مواعد مطالبه، واخواست و اقامه دعوا و آثار عدم رعایت آن‌ها در برات، سفته و چک با نگاهی تطبیقی به کنوانسیو نهای ژنو

تحقیقات حقوقی بین المللی

مقاله 4، دوره 8، شماره 27، تیر 1394، صفحه 128-172   

نویسندگان

حیدر حسن زاده^{* 1}؛ محمدرضا سلطانیان²

¹استادیار دانشکده حقوق، عضو هیأت علمی دانشگاه آزاد اسلامی واحد تهران مرکزی، نویسنده اصلی

²دانشجوی کارشناسی ارشد حقوق خصوصی، دانشگاه آزاد اسلامی واحد لبنان، مسئول مکاتبات

چکیده

چکیده
در قانون تجارت کشورمان و کنوانسیون‌های ژنو مصوب 7 ژوئن 1930 درخصوص برات و سفته و 19 مارس 1931 درخصوص چک، برای مطالبه عادی و رسمی‌برات، سفته و چک در سررسید، تشریفات ویژه‌ای پیش بینی شده است و دارنده این اسناد بایستی برای برخورداری از امتیازات اسناد تجاری ازجمله حق مراجعه به تمامی‌امضاکنندگان به صورت تضامنی، در سر وعده وجه اسناد را مطالبه و در صورت عدم پرداخت، واخواست نماید و واخواست مزبور بایستی در مواعد قانونی انجام شود. در حقوق ایران موعد واخواست در برات و سفته ظرف ده روز از تاریخ سررسید می‌باشد (ماده 280 ق.ت) و در چک اعتراض در قالب گواهی نامه عدم پرداخت بوده و بایستی ظرف مواعد 15 روز و 45 روز و چهار ماه از تاریخ صدرو چک به عمل آید (مواد 315و317 ق.ت) از سوی دیگر در برات و سفته و چک برای مراجعه به تمامی‌امضاکنندگان ازجمله مدیون اصلی و ضامن وی و سایر ضامنین ازجمله برات دهنده و ظهرنویسان و ضامنین آن‌ها مواعدی برای اقامه دعوا پیش بینی شده است که در صورت عدم رعایت آن‌ها طبق مواد 286و287 و288و289 و290و291 و318 و319 ق.ت و مواد 70و77 کنوانسیون ژنو درخصوص برات و سفته و مواد 29و52 کنوانسیون ژنو درخصوص چک، حق مراجعه به مسئولین اسناد تجاری ساقط می‌شود. مقررات کشورمان درخصوص شیوه مطالبه قدیمی‌و در مورد مواعد واخواست و اقامه دعوی طولانی بوده و بایستی اصلاح شود و مقررات کنوانسیون‌های ژنو و آنسیترال می‌تواند به عنوان نمونه در این خصوص راهگشا باشد.

کلیدواژه‌ها

اسناد تجاری؛ واخواست؛ گواهی نامه عدم پرداخت؛ مسئولیت تضامنی؛ پرداخت؛ مواعد اقامه دعوا

اصل مقاله

 

مواعد مطالبه، واخواست و اقامه دعوا و آثار عدم رعایت آن‌ها در برات، سفته و چک با نگاهی تطبیقی به کنوانسیو نهای ژنو

*حیدر حسن زاده      **محمدرضا سلطانیان

تاریخ دریافت:11/11/1393                             تاریخ پذیرش:11/12/1393

چکیده

در قانون تجارت کشورمان و کنوانسیون‌های ژنو مصوب 7 ژوئن 1930 درخصوص برات و سفته و 19 مارس 1931 درخصوص چک، برای مطالبه عادی و رسمی‌برات، سفته و چک در سررسید، تشریفات ویژه‌ای پیش بینی شده است و دارنده این اسناد بایستی برای برخورداری از امتیازات اسناد تجاری ازجمله حق مراجعه به تمامی‌امضاکنندگان به صورت تضامنی، در سر وعده وجه اسناد را مطالبه و در صورت عدم پرداخت، واخواست نماید و واخواست مزبور بایستی در مواعد قانونی انجام شود. در حقوق ایران موعد واخواست در برات و سفته ظرف ده روز از تاریخ سررسید می‌باشد (ماده 280 ق.ت) و در چک اعتراض در قالب گواهی نامه عدم پرداخت بوده و بایستی ظرف مواعد 15 روز و 45 روز و چهار ماه از تاریخ صدرو چک به عمل آید (مواد 315و317 ق.ت) از سوی دیگر در برات و سفته و چک برای مراجعه به تمامی‌امضاکنندگان ازجمله مدیون اصلی و ضامن وی و سایر ضامنین ازجمله برات دهنده و ظهرنویسان و ضامنین آن‌ها مواعدی برای اقامه دعوا پیش بینی شده است که در صورت عدم رعایت آن‌ها طبق مواد 286و287 و288و289 و290و291 و318 و319 ق.ت و مواد 70و77 کنوانسیون ژنو درخصوص برات و سفته و مواد 29و52 کنوانسیون ژنو درخصوص چک، حق مراجعه به مسئولین اسناد تجاری ساقط می‌شود. مقررات کشورمان درخصوص شیوه مطالبه قدیمی‌و در مورد مواعد واخواست و اقامه دعوی طولانی بوده و بایستی اصلاح شود و مقررات کنوانسیون‌های ژنو و آنسیترال می‌تواند به عنوان نمونه در این خصوص راهگشا باشد.

 

واژگان کلیدی: اسناد تجاری، واخواست، گواهی نامه عدم پرداخت، مسئولیت تضامنی، پرداخت، مواعد اقامه دعوا.

مقدمه

از آنجاکه موضوع اسناد تجاری مورد مطالعه (برات و سفته و چک) پرداخت بدون قید و شرط مبلغی معین در سر رسید به دارنده است واز سوی دیگر قانون گذار در قانون تجارت طی مواد 223 الی 319 برای مطالبه وجه اسناد تجاری و واخواست آن‌ها و اقامه دعوا مواعدی مقرر نموده است بدین صورت که دارنده طبق ماده 279 ق.ت بایستی در سر وعده وجه برات را مطالبه نماید و اگر برات‌گیر پرداخت ننمود بایستی طبق ماده 280 قانون تجارت آن را ظرف ده روز از تاریخ سررسید واخواست نماید و از آنجا که واخواست نوعی مطالبه رسمی‌می‌باشد لذا دارنده بایستی طبق مواد 279و280و315و317 ق.ت وجه اسناد را مطالبه نماید وطبق مواد 286الی290 ق.ت بایستی دارنده ظرف مواعد قانونی مندرج در آن مواد، ظرف یک سال یا دو سال از تاریخ اعتراض یا ظرف یک سال یا دو سال از تاریخ فردای روز پرداخت یا فردای روز ابلاغ احضاریه، علیه مسئولین تضامنی اقامه دعوا نماید. از سوی دیگر طبق مواد 318و319 ق.ت مقررات مرور زمان برای مراجعه به مدیون اصلی اسناد تجاری پیش بینی شده است البته این مواعد در مواد 38-44-34-76-77 کنوانسیون ژنو درخصوص برات و سفته و مواد 29-30-31-40-41-52 کنوانسیون ژنو درخصوص چک نیز پیش بینی شده است که به طور مفصل در مباحث بعدی به این مواعد اشاره خواهد شد.

فصل اول: مواعد مطالبه، واخواست و اقامه دعوا در برات، سفته و چک در حقوق ایران و کنوانسیون‌های ژنو

در این فصل در دو بخش مجزا، مطالبه و واخواست سند تجاری و مواعد قانونی آن (بخش اول) ومواعد قانونی اقامه دعوا (بخش دوم) را در حقوق ایران مورد بررسی قرار می‌دهیم و در کنار آن کنوانسیون‌های ژنو درخصوص برات و سفته و چک نیز مورد اشاره قرار خواهند گرفت.

بخش اول: مطالبه سند تجاری و مواعد قانونی آن

در این بخش مطالبه و واخواست سند تجاری و مواعد قانونی آن در حقوق ایران با مقایسه تطبیقی با کنوانسیون‌های ژنو درخصوص برات و سفته و چک طی سه مبحث ذیل مورد بررسی قرار خواهند گرفت.

مبحث اول: برات

در این مبحث طی دو گفتار مجزا شیوه مطالبه برات و موعد مطالبه آن مورد بررسی قرار می‌گیرد و مطالبی که درخصوص شیوه مطالبه برات و موعد مطالبه آن در این مبحث مورد اشاره قرار می‌گیرد، اغلب درخصوص سفته و چک نیز لازم الرعایه است مگر در مواردی که خلاف آن ذکر شود. حتی در عنوان حساب‌های بانک، لفظ سفته و برات با کلمه بروات به کار رفته که شامل هر دو مورد می‌باشد و بروات وصولی از لحاظ مقررات بانکی شامل سفته و براتی هستند که مشتریان با پشت نویسی برای وصول وجه آن به بانک واگذار می‌نمایند و مشتریانی که سفته و بروات خود را با پشت نویسی برای وصول وجه آن به بانک می‌سپارند، اصطلاحاً واگذارنده نامیده می‌شوند^[1].

گفتار اول: شیوه‌ی مطالبه و واخواست برات

قانونگذار تشریفات خاصی را جهت مطالبه اسناد تجاری خاص (برات و سفته و چک) در قانون تجارت پیش بینی نموده است که در سایر اسناد این تشریفات ملاحظه نمی‌شود به طوریکه قانونگذار یک نوع مطالبه عادی را در ماده 279 ق.ت بیان نموده و بلافاصله در صورتی که مدیون اصلی از پرداخت برات در سر وعده خودداری نماید، دارنده برات برای حفظ حق مراجعه خود جهت مراجعه به مسئولین تضامنی، بایستی برات را به طور رسمی‌نیز مطالبه نماید که این امر به وسیله اعتراض عدم تأدیه (واخواست) انجام می‌شود (ماده 280 ق.ت).

بند اول: مطالبه عادی (موضوع ماده 279 ق.ت)

مطالبه عادی در برات در ماده 279 ق.ت با عبارات ذیل بیان شده است «دارنده برات باید روز وعده وجه برات را مطالبه کند» بنابراین دارنده باید ابتدا به طورعادی (غیررسمی) اعم از تلفنی و شفاهی یا مراجعه به محل پرداخت برات، وجه برات را مطالبه نماید و این مطالبه از مدیون اصلی به عمل می‌آید و این مدیون اصلی در حالتی که برات قبول شده است، برات گیر می‌باشد و در صورت مراجعه به برات گیر دو حالت قابل تصور است، حالت اول: این است که برات گیر وجه سند را پرداخت می‌نماید که در این صورت سند لاشه شده و مسئولیت سایر امضاءکنندگان از جمله برات دهنده ساقط می‌شود و مطالبه‌ی رسمی‌‌منتفی به انتفای  موضوع است و حالت دوم این است که برات گیر وجه برات را پرداخت نمی‌نماید که در این صورت دارنده برای مراجعه به مسئولین تضامنی بایستی مطالبه رسمی‌‌را انجام دهد (واخواست).

مطالبه عادی در برات در کنوانسیون ژنو مصوب 1930 در ماده 38 مورد اشاره قرار گرفته است. این ماده مقرر می‌دارد: «دارنده براتی که وجه آن به تاریخ معین یا به وعده از تاریخ صدور یا به وعده از تاریخ رؤیت قابل پرداخت است، بایستی برات را در روز سررسید یا یکی از دو روز غیر تعطیل بعدی جهت پرداخت ارایه نماید. ارایه برات به اتاق پایاپای به منزله ارایه آن جهت پرداخت است^[2].

با ملاحظه ماده 38 مشخص می‌شود که در کنوانسیون ژنو نیز برات بایستی ابتدا به صورت عادی مطالبه شود و در کنوانسیون برخلاف حقوق ایران مطالبه عادی از طریق اتاق پایاپای نیز پیش بینی شده است.

 

بند دوم: مطالبه رسمی ‌(اعتراض یا واخواست)

در صورتی که برات گیر از پرداخت وجه برات در سررسید خودداری نماید، دارنده برای این که حق مراجعه خود را علیه برات دهنده و سایر مسئولین تضامنی حفظ نماید و به عقیده برخی از امتیازات مترتب بر سند تجاری بهره مند شود^[3]بایستی وجه برات را به طور رسمی‌نیز مطالبه نماید و این مطالبه رسمی‌اعتراض عدم تأدیه یا واخواست نامیده می‌شود. ماده 280 ق.ت ایران در این خصوص مقرر می‌دارد: «امتناع از تأدیه وجه برات باید در ظرف ده روز از تاریخ وعده به وسیله نوشته‌ای که اعتراض عدم تأیه نامیده می‌شود معلوم گردد.»

طبق ماده 280 ق.ت با اعتراض عدم تادیه امتناع از تادیه وجه برات معلوم و اثبات می‌گردد. چون ماده 280 ق.ت مقرر می‌دارد: «امتناع ازتادیه وجه برات بایددرظرف ده روز از تاریخ وعده به وسیله نوشته‌ای که اعتراض عدم تادیه نامیده می شود معلوم گردد. پس در واقع اعتراض معلوم کننده، تصدیق کننده، محقق کننده و اثبات کننده عدم تادیه است. ولی غیر از اثر فوق اعتراض کارکرد دیگری نیز دارد و آن امر به تادیه وجه برات است. به عبارت دیگر اعتراض بیانگر این است که دارنده در سروعده وجه برات را مطالبه نموده ولی برات گیر آن را پرداخت ننموده است و دارنده با اعتراض عدم تادیه هم عدم تادیه را اثبات می‌نماید هم به برات گیر دستور و امر می‌نماید که وجه برات را پرداخت نماید و این امر از بند 2 ماده 294 ق.ت برمی‌آید: «اعتراضنامه باید مراتب ذیل را دارا باشد:

1- سواد کامل برات با کلیه‌ی محتویات آن اعم از قبولی و ظهرنویسی و غیره.

2- امر به تادیه وجه برات².»

واخواست معمولاً در سه نسخه نوشته می‌شود که یکی در دفتر دادگاه باقی می‌ماند و دیگری به شخصی که باید ابلاغ شود داده می‌شود و نسخه‌ی دیگر به دهنده واخواست داده می‌شود. در ماده 294 قانون تجارت قید شده که اعتراض باید در یک نسخه به عمل آید ولی عملاً در سه نسخه تهیه می‌شود زیرا قانون نسخه‌ای که در دفتر دادگاه باقی می‌ماند اصل فرض کرده و دو نسخه دیگر را سواد آن می‌داند و در ماده 296 مقرر داشته که مأمور اجرا سواد صحیح اعتراض نامه را به محل اقامت اشخاصی که باید واخواست به آن‌ها ابلاغ شود بدهد^[4].

مطالبه رسمی‌یا همان واخواست و اعتراض عدم تأدیه در کنوانسیون ژنو درخصوص برات نیز لازم و ضروری می‌باشد و این امر در ماده 44 کنوانسیون ژنو مورد تأکید قرار گرفته است «نکول یا عدم تأدیه بایستی از طریق رسمی‌اثبات گردد (اعتراض نکول یا عدم تأدیه) ....^[5]» بنابراین در این خصوص حقوق ایران با کنوانسیون ژنو تفاوت خاصی نداشته و ندارد.

گفتار دوم: مواعد مطالبه و واخواست

در این گفتار مواعد قانونی مطالبه عادی و رسمی‌در حقوق ایران و کنوانسیون ژنو در دو بند مجزا مورد بررسی قرار می‌گیرند.

بند اول: موعد مطالبه عادی

ازآنجا که موعد مطالبه در برات به رؤیت با سایر برات‌ها فرق دارد لذا موعد مطالبه عادی را در دو قسمت مجزا مورد بررسی قرار می‌دهیم.

1- برات به رؤیت: به نظر می‌رسد که ماده 279 ق.ت درخصوص موعد مطالبه عادی در مورد برات به رؤیت حاکمیت ندارد و در مورد برات به رؤیت طبق نص صریح 274 ق.ت مهلت مطالبه یک سال از تاریخ صدور برات است و طبق ماده 275 و 276 ق.ت برات دهنده و ظهرنویسان می‌توانند این مهلت یک ساله را کاهش یا افزایش دهند.

همچنانکه قبلاً نیز گفته شد در کنوانسیون ژنو درخصوص برات به رؤیت ماده 34 حاکم است و طبق این ماده برات به رؤیت به محض ارایه قابل پرداخت است و چنین براتی بایستی ظرف یک سال از تاریخ صدور برای پرداخت ارایه شود و این مدت می‌تواند توسط برات دهنده کاهش یا افزایش یابد ولی ظهرنویسان فقط می‌توانند این مدت را کاهش دهند.

2- برات به وعده از رؤیت، به وعده از تاریخ صدور، برات به سررسید روز معین

درخصوص برات فوق ماده 279 ق.ت تکلیف را مشخص نموده است و آن اینکه دارنده باید روز وعده (سررسید) وجه برات را مطالبه کند.

طبق ماده 38 کنوانسیون ژنو درخصوص برات، دارنده بایستی وجه برات را در روز سررسید یا یکی از دو روز غیر تعطیل (تجاری) بعدی از برات گیر مطالبه نماید.

بند دوم: موعد مطالبه رسمی‌(واخواست و اعتراض)

ازآنجا که موعد مطالبه رسمی‌در برات به رؤیت با سایر برات‌ها شامل برات به وعده از رؤیت، به وعده از تاریخ صدور برات، برات به سررسید معین متفاوت است لذا در دو قسمت مجزا مواعد آن‌ها مورد اشاره قرار می‌گیرد.

1- برات به رؤیت

به عقیده‌ی بعضی ماده 280 ق.ت ربطی به برات به رؤیت ندارد^[6]ولی بایستی گفت این نظر صائب نمی‌باشد چون ماده 280 در تمامی‌‌برات‌ها حاکم است ولی موعد شروع ده روز در برات به رویت و به وعده از رویت متفاوت با سایر برات‌ها است. در برات به رویت چون رویت و پرداخت همزمان است نیازی به اخذ قبولی نیست و در نتیجه تکلیفی برای انجام اعتراض نکول ندارد و طبق ماده 274 ق.ت در برات به رویت دارنده مکلف است: « ..... پرداخت آن را در ظرف یک سال از تاریخ برات مطالبه نماید ..... » بنابراین در برات به رویت دارنده می‌تواند از زمان صدور پرداخت آن را مطالبه کند و در صورت عدم پرداخت آن را واخواست عدم تادیه نماید و حداکثر مهلت مطالبه یک سال از تاریخ صدور است و از آن جا که ده روز نیز مهلت واخواست دارد پس در برات به رویت دارنده از تاریخ صدور یک سال مهلت مطالبه دارد و یک سال و ده روز مهلت واخواست دارد . پس مهلت واخواست در برات به رویت طبق ماده 274 ق.ت از تاریخ صدور حداکثر تا یک سال و ده روز است­¹.

در کنوانسیون ژنو درخصوص موعد مطالبه در برات به رؤیت ماده 34 مقرر می‌دارد:

«برات به‌رؤیت به ‌محض ارایه قابل پرداخت است؛ چنین براتی بایستی ظرف یک‌سال از تاریخ صدور برای پرداخت ارایه شود. برات‌دهنده می‌تواند این مدت را کاهش یا افزایش دهد. این مدت می‌تواند توسط ظهرنویسان کوتاه گردد. برات‌دهنده می‌تواند قید نماید که برات به‌رؤیت قبل از تاریخ معینی جهت پرداخت ارایه نشود، در این حالت مدت زمان ارایه برات از تاریخ  ذکر ‌شدة فوق شروع می‌شود.²»

لذا طبق ماده 34 کنوانسیون ژنو دارنده بایستی ظرف یک سال از تاریخ صدور وجه برات را مطالبه نماید و در حقوق ایران نیز طبق ماده 274 همین وضعیت برقرار است البته طبق ماده 34 برات دهنده می‌تواند با درج شرطی در برات این موعد را کاهش یا افزایش دهد ولی ظهرنویسان فقط حق کاهش این موعد را دارند. در حقوق ایران طبق ماده 275 و 276 برات دهنده و ظهرنویسان هر دو می‌توانند موعد یک ساله مطالبه را افزایش یا کاهش دهند.

2- برات به وعده از رؤیت، برات به وعده از تاریخ صدور، برات به سررسید روز معین

در حقوق ایران ماده 280 درخصوص موعد اعتراض و واخواست درخصوص هر سه نوع پرداخت فوق حاکم بوده و مقرر می‌دارد که موعد اعتراض ده روز از تاریخ وعده (سررسید) می‌باشد.

به نظر برخی در ماده 280 روز وعده که قانونا موعد انجام تعهداست نباید جزو ده روز مقرر برای اعتراض عدم تادیه باشد و مهلت اعتراض بعد از روز وعده تا ده روز است. نظریه مشورتی شماره 1189/7 مورخه 21/2/1349 اداره حقوقی این موضوع را تجویز می‌نماید: «طبق ماده 254 ق.ت که مقرر میدارد برات به وعده باید روزآخر وعده پرداخته شود. متعهد تا آخرین فرصت روز سررسید حق پرداخت وجه سفته یا برات را دارد و به موجب مستفاد از مواد 280 و 281 و 288 ق.ت اعتراض عدم تادیه بعد از روز وعده تا ده روز به عمل آید. بنابراین روز وعده یا سررسید که قانونا موعد اقدام متعهد است نباید جزء ده روز مقرر برای اعتراض عدم تادیه محسوب گردد. ¹

همچنین بنظر برخی روز اقدام به واخواست جزء مدت ده روز محسوب نمی‌شود² ولی به نظر می‌رسد که باتوجه به مفهوم ماده 281 قانون تجارت که مقرر می‌دارد: اگر روز دهم تعطیل باشد اعتراض روز بعد آن به عمل خواهد آمد» لذا اگر روز دهم تعطیل نباشد اعتراض روز بعد به عمل نمی‌آید، لذا روز اقدام جزء مهلت حساب نمی‌شود³.

در کنوانسیون ژنو درخصوص مهلت اعتراض عدم تأدیه ماده 44 مقرر می‌دارد: «اعتراض عدم تأدیه برات به سررسید روز معین یا به وعده از تاریخ صدور یا بوعده از تاریخ رویت باید در یکی از دو روز غیرتعطیل (تجاری) بعد از سررسید انجام شود. در برات به رویت، اعتراض عدم تأدیه بر طبق شرایط معین شده در پاراگراف پیشین درخصوص اعتراض نکول انجام می‌شود.⁴»

مبحث دوم: سفته

همچنان که در مبحث اول (برات) نیز گفتیم اکثر مطالبی که درخصوص شیوه مطالبه برات و موعد مطالبه آن گفتیم طبق ماده 309 ق.ت درخصوص سفته نیز حاکم است لذا از تکرار آن‌ها در این مبحث خودداری می‌شود. بنابراین مواد 279 و280 ق.ت طبق ماده 309 ق.ت درخصوص سفته نیز حاکم است.

گفتار اول: شیوه‌ی مطالبه و واخواست

همانند برات در سفته نیز دارنده برای حفظ حق مراجعه خود به مسئولین تضامنی (غیر از مدیون اصلی) بایستی مطالبه عادی و رسمی‌انجام دهد.

بند اول: مطالبه عادی

ازآنجاکه طبق ماده 309 ق.ت تمام مقررات راجع به بروات تجارتی (از مبحث چهارم الی آخر فصل اول این باب) در مورد فته طلب نیز لازم الرعایه است. لذا مواد 274 و 279 ق.ت درخصوص سفته نیز لازم الرعایه است. لذا دارنده بایستی وجه سفته را به صورت عادی در سفته به رؤیت (عندالمطالبه) ظرف یک سال از تاریخ صدور مطالبه نماید. (ماده 274) و در مورد سایر سفته‌ها دارنده بایستی وجه سفته را در سر وعده مطالبه نماید. (ماده 279 ق.ت)

ازآنجاکه طبق ماده 76 کنوانسیون ژنو مصوب 7 ژوئن 1930 ژنو اغلب مقررات برات مخصوصاً پرداخت و رجوع در صورت عدم پرداخت موضوع مواد 38 تا 42 – ماده 43 تا 50) عیناًدر سفته نیز حاکم است¹. لذا تمامی‌مطالبی که درخصوص مطالبه عادی برات گفته شد، عیناً درخصوص سفته نیز حاکم است.

بند دوم: مطالبه رسمی‌(اعتراض یا واخواست)

ازآنجاکه طبق ماده 309 ق.ت مقررات برات درخصوص واخواست شامل ماده 280 به بعد قانون تجارت درخصوص سفته نیز حاکم است لذا مطالبه‌ی رسمی‌‌یا همان واخواست و اعتراض عدم تأدیه طبق ماده 280 ق.ت عیناً در سفته نیز حاکم است و مطالبه رسمی‌‌در کنوانسیون ژنو درخصوص برات طبق ماده 76 در سفته نیز لازم الرعایه است.

درخصوص اینکه واخواستنامه یا اعتراضنامه علاوه بر متعهد سفته بایستی به ظهرنویس نیز ابلاغ شود یا خیر، قضات دادگاه‌های صلح و حقوقی 2 سابق تهران به اتفاق آرای نظر داده‌اند که «با التفات به ماده 293 قانون تجارت ابلاغ واخواست به متعهد کفایت می‌کند و ابلاغ به ظهرنویس لزومی‌ندارد.»^[7]

گفتار دوم: مواعد مطالبه و واخواست

ازآنجاکه طبق ماده 309 ق.ت ماده 274و279و280 ق.ت درخصوص سفته نیز لازم الرعایه است لذا تمامی‌مطالبی که درخصوص موعد مطالبه در برات بیان شد درخصوص سفته نیز لازم الرعایه است و همچنین تمامی‌‌مقررات برات درخصوص موعد مطالبه در برات در کنوانسیون ژنو مواد 34-38-44 طبق ماده 76 کنوانسیون درخصوص سفته نیز لازم الرعایه است.

بند اول- مطالبه عادی: ازآنجاکه طبق ماده 307 ق.ت سفته دارای سررسید موعد معین و یا عندالمطالبه است لذا طی مباحث ذیل موعد مطالبه آن‌ها ذکر می‌شود.

1- سفته دارای سررسید موعد معین: در این حالت سررسید سفته معین است لذا طبق ماده 309 و279 قانون تجارت دارنده بایستی سر وعده وجه سفته را مطالبه نماید.

2- سفته عندالمطالبه: درخصوص موعد مطالبه سفته عندالمطالبه بایستی گفت ازآنجاکه ماده 274 قانون تجارت درخصوص سفته نیز حاکم است. بنابراین در صورتی که سررسید سفته عندالمطالبه باشد، باید دارنده ظرف مدت یک سال از تاریخ صدور نسبت به مطالبه وجه از صادرکننده اقدام کند¹. بنابراین طبق مواد 274 و 309 دارنده سفته یک سال مهلت مطالبه دارد و تاریخ شروع این مهلت، تاریخ صدور سفته است.

بند دوم: مطالبه رسمی‌(واخواست و اعتراض عدم تأدیه)

1- سفته دارای سررسید موعد معین: همچنانکه فوقاً نیز گفتیم ازآنجاکه طبق ماده 309 ق.ت، ماده 280  و به بعد آن درخصوص سفته نیز حاکم است لذا موعد واخواست در سفته دارای سررسید معین ده روز از تاریخ وعده و سررسید است و روز سررسید و روز اقدام به واخواست جزء مدت ده روز محاسبه نمی‌شود و تمامی‌مطالبی که درخصوص برات گفته شد در سفته نیز حاکم است.

2- سفته عندالمطالبه: درخصوص تعیین مهلت واخواست در سفته‌ی عندالمطالبه مسأله قدری مشکل بنظر می‌رسد. لذا درخصوص این سؤال که در سفته عندالمطالبه موعد واخواست چه زمانی است؟ در جواب باید گفت که اصطلاح عندالمطالبه با اصطلاح «بی وعده» و «برویت» مترادف است². و طبق نظریه مشورتی شماره 3142 /7 مورخه 12/8/62 اداره حقوقی دادگستری که مقرر میدارد «مطالبه وجه سفته در سفته‌های عند المطالبه زمانی تحقق می‌یابد که متعهد از نیت متعهد له برای مطالبه سفته مستحضر شود و این آگاهی وقتی قانونا محقق می‌شود که مراتب طبق ملاک ماده 709 قانون آیین دادرسی مدنی از طریق اظهار نامه رسمی‌به بدهکار ابلاغ شده باشد، بنابر این در سفته‌های مذکور نحوه مطالبه وجه سفته ارسال اظهارنامه رسمی‌‌و زمان محاسبه واخواست، تاریخ ابلاغ این اظهارنامه به بدهکار خواهد بود³»در خصوص نظریه مزبور بایستی گفت نظریه مزبور به فرض صحت بعلت روند کند ابلاغ اظهار نامه و اعاده آن به دایره اظهار نامه (معمولا بین یک تا دو ماه طول میکشد) موجب تضییع حقوق دارندگان سفته‌های عندالمطالبه خواهد گردید چون در زمان ابلاغ اظهارنامه مطمئنا دارنده حضور ندارد و زمانی از ابلاغ مطلع می‌گردد که اظهارنامه ابلاغ شده به دایره اظهار نامه عودت شده باشد.که در وضعیت فعلی عودت اظهارنامه پس از گذشت مهلت ده روزه واخواست است. لذا دارنده زمانی از ابلاغ مطلع میشود که فرصت ده روزه واخواست منقضی شده است و اگر نظریه مزبور صحیح هم باشد (که مطمئنا نیست) بایستی زمان شروع مهلت واخواست، زمان اطلاع دارنده از ابلاغ اظهار نامه باشد نه زمان ابلاغ. ایراد اساسی نظریه اداره حقوقی این است که دارنده سفته هر موقع که خواست می‌تواند وجه سفته را مطالبه کند مثلا ده سال پس از صدور سفته وجه آن را مطالبه کند در حالی که در اسناد تجاری نمیتوان مسئولین تضامنی را بیش از یکسال یا دو سال بر حسب مورد مسئول تلقی نمود (مواد 274 و 286 و 287) حال اگر فرض کنیم که سفته مزبور ظهر نویس داشته باشد ظهر نویس مزبور تا زمان نا معینی بایستی مسئولیت تضامنی داشته باشد که این امر مطمئنا با روح حاکم بر مقررات تجاری سازگار نیست.

جواب صحیح به سوال فوق این است که سفته عندالمطالبه همان برات به رویت است و از آنجا که ماده 274 در خصوص سفته نیز حاکمیت دارد (ماده 309 ) لذا دارنده مکلف است اولا: وجه سفته را ظرف یکسال از تاریخ صدور سفته مطالبه نماید ثانیا اگر پرداخت ننمود آن را ظرف ده روز واخواست نماید. لذا دارنده سفته عندالمطالبه از تاریخ صدور سفته تا یکسال و ده روز حق مطالبه و واخواست دارد و برای مطالبه وجه سفته و واخواست نیازی به ارسال اظهار نامه رسمی‌نیست. چون همچنان که قبلا نیز گفتیم واخواست نامه نوعی اظهار نامه و مطالبه رسمی‌‌است و برای مطالبه یک طلب ارسال دو اظهار نامه معقول نیست البته عدم لزوم ارسال اظهار نامه مورد تایید برخی از حقوقدانان معتبر کشورمان نیز قرارگرفته است.¹

 

مبحث سوم: چک

به نظر می‌رسد که طبق ماده 314 ق.ت مقررات برات درخصوص اعتراض و اقامه دعوی عیناً درخصوص چک نیز الزم الرعایه است ولی همچنانکه ذیلاً بیان خواهد گردید، چک از لحاظ مهلت اعتراض و شیوه آن دارای مقررات خاصی است که با برات و سفته متفاوت می‌باشد.

گفتار اول: شیوه‌ی مطالبه و واخواست چک

چک همانند برات و سفته به دو نوع عادی و رسمی‌قابل مطالبه است و از این لحاظ فرقی بین چک با برات و سفته وجود ندارد.

بند اول: مطالبه عادی

در چک، دارنده آن بایستی وجه آن را در تاریخ صدور مطالبه نماید و ماده 315 و 317 ق.ت در این خصوص مقرر می‌دارند که: ماده 315- «اگر چک در همان مکانی که صادر شده است باید تأدیه گردد، دارنده چک باید در ظرف 15 روز از تاریخ صدور وجه آن را مطالبه کند و اگر از یک نقطه به نقطه دیگر ایران صادر شده باشد، باید در ظرف 45 روز از تاریخ صدور چک مطالبه شود.....»

ماده 317- «مقررات راجع به چک‌هایی که در ایران صادر شده است در مورد چک‌هایی که از خارجه صادر شده است و باید در ایران پرداخته شود نیز رعایت خواهد شد لیکن مهلتی که در ظرف آن دارنده چک می‌تواند وجه چک را مطالبه کند چهار ماه از تاریخ صدور است...»

با ملاحظه مواد 315 و 317 ق.ت مشخص می‌شود که برخلاف برات و سفته که طبق مواد 279و280 مهلت مطالبه از سررسید شروع شده تا ده روز از تاریخ سررسید مهلت مطالبه و اعتراض می‌باشد ولی در چک اولاً: مهلت مطالبه از تاریخ صدور چک شروع می‌شود نه سررسید. ثانیاً: مهلت مطالبه از تاریخ صدور تا حداکثر 15 روز و 45 روز و چهار ماه است و علت این که در چک مهلت مطالبه از تاریخ صدور شروع می‌شود این است که در قانون تجارت طبق مواد 311و313 پرداخت وجه نباید وعده داشته باشد و چک به محض ارایه باید کارسازی شود. لذا چک فقط دارای یک تاریخ است و آن تاریخ صدور می‌باشد و در تاریخ صدور نیز بایستی پرداخت شود. در واقع در چک تاریخ صدور و سررسید یکی است. ولی متأسفانه از همان ابتدای تصویب قانون تجارت، چک وعده دار رواج یافته و مورد معامله قرار گرفته و می‌گیرد و در حقوق ما در وضعیت فعلی باتوجه به پذیرش رویه قضایی و مفهوم مخالف بند ه ماده 13 و ماده 3 مکرر قانون صدور چک و ماده 192 آیین نامه اجرای مفاد اسناد رسمی‌‌چک وعده دار نیز به رسمیت شناخته شده است.

بنابراین در چک اعم از اینکه وعده دار باشد یا بی وعده طبق ماده 3 مکرر قانون صدور چک و ماده 315 و 317 ق.ت چک از تاریخ صدور مندرج در متن چک تا 15 روز و45 و چهار ماه قابل مطالبه می‌باشد.

 فرق عمده‌ای که چک با برات و سفته دارد در این است که در چک مطالبه باید از محال علیه که معمولاً بانک است صورت گیرد درحالی که در برات و سفته مطالبه از مدیون اصلی صورت می‌گیرد و البته بدیهی است که در صورت عدم موجودی در نزد محال علیه، دارنده می‌تواند به صادرکننده (مدیون اصلی) مراجعه نماید.

بند دوم: مطالبه رسمی‌‌(گواهینامه عدم پرداخت)

هرچند که طبق ماده 314 ق.ت مقررات اعتراض در برات عیناً در چک نیز لازم الرعایه است لذا بایستی اعتراض عدم تادیه در چک طبق مواد 293 الی 297 ق.ت به عمل آید و در چک همانند سفته فقط واخواست عدم تادیه موضوعیت دارد و واخواست نکول به علت عدم وجود قبولی منتفی است ولی در چک ازآنجاکه طبق ماده4 قانون صدور چک مصوب 16/4/1355 که مقرر می‌دارد: «هرگاه وجه چک به علتی از علل مندرج در ماده 2 پرداخت نگردد، بانک مکلف است در برگ مخصوصی که مشخصات چک و هویت و نشانی کامل صادر کننده در آن ذکر شده باشد علت یا علل عدم پرداخت را صریحاً قید و آن را امضاء یا مهر نموده، به دارنده تسلیم نماید و در برگ مزبور باید مطابقت امضای صادر کننده با نمونه امضای موجود در بانک (در حدود عرف بانکداری) و یا عدم مطابقت آن از طرف بانک تصدیق شود بانک مکلف است به منظور اطلاع صادرکننده چک فوراً نسخه دوم این برگ را به آخرین نشانی صاحب که در بانک موجود است ارسال دارد. در برگ مزبور باید نام و نام خانوادگی و نشانی کامل دارنده چک نیز قید گردد....» گواهینامه عدم پرداخت پیش بینی شده که همان کارکرد‌های اعتراض نامه را دارد بدون اینکه بابت صدور و ابلاغ آن هزینه از دارنده اخذ شود. و در ماده 2قانون صدور چک به این برگ عنوان گواهینامه اطلاق شده است و در مواد 8 و14 قانون صدور چک نیز عنوان گواهی عدم پرداخت ذکر شده است.

لذا محاکم ما سالها در خصوص حاکمیت مقررات اعتراض در برات در مورد چک یا عدم حاکمیت آن اختلاف داشتند که النهایه طبق رای وحدت رویه شماره 536 مورخه 10/7/69 دیگر نیازی به اعمال مقررات اعتراض برات در خصوص چک نیست و گواهینامه عدم پرداخت جایگزین واخواستنامه شده است» «.........واخواست برات و سفته به ترتیبی که در ماده 280 ق.ت قید شده ارتباطی با چک پیدا نمی‌کند بنابر این گواهی بانک محال علیه دایر بر عدم تأدیه وجه چک که در مدت 15 روز به بانک مراجعه شده به منزله واخواست میباشد و رای شعبه ششم دیوانعالی کشور که هیات عمومی‌حقوقی دیوانعالی کشور هم با آن موافقت دارند صحیح و منطبق با موازین قانونی است.» لذا واضح و مبرهن است با صدور رای وحدت رویه شماره 536 گواهینامه عدم پرداخت جایگزین واخواست شده است.

گفتار دوم: مواعد مطالبه و واخواست چک

بند اول- موعد مطالبه عادی: همچنانکه فوقاًنیز گفتیم طبق مواد 315و317 قانون تجارت دارنده بایستی ظرف 15و45 روز وچهار ماه از تاریخ صدور مندرج در متن چک وجه آن را از محال علیه که معمولاً بانک یا مؤسسه مالی و اعتباری بانکی می‌باشد، مطالبه نماید اعم از چک وعده دار یا بی وعده باشد.

بند دوم: موعد مطالبه رسمی‌(گواهینامه عدم پرداخت)

همچنانکه فوقاً گفتیم طبق رأی وحدت رویه شماره 536 مورخه 10/7/69 در چک گواهینامه عدم پرداخت جایگزین واخواست نامه شده است و طبق نص صریح رای وحدت رویه فوق مهلت ده روزه مندرج در ماده 280 ق.ت در مورد چک موضوعیت ندارد، لذا مهلت مطالبه و اعتراض در چک از تاریخ صدور چک اگر محل صدور و پرداخت یکی باشد 15 روز و اگر محل صدور و پرداخت در دو نقطه ایران باشد 45 روز (ماده 315 ق.ت) و اگر محل صدور خارج و محل پرداخت ایران باشد چهار ماه از تاریخ صدور است (ماده 317 ق.ت) در واقع رای وحدت رویه شماره 536 و مواد 315 و 317 ق.ت  ماده 280 را در خصوص چک تخصیص داده است چون در چک برات دهنده وجود ندارد و صادر کننده نیز همیشه مسئول است لذا ظهر نویس و ضامن ظهر نویس باقی می‌ماند که در مورد آنها نیز رای وحدت رویه 536 و مواد 315 و 317 حاکم است.^[8]

 بنابراین دارنده چک بایستی در مواعد مندرج در مواد 315و317 ق.ت وجه چک را از بانک محال علیه مطالبه و در صورت عدم موجودی یا کسر موجودی گواهینامه عدم پرداخت را اخذ نمایدو ازآنجا که چک وعده دار در حقوق ما چک محسوب است و از تمامی‌مزایای قانون تجارت برخوردار است و از آن جا که طبق ماده 3 مکرر مطالبه وجه چک از بانک قبل از تاریخ مندرج در متن چک امکان پذیر نیست لذا اگر ما معتقد شویم که در چک اگر دارنده با حسن نیت نباشد یعنی از تاریخ واقعی مطلع باشد و در این صورت، تاریخ چک، تاریخ واقعی است بنابراین حقوق دارندگان در مراجعه به ظهرنویسان تضییع خواهد شد. لذا طبق ماده 3 و ماده 3 مکرر ق.ت و ماده 192 آیین نامه اجرای مفاد اسناد رسمی‌تاریخ چک تاریخ مندرج در متن چک است و بایستی مواعد مندرج در مواد 315 و 317 ق.ت از تاریخ مندرج در متن چک محاسبه شوند

حتی اگر دارنده از تاریخ واقعی نیز مطلع باشد.^[9]

در پایان بایستی گفت که برخی معتقدند که امروزه به علت سیستم الکترونیکی پرداخت و آنلاین بودن چک‌های صادره، چک نه تنها در شعبه محال علیه بلکه در تمامی‌شعب آن بانک یا مؤسسه نیز قابل پرداخت است و از سوی دیگر با این وضعیت بین محل صدور و محل پرداخت فاصله‌ای نیست و چکدر همان محل صدور قابل پرداخت می‌باشد لذا مهلت‌های 45 روزه و 4 ماهه مندرج در مواد 315 و317 درخصوص این نوع چک موضوعیت نداشته لذا مهلت مطالبه آن‌ها در هر صورت 15 روز از تاریخ صدور چک است^[10].

گفتار سوم: شیوه‌ی مطالبه، واخواست و مواعد آن در کنوانسیون ژنودرخصوص چک

همچنانکه درخصوص شیوه مطالبه چک و موعد آن در حقوق ایران نیز گفتیم در کنوانسیون ژنو درخصوص چک مصوب 19 مارس 1931 نیز مطالبه به دو نوع عادی و رسمی‌‌انجام می‌گیرد و برای مطالبه عادی و رسمی‌توسط کنوانسیون ژنو مواعدی تعیین شده است که این مواعد با حقوق ایران یکسان نمی‌باشد.

طبق ماده 29 کنوانسیون ژنو «چک قابل پرداخت در کشور محل صدور، باید ظرف هشت روز جهت پرداخت ارایه گردد.

چک صادره در کشوری غیر از کشوری که در آن قابل پرداخت می‌باشد باید ظرف بیست یا هفتاد روز، بسته به این که محل صدور و محل پرداخت هر دو در یک قاره یا یکی در قاره دیگری از جهان واقع شده است، ارایه گردد.

در این مورد چک‌های صادره در یک کشور اروپایی قابل پرداخت در یک کشور ساحلی مدیترانه یا برعکس به عنوان چک‌های صادره قابل پرداخت در یک قاره محسوب می‌شوند.

مبدأ مهلت‌های فوق، در روز مذکور در چک به عنوان تاریخ صدور می‌باشد¹.»

لذا واضح و مبرهن است که طبق ماده 29 کنوانسیون ژنو مطالبه از تاریخ صدور چک شروع می‌شود و موعد آن اگر در یک کشور صادر و در همان کشور پرداخت شود، 8 روز است و اگر در یک کشور صادر و در کشور دیگری پرداخت شود در صورتی که هر دو کشور در یک قاره باشند، موعد 20 روز، ولی اگر دو یک کشور در دو قاره متفاوت باشند موعد مطالبه 70 روزه است و استثنائاً اگر چک در یک کشور اروپایی مثل فرانسه صادر و در یکی از کشورهای مدیترانه مثل الجزایر یا سوریه قابل پرداخت باشد به منزله چکی است که در یک قاره صادر و پرداخت شده است هرچند در عمل کشور محل صدور در یک قاره و کشور محل پرداخت در قاره دیگری باشد.

تسلیم چک به اتاق پایاپای به منزله ارایه آن جهت پرداخت است (ماده 31 کنوانسیون) و در صورتی که محل صدور و پرداخت چک دارای تقویم‌های متفاوت هستند، زمان صدور چک با تقویم محل پرداخت محاسبه می‌شود (ماده 30 کنوانسیون ژنو).

در کنوانسیون ژنو در صورتی که وجه چک در هنگام ارایه آن در موعد مقرر در ماده 29 کنوانسیون پرداخت نگردد، عدم پرداخت به یکی از سه طریق زیر می‌تواند تصدیق و اثبات شود:

1- از طریق یک سند رسمی‌‌(اعتراض نامه) یا

2- به وسیله اعلامیه محال علیه، تحریر شده با تاریخ در روی چک به اضافه ذکر روز ارایه یا

3- توسط اعلامیه تاریخ دار اتاق پایاپای حاکی از تسلیم چک در مهلت مقرر عدم پرداخت آن (ماده 40 کنوانسیون ژنو).

 لذا طبق ماده 40 کنوانسیون ژنو غیر از اعتراض نامه، اثبات عدم پرداخت وجه چک توسط اعلامیه محال علیه و اعلامیه اتاق پایاپای نیز قابل انجام است درحالی که در حقوق ایران گواهی نامه عدم پرداخت که توسط محال علیه صادر می‌شود کافی می‌باشد.

درخصوص موعد اعتراض یا اعلامیه مندرج در ماده 40 کنوانسیون ژنو بایستی گفت اعتراض نامه یا گواهی معادل آن باید پیش از انقضای مهلت ارایه‌ی چک در ماده 29 تنظیم شده باشد و در صورتی که چک در آخرین روز مهلت ارایه شود، اعتراض نامه یا گواهی معادل آن می‌تواند در اولین روز کاری بعد نیز تنظیم شود (ماده 41 کنوانسیون ژنو)

بخش دوم: مواعد قانونی اقامه دعوا

در این بخش درصددیم که مواعد قانونی اقامه دعوا دربرات، سفته و چک مورد بررسی قرار دهیمچون در صورت عدم رعایت مواعد قانونی برای اقامه دعوا، حق مراجعه دارنده به امضاکنندگان زایل می‌شود.

مبحث اول: در برات

ابتدا مواعد قانونی اقامه دعوا در برات را طی پنج گفتار جداگانه مورد بررسی قرار می‌دهیم و مواعد مندرج در برات عیناً در سفته و چک نیز لازم الرعایه است.

گفتار اول: برات دهنده

ازآنجاکه برات دهنده ممکن است وجه برات را به محال علیه نرساند، بایستی وضعیت برات دهنده در حالتی که برات را دارای محل است با حالتی که برات دارای محل نیست به طور مجزا بررسی نمود.

بند اول: برات دارای محل

اگر برات دهنده با صدور برات، طلبی را که از برات گیر دارد به دارنده منتقل نماید، برات دارای محل محسوب خواهد شد و در این صورت مدیون اصلی برات، برات گیر قبول کننده است و برات دهنده صرفاً ضامن محسوب می‌شود.

مهلت اقامه دعوی علیه برات دهنده مزبور در مواد 286 و 287 ق.ت بیان شده است:

ماده 286: «اگر دارنده براتی که بایستی در ایران تادیه شود و به علت عدم پرداخت اعتراض شده بخواهد از حقی که ماده 249 برای او مقرر داشته استفاده کند باید در ظرف یکسال از تاریخ اعتراض اقامه دعوی نماید.

تبصره- هرگاه محل اقامت مدعی علیه خارج از محلی باشد که وجه برات باید درآنجا پرداخته شود

برای هر شش فرسخ یک روز اضافه خواهد شد.» بنابر این طبق ماده 286 دارنده برای برخورداری از مسئولیت تضامنی امضا کنندگان اعم از برات دهنده و ظهر نویسان و غیره اگر محل پرداخت ایران باشد بایستی ظرف یکسال از تاریخ اعتراض اقامه دعوی نماید و طبق ماده 287 این مدت در مورد براتهایی که بایستی در خارجه پرداخت شود دو سال میباشد- ماده 287: «در مورد برواتی که باید در خارجه تادیه شود، اقامه دعوی بر علیه برات دهنده و یا ظهر نویسهای مقیم ایران در ظرف دو سال از تاریخ اعتراض باید به عمل آید.» بنابراین ازآنجا که در مواد 286و287 مهلت اقامه دعوی از تاریخ اعتراض شروع می‌شود لذا بدیهی است که اعتراض در موعد مقرر شرط اقامه دعوا می‌باشد.

بند دوم: برات فاقد محل

در صورتی که برات دارای محل نباشد و سازشی باشد هرچند برات گیر برات را قبول نموده است ولی در واقع مدیون اصلی سند برات دهنده است و برای مراجعه به مدیون اصلی نیازی به واخواست و اقامه دعوی طبق مواد 280و286و287 نیست لذا در این حالت دارنده در هر صورت حق مراجعه به برات دهنده را خواهند داشت اعم از این که تشریفات مقرر (واخواست و اقامه دعوی در موعد مقرر) را رعایت نموده یا ننموده باشد (مفهوم مخالف 274 و290 ق.ت) و در این حالت اگر برات دهنده وجه سند را به دارنده پرداخت نماید، حق مراجعه به هیچ مسئولی را نخواهد داشت چون خود مدیون واقعی است.

گفتار دوم: ظهرنویس

مواعد اقامه دعوا علیه ظهرنویس همانند برات دهنده‌ای است که وجه برات را به محال علیه رسانیده است لذا مواعد اقامه دعوا یک سال یا دو سال از تاریخ واخواست است که در مواد 286و287 ق.ت بیان شده است.

البته بدیهی است که اگر ظهرنویس سندی، وجه سند را به دارنده پرداخت نماید خود دارنده محسوب شده و می‌تواند به ایادی ماقبل خود به صورت تضامنی مراجعه نماید و در این حالت نیز مهلت اقامه دعوا توسط ظهرنویس نیز همان مهلت‌های مندرج در مواد 286و287 می‌باشد و مبدأ شروع این مهلت‌ها در ماده 288 به صراحت بیان شده است.

«هریک از ظهرنویس‌ها بخواهد از حقی که در ماده 249 به او داده شده استفاده نماید باید در مواعدی که به موجب مواد 286و287 مقرراست اقامه دعوا کند و نسبت به او موعد از فردای ابلاغ احضاریه محکمه محسوب است و اگر وجه برات را بدون این که بر علیه او اقامه دعوا شده باشد تأدیه نماید از فردای روز تأدیه محسوب خواهد شد»

گفتار سوم: ضامن خاص

در خصوص ضامن به معنای خاص بایستی گفت که معمولا شخص ثالثی است که در صدور و ظهرنویسی و قبولی آن نقشی نداشته و صرفا از مسئولین برات ضمانت می‌نماید و در قسمت اخیر ماده 249 ق.ت به ضامن به معنای خاص اشاره شده است و فرق آن با سایر مسئولین این است که ضامن خاص در صورت مسئولیت مضمون عنه خود مسئولیت دارد¹.

لذا ازآنجاکه ضامن به معنای خاص طبق قسمت اخیر ماده 249 با مضمون عنه خود مسئولیت تضامنی دارد لذا مسئولیت وی تبعی و مشروط است و اگر نامبرده ضامن مدیون اصلی باشد، موعد اقامه دعوا علیه وی همانند مدیون اصلی است که در گفتار چهارم خواهیم گفت ولی اگر نامبرده ضامن غیر مدیون اصلی مثل ظهرنویس باشد موعد اقامه دعوا علیه وی همان مواعد مندرج در ماده 286و287 ق.ت می‌باشد.

در حالتی که ضامن خاص از مدیون اصلی ضمانت نماید مواعد مندرج در مواد 286و287 حکومت ندارد و دارنده می‌تواند علیرغم عدم رعایت مواعد مندرج در ماده 286 و287 علیه ضامن اقامه دعوا نماید و رای وحدت رویه شماره 597 مورخه 12/2/1374 هیات عمومی‌دیوانعالی کشور نیز بر این امر صحه می‌گذارد: «مهلت یکسال مقرر در ماده (286) قانون تجارت، جهت استفاده از حقی که ماده 249 این قانون برای دارنده برات یا سفته منظور نموده است در مورد " ظهر نویس " به معنای مصطلح کلمه بوده و ناظر به شخصی که ظهر سفته را به عنوان "ضامن امضا نموده است نمی‌باشد زیرا با توجه به طبع ضمان و مسئولیت ضامن در هر صورت (بنا بر قول ضم ذمه به ذمه یا نقل آن) در قبال دارنده سفته یا برات، محدودیت مذکور در ماده 289 قانون تجارت در باره ضامن مورد نداشته و بنابر این رای شعبه 23 دیوان عالی کشور که بر این اساس صادر گردیده، صحیح ومنطبق با موازین قانونی است» ²

گفتار چهارم: برات گیر

برات گیر یا محال علیه اگر برات را قبول ننماید، هیچ گونه مسئولیتی برای او متصور نیست ولی اگر برات را قبول نماید ملزم است در سر وعده وجه برات را پرداخت نماید (ماده 230ق.ت) و در مقررات قانون تجارت برای مراجعه دارنده به برات گیر قبول کننده تشریفات و مواعدی مقرر نشده است و نیازی به واخواست در موعد مقرر (مواد 280و315و317 ق.ت) و اقامه دعوی در مهلت‌های مقرر در مواد 286و287 نیست چون در مواد فوق فقط مواعد برای مراجعه ضامنین به معنای عام از قبیل برات دهنده و ظهرنویسان و ضامن خاص ضروری می‌باشد. رأی وحدت رویه شماره 597 مورخه 12/2/74 نیز بر این امر تأکید دارد و فقط مواعد مرور زمان مندرج در مواد 318و319 ق.ت درخصوص برات گیر و ضامن وی حاکم است (مواعد 5 ساله و 10ساله) و در واقع مقررات مرور زمان مندرج در مواد 318و319 ق.ت درخصوص مدیون اصلی سند تجاری اعم از برات گیر قبول کننده، برات دهنده‌ای که براتش قبول نشده، صادرکننده سفته و چک و ضامن آن‌ها می‌باشد.

مبحث دوم: سفته

ازآنجاکه طبق ماده 309 ق.ت اغلب مقررات برات از مبحث چهارم الی آخر در مورد سفته نیز لازم الرعایه است لذا اغلب مطالبی که درخصوص موعد اقامه دعوا در برات گفته شد درخصوص سفته نیز لازم الرعایه است لذا طی سه گفتار ذیل به طور مختصر موعد اقامه دعوی در سفته را نیز بیان می‌نماییم.

گفتار اول: صادرکننده سفته

مدیون اصلی سفته صادرکننده سفته است، شخص مزبور با سایر مسئولین سفته تفاوت اساسی دارد و آن اینکه برای مراجعه به متعهد سفته نیازی به تنظیم واخواست نامه نیست ومواعد اقامه دعوا در مواد 286و287 نیز درخصوص متعهد سفته حاکم نمی‌باشد و صرفاً رعایت مواعد مندرج در ماده 318و319 ق.ت برای مراجعه به صادرکننده سفته کافی می‌باشد و تمامی‌مطالبی که درخصوص برات گیر در برات بیان شد، عیناً درخصوص صادرکننده سفته نیز جاری است.

 

گفتار دوم: ظهرنویس

مواعد اقامه دعوا جهت مراجعه به ظهرنویس سفته همان مواعدی است که جهت مراجعه به

ظهرنویس برات لازم می‌باشد لذا دارنده بایستی مواعد اقامه دعوی در مواد 286و287و288 ق.ت را رعایت نماید و تمامی‌مطالبی که درخصوص ظهرنویس برات ذکر گردید، درخصوص ظهرنویس سفته نیز حاکم می‌باشد.

گفتار سوم: ضامن خاص

ازآنجاکه طبق قسمت اخیر ماده 249 ق.ت مسئولیت ضامن خاص تبعی است و در صورتی مسئولیت تضامنی دارد که مضمون عنه او مسئولیت داشته باشد لذا ضامن خاص به دو نوع تقسیم می‌شود: ضامن صادرکننده سفته، ضامن ظهرنویس.

بنابراین در صورتی که شخصی ضامن صادرکننده سفته باشد، مواعد اقامه همان مواعد مندرج در مواد 318و319 ق.ت می‌باشد و در صورتی که شخصی ضامن ظهرنویس باشد، مواعد اقامه دعوی همان مواعدی است که درخصوص ظهرنویس‌ها حاکم است که همان مواعد مندرج در مواد 286و287 ق.ت می‌باشد.

لذا رعایت مهلت‌های مقرر در مواد 286 و 287 برای مراجعه به ظهر نویس‌ها و برات دهنده در خصوص برات گیر و صادر کننده سفته و چک حاکم نبوده و در خارج از مواعد فوق نیز دارنده می‌تواند به مدیون اصلی اسناد تجاری مراجعه نماید و از آنجا که ضامن مدیون اصلی نیز دارای مسئولیت تبعی است لذا برای مراجعه به ضامن آنها نیز رعایت مواعد 286 و 287 الزامی‌نیست و این امر بدیهی بنظر میرسد ولی با این حال بعلت حدوث اختلاف بین شعب دیوانعالی کشور رای وحدت رویه‌ای به شماره 597 مورخه 12/2/74  در راستای تایید نظر فوق صادر شده است که در مبحث برات به آن اشاره گردید.

 

مبحث سوم: چک

در این مبحث طی چهار گفتار مواعد قانونی اقامه دعوا را مورد بررسی قرار می‌دهیم و ازآنجاکه طبق ماده 314 ق.ت مقررات برات از ضمانت صادرکننده و ظهرنویس‌ها و اعتراض و اقامه دعوی ضمان درخصوص چک نیز حاکم خواهد بود لذا اغلب مطالبی که در مبحث برات گفته شد در این چک نیز مراعات می‌شود.

گفتار اول: صادرکننده چک

صادرکننده چک مدیون اصلی بوده و همانند برات گیر قبول کننده و متعهد سفته می‌باشد لذا رعایت مواعد قانونی مندرج در مواد 286و287 ق.ت درخصوص این شخص لازم نیست و فقط رعایت مواعد قانونی مندرج در مواد 318و319 ق.ت ضروری می‌باشد.

شاید باتوجه به نظریه شماره 7257 مورخه 27/11/61 شورای محترم نگهبان که مقرر می‌دارد: «مواد 731 ق.آ.د.م به بعد در مورد مرور زمان در جلسه فقهای شورای نگهبان مطرح و مورد بحث و بررسی قرار گرفت و به نظر اکثریت فقهای شورا مواد مزبور که مقرر می‌دارد پس از گذشتن مدتی (10 سال، 20 سال، 3 سال و یک سال و غیره) دعوی در دادگاه شنیده نمی‌شود مخالف با موازین شرع تشخیص داده شد^[11] و عدم ذکر مقررات مرور زمان در قانون آیین دادرسی مدنی جدید شاید در ابتدا به نظر رسد که مقررات مرور زمان در ق.ت من جمله مواد 318 و 319 ق.ت نیز نسخ ضمنی شده‌اند و به نظر برخی نیز قاعدتا با توجه به نظریه شورای نگهبان مرور زمان‌های قانون تجارت نیز نسخ ضمنی شده‌اند^[12] البته همین عده در ادامه بیان نموده‌اند که از باب مصلحت، دکترین و رویه قضایی مدافع این قواعد بوده و حتی الامکان در اجرای آن کوشیده‌اند¹.          

برخی دیگر از حقوقدانان تجارت معتقد به عدم نسخ مواد 318 و 319 بوده و معتقدند که نظریه شورای محترم نگهبان نمی‌تواند ناسخ مواد مزبور باشد لذا ایراد مرور زمان موضوع قانون تجارت باید در دادگاه‌ها مورد توجه قرار گیرد² و این نظر صائب بوده و بایستی ما نیز با نظر آن دسته از حقوقدانانی که معتقد به بقای مقررات مرور زمان در قانون تجارت می‌باشند، هم داستان شویم.

 بنابراین می‌توان گفت که مقررات مرور زمان در فصل چهارم باب چهارم قانون تجارت تحت عنوان «در مرور زمان» طی مواد 318 و تبصره آن و 319 و تبصره آن   بیان شده است و این مقررات فقط درخصوص مدیون اصلی چک یعنی صادرکننده چک و ضامن وی حکومت دارد.

گفتار دوم: محال علیه

اصولاً در چک مطابق ماده 315 ق.ت مطالبه در تاریخ صدور چک از محال علیه به عمل می‌آید و محال علیه اصولاً مسئولیتی در برابر دارنده ندارد و فقط در یک حالت استثنایی محال علیه در برابر دارنده مسئولیت دارد و آن حالتی است که وجه چک به سببی که مربوط به محال علیه است از بین برود که در این صورت طبق قسمت اخیر ماده 315 ق.ت اصولاً محال علیه مدیون اصلی محسوب شده و همانند صادرکننده چک مسئولیت دارد و موعد اقامه دعوا علیه وی همانند مواعد اقامه دعوا علیه صادرکننده است. (مواد318و319)

گفتار سوم: ظهرنویس

مواعد اقامه دعوا علیه ظهرنویس همان مواعدی است که درخصوص ظهرنویس برات و سفته گفته شد (مواعد یک سال و دو سال مندرج در مواد 286و287 ق.ت)

گفتار چهارم: ضامن خاص

مواعد قانونی دعوی جهت مراجعه به ضامن خاص همان مواعدی است که درخصوص ضامن خاص برات گیر و متعهد سفته گفته شد (مواد 286و287و318و319 ق.ت حسب مورد) و اگر نامبرده ضامن خاص صادرکننده چک باشد، موعد اقامه دعوی همان مواعد مندرج در مواد 318 و 319 ق.ت می‌باشد و اگر نامبرده ضامن ظهرنویس چک باشد، موعد اقامه دعوی مواعد مندرج در مواد 286 و 287 ق.ت می‌باشد.

مبحث چهارم: مواعد قانونی اقامه دعوا در کنوانسیون‌های ژنو

گفتار اول: برات و سفته

درخصوص مواعد قانونی اقامه دعوا علیه امضاکنندگان برات کنوانسیون ژنو مصوب 1930 مطالبی بیان شده است. ماده 70 درخصوص مواعد اقامه دعوا در برات می‌باشد و طبق 77 کنوانسیون ژنو ماده 70 درخصوص سفته نیز لازم الرعایه است.

طبق پاراگراف اول ماده 70 کنوانسیون ژنو مهلت اقامه دعوا علیه برات گیر قبول کننده سه سال از تاریخ سررسید می‌باشد. «کلیه‌ی حق رجوع‌های ناشی از برات نسبت به قبول کننده پس از گذشت سه سال از تاریخ سررسید ساقط می‌شود^[13].»

درحالی که مواعد اقامه دعوا جهت مراجعه به ظهرنویسان و برات دهنده یک سال می‌باشد و شروع مهلت یک ساله از تاریخ تنظیم اعتراض نامه در مهلت مقرر یا از تاریخ سررسید در مورد قید «بازگشت بدون هزینه» می‌باشد. (ماده 70 کنوانسیون ژنو)

مهلت اقامه دعوی درحالی که ظهرنویسان وجه سند را پرداخت نمایند و دارنده سند شوند شش ماه می‌باشد و مبدأ شروع مهلت شش ماهه از تاریخ روزی است که ظهرنویس مبلغ سند را تأدیه نموده یا روزی که علیه او اقامه دعوا شده است می‌باشد. (ماده 70 کنوانسیون ژنو)

گفتار دوم: چک

درخصوص مواعد قانونی اقامه دعوا در چک در کنوانسیون ژنو مصوب 1931 بایستی گفت که طبق ماده 52 کنوانسیون مزبور مهلت اقامه دعوا علیه ظهرنویسان و صادرکننده و دیگر مسئولان چک شش ماه است و مبدأ شروع مهلت شش ماهه از تاریخ انقضای مهلت ارایهسند مندرج در ماده 29 خواهد بود.

در صورتی که وجه سند توسط یکی از مسئولان پرداخت شود مهلت اقامه دعوا توسط نامبرده علیه مسئولین شش ماه خواهد بود و مبدأ شروع مهلت روزی است که مسئول پرداخت چک را تأدیه نموده یا روزی که به وی مراجعه شده است¹.

ماده 52 کنوانسیون ژنو درخصوص چک مقرر می‌دارد: «دعاوی مبتنی بر حق رجوع دارنده علیه ظهرنویسان، صادرکننده و دیگر مسئولان چک پس از گذشت شش ماه از تاریخ انقضای مهلت ارایه سند، مشمول مرور زمان خواهد بود.»

فصل دوم: آثار مطالبه، واخواست و اقامه دعوا در خارج از مواعد قانونی در حقوق ایران و کنوانسیون‌های ژنو

در این فصل به طور مفصل آثار مطالبه، واخواست و اقامه دعوا در خارج از مواعد قانونی در حقوق ایران و کنوانسیون‌های ژنو درخصوص برات و سفته و چک را در دو بخش مجزا مورد بررسی قرار خواهیم داد.

 

بخش اول: آثار مطالبه، واخواست و اقامه دعوا در خارج از مواعد قانونی در حقوق ایران

در واقع مسأله‌ی اصلی در این قسمت این است که اگر مطالبه سند تجاری اعم از عادی یا رسمی‌‌یا هر دو و اقامه دعوا در خارج از مواعد قانونی انجام گیرد چه آثاری بر مسئولیت امضاکنندگان و دارنده سند دارد و این امر طی سه گفتار مورد بررسی قرار خواهد گرفت.

در صورتی که دارنده در مواعد قانونی وجه برات را مطالبه نموده (مواد 279 و280 ق.ت) و در مواعد قانونی علیه امضا کنندگان سند اقامه دعوا نماید (مواد 286و287و288و318و319) حق مراجعه به تمامی‌‌امضاکنندگان را به صورت تضامنی دارا می‌باشد و این حق مراجعه در مواد 249و 286و287 و 288و 318و319 مورد تصریح قرار گرفته است. لذا در صورت رعایت مواعد مطالبه (عادی و رسمی) و مواعد اقامه دعوا، کلیه امضا کنندگان در برابر دارنده سند مسئولیت تضامنی دارند. و این امر مورد قبول اکثر حقوقدانان کشورمان نیز قرار گرفته و معتقدند که در صورتی که دارنده در موعد مقرر اعتراض نموده و در ظرف مدت معین اقامه دعوا نماید حق مراجعه به تمامی‌امضا کنندگان را به صورت تضامنی دارا می‌باشد^[14].

مبحث اول: برات

در اسناد تجاری امضا کنندگان و مسئولین به دو گروه متفاوت تقسیم می‌شوند، گروه اول: مدیون اصلی اسناد تجاری که در برات، برات گیری که برات را قبول نموده یا برات دهنده‌ای که براتش قبول نشده، مدیون اصلی برات محسوب می‌شوند و از آنجا که ضامن آن‌ها نیز همانند مضمون عنه مسئولیت دارند لذا مسئولیت ضامن آن‌ها نیز همانند مدیون اصلی است. گروه دوم: امضاءکنندگانی که صرفاً ضامن محسوب می‌شوند و مدیون اصلی نیستند لذا این دو گروه به صورت مجزا مورد بررسی قرار می‌گیرند.

گفتار اول: مدیون اصلی و ضامن او

ابتدا درخصوص برات دهنده‌ای که براتش قبول نشده بایستی گفت که در این صورت مدیون اصلی برات برات دهنده است. از سوی دیگر اگر برات دهنده وجه برات را به محال علیه نرسانیده باشد و در واقع برات سازشی باشد در این صورت برات دهنده مدیون اصلی است حتی اگر برات گیر برات را قبول نیز نموده باشد وازآنجاکه برای مراجعه به مدیون اصلی نیازی به واخواست و اقامه دعوی طبق مواد 280و286و287 نیست لذا در این حالت نیز دارنده در هر صورت حق مراجعه به برات دهنده را خواهند داشت اعم از این که تشریفات مقرر (واخواست و اقامه دعوی در موعد مقرر) را رعایت نموده یا ننموده باشد (مفهوم مخالف 274 و290 ق.ت) و در این حالت اگر برات دهنده وجه سند را به دارنده پرداخت نماید، حق مراجعه به هیچ مسئولی را نخواهد داشت چون خود مدیون واقعی است.

درخصوص برات گیر یا محال علیه اگر برات را قبول ننماید و نکول نماید اصولا هیچ گونه مسئولیتی در برابر دارنده سند نداشته و ندارد ولی اگر برات را قبول نماید، حق نکول بعدی را نداشته (ماده 231) و ملزم است در سر وعده وجه برات را پرداخت نماید (ماده 230) در مقررات قانون تجارت برای مراجعه دارنده به برات گیر قبول کننده تشریفاتی مقرر نشده است و نیازی به واخواست و اقامه دعوی در مهلت‌های مقرر در مواد 286 و 287 نیست و تنها محدودیت در مراجعه به برات گیر مقررات مرور زمان در مواد 318 و 319 ق.ت است، مراتب فوق در صادر کننده سفته نیز طبق ماده 309 عینا لازم الرعایه است و در خصوص چک نیز رعایت مهلت‌های مواد 286 و 287 در خصوص صادر کننده چک نیز لازم و ضروری نیست^[15].

به عقیده برخی متعاقب حصول مرور زمان 5 ساله مندرج در ماده 318 ق.ت، دعوی دارنده دیگر به موجب برات پذیرفته نیست بلکه تابع قواعد عام است و فقط در صورتی می‌تواند از یکی از مسئولین مطالبه کند که او به ضرر دارنده بلاجهت دارا شده باشد این دعوی نیز به موجب ماده 319 تابع مقررات راجع به مرور زمان اموال منقوله است ولی چون این مرور زمان به موجب نظریه شورای نگهبان غیرشرعی تلقی شده است لذا چنین دعوایی هرگز مشمول مرور زمان نمی‌شود^[16].

لذا واضح و بدیهی است که برای مراجعه به مدیون اصلی و ضامن او در برات رعایت مواعد مطالبه و اقامه دعوا مندرج در مواد 279-280-286-287-288 ق.ت لازم و ضروری نیست و صرفاً دارنده بایستی مواعد مندرج در مواد 318و319 ق.ت را رعایت نماید و در صورتی که در مواعد قانونی مندرج در مواد 318و319 علیه مدیون اصلی اقامه دعوا ننماید، حق مراجعه به مدیون اصلی و ضامن او نیز ساقط می‌شود. البته بدیهی است که در صورتی که در طی مرور زمان مندرج در ماده 318 ق.ت (پنج سال) علیه مدیون اصلی و ضامن او اقامه دعوا نشود، اقامه دعوا علیه ضامن دیگر امکانپذیر نبوده و فقط صرفاً به کسی که از وجه سند استفاده بلاجهت نموده می‌توان طبق ماده 319 ق.ت مراجعه نمود.

غیر از عدم نیاز به واخواست جهت مراجعه به برات گیر و صادر کننده سفته، نیازی به رعایت مواعد مندرج در مواد 286 و 287 نمی‌باشد و از مفهوم رای وحدت رویه 597 مورخه 12/2/74 و قسمت اخیر ماده 290 و مفهوم مخالف مواد 286 الی 290 و همچنین منطوق ماده291 میتوان به این نتیجه رسید که برای مراجعه به مدیون اصلی نیازی به رعایت مواعد اقامه ی دعوی مندرج در مواد 286 و 287 نیست.

 

گفتار دوم: ضامنین به معنای عام

در اسناد تجاری غیر از مدیون اصلی بقیه ضامن محسوب می‌شوند مانند ظهرنویسان- ضامن به معنای خاص- برات دهنده.

درخصوص اثر مطالبه دعوا خارج از موعد مقرر بایستی گفت که طبق نظر دکتر فخاری از آنجایی که مطابق ماده 280 ق.ت دارنده برات یا سفته‌ای که با عدم پرداخت روبرو شده باشد باید ظرف مدت 10 روز از تاریخ سر رسید، اقدام به واخواست عدم تادیه نماید در عمل اگر دارنده سند ظرف مدت مقرر جهت واخواست، سند را برای مطالبه وجه آن به متعهد ارایه کند، مشکلی برای وی بوجود نخواهد آمد.^[17]

در جواب به سوال فوق بایستی گفت عدم رعایت تکلیف مقرر در ماده 279 ق.ت (مطالبه در سر وعده) همانند تکالیف مقرر در مواد 284 و 285 ق.ت نمی‌تواند مسقط حق رجوع دارنده به مسئولین تضامنی باشد .چون اولا: اگر دارنده در موعد مقرر در ماده 280 مبادرت به اعتراض عدم تادیه نماید در واقع وجه برات را به طور رسمی‌‌مطالبه نموده است و لذا این تکلیف انجام شده محسوب است و برات گیر پس از ابلاغ اعتراض نامه میتواند وجه برات را پرداخت نماید ثانیا: در مواد 249 و 286 الی 291 برای مراجعه به برات دهنده و ظهرنویسها غیر از اعتراض عدم تادیه و اقامه دعوی در مهلت‌های مقرر شرط دیگری (مطالبه در سر وعده طبق ماده 279 ق.ت) مقرر نشده است. ثالثاً: مطالبه وجه سند طبق ماده 279 فقط وظیفه دارنده نیست بلکه برات گیر قبول کننده نیز طبق ماده230 قانون تجارت ملزم است وجه آن را سر وعده تأدیه نماید. لذا به نظر می‌رسد که باتوجه به تکلیف برات گیر به پرداخت وجه برات در سر وعده، عدم مطالبه دارنده مسقط حق مراجعه به امضاءکنندگان سند نباشد^[18]. بنابراین بایستی گفت که وقتی دارنده در سر وعده اعتراض عدم تادیه مینماید اصل بر این است که دارنده قبل از آن در سر وعده وجه برات را مطالبه نیز نموده است مگر این که خلاف آن ثابت شود حتی در صورت عدم مطالبه در سر وعده، حق مراجعه به مسئولین تضامنی باقی است. این مقررات عینا در مورد سفته نیز صادق است و در چک نیز صرف اخذ گواهی عدم پرداخت در ظرف مواعد مندرج در مواد 315 و 317 ق.ت برای مراجعه به مسئولین چک کفایت می‌نماید و حتی ماده 279 ق.ت در چک حکومت ندارد، موارد فوق عینا در خصوص مسئولیت ظهر نویسان و سایر مسئولین تضامنی نیز جاری است.

هر چند گفتیم که عدم رعایت ماده 279 مسقط حق رجوع به مسئولین تضامنی نیست ولی انجام یا عدم انجام این تکلیف بدون آثار قانونی نیست و اثر آن این است که اگر ثابت شود که دارنده بدون مطالبه در سر وعده و علیرغم آمادگی برات گیر برای پرداخت مبادرت به واخواست نموده است اولا هزینه‌های واخواست از طرف دارنده قابل مطالبه نیست ثانیا دارنده نمیتواند در فاصله بین ثبت واخواست و ابلاغ واخواست از مسئولین تضامنی خسارت تاخیر تادیه در خواست نماید. مگر این که برات گیر همچنان قادر به پرداخت وجه سند نباشد.

همچنانکه در بحث اعتراض عدم تادیه نیز گفتیم در صورت عدم اعتراض یا اعتراض خارج از موعد دارنده اغلب امتیازات اسناد تجاری از جمله مسئولیت تضامنی امضاکنندگان و گرفتن تامین خواسته بدون تودیع خسارات احتمالی و امتیازات مقرر در مواد 110و145 قانون آیین دادرسی مدنی جهت مراجعه به مسئولین تضامنی (غیر از مدیون اصلی) از بین میرود و سند مزبور با سند ذمه مدنی فرق چندانی نخواهدداشت.

درخصوص عدم رعایت مهلت‌های اقامه دعوی مندرج در مواد 286و287و288 ق.ت بایستی گفت که ضمانت اجرای عدم اقامه دعوی در مواعد مقرر در مواد 286و287 در مواد 289 و 290 بیان شده است.طبق ماده 289 اگر دارنده در مواعد مقرره اقامه دعوی ننماید دعوی دارنده بر ظهر نویس‌ها در محکمه پذیرفته نخواهد شد و طبق ماده 290 ق.ت در صورت عدم اقامه دعوی در موعد مقرر، دعوی دارنده بر علیه برات دهنده‌ایی که وجه برات را در سر وعده به محال علیه رسانیده است پذیرفته نخواهد شد.

ماده 289: «پس از انقضا مواعد مقرره در مواد فوق دعوی دارنده برات بر ظهر نویس‌ها و همچنین دعوی هر یک از ظهر نویس‌ها بر ید سابق خود در محکمه پذیرفته نخواهد شد».

ماده 290 : (پس از انقضا مواعد فوق دعوی دارنده و ظهر نویس‌های برات بر علیه برات دهنده نیز پذیرفته نمی‌شود مشروط بر این که برات دهنده ثابت نماید در سر وعده وجه برات را به محال علیه رسانیده و در اینصورت دارنده برات فقط حق مراجعه به محال علیه را خواهد داشت).

بنابراین در صورتی که برات در مواعد قانونی واخواست نگردد (ماده 280) و در صورت واخواست در موعد مقرر در مواد قانونی اقامه دعوا صورت نگیرد (مواد 286و28و288) حق مراجعه به برات دهنده، ظهرنویسان و ضامنین آن‌ها ساقط می‌شود و رأی وحدت رویه شماره 597 مورخه 12/2/74 و مواد 289و290 نیز بر این امر صحه می‌گذارد. البته این نتیجه مورد قبول اکثر حقوقدانان می‌باشد و معتقدند که اگر دارنده برات پس از انقضای  مواعد مذکور در مواد 280و286و287 ق.ت مبادرت به طرح دعوی نماید دعوی دارنده علیه ظهرنویسان و برات دهنده‌ای که ثابت کند وجه برات را به محال علیه رسانیده است پذیرفته نخواهد شد^[19].

هرچند ما گفتیم که در صورت عدم اعتراض عدم تادیه و اقامه دعوی در موعد مقرر حق مراجعه به ظهر نویس و برات دهنده‌ای که وجه برات را به محال علیه رسانیده است از بین می‌ود ولی این امر به شرطی است که برات دهنده یا هر یک از ظهر نویس‌ها به طریق محاسبه یا عنوان دیگر وجهی را که برای تادیه برات به محال علیه رسانیده است مسترد ننماید و الا در صورت استرداد وجه مزبور چون طبق ماده 291 ق.ت دارنده بر خلاف مقررات مواد 289 و 290 حق خواهند داشت علیه دریافت کننده وجه اقامه دعوی نماید.

به نظر می‌رسد که طبق ماده 291 ق.ت اصل بر این است که برات دهنده قبلاً وجه برات را به محال علیه رسانیده است ولی بعداً ممکن است این وجه به خود برات دهنده به طریق محاسبه یا عنوان دیگر مسترد شده باشد و از سوی دیگر از ماده 291 برمی‌آید که اصولاً پس از انقضای مواعد اعتراض و اقامه دعوا حق مراجعه به مسئولین تضامنی (غیر از مدیون اصلی) نیست و فقط در یک حالت استثنایی می‌شود به ضامنین مراجعه نمود و آن حالتی است که ضامنین به علت پرداخت وجه توسط مدیون اصلی به آن‌ها، خود مدیون اصلی شوند که در این حالت ازآنجاکه حق مراجعه به مدیون اصلی منوط به رعایت مواعد اعتراض و اقامه دعوی در مواد 280 و286 الی 288 نیست لذا در این راستا در ماده 291 به دارنده حق مراجعه به اشخاص مزبور اعطا شده است مثل این که صادرکننده سفته به علت عدم مراجعه و اعتراض و اقامه دعوی دارنده سفته، وجه سفته را به ظهرنویس اول پرداخت نماید که در این صورت ظهرنویس اول، مدیون اصلی شده لذا حق مراجعه به وی علیرغم انقضای مواعد اعتراض و اقامه دعوی امکان پذیر است.

مبحث دوم: سفته

گفتار اول: مدیون اصلی و ضامن وی

در سفته صادرکننده سفته مدیون اصلی می‌باشد و وضعیت وی همانند برات گیری است که برات را قبول نموده است وتمامی‌‌مطالبی که درخصوص برات گیر گفته شد، عیناً در اینجا نیز صادق است. چون طبق مواد 309 ق.ت تمامی‌مقررات برات از مبحث چهارم الی آخر در سفته نیز لازم الرعایه است و ضامن صادرکننده نیز همانند متعهد سفته می‌باشد لذا حتی در صورتی که در موعد مقرر واخواست به عمل نیامده (ماده280) و اقامه دعوا نشده باشد (مواد 286و287) باز هم حق مراجعه به صادرکننده سفته و ضامن وی می‌باشد مگر این که دارنده در ظرف مواعد قانونی مندرج در مواد 318و319 ق.ت اقامه دعوا ننماید که در این صورت دیگر دعوای دارنده علیه مدیون اصلی و ضامن وی مسموع نخواهد بود.

گفتار دوم: ضامن به معنای عام

در سفته ظهرنویس و ضامن وی هردو مسئولیت تضامنی دارند ولی شرط مراجعه به آن‌ها واخواست در موعد مقرر (ماده 280) و اقامه دعوا د رمواعد قانونی مندرج در مواد 286و287 ق.ت می‌باشد وإلا حق مراجعه به آن‌ها ساقط خواهد شد (مواد 309و289و290) و تمامی‌‌مطالبی که در برات گفته شد عیناً در سفته نیز حاکم است.

مبحث سوم: چک

گفتار اول: مدیون اصلی و ضامن وی

در چک اصولاً صادرکننده چک مدیون اصلی می‌باشد مگر این که وجه چک به سببی مربوط به محال علیه است از بین برود (قسمت اخیر ماده 315) لذا در این حالت محال علیه مدیون اصلی است.

برای مراجعه به مدیون اصلی و ضامن وی همانند برات گیر قبول کننده و صادرکننده سفته نیازی به رعایت مواعد قانونی برای مطالبه و گواهینامه عدم پرداخت در مواد 315و317 ق.ت و مواعد اقامه دعوی در مواد 286و287 نیست و صرفاً دارنده بایستی مواعد اقامه دعوا را در مواد 318و319 ق.ت رعایت نماید وإلا حق مراجعه دارنده به مدیون اصلی و ضامن وی ساقط می‌شود.

گفتار دوم: ضامنین به معنای عام

در چک ظهرنویس و ضامن وی در برابر دارنده مسئولیت تضامنی دارند ولی شرط برقراری مسئولیت تضامنی آن‌ها اخذ گواهینامه عدم پرداخت در مواعد قانونی مندرج در مواد 315 و 317 و اقامه دعوی در مواعد مندرج در مواد 286و287و288 ق.ت می‌باشد و در صورتی که نامبرده از انجام تکالیف فوق در موعد مقرر خودداری نماید طبق مواد 289و290و314 حق مراجعه دارنده به ظهرنویسان و ضامن آن‌ها ساقط خواهد شد.                                                         

بخش دوم: آثار مطالبه، واخواست واقامه دعوا در خارج از مواعد قانونی در کنوانسیون‌های ژنو

مبحث اول: در کنوانسیون ژنو درخصوص برات و سفته

درخصوص اثر مطالبه خارج از موعد در برات و سفته در کنوانسیون ژنو مصوب 1930 بایستی گفت اگر دارنده برات و سفته را در مواعد قانونی مطالبه و واخواست ننماید (ماده 44 کنوانسیون ژنو)، طبق ماده 53 کنوانسیون ژنو حق مراجعه خود را علیه کلیه ی امضا کنندگان غیر از برات گیر قبول کننده از دست خواهد داد. بنابراین طبق ماده 53 برای مراجعه به مدیون اصلی نیازی به رعایت مواعد مطالبه و واخواست نیست.

ماده 53 با عبارات ذیل مطالب فوق را مقرر می‌دارد:

«پس از انقضای مهلت‌های زمانی معین برای ارایه برات به ‌رؤیت یا به وعده از رؤیت برای تنظیم اعتراض به‌جهت نکول یا عدم تأدیه برای ارایه برات جهت پرداخت در حالتی‌که واجد شرط «بازگشت بدون مخارج» می‌باشد، دارنده حق مراجعة خود علیه ظهرنویسان و برات‌دهنده و سایر اشخاص مسئول را به استثنا قبول‌کننده سند از دست می‌دهد.

در صورت عدم ارایه برات جهت قبولی در محدودة زمانی شرط شده توسط برات‌دهنده، دارنده حق مراجعه خود را به جهت عدم تأدیه به‌علاوه به‌ جهت عدم قبولی از دست می‌دهد مگر اینکه از عبارات شرط چنین استناد شود که مقصود برات‌دهنده فقط این بوده که خودش را از تضمین قبولی معاف نماید.

اگر شرط ارایه سند در مهلت زمانی معین جهت قبولی در ظهرنویسی گنجانده شود فقط ظهرنویس حق استناد به این شرط را خواهد داشت^[20]»

درخصوص اثر اقامه دعوا در خارج از مواعد قانونی بایستی گفت که طبق ماده 70 کنوانسیون ژنو قانونگذار مواعدی را جهت مراجعه به مدیون اصلی و ضامنین پیش بینی نموده و طبق نص صریح ماده مذکور اگر اقامه دعوا خارج از مواعد مندرج در ماده مزبور صورت گیرد، حق مراجعه به مسئولین ساقط خواهد شد.

ماده 70 کنوانسیون ژنو مقرر می‌دارد: «کلیه حق رجوع عای ناشی از برات نسبت به قبول کننده پس از گذشت سه سال از تاریخ سررسید ساقط می‌شود.

حق رجوع‌های دارنده علیه ظهرنویسان و برات کش پس از یک سال از تاریخ تنظیم اعتراض نامه در مهلت مقرر یا از تاریخ سررسید در مورد قید «بازگشت بدون هزینه» (در برات) سلب می‌گردد.

 حق رجوع‌های پشت نویسان نسبت به یکدیگر و علیه برات کش بعد از گذشت شش ماه از تاریخ روزی که ظهرنویس مبلغ سند را تأدیه نموده یا روزی که علیه او اقامه دعوی شده است، ساقط می‌شود.

مبحث دوم: کنوانسیون ژنو درخصوص چک

درخصوص اثر مطالبه و اقامه دعوا در خارج از مواعد در کنوانسیون ژنو درخصوص چک مصوب 1931 بایستی گفت که اگر دارنده در ظرف مواعد قانونی مندرج در مواد 29و30و31و41 چک را مطالبه و واخواست ننماید، حق مراجعه علیه ظهرنویسان و صادرکننده از بین می‌رود و ماده 40 بیانگر این امر است که شرط مراجعه به مسئولین چک مطالبه در مواعد قانونی است. اگر دارنده در مواعد قانونی مندرج در ماده 52 کنوانسیون ژنو مبادرت به اقامه دعوا ننماید، دیگر حق اقامه دعوا علیه امضاکنندگان را از دست می‌دهد  و دعوای وی مشمول مرور زمان خواهد گردید.

ماده 52 مقرر می‌دارد: «دعاوی مبتنی بر حق رجوع دارنده علیه ظهرنویسان، صادرکننده و دیگر مسئولان چک پس از گذشت شش ماه از تاریخ انقضای مهلت ارایه سند، مشمول مرور زمان خواهد بود.»

«دعاوی مبتنی بر حق رجوع مسئولان مختلف پرداخت چک نسبت به یکدیگر پس از شش ماه از روزی که مسئول پرداخت چک را تأدیه نموده یا روزی که به وی مراجعه شده است، مشمول مرور زمان خواهد گردید.»

نتیجه گیری

در صورتی که مدیون اصلی از پرداخت وجه سند در سررسید خودداری نماید و در واقع مطالبه عادی منتهی به پرداخت وجه سند نشود، دارنده برای برخورداری از امتیازات اسناد تجاری و حفظ حق مراجعه خود به سایر امضاکنندگان به صورت تضامنی بایستی مطالبه رسمی‌را نیز انجام دهد که این مطالبه رسمی‌در برات و سفته طبق ماده 280 و 309 ق.ت اعتراض عدم تأدیه یا واخواست نامیده می‌شود و در چک طبق مواد 314و315و317 ق.ت و رأی وحدت رویه شماره 536، واخواست ضرورت نداشته و گواهینامه عدم پرداخت جایگزین واخواست شده است. البته مطالبه رسمی‌یا همان واخواست عدم تأدیه طبق ماده 44 کنوانسیون ژنو درخصوص برات و سفته نیز لازم و ضروری می‌باشد.

درخصوص موعد مطالبه رسمی‌برات و سفته بایستی گفت که موعد مطالبه در تمامی‌برات‌ها و سفته‌ها طبق ماده 280 ق.ت ده روز از تاریخ سررسید است و روز وعده جزء مدت ده روز محسوب نبوده و روز اقدام جزء مدت ده روز حساب می‌شود البته باتوجه به وضعیت خاص برات به رؤیت و سفته عندالمطالبه بایستی گفت که دارنده در این نوع برات و سفته از تاریخ صدور آن‌ها تا یک سال و ده روز حق مطالبه و واخواست دارد و در ماده 44 کنوانسیون ژنو مهلت اعتراض عدم تأدیه در برات به سررسید روز معین یا به وعده از تاریخ صدور یا به وعده  از تاریخ رؤیت حداکثر دو روز غیر تعطیل از تاریخ سررسید می‌باشد و این مواعد طبق ماده 76 کنوانسیون ژنو در سفته نیز لازم الرعایه است.

درخصوص چک ازآنجاکه وضعیت خاصی دارا می‌باشد بنابراین موعد مطالبه عادی و رسمی‌‌طبق مواد 315و317 ق.ت و 15و45 روز و چهار ماه از تاریخ صدور مندرج در متن چک می‌باشد اعم از این که چک وعده دار یا بی وعده باشد البته در صورتی که چک در محل صدور نیز قابل پرداخت باشد موعد مطالبه در هر صورت 15 روز می‌باشد که این امر درخصوص چک‌های آنلاین مصداق دارد و طبق ماده 29 کنوانسیون ژنو درخصوص چک، موعد مطالبه 8 روز و 20 روز و 70 روز می‌باشد.

درخصوص مواعد قانونی اقامه دعوا در برات بایستی گفت موعد اقامه دعوا علیه برات دهنده در حالتی که دارای محل است (در واقع برات دهنده مدیون اصلی محسوب نبوده و صرفاً ضامن است) طبق مواد 286 و 287 ق.ت بر حسب مورد یک سال یا دو سال از تاریخ اعتراض عدم تأدیه است و درحالتی که برات دارای محل نمی‌باشد و در واقع در این حالت برات دهنده مدیون اصلی محسوب خواهد شد، طبق مفهوم مخالف مواد 274 و 290 ق.ت موعد مطالبه مندرج در مواد 286 و 287 ق.ت درخصوص برات دهنده مزبور حاکم نبوده و صرفاً مواعد مندرج در مواد 318 و 319 ق.ت (مواعد مرور زمان 5 سال و 10 سال) حاکم است.

درخصوص مواعد اقامه دعوا در برات علیه ظهرنویس بایستی گفت که مواعد اقامه همان مواعد مندرج در مواد 286 و 287 ق.ت می‌باشد و در صورتی که خود ظهرنویس وجه سند را پرداخت نماید طبق ماده 288 ق.ت نامبرده نیز جهت مراجعه به ایادی قبلی خود بایستی ظرف مواعد مندرج در مواد 286 و 287 ق.ت اقامه دعوا نماید.

درخصوص مهلت اقامه دعوا علیه ضامن خاص در برات بایستی گفت که موعد اقامه دعوا علیه نامبرده همانند مضمون عنه وی می‌باشد و اگر ضامن خاص از مدیون اصلی ضمانت نماید، موعد اقامه دعوا علیه نامبرده مواعد 5 سال و 10 سال مندرج در مواد 318 و 319 ق.ت می‌باشد و رأی وحدت رویه شماره 597 مورخه 12/3/74 بر این امر صحه می‌گذارد و در صورتی که ضامن خاص، ضامن سایر امضا کنندگان باشد (همانند برات دهنده و ظهرنویسان) موعد اقامه علیه وی یک سال یا دو سال بر حسب مورد از تاریخ اعتراض می‌باشد. (مواد 286 و 287 ق.ت)

درخصوص موعد اقامه دعوا درخصوص برات گیری که برات را قبول نموده بایستی گفت که نامبرده مدیون اصلی بوده و برای مراجعه به مدیون اصلی نیازی به رعایت مواعد مطالبه و واخواست و اقامه دعوی در مواد 279 و 280 و 286 و 287 ق.ت نمی‌باشد بلکه صرفاً بایستی مواعد اقامه در ماده 318 ق.ت (پنج سال از تاریخ اعتراض) و ماده 319 ق.ت (ده سال) را رعایت نماید و رأی وحدت رویه شماره 597 مورخه 12/2/74 نیز مؤید این ادعا است.

تمامی‌مواعدی که درخصوص اقامه دعوا در برات گفته شد طبق ماده 309 ق.ت درخصوص مسوولین سفته نیز حاکم است. لذا اقامه دعوا علیه صادرکننده سفته و ضامن وی در مواعد مندرج در 318 و 319 ق.ت و سایر امضاءکنندگان سفته مواعد مندرج در مواد 286 و 287 و288 ق.ت می‌باشد.

مواعد اقامه دعوا در برات طبق ماده 314 ق.ت درخصوص چک نیز لازم الرعایه است لذا موعد اقامه دعوا علیه صادرکننده و ضامن وی همان مواعد مندرج در مواد 318 و 319 ق.ت است و مواعد اقامه دعوا علیه سایر امضا کنندگان همان مواعد مندرج در مواد 286 و 287و 288 می‌باشد البته در چک اگر طبق ماده 315 ق.ت محال علیه مسوولیت داشته باشد، ازآنجاکه در این حالت مدیون اصلی تلقی می‌شود لذا موعد اقامه دعوی علیه وی همانند صادرکننده چک است (مواد 318 و 319 ق.ت)

مواعد اقامه دعوا در برات و سفته در کنوانسیون ژنو طبق مواد 70 و 77 کنوانسیون ژنو تعیین شده است که بر حسب مورد سه سال درخصوص مراجعه به برات گیر قبول کننده، یک سال جهت مراجعه به برات دهنده و ظهرنویسان و در حالتی که ظهرنویس وجه سند را پرداخت نماید، مهلت مراجعه ظهرنویس به ایادی ماقبل خود شش ماه می‌باشد.

درخصوص موعد اقامه دعوا درخصوص چک در کنوانسیون ژنو، ماده 52 آن تعیین تکلیف نموده و مهلت اقامه دعوا جهت مراجعه به کلیه امضاءکنندگان شش ماه است و مبدأ شروع مهلت شش ماهه فوق از تاریخ انقضای مهلت ارایه سند مندرج در ماده 29 می‌باشد.

برای مراجعه به مدیون اصلی در برات و سفته و چک و ضامن آن‌ها طبق مفهوم مخالف ماده 274 و مفهوم مخالف مواد 286 الی 290 ق.ت و رأی وحدت رویه شماره 597 مورخه 12/2/74 و منطوق ماده 291 ق.ت، نیازی به واخواست و رعایت مواعد قانونی اقامه دعوا مندرج در مواد 286 و 287 ق.ت نمی‌باشد می‌توان حتی بدون واخواست در برات و سفته نیز علیه مدیون اصلی و ضامن وی اقامه دعوی نمود و مفهوم ماده 318 ق.ت و سایر مواد قانونی نیز بر این امر صحه می‌گذارد.

ولی برای مراجعه به ضامنین به معنای عام (غیراز مدیون اصلی و ضامن وی) اولاً: بایستی اعتراض و واخواست در مواعد قانونی انجام گیرد چون در مواد 249 و 280 و 282 و 286 و 287 ق.ت شرط مسوولیت تضامنی برات دهنده و ظهرنویسان و ضامن آن‌ها و اقامه دعوا علیه آن‌ها، اعتراض عدم تأدیه در موعد مقرر است لذا در صورت عدم اعتراض و اعتراض خارج از موعد تمامی‌امتیازات اسناد تجاری از بین می‌رود و سند مزبور با سند ذمه مدنی فرق چندانی نخواهد داشت. البته اثبات نمودیم که عدم مطالبه عادی در موعد مقرر مسقط حق مراجعه به مسوولین نمی‌باشد. ثانیاً: در صورت عدم رعایت مهلت‌های اقامه دعوا در مواد 286 و 287 و288 ق.ت، دعوی دارنده علیه ظهرنویس‌ها و برات دهنده و ضامن آن‌ها نیز در محکمه پذیرفته نخواهد شد و مواد 289 و 290 ق.ت بر این امر صحه می‌گذارد و البته تمامی‌‌مطالبی که درخصوص برات بیان می‌شود عیناً طبق مواد 309 و 314 ق.ت به خصوص مسوولین سفته و چک نیز لازم الرعایه است.

در پایان درخصوص اثر عدم رعایت مواعد قانونی مطالبه رسمی‌‌و اقامه دعوا در کنوانسیون‌های ژنو بایستی گفت که همانند حقوق ایران، عدم رعایت مواعد قانونی مطالبه و اقامه دعوا یا هردو در کنوانسیون‌های ژنو حقوق دارنده را درخصوص مراجعه به مسوولین تضامنی از بین می‌برد و دارنده فقط حق مراجعه به مدیون اصلی و ضامن او را خواهد داشت. در این راستا در برات و سفته اگر دارنده طبق ماده 44 کنوانسیون ژنو وجه برات و سفته را در مواعد قانونی مطالبه و واخواست ننماید طبق ماده 53 کنوانسیون، دارنده حق مراجعه خود را علیه کلیه‌ی امضا کنندگان به غیر از برات گیر قبول کننده از دست خواهد داد و طبق ماده 70 کنوانسیون در صورتی که دارنده مواعد قانونی مندرج در ماده مزبور را جهت اقامه دعوا رعایت ننماید حق مراجعه به تمامی‌امضاءکنندگان را از دست می‌دهد.

درخصوص چک در کنوانسیون ژنو نیز وضعیت همانند برات و سفته است و اگر دارنده چک در ظرف مواعد قانونی مندرج در مواد 29و30و31و41 وجه چک را مطالبه و واخواست ننماید حق مراجعه دارنده چک علیه ظهرنویسان و صادرکننده از بین خواهد رفت. (ماده 40 کنوانسیون ژنو) و طبق ماده 52 کنوانسیون ژنو اگر دارنده چک در ظرف مواعد قانونی مندرج در ماده 52 اقامه دعوا ننماید، حق اقامه دعوا علیه امضا کنندگان ساقط گردیده و دعوای وی مشمول مرور زمان خواهد گردید.

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

فهرست منابع

1. اسکینی ربیعا، حقوق تجارت (برات، سفته، قبض انبار، اسناد در وجه حامل و چک)، انتشارات سمت، چاپ دوم، تألیف1374.

2. اسکینی، ربیعا، حقوق تجارت تطبیقی، چاپ اول، مهر 1373، انتشارات مجد.

3. اسکینی، ربیعا، مجله حقوقی دفتر خدمات حقوقی بین المللی، شماره12.

4. اسکینی، ربیعا، مجله حقوقی دفتر خدمات حقوقی بین المللی، شماره13.

5. اعظمی‌زنگنه، عبدالحمید، حقوق بازرگانی (به اهتمام دکتر سهراب امینیان) چاپ چهارم، سال 1351.

6. بانکداری داخلی -1 (تجهیز منابع)، اداره کل آموزش بانک ملی ایران، چاپ 12، اردیبهشت ماه 90.

7. بهرامی، بهرام، حقوق تجارت کاربردی، چاپ سوم، زمستان 1387، نشر نگاه بینه.

8. حسن زاده، حیدر، حقوق تجارت، اسناد تجارتی (برات، سفته، چک، اسناد در وجه حامل)، انتشارات مجمع علمی‌و فرهنگی مجد، چاپ اول، 1393.

9. حسن زاده، حیدر، جزوه درس حقوق تجارت تطبیقی، مقطع کارشناسی ارشد، دانشگاه آزاد اسلامی‌‌واحد تهران مرکزی.

10. خلعتبری، امیرارسلان خان، حقوق تجارت، مطبعه اطلاعات، سال 1312.

11. عبادی، محمدعلی، حقوق تجارت، چاپ 24، 1385، نشر گنج دانش.

12. عرفانی، محمود، حقوق تجارت، جلد اول، چاپ پنجم، نشر جهاد دانشگاهی.

13. شهری غلامرضا، حسین آبادی امیر، مجموعه نظریه‌های مشورتی در مسائل مدنی (اداره حقوقی دادگستری جمهوری اسلامی‌ایران از سال 58 به بعد) نشر روزنامه رسمی.

14. شهری غلامرضا و غیره، مجموعه تنقیح شده قوانین و مقررات حقوقی، جلد دوم، انتشارات روزنامه رسمی‌کشور، چاپ اول، 1384.

15. صقری محمد، حقوق بازرگانی «اسناد»، چاپ اول، سال 1380، شرکت سهامی‌انتشار.

16. فخاری، امیرحسین، ‌اندیشه‌های حقوقی3، انتشارات مجد، چاپ اول، 1387.

17. قربانی، فرج اله، مجموعه کامل قوانین و مقررات آیین دادرسی مدنی، چاپ سوم، 1375، انتشارات فردوسی.

18. نوبخت، یوسف، ‌اندیشه‌های قضائی، چاپ اول، پاییز 1385، انتشارات تولید کتاب (تک).

 

 

---

* استادیار دانشکده حقوق، عضو هیأت علمی دانشگاه آزاد اسلامی واحد تهران مرکزی، نویسنده اصلی

** دانشجوی کارشناسی ارشد حقوق خصوصی، دانشگاه آزاد اسلامی واحد لبنان، مسئول مکاتبات

 

1. بانکداری داخلی -1 (تجهیز منابع)، اداره کل آموزش بانک ملی ایران، چاپ 12، اردیبهشت ماه 90، ص 245.

1. حسن زاده، حیدر، جزوه درس حقوق تجارت تطبیقی، مقطع کارشناسی ارشد، دانشگاه آزاد اسلامی واحد تهران مرکزی، ص 76.

1. بهرامی، بهرام، حقوق تجارت کاربردی، چاپ سوم، زمستان 1387، نشر نگاه بینه، ص 189.

2. حسن زاده، پیشین، ص153-154.

1. عبادی، محمدعلی، حقوق تجارت، چاپ 24، 1385، نشر گنج دانش، ص 256.

2. حسن زاده، جزوه حقوق تجارت تطبیقی، پیشین، ص 83.

1. صقری، محمد، حقوق بازرگانی «اسناد»، چاپ اول، سال 1380، شرکت سهامی‌انتشار-ص 277.

1. حسن زاده، حیدر، حقوق تجارت، اسناد تجارتی (برات، سفته، چک، اسناد در وجه حامل)، انتشارات مجمع علمی و فرهنگی مجد، چاپ اول، 1393، ص 157.

2. حسن زاده، جزوه حقوق تجارت تطبیقی، پیشین، ص 72.

1. صقری، پیشین، ص 277.

2. فخاری، امیرحسین، اندیشه های حقوقی3، انتشارات مجد، چاپ اول، 1387. ص 61، به مواد614 ق.آ.د.م سابق و ماده 445 ق.آ.د.م فعلی مراجعه شود.

3. حسن زاده، حقوق تجارت، پیشین، ص 191.

4. حسن زاده، جزوه حقوق تجارت تطبیقی، همان پیشین، ص 84.

1. اسکینی، ربیعا، مجله حقوقی دفتر خدمات حقوقی بین المللی، شماره 12، ص 307.

1. نوبخت، یوسف، اندیشه های قضایی، چاپ اول، پاییز 1385، انتشارات تولید کتاب (تک)، ص 149.

1. فخاری، امیرحسین، پیشین، ص61.

2. همان  ،ص 159.

3. شهری غلامرضا، حسین آبادی امیر، مجموعه نظریه‌های مشورتی در مسایل مدنی (اداره حقوقی دادگستری جمهوری اسلامی‌ ایران از سال 58 به بعد) نشر روزنامه‌ی رسمی، صص 323-324.

1. حسن زاده، حقوق تجارت، پیشین، صص233-234.

1. همان، ص 167. 

1. همان، صص 265-266.

2. همان، صص257-258.

1. اسکینی، ربیعا، مجله حقوقی دفتر خدمات حقوقی بین المللی، شماره 13، ص 376-377.

1. حسن زاده، پیشین، ص 144.

2. شهری غلامرضا و غیره، مجموعه تنقیح شده قوانین و مقررات حقوقی، انتشارات روزنامه رسمی کشور، چاپ اول، 1384، پاورقی ص 1344.

1. قربانی، فرج اله، مجموعه کامل قوانین و مقررات آیین دادرسی مدنی، چاپ سوم، 1375، انتشارات فردوسی، زیرنویس ص 168

2. صقری، پیشین، ص 314

1. همان، ص 314

2. اسکینی ربیعا، حقوق تجارت (برات، سفته، قبض انبار، اسناد در وجه حامل و چک)، انتشارات سمت، چاپ دوم، تألیف1374، ص 161.

1. اسکینی، مجله حقوقی، شماره12، ص 305.

1. اسکینی، مجله حقوقی، شماره 13، ص386.

1. اعظمی زنگنه، عبدالحمید، حقوق بازرگانی (به اهتمام دکتر سهراب امینیان) چاپ چهارم، سال 1351 ، ص 249. خلعتبری، امیرارسلان خان، حقوق تجارت، مطبعه اطلاعات، سال 1312، صص 348و349

1. حسن زاده، حقوق تجارت، پیشین، ص 198.

2. اسکینی، ربیعا، حقوق تجارت تطبیقی، چاپ اول، مهر 1373، انتشارات مجد، صص 157-158.

1. فخاری، پیشین، ص 61.

2. حسن زاده، پیشین، ص 190.

1. عرفانی، محمود، حقوق تجارت، جلد اول، چاپ پنجم، نشر جهاد دانشگاهی، ص 233.

1. حسن زاده، جزوه حقوق تجارت تطبیقی، پیشین، ص 85.

مراجع

فهرست منابع

1. اسکینی ربیعا، حقوق تجارت (برات، سفته، قبض انبار، اسناد در وجه حامل و چک)، انتشارات سمت، چاپ دوم، تألیف1374.

2. اسکینی، ربیعا، حقوق تجارت تطبیقی، چاپ اول، مهر 1373، انتشارات مجد.

3. اسکینی، ربیعا، مجله حقوقی دفتر خدمات حقوقی بین المللی، شماره12.

4. اسکینی، ربیعا، مجله حقوقی دفتر خدمات حقوقی بین المللی، شماره13.

5. اعظمی‌زنگنه، عبدالحمید، حقوق بازرگانی (به اهتمام دکتر سهراب امینیان) چاپ چهارم، سال 1351.

6. بانکداری داخلی -1 (تجهیز منابع)، اداره کل آموزش بانک ملی ایران، چاپ 12، اردیبهشت ماه 90.

7. بهرامی، بهرام، حقوق تجارت کاربردی، چاپ سوم، زمستان 1387، نشر نگاه بینه.

8. حسن زاده، حیدر، حقوق تجارت، اسناد تجارتی (برات، سفته، چک، اسناد در وجه حامل)، انتشارات مجمع علمی‌و فرهنگی مجد، چاپ اول، 1393.

9. حسن زاده، حیدر، جزوه درس حقوق تجارت تطبیقی، مقطع کارشناسی ارشد، دانشگاه آزاد اسلامی‌‌واحد تهران مرکزی.

10. خلعتبری، امیرارسلان خان، حقوق تجارت، مطبعه اطلاعات، سال 1312.

11. عبادی، محمدعلی، حقوق تجارت، چاپ 24، 1385، نشر گنج دانش.

12. عرفانی، محمود، حقوق تجارت، جلد اول، چاپ پنجم، نشر جهاد دانشگاهی.

13. شهری غلامرضا، حسین آبادی امیر، مجموعه نظریه‌های مشورتی در مسائل مدنی (اداره حقوقی دادگستری جمهوری اسلامی‌ایران از سال 58 به بعد) نشر روزنامه رسمی.

14. شهری غلامرضا و غیره، مجموعه تنقیح شده قوانین و مقررات حقوقی، جلد دوم، انتشارات روزنامه رسمی‌کشور، چاپ اول، 1384.

15. صقری محمد، حقوق بازرگانی «اسناد»، چاپ اول، سال 1380، شرکت سهامی‌انتشار.

16. فخاری، امیرحسین، ‌اندیشه‌های حقوقی3، انتشارات مجد، چاپ اول، 1387.

17. قربانی، فرج اله، مجموعه کامل قوانین و مقررات آیین دادرسی مدنی، چاپ سوم، 1375، انتشارات فردوسی.

18. نوبخت، یوسف، ‌اندیشه‌های قضائی، چاپ اول، پاییز 1385، انتشارات تولید کتاب (تک).