تبیین فقهی حقوقی فسخ و خاتمه در قراردادهای پیمانکاری

فقه و تاریخ تمدّن

مقاله 5، دوره 1، شماره 3، مهر 1394، صفحه 97-130   

نوع مقاله: مقاله پژوهشی

نویسندگان

زهرا قدسی خواه¹؛ مجتبی زاهدیان^{* 2}

¹دانشجوی کارشناسی ارشد، گروه حقوق خصوصی،واحدمشهد،دانشکده حقوق و علوم سیاسی،دانشگاه آزاد اسلامی، مشهد

²استادیار ، گروه حقوق خصوصی ، واحد مشهد، دانشکده حقوق و علوم سیاسی، دانشگاه آزاد اسلامی، مشهد

چکیده

در قواعد عمومی قراردادها اسباب انحلال عقد سه عامل تفاسخ، فسخ و انفساخ استکه حسب مورد ممکن است یک طرف قرارداد، طرفین قرارداد، ثالث و یا عامل خارجی بتوانند قرارداد را منحل نمایند؛ اما موجبات انحلال قراردادهای پیمانکاری مطابق مقررات شرایط عمومی پیمان، دو عامل فسخ و خاتمه است. مواد 46 و 47 شرایط عمومی پیمان راجع به فسخ و ماده 48 و چند ماده‌ی پراکنده‌ی دیگر مربوط به خاتمه‌ی قراردادهای پیمانکاری است. این مواد از شرایط عمومی پیمان نشانگر آن است که عوامل فسخ قراردادهای پیمانکاری، محدود و احصاء شده و نیز مختص کارفرما است؛ اما حق خاتمه در مورد کارفرما نامحدود و گسترده و نیز در مورد پیمانکار مضیق است. از طرفی نیز مصادیق فسخ و خاتمه‌ی قراردادهای پیمانکاری و تبیین فقهی و حقوقی آن و ارتباط آن با قواعد عمومی قراردادها دارای اهمیت است؛ زیرا از منظر فقهی سابقه‌ای از پیمانکاری عمومی ناظر بر شرایط عمومی پیمان ملاحظه نمی‌شود و موارد فسخ احصاء گردیده و اصطلاحی تحت عنوان خاتمه به معنایی که در این مقاله مورد نظر است وجود ندارد؛ لذا همین امر اهمیت بررسی فقهی موضوع را دوچندان می‌کند

کلیدواژه‌ها

شرایط عمومی پیمان؛ قراردادهای پیمانکاری؛ فقه؛ آراء فقها؛ فساخ؛ خیار فسخ؛ خاتمه؛ کارفرما؛ پیمانکار