بررسی فقهی و حقوقی تعدیل مهریه

فقه و تاریخ تمدّن

مقاله 5، دوره 1، شماره 4، دی 1394، صفحه 136-156   

نوع مقاله: مقاله پژوهشی

نویسندگان

زهرا هاشم نژاد¹؛ محمدرضا غلامپور^{* 2}

¹دانش آموختة کارشناسی ارشد، گروه حقوق خصوصی، واحدمشهد، دانشگاه آزاد اسلامی، مشهد، ایران.

²استادیار، گروه حقوق خصوصی، واحد مشهد، دانشگاه آزاد اسلامی

چکیده

با نگاهی به تاریخ و تمدن‌های مختلف روشن می‌شود که «مهر» در ادیان و تمدن‌های قبل از اسلام نیز به شکل‌های گوناگون وجود داشته است؛ بنابراین اسلام آن‌را امضا نموده است نه تأسیس. ازآنجاکه با گذشت زمان و عللی چون کاهش ارزش مالی، آنچه که شارع به‌عنوان مهریه تدبیر نموده و یا قلت میزان مهریه، توافق طرفین بر آن می‌شود تا زوج مال دیگری را به‌عنوان مهریه به زوجه بدهد یا میزان مهریه را افزایش دهد. این اعمال عنوان تبدیل یا افزایش مهریه را داراست. افزایش یا کاهش میزان مهریه پس از عقد نکاح (تعدیل مهریه) از توافقات رایج میان زوجین است؛ اما آنچه بحث‌برانگیز می‌نماید، نهی دیوان عدالت اداری مبنی بر تغییر و افزایش میزان مهریه پس از عقد نکاح و عدم ترتب ضمانت اجرا و عنوان مهر المسمی بر توافق مجدد زوجین است. به‌رغم آنکه عرف جامعه از میزان افزایش یافته با عنوان مهرالمسمی یاد می‌کند، وضعیت حقوقی چنین توافقی با ابطال جزئی از بخش‌نامه ثبتی که امکان افزایش مهریه را با شرط تنظیم سند رسمی منتفی نمود، محل اختلاف است. این در حالی است که اصولی مانند حکومت اراده، رواج عرفی تغییر موضوع تعهد، پویایی و تغییرپذیری احکام و لزوم وفای‌به‌عهد اقتضای جریان آثار توافق طرفین را دارد. این نوشتار پیرامون موضوع تبدیل و تعدیل مهریه، ضمن از نظر گذراندن رأی مذکور، به بحث و نقد و پیشنهاد می‌پردازد. به‌نظر می‌رسد مطابق آنچه به نقد و بررسی آن خواهیم پرداخت، توافق زوجین بر افزایش یا تبدیل مهریه پس از عقد نکاح، در تضاد با هیچ‌یک از قواعد حقوقی و فقهی یا نظم عمومی نبوده و همچنان جریان آثار مهرالمسمی را بر توافق زوجین نتیجه می‌دهد.

کلیدواژه‌ها

افزایش مهریه؛ تعدیل و تبدیل تعهد؛ تعدیل و تبدیل مهریه