حقوق و آزادی‌های گروهی در رویه کمیته حقوق بشر

تحقیقات حقوقی بین المللی

مقاله 5، دوره 7، شماره 25، دی 1393، صفحه 135-160   

نویسندگان

سید محمد هاشمی^{* 1}؛ امید نوروزی²

¹استاد، عضو هیات علمی‌دانشگاه آزادواحد علوم و تحقیقات تهران.نویسنده اصلی

²دانشجوی دوره دکترای حقوق عمومی‌دانشگاه آزادواحد علوم و تحقیقات تهران.مسئول مکاتبات

چکیده

چکیده
برخورداری کامل از حقوق بشر و به خصوص  حقوق و آزادیهای مدنی و سیاسی ایجاب می‌کند این حقوق در بستر یک جامعه دموکراتیک تضمین شود. آزادی‌های بیان و عقیده یکی از مهم ترین ابزار‌هایی است که می‌تواند در تحقق این حقوق موثر باشد. زندگی اجتماعی ایجاب می‌کند افراد برای برخورداری هر چه مؤثرتر از این حقوق و آزادی‌ها دست به تشکیل اجتماعاتی مختلف زده و بدین وسیله اقدامات مقتضی را برای تحقق حقوق خود یا تضمین موثرتر استفاده از آزادی بیان و عقیده خود به عمل آورند. میثاق حقوق مدنی و سیاسی به عنوان جامع‌ترین سند الزام آور جهانی در این خصوص حقوق و آزادی‌های گروهی را نیز برای دستی یاب به هدف خود پیش بینی نموده است. کمیته حقوق بشر به عنوان رکن نظارتی بر اجرای میثاق ضمن اشاره به نقض‌های صورت گرفته توسط کشور به تبیین ابعاد حقوق مندرج در این سند می‌پردازد. نظر به این که حقوق و آزادی‌های گروهی جزء حقوقی هستند که دولت‌هامی‌توانند محدودیت‌هایی را بر آن اعمال نمایند، بررسی رویکرد کمیته‌ی حقوق بشر در این خصوص می‌تواند منبعی غنی در تشخیص محتوای این حقوق و آزادی‌ها و محدودیت‌های مشروع بر آن باشد. مقاله حاضر با بررسی ملاحظات نهایی کمیته نسبت به گزارشات کشورها به تبیین و تفسیر این ابعاد می‌پردازد.

کلیدواژه‌ها

میثاق حقوق مدنی و سیاسی؛ اجتماعات صلح آمیز؛ انجمن‌ها و سندیکاها؛ جامعه ی دموکراتیک؛ نظم عمومی

اصل مقاله

حقوق و آزادی‌های گروهی در رویه کمیته حقوق بشر

*دکترسید محمد‌هاشمی‌**امید نوروزی

چکیده

برخورداری کامل از حقوق بشر و به خصوص  حقوق و آزادیهای مدنی و سیاسی ایجاب می‌کند این حقوق در بستر یک جامعه دموکراتیک تضمین شود. آزادی‌های بیان و عقیده یکی از مهم ترین ابزار‌هایی است که می‌تواند در تحقق این حقوق موثر باشد. زندگی اجتماعی ایجاب می‌کند افراد برای برخورداری هر چه مؤثرتر از این حقوق و آزادی‌ها دست به تشکیل اجتماعاتی مختلف زده و بدین وسیله اقدامات مقتضی را برای تحقق حقوق خود یا تضمین موثرتر استفاده از آزادی بیان و عقیده خود به عمل آورند. میثاق حقوق مدنی و سیاسی به عنوان جامع‌ترین سند الزام آور جهانی در این خصوص حقوق و آزادی‌های گروهی را نیز برای دستی یاب به هدف خود پیش بینی نموده است. کمیته حقوق بشر به عنوان رکن نظارتی بر اجرای میثاق ضمن اشاره به نقض‌های صورت گرفته توسط کشور به تبیین ابعاد حقوق مندرج در این سند می‌پردازد. نظر به این که حقوق و آزادی‌های گروهی جزء حقوقی هستند که دولت‌هامی‌توانند محدودیت‌هایی را بر آن اعمال نمایند، بررسی رویکرد کمیته‌ی حقوق بشر در این خصوص می‌تواند منبعی غنی در تشخیص محتوای این حقوق و آزادی‌ها و محدودیت‌های مشروع بر آن باشد. مقاله حاضر با بررسی ملاحظات نهایی کمیته نسبت به گزارشات کشورها به تبیین و تفسیر این ابعاد می‌پردازد.

واژگان کلیدی: میثاق حقوق مدنی و سیاسی،اجتماعات صلح آمیز، انجمن‌ها و سندیکاها، جامعه ی دموکراتیک، نظم عمومی.

 

مقدمه

احترام به حقوق و آزادی‌های بشر یکی از اهدافی است که بخش قابل توجهی از دغدغه‌های جوامع را به خود اختصاص داده است. منشور سازمان ملل متحد به روشنی بازتاب همه گیری توجه به این موضوع را نشان می‌دهد؛ به طوری که تشویق و حمایت از حقوق بشر به یکی از اهداف اصلی ملل متحد تبدیل شده است. هنگامی‌که فردی به سایت سازمان ملل رجوع نماید در معرفی اجمالی این سازمان مشاهده خواهد نمود که سازمان حقوق بشر، استانداردهای زندگی بهتر و تشویق پیشرفت‌های اجتماعی را در کنار دو موضوع حفظ صلح و امنیت بین المللی و توسعه‌ی روابط دوستانه میان ملت‌ها بیان نموده است.^[1]

نمود دیگراین توجه را می‌توان در ماده‌ی 55 منشور ملل متحد مشاهده کرد که ارتقای استانداردهای زندگی، فرهنگ بین المللی و احترام جهانی به حقوق بشر و آزادی‌های اساسی فارغ از هرگونه تمایز نژادی، جنسی،زبانی یا مذهبی  به عنوان فاکتورهای ایجاد ثبات و آسایش که لازمه‌ی روابط دوستانه و صلح آمیز است بیان می‌دارد.

هر چند در ظاهر به نظر می‌رسد حقوق بشر ابتدائاً احترام و تضمین برخورداری از حقوق فردی را در نظر داشته باشد مجاورت این عبارت با مواردی از قبیل «پیشرفت‌های اجتماعی و ارتقای استانداردهای زندگی» نوید بخش رویکردی است که احترام به حقوق و آزادی‌های جمعی را نیزمی‌توان به عنوان مؤلفه‌ای تاثیرگذار بر تضمین بهره مندی از حقوق  آزادی‌های فردی دانست. این مهم در اسناد مختلف حقوق بشری که سازمان ملل متحد در راستای برآورده کردن هدف تشویق حقوق و آزادی‌های بشری تنظیم نموده است نیز به خوبی قابل مشاهده است. فارغ از میثاق حقوق اقتصادی، اجتماعی و فرهنگی که عمدتاً موضوعاتی را مدنظر داشته که به حقوق و آزادی‌هایجمعی اشاره دارند، حقوق مدنی و سیاسی نیز در این حوزه بی توجه نبوده است.

هر چند به لحاظ منطقی می‌توان نتیجه گرفت که احترام و رعایت حقوق بشر در چهارچوب یک جامعه دموکراتیک و زیر سیطره‌ی حاکمیت قانون متصور است و بنابراین حقوقی چون حق تعیین سرنوشت و نیز مشارکت در سرنوشت سیاسی را شاید بتوان به گونه‌ای، تلألویی از توجه به حقوق جمعی دانست. میثاق حقوق مدنی و سیاسی به این مقدار اکتفا ننموده و برخی از مهم ترین حقوق و آزادی‌های گروهی را نیز به طور مجزا مورد شناسایی قرارداده است. بدیهی است ماهیت انسان به عنوان موجودی که به صورت جمعی زندگی می‌کند را نمی‌توان هنگام تنظیم قواعدی که هدفشان توجه به کرامت انسانی است نادیده انگاشت. زیست جمعی انسان ایجاب می‌کند که بخشی از تلاش‌ها در راستای رعایت و احترام به حقوق و آزادی‌های اساسی و نیز تضمین برخورداری از حقوق و آزادی‌های جمعی را مورد توجه قرارداده و ساز و کارهایی برای حمایت از آن پیش بینی نماید.

در همین راستا تدوین کننده‌گان میثاق بین المللی حقوق مدنی و سیاسی به این مهم پرداخته‌اند و لذا در هر گوشه و کنار این سند بازتابی از آن مشاهده می‌شود. مهم ترین این موارد را می‌توان در مواد یک(حق تعیین سرنوشت)،بیست ویک(آزادی اجتماعات) و بیست ودو(آزادی تشکلات) مشاهده نمود. نظر به این که میثاق بین المللی حقوق مدنی و سیاسی بهره‌مندی کلیه اشخاص موجود در قلمرو کشورها را مدنظر قرار داده است، ایجاد نوعی موازنه در رابطه با حقوق و آزادی‌های گروهی به گونه‌ای که به حقوق و آزادی‌های دیگران خدشه‌ای وارد نکند عنصر مهمی‌بوده است که در شکل دهی به محتوای حقوق و آزادی‌های گروهی در قالب اعمال محدودیت‌های ضروری و منطقی نقشی بسزا ایفا نموده است.

بنابراین نظر به اهمیت تضمین این حقوق و آزادی‌ها از یک سو، و ایجاد توازنی منطقی با حقوق و آزادی‌های سایرین ایجاب می‌کند که برخلاف برخی از حقوق همانند، حق حیات، که از محتوایی مطلق برخوردارند؛ آزادی‌های گروهی در قالب مواردی تنظیم شوند که انواعی از محدودیت‌ها را بر آن‌ها بار می‌کنند^[2]. قانونی بودن، توجه به نیازها و ضرورت‌های یک جامعه دموکراتیک، نظم و آسایش عمومی‌و بسیاری از فاکتورهای دیگر از جمله شاخص‌هایی به شمار می‌روند که حدود این آزادی‌ها را مشخص می‌کنند. نظر به این کهسازمان ملل تجلی گاه اراده‌ی مشترک تقریباً تمامی‌دولت‌های دنیا است و به حق باید میثاق حقوق مدنی و سیاسی را بیانگر این اراده‌ها دانست، با توجه به این که کمیته حقوق بشر به عنوان نهاد ناظر بر اجرای میثاق با نظرات خود به هرچه شفاف‌تر شدن محتوای حقوق و آزادی‌های مدنی و سیاسی گام بر می‌دارد لذا بررسی رویه این نهاد در رابطه با حقوق و آزادی‌های گروهی می‌تواند روشنگر برخی از ابعاد آن باشد. در این نوشتار قصد داریم تا حقوق و آزادی‌های گروهی را در رویه‌ی کمیته‌ی حقوق بشر به عنوان نهاد تفسیر کننده این سند بررسی نماییم. بر همین اساس این مقاله را به چند بخش تقسیم شده که در آن  بر اساس نوع گروه‌ها(گروه‌هایای زودگذر و دایمی)آزادی‌هاومحدودیت‌های آن‌ها را مشخص می‌نماید.

در این راستا گام نخست مشخص نمودن حقوق و آزادی‌های گروهی در میثاق حقوق مدنی و سیاسی به عنوان مبنای فعالیت کمیته‌ی حقوق بشر خواهد بود. در ادامه مباحث بعدی این مقاله بر اساس موادی که این حقوق را مورد توجه قرارداده‌اند،به بررسی محتوای هر یک ازآن‌ها در رویه‌ی کمیته‌ی حقوق بشر و ارتباط این موارد آن‌ها با سایر حقوق و آزادی‌های شناخته در میثاق در جهت شناسی محتوای این حقوق و تعهدات دولت‌هامی‌پردازد.

 

مبحث اول) حقوقوآزادی‌هایگروهیدر میثاقحقوق مدنی و سیاسی

مقدمه میثاق حقوق و مدنی با توجه به اصول مطرح شده در منشور ملل متحد کرامت ذاتی و حقوق برابر و غیر قابل انکار خانواده بشری را به عنوان زیر بنای آزادی، صلح و عدالت در دنیا،و انشعاب این حقوق از کرامت ذاتی افراد انسانی را یاد آور می‌شود. مقدمه این معاهده در ادامه غایت خود را دستی یاب به موجودات انسانی آزاد و بهره‌مند از آزادی‌های سیاسی و مدنی  بیان داشته، تحقق آن را در گرو بهره‌مندی تمام آن‌ها از حقوق مدنی و سیاسی، و حقوق اقتصادی، اجتماعی و فرهنگی؛ از طریق تعهدات دولت‌ها بر اساس منشور به ارتقای احترام جهانی به حقوق بشر از یک سو و درک وظیفه افراد نسبت به سایر افراد و جامعه ای که به آن تعلق دارند، بیان می‌دارد.^[3]

بدیهی است بهره‌مندی افراد از این غایت تنها در گرو تضمین‌های کافی و موثر، مطابق با ذات انسان قابل تحقق است. بنابراین با توجه به این که انسان در درون اجتماع و در تعامل با دیگر همنوعان خود قرار می‌گیرد تنها راه تحقق کامل این اهداف تنظیم تضمیناتی بود از یک سو نه تنها به آزادی‌های فردی افراد بپردازد، بلکه آزادی‌های گروهی را نیز که می‌تواند در تحقق اهداف این سند موثر باشند پیش بینی کند؛ از سوی دیگر میثاق باید به گونه‌ای تنظیم می‌شد که توازنی نیز میان حقوق افراد و گروه‌های متفاوت و نیز امنیت و نظم عمومی‌ ایجاد نماید. ماحصل این نگرش باعث گردید تا حقوق و آزادی‌های گروهی  در چهارچوب مواد مندرج در میثاق مورد توجه قرار گیرد.

اهمیت توجه به آزادی‌های جمعی تابدان حد خود را در متن میثاق نشان داده، که حاصل بحث و تبادل نظر تدوین کننده‌گان این سند  این شد که اولین ماده میثاق با به رسمیت شناختن حق خلق‌ها بهتعیین سرنوشت خود آغاز گردد. بند اول ماده یک میثاق در این رابطه اظهار می‌دارد: «تمام خلق‌ها از حق تعیین برخوردارند. به واسطه این حق آن‌ها آزادانه وضعیت سیاسی خود را انتخاب کرده و آزادانه توسعه ی اقتصادی، اجتماعی و فرهنگی خود را دنبال می‌کنند»^[4]

 تحقق این حق تنها در چهارچوب حقوق و آزادی‌های فردی نمی‌توانست تضمین شود. به همین منظور نیاز است تا اقشار مختلف جامعه در چهارچوب گروه‌های هم عقیده گرد آمده تمهیدات لازم جهت دستی یاب به این هدف را فراهم آورند. نظر به این که در جامعه همواره دسته و عقاید مختلفی هستند که در این فرایند دخیل هستند بدیهی است که بدنه دولت همیشه متشکل از نمایندگان تمامی‌این اقشار نخواهد بود. چون در این صورت این حق به واسطه اجرای آن از طرفدولت‌ها دلیلی نداشت که در زمره حقوق بشر ذکر شود. در چنین حالتی جامعه مدنی نیز به عنوان بخشی از جامعه دولت-ملت  باید بتواند در تعیین سرنوشت سیاسی و نیز اقتصادی، اجتماعی و فرهنگی جامعه نقش داشته باشد.

نظر به این که نیازها و عقاید و بعضاً برخی همانندی‌های مشترک افراد عمده عوامل اجتماعات مختلف میان افراد می‌شوند، دخالت جمعی در سرنوشت سیاسی جوامع نیز عمدتاً از این مجاری انجام می‌پذیرد. بر همین اساس این اجتماعات بسته به عامل اشتراک اعضای خود و همینطور موضوعی که به واسطه آن ممکن است ایجاد شوند،می‌توانند به انواع دایمی‌(پایدار)و موقت(زودگذر) تقسیم شوند.

حمایت از حقوق جمعی نیز در میثاق براساس همین دسته بندی در 3 مادۀ 21، 22 و 27 این سند صورت گرفته است. ماده 21 با توجه به نمونه اجتماعات موقتی، حق به تجمعات صلح آمیز را مورد توجه قرار داده است. وفق این ماده:«حق به تجمعات صلح آمیز باید به رسمیت شناخته شود. هیچ گونه محدودیتی نمی‌تواند در اجرای این حق، به جز آن چه مطابق با قانون^[5] و آن چه در یک جامعه دموکراتیک به نفع امنیت ملی  یا ایمنی عمومی^[6]،نظم عمومی‌، حمایت از سلامت و اخلاق عمومی^[7] یا حمایت از حقوق و آزادی‌های دیگران مقرر شده، اعمال گردد».

علاوه بر این ماده، میثاق نوع دیگری از آزادی‌های گروهی را نیز که به واسطه اجتماعات پایدار‌تری ایجاد می‌شوند، مورد توجه قرار داده است. ماده‌ی 22 این کنوانسیون به حق هرکس به آزادی انجمن  پرداخته است.عبارت آغازین بند اول این ماده اظهار می‌دارد: «هر کس باید حق آزادی اجتماع^[8]با دیگران، شامل حق به تشکیل و پیوستن به اتحادیه‌های تجاری برای حمایت از منافع خود، را داشته باشد». بند دوم این ماده نیز محدودیت‌هایی را همانند ماده‌ی 21 نسبت به این حق پیش بینی نموده است. با این تفاوت که به جای استفاده از عبارت«مطابق قانون»، از عبارت«توصیف شده توسط قانون»^[9] استفاده نموده است که  متعاقباً به بررسی تفاوت‌های این دو عبارت خواهیم پرداخت. علاوه بر این انتهای این بند به حق دولت‌ها برای تحمیل محدودیت‌های قانونی نسبت به اعضای نیروهای مسلح و پلیس در اجرای وظایفشان اشاره می‌نماید.

نهایتاً بند پایانی این ماده موضوع تعارض میان حقوق و آزادی‌های مورد حمایت در این ماده با تضمین‌های مندرج در کنوانسیون سامان بین المللی کار(1948) را در رابطه با آزادی اجتماع و اتخاذ اقدامات قانونی در خصوص حق به ایجاد سازمانی را حل نموده است که در جای خود به آن می‌پردازیم.

علاوه بر این دسته از حقوق که بسته به درجه پایداری تجمعات مطرح شده‌اند، حقوق جمعی دیگری نیز در میثاق مورد توجه قرار گرفته است که موضوع آنرا گروه‌هایی تشکیل می‌دهند که از پایداری دایمی‌برخوردارند که البته تمامی‌افراد جامعه را نیز شامل نمی‌شوند. ماده‌ی 27 میثاق حقوق و آزادی‌های این قشر را مورد توجه قرار داده است. وفق این ماده: «در کشورهایی که در آن اقلیت‌های قومی‌،مذهبی یا زبانی وجود دارند، اشخاص متعلق به این اقلیت‌ها نباید از حق خود، همراه با دیگر اعضای گروه شان، به بهره‌مندی از فرهنگ خود، ابراز و اجرای مذهب خود، یا استفاده از زبان خود محروم شوند».

هر چند این ماده به حقوق اقلیت‌ها پرداخته است، ولی استفاده از کلمه«اشخاص^[10]» به جای کلمه متداول«هرکس^[11]» که برای حقوق فردی به کار می‌رود باعث می‌گردد تا میان صاحبان این دو دسته از حقوق قایل به تمایز شده و گرایش آن را به سوی حقوق جمعی مشاهده نماییم. از سوی دیگر وفق این ماده این حقوق در رابطه با اشخاص مذکور«به همراه سایر اعضای گروه» پیش بینی شده است که باعث می‌شود آنرا در زمره حقوق و آزادی‌های جمعی قرار دهیم. با این وجود در تقسیم بندی حقوق و آزادی‌های گروهی اتفاق نظری نسبت به جای دادن آن در این دسته وجود ندارد. به خصوص آن که این ماده تمامی‌افراد اجتماع را شامل نمی‌شود لذا مناسب‌تر به نظر می‌رسد بررسی آن را جهت اجتناب از اطاله کلام از این مقاله خارج نماییم.

بر همین اساس در تبیین رویکرد کمیته حقوق بشر در خصوص حقوق و آزادی‌های گروهی، این موضوع را در چهارچوب هر یک از این مواد بررسی خواهیم نمود. ولی قبل از با توجه به این که ماده 2 میثاق به عنوان راهنمای کلی تعهدات دولت‌ها بر اساس این سند به کار می‌رود لازم است تا به طور مختصر توضیحاتی را  در خصوص  هر چه روشن‌تر شدن محتوای این حقوق و آزادی‌ها بیان نماییم.

 

مبحث دوم) تعهدات دولت‌ها براساس میثاق حقوق مدنی سیاسی

ماده‌ی 2 میثاق حقوق مدنی سیاسی  انواع  تعهدات دولت‌ها را بر اساس این سند معرفی می‌نماید که در تبین ابعاد مختلف حقوق و آزادی‌های مندرج در این کنوانسیون، و از جمله حقوق و آزادی‌های گروهی باید مورد توجه قرار گیرد. بر اساس این ماده:

«هر کشور عضو این میثاق تعهد می‌کند که در سرزمین خود یا حیطه ی تحت صلاحیت خود... حقوق به رسمیت شناخته شده در میثاق حاضر را نسبت به تمام افراد مورد احترام قرار داده و تضمین نماید»^[12]برای دست یابی به این حقوق و آزادیها دولت‌های عضو موظفند: «تضمین نمایند هر شخصی که حقوق و آزادی‌های شناخته شده اش در این میثاق نقض شده است حق بر خورداری از جبران خسارتی مؤثر را دارد».

اولین و مهم ترین وظیفه‌ی دولت‌ها، فراهم نمودن شرایط قانونی و عملی جهت اجرای تعهدات مندرج در معاهده است. به عبارت دیگر همان طور که در اصول گزارشدهی  نهادهای نظارتی بر معاهدات حقوق بشری ملل متحد ذکر شده است.^[13]تعهدات دولت‌ها بر اساس این کنوانسیون‌ها(که شامل حقوق و آزادی‌های گروهی نیز می‌شود)، نه تنها ایجاد بستر‌های قانونی مناسب برای  تضمین برخورداری از این حقوق و آزادیها است، بلکه اقشار جامعه حق دارند از وجود زمینه‌های لازمی‌که برخورداری از این تمهیدات قانونی را عملی سازد نیز برخوردار گردند. البته دولت‌ها موظف نیستند تا در این خصوص همگی از یک الگوی از پیش تعیین شده پیروی کنند، به عقیده کمیته حقوق بشر ماده 2 اساساً انتخاب روش اجرای این تعهدات در چهارچوب مواد مربوطه را به اختیار دولت‌ها گذارده است.^[14]

تعهد کلی که این ماده بر دولت‌ها بار مینماید  احترام به حقوق میثاق و تضمین آن‌ها برای تمام افراد است.^[15]این تعهدات برای تمام ارکان دولت(قوه مجریه، مقننه و قضاییه) و سایر مقامات عمومی‌و دولتی در تمامی‌سطوح ملی، منطقه ای و محلی تعهد آور است. هر چند بند دوم ماده‌ی 2 به دولت‌ها اجازه می‌دهد به حقوق مندرج در میثاق  بر اساس فرایند قانون گذاری خودشان ترتیب اثر دهند، همیناصل دولت‌ها را از توسل به مقرراتی در قانون اساسی و یا سایر حوزه‌هایی از حقوق داخلی که توجیه کننده نقض اجرا یا ترتیب اثر دادن به این تعهدات است، باز می‌دارد.^[16]بنابراین در صورتی که در قوانین اساسی و یا قوانین داخلی کشوری هر گونه مقرراتی وجود داشته باشد که به نحوی به احترام و تضمین برخورداری افراد(در حوزه موضوع این مقاله گروه‌ها) از حقوقشان خدشه‌ای وارد سازد، دولت‌ها موظف به لغو یا اصلاح آن مقررات هستند. بنابر این دولت‌ها موظفند اقدامات قانون گذاری، قضایی، اجرایی، آموزشی و سایر اقدامات مناسب را برای اجرای این تعهدات  حقوقی اتخاذ نمایند.^[17]

در اجرای این ماده،ممکن است با موانعی مواجه شویم. از جمله این که مقررات مذکور تضمیناتی نامناسب یا ناکافی را برای این منظور بیان داشته‌اند. ممکن است قوانین تمام  دسته‌های مورد نظر میثاق را تحت پوشش قرار ندهد و محتوای آن برخی از گروه‌ها مانند گروه‌های سیاسی، فرهنگی و... را شامل نشود. از دیگر موانع مورد تصور می‌توان به در نظر گرفتن الزامات یا پیش شرط‌هایی برای بهره مندی افراداشاره نمود که باعث می‌شود برخی از انواع گروه‌ها نتوانند از حقوق و آزادی‌های خود بهره‌مند شوند. در چنین مواردی دولت‌ها موظفند مقررات مربوطه را مورد ارزیابی قرار داده و این موانع یا نقایص را مرتفع کنند.

در اجرای این تعهدات، تعهد به احترام و تضمین حقوق مندرج در میثاق اثر فوری بر کشورها دارد. بند دوم این ماده یک چهارچوب  ایجاد می‌کند که درون آن حقوق مندرج در میثاق باید مورد حمایت و تشویق قرار گیرد.^[18]

تعهدات حقوقی مندرج در این ماده هر دو جنبه مثبت و منفی نسبت به اجتناب از نقض حقوق افراد، یا هر گونه محدودیت را مدنظر دارد. در وهله نخست دولت‌ها هنگام استفاده از حق شرط باید هدف و منظور کنوانسیون را نیز مدنظر قرار دهند.

تعهد به احترام^[19]دولت‌ها راازاتخاذ اقدامات قانونی و عملی که منجر به نقض حقوق و آزادی‌های افراد می‌شود باز داشته و بیشتر ناظر بر تعهدات منفی دولت‌ها است درحالی که تعهد به تضمین^[20] دامنه‌ای گسترده‌تر از الزامات را مورد توجه قرار داده است وشامل تعهدات مثبت دولت‌ها است. تعهدات مثبت دولت‌ها به تضمین حقوق مندرج در میثاق تنها زمانی به طور کامل انجام می‌شود که افرادنه تنها توسط دولت‌ها در مقابل نقض حقوق شان توسط نمایندگان دولت حمایت شوند، بلکه در مقابل اعمال ارتکابی توسط سایر افراد خصوصی که ممکن است صدمه‌ای به بهره مندی شان ازاین حقوق بزنند نیز حمایت شوند. ممکن است شرایطی پیش آید که دولت‌ها به واسطه ی قصور اعطای مجوز، یا قصور در اتخاذ اقدامات مناسب، یا عدم اعمال مراقبت کافی برای پیشگیری، مجازات، تحقیق یا جبران خسارت صدمات ناشی از اعمال اشخاص خصوصی، متهم به نقض میثاق شوند.^[21]

لذا دولت‌ها نه تنها باید از حقوق افراد و گروه‌ها در مقابل ارکان خود محافظت نمایند، بلکه دامنه این حمایت به اعمال ارتکابی سایر افراد و گروه‌ها نیز تسری می‌یابد. در مواردی که یک احتمال معقول وجود دارد تا حقوق و آزادی‌های افراد در معرض نقض از سوی سایرین قرار گیرد،دولت‌ها موظفند تمهیداتی قانونی و عملی مناسب، موثر و کافی برای حمایت از آن‌ها پیش بینی نمایند. هر چند تعهدات مندرج در میثاق حقوق مدنی و سیاسی از نوع تعهدات به نتیجه هستند،ولی این بدان معنی نیست که بر دولت‌ها تعهدی غیر واقعی  بار نماییم. به عبارت دیگر در صورتیکه که دولت بتواند ثابت کند کلیه تمهیدات قانونی و عملی مناسب پیش بینی شده است و اقدامات مقتضی را  با توجه به اوضاع و احوال هر قضیه انجام داده است، به نظر نمی‌رسد آسیب به حقوق افراد توسط اشخاص خصوصی را بتوان منتسب به قصور دولت نمود.

نکته دیگر آن که این تعهدات در هر شکل و محتوایی که تفسیر شوند، تعهدی فوری بوده و دولت‌ها نمی‌توانند تاخیر خود را به عنوان مستمسکی در عدم بهره مندی افراد از این حقوق قراردهند. البته باید توجه داشت فوری بودن این تعهد باید با توجه به محتوای تعهدات تفسیر شود. به عنوان مثال تعهد به قانون گذاری مناسب در خصوص آزادی‌های گروهی را نمی‌توان تعهدی فوری در نظر گرفت، بلکه باید آن را با توجه به طول دوره معقول فرایند قانون گذاری مورد ارزیابی قرار داد. با تعیین محتوای تعهدات دولت‌ها لازم است  محتوای حقوق و آزادی‌های گروهی بر اساس میثاق حقوق مدنی و سیاسی در پرتوی آن مورد بررسی قرار گیرد.

مبحث سوم) آزادی تجمعات صلح آمیز

آزادی اجتماع بخش اصلی حیات مدنی و سیاسی هر جامعه است. این آزادی بخشی اساسی از فعالیت‌های سیاسی و انتخاباتی، به خصوص  اگر چنین انتخاباتی تضمین کننده آزادی اظهار عقیده باشد را برعهده دارد.^[22]

آزادی اجتماع  هم اجتماع خصوصی و هم اجتماع  مراکز عمومی‌را در بر می‌گیرد.^[23]همان طور که اشاره شد میثاق در ماده‌ی21 حق گروه‌ها به آزادی اجتماع را تحت شرایطی به رسمیت شناخته است. نخست این که این اجتماعات باید واجد خصیصه صلح آمیز باشند. از سوی دیگر دولت‌هامی‌توانند تحت شرایطی از اعمال این حق جلوگیری به عمل آورند. با این وجود هر چند طبق نظر کمیته ی حقوق بشر دولت‌ها در انتخاب روش اجرای این حقوق از اختیار برخوردارند، این بدان معنی نیست که در تعیین محتوای محدودیت‌هایی که به آن‌ها اجازه داده شده است از دامنه اختیار نامحدودی بنا به صلاح دید خود برخوردار باشند. بنابراین از یک سو این محدودیت‌ها تنها باید در قالب یکی از عناوین پیش بینی شده در متن ماده 21، یعنی «امنیت ملی»، «ایمنی عمومی»، «نظم عمومی»، «حمایت از سلامت و اخلاق عمومی» یا «حمایت از حقوق و آزادی‌های دیگران» انجام پذیرد؛ و از سوی دیگر دست دولت‌ها در تعیین مصادیق هر یک از این موارد نیز باز نیست.

نظر به این که موارد تهدید علیه امنیت عمومی‌، اخلاق عمومی‌و یا هر یک از دیگر موارد مذکور در ماده‌ی21 از موردی به مورد دیگر و از کشوری به کشور دیگر متفاوت است، بنابراین به نظر منطقی می‌رسد تا تعیین مصادیق آن به خود دولت‌ها واگذار شود. با این وجود این امکان وجود دارد که با وجود نظارت بعدی کمیته حقوق بشر بر این اختیار هم چنان سوء استفاده از این اختیار زمینه‌ی صدمه به حقوق و آزادی‌های گروهی را فراهم نماید. لذا بدین منظور محدوده حقوق و آزادی‌های گروهی، که باید در چهارچوب حق به اجتماع صلح آمیز مورد احترام قرار گیرد، یا به عبارت دیگر آزادی دولت‌ها در محدود نمودن این آزادی باید بر اساس یک معیار سنجش منطقی مورد ارزیابی قرار گیرد. بر همین اساس نیز ماده‌ی 21 سه شاخص را بیان داشته است. نخست این که این محدودیت‌ها باید قانونی باشد، دیگر این که بر اساس یک جامعه دموکراتیک مورد ارزیابی قرار گیرد و نهایتاً این که اعمال این محدودیت‌ها باید ضروری نیز باشد. بر همین اساس در این قسمت هر یک از این مولفه‌ها مورد بررسی قرار خواهیم داد.

الف) مفهوم اجتماع

دولت‌ها موظفند حق افراد به شرکت در اجتماعات صلح آمیز را به رسمیت بشناسند. علاوه بر ضرورت صلح آمیز بودن در تعیین اجتماع مجاز وفق این کنوانسیون  لازم است مشخص شود منظور از اجتماع چیست. نظر به کارکردی که اجتماعات در تامین حقوق و آزادی‌های افراد دارند بدیهی است در تعیین مفهوم این کلمه باید از تفسیر موسع استفاده شود و هر گونه اجتماعی که موضوع محدودیت‌های ضروری که در میثاق بیان شده قرار نگیرد، باید تحت پوشش قرار گرفته و حقوق افراد تشکیل دهنده آن به رسمیت شناخته شود.بنابراین این مفهوم نه تنها اجتماعات ثابت را تحث پوشش قرار می‌دهد، بلکه تظاهرات  عمومی‌که اجتماعاتی متحرک هستند را نیز شامل می‌شود. همینطور این آزادی نه تنها شامل شرکت کننده‌گان این اجتماعات می‌شود، بلکه برنامه ریزان آن(نهادهای صنفی)را نیز شامل می‌گردد.بدین منظور میثاق دو شرط را پیش بینی نموده است. نخست قانونی بودن هر گونه محدودیتی و دیگری قرار گرفتن ضرورت اعمال آن محدودیت در یکی از قالب‌های تعریف شده در ماده بر اساس استانداردهای یک جامعه دموکراتیک.

ب) ضرورت قانونی بودن محدودیت‌ها

اولین مولفه‌ای که باید در اعمال محدودیت بر آزادی اجتماعات صلح آمیز وارد شود این است که این محدودیت‌ها  باید یک مبنای قانونی داشته باشد. همان طور که دولت‌ها موظفند تمهیدات قانونی برای برخورداری افراد از آزادی‌های گروهی تنظیم نمایند، موظفند موارد اعمال هر گونه محدودیت از برخورداری از این حقوق و آزادی را نیز در قوانین خود مشخص نمایند.به عبارت دیگر هر گونه محدودیتی در  این زمینه الزاماً باید قانونی باشد.وفق ماده ی21 میثاق حقوق مدنی سیاسی این محدودیت‌ها باید«مطابق با قانون» باشد.به عنوان نمونه ضرورت اطلاع رسانی به پلیس در رابطه با زمان و مکان برگزاری اجتماعات می‌تواند یکی از مصادیق پذیرفته شده قلمداد شود.^[24]بنابراین دولت‌هامی‌توانند در مواردی که ضرورت اطلاع رسانی رادر قوانین خود پیشبینی نموده‌اند و تظاهرات بدون توجه به آن صورت گیرد محدودیت‌های متقضی به عمل آورند.

یکی از نکات حایز اهمیت در رابطه با قانونی بودن این محدودیت‌ها ابهام و فقدان شفافیت تعاریف در قوانین است کهاثری محدود کننده بر این آزادی‌ها دارند.^[25]کشورهای عضو موظفند چنین تعاریفی را به دقت مشخص نمایند. همینطور دولت‌ها موظفند نسبت به قانونی بودن ممنوعیت‌های اعمالی تحقیق نمایند.^[26]

کمیته حقوق بشر در این رابطه نگرانی خود را نسبت محدودیت‌های آزادی اجتماعات در شهر پریجدور^[27] ابراز نمود؛ جایی که شهردار این شهر مراسم یادبود عمومی‌دوازدهمین سالگرد خشونت‌های دسته جمعی که توسط سازمان‌های غیر دولتی این شهر برنامه ریزی شده بود را ممنوع نمود.^[28]

به علاوه این حقوق وآزادی‌ها باید همیشه به طور موثر ضمانت شوند. کشورهای عضو باید تلاش‌های خود را برای ضمانت موثر آزادی اجتماعات که شامل رفع موانع حق تظاهرات و درخواست مجوز قبلیمی‌شود را تقویت نمایند. همین طور موظفند نسبت به افرادی که مسؤول بازداشت، کشتار و رفتار غیر انسانی با افرادشرکت کننده در تظاهرات هستند تحقیق نموده و محکومین را مجازات نمایند.^[29]بدیهی است تنظیم قوانین مناسب برای تحقق چنین کاری یکی از وظایفی است که باید در این خصوص انجام گیرد.

ج) ضرورت اعمال در یک جامعه دموکراتیک

حقوق و آزادی‌های گروهی به عنوان نوعی تمهید در بهره‌مندی کامل افراد جامعه از حقوق مدنی و سیاسی تنها در شرایطی قابل تصور است که در بستری دموکراتیک مورد ارزیابی قرار گیرد. دموکراسی نه تنها به عنوان یک حق بشری می‌تواند مطرح شود بلکه به عنوان بستری که دست یابی به حقوق و آزادی‌های افراد را فراهم می‌سازد حایز اهمیت است. لذا دموکراسی می‌تواند معیاری باشد که مشخص کند چه حقوقی و تا چه اندازه‌ای باید محدود شوند تا به جامعه و دیگران صدمه‌ای وارد نشود. بدیهی است تا زمانی که ضرورتی ایجاب نکند که این بستر در معرض خطر قرار گیرد دلیلی برای اعمال محدودیت به حقوق و آزادی‌های گروهی وجود نخواهد داشت. از این منظر اصل تناسب یکی از معیارهایی است که هنگام ارزیابی این که آیا اقدام مداخله دولت ضروری بوده است یا خیر باید به حساب آید. اصل تناسب ایجاب می‌کند تعادلی میان ضرورت‌های منافعی که دولت به دنبال حمایت از آن‌ها هست و منافعی که افرادبرای آن اجتماع کرده اند تا با کلام، رفتار و یا سکوت خود عقایدشان را بیان دارند ایجاد شود. ایجاد این تعادل بدان معنا نیست که این افراد  به واسطه ترساعمال مجازات‌های انضباطی و...ازابراز عقایدشان در آن اجتماع ناامید شوند.^[30]

محتوای«ضرورت» به طور ضمنی ضرورت‌های اجتماعی امری(استغاثه آمیزی)^[31]را نیز در بر می‌گیرد.بنابراین ممنوعیت کلی تظاهرات تنها  زمانی قابل توجیه خواهد بود که خطری واقعی که ممکن است به یک بی نظمی‌غیر قابل پیشگیری منجرشود وجود داشته باشد^[32]تفسیر این حقوق و آزادی‌ها ایجاب می‌کند تا حد امکان راهکارهایی که امکان برخورداری از این حقوق را ممکن می‌سازد در نظر گرفته شود. نتیجه ی منطقی این تفسیر این خواهد بود که در مواردی که چنین خطری به صورت واقعی وجود نداشته باشد؛ یا در صورت امکاندولت‌ها بتوانند با راهکاری به جز محدود نمودن تظاهرات و اجتماعات جلوی بی نظمی‌را بگیرند، نتوان این محدودیت‌ها را اعمال نمود.

دولت‌ها در تعیین ضروری بودن یا نبودن محدودیت بر آزادی‌های گروهی نیز به طور مطلق آزاد نیستند. هر چند دولت‌ها در موقعیت برترینسبت به افراددر تشخیص مواردی که به نظم عمومی‌یا امنیت داخلی آن‌ها صدمه می‌زنند قراردارند، با این وجود در اعمال آن باید معقول عمل نمایند. کمیته حقوق بشر این مساله را در رابطه با کشور کویت بیان نموده و نگرانی خود را از ندادن اعطای مجوز و پراکنده نمودن تظاهرات صلح آمیز با استفاده از زور ابراز می‌دارد.^[33]

د) مصادیق قابل اعمال محدودیت‌ها

هنگامی‌که بستر مناسب برای امکان اعمال محدودیت‌هایی بر آزادی اجتماعات صلح آمیز فراهم گردد این سؤال مطرح می‌گردد که تحت چه عنوانی باید آن‌ها را اعمال نمود. آن چه همواره در قبال آزادی به مثابه سدی عرض اندام کرده و هر جا به شکلی خود نمایی نموده  تا بتواند آزادی را محدود کند و فرد را در مقابل جامعه و دولت از تحرک دلخواهش بازدارد، چیزی جز نظم عمومی- در معنای موسع آن- نبوده است.^[34] میثاق حقوق مدنی و سیاسی تنها محدودیت‌هایی را که مشخص کرده می‌پذیرد. آزادی اجتماعات زمانی می‌تواند محدود شود که با«امنیت ملی»، «ایمنی عمومی» ، «نظم عمومی»،«حمایت از سلامت و اخلاق عمومی» یا «حمایت از حقوق و آزادی‌های دیگران» در تعارض قرار گیرد. همین محدودیتها به صورت یکسان در رابطه با آزادی تشکلات(ماده‌ی 22) نیز عیناً مطرح شده است. فارغ از این موارد دولت‌ها نمی‌توانند با تصمیم خودشان هیچگونه محدودیتی را اعمال نمایند، محدودیت‌های اعمالی باید دقیقاً مطایق با مواد 21 و 22 میثاق باشد.^[35]

در ملاحظات نهایی کمیته حقوق بشر نگرانی خود را نسبت به  این که حق  آزادی اجتماعات صلح آمیز وگردهمایی‌های عمومی‌مشروط به مطابقت با عقیده یا مذهب خاصی باشد، اظهار می‌دارد. بنابراین اجتماعات مدافعان حقوق بشر و [سایر اقشار از جمله] وکلای مدافع نباید تحت عناوینی مبهم از طرف دولت از بین برود.^[36]بنابراین اعمال هر گونه محدودیتی فارغ از موارد مذکور حتی اگر در قوانین کشورها مقرر شده باشد، به نظر کمیته حقوق بشر غیر قابل پذیرش تلقی شده^[37]است.این حق باید برای کلیه‌ی افراد بدون تبعیض تضمین شود و کلیه ی افرادی که تنها به خاطراجرای صلح آمیز این حق بازداشت شده‌اند، فوراً و بدون هیچ شرطی آزاد شوند.^[38] این آزادی‌ها باید فارغ از محل برگزاری آن،بر اساس استانداردهای یکسانی و تنها بر اساس محدودیتهای مقرر در ماده‌ی21 و 22 به طور موردی ارزیابی شود. کمیته در رابطه با اعمال محدودیت‌ها بر آزادی تظاهرات صلح آمیز و [اعمال] درجه متفاوت چنین آزادی‌هایی بسته به این که تظاهرات در لومه^[39] یا جای دیگری از کشور توگو اتفاق افتد اظهار نگرانی نموده^[40]، این برخورد را در تعارض با حقوق و آزادی‌های گروهی می‌داند.

 مساله‌ی دیگرمیزان حمایت دولت ازاعمال محدودیت‌هاو تفاوتی است که هر کدام از این محدودیت‌ها با یکدیگر دارند. در مواردی که محدودیت  به کار گرفته شده نظم عمومی‌یا امنیت ملی باشد،حمایت از حقوق و آزادی‌های افراد ایجاب می‌کند توسل به این اقدامات در مواردی که خطری جدی و واقعی وجود داشته باشد باید اعمال گردد. در مقابل وقتی هدف حفاظت از حقوق و آزادی‌های سایرین در میان باشد دولت‌ها از تعهداتی برابر نسبت به افراد متعارض برخوردارند. در چنین مواردی هیچ یک از طرفین از اولویتی برخوردار نیستند. دولت‌ها به همان اندازه که موظفند از حقوق و آزادی‌های گروهی در قالب تظاهرات و یا ایجاد انجمن‌ها و تشکلات حمایت کنند،به همان اندازه موظفند از حقوق افراد متعارض که ممکن است از فعالیت‌های این افراد صدمه بیند حمایت نمایند. لذا در چنین مواردی ایجاد یک توازن منطقی و معقول میان حقوق افراد متعارضمی‌تواند معیار مناسبی برای تعیین حق برخورداری از این آزادی‌ها تلقی شود.نکته آخر این که،این محدودیت‌ها نه تنها باید محدود به موارد مذکور باشد بلکه هر گونه تصمیم طولانی مدت  نسبت به ممنوعیت اجتماعات صلح آمیز صدمه به این حق تلقی شده و نوعی محدودیت غیر قانونی قلمداد می‌شود.^[41]

مبحث چهارم)آزادی تشکل‌ها

داشتن حزب سیاسی، اتحادیه‌های صنفی، حرفه ای و کارگری، شرط لازم نهادینه شدن دموکراسی است.^[42]لذا علاوه بر اجتماعاتی که به طور موقت و زودگذر با توجه به شرایط و اوضاع و احوال شکل گرفته و پایان می‌یابد، وجود انجمن‌ها و تشکلات سیاسی، اجتماعی، فرهنگی و صنفی نیز در یک جامعه دموکراتیک مؤلفه‌ای اساسی در دستی یاب افراد به حقوق و آزادی‌های مدنی و سیاسی آن‌ها ایفا می‌کند. جامعه مدنی در قالب این نهادها به بیان آراء و عقاید خود پرداخته، مطالبات خود را جستجو نموده و رعایت حقوق و آزادی‌های مشروع خود را از دولت‌ها مطالبه می‌کنند. همین  نهاد‌هامی‌توانند به عنوان نهادهای ناظر بر فعالیت‌های دولت عمل نموده ومانعی مؤثردر حرکتشان به سوی  خودکامگی و اقدامات خودسرانه باشند. ضرورت وجود چنین ساز و کارهایی باعث گردیده میثاق حقوق مدنی و سیاسی نیز«حق هر کس بهآزادی اجتماع با دیگران»(ماده 22)را به رسمیت بشناسد. با این وجود به همان دلایلی  که در رابطه با ماده 21 بیان گردید، این حق نیز موضوع محدودیت‌هایی می‌تواند قرار گیرد و تحت شرایطی دو لتها می‌توانند در آن مداخله نمایند. غالب این محدودیتها را همان‌هایی تشکیل می‌دهد که در رابطه  با آزادی اجتماعات صلح آمیز بیان گردید. آزادی احزاب و جمعیت­ها، در اندرون جامعه  با پاره‌ای از محدودیت‌های منطقی مواجه است که بر اساس آن، هم حقوق دیگران و هم مقتضیات و مصالح زندگی اجتماعی رعایت و تضمین می‌شود.^[43]در بررسی محتوای این دسته از آزادی‌های گروهی این موضوع تحت دو عنوان حقوق مربوط به آزادی تشکل‌ها و محدودیت‌های مربوط به آن، در رویه کمیته حقوق بشر مورد ارزیابی قرار می‌گیرد. ولی قبل از ورود به بحث‌های مرتبط با این حقوق ضروری است توجه شود ماهیت این حق چیست. آیا می‌توان به طور قطع و یقین گفت این حقوق و آزادی‌ها در زمره حقوق و آزادی‌های گروهی هستند یا خیر؟

الف) ماهیت حق آزادی تشکل‌ها

برخلاف ماده‌ی 21 که بدون اشاره به ذی نفعان حق آزادیاجتماعات صلح آمیز صرفاً بیان داشته بود که این حق باید به رسمیتشناخته شود، میثاق در رابطه با حق  آزادی تشکل‌ها از عبارت«هر کس حق دارد...» استفاده نموده است. این نوع عبارت پردازی این شبه را به ذهن متبادر نمی‌سازد که آیا این حق را باید در شمار حقوق فردی جای داد یا حقوق و آزادی‌های گروهی؟

 در توجیه قراردادن  آن در آزادی‌های گروهیمی‌توان به چنداستدلال تمسک جست. نخست این که ادامه ماده‌ی22 بهره‌مندی از این حق را«به همراه دیگران» پیش بینی نموده است. توسل به این عبارت در پایان بند اول ماده 22 می‌تواند باعث شود که نتیجه بگیریم نقض این حق تنها زمانی قابل شکایت است که فرد قصد بهره مندی از آن را به همراه دیگران داشته باشد.استدلال دیگر این که اساساً انجمن‌ها، سندیکاها و تشکل‌ها،تشکیل شدند ازعده ای افراد ونه  یک فرد مجرد. ماهیت جمعیاین موجودیت‌ها باعث می‌شود تا حقوق و آزادی‌های آن نیز در زمره‌ی حقوق گروهی قرار گیرد.

با این وجود در مواردی که یک انجمن تاسیس شده است و در حال فعالیت است، این که فردی بتواند به آن بپیوندد، در فعالیت‌های آن مشارکت کند و آزادانه از آن خارج شودحق فردی است که در ذیل این ماده جای می‌گیرد. ادامه بند اول ماده 22«حق... به پیوستن به اتحادیه‌های تجاری برای حمایت از منافع» را مشمول این آزادی‌هامی‌داند. حال اگر بخواهیم  صرفاً به جمعی بودن این حق تمسک جوییم این ایراد را چگونه باید پاسخ داد که چرا پیوستن یک فرد به این نهادها یا حق وی به مشارکت در آن‌ها را باید در قالب یک حق جمعی دانست؟ از سوی دیگر چه دلیلی دارد ماده‌ی 22 در حالی که در کل از همان الگوی ماده 21 استفاده نموده عبارت پردازی متفاوتی را در این قسمت به کار گرفته و از واژه«هرکس» استفاده نماید؟ علاوه بر آن در رابطه با حق پیوستن افراد به اتحادیه‌های تجاری نیز از ضمیر مفرد«او» استفاده کرده است که نشان از فردی بودن این حق دارد. به علاوه این حق به صورت تمثیلی بیان شده است و شامل تنها حق پیوستن به اتحادیه تجاری نمی‌شود بلکه علی الاصول باید حق پیوستن به هر انجمن دیگری را نیز شامل گردد. مجموع این ایرادات گروهی بودن این حق در میثاق را با تردید مواجه می‌کند.

نظر به این ایراد باید نتیجه گرفت که به طور قطع نمی‌توان برای این حق ماهیتی صرفاً گروهی یا فردی درنظر گرفت بلکه باید آنرا حقوق با ماهیتی دوگانه قلمداد نمود که هم حقوق فردی و هم حقوق گروهی را مدنظر داشته است.پس باید میان حقوق و آزادی‌های گروهی بر اساس این ماده و حقوق فردی قایل به تفکیک شد.

ب)حقوق مرتبط به آزادی تشکل‌ها

حق افراد به مشارکت در چنین انجمن‌هایی شامل حق ایجاد آن‌ها، پیوستن و فعالیت آزادانه در چنین نهادهایی می‌شود. بهره مندی کامل و موثر از این حق مستلزم آن است که افراد بتوانند چنین نهادهایی را تاسیس کنند. بنابراین حق  تاسیس انجمن‌ها اولین گام در مسیر تعیین محتوای آن است. علاوه بر آن چنین نهادهایی باید بتوانند آزادانه و بدون نفود دولت فعالیت نمایند.محدودیت‌های غیر قابل توجیه که استقلال و اقدامات اجرایی تشکل‌ها را زیر سوال ببردو^[44]نبود چهارچوب قانونی(که وجود احزاب سیاسی را قاعده‌مند سازد و مشارکت موثرشانرا در حیات سیاسی [کشور]شکوفا سازد^[45])مواردی از نقض این حقوق است.

کمیته حقوق بشر نگرانی خود را نسبت به ممنوعیت دریافت تشکل‌ها از منابع خارجی بیش از بودجه سازمان‌های غیر دولتی  و نیز ممنوعیت  فعالیت آن‌ها در زمینه‌های حقوق بشری و مسایل مربوط به دموکراسی را در مواردی که دولت این سازمان‌ها را خارجی تشخیص دهد، اظهار می‌دارد.این موارد،ممنوعیت آزادی تشکل‌هارا با توجه به این که بسیاری از سازمان‌های غیر دولتی و نهادهای حرفه‌ای حق ثبت نیافتند ومنجر به تغییر فعالیت‌هایشان می‌شودرابه همراه دارد. کشورهای عضو نباید نسبت به انجمن‌هایی که برخی از اعضایشان در خارج از کشور مقیم هستند تبعیض  قایل شوند.^[46] هر گونه اختیار در انتساب مستخدمین دولتی در حال خدمت به عنوان عضوی تاثیرگذار در چنین نهادهایی(غیر دولتی)، از جمله رییس موقت یک سازمان غیر دولتی تازه تاسیس،^[47]موضوعی که در رابطه با انجمن‌های بحرینی اتفاق می‌افتد،  بر خلاف حق  آزادی تشکل‌ها خواهد بود.

ج) محدودیت‌های حقآزادی تشکل‌ها

همان طور که گفته شد میثاق نسبت به این حق نیز به دولت‌ها اجازه داده است تا محدودیت‌هایی را اعمال نمایند. در این ماده نیز از همان الگوی محدودیت‌هایی استفاده شده است که برای حق  آزادی اجتماعات صلح آمیز پیش بینی شده بود.

 البته تفاوت‌هایی نیز در ماده 22 مشاهده می‌شود. نخست این که در رابطه با قانونی بودن اعمال محدودیت‌ها  به جای استفاده از عبارت«مطابق با قانون» از عبارت «توصیف شده توسط قانون» استفاده شده است. به عقیده برخی عبارت نخست دامنه گسترده‌تری را تحت پوشش قرار می‌دهد.^[48]به عبارت دیگر دامنه محدودیت‌هایی که دولت‌هامی‌توانند در قوانین خود نسبت به حق آزادی تشکل‌ها اعمال نمایند دامنه کمتری را در بر می‌گیرد. با توجه به این که احتمال برخود با هر یک از موارد مجاز به اعمال محدودیت در آزادی اجتماع صلح آمیز بیشتر است منطقی است که محدودیت‌های قانونی مربوط به آن نیز از دامنه وسیع‌تری برخوردار باشد.

ماده‌ی 22 بیان می‌کند:این ماده مانع از آن نمی‌شود که اعضای نیروهای مسلح وپلیس در اعمال این حق تابع محدودیت‌های قانونی باشند. این موضوع نه تنها امتیازی برای دولت‌ها محسوب میشود، بلکه نوعی الزام و ضمانت نسبت به حقوق جامعه مدنی نیز به همراه دارد. توضیح آن که در حالی که نوع فعالیت‌های گروهی در ماده 21 و 22  پیش بینی نشده،در یک جامعه دموکراتیک ایجاب می‌کند مداخله‌ی نامتعارف نظامیان در مسایل مدنی و سیاسی تحت محدودیت‌های بیشتری قرار گیرد تا ساختار دموکراتیک جامعه تحت تاثیر قرار نگیرد. لذا اعطای این اختیار به دولت‌ها تضمینی برای تداوم دموکراسی و حفظ حقوق سایرین نیز به شمار می‌رود.

   آخرین موضوعدر رابطه با حدود این آزادی‌ها، توجه به سایر معاهدات حمایتی است. بند پایانی ماده 22 دولت‌ها را ملزم می‌کند تا در مواردی که آزادی‌های شناخته شده در خصوص آزادی سندیکاها و حمایت از حق  تشکیل آن‌ها در کنوانسیون حقوق بین الملل کار 1948 حقوق بیشتری را برای افراد شناخته است و مطابق ماده 22 حقوق کمتری پیش بینی شده باشد، میثاق نتواند توجیهی برای اتخاذ قوانینی قلمداد شود که به آن‌ها صدمه میزند. به عبارت دیگر حمایت از حقوق افراد ایجاب می‌کند  در تعارض حقوق بر اساس این دو معاهده، معاهده‌ای مبنا قرار گیرد که حقوق بیشتری را برای آن‌ها در نظر دارد.

نتیجه گیری

حقوق و آزادی‌های گروهی  هر چند  می‌توانند تضمین کننده ی سایر حقوق، از جمله مشارکت در امور سیاسی، فرهنگی جامعه، آزادی بیان و ابراز عقیده، نظارت جامعه مدنی برفعالیت‌های دولت، آزادی دسترسی به اطلاعات از طریق این نهاد‌ها و... قرار گیرد، ولی خود نیز در مواردی می‌تواند باعث نقض دیگر حقوق و پیش شرط‌های حفظ بستری مناسب برای رعایت و احترام به حقوق بشر و آزادی‌های اساسی شود. به عنوان مثال ایجاد و فعالیت نهادها و یا تظاهرات نژادپرستانه حقوق سایرین را در معرض خطر قرار می‌دهد.تعهد به رعایت و تضمین حقوق مندرج در میثاق، آنگونه که در ماده‌ی 2 بیان شده ایجاب می‌کند دولت‌ها موظف باشند کلیه اقدامات مقتضی را برای حمایت از افراددر  تظاهرات عمومی‌یا فعالیت‌های یک انجمن در قبال ارکان دولتی یا سایر موسسات و نهادهای خصوصی به عمل آورند. بنابراین در مواردی که اجتماعی صلح آمیز تشکیل می‌شود یا یک تشکل قصد ایجاد یا فعالیت دارد، دولت موظف است تا هر اقدامی‌را که مناسب باشد تا این حقوق و آزادی‌ها حاصل شوند به عمل آورد. محافظت از این گروه‌ها را می‌توان در زمره‌ی همین تعهدات دانست.

با این وجود این تعهد تا جایی قابل اعمال است که وجود یا فعالیت این نهادها ساختار سازمان یافته جامعه یا حقوق سایر افراد را به خطر نیاندازد. در چنین مواردی نیز دولت‌ها محدود به در نظر گرفتن تمامی‌راه‌هایی هستند که ممکن است اساس حقوق و آزادی‌های گروهی را تهدید کند. در مواردی ممکن است حقوق و آزادی‌های گروهی در تقابل با دولت یا جامعه قرار گیرند. از جمله ممکن است خطری جدی، مستقیماً یا غیر مستقیم، نسبت به نظم عمومی‌، ایمنی، سلامت، اخلاق عمومی‌ یا امنیت ملی وارد سازد. هر جامعه خود تعریف می‌کند محتوای اخلاق عمومی‌و ارزش‌های آن جامعه را چه مواردی تشکیل می‌دهند. لذا ممکن است فعالیت اجتماع یا انجمنی که هدفی خاص را دنبال می‌کند این ارزش‌ها را زیر پا بگذارد. در چنین مواردی دولت‌هامی‌توانند وهم چنین در مواردی نیز که با حقوق سایرین در تضاد باشد مجبورند، تا محدودیت‌هایی را نسبت به حقوق و آزادی‌های افراد اعمال نمایند.  پیشگیری از امکان سوءاستفاده دولت‌ها ایجاب می‌کند تا این محدودیت‌ها نه تنها قانونی باشند،بلکه خود این قوانین نیز بر اساس اصول یک جامعه دموکراتیک قابل توجیه باشند.

در مواردی که اقدامات گروه‌ها به حقوق دیگران خدشه‌ای وارد کند دولت‌ها موظفند در راستای حمایت از حقوق دیگران این آزادی را محدود نمایند. آن چهدر هر هر حالت فاکتوری تعیین کننده در تشخیص حدود آزادی‌ها و محدودیت  بر آزادی‌های گروهی ایفای نقش می‌کند ایجاد توازنی منطقی میان حقوق افراد و جامعه و دولت به صورتی است که حداکثر حقوق و آزادی‌های افراد جامعه تضمین شود.

 

 

 

مراجع

فهرست منابع

منابع فارسی

1. امین، رضا، «تحزب و آسیب شناسی احزاب در ایران»، مجله زبان و ادبیات، شماره 95، (تیر 1391)

2. ایوبی، حجت الله، «سیرتحول نظریه‌ها در مطالعات احزاب سیاسی: چهاردیدگاه درجامعه شناسی احزاب»، اطلاعات سیاسی - اقتصادی، شماره 127 و 128، (فروردین واردیبهشت 1377)

3. خلخالی، علی، «نظم عمومی و آزادی تجمع و تشکل»، نشریه حقوق اساسی، سال دوم، شماره 3، (زمستان 1383)

4.‌ هاشمی، محمد،1384، حقوق بشر و آزادی‌های اساسی، چاپ اول، تهران، نشر میزان.

منابع انگلیسی:

5. Ccpr: kivenmaa v. Finland, communication no.412/1990,31 march 1994.

6. Ccpr:concluding observations on the initial report of turkey adopted by the committee at its 106TH session, undoc: ccpr/c/tur/co/1, 13 november 2012

7. Ccpr: concluding observations on the second periodic report of bosnia and herzegovina, adopted by the committee at its 106TH session, undoc: ccpr/c/bih/co/2, 13 november 2012.

8. Ccpr: concluding observations of the human rights committee: malawi, undoc: ccpr/c/mwi/co/1, 18 june 2012.

9. Ccpr: general comment no. 3: implementation at the national level (art. 2), 29 may 1981.

10. Ccpr: general comment no. 31: the nature of the general legal obligation imposed on states parties to the covenant, undoc: ccpr/c/21/rev.1/add. 13, 29 march 2004.

11. European commission of human rights: denmark, norway , sweden and netherland v. Greece, application no.67/3321,judgment 1976, para.196. - 

12. Hri: harmonized guidelines on reporting under the international human rights treaties, including guidelines on a core document and treaty-specific documents, undoc no: hri/gen/2/rev.6, 10 may 2006.

13. Iccpr: concluding observations of the human rights committee, togo, undoc: ccpr/c/tgo/co/4, 18 april 2011,para.20.

14. Iccpr: concluding observations of the human rights committee: poland, undoc: ccpr/c/pol/co/6, 15 november 2010.

15. Iccpr: concluding observations of the human rights committee: jordan, undoc:

16. Iccpr: concluding observations of the human rights committee: kuwait, undoc: ccpr/c/kwt/co/2, 18 november 2011.

17. Iccpr: concluding observations of the human rights committee: ethiopia, undoc: ccpr/c/eth/co/1, 19 august 2011 .

18. Iccpr: concluding observations of the human rights committee : islamic republic of iran, undoc: ccpr/c/irn/co/3, 29 november 2011.

19. International covenant on civil and political rights (iccpr) 1966.

20. Jozeph, sarah,the international covenant on civil and political rights, second edition, oxford university press, 2005.

21. Jayavishrama, nihal, the judicial application of human rights law, uk. Cambridge university press, 2002.

22. Un at glance, http://www.un.org/en/aboutun/index.shtml

---

*استاد، عضو هیات علمی‌دانشگاه آزادواحد علوم و تحقیقات تهران.نویسنده اصلی

** دانشجوی دوره دکترای حقوق عمومی‌دانشگاه آزادواحد علوم و تحقیقات تهران.مسئول مکاتبات

1.www.un.org/en/aboutun/index.shtml.

[2]. منشا این حقوق را می‌توان در وجود تنوع در عقاید و ایدئولوژیهای مختلف درون یک جامعه دانست. به عنوان مثال احزاب از آغاز پیدایش، از وجود اختلافات عمیق ایدئولوژیک در جوامع غربی حکایت داشتند و خود را سخنگوی مرام‌ها و بینش‌های مختلف ایدئولوژیک در این جوامع می‌شمردند.برای مطالعه بیشتر در این زمینه بنگرید به: ایوبی،حجتالله، سیرتحولنظریه‌هادرمطالعاتاحزابسیاسی: چهاردیدگاهدرجامعهشناسیاحزاب،اطلاعاتسیاسی - اقتصادی، شماره 127 و 128،فروردینواردیبهشت 1377، صص 66-75.

[3].Preamble of  International Covenant on Civil and Political Rights (ICCPR) 1966.

[4]. ICCPR:Art.1(10(

[5]. in conformity with

[6]. public safety

[7]. protection of public health or morals

[8]. freedom of association

[9].prescribed by law

[10].persons

[11].Everyone

[12].  ICCPR:Art.2(1).

[13].HRI/GEN/2/Rev.6, 10 May 2006,P6, Para.25.

[14].CCPR: General Comment No. 3,29 May 1981, Para.1.

[15].CCPR: General Comment No. 31,CCPR/C/21/Rev.1/Add. 13, 29 March 2004, Para,3.

[16].Ibid., Para.4.

[17].Ibid., Para.6.

[18].Ibid., Para.5.

[19]. Obligation To respect

[20]. Obligation To ensure

[21].Ibid., Para.8.

[22].European Commission of Human Rights: Denmark,Norway , Sweden and Netherland v. Greece, judgment 1976, Para.196.

[23] .Jayavishrama, Nihal, 2002, P.724.

[24] .Ibid.

[25] .CCPR/C/TUR/CO/1, 13 November 2012,Para.19.

[26] .CCPR/C/BIH/CO/2, 13 November 2012,Para.19.

[27] . Prijedor

[28] .Ibid.

[29] .CCPR/C/MWI/CO/1, 18 June 2012,Para.17.

[30] .Jayavishrama, Opcit.,P.730.

[31] .Imperative

[32] .Ibid.

[33] .CCPR/C/KWT/CO/2, 18 November 2011 ,Para.28.

[34]. خلخالی،نظم عمومی‌وآزادی تجمع وتشکل،نشریه حقوق اساسی،شماره3 ،1383، ص51.

[35] .CCPR/C/ETH/CO/1, 19 August 2011 Para.25.

[36] .CCPR/C/IRN/CO/3, 29 November 2011, Para.26.

[37] .CCPR/C/KWT/CO/2, Opcit.

[38] .Ibid.

6. Lomé

[40] .CCPR/C/TGO/CO/4, 18 April 2011,Para.20.

[41] .CCPR/C/POL/CO/6, 15 November 2010,Para.23.

[42]. رضا، امین، «تحزب و آسیب شناسی احزاب در ایران»، مجله زبان و ادبیات، شماره 95، (تیر 1391)، صص 4-6.

[43]. محمد، هاشمی،1384، حقوق بشر و آزادی‌های اساسی، چاپ اول، تهران، نشر میزان. ص69

[44] .CCPR/C/TGO/CO/4, Opcit.

[45] .CCPR/C/KWT/CO/2, Opcit.

[46] .CCPR/C/ETH/CO/1,Opcit.

[47] .CCPR/C/JOR/CO/4, 18 November 2010, Para.16.

[48] .Jozefh, Sarah, 2005,P.573.