ساختار مدیریت درآمدهای نفتی در نروژ و گذار از دولت رانتیر

فصلنامه مطالعات روابط بین الملل

مقاله 8، دوره 9، شماره 34، شهریور 1395، صفحه 197-230   

نوع مقاله: پژوهشی

نویسندگان

علیرضا سلطانی^{* 1}؛ علیرضا حشمت پور²

¹استادیار علوم سیاسی دانشگاه آزاد اسلامی واحد تهران مرکزی

²دانش آموخته کارشناسی ارشد علوم سیاسی، دانشگاه آزاد اسلامی واحد تهران مرکزی

چکیده

چکیده
نفت مهمترین و در عین حال سیاسی ترین کالای اقتصادی جهان امروز به شمار می‌رود. نفت به عنوان اصلی ترین منبع قدرت اقتصادی و سیاسی همواره در تحولات سیاسی و اجتماعی دولت های نفتی نقش بسیار قابل توجهی را ایفا کرده و از ارکان اصلی قدرت بوده است. اما تجربه تاریخی نشان داده، داشتن منابع عظیم نفتی و درآمدهای دوران سرخوشی نفت به هیچ وجه با داشتن امکانات رفاهی و دولت رفاهی هم معنی نبوده و باعث توسعه سیاسی و تعمیق دموکراسی نگردیده است. وابستگی ملی کشورهای نفت خیز به نفت تبعات گوناگونی در بر داشته است، این تبعات از ابعاد مختلفی برخوردار بوده است. پویش تحولات سیاسی در کشورهایی که سهم عمده ای از درآمدهای نفتی آنها از نفت بدست می آید همواره پژوهشگران را با دولتهایی روبرو ساخته است که اقتدار بی بدیل درعرصه سیاست گذاری‌های اجتماعی و اقتصادی داشته اند و خود را فراتر از طبقات اجتماعی، احزاب و گروه ها می دانند. یکی از علل اصلی این نگرش بی گمان تکیه بر درآمدهای سرشار نفتی است.
نروژ بر عکس سایر کشورهای دارنده نفت بجای تاکید بر سرمایه ها و داراییها ی طبیعی خود بر توسعه انسانی همت گماشت و از ثروت نفت به عنوان پشتوانه و موتور توسعه استفاده نمود و با جلوگیری از ورود درآمدهای نفتی به بودجه جاری کشور و ذخیره نمودن آن در صندوق ذخیره ارزی، و با مدیریت هوشمندانه اقدام به سرمایه گذاری در خارج از کشور نموده و ضمن جلوگیری از تبدیل کشور و دولت به دولتی رانتیر، از این نعمت خدا دادی در جهت پیشبرد برنامه های اقتصادی، سیاسی، اجتماعی و فرهنگی کشوربهره شد. لذا نفت صرفاً متضمن پیامدهای منفی و ضد توسعه ای نیست وجود نفت به عنوان موهبتی طبیعی در صورتی که مدیریتی صحیح، کارآمد و توانا همچون کشور نروژ از آن بهره گیرد نه تنها ضد توسعه ای نیست بلکه می تواند زمینه ارتقای توانمندیهای اقتصادی کشورها و کمک به توسعه صنایع مختلف ملی گردد. این نگاه توسعه گرایانه ، نروژ را از افتادن در دام رانتریسم نجات داده است.

کلیدواژه‌ها

نفت؛ توسعه؛ مدیریت؛ رانتریسم؛ نروژ

اصل مقاله

ساختار مدیریت درآمدهای نفتی در نروژ و گذار از دولت رانتیر

 

علیرضا سلطانی^[1]

استادیار علوم سیاسی دانشگاه آزاد اسلامی واحد تهران مرکزی 

علیرضا حشمت پور

دانش آموخته کارشناسی ارشد علوم سیاسی، دانشگاه آزاد اسلامی واحد تهران مرکزی

(تاریخ دریافت 28/9/1394- تاریخ تصویب 30/3/1395)

 

چکیده

نفت مهمترین و در عین حال سیاسی ترین کالای اقتصادی جهان امروز به شمار می‌رود. نفت به عنوان اصلی ترین منبع قدرت اقتصادی و سیاسی همواره در تحولات سیاسی و اجتماعی دولت های نفتی نقش بسیار قابل توجهی را ایفا کرده و از ارکان اصلی قدرت بوده است. اما تجربه تاریخی نشان داده، داشتن منابع عظیم نفتی و درآمدهای دوران سرخوشی نفت به هیچ وجه با داشتن امکانات رفاهی و دولت رفاهی هم معنی نبوده و باعث توسعه سیاسی و تعمیق دموکراسی نگردیده است. وابستگی ملی کشورهای نفت خیز به نفت تبعات گوناگونی در بر داشته است، این تبعات از ابعاد مختلفی برخوردار بوده است. پویش تحولات سیاسی در کشورهایی که سهم عمده ای از درآمدهای نفتی آنها از نفت بدست می آید همواره پژوهشگران را با دولتهایی روبرو ساخته است که اقتدار بی بدیل درعرصه سیاست گذاری‌های اجتماعی و اقتصادی داشته اند و خود را فراتر از طبقات اجتماعی، احزاب و گروه ها می دانند. یکی از علل اصلی این نگرش بی گمان تکیه بر درآمدهای سرشار نفتی است.

نروژ بر عکس سایر کشورهای دارنده نفت بجای تاکید بر سرمایه ها و داراییها ی طبیعی خود بر توسعه انسانی همت گماشت و از ثروت نفت به عنوان پشتوانه و موتور توسعه استفاده نمود و با جلوگیری از ورود درآمدهای نفتی به بودجه جاری کشور و ذخیره نمودن آن در صندوق ذخیره ارزی، و با مدیریت هوشمندانه اقدام به سرمایه گذاری در خارج از کشور نموده و ضمن جلوگیری از تبدیل کشور و دولت به دولتی رانتیر، از این نعمت خدا دادی در جهت پیشبرد برنامه های اقتصادی، سیاسی، اجتماعی و فرهنگی کشوربهره شد. لذا نفت صرفاً متضمن پیامدهای منفی و ضد توسعه ای نیست وجود نفت به عنوان موهبتی طبیعی در صورتی که مدیریتی صحیح، کارآمد و توانا همچون کشور نروژ از آن بهره گیرد نه تنها ضد توسعه ای نیست بلکه می تواند زمینه ارتقای توانمندیهای اقتصادی کشورها و کمک به توسعه صنایع مختلف ملی گردد. این نگاه توسعه گرایانه ، نروژ را از افتادن در دام رانتریسم نجات داده است.

 

واژه های کلیدی: نفت، توسعه، مدیریت، رانتریسم، نروژ

 

 

 

مقدمه

یکی از مهمترین متعیرهای مهم در تحولات سیاسی ، اجتماعی و اقتصادی کشورها و جوامع امروز، ساختار مدیریت  است که در بعد مثبت و ایجابی، مدییریت اثربخش و کارآمد جلوه می تماید. ( شهراد علیخانی، 1380، 74-91) این مهم در روند توسعه از اهمیت زیادتری برخوردار است به گونه ای که می توان کشورهای نوظهور اقتصادی را نتیجه شکل‌گیری این ساختار و حاکم شدن این رفتار در مجموعه ساختار سیاسی و مدیریتی این کشورها ارزیابی کرد. تجربه کشورهای موفق درحال توسعه، به طور خاص تاثیر دانش مدیریت و حکمروایی خوب را در حوزه های مختلف اجتماعی، انسانی، فن آوری، ارتباطات، اقتصاد و حوزه سیاسی بیش از پیش ثابت کرده است. تجربه‌ای که خیلی زودتر توسط کشورهای توسعه یافته امروزی به کار گرفته شد و اثرات گسترده ای در روند تحولات توسعه‌ای جهان گذاشت. در این میان مدیریت منابع اقتصادی و اهداف و نحوه بهره‌گیری از این منابع از سوی دولت‌ها از اهیمت بسیار برخودار است که نماد آن می تواند نفت و درآمدهای نفتی باشد. کشورهایی مانند ایالات متحده، هلند، نروژ و انگلستان که دارنده منابع نفتی می‌باشند، از منابع خود در جهت تقویت زیرساخت های اقتصادی و منبع حرکت توسعه‌ای بهره می‌گیرند. برخی کشورهایی نیز که فاقد منابع نفتی می‌باشند با سرمایه گذاری در میادین نفتی سایر کشورها و یا خرید منابع نفتی، به عنوان یک کالای اولیه، اقدام به ایجاد ارزش افزوده بالا از طریق تبدیل منابع اولیه به کالاهای سرمایه ای و مصرفی و در نتیجه بالابردن ثروت ملی می کنند. ژاپن، کره جنوبی، چین و سایر کشورهای صنعتی در زمره این کشورها به شمار می‌روند. در مقابل این دو دسته، کشورهای دارنده ذخایر عمده نفت وگاز جهان قرار دارند که امروزه در قالب کشورهای تولید کننده عضو اوپک و غیر عضو اوپک (روسیه، مکزیک) دسته بندی می‌شوند. این دسته از کشورها از منابع نفتی عمدتا در امور جاری و مصرفی بهره می‌گیرند. اموری که غالبا ماهیت سیاسی داشته و به معنای دیگر با اهداف و منافع سیاسی حاکمیت مرتبط است. این شرایط باعث گردید کشورهای مذکور گرفتار پدیده ای به نام وابستگی به درآمدهای نفتی یا کشورهای تک محصولی و آسیب پذیر گردند. این شرایط عملا فرایند دولت ملت‌سازی و به تبع آن روند توسعه کشورهای نفتی را دچار اخلال کرده و موجب گردیده که روند توسعه ای این کشورها در مقایسه با دیگر کشورها حتی عموم کشورهای درحال تسوه ، عقب تر و ضعیف تر باقی ماند. در واقع روند توسعه در این کشورها سخت، طولانی و پرهزینه گردد چرا که اولا ساختار صنعتی و اقتصادی مبتنی بر نفت در این کشورها به لحاظ مالی، فنی و مدیریتی عقب مانده و وابسته باقی مانده است و از سوی دیگر ساختار اقتصادی وابسته به نفت، دیگر ساختارهای اقتصادی نظیر صنعت، کشاورزی و خدمات در این کشورها را دچار اخلال نموده است. (سلطانی، 1390، 95-112 ). این شرایط به طور طبیعی ساختار اجتماعی و به تبع آن ساختار سیاسی در این کشورها را نیز غیرتوسعه ای و ناکارآمد ساخته است به گونه ای که کشورهایی همچون ونزوئلا علی رغم برخورداری از ثروت نفت ، کشورهایی با سطح پایین رفاه اجتماعی و سطح بالای فقر، تابرابری و همچنین سطح پایین مشارکت و توسعه سیاسی مواجه هستند. (Hammond, 2011, 348-378)

برخی از صاحبنظران نظیر لوسیانی از نفت به عنوان بلای سیاه نام برده‌اند. آنها معتقدن که منابع عظیم نفت باعث افزایش تمایل حکومت به استخراج سریع، فوری و بی دغدغه از این منبع شده و سود سرشار ناشی از این امر، آنها را در لاک سرخوشی فرو برده است. (Giacomo luciani, 1986, 85-98).

برخی دیگر نظیر کاتوزیان نیز بر این نظر است که برخورداری دولت از ثروت بی‌زحمت نفت موجب بی نیازی هیات حاکمه از جامعه می شود که بی نیازی دولت از جامعه و بی تفاوتی اش نسبت آن، به موضوع عدالت منتهی شده و مردم نیز نسبت به مقوله نظارت بی توجه می‌شوند. غیبت دو عنصر مهم «عدالت ورزی از سوی حاکمان» و «نظارت پویا از جانب جامعه» موجب خلق حرکتهای دگرگون ساز شبیه انقلاب می‌شود. ( نصری،1380، 38) لوسیانی نیز به این تز اشاره دارد که بین میزان برخورداری اقتصادی و گرایش سیاسی دولت رابطه ای استوار برقرار است .بدین ترتیب که درآمد ثابت نفتی، عامل تداوم خودکامگی و استبداد است و بحران مالی دولت عامل اصلی افزایش تقاضا و نیاز به دموکراسی به شمار می‌آید؛ از این رو با تقلیل درآمدهای نفتی می توان احتیاج دولت به جامعه و در نتیجه، تولد دموکراسی را انتظار داشت. به نظر لوسیانی، حکومت ها به سادگی حاضر نیستند که با تقلیل درآمدهای نفتی خود، به تقاضاهای مردم تن دهند و سعی می کنند کنترل و انسداد سیاسی را حتی با درآمد کمتر نفت حفظ نمایند. ( لوسیانی، 1374، 423-462). نظریه پردازان دیگری نظیر ویلپرت، این موضع را از بعد از بعد اقتصادی و فرهنگی مورد بررسی قرار می‌دهد. به اعتقاد وی از جنبه اقتصادی، حاکمیت نفت به مثابه شیوع «بیماری هلندی» است. از جنبه فرهنگی نیز می توان به وقوع سه عارضه رانتیریسم، تبعیض و فساد اشاره نمود. Wilpert, 2003, 21) (

برخلاف عموم کشورهی نفتی، نروژ شرایط متفاوتی را تجربه کرده است. این کشور که از اواسط دهه 1970 به منابع نفت و گاز دست پیدا کرد، با توجه به تجربه کشورهای نفتی خاورمیانه ، مسیر دیگری را در استفاده از منابع نفتی و درآمدهای آن درپیش گرفت به گونه‌ای که در حال حاضر ساختار اقتصادی این کشور کمترین وابستگی به درآمدهای نفتی ندارد و اقتصاد آن راه طبیعی و عادی را طی می کند. (کارل تری، 1388، 78) این شرایط سبب گردیده که نروژ در رده اولین کشورهای دارای درجه بالای رفاه اقتصادی و اجتماعی قرار گرفته و به لحاظ شاخص مشارکت اجتماعی و توسعه سیاسی نیز سرآمد باشد. در واقع مدیریت درآمدهای نفتی و جلوگیری از نقش آفرینی منفی و سلبی درآمدهای نفتی، نروژ را در اغلب شاخص‌های مثبت جهانی در حوزه های اقتصادی، سیاسی و اجتماعی برجسته و الگو ساخته است. تجربه نروژ ثابت کرده که می‌توان با مدیریت مناسب و حکمروایی خوب، تجربه‌ای متفاوت از آنچه در همه کشورهای نفت می‌گذرذ داشت و تئوری‌ها و نظریه‌های رایج در مورد تاثیر نفت در ساختارهای اقتصادی و اجتماعی و سیاسی کشورها را مورد چالش قرار داد.

الف - مبانی نظری: رانتریسم و مدیریت درآمدهای نفتی

ادبیات نظری در مورد مدیریت درآمدهای نفتی بیش از آنکه مبتنی بر جنبه‌های ایجابی و تجربه های موفق متمرکز باشد ، عمدتا بر جنبه های سلبی و تجربه‌های ناموفق متکی است. به معنای دیگر عملکرد نفت و درآمدهای نفتی در کشورهای دارنده منابع نفتی و سرنوشت نامیمونی که این متغیر برای کشورهای نفتی رقم زده، عملا زمینه و بهانه ای را برای دلایل موفقیت و کارآمدی نظام های مدیریتی نفت فراهم نساخته است. تامل در وضعیت کنونی کشورهای دارنده ذخایر عمده نفت و گاز و روندی که این متغیر طی کرده، صاحبنظران اقتصادی و سیاسی و توسعه ای را معطوف به آسیب شناسی کشورهای مزبور و یافتن دلایل نقش آفرینی منفی منابع نفت و گاز در روند تحولات این کشور ساخته است. در این راستا، به طور مشخص 3 نظریه دولت رانتیر و نظام رانتریسم، نفرین منابع و بیماری هلندی قابل توجه است. نقطه مشترک این نظریه ها، تلاش برای تبیین ساختار مدیریت درآمدهای نفتی است. در واقع از منظر این نظریه‌ها آنچه زمینه نقش آفرینی منفی نفت در تحولات و سرنوشت کشورهای نفتی را فراهم ساخته و موجب عقب ماندگی مفرط و دور شدن این کشورها از مسیر توسعه شده است، مدیریت نادرست آگاهانه و ناآگاهانه منابع نفتی است. آثار مدیریت نادرست اما آگاهانه منابع و درآمدهای نفتی به مراتب بدتر از مدیریت ناآگاهانه است چرا که با توجه به اهداف سیاسی و به عبارتی بهره برداری‌ها و سواستفاده‌های سیاسی، زمینه هدرروی سریع تر و بیشتر منابع و نقش آفرینی منفی بیشتر این منابع در روندهای توسعه‌ای را فراهم می‌سازد. دولت رانتیر عمدتا هم عامل و هم نتیجه و به عبارت دقیق تر نماد مدیریت آگاهانه و نادرست منابع نفتی در کشورهای نفتی است. نمادی که قاعدتا در نروژ به عنوان کشوری متفاوت در تجربه مدیریت درامدهای نفتی وجود ندارد. در واقع می‌توان نروژ در تجربه ای متفاوت توانسته از گزند نفرین منابع، بیماری هلندی و دولت آسیب پذیر و غیرتوسعه ای رانتیر دور مانده و به الگویی موفق در بهره گیری و مدیریت درآمدهای نفتی تبدیل گردد. بر مبنای این نظریه ها هرآنچه در عموم کشورهای نفتی بر مبنای متغیر نفت و درآمدهای نفتی تجربه شده است در کشور نروز اثری آز آن دیده نمی شود. نفرین منابع در نروژ در قالب تکریم منابع قابل بررسی است. بیماری هلندی با ایجاد صندوق درآمدهای نفتی امکان شیوع نداشته و دولت رانتیر نیز با وجود نهادینه شدن دولتی رفاهی، توسعه‌گرا و دموکراتیک زمینه ظهور و بروز نداشته است.

در تحلیل و بررسی شرایط و زمینه های عدم بروز و ظهور دولت رانتیر در نروژ و سیاست هایی که نظام سیاسی و مدیریتی این کشور در متفاوت از تجربه دولت های رانتیر در پیش گرفته است، تبیین نظری دولت رانتیر ضروری به نظر می رسد.

از منظر اقتصاد سیاسی، منظور از رانت درآمدهایی است که برای یک دولت از منابع خارجی یا به عبارت دیگر از منابع غیرعادی و غیرطبیعی رایج در اقتصاد به دست می‌آید. نمونه بارز این درآمدهای رانتی ،درآمدهای نفتی است که به وسیله کشورهای صادر کننده نفت به دست می‌آید. بر اساس تعریف هازم بلباوی و لوسیانی دولت رانتیر دولتی است که مقادیر قابل توجهی از رانت های خارجی را به شکل منظم دریافت می دارد. از نظر بلباوی هر دولتی که 42 درصد یا بیشتر از کل درآمدش از رانت خارجی باشد، دولت رانتیر قلمداد می‌شود. از نظر آنها رانت هیچ گونه ارتباطی با فرایندهای تولید در اقتصاد داخلی کشور ندارد. همچنین در یک دولت رانتیر، تنها درصد بسیار کمی از نیروی کار درگیر تولید رانت هستند و بنابراین اکثر افراد جامعه دریافت کننده و توزیع کننده رانت می‌باشند Beblawi and Luciani, 1990 ,pp. 87-88) (

باتوجه به ویژگی‌های فوق، اکثر کشورهای تولید کننده و صادر کننده نفت را می‌توان دولت‌های رانتیر نامید، چون رانت خارجی در این کشورها مستقیماً به خزانه دولت سرازیر می‌شود و سهم آن در درآمدهای دولت بیش از 42 درصد می‌باشد. بر مبنای این تعاریف و ویژگی‌ها، رانتیریسم اصولاً به شیوه رفتار و حکومت دولت رانتیر اطلاق می‌گردد. این شیوه خ سیاست و حکومت دارای دو مشخصه عمده است. نخست اینکه رانت در کنترل نخبگان حاکم است و دوم اینکه نخبگان حاکم از این رانت برای جلب همکاری و کنترل جامعه استفاده تا در نتیجه ثبات سیاسی دولت را حفظ کنند. (حاجی یوسفی، 1376، 152)

رانت در حوزه سیاسی پیامدهای زیر را در پی دارد:

- افزایش استقلال دولت از جامعه: ماهیت دولت رانتیر به گونه ای است که در آن جامعه وزنه قابل اعتنایی به شمار نمی رود چرا که دولت در سایه دریافت رانت ها از خارج، دیگر به منابع داخلی درآمد( مالیات‌ها، عوارض وصدورکالاهای صنعتی و...) احساس نیاز نمی کند (میر ترابی، 1384: 117)

- بی نیازی دولت از ایجاد دموکراسی و مانع گذاشتن در مسیر توسعه سیاسی: یکی از پیامدهای مهم استقلال که به نوبه خود باعث می شود دولت قدرت انحصاری کسب کند و نیازی به دخالت دادن گروه ها و طبقات مختلف در قدرت نبیند. ( حسین بشیریه، 1382، 80) وابستگی زیاد یک دولت به رانت باعث کاسته شدن فشار مالی دولت بر جامعه می‌شود زیرا دولت هیچ گونه مالیاتی از جامعه دریافت نمی‌کند، و یا اگر مالیات اخذ می‌کند مقدار آن ناچیز است. درعوض، احتمال تقاضای عمومی برای پاسخگویی حکومت ونمایندگی حکام از طرف مردم کاهش خواهد یافت , 85-98) luciani, 1986 )

همچنین در شرایطی که منابع عمده قدرت در دست دولت متمرکز می‌شود و گروه‌های اجتماعی عملاً از توان لازم برای ایجاد چالش در مقابل دولت برخوردار نیستند، ساز و کار نظارت اجتماعی از جانب جامعه و پاسخگویی از جانب دولت مختل می‌شود. در چنین فضایی امکان استقرار نهادها و رویه‌های دموکراتیک در زمینه اداره امور فراهم نخواهد شد و دولت‌های رانتی سیاست‌های توزیع پول در میان مردم و هواداران خود را به اجرا می‌گذارند و سعی در توزیع پول بیشتری میان مردم دارند.

(Demesquitabueno,2003:43)

- تضعیف توان استخراجی و باز توزیعی دولت: در ادبیات سیاسی به ویژه در چارچوب نظریات مبتنی بر کارکرد گرایی، نظام سیاسی به عنوان یکی از خرده‌های نظام‌های اجتماعی کار ویژه‌های خاصی را بر عهده دارد که از جمله آنها، کار ویژه استخراج منابع از داخل جامعه و توزیع مجدد آنهاست. بحث استخراج، هم منابع مادی همچون مالیات و هم منابع انسانی همچون به کارگیری مهارت‌ها و توانایی‌های گروه‌های اجتماعی را مد نظر قرار می‌دهد. براساس این تحلیل، یکی از معیارهای عمده سنجش میزان کارایی یک نظام سیاسی، بررسی توان استخراجی و توزیع مجدد منابع در داخل جامعه است. (توحید فام ، 1382: 169 ) دولت‌های رانتیر نه تنها در زمینه توان پاسخگویی به جامعه ضعیف هستند بلکه در خصوص استخراج و باز توزیع صحیح منابع در داخل نیز ناکارآمدند. این ضعف در عرصه سیاسی رویه‌های دموکراتیک اداره امور را مختل می کند. در عرصه اجتماعی به نابرابری های اجتماعی دامن می‌زند و در عرصه اقتصادی نیز سبب پی‌گیری سیاست‌های اقتصادی غیر کارآمد توسط دولت خواهد شد. وجایگاه دولت واژگونه می شود و دولتها به جای اینکه به مردم نیازمند و به آنها پاسخگو باشند این مردم هستند که به دولتها وابسته اند. ( 157 .1996. Spruyt).

کامروا، رانتیریسم را از خصیصه‌های ریشه دار اقتصادهای منطقه خاورمیانه می‌داند. وی وجود رانتیریسم در دولتهای رانتیر را موجب تضعیف ظرفیت استخراجی آن دولت‌ها می‌داند، چرا که دروضعیت عادی، دولتها باید جهت استخراج و باز توزیع ارزش افزوده اقتصادی اعمال نفوذ کنند اما در وضعیت رانتیریسم، کارکرد اصلی دولت، توزیع و نه استخراج است و بدین ترتیب، ظرفیت استخراجی دولت رانتیر احتمالاً عقب افتاده و یا روبه اضمحلال خواهد گذارد. (کامروا، 2003. 78)

- تبدیل شدن دولت به توزیع کننده رانت از پیامدهای دیگر دولت های رانتیر است. دولت در چنین حالتی، اساسی ترین نقش را در توزیع ثروت در میان مردم ایفا می‌کند. این دولت همان دولت تخصیصی است که نظریه پردازان به علت اهمیت ویژگی توزیعی این گونه دولت‌ها به آنها دولت‌های تخصیصی می‌گویند و آن را در مقابل دولت های تولیدی قرار می‌دهند. (کاتوزیان 1386: 147)

در حوزه اقتصادی، رانتریسم، روند طبیعی رشد اقتصادی را دچار اخلال می کند. براین مبنا، در شرایط وجود امکان کسب درآمد از طریق رانت، استعداد های جامعه به جای نوآوری و خلاقیت و فعالیت مولد به سوی کسب درآمدهای آسان جذب شده و این امر سبب تخصیص استعدادهای کشور از فعالیت‌های مفید به فعالیت‌های مربوط به جستجو و کسب رانت می شود. (طبیبیان، 1371: 147). همچنین دولتی که به مقدار وسیع از رانت برخوردار می شود، اقدام به واردات عظیم کالاهای مصرفی و تجملی می‌نماید. ویژگی بارز اقتصاد این نوع جوامع، مصرف زیاد کالاها در قبال تولید کم در جامعه است.(خضری، 1381: 13) - گسترش بخش عمومی اقتصاد نیز در این راستا قابل توجه است. دولت رانت هایی را که دریافت می کند، در اقتصاد داخلی هزینه می‌کند و در حقیقت به عنوان سرمایه گذاری‌های کلان در اقتصاد داخلی، با ارائه خدمات رایگان یا ارزان قیمت باعث افزایش هزینه های دولتی می گردد. (شکاری، 1379، 121)

در حوزه اجتماعی به زعم روس، هنگامی که درآمد از خارج (مثلاً از طریق صادرات نفت) بدست می آید، حکومت این مجال را می یابد که بدون پاسخگویی در برابر مردم به تعقیب سیاست ملی بپردازد؛ این امر به نوبه خود بر ماهیت طبقات اجتماعی جامعه و مشارکت آنان اثر می‌گذارد. در اینچنین وضعیتی است که نظامی استیلاگر و حکمران بر شهروندانی وابسته، به منصه ظهور می‌رسد. (ROSS,2001 .45-78) .همایون کاتوزیان در این رابطه تاکید داردکه رانتریسم به تضعیف گروه های اجتماعی توسعه‌گرا منجر می شود و درعوض گروه‌های اجتماعی غییرتوسعه ای را مانند گروه‌های تحت الحمایگان دولت که بزرگترین منافع و مزایا را از رانت دریافت می کنند، توده جمعیت شهری که این گروه هم ازآثارافزایش هزینه های دولتی براقتصاد داخلی نفع بسیار می‌برند و جمعیت روستایی که این گروه کم ترین میزان دریافت را از رانت ها دارا می‌باشند، دامن می‌زند. (کاتوزیان، 1374، 95).

رشد بوروکراسی نیز از دیگر ننتایج دولت های رانتیر است. عمده‌ترین وظیفه یک دولت رانتیر، توزیع رانت در میان طبقات و گروه‌های اجتماعی در جهت کسب مشروعیت و حفظ ثبات سیاسی است. یک دولت رانتیر برای انجام چنین وظیفه‌ای ناچار از گسترش سیستم بوروکراسی دولتی است.

ب- مدیریت درآمدهای نفتی در نروژ

پادشاهی نروژ کشوری است واقع در اروپای شمالی و جمعیت آن حدود 5 میلیون نفر است. پایتخت آن اسلوکه 792 هزار نفر جمعیت دارد و مساحت آن385.155 کیلومتر مربع وشصت ویکمین کشور جهان از نظر وسعت است. پیشینه مردم نروژ از نژاد اسکاندیناویایی از تباروایکینگ ها و از شاخه ژرمن ها هستند. 83.6 درصد مردم آن بعنوان مسیحی ثبت شده‌اند که 79.4 درصد آنها مربوط به پیروان آیین لوتری می‌شود. نروژ نمونه یک سیستم اقتصاد شکوفا و پررونق است که امکانات رفاهی گسترده ای را در اختیار مردم قرار می دهد. اقتصاد نروژ ترکیبی از اقتصاد مبتنی بر بازار و اقتصاد دولتی است. دولت در بخش‌های کلان و کلیدی مانند صنایع نفت و گاز حضور چشمگیر دارد. هر چند از لحاظ منابع غیر نفتی مانند معادن، جنگل، ماهیگیری و انرژی حاصل از ذخائر آبی غنی و از صنایعی مانند کشتی سازی برخوردار است. با این وجود درآمدهای حاصل از صدور نفت و گاز 35%صادرات کشور را تشکیل می‌دهد و از نظر میزان تولید و صدور نفت، پس از عربستان و روسیه در رتبه سوم قرار دارد. درشکل1 میزان تولیدنفت وگاز رامشاهده می‌کنیم.

 

 

 

شکل 1- تولید نفت نروژ- داده‌های تاریخی و پیش بینی. منبع: وزارت اقتصاد نروژ

همین بالا بودن نقش نفت در اقتصاد، سیاستگذاران را بر آن داشته تا در اندیشه دوران پس از نفت باشند. لذا همین تفکر باعث شده که بخش عمده درآمد نفت از سوی دولت در صندوق ویژه‌ای ذخیره شود و این ذخائر صرف سرمایه گذاری خارجی گردد. و جداسازی وظایف وحیطه کاری درقالب سه موضوع سیاستگذاری، قانون‌گذاری و تجارت بعنوان مدل نروژی حاکمیت بربخش نفت شناخته شده که ازسوی بسیاری ازکشورهای نفت خیز به عنوان یک روش مناسب اجرایی جهت بهبود عملکرد وافزایش شفافیت دربخش نفت وگازمورد استفاده قرار گرفته است Thurbe:2011.176) ) امروزه نروژ یکی از کشورهای ثروتمند دنیاست که عمده ثروت خود را مدیون کشف منابع سرشار نفت و گاز در دریای شمال است. این منابع عظیم انرژی که از سال 1969 میلادی کشف شدند به تدریج این روند با کشف میدان های متعدد نفتی و گازی دیگر تداوم یافت، ثروت باورنکردنی برای جمعیت 5 میلیونی نروژ به ارمغان آورد که شاید فکرش هم تا آن زمان برای نروژی ها کمتر از رویا نبود. اما این واقعه به این معنا نیست که کشور نروژاز سود حاصل از فروش نفت خام یا گاز به ثروت هنگفت امروزی خود رسیده است و یا با صادرات منابع طبیعی خود به سایر کشورها در حال اداره امور کشور است. شاید چاشنی اولیه آنچه نروژ را ثروتمند نمود کشف منابع نفت و گاز باشد ولی اگر تنها نگاهی به کشور خودمان یا سایر کشورهای نفت خیز دنیا داشته باشیم به سادگی درمی‌یابیم که منابع نفتی گویای همه واقعیت‌ها نیستند.صادرات نفت و گاز در نروژ تنها 45 درصد از کل حجم صادرات این کشور را تشکیل می‌دهد این در حالیست که پیش بینی می شود نروژ تنها با صادرات نفت و گاز خود می تواند تا قرن ها به حیات خود ادامه دهد .98%برق تولیدی در نروژ به لطف وجود منابع خدا دادی از انرژی طبیعی آب و از سدهای برق آبی در این کشور تامین می‌شود و این شاید بدان معنا باشد که هزینه مصرف برق در این کشور باید بسیار ارزان باشد ولی در عمل اینگونه نیست و هزینه برق نسبت به سایر کشورهای همسایه مثل سوئد که حتی از منابع آبی طبیعی مثل نروژ برخوردار نیست گرانتر است. شکل 2 درآمد صادرات نفت و گاز را با واحد میلیون دلار نشان می‌دهد. (Mgangaluma,2014. 17)

 

منبع: Statistical Yearbook of Norway, 2012

آنچه مسلم است نفت وگاز،سهم عمده ای در اقتصاد کشور نروژ ایفا می‌کنند، اما چگونه برخلاف دیگرکشورهای نفت خیز، حصول درآمدهای ارزی از محل منابع طبیعی نه تنها به مشکلات اقتصادی این کشور دامن نزده، بلکه دربلندمدت شکوفایی وتوسعه اقتصادی آن را به همراه آورده است.جواب این سوال به نحوه مدیریت منابع مالی مربوط میشود.بر اساس آمار سال 2011درآمدهای دولت نروژ از صنعت نفت کشور تنها 28%بوده است . این یعنی آنکه سایر درآمدها کاملا" غیر نفتی بوده و از منابع طبیعی دیگری چون صنعت برق، شیلات، چوب و کاغذ، صنعت معدن و صادرات اسلحه تامین شده است. نروژ پس از چین دومین کشور صادر کننده ماهی و آبزیان دریایی و ششمین کشور صادر کننده اسلحه در دنیا ست. اما جالب اینکه عدم وابستگی صنعت این کشور به درآمدهای نفتی از اوایل دهه 90 میلادی شکل واقعی بخود گرفته است و تا قبل از آن صادرات عمده نروژ بر اساس نفت و گاز بوده است. این بیانگر آنست که در دهه 90 میلادی، یک مدیریت درست و یک برنامه ریزی بلند مدت برای حفظ ثروتهای طبیعی نروژ و ذخیره سازی آنها برای آینده مهندسی شده است که تلاش می نماییم به پاره ای از آنها بپردازیم.

1- پیشینه تاریخی نفت

منابع نفتی فلات قاره نروژ در دهه 1960، با فعالیت شرکت نفتی فیلیپس کشف شد. مقامات نروژ نسبت به منابع مذکور اعلام مالکیت کردند، اما اکتشافات اولیه تا حد زیادی توسط شرکت های نفتی بین المللی تامین مالی و اجرا می شد. تولید نفت در ژوئن 1971 در میدان نفتی اکوفیسک آغاز شد. در طول دهه 1970 مشارکت نروژی‌ها بتدریج افزایش پیدا کرد و شرکت های نفتی نروژی یعنی شرکت دولتی استات اویل و شرکت‌های خصوصی ساگاوهیدرو نقش مهمتری ایفا کردند .از سال 1972 به بعد، استات اویل 50درصد از سهم مالکیت تمام میادین جدید را در اختیار گرفت. اگرچه این امر بعد اصلاح شد و در حال حاضر این سهم می‌تواند کمتر یا بیشتر از این مقدار باشد . بخشی از شرکت استات اویل در سال 2001 به بخش خصوصی واگذار شد. اما دولت 67 درصد از سهام آن را در اختیار خود نگه داشته است. دولت همچنین سهم مالکیت غیر فعال و قابل توجهی را از طریق بهره مالی مستقیم دولت ( SDFI ) در تمام میادین در اختیار دارد. SDFI در سال 1985 با در اختیار گرفتن نیمی از سهام مالکیت استات اویلتاسیس شد .تا سال 1980درآمدهای نفتی نسبتاًً کم بود و نروژ برای تامین مالی سرمایه گذاری های مورد نیاز با کسری تراز جاری قابل ملاحظه ای مواجه بود. افزایش قیمت نفت در دهه 1970 اهمیت بخش نفت را افزایش داد و در سالهای ابتدایی دهه 1980 تولید نفت به 15 تا 20 درصد تولید ناخالص داخلی رسید .کاهش شدید قیمت نفت در سال 1986 این را به کمتر از 10 درصد در اواخر دهه مذکور رساند. بخش نفت در حال حاضر بخش مهمی از اقتصاد نروژ است. در سال 2010 بخش نفت 22 درصد تولید ناخالص داخلی، 27 درصد درآمدهای دولت، 26 درصد سرمایه گذاری کل و 47 درصد کل صادرات را تشکیل داده است. (Fridjof. 2006 )

2- اعتماد به دولت

در نروژ ولخرجی عظیمی صورت نمی گیرد، در واقع تصمیم گیران به دقت در حال اجرای مصوبه ای هستند که بر اساس آن، می توانند تنها 4 درصد مازاد درآمدهای صندوق را در پروژه های عمومی (دولتی) هزینه یا سرمایه گذاری کنند. و البته دلایل زیادی وجود دارد که چرا مردم نروژ از پس انداز شدن ذخائر و منابع مالی خود راضی‌اند و گرفتار وسوسه داشتن زندگی تجملاتی نیستند. پروفسور کپلین معتقد است که دمکراسی اجتماعی و خط مشی های مربوط به تساوی حقوق افراد باعث شده است که نروژ جامعه ای همگن با سطح عظیمی از اعتماد عمومی داشته باشد. ما به دولت اعتماد داریم. باور داریم مالیاتی که می پردازیم به شیوه ای هوشمندانه هزینه خواهد شد و وقتی اطمینان است که بقیه افراد سهم خودشان را می‌پردازند شما هم از پرداخت سهم خود راضی هستید. اما آیا نروژ به دلیل سطح بالای اعتماد شهروندانش ثروتمند است یااعتماد شهروندانش بدلیل ثروت زیاد نفت کشورشان بالاست؟ همچنین کپلین معتقد است که هر دو گزینه درست است به طوری که سطح بالای اعتماد باعث آسان و روان شدن رشد اقتصادی می شود.

3- تعلق منابع به تمام نسلها

در بسیاری از کشورها، منابع طبیعی به ضرر توسعه اقتصادی بوده اند، ادبیات مربوط به شومی منابع نشانگر رابطه ای نا امید کننده است، کشوری دارای منابع طبیعی زیاد و کشورهای نفتی عموماً رشد کمتری از سایر کشورها را تجربه می کنند . نروژ در این چارچوب جای نمی گیرد و حتی رشد اقتصادی این کشور از اکثر کشورهای توسعه یافته دیگر بیشتر است .درآمد سرانه برحسب شاخص برابری قدرت خرید از پنج درصد زیر متوسط کشورهای توسعه یافته در سال 1970 به 70 درصد بیشتر از میانگین این کشورها در سال 2012 رسیده است. بعلاوه بیشتر درآمدهای نفتی در صندوق بازنشستگی دولت پس انداز شده است و تنها بازگشت انتظاری حقیقی ( 4 درصد) برای جبران کسری بودجه بدون احتساب نفت مورد استفاده قرار می‌گیرد. بنابراین، درک چگونگی حصول این امر بنظر جالب می‌رسد. مدیریت منابع نفتی منعکس کننده نگرش تصمیم گیرندگان نروژی مبنی بر تعلق داشتن منابع به مردم و لزوم انتفاع تمام جامعه که شامل نسل های آتی نیز می شود از توسعه است. این مسأله به چند دلیل چالش برانگیز بود. درآمدهای نفتی به دلیل اتکا به منابع طبیعی تجدیدناپذیر موقتی هستند، بعلاوه این درآمد ها به دلیل نوسانات موجود در قیمت نفت و نا اطمینانی در خصوص میزان موجودی منابع به شدت پرنوسان هستند. بازیافت نفت از زمین به لحاظ فنی نیز بسیار دشوار است که این امر ضرورت مشارکت شرکت‌های بین المللی را بوجود می آورد.  (Disch, 2013 . 14)

برای دستیابی به این هدف بلند، سیاست هایی در حوزه های مختلف پیاده شده است. سیستم مالیاتی و قانونی باید تضمین کند که درآمدهای نفتی به روش مطمئن و سود آور به کار گرفته می شوند و نیز حجم عظیم درآمدهای نفتی توسط دولت جمع آوری می شود. هدف دیگری که باید تامین شود حضور معنا دار نروژی ها در فعالیتهای نفتی بود بنابراین شرکت های نروژی باید می توانستند در خود تخصص ایجاد کنند و در فعالیتهای بخش نفت و گاز مشارکت کنند. این سیاستها در قالب ده فرمان نفتی تدوین و در ژوئن سال 1972 به اتفاق آراء در پارلمان نروژ تصویب شد.

- وجود کنترل و نظارت ملی بر تمام عملیات های فلات قاره باید تضمین شود.

- اکتشافات نفتی بایدبنحوی انجام شودکه تا حد امکان نروژ را ازجهت تامین نفت خام ازدیگران مستقل کند.

- صنعت جدیدی بر اساس نفت ایجاد و توسعه داده خواهد شد.

-- توسعه صنعت نفت باید توجه لازم را به فعالیت های صنعتی موجود و محافظت از طبیعت و محیط زیست داشته باشد.

-- سوزاندن گازهای قابل استخراج فلات قاره مگر در دوره های کوتاه آزمایش، نباید پذیرفته شود.

-- نفت فلات قاره به عنوان قاعده‌ای کلی باید به نروژ منتقل شود، مگر در شرایطی که ملاحظات اجتماعی سیاسی روش دیگری را اقتضاء کند.

-- دولت باید در تمام سطوح مناسب مشارکت داشته باشد و در هماهنگی منابع نروژ ی ها در صنعت نفت نروژ و نیز در تشکیل جامعه نفتی یکپارچه که دیدگاه‌های خود را در سطح ملی و بین المللی جا می اندازد، ایفای نقش کند.

-- شرکت نفتی دولتی تاسیس خواهد شد که می تواند مراقب منافع تجاری دولت باشد و همکاری مناسبی با منابع نفتی داخلی و خارجی داشته باشد.

-- الگوی فعالیت ها باید در مدار 62 درجه شمالی بنحوی انتخاب شود که منعکس کننده شرایط اجتماعی سیاسی موجود در آن بخش از کشور باشد.

-- اکتشافات گسترده نفتی نروژ می تواند تکالیف جدیدی را برای سیاست خارجی نروژ ایجاد کند. ( هلدن اشنایدر، 1393. 23 )

در ادامه، سیاست های مدیریت و خرج ثروت نفتی با تاسیس صندوق نفتی در سال 1990و اتخاذ قاعده مالی خاص در سال 2001 اهمیت بیشتری بخود گرفت.

4- اعمال سیاستهای شش گانه

اما نروژیها واقعا چگونه توانستند صنعت نفتی خود را به یکباره به صنعت چند گانه قدرتمندی مبدل کنند. بنظر میرسد شش سیاست کلی و هوشمندانه و در عین حال دوراندیشانه اتخاذ شده است.

(Norwegian Ministry of Foreign Affairs,2006,23-34)

سیاست اول: درس از گذشته

افزایش قیمت در سالهای 1973 و 1974 درآمد زیادی را به اقتصاد نروژ وارد کرد. دولت نروژ با پیش بینی ادامه روند افزایش قیمتها اقدام به اجرای یکسری برنامه‌های اقتصادی پر هزینه کرد اما با محقق نشدن شرایط پیش بینی شده در سال 1977 نروژ با بالاترین میزان بدهی در طول تاریخ این کشور یعنی 50% از تولید ناخالص ملی مواجه شد. با نزول قیمتها در اواخر دهه 80 میلادی، دولت نروژ تصمیم گرفت برای کاهش وابستگی اقتصاد خود به نوسانات قیمت نفت محدودیتهایی را در نحوه هزینه درآمدهای نفتی وضع کند. این امر موجب شد تا پارلمان نروژ در سال 1990 تشکیل (صندوق ذخیره ارزی) را به تصویب برساند. این صندوق بطور رسمی در سال 1996 کار خود را آغاز کرد و از آن زمان تا کنون توانسته موجب تحول بزرگی در اقتصاد نروژ شود. در حالیکه اغلب کشورهای نفت خیز دنیا درآمدهای حاصل از فروش نفت خام خود را صرف هزینه های جاری می کنند نروژ با پس انداز کردن آن در یک صندوق مستقل موجبات این تحول عظیم شده است.

سیاست دوم: شفاف سازی

از لحاظ قانون این صندوق یک حساب کرونی واحد پول نروژ در بانک مرکزی نروژ است که به نام ( صندوق دولتی نفت ) نامگذاری شده است . مدیریت صندوق در ابتدا بر عهده وزارت دارایی قرار گرفت اما از اکتبر 1997 میلادی ، وزارت دارایی نروژ مسئولیت مدیریت عملیاتی صندوق دولتی نفت را به بانک مرکزی نروژ واگذار کرد. بر اساس قانون وجوه صندوق در اسناد مالی خارجی اوراق قرضه ، سهام شرکت‌ها، اسناد بازار مالی، اوراق بهادار سرمایه‌گذاری می‌شود و اعمال تغییرات اساسی در صندوق باید در پارلمان کشور به بحث و بررسی گذاشته شود .شفافیت عملکرد صندوق، هزینه‌های آن و درجه ریسک پذیری، هر سه ماه یکبار توسط بانک مرکزی نروژ به اطلاع عموم رسانده می‌شود. همچنین گزارش های فصلی صندوق بطور مرتب برروی وبسایت آن قرار می‌گیرد. به موازات بطور مرتب بعد از تشکیل جلسات اعضای صندوق با مسئولان وزارت دارایی یک کنفرانس خبری در مورد عملکرد فعلی صندوق ترتیب داده می‌شود. بعلاوه در گزارش سالانه صندوق، فهرست تمامی سرمایه‌گذاری‌ها، مالکیت ها و درآمدها نیز بسیار شفاف اعلام می شود.

سیاست سوم: سرمایه گذاری در دیگر کشورها

تمامی موجودی صندوق مازاد درآمد نفت نروژ صرفاً در دیگر کشورها سرمایه‌گذاری می‌شود و این کشور در سال 2005 میلادی بیشترین و بزرگترین سرمایه‌گذاری‌ها در مورد صنعت نفت و گاز را داشته است. شاید نام شرکت دولتی استات اویل نروژ که اصلی ترین شرکت استخراج نفت و گاز در نروژ است را بیشتر درکشورهایی بغیر از نروژ شنیده باشیم. و جالب اینکه یکی از اصلی ترین شرکت‌هایی که حتی نفت ایران را استخراج می کند همین شرکت است. جنبه مهم دیگر این سیاست، استفاده از صندوق ذخیره ارزی به منظور ایجاد انگیزه برای سرمایه گذارانی است که در توسعه میادین نفتی فعالیت می کنند. نروژ توانسته است با تشویق این گونه سرمایه گذاران تلاش آنها را برای بکار بردن آخرین تکنولوژی روز دنیا و ابداع روش‌های جدید جهت افزایش هرچه بیشتر ضریب باز یافت میادین نفتی دو چندان کند. از این طریق باز یافت نفت در برخی از میادین نروژ به حدود 70 درصد رسیده است. در حالیکه این رقم برای اکثر مخازن ما در ایران حداکثر 30 درصد است به عبارت دیگر نروژی‌ها توانسته‌اند از یک میدان نفتی بیش از دو برابر نفتی که در سایر مناطق دنیا استخراج می شود برداشت کنند.

سیاست چهارم: حق برداشت ممنوع

کل درآمد ناشی از فروش نفت به عنوان منبع طبیعی خدا دادی که متعلق به همه نسلهای مردم نروژ است باید برای مردم همه نسلها باقی بماند و همه از مزایای آن بهره‌مند شوند. ادسووهارالن مدیر کل فناوری و صنعت وزارت نفت و انرژی نروژ می‌گوید (موجودی این صندوق به اقتصاد عمومی کشور وارد نخواهد شد چرا که اگر این صندوق را خرج امور داخلی نروژ می کردیم به افرادی چاق و تنبل تبدیل می‌شدیم). این امر موجب می شود که کلیه فعالیتهای دولت اعم از عمرانی و جاری عمدتاً از محل درآمدهای مالیاتی تامین شود و منابع حاصل از فروش ثروت کشور در دست دولت قرار نمی گیرد از همین رو به دلیل نیاز دولت به مردم جهت تامین هزینه‌ها دولت در مقابل اعمال خود باید پاسخگو باشد. به همین ترتیب چون اداره جامعه عمدتاً از طریق مالیاتها انجام می گیرد. مردم برای ایجاد رفاه بیشتر در جامعه بیشتر کار می کنند تا درآمد بیشتری بدست آورند و در پی آن مالیات بیشتری نیز می‌پردازد و از مالیات پرداختی خود بخاطر داشتن رفاه عمومی نسبی کاملاً اظهار رضایت می‌کنند. شاید بیشتر از هر چیزی مطالب ذکر شده در مورد صندوق ذخیره ارزی نروژ بیانگر تفاوت فاحش نقش آن در این کشور با کشور ما باشد. به عنوان نمونه نروژی‌ها تمامی درآمدهای حاصل از فروش نفت و گاز خود را به حساب مذکور واریز می‌کنند و به هیچ وجه حق برداشت از اصل آن را ندارند وبرداشت از آن فقط جهت سرمایه‌گذاری در خارج از نروژ مجاز است. در حالیکه در ایران درآمدهای احتمالی مازاد بر سقف درآمدهای پیش‌بینی شده در بودجه سالانه به این حساب واریز می‌شود و هر گاه درآمدهای دولت از محل فروش نفت از مقدار پیش‌بینی شده در بودجه کمتر شود، دولت حق دارد ما به التفاوت را از صندوق مزبور برداشت نماید. (OECD, 2014, 20-28)  شکل3 بیانگر خرج درآمدهای نفتی دولت می‌باشد.

 

 

شکل 6- خرج درآمدهای نفتی دولت که براساس بودجه ساختاری بدون نفت محاسبه شده است و نرخ بازگشت انتظاری حقیقی صندوق بازنشستگی برحسب میلیارد کرون سال 2013. منبع: بودجه تجدید نظر شده 2013

سیاست پنجم: کار آفرینی و سود آوری بلند مدت

رونق صنعت نفت در نروژ باعث شده که فرصت های شغلی زیادی بطور مستقیم و غیر مستقیم ایجاد شوند. تعداد زیادی متخصص و تکنسین در رشته‌های نفت و گاز در نروژ تربیت شده‌اند که حتی با پایان مخازن نفتی می توانند با کار در سایر کشورها برای نروژ درآمد ایجاد کنند و سرمایه بیاورند . ارزش منابع مالی این صندوق حدود 800 میلیارد دلار برآورد شده است و خود صندوق، معادل یک درصد مجموع سهام جهانی را در اختیار دارد. منابع این صندوق به اندازه ای است که اگر سهم هر شهروند نروژی با کرون واحد پول نروژ محاسبه و پرداخت شود همه آنها میلیونر می‌شوند. اما در عمل این صندوق یک حساب سرمایه گذاری عظیم است و به نظر می رسد که اغلب مردم نروژ از این وضعیت راضی اند و بر اساس نتایج پژوهش در سال 2012 در دانشگاه کلمبیا در نیویورک نروژ از جمله کشورهایی است که راضیترین شهروندان را دارد. الکساندر کپلین از اساتید دانشگاه اقتصاد نروژ در توضیح اینکه چطور این کشور هنوز در دام ثروت هنگفت نفت خود نیا فتاده می گوید: (باید پول زیادی را سرمایه گذاری کنیم تا بتوانیم خرج کردن را شروع کنیم. و اضافه می کند در کشورهای دیگر استخراج نفت بمراتب راحت تر از نروژ است و برای همین آنها راحت تر به پول می‌رسند و ما می دانستیم این صندوق طرحی بلند مدت است و از نظر ذهنی برایش آماده بودیم).

سیاست ششم: تامین صندوق بازنشستگی

یکی از ویژگی‌های مهم صندوق ذخیره ارزی نروژ نقش آن در صندوق بازنشستگی این کشور است، سود حاصل از سرمایه گذاری های صندوق ذخیره ارزی برای تامین تعهدات بلند مدت دولت در صندوق بازنشستگی نروژ بکار می رود و عملکرد مناسب آن طی سالهای اخیر این صندوق بازنشستگی را به کارآمد ترین صندوق در دنیا تبدیل کرده است. این صندوق به عنوان یک ابزار برای اعمال سیاستهای بلند مدت مالی و توقف تدریجی کسب درآمدهای نفتی در سال 1990 تاسیس شد. انتقال ثروت از منابع نفتی نروژ به دارایی‌های خارجی که توسط صندوق بازنشستگی دولت، سرمایه گذاری می‌شود به دولت کمک می کند تا تنوع و گوناگونی ثروت نفتی دولت بهبود پیدا کند. (BP, 2014)

ساختار مدیریت درآمدهای نفتی نروژ

از سال 1972 با اکتشاف ذخایر نفت و گاز، دولت فرایند توسعه بخش نفت و گاز را به سه بخش مجزای سیاست گذاری، قانون گذاری و بازرگانی تفکیک نموده است که هریک توسط نهاد دولتی، نظارت و مدیریت می‌شود. اولین نهادی که ماهیتی تجاری دارد و امروزه متولی عملیات گسترده بهره برداری نفت در داخل و خارج نروژ است، شرکت ملی نفت نروژ استات اویل است. همه فعالیت‌های فنی و اقتصادی مرتبط با نفت و گاز دولت توسط این شرکت به انجام می رسد. دومین واحد دولتی که کار سیاست‌گذاری را بر عهده دارد وزارت نفت و انرژی نروژ است که بطور عمده در رایزنی با مدیران و رهبران سیاسی کشور، اهداف و راهبردهای توسعه بخش انرژی را تعیین می‌کند. سومین نهاد دولتی که مشاوره فنی و قانونگذاری ارائه می‌دهد، اداره نفت نروژ یا NPD است، این موسسه فعالیت‌هایی از جمله جمع آوری اطلاعات و آمار از همه فعالیت‌های بخش انرژی، ارائه مشاوره های فنی به وزارتخانه و تنظیم قوانین و مقررات بخش هیدروکربوریدر ارتباط با مدیریت منابع را انجام می دهد. این جداسازی وظایف و حیطه کاری در قالب سه موضوع سیاست گذاری، قانون گذاری و تجارت به عنوان مدل نروژ ی حاکمیت بر بخش نفت شناخته می شود که از سوی بسیاری از کشورهای نفت خیز به عنوان یک روش مناسب اجرایی جهت بهبود عملکرد و افزایش شفافیت در بخش نفت و گاز مورد استفاده قرار گرفته است.(Mark:2011. 180)  براساس قانون، مالکیت ذخایر نفت و گاز به دولت واگذار شده است .بنابراین همه منافع حاصل از نفت و گاز از طریق دولت به مردم تعلق می‌گیرد. این امر اختیارات قانون‌گذاری بر بخش نفت را افزایش می دهد. مجوزها و پروانه‌های اکتشاف و تولید از طریق دولت و به طور مساوی و با نرخ پایین به شرکت‌های داخلی و خارجی عرضه می‌گردد. این روش به منظور اجتناب از درگیری مستقیم دولت در فرایند توسعه منابع و در عوض، کسب منافع خود از طریق فروش مجوزهای بهره‌برداری و مالیات است. دولت نروژ از همین طریق توانسته است از سال 1980تا کنون، در حدود 80 درصد از منافع حاصل از نفت و گاز خود را جذب نماید.

در سال 1990و به دنبال افزایش تاثیر قیمت نفت و درآمدهای نفتی بر اقتصاد نروژ، مجلس نروژ قانون تاسیس صندوق دولتی نفت را تصویب کرد که هدف آن کمک به دولت در مدیریت بلند مدت درآمدهای نفتی و تثبیت شرایط اقتصادی بود. لازم به ذکر است که از سال 1967، صندوقی با عنوان صندوق طرح بیمه ملی تاسیس شد که وظیفه آن، حمایت از بیمه شد گان صندوق بازنشستگی بود. در سال 2006، با ادغام دو صندوق فوق، صندوق بازنشستگی دولتی تشکیل شد که هدف آن، حفظ سهم نسل‌های آتی از منابع طبیعی موجود و همچنین خنثی سازی اثرات سوء درآمدهای نفتی بر اقتصاد داخلی است. این صندوق از دو زیر مجموعه تشکیل شده است که شامل صندوق بازنشستگی دولتی – جهانی ( همان صندوق دولتی نفت) و صندوق بازنشستگی دولتی – نروژ (همان صندوق طرح بیمه ملی) است.Norges bank:2011. 45))

مدل مدیریتی صندوق، بر مبنای تخصیص شفاف وظایف و سیستم‌های بهره‌ور کنترل و نظارت قرار گرفته است. مجلس چارچوب قانونی صندوق را تعیین می کند و وزارت دارایی مسئولیت رسمی مدیریت آن را بر عهده دارد. مدیریت اجرای صندوق نیز با توجه به استقلال بالای بانک مرکزی نروژ و به منظور تفکیک میان سیاست‌گذاری و منابع مالی، به این بانک و از طرف هیئت مدیره بانک به موسسه مدیریت سرمایه‌گذاری بانک مرکزی نروژ واگذار شده است. (هلدن اشنایدر، 1393) وزارت دارایی در مشورت و رایزنی با مجلس وNBIM استراتژیهای سرمایه گذاری صندوق را تعیین می کند. همچنین انتقال منظم درآمدهای نفت و گاز به صندوق نیز با تایید این وزارتخانه انجام می‌گیرد. هیئت رئیسه NBIM شامل هفت نفر است که از طریق هیئت نظارت انتصاب می‌شوند. رئیس بانک مرکزی و معاون او ریاست و معاونت هیئت رئیسه را بر عهده دارند. هیئت نظارت بانک مرکزی دارای 15 عضو است که از طرف مجلس انتخاب می شوند و بر حسن انجام فعالیت‌ها و عملکرد بانک مرکزی نظارت می کنند. به طور کلی، منابع صندوق عبارتند از کل درآمد نفتی دولت که در واقع شامل مالیات بر سود شرکت‌های نفتی، بهره مالکانه و سود سهام شرکت های دولتی نفتی، خالص تراکنش های مالی مرتبط با فعالیت‌های نفتی و خالص منابع متعادل کننده کسری بودجه غیر نفتی دولت می‌شود. سیاست مالی موجود که از سال 2001 تا به حال به اجرا گذارده می شود، به گونه‌ای است که بر مبنای آن ، تامین مالی کسری بودجه بخش غیر نفتی دولت نباید بیشتر از چهار درصد درآمدهای حاصل از سود سرمایه گذاری های صندوق باشد. به عبارتی دیگر، هزینه کردن بیش از چهار درصد از درآمدهای نفت در بودجه ملی سالانه مجاز نیست. این امر موجب شده است تا بودجه دولت با اتکا به مالیات ها بسته شود و منابع مالی حاصل از فروش نفت و گاز در اختیار دولت قرار نگیرد. به طور کل، نروژی‌ها علی رغم منابع مالی فراوان به توسعه و بزرگ‌تر شدن بی رویه دولت بر اثر افزایش تولید نفت و گاز و منابع حاصل از آن ترغیب نشده اند. امروزه با گذشت بیش از 40 سال از اکتشاف و تولید نفت، این کشور در مقایسه با کشورهای همسایه خود، نظیر دانمارک و سوئد، دولت مرکزی کوچک تری دارد. منابع مالی کسب شده به منظور جلوگیری از تاثیرات نوسانی قیمت و همچنین اثر تورمی آن بر اقتصاد داخلی، در خارج از نروژ سرمایه‌گذاری می‌شود. صندوق به طور کلی در سه بخش اوراق قرضه، سهام شرکت ها و املاک و مستغلات سرمایه گذاری می‌کند که نسبت این سرمایه گذاری به ترتیب 55، 40 و 5 درصد از کل منابع است. هدف از تشکیل یک سبد متنوع سرمایه گذاری، کاهش ریسک سرمایه گذاری است و اوراق قرضه با بازدهی ثابت بیشترین سهم را از سرمایه گذاری های صندوق به خود اختصاص داده است. در حال حاضر صندوق در بورس های معتبر آمریکا، آسیا و اروپا سرمایه‌گذاری کرده است. صندوق جهانی بازنشستگی دولتی همچنین به منظور نزدیکی به بازارهایی که در آن ها سرمایه گذاری انجام می دهد و رصد تحولات آنها، در کشورهای مختلف، دفاتر و شعب متعددی ایجاد کرده است . (89. BP . 2012) به گفته مسئولان صندوق بازنشستگی دولتی، این صندوق ابزاری برای محافظت از منابع نسل‌های آینده و همچنین منافع حاصل از ارزش نفت است. در انتهای سال 2010 ، ارزش بازاری صندوق برابر 3077 میلیارد کرون نروژ، معادل 525 میلیارد دلار بود. با این وجود بر اساس سیاست مالی مصوب، تنها چهار درصد این میزان ، یعنی معادل 21 میلیارد دلار، در بودجه دولت لحاظ شده است. لذا همان گونه که بیان گردید، صندوق بازنشستگی دولتی نروژ، با هدف کاهش نوسانات اقتصادی ناشی از شوک های قیمتی نفت و همچنین پس انداز حق نسل‌های آینده از منابع طبیعی موجود تاسیس شد و برای دستیابی به این منظور، ضمن جلوگیری از تزریق منابع مالی حاصل از فروش نفت و گاز به اقتصاد داخلی، اقدام به سرمایه گذاری در بورس ها و مستغلات بین المللی و همچنین خرید اوراق قرضه جهانی کرده است. که در این راستا، به ذخیره قابل توجهی دست یافته است و سالانه درصد محدودی از سود فعالیت های این صندوق و نه درآمدهای نفتی به دولت اختصاص می‌یابد.

تصدی‌گری اندک دولت در بخش نفت و گاز و تفکیک بین حیطه‌های سیاست‌گذاری، قانون گذاری و تجارت منجر به درگیری اندک دولت در فرایند توسعه و بهره برداری از منابع نفت و گاز و در عوض، انجام نظارت مستمر بر حسن انجام کار توسط شرکت های داخلی و خارجی گردیده است که در بلند مدت با اعمال مالیات‌های متنوع، درآمدهای خود را حداکثر نموده است. به طور کلی، همه منابع مالی حاصل از صادرات نفت و گاز نروژ، در صندوق بازنشستگی دولتی این کشور ذخیره می‌گردد که به طور مستقیم، تحت نظارت بانک مرکزی و هیئت نظارت بر این نهاد قرار دارد که اعضای آن توسط مجلس نروژ تعیین می شوند، برداشت از این صندوق، به منظور تامین کسری بخش غیر نفتی، حداکثر در حد چهار درصد از سود سرمایه گذاری های انجام شده توسط صندوق امکان پذیر است و دولت مجاز به استفاده مستقیم از درآمدهای ارزی در اقتصاد داخلی نیست. در واقع مدیریت و مقررات صندوق به گونه‌ای تنظیم شده است تا صندوق به منبعی اضافی برای تامین مالی هزینه های دولت تبدیل نشود و ساختار صنعتی اقتصاد نیز به این درآمدهای نفتی وابسته نشود تا در صورت نوسان، با مشکل مواجه نگردد.  (Norwegian Ministry of Finance . 2011. 122)

نتیجه گیری

افزایش قیمت نفت در سال های 1973 و 74 درآمد زیادی را به اقتصاد نروژ وارد کرد. دولت نروژ با پیش‌بینی ادامه روند افزایش قیمت‌ها اقدام به اجرای یک سری برنامه‌های اقتصادی پر هزینه کرد اما با محقق نشدن شرایط پیش بینی شده، در سال 1977 نروژ با بالاترین میزان بدهی در طول تاریخ این کشور یعنی50 درصد از تولید ناخالص ملی مواجه شد. با نزول قیمت‌ها در اواخر دهه 80 دولت نروژ تصمیم گرفت برای کاهش وابستگی اقتصاد خود به نوسانات قیمت نفت محدودیت‌هایی را در نحوه هزینه درآمدهای نفتی وضع کند. این امر موجب شد تا پارلمان نروژ در سال 1990تشکیل صندوق ذخیره ارزی را به تصویب برساند. این صندوق به طور رسمی در سال 1996 کار خود را آغاز کرد و از آن زمان تا کنون توانسته موجب تحول بزرگی در اقتصاد نروژ شود. از لحاظ قانونی این صندوق یک حساب کرونی واحد پول نروژ در بانک مرکزی نروژ است که به نام صندوق دولتی نفت نامگذاری شده است. مدیریت صندوق در ابتدا بر عهده وزارت دارایی قرار گرفت اما از اکتبر 1997 وزارت دارایی مسئولیت مدیریت عملیاتی صندوق دولتی نفت را به بانک مرکزی نروژ واگذار کرد. بر اساس قانون، وجوه صندوق در اسناد مالی خارجی اوراق قرضه، سهام شرکتها، اسناد بازار مالی، اوراق بهادار سرمایه گذاری می‌شود و اعمال تغییرات اساسی در صندوق باید در پارلمان کشور به بحث و بررسی گذاشته شود. شفافیت عملکرد صندوق هزینه‌های صندوق و درجه ریسک پذیری، هر سه ماه یکبار توسط بانک مرکزی نروژ به اطلاع عموم رسانده می شود. همچنین گزارش‌های فصلی صندوق به طور مرتب بر روی وبسایت آن قرار می گیرد. تاسیس صندوق ذخیره ارزی و سیاست‌هایی که نروژ در اکتشاف و توسعه میادین نفت و گاز خود توسط شرکتهای دولتی و خصوصی داخلی و خارجی اجرا کرده زمینه‌ساز پیامدهای زیر شد:

1-       کل درآمد ناشی از فروش نفت به عنوان منبع طبیعی خدا دادی که متعلق به همه نسلهای مردم نروژ است برای مردم همه نسلها باقی بماند و همه از مزایای آن بهره‌مند شوند.

2-        کلیه فعالیت‌های دولت اعم از عمرانی و جاری عمدتاً از محل درآمدهای مالیاتی تامین می‌شود و منابع حاصل از فروش ثروت کشور در دست دولت قرار نمی‌گیرد از همین رو به دلیل نیاز دولت به مردم جهت تامین هزینه‌ها دولت در مقابل اعمال خود باید پاسخگو باشد.

3-       چون اداره جامعه عمدتاً از طریق مالیات‌ها انجام می گیرد مردم برای ایجاد رفاه بیشتر در جامعه بیشتر کار می کنند تا درآمد بیشتری به دست آورند و در پی آن مالیات بیشتری نیز می‌پردازند.

4-       رونق صنعت نفت در نروژ باعث شده فرصت های شغلی زیادی به طور مستقیم و غیر مستقیم ایجاد شوند.

5-        تعداد زیادی متخصص و تکنسین در رشته‌های نفت و گاز در نروژ تربیت شده‌اند که حتی با پایان مخازن نفتی می‌توانند با کار در سایر کشورها برای نروژ درآمد ایجاد کنند و سرمایه بیاورند. موارد عنوان شده تنها بخشی از سهم عظیم صندوق ذخیره ارزی در اقتصاد رشد یافته نروژ است. نروژی‌ها تمامی درآمدهای حاصل از فروش نفت و گاز خود را به حساب مزبور واریز می کنند و به هیچ وجه حق برداشت از اصل آن را ندارند و برداشت از آن فقط جهت سرمایه گذاری در خارج از نروژ با مجوز پارلمان مجاز است. یکی از ویژگی‌های مهم صندوق ذخیره ارزی نروژ نقش آن در صندوق بازنشستگی این کشور است سود حاصل از سرمایه گذاری‌های صندوق ذخیره ارزی برای تامین تعهدات بلند مدت دولت در صندوق بازنشستگی نروژ به کار می‌رود و عملکرد مناسب آن طی سالهای اخیر، این صندوق بازنشستگی را به کارآمد ترین صندوق در دنیا تبدیل کرده است. با وجودی که نروژ سومین صادر کننده بزرگ نفت در دنیا بعد از عربستان و روسیه است اما نه تنها موجب وابستگی اقتصاد آن به درآمدهای نفتی نشده بلکه تشکیل صندوق ذخیره ارزی مانعی جهت ورود لجام گسیخته این درآمدها به اقتصاد نروژ شده است. برنامه های دولت نروژ برای چگونگی هزینه درآمد نفتی آن بهترین الگو برای کشورهای صادر کننده نفت دنیا است. مورد نروژ مقایسه جالبی با دیگر کشورهای دارنده نفت ارائه می دهد این واقعیت که توسعه اقتصادی و نهادهای نروژ قبل از کشف نفت ، نقش ویژه ای در چگونگی مدیریت و استفاده بهینه از این درآمد هنگفت داشته است بیراه نیست. در نروژ که ظرفیت دولت بالا بود و نهادهای قومی، وسوسه شتاب بخشیدن به توسعه را متوقف کردند و مسائل سیاسی بالقوه تفرقه‌زا را با استفاده از رویه‌های معمول فرو نشاندند، روش‌های سیاستی روشنی را تدوین و تصمیمات سیاسی اشتباه را تصحیح نموده و بویژه گسترش رفتار رانت جویی را با فرهنگ کار و تلاش و تولید کنترل کردند. لذا سیاستگذاران نروژ با درک صحیحی از وضعیت منابع طبیعی و ذخایر این کشور دریافتند که اگر روند اولیه برداشت از ذخایر ادامه یابد درآمدهای حاصل از این صنعت در کمتر از 40 سال به صفر خواهد رسید. بنا براین با توجه به تاثیر قابل توجه این صنعت در اقتصاد نروژ درصدد جلوگیری از چنین رویدادی برآمدند و با بررسی‌های بعمل آمده به این نتیجه رسیدند که نیاز به فناوری به عنوان کلیدی‌ترین ابزار مقابله با کاهش ارزش افزوده، در راس امور قرار دارد سپس به تنظیم استراتژی فناوری به عنوان برنامه جامعی که همه اجزاء خوشه نفت و گاز را هم جهت گرداند، پرداختند. در نهایت ابزارها و نهادها و ساختارهای لازم برای پیاده سازی این استراتژی را فراهم آورده و زمینه رابرای گسترش خدمات مبتنی برمولفه های دانش فراهم نمودند ونهایتا نروژ بر عکس سایر کشورهای دارنده نفت بجای تاکید بر سرمایه ها و داراییها ی طبیعی خود بر توسعه انسانی همت گماشت و از ثروت نفت بعنوان پشتوانه و موتور توسعه استفاده نمود چرا که با جلوگیری از ورود درآمدهای نفتی به بودجه جاری کشور و ذخیره نمودن آن در صندوق ذخیره ارزی نه تنها بعنوان سرمایه نسل کنونی بلکه سرمایه مربوط به نسل‌های آتی، ذخیره سازی نمود و با مدیریت هوشمندانه اقدام به سرمایه‌گذاری در خارج از کشور نموده و ضمن جلوگیری از تبدیل کشور و دولت به دولتی رانتیر و گرفتار شدن به بیماری هلندی و شومی منابع، از این نعمت خدا دادی در جهت پیشبرد برنامه‌های اقتصادی، سیاسی، اجتماعی و فرهنگی کشوربهره شد. لذا به نظر می‌رسد، علیرغم آنچه گفته شد نفت صرفاً متضمن پیامدهای منفی و ضد توسعه‌ای نیست وجود نفت بعنوان موهبتی طبیعی در صورتی که مدیریتی صحیح، کارآمد و توانا همچون کشور نروژ از آن بهره گیرد نه تنها ضد توسعه ای نیست بلکه می‌تواند زمینه ارتقای توانمندی‌های اقتصادی کشورها و کمک به توسعه صنایع مختلف ملی گردد. این نگاه توسعه‌گرایانه، نروژ را از افتادن در دام رانتریسم نجات داده است.

 

 

منابع:

-            بشیریه، حسین(1382)، موانع توسعه سیاسی در ایران، تهران، نشر گام نو

-            توحید فام، محمد(1382)، دولت و دموکراسی، تهران، نشر روزنه

-            تری، کارل (1388)، معمای فراوانی (رونق‌های نفتی، دولت‌های نفتی)، مترجم جعفر خیر خواهان، تهران: نشر نی

-            دلفروز، محمد تقی (1381)، رانت نفتی، بحران مالی، دمکراسی و جامعه مدنی در خاورمیانه، تهران، انتشارات سلام

-            شکاری، عبدالقیوم(1379)، نظریه دولت تحصیلدار و انقلاب اسلامی، تهران، مرکزاسناد انقلاب اسلامی.

-            صحفی، سیدمحمد(1381)، قراردادهای نفتی ومسآله امنیت ملی، چالشهای توسعه صنعت نفت ایران، تهران، نشر کویر 

-            کاتوزیان، همایون(1386)، اقتصاد سیاسی ایران، ترجمه محمد رضا نفیسی و کامبیز عزیزی، تهران، پاپیروس

-            کردزاده کرمانی، محمد(1380)، اقتصاد سیاسی جمهوری اسلامی ایران، تهران: دفترمطالعات سیاسی و بین‌المللی

-            گیلیس، ملکوم و پرکینز، دوایت اچ و رومر، مایکل واسنودگراس(1379)، اقتصاد توسعه، ترجمه غلامرضا آزاد ارمکی، تهران، نشر نی

-            میرترابی، سعید(1379)، مسائل نفت ایران، تهران: قومس

-            نصری، قدیر(1380)، نفت و امنیت ملی، تهران، انتشارات پژوهشکده مطالعات راهبردی.

-            یوسفی، مهدی(1384)، سیاست انرژی نروژ، تهران، موسسه مطالعات بین‌المللی.

-            اشنایدر، هلدن (1393)، «تنها کشور نفتی توسعه یافته، نروژ، چرا؟»، روزنامه دنیای اقتصاد، ش 3424.

-            حاج یوسفی، امیر محمد(زمستان1377)، «استقلال نسبی دولت یا جامعه مدنی در جمهوری اسلامی ایران»، مطالعات راهبردی، سال اول، ش 2.

-            حاج یوسفی، امیر محمد(بهمن و اسفند 1376)، «دولت رانتیر یک برررسی مفهومی»، اطلاعات سیاسی اقتصادی، ش 125 و 126.

-            خضری، محمد( 1381)، «رانت جویی هزینه های اجتماعی»، گزارش پژوهشکده مطالعات راهبردی، ش 81 .

-           سلطانی، علیرضا ( تابستان1391)، «نفت وفرایند دولت - ملت سازی در ایران»، فصلنامه سیاست، دوره 32، ش 2.

-            عسگری، محسن(1389)، «تاثیر درآمدهای نفتی بر ایجاد دولت رانتیر و دموکراسی»، فصلنامه تخصصی علوم سیاسی، ش 13.

-            علیخانی، فرشاد، منوریان، عباس(1380)، «مدیریت رفتارهای سیاسی و تعارض‌ها»، مدیریت دولتی، ش 51.

-            کاتوزیان، همایون(1374)، «اقتصاد سیاسی کشورهای صادر کننده نفت»، ترجمه علیرضا طیب، اطلاعات سیاسی اقتصادی، ش 95 و 96.

-            «گزارش ویژه، گفتگو با وزیر نفت نروژ، تجربه نروژ» (1383)، ماهنامه اقتصادی و مالی بین المللی اقتصاد ایران، شماره 63.

-            لوسیانی، جیاکومو(تابستان 1374)، «درآمدثابت نفتی، بحران مالی دولت وگرایش به دموکراسی»، فصلنامه مطالعات خاورمیانه، شماره 5.

 

- Beblawi, Hazem Al and Luciani, Giacomo,( 1990), The Rentier State in the Arab World, in Luciani, G., The Arab State, London, Routledge.

- Berents,  Fridjof ( 2006), “Norway’s Management of the Petroleum Revenues”. UNCTAD, http://www.unctad.org

- Bp. (2014). statistical review of world energy.

 -Demesquitabueno, Alastair Smith Bruce ,Randolphm .Siverson & James D. Morrow. (2003) .The logic of political survival. Cambridge. Cambridge university press.

- Disch ,Arne (2013), “Norway’s Oil for Development Program”, Oslo, Scanteam, http://www.oecd.org

- Freidman , Tomas, ( 2006), “The First Law of Petro Politics”, Foreign Policy , May/ June.

- Hammond.John). July 2011( , “The Resource Curse and Oil Revenues in Angola and Venezuela”. Science & Society. Vol. 75, No. 3.

- Kamrava, Mehran ,(2003). The Politics of Weak Control : State Capacity and Economic Semi – Formality in the Middle East. Georgetown .Georgetown University Press.

- luciani,Giacomo,(1986), The Rentier State in the Arab World, in the Arab State, London: Ruttedge.

- Mgangaluma, Evarist (2014), Natural Resources  Managment, Harare, MEFMI, http://www.mefmi.org/images

-Norges Bank Investment Management, (2Q 2011), “Government pension fund Global”. annual report.

- Norwegian Ministry of Finance,(2011) , “The Management of the Government Pension”. https://www.regjeringen.no.

- OECD(2014), “Norway Energy Policies of IEA Countries: Norway, Paris . International Energy Agency”,

http://www.iea.org

-Ross , Michael, (April 2001), “Does Oil Hinder  Dmocracy”, World Politics, - Volume 53, Issue 3.

-Spruyt,Hendrik. (1996), The sovereign state and its competitors. Princeton:Princeton University Press.

-Thorvaldur Gylfason,(2006), “Natural Resources and Economic Growth: The Role of Investment”, The World Economy, Vol. 29, No. 8.

- Wilpert, Gregory, (August  2003). “The Economics, Culture, and Politics of Oil in Venezuela”. http:www//venezuelanalysis.com

 

 

 

Management of Oil Revenues in Norway
and the Transition from Rentier State

 

Alireza Soltani[2]

Assistant Professor of Political Science, Islamic Azad University, Central Tehran Branch

Alireza Heshmatpour

MA Student of International Relations, Islamic Azad University, Central Tehran Branch

 

Abstract

No doubt oil is the most important and at the same times the most political, economic, commodity in the today world. Oil plays a significant role to serve as the main source economic power and political always at the political and social development, for oil producing and it was from the main source of. But historical experience showed that having the natural resources and income spree oil wells by no means does not mean with have welfare facilities and government facilities and it does not cause political and economic, social development and deepening democracy. National dependence oil rich countries to oil had the diversity consequences .This consequences was from security social, economic, political and cultural dimension. Studies political development of the countries that manger shave of their income achieve from the oil always face the researchers with government that they have illogic power at the arena policies social and economic and know own to more than social levels, categories and groups.

 

Key words: Norway, Rentiers, Development, Rentier state, oil, Management

 

---

[1]- نویسنده مسئول                                                  Email: [e-mail]

[2]- Email: [e-mail]

مراجع

منابع:

-            بشیریه، حسین(1382)، موانع توسعه سیاسی در ایران، تهران، نشر گام نو

-            توحید فام، محمد(1382)، دولت و دموکراسی، تهران، نشر روزنه

-            تری، کارل (1388)، معمای فراوانی (رونق‌های نفتی، دولت‌های نفتی)، مترجم جعفر خیر خواهان، تهران: نشر نی

-            دلفروز، محمد تقی (1381)، رانت نفتی، بحران مالی، دمکراسی و جامعه مدنی در خاورمیانه، تهران، انتشارات سلام

-            شکاری، عبدالقیوم(1379)، نظریه دولت تحصیلدار و انقلاب اسلامی، تهران، مرکزاسناد انقلاب اسلامی.

-            صحفی، سیدمحمد(1381)، قراردادهای نفتی ومسآله امنیت ملی، چالشهای توسعه صنعت نفت ایران، تهران، نشر کویر 

-            کاتوزیان، همایون(1386)، اقتصاد سیاسی ایران، ترجمه محمد رضا نفیسی و کامبیز عزیزی، تهران، پاپیروس

-            کردزاده کرمانی، محمد(1380)، اقتصاد سیاسی جمهوری اسلامی ایران، تهران: دفترمطالعات سیاسی و بین‌المللی

-            گیلیس، ملکوم و پرکینز، دوایت اچ و رومر، مایکل واسنودگراس(1379)، اقتصاد توسعه، ترجمه غلامرضا آزاد ارمکی، تهران، نشر نی

-            میرترابی، سعید(1379)، مسائل نفت ایران، تهران: قومس

-            نصری، قدیر(1380)، نفت و امنیت ملی، تهران، انتشارات پژوهشکده مطالعات راهبردی.

-            یوسفی، مهدی(1384)، سیاست انرژی نروژ، تهران، موسسه مطالعات بین‌المللی.

-            اشنایدر، هلدن (1393)، «تنها کشور نفتی توسعه یافته، نروژ، چرا؟»، روزنامه دنیای اقتصاد، ش 3424.

-            حاج یوسفی، امیر محمد(زمستان1377)، «استقلال نسبی دولت یا جامعه مدنی در جمهوری اسلامی ایران»، مطالعات راهبردی، سال اول، ش 2.

-            حاج یوسفی، امیر محمد(بهمن و اسفند 1376)، «دولت رانتیر یک برررسی مفهومی»، اطلاعات سیاسی اقتصادی، ش 125 و 126.

-            خضری، محمد( 1381)، «رانت جویی هزینه های اجتماعی»، گزارش پژوهشکده مطالعات راهبردی، ش 81 .

-           سلطانی، علیرضا ( تابستان1391)، «نفت وفرایند دولت - ملت سازی در ایران»، فصلنامه سیاست، دوره 32، ش 2.

-            عسگری، محسن(1389)، «تاثیر درآمدهای نفتی بر ایجاد دولت رانتیر و دموکراسی»، فصلنامه تخصصی علوم سیاسی، ش 13.

-            علیخانی، فرشاد، منوریان، عباس(1380)، «مدیریت رفتارهای سیاسی و تعارض‌ها»، مدیریت دولتی، ش 51.

-            کاتوزیان، همایون(1374)، «اقتصاد سیاسی کشورهای صادر کننده نفت»، ترجمه علیرضا طیب، اطلاعات سیاسی اقتصادی، ش 95 و 96.

-            «گزارش ویژه، گفتگو با وزیر نفت نروژ، تجربه نروژ» (1383)، ماهنامه اقتصادی و مالی بین المللی اقتصاد ایران، شماره 63.

-            لوسیانی، جیاکومو(تابستان 1374)، «درآمدثابت نفتی، بحران مالی دولت وگرایش به دموکراسی»، فصلنامه مطالعات خاورمیانه، شماره 5.

 

- Beblawi, Hazem Al and Luciani, Giacomo,( 1990), The Rentier State in the Arab World, in Luciani, G., The Arab State, London, Routledge.

- Berents,  Fridjof ( 2006), “Norway’s Management of the Petroleum Revenues”. UNCTAD, http://www.unctad.org

- Bp. (2014). statistical review of world energy.

 -Demesquitabueno, Alastair Smith Bruce ,Randolphm .Siverson & James D. Morrow. (2003) .The logic of political survival. Cambridge. Cambridge university press.

- Disch ,Arne (2013), “Norway’s Oil for Development Program”, Oslo, Scanteam, http://www.oecd.org

- Freidman , Tomas, ( 2006), “The First Law of Petro Politics”, Foreign Policy , May/ June.

- Hammond.John). July 2011( , “The Resource Curse and Oil Revenues in Angola and Venezuela”. Science & Society. Vol. 75, No. 3.

- Kamrava, Mehran ,(2003). The Politics of Weak Control : State Capacity and Economic Semi – Formality in the Middle East. Georgetown .Georgetown University Press.

- luciani,Giacomo,(1986), The Rentier State in the Arab World, in the Arab State, London: Ruttedge.

- Mgangaluma, Evarist (2014), Natural Resources  Managment, Harare, MEFMI, http://www.mefmi.org/images

-Norges Bank Investment Management, (2Q 2011), “Government pension fund Global”. annual report.

- Norwegian Ministry of Finance,(2011) , “The Management of the Government Pension”. https://www.regjeringen.no.

- OECD(2014), “Norway Energy Policies of IEA Countries: Norway, Paris . International Energy Agency”,

http://www.iea.org

-Ross , Michael, (April 2001), “Does Oil Hinder  Dmocracy”, World Politics, - Volume 53, Issue 3.

-Spruyt,Hendrik. (1996), The sovereign state and its competitors. Princeton:Princeton University Press.

-Thorvaldur Gylfason,(2006), “Natural Resources and Economic Growth: The Role of Investment”, The World Economy, Vol. 29, No. 8.

- Wilpert, Gregory, (August  2003). “The Economics, Culture, and Politics of Oil in Venezuela”. http:www//venezuelanalysis.com