توافق تجارت آزاد فراپاسیفیک و بازموازنه نفوذ اقتصادی چین

تقی زاده انصاری, محمد

همایش سردبیران نشریات علمی دانشگاه آزاد اسلامی

سامانه یکپارچه نشریات علمی دانشگاه آزاد اسلامی

تعداد نشریات	418
تعداد شماره‌ها	9,997
تعداد مقالات	83,560
تعداد مشاهده مقاله	77,801,245
تعداد دریافت فایل اصل مقاله	54,843,894

توافق تجارت آزاد فراپاسیفیک و بازموازنه نفوذ اقتصادی چین

فصلنامه مطالعات روابط بین الملل

مقاله 1، دوره 9، شماره 34، شهریور 1395، صفحه 9-42 اصل مقاله (534.16 K)

نوع مقاله: پژوهشی

نویسنده

محمد تقی زاده انصاری^*

استادیار اقتصاد سیاسی بین الملل، پژوهشگاه علوم انسانی و مطالعات فرهنگی

چکیده

مشارکت فراپاسیفیک یا توافق تجارت آزاد فراپاسیفیک فراتر از تاثیرات اقتصادیش پیامدهای مهم ژئوپولیتیکی در آسیا پاسیفیک دارد. این توافق مولفه ای مهم از استراتژی بازگشت ایالات متحده به آسیا پاسیفیک است که ذیل عنوان محوری برای آسیا مطرح شده است. بر این اساس در معادلات منطقه ای آسیا پاسیفیک اهمیت ژئوپولیتیکی این توافق بیش از اهمیت اقتصادی آن است. در واقع رشد چشمگیر اقتصادی چین در طول بیش از سه دهه گذشته پیامدهایی برای موضع مسلط آمریکا در امور منطقه ای آسیا پاسیفیک داشته است، بطوریکه توان و نفوذ فزاینده اقتصادی چین به چالشی برای موضع آمریکا در تسلط بر امور اقتصاد سیاسی منطقه ای آسیا پاسیفیک تبدیل شده است. در این راستا این سوال مطرح است که هدف ژئوپولیتیکی ایالات متحده از ایفای نقشی فعال در گسترش توافق تجارت آزاد فراپاسیفیک چیست؟ در پاسخ به این سوال، فرضیه این مقاله این است که: هدف ژئوپولیتیکی ایالات متحده از مشارکت و ایفای نقشی فعال در گسترش توافق تجارت آزاد فراپاسیفیک کوششی برای تداوم موضع مسلط منطقه ای خود در مواجه با افزایش نفوذ اقتصادی چین است. به عبارتی افزایش نفوذ اقتصادی چین، متغییر تعیین کننده ژئوپولیتیکی است که سبب شده است ایالات متحده نقشی فعال در مشارکت و گسترش توافق تجارت آزاد فراپاسیفیک ایفا کند. هدف این پژوهش تبیین رابطه این متغییرها است، متغییرهایی که ما را یاری می کنند که تقلای ژئوپولیتیکی آمریکا را در شکل توافق تجارت آزاد فرا پاسیفیک در مواجهه با افزایش نفوذ اقتصادی چین توضیح دهیم.

کلیدواژه‌ها

رشد چین؛ توافق تجارت آزاد فراپاسیفیک؛ ایالات متحده؛ بازموازنه؛ ثبات هژمونیک

اصل مقاله

توافق تجارت آزاد فراپاسیفیک و بازموازنه نفوذ اقتصادی چین

محمدتقی زاده انصاری^{^[1]}

استادیار اقتصاد سیاسی بین الملل، پژوهشگاه علوم انسانی و مطالعات فرهنگی

(تاریخ دریافت 1/1/95- تاریخ تصویب 2/4/95)

چکیده

واژه‌های کلیدی: رشد چین، توافق تجارت آزاد فراپاسیفیک، ایالات متحده، بازموازنه، ثبات هژمونیک.

مقدمه

چین و ایالات متحده در مقیاسی وسیع پیش برد توافق هایی نیرومند در زمینه تجارت آزاد دو و چندجانبه را پی گیری می نمایند. این در حالی است که چین بطور مشخص تا سال 1978، یک اقتصاد بسته سوسیالیستی محسوب می شد که با بازاری بشدت کنترل شده نقش اساسی را در آن نظام سیاسی تک حزبی یعنی حزب کمونیست بازی می‌کرد. مائو تسه دانگ رهبری حزب، در مواضعش قویا سرمایه داری را به انتقاد می‌گرفت. پس از درگذشت مائو، دنگ شیائوپینگ در 1978، بر عالی ترین مسند رهبری تکیه زد. شائوپینگ رفورم های اقتصادی و حرکت بسوی اقتصاد بازار را در دستور کار قرار داد و دگرباره درب‌های چین را که پس از پایان سده تحقیر از 1949، بروی جهان بیرونی بسته شده بود، باز کرد و تجارت خارجی چین از مناطق آزاد تجاری نوارساحلی شروع شد. این دولت تا 2014، 12 توافق تجارت آزاد دوجانبه و توافق تجارت آزاد با آسه آن را نهایی کرده است و وارد روند مذاکرات بر سر توافق تجارت آزاد با نروژ، شورای همکاری خلیج فارس، کره جنوبی و ژاپن نیز شده است، طوریکه گسترش حوزه های تجارت آزاد دو و چند جانبه چین از اوایل قرن جدید، یکی از برجسته ترین تحولات در زمینه توافقات دو و چند جانبه تجارت آزاد در آسیا پاسیفیک بوده است. از طرفی گسترش توافق تجارت آزاد فراپاسیفیک با مشارکت فعال ایالات متحده نیز تحولی بزرگ در حوزه های محصور تجارت آزاد به شمار می رود. واشنگتن که در حوزه آسیا پاسیفیک توافق تجارت آزاد فراپاسیفیک را با همکاری اعضای آن نهایی کرده است امیدوار است که در حوزه آتلانتیک نیز یک ابرتوافق آزاد منطقه‌ای را با اتحادیه اروپا نهایی کند. هر دوی این توافقات تجارت آزاد، استانداردهایی برای حوزه هایی وسیع از تجارت تعیین می کنند که به روی چین به مثابه دومین اقتصاد بزرگ در سیستم بین المللی محصوراند. حضور و عضویت هر یک از شرکای این توافق های تجاری ناشی از اهداف پیچیده آنها است، که بررسی هر کدام مستلزم پژوهش‌هایی عمیق و جداگانه است. هر کدام از این دولت ها اهداف اقتصادی و سیاسی امنیتی خود را از مشارکت در این توافقات پی‌گیری می‌کنند و تشابه در اهداف و انگیزه‌ها برخی از آنها را به همکاری های نزدیکتر و نیرومندتری سوق داده است. بعلاوه این همکاری‌های دو وچند جانبه در زمینه تجارت آزاد هم چنان که منافع و نتایجی اقتصادی دارند، دارای پیامدهایی ژئوپولیتیکی می‌باشند که بر محاسبات امنیتی دولت‌هایی که از آنها متاثر می شوند تاثیر می گذارند. در این مقاله بر اهداف ایالات متحده از ایفای نقش فعال در گسترش و نهایی شدن توافق تجارت آزاد فراپاسیفیک متمرکزیم. در این راستا بطور معین این سوال مطرح است که هدف ژئوپولیتیکی ایالات متحده از ایفای نقشی فعال در گسترش توافق تجارت آزاد فراپاسیفیک چیست؟ در پاسخ به این سوال، فرضیه این مقاله این است که: هدف ژئوپولیتیکی ایالات متحده از مشارکت و ایفای نقشی فعال در گسترش توافق تجارت آزاد فراپاسیفیک کوششی برای تداوم موضع مسلط منطقه ای خود در مواجه با افزایش نفوذ اقتصادی چین است. به عبارتی افزایش نفوذ اقتصادی چین، متغییر تعیین کننده ژئوپولیتیکی است که سبب شده است ایالات متحده نقشی فعال در مشارکت و گسترش توافق تجارت آزاد فراپاسیفیک ایفا کند. هدف این پژوهش تبیین رابطه این متغییرها است، متغییرهایی که ما را یاری می کنند که تقلای ژئوپولیتیکی آمریکا را در شکل توافق تجارت آزاد فرا پاسیفیک در مواجه با افزایش نفوذ اقتصادی چین توضیح دهیم.

1. نظریه ثبات هژمونیک

ثبات هژمونیک به مثابه یک مفهوم، در آغاز از سوی رابرت کوهن و کیندل برگر لیبرال برای تبیین هژمونی آمریکا پس از پایان جنگ جهانی دوم مطرح شد. رابرت گیلیپین با باور به ناکامی ایده الیسم لیبرال در ایجاد جهانی مبتنی بر هارمونی (Buzan, 2014: 235)، بر پایه مفروضات نئورئالیستی، ثبات هژمونیک را برای تبیین نظام اقتصاد سیاسی بین‌الملل به کار گرفته است. ثبات هژمونیک شرایطی در عرصه نظام بین‌الملل است که در آن یک دولت دارای تفوق، در زمینه‌های مختلف با ایجاد قواعد و رژیم‌های نیرومند بین‌المللی، ثبات و تعادل سیستم را حفظ کرده و دیگر دولت‌ها را وادار به رعایت آن قواعد میکند.(Gilpin, 1987:43) تفوق چنین دولتی در درجه اول ریشه در نسبت نامتقارن منابع مادی قدرت ملی آن دولت دارد، و با اتکا به این منابع مادی قدرت است که قادر می شود نظم بین المللی را باسازی کرده و از ثبات این نظم حفاطت نماید. وی بر این باور است که هژمون مسلط در بازسازی نظم بین‌المللی ارزش ها و ترجیحات ملی خود را بکار می گیرد و نظم را به گونه ای بازسازی می کند که برایش بازدهی داشته باشد. اما در طول زمان، هژمون مسلط پیشاهنگی در رشد اقتصادی را از دست می‌دهد و پیشی گرفتن نرخ رشد اقتصادی دیگر دولت‌‌ها در بلندمدت سبب می شود که توزیع منابع مادی قدرت در عرصه بین المللی به هزینه هژمون مسلط رو به تغییر و دگرگونی بگذارد. این نقطه آغازی است که دولتی که نرخ رشد اقتصادی نسبتا بادوامش از نرخ رشد اقتصادی هژمون مسلط پیشی گرفته است همانگونه که سهمش از منابع جهانی قدرت افزایش می یابد بطور فزاینده ای موضع و جایگاه هژمون مسلط را به چالش می کشد. چالشی که با کشمکشی بزرگ بر سر حفاظت از نظم مستقر بین‌المللی و از طرفی تقلای دولت درحال رشد برای بازبینی نظم بین المللی است(111 Gilpin, 1981:).

گیلپین بر این باور است که چنین کشمکشی محتملا به یک جنگ بزرگ مابین هژمون نوظهور و هژمون مسلط خواهد انجامید و هژمون پیروز دگرباره نظم بین المللی را بازسازی کرده و ثبات به عرصه بینالمللی بازخواهد گشت. نظریه ثبات هژمونیک تبیینی عمیق از رشد و تنزل دولت ها و نظم بین المللی است. بدین گونه گیلپین بر تجزیه و تحلیل تغییر در ظهور و سقوط قدرت های هژمونیک متمرکز شده است و به این یافته رسیده که تغییر نظم بین المللی در متن بی پایان سیکل جنگ های هژمونیک رخ می دهد (Buzan, 2014: 234). جنگ بازنده و برندگانی دارد و فرصت‌هایی بزرگ برای دولت پیروز فراهم می کند که به مثابه یک هژمون ظاهر شده و سیستم بین المللی را سازماندهی کند. این سازماندهی دوباره ساختن نظم بین المللی در جهانی آنارشیک است نه این که دگرگونی عمیق در منطق آنارشی و پیامدهایش برای رفتار دولت ها باشد(Ikenberry, 2014: 83).

بر این اساس ایالات متحده قدرتی بزرگ است که پس از پیروزی در جنگ جهانی دوم بر پایه سهم نامتناسبی که از توزیع منابع مادی قدرت در مقیاس جهانی داشته است قواعد و رژیم ها و نهادهایی را برای بازسازی نظم بین المللی بکار گرفته است. گیلپین بر این باور است که این قواعد، رژیم ها و نهادها ریشه در ارزش ها و ترجیحات ملی این قدرت پیروز جنگ جهانی دوم دارند. اما این سهم نامتقارن از قدرت پایدار نمی‌ماند، بلکه رشد دیگر دولت ها سبب می‌شود که رفته رفته بر سهم آنها از قدرت جهانی افزوده شود و آنها به مثابه چالشگرانی بر علیه ایالات متحده سر برمی‌آورند، گیلپین بر این باور است که شوروی پس از پایان جنگ جهانی دوم چالش گری بر علیه تسلط هژمونیک ایالات متحده بود که در نهایت قادر به واژگونی نظم تحت رهبری آمریکا نشده، بلکه فروپاشید(Gilpin, 1981: 241).

وی بر این باور است که برای هژمون مسلط کنونی کنترل بر اقتصاد جهانی و نفوذ بر دیگر دولتها جزو مهمترین ابزارهای حفاظت از نظم موجود بین المللی و جایگاه خود در آن محسوب می شود و قواعد، رژیم ها و نهادهای کنونی بین المللی مولفه‌های سازنده نظم بین المللی هستند که با پشتیبانی قدرت آمریکا شکل گرفته و تداوم یافته‌اند، و در واقع تنظیم قواعد بین المللی در امور اقتصادی، سیاسی و امنیتی شکلی از کنترل است. این نوع از کنترل بویژه با توجه به این که فتح قلمرو در عصر امپراطوری ها با توسعه و گسترش اقتصادی در عصر مدرن جایگزین شده است اهمیتی حیاتی دارد (Gilpin, 1981: 219-223).

گیلپین بر این است که موتور تغییر در درون نظام وستفالیایی توزیع نامتوازن رشد اقتصادی است و دولت هایی قادر به تغییر نظم بین المللی خواهند شد که از پیشاهنگی در نرخ رشد اقتصادی در بلندمدت برخوردار شوند(Buzan, 2014: 234-235). این پیشاهنگی در نرخ رشد اقتصادی در بلند مدت بطور روز افزون بر ثروت و قدرت ملی دولت پیشاهنگ میافزاید و هنگامی که سهم این دولت پیشاهنگ از منابع مادی قدرت از جمله ثروت اقتصادی و در پی آن نیروی نظامی با سهم هژمون مسلط به برابری نزدیک شد و یا این که برابر شد هزینه حفاطت از نظم مستقر برای هژمون مسلط رو به افزایش می‌گذارد و اگر در چنین وضعیتی برای حفظ سلطه اش تلاش نماید با بحران مالی مواجه خواهد شد(Gilpin, 2000: 86). از طرفی حفظ پیشاهنگی در رشد اقتصادی برای هژمون مسلط بسیار دشوار است. افزایش هزینه‌های سلطه که شامل هزینه‌های حفاظت از حوزه نفوذ، کاهش بازدهی منافع وضع موجود و پخش فن آوری‌های اقتصادی و نظامی و از دست رفتن پیشتازی در این زمینه ها عوامل کلیدی هستند که سبب تنزل نسبی جایگاه هژمون مسلط می شوند(Gilpin, 1988: 593). در ادامه از چشم انداز نظریه ثبات هژمونیک گیلپین به تبیین پیامدهای ژئوپولیتیکی رشد اقتصادی چین و توافق تجارت آزاد فراپاسیفیک به مثابه تقلایی با نقش موثر آمریکا در جهت بازموازنه چین پرداخته خواهد شد.

2. رشد اقتصادی چین

چین در طول تاریخ حیات طولانی اش به مثابه یک امپراطوری موضع و منزلت اقتصادی درخوری داشته است. بطور کلی از 20 قرن گذشته چین در طول 18 قرن بطور متوسط حدود سی درصد از تولید ناخالص جهان را داشته است(کسینجر، 1392). این رقم گرچه بر اساس استانداردهای متداول کنونی رقمی دقیق نیست اما بیان گر جایگاه نسبی اقتصادی چین است. اما از میانه قرن نوزدهم در پی جنگ اول تریاک نشانه های زوال نسبی امپراطوری کهن سال چین در برابر دولت‌های ملی مدرن متهاجم غربی آشکار شد، جنگی که سرآغاز یک سده تحقیر چینی‌ها را در برابر قدرت‌های استعماری غربی و ژاپن رقم زد. در واقع در فن آوری و تکنولوژی یا آنگونه که موسوم است انقلاب صنعتی در اروپای غربی، و انقلاب در ایده ها، که ایده‌های اساسی سازمان دهنده حیات سیاسی بشر را تغییر می داد، مذهب و سلسله ها و تبارها و خاندان‌های موروثی را کنار گذاشته و ایدئولوژی های مترقی شبیه لیبرالیسم، سوسیالیسم و ملی گرایی و راسیسم علمی را بسیار نیرومند نمود. در نتیجه آن بخش‌هایی از جهان یعنی اروپای غربی و سپس ایالات متحده، بشدت نسبت به دیگر حوزه‌ها و قلمروهای سیاسی جهان، قویا توسعه یافتند، به گونه ای که یک گپ بزرگ در میزان قدرت دولت های ملی مدرن اروپایی نسبت به امپراطوری های کهن و دیگر اشکال حیات سیاسی بشر بوجود آمد (Buzan and Lawson, 2015: 46-48).

شکست چین در جنگ اول تریاک در میانه قرن نوزدهم در برابر انگلستان و در ادامه آن تبدیل شدن چین به حوزه ای برای نفوذ و کشمکش قدرت‌های مدرن غربی و ژاپن سبب تضعیف و زوال بیشتر سرزمین پادشاهی میانه شد. دوره ای از زوال و آشفتگی اقتصادی و سیاسی اجتماعی که از میانه قرن نوزدهم در چین آغاز شد تا 1949، که حزب کمونیست به رهبری مائو بر سرزمین اصلی تفوق یافت به طول انجامید. این دوره یک صد ساله در تاریخ چین به مثابه سده ای از تحقیر شناخته شده است. از 1949، حزب کمونیست به رهبری مائو سرزمین اصلی چین را دگرباره متحد و یکپارچه کرد. در 1953 چین که به تازگی از دل سده طولانی آشفتگی‌ها و کشمکش‌های قدرت های استعماری بیرون آمده بود، تحت رهبری مائو انتقال از سرمایه‌داری به سوسیالیسم را آغاز کرد. در 1956، انتقال سوسیالیستی کشاورزی، صنایع سرمایه‌ای و بازرگانی تکمیل شد و مائو یک مدل اقتصادی دستوری را پس از الگوگیری از نظام استالینیستی ایجاد کرد. در 1958، تعاونی های کشاورزی با عضویت کارگران، دانش آموزان، و رعایا در چارچوب سازوکارهایی شورایی کنترل تولید محصولات کشاورزی را عهده دار شد. جهش بزرگ به پیش که متعاقب آن در فاصله سال‌های 1959 الی 1961 با هدف پشت سر گذاشتن اقتصاد آمریکا و انگلستان به عنوان دو خصم سرمایه داری را پیش برد. با اجرای دستورکارهای جهش بزرگ به پیش، اقتصاد کشور بیش از هر زمانی به کنترل حزب کمونیست درآمد. اما جهش بزرگ به پیش به قحطی در چین و مرگ دهها میلیون نفر منجر شد.

در 1966، مائو دگرباره به ابتکاری بزرگ دست زد که پیامدهایی مخرب برای اقتصاد کشور داشت. این ابتکار، انقلاب فرهنگی بود که هدف برچیدن نفوذ بورژوازی را از درون و خارج از حزب کمونیست دنبال می کرد. این انقلاب فرهنگی ده سال طول کشید، که در نتیجه آن حدود بیست میلیون نفر از چینی ها به کام مرگ رفتند. انقلاب فرهنگی پیامدهای مخرب وسیعی برای حیات اقتصادی میلیون ها چینی داشت، بطوریکه تخمین زده شده است که بطور متوسط از هر 9 نفر چینی، حیات اقتصادی یک نفر نابود شده است. انقلاب فرهنگی که هدف ریشه کنی مخالفین درونی و شکل گیری جامعه ناب سوسیالیستی را دنبال می کرد که حزب را از تهدیدات درونی مصون کند، چین را به آستانه فروپاشی سوق داد. پس از درگذشت مائو در 1976، رشد چشمگیر اقتصادی چین با رهبری دنگ شیائوپینگ از 1978 آغاز شد. در دسامبر 1978، در یازدهمین نشست کنگره حزب کمونیست خلق چین، رسما اعلان داشت که تمرکز آینده باید بر روی توسعه اقتصادی و رفورم مدیریت اقتصادی باشد. از آن هنگام چین بتدریج وارد رفورم های اقتصادی شده است. در اولین مرحله، رفورم های محدودی در زمینه افزایش آزادی عمل شرکت های اقتصادی انجام گرفت، شرکت هایی که بطور غالب تحت سلطه حزب کمونیست بودند. موفقیت های اولیه، اعتماد به نفس رفورمیست‌ها را برای طرح استراتژی سنگ گذار که به معنای گذر محتاطانه به اقتصادی بازتر بود را مطرح کردند. سپس مفهوم سوسیالیسم با ویژگی های چینی سوق بسوی ظهور اقتصادی کشور را مشروع نمود. بر این اساس اقتصاد چین از 1978، در بخش‌های مختلف رشد چشمگیری داشته است که در مجموع سبب افزایش قابلیت‌ها و توان ملی چین شده است.

1-2. رشد تولید ناخالص داخلی و سرانه ملی چین

از 1979 تولید ناخالص ملی چین با میانگین سالیانه 10 درصد رشد کرده و به‌طور چشم‌گیری بر سهم چین از تولید ناخالص جهانی افزوده شده است. در سال 1992، از مجموع 22.8 تریلیون دلار تولید ناخالص جهان، 2 درصد آن متعلق به چین بوده است این نسبت به 15 درصد از مجموع 74.6 تریلیون دلاری تولید ناخالص جهان در سال 2015 افزایش یافته، که در مقایسه با کاهش نسبی سهم ژاپن و آمریکا بهعنوان مهم‌ترین رقبای منطقهایی و جهانی چین، ارزش استراتژیک افزایش تولید ناخالص ملی چین آشکارتر میشود(Santasombat, 2015: 137). اگر رشد اقتصادی چین با نرخ سال 2015 تداوم داشته باشد تولید ناخالص ملی چین تا سال 2026 از تولید ناخالص ملی آمریکا پیشی گرفته و این کشور به بزرگترین اقتصاد جهان تبدیل خواهد شد و تا سال 2040 بالغ بر 40 درصد از تولید ناخالص جهان را خواهد داشت.

جدول (1). افزایش سهم چین از تولید ناخالص جهانی در مقایسه با آمریکا و ژاپن

2015	2010	2005	2000	1995	1990	سال
6/74	2/52	47	2/33	7/30	8/22	مجموع تولید ناخالص جهانی(تریلیون دلار)
24/.	23/.	28/.	31/.	25/.	26/.	آمریکا
6/.	8/.	10/.	14/.	17/.	14/.	ژاپن
15/.	9/.	5/.	4/.	2/.	2/.	چین

Source: IMF, the Beijing Axis Analysis (2015)

در سال 2014، مجموع تولید ناخالص چین 4/10 تریلیون دلار بوده است که با توجه به حجم اقتصادی سالیانه این کشور از 1978، به طور متوسط هر 8 سال یک بار حجم اقتصاد چین دو برابر شده است و برآورد میشود که در سال 2016 نرخ رشد اقتصادی چین 1/7 درصد باشد. گرچه بر اساس این برآوردها، رشد اقتصادی چین در سال آینده اندکی تنزل خواهد یافت اما روندهای کلی اقتصادی چین در جهت رشد فزاینده کشور است. در طول بیش از سه دهه گذشته چین بر توسعه اقتصادی نیمه شرقی متمرکز بوده است. طوریکه تا سال 2008، به ترتیب مغولستان داخلی، شانکسی، هنان، گوانکسی، شاندونگ، کوینگهای، جیلان، نینکسی، تیانجین. جیانگسو بالاترین نرخ رشد اقتصادی را در درون چین داشته اند، این رقم برای منطقه خودمختار مغولستان 6/20 درصد و برای سایر این استان ها بین 4/15 الی 6/16 بوده است. چین با اتخاذ سیاست مدرنیزاسیون غرب کشور بر افزایش قابلیتهای داخلی کشور متمرکز شده است، بهرهگیری از این قابلیتها سبب بسط روند کلی توسعه اقتصادی کشور شده است، طوریکه کویزوو با نرخ رشد 2/14 درصد، کینگهای با نرخ 2/14 درصد و سینکیانگ با نرخ 3/14 درصد در سال 2013 در نیمه غربی، شتابان ترین نرخ رشد اقتصادی کشور را داشته‌اند (Reynolds, 2014: 32).

در جهت تمرکز بر مدرنیزاسیون حوزه غربی کشور، چین در سپتامبر 2013 نفشی موثر در ابتکار جاده جدید ابریشم با مشارکت 14 کشور بازی کرد. هدف این نهاد تسهیل ارتباطات ترانزیتی، سرمایهگذاری و همکاری برای رشد اقتصادی منطقهای عنوان شده است که دسترسی اقتصادی استانها و مناطق پررونق غربی کشور را به بازارهای بینالمللی تسهیل مینماید. در واقع افزایش این قابلیتها موقعیت چین را در عرصه بین المللی تقویت کرده است. تسهیل ارتباطات ترانریتی نقشی قابل ملاحظه در گسترش اقتصادی چین داشته است. چین طرح راه آهن پان آسیایی را گیری می کند که با 81000 کیلومتر 28 کشور را به هم متصل خواهد کرد. بزرگراه سین کیانگ قرقیزستان ازبکستان، در حال تکمیل است و سرمایه گذاریها برای گسترش خطوط راه آهن از خاک چین به افغانستان، تاجیکستان، قرقیزستان نیز آغاز شده است، این خطوط آسیای مرکزی را از طریق 11 بندر شرقی چین به حوزه پاسیفیک متصل میکند. در کرانههای شرقی و جنوبی نیز حوزههای آزاد تجاری چین رو به گسترش گذاشته است، هماکنون نوار ساحلی کشور از جمله شامل دالیان در شمال شرقی تا تیانجین، یانگ شان، نینگبو، فوجیان، سیامن، گوانگجو و های کائو در جنوب کشور به حوزههای وسیع تجارت آزاد در چین تبدیل شدهاند. به طوری که پنج استان ساحلی کشور به خوبی به هم متصل شده و در سال 2014 چهل درصد تولید ناخالص داخلی کشور را به خود تخصیص دادهاند(Santasombat, 2015: 46).

میانگین درآمد سرانه چینیها نیز در سال 2012، 960/6 دلار بوده است که برابر با 8/17 درصد از درآمد سرانه ژاپنیها و 1/13 درصد درآمد سرانه آمریکاییها بوده است. سرانه ملی چینیها در مناطق توسعه یافته تر کشور که عمدتا در کرانههای ساحلی واقع هستند بیشتر است. برای نمونه تیانجین، پکن و شانگهای که پر جمعیتترین شهرهای کشور هستند هر سه در 2014 سرانه ای بیش از 16000 دلار برای هر نفر از تولید ناخالص داخلی داشتهاند. بر این اساس تمرکز پکن بر کنترل تورم و توسعه و مدرنیزاسیون اقتصادی نیمه غربی کشور در سالهای پیش رو به طور فزایندهایی بر سرانه ثروت اقتصادی چینیها خواهد افزود. برآورد میشود که با تداوم این روند تا 2030 درآمد سرانه چینیها سه برابر شود و تا 2050 سرانه تولید ناخالص ملی چین از سرانه تولید ناخالص ملی آمریکا پیشی گیرد. از دیگر شاخصهای رشد اقتصادی چین نرخ تورم نسبتا پایین در این کشور است، به گونه ایکه به ترتیب در سالهای 2012، 2013، 2014 و ژوئن 2015 متوسط نرخ تورم در این کشور 7/2، 6/2، 2/. و 1/3 درصد بوده است، که در استانهای مختلف همانند نرخ رشد اقتصادی، متفاوت بوده است. برای نمونه در ژوئن 2015، نرخ تورم در کینگهای 8/2، در شانگهای 4/2 و در لیائونینگ 1/. درصد بوده است. علاوه بر این نرخ رشد اقتصادی چین در مناطق مختلف جغرافیایی و هم چنین بخشهای مختلف اقتصادی متفاوت است (Hammer, 2014: 4).

2-2. رشد بخش های تولیدی چین

در بخش ماشین آلات الکترونیکی چین با صادراتی بالغ بر 570 میلیارد دلار در سال 2014 به بزرگترین صادر کننده در این زمینه تبدیل شده است. در زمینه تجهیزات تولید انرژی نیز با صادرات بیش از 400 میلیارد دلار در همان سال چین 20 درصد بازار جهانی را در این زمینه به خود تخصیص داده است. در زمینه صادرات تجهیزات فتوگرافیک با 4/42 درصد، در زمینه صادرات وسایل و لوازم خانگی با 8/40 درصد، چین به بزرگترین صادرکننده کالا در جهان تبدیل شده است(Santasombat, 2015: 36). در کل چین به بزرگترین تولید کننده کالاهای کارخانهای جهان تبدیل شده است، در سال 2012، ارزش کالاهای کارخانه ای چین، 28 درصد بیشتر از ارزش کالاهای تولیدی کارخانهای ایالات متحده بوده است تولیدات کارخانهای نقشی بسیار مهم در توسعه اقتصادی چین دارد، در واقع در بخش تولیدات کارخانهای اقتصاد چین بزرگتر از اقتصاد آمریکا است، در سال 2011، تولیدات کارخانهای 5/30 درصد از تولید ناخالص ملی چین را شامل میشد در حالیکه تولیدات کارخانهای در همان سال تنها 3/12 درصد از تولید ناخالص ملی ایالات متحده را تشکیل می داد. بطور کلی صادرات چین دو طول سه دهه گذشته به نسبت حجم اقتصاد چین از مجموع تجارت جهانی افزوده است، افزایش چشمگیر صادرات چین در بستری امکان پذیر شده که دستگاه دیپلماسی در جهت افزایش توان کشور در عرصه بین المللی و ارتقا سطح زندگی شهروندان اقدام نموده است(Nye, 2015: 128).

رفرمهای اقتصادی در بخشهای تجاری و سرمایه گذاری، مشوقهای سرمایه‌گذاری در زمینههای مختلف اقتصادی را برای شرکت‌های خارجی و شرکت‌های خصوصی نوظهور داخلی افزایش داده است و از دهه 1990 سرمایه -ها در درون چین رشد فزایندهای یافته است، بهگونه ای که یکی از حیاتی ترین منابع رشد اقتصادی چین سرمایه‌های خارجی و سرمایه‌های بخش خصوصی داخلی بوده است، برآورد می‌شود که 445244 شرکت و موسسه خصوصی خارجی در چین مشغول فعالیت هستند و در سال 2010، پنجاه و پنج میلیون و دویست هزار نفر از چینیها در این موسسات و شرکتهای خارجی مشغول به کار بودهاند، این شرکت‌ها در رشد تولید اقتصادی چین نقش مهمی بازی کرده اند. بر خلاف دوره مائو در طول سه دهه گذشته تلاش عمل‌گرایانه حکومت برای ارتقای سطح زندگی مردم با استفاده از فرصتهای محیط بیرونی در جدب سرمایه های خارجی نقشی موثر بازی کرده است (Hammer, 2014: 54).

3-2. رشد جذب سرمایه گذاری خارجی چین

تا پیش از 1992، نرخ سرمایه های مستقیم خارجی در تولید ناخالص داخلی چین بسیار پایین بود، و در واقع کمتر از 1 درصد بود. اما بسرعت در فاصله سالهای 1992 الی 1994 رشد یافت و به 6 درصد رسید که نسبت به سال 1991 بیش از شش برابر افزایش نشان می داد. در پایان سال 2004، دگرباره کاهش یافته و در 3 درصد ثابت باقی ماند. در میانه دهه 1990؛ چین به این گونه سرمایه گذاری های مستقیم خارجی نیازی اجتناب ناپذیر ذاشت و نرخ 3 درصد جزو نرخ های بالای جذب سرمایه‌گذاری مستقیم خارجی در جهان بود و برای برخی از کشورهای توسعه یافته که در بهترین وضعیت جذب سرمایه های مستقیم خارجی جای داشتند بین 3 الی 4 درصد بود. این نسبت از سال 2005، کاهش یافت و تا سال 2011، چین با نرخ 1.7 درصد به کشورهایی پیوست که ضرورت جذب سرمایه گذاری خارجی برای آنها در شرایط عادی قرار دارد. توزیع جغرافیایی سرمایه گذاری های مستقیم خارجی نیز در چین متحول شده است (Hammer, 2014: 23).

از آغاز سرمایه گذاری های مستقیم خارجی بطور غالب در پنج استان ساحلی کشور جذب می شد، به گونه ایکه در دوره زمانی 1993 الی 2003، که اولین دهه تمرکز پکن بر جذب سرمایه گذاری مستقیم خارجی محسوب می شود، 84 درصد سرمایه‌های مستقیم خارجی در پنج استان ساحلی جذب شده بود. اما سال 2003، شاهد چرخشی در توزیع متوازن تر جغرافیایی سرمایه‌گذاری‌های خارجی در چین بود. یکی از مهمترین دلایل این امر افزایش هزینه های تولید در نوار ساحلی بود، این روند تا سال 2010 سهم نسبت سرمایه گذاری های خارجی جذب شده در استان های ساحلی را به 69 درصد کاهش داد. بین سالهای 1978 تا 1999، هنگ کنگ، ماکائو و تایوان محل تامین 59 درصد از سرمایه کذاری های مستقیم خارجی جذب شده در خاک اصلی کشور بودند و در دوره زمانی 2000 الی 2011، هنگ کنگ، تایوان و سنگاپور 54.4 درصد سرمایه گذاری های مستقیم خارجی چین را تامین کرده اند. در سال 1994، چین میزان 509 میلیون دلار سرمایه از ماکائو جذب کرد که معادل 70 درصد از میزانی بود که همزمان از کره جنوبی و 197 درصد از میزانی که از آلمان و 74 درصد از میزانی بود که از انگلستان جذب شده بود. 17 سال پس از آن هنگ کنگ، بریتانیا، ژاپن، آلمان، آمریکا، سنگاپور، کره جنوبی و تایوان بزرگترین صادرکننده گان سرمایه به خاک اصلی چین بوده اند. از 1949 تا 1978، چین نه تنها رغبتی برای جذب سرمایه گذاری خارجی نداشت بلکه بشدت نگرشی منفی به این امر بر رهبری حزب که در دست مائوتسه دانگ بود غالب بود. تا جاییکه عمده سرمایه های خارجی که در این دوره وارد چین می شد به وام هایی مربوط شد که پکن به طور غالب تا سال 1965 از شوروی دریافت می کرد. برای اولین بار در اوایل دهه 1980 بود که دنگ شیائوپینگ برای جذب سرمایه های مستقیم خارجی اقدام به ابتکار مناطق ویژه اقتصادی در نوار ساحلی کشور کرد. در طول دهه 1980 گرچه جذب سرمایه گذاری های خارجی در چین رشد می یافت اما مجموعا رقم چشمگیری جذب نمی شد(Thun, 2015: 26).

علاوه بر این روندکلی بحران سیاسی 1989 که سبب تنش در روابط چین و غرب شد دگرباره بر جذب سرمایه گذاری‌های مستقیم خارجی در چین تاثیرات مخربی بر جای گذاشت. در 1992، دنگ شیائوپینگ در طول سفر جنوب در شانگهای و گواندونگ مشوق ها و تسهیلات ویژه ای برای جذب سرمایه گذاری های مستقیم خارجی مطرح کرده و به اجرا درآمد. در اوایل دهه 2000 پیوستن چین به سازمان تجارت جهانی در سال 2001، روند جذب سرمایه خارجی در کشور را بیش از پیش تسهیل کرد که آثار قابل ملاحظه آن از سال 2003 نمایان شد. طبق آمار وزارت بازرگانی چین که در روز دوشنبه 8 نوامبر، 2009 منتشر شد، برآورد می شود چین از سال 2006 تا 2009 جمعاً مبلغ 429 میلیار دلار سرمایه گذاری خارجی مستقیم جذب کرده و از این لحاظ رتبۀ دوم جهان را در اختیار داشته است. بنا به همین گزارش چین در 18 سال پیش از آن در این جدول پیوسته مقام یکم را در میان کشورهای در حال رشد در اختیار داشته است. حتی در سال 2009 میلادی که اقتصاد کشور تحت تاثیرات منفی شدید از بحران مالی جهان قرار گرفت، درصد کاهش جذب سرمایه گذاری مستقیم خارجی چین، از سطح میانگین جهانی کمتر بود. امروزه شرکت هایی که با سرمایۀ خارجی در چین فعالیت می کنند، یکی از بزرگ ترین و مهم ترین منابع تولید ثروت و اشتغال زایی در کشور هستند و نسبت تولید صنعتی، مالیات و صادرات و واردات از قِبَلِ سرمایه گذاری خارجی، به ترتیب در سال 2009، به 28، 22 و 55 رسیده است و برای حدود 45 میلیون نفر شغل ایجاد کرده است ( Zhongguo, 2012: 4).

بطور کلی از 1979 تا 2011، چین جمعا 1.177 میلیارد دلار سرمایه مستقیم خارجی را جذب کرده است. در سال 2010، این کشور 116 میلیارد دلار سرمایه خارجی جذب کرد، که معادل نیمی از سرمایه ای بود که در همان سال در ایالات متحده جذب شده بود، این نسبت بسرعت تغییر کرده است و چین تا 2015 میلادی به بزرگترین جذب کننده سرمایه‌های خارجی تبدیل شده است. بدین گونه رشد جذب سرمایه‌گذاری مستقیم خارجی چین را تا سال 2015 به بزرگترین جذب کننده سرمایه در جهان تبدیل کرده است، برای سال‌های طولانی ایالات متحده سالیانه بیشترین میزان و نسبت سرمایه خارجی را جذب کرده می کرده است. در سال 2015، میزان سرمایه خارجی جذب شده در آمریکا معادل 86 میلیارد دلار بوده است، این رقم هم زمان برای سرزمین اصلی چین 138 میلیارد دلار بوده، این در حالی است که نرخ جهانی سرمایه‌گذاری خارجی در سال 2015 نسبت به سال پیش از آن برای دومین بار از بحران مالی 2008، به بعد کاهش داشته است. مجموع سرمایه گذاری خارجی در جهان در سال 2015، رقم 1.26 تریلیون دلار بوده است. که چنانکه اشاره شد 138 میلیارد دلار آن در چین جذب شده است.

4-2. رشد سرمایه گذاری خارجی چین

در مقایسه با جذب سرمایه گذاری های مستقیم خارجی، سرمایه گذاری های چین در خارج از کشور تاریخ کوتاه تری دارد. الگوی سرمایه گذاری های خارجی چین نشان می دهد که در طول دوره حیات مائو سرمایه گذاری های خارجی بسیار ناچیز و در شکل حمایت های قویا امنیتی از برخی از متحدین اردوگاه کمونیستی انجام می‌شده است. از آغاز دوره رفورم نیز تا اواخر دهه 1990، حکومت بر جذب سرمایه‌های خارجی و نیز رشد سرمایه گذاری غیردولتی داخلی متمرکز بود و نه تنها رغبتی برای سرمایه‌گذاری خارجی نداشت بلکه محدودیت هایی نیز برای ممانعت از خروج سرمایه‌های داخلی به خارج از کشور اعمال کرده بود. تا پیش از سال 2004، بطور متوسط چین سالیانه 1 الی 4 میلیارد دلار در خارج از مرزهایش سرمایه‌گذاری می‌کرده است. این روند از پایان سال 2004 دگرگون شده است. بطوریکه در سال 2005، چینی‌ها 12 میلیارد دلار در خارج از مرزهایشان سرمایه گذاری کردند و این رقم تنها ظرف 5 سال تا سال 2010 به 68.8 میلیارد دلار در سال افزایش یافت و از این سال به بعد چین به منبعی مهم برای سرمایه‌گذاری خارجی در جهان تبدیل شده است. در آن سال 18 درصد از مجموع سرمایه‌گذاری‌های خارجی در کشورهای در حال توسعه از چین جذب شد و در مقیاس کلی تر جهانی سهم چین از سرمایه‌گذاری خارجی به 4 درصد رسید. در واقع در فاصله 2005 الی 2010 حجم سرمایه گذاری خارجی چین بیش از 5 برابر در سال رشد یافته بود(Hale and Long, 2011:153 )

میزان سرمایه‌گذاری مستقیم خارجی چین سال 2012 با هفده و شش دهم درصد رشد نسبت به سال 2011 میلادی به بیش از شصت و شش و نیم میلیارد یورو رسید و این کشور برای نخستین بار در سال 2012 میلادی یکی از سه سرمایه گذار بزرگ خارجی در جهان تبدیل شد، در آن سال آمریکا و ژاپن اولین و دومین کشور صدرنشین در عرصه سرمایه گذاری خارجی بودند. چین از 2012 پس از آمریکا و ژاپن به بزرگترین سرمایه گذار خارجی تبذیل شده است. این در حالی بود که سرمایه‌گذاری مستقیم خارجی در جهان طی سال 2012 در مجموع هفده درصد افت را تجربه کرده بود. توزیع بخشی سرمایه گذاری های خارجی چین نیز نشانگر توسعه کیفی این سرمایه گذاری ها است. در سال 2013مجموع سرمایه گذاری خارجی چین، بالغ بر 107 میلیارد دلار بوده است(Hammer, 2014: 12).

این رقم به 120 میلیارد دلار در سال 2014، افزایش یافته است که نشانگر رشد 10 درصدی آن در سال 2014 است. تا پایان سال 2014 مجموع سرمایه گذاری‌های مستقیمی که چین در خارج از مرزهایش انجام داده است یک تریلیون و دویست و پنجاه میلیارد دلار است. برآورد می شود که با توجه به نرخ رشد سرمایه‌گذاری خارجی چین، تا سال 2020 چین به بزرگ‌ترین سرمایه گذار خارجی در جهان تبدیل شود و در این زمینه نیز از آمریکا پیشی گیرد. بر این اساس چین تا سال 2020 به بزرگ ترین سرمایه‌گذار خارجی جهان تبدیل می‌شود و تا سال 2020 حجم دارایی‌های خارجی چین نسبت به میزان کنونی 3 برابر خواهد شد و به 20 هزار میلیارد دلار افزایش خواهد یافت. حجم دارایی های خارجی این کشور در حال حاضر 6.4 هزار میلیارد دلار برآورد می‌شود. در حالی که چین در حال حاضر یکی از سه کشور با بیشترین حجم سرمایه‌گذاری خارجی در جهان محسوب می‌شود، پیش‌بینی می‌شود طی سال‌های آینده حجم سرمایه گذاری مستقیم خارجی این کشور به 2 هزار میلیارد دلار افزایش یابد که بیش از دو برابر میزان 744 میلیارد دلار کنونی خواهد بود (بهرامی مقدم، 1393: 128).

چین بانک سرمایه گذاری زیر ساخت آسیا را به همراه 52 کشور دیگر تأسیس کرد که به نظر می‌رسد با در نظر گرفتن محل این بانک که در پکن چین خواهد بود، این بانک پروژه‌های زیر ساختی را در آسیا و اقیانوسیه پی گیری خواهد کرد. سرمایه اولیه این بانک 50 میلیارد دلار بوده که پیش بینی می شود این میزان به 100 میلیارد دلار افزایش یابد. از سوی دیگر طی اجلاس آتی گروه بریکس، پیش بینی می شود این کشور به همراه 4 عضو دیگر بانک توسعه بریکس را با سرمایه اولیه 100 میلیارد دلار راه اندازی کنند. در این اجلاس یک صندوق ذخیره ارزی نیز در بریکس ایجاد خواهد شد که حجم ذخایر آن 100 میلیارد دلار پیش بینی شده است. این صندوق کشورهای عضو بریکس را در برابر نوسانات ارزی تحت پوشش قرار خواهد داد و بانک بریکس نیز پروژه های زیر ساختی این گروه را تأمین مالی خواهد کرد. آنچه که برجسته لست نقش سرمایه های چین در تاسیس این نهادهای مالی و اقتصادی نوظهور است. چین هم‌چنین در حوزه آمریکای لاتین متعهد به 5 میلیارد دلار سرمایه گذاری در ونزوئلا و 7.5 میلیارد دلار در اکوادور شده است. شی جین پینگ در این خصوص اظهار داشته است که میزان سرمایه گذاری های چین تا سال 2025 در آمریکای لاتین به 250 میلیارد دلار خواهد رسید(Solis, 2015: 4).

3. پیامدهای رشد چین و چالش تفوق منطقه ای ایالات متحده در آسیا پاسیفک

رشد اقتصادی چین در طول بیش از سه دهه گذشته پیامدهایی استراتژیک برای موضع مسلط ایالات متحده در اقتصاد سیاسی بین المللی آسیا پاسیفک داشته است. بطوریکه در زمینه‌های مختلفی اقتصادی شامل صادرات، واردات، سرمایه گذاری و همکاری‌های اقتصادی چین نفوذی گسترده و فزاینده در آسیا پاسیفیک کسب کرده است. در مقیاسی فرامنطقه ای چین در سال 2012، در زمینه صادرات و واردات به بزرگترین صادرکننده و واردکننده در جهان تبدیل شد و در این زمینه جایگاهی را کسب کرد که برای بیش از شش دهه به ایالات متحده تعلق داشته است. بویژه در آسیا پاسیفیک این امر در بستر رشد نفوذ تجاری چین رقم خورده است. گسترش تجارت خارجی توامان هم مولفه ای تاثیرگذار و هم از پیامدهای شکوفایی اقتصادی چین می‌باشد. بطور میانگین، تجارت خارجی چین از سال 1978 به بعد 17 درصد رشد سالیانه را تجربه کرده است. در سال 1978، هنگامی که پکن برای اولین بار پس از تاسیس جمهوری خلق، سیاست رفورم و گشایش درب ها را اتخاذ کرد، صادرات بازرگانی چین، حدود 9.8 میلیارد دلار بود، واردات بازرگانی اش نیز در آن سال 10.9 میلیارد دلار اعلام شد، یعنی مجموع تجارت خارجی این کشور معادل 20.6 میلیارد دلار بود، که چین را در رتبه بندی جهانی در جایگاه سی و دوم قرار می داد، (Fung, 1998: 12). این ارقام به ترتیب تا سال 2011 به 1.90 تریلیون دلار و 1.74 تریلیون دلار افزایش یافت. در سال 2010، تجارت کالای چین به 3 تریلیون دلار رسید که نشانگر رشدی 143 برابری نسبت به سال 1978 بود. این دگرگونی بویژه در مقایسه با تجارت خارجی رقبای چین در حوزه‌های مختلف قابل درک است.

در حوزه آسیای میانه در سال 2014 حجم تجارت چین و کشورهای آسیای میانه 29 میلیارد دلار بوده است در مقایسه با آن حجم تجارت هند و این کشورها در همان سال 500 میلیون دلار بوده است. در حوزه آسیای جنوب شرقی نیز چین به بزرگترین شریک تجاری برای آسه آن تبدیل شده است. در مجموع در سال 2006، آمریکا بزرگترین شریک تجاری برای 127 کشور بود. در همان سال چین بزرگترین شریک تجاری 70 کشور از کشورهای جهان محسوب می شد، تا 2011 این نسبت این گونه تغییر کرده است که چین به بزرگترین شریک تجاری 124 کشور از کشورهای جهان تبدیل شده است و سهم آمریکا به بزرگترین شریک تجاری برای 76 کشور کاهش یافته است. این روند بطور فزاینده ای بر قدرت اهرم عملهای چین در حوزه‌های ژئوپولیتیکی جهان افزوده است. گسترش تسهیلات ترانزیتی بین‌المللی کشور در حوزه غربی که با طرح‌های چون جاده جدید ابریشم و کریدور پاکستان پی‌گیری می‌شود، نقش موثری در افزایش رونق اقتصادی استانها و مناطق غربی داشته است. حجم تجارت چین و اعضای جاده جدید ابریشم بالغ بر 5/2 تریلیون دلار در سال 2015 بوده است. در مجاورت مرزهای غربی کشور در حوزه آسیای میانه، چین هم اکنون بزرگترین شریک تجاری روسیه، قزاقستان و ترکمنستان است، و هم چنین دومین شریک بزرگ تجاری ازبکستان و قرقیزستان و سومین شریک بزرگ تاجیکستان است. درسال 2013 شی جی پینگ قراردادهایی به ارزش 50 میلیارد دلار با کشورهای حوزه آسیای مرکزی امضا نمود. اما شرکای اصلی تجاری چین خارج از آسیای میانه واقع شده‌اند (Muzalevsky, 2015: 28-32).

در سال 2014 مجموع 40 درصد از تجارت چین با ایالات متحده, هنگ کنگ، ژاپن، کره جنوبی و تایوان بوده است. که ایالات متحده با 555 میلیارد دلار بزرگترین شریک تجاری چین بوده است. در این بین واردات چین از ایالات متحده 159 میلیارد دلار بوده است، در حالیکه صادرات چین از این کشور در همان سال 396 میلیارد دلار بوده است.

در سال 2000، در آسیا 55 توافق تجارت آزاد نهایی شده بود، این توافقات تا سال 2014 به 278 مورد در آسیا رسیده است. در این میان هم اکنون 150 کشور و منطقه تجاری، توافق هایی رسمی برای تجارت دوجانبه یا همکاری اقتصادی با چین به انجام رسانیده‌اند. Lee, Khan, and Ming 2016)). در جهت روند رشد فزاینده توافقات تجارت آزاد در آسیا، از سال 2002، چین و آسه آن بطور رسمی وارد پروسه تجارت آزاد شدند. بر اساس توافقی که در سال 2002 بین طرفین انجام شد، چین و آسه آن^{^[2]} چارچوب همکاری‌هایشان را در زمینه تجارت آزاد معین کردند. چارچوبی که بر اساس آن به ترتیب در سال های 2004، 2007 و 2009 بر سر تجارت کالا، خدمات و سرمایه‌گذاری به توافق رسیدند و این توافق در سال 2010 نهایی شده و به اجرا درآمده است. پیشنهاد این توافق در نوامبر 2001 توسط چین در نشست سران آسه آن مطرح شد و با امضای همکاری جامع اقتصادی چین و آسه آن در سال 2002، ساختاری قانونی برای امورهمکاری های اقتصادی دو طرف شکل گرفت.

توافق تجارت آزاد چین و آسه آن پس از اتحادیه اروپا و نفتا بزرگترین توافق تجاری منطقه ای است. در نتیجه این توافق تعرفه گمرکی چین بر کالاهایی که منشا صادراتشان حوزه آسه آن به چین باشد، از 9.8 درصد به 0.1 درصد کاهش یافته است. در مقابل تعرفه گمرکی شش کشور برونئی، اندونزی، مالزی، فیلیپین، سنگاپور و تایلند از 12.8 درصد به 0.6 درصد کاهش یافته است. این توافق هم چنین هدف به صفر رسانیدن تعرفه گمرکی کامبوج، لائوس؛ برمه، و ویتنام بر 90 درصد از کالاهای وارداتی از چین را تا سال 2015 دنبال کرده است. توافق چین و آسه آن هم چنین به کشورهای عضو اجازه می دهد که تعرفه صدها قلم از کالاهای حساس را از قبیل تجهیزات الکترونیکی و مواد شیمیایی را تا سال 2020 کاهش ندهند. در نتیجه این توافق حجم تجارت چین و کشورهای آسه آن رشد فزاینده ای به خود گرفته است. بطوریکه گزارش بانک توسعه آسیایی در 2012 نشان می دهد که توافق تجارت آزاد سبب افزایش اساسی حجم تجارت بین آسه آن و چین شده است(Qin, Xu, and Zhang, 2016: 259).

جدول شماره (3). حجم تجارت چین در مقایسه با رقبای اصلی در حوزه آسه آن، 2014

68 میلیارد دلار	میزان تجارت هند و آسه آن
230 میلیارد دلار	میزان تجارت ژاپن و آسه آن
212 میلیارد دلار	میزان تجارت آمریکا و آسه آن
248 میلیارد دلار	میزان تجارت اتحادیه اروپا و آسه آن
337 میلیارد دلار	میزان تجارت چین و آسه آن

Source: IMF, the Beijing Axis Analysis, 2015

صادرات چین به اندونزی با 250 میلیون نفر، به عنوان پر جمعیت ترین عضو آسه آن از 4 میلیارد دلار در سال 2003 به 37 میلیارد دلار در سال 2013 افزایش یافته است. بدین گونه چین به بزرگترین صادرکننده کالا به اندونزی تبدیل شده است، بطوریکه 16 درصد از کالاهای وارداتی این کشور از چین است. میزان سرمایه گذاری چین نیز در اندونزی به 5 میلیارد دلار رسیده است. واردات مالزی نیز از چین از رقم 14 میلیارد دلار در 2003 به 61 میلیارد دلار در سال 2013 افزایش یافته است که این میزان معادل 16.5 درصد از کل واردات مالزی است این در حالی است که سهم واردات مالزی از آمریکا 8 درصد از کل واردات این کشور است ( Solís, 2013: 28).

در خصوص تایلند نیز 15 درصد از کل واردات این کشور در سال 2013 از چین تامین شده است که معادل 39 میلیارد دلار است. چین تا آن هنگام دومین صادرکننده بزرگ به تایلند بوده است. سهم آمریکا از کل واردات تایلند کمتر از 6 درصد است. این ارقام بیانگر شکاف فزاینده در نفوذ اقتصادی چین در تایلند در مقایسه با آمریکا است. چین هم چنین با صادرات بیش از 19 میلیارد دلاری در سال 2013، بزرگترین صادرکننده کالا به فیلیپین بوده است و مجموع سهم واردات فیلیپین از چین در مقایسه با واردات از آمریکا، 3 درصد بیشتر است. در مورد ویتنام نیز این شکاف بیشتر است. مجموع واردات ویتنام در سال 2013، رقم 49 میلیارد دلار است که معادل 25 درصد از کل واردات این کشور است. در حالیکه نسبت واردات ویتنام از آمریکا کمتر از 6 درصد است. 40 درصد از کل واردات برمه در سال 2013 نیز از چین تامین شده است. این رقم در مورد کامبوج 33 درصد است که در مقایسه با آن سهم آمریکا کمتر از 7 درصد می باشد. لائوس نیز بیش از 11 درصد از کل وارداتش از چین تامین می شود. چین پس از تایلند بزرگترین صادرکننده کالا به لائوس می باشد(Junhua, and Jianzhong, 2015: 32). در مورد سنگاپور رقابت چین و آمریکا در صادرات کالا به این کشور بسیار تنگاتنگتر است بطوریکه چین یازده درصد از کل واردات سنگاپور را تامین می‌کند و آمریکا 10 درصد. در مورد برونئی آمریکا تا سال 2015 بیش از چین به این کشور صادرات داشته است اما از سال 2015، چین به بزرگترین شریک تجاری برونئی تبدیل شده است. در مجموع در سال 2014، مجموع تجارت آسه آن و چین، 480.5 میلیارد دلار بوده است. هم اکنون نیز دو طرف حجم 1 تریلیون تجارت و 150 میلیارد دلار سرمایه گذاری را تا 2020 برآورد کرده اند. این روند در خصوص ژاپن، کره جنوبی، استرالیا و زلاندنو نیز بطور فزاینده‌ای به هزینه آمریکا و به نفع چین در جریان است. در نتیجه نفوذ گسترده اقتصادی چین در آسیا پاسیفیک ایالات متحده را به واکنش واداشته است. توافق تجارت آزاد فراپاسیفیک در همین راستا مولفه ای مهم در بازموازنه نفوذ اقتصادی چین است ((Qin, Xu, and Zhang, 2016: 262.

4. بازموازنه اقتصادی چین در پرتو توافق تجارت آزاد فراپاسیفیک

1-4. افزایش توان اقتصادی آمریکا در مواجه با چین

طرح مفهوم بازموازنه و اعلان کاخ سفید مبنی بر بازگشت به حوزه اقیانوس آرام در آغازین سال دومین دهه از قرن جدید سرآغاز کشمکش مابین آمریکا بر سر حفظ موضع مسلط منطقه ای و از طرفی چالش چین را به نمایش می گذارد. کشمکشی که از طرفی پیامد رشد تقریبا 10 درصدی اقتصادی چین از 1978، و تقلای آمریکا در جهت غلبه بر تبعات آن بر موضع مسلط منطقه ایش رقم خورده است. در این جهت است که آمریکا استراتژی بازموازنه آسیا را با تاکید بر مولفه های کلیدی تقویت حضور نظامی، بازسازمان دهی اتحادهای منطقه ای، اشاعه ارزش های غربی و احیا و گسترش مشارکت های اقتصادی در دستور کار قرار داده است(Petri, Plummer, and Zhai, 2012: 7).

براین اساس نقش فعال آمریکا در مشارکت در توافق تجارت آزاد فراپاسیفیک و گسترش آن در میان متحدین منطقه ایش در حوزه اقیانوس آرام تقلایی ژئوپولیتیکی در مواجه با توان و نفوذ روز افزون اقتصادی چین است. این توافق در اصل در ژوئن 2005، بین چهار دولت برونئی، شیلی، نیوزلند و سنگاپور با هدف گسترش تجارت آزاد مابین اعضا بسته شد، که بسرعت توجه ایالات متحده را به مثابه فرصتی استراتژیک در تقلای ژئوپولیتیکی منطقه ای بر علیه چین به خود جلب کرد. در همین راستا آمریکا، استرالیا، مالزی، ویتنام و پرو، بدان پیوستند و توافق بر سر عقد توافق تجارت آزاد فراپاسیفیک با هدف یکسان سازی استانداردهای تجاری بین آمریکا و ۱۱ کشور حاشیه اقیانوس آرام در ۵ اکتبر سال ۲۰۱۵ میلادی نهایی شد تا به این ترتیب افزایش سطح مبادلات اقتصادی در پویاترین منطقه جهان، آغازگر فصل جدیدی در سیاست گذاری واشنگتن نسبت به آسیا پاسیفیک باشد. سند شش هزار صفحه ای این توافق، شرکا را به تعهدات وسیع و گسترده ای در گسترش تجارت آزاد متعهد کرده است. این سند استانداردهای جدید بالایی برای تجارت آزاد در بین متعهدین تعیین کرده است که بازارهای آنها را به مراتب بیش از آنچه که در نفتا رخ داده است به روی صادرات یکدیگر باز می کند. این توافق فراتر از توافق های تجاری کلاسیک قرن بیستم، قواعدی جدید در زمینه های تجارت آزاد از قبیل تجارت خدمات، سرمایه، تجارت الکترونیک، شرکت های دولتی و حفاطت از محیط زیست تنظیم کرده است. بر طبق این توافق تعرفه ها در بخش های بسیار حساس محصولات تولیدی کشاورزی کاهش یافته و با حذف تعرفه بیش از ۱۸ هزار کالای تجاری ظرف مدت ۵ سال، بسیاری از قید و بند های تجاری در گستره وسیعی از حوزه اقیانوس آرام با جمعیتی ۸۰۰ میلیون نفری که حدود 40 تولید ناخالص و 26 درصد تجارت جهانی را به خود اختصاص داده است از میان برداشته می شود. کره جنوبی، تایوان، تایلند، فیلیپین و هند نیز تمایل خود را به پیوستن به این توافق اعلان داشته اند(Santasombat, 2015: 34).

این توافق نقطه عطفی در نوشتن قواعد نوین تجارت آزاد بین المللی است و ایالات متحده را به پشتوانه نفوذ چشمگیرش قادر کرده، که قوانین تجارت آزاد را در یکی از پویاترین و استراتژیک ترین مناطق دنیا بر پایه ارزش ها و منافع لیبرال بازنویسی کرده و پکن را بناگزیر به الگو و استانداردهای نوین تجارت آزاد سوق داده و همانگونه که اوباما به وضوح تاکید نمود، ایالات متحده اجازه ندهد که چین قواعد تجاری را در حوزه‌های ژئوپولیتیکی اقیانوس آرام بنویسد. این توافق هم چنین استانداردهایی دقیق‌تر و جدی تر در خصوص شرکت های دولتی دارد که آنها را به شفافیت بیشتر و رعایت قواعدی جزئی تر در جهت تعمیق تجارت آزاد وادار می کند. در مورد حقوق نیروی کار در تاسیس اتحادیه های مستقل و استانداردهای کار نیز قواعدی منطبق بر ارزش‌های عمیق لیبرال نگاشته شده است. بطور کلی این توافق تعهداتی وسیع برای لیبرالیزه کردن جامع فعالیت های تجاری و ایجاد استانداردهای والا برای قرن جدید و چارچوبی برای تجارت و سرمایه گذاری در منطقه آسیا پاسیفیک است که مبانی رژیم اقتصادی منطقه پررونق آسیا پاسیفیک را برای قرن بیست و یکم بر اساس ارزش‌های اقتصادی آمریکا تدوین می‌کند که در صورت پیوستن چین نیز این دولت ناگزیر از پذیرش و رعایت این هنجارها است. این گونه وضعیت آمریکا بعنوان سازنده و ایجادکننده قواعد در تنطیم تجارت در منطقه ثبیت می شود(Lei and Hanlin, 2010:8 ).

2-4. افزایش توان ژئوپولیتیکی آمریکا در مواجه با چین

فراتر از دست آوردها و انگیزه‌های اقتصادی، توافق تجارت آزاد فراپاسیفیک ابزاری برای رویارویی ژئوپولیتیکی با چین است. همانگونه که پنتاگون اعلان داشته این توافق به قدر افزودن یک ناوگان جدید به نیروی دریایی آمریکا در اقیانوس آرام ارزشمند است (Carter, 2015;6)، و همانگونه که اوباما اظهار داشته است بدون این توافق چین قواعد حیات اقتصادی منطقه‌ای را می نوشت(Seib, 2015: 11). این مشارکت وسیع اقتصادی هم چنین نیروی نظام اتحادهای آمریکایی را در مواجه با چالش چین افزایش می‌دهد. چین قویا همگرایی منطقه ای را در آسیای شرقی و جنوب شرقی پیگیری می‌کند که بر همکاری اقتصادی همسایگانش وابسته است. توافق تجارت آزاد فراپاسیفیک می‌تواند در چین همگرایی‌هایی که چین موضع نیرومندی در آنها دارد شکاف ایجاد کند. فراتر از آن در پکن مقامات عالی رتبه بر این باورند که دلیل اصلی حمایت کاخ سفید از دستور کار این مشارکت اقتصادی، استفاده از آن در مهار اقتصادی رشد چین است (Zhongwei and Jiawen, 2012: 44).

حساسیت پکن در خصوص این توافق هنگامی آشکار شد که تمایل آمریکا را برای مشارکت در آن دریافت. دئو لان در مرکز مطالعات بین‌المللی پکن بر این باور است که هدف آمریکا از مشارکت در این توافق افزایش صادرات به آسیا پاسیفیک، بهره‌بری از رونق اقتصادی منظقه و احیای اقتصادی خود است. ایالات متحده با حضور در این توافق در صدد تحقق دوبرابر کردن حجم صادراتش به این حوزه آزاد تجاری در طول 5 سال آینده و ایجاد دومیلیون شغل جدید است که وزن اقتصادیش را از این طریق در مقابله با چین تقویت کند. در واقع هم چون دیگر توافقات تجارت آزاد آمریکا در طول قرن بیستم، این توافق نیز به رغم منافع اقتصادی که برای ایالات متحده دارد بیش از آن متاثر از عوامل ژئوپولیتیکی است که از چشم انداز استراتژی بازموازنه آسیا قابل درک است. این توافق گامی اساسی در تحقق مولفه های کلیدی اقتصادی بازگشت به آسیا است. چالش‌هایی که درپی افزایش وزن و نفوذ اقتصادی چین برای تفوق موضع منطقه‌ای آمریکا ایجاد شده است، عاملی حیاتی در پیوستن آمریکا به این توافق است که از طریق آن نقش نوظهور چین در معادلات اقتصادی منطقه را مهار کند. آمریکا از این طریق می‌تواند نفوذ فزاینده اقتصادی چین را در حوزه وسیع آسیا پاسیفک کند نماید. چاینا دیلی ارگان رسمی حزب کمونیست در 27ژولای 2011، هدف سیاسی توافق تجارت آزاد فراپاسیفیک را بروشنی مهار رشد چین خواند (Gang and Peijuan, 2011: 25).

چنین برداشتی از نیات پنهانی آمریکا در پکن غالب است. این توافق آمریکا را قادر می‌نماید که از حوزه نفوذ ژئوپولیتیکی خود در آسیا پاسیفیک در مقابله با چالش چین دفاع کند. علاوه بر آن این توافق سبب انحراف بزرگ تجاری به زیان چین خواهد شد، چرا که بازارهای اعضا را بروی صادرادت وسیع تر و ارزان تر یکدیگر باز می کند و از آنجا کیفیت تولید و قیمت بسیاری از اقلام و کالاهای صادراتی برخی از این اعضای توسعه یافته نسبت به کالاها و اقلام چینی مناسب تر است نه تنها نفوذ فزاینده چین را کند خواهد کرد که بخش هایی از بازارها را از تولیدات چین بازپس خواهد گرفت. به گونه ای که این توافق تهدیدی جدی علیه صادرات چین به بازارهای آمریکا است(Guoyou, 2011).

5. پاسخ چین به توافق تجارت آزاد فراپاسیفیک

چین در پاسخ به نقش مقابله جویانه آمریکا در توافق تجارت آزاد فراپاسیفک، به جستجوی موازنه احیای نفوذ اقتصادی آمریکا در آسیای شرقی افتاده است. پاسخ کلیدی پکن، گسترش حوزه های تجارت آزاد خود با شرکای عمده تجاری اش در آسیا است. بر همین اساس پکن در تدارک توافقات جدید تجارت آزاد با همسایگان آسیایی‌اش در مقابله با بازموازنه اقتصادی خود از سوی آمریکا است (Zhihceng, 2012: 14). تا اوایل 2012، چین توافق های تجارت آزاد دو و چندجانبه ای با ده شریک اقتصادی امضا کرده، که شامل هنگ کنگ، ماکائو، تایوان، آسه آن 10، پاکستان، شیلی، نیوزلند، سنگاپور، پرو، و کاستاریکا می‌شود. هم چنین با استرالیا، ایسلند، کره جنوبی، نروژ، سویس، شورای همکاری خلیج فارس اتحادیه گمرکی افریقای جنوبی وارد فرایند مذاکرات برای نهایی کردن توافقات تجارت آزاد شده است. در اواخر می‌2012 نیز چین وارد یک توافق تاریخی با توکیو و سئول شد که بر اساس آن مذاکرات را برای پیش برد یک توافق تجارت آزاد سه جانبه آغاز کنند. این توافقات تحت تاثیر انگیزه‌های قوی سیاسی و امنیتی چین از جمله برای به چالش کشیدن موضع مسلط آمریکا در معادلات اقتصادی منطقه ای است. این انگیزه بویژه در خصوص متحدین و شرکای کلیدی آمریکا در آسیا صدق می کند. پکن در پس توافق تجارت آزاد با تایوان، پیش برد سیاست چین واحد را دنبال می کند و در پیش برد توافق تجارت آزاد با استرالیا، کره جنوبی و ژاپن افزایش نفوذ بر متحدین کلیدی آمریکا و ارتقا روابطش را با آنها جستجو می کند تا بتواند بیش از این بر مواضع آنها در همراهی با آمریکا بر علیه خود تاثیر بگذارد(Santasombat, 2015: 32).

هنگامی که مذاکرات بین برونئی و آمریکا در سال 2010 در خصوص توافق تجارت آزاد فراپاسیفیک آغاز شد، پکن با بدگمانی و حزم بیشتری به نیات واشنگتن نگریست و آن را چیزی بیش از یک مشارکت اقتصادی خواند(Solis, 2013: 10). عدم تمایل آشکار واشنگتن برای دعوت از چین در چنین مذاکرات مهمی در پکن تلاش آمریکا برای خارج کردن چین از امور اقتصادی منطقه ای فهمیده شد و هنگامی که ژاپن در 2013، برای پیوستن به آن ابراز تمایل کرد، پکن بیش از پیش نگران شد که از ترتیباتی که در خصوص 40 درصد از اقتصاد جهان و تدوین نسل جدیدی از قواعد تجارت آزاد تصمیم گیری می کند، بیرون نگه داشته شده، در حالیکه منافع اقتصادی و ژئوپولیتیکی اش ایجاب می‌کند که در پی ریزی چنین بنای بزرگی در معماری تجارت منطقه ای نقشی فعال داشته باشد. از سویی پکن ابتکار تاسیس بانک توسعه زیرساخت آسیا را در 2013، مطرح کرد که در زمستان 2016، با 57 عضو و 100 میلیارد دلار سرمایه فعالیت رسمی خود را آغاز کرده است. این بانک خارج از اجماع واشنگتن که بر نهادهای مالی بین المللی از قبیل صندوق بین المللی پول و بانک توسعه آسیا غالب است فعالیت می‌کند. برآورد شده است که در طول دومین دهه قرن جدید، منطقه آسیا پاسیفیک به 8 تریلیون دلار سرمایه‌گذاری زیرساختی نیاز دارد و تا سال 2025، شصت درصد سرمایه گذاری های زیرساختی جهان در این منطقه انجام خواهد شد. در این زمینه هند به تنهایی به یک تریلیون دلار سرمایه گذاری نیاز دارد. در این میان بانک جهانی و بانک توسعه آسیا، مجموعا 400 میلیارد سرمایه در اختیار دارند. این میزان سرمایه‌ها گرچه چهار برابر سرمایه بانک توسعه زیرساخت آسیا در سال 2016 است، اما در درجه اول این نهادهای مالی بشدت تحت نفوذ آمریکا هستند و از طرفی بر پایه اجماع واشنگتن سرمایه گذاری هایشان در زمینه های عمدتا فقرزدایی متمرکز است. پکن ابتکار بانک توسعه زیر ساخت آسیا را برای کانالیزه کردن سرمایه‌های موجود به زیرساخت‌های فرودگاه‌ها، جاده‌ها، راه آهن، ارتباطات، مخابرات و انرژی متحقق نموده است، که فارغ از نفوذ وتویی واشنگتن مکانیزمی برای سرمایه‌گذاری‌های چشمگیر در زیرساخت های آسیا طراحی نماید(موسوی شفایی، 1394). تا سال 2016، تنها مجموع ذخایر ارزی یازده دولت عضو این بانک یعنی اعضای آسه آن و چین بالغ بر 5 تریلیون دلار است که پکن امیدوار است نسبت چشمگیری از آن را در جهت ساخت زیرساخت های آسیایی کانالیزه کند. در کنار چنین مکانیزمی، پکن ابتکار بزرگ یک جاده یک کمربند^{^[3]}، را نیز در پاییز 2013، مطرح و پی گیری نموده است که راهنمای استراتژی هدایت سرمایه‌گذاری ها در توسعه زیرساخت های ارتباطی فرا آسیایی شامل شبکه ای از جاده ها و خطوط ریلی و خطوط انتقال انرژی در مسیر جاده کهن ابریشم به سوی اوارسیا و از طرفی نیز شامل شبکه ای از بنادر و زیرساخت های حمل و نقل دریایی به جنوب و جنوب شرقی آسیا و از آنجا تا کرانه‌های غربی آفریقا و شمال دریای مدیترانه است. هدایت سرمایه‌گذاری‌ها در چنین شبکه ای عظیم ارتباطی در سازواری با سیاست های نوین پکن در خصوص توسعه کندتر اما باداوم و تمرکز بر توسعه نیمه غربی کشور قرار دارد که در مقایسه با نوارساحلی در پیرامون شرقی و جنوبی به مراتب توسعه نیافته تر باقی مانده است. این ابتکارات بزرگ از آنجا که در پکن پردازش شده و در عرصه بین المللی به اعمال می‌شوند، موضع مسلط آمریکا را در پردازش و تنطیم امور بین المللی در آسیا پاسیفیک به چالش گرفته است. تا جایی که وزیر خزانه داری سابق آمریکا از بانک توسعه زیرساخت آسیا به مثابه نقطه عطفی در پایان هژمونی ایالات متحده یاد می‌کند که دست کم تصدیق این باور غالب است که چین اگرنه چالشی علیه نظم لیبرال که چالشی علیه موضع مسلط ایالات متحده در نظم لیبرال است.

نتیجه گیری

پس از پایان جنگ جهانی دوم، ایالات متحده بر پایه میزانی از منابع مادی قدرت که نسبت به دیگر دولت ها داشته است، قادر شده است که نظم بین‌المللی را حول آرایشی از قواعد و هنجارهایی که ریشه در ارزش‌های لیبرال این ابرقدرت دارند بازسازی کرده و شکل دهد. به رغم فروپاشی شوروی، رشد قدرت های نوظهور سبب شده است که توزیع منابع مادی قدرت به هزینه نسبی آمریکا دستخوش دگرگونی شود. در این میان اقتصاد چین از 1978، با نرخ میانگین 10 درصد رشد یافته است، این نرخ رشد نسبتا با دوام و بالای اقتصادی سبب شده است که چین در زمینه‌های مختلف اقتصادی مواضع و رتبه هایی را که برای بیش از شش دهه به ایالات متحده تعلق داشته است به خود اختصاص دهد، از جمله این تا سال 2012، چین به بزرگترین صادر کننده و وارد کننده در جهان تبدیل شده و در سال 2014، چین در زمینه جذب سرمایه‌گذاری مستقیم خارجی رتبه نخست را کسب کرده و جایگزین آمریکا شده است. در مقیاس منطقه آسیا پاسیفیک پیامدهای ژئوپولیتیکی رشد چین برای موضع مسلط آمریکا در امور اقتصاد سیاسی منطقه چشمگیرتر است. به گونه‌ای که بطور فزاینده ای بر نفوذ و وزن اقتصادی چین در منطقه آسیا پاسیفیک افزوده شده است، که پیامد استراتژیک آن به چالش کشیده شدن تسلط آمریکا بر امور اقتصاد سیاسی آسیا بوده است. چالشی که واشنگتن با طرح استراتژی محور در جهت بازموازنه چین به آن پاسخ داده است. در این راستا توافق تجارت آزاد فراپاسیفیک بعنوان مولفه ای از استراتژی بازموازنه آسیا، پاسخی به پیامدهای استراتژیکی رشد اقتصادی چین برای تسلط منطقه ای آمریکا است. این توافق هم چنین چالشی هم اقتصادی و هم ژئوپولیتیکی برای چین است.

منابع:

- کسینجر، هنری، (1392)، چین، ترجمه حسین راسی، نشر فرهنگ معاصر.

- بهرامی مقدم، سجاد (1393)، «پاسخ آمریکا به رشد چین: استراتژی بازیابی توازن»، فصلنامه تحقیقات سیاسی بین المللی، دوره ششم، شماره 20. صص 136-93.

- موسوی شفایی، سید مسعود، (1394)، «تاسیس بانک توسعه زیرساخت آسیایی»، گزارش راهبردی، مرکز مطالعات استراتژیک مجمع تشخیص مصلحت نظام. صص 7-1.

- Buzan, Barry, and George Lawson(2015), The global transformation: history, modernity and the making of international relations, Cambridge, Cambridge University Press.

- Buzan, Barry (2014), Brilliant but now wrong: a sociological and historical sociological assessment of Gilpin’s War and Change in World Politics, Cambridge, Cambridge University Press.

- Ikenberry, G. John(2014), Power, order, and change in world politics, Cambridge, Cambridge University Press.

- Gilpin, Robert (1983), War and change in world politics, Cambridge, Cambridge University Press

- Gilpin, Robert, and Jean M. Gilpin(1987), The political economy of international relations, Princeton, Princeton University Press.

- Santasombat, Yos, ed.(2015), Impact of China's Rise on the Mekong Region, Palgrave Macmillan.

- Shenggen, Fan et al., eds. (2014), The Oxford Companion to the Economics of China, Oxford University Press.

- Carter,Ashton(2015), “Remarks on the Next Phase of the U.S. Rebalance toThe Asia-Pacific,” Speech, U.S. Department of Defense, April 6. Available at: http://www.defense.Gov

- Ding Gang and Ji Peijuan(27 July 2011), “The U.S. Attaches Great Importance to the Pan-Pacific Partnership”, People’s Daily.

- Junhua, Wang, and Zhang Jianzhong (2015), "Study on the China-ASEAN Cooperation of Economy and Trade under the Background of the 21st Century Maritime Silk Road", Around Southeast Asia 7: 001.

- Hammer, Anita(2014), "Employment relations in emerging economies: China and India”. Hangzhou University Conference.

- Li Zhongwei and Shen Jiawen(2012), “The Review of Research Frontier and Frameworks of TPP”, Contemporary Asia Pacific, no. 1.

- Marks, Stephen V. (2015), "The ASEAN Chins,", Bulletin of Indonesian Economic Studies, 51.2

- Petri, Peter A., Michael G. Plummer, and Fan Zhai.(2012), “The Trans-pacific partnership and Asia-pacific integration: A quantitative Assessment”, Peterson Institute. Vol. 98.

- Seib, Gerald F, (27 April 2015), “Obama Presses Case for Asia Trade Deal, Warns Failure Would BenefitChina”, The Wall Street Journal.

- Solís, Mireya(24 May 2013), “The Containment Fallacy: China and the TPP,” Brookings Institution, available at: http://www.brookings.edu

Song, Guoyou, and Wen Jin Yuan. (2012), "China's Free Trade Agreement Strategies", The Washington Quarterly, 35.4.

Trans-Pacific Partnership
and Rrebalancing of China’s Economic Influence

Mohammad Taghizadeh Ansari[4]

Assistant Professor at the Department of Economics,

Institute of Humanities and Cultural Studies

Abstract

Beyond its dynamic economic effects, TPP also has powerful geopolitical implications. Centerpieces of United States policy toward Asia—especially East and Southeast Asia—during the Obama presidency have included the “pivot” or “rebalancing” on the security side and seeking Trans-Pacific Partnership as a massive trade agreement on the economic side, from the start, this particular trade pact has been as much about geopolitics as economics that with this pact US conspiracy aimed at the economic containment of the mainland. It is more than just a trade agreement and it represents a large market led by the US. In particular, the TPP will rewrite the rules of regional trade in a way that boosts the economies of the United States and its allies relative to the economy of Washington’s primary geopolitical rival, China. The post-war Asia Pacific regional order built by the United States and its allies now faces its greatest challenge since the end of the Cold War. Then the TPP has the potential to be a game-changer for the United States in Asia.

Key words: China Rise, Trans-Pacific Partnership, US, Rebalance, Hegemonic Stability

1- Email: ansarimind@yahoo.com

[2]- آسه آن در 1967 با مشارکت اندونزی، فیلیپین، تایلند و مالزی تاسیس شد و در دهه 1990، برمه، کامبوج، لائوس و ویتنام به عضویت آن درآمدند.

[3]. One Belt, One Road

[4]- Email: ansarimind@yahoo.com

مراجع