امکان سنجی بکار گیری نظریه های همگرایی در تحلیل بحران اروپا

فصلنامه مطالعات روابط بین الملل

مقاله 1، دوره 9، شماره 35، آذر 1395، صفحه 9-43   

نوع مقاله: پژوهشی

نویسنده

ابراهیم آقا محمدی

استادیار علوم سیاسی دانشگاه اراک

چکیده

از زمان تشکیل اتحادیه اروپا نظریه های گوناگون تلاش کرده اند تا چرایی، چگونگی و نتایج فرایند همگرایی را مورد بررسی قرار دهند. نوکارکردگرایان بر ﻣﺴﺌﻠﻪ تسری بین دولت گرایان بر نقش اجماع داخلی و مذاکرات بین دولتی، سازه انگاران بر مسایل هویتی و تعاملان بیناذهنی، نهادگرایان بر تشکیل نهادهای فراملی و نو واقع گرایان بر توازن قوا در نظام بین الملل ﺗﺄکید دارند. با وقوع حوادث بحرانی در اروپا مجدداً توجه اندیشمندان برای تحلیل این فرایند به این منطقه معطوف شده است. پرسشی که در اینجا مطرح می شود این است: آیا هر کدام از این نظریات می توانند وضعیت جاری (شرایط بحرانی) اتحادیه اروپا را تحلیل کنند؟ به عبارت دیگر، کدام یک از آنها می تواند مبنای نظری مناسبی برای تجزیه و تحلیل شرایط بحرانی اتحادیه اروپا باشد؟ در پاسخ به پرسش مذکور می توان گفت که «بیشتر نظریه ها شرایط رو به رشد همگرایی را می توانند تحلیل کنند، اما از میان آنها نظریه بین دولت گرایی بهتر می تواند شرایط حاضر را تجزیه و تحلیل کند»؛ لذا هدف بررسی امکان بکارگیری نظریه های همگرایی در تحلیل وضعیت جاری اتحادیه اروپا است. پس از ذکر مقدمه ای در خصوص تشکیل اتحادیه اروپا و شرایط بحرانی آن، نظریه های همگرایی با ﺗﺄکید بر شرایط حاضر اروپا بررسی می شوند و در نهایت نتیجه گیری ارائه می گردد.

کلیدواژه‌ها

اتحادیه اروپا؛ نظریه های همگرایی؛ بحران اروپا؛ نهادهای بین المللی؛ اقتصاد جهانی

اصل مقاله

 

 

امکان سنجی بکار گیری نظریه های همگرایی

در تحلیل بحران اروپا

ابراهیم آقا محمدی[1]

استادیار علوم سیاسی دانشگاه اراک

چکیده

از زمانتشکیل اتحادیه اروپا نظریه های گوناگون تلاش کرده اند تا چرایی، چگونگی و نتایج فرایند همگرایی را مورد بررسی قرار دهند. نوکارکردگرایان بر ﻣﺴﺌﻠﻪ تسری بین دولت گرایان بر نقش اجماع داخلی و مذاکرات بین دولتی، سازه انگاران بر مسایل هویتی و تعاملان بیناذهنی، نهادگرایان بر تشکیل نهادهای فراملی و نو واقع گرایان بر توازن قوا در نظام بین الملل ﺗﺄکید دارند. با وقوع حوادث بحرانی در اروپا مجدداً توجه اندیشمندان برای تحلیل این فرایند به این منطقه معطوف شده است. پرسشی که در اینجا مطرح می شود این است: آیا هر کدام از این نظریات می توانند وضعیت جاری (شرایط بحرانی) اتحادیه اروپا را تحلیل کنند؟ به عبارت دیگر، کدام یک از آنها می تواند مبنای نظری مناسبی برای تجزیه و تحلیل شرایط بحرانی اتحادیه اروپا باشد؟ در پاسخ به پرسش مذکور می توان گفت که «بیشتر نظریه ها شرایط رو به رشد همگرایی را می توانند تحلیل کنند، اما از میان آنها نظریه بین دولت گرایی بهتر می تواند شرایط حاضر را تجزیه و تحلیل کند»؛ لذا هدف بررسی امکان بکارگیری نظریه های همگرایی در تحلیل وضعیت جاری اتحادیه اروپا است. پس از ذکر مقدمه ای در خصوص تشکیل اتحادیه اروپا و شرایط بحرانی آن، نظریه های همگرایی با ﺗﺄکید بر شرایط حاضر اروپا بررسی می شوند و در نهایت نتیجه گیری ارائه می گردد.

 

واژه های کلیدی: اتحادیه اروپا، نظریه های همگرایی، بحران اروپا، نهادهای بین المللی، اقتصاد جهانی.

 

 مقدمه

تشکیل اتحادیه اروپا یکی از موفقیت های عرصه روابط بین الملل به حساب می آید که دولت های اروپایی را با استفاده از مجموعه ای از قوانین و مقررات و نهادها به یکدیگر پیوند داده است. این میزان از همگرایی میان دولت های ملی دارای حاکمیت تا زمان حاضر در جامعه بین الملل بی سابقه است. کشورهای اروپایی پس از جنگ جهانی دوم در تعقیب سیاست همگرایی به جای جنگاوری و اقدامات نظامی و تصاحب سرزمینی تلاش کردند تا از ابزارهای نهادی و اقتصادی استفاده کرده و نوع جدیدی از موجودیت سیاسی را در سیستم جهانی ایجاد کنند. ریشه های چنین تلاشی به ﺗﺄسیس جامعه زغال و فولاد توسط شش کشور آلمان، فرانسه، ایتالیا، هلند، بلژیک و لوکزامبورگ در سال 1951 برمی گردد. هدف از ایجاد این جامعه هماهنگ کردن سیاست های تولید زغال و فولاد در کشورهای عضو بود. هرچند این معاهده منقضی شد، اما ﺗﺄثیر آن به عنوان مبنای شکل گیری فرایند همگرایی اروپا باقی ماند.

پس از آن با امضای معاهده رم و ایجاد جامعه اقتصادی اروپا و جامعه انرژی اتمی اروپا در سال 1957 کشورهای عضو به سوی انسجام بیشتر حرکت کردند. هدف از ایجاد جامعه اقتصادی اروپا، ایجاد بازار مشترک و اتخاذ سیاست های مشترک اقتصادی بود. سپس ﻣﺆسسات مشترک سه جامعه مذکور با امضای معاهده ای در بروکسل در سال 1965 با یکدیگر ادغام شده و از سال 1967 با نام جامعه اروپایی وارد صحنه روابط بین الملل شدند. فرایند همگرایی اروپا در دهه 1970 با شکل گیری بحران اقتصادی مسیر همیشگی خود را طی نکرد و دچار رکود شد، اما با گذشت این دوران مجدداً به سمت انسجام بیشتر پیش رفت و در دسامبر 1991 با تصویب معاهده ماستریخت، اتحادیه اروپا شکل گرفت و جایگزین جامعه اقتصادی اروپا شد. تشکیل اتحادیه اروپا همکاری های بین دولتی در امور مالی و اقتصادی و سیاست خارجی و امنیتی مشترک و همکاری در امور قضایی و داخلی کشورهای عضو را افزایش داد.

با وقوع چنین حوادثی در اروپا، توجه اندیشمندان از حوزه های مختلف برای تحلیل این فرایند به این منطقه معطوف شد. برخی به صورت روزنامه نگارانه و توصیفی و عده ای دیگر به شکل تحلیل تاریخی سعی کردند تا تحولات شکل گرفته در اروپا را تحلیل نمایند، اما در این میان محققان روابط بین الملل بودند که می خواستند با چهارچوبی تئوریک فرایندهای موجود در اروپا را بررسی کنند. هر کدام از این نظریه پردازان با ﺗﺄکید بر مفروضات و گزاره های خاص، فرضیات متفاوتی از دیگری ارائه داده اند. عده ای، چرایی وقوع همگرایی اروپا را توضیح داده و نتایج آن را پیشگویی کرده اند. برخی دیگر، به دنبال تجزیه و تحلیل حاکمیت شکل گرفته در اروپا و بررسی فرایندهای سیاسی درون نهادهای فراملی رفته اند و تعدادی نیز به ارتباط میان همگرایی اروپا با سایر مسایل مانند اوضاع اجتماعی و سیاسی داخل دولت ها پرداخته اند؛ هرکدام از این نظریه ها بنا بر ﺗﺄکیدی که بر عناصر و دلایل ﻣﺆثر بر همگرایی اروپا دارند، در یکی از چهارچوب های نظریه پردازی قرار می گیرند که نتیجه آن ظهور طیفی از رهیافت ها شامل نوکارکردگرایی، بین دولت گرایی، نو واقع گرایی، فدرالیسم، نهادگرایی، سازه انگاری و . . . می باشد.

 وقوع بحران مالی جهان در سال های اخیر و حوادثی همچون امکان خروج بریتانیا از اتحادیه بر روی درک و شناخت از اتحادیه اروپا و وحدت پولی و مالی آن به عنوان مدلی از همگرایی منطقه ای ﺗﺄثیر گذاشته است؛ چراکه این حوادث منجر به بیکاری گسترده، کاهش رشد و افزایش بدهی در اروپا شده است. وضعیتی که شاید به نفع استدلال برخی از نظریات همگرایی و به ضرر دیگر نظریه پردازان همگرایی تمام شود. مهمتر از همه اینکه برخلاف انتظارات، ﺗﺄثیر بحران از یک کشور به کشور دیگر و میان شمال و جنوب اتحادیه بسیار متفاوت است؛ این ﻣﺳﺄله می تواند میزان ثبات و انسجام فرایند یکپارچگی اروپا را نشان دهد. برخی از ادبیاتی که به ﺗﺄثیر بحران بر همگرایی اروپا می پردازد معتقد است که بحران، فرایند همگرایی را به پیش می برد؛ درحالیکه مخالفان این نظر معتقدند که بحران می تواند عامل انسداد همگرایی باشد (Praet, 2012: 5-7). بر این اساس پرسش هایی در اینجا مطرح می شود مانند: وقوع حوادث اخیر در اروپا را با کدامیک از نظریه های همگرایی می توان انطباق داد؟ به عبارتی دیگر، نظریه های همگرایی وقوع بحران در فرایند همگرایی اروپا را چگونه تحلیل می کنند؟ همچنین آیا بر اساس نظریه های همگرایی، تحولات اخیر اروپا به عنوان بحران در فرایند همگرایی است و یا برعکس یک وضعیت طبیعی و یا رو به جلو است؟ در یک پاسخ موقت می توان گفت: بیشتر نظریه ها شرایط رو به گسترش همگرایی را می توانند تحلیل کنند، اما از میان آنها نظریه بین دولت گرایی بهتر می تواند شرایط حاضر را تجزیه و تحلیل کند. هدف این مقاله، نه بررسی چگونگی شکل گیری اتحادیه اروپا می باشد و نه به دنبال توضیح بحران در اتحادیه اروپا است؛ بلکه می خواهد دریچه ای را برای تحلیل تئوریک فرایند همگرایی اروپا و ارزیابی نظریات همگرایی با نگاهی به وضعیت جاری آن فراهم نماید؛ لذا پس از ذکر مقدمه، ابتدا، نیم نگاهی به بحران اخیر اروپا صورت می گیرد سپس نظریه های اصلی همگرایی اروپا و میزان تطابق آنها با تحولات اتحادیه اروپا به محک آزمون گزارده شده و در نهایت نتیجه گیری ارائه می گردد.

شکل گیری بحران اروپا و ابهام در همگرایی

بحران مالی کنونی در اتحادیه ی اروپا یکی از سهمگین ترین بحرانهایی است که اتحادیه از زمان تشکیل خود تاکنون بدان گرفتار شده است. عمق این بحران چنان است که تحلیل گران را با این پرسش روبرو کرده است که چشم انداز همگرایی اروپا در پس بحران مالی کنونی چگونه خواهد بود. دشواری پاسخ به این پرسش از آن روست که درحقیقت معلوم نیست آیا اعضای عمیقاً بدهکار اتحادیه می توانند در قالب طرح های ریاضت های اقتصادی پیش رو، پول های استقراضی را مسترد نمایند یا مجبور خواهند شد که اعلام ورشکستگی نمایند؛ چرا که در صورت تحقق شکل دوم، این پروژه همگرایی است که با مشکلات اساسی مواجه می شود.(کیانی. 1391: 1)

 بحران مالی جهانی از ایالات متحده آمریکا آغاز و سپس به سایر مناطق گسترش پیدا کرد. با توجه به پیش بینی رکود پس از سال ۲۰۰۱، این کشور برای جلوگیری از آن، اقدام به کاهش نرخ بهره کرد، اما در اروپا عامل عمده بحران در واقع همان کسری بودجه دولت های اروپایی بود. برخی از کشورهای اروپایی که اقتصادهای ضعیف تری نسبت به سایر کشورها داشتند؛ همچون یونان، اسپانیا، پرتغال، ایرلند و ایتالیا دچار کسری بودجه زیاد شده و در معرض ورشکستگی قرار گرفتند؛ چرا که هزینه های عمومی آنها بیش از درآمدهایشان بود. ریشه کسری بودجه را نیز می توان در این واقعیت جست و جو کرد که اقتصادهای با بنیه ضعیف در بخش واقعی تولید، از گشایش های پدید آمده در فضای جهانی شده، بی محابا استقبال کرده و به مالیه ای سازی گسترده اقتصاد دست زدند، در عین حال به لحاظ تولیدی نه تنها از فضای انبساط مالی پدید آمده در جهت رونق بخشیدن به فعالیت های بخش واقعی خود بهره نبردند، بلکه در دام مالیه ای شدن، آن هم بدون پشتوانه تولیدی کافی گرفتار شدند ( بی نیاز، 1391: 54). اصولا بحران اقتصادی و مالی اروپا از اوایل آوریل 2010 از یونان آغاز شد. این کشور به عنوان ضعیف ترین حلقه کشورهای عضو منطقه یورو به دلیل نابسامانی اقتصادی و مالی که داشت به شدت وضعیت پولی و مالی اروپا را ﻣﺘﺄثر ساخت و باعث تنزل شدید بهای سهام در بازارهای مالی اروپایی، آسیایی و امریکا شد. سهام بورس بازارهای آسیایی، اروپایی و آمریکا روند نزولی پیمود. اغماض رهبران اروپایی در سال 2000 در پذیرش کشورهایی همچون یونان به حوزه یورو که معیارهای لازم را نداشتند، سبب شد تا کسری بودجه 350 میلیارد یورویی این کشور به عنوان ضعیف ترین حلقه یورو برای اتحادیه اروپایی بسیار دردسرساز شود. پس از آنکه دولت یونان در اوایل سال 2010 نتوانست از عهده قرض‌های خود برآید ارزش یورو در برابر ارزهای دیگر و از جمله دلار حدود 20 درصد کاهش پیدا کرد. این بحران باعث شد تا بازارهای بورس جهان با افت چشمگیری مواجه شود. از طرفی سر رسید بدهی های کشورهای بزرگ اروپایی شرایط دشواری را بوجود آورد. ایتالیا بالغ بر 320 میلیارد یورو بدهی خارجی و فرانسه با 285 و آلمان نیز با 219 میلیارد یورو سررسید بدهی ها در سال 2012 با شرایط دشواری مواجه شدند ( خالوزاده. 1391، 1-3).

برای تحلیلی واقع بینانه باید میان دو بحران تفکیک قائل شد: اول، بحران پولی- مالی جهان که آغاز آن سال 2008 بود و تا سال 2009 تا حدودی مهار شد و دوم، بحرانی که به رکود شدید اقتصادی در کشورهای پیشرفته جهان تبدیل گردید؛ در بحران اول، منطقه یورو به نحوی توانست جان سالم به در ببرد، اما تبعاتی با خود داشت که رها شدن از آن هزینه های زیادی به همراه آورد و در واقع بحران اروپا بعد از بحران پولی- مالی جهان آغاز شد. بسیاری از اقتصاددانان ریشه ی بحران را در این می دانند که زمانی حجم پول در صندوق های سرمایه گذاری اروپا و جهان به یکباره افزایش یافت و این صندوق ها تصمیم گرفتند پول مورد نظر را در بخشی سرمایه گذاری و از آن سود دریافت کنند. بهترین جایی که در ظاهر می توانست هم در اروپا و هم در آمریکا سودآور باشد سرمایه گذاری در بخش مسکن بود؛ از این رو اروپا و آمریکا با سرمایه گذاری در بخش مسکن و با نرخ سود بالا، اعطای وام را آغاز کردند و چون قیمت مسکن در حال رشد بود، هیچ نگرانی وجود نداشت؛ چرا که با نرخ سود بالا می توانستند چندین برابر پول های خود را پس بگیرند. اگر هم قرض گیرنده ای نمی توانست پول را پس دهد وثیقه ای را در گرو وام دهنده قرار می دادند که در واقع همان مسکن مورد نظر بود. در صورت بروز اشکال در پرداخت وامها و با توجه به افزایش قیمت وثیقه وام دهنده وثیقه را ضبط و در نتیجه سودبرنده ی اصلی بود؛ از همین رو صندوق ها به عنوان وام دهنده اصلی به بخش مسکن تمام معاملات مالی خود را بر پایۀ قیمت مسکن قرار دادند و تصور می کردند قیمت مسکن همچنان سیر صعودی خواهد داشت، غافل از آنکه قیمت مسکن در مقطعی بسیار بالا رفت و در نهایت حباب آن ترکید. با کاهش قیمت مسکن و با توجه به اینکه وثایقی که صندوق ها در ازای وام دریافت کرده بودند نمی توانست پاسخگوی قرض ها باشد صندوق ها دچار ورشکستگی بزرگی شدند. این در واقع مکانیسمی است که بحران پولی- مالی دنیا را به وجود آورد و در اروپا نیز شبیه همین مسئله رخ داد.

از سوی دیگر، جهانی شدن امور مالی و پولی از دیگر عوامل بحران اقتصادی است. بدین معنا که شهروندان اروپایی می توانند از صندوق سایر کشورها وام بگیرند. مثلاً صندوق های ایتالیا، مشتریان و وام گیرندگانی از انگلیس دارند و این مسئله در مورد اکثر کشورهای واقع در اروپا صدق می کند؛ به همین دلیل اگر قیمت مسکن در یک کشور سقوط می کرد صندوق های مالی در کشورهای دیگر دچار ورشکستگی می شدند و این ارتباط تنگاتنگ خود تعمیم دهندۀ بحران شد.

مسئله مهم دیگری که آن را هم ریشۀ بحران می دانند سیاست های نامناسب مالی دولت هاست. به این معنا که دولت ها بدون توجه به دخل و خرج خود کسری های بزرگی به بار آوردند و این در حالی است که عهدنامۀ رشد و ثبات که بعد از ماستریخت میان اعضاء به امضاء رسیده بود همه کشورها را ملزم کرده بود که بیشتر از 60 درصد تولید ناخالص داخلی حق ندارند بدهی داشته باشند، اما جالب اینجاست که همۀ کشورها از این قانون عدول کردند و حتی آلمان و فرانسه که رهبران اروپا هستند از این مرز عبور کرده و سایر کشورها مانند یونان به مرز 160 درصد تولید ناخالص داخلی بدهی رسیدند (عادلی. 1391، 1-3).

اقتصادهای بحران زده، جهت کاهش بدهی های خود مجبور به پیاده کردن برنامه های ریاضت اقتصادی شده اند؛ مثلا یونان که در تعهداتش برای اصلاحات مالی شکست خورده بود، احساس فقر و عدم رشد نمود و دچار کسری بودجه غیر قابل تحملی شد؛ در نتیجه نخست وزیر این کشور جورج پاپاندرو در اوخر 2009 اعلام نمود که دولت های قبلی در اعلام میزان کسری درآمد ملی شکست خورده اند. در حقیقت بدهی های یونان آنقدر زیاد بوده که از کل اقتصاد ملی تجاوز می کرد و کشور نمی توانست این ﻣﺴﺌﻠﻪ را پنهان کند (Kenny, 2012: 1). ایتالیا که پس از یونان بزرگ ترین دولت بدهکار منطقه یورو است؛ ثابت نگه داشتن حقوق کارمندان دولت، افزایش سن بازنشستگی، کاهش یارانه ها، کاهش معافیت های مالیاتی خانواده ها و خصوصی کردن چند شرکت دولتی را جزو برنامه های ریاضت اقتصادی خود قرار داده است (نعمت اللهی، 1391: 2).

اتحادیه اروپا در راستای کمک به این کشورها، وام و کمک های مالی در اختیار آنها قرار داده است؛ از جمله این کمک ها، ۱۱۰ میلیارد یورو در مه ۲۰۱۰ و ۱۳۰ میلیارد یورو در مارس ۲۰۱۲ به دولت یونان، ۸۵ میلیارد یورو در نوامبر ۲۰۱۰ به ایرلند، ۷۸ میلیارد یورو در سال ۲۰۱۱ به پرتغال و ۱۰۰ میلیارد یورو در ژوئن ۲۰۱۲ به اسپانیا بوده است. مشاهده می شود که بخش مالی هسته سیاست های ضد بحران در این اتحادیه است. در آغاز بحران پاسخ به صورت عمده شامل اقدامات بزرگ نجات مالی بود که به بخش مالی کشورها معطوف می شد. محافل تصمیم گیرنده شامل نمایندگان عالی رتبه بانک مرکزی، وزارت خانه های مالی و بانک های بزرگ بود که در مورد بسته نجات بانک ها در یک زمان بسیار کوتاه تصمیم گیری می کردند. این بسته ها شامل شرایط نسبتا متنوعی بود که تفاوت میان کشور ها را نشان می داد (Becher and Jager, 2011: 10).

سران اتحادیه اروپا در اجلاس 8 دسامبر 2011، ضمن ﺗﺄکید بر انضباط های بودجه ای، برای برخورد با کشورهای خاطی جریمه هایی وضع کردند تا کشورهایی که بیش از 60 درصد تولید ناخالص داخلی یا بیش از 3 درصد کسری بودجه، بدهی داشته باشند جریمه شوند. در مصوبه سران اتحادیه اروپا در 2 مارس در بروکسل پیمان جدید انظباط پولی اروپایی به تصویب رسید و کنترل های بیشتری برای عملکرد اقتصادی پولی کشورهای عضو یورو مقرر گردید. دادگاه قضایی اروپا باید بر نحوۀ اجرای این قانون در هر یک از کشورها نظارت داشته باشد و کمیسیون اروپا و هر یک از اعضای اتحادیه اروپا می تواند از هر یک از کشورهایی که مقررات انظباط پولی اروپا را رعایت نکند به این دادگاه شکایت کنند. انگلیس، چک و مجارستان به شدت با این اقدام مخالفت کردند که این امر، منجر به بحثها و اختلافات زیادی در بین کشورهای اروپایی بخصوص بین فرانسه، آلمان و انگلیس شد (خالوزاده. 1391، 4-5).

باید گفت که بحران یورو منجر به ایجاد یک رویه اتهام‌زنی متقابل در درون اتحادیه، پیرامون ریشه‌های شکل‌گیری بحران شد. در یک سوی طیف، کشورهای ضعیف اروپای جنوبی و قدرت‌های اقتصادی کوچک اروپایی قرار دارند که دلیل رخداد بحران را در سیاست‌های هژمونیک اقتصادی آلمان می‌بینند. طبق این دیدگاه از زمان ایجاد یورو نوعی عدم موازنه اقتصادی بین منطقه یورو به ویژه میان اعضای بهره‌مند از قدرت تولید تجاری مازاد (نظیر آلمان) و اعضای دچار کسری تجاری (نظیر یونان و سایر کشورهای اروپای جنوبی) همواره‌ رو ‌به افزایش بوده است، فرایندی که منجر به شکاف در درون یورو و بروز کسری تجاری چشمگیر در میان اعضای منطقه یورو شده است. به گفته سیمون تیلفورد، حوزه ی یورو از زمان تأسیس پول واحد اروپایی، نابرابری میان اقتصادهای منطقه یورو به ویژه میان اعضایی که از مازاد تجاری همچون آلمان برخوردارند و اعضایی که دچار کسری تجاری هستند گسترش یافته است. منتقدین یورو معتقدند که اعضای قدرتمندی چون آلمان با کم کردن مصرف داخلی، جلوگیری از رشد دستمزدها و اعمال فشارهای انقباضی بر منطقه یورو، رقابت‌پذیری محصولات خود را به اقتصاد سایر اعضا حفظ و توسعه داده‌اند به طوری که عرصه برای اعضای بدهکار منطقه یورو برای خلاصی از رکود گریبانگیر بسیار دشوار شده است. این انتقادات تا آنجا بالا گرفت که برخی از احیای هژمونی آلمان این بار در حوزه اقتصادی خبر داده‌اند.

در مقابل آلمان بحران یورو را نتیجه مجموعه‌ای از ولخرجی‌ها، بی‌انضباطی مالی اعضا، عدم سخت‌کوشی اقتصادی و غیررقابتی بودن اقتصاد آنان به دلیل سیطره دولت بر اقتصاد می‌داند. رهبران آلمان بارها اعلام کرده‌اند که حاضر نیستند مالیات شهروندان خود را صرف بی‌مبالاتی اقتصادی کشورهای بدهکار ناحیه یورو نمایند و تنها زمانی به اعطای کمک‌های مالی در چهارچوب صندوق ثبات مالی اقدام خواهند کرد که بر آنان ثابت شود این کشورها در اجرای طرح ریاضت اقتصادی مورد نظر اتحادیه (شامل کاهش دستمزدها، افزایش ساعت‌کار، کاهش شدید هزینه‌های عمومی و فروش اموال ملی به عنوان بهای بدهی‌ها) ثابت قدم هستند (کیانی، 1391: 2-5).

نهادهای بین المللی همانند صندوق بین المللی پول تصویر نسبتاً بدبینانه ای از آینده توسعه اقتصادی به نمایش می گذارند. بحران اروپا به صورت کلان و منطقه یورو به صورت خرد اغلب به عنوان بحران ناشی از اشکال مختلف عدم تعادل و ﻣﺴﺌﻠﻪ بدهی عمومی مطرح می شود. اگر بخواهیم بر اساس دیدگاه کینزی به آن نگاه کنیم ریشه این بحران در تناقضات عمیق میان اقتصاد اروپایی و همگرایی اروپا نهفته است؛ همچنین بحران کنونی، شکاف و گسیختگی بین مرکز وپیرامون در منطقه یورو را نمایان ساخته است. تفاوت روز افزون میان کشورهای مرکز صادرات محور و پیرامون وابسته به واردات از قبل وجود داشته، اما چندان ملموس نبود؛ زیرا جریان های مالی آنها را تحت پوشش قرار می داد (Becher and Jager, 2011: 2).

خروج بریتانیا از اتحادیه و بحران در همگرایی اروپا

انگلیس در اوایل دهه 1960 میلادی با اصرار جان کندی، رئیس جمهور آمریکا، خواستار عضویت در بازار مشترک اروپا شد که فرانسه با آن مخالفت کرد. تقاضای انگلیس در سال 1967 دوباره مطرح شد و مجدداً دوگل، رئیس جمهور فرانسه با این عنوان که انگلیس، اسب تروای آمریکا در اروپاست، آن را وتو کرد. بعد از اینکه دوگل از قدرت کنار رفت راه برای عضویت انگلیس هموار شد. این کشور در دوره حاکمیت محافظه‌کاران با هدف ایفای نقش فعالتر در اروپا، بازدارندگی آلمان و فرانسه و گسترش بازارهای تجاری و به دست گرفتن رهبری اروپا در این حوزه در سال 1973 به عضویت بازار مشترک اروپا درآمد.

در دوران نخست وزیری تاچر،‌ توقعات انگلیس برای پیروی اروپا از سیاست‌هایش برآورده نشد؛ بر همین اساس این کشور، طرح سند واحد اروپایی را رد و اروپای بعد از اجرای این طرح را بسان هواپیمایی بدون خلبان توصیف کرد که سرنوشت آن به دست تقدیر رها شده است؛ با این حال وحدت دو آلمان در پایان جنگ سرد،‌ باعث ترغیب انگلیس به همکاری با روند وحدت اروپا شد. جان میجر، نخست وزیر انگلیس، خواستار آن بود که اعضای اتحادیه اروپا ملزم به پیروی از سیاست‌های مشترک مغایر با منافع ملی خود نباشند و سیاست های مشترک را به انتخاب خود اجرا نمایند.

حالا بعد از چند دهه عضویت نه چندان کامل انگلیس در اتحادیه اروپا، مردم این کشور در همه پرسی سراسری سوم تیرماه «23 ژوئن 2016» به خروج از اتحادیه اروپا رأی دادند. جوانان بیش از پیران، شرکت‌های بزرگ و چندملیتی بیش از شرکت‌های کوچک، مردم لندن - به دلیل شمار زیاد مهاجران در آن - بیش از سایر کلان‌شهرها، اسکاتلندی‌ها، ایرلندی‌ها و ولزی‌ها بیش از انگلیسی‌ها، حزب کارگری‌ها بیش از طرفداران احزابی چون حزب محافظه‌کار و حزب یوکیپ و افرادی که دارای ریشه مهاجرتی دارند بیش از سایر افراد، متمایل به حضور در اتحادیه اروپا هستند. احزاب سیاسی مهم انگلیس به رغم داشتن دیدگاه مخالف در عرصه های مختلف سیاسی، اقتصادی و اجتماعی، در حمایت از ادامه حضور این کشور در اتحادیه اروپا گرد هم آمده و هم صدا شدند. احزاب محافظه کار، کارگر، لیبرال دمکرات و احزاب محلی چون حزب ملی اسکاتلند در مقابل طرفداران برگزیت که شامل برخی از اعضای ارشد حزب محافظه کار همانند «بوریس جانسون» شهردار سابق لندن، «مایکل گوو» وزیر دادگستری، «کریس گریلینگ عضو کابینه کامرون، «ایان دانکن اسمیت» وزیر کار سابق دولت انگلیس و «لیام فاکس» و نیز برخی از گروه های کوچکتر سیاسی همانند حزب ضد اروپایی و ضد مهاجر یوکیپ هستند، صف آرایی کردند. برخلاف احزاب کارگر، لیبرال دمکرات و حزب ملی اسکاتلند که به صورت یکپارچه از ادامه حضور انگلیس در اتحادیه اروپا حمایت می کردند حزب محافظه کار در این خصوص دچار شکاف جدی شده و گفته می شود که بیش از یکصد تن از نمایندگان پارلمانی حزب محافظه کار از برگزیت حمایت کردند.

خروج بریتانیا از اتحادیه اروپا اثرات کوتاه مدت، میان مدت و دراز مدت بر بریتانیا، اتحادیه اروپا و کل جهان می گذارد؛ در کوتاه مدت خروج بریتانیا از اتحادیه اروپا ایجاد شوک‌های روانی و قیمتی به بازار خواهد کرد، در میان مدت برگزیت می‌تواند واکنش دولت‌ها و مردم کشورهای دیگر را برانگیزد و آنها نیز خواهان همه پرسی برای خروج از اتحادیه اروپا بشوند؛ در این صورت واحد پول مشترک اتحادیه اروپا ﺗﺄثیر خواهد گرفت و این امر می‌تواند ماهیت یورو را تغییر داده، کاهش سرمایه‌گذاری در این منطقه را به دنبال داشته باشد که حاصلی جز رکود نخواهد داشت و می‌تواند در بازار ارز، انرژی، فلزات گرانبها (طلا و...)، کالاهای مختلف و شاخص‌های بورس و... ﺗﺄثیرات مهمی بگذارد.

اندیشکده کارنگی معتقد است که نتیجه این همه‌پرسی نه تنها برای بریتانیا، بلکه برای سراسر اروپا ناامیدکننده بود. در چنین وضعیتی جایگاه اروپا در جهان نیز همانند جایگاه بریتانیا تضعیف خواهد شد؛ از جمله عواقب فوری رأی انگلیسی‌ها به خروج از اتحادیه اروپا عبارتند از اینکه اول، احزاب «منتقد اروپا» در سراسر این قاره از نتیجه همه‌پرسی انگلیس استقبال کرده و از آن بهره‌برداری کاملی خواهند داشت. دوم، اسکاتلند که به تداوم حضور در اتحادیه اروپا رأی داده بود احتمال دارد، مجدداً در صدد برگزاری همه‌پرسی درباره استقلال خود برمی‌آید. سوم، رأی بریتانیا ضربه‌ای بزرگ به ثبات، امنیت و اقتصاد ایرلند شمالی به شمار می‌آید. به خصوص اینکه شین فین حزب ناسیونالیست ایرلند و شاخه سیاسی ارتش جمهوری‌خواه این کشور اعلام کرده که خواستار برگزاری همه‌پرسی برای متحدسازی جزیره ایرلند خواهد شد.

از سوی دیگر شواهد و قرائن حکایت از تبدیل آلمان به بازیگر سیاسی- امنیتی در سطح اروپا دارد که چاره‌ای برای دیگر کشورهای عضو اتحادیه اروپا در پذیرش رهبری این کشور باقی نمی‌گذارد؛ در همین راستا نگاه غیرکارکردی برلین به اتحادیه اروپا به‌منزله تخصیص تمامی منابع خود و پذیرش تمامی هزینه‌ها در حفظ و تقویت اتحادیه اروپا و تبدیل آن به بازیگری در سطح جهان است. در کوتاه‌مدت، نمود عینی تحقق این هدف را احتمالاً در فرایند مذاکره با بریتانیا برای خروج از این اتحادیه، تقویت هویت دفاعی- نظامی اتحادیه اروپا و کنشگری منفی در قبال روسیه می‌توان شاهد بود. دولت آلمان تا سال 2014 میلادی به‌عنوان قدرت بی‌بدیل اقتصادی در سطح اتحادیه اروپا شناخته می‌شد؛ به طوریکه باعث تحمیل خواسته‌ها و سیاست‌های اقتصادی، پولی و مالی خود به دیگر دولت‌های عضو شد، با این‌حال این کشور فاقد قدرت سیاسی و امنیتی قابل ‌اعتنا در سطح منطقه و جهان بود و عمدتاً راهبردهای سیاسی- امنیتی از سوی دو کشور فرانسه و بریتانیا به دیگر کشورهای عضو اتحادیه اروپا تحمیل می‌شد. بحران اوکراین و تقابل با روسیه، نقطه عطفی در رویکرد منطقه‌ای آلمان به‌حساب می‌آید. این کشور پیشگام در تحریم‌های اقتصادی علیه روسیه بوده و کنشگری فعالانه‌ای در جریان گفتگوهای گروه نرماندی از خود نشان داده است، درواقع دولت آلمان که مترصد فرصت برای ایفای نقش در سطوح سیاسی- امنیتی در سطح اتحادیه اروپا و جهان بود، به این تصمیم راهبردی دست یافت که خروج بریتانیا از اتحادیه اروپا و بحران اوکراین زمینه مناسبی برای ایفای نقش جهانی این کشور فراهم کرده است؛ لذا این کشور شرایط بوجودآمده در پرتو همه‌پرسی خروج بریتانیا از اتحادیه اروپا را فرصت دیگری برای تثبیت قدرت سیاسی خود قلمداد می‌کند (جوادی، 1395: 2).

نباید فراموش کرد که در حال حاضر ناسیونالیسم در همه کشورهای اروپایی در حال ظهور است و در وهله اول هم خارجیان و اتحادیه را هدف قرار می دهد. در کمپین ترک اتحادیه در بریتانیا هم همین دو مورد هدف قرار گرفته بودند. اصولاً تغییر چشم انداز مثبت نسبت به اروپا، نشانه ای از افول اروپا و شاید بتوان گفت غرب است که از عدم اعتماد به نخبگان منتج می شود. اروپا در این مسیر تنها نیست، در آمریکا هم دونالد ترامپ از برگزیت استقبال کرده و بر طبل ملی گرایی می کوبد. برای بسیاری از شهروندان غربی نهادهایی مانند اتحادیه اروپا، مانند خیزش قدرت های نوظهوری چون چین و هند به عنوان عاملان اصلی این افول و نه اهرمی برای تحت ﺗﺄثیر قرار دادن قدرت اقتصادی دیده می شوند؛ بنابراین آنها راه نجات را در روی آوردن به دولت - ملت می بینند. خیزش ناسیونالیسم را نمی توان مهار کرد مگر اینکه اتحادیه اروپا بار دیگر بتواند چشم انداز مثبت خود را به دست بیاورد. این موضوع نه تنها نیازمند روایتی جدید است، بلکه مستلزم احیای مجدد اتحادیه اروپا است(Fischer, 2016:2).

نوکارکردگرایی توانا در تحلیل آغاز همگرایی اروپا

نظریه های همگرایی را به لحاظ اینکه به دنبال شناخت چه چیزی هستند، می توان در سه مرحله قرار داد: مرحله نخست، مربوط به دهه 1960 به بعد است که همگرایی اروپا درحال شکل گیری است. در این دوره محققان به دنبال توضیح چرایی وقوع همگرایی در اروپا و چگونگی توضیح نتایج آن هستند. مرحله دوم، مربوط به دهه 1980 به بعد است. محققان این دوره به دنبال تجزیه و تحلیل زمامداری شکل گرفته در اروپا هستند. آنها می خواهند سیستم سیاسی حاکم بر اروپا و فرایندهای سیاسی درون نهادهای اروپایی را بررسی کنند. مرحله سوم، مربوط به دهه 1990 به بعد است که اتحادیه اروپا ساخته شده است. محققان این دوره می خواهند ارتباط میان همگرایی با سایر مسایل را بررسی کنند. مانند رابطه میان همگرایی با حکومت و یا نتایج سیاسی و اجتماعی همگرایی (Wiener. 2004: 7).

شاید یکی از مبانی مناسب برای بررسی تئوریک همگرایی اروپا تعریف هاس – یکی از اولین نظریه پردازان همگرایی- از همگرایی باشد؛ به عقیده او همگرایی فرایندی است که از طریق آن بازیگران سیاسی از ملیت های متمایز وفاداری ها، انتظارات و اقدامات سیاسی خود را به سوی مرکز جدیدی که دارای نهادهای فراملی است انتقال می دهند. فرجام این فرایند شکل گیری جامعه سیاسی جدیدی است که در موقعیتی فراتر از سایر جوامع سیاسی قرار دارد ((Hass, 1986: 16 اکثر نظریه پردازان قرابت زیادی با این تعریف دارند؛ اگر چه ممکن است در برخی حوزه ها اختلافاتی وجود داشته باشد.

پس نظریه های همگرایی به دنبال توضیح چگونگی شکل گیری و توسعه حکمرانی فراملی هستند و هرکدام از آنها عوامل و دلایل متفاوتی را در گسترش اتحادیه اروپا دخیل می دانند. یکی از این نظریه ها، نوکارکردگرایی^[2] است که در میانه دهه 1950 توسط محققان امریکایی مطرح شد، آنها تلاش کردند تا با طرح این نظریه اشکال جدیدی از همکاری منطقه ای که پس از پایان جنگ جهانی شکل گرفته بود را تحلیل کنند. این نظریه در آغاز مقبولیت زیادی در عرصه روابط بین الملل پیدا کرد، اما کم کم با ظهور سایر نظریه ها از جایگاه خود پایین کشیده شد.

نوکارکردگرایی، اساساً معطوف به خود فرایند همگرایی است و توجه اندکی به پایان و نتایج آن دارد. مفهوم اصلی مورد توجه در این نظریه «تسری» است. به اعتقاد هاس، همکاری میان دولت ها از طریق تسری افزایش می یابد و به مرور از یک ناحیه به سایر نواحی گسترش پیدا می کند؛ به عبارتی دیگر تسری یعنی اینکه همانند بازی دومینو همکاری در یک زمینه به صورت اجتناب ناپذیر به سایر زمینه ها نیز انتقال پیدا کند. نوکارکردگرایی انواع مختلفی از همگرایی را مطرح می کند. یکی از انواع تسری کارکردی است؛ یعنی اینکه همکاری در یک ناحیه لزوماً منجر به شکل گیری همکاری در دیگر نواحی وابسته نیز می شود. نوع دیگر تسری سیاسی است؛ تسری سیاسی زمانی رخ می دهد که سیاست دولت ها به مرور به یکدیگر متصل شوند؛ به طوریکه دولت ها حمایت چندجانبه ای را از همکاری داشته باشند (Aston, 1999: 3 & Cini, 2003: 81).

نوکارکردگرایی پیشنهاد می کند که مردم می بایست به صورت منظم درگیر سیاستگزاری های فراملی شوند تا وفاداری و تعهد اروپایی آنها رشد پیداکند؛ همچنین نخبگان ملی نیز باید متقاعد شوند که همکاری فراملی می تواند سودمند باشد تا وفاداری شان از نهادهای ملی به سوی نهادهای اروپایی تغییر یابد. این نظریه پیش بینی می کند که در پاسخ به شکل گیری نهادهای فراملی، گروه های ذی نفوذ فراملی به منظور ﺗﺄثیرگزاری بر فرایند سیاستگزاری فراملی شکل می گیرد.

به نظر می رسد که این رهیافت در خصوص تحلیل چگونگی شکل گیری فرایند همگرایی اروپا موفق عمل کرد و تحلیل مناسبی از توسعه جامعه اروپایی1960 ارائه داد، اما به زعم منتقدان، تحلیل آنها به لحاظ تجربی برای پس از این دوران ناموفق بوده است؛ زیرا عدم تداوم همگرایی در طول دهه 1970 نشان داد که پیش بینی نوکارکردگرایی مبنی بر افزایش تدریجی سیاست همگرایی نادرست بوده و همگرایی اروپا آنچنان که این نظریه پیش بینی کرده بود سیر تکاملی خود را طی نکرد. جدای از نقد تجربی به لحاظ نظری نیز انتقاداتی بر نوکارکردگرایی وارد است. اول، اجتماعی کردن نخبگان، آنچنان که این نظریه بر آن ﺗﺄکید می کند اهمیت چندانی ندارد. تیلور معتقد است که دولت ها خودشان به مرور، اجتماعی شده و از سهم خود در اروپای در حال همگرایی آگاه می شوند. دوم، باید خاطرنشان کرد که همگرایی اروپا را باید با چشم انداز رشد همگرایی در سطح بین الملل مورد ملاحظه قرار داد و ذره بین خود را نباید صرفاً بر روی اروپا متمرکز کنیم. سوم، منتقدان پیشنهاد می کنند که در تحلیل همگرایی اروپا باید به دولت ملی بیشتر اهمیت داده شود و در همکاری های منطقه ای نهادهای بین دولتی مورد ملاحظه قرار گیرد (Pentland, 1973: 34).

با سپری شدن رکود همگرایی اروپا در دهه 1970، کشورهای اروپایی مجدداً مسیر خود را برای یکپارچگی بیشتر ادامه دادند. برنامه اروپای واحد و بازار واحد با همکاری سیاسی و اقتصادی کشورهای اروپای غربی احیا شد. در نتیجه چنین حوادثی، نظریه نوکارکردگرایی یک بار دیگر مورد توجه قرار گرفت؛ چراکه وضعیت جدید با ﻣﺴﺌﻠﻪ تسری مورد نظر این نظریه مطابقت داشت، البته این نظریه در رویکرد جدید خود به افزایش مبادلات تجاری، افزایش مسافرت و توسعه ارتباطات در سراسر اتحادیه اروپا ﺗﺄکید کرد. اقداماتی که نیازمند تدوین مقررات گسترده در سطح اروپا بود.

اما در ارتباط با تحولات اخیر اتحادیه اروپا می توان گفت که شاید بتوان از مفهوم تسری نوکارکردگرایان - البته با برداشتی متفاوت- برای تحلیل وضعیت حاضر استفاده کرد. بر این مبنا تسری را می شود به دو نوع تقسیم کرد: یکی، تسری مثبت و دیگری، تسری منفی. تسری مثبت که مورد نظر نوکارکردگرایی است باعث گسترش همکاری میان دولت ها از یک ناحیه به نواحی دیگر می شود، اما تسری منفی، منجر به انتقال بحران و عدم همکاری از یک کشور به کشور دیگر می شود، چیزی که در اروپا اتفاق افتاده است؛ یعنی بحران اقتصادی از کشورهای ضعیف تر مانند یونان و پرتقال شروع و به سایر کشورها مانند ایتالیا و اسپانیا تسری پیدا کرده است، اما باید خاطر نشان کرد که تسری نوکارکردگرا در راستای گسترش همگرایی بوده نه کاهش همگرایی؛ همچنین یکی از مفروضات مورد توجه نوکارکردگرایانی مانند هاس، امکان تفکیک میان سیاست و اقتصاد بوده است، درحالیکه خروج بریتانیا از اتحادیه اروپا نشان داده که تفکیک میان آنها به سادگی امکان پذیر نیست و سیاست بر روی اقتصاد کلان ﺗﺄثیر اجتناب ناپذیری می گذارد. از طرفی دیگر در این نظریه اهمیت حمایت مردمی برای زنده ماندن همگرایی در مقیاس وسیع دست کم گرفته شده است. چیزی که در حال حاضر می تواند به عنوان عدم حمایت مردمی از اقدامات رهبران سیاسی در نجات مالی و مخالفت مردمی در تظاهرات خیابانی در کشورهایی مثل یونان مشاهده شود(Working paper. 2012: 4-7)؛ همچنین رفراندوم بریتانیا و رأی مردم این کشور به خروج از اتحادیه اروپا، نشان دهنده عدم حمایت مردمی از روند همگرایی است؛ بنابراین می توان گفت که همانگونه که این نظریه نتوانست در بحران همگرایی دهه هفتاد اروپا تحلیل مناسبی ارائه دهد در خصوص توضیح وضعیت حاضر اروپا نیز ناتوان خواهد بود.

بین دولت گرایی و حرکت بسوی واقعیت های همگرایی

یکی دیگر از نظریات مربوط به همگرایی، بین‌دولت گرایی^[3] است که به عنوان نقدی بر نوکارکردگرایی و فدرالیسم دهه 1960 ظهور پیدا کرد. بین دولت گرایی معتقد است که همگرایی اروپا از طریق اقدامات و منافع دولت های ملی گسترش پیدا می کند (Hix, 1995: 15) این نظریه، قرابتی با نظریات کلاسیک روابط بین الملل همچون نو واقعگرایی دارد؛ زیرا هر دو به نقش دولت در مبادلات بین المللی ﺗﺄکید دارند. نو واقعگرایان می پذیرند که در وضعیت آنارشیک نظام بین الملل پتانسیلی برای نظم و همکاری بین المللی برای بقای دولت وجود دارد و اتحادیه اروپا به عنوان یک نهاد بین المللی می تواند سطح آنارشی را کاهش دهد. بین دولت گرایان نیز بر این باورند که درحالیکه دولت ها با حفظ حاکمیت خود وارد اتحادیه اروپا می شوند، اما ممکن است منافع مشترکشان در حاکمیت شان ادغام شود و توسط نهادهای اروپایی اعمال گردد؛ به عبارتی، دولت ها تلاش می کنند تا از طریق همگرایی مسایل مشترکشان را حل کنند و همگرایی اروپا به منظور حل ﻣﺆثر و بهتر مسایل و مشکلات کشورهای اروپایی صورت می گیرد (Rosamund, 2000: 140).

از نظر بین دولت گرایان لیبرال همگرایی دارای دو مرحله است: ابتدا، اولویت های سیاسی در محیط داخلی دولت ها شکل می گیرد و سپس، چانه زنی و مذاکره بین دولت ها در سطح بین المللی اتفاق می افتد. پس دولت ها در دو سطح به صورت همزمان بازی می کنند. در سطح داخلی باید ائتلاف و حمایتی در میان گروه های داخلی برای سیاستگزاری و افزایش قدرت صورت دهد و در سطح بین المللی باید با سایر بازیگران وارد دادوستد شود. معاهدات بین المللی نیز نتیجه کنفرانس های بین دولتی هستند که در آنها نمایندگان دولت های ملی در چهارچوب های قانونی که نهادهای اتحادیه اروپا بر اساس آنها فعالیت می کنند، با یکدیگر مذاکره می کنند (کریستیانسن، 1383: 1115).

موراسک^[4] - از مهمترین نظریه پردازان بین دولت گرایی لیبرال- معتقد است که اتحادیه اروپا به عنوان یک رژیم بین دولتی طراحی شده است که از طریق مذاکرات سیاسی مشترک وابستگی متقابل اقتصادی را مدیریت می کند. تصمیم های اتحادیه اروپا زمانی ﻣﺆثر است که ناشی از مذاکرات میان دولت ها باشد. پس تقاضا برای همگرایی می تواند ناشی از چانه زنی میان دولت ها باشد. اولویت های سیاسی در سطح ملی شکل می گیرد و منافع مهم معمولاً توسط گروه های درون اجتماع مشخص و از طریق دولت های ملی در سطح بین الملل مطرح می شود. پس به باور موراسک منافع ملی درون سیاست داخلی دولت های عضو شکل می گیرد. همگرایی نیز نتیجه مذاکرات و چانه زنی میان دولت هاست. در شرایطی که هرکدام می خواهند در این فرایند دست بالا را داشته باشند، نهادهای فراملی نیز به عنوان عناصری هستند که شرایط مناسب را برای چانه زنی میان دولت ها فراهم می کنند. به نظر می‌رسد که موراسک این رهیافت را از نظریه های لیبرال روابط بین الملل و اقتصاد سیاسی بین الملل از یک طرف و نظریه چانه زنی و مذاکره از طرف دیگر استخراج کرده باشد.(Pollack, 2000: 4)

در طول دهه 1990 بین دولت‌گرایی لیبرال به عنوان دیدگاهی متفاوت درون ادبیات همگرایی اروپا مطرح شد. اگر چه محققان اندکی به غیر از موراسک خود را پیرو این نظریه می دانستند و بیشتر اندیشمندان امریکایی و اروپایی خود را در موضعی متفاوت و در مواردی مخالف این رهیافت قرار می دادند. برخی از این اندیشمندان- که می توان آنها را زیر مجموعه رهیافت های بازتابگرا، سازه انگار و نهادگرایان اجتماعی قرار داد- شکل اولویت ملی که در نظریه موراسک دیده می شود را مورد انتقاد قرار می‌دهند. آنها با توجه به نظریات ونت و راگی معتقدند که ماهیت عضویت و هویت دولت ها با فرایند همگرایی در ارتباط است. آنها اضافه می کنند که چهارچوب نظری مورد استفاده در بین دولت‌گرایی لیبرال از تغییرات درونی عضویت در اتحادیه اروپا چشم پوشی می کند و به خصوصیات بنیادین فرایند همگرایی نیز بی توجه است ( Pollack, 2000: 4).

به این رهیافت، انتقادات دیگری نیز وارد شده است. برخی معتقدند که این رهیافت به مسایل جاری و روزمره سیاست کمتر توجه کرده و بیشتر تمرکز خود را بر روی ﺗﺄیید نظریه خود از طریق توجه به سطوح کلان سیاست معطوف نموده است. عده ای نیز روی این نکته ﺗﺄکید می کنند که در مواردی رأی اکثریت به مذاکرات بین المللی میان دولت ها ارجحیت پیدا می کند؛ در حالیکه این نظریه به این نکته توجه نکرده است، از طرفی دیگر منتقدین مفهوم سازی موراسک از دولت به عنوان کارگزاری که صرفاً به دنبال منافع اقتصادی است را بسیار تنگ نظرانه و ساده می دانند. موراسک سیاستگزاری اتحادیه اروپا را یک فرایند دو سطحی می داند؛ در حالیکه آن را می توان یک سیاست گزاری چند سطحی در نظر گرفت؛ همچنین وی نقش نهادهای فراملی در فرایند همگرایی اتحادیه اروپا را دست کم گرفته است.

گروهی از محققان امریکایی که می توان آنها را در چارچوب رهیافت نهادگرایی قرار‌ داد، صورت کلی فرضیات موراسک را در خصوص اولویت های ملی می پذیرند، اما مدل چانه زنی و مذاکره آن را رد می کنند. مثلاً پیرسون^[5](1996) ـ رهیافت نهادگرایی تاریخی- شرایطی را بررسی می کند که در آن تصمیم های همگرا با مشکل مواجه می شود و شرایط از کنترل اعضا خارج می گردد. نظریه پردازان نهادگرایی نیز معتقدند که فرایند قانون گذاری اتحادیه اروپا یک فرایند شفاف و ساده بین دولتی نیست، بلکه با نهادهایی مانند کمیسیون و پارلمان اروپایی مواجه است که کارگزاران فراملی اتحادیه اروپا هستند و رأی اکثریت در آنجا حاکم است

علی رغم انتقاداتی که به رهیافت بین دولت گرایی وارد شده است. به دلیل ﺗﺄکید همزمان این نظریه بر دو سطح داخلی و خارجی، فرایند همگرایی شاید تحلیل مناسب تری از وضعیت اتحادیه اروپا ارائه دهد. این نظریه را می توان در میانه خوش‌بینی آرمان گرایانه و بدبینی واقع گرایانه قرار داد. بیشتر نظریات آرمان گرا به وجوه مثبت همگرایی توجه می کنند و فرایند همگرایی را در هنگامی که رو به رشد است می توانند تحلیل کنند و بیشتر نظریات واقع گرا، بن بست هایی که ممکن است در فرایند همگرایی رخ دهد را می بینند. در این شرایط به نظر می رسد که نظریه بین دولت گرایی چون از رهیافت لیبرالیستی معطوف به همکاری و رهیافت واقع گرایی دولت مدار تغذیه می کند، بهتر بتواند وجوه دوگانه مثبت و منفی همگرایی اروپا را تحلیل کند. بر طبق این رهیافت، ﻣﻨﺸﺄ همگرایی اروپا در درون دولت های ملی قرار دارد و آنجا است که اجماعی برای همگرایی فراهم می شود. امروزه مشاهده می شود که با وقوع بحران اقتصادی اروپا اجماع داخلی درون دولت های ملی دچار تردید شده است و دیدگاه های مختلفی در خصوص سیاست های اقتصاد ملی به ویژه در بریتانیا مطرح می شود. البته این وضعیت در همه کشور ها یکسان نیست، بلکه کشورهای حاشیه ای مانند: یونان، پرتقال و ایتالیا که بیشتر دچار بحران هستند با بحران اجماع ملی بیشتری نیز مواجه هستند. پس در سطح نخست، خروجی تصمیم گیری دولت های ملی در راستای تحکیم همگرایی قرار ندارد. در سطح دوم، طبق این رهیافت مذاکراتی میان دولت های ملی در راستای همگرایی صورت می گیرد. مشاهده می شود که کشورهای عضو اتحادیه به خصوص محور آلمان- فرانسه فعال شده اند و تلاش می کنند تا با انجام مذاکرات و انعقاد موافت نامه هایی همچون تخصیص وام های حمایتی بحران را کنترل کنند. برخی معتقدند که ظرفیت اتحادیه اروپا در انجام چنین اقدامات سریع و ﻣﺆثر در بحران یونان آزمایش شد که نتیجه ی چندان موفقیت آمیزی نداشت؛ زیرا اتحادیه اروپا در مواجهه با وضعیت بحرانی به عقب بازگشت؛ چرا که سازوکار ﻣﺆثر و فوری در برخورد با چنین بحران هایی را ندارد که ریشه آن را باید در فقدان اجماع و خواست سیاسی جستجو کرد. مذاکرات طولانی نشان داده که میان دولت های ملی درون اتحادیه اروپا اختلاف وجود دارد و منافعشان بر هر چیزی اولویت دارد. این ﻣﺴﺌﻠﻪ نشان دهنده این نکته است که سطح دوم همگرایی مورد نظر رهیافت بین دولت گرایی دچار تغییر شده است.

موراسک با توجه به بحران حاضر اروپا بر این باور است که اتحادیه اروپا به عنوان نمونه بسیار موفق همکاری داوطلبانه بین المللی در تاریخ خواهد ماند. این اتحادیه همچنان توسط سیاستمداران ملی منتخب کنترل می شود. درست است که هر یک از کشورها در مقابل نفوذ در سیاست های داخلی شان تسلیم شده اند، اما در ازای آن، آنها می توانند بر سیاست سایر کشورها دسترسی داشته باشند. در اتحادیه اروپا تصمیم گیری همزمان به وسیله نهادهای ملی و پارلمان اروپایی منتخب صورت می گیرد، شبیه حکومت محدودی که جان لاک و جیمز مدیسون خواهان آن بودند. این شرایط توسط بحران باقی می ماند و بحران یورو نه تنها سرنوشت پول واحد را شکل خواهد داد، بلکه آینده تمام قاره را نیز تحت ﺗﺄثیر خود قرار می دهد. آشفتگی های اخیر روشن ساخته است که هم ترازی سیاست های داخلی اروپا پیش نیازی برای همکاری متقابل سودمند است، البته محققانی مانند تیموتی گارتن اش^[6] و لری سیدنتوپ^[7] یادآوری می کنند که بسیاری از اروپایی ها شکایت دارند که بحران نشان داد که اتحادیه اروپا غیر دموکراتیک است. نهادهای اروپایی از مردم فاصله دارند و تکنوکرات و ناعادلانه هستند، اما موراسک معتقد است که این نظرات با حقیقت فاصله دارند (Moravcsik, 2012: 64-67).    

عده ای بین دولت گرایی لیبرال را به طور کامل رد می کنند و مدل خاصی از حکمرانی اتحادیه اروپا را مطرح می کنند. به عنوان مثال گری مارکس و همکارانش معتقدند که اتحادیه اروپا به مثابه مدل حکمرانی چند سطحی است که در آن بازیگران متعدد فروملی و فراملی حضور دارند. برخی نیز از ادبیات سیاست تطبیقی برای آزمودن عملکرد شبکه های سیاسی اتحادیه اروپا بهره می گیرند و یا اتحادیه اروپا را با نظام های فدرالی همچون ایالات متحده مقایسه کرده و مباحث نظری و غیر نظری را در تحلیلشان با یکدیگر ترکیب می کنند؛ همچنین نظریه پردازان جنبش های اجتماعی معتقدند که جنبش های اجتماعی فراملی اتحادیه اروپا در تصمیم گیری های نهادهای اتحادیه در بروکسل ﺗﺄثیرگزار هستند و به عنوان جامعه مدنی فراملی عمل می کنند (Pollack, 2000: 6-7). که در اینجا می توان فعالیت و تلاش جنبش ها و گروه های اجتماعی را در بریتانیا در خصوص خروج این کشور از اتحادیه مشاهده کرد.

علاوه بر این، از میان رهیافت های نوکارکردگرایی سنتی و بین دولت گرایی رگه های جدیدی از نظریه پردازی شکل گرفته که به جای ارائه ی نظریه های کلان به سمت شیوه های جدیدی از نظریه پردازی سطوح میانه در برخورد با پدیده اتحادیه اروپا گرایش پیدا کرده اند. آنها به دنبال توضیح فرایند های سیاسی و فعالیت هایی هستند که در درون سیستم صورت می گیرد و معتقدند که نظریه های قبلی پرسش های اشتباهی را در این خصوص مطرح کرده اند. نظریه های قبلی همگرایی را به عنوان متغیر وابسته در نظر گرفته بودند، درحالیکه با تغییر شرایط، هم اکنون همگرایی اتحادیه اروپا به عنوان متغیر مستقل است که از طریق آن می توان سایر پدیده ها را توضیح داد.

در طول دهه نخست، ادبیات همگرایی اروپا، اساسا میان دو جریان مذکور یعنی نوکارکردگرایی و بین دولت گرایی تقسیم شده بود. این نظریه ها هرچند در عمل نقش چندانی در تحلیل مورد اروپا ایفا نکردند اما ﺗﺄثیرات آنها در گسترش مطالعات همگرایی در عرصه روابط بین الملل قابل توجه است. کارهای آنها باعث شد که سایر نظریه پردازان همچون نو واقع گرایان، سازه انگاران و . . . نیز به پدیده همگرایی اروپا توجه کنند.

 نو واقع‌گرایی و نگاه بدبینانه به همگرایی اروپا

نو‌ واقع گرایی از نظریاتی است که نیم نگاهی به فرایند همگرایی اروپا می اندازد. در برداشت نخست به نظر می رسد که مفروضات این نظریه- وضعیت آنارشیک نظام بین الملل، نقش اندک نهادهای بین المللی، عدم توفیق همکاری بین المللی و نقش بالای دولت در ﺗﺄمین امنیت- جایی برای طرح ﻣﺴﺌﻠﻪ همگرایی نمی گذارد، اما همین زمینه نظری، شرایط را برای نقد بین دولت گرایی و نوکارکردگرایی فراهم آورده است. هرچند، به استثنای هافمن (1995-1966) تعداد کمی از محققان واقع گرا به توضیح و پیش گویی وضعیت همگرایی اتحادیه اروپا به عنوان یک نهاد بین المللی پرداخته اند.

نظریه پردازان نو واقع گرا توجه چندانی به نهادهای بین المللی همانند اتحادیه اروپا ندارند و آنها را در چارچوب توزیع قدرت مادی در سیستم بین المللی در نظر می گیرند. کنت والتزـ مهمترین نظریه پرداز نو واقع گرا، گسترش همگرایی اروپا را به واقعیت ظهور ایالات متحده پس از جنگ جهانی دوم و تضمین امنیت اروپای غربی در خصوص تهدیدات شرکای اروپایی نسبت می دهد، مشابه چنین فهمی جان میرشایمر، پیش بینی می کند که با فروپاشی اتحاد جماهیر شوروی و بازگشت مجدد نظام بین الملل چند قطبی، نگرانی های امنیتی کاهش می یابد و مزیت نسبی همگرایی اروپا نیز کم می شود (Mersheimer, 1990: 24). هر چند برخلاف پیش گویی صریح وی، همگرایی اروپا در دهه 1990 ادامه پیدا کرد، با تصویب معاهده ماستریخت در 1992 اتحادیه اروپا شکل گرفت و با انعقاد معاهده آمستردام در 1997 همگرایی اروپا عمیق تر شد و بخشی از قدرت به سازمان های فراملی واگذار گردید.

شکل گیری چنین شرایطی، باعث شد تا نو واقع‌گرایانی همچون جورج گریکو توجه بیشتری به مطالعات اتحادیه اروپا نمایند. یکی از نو واقع گرایان مدعی شد که تجدید حیات اتحادیه اروپا در طول دهه 1980 به خاطر ایجاد توازن در مقابل ظهور تهدیدات اقتصادی ژاپن

و ایالات متحده می باشد؛ هر چند اقدام اروپای واحد و پیمان ماستریخت با پایان جنگ سرد، وحدت آلمان و افزایش نگرانی از هژمونی اقتصادی آلمان در میان سایر دولت های عضو اتحادیه همزمان بود. گریکو معتقد است که در چنین شرایطی اصرار فرانسه مبنی بر اتحاد اقتصادی و پولی به عنوان رفتار توازن بخش در مقابل قدرت گیری مجدد آلمان نیست، بلکه به خاطر استفاده از پتانسیل هژمونیک آن کشور است (Grieco, 1996: 286).  شاید این ﻣﺴﺌﻠﻪ، یعنی دوگانه شدن قدرت - فرانسه و آلمان- پس از خروج بریتانیا از اتحادیه پررنگ تر شود.

مایکل ماسر، بر مبنای نظریات گریکو، توضیح می دهد که چگونه دولت های کوچک و ضعیف اتحادیه اروپا از طریق نهادهای بین المللی می توانند ﺗﺄثیرگزار باشند. با وجود اینکه در تحلیل نو واقع گرایی رایج دولت های کوچک در سیستم بین المللی چاره ای جز موازنه در مقابل همسایگان قدرتمندشان ندارند، ماسر معتقد است که در شرایط خاصی مانند توانایی حضور در سطوح بالای نهادهای بین المللی، دولت های کوچک می توانند دولت های بزرگ را به پذیرش قواعد نهادی مقید کنند. در این شرایط دولت های کوچک فرصت های سیستماتیکی دارند که در آن می توانند هنجارهایی را علیه اشکال خاصی از اعمال قدرت مانند تهدید به کارگیری زور ایجاد نمایند. وی می گوید که استفاده کشورهای بنلوکس از نهادهای اتحادیه اروپا باعث شد که آنها بتوانند در کمیسیون، شورا و دیوان دادگستری اتحادیه خود را به دولت های بزرگتر پیوند زده و قدرتشان را ارتقا دهند (Pollack, 2000: 8-9), (Mosser, 2000, 14). به طور کلی کارهای گریکو و ماسر روی این ﻣﺴﺌﻠﻪ متمرکز است که چگونه دولت های کوچک می توانند در تشکیل و اصلاح نهادهای بین المللی مشارکت کنند تا بتوانند دولت های بزرگ را به قواعد و هنجارهای نهادی پایبند نمایند و توانایی آنها را در به کارگیری قدرت مادی محدود کنند.

در انتقاد به نو واقع‌گرایی، نظریه های لیبرال روابط بین‌الملل، عموماً فرضیات متفاوتی در خصوص تقدم دولت و نقش آنارشی در همکاری بین المللی و عملکرد نهادهای بین المللی مطرح می کنند؛ آنها معتقدند که با توجه به پیشرفت و آینده همگرایی اروپا، حتی اگر شکل گیری اتحادیه اروپا ناشی از نظام دو قطبی و هژمونی آمریکا در غرب باشد، آینده اتحادیه اروپا پس از جنگ سرد با استدلال نو واقع گرایان سازگار نیست. احتمالا صلح در اروپا پس از جنگ سرد تداوم دارد؛ زیرا دولت های دموکراتیک در منطقه رشد پیدا کرده (نظریه صلح دموکراتیک) و گسترش وابستگی متقابل میان کشورهای اروپایی جنگ را میان اعضای اتحادیه اروپا بی ثمر کرده است (مشیرزاده، 1385: 32-28)

البته نظریه نو واقع‌گرایی را نمی توان در چارچوب رهیافت همگرایی در نظر گرفت زیرا به لحاظ هستی شناسی قرابتی با صورت بندی همگرایی ندارد و روابط بین الملل را بر مبنای سیاست قدرت و خودیاری تحلیل می کند و به شکل گیری چنین فرایندهایی چندان خوش بین نیست، مگر آنکه آن را در چارچوب توازن قوای منطقه ای و جهانی در نظر بگیرد؛ بدین لحاظ اگر بخواهیم از زاویه دید نو واقع‌گرایی به وضعیت کنونی همگرایی اروپا نگاه کنیم متغیرهای مستقل را باید در سطح کلان سیاست بین الملل جستجو کنیم و کلیت همگرایی اروپا را متغیر وابسته بدانیم؛ لذا بحران اروپا می تواند ناشی از تغییر در توازن قدرت در سیاست جهانی به نفع سایر مناطق مانند امریکا و آسیا و به ضرر اتحادیه اروپا باشد. شاید بتوان حضور چین به عنوان قدرت اقتصادی جهان و چگونگی تعامل آن کشور با اتحادیه اروپا را به عنوان یک متغیر ﻣﺆثر در بحران اروپا مدنظر قرار داد.

همچنین تشدید بحران در اروپا نشان دهنده این فرض نو واقع گرایی است که هنوز حاکمیت و سیاست های ملی گرایانه اهمیت دارد و همکاری تا چه اندازه می تواند شکننده باشد، زیرا شواهد نشان می دهد که کشورهای آسیب دیده مانند یونان تمایل دارند که به سیاست های اقتصاد حمایتی در سطح ملی بازگردند. تظاهرات خیابانی که در این کشور به وقوع می پیوندد نشان دهنده مخالفت مردم با سیاست های ریاضت اقتصادی است. سیاست هایی که از طرف نهادهای اتحادیه اروپا تعیین و توسط دولت اعمال می شود، یا اینکه احساس می شود که در بریتانیا گرایش به ملی گرایی افزایش پیدا کرده است و رأی موافق مردم این کشور به خروج از اتحادیه موید این مطلب است. با وجود این، درست است که وضعیت اروپای کنونی می تواند با رویکرد نو واقع گرایی همخوانی داشته باشد، اما این به معنی توانایی تحلیل بالای این نظریه نیست؛ زیرا نو واقع‌گرایی اساساً زحمت تحلیل به خود نمی دهد، بلکه دارای یک سری مفروضه و فرضیات کلی در خصوص سیاست بین الملل است که اگر وضعیت بین المللی تراژیک باشد با این فرضیات همخوانی پیدا می کند؛ برای مثال اگر فرایند همگرایی اتحادیه اروپا با بحران مواجه شود نو واقع‌گرایی می تواند تحلیل گر باشد و اگر فرایند همگرایی پیشرفت کند قدرت تحلیل این نظریه کاهش می یابد.

نهادگرایی و نقش قوانین در همگرایی اروپا

یکی دیگر از نظریاتی که به بررسی همگرایی اروپا احتمام ورزیده نظریه نهادگرایی انتخاب عقلانی است. در این نظریه محققانی مانند ویلیام رایکر و کنت شپسل معتقدند که نهادها را می‌توان به عنوان قواعد رسمی بازی تعریف کرد که خروجی بازی را متوازن می سازند و از تصمیم های بی ثبات جلوگیری می کنند. این تعریف با تصور نهادگرایان جامعه شناسی متفاوت است. آنها نهاد را چنان گسترده تعریف می کنند که هم شامل هنجارهای رسمی و هم شامل قواعد رسمی می شود. نهادها چگونگی نگاه ما نسبت به جهان و منطق رفتار انسانی ما را شکل می دهند. این محققان در کنار سازه انگاران روابط بین الملل، فرایندی را مورد بررسی قرار می دهند که در آن هنجارهای نهادی در میان بازیگران سیاست داخلی و بین المللی انتشار یافته و مشروعیت می یابند (Pollack, 2000: 6-8).

شاید بتوان گفت که به کارگیری نظریه نهادگرایی در تحلیل فرایند همگرایی واکنشی نسبت به نوکارکردگرایی و بین دولت گرایی لیبرال بوده است. در این ادبیات اندیشمندانی همچون گئوفری گرت و جورج ت سبلز مسیر کلی این رهیافت را برای بررسی همگرایی اتحادیه اروپا گشودند؛ مثلاً آنها نقش قواعد را در دیوان دادگستری و پارلمان اروپایی مطرح نمودند.

بخشی از نظریه پردازی این رهیافت به فرایند قضایی موجود در اتحادیه اروپا، استقلال دیوان دادگستری اروپا، فرایند قانون‌گزاری اتحادیه اروپا و نقش پارلمان اروپایی اختصاص یافته است. به عنوان مثال گرت در تحقیقات اولیه اش تمرکز خود را روی دیوان دادگستری اروپا نهاد و به این نتیجه رسید که این نهاد به عنوان عامل و یا نماینده دولت های عضو اتحادیه اروپا، دولت های قدرتمند را در پیروی از امیال خود محدود می کند؛ همچنین دولت های عضو، دیوان را برای حل و فصل مسایل خود پذیرفته اند و حقوق دیوان را حتی اگر زمانی هم برخلاف آنها حکم کند می پذیرند؛ زیرا تصور می کنند که اجرای حقوق اتحادیه اروپا در دراز مدت به نفع آنها است. از طرف دیگر، دیوان از طریق تفسیرهای خود از معاهدات به عامل مهمی در روند یکپارچگی تبدیل شده است. دیوان این کار را نه فقط از طریق حفظ حکومت قانون در اتحادیه اروپا، بلکه از طریق معرفی اصول بنیادین مربوط به قوانین اروپایی و قضاوت هایش به انجام رسانیده است (کریستیانسن، 1383: 1133).

لذا این رهیافت از دهه گذشته بیشتر به بررسی وضعیت اتحادیه اروپا نزدیک شده است. ابتدا ت سبلز و گرت و دانشجویان آنها در ایالات متحده بودند که آن را شروع کردند. سپس توسط مدرسه اقتصادی لندن توسعه یافت و نسل جدیدی از دانشجویان با ارائه ی مدل هایی به بررسی فرایندهای قضایی و قانون گزاری اتحادیه اروپا پرداختند، البته به عقیده منتقدان، این دانشجویان بسیار انتزاعی فکر می کنند و همیشه نگران ظرافت های نظری بوده و کمتر به علوم اجتماعی واقعی توجه کرده اند، اما این رهیافت نقش ﻣﺆثری در تئوریزه کردن فرایند همگرایی اروپا ایفا نموده است، البته در تحلیل بحران اروپا می تواند بر روی نقش نهادهای اصلی اتحادیه اروپا در مدیریت بحران متمرکز شود. اقدامات این نهادها در حفظ انسجام اتحادیه و نقشی که آنها می توانند در کاهش بحران ایفا نمایند و جلسات و تصمیم هایی که گرفته می شود توسط این رهیافت می تواند به محک آزمون گذاشته شود.

 سازه انگاری و کشاکش میان هویت ملی و هویت اتحادیه

به نظر جف چکل^[8] نظریه های نهادگرایی انتخاب عقلانی و سازه انگاری در خصوص کلیت ماهیت نهادها در روابط بین الملل تا حدودی هم نظرند، هرچند که در مورد چگونگی ماهیت نهادها با یکدیگر اختلاف نظر دارند. نهادگرایان، نهادها را به عنوان قواعد رسمی و غیر رسمی بازی تعریف می کنند که انگیزه های لازم را برای بازیگران خردگرا فراهم می کنند تا بتوانند استراتژی های مشخصی را برای تعقیب اولویت هایشان تدوین کنند. درمقابل، محققان رهیافت سازه انگاری، نهادها را چنان وسیع تعریف می کنند که شامل هنجارهای غیر رسمی و فهم بیناذهنی و قواعد رسمی می شود. آنها نقش بنیادین و مهمی را برای نهادها قایل هستند و معتقدند که نهادها هویت، انگیزه و اولویت های بازیگران را تعیین می کنند. به نظر سازه انگاران رهیافت نهادگرایی اگر چه بخشی از نقش نهادها را مطرح کرده، اما نتوانسته ﺗﺄثیرات عمیق و با اهمیت آنها را بررسی کند (مشیرزاده، 1385: 350-349).

در مطالعات اروپا، نویسندگانی مانند ونت و راگی بر این باورند که نهادهای اتحادیه اروپا نه تنها رفتار دولت های عضو بلکه اولویت ها و هویت فردی آنها را نیز شکل می دهد. این استدلال توسط توماس کریستیانسن^[9]، ناد اریک جورگنسون^[10] و انجی وینر^[11] در نوشته ای با عنوان « ساخت اجتماعی اروپا » (1999) در مجله سیاست عمومی اروپا نیز مطرح شده است. آنها معتقدند که فرایند همگرایی، اثرهای قابل توجهی بر سیستم دولت های اروپایی و ساخت واحدها گذاشته و هویت و منافع آنها را دچار تغییر کرده است؛ همچنین یادآوری می کنند که رهیافت سازه انگاری نسبت به رهیافت های عقلگرایی بسیار هستی شناسانه است و می تواند مبنای مناسبی برای فهم هستی شناسی اجتماعی، هویت جامعه و اهداف مشترک ارائه دهد.

همچنین سازه انگاران به روابط متقابل میان عرصه داخلی و عرصه بین المل نیز توجه دارند. آنها از یک طرف به نتایج کنش متقابل اجتماعی دولت ها در سیستم بین الملل و ﺗﺄثیر هنجارهای ملی بر سیاست بین الملل می پردازند و از طرف دیگر ﺗﺄثیر هنجارهای اروپایی بر تغییرات سیاست داخلی دولت ها را بررسی می کنند(Christiansen…[et all], 2000: 1-19).

موراسک در نقد سازه انگاری می گوید که این نظریه پرسشات مهم و قابل توجهی در خصوص ﺗﺄثیر همگرایی اروپا بر روی دولت ها و افراد مطرح کرده که شایسته مطالعه هستند، اما نتوانسته کمکی برای فهم تجربی همگرایی اروپا ارائه دهد؛ زیرا، علی رغم پذیرش این رهیافت در علوم اجتماعی و ﺗﺄیید تجربی ادعاهای نظری آن، بیشتر سازه انگاران تمایلی به تصدیق تجربی ادعاهای خود ندارند.

در ارتباط با وضعیت امروزی اتحادیه اروپا، شاید بتوان از رویکرد سازه انگاری برای بررسی مسایلی چون هویت اتحادیه اروپا و تصوری که دولت های عضو از خود، دیگری و نقش خود در اتحادیه دارند استفاده کرد. با تشدید بحران اقتصادی به نظر می رسد که هویت اتحادیه اروپا نیز از ناحیه برخی از دولت های عضوو بخشی از مردم تحت ﺗﺄثیر قرار گرفته است. کشورهای پیرامونی و جنوبی اتحادیه به دلیل خسارتهای شدید و ناکارآمدی در تصمیم گیری نهادهای اتحادیه در مورد نقش اتحادیه دچار تردید شده و خواهان بازیابی هویت ملی خود هستند. این ﻣﺴﺌﻠﻪ بیشتر در واکنش مردم به عملکرد نهادهای اتحادیه اروپا از طریق برگزاری تظاهرات خیابانی و رفراندوم مشاهده می شود؛ به عبارتی دیگر، می توان گفت که توازن میان هویت ملی و فراملی در اتحادیه اروپا درحال تغییر است و نقش آفرینی از سوی هویت فراملی به سمت هویت ملی در حال جابجایی است؛ در نتیجه این جابجایی هویتی، تغییری در اولویت منافع نیز صورت گرفته و برخلاف کشورهایی که در مرکز قرار دارند مانند محور آلمان و فرانسه، کشورهای پیرامونی مانند یونان و پرتغال تحت فشار افکار عمومی داخلی قرار گرفته اند تا منافع ملی را نسبت به منافع فراملی در اولویت نخست قرار دهند، از طرف دیگر، تحولات اخیر موجب تغییر در درک اعضاء از یکدیگر در چهارچوب این نهاد بین المللی شده است. با تشدید بحران، نابرابری میان اعضاء مشهود شده و نقش و جایگاه هریک از اعضاء بهتر نشان داده می شود. شاید پیش از این کسی به این نکته توجه نمی کرد که هویت اعضاء در این جامعه در سطح برابری قرار ندارد، اما امروز مشخص شده که کدام عضو نقش رهبری، کدام یک پیرو و کدام در حاشیه قرار دارند(Jahannes and Jager, 2011: 2-8). علی رغم اینکه با استفاده از این رهیافت می توان مسایل مهمی را در خصوص وضعیت امروزی اتحادیه اروپا مطرح نمود، همانگونه که از خاصیت سازه انگاری بر می آید، بیشتر موضوعات مطرح شده نظری و ذهنی هستند و از واقعیات عینی فاصله دارند.

برخی دیگر از محققان در بررسی همگرایی اروپا خود را مقید به پیروی از چهارچوب های نظریه پردازی رایج نمی کنند و نگاهی آسیب شناسانه به اتحادیه اروپا دارند. یکی از این محققان معتقد است که سه ﻣﺴﺌﻠﻪ پیش روی همگرایی اروپا قرار دارد: اولین آن، توده گرایی است. همگرایی اروپا کمک کرد تا سیاست های دموکراتیک در دولت های عضو در اختیار توده ها قرار گیرد؛ در این شرایط رهبران ملی نمی توانند تصمیم های نهایی را در خصوص همگرایی اروپا بگیرند که نمونه آن در اختلاف نظر میان دولت و مردم بریتانیا بر سر خروج از اتحادیه مشاهده شد. آنها احساس می کنند به موافقت رسمی مردم از طریق رفراندوم نیاز دارند، رفراندوم نیز کنترل رهبران حزب را تضعیف می کند، بین احزاب اختلاف می افکند و بر قدرت کارآفرینان می افزاید. دوم، رشد تفوق سیاست های هویتی است؛ این وضعیت محصول فرعی توده گرایی در سیاست اتحادیه اروپا و توسعه دستور کار اتحادیه اروپا از همگرایی اقتصادی به سوی همگرایی سیاسی است. در این شرایط نشانه های اقتصادی تضعیف و غیر قابل فهم می شود و در میان شهروندان تقسیم بندی های درون گروهی و برون گروهی بر مبنای عناصر هویتی شکل می گیرد. سوم، افزایش و سیاسی شدن شکاف میان نخبگان و مردم در خصوص ارزیابی اتحادیه اروپا است. نخبگان بیشتر به مزیت های کارکردی همگرایی توجه دارند و دارای شناختی سوفسطایی هستند، درحالیکه مردم در کشورهای اروپایی به همگرایی مشکوک هستند. سه ﻣﺴﺌﻠﻪ توده گرایی، سیاست های هویتی و شکاف میان نخبگان و مردم به صورت متقابل همدیگر را تقویت می کنند(Hooghe and Marks,  (2006, 247-250 .

در نهایت شاید بتوان چنین تصور کرد که مناظره ای میان نظریات مختلف در خصوص اتحادیه اروپا وجود ندارد و بیشتر آنها در اصول کلی مشترک هستند و برای تحلیل کارآمد همگرایی اتحادیه اروپا بهتر است که از نظریات سطح میانه استفاده شود. برای این کار نیاز است که ما فراتر از این ﻣﺴﺌﻠﻪ حرکت کنیم که چه چیزی برای تحلیل اهمیت دارد و میان تحلیل هایی از سطوح گوناگون پیوند برقرار سازیم. هدف می تواند دستیابی به ترکیبی از بینش هایی باشد که از مدل های نظری متفاوت شکل گرفته اند. به طور قطع جستجوی چنین ترکیبی، سازنده تر از مجادلات نظری ساختگی است. چنین کاری، هم شناخت ما را از اتحادیه اروپا افزایش می دهد و هم کمک می کند تا از نظریه های حاشیه ای خود ساخته پرهیز کنیم (Peterson, 2001: 301-35).

مشکلات اروپا نشان می دهد که بحران اتحادیه، به ویژه بحران مالی دارای ریشه های عمیقی است و از نزدیک با الگوهای همگرایی بیش از نیم قرن گذشته مرتبط است و از معایب اساسی ساختاری کل اروپا ﻧﺸﺄت می گیرد. بحران مالی نشان داده است که باید میان دو معیار فرایند و نتایج برای ارزیابی فعالیت و سیاستگزاری تفاوت مهمی قایل شد. واضح است که این تفاوت بندرت مورد توجه قرار گرفته است، چه در تدریس و چه در تحقیق در خصوص همگرایی اروپا؛ از این رو ﻣﺴﺌﻠﻪ تصمیم گیری و سیاستگزاری در سطح اروپا در درجه نخست، همواره در تدوین قوانین و مقررات و تحولات نهادی بررسی و بیشتر به اصول حکمرانی خوب توجه شده است. در مقابل به نتایج و دستاوردهای واقعی ناشی از این اقدامات کمتر پرداخته شده است، از طرف دیگر، این بحران محدودیت های تفکیک میان سیاست و اقتصاد را نشان می دهد. در سطح اقتصاد خرد تفکیک مشخصی میان اقتصاد و سیاست هم سودمند و هم امکان پذیر است، ولی در سطح سیاستگزاری اقتصاد کلان چنین تفکیکی بسیار سخت است، اما غیرممکن نیست. علت این است که آنچه دولت رفاه مدرن انجام می دهد به طراحی و اجرای سیاست های اقتصاد کلان بستگی دارد (Working paper, 2012: 4-12).

بدیهی است که به لحاظ تحلیلی تمایزی میان بحران همگرایی و بحران در همگرایی وجود دارد: نوع نخست، بحران به ماهیت اصلی و چالش منطقی همگرایی مربوط است و نوع دوم، بحران به مشکلات در اجرای اهداف سیاست خاص و رسیدن به اهداف ارتباط دارد، بدون اینکه شکست در رسیدن به این اهداف به روند کلی همگرایی و یا منطق و مشروعیت آن دلالت کند. با در نظر گرفتن این تمایز بحران همگرایی به ندرت اتفاق می افتد؛ برای مثال سال های 1945 و 1989 قابل بحث و مناقشه است که آیا بحران بوده است یا خیر؟ آنها سال های سرنوشت سازی بودند که در شرایط چالش برانگیز می بایست تصمیم های شجاعانه گرفته می شد، اما در مقابل، بحران در همگرایی ممکن است زیاد اتفاق بیفتد. برای ارزیابی درجه بحران در همگرایی اروپا به شفاف سازی آکادمیک بیشتری نیاز است. یک نقطه مبنایی می تواند این باشد که نتایج، شکست ها و بن بست ها در فرایند اتحادیه اروپا را در مقابل آرمان های سیاسی، نهادی و اهداف معاهدات آن مورد ارزیابی قرار داد. معاهدات همگرایی اروپا، قوانین اروپایی، آرمان های اعلامی در اجلاس های اتحادیه و بیانیه های پارلمان اروپایی می تواند زمینه ای برای قضاوت در خصوص انتظار همگرایی و شکست در اجرای همگرایی اروپا باشد.

نتیجه گیری

از زمان شروع همگرایی اروپا، ادبیات گسترده ای به منظور تحلیل و بررسی آن شکل گرفته است. هرکدام از نظریات با ﺗﺄکید بر برخی از حوادث و ارائه ی تعدادی مفروضه و فرضیه تلاش می کنند که چرایی، چگونگی و نتایج این فرایند را مورد بررسی قرار دهند. نکته ای که در مطالعه این نظریات می توان به آن پی برد این است که اکثر آنها به شرایط رو به رشد فرایند همگرایی اروپا پرداخته اند و کمتر به موقعیت هایی توجه کرده اند که در آنها همگرایی با مشکل برخورد کرده و دچار انسداد شده است. به عبارتی می توان آنها را نظریات مثبت اندیش نامید که نیمه پر لیوان را می بینند؛ در حالی که اگر به واقعیت همگرایی اروپا توجه شود دوره های رکود و بحران، مانند سال های دهه 1970 که همزمان با بحران نفتی و کاهش درآمد اروپا بود و یا سال های اخیر که بحران بدهی، کاهش درآمد و بحران پول واحد، نیز مشاهده می شود. بحران مالی سال های اخیر منجر به بیکاری گسترده، کاهش رشد و افزایش بدهی شده و به مرور از یک کشور به کشور دیگر انتقال پیدا کرده است. مهمتر از همه اینکه بر خلاف انتظار، ﺗﺄثیر بحران در میان کشورهای مختلف و بین شمال و جنوب اتحادیه اروپا متفاوت بوده است. در کمتر از دو سال شکاف میان اعضای کمک گیرنده و اعضای کمک دهنده در اتحادیه رشد کرده و باعث شکل گیری تصوری بدبینانه نسبت به آینده همگرایی منطقه ای و نبود حمایت از طرف اعضای اتحادیه اروپا شده است.

برخی معتقدند که بحران فرایند همگرایی اروپا را به پیش می برد. اما این همگرایی بدون میل و رغبت و از روی ناچاری و برای جلوگیری از فروپاشی اتحادیه اروپا است. بحران اخیر اگر چه چالش های جدی و تردیدهایی در خصوص آینده همگرایی ایجاد کرد، اما دو نکته را مورد توجه قرار داد: یکی اینکه، ﺗﺄثیر بحران در همه جای اتحادیه اروپا یکسان نبوده است و دوم اینکه، برای تحلیل بحران باید سطح ملی، سطح اتحادیه اروپا و سطح منطقه یورو مورد بررسی قرار گیرد. تاریخ همگرایی هموار نبوده است و همانگونه که موراسک استدلال می کند در پشت تصمیم گیری های توأم با چانه زنی، عقاید گوناگون و بازی قدرت میان دولت های عضو بوده و دستاوردهای مشترک به راحتی حاصل نشده است.

هر کدام از نظریه های مربوط به همگرایی به بخشی از مسایل اروپا پرداخته اند. با استفاده از نوکارکردگرایی می توان چگونگی گسترش و انتقال عناصر ضد همگرا را از یک موضوع به موضوع دیگر و از یک بازیگر به بازیگر دیگر را تحلیل کرد، که بخش کوچکی از مسایل را شامل می شود. با استفاده از سازه انگاری می توان تجدید هویت و تغییر در اولویت های ملی کشورها و هویت اتحادیه اروپا در شرایط حاضر را بررسی نمود و تصور بیناذهنی که در جامعه اروپایی شکل گرفته را شناسایی کرد. نو واقع گرایی نیز علی رغم اینکه در حاشیه به همگرایی اروپا پرداخته، ولی چون همیشه به فرایند همگرایی بدبین بوده، خوب می تواند نقاط ضعف آن از جمله خروج بریتانیا از اتحادیه را شناسایی کند. از طرفی دیگر، چون جامعه اروپایی بحران زده تا حدودی از حالت آرمانگرایی به واقع گرایی سوق پیدا کرده این نظریه بهتر می تواند وضعیت موجود را تحلیل کند، اما از میان این نظریات، بین دولت گرایی است که می تواند مبناینسبتاً مناسبی برای تحلیل وضعیت جاری اتحادیه اروپا فراهم کند؛ زیرا، هم به وضعیت داخلی دولت ها توجه دارد و هم به وضعیت حاکم بر جامعه بین دولت ها، هم به افکار عمومی جوامع و شکل گیری اجماع داخلی و هم به انجام مذاکرات میان دولت ها ﺗﺄکید می کند.

اصولا بحران های اخیر بر روی درک از اتحادیه اروپا و وحدت پولی آن به عنوان مدلی از همگرایی منطقه ای ﺗﺄثیر گذاشته است. کشورهای عضو اتحادیه های منطقه ای در آسیا و آمریکای جنوبی، اتحادیه اروپا را اغلب به عنوان مدلی از مزایای اتحاد منطقه ای می نگریستند، اما این بحران باعث شده تا علیه حرکت به سمت همگرایی اقتصادی و پولی، استدلال هایی مطرح شود. ناتوانی نهادها و ساختارهای موجود در مواجهه با تهدیدهای امروز موجب به خطر افتادن مشروعیت اتحادیه اروپا شده که یک پیامد آن، کاهش حمایت از اتحادیه اروپا در میان رأی دهندگان کشورهای عضو است. برگزاری رفراندوم در بریتانیا بر سر باقی ماندن در اتحادیه اروپا و روی کار آمدن احزاب چپ همانند یونان برای فرار از اصلاحات اقتصادی می تواند در انتخابات پاییز آینده اسپانیا هم رخ دهد، البته ممکن است اتفاقات مثبتی هم رخ دهد؛ به طور مثال اسپانیا گزینه حفظ وضع موجود را انتخاب کند و دیدی میانه رو تر از یونان به رهبری سیریزا را انتخاب کند، اما بدترین سناریو برای آینده اتحادیه اروپا بعد از خروج بریتانیا از اتحادیه، خروج یونان از منطقه یورو و وقوع نتیجه ای همانند انتخابات یونان در اسپانیا است که وجود اتحادیه اروپا را در شک و تردید خواهد برد؛ چون دیگر کشورهای عضو هم درباره آینده خودشان پس از اتحادیه اروپا تصمیم خواهند گرفت. در واقع تمام بدبینان به اروپا و نیروهای ناسیونالیست در کشورهای عضو اتحادیه اروپا تلاششان برای کسب موفقیت را افزایش خواهند داد و مسئله خروج کشورشان از اتحادیه اروپا را جزو محوری ترین مسئله در مناظرات سیاسی داخلی و کمپین انتخاباتی شان قرار می دهند.

رهبران اتحادیه اروپا با مشاهده شکست های کنونی باید نگاهی واقع بینانه داشته باشند؛ چراکه ترکیب خروج یونان و بریتانیا و تبعات آن نه تنها خطری برای ثبات منطقه یورو و ادامه حیات اتحادیه اروپا است، بلکه احتمالاً بزرگترین خطر پیش روی اروپا پس از پایان جنگ جهانی دوم است. اولین راه حل برای جلوگیری از سقوط اتحادیه اروپا پیدا کردن راه حلی استراتژیک برای بحران یونان است. یونان، هم نیاز به پول و هم نیاز به اصلاحات دارد. دولت های آتن، بروکسل و حتی برلین نمی توانند با دولت شکست خورده یونان زندگی کنند، از سوی دیگر، اتحادیه باید عزم خود را در مقابله با بحران اوکراین و مواجه شدن با تجدیدنظرطلبی های امروز روسیه و دفع تهدیدات حیاتی افزایش دهد، در واقع این ها آزمایش هایی هستند که موجب قدرتمند شدن اتحادیه قبل از مواجه شدن با آن بحران های آینده می شود.

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

منابع:

-         دویچ، کارل، کیوهین، رابرت و نای، جوزف (1375)، نظریه های روابط بین الملل، ترجمه وحید بزرگی، تهران، انتشارات جهاد دانشگاهی.

-         کریستیانسن، توماس(1383)، وحدت اروپایی و منطقه ای، در: جان بیلیس، استیو اسمیت، جهانی شدن سیاست: روابط بین الملل در عصر نوین، تهران، ابرار معاصر.

-         مشیرزاده، حمیرا (1385)، تحول در نظریه های روابط بین الملل، تهران: انتشارات سمت.

-         بی نیازی، علی (1391)، «طرح نجات مالی یونان و ریشه های بحران مالی اروپا»، ماهنامه رویدادها و تحلیل ها، شماره 258.

-         جوادی، محمود (1395)، «آینده اتحادیه اروپا پس از برگزیت»، قابل دسترسی در سایت مرکز تحقیقات استراتژیک.   

-         خالوزاده، سعید (1391)،  «بحران یورو؛ راه طی شده و چشم انداز آینده آن»، قابل دسترسی در سایت دیپلماسی ایرانی.

-         عادلی، حسین (1391)، ریشه های بحران اقتصادی اروپا چگونه و از چه زمان شروع شد؟ ، قابل دسترسی در سایت اخبار بورس.

-         کیانی، داوود(1391)، چشم انداز بحران مالی اروپا و بازتاب های آن بر سیاست خارجی اروپا، قابل دسترسی در سایت آفتاب نیوز.

-         نعمت اللهی، شیدا(1391)، آنچه از بحران مالی اروپا می توان آموخت، قابل دسترسی در سایت آفتاب نیوز.

 

-       Christiansen, Tomas and et al (2001), The Social Construction of Europe, New York, Sage Publications.

-        Cini, M. (2003), European Union Politics, Oxford, Oxford University Press.

-       Diaz, Tomas & Wiener, Antje (2004), European Integration Theory, Oxford, Oxford University Press.

-       Grieco, Joseph M. (1996), State Interests and Institutional Rule Trajectories: A Neorealist Reinterpretation of the Maastricht Treaty and European Economic and Monetary Union, London, Frank Cass.

-       Hass, Ernst (1968), The Uniting of Europe, Stanford: Stanford Up.

-       Hix, S. (1999), The Political System of the European Union, New York, Macmillan palgrave.

-       Pentland, C. (1973), International Theory and European Integration, Pennsylvania, Faber.

-       Pollack, A. Mark (2000), International Relation's Theory and European Integration, Badia Fiesolana, University Institute.

-       Praet, Peter (2012), European Financial Integration in Times of Crisis. ICMA Conference. Milan.

-       Rosamond, Ben (2000), Theories of European Integration, Hound Smills, Macmillan.

-       Liesbet, Hooghe & Marks, Gary (2006). “Europe's Blues: Theoretical Soul-Searching after the Rejection of the Constitution Treaty”, Political Science & Politics, Vol. 39.

-       Moravcsik, Andrew (May/June 2012), “European After the Crisis, How to Sustain a Common Currency”. Foreign Affairs, Vol. 91, No. 3.

-       Mosser, Michael M. (20-21 May 2000), “Engineering Influence: The Subtle Power of Smaller States in International Relations”, UNC Graduate Conference, Chapel Hill.

-       Peterson, John (2001), “The Choice for EU Theorists: Establishing a Common Framework for Analysis”, European Journal of Political Research, No. 39.

-       Schimmelfennig, Frank & Sedelmeier, Ulrich (August 2002). “Theorizing EU Enlargement: Research Focus Hypotheses and the State of Research”, Journal of European Public Policy,Vol. 9, No.4.

-       Working Paper (2012),“Rethinking European Integration after Debt Crisis”, London’s Global University. No. 3.

-       Becker, Joachim & Jager, Johannes (2011), “European Integration in Crisis: The Center-Periphery Divide”, Euro memo Workshop on Alternative Economic Policy, Vienna, Available at:

https://www.euromemorandum.eu

Asten, Ben (1999), “How Useful is Theories of Integration to Understanding the Development of the EU”, Available at:  https://www.benaston.com .

-       Fischer, Joschka (2016), “Reawakening Europe”, Available at:     https://www.project-syndicate.org

-       Kenny, Thomas (2012), “What is The European Debt Crisis?”, Available at:  www. bonds.about.com.

 

 

 

---

[1] - نویسنده مسئول      Email: [e-mail]                                                     

[2] - Neo functionalism

[3] Inter governmentalism

[4]^- Moravcsik

[5]- Pierson

[6] -Timothy Garton Ash

[7] -Larry Siedentop

[8]- Jeff Checkel

[9]- Tomas Christiansen

[10]- Knud Erik Jorgensen

[11]- Antje Wiener

مراجع

منابع:

-         دویچ، کارل، کیوهین، رابرت و نای، جوزف (1375)، نظریه های روابط بین الملل، ترجمه وحید بزرگی، تهران، انتشارات جهاد دانشگاهی.

-         کریستیانسن، توماس(1383)، وحدت اروپایی و منطقه ای، در: جان بیلیس، استیو اسمیت، جهانی شدن سیاست: روابط بین الملل در عصر نوین، تهران، ابرار معاصر.

-         مشیرزاده، حمیرا (1385)، تحول در نظریه های روابط بین الملل، تهران: انتشارات سمت.

-         بی نیازی، علی (1391)، «طرح نجات مالی یونان و ریشه های بحران مالی اروپا»، ماهنامه رویدادها و تحلیل ها، شماره 258.

-         جوادی، محمود (1395)، «آینده اتحادیه اروپا پس از برگزیت»، قابل دسترسی در سایت مرکز تحقیقات استراتژیک.   

-         خالوزاده، سعید (1391)،  «بحران یورو؛ راه طی شده و چشم انداز آینده آن»، قابل دسترسی در سایت دیپلماسی ایرانی.

-         عادلی، حسین (1391)، ریشه های بحران اقتصادی اروپا چگونه و از چه زمان شروع شد؟ ، قابل دسترسی در سایت اخبار بورس.

-         کیانی، داوود(1391)، چشم انداز بحران مالی اروپا و بازتاب های آن بر سیاست خارجی اروپا، قابل دسترسی در سایت آفتاب نیوز.

-         نعمت اللهی، شیدا(1391)، آنچه از بحران مالی اروپا می توان آموخت، قابل دسترسی در سایت آفتاب نیوز.

 

-       Christiansen, Tomas and et al (2001), The Social Construction of Europe, New York, Sage Publications.

-        Cini, M. (2003), European Union Politics, Oxford, Oxford University Press.

-       Diaz, Tomas & Wiener, Antje (2004), European Integration Theory, Oxford, Oxford University Press.

-       Grieco, Joseph M. (1996), State Interests and Institutional Rule Trajectories: A Neorealist Reinterpretation of the Maastricht Treaty and European Economic and Monetary Union, London, Frank Cass.

-       Hass, Ernst (1968), The Uniting of Europe, Stanford: Stanford Up.

-       Hix, S. (1999), The Political System of the European Union, New York, Macmillan palgrave.

-       Pentland, C. (1973), International Theory and European Integration, Pennsylvania, Faber.

-       Pollack, A. Mark (2000), International Relation's Theory and European Integration, Badia Fiesolana, University Institute.

-       Praet, Peter (2012), European Financial Integration in Times of Crisis. ICMA Conference. Milan.

-       Rosamond, Ben (2000), Theories of European Integration, Hound Smills, Macmillan.

-       Liesbet, Hooghe & Marks, Gary (2006). “Europe's Blues: Theoretical Soul-Searching after the Rejection of the Constitution Treaty”, Political Science & Politics, Vol. 39.

-       Moravcsik, Andrew (May/June 2012), “European After the Crisis, How to Sustain a Common Currency”. Foreign Affairs, Vol. 91, No. 3.

-       Mosser, Michael M. (20-21 May 2000), “Engineering Influence: The Subtle Power of Smaller States in International Relations”, UNC Graduate Conference, Chapel Hill.

-       Peterson, John (2001), “The Choice for EU Theorists: Establishing a Common Framework for Analysis”, European Journal of Political Research, No. 39.

-       Schimmelfennig, Frank & Sedelmeier, Ulrich (August 2002). “Theorizing EU Enlargement: Research Focus Hypotheses and the State of Research”, Journal of European Public Policy,Vol. 9, No.4.

-       Working Paper (2012),“Rethinking European Integration after Debt Crisis”, London’s Global University. No. 3.

-       Becker, Joachim & Jager, Johannes (2011), “European Integration in Crisis: The Center-Periphery Divide”, Euro memo Workshop on Alternative Economic Policy, Vienna, Available at:

https://www.euromemorandum.eu

Asten, Ben (1999), “How Useful is Theories of Integration to Understanding the Development of the EU”, Available at:  https://www.benaston.com .

-       Fischer, Joschka (2016), “Reawakening Europe”, Available at:     https://www.project-syndicate.org

-       Kenny, Thomas (2012), “What is The European Debt Crisis?”, Available at:  www. bonds.about.com.