پیوندهای مفید
اخبار و اعلانات
آمار
| تعداد نشریات | 418 |
| تعداد شماره‌ها | 9,997 |
| تعداد مقالات | 83,560 |
| تعداد مشاهده مقاله | 77,800,512 |
| تعداد دریافت فایل اصل مقاله | 54,843,315 |
مسئولیت تبعی دولت در جبران ضررهای بلا جبران وارده به شهروندان | ||
| تحقیقات حقوقی بین المللی | ||
| مقاله 5، دوره 8، شماره 28، شهریور 1394، صفحه 123-166 اصل مقاله (487.73 K) | ||
| نویسنده | ||
| سید محمد حسینی* | ||
| استادیار دانشکده حقوق دانشگاه آزاد اسلامی واحد تهران مرکزی. | ||
| چکیده | ||
| چکیده قربانیان جرایم و یا به طور کلی زیان دیدگان اکثرا قادر نیستند به راحتی خسارت خود را از فاعلین افعال زیان بار وصول نمایند. بیشتر نظام‌‌های حقوقی دولت را مسئول دانسته‌اند تا به قایم مقامی از عاملین ورود ضرر خسارت قربانیان را جبران نماید. در بدو امر مسئولیت تبعی دولت ظاهرا با ایراد معارضه با اصل شخصی بودن مسئولیت که براساس آن هر کس مسئول افعال خویش است روبرو است. این ایراد با دو استدلال قابل رفع است. یکی این که دولتها موظف به اجرای عدالت اجتماعی و تعلیم و تربیت صحیح اتباع خویشند و بروز فعل زیان بار از ناحیه افراد و رشد و نمو جانیان و عاملین ورود ضرر نتیجه قصور دولت از ایفای این وظیفه خطیر خویش است لذا مسئولیت تبعی او مسئولیت در قبال فعل خویش است و تعارضی با اصل شخصی بودن مسئولیت ندارد.[1] دوم این که دولت در راستای ارایه‌ی خدمات رفاهی اجتماعی صرفا با در دست داشتن امکانات جامع خود با ایجاد مکانیزم‌‌های خدمت رسانی و تعاونی‌‌های مردمی و یا بیمه‌‌های اجباری و ... صرفا پرداخت غرامت را تسهیل می‌کند بدون این که خود راسا خسارت ناشی از افعال و رفتار دیگران را به عهده گیرد. مفروق از توجیهات دوگانه فوق مسئولیت تبعی دولت مبتنی بر قواعد و مقررات مصوب و مصرح داخلی و بین المللی است. در نظام حقوقی اسلام نیز مسئولیت تبعی زمام دار باتکای مصرحات منابع معتبر فقهی مورد تاکید واقع شده است. در روند تحول حقوق ایران در سالهای اخیر به نحو پراکند‌های مسئولیت تبعی دولت پذیرفته شده است. در راستای تحول و اعتلای حقوق عمومی لازم است مسئولیت تبعی دولت بسط یافته و برای اجرای آن نظام‌‌های اداری و قضایی مستقلی تاسیس گردد. [1].در این صورت مسئولیت دولت بعنوان یک شخصیت حقوقی مسئولیت ذاتی است و از آنجا که به واسطه فعل شهروند بار میشود مسئولیت تبعی نامیده میشود. | ||
| کلیدواژه‌ها | ||
| مسئولیت؛ تبعی؛ دولت؛ غرامت؛ خسارت؛ جبران نشده؛ قربانیان؛ مجنی علیهم؛ بیت المال | ||
| اصل مقاله | ||
|
مسئولیت تبعی دولت در جبران ضررهای بلا جبران وارده به شهروندان *سید‌هادی حسینی تاریخ دریافت:30/02/1394 تاریخ پذیرش:23/03/1394 چکیده قربانیان جرایم و یا به طور کلی زیان دیدگان اکثرا قادر نیستند به راحتی خسارت خود را از فاعلین افعال زیان بار وصول نمایند. بیشتر نظام‌‌های حقوقی دولت را مسئول دانسته‌اند تا به قایم مقامی از عاملین ورود ضرر خسارت قربانیان را جبران نماید. در بدو امر مسئولیت تبعی دولت ظاهرا با ایراد معارضه با اصل شخصی بودن مسئولیت که براساس آن هر کس مسئول افعال خویش است روبرو است. این ایراد با دو استدلال قابل رفع است. یکی این که دولتها موظف به اجرای عدالت اجتماعی و تعلیم و تربیت صحیح اتباع خویشند و بروز فعل زیان بار از ناحیه افراد و رشد و نمو جانیان و عاملین ورود ضرر نتیجه قصور دولت از ایفای این وظیفه خطیر خویش است لذا مسئولیت تبعی او مسئولیت در قبال فعل خویش است و تعارضی با اصل شخصی بودن مسئولیت ندارد.[1] دوم این که دولت در راستای ارایه‌ی خدمات رفاهی اجتماعی صرفا با در دست داشتن امکانات جامع خود با ایجاد مکانیزم‌‌های خدمت رسانی و تعاونی‌‌های مردمی و یا بیمه‌‌های اجباری و ... صرفا پرداخت غرامت را تسهیل می‌کند بدون این که خود راسا خسارت ناشی از افعال و رفتار دیگران را به عهده گیرد. مفروق از توجیهات دوگانه فوق مسئولیت تبعی دولت مبتنی بر قواعد و مقررات مصوب و مصرح داخلی و بین المللی است. در نظام حقوقی اسلام نیز مسئولیت تبعی زمام دار باتکای مصرحات منابع معتبر فقهی مورد تاکید واقع شده است. در روند تحول حقوق ایران در سالهای اخیر به نحو پراکند‌های مسئولیت تبعی دولت پذیرفته شده است. در راستای تحول و اعتلای حقوق عمومی لازم است مسئولیت تبعی دولت بسط یافته و برای اجرای آن نظام‌‌های اداری و قضایی مستقلی تاسیس گردد. واژگان کلیدی: مسئولیت، تبعی، دولت، غرامت، خسارت، جبران نشده، قربانیان، مجنی علیهم، بیت المال. مقدمه تمام سیستم‌‌های حقوقی در باب لزوم جبران ضررهای وارده به دیگران اصلی را نهادینه کرد‌ه‌اند که بر اساس آن هر کس مسئول افعال خویش است و مسئولیت و ضمانی نسبت به عواقب افعال زیان بار دیگران ندارد خواه مبنای ضمان عقد و یا شبه عقد باشد یا ضمان به واسطه‌ی افعال و رفتار زیان بار غیر قراردادی و جرم و شبه جرم حاصل شده باشد. این اصل در حقوق قرارداد‌ها در قالب اصل نسبیت آثارعقود تجلی یافته و در مسولیت مدنی غیر قراردادی[2]نیز مسئولیت بر مبنای تقصیر یا تقصیر مفروض[3]و حتی در نظریه خطر به نحو ذاتی صرفا به فاعل فعل[4]زیان بار[5] بار میشود و به فردی غیر از فاعل فعل زیان بار قابل انتساب نیست.[6] به عنوان استثنایی بر این اصل در شرایط خاصی فرد اعم از حقیقی یا حقوقی نسبت به فعل زیان بار دیگران مسئولیت می‌یابد[7] که از آن به عنوان مسئولیت تبعی یا قایم مقامی[8]یاد میشود. گرچه خصیصه مقتدرانه دولتها باعث شده بود که رویه‌ای مرسوم گردد که براساس آن حکومت‌‌ها غیر قابل مواخذه بوده و مسئولیتی در قبال جبران ضرر‌هائی که راسا از جانب حاکم و یا افراد حکومتی برای اقدامات حکومتی واعمال حاکمیت نداشتند اما مطالعه سیر تحولات حقوقی نشان میدهد که این نظریه آرام آرام رو به زوال گذاشته و حکومت‌‌ها در قوانین مصوب و رویه‌‌های قضایی خود، دولت را در ردیف اشخاص حقوقی دیگر مسئول جبران ضررهای ناشی از اعمال حکومتی دانستند.[9]رشد روند مسئولیت پذیری دولتها خصوصا در قرن حاضر تا بدانجا پیش رفت که دولتها در شرایط خاصی که در این نوشته مورد تحلیل و بررسی قرار می‌گیرد خود را در قبال فعل و رفتار زیان بار شهروندان عادی خود که ارتباطی با حکومت ندارند نیز مسئول شناخته و با تاسیس ارگان‌‌های مستقل قضایی به یاری زیاندیگانی همت گمارند که در اخذ خسارات ناشی از افعال زیان باردیگر اتباع آن کشور با موانع و مشکلات مواجه شده و در عسرت قرار گرفته‌اند. نوشته حاضر تحت عنوان "مسئولیت تبعی و قایم مقامی دولت"[10]شرایطی را بررسی می‌نماید که دولت به معنای اخص کلمه ضررهای ناشی از افعال زیان بار شهروندان عادی و غیر دولتی را جبران می‌کند. لذا مسئولیت مطلق حکومت در جبران ضررهای ناشی از افعال خود و یا مامورین یا دوایر دولتی تخصصا از موضوع این نوشته خارج است. مقاله حاضر بدوا ضمن تحلیل اصل شخصی بودن مسئولیت و نقش عنصر تقصیر در مسئولیت مدنی، به عنوان استثنایی بر این اصل[11] مسئولیت قایم مقامی دولت را که رجوع مسئولیت به شخصی غیر از عامل اصلی ورود ضرر است را بررسی می‌کند. در این راستا مقاله ضمن مروری به تحولات حاصله در اسناد بین المللی و خصوصا اعلامیه اصول اساسی عدالت برای قربانیان جرایم و سوء استفاده از قدرت که در سال 1983 به ابتکار شورای اروپا تصویب گردید، تمایل دولتها در پذیرش رسمی و عملی مسئول است قایم مقامی و تصویب قوانین صریح در این خصوص با تمرکز بر استرالیا و ایالت‌‌های مختلف این کشور و افزایش مسئولیت پذیری دولتها را بررسی می‌کند. مقاله سپس با تبیین رویه عملی استرالیا و نهاد مستقل قضایی این کشور که صرفا جهت مساعدت عملی قربانیان جنایات و قبول مسئولیت دولت به قایم مقامی از عاملین ورود ضررهای بلا جبران تاسیس یافته به ضرورت تعمیم رویه مسئولیت پذیری دولت در دیگر کشور‌ها منجمله ایران می‌پردازد. تحقیق حاضر سپس ضمن بررسی مبانی اساسی مسئولیت قایم مقامی امام یا دولت در منابع مهم اسلامی و قواعد فقهی به این نتیجه می‌رسد که مساعدت موثر و فوری قربانیان جرایم و طلبکاران دارای حسن نیت[12]به عنوان یک اصل در شریعت اسلام ریشه دارد و بر اساس آن لازم است به تاسی از این قواعد صریح اسلامی به نحو موثر روندی که در کشور شروع شده است در مسیر تضمین امنیت جانی و مالی شهروندان مسیر توسعه و تکامل را طی نماید. با اتکال به خداوند منان نوشته حاضر در چهارچوبی تطبیقی ضمن تشریح نظرات فقها و حقوق دانان معاصر نظرات و تحلیل‌‌های جدید و نوینی را در مسئولیت قایم مقامی دولتها ارایه داده است که در راستای لزوم تبدیل تئوری به عمل می‌تواند مورد استفاده جامعه حقوقی کشور قرار گیرد. 1- مسئولیت تبعی: استثنایی بر مسئولیت ذاتی.[13] در کلیه نظام‌‌های حقوقی اصل بر این است که هر کس ضامن افعال خویش است و مسئولیتی در فبال فعل زیان بار دیگران ندارد. در حقوق اسلام این اصل مبتنی بر نصوص مبارکه قرآن کریم است که می‌فرماید لاتزروا وازره وزر اخری و کل نفس بما کسبت رهینه و..... می‌باشد. در حقوق انگلستان نیز اصولا مسئولیت جبران خسارت به شخص فاعل فعل زیان بار تحمیل میشود و به عنوان یک قاعده کلی: " اصطلاحا هر فردی مسئول اعمال شخص خودش می‌باشد".[14] در حقوق اکثر کشورهای دارای حقوق نوشته [15]نیز تئوری "تقصیر" محور اساسی مسئولیت مدنی است[16] لذا به عنوان یک قاعده هیچ کس در قبال فعل زیان بار دیگران مقصر نیست لذا مسئولیتی نیز متوجه وی نمی‌باشد. به عنوان مثال ماده 1382 قانون مدنی فرانسه مسئولیت مدنی را بر پایه اثبات تقصیر خوانده توسط (خوا‌هان) تحمیل می‌کند.[17] به همین طریق قانون مدنی آلمان نیز مسئولیت جبران خسارت را متوجه فردی میداند که به نحو ارادی یا از روی قصور به نحو غیر قانونی زندگی، جان، سلامتی، آزادی، اموال یا دیگر حقوق فرد دیگر را مورد لطمه قرار دهد."[18] در تمام این سیستم‌‌های حقوقی تقصیر اساس مسئولیت تلقی میشود[19]وجود مسئولیت تبعی (مسئولیت در قبال افعال دیگران) و توجیه آن مستلزم اثبات شرایط استثنایی است.[20]ازجمله شرایطاستثنایی مسئولیت والدین در قبال افعال زیان بار طفل صغیر یا مجنون تحت حمایت و کنترل آنان و مسئولیت ارباب[21]یا مخدوم در قبال افعال خادم[22]خویش است. با رشد صنعت و پیچیده شدن روابط اجتماعی دامنه مسئولست تبعی توسعه یافت و خصوصا کشورهای صنعتی و توسعه یافته قوانین مفصلی در ارتباط با مسئولیت کارفرمایان در قبال افعال کارگران و مستخدمین تحت امر خود وضع نمودند. مسئولیت تبعی دولتها به عنوان یک ضرورت، استثنایی بر قاعده کلی شخصی بودن مسئولیت است و مبنای توجیهی آن: لزوم مساعدت افراد زیاندیده‌ای است که بهر علت منجمله عدم استطاعت مالی فاعل فعل زیان بار و هم چنین فرار یا عدم شناسایی او قادر به وصول خسارت متحمله نیستند و یا در وصول مطالبات به موقع با عسرت و مشکلات عدیده مواجه‌اند. مسئولیت تبعی دولت که در فقه شیعه از آن به عنوان مسئولیت مدنی امامیاد شده منجمله مبتنی بر قواعد احترام مال وجان مسلم، لزوم تدارک ضرر و رفع عسر و حرج و هم چنین قاعده معد بودن بیت المال در اعانه به مردم است. این ضرورت اجتناب ناپذیر در دیگر نظام‌‌های حقوقی خصوصا بعد از انقلاب صنعتی باعث گردیده که مسئولیت تبعی دولتها از جایگاه ویژه‌ای برخوردار گردد. سیستم کامن لای انگلستان (شامل کانادا، استرالیا و نیوزلند و تا حدود کمتری ایالات متحده آمریکا)، حقوق رومن (مثلاحقوق فرانسه) و نهایتا حقوق ژرمن (مانند حقوق آلمان) با عبور از مرز‌های قواعد سنتی مسئولیت تبعی که فی الواقع مسئولیت در قبال افعال دیگران است[23]را در شرایط خاصی پذیرفتند. نمونه و مصداق بارز مسئولیت در قبال افعال دیگران مسئولیت دولتها در ازای افعال زیان بار شهروند و اتباع خویش است. 2- تحول مسئولیت ذاتی و تبعی دولت درآثار حقوق دانان غربی نظریه‌ای در تاریخ حقوق به چشم می‌خورد که "سلطان و حاکم از مسئولیت مبراست" لذا از هرکونه سئوال و مواخذه مصون است. تئوری مصونیت حاکم از پرداخت غرامت باعث میشد که خسارت تعداد بیشماری از شهروندان که بر اثر اجرا شدن خدمات دولتی و اعمال تصدی و حاکمیتی متضرر ومی‌شوند بلا جبران باقی بماند.[24] از طرفی تئوری مذکور نه تنها در تعارض با قواعد و مبانی مسئولیت مدنی است بلکه مسئولیت ذاتی را تحت الشعاع قرار میدهد. مضافا این که تئوری مزبور باعث میشود که صاحب منصبان، صاحبان قدرت و متصل شدگان به ریسمان عریض و طویل تشکیلات حکومتی در نحوه برخورد با شهروندان خود را مبسوط الید و مصون از مسئولیت دانسته و افسارگسیختگی اجتماعی به وجود آورده و عدالت اجتماعی را خدشه دار نمایند.[25] با بروز تحول فکری و فرهنگی در ملل مختلف و خصوصا بعد از احصاء شدن حقوق فردی و اجتماعی افراد در حیطه بین المللی تئوری غیر قابل سئوال و مواخذه بودن دولتها غیر قابل تحمل و نتیجتا تا حدود زیادی منسوخ گردید به گونه‌ای که این تئوری متروک و مربوط به گذشته‌‌های دور تلقی شد.[26]در بعضی موارد با تصویب شدن قوانین مدون چنان مسئولیت شفافی برای دولتها در نظر گرفته شد که به عنوان یک قاعده دولت در جبران خسارت ناشی از فعل زیان بار کارکنان خود مانند یک شخص حقوقی خصوصی و غیر دولتی مسئول شناخته شد.[27]براساس این قاعده دولت باید هرگونه خسارتی را کارگزاران و کارمندان او در اثنای آن که خدمات و ماموریت‌‌های دولتی به مردم وارد نمود‌ه‌اند جبران نماید.[28] در انگلستان تئوری مصونیت دولت یا پادشاه با تصویب قانونCrown Proceeding Act در سال 1947 منسوخ اعلام و جای خود را به پاسخگو بودن پادشاه و دولتمردان نسبت به افعال زیان بار خود داد.[29] بر اساس این قانون هریک از شهروندان انگلیس قادر شدند بابت جبران خسارات ناشی از فعل زیان بار کارگزاران دولتی، حکومت وقت را طرف دعوی قرار دهند.[30] اگرچه در این گونه دعاوی شخص مستخدم دولت (مباشر فعل زیان بار) نیز طرف دعوا واقع میشود اما این اطمینان خاطر به زیاندیده داده میشود تا بتواند بر اساس حکم دادگاه خسارت خود را با سهولت از دولت وصول نماید.[31]این قانون تاثیر به سزایی در حقوق کشورهای منبعث از کامن لا خصوصا کانادا، استرالیا و نیوزلند گذاشت.[32] 3- مسئولیت تبعی واصل تقصیر، تعارض یا توجیه؟ بر اساس تئوری مستولیت تبعی مسئولیت قانونی ناشی فعل زیان بار یک فرد (مانند مستخدم) متوجه فرد دیگری (مانند کارفرما) میشود چنان چه در اثنای ایفای وظیفه استخدامی اتفاق افتاده باشد بر اساس یک تحلیل مسئولیت کارفرما به قایم مقامی از جانب کارگر مبتنی بر شبه عقد یا تعهد مفروض کارفرما به زیان دیدگان ناشی از افعال مستخدمین وی می‌باشد که می‌توان آن را تعهد به نفع ثالث (زیان دیده احتمالی) به عنوان شرط ضمن العقد در قرارداد منعقده فیمابین کارفرما و کارگر تلقی نمود. براساس این تحلیل کارفرما در قرار داد استخدامی متعهد میشود خساراتی را که ممکن است به واسطه اجرای قرارداد توسط کارگر به ثالث وارد شود را جبران کند و زیاندیگان احتمالی را تحت حمایت[33]و حفاظت خود درآورده و جبران خسارت وارده بر آنان را تضمین نماید.[34] تحلیل دیگر این است که مسئولیت قایم مقامی و تبعی کارفرما مبتنی بر قاعده تسبیب[35] است و هرچند فعل زیان بار مباشر تا از جانب مستخدم بروز یافته است ولی که کارفرما سبب ابتدایی بروز آن است. بر اساس این تحلیل کارفرما در راستای تحصیل سود محیط کار و یک ساختار استخدامی را ایجاد نموده که به واسطه آن کهفعالیت‌‌های مربوطه خطر‌‌های ذاتی بالقوه‌ای را باعث شده است که دیگران را در معرض تحمل خسارت قرار میدهد.[36] بخشی از حقوق دانان کامن لا به مسئولیت تبعی کارفرما انتقاد نموده و عقیده دارند که این مسئولیت ازمنطق موثری برخوردار نیست زیرا راه‌های مناسب متعدد دیگری مانند مکانیزم بیمه‌‌های مبتنی بر بودجه‌‌های عمومی حوادث وجود دارند که از محل آن‌ها می‌توان خسارت زیاندیده را جبران نمود. این حقوق دانان اعتقاد دارند که به نظر نمی‌رسد که دلیل موجهی وجود داشته باشد که محدود کردن منبع جبران غرامت به کارفرمایان موثر‌تر از دیگر منابع موجه دیگر باشد.[39] در مورد دولت با توجه به مسئولیت ارایه تعلیم و تربیت و تامین آسایش به نحو اطلاق و استفاده از بودجه عمومی در این خصوص تئوری تقصیر مفروض دولت خالی از حجت نیست ضمن این که مسئولیت دولت در جبران خسارت ناشی از فعل اتباع خود فلسفه و دلایلی ماورای تئوری تقصیر دارد. اگر مسئولیت پدر در خصوص فعل زیان بار فرزند صغیرش به واسطه تقصیر یا قصور او در نگهداری و تربیت صحیح صغیر توجیه پذیر است مسئولیت دولت در قبال افعال شهروندان از توجیه بیشتری برخوردار است. زیرا به نظر می‌رسد دولت با در اختیار داشتن بودجه عمومی وظیفه تعلیم و تربیت اتباع و تامین آسایش و امنیت آن‌ها را به عهده دارد و بروز فعل زیان بار از یک تبعه به صورت غیر مستقیم ناشی از تقصیر و یا قصور دولت در تامین امنیت جامعه و عدم تعلیم و تربیت جانیان و نهایتا عدم ایجاد عدالت اجتماعی و نحوآنست که در همه این موارد تقصیر دولت مفروض و مسئولیت آن توجیه پذیراست و مآلا تعارضی با قاعده کلی مسئولیت مبتنی برتقصیرندارد. 4- فلسفه کلی انتقال مسئولیت فاعل فعل زیان بار به دولت. دولت از بودجه‌ای که سهمی از آن متعلق به تبعه مجرم[40]تلقی میشود جبران خسارت می‌نماید. لذا اقدام وی در جبران غرامت ناشی از فعل زیان بار تبعه نوعی مدیریت در هزینه کردن اموال متعلق به خود مردم است. مضافا از آنجا که بیت المال و اموال عمومی در اختیار دولت متعلق به عامه مردم می‌باشد، دولت با پرداخت غرامت به تبعه زیاندیده فی الواقع فقط نحوه مصرف اموال عمومی و توزیع عادله آن در بین اتباع را به عنوان مسئول کلی جامعه از باب تعاون مدیریت می‌کند و راسا از جیب خود هزینه‌ای را متحمل نمی‌شود. در فقه اسلامی یکی از فلسفه‌‌های تشریع مسئولیت عاقله در پرداخت خسارت ناشی از فعل خطئی توزیع مسئولیت بین مردان دارای مکنت قبیله است که نه تنها از تحمیل تبعات مالی فعل خطئی به شخص فاعل فعل خطئی که ممکن است موجب عسرت وی گردد می‌کاهد بلکه همیاری مردان قبیله و تعاون آنان در مشارکت جمعی در پرداخت دیه جبران غرامت را سهل و آسان می‌کند. نکته مهم‌تر این که با این مکانیزم فرد مستحق دریافت دیه و غرامت با تقویت منبع مالی ناشی از مساعدت جمعی آسان‌تر و سریع‌تر به حقوق خود دست می‌یابد. شبیه این مقوله در حقوق غرب به چشم می‌خورد که یکی از فلسفه‌‌های مسئولیت تبعی را "عدالت توزیعی"دانسته است.2که به واسطه توزیع مسئولیت و تعدد منبع مالی طریقه‌ای عملی جهت تسهیل جبران خسارت به دست میدهد3و نتیجه ملموس آن بسط و توسعه منابع موثق‌تر و مطمئن‌تر جهت تامین منابع مالی در راستای جبران خسارت است و نهایتا زیان دیده را در دریافت ضرر و زیان خود مساعدت می‌کند. حقوق دانان نظام کامن لا اعتقاد دارند که مهم‌ترین فلسفه مسئولیت تبعی نظم اجتماعی و اجرای عدالت است. چراکه در صورت عدم پذیرش مسئولیت تبعی فرد زیان دیده باید متعاقب طی پروسه‌‌های پیچیده قضایی مسئولیت فاعل فعل زیان بار را با حکم قطعی اثبات کند و بازهم ممکن است به علت این که تنها منبع مالی جبران خسارت توانایی مالی فرد فاعل فعل زیان بار است تعداد زیادی از قربانیان و مجنی علیهم قادر به وصول خسارت خود نباشند.[41]این حقوق دانان معتقدند که اگر مسئولیت قایم مقامی و تبعی را نپذیریم اقدام قضایی افراد زیات دیده بی ثمر و عقیم خواهد بود چرا که فاعلین فعل زیان بار اکثرا دارای مکنت مالی و بیمه نیستند و زیان دیده نهایتا قادر به تحصیل غرامت خود نخواهد بود.[42] 5- مسئولیت تبعی دولت در استرالیا در استرالیا جبران خسارت ناشی از جرایم و خصوصا نزاعات زناشویی از سه طریق به عمل می‌آید 1- از طریق حکم دادگاه حقوقی بر اساس دادخواست مبتنی بر ارتکاب فعل منتهی به مسئولیت مدنی3 2- از طریق محکمه جزایی در قالب بخشی از حکم محکومیت مجرم دائر بر این که مجرم مفروق از محکومیت جزایی به پرداخت خسارت ناشی از جرم نیز الزام می‌کند. در این دو مورد دادگاه به اتکا یک قاعده حقوقی باید مجنی علیه را در موقعیتی قرار دهد که می‌توانست در صورت عدم وقوع جرم در آن موقعیت قرارداشته باشد. راه سوم این است که ترجیح میدهد به جای تعقیب حقوقی یا جزایی مجرم مستقیما به سراغ دولت رفته و از دادگاه ویژه مربوطه که به دیوان جبران خسارت مجنی علیهم[43] موسوم است بخواهد که بر اساس قانون مصوب مربوطه طی حکمی میزان خسارت متحمله را معین نموده و دولت را به پرداخت آن ملزم نماید. قانون مصوب مربوطه بخشی از قواعد وسیع تامین اجتماعی است که مساعدت جدی و سریع مجنی علیهم توسط دولت را به رسمیت شناخته است. فلسفه کلی قوانین مصوب فوق الاشاره بیشتر منبعث از "اعلامیه اصول اساسی عدالت برای مجنی علیهم جرایم عمومی و سوءاستفاده از قدرت"[44] مصوب مجمع عمومی سازمان ملل متحد در سال 1985 است. فلسفه این اعلامیه مساعدت و نجات قربانیان ناشی از جنایات و جرایم است که در فرآیند و پروسه رسیدگی‌‌های جزایی و محاکمه مجرمین در اخذ خسارت از عاملین و تحصیل تدابیری که آلام و جراحات ناشی از جرایم راتسکین دهند با مشقت و عسرت مواجه می‌شوند. ایالات مختلف استرالیا قوانین خاصی[45] را تصویب نمود‌ه‌اند که بر اساس آن دولت راسا تدابیر خاصی را برای جبران خسارت قربانیان جرایم عهده دار میشود. این قوانین در ایالت‌‌های کوئینزلند واسترالیای جنوبی تدابیر وسیع‌تری را برای مساعدت و پشتیبانی قربانیان جرایم داشته است. این تدابیر شامل معالجه مجانی قربانبان و اخذ عوارض از مجرمین دارای ملائت و تمکن مالی بمنظور تامین اعتبار لازم جهت پرداخت غرامت توسط دولت به قربانیان جرایم است.[46] بخش 4، (c) (2) قانون مساعدت قربانیان جرایم سال 2009 ایالت ویکتوریای استرالیا صراحتا به مجنی علیهم قربانیان اجازه داده است چنان چه قادر به وصول خسارات خود از مجرمین نباشند بابت غرامت خود وجوه نقد از دولت مطالبه نمایند. امکان مطالبه غرامات نقدی از دولت توسط مجنی علیهم در تمام ایالات استرالیا باستثنای استرالیای غربی فراهم است. در ایالت یاد شده پرداخت غرامت نقدی به مجنی علیهم در چهارچوب محدودتری پذیرفته شده و مساعدت دولت محدود به خسارت وارده به اموال مجنی علیهم است.[47] براساس مقررات مصرح در قانون[48] جبران خسارت مجنی علیهم در ایالت N.S.W. یک سازمان مستقل قضایی تحت عنوان دیوان جبران خسارت قربانیان جرایم[49] تاسیس شد که فعالیت خود را بر مبنای قانون پشتبانی و باز پروری قربانیان جرایم مصوب 1996 به طور جدی ادامه میدهد. این سازمان مستقل قضایی در شهر سیدنی استرالیا در چهار طبقه از ساختمانی واقع در شماره 160 خیابان Marsden منطقه Parramatta تاسیس شده که براساس قانون صرفا روسای دوایر قضایی[50] می‌توانند به عنوان هیات قضات این دیوان انتخاب شوند که اکثرا بصورت پاره وقت در آن خدمت می‌کنند. بر اساس گزارشی که در سال 2011 توسط دادستانی کل شهر سیدنی[51] از از ساختار و عملکرد دیوان جبران خسارت مجنی علیهم در سالهای 2011 تا 2012 ارایه شد، در آن سال تعداد کارکنان این دیوان به 87 نفر افزایش یافته و تعداد 7263 فقره درخواست برای دریافت غرامت در دیوان ثبت شده که تعداد 5729 فقره آن مورد رای واقع شده و در ارتباط با این پرونده‌ها متجاوز از 63 میلیون دلار به متقاضیان خسارت دیده از جرایم پرداخت شده است.[52] 6- فلسفه مسولیت قایم مقامی دولت 1-6 فلسفه وجودی دولت فلسفه وجودی دولت ارایه خدمت به اتباع کشور و تمهید راهکار‌های مناسب در یاری رساندن به آن‌ها است. دولت با در دست داشتن امکانات اجرایی موثر، سیستم اطلاعاتی، نیروی پلیس و ارگان‌‌های اجرایی و تشکیلات تعاون و بیمه و خصوصا امکان تشکیل بیمه‌‌های اجباری و تخصیص بودجه در مساعدت افراد در جبران ضرر در همه موارد منجمله جبران خسارت مجنی علیهم باید مردم را یاری نماید. روح کلی قواعد و مقررات شرعی دلالت بر لزوم حل معضلات افراد از طریق تعاون و همیاری دارد. یکی از فلسفه‌‌های ضمان عاقله در پرداخت دیه در قتل یا جرح ناشی از خطای محض نیز همین است که چنان چه فردی بدون تقصیر و به واسطه خطای محض مرتکب قتل شود تحمیل پرداخت دیه کامل منحصرا به شخص او با منطق و انصاف سازگار نیست خصوصا در مواردی که پرداخت دیه کامل خارج از توان اوست. روحیه تعاون و همیاری ایجاب می‌کند که چنان چه فردی از یک قبیله بدون تقصیر و به واسطه خطای محض مسئول پرداخت دیه کامل شده است این مسئولیت بین مردان قبیله یا عقال قوم تقسیم شود تا هریک با پرداخت حصه اندکی از دیه را بدون تحمل مشقت و بروز حرج به صورت جمعی پرداخت نمایند. نصوص مبارکه قرآنی منجمله آیه شریفه ... و تعاونوا علی البر و التقوی نیز موید تاسیس بنای تعاون و همیاری در رفع مشکلاتی است که بدون تقصیر متوجه افراد میشود. اگر روح قواعد شرعی و هم چنین نصوص صریح قرآن کریم و سنت رسول مکرم اسلام (ص)، مردان یک قبیله را ضامن میداند تا در قالب تعاون به یاری احد از افراد قبیله که بدون تقصیر متعهد به پرداخت مبلغ کلانی دیه است بشتابند در مقیاس وسیع‌تر مسئولیت سامان دهی این تعاون در کشور با دولت است. با عنایت به فلسفه وجودی دولت که وظیفه خدمت رسانی و مساعدت شهروندان و تک تک اتباع است، حتی اگر دلیل و مبنای دیگری نیز در کار نباشد دولت موظف است با توجه به امکانات وسیع خود در ایجاد امنیت و جلوگیری از بروز ضرر، نسبت به جبران ضرر مجنی علیهم وتسکین الام متضررین از جرایم و بازماندگان مقتولین به نحو فوراقدام نماید. ممکن است ایراد شود که حاکمیت قاعده شخصی بودن مسئولیت‌ها توجه مسئولیت اشخاص حقیقی و افراد حقوقی به شخص دولت را منتفی می‌نماید. پاسخ این است که دولت با توجه به فلسفه وجودی خود مکانیزمی را باید به وجود آورد تا متضررین از جرایم و مال باختگان در اخذ خسارت از جانیان و افراد شرور یاری شوند. دولت در قالب مساعدت و خدمت رسانی به قایم مقامی از وارد کنندگان ضرر جبران خسارت می‌نماید و لازم نیست که راسا و از جیب خود این هزینه‌ها را پرداخت نماید. دولت می‌تواند با تاسیس صندوق‌‌های تعاون و حمایت و تامین منابع مالی از طریق مکانیزم‌‌های مناسب مانند بیمه‌‌های ویژه و واریزی وجوه وصول شده از منابع مردمی و خصوصا مبالغ جرایم دریافت شده مرتبط با جرایم عمدی و نحو آن و یا افزودن درصد ناچیزی به مالیات برای تامین بودجه این صنوق‌‌های دولتی یا شبه دولتی به راحتی خسارات وارده به اتباع را جبران و متعاقبا به خود ضرر زننده و مسئول بروز خسارت مراجعه نموده و با توجه به امکانات وسیع اجرایی سریعا خسارت پرداختی به متضررین را وصول نماید. فی الواقع نقش دولت تسهیل تدارک ضرر متضررین است. بدیهی است لازم است دولت در موارد بروز قتل در تصادفات و یا حوادث و حتی قتل‌‌های عمدی ناشی از نزاع دیه مقتولین و ضررهای وارده را به نحو فور به بازماندگان پرداخت و موجبات تسکین آلام و درد‌های آن‌ها را فراهم و خود متعاقبا با اقدام موثر خود این مبالغ را از جایان و مسولین خسارت وصول نماید. مفروق از مباحث فوق مسئولیت قایم مقامی دولت باستناد مبانی و نصوص جداگانه امری ثابت و محقق است و نیازی به این توجیهات نیر نمی‌باشد. فی الواقع دولت از آن که که به جهت استفاده و در اختیار گیری اموال عمومی، مالیات و منابع مالی عمومیو ذخایر کشور که حصه‌ای از آن متعلق به زیان دیدگان است از نظر منافع و مضار با تبعه خود مرتبط است و انتقال مسئولیت اتباع به دولت با انتقال مسئولیت افراد و اشخاص به یکدیگر که مستقل از هم هستند و هر فرد صرفا وفق قاعده شخصی بودن مسئولیت در قبال رفتار خود مسئول است و مسئولیت افعال دیگران باو بار نمی‌شود کاملا متمایز است. مسئولیت دولت در مقوله حاضر مسئولیت مفروض شخص خود اوست و اصل شخص بودن مسئولیت خللی به آن وارد نمی‌کند. مضافا از آن که که دولت بنا به وظیفه و فلسفه وجودی خود موظف به ایجاد امنیت اجتماعی و تامین نیازمندی افراد و توزیع عادله ثروت و حراست از جان و مال مردم است در بروز خسارت به یک شهروند توسط شهروند دیگر فی الواقع دولت در تحقق غایت و وظیفه خود قصور نموده و به نحوی در قالب تسبیب شخص دولت متضامنا در بروز خسارت سهیم است و مسئولیت او مسئولیت ذاتی است و بحث انتقال مسئولیت منتفی است لذا اصل شخصی بودن مسئولیت افراد خللی به آن وارد نمی‌کند. 2-6 لزوم مساعدت متضررین همان گونه که ملاحظه شد "اعلامیه اصول اساسی عدالت برای مجنی علیهم جرایم عمومیو سوء استفاده از قدرت" مصوب مجمع عمومی‌سازمان ملل متحد در سال 1985 مهم‌ترین فلسفه مسئولیت قایم مقامی‌‌دولت در جبران خسارت متضررین از جرایم را مساعدت به آن دسته از مجنی علیهم قلمداد نموده که در اخذ خسارت خود از عاملین بالمباشره جرایم به هر دلیل با عسرت مواجهند. اقدام دولت در جبران خسارت به قایم مقامیاز طرف جانیان، فی الواقع مساعدت افراد زیان دیده است که در صورت عدم مساعدت دولت، بایستی با توسل به مراجع قضایی کشور و طی تشریفات مربوطه مدت‌‌های طولانی را در راهرو‌های دادگاه‌ها صرف نموده و مخارج بعضاً هنگفت اقامه دعوی را شخصاً بپردازد و نهایتاً پس از تحصیل حکم قطعی و لازم الاجرا به علت عدم دسترسی به مجرم و یا در صورت دسترس بودن محکوم علیه به علت فقد ملائت و اعسار وی اقدامات اجرایی مطول و پیچیده گردیده و بدون نتیجه باقی بماند و نه تنها اصطلاحاً باری از دوش زیان دیدگان برداشته نشود بلکه باری به بار آن‌ها اضافه گردد. در چنین حالتی مساعدت دولت در جبران غرامت سریع و موثر اتباع زیان دیده چاره مختصری است که جایگزین مناسب دیگری برای آن نمی‌توان یافت. بدیهی است که دولت با در دست داشتن امکانات پلیسی و ابزار لازم و در اختیار داشتن نیرو‌های اجرایی می‌تواند بعد از پرداخت غرامت به زیان دیدگان که به قایم مقامیاز جانب عاملین ضرر آن کهگرفته با سهولت بیشتر به مسببین و مباشرین ورود خسارت رجوع نماید. ذی مدخل نبودن دولت و بی تفاوتی آن در جبران خسارت قربانیان جرایم باعث میشود که شخص قربانی و اقرباء وی در صورت قتل و جرح شدید که به نحو فور و موثر نیازمند مساعدت هستند به حال خود ر‌ها شده و در وضعیت عسرت و استیصال ناشی از واقعه به جای بهره مندی از مساعدت‌‌های التیام بخش، اندک توان به جا مانده خود را مصروف یافتن عاملان ضرر و تعقیب قانونی آن‌ها نمایند و به علت محتمل بودن نتیجه اقدامات دردی به درد آنان اضافه شود. منطقی نیست که دولت با در دست داشتن بودجه و امکانات کافی ناشی از اموال عمومی‌که حصه‌ای از آن متعلق به افراد زیان دیده است کوچکترین مداخله‌ای در یاری دردمندان ننماید. 7- مبانی مسئولیت قایم مقامی دولت. 1-7 قرآن کریم. مسئولیت دولت در یاری ضرر دیدگان و در راه ماندگان با استفاده از بیت المال که فلسفه کلی آن مساعدت به نیازمندان است مبتنی بر قرآن کریم است. آیه شریفه 93 از سوره مبارکه نساء آنچنان اهمیتی برای حفظ جان انسان‌ها قایل است که کشتن یک فرد را به مثابه کشته شدن جمیع ابنای بشر میداند. و پر واضح است که یکی از وجوه ممیزه این آیه شریفه جلوگیری از هدر رفتن خون افراد و پرهیز از بلا پرداخت ماندن خون بهای آنان است. آیه شریفه انما الصدقات للفقراء و المساکین والغارمین و عانلین علی‌ها[53]دلالت دارد که دولت اموال عمومیو درآمد ناشی از صدقات (مالیات) را باید در جهت حل گرفتاری‌های مردم و ادای بدهی غارمین (بدهکاران معسر) به کار ببندد. ممکن است بدوا به ذهن متبادر شود که دادن صدقه ناظر به مساعدت مالی افراد به هم نوعان نیازمند باشد که صرفا جنبه اختیاری دارد. حال آن که فی الواقع، صدقه دلالت بر مالی است که دولت اسلامی برای اداره امور کشور از اموال مازاد بر نیاز افراد از آنان وصول می‌نماید. آیه شریفه "خذ من اموالهم صدقه"[54] دلالت دارد که دولت اسلامی موظف است در راستای تامین بیت المال و بودجه عمومی‌‌از مردم مالیات وصول نماید. این آیه شریفه که اختصاصا ناظر به تشکیل بیت المال جهت اداره تشکیلات دولت است در سال دوم بعد از هجرت نازل گردیده که تشکیل حکومت اسلامی در مدینه به نحو عملی تحقق یافت. البته بحث وجوب دادن زکات به نحو عام در اوایل رسالت نبی اکرم (ص) طی سوره‌‌های مکی (نازل شده در مکه مکرمه) تشریع شده بود.[55] گرچه بعض از مفسرین در شرح و بسط این آیه شریفه و آیات مشابه صرفا به اهمیت جهاد مالی مسلمین در مساعدت و دستگیری فقرا پرداخته و متعرض بودجه عمومیو بیت‌المال نشد‌ه‌اند، در مقابل اکثر مفسرین اصطلاحا بیت المال را معد خدمت به درماندگان و حل معضلات آن‌ها تلقی نموده و این آیه شریفه را ناظر به موارد استفاده بیت المال منجمله مساعدت غارمین یعنی بدهکارانی که بهر دلیل قادر به ادای بدهی خود نیستند دانسته‌اند.[56]شرح و بسط تفصیلی این ایه شریفه و تحلیل تفاسیر مختلف شیعه و اهل سنت مستلزم تحقیق مستقلی است که بیاری خداوند توسط نگارنده در آتی ارایه میشود. دولت با در اختیار گیری بیت المال در ارایه خدمات مساعدتی به مردم مسئولیت شرعی پیدا می‌کند و جدای از فلسفه کلی دولت که ارایه خدمت به مردم و حل معضلات آنان است یکی از مبانی اساسی دولت در مسئولیت قایم مقامی‌‌آن نسبت به اتباع بهرمندی دولت از منابع مالی و بیت المال است. 2-7 سنت رسول مکرم اسلام (ص) از رسول مکرم اسلام دو نوع حدیث وارد شده است که هر دو نوع دلالت بر مسئولیت رییس کشور یا ولی امر در پرداخت دیه و بدهی‌‌های بلا پرداخت افراد دارد. این احادیث به تواتر توسط فقهای شیعه و اهل سنت نقل و مورد استناد واقع شدهاند. دسته اول احادیث دایر بر حرمت خون مسلم است و اگر فردی کشته شود و قاتل او مشخص نباشد و یا به علت اعسار قاتل "دیه" مقتول بلاپرداخت بماند ولی مسلمین باید راسا نسبت به پرداخت خون بهائ مقتول اقدام نماید. از پیامبر اسلام به تواتر نقل شده است که در توجیه این مسئولیت ولی امر فرمودند لا یبطل دم امرء مسلم.[57] یعنی خون مسلمان هدر نمی‌رود. صد البته شمول سخن رسول مکرم اسلام (ص) هدر نرفتن مطلق خون‌ها صرفنظر از دین و نژاد آن‌هاست و به نحو عام شامل خون انسان ولو غیر مسلمان است.[58] دسته دوم احادیثی است که دلالت بر مسئولیت عام ولی امر مسلمین در پرداخت دیون بلاپرداخت افراد دارد که دایره شمول آن فراتر از مسئولیت امام در پرداخت دیه قتل یا جرح است. سفیان ابن عیینه از امام صادق علیه السلام نقل می‌کند که ایشان اظ‌هار داشتند که رسول الله (ص) فرمود من از هر مومنی به خود او سزاوارترم و اولویت دارم. گفته شخص پیامبر (ص) است که: "هر کس بمیرد و از خود بدهی و دینی باقی گزارد اگر بازمانده و یا سرپرستی نداشته باشد به عهده من است که دین او را پرداخت و بازماندگانش را سرپرستی نمایم و اولیای بعد من هم باین امر ملزم هستند.[59] روایات وارده از معصومین علیهم السلام. روایات وارده از معصومین علیهم السلام به تاسی از قرآن کریم و احادیث وارده از رسول مکرم اسلام ولی امر مسلمین را علی لااطلاق مسئول پرداخت دیون و دیه‌‌های قتل و جرح بلاپرداخت افراد می‌دانند. این روایات به تناسب در شرح و بسط دیگر مبانی مسئولیت قایم مقامی‌امام یا دولت مانند قواعد من له الغنم فعلیه الغرم و الحاکم ولی الممتنع آورده شده است. به عنوان مثال در روایت ابوبکیر از امام صادق (ع) یکی از قضاوت‌‌های علی علیه السلام را نقل می‌فرماید که در ارتباط با فردی که در ازدحام کشته شده و قاتل او شناخته نشد دستور دادند که دیه مقتول از بیت المال به وراث اوپرداخت شود. امام علیه السلام فلسفه این مسئولیت را در لزوم تدارک ضرر قلمداد نمودند که اگر هیچ منبع و مسئولی برای این تدارک ضرر موجود نباشد و فی الواقع تدارک ضرر به طریق معمول ممتنع باشد مسئولیت جبران ضرر به عهده زمامدار و امام است زیرا به همان طریق که ارث فرد بلا وارث بامام تعلق دارد مسئولیت پرداخت دیه هم به عهده امام است (لان میراثه للامام فکذالک تکون دیته علی الامام).[60] 3-7 قاعده من الغنم فعلیه الغرم. الف-3-7 شرح قاعده. این قاعده عین نص یا حدیث وارده از جانب شارع یا معصوم علیه السلام نیست بلکه مستنبط از روایات متعدد است.[61]این قاعده بیشتر در مورد ضمان تلف عین مرهونه و مبیع در بیع شرط مورد استناد واقع شده مع الوصف در فقه شیعه و کتب عامه برداشت‌‌های متفاوت و بعضاً نامانوسی از آن شده است. الف- مهم‌ترین منبع و ملاک این قاعده، نبوی مشهوری است که صرفاً از طریق اهل عامه نقل گردیده ولی به صورت گسترده در فقه امامیه هم مورد استناد قرار گرفته است. بدین مضمون که حضرت رسول مکرم اسلام صلوات الله و السلام و علیه فرمودند "الخراج بضمان"[62]در این راستا عروه بن زبیر از عایشه و ایشان از رسول خدا (ص) نقل کرده است که حضرت در بعضی قضایا مثل معیوب بودن مبیع ووجود حق فسخ برای مشتری و عدم پرداخت منافع مستوفات زمان تصرف مشتری از مبیع باین دلیل است که اگر مبیع در ید مشتری تلف میشد وی ضامن بود پس منفعت حاصله را هم مال اوست و نمی‌توان در صورت فسخ منافع را از وی مسترد داشت زیرا "الخراج بضمان"[63] دیگر این که حضرت رسول (ص) در باب رهن فرمودند "له غنمه و علیه غرمه"[64] ب- موثقه اسحاق بن عمار که از امام کاظم (ع) سوال کرد اگر فردی خانه و غلام خود را به رهن دهد به عین مرهونه آسیبی برسد از مال کیست؟ حضرت فرمودند "علی مولاه ...لذلک یکون علیه مایکون له"[65] ج- اسحاق بن عمار نیز از امام صادق (ع) نقل می‌کند که آن بزرگوار در خصوص منافع مبیع در بیع شرط فرمودند "الغله للمشتری الا تری عنه لو احترقت لکانت من ماله "[66] منافع مبیع در بیع شرط مال خریدار است مگر نمی‌بینی که اگر آن مال می‌سوخت از مال مشتری تلف می‌گردید. فقهای شیعه به طور کلی منافع و نمائات مال در معاملات صحیح و خصوصاً رهن را متعلق به کسی دانسته‌اند که خسارت ناشی از تلف به عهده اوست. صد البته معاملات باطل و غصب تخصصاً از مصادیق این روایات خارج است. علمای اهل سنت خصوصاً در فقه حنفی برداشت بدیع و ضعیفی از روایات مربوطه و خصوصا روایت الخراج بالضمان منقول از رسول اکرم (ص) نموده و مضمون آن را به غصب نیز تسری داد‌ه‌اند. به عقیده آنان از آن که که غاصب غرامت ناشی از تلف مال مغصوب را به عهده دارد در مقابل این ضمان، منافع و نمائات مال مغصوب به او تعلق دارد.[67] حال آنکه این استنباط با ملازمه مالکیت عین و منفعت در تضاد است و حاکمیت قاعده تسلیط که شامل عین و منفعت مال است را نمی‌توان با این حدیث تخصیص زد. به نظر می‌رسد که مفهوم نبوی الخراج بالضمان از حیطه معاملات و رهن فراتر بوده و مسئولیت مدنی و ضمان قهری را متوجه فردی میداند که از خراج بهره‌مند است. مسئولیت ولی در قبال جبران ضرر وارده به افراد ثالث از جانب فرزند صغیر یا مجنون به واسطه این است که وی اختیار فروش و بهره‌مندی از اموال صغیر و مجنون را دارد. همچنین مسئولیت ورثه در اداء دیون مورث منوط به قبول ترکه و بهره‌مندی آنان از ماترک است. اساس مسولیت و ضمان بهره‌مندی از منافع است.[68] تعمیم مفاد قاعده من له الغنم فعلیه الغرم به مسئولیت مدنی در آثار حقوق دانان معاصر نیز مشهود است. مثلاً مرحوم استاد کاتوزیان این قاعده را با مبنای مسئولیت مدنی مبتنی بر نظریه خطر که در برابر نقصان قاعده تقصیر در مسئولیت مدنی توسط حقوقدان فرانسوی مطرح شده یکی دانسته است.[69] با استفاده از ملازمه مسئولیت جبران غرامت توسط قایم مقام مدیون اصلی از یک سود و بهره‌مندی از منافع اموال بدهکار و اداء دیون او می‌توان نتیجه گرفت همانطور که ورثه به واسطه بهره‌مند شدن از ماترک مسئول پرداخت بدهی‌‌های مورث خود می‌باشند[70] به همان جهت دولت به واسطه گرفتن مالیات از مردم و در اختیار داشتن اموال عمومی‌مانند معادن و ذخایر ارزشمند که فی الواقع متعلق به عامه مردم است و حصه‌ای از آن به زیان دیدگان از جنایات تعلق دارد، باید خسارت وارده به آنان را جبران نماید. آیت اله مکارم شیرازی ضمن شرح و بسط این قاعده می‌فرمایند که تعدادی از فق‌هاء اهل تسنن اعتقاد دارند که از جمله کاربرد قاعده الخراج و بالضمان مسئولیت و ضمان دولت است در قبال جبران خسارات وارده به مردم زیرا دولت از مردم خراج و مالیات می‌گیرد پس در مورد حوادث نسبت به خسارات وارده به آنان ضامن است. معظم له ضمن رد این استدلال از استنباطی که قاعده را مبنای ضمان دولت در خصوص مردم و رعیت می‌دانند تعجب می‌کند.[71]ایشان اعتقاد دارند تعمیم قاعده به ضمان دولت و عموم و شمول بخشیدن آن کاری است مشکل مگر این که دلیل دیگر و یا قرینه‌‌هایی در اختیار باشد.[72] ب-3-7 ملازمه ضمان با تملک منافع در روایات به عنوان دلیل و قرینه مستقل، در روایات وارده از معصومین علیهم السلام ملازمه بین مسئولیت زمامدار و امام در پرداخت دیه ناشی از قتل و جرحاز یکسو با بهرمندی او از مزایای مالی متعلق به مردم از سوی دیگر به صراحت دیده میشود. به عنوان مثال: ابی ولاد از امام صادق (ع) نقل می‌نماید که امام علیه السلام فرمودند بین اهل ذمه قانونی در مورد پرداخت دیه توسط عاقله وجود ندارد لذا دیه جنایت اعم از قتل و جرح از اموال خود مرتکب پرداخت میشود و چنان چه خود فرد مرتکب قتل یا جرح مالی نداشت جنایت به امام مرجوع میشود به واسطه این که اهل ذمه به امام مسلمین جزیه پرداخت می‌نمایند. بحث ارایه شده توسط امام علیه السلام این است‌که وقتی پرداخت دیه ناشی از قتل یا جرح به هر دلیل از جمله معسر بودن فرد مرتکب قابل پرداخت نیست مسئولیت پرداخت متوجه امام است و جنایت به امام برگشت داده میشود (رجعت الجنایه علی الامام المسلمین) چرا که: لانهم یوءدون الجزیه منهم. یعنی حتی یک فرد غیر مسلمان تحت حمایت مسلمین است و در صورت داشتن مسئولیت در پرداخت دیه و عدم ملاءت مالی بقایم مقامیاز او ادای دیه به عهده امام است چرا که آن‌ها جزیه یا نوعی مالیات و عوارض پرداخت می‌کنند و به واسطه همین پرداخت جزیه اگر مسئول پرداخت دیه ناشی از قتل یا جرح شناخته شوند و مالی برای آن‌ها باقی نباشد دولت یا امام مسلمین به جای تبعه غیر مسلمان دیه را پرداخت می‌نماید. ملاحظه میشود فرقی بین مسلمان و غیر مسلمان وجود ندارد و انتقال مسئولیت پرداخت دیه به دولت عام است و هم شامل دیه ناشی از قتل است و هم دیه ناشی از جرح.[73] هم چنین محمد بن یعقوب از ابی ولاد نقل کرده است[74] که ایشان از امام صادق (ع) سئوال کرد که اگر مسلمین متعمدا کشته شود و برای او اولیای دمی‌‌از مسلمین نباشد فرمودند امام ولی امر چنین فردی است و می‌تواند قاتل را قصاص کند یا از وی دیه اخذ نموده و آنرا به بیت المال واریز نماید. ابی ولاد اضافه می‌کند که امام (ع) در فلسفه این ولایت فرمودند از آن که که اگر فردی {فاقد مال و عاقله} مرتکب قتل میشد ادای دیه اشبه عهده ما می‌بود بهمان جهت دیه مقتول {بدون اولیاء} به امام مسلمین تعلق دارد.[75] هم چنین به تواتر در روایات وارده در منابع اسلامی‌‌اعم از شیعه و یا برادران اهل سنت این مضمون بصراحت آمده است که دولت ورثه فرد بلاوارث و به همان جهت متقابلا عاقله فرد فاقد عاقله است لذا اگربه نحو خطئی مرتکب قتل یا جرح شده و از پرداخت دیه عاجز بوده و عاقله‌ای هم نداشته باشد امام یا دولت باید دیه را پرداخت نماید.[76] از آن که که بیت المال و خزانه عمومی‌‌در اختیار امام یا دولت است به همین جهت دولت نه تنها مسئول پرداخت "دیه"های بلا پرداخت ناشی از "قتل"یا"جرح" است بلکه "دیون" بلاپرداخت افراد معسر نیز به عهده دولت و امام است. زیرا در نظام مبتنی بر قواعد اسلامی‌عدالت اجتماعی ایجاب می‌نماید که هر ضرر و خسارتی باید جبران شود و چنانچه مسئول اصلی غرامت معسر باشد یا پرداخت غرامت به هر دلیل عقیم بماند و یا به نحو فور و موثر امکان پذیر نباشد امام (دولت) به قایم مقامیاز عامل ورود ضرر باید نسبت به پرداخت آن از بودجه عمومی‌اقدام نماید تا هیچ دینی و هیچ ضرری بلاپرداخت و بلاجبران باقی نماند. سفیان ابن عیینه از امام صادق علیه السلام نقل می‌کند که ایشان اظ‌هار داشتند که رسول الله (ص) فرمود من از هر مومنی به خود او سزاوارترم و اولویت دارم. گفته شخص پیامبر (ص) است که: "هر کس بمیرد و از خود بدهی و دینی باقی گزارد اگر بازمانده و یا سرپرستی نداشته باشد به عهده من است که دین او را پرداخت و بازماندگانش را سرپرستی نمایم و اولیای بعد منهم باین امر ملزم هستند. امام صادق (ع) سپس می‌فرمایند همین امر باعث شد که عامه یهود اسلام آوردند زیرا مطمئن شدند که اگر ناچیز شدند کفالت اهل و عیال و پرداخت دیون آن‌ها در حیات و ممات به عهده امام است.[77] در در اصول کافی آمده است که استصباح بن سیابه سخن رسول الله را از لسان امام صادق (ع) چنین بیان می‌نماید که: "اگر مومنی یا مسلمی‌از دنیا رفت و از خود دینی گذاشت که ناشی از فساد و اسراف نبود وظیفه امام است که {بقایم مقامیاز جانب بدهکار} آنرا ادا کند و اگر این پرداخت را آن کهندهد این برایش گناه است. خداوند تبارک و تعالی فرموده است "انما الصدقات للفقراء و المساکین..."[78] ایه مربوط به بدهکاران (غارمین) است واین که برای آنان حصه‌ای از بیت المال نزد امام است و اگر امام آنرا حبس کند و به مصرف ادای دین غارمین به کار نبندد برایش گناه است."[79]{تاکید اضافه شده است} برای پیاده کردن این احکام امام باقر (ع) سه خصلت را برای امام یا رییس دولت لازم می‌دانند: یکی" زهد"که او را از معاصی نگهدارد، دوم "حلم" و صبر که بتواند غضب خود را کنترل نماید و سوم "حسن برخورد نسبت به رعیت" تا آن که برای آن‌ها مانند پدری مهربان باشد."[80] {تاکید اضافه شده است} بر اساس روایتی که خالد الکابلی از امام باقر (ع) نقل می‌کند دلیل این مسئولیت مالی زمامدارآن است که زمین {و معادن و غیر آن} را خداوند در اختیار امام قرار داده وهر کس زمین را احیاء کند باید خراج آن را به امام پرداخت نماید. همه این اموال در ید امام از مصادیق صدقات و بیت المال است که یکی از موارد مصرف آن به دستور آیه شریفه 60 از سوره مبارکه 9 قرآن کریم ادای دیون غارمین است. یعنی مسئولیت دولت در ادای دیون بلا پرداخت بدهکارن (غرم) در ازای تملک و استفاده از بیت المال (غنم) است. از عبارت معصوم علیه السلام استنباط میشود که بین بهرمندی از منافع (غنم) و مسئولیت اداء دیون (غرم) ملازمه وجود دارد یعنی همان چیزی که در نوشته حاضر از قاعده من له الغنم فعلیه الغرم و یا الخراج باضمان استنباط شده است.[81] ارایه چنین تحلیل و تفسیری از قاعده من له الغنم فعلیه غرم و مسئول دانستن دولت در جبران خسارت زیان دیدگان ناشی از جنایات مستظهر به عقل و منطق نیز هست. وقتی دولت یک کشور روزانه میلیون‌ها دلار از درآمد ناشی از فروش نفت و دیگر ذخایر کشور منتفع میشود و فلسفه کلی خزانه عمومیو بیت المال مساعدت و اعانه به مردم و نیازمندان است شایسته است که این دولت، زیان دیده‌ای را که به واسطه ارتکاب شبه جرم، جرم و یا جنایت توسط یک تبعه دیگر و یا هر فرد ساکن در آن کشور متضرر گردیده، مساعدت نموده و ضرر او را جبران کند. فرد زیان دیده به علت افتادن در ورطه‌ی استیصال در اکثر موارد از اخذ غرامت از جانی با مشکلات عدیده مواجه است و این امر موجب عسر و حرج شدید او می‌باشد. چه فردی غیر از دولت اولی‌تر برای جبران خسارت است. ارتکاب جرم و جنایت و ورود ضرر به یک تبعه در وضعیتی که وصول غرامت بهر دلیل به نحو سریع و موثر به راحتی ممکن نیست، با تفسیر موسع آفت السماویه تلقی میشود و جبران آن باید بر تمام مردم و بیت المال بار شود و از آن که که بیت المال و نحوه مصرف آن در اختیار دولت است جبران غرامت به عهده این نهاد حقوقی است. 4-7 قاعده الزعیم غارم قاعده الزعیم غارم از جمله قواعد مشهور فقهی است که به نحو مبسوط توسط فقها مورد تحلیل و تفسیر واقع شده و برعکس قاعده من له الغنم فعلیه الغرم که عین متن روایات وارده نیست بلکه از مجموعه احادیث و روایت مستنبط گردیده است، قاعده الزعیم غارم عین عبارتی است که از رسول مکرم اسلام (ص) وارد شده است دایر بر این که: العاریه موداه و المنحه مردوده و الدین مقضی والزعیم غارم[82] "زعیم" در لغت به معنی رییس، کفیل و ضامن آمده است[83]و در قرآن کریم نیز ذکر شده و در تفاسیر معنی "ضامن" و "مسئول" از آن استنباط گردیده است. (بخشی از آیه شریفه 72 از سوره مبارکه یوسف: "... نفقد صواع الملک و لمن جاء به حمل بعیر و انا به زعیم..." که جریان گم شدن ظرف گرانقیمت مربوط به ملک (یوسف) را مطرح و در نتیجه محموله قافله برادران یوسف توسط ماموران حکومت بازرسی و ابراز می‌گردد که: ظرف ملک را گم کرده‌ایم و چنان چه کسی آن را بیاورد یک بار شتر جایزه می‌گیرد و من خود نسبت به آن ضامن هستم. در کتب قواعد فقهی بوجه غالب از کلمه "زعیم" معنی ضامن "کفیل" یا "متعهد" استنباط شده و از قاعده این معنی مستفاد شده است که " هر ضامن و متعهدی، به آن کهدادن موضوع تعهد خود متلزم است"[84] به این معنی که اگر موضوع تعهد پرداخت مال است ضامن باید موضوع ضمانت را به مضمون له پرداخت نماید و اگر موضوع تعهد کفالت است، کفیل بایستی مکفول عنه را در موعد مقرر معرفی کند. فق‌هاء عظام معاصرمتعاقب ارایه چنین مفهومی‌از قاعده الزعیم غارم مباحث مبسوطی را در خصوص نقل و یا ضم ذمه ضامن به ذمه متعهد اصلی اختصاص داد‌ه‌اند.[85] چنین تحلیل و تفسیری از قاعده الزعیم غارم تفسیری موجه و ارزشمند اما محدود و تحت الفظی و اصطلاحا تعریف به نفس است مانند این که بگوییم انسان، انسان است یا ضامن و متعهد نسبت به آن که مورد تعهد، متعهد و متلزم است. اگر منظور از ملتزم بودن متعهد و کفیل باشد که توضیح واضح است و این مفهوم از دیگر قواعد و مبانی مسلم و نصوص مبارکه کتاب و سنت مانند اوفو بالعقود و المومنون عند شروطهم نیز استنباط میشود. به نظر می‌رسد که شارع مقدس از ارایه نصوصی که مبنای این قاعده واقع شدهاند مفهوم وسیع‌تر و مهم‌تری را در نظر داشته که منجمله مسئولیت کارفرما و مولی در قبال رفتار مستخدم و. مولی علیه و مسئولیت دولت در قبال رفتار افراد متبوع خویش است. همانگونه که فوقاً بیان گردید کلمه "زعیم" هم به معنی "ضامن" و هم به معنی "رییس" و کلمه "غارم"به معنی "ضامن" و "مسئول" بکار رفته است. لذا شایسته است که وجه اقوای کلمه زعیم را به معنی "رییس" تلقی نماییم تا از کل عبارت الزعیم غارم اینگونه استنباط شود که مولی و رییس ضامن و مسئول است. در غیر اینصورت همان گونه که در عبارات بعض فقها ملاحظه می‌شده باید عبارت را اینگونه تحلیل نمائیم که ضامن ضامن است یا متعهد ملتزم است. در عرف مجامع مختلف و قبایل قدیم نیز اینگونه مرسوم بوده است که اگر از جانب فردی خسارت و ضرری به دیگری وارد میشد به سراغ رییس قبیله می‌رفتند و یا از فرد ضرر زننده سوال می‌کردند که رییس قبیله او چه کسی است؟ و برای جبران خسارت به وی مراجعه می‌کردند. از آن که اگر طفل صغیر و مجنونی ضرری به دیگری وارد کند شرع مقدس و قانون ولی یا سرپرست او را ضامن و مسئول میداند و در همین راستا شریعت مسئولیت ولی و سرپرست در قبال ضرر وارده از جانب صغیر و مجنون را به مسئولیت رییس و کارفرما در قبال ضرر وارده از جانب خادم و هم چنین مسئولیت دولت در قبال ضرر داده از جانب افراد متبوع نیز تسری میدهد. 5-7 قاعده الحاکم ولی الممتنع الف-5-7 شرح قاعده. این قاعده نیز عین عبارت وارده در کتاب و سنت نیست بلکه از دیگر کلام معصومین (ع) استنباط گردیده و به نحو وسیعی توسط فقها مورد استفاده و استناد واقع شده است. لذا از آن تحت عنوان "السلطان ولی الممتنع" نیز یاد شده است. - روایت سلمه بن کمیل که نقل کرده است علی (ع) به شریح قاضی امر کرده که حقوق مردم را بستاند و در صورت لزوم اموال بدهکاران دارای ملائترا بفروشد زیرا پیامبر اکرم فرمود‌ه‌اند:"مطل[86] المسلم الموسر ظلم للمسلم " و اگر بدهکار معسر بود او را ر‌ها کند.[87] - روایت ابو بصیر از امام باقر (ع) که فرمود: من کانت عنده المراه فلم یکس‌ها مایواری عورت‌ها و یطعم‌ها ما یقیم صلب‌ها کان حق علی الامام ان یفرق بینهما.[88] - مع الوصف همان گونه که در شرح قاعده الزعیم غارم بیان گردید فقها و حقوق دانان عموماً از قاعده حق حاکم در الزام فرد ممتنع به ایفای تعهد را استنتاج نموده و متعرض جنبه اصلی این قاعده که همانا مسئولیت حاکم در ایفای تعهد به قایم مقامیاز جانب فرد ممتنع است، نشد‌ه‌اند. آنان عقیده دارند چنان چه فردی از ایفای وظایف قانونی و شرعی خود تا حدودی که مرتبط با متعهد له است امتناع نماید، حاکم فرد ممتنع را به ایفای تعهد خود مجبور می‌کند و چنان چه اجبار وی ممکن نباشد حاکم خود راساً اقدام می‌نماید.[89]در اینخصوص مباحث مبسوطی در نحوه الزام فرد ممتنع بایفای تعهد بیان گردیده دایر بر این که حاکم بدوا باید فرد ممتنع را حبس نماید تا او جبرا به آن که مورد تعهد یا ادای دین منقاد گردد. در مقابل عده‌ای از فقها اعتقاد دارند که حاکم در حبس ممتنع و آن که مورد تعهد توسط دیگری به هزینه ممتنع مختار است.[90] این تفسیر که در واقع لزوم تشکیل قوه قضاییه و رسیدگی به دادخواهی مظلومین و مدعیانی است که به نحوی از عدم ایفای تعهدات افراد زیان می‌بینند و الزام متعهد را به ایفای تعهد و یا جبران غرامت از دادگاه و حاکم می‌خواهند یکی از مفاهیم قاعده است و بدیهی است که فقها عظام از استناد به قاعده الحاکم ولی الممتنع مفهوم خاص و ویژه‌ای را مد نظر داشته‌اند و گرنه لزوم تشکیل محکمه و الزام فرد ممتنع به ایفای تعهد و ولایت و اقتدار حاکم در الزام افراد ممتنع به ایفای تعهدات از بدیهیات شریعت است که از نصوص روشن و صریح دیگر استنباط میشود و برای حاکمیت حاکم در رسیدگی به تظلمات افراد نیازی به استناد به قاعده الحاکم ولی الممتنع که فی نفسه عین عبارت شارع مقدس هم نیست نمی‌باشد. تحلیل قاعده به اقتدار حاکم در اجبار متعهد به ایفای تعهد یا جاری ساختن طلاق به قایم مقامیاز جانب شوهر در موارد عسر وحرج صرفاً بیان کننده "حق" حاکم در اجبار متعهد است حال آنکه وجه اغوای قاعده، "مسئولیت" حاکم در قبول مسئولیت و ایفای تعهد به قایم مقامی‌و ولایت از فرد ممتنع است. یعنی اگر متعهد از ایفای وظیفه قانونی امتناع نمود و صد البته اگر الزام وی به ایفای تعهد ممکن نبود خود حاکم راساً موظف به ایفای تعهدات متعهد است دقیقاً به مثابه این که خود حاکم راسا متعهد بوده است. همان گونه که اگر فرد مجنونی ضرری به دیگری وارد کند ولی او جبران غرامت می‌کند. با این وصف دولت ولی فرد ممتنع محسوب است و اگر الزام وی به ایفای تعهد ممکن نبود صرف عدم امکان الزام متعهد به ایفای تعهد، او را به مثابه معسر یا صغیر تلقی نموده و مسئولیت به "ولی" او که همان "حاکم" است منتقل میشود و دولت باید راساً تعهد فردی را که قادر به آن که متعهدش نیست ایفاء نماید و صد البته دولت بعداً به متعهد اصلی حق رجوع دارد. در روایتی که محمد بن یعقوب با ذکر سلسله روات از سلمه بن کهل نقل می‌کند که علی (ع) در ارتباط با مردی که در کوفه به نحو خطئی مرتکب قتل شده بود و ابراز می‌داشت که در این بلد عشیره و اقربائی ندارد از او سئوال نمود که از کدام بلد و از کدام قبیله است. آن مرد عنوان نمود که درموصل متولد شده و اهل بیت او در آن شهرند. حضرت فرد مورد نظررا همراه نماینده‌ای به موصل گسیل داشته و طی نامه‌ای از عامل خود در آن شهر خواست که در مورد اقربا و عشیره آن مرد تحقیق نماید و اگر مردی هست که بر اساس کتاب الله از متهم ارث می‌برد مفروق از این که نسب او از جانب پدر باشد یا مادر، او را به پرداخت دیه محکوم نموده و سه سال بوی مهلت دهد که دیه را تسویه نماید و اگر متهم چنین فردی را نداشت دیه به عهده اموال عمومی‌‌شهر موصل است که متهم در آن متولد شده است و ظرف سه سال باید دیه تسویه گردد. حضرت نهایتا دستور داد که چنان چه متهم به طور کلی اهل موصل نیست و به نحو باطل خود را اهل آن که معرفی نموده او را همراه نماینده اعزامی‌‌به کوفه برگرداند. آن بزرگوار سپس تاکید فرمودند که در آنصورت من ”ولی" او (یعنی ولی فرد ممتنع) هستم و از جانب او دیه را پرداخت خواهم نمود چراکه لا یبطل دم امرئ مسلم (خون مسلمان هدر نمی‌رود).[91] همان گونه که فوقا بیان گردید روایات وارده صراحتا در مورد ممتنع بودن پرداخت دیه از جانب ذمی‌‌غیر مسلمان، امام مسلمین را مسئول پرداخت دیه نموده است مفروق از این که دیه مربوط به "قتل" باشد یا "جرح". از مجموع روایات وارده استنباط میشود که مسئولیت قایم مقامی‌‌دولت به نحو عموم شامل کلیه غرامات وارد به یک شهروند ساکن در بلاد مسلمین است که به نحوی از انحاء ادای دین یا جبران خسارت از جانب مدیون یا مسئول اصلی غیر ممکن شده است. احترام به حقوق افراد و لزوم تدارک ضرر به عنوان یک قاعده آمره ایجاب می‌کند که در چنین مواردی مسئولیت به امام یا دولت منتقل شود تا اصل لزوم تدارک ضرر به عنوان یکی از بنیاد‌‌های اساسی عدالت اجتماعی در نظام اسلامی‌خدشه دار نگردد. پذیرش وجه "مسئولیت" حاکم در ایفای تعهد به ولایت از فرد ممتنع در کنار "حق" و "اقتدار"حاکم در الزام متعهد، با تئوری مسئولیت دولت در مساعدت زیان دیدگانی که قادر به مطالبه غرامت یا الزام متعهد به ایفای تعهد شخص متعهد نیستند سازگارتر است. ب-5-7 لزوم تدارک ضرر و قاعده لایبطل مرور تاریخ حکومت اسلامی‌‌در صدر اسلام و هم چنین ملاحظه اخبار و احادیث اسلامی‌وارده ازرسول مکرم اسلام و ائمه معصومین علیهم السلام دلالت دارد که لزوم جبران ضرر افراد در جامعه اسلامی‌‌یکی از ضروریات و قواعد آمره است که حیثیت و قداست جامعه بر آن مبتنی است. بنا به قاعده لایبطل که منبعث از نبوی مشهور لایبطل دم امرء مسلم می‌باشد خون مسلمان هدر نمی‌رود و اگر پرداخت دیه قتل و جرح به نحوی از انحاء مانند عسرت و یا عدم دسترسی و یا شناخته نشدن مسئول اصلی ممتنع گردید بنا به ضرورت و به واسطه احترام خون مسلم که از اصول ومسلمات جامعه اسلامی‌‌است جریان تدارک ضرر تعطیل نمی‌شود و آن کهآن به امام یا دولت محول میشود. به عنوان مثال یکی از مواردیکه پرداخت دیه با مشکل مواجه است کشته شدن یک فرد در ازدحام و عدم شناخته شدن قاتل اوست که در اینموارد مسئولیت پرداخت دیه متوجه امام یا دولت است. در این خصوص محمد ابن مسلم از امام صادق نقل می‌نماید که در دوران حکومت علی (ع) فردی در ازدحام روز جمعه در کوفه کشته شد بدون این که قاتل او مشخص شود و حضرت امر فرمودند که دیه از بیت المال پرداخت شود. در نمونه مشابهی از مسئولیت امام در پرداخت دیه مقتولی که قاتل وی شناخته نشده از علی (ع) نقل شده است که ایشان در توجیه و بیان فلسفه این عمل فرمودند: "ان کان عرف له اولیائه یطلبون دیته اعطوا دیته من بیت المال المسلمین و لا یبطل دم امرء مسلم لان میراثه للامام فکذالک تکون دیته علی الامام"[92] نمونه دیگری که پرداخت دیه از قاتل ممتنع و نهایتا پرداخت دیه عقیم می‌ماند جایی است که فردی به قتلی اقرار و به قصاص محکوم شود و سپس فرد دیگری به همین قتل اقرار نماید از آن که که قصاص و پرداخت دیه از هر دو سلب و ساقط میشود لزوم تدارک ضرر در جامعه اسلامی‌‌به عنوان یک قاعده آمره ایجاب می‌نماید که دیه و غرامت توسط امام پرداخت گردد. محمد بن محمد المفید حکایتی را نقل می‌کند که بر اساس آن علی (ع) در دوران زمام داری خود رسیدگی قضایی به قضیه‌‌ای را به فرزند مکرمشان امام حسن (ع) محول نمودند که در آن ابتدا مردی به قتلی اعتراف نموده و سپس فرد دیگری اعتراف فرد اول را نفی و خود به قتل اقرارکرد و سپس فرد اول از اقرار خود رجوع نمود. امام حسن (ع) فرمودند مردی که در مرحله ثانی به قتل اقرار نمود موجب قتل یک نفس (یعنی خودش) شد و هم چنین با اقرارش موجب احیای یک نفس دیگر گردید. مشکل موجود دیه مقتول است که از بیت المال پرداخت میشود.[93] یکی دیگر ازمواردی که پرداخت دیه به عهده بیت المال است جایی است که محکومی در حین اجرای حدی از حدود الناس بمیرد دیه او با بیت المال است.[94] - اصبغ ابن نباته نقل می‌کند که امیرالمومنین علی (ع) در دوران زمام داری خود دستور داد که چنان چه قاضی به خطا موجب قتل یا قطع عضو فردی شد دیه ان بر بیت المال است.[95] تاکید روایت به مسئولیت امام در اداء دیه در مورد قتل یا جرح نشان میدهد که چنان چه مبانی مسئولیت قایم مقامی دولت فراهم شد باید حسب مورد دیه یا خسارت را جبران کند مفروق از این که ادای دیه یا پرداخت غرامت ناشی از قتل باشد یا جرح. - مسئولیت امام و دولت در پرداخت دیونی که به علت فوت مدیون بلا پرداخت مانده امری محقق است و به محض این که به نحو قطع ادای دین از جانب مدیون اصلی ممتنع گردید مسئولیت ادای دین به امام برمی‌گردد. به عنوان نمونه ابی حمزه از امام موسی کاظم (ع) نقل می‌کند که آن حضرت در پاسخ این سئوال که اگر فردی متعمدا یا به طور خطئی کسی را بکشد و برای پرداخت دیه مالی نداشته باشد آیا اولیاء دم می‌توانند دیه را بر قاتل ببخشند؟ فرمودند اگر ببخشند ضامن دیه مقتول هستند. (یعنی اگر مقتول بدهکار است و دارایی او کفاف دیونش را نمی‌کند لابد دیون باید از محل خون بهای مقتول پرداخت شود و چنان چه اولیاء دم آن را بر قاتل ببخشند خود در قبال طلبکاران تا حد دیه ضامن هستند). از حضرت سئوال شد اگر اولیاء دم به قصاص قاتل اراده کنند وضعیت چگونه است؟ امام فرمودند اگر قتل عمد بوده قاتل کشته میشود و امام مسلمین ازسهم غارمین دیون مقتول را پرداخت می‌کند.[96]ملاحظه میشود که مسئولیت قایم مقامی دولت صرفا محدود به پرداخت دیه قتل و جرح نیست بلکه چنان چه دیون یک شهروند به هر دلیل بلاپرداخت بماند مسئولیت آن نیز متوجه دولت میشود. نتیجه گیری با ایجاد تحول در نظام حقوقی انگلستان، قاعده‌ای که بر اساس آن دولت از مسئولیت مبرا بود منسوخ و آرام آرام جای خود را به مسئول بودن دولت در جبران خساراتی که عمال و کارکنان دولتی در اثنای اعمال اقدامات حاکمیتی به شهروندان و اموال آنان وارد می‌کنند داد. بعد از این تحول دولت همانند هر فرد حقیقی یا حقوقی دیگر نسبت به اعمال خود مسئولیت مدنی پیدا کرد. در نظام حقوقی اسلام نیز هیچگونه دلیلی که حاکم را از مسئولیت ناشی از افعال زیان بار عمال و کارکنان مبرا کند بچشم نمی‌خورد و طبق اصول کلی حاکم مانند هر شخص حقیقی یا حقوقی دیگر دارای مسئولیت مدنی است. مع الوصف موضوعی که در این نوشته تخصصا بررسی گردید مسئولیت دولت در قبال ضررهای وارده از جانب شهروندانی است که بهر دلیل قادر به جبران ضررهای وارده از ناحیه خود نیستند. مسئولیتی ماورای مسئولیت ذاتی و شخصی خود دولت، مسئولیتی که از آن به عنوان"مسئولیت قایم مقامی" یا "مسئولیت نیابتی" یاد شده است. مقوله مسئولیت قایم مقامی‌‌در بدو امر مغایر با اصل شخصی بودن مسئولیت‌ها به نظر می‌رسد. بر اساس یک تحلیل مسئولیت قایم مقامی‌‌دولت فی الواقع نوعی از مسئولیت شخصی و ذاتی دولت است و استثنایی براصل شخصی بودن مسئولیت تلقی نمی‌شود. وفق این تحلیل دولت راسا ضامن ایجاد امنیت اجتماعی و پرورش اتباع یا ساکنان آن کشور است وچنان چه این اتباع مرتکب قتل یا جرحی شوند که قادر به جبران ضررهای ناشی از فعل زیان بار خود نباشند عدم توانایی شهروند مبتنی بر عوامل منسوب به دولت است. چرا که در صورت ایجاد زمینه‌‌های عملی عدالت اجتماعی و ارایه خدمات صحیح فرهنگی و آموزشی توسط دولت، هر یک از اتباع از نظر معنوی و قانونمداری باید در موقعیتی قرار گیرند که اصولا مرتکب فعل زیان بار نگردند و به فرض وقوع فعل زیان بار از آنچنان وضعیت معیشتی و مالی برخوردار باشند که راسا بتوانند ضررهای وارده را راسا جبران نمایند. بر اساس این نظریه مسئولیت بلاپرداخت ماندن ضرر‌ها توسط عاملین افعال زیان باربه واسطه قصور دولت در تامین عملی عدالت اجتماعی و متوجه شخص دولت است و مغایرتی با اصل شخصی بودن مسئولیت ندارد. از منظر دیگر چنان چه مسئولیت قایم مقامی‌‌دولت را ذاتی ندانسته و آن را مسئولیت نسبت به افعال دیگران و مغایر با اصل شخصی بودن مسئولیت‌ها تلقی نمائیم این مسئولیت به دلایلی توجیه پذیر است. مهم‌ترین توجیه این است که دولت موظف است که به عنوان یک از خدمات اجتماعی ضمن ایجاد تعاون و خدمت رسانی به اتباع مکانیزم لازم جهت جبران ضررهای بلاپرداخت را سازماندهی نموده و منبع مالی و بودجه آن را از طریق تشکیل صندوق‌‌های ویژه و بیمه‌ای مخصوص که ناشی از کمک جمعی است تامین نماید بدون این که به مفهوم خاص کلمه راسا جبران ضرر را عهده دار شود. لذا از این منظر دولت صرفا زمینه ایجاد تعاون را فراهم می‌کند خدشه‌ای به اصل شخصی بودن مسئولیت وارد نمی‌شود. مقوله‌ای که حقوق دانان غربی از آن به عنوان "عدالت توزیعی" یاد کرد‌ه‌اند و شبیه به آن در قالب مسئولیت عاقله در پرداخت دیه ناشی از قتل یا جرح خطئی در نظام حقوقی اسلام نیز مشاهده میشود. توجیه دیگر این است که مسئولیت دولت در ازای بهرمندی او از منافع و منابعی است که حصه‌ای از آن به هر حال متعلق به عاملینی است که قادر به ادای دیون خود نمی‌باشند و همان گونه که اگر کسی فوت کند و وارثی نداشته باشد امام یا زمام دار وارث او هستند به همان منوال اگر مرتکب قتل یا جرح خطئی عاقله‌ای نداشته باشد زمام دار عاقله اومحسوب است. لذا مسئولت امام یا دولت درازاء افعال یا بدهی اتباع متقابلا به واسطه استفاده از منافع و اموال عمومی است و با مسئولیت افراد عادی در قبال افعال دیگران که هیچگونه تعامل مالی با یکدیدگر ندارند متفاوت است. لزوم مساعدت به زیاندیدگان ناشی از جرایم به عنوان یک ضرورت اجتماعی توسط مجامع بین المللی درک و با تصویب "اعلامیه اصول اساسی عدالت برای مجنی علیهم جرایم عمومی و سوء استفاده از قدرت"[97]در مجمع عمومی سازمان ملل متحد در سال 1985 صراحتا اعلام گردید. کشورهای مختلف منجمله استرالیا به تاسی از اعلامیه یاد شده قوانین ویژه‌ای را در خصوص مسئولیت دولت در جبران ضررهای بلاجبران تصویب و نهاد‌های قضایی مخصوصی را جهت اجرای این ضرورت تاسیس نمودند. قرآن کریم به عنوان مهم‌ترین منبع قانونگذاری در نظام حقوقی اسلام یکی از موارد مصرف بیت المال را مساعدت درماندگان و پرداخت دیون بلاپرداخت غارمین معرفی نموده و سنت نبوی نیز به عنوان دومین منبع مهم شریعت به واسطه حرمت خون مسلم و لزوم ممانعت از هدر رفتن آن پرداخت دیه‌‌های بلاپرداخت را به عهده زمامدار قرار داده است. شریعت اسلامی‌‌تا آن که این مسئولیت امام را واجد اهمیت معرفی نموده است که زمامدارقاصر در آن کهاین وظیفه را عاصی دانسته است. بر خلاف تفسیر مضیقی که بعض از فقهای عظام از منابع فقهی نموده و امام را صرفا مسئول دیه‌‌های بلاپرداخت ناشی از قتل دانسته‌اند، احادیث و روایات وارده از رسول مکرم اسلام (ص) و ائمه اطهار علیهم السلام به نحو تواتر و صریح مسئولیت امام را محدود به پرداخت دیه‌‌های ناشی از قتل ندانسته و آن را به دیه‌‌های ناشی از جرح نیز تسری داد‌ه‌اند. مسئولیت زمام دار در ایجاد عدالت اجتماعی تا بدان که پیشرفته است که حتی زمام دار را در پرداخت دیون ناشی از معاملات متعارف افراد معسر نیز مسئول دانسته است منوط باین که دیون ناشی از فساد و یا اسراف نباشند. نتیجه عملی مباحث مطروحه در این مقاله اینست که علیرغم شروع یک تحول مطلوب در نظام حقوقی ایران دایر بر تصویب بیمه اجباری و تاسیس صندوق ویژه جهت تامین دیه‌‌های ناشی از قتل، قانون مجازات اسلامی‌‌در خصوص مسئولیت عام قایم مقامی‌‌دولت در سطح بسیار محدودی در کشور پیاده میشود و سازمان یا نهاد مجزا و مستقل قضایی مرتبط با قضیه وجود ندارد. لذا در اکثر موارد خانواده‌‌هایی که در تصادفات و یا بر اثر وقوع جنایات تعدادی از اعضاء خانواده و نان آور خود را ازدست داد‌ه‌اند بعد از گذشت سال‌ها و دچار بودن در ورطه استیصال مساعدت موثری در حق آنان معمول نمی‌شود. مسئولیت خطیر پیاده کردن قواعد صریح شریعت در تبیین مسئولیت جامع قایم مقامی‌‌دولت و تاسیس سازمان‌‌های مستقل مرتبط با آن به عهده‌ی مسئولان دلسوز و حقوق دانان است.
منابع 1. ابو داوود سجستانی، سلیمان ابن اشعث سنن، دار الجنان، بیروت 1409 ه ق. 2. انصاری، شیخ مرتضی بن محمد، مکاسب، چاپ سنگی (به خط طاهر خوشنویس، تبریز بی نا، بی تا. 3. بجنوردی، سید محمد حسن، قواعد الفقهیه، نشر الهادی، 1419 ه ق، ج 6، ص 308 ببع، ج 25. 4. بحر العلوم، سید محمد، بلغه الفقیه، انتشارات مکتبه الصادق، تهران 1403 ه ق، ج. بهرامی احمدی، حمید، قواعد فقه، انتشارات دانشگاه امام صادق (ع)، تهران ف 1388 ج 1. 5. حر عاملی، محمد وسائل الشیعه الی تحصیل مسائل الشرعیه، دار الاحیاء التراث العربی، 1403 ه ق، ج 19. 6. حر عاملی، وسائل – ج 15 ص 223، والسائل الشیعه (دوره سی جلدی) تحقیق مرحوم ربانی شیرازی بیروت، دار احیائ التراث العربی، بی تا. 7. سنهوری، عبد الرزاق، مصادر الحق فی فقه السلامی، دار الاحیاء التراث العربی، بیروت بی تا، جلد 6. 8. شیخ طوسی، ابو جعفر محمد بن الحسن، استبصار، نشر دارالکتب الاسلامیه، تهران، 1390 ه ق، ج 4. 9. شیخ صدوق، من لایحضره الفقیه، دار الصعب و دارالتعارف، بیروت، 1401 ه ق. ج 4. 10. کلینی، محمد بن یعقوب بن اسحاق، الفروع من الکافی، دارالکتب الاسلامیه، تهران، 1407 ه ق، ج 7. 11. کاتوزیان، ناصر، ضمانقهری– مسئولیت مدنی چاپ 62. 12. مکارم شیرازی، ناصر، القواعد الفقهیه، انتشارات صدرف دارالعلم 1382 ه ق ج 13. محقق داماد دکتر سید مصطفی، قواعد فقه، ج 2، چاپ سمت سال 1390. 14. محقق داماد، دکتر سید مصطفی، قواعد فقه ج 3، مرکز نشر علوم اسلامی1429 ه ق. 15. مغنیه، محمد جوادف الفقه علی مذاهب الخمسه، دار التراث العربی، بیروت، 1982، ج 16. موسوی بجنوردی، سید محمد حسن، قواعد الفقهیه، نشر الهادی، 1419 ه ق، ج 17. نوری، میرزا حسن، مستدرک الوسائل، چاپ سنگی، تهران، بی تا 1318- 1321 ه ق، ج 13. 18. یزدی، سید محمد کاظم، حاشیه مکاسب، نشر دارالمصطفی لاحیاء التراث، بی تا. ج
Books: 1. Atiyah, Vicarious Liability in the Law of Torts (London: Butterworth, 1967). 2. Allen M. LindenLinden, city, United States 3. Bruce Feldthusen, "Vicarious Liability for Sexual Torts" in Nicholas J. Mullanay & Allen M. Linden eds. Torts Tomorrow: A Tribute to John Fleming (Sydney, Australia: LBC Information Services, 1998) 221. 4. John G. Fleming, The Law of Torts, 9th ed. (Sydney, Australia: LBC Information Services, 1998). 5. Izhak England, The Philosophy of Tort Law (Dartmouth Publishing, 1994). 6. Peter W. Hogg &Patrick J. MonahanPatrick J. Monahan is the Dean of Osgoode Hall Law School of York University in Toronto, Canada, as well as an Affiliated Scholar with the law firm Davies Ward Phillips & Vineberg LLP. , Liability of the Crown, 3rd ed. (Toronto: Carswell, 2000). 7. Richard Epstein, A Theory of Strict Liability (San Francisco San Francisco (săn frănsĭs`kō), city (1990 pop. 723,959), coextensive with San Francisco co., W Calif., on the tip of a peninsula between the Pacific Ocean and San Francisco Bay, which are connected by the strait known as the Golden , Calif.: Cato Institute "Cato" redirects here. For Cato, see Cato. Articles 1. Adjin-Tettey, Elizabeth, Accountability of public authorities through contextualized determinations of vicarious liability and non-delegable duties, University of New Brunswick Law Journal, Nov 1, 2007. 2. Adjin-Tettey, Elizabeth, University of New Brunswick Law Journa, Nov 1, 2007. 3. David Cohen For other persons named David Cohen, see David Cohen (disambiguation). 4. James Ames Barr, "Law and Morals" (1908) 22 Harv.L. Rev. 97. 5. Paula Giliker,Cambridge Studies in International and Comparative Law, University of Bristol (No. 69). 6. Peter Hogg, "Government Liability: Assimilating as·sim·i·late 7. Klondis v. State Transport Authority (1984) 154 C.L.R. 672.website: wwww.Lawlink.nsw.gov.au/vs.
* استادیار دانشکده حقوق دانشگاه آزاد اسلامی واحد تهران مرکزی. [1].در این صورت مسئولیت دولت بعنوان یک شخصیت حقوقی مسئولیت ذاتی است و از آنجا که به واسطه فعل شهروند بار میشود مسئولیت تبعی نامیده میشود. [2]. Tort. [3]. presumed fault. [4]. به کار بردن فعل در نوشته حاضر از باب تغلیب است و علی الاصول تلویحا شامل ترک فعل نیز می‌باشد. [5]. Tortfeasor. [6]. Primary liability. [7]. ‘liability for the acts of others’. [8]. Vicarious Liability [9]. تحول مسئولیت ذاتی و تبعی دولت را در بخش 3 این نوشته موخرا ملاحظه می‌فرمایید. [10]. State Vicarious Liability. [11]. Vicarious liability an exception to General Theory of Primary Liability.
[12]. همانگونه که موخرا ملاحظه میشود مسئولیت تبعی دولت استثنائی بر اصل است و زمانی تحقق پیدا می کند که شخص متضرر نتواند ضرر متحمله را براحتی از عامل ورود ان وصول نماید. استفاده از عبارت متضرر با حسن نیت در نوشته‌های مرتبط با موضوع به این دلیل است که فرد متضرر فی الواقع در اخذ خسارت از عامل ورودان با عسرت مواجه است و احیانا با عامل اصلی ضرر در رجوع به دولت تبانی نکرده است. [13]. Vicarious liability an exception to General Theory of Primary Liability. [14]. "Normally common Law … imposes liability on the wrongdoer himself. The general approach is that a person is liable only for his own acts." SeePaula Giliker, Cambridge Studies in International and Comparative Law, University of Bristol.(No. 69), (s) 1.1. [15]. Civilian Legal systems. [16]. Ibid"[T]he core principles of fault found in civilian systems." [17]. Article 1382 of the French Civil Code imposes liability on the basis of proof of fault (faute) by the defendant. Ibid. [18]. "Equally, the German Civil Code imposes liability in damages on ‘a person who, intentionally or negligently, unlawfully injures the life, body, health, freedom, property or another right of another person’." Ibid. [19]. In all these systems, fault is seen as the core basis for liability." [20]. Clearly the existence of and justification for vicarious liability require some explication." Ibid. [21]. Master. [22]. Servant. [23]. ..."[T]he common law (including Canada, Australia, New Zealand and to a limited extent, the United States), the Romanist (here, France) and Germanic (here, Germany) system…. Cross legal boundaries and an area of law… [I]n these post-industrialized States …[t]he term ‘vicarious liability’ derives from the common law, and civilian systems will generally refer to ‘liability for the acts of others’." See (s) 1.1 of P. Giliker ibid. [24]. This will likely leave many of those injured in the course of the provision of government services without remedy. Ibid. [25]. See Allen M. Linden Linden, city, United States [26]. See e.g. Peter W. Hogg &Patrick J. MonahanPatrick J. Monahan is the Dean of Osgoode Hall Law School of York University in Toronto, Canada, as well as an Affiliated Scholar with the law firm Davies Ward Phillips & Vineberg LLP. , Liability of the Crown, 3rd ed. (Toronto: Carswell, 2000) at 110. [27]. As Cory J. notes: "The early governmental immunity from tortiousWrongful; conduct of such character as to subject the actor to civil liability under Tort Law. [28]. Today, governments are vicariously liable for torts committed by their employees in the course of their employment in the same way as private individuals and corporate entities. Ibid Cory.J. [29]. The Crown Proceedings In English law, Crown proceedings are legal proceedings which involve the Crown, and this would include all government departments. [30]. "…Crown [ Proceeding Act] … made it possible for tortious liability to be imposed on the government for direct and vicarious liability."See Hogg & Monahan, ibid. [31]. Hogg & Monahan, Id, at 7, 110. See also James Ames Barr, "Law and Morals" (1908) 22 Harv. L. Rev. 97 at 98-99; Richard Epstein, A Theory of Strict Liability (San Francisco San Francisco (săn frănsĭs`kō), city (1990 pop. 723,959), coextensive with San Francisco co., W Calif., on the tip of a peninsula between the Pacific Ocean and San Francisco Bay, which are connected by the strait known as the Golden , Calif.: Cato Institute "Cato" redirects here. For Cato, see Cato. [32]. The United Kingdom example spurred similar legislation in Canada and other Commonwealth countries such as Australia and New Zealand New Zealand (zē`lənd), island country (2005 est. pop. 4,035,000), 104,454 sq mi (270,534 sq km), in the S Pacific Ocean, over 1,000 mi (1,600 km) SE of Australia. The capital is Wellington; the largest city and leading port is Auckland. . See Hogg & Monahan, id, at 110-14. See also Bruce Feldthusen, "Vicarious Liability for Sexual Torts" in Nicholas J. Mullanay & Allen M. Linden eds. Torts Tomorrow: A Tribute to John Fleming (Sydney, Australia: LBC Information Services, 1998) 221 at 222. [33]. Protective Relationship. [34]. Safeguard the Interests of Victim. See Klondis v. State Transport Authority (1984) 154 C.L.R. 672 at Para. 33. [35]. Causation. [36]. "…[T]he circumstances because of an inherent risk of harm to plaintiff from the activity in question due to her/his vulnerability or dependence on the employer…" . SeeAdjin-Tettey, Elizabeth, Accountability of public authorities through contextualized determinations of vicarious liability and non-delegable duties, University of New Brunswick Law Journal, Nov 1, 2007. See also Atiyah, Vicarious Liability in the Law of Torts (London: Butterworth, 1967) at 327. [37]. "…According to according to
Adjin-Tettey, Elizabeth, University of New Brunswick Law Journa, Nov 1, 2007 [38]. Ibid Adjin-Tettey, Elizabeth, which indicates: "…Thus, vicarious liability can arise even where the employer has taken all the necessary precautions to avoid the outcome in question." See also John G. Fleming, The Law of Torts, 9th ed. (Sydney, Australia: LBC Information Services, 1998) at 412. [39]. See John G. Fleming, id, at 28-29. [40]."تبعه" عبارتی است که ممکن است شامل افراد خارجی که به جهات مختلف منجمله سیاحت و گردشگری و انجام تعهدات قراردادی و نحو آن در کشور ساکن باشند نیز میشود و اکثر دولتها در روایط متقابل و بر اساس مقاوله نامه‌ها این افراد را از نظر بهرمندی از حقوق اجتماعی و تامین اجنکاعی بمثابه تبعه خود تلقی می‌نمایند. 2. distributive justice. See Adjin-Tettey, Elizabeth, ibid. See also ) Izhak England, The Philosophy of Tort Law (Dartmouth Publishing, 1994) at 11, 14-15. 3. P.S. Atiyah, Vicarious Liability in the Law of Torts (London: Butterworth, 1967) at 12. [41]. SeeAdjin-Tettey, Elizabeth, ibid, Which indicates "The importance of vicarious liability is underscored by the reality that most tortfeasors are judgment-proof, leaving many plaintiffs without remedy if their only source of compensation is the primary tortfeasor…". [42]. SeeJohn G. Fleming, The Law of Torts, 9th ed. (Sydney, Australia: LBC Information Services, 1998) at 411 which specifies: "without vicarious liability many claims would go uncompensated uncompensated ( n·kômˑ·p as tortfeasors who are neither insured ... nor command financial resources ... are not worth suing. Thus vicarious liability also lends reality to what would otherwise be empty claims." 3. Tort. [43]. Victim Compensation Tribunal. [44]. Declaration of Basic Principles of Justice for Victims of Crime and Abuse of Power. [45]. Statutory Law. [46]. Victims of Crime Assistance Act 2009 (Qld); Victims of Crime Act 2001 (SA).Victims of Crime Assistance Act 1996 (Vic). [47]. See s 116 of the Sentencing Act 1995 (WA), which defines ‘victim’ as a person who or which has suffered loss of or damage to his, her or its property as a direct or indirect result of the offence. [48]. Victim Compensation Act (1987). [49]. Victim Compensation Tribunal. [50]. Magistrates. [51]. Victims Service , Department of Attorney General and Justice, Sydney. [52]. Chai Person's Report from Victim Compensation Tribunal in 2011 till 2012. [53]. سوره مبارکه 10 ایه شریفه 60. [55]. آیه شریفه 156 سوره مبارکه اعراف، آیه شریفه 3 سوره مبارکه نمل، آیه شریفه 4 سوره مبارکه لقمان، آیه شریفه 7 سوره مبارکه فصلت. [56]. به عنوان مثال آیت الله مکارم شیرازی در تفسیر نمونه خود ضمن بیان تشکیل عملی حکومت اسلامی توسط نبی اکرم (ص) در مدینه منوره به شرح و بسط بودجه عمومی و بیت المال و منبع مالی آن پرداخته و عبارت صدقه مذکوره در آیه شریفه 60 سوره مبارکه توبه را ناظر به بیت المال و موارد مصرف آن دانسته‌اند. تفسیر نمونه، چاپ دارالکتب الاسلامیه، 1375 ه.ش، چاپ هفدهم، جلد 8، ص 5 تا 9. [57]. شیخ طوسی، ابو جعفر محمد بن الحسن، استبصار، نشر دارالکتب الاسلامیه، تهران، 1390 ه ق، ج 4 ص 263. [58]. بصورت کلی ملاحظه نمایید: کلینی، محمد ابنایعقوب بن اسحاق، الفروع من الکافی، دارالکتب الاسلامیه، تهران، 1407 ه ق، ج 7، ص 273. 1. کلینی، اصول کافی ج 2 کتاب الحجه شماره 1060 ص 265. این حدیث در ذیل قاعده من اله الغنم فعلیه الغرم به تفصیل بیشتری مورد تحلیل واقع شده است. [60]. وسائل الشیعه ج 19 ص 109. ابو بکیر عن ابی عبدالله (ع) قال: قضی امیر المومنین (ع) فی رجل وجد مقتولا لایدری من قتله, قال: ان کان عرف له اولیاء یطلبون دیته من بیت المال المسلمین و لا یبطل دم امرء مسلم لان میراثه للامام فذالک دیته علی الامام.... و قضی فی رجل زحمه الناس یوم الجمعه فی زحام الناس فمات ان دیته من بیت المال المسلمین. {تاکید اضافه شده است}. همچنین ملاحظه فرمایید: بحر العلوم, سید محمد, بلغه الفقیه, انتشارات مکتبه الصادق, تهران 1403 ه ق, ج 4 ص 231. [61]. بجنوردی، سید محمد حسن، قواعد الفقهیه، نشر الهادی، 1419 ه ق، ج 6، ص 308. [62]. سنن بیهقی، جلد 5 صفحه 321 به نقل از دکترسنهوری، مصادر الحق فی فقه السلامی جلد 6 ص 168 [63]. مسند حنبل ج 6 ص 237 [64]. مستدرک الوسائل ج 13 ص 422 روایت 3. [65]. وسائل الشیعه، ج 12 ص 126 باب 5 کتاب الرهن. [66]. وسائل الشیعه ج 12 ص 355 روایت 1. [67]. این نظریه را شیخ انصاری در تحلیل نظر فقها عامه نقل کرده است مکاسب – خیارات ص 268 و حاشیه مکاسب ج 3 ص 187، بهرامی احمدی، حمید، قواعد فقه، انتشارات دانشگاه امام صادق (ع)، تهران، 1388 ج 1. ص 303. [68]. بحر العلوم، سید محمد، بلغه الفقیه، انتشارات مکتبه الصادق، تهران 1403 ه ق، ج 4 ص 231. [69]. ضمانقهری- مسئولیت مدنی چاپ 62 ص100. [70]. در تایید این مطلب روایتی وجود دارد که طی آن محمد بن الحسن باسناد از احمد بن محمد و نهایتا از محمد بن مسلم از قول امام صادق (ع) نقل می‌کند که آن بزرگوار فرمودند که اگر فردی بر قبیله‌ای وارد شده و به ولایت متوفی اقرار کرد {بعد از اثبات ادعایش} میراث باو داده میشود و متقابلا آنچه بعهده عاقله می‌باشد نیز بعهده اوست. یعنی ملازمه بین استفاده از منافع و اموال و مسئولیت اداء دیون که همان مفهومی است که این نوشته از قاعده من له الغنم فعلیه الغرم نموده است. والسائل الشیعه ج 19 باب 8 ص 305. همچنین ملاحظه نمایید: بحر العلوم، سید محمد، بلغه الفقیه، انتشارات مکتبه الصادق، تهران 1403 ه ق، ج 4 ص 231. [71]. مکارم شیرازی، قواعد فقهیه ج 4 ص .312 [72]. همان، ص 314. [73]. لیس فیما بین اهل ذمه معاقله فیما یجنون من قتل او چراحه انمای<خذ ذلک من اموالهم، فان لم یکن لهم مالا رجعت الجنایه علی الامام مسلمین لانهم یودون الجزیه منهم.... {تاکید اضافه شده است} وسایل الشیعه ج 19 ص 300. [74]. والسائل الشیعه ج 19 باب 60، ص 93. [75]. لان الامام ولی امره، ان شاءقتل و ان شاءاخذالدیه فجعلها فی بیت المال، لان جنایه المقتول کانت علی الامام فذلک تکون دیته للامام المسلمین. همان. [76]. به عنوان مثال به یکی از منابع موثق اربعه شیعه: شیخ صدوق، من لایحضره الفقیه ج 4، ص 333، انتشارات جامعه مدرسین قم 1413. رجوع فرمایید. [77]. عن سفیان بن عیینه عن ابی عبدالله (ع) ان النبی (ص) قال: انا اولی بکل مومن من نفسه ...من ترک دینا او ضیاعا فعلی....فالرجل لیست له علی نفسه ولایه اذا لم یکن له مالا ...فمن هناک صاروا اولی بهم من انفسهم و ما کان سبب اسلام عامه الیهود الا من بعد هذا القول من رسول الله (ص) و انهم امنوا علی انفسهم و علی عیالاتهم. کلینی، اصول کافی ج 2 کتاب الحجه شماره 1055 زیر مجموعه 6 ص 264. [78]. آیه شریفه 60 از سوره مبارکه 9 قرآن کریم. [79]. ایما مومن اومسلم مات و ترک دینا لو یکن فی فساد و لا اسراف فعلی الامام ان یقضه فان لم یقضه فعلیه اثم ذلک. ان الله تبارک و تعالی یقول" انما اصدقات للفقراء و المساکین... الآیه فهو من الغارمین و له سهم عند الامام فان حبسه فاثمه علیه { تاکید اضافه شده است}. کلینی, اصول کافی ج 2 کتاب الحجه شماره 1060 ص 265. [80]. لا تصلح الامامه الا لرجل فیه ثلاث خصال: ورع یحجره عن المعاصی الله و حلم یملک به غضبه و حسن الملایه علی من یلی حتی یکون للرعیه کالاب الرحیم. کلینی، اصول کافی ج 2 کتاب الحجه شماره 1060زیر مجموعه 8 ص 266. [81]. همچنین ملاحظه نمایید: بحر العلوم، سید محمد، بلغه الفقیه، انتشارات مکتبه الصادق، تهران 1403 ه ق، ج 4 ص 231. [82]. ابو داوود سجستانی، سلیمان ابن اشعث سنن، ص 224- ترمذی – محمد بن عیسی بن سوره، سنن، کتاب البیوع، باب 39 ح 1265. همچنین رجوع نمایید به: قواعد فقه محقق داماد دکتر سید مصطفی چاپ سمت سال 1390 ص 181. [83]. المنجد و المفردات فی غریب القرآن، ذیل ماده زعیم. نقل از استاد محقق داماد، قواعد فقه، ج 2، چاپ سمت سال 1390. [84]. محقق داماد – پیشین، ص 181. [85]. محقق داماد، همان، ص 179 تا 199. [86]. مطل بمعنی سهل انگاری در اداء دین است. دکتر جعفری لنگرودی – مبسوط جلد 5 تحت واژه مطل). [87]. کلینی، کافی ج 7 ص 412. [88]. حر عاملی، وسائل الشیعه، ج 15 ص 223، وسائل الشیعه (دوره سی جلدی) تحقیق مرحوم ربانی شیرازی بیروت، دار احیائ التراث العربی، بی تا. [89]. مصطفی محقق داماد قواعد فقه ج 3 ص 214 مرکز نشر علوم اسلامی 1429 ه ق. [90]. جهت مطالعه نظرات مختلف در نحوه اعمال ولایت حاکم در الزام ممتنع به ایفای تعهد رجوع نمایید به: بجنوردی، سید محمد حسن، قواعد الفقهیه، نشر الهادی، 1419 ه ق، ج 6، ص 308 ببع، ج 25، ص 217 ببعدد. مغنیه، محمد جواد، الفقه علی مذاهب الخمسه، دار التراث العربی، بیروت، 1982، ج 2 ص 649 ببعد.
[91]. والسائل الشیعه، ج 19 باب 6 ص 109. [92]. والسائل ج 19 باب 6 ص 109 همان. [93]. ان یکن الذی اقر ثانیا قد قتل نفسا فقد احیا باقراره نفسا و الاشکال واقع فالدیه علی بیت المال. فبلغ علی (ع) ذلک فصوبه و امضی الحکم فیه. به نقل از والسائل الشیعه ج 19 باب 6 ص 109. [94]. از امام صادق (ع) نقل شده است که فرمودندهر کس در اثنای اجرای حدود الله بمیرد دیه ای بعهده ما نیست ولی اگر کسی در اثناء اجرای حدود الناس فوت کند دیه او بعهده ماست. والسلئل الشیعه ج19 ص 46. [95]. التهذیب ج 6 ص 273 و جلد 10 ص 181. [96]. عن علی بن ابی حمزه عن ابی الحسن موسی (ع) قال قلت له: جعلت فداک رجل قتل رجلا متعمدا او خطاء و علیه دین و لیس له مال و اراد اولیاء ه ان یهبوا دمه للقاتل. قال: ان وهبوا دمه ضمنوا دیته. فقلت: ان هم ارادها قتله, قال: ان قتل عمدا قتل قاتله و اء دی عنه الامام الدین من سهم الغارمین.... وسائل الشیعه ج 19 باب 59 ص 92. [97]. Declaration of Basic Principles of Justice for Victims of Crime and Abuse of Power. | ||
| مراجع | ||
|
منابع 1. ابو داوود سجستانی، سلیمان ابن اشعث سنن، دار الجنان، بیروت 1409 ه ق. 2. انصاری، شیخ مرتضی بن محمد، مکاسب، چاپ سنگی (به خط طاهر خوشنویس، تبریز بی نا، بی تا. 3. بجنوردی، سید محمد حسن، قواعد الفقهیه، نشر الهادی، 1419 ه ق، ج 6، ص 308 ببع، ج 25. 4. بحر العلوم، سید محمد، بلغه الفقیه، انتشارات مکتبه الصادق، تهران 1403 ه ق، ج. بهرامی احمدی، حمید، قواعد فقه، انتشارات دانشگاه امام صادق (ع)، تهران ف 1388 ج 1. 5. حر عاملی، محمد وسائل الشیعه الی تحصیل مسائل الشرعیه، دار الاحیاء التراث العربی، 1403 ه ق، ج 19. 6. حر عاملی، وسائل – ج 15 ص 223، والسائل الشیعه (دوره سی جلدی) تحقیق مرحوم ربانی شیرازی بیروت، دار احیائ التراث العربی، بی تا. 7. سنهوری، عبد الرزاق، مصادر الحق فی فقه السلامی، دار الاحیاء التراث العربی، بیروت بی تا، جلد 6. 8. شیخ طوسی، ابو جعفر محمد بن الحسن، استبصار، نشر دارالکتب الاسلامیه، تهران، 1390 ه ق، ج 4. 9. شیخ صدوق، من لایحضره الفقیه، دار الصعب و دارالتعارف، بیروت، 1401 ه ق. ج 4. 10. کلینی، محمد بن یعقوب بن اسحاق، الفروع من الکافی، دارالکتب الاسلامیه، تهران، 1407 ه ق، ج 7. 11. کاتوزیان، ناصر، ضمانقهری– مسئولیت مدنی چاپ 62. 12. مکارم شیرازی، ناصر، القواعد الفقهیه، انتشارات صدرف دارالعلم 1382 ه ق ج 13. محقق داماد دکتر سید مصطفی، قواعد فقه، ج 2، چاپ سمت سال 1390. 14. محقق داماد، دکتر سید مصطفی، قواعد فقه ج 3، مرکز نشر علوم اسلامی1429 ه ق. 15. مغنیه، محمد جوادف الفقه علی مذاهب الخمسه، دار التراث العربی، بیروت، 1982، ج 16. موسوی بجنوردی، سید محمد حسن، قواعد الفقهیه، نشر الهادی، 1419 ه ق، ج 17. نوری، میرزا حسن، مستدرک الوسائل، چاپ سنگی، تهران، بی تا 1318- 1321 ه ق، ج 13. 18. یزدی، سید محمد کاظم، حاشیه مکاسب، نشر دارالمصطفی لاحیاء التراث، بی تا. ج Books:
1. Atiyah, Vicarious Liability in the Law of Torts (London: Butterworth, 1967).
2. Allen M. LindenLinden, city, United States Linden, city (1990 pop. 36,701), Union co., NE N.J., in the New York metropolitan area; inc. 1925. During the first half of the 20th cent. & Bruce Feldthusen, Canadian Tort Law, 8th ed. (Toronto: Butterworth, 2006). 3. Bruce Feldthusen, "Vicarious Liability for Sexual Torts" in Nicholas J. Mullanay & Allen M. Linden eds. Torts Tomorrow: A Tribute to John Fleming (Sydney, Australia: LBC Information Services, 1998) 221.
4. John G. Fleming, The Law of Torts, 9th ed. (Sydney, Australia: LBC Information Services, 1998).
5. Izhak England, The Philosophy of Tort Law (Dartmouth Publishing, 1994).
6. Peter W. Hogg &Patrick J. MonahanPatrick J. Monahan is the Dean of Osgoode Hall Law School of York University in Toronto, Canada, as well as an Affiliated Scholar with the law firm Davies Ward Phillips & Vineberg LLP. , Liability of the Crown, 3rd ed. (Toronto: Carswell, 2000).
7. Richard Epstein, A Theory of Strict Liability (San Francisco San Francisco (săn frănsĭs`kō), city (1990 pop. 723,959), coextensive with San Francisco co., W Calif., on the tip of a peninsula between the Pacific Ocean and San Francisco Bay, which are connected by the strait known as the Golden , Calif.: Cato Institute "Cato" redirects here. For Cato, see Cato. The Institute's stated mission is "to broaden the parameters of public policy debate to allow consideration of the traditional American principles of limited government, individual liberty, free markets, and peace" by striving "to achieve , 1980). Articles
1. Adjin-Tettey, Elizabeth, Accountability of public authorities through contextualized determinations of vicarious liability and non-delegable duties, University of New Brunswick Law Journal, Nov 1, 2007.
3. David Cohen For other persons named David Cohen, see David Cohen (disambiguation). David Cohen (November 13, 1914 - October 3, 2005), was an American politician, noted for his service in the administration of President Franklin D. & J.C. Smith, "Entitlement and the Body Politic BODY POLITIC, government, corporations. When applied to the government this phrase signifies the state. 2. As to the persons who compose the body politic, they take collectively the name, of people, or nation; and individually they are citizens, when considered : Rethinking Negligence in Public Law" (1986) 64(1) Can. Bar Rev. 1. 4. James Ames Barr, "Law and Morals" (1908) 22 Harv.L. Rev. 97.
5. Paula Giliker,Cambridge Studies in International and Comparative Law, University of Bristol (No. 69).
6. Peter Hogg, "Government Liability: Assimilating as·sim·i·late v.as·sim·i·lat·ed, as·sim·i·lat·ing, as·sim·i·latesv.tr.1. Physiology a. To consume and incorporate (nutrients) into the body after digestion. b. Crown and Subject" (1994) 16 Adv. Q. 366. 7. Klondis v. State Transport Authority (1984) 154 C.L.R. 672.website: wwww.Lawlink.nsw.gov.au/vs.
| ||
|
آمار تعداد مشاهده مقاله: 5,969 تعداد دریافت فایل اصل مقاله: 1,073 |
||