تحلیل فقهی و حقوقی شرط بقای وکالت بعد از فوت وکیل

فقه و مبانی حقوق اسلامی

مقاله 3، دوره 8، شماره 3 - شماره پیاپی 25، آذر 1394، صفحه 51-58   

نوع مقاله: علمی پژوهشی

چکیده

وکالت عقدی جایز است و بر پایه سوابق فقهی و بند 3 ماده 678 ق.م و ماده 954 ق.م، با فوت موکل یا وکیل منفسخ می شود ولی قسمت اخیر ماده 777 ق.م این تردید را ایجاد کرده است که آیا طرفین عقد    می توانند شرط نمایند که عقد وکالت با فوت هر کدام از آنان منحل نشود و آیا چنین شرطی صحیح است؟طبق این ماده: «در ضمن عقد رهن یا به موجب عقد علی‌حده ممکن است راهن، مرتهن را وکیل کند که اگر در موعد مقرر راهن قرض خود را ادا ننمود، مرتهن از عین مرهونه یا قیمت آن طلب خود را استیفا کند و نیز ممکن است قرار دهد وکالت مزبور بعد از فوت مرتهن با ورثه او باشد و بالاخره ممکن است که وکالت به شخص ثالث داده شود».درموردتفسیرماده 777ق.م،دیدگاههای متفاوتی مطرح شده است.ولی بایدگفت علی رغم چنین شرطی با فوت وکیل یا موکل،وکالت از بین می رود و ماده 777 ق.م را نیز باید بر این اساس تفسیر کرد و وکالت در فروش مال مرهونه از خصوصیت خاصی برخوردار نبوده و تحت شمول قاعده مندرج در ماده 678ق.م و قاعده کلی مندرج در ماده 954ق.م باقی است و از ماده 777 ق.م، نمی توان جواز و صحت شرط بقاء عقد جایز وکالت پس از فوت را استنباط کرد.