ندارد و اصولا از جنگ جهانی دوم به این طرف است که پژوهشگران علوم اجتماعی و سیاسی به این مفهوم به عنوان مفهومی تحلیلی و زمینه­ای مطالعاتی روی آورده­اند.(مرکزپژوهشها:1378: 2)

ب- دیدگاه اسلام نسبت به مفهوم امنیت

بهترین راه شناخت دیدگاه اسلام راجع به مفهوم امنیت، رجوع به منابع اولیه اسلامی است.

در اسلام مقوله امنیت از جایگاهی خاص برخوردار بوده و همواره طراحی آن در  بستر حکومت اسلامی مورد توجه بوده است. قرآن کریم اولین منبع احکام اسلامی است که امنیت را یکی از اهداف استقرار حاکمیت الله و استخلاف صالحان و طرح امامت می شمارد. (ولی پور: 1378: 342).اسلام با توحید و پذیرش حاکمیت مطلق خداوند متعال، استخلاف صالحان و طرح کلی امامت معرفی می­شود و یکی از اهداف آن را تحقق امنیت می داند.(مرکز پژوهش و اسناد ریاست جمهوری: 1388: 27). بنابراین در نظام سیاسی اسلام، قدرت از آن هیچ فردی نبوده و خداوند متعال حق حاکمیت مطلق را دارد. از این طریق رابطه­ای شکل می گیرد که در دو طرف آن الله و خلیفه الله قرار می­گیرد و در این روند جریان قدرت از کانون الله شروع شده و پس از آن در بستر رسالت و امامت به نصب خاص و مجتهدان جامع الشرایط با انتخاب عام مشخص می شود و استقرار می یابد. (همان: 63) این نوع ارتباط در واقع انسان را از پریشانی و اضطراب چه در سطح فرد یا جامعه رهایی بخشیده و زمینه ذیل به اطمینان، امید و آرامش را فراهم می سازد.

ج- امام و امنیت جهان اسلام 

بر طبق آنچه بیان شد، نظر امام(ره) حفظ امنیت نظام ج.ا.ا بر مسائل دیگر ترجیح داشته و هیچ موضوعی برتر از آن قرار ندارد، در واقع به نظر ایشان، در حال حاضر نظام جمهوری اسلامی قلب جهان اسلام است و تغذیه امت مسلمانان را عهده دار است و اگر این قلب از کار بیفتد، کل بدنه جهان اسلام در خطر مرگ قرار خواهد گرفت. با همه اصراری که امام(ره) روی اصل حفظ نظام ج.ا.ا دارند، اما این مساله مانع از طرح ارتباط میان امنیت ایران با امنیت جهان اسلام نمی­شود.اگر اعتقاد به حفظ نظام را در قالب اصل اسلامی «حفظ دارالسلام» قرار بدهیم، اصل دفاع از مسلمانان و مستضعفین جهان و دعوت آنها به اسلام حقیقی و قیام علیه حکومتها که در قالب کلی «صدور انقلاب» جای می­گیرند و همچنین سیاست نه شرقی و نه غربی امام را باید به ترتیب در راستای پیروی و اجرای اصول دعوت و نفی سبیل که به عنوان اصول سیاست خارجی اسلام مطرح می­باشند بدانیم. نگاه امام در همه زمینه‌ها از جمله دفاع از محرومان و مستضعفان و فقر ستیزی و برقراری عدالت اجتماعی به طور طبیعی ایجاب می کند که ایشان این مساله را بسیار فراتر از داخل مرزهای ایران و حتی فراتر از جهان اسلام مطرح کنند. ایشان معتقدند راهی که انتخاب کرده­اند:

«آن روز به کمال می­رسد که مستضعفین جهان از زیر بار مستکبرین خارج بشوند» (امام خمینی: 15: 510).امام (ره) در این زمینه­ها تا آنجا پیش می­روند که تشکیل جبهه قدرتمند اسلامی-انسانی برای سروری پابرهنگان جهان را توصیه نموده و ضمن معرفی ج.ا.ا به عنوان پناهگاه همیشگی مسلمانان جهان، آمادگی این نظام اسلامی را برای تامین نیازهای سربازان اسلام اعلام  می نمایند.(امام خمینی: 20: 238)

روشن است که دیدگاههای امام(ره) درخصوص امنیت، دارای دو ویژگی کاملاً جدای از هم می­باشد. از یک طرف، از جنبه آرمانی امنیت جهان اسلام و امت مسلمانان برای امام(ره) بیش از هر چیز دیگر مهم می­باشد و همانند دیگر دیدگاههای کلی اسلامی در جست و جوی در نوردیدن مرزهای ملی است و در این راه مخالفت با جهان غیرمسلمان و زورگو کاملاً شبیه الگوهای انقلابی صدر اسلام است و کمتر با مرامهای دیپلماتیک فعلی سازگاری دارد و از سوی دیگر حفظ نظام ج.ا.ا از اهم واجبات تلقی می­شود. البته حفاظت از این نظام نیز در راستای حفاظت کلی امت اسلامی است و بیشتر دارای ماهیت ایدئولوژیکی و مکتبی است تا ملی. چرا که بر طبق نظرات آرمانی امام مرزهای ملی ارزش خاصی ندارند و وحدت جهان اسلام، مقصد نهایی وی در ایده آلهای سیاست خارجی است. به این ترتیب می­توان گفت که امنیت ملی به معنای خاص کلمه در نظر امام چندان رنگی نداشته و به جای آن، امنیت نظام و جهان اسلام در اولویت خاص قرار می­گیرند.

به این ترتیب در جمهوری اسلامی ایران، حفظ نظام سیاسی، و گسترش اسلام ناب، حفظ تمامیت ارضی و تامین منافع و نیازهای حیاتی جزو مهمترین اهداف و
ارزش­هایی قلمداد می‌شود که تهدید آنها، تهدید علیه امنیت ملی به حساب می آید.

1- فرآیند تکوین و تکامل نظریه ولایت فقیه و رابطه آن با قانون 

با مرور بر مطالب پیشین چنین منتج می­گردد که دین اسلام همانا دین قانون است و در سایه اهتمام و تبعیت از این قانون، حکومت اسلامی تشکیل و به تبع آن اهداف عالیه اسلام برای انسانها تدوین و ارائه می­گردد.

اهتمام به اجرای احکام سیاسی اسلام و کوشش در راه برقراری یک نظام سیاسی و تشکیل حکومت اسلامی، یکی از ویژگی‌های بارز اندیشه سیاسی امام خمینی(ره) بود. بر مبنای همین تفکر برخاسته از روح اسلام ناب و اصیل بود که امام(ره) با نفی حکومت سلطنتی و طاغوتی پیشین و طرح مبارزه­ای گسترده و فراگیر علیه آن، توانستند نظام جمهوری اسلامی را در ایران بنا نهند و پایه­های نظام ستم‌شاهی را ویران سازند. نمونه بارز تطور فقهی­- کلامی که زمینه تشکیل حکومت اسلامی را فراهم نمود تا مقدمه ظهور حضرت بقیه­الله الاعظم(عج) باشد، مساله «ولایت فقیه» است.

با تعمق در آراء فقیهان، در می­یابیم که گروهی از آنان برای فقیه در عصر غیبت، مقام افتاء و قضاء و  عده­ای نیز علاوه بر افتاء و قضاء سمت اجرای احکام قضایی را ثابت می‌دانستند. گروه سومی از عالمان و فقیهان دین نیز علاوه بر سمت­های یادشده، تصدی بسیاری از شئون جامعه اسلامی مانند اجرای حدود الهی و سرپرستی اشخاص یا اموال و حقوق افراد بی‌سرپرست را قائل شدند و به این ترتیب، سمت سرپرستی نسبی و اداره شئون مسلمین از وظایف فقیه عادل شناخته شد. از این میان می­توان مرحوم کاشف الغطاء و صاحب جواهر را نام برد. (جوادی آملی:1389:277) قابل ذکراست هرچند اشخاصی همچون مرحوم نراقی(قدس‌سره) مساله ولایت فقیه را طرح کردند اما آنرا در حوزه مسائل فقهی عرضه داشتند و به همین دلیل ولایت فقیه در جایگاه اصلی خود یعنی «علم کلام» قرار نگرفت و قهراً رویش مطلوب خود را پیدا نکرد تا به عنوان «شجره طیبه» از آن یاد شود.

اوج تطور فکری درخصوص مساله ولایت فقیه توسط حضرت امام خمینی(ره) صورت پذیرفت. آنچه ایشان در محور فقه انجام دادند، این بود که دست ولایت فقیه را که تا آن زمان مظلوم واقع شده و در محدوده مسائل فرعی محبوس بود از قلمرو فقه خارج و آنرا در علم کلام یعنی جایگاه اصلی خود نشاندند.سپس با براهین عقلی و نقلی به اثبات آن پرداختند به نحوی که بر همه مسائل فقه سایه افکند و نتایج فراوانی به بار آورد.

از نظر حضرت امام، فقیه جامع­الشرایط در عصر غیبت امام زمان(عج) همه سمتهای اعتباری امام معصوم(ع) را داراست و آن هم نه در حد حق و سمت وضعی محض، بلکه همراه با تکلیف الزامی. یعنی بر فقیه واجب است که نظام اسلامی را تأسیس و در برابر طغیانگران به مقابله برخیزد و با جهاد و ایثار و جانبازی و نثار همه امکانات، ستم­سوزی کند و حکومت اسلامی را بر اساس کتاب و سنّت معصومین (ع) پی­ریزی نماید.

بحث استدلالهای کلامی و فقهی امام در مورد ولایت فقیه به ویژه در کتاب ولایت فقیه و کتاب البیع امام آمده است روش استدلالی این دو کتاب تقریباً از شیوه­ای یکسان برخورداراست. به این معنا که در هر دو کتاب پس از اثبات لزوم حکومت اسلامی و دلایل آن در عصر غیبت به ویژگی­ها و شرایط حاکم و اختیارات او پرداخته است. از نگاه امام اصل ولایت فقیه از موضوعات بدیهی است یعنی از موضوعاتی است که تصدیق آنها با تصورشان همراه است و لذا نیاز به ارائه دلیل و برهان ندارند. (جمشیدی: 1383: 539)

«به این معنی که هرکس عقاید و احکام اسلام را حتی اجمالاً دریافته باشد چون به ولایت فقیه برسد و آن را به تصور درآورد، بی­درنگ تصدیق خواهدکردوآنرا ضروری و بدیهی خواهددانست»(امام خمینی:1373: 9)

از دیدگاه امام براهین و دلایل تأیید و اثبات ولایت فقیه به دو بخش عمده براهین عقلی و نقلی تقسیم می­شود. بعضی از شاگردان و پیروان امام نیز ضمن توجه به تقسیم فوق قسم سومی از براهین را که مرکب از عقل و نقل است مطرح کرده و بر دو دسته فوق افزوده­اند (جوادی آملی:1379:145) و آنرا دلیلی دانسته­اند که برخی از مبادی و مقدمات آن را نقل و برخی دیگر را عقل تأمین می نماید. حضرت امام ضمن اشاره به هر دو قسم از براهین با توجه به اینکه برهان عقلی را برهان تام دانسته­اند، از دلیل عقلی به عنوان مؤیدی بر آنچه از نقل به دست می­آید استفاده می­کند.ایشان برای نمونه در کتاب البیع می نویسند: به تحقیق، لزوم برقراری حکومت برای بسط عدالت و تعلیم و تربیت و رفع ظلم و حفظ مرزها و منع از تجاوز اجانب از واضح­ترین داوریهای عقل است... و با این همه دلایل شرعی نیز بر این مسأله دلالت می­کند. (امام خمینی: 462)

ویژگی و اهمیت نظریه ولایت فقیه امام(ره) درواقع ناشی از اعتقاد راستین امام به اطلاق و گستردگی اختیارات ولی فقیه و هم ترازی آن با اختیارات حکومتی پیامبر(ص) می­باشد.در این رابطه برداشتهای متفاوت و گاه نادرستی نیز صورت گرفته که یکی­از این برداشتهای غلط و توهمات «فراتر از قانون بودن ولی فقیه» است.

در نظر امام منظور از قانون، به طور کلی قانون الهی یا شریعت آسمانی یا دستوراتی است که از طریق وحی به پیامبر ابلاغ شده و به عنوان اصول دینی و مکتبی از آن یاد می شود. حکومت دینی مورد نظر امام به این قانون مقید است. علاوه بر آن قانون اساسی یا سایر قوانین عادی که برای تعیین اهداف، ارکان و مسئولیتهای یک نظام سیاسی تدوین می شود، باید در چهارچوب ضوابط شریعت آسمانی و در طول قانون الهی باشد. نتیجه آنکه از نظر امام قانون در نگاه اولیه قانون قرآن و شریعت الهی است و سایر قوانین باید بر اساس این دو وضع شوند. 

ازطرفی همان گونه که رهبری در برابر قانون اساسی منطبق بر اسلام الزام کامل دارد، در مقابل قانون شرع نیز الزام کامل دارد. این نوع نگاه به قانون، به نحوه مشروعیت یافتن رهبر نیز اثر دارد. به نظر می­رسد در صورتی که ما قائل به نصب الهی و مشروعیت الهی رهبر باشیم، در اصل به جز قانون شرع معیار دیگری برای محدود کردن او وجود ندارد.

پیرامون قوانین عادی نیز نظر حضرت امام این است که مسلماً اینگونه قوانین باید در چهارچوب قوانین اسلام و قانون اساسی به تصویب برسند و مادام که این قوانین در این چهارچوب باشند، الزام آور هستند و رهبر نسبت به آنها تبعیت خواهد داشت. قابل ذکر است که حضرت امام حتی درمسائل شخصی و خانوادگی نیز به قانون عادی اعتنایی ویژه داشته و هرگز برای خود و یا افراد خانواده، برتری خاصی را نمی­طلبید و به اصل برابر رهبری با تمام افراد جامعه در برابر قانون باور کامل داشتند. برخوردهای منطقی و قانونی امام با مسائل و موارد متعددی که در مدت زمان رهبری ایشان حادث گردید و همچنین تشکیل و تأسیس نهادهای قانونی از جمله مصادیق رفتاری و عملی حضرت امام در تحقق قانون و قانون‌گرایی بود.

با عنایت به اهتمام حضرت امام به مقوله قانون باید گفت که از منظر ایشان به عنوان ولی فقیه، قانون عادی در طول قانون اساسی و قانون اساسی نیز در طول قانون اسلام مطرح می­شود و لذا لازم است که به ترتیب قوانین عادی با آن دو منطبق بوده و قانون اساسی نیز با قوانین اسلام انطباق کامل داشته باشد. در واقع در چنین شرایطی رهبر جامعه که وظیفه­ای جز اجرای قانون الهی در جامعه ندارد. ملزم به اجرای هر سه قانون می باشد.

2 – اندیشه، ماهیت و اهداف وحدت از منظر اسلام و امام خمینی (ره)

ذکراین نکته لازم است که اندیشه­های سیاسی امام را بایستی درپرتو انقلاب اسلامی مورد تحلیل و بررسی قرار داد. در واقع انقلاب اسلامی عرصه بروز و عینیت یافتن اندیشه ها و تفکرات امام بود و حقیقت تفکر او را نمایان ساخت. حرکت سیاسی امام بستر تازه ای را دراشکال حکومتهای مستقردرجهان به نمایان گذاشت  و در همین راستا تحوّلات مهمی را درعرصه های سیاسی، اجتماعی و تفکرات اندیشمندان اسلامی موجب گردید. از عمده­ترین کلید واژه­های اندیشه سیاسی حضرت امام – درکنار سایر اصول ثابت و مولفه­های اندیشه­ای ایشان – وحدت گرائی مسلمین را می­توان برشمرد که با توجه به اهتمام ایشان به این مقوله مهم که به عنوان ابزاری اساسی جهت حفظ اسلام و نظام جمهوری اسلامی ایران یاد می­شود، به بررسی آن می­پردازیم.

«یکی از مقاصد بزرگ شرایع و انبیاء عظام(س) که علاوه بر آنکه خود مقصود مستقل است، وسیله پیشرفت مقاصد بزرگ و دخیل تام در تشکیل مدینه فاضله می­باشد، «توحید کلمه» و «توحید عقیده» است، و اجتماع در مهام امور و جلوگیری از تعدیات ظالمانه ارباب تعدی است، که مستلزم فساد بنی الانسان و خراب مدینه فاضله است. این مقصد بزرگ، که مصلح اجتماعی و فردی است، انجام نگیرد مگر درسایه وحدت نفوس و اتحاد همم و الفت و اخوت و صداقت قلبی و صفای باطنی و ظاهری، و افراد جامعه به طوری شوند که نوع بنی آدم تشکیل یک مشخص دهند، و جمعیت به منزله یک مشخص باشد و افراد به منزله اعضاء و اجزاء آن باشد و تمام کوششها و سعی‌ها حول یک مقصد بزرگ الهی و یک مهم عظیم عقلی، که صلاح جمعیت و فرد است، چرخ زند و اگر چنین مودت و اخوتی در بین یک نوع یا یک طایفه پیدا شد، غلبه کنند بر تمام طوایف و مللی که بر این  طریقه نباشند.(امام خمینی: 1376: 3)

بر این اساس پیغمبر اسلام حضرت ختمی مرتبت(ص) عقد اخوت بین مسلمین را در صدر اول اجرا فرمودند و لذا به نص آیه شریفه:«انما المومنون اخوه» (همانا مومنان با هم برادرند) (سوره حجرات:10) اخوت و برادری بین تمام مومنین برقرار شد. محور وحدت در دیدگاه قرآنی «توحید» و در مرتبه دیگر دین اسلام است. قرآن کریم پیامبر را به سوی اهل کتاب می­فرستد و از آنان برای پیوستن به شعار توحید و جدایی از غیر او دعوت می‌کند.. (فقهی زاده: 1377: 77).در قرآن به «امت واحده» تاکید شده و حتی در بعضی از آیات قرآن از سوره انبیا و مومنون، وحدت را قبل از توحید بیان فرموده­است: «ان هذه امتکم امه واحده و انا ربکم فاعبدون» (انبیا: آیه 93) این (پیامبران بزرگ و پیروانشان) همه امت واحدی بودند (و پیرو یک هدف) و من پروردگار شما هستم، پس مرا پرستش کنید.قابل ذکر است در موضوع وحدت، احادیث فراوانی در کتب روائی شیعه و سنی از پیامبراکرم(ص) و اهل بیت(ع) نقل شده است، علاوه بر آموزه­های دینی در قرآن و حدیث، سیره عملی پیامبر و ائمه اطهار نیز دلیل و برهانی قاطع بر ضرورت تلاش جهت تحقق وحدت ملی و اسلامی است. درواقع سیر در تاریخ زندگی پیامبر و امامان معصوم نشان دهنده اهتمام خاص ایشان به حفظ وحدت به عنوان پایه و اساس نظام اجتماعی اسلام است.

در اندیشه امام تاثیرگذاری دو عنصر ایمان به خدا و اتحاد کلمه در سعادت جامعه یک امر مسلم و قطعی است و پایه و اساس همه پیروزی ها و تحولات مهم و سرنوشت ساز اجتماعی را تشکیل می دهند. باید گفت که مبنای اصلی دیدگاه فوق آیه کریمه «واعتصموا بحبل الله جمیعا ولاتفرقوا» است. زیرا در این آیه وحدت امت و محوریت الله در کنار هم مطرح شده و هر دو با هم مورد فرمان خداوند قرار گرفته است.

امام به­ خوبی به دغدغه­های جهان اسلام و مشکلات آن اشراف داشت لیکن بر تشکیل جامعه آرمانی اسلام یعنی«امت اسلامی» برای تحقق وحدت و روح برادری میان مسلمانان تاکید خاصی می­نمود. ایشان تشکیل امت جهانی اسلام را در گرو وحدت اسلامی می­دانست و معتقد بود که رمز وحدت از دیدگاه قرآن کریم اخوت و برادری است. اصل وحدت و برادری از مشخصات اصلی امت اسلامی است. در پناه جامعه­ای متحد، مسلمین از قید استعمارگران و قدرتهای سلطه­گر رهایی یافته و اسلام ناب محمدی را در سراسر جهان حاکم می­سازند.

امت اسلامی به عنوان جامعه­ای که بر آن وحدت، برادری، صداقت و دیگر اصول عالیه اسلامی حاکم است، جامعه مطلوب و مورد نظر امام و آرمان سیاسی او می­باشد. ایشان مبارزات سیاسی و تشکیل حکومت اسلامی را به عنوان مقدمه­ای برای تحقق چنین جامعه­ای مد نظر داشتند، لذا امت اسلامی از امهات تفکر سیاسی ایشان بوده و نگاه امت مدارانه و تلاش برای امت سازی در سیره نظری و عملی امام کاملاً مشهود است. (بابائی:1383:161). تنظیم قانون اساسی و راهبردهای سیاست خارجی جمهوری اسلامی در راستای تحقق امت اسلامی و نگاه امت مدارانه به مسائل جهان اسلام، بیانگر اهمیت و جایگاه والای موضوع مهم وحدت اسلامی در اندیشه سیاسی ایشان است.امام (ره) عدالت را لازمه و زمینه ساز وحدت اسلامی می­دانست. ایشان برای جامه عمل پوشانیدن به آرمان وحدت اسلامی از امکاناتی نظیر مساله فلسطین، آزادی قدس و مراسم حج و برائت از مشرکین که مورد اتفاق همه فرق و مذاهب اسلامی بود استفاده می­کرد و مسلمانان جهان را به تفاهم و اتحاد همه جانبه در زیر یک پرچم واحد به نام امت اسلامی دعوت می­نمود. مجموعه دلایل و بیانات امام حول محور وحدت به همراه مفهوم «اعتصام به حبل الله» که در واقع محوریت وحدت را از آن می­توان دریافت، جای هیچگونه شک و شبهه­ای را در وجوب شرعی اتحاد و حرمت شرعی تفرقه برای مسلمانها باقی نمی­گذارد.

(همان: 15: 451)

نتیجه­گیری 

نظام سیاسی ایران بر اساس جهان بینی توحیدی و با هدف ایجاد عدالت و گسترش تفکر توحیدی توسط حضرت امام طراحی و پی­ریزی شد که با مفاهیم و اصولی اساسی نیز همراه بود. در این راستا محوریت «ولایت فقیه» و «وحدت مسلمانان» از جمله اصول بنیادینی بودند که توسط امام مطرح شدند.حضرت امام خمینی(ره) به عنوان شخصیتی با اندیشه­های بلند و با توکل به خالق هستی و با پیروی از سنّت حسنه رسول خدا(ص) و ائمه اطهار (ع) تشکیل یک نظام اسلامی متأثر از قوانین الهی را در برهه­ای از زمان که طاغوت و طاغوتیان سایه بر گستره اسلام داشتند  آغاز نموده و طی آن رهبری نظامی را عهده دار شدند که به نام مقدس جمهوری اسلامی مزیّن گردید.

انقلاب اسلامی ایران به رهبری حضرت امام خمینی(ره) تحولی بزرگ و فراگیر در عرصه جهانی ایجاد کرد و نگاه و نگرشی جدید نسبت به جهان و انسان و مناسبات گوناگون بشری در عرصه سیاسی و اجتماعی فرهنگی پدید آورد. حضرت امام رهبری استثنایی بود که نحوه حکومتداری و رهبری ایشان متمایز با سایر رهبران کاریزمای جوامع و مکاتب مختلف بشری بود. چرا که در تلقی امام حکومت اسلامی، حکومتی الهی است که تبعیت از آن و قانون آن، تبعیت از خداوند متعال است و رفتار زمامداران بر وفق قانون الهی است.

در منظر ایشان معیار همه چیز در اسلام قانون است و حرف آخر را در همه امور قانون می­زند و جز با تحقق قانون سعادت فرد و جامعه تأمین نمی­شود. اسلام دین قانون است و حکومت در اسلام حکومت قانون.

بر این اساس امام همواره بر شاخص‌های مهم قانون‌مندی و قانون‌گرایی اعم از تصویب قوانین مناسب، اجرای صحیح آنها، برابری در قبال قوانین و احترام به نهادهای قانون­گذار تأکید داشتند و چنانچه تامّلی بر نحوه رهبری امام داشته باشیم، درمی­یابیم که مصادیق متعدّدی از قانون‌گرایی و اهتمام جدی ایشان به این مقوله    وجود دارد. در روش امام که مبتنی بر انجام دادن تکالیف الهی و رفتار حق مدار بود، هیچ الزام و هیچ محاسبه و ملاحظه­ای نمی­توانست قابل اعتنا و مانعی برای توقف جریان حق باشد، به همین دلیل بود که ایشان می فرمود: هرچه موافق دین و قوانین اسلام باشد، ما به کمال تواضع گردن می­نهیم و هرچه مخالف دین و قرآن باشد، ولو قانون اساسی، ولو الزامات بین المللی، ما با آن مخالفیم. نگاهی به سیر مبارزات امام نشانگر آن است که ایشان برای تحول آفرینی و پیش بردن جامعه به سمت تعالی معنوی و مادی، هیچگاه به انتظار تأیید و حمایت دیگران و یا به انتظار عدم مخالفت دشمنان نمی نشست و آنچه را که حق و تکلیف تشخیص می­داد با قوت و قدرت دنبال می­کرد.اکنون نیز استمرار عزّتمندی و سیر تکاملی انقلاب اسلامی وابسته به این است که حق مدارانه حرکت کنیم و در عرصه جهانی به الزامات غیرقانونی و زورگویانه استکباری اعتنایی ننمائیم، زیرا اعتنا به چنین الزاماتی، نه تنها موجب توقف روند تکاملی انقلاب اسلامی خواهد بود، بلکه امنیت انقلاب و نظام را نیز به خطر می­افکند. برخی گمان می­کنند امنیت انقلاب در بعد کلان بین المللی در این است که به طور مثال با باج خواهی و امتیازطلبی­های استکباری و استعماری جهان خواران غربی به نوعی کنار بیاییم و با اغماض از اصول انقلاب، به اصطلاح به تنش زدایی بپردازیم. این روش عاری از ذلت و مرعوبیت نمی باشد.

این در حالی است که اگر دقت عمیق و نگرشی ژرفی و ملهم از منش سیاسی و مبارزاتی امام داشته باشیم، در می­یابیم که این نوع رفتار سیاسی، دقیقاً در جهت خطرآفرینی برای انقلاب و نادیده گرفتن امنیت انقلاب در درازمدت و در بعد کلان است. رهبری امام چون برگرفته از اندیشه ولایت فقیه بود و خاستگاه خود را از قدرت لایزال الهی می دانست، بنابراین رنگ الهی داشته و مرعوب تهدیدها و دشمنی های پنهان و آشکار قدرتهای پوشالی نمی­شد. پس در اندیشه سیاسی امام(ره) ولایت فقیه استمرار خط امامت معصوم(ع) و علّت و دلیل مشروعیت نظام و همه ارکان و اجزای آن است. آنچه می‌تواند باعث تداوم عزت و اقتدار نظام اسلامی باشد و امنیت را در ابعاد گوناگون فراهم سازد، الگوگیری از همان روش و منش حضرت امام است که با توکل به حضرت احدیت و با عنایت به نصرت الهی، کاملترین و بهترین تصمیمات را در نحوه رهبری و هدایت نظام به کار می­بستند و می­توان قاطعانه اعلام نمود که روش و منش حضرت امام خمینی، بهترین راه برای حفظ و ارتقاء امنیت نظام و انقلاب اسلامی است. از سوی دیگر کشف رمز و قدرت اعجاز کیمیای «وحدت» و تأکید بر حصول، حضور و تداوم آن نیز از ارکان محوری اندیشه و خط مشی عملی امام بود.

در مکتب نظری و عملی امام، وحدت یک تاکتیک یا ابزار مصلحتی برای پیشبرد اهداف و مقاصد سیاسی انقلاب اسلامی نبود، بلکه جوهره درک ایشان از «عزت و اقتدار مسلمین» و ماهیت «اجتماعی و سیاسی بودن مکتب اسلام» و تعبد معرفت شناسانه از اصول و کلیات تعالیم قرآنی و دستورالعملهایی چون «واعتصموا بحبل الله جمیعاً ولاتفرقوا» به مسأله وحدت آن چنان جایگاهی بخشید که برای امام وحدت از گسترده­ترین عرصه آن که وحدت مستضعفان عالم در مقابل مستکبران است آغاز و در مراتب بعدی آن، وحدت پیروان ادیان الهی در مقابل مشرکین و ملحدین، وحدت مسلمین، وحدت ملت و وحدت هریک از اجزاء و اقشار آن موضوعیت یافت.

حضرت امام(ره) از سویی شخصیتی امنیت ساز در عصر حاضر بودند، چرا که با دگرگونی و شکستن نظام شاهنشاهی و هیمنه استکبار جهانی و استعمارگری شرق و غرب بستر آرامش و امنیت جهانیان به ویژه مستضعفان و ستم کشیدگان را در سایه عزت و اقتدار اسلام ناب محمدی فراهم نمودند. از سوی دیگر جنبه آرمانی امنیت جهان اسلام و حفظ نظام جمهوری اسلامی ایران را مد نظر و توجه داشته­اند و به این ترتیب امنیت ملی به معنای خاص کلمه در نگاه و توجه حضرت امام به امنیت نظام و جهان اسلام تبدیل گردید. 

استمرار امامت توسط ولیّ فقیه که یک عنصر تمدن ساز و فرهنگ آفرین توحیدی است، از جهتی عامل حفظ و گسترش وحدت داخلی و امنیت ملی و از سوی دیگر عامل استحکام و اقتدار نظام سیاسی و هم موجبات فراهم آمدن وحدت امت اسلامی است. این هدف رسالت دین جهانشمول اسلام و جمهوری اسلامی است.

بدون تردید می­توان گفت که از مهمترین عوامل نفوذ و رخنه دشمنان و مخالفان نظام جمهوری اسلامی برای تهاجم و به مخاطره انداختن امنیت نظام اسلامی در ابعاد داخلی و خارجی آن، غفلت از اصل ولایت فقیه و بالتبع شکاف در وحدت میان ملت می باشد.درآخر اینکه ارتباط دو مفهوم قانون و امنیت ازهم ناگسستنی است و به عبارتی وابسته به هم، چراکه تحقق قانون باعث حفظ امنیت ملی است و طبق نظر حضرت امام، اجرائی شدن قانون و قانون پذیری (درعصرغیبت) خود باعث حفظ و تامین امنیت ملی جهان اسلام و نظام اسلامی خواهد شد.امید است در پرتو تبعیت از دستورات اسلام و اهتمام به قانون و تمسّک به اصل ولایت فقیه و همچنین حفظ وحدت ملی، موجبات اقتدار و امنیت نظام جمهوری اسلامی فراهم گشته و روح مطهر امام راحل(ره) از نظاره آن احساس رضایت نمایند.

مراجع

منابع

1. قرآن کریم
2. نهج البلاغه
3. امام خمینی، (1378)، صحیفه امام، موسسه تنظیم و نشر آثار امام خمینی، تهران.
4. امام خمینی، (1373)، ولایت­فقیه (حکومت اسلامی)، موسسه تنظیم و نشر آثار امام خمینی، تهران.
5. امام خمینی، (1377)، کشف اسرار، قم، انتشارات آزادی، تهران.
6. امام خمینی، (1373)، البیع، قم،، تهران.
7. امام خمینی، (1378)، شرح حدیث عقل و جهل، موسسه تنظیم و نشر آثار امام، تهران.
8. امام خمینی، (1376)، وحدت از دیدگاه امام خمینی، موسسه تنظیم و نشر آثار امام، تبیان، تهران.
9. امام خمینی، (1361)، مناسک حج، واحد فرهنگی بنیاد شهید، تهران.
10. امام خمینی، (1384)، حکومت اسلامی و ولایت فقیه در اندیشه امام خمینی، موسسه تنظیم ونشر آثارامام خمینی، تبیان، تهران.
11. امام خمینی، (1375)، قرآن کتاب هدایت از دیدگاه امام، موسسه تنظیم ونشر آثارامام، تبیان، تهران.
12. امام خمینی، (1381)، امامت و انسان کامل ازدیدگاه امام، موسسه تنظیم ونشرآثارامام، تبیان، تهران.
13. اخوان کاظمی، بهرام، (1386)، امنیت در نظام سیاسی اسلام، کانون اندیشه جوان، تهران.
14. بابایی­زارج، علی­محمد، (1383)، امت­وملت­دراندیشه­امام­خمینی(ره)، مرکزاسنادانقلاب ­اسلامی، تهران.
15. جوادی آملی، عبداله، (1379)، ولایت فقیه (ولایت فقاهت و عدالت)، مرکز نشر اسراء، قم.
16. جوادی آملی، عبداله، (1368)، پیرامون وحی و رهبری، نشر رجا، تهران.
17. جمشیدی، محمدحسین، (1385)، اندیشه­سیاسی­امام­خمینی(ره)، پژوهشکده امام خمینی و انقلاب اسلامی، تهران.
18. جهان­بزرگی، احمد، (1388)، امنیت در نظام سیاسی اسلام، پژوهشگاه فرهنگ­و اندیشه­اسلامی، تهران.
19. خسروی، محمدعلی، (1387)، آرمانشهر وحدت، موسسه تنظیم و نشر آثار امام خمینی، تهران.
20. دفترامورنیروی­انسانی(معاونت آموزش)، حکومت اسلامی و ولایت فقیه، (1377)، موسسه عالی آموزش و پژوهش مدیریت و برنامه ریزی، تهران.
21. روشندل، جلیل، (1374)، امنیت ملی و نظام بین­المللی، سازمان مطالعه­و­تدوین­کتب ­علوم­انسانی، تهران.
22. رجایی، فرهنگ، توماس اسپرینگز، (1370)، فهم نظریه های سیاسی، انتشارات آگاه، تهران.
23. عمید زنجانی، عباسعلی، (1386)، انقلاب اسلامی و ریشه های آن، نشر کتاب سیاسی، تهران.
24. فقهی زاده عبدالهادی، (1377)، سیدمحمدباقر حکیم، وحدت اسلامی از دیدگاه قرآن و سنت، انتشارات تبیان.
25. مرکز پژوهش و اسناد ریاست جمهوری، (1388)، مبانی حکمی و سیاست عملی دولت نهم در روابط بین الملل، تهران.
26. لک زایی، نجف، (1383)، سیر تطور تفکر اسلامی امام خمینی(ره)، انتشارات پژوهشگاه فرهنگ و اندیشه اسلامی، تهران.
27. حق پناه، رضا، رابطه ولی فقیه با قانون، پایگاه اسلامی حوزه، مجله اندیشه حوزه، شماره 18
28. رضوی فقیه، سیدمسعود، (1387)، قانون گرایی و قانون گذاری، نشریه حضور.
29. سالار، محمد، مولفه­های امنیت در اندیشه امام­خمینی(ره)، مجله­اندیشه انقلاب اسلامی، شماره 6.
30. مرکز پژوهشهای مجلس شورای اسلامی، معاونت پژوهشی (1378)، مفهوم امنیت ملی.  
31. معصومی، علی، (1380)، منش امام خمینی ضامن امنیت نظام اسلامی، منابع اینترنتی.
32. مهریزی، مهدی، (1378)، امام خمینی(ره) و قانون گرایی، فصلنامه حوزه و دانشگاه.
33. ولی پور زرومی، سیدحسین، (1378)، جایگاه امنیت دراندیشه سیاسی امام خمینی، فصلنامه علوم سیاسی، دانشگاه باقرالعلوم.